Date: 2025-02-26T00:00:00+00:00
Description: Shamela BOK file converted to EPUB by Shamela.org
Publisher: Shamela.org
Rights: Creative Commons Non-Commercial Share Alike 3.0

أبو إيثار محمد مختار مصطفى المقرئ

مقالات للشيخ أبو إيثار محمد مختار مصطفى المقرئ

رقم الكتاب في المكتبة الشاملة: ١٠٧١٧٦

الطابع الزمني: ٣١-٠٢-١١-١٢-٠٢-٢٠٢٥

المكتبة الشاملة رابط الكتاب

2em0em

1.6

عن الكتاب

الكتاب: مقالات للشيخ أبو إيثار محمد مختار مصطفى المقرئ

المؤلف: أبو إيثار محمد مختار مصطفى المقرئ

المصدر: الشاملة الذهبية

عن المؤلف

أبو إيثار محمد مختار مصطفى المقرئ

حكم الحكام المستبدلين لشرائع الدين

حكم الحكام المستبدلين لشرائع الدين

بقلم الشيخ؛ محمد مصطفى المقرئ

ألا يزال الخطاب الإسلامي في حاجة لأن يُقرر قواعد البحث العلمي الصحيحة على رأس كل جولة من جولاته؟

إن كثيراً من المخالفات الشرعية المروجة الآن بين طلاب العلم ترجع في تقديري إلى أخطاء منهجية تتعلق بالقواعد والأصول، أكثر منها أخطاء تفصيلية في النظر والاستدلال ..

ومما يتعلق بمسألتنا هذه أو على رأس الأخطاء المنهجية التي وقع فيها كثير من الباحثين وطلاب العلم، اعتماد دليل واحد في مسألة تعددت أدلتها، وإنما يؤسس حكم مسألة على دليل واحد فيها إذا لم يرد سواه، وإلا لزم استقصاء جميع أدلة المسألة ثم إدخالها مراحل الاجتهاد والنظر ..

ومعرفة واقعة الحكم على وجه الدقة والتحقيق والتوصيف الجامع المانع أمر لازم لا يغني عنه التعميم والإطلاق.

فإذا قيل: ما حكم تارك الصلاة؟ فقيل: تاركها جحداً لها كافر، وتاركها كسلاً عنها فيه الخلاف المعروف .. كان الجواب قاصراً؛ إذا وجد فريق ثالث أو حتى افترض وجوده، وهو من ترك صلاة المسلمين، وصلى صلاة غيرها أتى بها من عند نفسه، أو اقتبسها من شرائع شتى كاليهودية والنصرانية والبوذية وفيها من الملة الإسلامية وهم لم يكتف بصلاته صلاة غير ما أنزل الله، بل راح يحمل الأمة الإسلامية على صلاته هو ويمنعهم أن يصلوا صلاتهم، ومن صلى منهم إلى القبلة وجعل كلام الله وحده هو المشروع فيها وحكم النبي صلى الله عليه وسلم في كيفيتها، من فعل ذلك عاقبه، وربما قتله.

ألا فيا كل مقهور لحكم الطاغوت: {كلا لا تطعه واسجد واقترب} (العلق)، {واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك} (المائدة).

إنه يلزم المفتي أن يكون عالماً بالواقع مدركا له وإلا كان الخطأ لصيق فتياه.

قال ابن القيم رحمه الله: (ولا يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى والحكم بالحق إلا بنوعين من الفهم:

أحدهما: فهم الواقع فيه، واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن والأمارات والعلامات، حتى يحيط به علماً.

والنوع الثاني: فهم الواجب في الواقع، وهو فهم حكم الله الذي حكم به في كتابه أو على لسان رسوله في هذا الواقع، ثم يطبق أحدهما على الآخر) (¬١).

- الوجه الأول: ترك الأصلين الكتاب والسنة كمصدرين للتشريع:

قال العلامة أحمد شاكر رحمه الله: (نرى في بعض بلاد المسلمين - ولو كان في زماننا هذا ما بعض- قوانين ضربت عليها، ونقلت عن أوربة الوثنية الملحدة، وهي قوانين تخالف الإسلام مخالفة جوهرية في كثير من أصولها وفروعها، بل إن في بعضها ما ينقض الإسلام ويهدمه، وذلك أمر واضح بديهي، لا يخالف فيه إلا من يغالط نفسه، ويجهل دينه أو يعاديه من حيث لا يشعر، وهي في كثير من أحكامها أيضا توافق التشريع الإسلامي، أو لا تنافيه على الأقل.

وإن العمل بها في بلاد المسلمين غير جائز، حتى فيما وافق التشريع الإسلامي، لأن من وضعها حين وضعها لم ينظر إلى موافقتها للإسلام أو مخالفتها، إنما نظر إلى موافقتها لقوانين أوربة أو لمبادئها وقواعدها وجعلها هي الأصل الذي رجع إليه، فهو آثم مرتد بهذا سواء أوضع حكماً موافقاً للإسلام أم مخالفا ..

وقد وضع الإمام الشافعي قاعدة جليلة دقيقة في نحو هذا، ولكنه لم يضعها في الذين يشرعون القوانين عن مصادر غير إسلامية .. فقد كانت بلاد الإسلام إذ ذاك بريئة من هذا العار، ولكنه وضعها في المجتهدين العلماء من المسلمين، الذي يستنبطون الأحكام قبل أن يثبتوا مما ورد في الكتاب والسنة الصحيحة، ويقيسون ويجتهدون برأيهم على غير أساس صحيح، فقال في كتاب الرسالة [رقم ١٧٨ بشرحنا وتحقيقنا]: "ومن تكلف ما جهل وما لم

¬__________

(¬١) إعلام الموقعين ١/ ٨٧ - ٨٨

تثبته معرفته كانت موافقته للصواب - وإن وافقه من حيث لا يعرفه غير محمودة، والله أعلم، وكان بخطئه غير معذور، إذا ما نطق فيما لا يحيط علمه بالفرق بين الخطأ والصواب فيه") (¬١).

قلت: ولا يقتضي ذلك تسوية المجتهد المخطئ بالمشرع من دون الله في الحكم، لأن من أراد الحق فأخطأه ليس كمن أراد الباطل فأصابه أو أخطأه.

وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (ثم ذلك المحرم للحلال والمحلل للحرام إن كان مجتهداً قصده اتباع الرسول، لكن خفي عليه الحق في نفس الأمر، وقد اتقى الله ما استطاع، فهذا لا يؤاخذه الله بخطئه، بل يثيبه على اجتهاده الذي أطاع به ربه) (¬٢).

- الوجه الثاني: تنزيل القانون منزلة ما نزل به الروح الأمين:

قال الشيخ محمد بن إبراهيم: (إن من الكفر الأكبر المستبين تنزيل القانون اللعين منزلة ما نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين في الحكم به بين العالمين والرد إليه عند تنازع المتنازعين مناقضة ومعاندة لقول الله {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً}) (¬٣).

وقال رحمه الله: (وما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية من رواية طاووس وغيره، يدل على أن الحاكم بغير ما أنزل الله كافر، إما كفر اعتقاد ناقل عن الملة، وإما كفر عمل لا ينقل عن الملة ..

أما الأول - وهو كفر الاعتقاد - فهو أنواع:

أحدها: أن يجحد الحاكم بغير ما أنزل الله أحقية حكم الله ورسوله.

الثاني: أن لا يجحد الحاكم بغير ما أنزل الله كون حكم الله ورسوله حقاً، لكن اعتقد أن حكم غير الرسول صلى الله عليه وسلم أحسن من حكمه وأتم وأشمل إما مطلقا وإما بالنسبة إلى ما استجد من الحوادث ..

¬__________

(¬١) كلمة الحق: ٩٥ - ٩٧

(¬٢) الإيمان محمد نعيم ياسين ص ٦٧

(¬٣) رسالة تحكيم القوانين ص: ٥

الثالث: لا يعتقد كونه أحسن من حكم الله ورسوله، ولكنه اعتقد أنه مثله، فهذا كالنوعين اللذين قبله في كونه كافراً الكفر الناقل عن الملة، لما يقتضيه من تسوية المخلوق بالخالق، والمناقضة والمعاندة لقوله عز وجل: {ليس كمثله شيء} الشورى، ونحوها من الآيات الكريمة الدالة على تفرد الرب بالكمال، وتنزيهه عن مماثلة المخلوقين في الذات والصفات والأفعال، والحكم بين الناس فيما يتنازعون فيه ..

الرابع: أن لا يعتقد الحاكم بغير ما أنزل الله مماثلا لحكم الله ورسوله، فضلاً عن أن يعتقد كونه أحسن منه، لكن اعتقد جواز الحكم بما يخالف حكم الله ورسوله، فهذا كالذي قبله يصدق عليه ما يصدق عليه، لاعتقاده جواز ما علم بالنصوص الصحيحة الصريحة القاطعة تحريمه) (¬١).

ومن تأمل أحوال حكام زماننا هذا فلن يخرجوا عن هذه الأقسام الثلاثة الأخيرة، فدخولهم تحت أحدها أو جميعها ظاهر بين من قرائن الأحوال فضلاً عن دلالة أقوالهم عليه ..

ومن زعم الإيمان وقال: أنا لا أنقاد لمقتضاه ولا أطيع هذا الرسول ولا أتبع شريعته بل أرفضها وأنكرها وأمنعها ولا أسمح لأحد إلا باتباع ما أراه من الشرائع. هذا لا يشك في كفره إلا من شك في إيمانه ..

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (فإذا قام الدليل على الباطن، لن يلتفت إلى ظاهر قد علم أن الباطن بخلافه) (¬٢).

وقد قال تعالى: {اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلهاً واحداً} أي أنهم اتبعوهم فيما حللوا وحرموا.

وقال السدي: (استنصحوا الرجال، ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم، ولهذا قال تعالى: {وما أمروا إلا ليعبدوا إلهاً واحداً} أي الذي إذا حرم الشيء فهو الحرام، وما حلله فهو الحلال، وما شرعه اتبع، وما حكم به نفذ {لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون} أي: تعالى وتقدس وتنزه عن الشركاء والنظراء والأعوان والأضداد والأولاد، لا إله إلا هو ولا رب سواه) (¬٣).

¬__________

(¬١) رسالة تحكيم القوانين لمحمد بن إبراهيم ص ٨ - ١٠

(¬٢) الصارم المسلول على شاتم الرسول

(¬٣) تفسير القرآن العظيم ٢/ ٣٦٢ ط دار المعرفة بيروت

قلت: والآية محل الاستدلال قد بينت أن التحليل لما حرمه الله والتحريم لما أحل الله شرك، وأن من فعل هذا قد جعل نفسه نداً لله ورباً معه، وأن من اتبعه في تحليله وتحريمه - معتقدا بقوله أو راضياً به- مشرك كافر لاتخاذه أنداداً من دون الله، يعطيهم حق التحريم والتحليل وحق الطاعة في ذلك ..

قال البغوي في التفسير: (فإن قيل: وإنهم لم يعبدوا الأحبار والرهبان قلنا: معناه أنهم أطاعوهم في معصية الله واستحلوا ما أحلوا، وحرموا ما حرموا، فاتخذوهم كالأرباب) (¬١).

وعن حذيفة بن اليمان قال: (أما إنهم لم يكونوا يصومون لهم، ولا يصلون لهم، ولكن كانوا إذا أحلوا لهم شيئاً استحلوه، وإذا حرموا عليهم شيئاً أحله الله لهم حرموه، فتلك كانت ربوبيتهم) (¬٢).

ونحو هذا قال أبو البحتري: (أما إنهم لم يصلوا لهم، ولو أمروهم أن يعبدوهم من دون الله ما أطاعوهم، ولكن أمروهم فجعلوا حلال الله حرامه، وحرامه حلاله، فأطاعوهم، فكانت تلك الربوبية) (¬٣).

ويعلق شيخ الإسلام ابن تيمية فيقول: (وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله يكونون على وجهين:

أحدهما: أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعوهم على هذا التبديل، فيعتقدون تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله، اتباعاً لرؤسائهم مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسول، فهذا كفر .. وقد جعله الله ورسوله شركاً، وإن لم يكونوا يصلون لهم ويسجدون لهم، فكان من اتبع غيره في خلاف الدين مع علمه أنه خلاف الدين واعتقد ما قاله ذاك دون ما قاله الله والرسول مشركا مثل هؤلاء) (¬٤).

قلت: قوله (واعتقد ما قاله ذاك .. إلخ): يدل على أنه يشترط في التابعين ما لم يشترط في المتبوعين إذ المتبوع المشرع من دون الله أتى كفراً بمجرد التشريع.

¬__________

(¬١) تفسير البغوي ٣/ ٨٥

(¬٢) تفسير الطبري ١٠/ ١١٥

(¬٣) الفتاوى لابن تيمية ٧/ ٦٧

(¬٤) مجموع الفتاوى ٧/ ٧٠

الثاني: يقول ابن تيمية رحمه الله: (أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحرام وتحليل الحلال ثابتا، لكنهم أطاعوهم في معصية الله كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنه معاص، فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب، كما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “إنما الطاعة في المعروف” وقال: “على المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية” وقال: “لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق” وقال: “من أمركم بمعصية فلا تطيعوه”) (¬١).

وغني عن البيان أن التحليل ليس شرطاً فيه أن يكون بنص صريح من المستحل أنه استحل كذا، بل كذلك يكون ضمنيا بعدم اعتباره جريمة أو اعتباره جريمة في حق الناس (أي دون حق الله) فإن وقع برضاهم أو تنازلوا عنه فلا جريمة ولا عقوبة كما هو الحال في جريمة الزنا – مثلا - حيث تعاقب المرأة على الخيانة الزوجية لا على الزنا نفسه، فإن تنازل الزوج بطلت الدعوى ولا جريمة (¬٢).

قال الأستاذ علي جريشة: (والتحريم والتحليل - اللذان أشارت إليهما الآيات الكريمة- يتخذ صورة العدول أو التعديل، فمن عدل عن تحريم الخمر إلى إباحتها فقد أحل ما حرم الله ووقع في الكفر والشرك .. وكما يكون العدول صريحا، بأن يقال عن الحرام حلال، فإنه يكون كذلك ضمنيا، بتغيير وصف الحكم من الحرام إلى الحلال ففي مثل الخمر جاء تحريما بالنص والإجماع، فإذا جاءت نصوص وضعية خالية من العقاب، فقد غيرت وصف الحكم وجعلته مباحاً والمباح أحد أقسام الحلال، ومن ثم فإنها تكون بذلك قد أحلت ما حرم الله.

كذلك الزنا حرمته الشريعة بالنص والإجماع فإذا جاءت نصوص وضعية خالية من النص على العقاب عليه ولو في بعض الأحوال، فإنها تكون قد أباحته في هذه الحالات .. أي تكون قد أحلت ما حرم الله وهذه صور من العدول.

أما صور التعديل: فإن الحكم يبقى على وضعه الأصلي فلا ينقلب من الحرام إلى الحلال ولكن مثلاً يجوز التعديل في العقوبة التي وضعها الله سبحانه للفعل، كأن يحتفظ النص الأصلي بتحريم الفعل وتجريمه ولكنه يعدل في العقوبة المقررة له شرعاً فيجعلها الحبس بدلاً من الجلد أو الرجم.

¬__________

(¬١) مجموع الفتاوى ٧/ ٧١

(¬٢) انظر كتابنا “هداية الحائرين في حكم من بدل شرائع الدين”

ويمكن أن يقال إن مثل هذه النصوص الوضعية التي تتضمن تعديلاً في الحكم الشرعي تتضمن كذلك عدولاً، فإن وضع عقوبة مكان أخرى عدول عن العقوبة الأصلية التي شرعها الشارع الحكيم علاجاً للداء وهو أعلم بمن خلق وهو اللطيف الخبير، وعلى ذلك فالعدول والتعديل هو من قبيل التحريم والتحليل الذي دمغه القرآن بالكفر والشرك، وتلك أفشى صور عدم الشرعية) (¬١).

وكذلك استحلال الحكم بغير ما أنزل الله كما أنه يكون صريحاً كذلك يكون ضمنياً إذ يعتبرون شرائع أخرى غير الشريعة الإسلامية من الشرائع المسوغ اتباعها، ويسمونها “مصادر شرعية” يستقون منها قوانينهم.

فأقل ما يقال: إنهم أباحوا الأخذ عن مصادر أخرى وأجازوا التشريع والحكم لغير الله والرسول).

وقد يكون استحلالهم للحكم بغير ما أنزل الله بغير لفظ الحل أو الإباحة، ولكن يرون أن هذا هو الذي ينبغي الحكم به دون الكتاب والسنة.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله فهو كافر، فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلاً من غير اتباع لما أنزل الله على رسوله فهو كافر، فإنه ما من أمة إلا وهي تأمر بالحكم بالعدل، وقد يكون العدل في دينها ما يراه أكابرهم، بل كثير من المنتسبين إلى الإسلام يحكمون بعاداتهم التي لم ينزلها الله كسواليف البادية - وكانوا الأمراء المطاعين - ويرون أن هذا هو الذي ينبغي الحكم به دون الكتاب والسنة، وهذا هو الكفر.

فإن كثيراً من الناس أسلموا ولكن لا يحكمون إلا بالعادات الجارية التي يأمر بها المطاعون.

فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز لهم الحكم إلا بما أنزل الله، فلم يلتزموا ذلك، بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله فهم كفار).

ويقول الشيخ ابن كثير رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: {أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون}: (ينكر الله تعالى على من خرج عن حكم الله المحكم المشتمل على كل خير، الناهي عن كل شر، وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء

¬__________

(¬١) أصول الشريعة الإسلامية ٢٢ - ٢٣

والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله، كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم، وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكيزخان الذي وضع لهم الياسق، وهو عبارة عن أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وغيره، وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد هواه، فصارت في بنيه شرعاً متبعاً يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن فعل ذلك فهو كافر، يجب قتاله، حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله، فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير) (¬١).

قول الله تعالى: {وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون}:

قال ابن كثير: (وقوله تعالى: {وإن أطعتموهم إنكم لمشركون} أي حيث عدلتم عن أمر الله لكم وشرعه، إلى قول غيره، فقدمتم عليه غيره، فهذا هو الشرك، كقوله تعالى: {اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله} .. الآية وقد روى الترمذي في تفسيرها - عن عدي ابن حاتم - أنه قال: (يا رسول الله ما عبدوهم فقال: بلى إنهم أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال فاتبعوهم فتلك عبادتهم إياهم) (¬٢).

قال الشنقيطي رحمه الله: (ويفهم من هذه الآيات كقوله: {ولا يشرك في حكمه أحداً} أن متبعي أحكام المشرّعين غير ما شرعه الله أنهم مشركون بالله، وهذا المفهوم جاء مبيناً في آيات أخر كقوله فيمن اتبع تشريع الشيطان في إباحته الميتة بدعوى أنها ذبيحة الله: {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون} فصرح بأنهم مشركون بطاعتهم، وهذا الإشراك في الطاعة واتباع التشريع المخالف لما شرعه الله تعالى هو المراد بعبادة الشيطان في قوله تعالى: {ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم}، وقوله تعالى على لسان نبيه إبراهيم: {يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا}، وقوله تعالى: {إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطاناً مريداً} أي ما يعبدون إلا شيطاناً، وذلك باتباع تشريعه، ولذا سمى الله تعالى الذين يطاعون فيما زينوا من المعاصي شركاء، كما في قوله تعالى: {وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم} الآية، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم رضي الله عنه لما سأله عن قوله تعالى: {اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله والمسيح ابن مريم} الآية. فبين له أنهم

¬__________

(¬١) تفسير ابن كثير ٢/ ٧٠ ط دار المعرفة بيروت

(¬٢) تفسير القرآن العظيم ٢/ ١٧١

أحلوا لهم ما حرم الله وحرموا عليهم ما أحل الله فاتبعوهم في ذلك، وهذا هو اتخاذهم إياهم أرباباً) (¬١).

ويؤيد هذا الدليل ويعضده قول الله تعالى: {أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله}.

قال الشنقيطي: (وأما النظام الشرعي “يقصد المشرع المضفي عليه الشرعية” المخالف لتشريع خالق السماوات والأرض فتحكيمه كفر بخالق السماوات والأرض .. كدعوى أن تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث ليس بإنصاف، بل يلزم استواؤهما في الميراث وكدعوى أن تعدد الزوجات ظلم، وأن الطلاق ظلم للمرأة، وأن الرجم والقطع ونحوها أعمال وحشية لا يسوغ فعلها بالإنسان، ونحو ذلك .. فتحكيم هذا النوع من النظام في أنفس المجتمع وأموالهم وأعراضهم وأنسابهم وعقولهم وأديانهم كفر بخالق السماوات والأرض وتمرد على نظام السماء الذي وضعه من الخلائق كلها وهو أعلم بمصالحها، سبحانه وتعالى عن أن يكون معه مشرع آخر تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً {أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله}، {قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراماً وحلالاً قل ألله أذن لكم أم على الله تفترون}، {ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون}).

وقال أيضاً عند تفسير قول الله تعالى: {ولا يشرك في حكمه أحداً} بعد أن ذكر الآيات التي تقرر اختصاص الله سبحانه بالحكم والتشريع، انتهى إلى حكم من يحكمون بهذه الشرائع الموضوعة المناقضة لكتاب الله، فقال: (ولا يشك في كفر هؤلاء إلا من طمس الله بصيرته وأعماه عن نور الوحي) (¬٢).

وإن من الخلط الجسيم مساواة المشرعين لما لم ينزل الله بالحاكمين بغير ما أنزل الله حتى مع افتراض أن هؤلاء الآخرين لا يكفرون، وذلك لأن التشريع مع الله أو من دون الله اختراع لدين جديد ثم الحكم به بين الناس، ثم قهرهم على اتباعه واتخاذه ديناً لهم .. ومنعهم من اتباع دين الله الواجب عليهم .. فهو كفر فوق كفر فوق كفر .. {ظلمات بعضها فوق بعض}.

قال علي جريشة: (ومن صور الشرك الذي هو أعظم الظلم وفي مقدمتها: شرع ما لم يأذن به الله {أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله}.

¬__________

(¬١) أضواء البيان

(¬٢) أضواء البيان

كذلك الحكم بغير ما أنزل الله، وصف القرآن الحاكمين بأنهم ظالمون وفاسقون وكافرون، وإذا انصرف الحكم إلى التشريع فإن الكفر والظلم يلتقيان، وإذا انصرف إلى التنفيذ فإن الصور الثلاث بمعانيها المختلفة تكون واردة) (¬١).

وقال وهو يصف الوضع البديل لشرع الله بالشرك: (فإما أن يقام ما شرع من الدين، أو يكون لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله) (¬٢).

ويوضح هذا المعنى ويؤكده قول الله تعالى: {اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلاً ما تذكرون}.

قال ابن كثير في تفسيرها: (أي لا تخرجوا عما جاءكم به الرسول إلى غيره فتكونوا قد عدلتم عن حكم الله إلى حكم غيره، {قليلاً ما تذكرون} كقوله: {وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين}، وقوله: {وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله} الآية، وقوله: {وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون}. قال الشيخ إسماعيل بن إبراهيم: (فأمر باتباع المنزل منه خاصة ونهى عن اتباع أولياء من دونه، فدل على أن من اتبع غيره فقد اتبع من دونه أولياء) (¬٣).

- الوجه الثالث: تحليل الحرام وتحليل الحلال:

قال الطحاوي في عقيدته: (ولا نكفر أحداً من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله).

فمستحل الحرام كافر بالإجماع وهو اعتقاد أهل السنة والجماعة، وكذا محرم الخلال.

قال ابن تيمية: (والإنسان متى حلل الحرام - المجمع عليه - أو حرم الحلال المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافراً مرتداً باتفاق الفقهاء) (¬٤).

وذلك لأن التشريع خالص حق الله تعالى وهو من أخص خصائص ألوهيته سبحانه، كما قال تعالى: {ولا يشرك في حكمه أحداً}، وكما قال سبحانه على سبيل الحصر والقصر: {إن الحكم إلا لله}. فهو حق لا يمنح لغير الله، ولا يعطى لأحد سواه فمن زعم

¬__________

(¬١) أصول الشريعة الإسلامية ٤٩

(¬٢) المصدر السابق ١٨

(¬٣) تحذير أهل الإيمان ٣٩

(¬٤) مجموع الفتاوى: ٣/ ٢٦٧

هذا الحق لنفسه أو ادعاه لمخلوق غيره فقد جعل من نفسه أو من ذاك الغير شريكاً مع الله في حكمه وأمره، كما قال تعالى: {أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله}. فسمى المتشرعين شركاء، وحكم على من منحهم حق بأنهم مشركون، كما قال تعالى: {وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون}.

والأدلة من الكتاب والسنة مطبقة على دمغ المتشرعين من دون الله بالشرك والكفر، فأيما امرئ اغتصب هذا الحق في التحليل والتحريم فهو باتفاق الأمة مرتد مارق ليس له في الإيمان نصيب.

قال الشيخ محمد بن إبراهيم: (فإنه لا يجتمع التحاكم إلى غير ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مع الإيمان في قلب عبد أصلاً، بل أحدهما ينافي الآخر) (¬١).

النوع الخامس من أنواع الكفر المخرج من الملة:

قال الشيخ محمد بن إبراهيم: (الخامس: وهو أعظمها وأشملها وأظهرها معاندة للشرع ومبارزة لأحكامه ومشاقة لله ولرسوله ومضاهاة بالمحاكم الشرعية، إعداداً وإرصاداً وتأصيلاً وتفريعاً وتشكيلاً وتنويعاً وحكماً وإلزاماً، ومراجع ومستندات، فكما أن للمحاكم الشرعية مراجع ومستندات، مرجعها كلها إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فلهذه المحاكم مراجع هي: القانون الملفق من شرائع شتى وقوانين كثيرة، كالقانون الفرنسي، والقانون الأمريكي، والقانون البريطاني، وغيرها من القوانين، ومن مذاهب بعض البدعيين المنتسبين إلى الشريعة وغير ذلك فهذه المحاكم الآن في كثير من أمصار الإسلام مهيأة مكملة مفتوحة الأبواب، والناس إليها أسراب يحكم حكامها بينهم بما يخالف حكم السنة والكتاب، من أحكام ذلك القانون، وتلزم به، وتقرهم عليه، وتحتمه عليهم، فأي كفر فوق هذا الكفر، وأي مناقضة لشهادة أن محمداً رسول الله بعد هذه المناقضة؟) (¬٢).

قلت: بل جرمهم أشنع من مضاهاة المحاكم الشرعية بمحاكم وضعية وذاك شنيع، فإنهم جعلوا المجتمع بأثره ينزل أفكار وأخلاق وأنماط الكافرين منزلة شرائع رب العالمين، ولقد عزلوا الشريعة عن الحياة كلها وفصلوا الدين عن الدولة في جميع شؤونها لا في المحاكم فحسب ..

¬__________

(¬١) تحكيم القوانين

(¬٢) تحكيم القوانين ١٠

- الوجه الرابع: استحلال محرمات علم بالضرورة من دين الإسلام حرمتها حيث صيرت غير محظورة، وتحريم مباحات بل واجبات ظاهرة متواترة اشتهر العلم بها حيث صيرت محظورة:

وهذا الوجه في حكم الحاكم المستبدل لشرائع الإسلام، غير الذي قبله، فإننا هناك قصدنا بيان كفر من يشرع أصلاً، وهنا نبين كفر من شرع ما يتضمن تحليل الحرام أو تحريم الحلال ..

قال شيخ الإسلام رحمه الله: (ومن جحد وجوب بعض الواجبات الظاهرة المتواترة، كالصلوات الخمس وصيام شهر رمضان، وحج البيت العتيق أو جحد تحريم بعض المحرمات الظاهرة المتواترة كالفواحش والظلم والخمر والميسر والربا وغير ذلك، أو جحد حل بعض المباحات الظاهرة المتواترة كالخبز واللحم والنكاح فهو كافر مرتد يستتاب فإن تاب وإلا قتل، وإن أضمر ذلك كان زنديقاً منافقاً، لا يستتاب عند أكثر العلماء، بل يقتل لا استتابة له إذا ظهر ذلك منه) (¬١).

هذه كانت بعض الوجوه في حكم الحكام المستبدلين لشريعة الرحمن، ورغم أنها كافية في إجلاء هذا الحكم إلا أنه يوجد أضعافها من الوجوه والدلالة القاطعة المبينة أتم بيان ذلك الحكم، لا ينكرها ولا يردها إلا من طمس الله علي بصيرته كما قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله ذكرناه آنفا ..

فإلى متى يظل تمييع القضايا الهامة بل الأهم في زمننا هذا؟!

بل إنها الأحكام الجذيرة بالإذاعة والبيان لما يترتب عليها من أمور جسام ترتفع بها الأمة أو تسقط في هوة سحيقة نسأل الله العافية منها.

¬__________

(¬١) مجموع الفتاوى ١١/ ٤٠٥

الفتوى التي لم يصدرها الأزهر

الفتوى التي لم يصدرها الأزهر

بقلم؛ محمد مصطفى المقرئ

الحمد لله مالك الأنفس والأرزاق، الذي إليه المرجع والمساق، القائل في محكم التنزيل: (وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) (الأنعام:١٧].

والصلاة والسلام على المبعوث بالحجة والبيان، الصادع بالحق للإنس والجان، لم يخش في الله لومة لائم، ولم يهن ولم يضعف لنقمة ناقم، فعلم أتباعه أن يقولوا الحق وإن كان مراً، لا يهابون أذىً ولا يخشون ضراً، متمثلين قوله صلى الله عليه وسلم: (أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر) [(¬١)].

ثم أما بعد ..

فإن الله تعالى أوجب طاعته وطاعة رسوله على المؤمنين، وأوجب طاعة أولي الأمر تبعاً لذلك، أي بشرط طاعتهم لله والرسول، ذلك أن أمر الناس لا يستقيم بغير رأس تديره، وكذلك لا يستقيم إذا الرأس اعوج أو مال.

لا يَصلح الناسُ فوضى لا سراة لهم ولا سراة إذا جهالُهم سادوا

ولذلك لم تُفرض على المؤمنين طاعة لأولي الأمر مطلقة، بل قيدت طاعتهم بطاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما في قول الله جل وعلا: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَاوِيلاً) (النساء:٥٩) فلم يكرر فعل “أطيعوا” مع أولي الأمر؛ إذ إنهم لا طاعة لهم مستقلة، وإنما يطاعون بطاعتهم لله وللرسول، ولذلك أوقِف (الراعي والرعية) - عند التنازع - كلاهما أمام الشرع سواء .. (فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ)، وجعل ردهم ما يتنازعون فيه إلى الله والرسول شرط إيمانهم، فقال - بعدها -: (إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ).

¬__________

(¬١) رواه ابن ماجه عن أبي سعيد، وأحمد، وابن ماجه، والطبراني، والبيهقي في “الشعب”، عن أبي أمامة، وانظر تما تخريجه في “الصحيحة”: (٤٩١)، و“صحيح الجامع”: (١١٠٠)

وإن الأمة اليوم لفي أمس الحاجة إلى العودة إلى شريعة ربها، والاحتماء بدينها الذي هو عصمة أمرها، والتحصن بعقيدتها التي فيها نجاتها، لأنه لا سبيل إلى رفع ما هو نازل بها من بلاء، وما تعانيه من بؤس وشقاء .. إلا بتغيير ما بها .. (إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءاً فَلا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ) (الرعد: من الآية ١١].

والمفترض في ولي الأمر أنه أولى من يعين رعيته على الصلاح، وأحجى [(¬١)] من يأخذ بيدها إلى سبل الفلاح، فالإمام للأمة جُنة تَتقي به سهامَ الأعادي، وهو لها الرائد والمرشد والهادي، يجنبها مواطن الهلكة والزلل، ويتصدى لكل خطر يحدق بها، دقيقه والجلل ... إلى غير ذلك مما تقتضيه أمانة الولاية الشرعية، ومسؤولية الراعي عن الرعية، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما من والٍ يلي رعية من المسلمين، فيموت وهو غاش لهم؛ إلا حرم اللهُ عليه الجنة) [(¬٢)].

وإن أعظم الغش: أن يضيع الحاكم ما بويع عليه، ويهدر ما وُكِلَ إليه، ويخون الأمة فيما استأمنته فيه، ويغدر بها حيث وثقت به، وفي الصحيح: (لكل غادر لواء يوم القيامة يرفع له بقدر غدره، ألا ولا غادر أعظم غدراً من أمير عامة) [(¬٣)].

وحكاماً حسبتهمُُ دروعاً فكانوها ولكن للأعادي

وخلتهمُ سهاماً صائبات فكانوها ولكن في فؤادي

وقد تقرر في محكمات الشريعة أنه إذا فوَّتَ وليُ الأمر مقاصدَ الولاية الشرعية: وجب خلعه (عزله)، وسقطت بيعته، ولم يبق له على الرعية سمع ولا طاعة، ولا اعتبار لولايته على الجماعة، لقول الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ) الآية (النساء:٥٩)، أي: منكم أيها المؤمنون ... فمن لم يكن من المؤمنين، أو لم يطع الله والرسول (بأن حكم في الناس بغير الإسلام)؛ فلا سمع له ولا طاعة، ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله على وجهه ما أقاموا

¬__________

(¬١) أحجى: أجدر

(¬٢) متفق عليه، وانظر “المشكاة”: (٣٦٨٦)

(¬٣) رواه مسلم، وانظر المشكاة": (٣٧٢٧)

الدين) [(¬١)]. ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة ما أقام فيكم كتاب الله) [(¬٢)].

وللإجماع المنعقد على وجوب عزل الحاكم عند تغييره الشرع، كما نقله النووي عن القاضي عياض؛ فقال: (فلو طرأ عليه كفر وتغيير للشرع أو بدعة خرج من الولاية وسقطت طاعته ... ) إلى آخر كلامه رحمه الله [(¬٣)].

والمناط في وجوب عزل الحاكم: تفويته لشروط توليته، وقعوده عن تحقيق مقاصد الإمامة التي بويع عليها، فضلاً عن عمله بنقيض تلك المقاصد .. فلا حاجة لنا للخوض في جدل عقيم لإثبات كفره، ما قد يخرج القضية عن لبها، وينقلنا إلى صفة عارضة لا أثر لها في الحكم، وغاية ما فيها: أن تمنح البعض فرصة الشغب على ما نحن فيه، ومن ثم تسويغ استمرار ولاية الحاكم المعطل لشريعة الله، المعرض عن إقامة ما فوضته الأمة في إنجازه، فضلاً عما انضم إلى ذلك من ورطات الخيانة، وممالأة أعداء الأمة ضد الأمة، وتقديم موالاة أهل الشرك على موالاة أهل الإسلام ... نعم .. قد نُهيَت الأمة عن منازعة ولاة الأمر ما وُلوا فيه، كما في حديث عبادة بن الصامت: ( ... وأن لا ننازع الأمر أهله، إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم فيه من الله برهان)، فدل الحديث على أن المنازعة تشرع إذا تولى الأمر غيرُ أهله، وكذا إذا طرأ على المتولي ما يخرجه عن أهلية الولاية الشرعية، وهو - هنا - الكفر، فقال: “إلا أن تروا كفراً”، وفرق بين الكفر والكافر، فوقوع الكفر لا يقتضي التكفير بالضرورة، والتزامنا - بنص الحديث - هو بقيام برهان على وقوع الكفر، سواء كفر فاعله أو لم يكفر، هذا مع افتراض وجود بيعة شرعية أصلاً، وهو ما لا نسلم به، فإن عورضنا بجواز إمامة المتغلب، قلنا: وإنما يشترط في المتغلب - كي يُقرَّ له بالإمامة - أن يقيم في الأمة كتاب الله، وقد تقدم ذكر طرف من أدلة لزوم هذا الشرط، وهو شرط في الابتداء، وشرط في الاستدامة جميعاً.

ولأن ذلك كذلك وجب عزل رئيس الدولة المصرية، ولزمه أن يذعن لفتوى خلعه، وأن يبادر بإقالة نفسه، وإلا فإنه يحرم على المسلمين اعتباره ولياً للأمر، حيث تقع تصرفات المتولي بالباطل باطلة كلها، لا يعتد بها شرعاً، ولا تترتب عليها آثارها الشرعية، وبناء على ما تقدم: يتوجب على المجتمع الدولي أن يدرك عدم اعتداد الأمة بأي اتفاقات أو معاهدات

¬__________

(¬١) رواه البخاري

(¬٢) أحمد، والبخاري، وابن ماجه عن أنس، وانظر تمام تخريجه في“الإرواء”: (٢٤٥٥)، و“صحيح الجامع”: (٩٨٥)

(¬٣) وانظر“صحيح مسلم بشرح النووي”: (١٢/ ٢٤٢)

تعقد من طرف النظام المصري، كما أن ما سبق عقده يصير معلقاً إمضاؤه على موافقة الأمة - أو من يمثلها من أهل الحل والعقد.

وقد ابتنيت هذه الفتوى على الحيثيات الآتية:

أولاً:

استبعاد رئيس البلاد الشريعةَ الإسلامية كقانون حاكم، وتعطيل الحدود الشرعية، وتعطيل الإلزام بالعمل بأحكام الحلال والحرام، بل وإطلاق فوضى التشريع بتحليل الحرام وتحريم الحلال .. إلى آخر صور تنحية الشريعة، وإبدالها بشرائع وضعية وضيعة، جُلب بعضُها من بلاد الكفر، واختُرع بعضُها الآخر من متشرعين مَحليين بمجرد العقل والهوى.

وأنه لا عذر في تأخير العمل بأحكام الشريعة بدعوى توارث الوضع القائم عن حقب ماضية، ولا سيما وقد مضى على النظام الحالي في توليه الحكم نحو ثلاث وعشرين سنة، وهي مدة كافية وفرصة وافية لإنجاز الإصلاح المنشود مهما كان حجم الفساد الموروث، على أن الحاصل في واقع الأمر هو العكس من ذلك، حيث تردت الأوضاع إلى ما هو أسوء، وتضاعف الفساد كما وكيفاً، ضارباً جذوره في مختلف مناحي الحياة العامة والخاصة.

ثانياً:

مخالفة رئيس البلاد مقتضى عقيدة الولاء والبراء وأحكامها، وقد تمثل ذلك في أمور؛ منها: التطبيع الكامل مع الدولة اليهودية الصهيونية، وما تضمنه ذلك واستتبعه من مواقف وسياسات وتصريحات، إلى غير ذلك مما ينم عن صريح الإقرار بعدوانهم الغاشم، وكامل الاعتراف بدولتهم الغاصبة، وهو نوع من استحلال المحرم غير خافٍ.

ومنها: اتخاذ الولايات المتحدة الأمريكية صديقاً مصيرياً (استراتيجيا) والإصرار على ذلك، والتعالن به تصريحاً غير مواربة، والتحالف معها بشكل كامل في عموم سياساتها العدوانية ضد الأمة الإسلامية، لا سيما في “فلسطين” و“أفغانستان” و“الشيشان” وغيرها.

ومنها: إعانة الولايات المتحدة الأمريكية في عدوانها على العراق، من خلال السماح لهم باستخدام القواعد الأمريكية الموجودة على الأراضي المصرية أو في مياهها الإقليمية، وفتح المجالات الجوية أمام طائراتها المتجهة لدك إخواننا بالعراق، والسماح لسفنها وبوارجها الحربية بإقامة خطوط إمداد لقواتها المعتدية على بعض الأمة عبر قناة السويس.

ومنها: العمل الحثيث على توجيه سياسات الدول الإسلامية لتحقيق مصالح الولايات المتحدة والغرب، ولو كان ذلك بتضييع مصلحة الأمة المسلمة.

ثالثاً:

تمكين حلفاء الغرب وأذنابه - من العلمانيين والتطبيعيين وغيرهم - من التحكم في وسائل التأثير ومراكز صنع القرار - ما سمي زوراً “حرية الفكر” - وإطلاق أيديهم في تغيير ثقافة الأمة وهويتها، والسيطرة على مقدراتها وثرواتها، والعبث بمصادر اقتصادها ومقومات معاشها [(¬١)]. والتستر على تخريبهم المتعمد لصحة الناس وسلامة البيئة [(¬٢)]، تحت سمع النظام وبصره.

رابعاً:

اعتماد سياسة بوليسية قمعية ضد المعارضين، لا سيما الإسلاميين (علماء ودعاة وطلبة علم) وتضييق الخناق على جميع صور الدعوة إلى الله، واستبعاد الشرفاء من منابر التأثير وإقصائهم عن الوظائف الرسمية الفعالة، وتأميم مساجدهم وصحفهم ومراكز نشاطهم.

خامساً:

تقنين الفساد والانحلال الأخلاقي وتشجيعه من خلال دعم فن الرذيلة، ومنحه مخصصات من ميزانية الدولة، على الرغم من المعاناة الاقتصادية التي لم تشهد البلاد مثلها من قبل، حتى وصلت ميزانية الأفلام والمسلسلات - ١٩٩٩م - ثلاثة عشر مليار جنيه، وهو ما يعادل أربعة أضعاف ميزانية وزارة الصحة، وستة أضعاف ميزانية التربية والتعليم، في حين يعيش ٦٠ سادساً:

¬__________

(¬١) بلغ مجموع المال المهرب المعلن عنه: مئتي مليار دولار - بحسب التلفزيون المصري في ٨/ ٢/٢٠٠٢م - وبحسب وثيقة رسمية، تأكد أن قناة السويس مرهونة لدى شركة “سيمون برزرز” - يهودية - مقابل مائتي مليار دولار!!

(¬٢) النسبة الغالبة من الشعب المصري مصابة ب“فيروس” الكبد الوبائي ( c) حيث تقدر بـ٧٥ إهدار كرامة المواطن وسحق حقوقه كإنسان، من خلال فرض قوانين الطوارئ والمحاكم العسكرية، وما أتاحه ذلك - فوق ما هو متاح أصلاً - من إطلاق يد الأجهزة “الأمنية” في امتهان الكرامة وهدر الشرف وهتك العرض، واستباحة إنسانية الإنسان وحريته ودمه.

سابعاً:

مخالفة فتاوى أهل العلم فيما يتعلق بأحكام الشريعة، والخروج على إجماع الأمة في مجمل سياسات الدولة الداخلية والخارجية، وإهدار مبدأ الشورى.

وحسبنا هذه السبع، بل حسبنا منها البندان الأول والثاني مناطاً للحكم المتقدم، بل أحدهما كاف وحده علة لذلك الحكم، وإنما زدنا عليهما ما ذكر من قبيل تعدد العلة.

ثم أما بعد ..

فإن الله تعالى أخذ الميثاق على أهل العلم (لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلا تَكْتُمُونَهُ) (آل عمران: من الآية١٨٧)، وأثنى على طائفة منهم، وهم (الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلا يَخْشَوْنَ أَحَداً إِلَّا اللَّهَ) (الأحزاب: من الآية٣٩)، وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم الصادع بالحق بالمنزلة العليا بين الشهداء، فقال: (سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه، فقتله) [(¬١)]، وإن الجور لأقل ما يوصف به هذا المتسلط على الأمة المصرية، فإن يكن القتل ضريبة للإنكار عليه، وبيان حكم الله في شأنه؛ فإننا جوادون بأنفسنا باذلوها عن طيب خاطر، وهو ما لا يسعنا - عندئذ - سواه، نصرة لدين الله، ووفاء للمسلمين بما يجب لهم على العلماء، وإبراءً لذممنا من كتمان الحق أو التلبيس فيه، موقنين أن الله تعالى يمنعنا من الظالم، وأن الظالم لا يمنعنا من الله.

فيا أمة الإسلام:

ألا إنه لا يحل لمسلم تبلغه فتوانا هذه إلا أن ينزع يداً من طاعة ما قدر على ذلك، وإلا فلا أقل من أن ينكر بقلبه، وأن يعتقد بطلان ولاية حاكم البلاد، وأنه لا اعتبار لقراراته وتصرفاته، ولا اعتداد بأحكامه وقضاياه، ومن ثم تحرم إعانته على شيء من شؤون ولايته،

¬__________

(¬١) رواه الحاكم في “المستدرك”، والضياء، عن جابر، وانظر“الصحيحة”: (٣٧٤)، و“صحيح الجامع”: (٣٦٧٥)

سيما ما تعلق بالاعتقاد أو الشريعة أو مظالم الناس، وأنه لا عذر - أمام الله - لمن علم بذلك ولم يمتثله.

ألا إنه قد بطلت الولاية، ووضحت الخيانة، وظهر الشر والفساد، فعم البلاد والعباد، ولم يبق في الشرع متسع للسكوت أو المداراة، وقد قال بعض أئمتنا: “إذا تكلم العالم تقية - والجاهل يجهل - فكيف يعرف الحق؟! ”.

ألا هل بلغنا؟ اللهم فاشهد ..

ولله الأمر من قبل ومن بعد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمدٍ، وعلى آله وصحبه وأهل بيته. أهـ

أيها القارئ الكريم:

وددتُ لو يُوَقع على هذه الفتوى - أو مثلها - علماؤنا الثقات الأجلاء، من رجال الأزهر الشرفاء، فهل هم فاعلون؟

إنه لا جدوى ولا أمل في امتثال النظام لأي من فتاواهم - مهما كانت صحيحة جديرة بالاحترام، كفتوى وجوب مجاهدة الأمريكان - ومن ثم فلا مناص لهم.

ولا للتعامل مع أولئك المستبدين من مثل هذه الفتوى .. ألا فليجودوا بها، وإن غصت بها حلوق أقوام.

ولو ترى - إذ بلغ الأمر ما بلغ - فلا رخصة تُسَوَّغ كتمان الحق أو تأخير بيانه، وقد علم أن تأخير البيان عن وقت الحاجة إثم عظيم.

أيها السادة الأفاضل:

لئن عجزت الأمة عن تغيير المنكر وإزالته، فلا أقل من أن توافي ربها وهي على اعتقاد بحرمته، وذلك أضعف الإيمان. ولتلك أمانة في أعناقكم .. (وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقاً) (الإسراء:٨١).

وكتب؛ محمد مصطفى المقرئ

داعية إسلامي

هل قتال المبدلين جهاد؟!

هل قتال المبدلين جهاد؟!

بقلم الشيخ؛ محمد بن مصطفى المقرئ

الحمد لله الذي جعل العز لمن أعز دين رب العالمين {ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين}، وجعل الذل والصغار على من خالف شرعة سيد المرسلين، والصلاة والسلام على نبي المرحمة ونبي الملحمة، ومن تبع هداه إلى يوم الدين.

وبعد؛

لقد استمعت إلى شرائط - هي الآن تروج بين طلبة العلم - عجبت لصاحبها (وهو من رموز السلفية في مصر)، كيف طاوعه ضميره أن يقول فيها بما يخندقه مع أعداء الله ضد إخوانه وأهل دينه شاء أم أبى؟!

أعلم أنه ليس من يبتغي ذلك، ولكن هذا حاصل ما قال، وإنا لله وإنا إليه راجعون، وقد عالجت ما جاء في شرائطه تلك من أخطاء شنيعة بردود شرعية منيعة وفق ربي بها وهي مطبوعة في شرائط سمعية ومرئية لمن شاءها.

غير أني هنا اقتصرت على بيان نقطة واحدة منها لسؤال سألنيه بعض إخواني .. سألوني ما مدى صحتها من الناحية الشرعية؟

فقلت:

من المهم جدا أن يتمسك العاملون للإسلام - اليوم - بالمصطلحات الشرعية، رافضين لكل الأسماء الدخيلة التي أقحمت على نصوص الكتاب والسنة، والتي قفزت - بفعل فاعل - فوق تسميات السلف واصطلاحاتهم.

لقد تبوأت هذه الدخيلة مكاناً هي غير جديرة به وتربعت على أسطر كتابات إسلامية يعوزها قدر كبير من الأصالة واتباع منهج السلف ولهذا المنحى أخطار وأضرار عديدة ألخصها فيما يلي:

١) تجريد المضامين الإسلامية من قدسية أسمائها الشرعية واصطلاحاتها السلفية والتي تتمتع بمكانة عظيمة وتحظى باحترام عميق عند المسلمين.

٢) قطع هذه المعاني عن مقتضيات التكليف الشرعي والاكتفاء بعمومية المصطلحات الفضفاضة المستحدثة.

٣) توسيع الهوة بين الأمة وسلفها الصالح وقطع تواصل التأسي والمتابعة والتمسك بالأصول.

وقد ساهم في ترويج هذه المصطلحات الغريبة قوم من السذج بهذا يتفادون تشنيع المستشرقين وأذيالهم؛ وما دروا أنهم بهذا حققوا لأولئك خبيث مقصودهم، إذ فرغوا وعي الأمة من ثوابت مركوزة في قناعاتهم واعتقاداتهم وهي ثوابت وإن بهتت في بعض الأحايين يمكن أن تجدد وأن تحيا.

والذي اخترت أن أعالج تصويره هنا: مصطلح “الجهاد”، وهو من أعظم فرائض الإسلام بل هو ذروة السنام، كما قال سيد الأنام عليه الصلاة والسلام: (وذروة سنامه الجهاد). فمن قوم رفضوه وهابوه حتى تجنبوا مجرد ذكره!!

إلى قوم حوروه وبدلوه فسموه كفاحاً أو خروجاً.

إلى قوم شوهوه وحرفوه فسموه تطرفا وإرهاباً (وإن كان إرهاب المنحرفين شرفا) غير أنهم قصدوا الشين والعيب.

وإذا كان جهاد الحكام اليوم يمثل نوعاً واحداً من أنواع الجهاد في سبيل الله ذلك لأن واقع الأمة وتكليفها الزماني، حيث لا يمكنها إقامة غيره من الجهاد كجهاد المشركين وجهاد أهل الكتاب وغيره .. بل لا يمكن إقامة شرائع الإسلام بما فيها جهاد الطلب إلا بإقامة جهاد الحكام لإزالة العائق من تطبيق الشرع.

وبقطع النظر عن هذا كله .. كيف يسعنا تسمية فرائض الله بكل اسم إلا اسم سماها الله به؟!

هل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جهاد؟

اللهم نعم ..

هو جهاد في سبيل الله .. بل هو أصله وما الجهاد إلا فرع عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي، إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب،

يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف، يقولون ما يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل) (¬١).

أفبعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قول؟ أو بعد بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان؟

وها هو قوله واضح جلي في تسمية إنكار منكرات الحكام جهاداً وهو أعلى درجات إنكار المنكر وأفضلها كما في الحديث: (أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر) (¬٢).

وهو حديث صحيح بنص صريح على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جهاد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الجهاد أربع: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الصدق في مواطن الصبر، وشنآن الفاسق) (¬٣).

هل الخروج على الحاكم الكافر جهاد في سبيل الله؟

اللهم نعم، وبيانه من وجهين:

الأول: أن قتال الحاكم الكافر هو كقتال المشركين إذ الجامع بين القتالين إعلاء كلمة الله كما قال تعالى: {وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله}.

قال ابن تيمية: (فإذا كان بعض الدين لله، وبعضه لغير الله .. وجب القتال حتى يكون الدين كله لله) (¬٤).

والعسكر الذين يقاتلون دون الحكم الكافر - وإذا كانوا لا يكفرون على عمومهم - إلا أن قتالهم هو توصل إلى إزاحة الكافر وقتله.

ومعلوم أن الحاكم إذا طرأ عليه الكفر وجب القيام عليه وخلعه ..

¬__________

(¬١) مسلم رقم ٥٠ ج١/ ٧٠

(¬٢) صحيح سنن النسائي رقم ٣٩٢٥ - ح ٨٢٣

(¬٣) كنز العمال رقم ٣٥٥١٣/ ٩٤

(¬٤) مجموع الفتاوى ٢٨/ ٥٠٦

قال القاضي عياض: (أجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد لكافر، وعلى أنه لو طرأ عليه الكفر انعزل) (¬١).

وجاء في الروضة الندية: (وبالجملة، فإذا كفر الخليفة بإنكار ضروري من ضروريات الدين حل قتله، بل وجب، وإلا لا، وذلك لأنه حينئذ فاتت مصلحة نصبه بل يخاف من مفسدته على القوم، فكان قتاله من الجهاد في سبيل الله) (¬٢).

الوجه الثاني: أن المقتول من الخارجين على الحاكم الكافر شهيد .. وسواء قتله كافر أو قتله مسلم فذلك حكمه.

قال في مغني المحتاج: (ولا يغسل الشهيد ولا يصلى عليه، وهو من مات في قتال الكفار بسببه) أي بسبب ذلك القتال.

وجاء فيه أيضا: (وسواء قتله كافر، أو أصابه سلاح مسلم خطأ، أو عاد إليه سلاحه، أم تردى في بئر أو هدة، أم رفسته دابته فمات، أم قتله مسلم باغ استعان به أهل الحرب .. ) (¬٣).

كل هذه الأصناف من الشهداء ما دام ذلك في القتال أيما كان سبب القتل.

وكلامه واضح في بيان أن الذين يقاتلون في صف الحاكم الكافر بغاة استعان بهم من هو في حكم أهل الحرب وأن المقتول على أيديهم شهيد في سبيل الله. فقتال المسلمين لهؤلاء البغاة المؤيدين للكافر هو جهاد في سبيل الله.

هل الخروج على الحاكم المستبدل جهاد في سبيل الله؟

اللهم نعم ..

فإنه قد ثبت بالدليل القطعي كفر الحاكم المستبدل لشرائع الإسلام (¬٤) .. وفق ربي لإثباتها في كتابنا “هداية الحائرين في حكم من بدل شرائع الدين” وقد ذكرت هناك ثلاثين عالما معاصراً كلهم يرى كفر الحاكم المستبدل .. وفي غير هذا الموضع ذكرت ثلاثة عشر وجهاً

¬__________

(¬١) شرح صحيح مسلم ١٢/ ٢٢٩

(¬٢) ٢/ ٥٢١

(¬٣) مغني المحتاج للخطيب الشربيني ١/ ٣٥٠

(¬٤) انظر بحثنا الشرعي “ حكم المستبدلين لشرائع الدين ”.

في كفر الحاكم المستبدل على قواعد أهل السنة والجماعة مؤيدة بالنصوص القرآنية والنبوية معضدة بأقوال السلف الصالح رضي الله عنهم وهو فصل كامل من كتاب آخر (تحت الطبع) بعنوان (الاحتلال العلماني للعالم الإسلامي).

أما الذين يصرون على نزع تسمية الجهاد عن الخروج على الحكام المستبدلين، فلا دليل لهم فيه ولا حجة غير ما ساقوه تعسفا في دليلين لا دلالة لها على ما زعموا وهما:

١) قول الله تعالى: {وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى نفيء إلى أمر الله}.

٢) تسمية أبي بكر رضي الله عنه لجهاد المرتدين قتالاً لا جهاداً.

فأما الأول: فتسمية قتال البغاة قتالاً لا يقتضي أن لا يسمى جهاداً، ولكن ثبت هذا بدليل آخر لسنا معنيين به هنا .. وإن كان من الفقهاء من يذهب إلى أنه جهاد وأن من قتل في قتالهم فهو شهيد.

قال الإمام الصنعاني في تعريف الجهاد في الشرع "بذل الجهد في قتال الكفار أو البغاة .. ) (¬١).

المهم: أنه لو كان تسمية قتال البغاة قتالاً لا جهاداً يقتضي بالضرورة أن لا يجوز تسميته جهاداً .. لانسحب ذلك الحكم على كل أصناف الجهاد التي سماها القرآن قتالاً بما في ذلك قتال المشركين وأهل الكتاب .. فقد قال تعالى: {فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم}، وقال تعالى: {قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون}.

ومعلوم أن قتال المشركين وأهل الكتاب جهاد في سبيل الله باتفاق، فلا يمنع من تسميته بهذا كونه سمي في القرآن قتالا.

وأما دليلهم الثاني: وهو أن الصديق رضي الله عنه سمى قتال المرتدين قتالاً ولم يسمه جهاداً .. فالجواب عنه من وجهين:

¬__________

(¬١) سبل السلام: ح ٤/ ٥٣

الأول: أن عدم الإثبات ليس إثباتاً للعدم ثم إن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يرون أن من قتل من المسلمين في قتال المرتدين قوم قتلوا في سبيل الله وأنهم شهداء.

فقد طالب أبو بكر رضي الله عنه المرتدين بديات من قتلوهم من المسلمين وقال لهم: (تدون قتلانا ولا ندي قتلاكم)، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (أن يدو قتلانا فلا، لأنهم قوم قتلوا في سبيل الله، واستشهدوا) (¬١). وهذا يدل على أن الصحابة يرون قتال المرتدين جهاداً في سبيل الله.

الثاني: تسمية القرآن جهاد المرتدين جهاداً في سبيل الله وذلك في قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم}.

وقتال المرتدين أولى من قتال من لم يقاتلنا من الكافرين، وفي هذا يقول ابن قدامة رحمه الله: (هؤلاء - أي المرتدون - أحقهم بالقتال، لأن تركهم ربما أغوى أمثالهم بالتشبه بهم والارتداد معهم) (¬٢).

والمرتد كافر بالله تعالى بل حكمه أشد من حكم الكافر الأصلي وعقوبته أغلظ.

قال الشوكاني: (وقد تقرر في القواعد الإسلامية أن منكر القطعي وجاحده، والعامل على خلافه، تمردا وعناداً أو استحلالاً، أو استخفافاً كافر بالله)، ثم يبين حكمهم فيقول: (وهؤلاء جهادهم واجب وقتالهم متعين حتى يقبلوا أحكام الإسلام، ويذعنوا لها) (¬٣).

فإذا كان الحاكم حاكما بغير شريعة الله مستبدلاً بها شريعة هواه فهو عامل بخلاف القطعي تمرداً أو عناداً، فلا يشك في كفره من عرف شيئاً عن قواعد الشرع، بل ردة هذا ظاهرة جلية عندنا فيها من الله برهان، إذا كان ذلك كذلك فإن الخروج على من هذا حاله جهاد في سبيل الله ..

كذلك سماه الله وأيضاً رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هو خير جهاد في هذا الزمان لأن جهاد الكافرين والمشركين وغيرهم لا يتم بل لا يحصل إلا به، فلنعم الجهاد ذلك الجهاد، ولنعم المجاهد من وفق إليه .. جعلني الله وإياك لذلك أهلاً.

¬__________

(¬١) المغني لابن قدامة ١٠/ ٧٣

(¬٢) المغني ١٠/ ٩٥

(¬٣) الدواء العاجل في دفع العدو الصائل ٣٤

والله المستعان وعليه التكلان.

وكتبه الفقير إلى عفو ربه، راجي رحمة الرحمن

أبو راجي الرحمن محمد بن مصطفى المقرئ

عن مجلة الكلمة الطيبة

الشيخ أبو طلال القاسمي عاشق اليراع والسنان

الشيخ أبو طلال القاسمي عاشق اليراع والسنان

بقلم الشيخ

أبي إيثار

محمد مصطفى المقرئ

ألفَيتُ القلم عصيباً، وأنا أُراغم نفسي على تلبية رغبةٍ تأزّمت لها مشاعري، إذ طلب إليّ بعض إخواني أن أكتب عن أستاذ صديق، كان بكلّ المقاييس فوق العادة، وكذلك كان حادث تغييبه كما العهد بكلّ معالم سيرته.

إنّه الداعية المجاهد، والكاتب الأديب، والمربّي والخطيب طلعت فؤاد قاسم، الشهير بأبي طلال القاسمي ... كذلك كانت كنيته وبها كان يناديه إخوانه وتلامذته صغيرهم وكبيرهم، فيشرق وجهه بابتسامة وضيئة، مع كلمات من الإجابة والبشر ...

بدأ أبو طلال القاسمي حياته عاشقاً للأدب منذ صباه، وكانت له محاولات أدبيّة وإنتاج واعد في دراسته الثانويّة، حتّى التحق بكليّة الهندسة جامعة المنيا، وهناك - كما كان الحال في كلّ جامعات مصر في منتصف السبعينات - أخذت الصحوة الإسلامية تبعث ضياءها في جنبات البلاد طولاً وعرضاً، ومع أنّ الصحوة كانت لا تزال غضّة طريّة إلا أنّها بدت فتيّة صلبة العود منذ نشوئها، فراح الشباب يتصدّى لمظاهر العصيان باللسان وباليد أيضاً إن لزم الأمر، يدفعه إلى ذلك إيمان خالطت بشاشته القلوب والتزامٌ صادف قلوباً على الفطرة، وعقولاً وجدت ضالّتها بعد حقبةٍ من التيه والحيرة، وبعدما أعلنت كلّ الأطروحات اليساريّة والعلمانيّة إفلاسها وعجزها.

كان التنامي المطّرد للجماعات الإسلامية في جامعات مصر، مع تميّزها الواضح عن الاتجاهات الموجودة يومئذٍ؛ حدثاً حرّك في نفسيّة القاسمي روح التأمّل والتقويم، ثمّ جاءت حركة التغيير الاجتماعيّة داخل مجتمع الجامعة على يد الإسلاميين لتصادف نفسيّةً جسورة توّاقة وقلباً جريئاً غير هيّاب، يعرف ذلك عن أبي طلال كلّ من عاشره.

فسرعان ما دلف الرجل إلى حياة الالتزام، وقد كان لنشأته الدينيّة دور كبير في تهيئته لسلوك هذا الطريق، وما أن خطى فيه الخطوة الأولى حتّى هرول متقدّماً الصفوف، أهَّله لتلك المكانة الخاصّة قوّة الحافظة، وفصاحته الخطابيّة، وشخصيّته الآسِرَة التي حازت احترام إخوانه ومحبّتهم منذ عهده بالالتزام.

فتولّى مسؤولية الجماعة الإسلامية بكليّته، ثمّ أميراً لجامعة المنيا كلّها في الفترة ما بين ٧٩ - ١٩٨١م، وكانت جامعات الصعيد قد توحّدت تحت مجلس شوري واحد برئاسة د.

ناجح إبراهيم، واختير طلعت قاسم ليكون أحد أعضاء المجلس المختار على مستوى الجامعات، وكانت جماعة الإخوان المسلمين استطاعت في ذلك الوقت أن تستقطب بعض القيادات الطلاّبية من الإسلاميين، حيث كانت قيادات الإخوان حديثة عهد بالخروج من السجن، وكانوا إلى هذا الوقت يقضون أحكاماً مؤبّدة ومؤقّتة منذ محاكمات الحقبة الناصريّة الجائرة، فأرادوا أن يعودوا إلى ساحة العمل الإسلامي من خلال شباب الجامعات الذي استطاع أن يشقّ له طريقاً إلى قلوب الناس، وأن يتحوّل إلى تيّار جماهيري امتدّ إلى خارج أسوار الجامعة.

ولقد كان للقاسمي دور كبير في الحفاظ على التوجّه السلفي للجماعة الإسلامية داخل جامعة المنيا في حين كانت القيادات القديمة للجماعة ألحقت بعض مساجد الجامعة المنتشرة في المدينة بجماعة الإخوان. كما كانت للقاسمي محاولات لإقناع القيادات المستقطبة بالعدول عن قرارها بدخول جماعة الإخوان، ولكنّ كان الأمر قد خرج من يدهم.

وفي سنة ١٩٨١ وبالتحديد في الخامس من سبتمبر أصدر الهالك السادات قرارات التحفّظ الأخيرة، وكان القاسمي وقت ذاك طريح الفراش وقدَمُه بالجبس فلم يتمكّن من مغادرة بيته رغم تسريب خبر التحفّظ عبر أحد ضبّاط الأمن المتعاطفين في رسالة يحذّر فيها قيادات الجماعة من القبض عليهم خلال أيّام، حيث سارعت كلّ القيادات إلى الاختفاء إلا القاسمي الذي أقعده المرض حتّى قُبِضَ عليه، وكأنّ الأقدار ادّخرته لأمر آخر، إذ كان وجوده في السجن أثناء عمليّة اغتيال السادات سبباً في تخفيف الحكم عليه إلى سبع سنوات وعدم دخوله في قضيّة الاغتيال أصلاً، وإلاّ فإنّه كان من الطبيعي أن يشمله قرار الاتهام باعتباره عضو مجلس شورى التنظيم السرّي للجماعة.

عقب خروج القاسمي من حبسه بعد قضاء سبع سنوات هي مدّة العقوبة المحكوم عليه بها، لم يكد يستقرّ في بيته حتّى انطلق بحماسته المعهودة يدعو إلى الله، وينظّم أمور الشباب في مختلف محافظات مصر حتّى قُبِض عليه بعد بضعة أشهر فقط من خروجه من السجن، وأثناء ترحيله من أحد السجون تمكّن من الهروب بعد أن غافل حارسه، تاركاً معه حقيبته الخاصّة التي جعلت الرجل يطمئنّ إلى أنّه سيعود حتّى بعد أن انقضى على هروبه عدّة أيّام!

وتمكّن القاسمي من إعداد أوراق سفر بشخصيّة أخرى، ليغادر مصر مودّعاً لها بعاطفة مشبوبة، بينما هو يحلم باللحظة التي تتحرّر فيها من قبضة الطغاة، وتعود الكنانة ضاحكة السن بسّامة المحيّا.

لقد كان على موعد مع الجهاد في سبيل الله، وهناك فوق أرض أفغانستان المسلمة ضمّ إلى صدره البندقيّة، قد كان ذلك حلمه وأمله، وانطلق يجمع مع قيادات الجماعة إخوانه

من شتّى بقاع الأرض عازمين على أن يعودوا رجال مصر الفاتحين، وعلى يد بعض من شارك في إعدادهم كان هلاك رفعت المحجوب في عملية متقنة رفيعة المستوى أدهشت العالم وأطاشت عقل النظام.

ومن فوق أرض أفغانستان إنطلقت أوّل مجلّة دورية سيارة تتحدّث باسم الجماعة الإسلامية، وقد اختار لها أبو طلال اسم “المرابطون”، وكان يكتب أكثرها، ليمنحها من دمه روائع صياغاته وبليغ عباراته، وسرّاً آخر من كتاباته يجعلها نافذة إلى الأسماع موضوعاً لها القبول في قلوب الخلق.

وبعد أن تغيّرت الأوضاع في أفغانستان، اضطرّ الرجل إلى الرحيل وطاف بعدّة بلدان باحثاً عن مأوىً لدعوته، حتّى استقرّ به المقام في دولة الدانمارك، وهناك حصل على حقّ اللجوء السياسي، ومن خلال تواجده هناك بدأ ينشط في دعوته حتّى سلّمت له منابرها بالريادة والأستاذيّة، رغم أن غيره من الدعاة بها كانوا أسبق عليه.

وفي نقلة نوعيّة فذّة، بل في طفرة قويّة، استطاع ذلك الطامح أن يؤسّس أوّل برنامج تلفزيوني إسلامي تمكّن من خلاله من عرض فكر الجماعة الإسلامية بمصر، وبيان منهجها ومشاريعها التغييرية في صفائها ونقائها وأصالتها، بعيداً عن تشويه الإعلام الرسمي وتزويره وتشنيعه.

_

فلم يكن غريباً بعد كلّ هذا أن تضيق به قوى الكفر والردّة فتمالأت عليه خمسة أجهزة مخابرات بقدّها وقديدها ليسلّموه إلى عصابة الحكم في مصر، وليكون آخر حدث نشهده لأبي طلال ككلّ وقائع سيرته ولن يكون الأخير. فإن يكونوا قتلوه فإلى الله مع الخالدين - نحسبه كذلك - وإن يكن حيّاً فهو لم يزل كذلك بأعماله وتلامذته ورجاله ...

فأبشر أبا طلال ...

عن مجلة؛ نداء الإسلام

أعقل أم جنون

أعقل أم جنون؟!

بقلم الشيخ؛ محمد مصطفى المقرئ

كم تبلغ المسافة بين العقل والجنون؟ أتدري أنها قد تضايق - أحياناً - إلى حد اللامسافة، أو اللا حد، أو اللا بَيْن؟ أتخال أنه يمكنُ اختزال ما بينهما حتى يتصل كلٌ منهما بالآخر، أو يتلبس به، أو يمتزج معه؟!

وإن تعجب فعجب أن تراها - المسافة - بين لُبين - أيّ لُبين - تضيق وتتسع بحسبهما، اقتراباً من الحكمة أو بعداً عنها، وأنه ربما تنمحي خصائصهما، وتتلاشى الفوارق بينهما؛ فيتلاحمان، أو يتداخلان، أو يندمجان بحيث لا يتمايزان!!

والذي هو أعجب من ذلك: أن العقل والجنون قد يتعاقبان - على ذات بعينها - تعاقب الليل والنهار؟ فيغشاها ليل العقل عند حلول معطيات ما، ثم ينجلي عند معطيات تضادها أو تقابلها .. وهكذا دواليك، فإذا العقل والجنون يضمهما جميعاً قيضٌ واحد!!

روى أبو القاسم النيسابوري (¬١)، عن علي بن عبد المالك، قال: (كان بِطَرْسُوس (¬٢) مجنون اسمه “رزام”، وكان إذا خرج المعسكر - يعني الجيش -؛ خرج مع الناس وأخذ سيفاً ودَرَقَةً، ولا يزال يلقى أعداء الدين، فإذا دخل في الحرب زال عنه جنونه، فإذا انقضى القتال، فعاد إلى البلد؛ رجع إلى جنونه) أ. هـ.

فكأنه قد يلم بالناس حال لا يتحقق فيه العقل - حق العقل - إلا بالقتال في سبيل الله، ولا يتجسد العاقل إلا في مُقاتل، ولا تُتلمس العقلانية إلا تحت ظلال السيوف!!

وعندئذ يكون الجنون - محض الجنون - تركَ القتال في سبيل الله، أو إيقافَه، أو التروحَ منه .. فكيف بمنعه، والصد عنه، وقتال أهله ... بل كيف بتجريمه، وتحريمه، وعده من المحظورات المحذورات؟!!

¬__________

(¬١) “عقلاء المجانين”: (ص ١٥٥)

(¬٢) قال ياقوت الحموي: “مدينة بثغور الشام بين أنطاكية وحلب وبلاد الروم، يشقها نهر البردان، وبها قبر المأمون”

إن زوال الجنون - أو بقاءه - منوط بما يتحتم على العقل فعله أو تركه، أو بعبارة أخرى؛ إن إثبات صفة العقل - لذات ما - أو سلبها عنها مرجعه إلى شمائل الذات وسلوكياتها، على أننا نعني بالعقل عقلين:

أحدهما: العقل المفرد. والآخر: العقل الجمعي، أي الاعتباري الذي توصف به جماعة أو أمة أو مجتمع .. وهو - في منهج الإسلام -: صفة تثبت للأمة بدرجة ما، أو حكم (لها أو عليها)، بحسب ما تتمثله من خصائص العقل المجرد.

هذا .. وليس للعقل - في منهج الإسلام - أن يُحكَّم في مواجهة النقل، لأنه ينتفي عن العقل السليم؛ أن يتعارض مع الشرع الصحيح، وليس ما يخاله الناس تعارضاً إلا محض وهم أو إيهام، أو دليل إثبات يدمغ العقل بالجهل والقصور، أو برهان صدق على فاقة الإنسان وعجزه، فذانك وصمتان وُصمهما بطبعه وأصل خلقه .. {إِنَّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً} [الأحزاب: من الآية ٧٢].

ولقد يصير الناس إلى واقع هو الجنون بعينه أو هو عين الجنون، جنون في الأفكار والتصورات، جنون في العقائد و “الأيدلوجيات”، جنون في الموازين والمعايير، في الأخلاقيات والقيم ... ثم جنون في كل شيء ...

جنون الترف والبذخ، وجنون الإسراف والإتلاف، وجنون الأزياء، وجنون الكرة، وجنون “الفن”، وجنون الشذوذ - والشذوذ جنون، ولكنه اليوم جنون الجنون -. وجنون العظمة، وجنون الملك - الذي لا ينقضي “فيروسه” بموت الحاكم، فيورثه لبعض ولده - .. إلى آخر مظاهر الجنون التي تعج بها الدنيا وتعاني منها الإنسانية المعذبة .. وأخيراً: جنون الساسة، ومجرمي الحرب، وعصابات النظام الدولي الجديد!!

وإذا تأملت في أحوال الأمم والشعوب، أدركت أن أبلغ حالات صور وجود هذه الأنواع كلها: متحقق في أمم الكفر وأنظمة الضلال، ولذلك فإن اللهَ جل وعلا نفى عنهم صفة العقل، وإن كانوا بحسب علم التشريح لهم مخ عضوي يبث إشاراته إلى أجسادهم، وقلب من لحم وأعصاب يضخ الدماء إلى عروقهم، وذلك حيث قال تعالى: {أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلاً* أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلاً} [الفرقان: ٤٣، ٤٤]، وقال: {إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لا يَعْقِلُونَ* وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْراً لَأسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ} [لأنفال: ٢٢، ٢٣]، وقال: {وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لا يَعْقِلُونَ} [يونس: ٤٢]، وقال: {أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ

يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ} [الحج: ٤٦]، وقال: {لا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعاً إِلَّا فِي قُرىً مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعاً وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْقِلُونَ} [الحشر: ١٤].

ثم إن عصاة المؤمنين داخلون في هذا الإجمال، كل بحسب بعده عن الإيمان، فأقربهم اتصافاً بالضلال؛ أعظمهم جنوناً وخبلاً، ونقصاً في العقل والفهم.

لأجل ذلك فإنني لا أرى العقل إلا في صبي يواجه دبابة بنبل!! أو شيخ هرم - ربما قد خرف - تهتز يده بحجر، يريد ليصوبه في نحر عدو مغتصب!! أو فتاة في عمر الزهور تلقي ثوب عرسها وتلبس حزاماً ناسفاً لتثأر لأبيها أو أخيها!! أو عجوز تجلس منصتة لفلذة كبدها، يقرأ عليها وصيته الأخيرة، وهي تبتسم!! أو ضابط يخلع بزته ويلقي أوسمته؛ ليأتمر بأوامر مقاوم شاب لم يتخرج من كلية عسكرية!! أو قاض يتنحى عن منصة الحكم، معتزاً بشرف القضاء، منزهاً له أن يُمتطى؛ ليلتحق بصفوف المعارضة!! أو رئيس تحرير، يكون آخر ما يسجله بقلمه: استقالته من صحيفة لم تحترم عقيدة الأمة وثقافتها!!

هذا .. وإن خير دواء لما نعنيه من جنون هنا يكمن في طاعة الله جل وعلا، وإن أعظم الجنون وأشده إهلاكاً لأهله؛ المعصية، ولا دواء للمعصية إلا التوبة، ولا أعون على تركها من الذكر، وقد روي "أن أبا مسلم الخولاني كان كثير الذكر، فرآه بعض الناس، فأنكر حاله، فقال لأصحابه: أمجنون صاحبكم؟ فسمعه أبو مسلم، فقال: (لا يا أخي، ولكن هذا دواء الجنون) (¬١).

وكذا القلوب بذكركم بعد المخافة تطمئنُّ

جُنَّتْ بحبكمُ ومَنْ يهوى الحبيب ولا يُجنُّ؟

فيا أيها العاقل .. أترانا إلا مجانين؟ وهل ترانا نُشفى من جنوننا، ونكبح جماح الجنون بيننا ومِن حولنا .. إلا بأن نفعل كما فعل “رزام”؟

ولكن اعلم: أن جنوننا غير معفٍ لنا من التكليف، بل إننا ما جننا إلا بسبب ترك التكاليف، ونتيجة تملصنا من الواجبات، ولعلة إقرارنا لمظاهر الجنون.

¬__________

(¬١) “جامع العلوم والحكم”: (٢/ ٥٢١) بتحقيق شعيب الأرناؤوط - ط: مؤسسة الرسالة - بيروت لبنان - ١٤١٧هـ - ١٩٩٧م

إن الفارق بيننا وبين من قبلنا: أن مجانينهم غير مكلفين، ومكلفونا؛ مجانين.

وأن الجنون في زمانهم يُفقد المكلف أهليته (أداء ووجوباً)، ولكنه في زماننا لا يفقد مكلفنا أهلية ولا ينقصها، بل ثبوتها وانتفاءها - في زماننا - سواء.

وأنه كانت لهم عقول يُذهبها؛ أن تخدش الكرامة فضلاً أن تداس، أو أن يمس الشرف فضلاً أن ينتهك، أو أن يُعتدى على الأرض فضلاً عن العرض ... فإذا ذهبت العقول فإلى ميادين تبدوا فيها مجنونة، وهي تقتحم المهالك اقتحاماً، وتطلب الموت مظانه، والحق أنها - وقد أفقدها الظلم حلمها وصوابها - لا تجد ضالتها إلا ثَمَّ.

وليس لنا عقول، وإلا فكيف نعايش كل ما حولنا من جنون وشذوذ؛ ولا نُجَنُّ؟!

وكانت تصرفات مجانينهم تقع كلها باطلة، وتصرفات مجانيننا تقع كلها معتبرة، إلا جرائمهم، فإنهم بها لا يؤاخذون.

يبيع مجانينهم مُداً من بُرٍ يملكونه؛ فيبطل البيع، ويبيع مجانيننا وطناً بأكمله لا يملكونه، فيُمضى العقد، ويصفق لهم الناس!!

يَحْجُر عقلاؤهم على مجانينهم، ويحجر مجانينُنا على عقلائنا (إيقافاً أو إبعاداً أو اعتقالاً .. ) إلى آخر صور القهر ومصادرة الحريات!!

يُعين على مجنونهم وصيٌ، ويعين مجانيننا على شعوبنا أوصياء!!

فقل لي بربك ..

أليس بعض هذا كافياً لنُصاب جميعاً بالجنون؟ وإن جنوننا - عندئذ - لا يتجاوز نصفَ المعادلة لا غير، ونصفها الآخر: أن نعقل كما عقِلَ “رزام” .. وإلا فنحن والطغاة سواء.

إنني أتصور أنه لا شفاء لنا إلا في مصحات نفسية وعقلية متخصصة، ولست أراها إلا في ميادين الشرف في فلسطين والعراق والشيشان وأفغانستان وجوجارات ... وسائر خنادقنا المصلية بنيران أعدائنا، بل ثم مصحاتٌ تقع على قيد خطوات منا، نراها جاثمة فوق خارطتنا الإسلامية والعربية طولاً وعرضاً، ولكن ثبط الأمة عن الرغبة في العلاج أمور:

منها: وصم سعيها للعلاج - كما فعل “رزام” - بالتهور!! ولقد يكون ذلك صحيحاً، ولكن صحيح أيضاً: أن تأخرنا في فهم ما يجب فعله، وتخلينا عن الفاعلين؛ هو الذي جعلهم في وضعية من القلة والضعف دون ما يجعل الإقدام حكمة.

ومنها: غياب مرجعية إسلامية واحدة، تجمع ولا تفرق، وتجعل الولاء للإسلام مقدماً على الولاءات الحزبية والفكرية الضيقة.

ومنها: تخلي شيوخ الأمة عن شبابها، فبات الحماس بين مذمتين: إما أن ينفلت بلا حكمة، وإما أن يبرد ويتبلد ويتبدد مع الزمن دون استثمار مرشد ... أو أن يجهضه الأعداء قبل أن ينضج.

ومنها: الحسابات الخاطئة: وقد بات المتبادر إلى الذهن - عند ذكرها - تعلقها بصور الإقدام وحده، مع أنها - وبالضرورة - تتعلق بالإحجام أيضاً.

ومنها: إقحام الحسابات الشخصية، والمصالح الحزبية في تقويم أمور الأمة، وتكييف القضايا الفقهية حيالها، وتحديد المواقف الواجبة. وقد امتد هذا الإقحام حتى شمل بياناتنا وتصريحاتنا وخطابنا الإسلامي عموماً.

ومنها: التزام التراجع والعجز أمام هاجس الفشل، وضعف روح المحاولة “المنضبطة”، وإهمال تهيئة النفس لاحتمالات الخسارة. حتى صار الحديث عن “الانضباط” و “الحكمة” و “رعاية المصالح” مجرد مشجب نعلق عليه عجزنا، ومحض غطاء لستر رغباتنا في السلامة والدعة، وليس ذلك مما يقتضيه الصدق والتجرد والموضوعية.

على أني أفرق بين المصلحة الخاصة المجردة، وبين المصلحة الخاصة ذات الاتصال بالمصلحة الشرعية الحقيقية الراجحة، أو التي تكون في معناها.

ومنها: الاستغراق في وهم التفريق بين عدو سافر ظاهر العداوة، وبين عدو متستر في هويات عقيدية، أو ولاءات وطنية، وهو تفريق لا موجب له، بل بعض صور عداوة هذا الصنف الأخير أبين وأخطر، وهي في الكثير الغالب مجرد قفازات وآليات ووسائل محلية لتمكين العدو الأجنبي!!

ومنها: التعلق بوهم رضا العدو، ومن ثم المسارعة في تقديم فروض هذا الرضا، وإثبات “حسن النوايا”، والبرهنة على “اعتدال المنهج”، ولو بالتخلي عن مقتضيات الواجب الشرعي، والإحجام عن اتخاذ الإجراء الصحيح حيال هذا العدو!!

ولقد يبلغ الأمر - في ذلك - أن نهدر قيمة الولاء العقدي، فنذم المخالف ونحرض عليه، ونغري به عدوه وعدونا، توصلاً إلى مسامحته لنا وغضه الطرف عنا، علماً بأنها إن حصلت فهي محدودة مؤقتة، ولمجرد المناورة السياسية، والمخادعة المرحلية.

ومنها: التمحك بآراء فقهية مختلفة المناطات عما نحن فيه، إذ التباين بين واقعين مانع من المساواة بينهما، وإلا فهو جمع بين مختلفين، ولا يستقيم - في بدهيات الشريعة - أن يسوى بين الفسق والزندقة، ولا بين الامتناع والردة، ولا بين ظلم الحاكم وخيانته، ولا بين الضرر القاصر والمتعدي، ولا بين ترك قتال أعداء الأمة وقتل الأمة من أجل أعدائها.

ومنها: تقويم المفاسد في حدود الواقع الكائن دون النظر إلى مآلاته، ومدى ما يمكن أن يصل إليه لو تركت تلك المفاسد، وأن واقع الأمة قد يصل إلى حد لا يرجى معه صلاح ولا تغيير، بل ولا تبقى تلك المصالح التي نُسَوِّغ - لأجلها - ترك التغيير.

ومنها: تعميم الرؤى الفكرية التي تتعلق بواقع بعينه أو بتجارب تاريخية ذات ظروف خاصة، دون مقتضى اجتهادي فقهي صحيح، حتى استحالت أراء ومذاهب فرعية أصولاً وثوابت، وأنزلت منزلة العقائد وأصول الإيمان. وبدهي أن خطأ تعميم الرؤى يقع في الحظر والجواز جميعاً، وهما يدوران مع المصلحة الشرعية حيث دارت، على أن تكون المصلحة حقيقية قطعية كلية منضبطة، وهو ما يمتنع القول بامتناعه على كل حال، وفي كل وقت، على هذا النحو من الإطلاق الذي يقول به البعض.

وجملة: قد تكون الحكمة عين الحكمة كامنة فيما يسميه المغرضون جنوناً، أو فيما يبدو لفاقد الحكمة، أو أعمى البصيرة ضرباً من اللاعقل، والحكمة سر من أسرار الله (يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ} [البقرة: ٢٦٩]، وهي لا تطلب على تمامها إلا من المصدرين العظيمين الكتاب والسنة، وما من قول أو عمل يوصف بالحكمة - بحق - إلا وله موافقة لهذين الأصلين ولو من بعض الوجوه.

ويبقى السؤال مطروحاً - في كثير من مواقفنا وآرائنا - أعقل أم جنون؟

حاشية:

قدرت أعداد حجيج بيت الله الحرام بثلاثة ملايين حاج، أو مليونين ونصفٍ على أقل تقدير!!

وددت لو أن مائة ألف منهم فقط - بعد فراغهم من مناسك الحج - توجهوا - وعليهم ملابس إحرامهم إلى بغداد، ولو سيراً على الأقدام، ليقيموا بأجسادهم حائط صد، دون أطفال رضع وشيوخ ركع، وليكوِّنوا بصدورهم دروعاً بشرية، تقي المستضعفين في العراق بعض ما هو نازل بهم.

كنت أود لو أني صرخت فيهم - قبل أيام - أن؛ هلموا إلى هناك، ولعلي لو فعلت؛ ما استجيب لي، ولو استجيب لي؛ لتولت قوات أمننا منعهم، وليس مهماً عند قوات “أمننا” كم ستكلف عملية منع تلك الحشود من ضحايا في صفوف الحجيج، ولا حتى في صفوف القوات نفسها!!

_

استدراج

استدراج

بقلم؛ الشيخ محمد مصطفى المقرئ

أبي إيثار

المسافة بين مصطلح الاعتدال ودلالته في زماننا هذا؛ جد شاسعة، ذلك أنه لم يعد - في ظلاله وإيحاءاته ورمزيته - كما هو في أصل معناه الشرعي؛ وسطية أو توسطاً أو قواماً بين الإفراط والتفريط، أو لنقل: أريدَ له أن لا يكون كذلك!

وهذا فصام لم يعانه الاعتدال وحده ... فمنذ أنزلت هذه الشريعة الغراء، وأعداؤها لا يكفون عن تفريغ مصطلحاتها من مضامينها، أو تشويه تلك المضامين، وعلى التوازي منه؛ يتم استدراج حملة الشريعة إلى تقليصها واختزالها وتمييع قضاياها، ذلك عبر مسلسل من التنازلات يتدرج من القليل إلى الكثير، ومن الكثير إلى الأكثر ... قال تعالى: {وَإِن كَادُواْ لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذاً لاَّتَّخَذُوكَ خَلِيلاً* وَلَوْلاَ أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئاً قَلِيلاً} [الإسراء: ٧٣ - ٧٤].

والذي يجب أن يقرر هنا - قبل أن ندلف إلى صلب موضوعنا - هو:

- أولاً:

أن الشريعة ذات الشريعة - كما أمر بها ربنا عز وجل - وسَطٌ كلُّها ... وبها كانت هذه الأمة أمة وسطاً ... قال تعالى: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِّتَكُونُواْ شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً} [البقرة: ١٤٣]، وسطاً: أي عدلاً، فوسط الشيء: أفضله وأعدله

ومنه: الحديث: (خَيْرُ الأمُورِ أَوْسَطُهَا) (¬١).

ومعنى الوسط - في أصل اللغة - أنه: اسم لما بين طرفي الشيء وهو منه.

¬__________

(¬١) أخرجه الحافظ العراقي، وقال: مرسل، انظر“المغني عن حمل الأسفار”، بهامش “إحياء علوم الدين”: ٣/ ٩، والشوكاني في“الفوائد المجموعة”: ٢٥١، بإسناد معضل، والسخاوي - بلا إسناد - عن ابن عباس في “المقاصد الحسنة”: ٢٤٦، بلفظ: (خير الأعمال أوسطها).

- ثانياً:

أن أخذ الشريعة على الوجه المأمور به شرعاً بل بأقصى ما تمتثلُ به - من جهة التمام والكمال والعزيمة وقوة الأخذ لأحكامها - هو عين المأمور به شرعاً، وهو ما كلف الله تعالى به أنبياءه وأتباعهم أو ندبهم إليه، كما في قوله لموسى عليه السلام: {وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيلاً لِّكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُواْ بِأَحْسَنِهَا} [الأعراف: ١٤٥]، وقوله ليحيى عليه السلام: {يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ} [مريم: ١٢]، وقوله لبني إسرائيل: {وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُواْ مَا آتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُواْ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} [البقرة: ٦٣].

وفي شريعتنا؛ يندبنا الشارع الحكيم إلى الأخذ بالعزائم، حيث جُوِزَتْ الرخص.

فيا للعجب أن نجد أكثر كلام المتكلمين عن التوسط والاعتدال يَنْصَبُّ على استنكار أخذ الدين بقوة، وربما ساقوا اعتراضاتهم أحياناً وبحق في مقابلة التشدد، في حين يُقِلُّون من ذلك أو يُعدَمونه في مواجهة التساهل والتسيب، مع أن حَمْدَ التوسط يقتضي ذمَّ طرفي الإفراط والتفريط كليهما.

وفي محكم التنزيل: {وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ} [الحج: ١١]، و {عَلَى حَرْفٍ}: أي على شك، فهو على طرف من دينه غيرُ متوسط فيه ولا متمكن.

- ثالثاً:

أن التوسط الذي مرجعه تقديرات الناس - وهو ما لا يقع تحت طائلة الأحكام النصية - هو - على التحديد - الموضع الذي تنازع الناس فيه، ذلك إن شئت تحرير خلافهم في مسألة التوسط، وإنها للدائرة التي ينبغي أن يُحصر الخلاف فيها، وإلا جعلنا الأحكام الشرعية الثابتة بطريق النص أو الإجماع عرضة لأن تُرمى بالتشدد والغلو والخروج عن حد الاعتدال، ومن ثمَّ يُخضع التدينُ الإسلامي كله لتصورات الناس ومفاهيمهم، بل ولمناهج “الحداثيين” وأشباههم، لتجد دعوى “تجديد الخطاب الديني” موضعاً لها بين رؤوس بعض قومنا، وليبسط “الاعتدال” - بمفهومه “الحداثي” - هيمنته على أصول الدين فضلاً عن أحكامه.

والإشكالية هنا؛ أن “الاعتدال” - بمفهومه المحدث المروج له عن عمد وسوء نية - بات يمثل عقلية أو نفسية جديدة داخل صفنا الإسلامي، سيما مع ما ظهر من قدراته

السحرية على إفساح المجال أمام أصحابه، مما ساهم في كسر طوق الحصار المفروض على الإسلاميين، إعلامياً وسياسياً على الأقل، فكان في اعتماده لدى البعض مخرجاً من ذاك الحصار، متوافقاً مع ما استقر لديهم من منهجية الترخص والدوران مع المصلحة - وإن ضد النص - حيث دارت.

ولنعد إلى ما نحن فيه ...

لقد وُجِدَ في “الاعتدال” - بمفهومه الفضفاض - ضالة طالما تربص أعداء الإسلام بنا بغية اغتنامها، يريدون ليختلسوا بها تصورنا لشريعتنا شيئاً فشيئاً، وليتآكل إيماننا على إثر ذلك شيئاً فشيئاً ... وهل يُغوِي الشيطانُ ابنَ آدم إلا شيئاً فشيئاً؟

قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ ادْخُلُواْ فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلاَ تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ} [البقرة: ٨]، فأمر بالدخول في الإسلام كله، أي؛ في شرائعه جميعها، وبين أن الشيطان لعنه الله يستدرج المؤمنين إلى أودية غيه خطوة خطوة.

وفي موضع آخر قال عز من قائل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَداً وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [النور: ٢١]، وقال: {وَلاَ تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ* إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاء وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ} [البقرة: ١٦٨ - ١٦٩]، فبين أن عدو الله والمؤمنين لا يكتفي بإيقاع عباد الله في حبائله ومصائده حتى يبلغ بهم أن يتكلموا بمراد الشيطان، ويفتوا به، ويدعوا إليه ويقولوا على الله ما لا يعلمون.

وقد أحاطت فضائياتنا نفسها بدوائر حمراء متداخلة، بينما أضفت على تلك الدوائر مسحة “الاعتدال” المزعوم، ومن ثَمَّ لا تَمنحُ جوازَ مُرورٍ إليها أو تأشيرةَ دخول إلى دوائرها تلك إلا مَن كان من “المعتدلين”! وكلما دلف أحد الطيبين إلى الدائرة الأوسع، ورأى ما هنالك من مصلحة دعوية تتمثل في خطابه المتابَع من ملايين الناس - مشاهدين أو سامعين أو قارئين -؛ راودته الإعلاميات والفضائيات عن دخول دائرتها الأضيق، وحصرته في ركن التخير بين أمرين اثنين لا ثالث لهما: إما أن يقبل بالدخول في تلك الدائرة الأشد اختزالاً للشريعة المطهرة، طبقاً لمفهوم “الاعتدال” الفضفاض المتآكل الآخذ في التضاؤل، وإما أن يُسلب المصلحة الدعوية شديدة الإغراء - مخاطبة الملايين - ومن ثم يفقد لقبَ “المعتدل”، فينبذ مع “المتشددين”، ويُعاد منفياً إلى المناطق المعتمة من المشهد الإعلامي “المستنير”.

ولقد يكون لعلمائنا ودعاتنا سعة في الموازنة بين طرفي المعادلة الصعبة، ولكني لا أحسب أنهم في سعة إن تكلموا بباطل، حيث يطلب منهم أن يكتموا بعض الحق، أليس يسعهم السكوت إذاً؟

وكذلك قد يلتزم بعض إخواننا - ممن نحبهم ونحترمهم - أن لا ينطقوا بباطل، غير أني أخشى عليهم - إن لم يكن لهم بيان للحق ولو في غير هذه المنابر “الاعتدالية” - أن يوظف مجرد ظهورهم فيها بأنه إقرار منهم لما يقال في تلك الأخيرة، أو أن يظن الناس ذلك فيفتنوا بهم فيما يقوله غيرهم ...

_

وهذا قدر من التلبيس يبتغيه الموظِِّفون لـ “الاعتدال”، فأولئك يبتغون ضرب فكر دعاة مخالفين، مستخدمين في ذلك دعاة آخرين، بوعي منهم أو بغير وعي، كما قيل: “لا محبة لعمرو، ولكن كراهية لزيد”، ولا رضاً منهم بالقدر المطروح، ولكن تهميشاً للقدر غير المسموح، وطعناً عليه، وصداً للناس عنه، فإنهم لا يقبلون ما اتفق ودوائرهم الحمراء نفسه إلا على مضض وتضجر، متصبرين عليه ومتسلين عن استثقالهم له ... بما يتوقعونه من مصادرة للرأي الآخر، ولكل ما لا يدخل تحت مفهومهم عن الاعتدال، وما لا يضرب اليوم، يضرب غداً، وما لا يستدرج إليه الطيبون الآن، سيغرون به؛ فيبتغونه هم ولو بعد حين.

٢٢/ ٣/٢٠٠٦ م

الحركة الإسلامية والوسطية

الحركة الإسلامية والوسطية

بقلم الشيخ؛ محمد مصطفى المقرئ (أبي إيثار)

أخصّ خصائص هذا الدين وسطيّته، وهي من الرسوخ والتمكّن فيه حتّى كأنّه هي أو كأنّها هو، بل هي كذلك بالفعل .. منصبغةٌ به، وهو منصبغٌ بها .. {صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة} [البقرة: ١٣٨].

وأن يكون الإسلام كذلك .. ما أجدره، فهو الدين الخاتم الذي يكمل للبشرية فيه نضجها، والذي تستوي به على سوقها .. {يُعجب الزرّاعَ ليغيظ بهم الكفّار} [الفتح: ٢٩].

ولذلك استحقّت هذه الأمّة أن تُستَشْهَدَ على كلّ الأمم {وكذلك جعلناكم أمّةً وسطاً لتكونوا شهداءَ على الناس ويكونَ الرسولُ عليكم شهيداً} [البقرة: ١٤٣].

وهذه الوسطيّة: وسطيّة في المنهج، ووسطيّة في التطبيق. أعني أنّها وسطيّة في الشرع المُحكَمِ، ووسطيّة في القدر المكنون، فهذه الأمّة - وإن قارفت ما قارفه من قبلها - إلا أنّها لا تنحرف انحرافهم، ولا تنقطع انقطاعهم، وإلا انقطع ما أُقيمت فيه من الشهادة ومن القوامة على من سواها.

من أجل ذلك كان خيرها مؤبّداً .. «الخير فيّ وفي أمّتي إلى يوم القيامة»، وقيوميّتها على الحقّ في ديمومة واستمراريّة لا انقطاع لها .. «لا تزال طائفة من أمّتي ظاهرين على الحقّ لا يضرّهم من خالفهم أو خذلهم حتّى يأتي أمر الله وهم كذلك» [رواه مسلم في صحيحه، وللحديث روايات عدّة قد بلغت حدّ التواتر].

وما لها لا تكون كذلك، وقد كُلِّفَت - شرعاً - أن ترتّل في كلّ يوم وليلة {إهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالّين} [الفاتحة: ٦ - ٧]؟

إنّها تدعو بهذا الدعاء الراجي الملحّ إشفاقاً منها - على نفسها - أن تعلم بلا عمل (كما فعلت اليهود)، أو أن تعمل بلا علم (كما صنع النصارى).

وشتّان بين دعاء ودعوى .. فدعاء أمّتنا؛ يعكس فقرها وفاقتها ومسيس حاجتها إلى خالقها، فهي تُدرك أنّها ما تُوفَّق إلى ما كُلِّفَت به من العبوديّة لله إلا بعونٍ منه سبحانه، لذلك قدّمت بين يدي دعائها: {إيّاك نعبد وإيّاكَ نستعين} [الفاتحة: ٥].

أمّا دعوى غيرها من الأمم؛ فهي تألُّهٌ على الله، واغترارٌ وعجب وإدلاء عليه، كلامٌ

مرسلٌ لا أصل له ولا ساق، يتعالون به على غيرهم وهم من مقتضى دعواهم خواء {وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحبّاؤه قل فلِمَ يُعذِّبُكم بذنوبكم بل أنتم بشرٌ ممّن خلق} [المائدة: ١٨]، {وقالوا لن يدخل الجنّة إلا من كان هوداً أو نصارى تلك أمانيّهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين} [البقرة: ١١١].

بل الحقّ ما شهدوا به على أنفسهم - {وشهد شاهد من أهلها} -: {وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب} [البقرة: ١١٣].

إنّ ديناً يلتقي مع الفطرة الإنسانيّة، ويتواصل معها في نسيج مؤتلف محكم .. لحقيق به أن يحوز من التوازن والتكامل والشمول، ما يجعله الأوسط الأعدل الأكمل .. {ومن أحسن ديناً ممّن أسلم وجهه لله وهو محسن واتّبع ملّة إبراهيم حنيفاً} [النساء: ١٢٥].

مفهوم الوسطيّة

الوسطيّة هي الإسلام، الإسلام بكلّ شرائعه. وغياب هذا الفهم هو الذي أصاب مفهوم الوسطيّة عند بعضنا بخلل عظيم، حتّى صار كأنّه أمر نسبيّ، فكلّ من وقف بين طرفين، أو بين متقابلين؛ إعتبر نفسه صاحب منهجٍ وسطٍ معتدل، حتّى وإن كان - في موقفه هذا - قد جافى الخير عند كلٍّ منهما!!

والدين يسرٌ .. يسرٌ بكلّ شرائعه {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر} [البقرة: ١٨٥]، {يريد الله أن يخفّف عنكم} [النساء: ٢٨]، {ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج} [المائدة: ٦]، {وما جعل عليكم في الدين من حرج ملّة أبيكم إبراهيم هو سمّاكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيداً عليكم وتكونوا شهداء على الناس} [الحجّ: ٧٨].

إذاً فالوسطيّة هي الإسلام، وليس ثمّ فيه ما هو تشدّد أو غلوّ، فالتزام شرائعه كلّها، ما شقّ على نفوسنا وما لم يشقّ؛ هو اليسر بعينه، لأنّ ما شقّ ليس لأنّه في ذاته كذلك، بل لضعفٍ فينا نُسأل عنه، وقصور منّا عن الارتقاء لمقامه، قال تعالى: {واستعينوا بالصبر والصلاة وإنّها لكبيرة إلا على الخاشعين} [البقرة: ٤٥]، {كُتب عليكم القتال وهو كره لكم} [البقرة: ٢١٦]، {لو كان عَرَضاً قريباً وسفراً قاصداً لاتّبعوك ولكن بعدت عليهم الشقّة} [التوبة: ٤٢] .. فثِقل الصلاة، وكراهية القتال، ومشقّة اتّباع النبيّ صلى الله عليه وسلم والخروج معه .. لم تكن مشقّتها من جهة التكاليف ذاتها، وإنّما من جهة ضعف بعض المكلّفين بها، وهذا فارق دقيق يميّز بين أمرين:

الأوّل: التهاون في امتثال أوامر الله استثقالاً لها، مع تعليق القعود عنها على مشجب

المصالح والمفاسد، والاستطاعة وغيره .. {يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قُتِلنا ها هنا} [آل عمران: ١٥٤]، {وقالوا لإخوانهم - إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غُزّىً -: لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قُتِلوا} [آل عمران: ١٥٦]، {وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالاً لاتّبعناكم} [آل عمران: ١٦٧]، {وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم} [التوبة: ٤٢].

والثاني: العجز الحقيقي عن إقامتها، مع تمنّيها والإعداد لها وترقّب كلّ لحظة إمكانها ورجحان مصلحتها ... {ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرجٌ إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوكَ لتحملهم قلتَ لا أجد ما أحملكم عليه تولّوا وأعينهم تفيض من الدمع أن لا يجدوا ما ينفقون} [التوبة: ٩١ - ٩٢].

والضعف ضعفان:

الأوّل: ما كان عجزاً لا إراديّاً يُعذر به المكلّف، ممّا لا يدخل تحت طاقته، أو ممّا تُسلب فيه إرادته فيكون مُكرهاً عليه أو مُضّطراً إليه.

وهو مع ذلك مطالب بالعمل على الخروج من حالة الضعف، وفعل ما يقدر عليه مما يتيسّر له، فالقاعدة - كما يقول العزّ ابن عبدالسلام -: «الميسور لا يسقط بالمعسور».

وهؤلاء هم الذين سمّاهم الله تعالى «مستضعفين»، ووعدهم النصر والتمكين، كما قال تعالى: {ونريد أن نمنّ على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمّة ونجعلهم الوارثين * ونمكّن لهم في الأرض ونُريَ فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون} [القصص: ٥ - ٦].

والثاني: ما كان عجزاً بتفريط من المكلّف وبسبب منه، أو باستسلامه لحالة العجز التي تحلّ به، سواء كانت حالة لا إرادية لا دخل للغير فيها أو بقهر من الغير.

وهؤلاء هم الذين سمّاهم الله تعالى «ضعفاء»، كما قال سبحانه: {وإذ يتحاجّون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنّا كنّا لكم تَبَعاً فهل أنتم مغنون عنّا نصيباً من النار} [غافر: ٤٧].

أو كما قال تعالى: {وبرزوا لله جميعاً فقال الضعفاء للذين استكبروا إنّا كنّا لكم تبعاً فهل أنتم مغنون عنّا من عذاب الله من شيء} [إبراهيم: ٢١].

وهذا الضعف هو الذي عناه رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحذيره أمّته - بأبي هو وأمّي -: «يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأَكَلة إلى قصعتها» قالوا: أمن قلّة نحن - يومئذ - يا رسول الله؟ قال: «بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعنّ الله المهابة لكم من صدور أعدائكم وليقذفنّ في قلوبكم الوهن» قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: «حبّ الدنيا وكراهية الموت».

فهذه الغثائيّة لا شكّ أنّها بتفريط من المكلّفين، وهم مسؤولون عنها، وعمّا ترتّب

عليها من ضياع الدين وتعطيل الفرائض.

ومن أهمّ عوامل هذا الضعف، وتلك الحالة من العجز: هو تفرّق الأمة الذي فتّت قواها، وإحجام جماعات إسلامية عن الاجتماع على فرائض الله هو الذي عطّل قيام تلك الفرائض، ولو أنّه أنموا قدرة القائمين بها لتغير الأمر، ولكنّهم اكتفوا بأن ينعوا عليهم قيامهم بها ولمّا يبلغوا حدّ الاستطاعة بعد!

الوسطيّة في الدعوة إلى الله

الدعوة إلى الله قديمة قدم بعثات المرسلين، ودعوة الرسل عليهم السلام ممتدّة منذ بُعِثَ النبيّ الخاتم محمّد صلى الله عليه وسلم وإلى قيام الساعة «لا تزال طائفة من أمّتي ظاهرين على الحقّ لا يضرّهم من خذلهم أو خالفهم حتّى يأتي أمر الله وهم كذلك»، وعلى مدار هذا التاريخ الطويل تبلور لدى المسلمين فكر حركيّ كامل في الدعوة إلى الله، أصوله وثوابته مستقاة من سيرة النبيّ صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح، ورصيده من التجارب والخبرات هو رصيد أمّة الخير بكاملها، في مختلف أزمانها وأصقاعها، على مدار أربعة عشر قرناً.

فإلى ما كان يدعو سلفنا؟

إنّ الدعوة إلى الله - كشأن كلّ تكليف شرعي - يضبطها ضابطان:

الأوّل: أن تكون مبرّئة للذمّة مما أمر الله به، وهذا يقتضي أن يكون مضمون الدعوة ذا حدّين:

- الموافقة: ونعني بها أن تكون الدعوة إلى ما دعى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قال تعالى: {ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبيّن له الهدى ويتّبع غير سبيل المؤمنين نولّه ما تولّى ونصله جهنّم وساءت مصيراً} [النساء: ١١٥].

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رَدّ». وقال صلى الله عليه وسلم أيضاً: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردّ». وقال - بأبي هو وأمّي -: «مَن سنَّ سنة سيّئةً فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة».

- الشمول: ونعني به أن تكون الدعوة إلى كلّ ما جاء به النبيّ صلى الله عليه وسلم.

قال تعالى: {يا أيّها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافّة ولا تتّبعوا خطوات الشيطان إنّه لكم عدوّ مبين} [البقرة: ٢٠٨] أي: ادخلوا في شرائع الإسلام كلّها، وهذا يقتضي الامتثال لها عقيدةً وعلماً وعملاً ودعوة إلى الله.

وقال صلى الله عليه وسلم: «نضّر الله امرءاً سمع مقالتي فوعاها فبلّغها كما سمعها». وهذا ينسحب على مقالاته صلى الله عليه وسلم على الإجمال والعموم، فما عُلِم منها ينبغي إبلاغه وتعليمه، ولا يجوز التخيّر فيه بين بعضه وبعضه، ولا يحلّ للدعاة أن تكون دعوتهم انتقائيّة، فيتبنّون من قضايا الإسلام

وأحكامه ما يروق لهم دون غيره.

الضابط الثاني: الأصل في البيان أن لا يكتم أو يؤخّر عن وقته، فتأخير البيان عن وقت الحاجة تهاونٌ فيه، والمفروض أنّه متى توفّرت دواعيه لزم الصدع به، وقد قال الله تعالى: {وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيّننّه للناس ولا تكتمونه} [آل عمران: ١٨٧].

ولقد يجوز للعالم أن يترخّص في ذلك فيدع من البيان ما يعلم أنّه سيصيبه به أذىً جسيم، ولكن هذا من قبيل الرخصة، والرخصة حكم شرعيّ يعمل به بالنسبة للجزء لا بالنسبة للكلّ، فلا يجوز لمجموع الأمّة أن تترخّص بترك واجب ما، وإن جاز ذلك لآحادها، فترخّص العالم بترك الصدع بالحقّ إنّما يجوز عند قيام غيره بما يحقّق فرض الكفاية، وقد قال الإمام أحمد - رحمه الله -: «إذا تكلّم العالم تُقية والجاهل يجهل، فكيف يُعرَفُ الحقّ؟».

فتأخير بعض البيان إنّما يكون لمصلحة شرعيّة حقيقيّة أو لمفسدة ترجح على مفسدة ترك الجهر به على الفور.

والواقع أنّ البيان - اليوم - متيسّر على نحو لا تعارضه فيه ما يعارض الأعمال من مفاسد، ولكن ما آسى له أنّ بعضنا يدع من البيان ما لا مفسدة فيه بالمرّة، لا لشيء إلا أنّه وطّن نفسه على منهج خاصّ في العمل الإسلامي، ولا يريد أن يخرج عنه.

لقد وجدّت من بين المنتسبين لجماعات دعويّة من لا يدري شيئاً من أمور الاعتقاد، ومنهم من يعتقد بأمور باطلة وعقائد فاسدة، كعقائد القاديانيّة والقدريّة وغيرهما، وهؤلاء ينقلون عقائدهم تلك - بغير وعي - إلى الآخرين، فجماعاتهم لا تقيم شيئاً لتعلّم أمور الاعتقاد، ومن ثمّ تُتَداولُ بينهم هذه العقائد الفاسدة على أنّها الحقّ، دون أن يجدوا من ينبّههم إلى بطلانها.

ومثلهم الذين يَدَعون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بدعوى ما يترتّب عليه من مفسدة، ولا شكّ أن ما كان من ذلك جالباً لمفسدة أكبر يترك، ولكنّهم يدعون هذه الفريضة مطلقاً، حتّى فيما لا تترتّب عليه أيّ مفسدة تُذكَر!!

ومنهم الذين يخذلون الجهاد وأهله، حتّى صار الطعن عليهم عندهم ثابتاً من ثوابتهم، ومن هؤلاء من يحتجّ بأنّ الظرف لم يحن بعد، وانّ هذا الذي يجري نوعٌ من التهوّر والجنون، إذ لم يبلّغ أصحابه حدّ القدرة ومبلغ الاستطاعة، وأودّ لو أن أصدّقهم أنّهم ينكرون التعجّل لا الجهاد نفسه، غير أنّي ما رأيت لهم ما يدلّ على صدق عزمهم، حتّى لو وفّرت لهم تلك الاستطاعة، بل وما رأيت في أدبيّاتهم وأعمالهم اكتراثاً بما يجب من التعليم والتربية، باتّجاه الإعداد لهذا اليوم، أم أنّه يومٌ ستتنزّل فيه الاستطاعة من السماء، أو يُنبت لهم فرسان من الأرض، بينما القوم ها هنا تنتفخ أوداجهم - فوق منابرهم - شجباً للجهاد وسبّاً في المجاهدين!!

هل يدخل في حسابات هؤلاء عن الجهاد: المفاسد الناجمة عن تأجيله، كما هم مولعون بحساب المفاسد الناجمة عن تعجيله؟ هل يُقدّرون لتأخيرها قدراً لا يُصاب الناس قبله

بالتبلّد واستمراء القعود واعتياد نوعيّة خاصّة من العمل الإسلامي هي الراحة والدعة والترف، والبعد عن مواطن الكلفة والاخشوشان وشظف العيش؟

قال تعالى: {ألم ترَ إلى الذين قيل لهم كُفُّوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلمّا كُتب عليهم القتال إذا فريقٌ منهم يخشونَ الناس كخشية الله أو أشدّ خشية وقالوا ربّنا لم كتبت علينا القتال لولا أخّرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتّقى ولا تُظلمون فتيلاً. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيّدة} [النساء: ٧٧ - ٧٨].

لمن يؤجَّلُ الجهاد؟

لجيل نَصُبُّ على حماسه الماء البارد صبّاً، بدلاً من أن ننمّي حماسه ونطوّره ونرشده، ونحن الذين قدر علينا أن يوكل إلينا مداواة الأمّة من حبّ الدنيا وكراهية الموت؟!

لجيل من المنعّمين الذين هم في الدنيا كبعض أهلها، غير أنّهم يقفون تحت لافتات عريضة تدعو الناس إلى الآخرة؟!

لجيل نشحنه شحناً ضدّ المخالفين حتّى نجعله أشدّ حُنقاً عليهم من الطواغيت وأتباعهم، بل وحتّى يراهم أكثر خطراً على الإسلام من أعدائه، مع أنّ المخالفة المأخوذة عليهم هي مجاهدة هؤلاء الأعداء لا غير؟!

الوسطيّة والجهاد في سبيل الله

إنّ الجهاد فريضة شرعيّة لا تحتمل الإنكار أو التأويل، وحتميّة لم يعد يُختلف عليها بين أكثر العاملين للإسلام، حتّى أولئك الذين عارضوه بالأمس، فقد قنعوا اليوم أنّه لا طريق غيره، وقد سُدَّت في وجوههم كلّ الطرق سواه، ولكن عاد الشيطان يحرش بينهم، وينفذ إلى جمعهم، ويخرق إجماعهم من طريق الاستطاعة واختيار الظرف المناسبين.

والسؤال هنا: أليست تلك مسألة اجتهاديّة، تتفاوت فيها العقول، وتختلف فيها التقديرات؟

ولماذا يكون أحد التقديرات ملزماً للآخرين، ولا سيّما إن كان صاحبه لا يملك تجربة، ولا يحيط بمعطيات تجارب الآخرين، ولا يمكن أن يكون أدرى بواقعهم من أهل الميدان الذين يعايشونه ويدركون أدقّ تفاصيله؟

إنّ الجهاد الذي ندعو إليه ليس جهاداً مطلقاً من سنن الله التي تقضي بمرحليّة النمو وترتيب أطواره واشتداد عوده، وبلوغ تمامه.

ولا هو مطلق من أحكام العقل، التي تقضي بأنّ رفع البناء يلزمه أسس وقواعد وعماد.

ولا هو مطلق من قياسات المصالح والمفاسد، ما كان ذلك في إطار الشرع، وبصدق مع الله وصدق من النفس.

لكن هل أنت متروك أن تبني وأن تؤسّس، دون أن يحاول أعداؤك أن يهدّوا كلّ مرحلة من مراحلك فيردّوك إلى أوّل أمرك بلا قاعدة أصلاً؟

متى يبلغ البنيان يوماً تمامه إذا كنت تبنيه وغيرك يهدم؟

لا شكّ هي معادلة صعبة، والوسطيّة فيها: أن لا تُهْمِلَ ما ذكرنا من قيود مع واقعيّة في التطبيق، والواقعيّة التي نعنيها: هي أن تبلغ ما ترجو - ولو بأقلّ حدّ ممكن من القدرة - قبل أن يقطع عليك عدوّك بلوغه، ولقد تكون المفاجأة المذهلة له - حين يكتشف قوّتك بعد فوات الأوان - وإحدى صور هذه المفاجأة: أن يجتمع على فريضة الله أهلُها، في اللحظة التي يعتقد الناس فيها أنّهم فرقاء متخاصمون.

فماذا بقي للذين يعطّلون الجهاد أن يحتجّوا به، وهم قد منعوه مطلقاً، إمّا لشبهة شرعيّة لا يجيزون الجهاد معها أصلاً، وإمّا لشبهة الاستطاعة التي ينبغي الحذر منها أشدّ الحذر، إذ قد تكون مجرّد تلبيس شيطانيّ يخفي فيه المرء ركونه وتثاقله إلى الأرض، أو حيلة نفسيّة تخدّر لوم النفس وتسكن تأنيب الضمير.

أمّا شبهتهم الشرعيّة فأعظم أركانها أمران:

الأوّل: أنّ هؤلاء الحكّام لا يكفرون!!

وليس في كفرهم تنحصر علّة الخروج عليهم ومجاهدتهم، وفي ما يلي جوابهم:

ما يبايع المسلمون إماماً إلاّ ليقيم فيهم كتاب الله .. وما شُرِعت الإمامة أصلاً إلاّ لغرض إقامة الدين وسياسة الدنيا به، فإذا جاء من يريد أن يحكم المسلمين بغير شريعة الله لم تنعقد له إمامة. وإن تخلّى عن حكم الله وفوّت هذا الشرط بعد انعقاد الإمامة انعزل ووجب خلعه ولو بالمقاتلة، فإنّ الله تعالى لم يشرع قتال الكافرين ويأمر بقاتل أئمّتهم إلاّ ليزيل مناهج الكفر ويقضي على الفتنة وليكون الدين كلّه لله .. قال تعالى: {وقاتلوهم حتّى لا تكون فتنة ويكون الدين لله} [البقرة: ١٩٣]

لقد دلّت نصوص الشارع الحكيم على أن الطاعة لا تجب لكلّ حاكم مطلقاً، سواء في ابتداء العقد أو استدامته، أو كان الحاكم متسلّطاً تولّى الحكم بالقهر لا بالعقد ...

قال الله تعالى: {يا أيّها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم} [النساء: ٥٩] فمن لم يكن من المؤمنين، أو لم يطع الله والرسول بأن حكم في الناس بغير الإسلام، فلا سمع له ولا طاعة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنّ هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلاّ كبّه الله على وجهه، ما أقاموا الدين» [البخاري].

فلم يأمر بطاعتهم مُطلقاً بل جعلها مرهونة بإقامة الدين ..

قال الإمام النووي: «قال القاضي عياض: أجمع العلماء على أنّ الإمامة لا تنعقد لكافر وعلى أنّه لو طرأ عليه كفر انعزل. قال: وكذلك عند جمهورهم البدعة .. قال فلو طرأ

عليه كفر وتغيير للشرع أو بدعة خرج من الولاية وسقطت طاعته ووجب على المسلمين القيام عليه وخلعه ونصب إمام عادل إن أمكنهم ذلك، فإن لم يقع ذلك إلاّ لطائفة وجب عليهم القيام بخلع الكافر، ولا يجب في المبتدع إلاّ الذين ظنّوا القدرة عليه، فإن تحقّق العجز لم يجب القيام، وليهاجر المسلم من أرضه وليفرّ بدينه» [شرح صحيح مسلم للنووي، ١٢/ ٢٤٢].

فإذا استولى على الحكم في بلاد المسلمين حكّام مستبدلون لشرائع الإسلام (بافتراض أنّ استبدالهم هذا لا يخرجهم من الملّة [(¬١)]) فإنّهم لمجرّد تركهم لحكم الله وإرغامهم المسلمين على التحاكم لغير شريعة الله؛ لا تنعقد لهم إمامة، لأنّه لا تجب لهم بيعة ولا سمع ولا طاعة .. فالإمامة تزول حكماً إذا فات مقصودها من إقامة الدين وسياسة الدنيا به .. فإنّه لو تسلّط على المسلمين يهوديّ، أو نصرانيّ، أو نصيريّ، أو شيوعيّ أو منكر للقرآن، أو أي كافر كان .. فليس أحد من عقلاء المسلمين يقول بأنّه تنعقد له إمامة.

فكذلك من فوّت مقصود الإمامة، وأهدر العلّة من تشريعها، وحمل المسلمين على الخضوع لغير قانون الله.

قال د. محمد نعيم ياسين - في كتابه «الجهاد» -: «إتّفقوا جميعاً (أي: العلماء) على أنّه لا يجوز للمسلمين أن يصبروا على حكم الكافر، ويجب عليهم أن يجتهدوا في التخلّص من حكمه، وتنصيب حاكم مسلم يسوس دنياهم بأحكام الدين. وينطبق على هذا الحاكم الذي يعطّل قاعدة من قواعد الإسلام أو ركناً من أركانه».

كتب عبدالله بن عمر رضي الله عنهما لعبدالملك بن مروان بعد أن اجتمع عليه الناس: إنّي أُقرُّ بالسمع والطاعة لعبدالله عبدالملك ابن مروان أمير المؤمنين على سنّة الله وسنّة رسوله ما استطعت وإنّ بنيَّ قد أقرّوا بمثل ذلك [فتح الباري: ١٢/ ١٩٤].

قال الدكتور ظافر القاسمي: «وهذا مستند إلى صريح القرآن الكريم، حيث تردّدت آية واحدة ولم يتغيّر فيها إلاّ جزء واحد: {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون}» [نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي].

قال عبدالله الدميجي في «الإمامة العظمى»: فإذا خاف المبايع هذا الشرط فلم يعمل بما في الكتاب والسنّة أو عمل بما يناقضها فقد انتقضت بيعته لقوله صلى الله عليه وسلم: «المسلمون على شروطهم» [رواه البخاري تعليقاً في باب الإجارة].

أقول: وقد قيّد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوب طاعة المتأمّر ابتداءً، أو استدامة: بإقامة كتاب

¬__________

(¬١) أهل السنّة والجماعة مجمعون على تكفير الحاكم المشرّع الذي يستبدل شرع الله بشرع آخر وخروجه من الملّة، وقد سردنا الأدلّة على ذلك في أكثر من موضع (راجع عدد ١٢، ص٢١ - ٢٢ شوال - ذو القعدة ١٤١٦، وعدد ٢٣، ص٢٥ - ٢٧ ذوالحجّة والمحرّم ١٤١٨ - ١٤١٩). التحرير

الله .. فعن يحيى بن حصين قال: سمعت جدّتي تحدث أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع وهو يقول: «ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا» [رواه مسلم]، وفي رواية لأحمد: «يا أيها الناس اتقوا الله واسمعوا وأطيعوا وإن أُمّر عليكم عبد حبشي مجدع ما أقام فيكم كتاب الله عز وجل».

وهذا القيد غير قيد الأمر بالطاعة الذي ورد في نصوص أخرى، فالتقييد بإقامة كتاب الله شرط لوجوب الطاعة والإقرار بإمامته ... أمّا التقييد بالأمر بالطاعة فهو بالنسبة لمن وجبت له الطاعة أصلاً، فهي - عندئذ - مقيّدة بأن يأمر بطاعة الله. فالقيد الثاني في الحقيقة هو قيد للقيد الأوّل.

قال عبدالله الدميجي: «فهذا الحديث قيّد الطاعة للإمام الذي يقود رعيّته بكتاب الله، وبناءً على ذلك فلا تجوز طاعة حاكم يحكم بغير ما أنزل الله في حكمه هذا، سواء كان هذا الحكم مخرجاً له من الملّة أو لا - كما سبق بيانه - لأنّه في كلتا الحالتين عاصٍ لا يأمر بالمعروف ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق». [الإمامة: ٣٨٨].

ومثل هذا الحديث ما رواه الإمام أحمد بسنده إلى عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنّه سيلي أمركم من بعدي رجال يطفئون السنّة ويحيون البدعة ويؤخّرون الصلاة عن مواقيتها» قال ابن مسعود: كيف بي إذا أدركتهم؟ قال: «ليس - يا ابن أمّ عبد - طاعة لمن عصى، قالها ثلاث مرّات» [مسند الإمام أحمد، برقم ٣٧٩٠ بتحقيق أحمد شاكر، وقال: إسناده صحيح].

ونحوه ما رواه عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: «سيليكم أمراءٌ من بعدي يعرفونكم ما تنكرون، وينكرون عليكم ما تعرفون، فمن أدرك ذلك منكم، فلا طاعة لمن عصى الله» [رواه أحمد والحاكم وصحّحه الألباني في «الصحيحة»: ٢/ ١٣٨].

وفي المسند أيضاً: «لا طاعة لمن لم يطعِ الله»، وعند ابن أبي شيبة «سيكون عليكم أمراءٌ يأمرونكم، فليس لأولئك عليكم طاعة»، وفي رواية: «فلا طاعة لمن عصى» ..

وحيث لا طاعة ليس ثمّ ما يمنع الخروج فإنّما يمنع من الخروج وجوب السمع والطاعة .. والسمع والطاعة إنّما يجب بالبيعة أو بتسلّط وتغلّب مسلم يقود الأمّة بكتاب الله فيجب على الأمّة مبايعته والسمع له وطاعته، فلا سمع ولا طاعة إلاّ ببيعة، سواء كانت ابتدائيّة أو بحكم تغلّب من يصحّ أن تنعقد له بيعة.

قال ابن خلدون: «إعلم أنّ البيعة هي العهد على الطاعة كأن المبايع يعاهد أميره على أن يسلم له النظر في أمر نفسه وأمور المسلمين لا ينازعه في شيء من ذلك، ويطيعه فيما يكلّفه به من الأمر على المنشط والمكره» [مقدّمة ابن خلدون، ٢٠٩].

عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: كنّا نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والنشط والمكره وعلى أثرة علينا وعلى ألاّ نتنازع الأمر أهله، إلاّ أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان [متّفق عليه].

هذا وكلّ الأحاديث جاءت تأمر بطاعة الأئمة، والصبر على جورهم، وعدم منازعتهم الأمر .. يجب أن تُحمَل على أنّها جاءت فيمن كان مسلماً محقّقاً لمقصود الإمامة. فإنّ أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم تتنزّه عن أن تأمرنا بالسمع والطاعة لمن كان كافراً، أو حاكماً فينا بغير ما أنزل الله، مرغماً لنا على الخضوع لغير شريعة الله .. فهذه الأحاديث إنّما هي فيمن كان فيه شيء من الجور أو الفساد الذي لا يبدّل بمقتضاه أحكام الدين، كأن يكون فيه تقصير في حقوق الدين أو حقوق الآدميين، وهي مع ذلك تقيّد السمع والطاعة بأن يكون في المعروف.

أمّا إذا انسحب فسق الحاكم على أحكام الله، فبدّل شرائع الإسلام، وغيّر قواعد الدين، كما في الحديث «إلاّ أن تروا كفراً بواحاً» فعندئذٍ لا تجوز الطاعة أصلاً، بل يجب الخروج عليه وخلعه.

قال د. محمد نعيم ياسين: «فإذا قام حاكم وقاد الأمّة الإسلامية بغير كتاب الله عزّ وجلّ، لم يكن له سمع ولا طاعة ولم يجز السكوت عليه .. وعلى هذا الذي قدّمنا يمكن أن تُحمَل جميع الأحاديث التي تنهى عن الخروج على الحكّام المسلمين ويكون المقصود بها أنّه لا يجوز الخروج عليهم ما داموا يقيمون الدين في الأمّة، وإن صدر منهم ما يُعدّ معصية، ولو كان ذلك من الكبائر، ولا يُستثنى من ذلك إلاّ أن يترك الحاكم الصلاة وإقامتها في الناس والدعاء إليها، فإن تركها حاكمٌ وجب القيام عليه حتّى ولو كان يقيم بقيّة أمور الدين في الرعيّة، لأنّ هذه الكبيرة قد ورد النصّ عليها .. » وقال: «وأمّا قوله عليه الصلاة والسلام: «إلاّ أن تروا كفراً بواحاً» فالبواح: هو الظاهر البادي من قولهم: باح بالشيء يبوح به بواحاً، إذا أذاعه وأظهره .. وأمّا الكفر المذكور في هذا الحديث فقد اختلف العلماء في المقصود منه: فمنهم من حمله على الخروج من الملّة، ورأى أنّه لا يجوز الخروج على حاكم مسلم ما لم يظهر منه ما يستوجب إخراجه من ملّة الإسلام، ومنهم من قال المراد بالكفر هنا المعصية، وممّن فسّره بذلك الإمام النووي، فقد قال: «والمراد بالكفر هنا المعاصي، ومعنى «عندكم من الله فيه برهان» أي: تعلمونه من دين الله تعالى، ومعنى الحديث: لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم، ولا تعترضوا عليهم إلاّ أن تروا منهم منكراً محقّقاً تعلمونه من قواعد الإسلام، فإذا رأيتم فأنكروه عليهم، قولوا بالحقّ حيثما كنتم»، ويؤيّد ما ذهب إليه النووي أنّ هناك بعض الروايات الأخرى للحديث جاء فيه قوله عليه الصلاة والسلام: «إلاّ أن يكون معصية لله بواحاً»، وجاء في رواية عند الإمام أحمد قوله عليه الصلاة والسلام: «ما لم يأمروك بإثم بواحاً».

ويؤكّد - كذلك - هذا التفسير لمعنى الكفر في هذا الحديث أنّه أُطلق في كثير من الأحاديث الأخرى على المعاصي .. » إلى أن قال: «وإذا حملنا الحديث على هذا المعنى الأخير للكفر البواح؛ استطعنا التوفيق بين مختلف الأحاديث المتعلّقة بهذا الموضوع، ويكون عندئذ المقصود المعاصي التي تخرق قواعد الإسلام، وتشكّل منهجاً مستقلاً في الانحراف أو الدعوة إلى المنكر والبدعة». ا. ه. [بنصّه مختصراً من كتاب «الجهاد» ص٢٠٦ - ٢٠٨].

والمقصود بيان أنّ الحاكم بغير ما أنزل الله ليس بإمام وواجب على المسلمين خلعه سواء أخرجه تركه لحكم الله من الملّة أو لم يخرجه.

قال صاحب الإمامة العظمى وهو يعدّد أسباب عزل الحاكم: وهذا السبب أيضاً كالذي قبله مستوفي الصور من الحكم بغير ما أنزل الله المخرجة لفاعلها من الإسلام، وكذلك الصور التي لا تخرجه من الملّة وقد سبق بحث هذه الصور وتفنيدها .. والذي يدلّ على أنّ هذا السبب موجبٌ لعزل الإمام بجميع صوره المكفّرة والمفسّقة هو ورودها مطلقة في الأحاديث النبويّة الصحيحة الآتية:

١ - عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبدٌ حبشيّ كأنّ رأسه زبيبة، ما أقام فيكم كتاب الله» [البخاري].

٢ - عن أم الحصين الأحمسيّة رضي الله تعالى عنها قالت: حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجّة الوداع .. إلى أن قالت: ثمّ سمعته يقول: «إن أُمِّر عليكم عبد مجدع - حسبتها قالت أسود - يقودكم بكتاب الله؛ فاسمعوا له وأطيعوا»، وفي رواية الترمذي والنسائي سمعته يقول: «يا أيّها الناس اتّقوا الله، وإنْ أُمِّر عليكم عبدٌ حبشيّ مجدع، إسمعوا له وأطيعوا، ما أقام فيكم كتاب الله» [مسلم والترمذيّ].

فهذه الأحاديث واضحة الدلالة على أنّه يشترط للسمع والطاعة أن يقود الإمام رعيّته بكتاب الله، أمّا إذا لم يحكم فيهم بشرع الله فهذا لا سمع له ولا طاعة وقد وجب عزله، وهذا في صورة الحكم بغير ما أنزل الله المفسّقة، أمّا المكفّرة فهي توجب عزله ولو بالمقاتلة كما سبق في السبب الأوّل (ذكر السبب الأوّل قبل هذا وهو أن يطرأ عليه الكفر)، والله أعلم.

سُئل شيخ الإسلام ابن تيميّة: عن رجل تولّى حكومة على جماعة من رواة البندق، ويقول هذا شرع البندق، وهو ناظر على مدرسة وفقهاء، فهل إذا تحدّث في هذا الحكم والشرع الذي ذكره تسقط عدالته؟ فأجاب:

«الحمد لله، ليس لأحد أن يحكم بين أحد من خلق الله لا بين المسلمين، ولا الكفار، ولا الفتيان، ولا رماة البندق، ولا الجيش، ولا الفقراء، ولا غير ذلك .. إلاّ بحكم الله ورسوله ومن اتّبع غير ذلك تناوله قوله تعالى: {أفحكم الجاهليّة يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقومٍ يوقنون} وقوله تعالى: {فلا وربّك لا يؤمنون حتّى يحكّموك فيما شجر بينهم ثمّ لا يجدوا في أنفسهم حرجاً ممّا قضيت ويسلّموا تسليماً}.

فيجب على المسلمين أن يحكّموا الله ورسوله في كلّ ما شجر بينهم .. ومن حكم بحكم البندق أو غيره ممّا يخالف شرع الله ورسوله وحكم الله ورسوله - وهو يعلم ذلك - فهو من جنس التتار الذين يقدّمون حكم الياسق على حكم الله ورسوله، ومن تعمّد ذلك فقد قدح في عدالته ودينه ووجب أن يُمنع من النظر في الوقف .. (والله أعلم).» [مجموع الفتاوى، ٣٥/ ٤٠٧].

يقول الدكتور صلاح دبّوس - في باب أحكام عزل الخليفة -: وكذلك استبعاد وليّ

الأمر أو الخليفة الإسلام من توطين الحياة العامّة والخاصّة للجماعة، وكلّ صورة تشابهها ويمكن أن ينتهي منها المسلم العادل للحكم بكفر الخليفة، لأنّ الرسول أمر المسلمين بطاعة ولاة أمرهم ما لم يروا منهم كفراً بواحاً، لقوله صلى الله عليه وسلم - في حديث عبادة بن الصامت -: «إلاّ أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان».

ولا تُثار هنا فكرة الفتنة، إذ لا فتنة أكبر من ظهور كفر الخليفة أو وليّ الأمر، أو استبعاد الإسلام من حياة الجماعة.

وتحت عنوان: «نحو نظرية محكمة للخروج إزاء نظام شرعي» .. يقول الأستاذ علي جريشة: «أمّا إذا بلغ الأمر حدّ الكفر البواح؛ فلا محلّ للصبر ولا مناص من الخروج ويتحقّق الكفر البواح في رأينا في نظام إذا تحقّق فيه أحد أمرين:

أوّلاً: أن يعدل عن شرع الله فيمتنع عن إقامته، ويجعل من دونه آلهة أخرى يطيعها من دون الله بتنفيذ نظامها وشرعها.

ثانياً: أن يعدل بشرع الله شرعاً آخراً: فيجعل له نفس مرتبته ونفس قوّته فلا يجعل الشرع ابتداءً لله وحده بل يجعل معه آلهة آخرى يطيعها مع الله بإقامة شريعتها» [كتاب «الخليفة: توليته وعزله» ص٣٧٣].

والركن الثاني لشبهة القوم: قولهم: «لا يجوز الخروج على الحاكم الفاسق»!!

وقد غلطوا إذ خلطوا بين نصوص الأمّة في الحاكم الفاسق فسقاً لازماً غير متعدّي إلى شريعة الله بالإبطال أو التبديل (من أمثال بعض حكّام بني أميّة ونحوهم ممّن تلبّسوا بفجور أو ظلم مع قيامه في الأمة بشريعة الله)، وبين الحكم على من نحّى شريعة الله بالكلّية وأحلّ محلّها تشريعات البشر.

وجوابهم يأتيك لاحقاً إن شاء الله تعالى، مع الردّ على الرافضة للجهاد، والخوارج المشوّهة لصورته، ثمّ بيان منهج الحقّ في ذلك ..

والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوّة إلاّ بالله العليّ العظيم.

عن مجلة نداء الإسلام

المقبوحون

المقبوحون

الكاتب: محمد مصطفى المقرئ

يلم بالمرء أسى باخع يكاد يعصر الكبد عصرا، ويواطؤ ذاك الأسى قهرٌ معجز ـ أو عجز قاهر ـ يكاد يفتك بكيانه كله، لولا لطف من الله بعبده ثم بقية من إيمان.

وأفزع إلى كتاب الله الهادي .. أتحسس الطمأنينة ثم، وأنشد السلوان هناك، أفتش عن معنى ينفس بعض الكبت، ويسقط على الواقع المرير ما يشفي بعض الغليل، ويذهب غيظ القلب العليل.

وأجد مبتغاي في ما يفتح الله به من فهم لآية أو آيات، مدركا أن هذا الفتح ـ بلغ ما بلغ ـ غيض من فيض يغمر متدبر ذلك الكتاب المعجز، ورشفات من عين نضاخة لا تجف ولا تنضب .. وأنه مهما تضلع منه المتضلعون؛ فلن يشبعوا أبدا، ولن يحيطوا به تدبرا لآياته واستيعابا لمعانيه .. قال تعالى: {قلْ لوْ كان الْبحْر مدادا لكلمات ربي لنفد الْبحْر قبْل أنْ تنْفد كلمات ربي ولوْ جئْنا بمثْله مددا} (١)، وقال تعالى: {ولوْ أنما في الْأرْض منْ شجرة أقْلامٌ والْبحْر يمده منْ بعْده سبْعة أبْحر ما نفدتْ كلمات الله إن الله عزيزٌ حكيمٌ} (٢).

أخي القارئ الكريم ..

أرأيت ـ أو مر بك ـ كيف يجيش بالنفس معنى ما فترغب أن تسوغه وتحب أن تفصح عنه، ولكن ينعقد اللسان ويجمد الذهن دون الإتيان بتعبير يفي بالمراد ويصور المشاعر كما تحسها من نفسك؟ ويجهد المرء قريحته في استدعاء ذلك التعبير الشارد، واستحضار تلكم الألفاظ المطابقة، وقد لا تسعفه حينا .. حتى إذا وافته بما يريد؛ كان فرحه به كما لو أن بعض الهم قد ذهب وشطرا من الكرب قد انفرج ..

كذاك وأبلغ .. تفعل بك آيات القرآن حينما تصادف منك معنى كامنا في النفس يبحث عن إبانة ..

وتستوقفني آية كريمة بينما أنا ماضي في تلاوة سورة القصص، فكنت وإياها كالمجتاز طريقا، وإذا بنور يسطع فجأة، فيجعلني ـ رغم مضيي ـ ألتفت مستديرا إليه وقد جاوزته، لأرجع إليه وأقبل عليه أتأمله رغم أني جزت أمامه من قبل مرارا، غير أنه هذه المرة سطع كما لم يسطع من قبل .. فجعلت أكرر تلاوة الآية ـ وما قبلها ـ في أناة وتدبر: {وقال فرْعوْن يا أيها الْملأ ما علمْت لكمْ منْ إله غيْري فأوْقدْ لي يا هامان على الطين فاجْعلْ لي صرْحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الْكاذبين* واستكبر هو وجنوده في الأرْض بغير الحق وظنوا أنهمْ إليْنا لا يرجعون* فأخذْناه وجنوده فنبذْناهمْ في الْيم فانْظرْ كيْف كان عاقبة الظالمين* وجعلْناهمْ أئمة يدْعون إلى النار ويوْم الْقيامة لا ينْصرون* وأتْبعْناهمْ في هذه الدنْيا لعْنة ويوْم الْقيامة همْ من الْمقْبوحين} (٣).

هم من المقبوحين .. هم من المقبوحين .. هم من المقبوحين ...

هل ثم وصف أكثر مطابقة لخصالهم وأدق انطباقا عليهم أبلغ من هذا الوصف البليغ؟

هل في قواميس اللغة، ومعاجم البيان كلمة أوفى بالمراد من “مقبوحين”؟

فلنراجع اللفظة هناك ..

القبح: ضد الحسن، ويكون في الصورة والفعل. قال الأزهري: هو نقيض الحسن، ويكون في كل شيء.

وأقبح فلان: أتى بقبيح. واستقبحه: رآه قبيحا. والاستقباح: ضد الاستحسان.

وقال أبو زيد: قبح الله فلانا قبْحا وقبوحا: أي أقصاه وباعده من كل خير، كقبوح الكلب والحنزير.

والمقبوح: هو الذي يرد ويخسأ. قاله أسيد.

والعرب تقول: قبحه الله وأما زمعتْ به. أي: أبعده الله وأبعد والدته.

ومن معاني القبح الموافقة للمراد هنا: أنه يقال لعظم الساعد مما يلي النصف منه إلى المرفق: كسْر قبيح. قال شاعرهم:

ولو كنت كسرا كنت كسْر قبيح ... ولو كنت عيْرا، كنت عير مذلة

وإنما هجاه بذلك لأنه أقل العظام مشاشا، وهو أسرع العظام انكسارا، وهو لا ينجبر أبدا (كما أن هؤلاء الطغاة الجاثمين على صدور المستضعفين ميئوس من انجبار كسرهم وجبر انكسارهم).

والمقابح (جمع قبح): ما يسْتقبح من الأخلاق، والممادح: ما يسْتحسن منها (٤).

والمقصود في الآية المتقدمة آنفا: قبح أخلاقهم وما هم عليه من الباطل والضلال.

قال القرطبي: قال الحطيئة:

فقبح منْ وجْه وقبح حاملهْ ... أرى لك وجها قبح الله شخْصه

وقوله تعالى ـ عن الطغاة الفراعنة وأشباههم ـ: {ويوْم الْقيامة همْ من الْمقْبوحين} (٥) .. لا يفيد أنهم لا يكونون كذلك إلا يوم القيامة، بل المعنى: أنهم يوم القيامة مقبوحون مجمع على قبحهم، لا سعة لأحد في إنكار هذا القبح، لا كما كان المدلسون والمنافقون والمتملقون ينفون عنهم ذلك في الدنيا، بل ويدعون لهم ضده، فهو نظير المعنى في قول الله تعالى: {يوْم همْ بارزون لا يخْفى على الله منْهمْ شيْءٌ لمن الْملْك الْيوْم لله الْواحد الْقهار} (٦)، وقوله تعالى: {الْملْك يوْمئذ الْحق للرحْمن وكان يوْما على الْكافرين عسيرا} (٧) والمراد: أنه لا يسع أحدا يومئذ أن يدعي الملك معه جل وعلا، وإلا فإنه تعالى له الملك في الدنيا والآخرة جميعا، أما في الدنيا فيدعي مدعون أنهم ملوك معه جل وعلا، بل ويخلعون على أنفسهم ـ أو يخلع عليهم ـ من صفات الألوهية وخصائصها، ويمنحون مناصبهم ـ أو يمنحهم العبيد ـ صلاحيات وحقوقا لا تنبغي إلا لملك الملوك .. كالحاكمية، والكمال، والعصمة، ووجوب مطلق الطاعة لهم على الناس!!

كما أن قبحهم هذا الذي يوصفون به في الآخرة، لا يتصور إلا أن يكون عقابا لهم على قبحهم في الدنيا،

جزاء وفاقا، والجزاء من جنس العمل .. ولذلك قال الحافظ ابن كثير: “ (ويوم القيامة لا ينصرون) أي فاجتمع عليهم خزي الدنيا موصولا بذل الآخرة، كما قال تعالى: {أهْلكْناهمْ فلا ناصر لهمْ} (٨) ”أ. هـ (٩). غير أنهم اتخذوا من يجادل عنهم ويدجل على الناس لهم، فيقلب قبحهم حسنا، وقبائحهم حسنات .. فيخيل للناس ـ من سحر هؤلاء الدجالين ـ أنها كذلك حقا، أو قل يضطرون إلى رؤيتها كما زيفت وموهت “حسنات” حيث غيب عنهم كل مقياس وميزان، وغيب الضد الذي بمجرد وجوده يتعرى الطغاة، “وبضدها تتبين الأشياء”!!

وعلى الرغم من كل ما يبذله الدجالون المجادلون من تدجيل وتزييف، تبقى الحقيقة ـ رغم تغييبها ـ كامنة تحت التعتيم المفروض، تنتظر أول شعاع يقظة يتسرب من جدار الخنوع، ثم يوم القيامة تنكشف الحقائق كلها، فلا ينفع الطغاة تزوير ولا تزييف، وإن كان قد ينفعهم في الدنيا إلى حين، قال تعالى: {ها أنْتمْ هؤلاء جادلْتمْ عنْهمْ في الْحياة الدنْيا فمنْ يجادل الله عنْهمْ يوْم الْقيامة أمْ منْ يكون عليْهمْ وكيلا} (١٠).

ولنطل على ما قاله المفسرون في قول الله جل وعلا ـ عن فرعون وجنوده ـ: {ويوْم الْقيامة همْ من الْمقْبوحين} (١١).

قال الطبري: “ يقول تعالى ذكره: هم من القوم الذين قبحهم الله، فأهلكهم بكفرهم بربهم، وتكذيبهم رسوله موسى عليه السلام، فجعلهم عبرة للمعتبرين، وعظة للمتعظين ” (١٢).

قال القرطبي: “ أي من المهلكين الممقوتين. قاله ابن كيسان وأبو عبيدة. وقال ابن عباس: المشوهين الخلقة بسواد الوجوه وزرقة العيون. وقيل: من المبعدين، يقال: قبحه الله: أبعده من كل خير، وقبحه وقبحه إذا جعله قبيحا ” (١٣).

قال الفخر الرازي: “ أي المبعدين الملعونين، والقبح هو الإبعاد، قال الليث: يقال: قبحه الله، أي نحاه عن كل خير. وقال ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: من المشئومين بسواد الوجه وزرقة العين (وهذا قريب مما نقله القرطبي آنفا)، وعلى الجملة .. فالأولون حملوا القبح على القبح الروحاني وهو الطرد والإبعاد من رحمة الله تعالى، والباقون حملوه على القبح في الصور. وقيل فيه: إنه تعالى يقبح صورهم ويقبح عليهم عملهم ويجمع بين الفضيحتين ” (١٤).

وقال الطاهر ابن عاشور: “ وجزاؤهم يوم القيامة أنهم من المقبوحين، والمقبوح: المشتوم بكلمة (قبح) أي: قبحه الله أو الناس، أي جعله قبيحا بين الناس في أعماله، أي: مذموما ” (١٥).

والحق أنهم مقبوحون بإطلاق وعموم، أي في الدنيا والآخرة، وقد قال الله تعالى ـ في الفراعنة ـ في موضع آخر: {فاتبعوا أمْر فرْعوْن وما أمْر فرْعوْن برشيد* يقْدم قوْمه يوْم الْقيامة فأوْردهم النار وبئْس الْورْد الْموْرود* وأتْبعوا في هذه لعْنة ويوْم الْقيامة بئْس الرفْد الْمرْفود} (١٦). واللعن: هو أبلغ الذم، وهو متضمن لتقبيحهم، فإنهم إنما يلعنون لقبح أخلاقهم، وذميم صفاتهم، وذلك كما قال تعالى ـ في عاد ـ {وأتْبعوا في هذه الدنْيا لعْنة ويوْم الْقيامة ألا إن عادا كفروا ربهمْ ألا بعْدا لعاد قوْم هود} (١٧)، وقد جمعهم الله وفرعون وأمثالهم جميعا في قوله سبحانه: {ألمْ تر كيْف فعل ربك بعاد* إرم ذات الْعماد* التي لمْ يخْلقْ مثْلها في الْبلاد* وثمود الذين جابوا الصخْر بالْواد* وفرْعوْن ذي الْأوْتاد* الذين طغوْا في الْبلاد* فأكْثروا فيها الْفساد* فصب عليْهمْ ربك سوْط عذاب* إن ربك لبالْمرْصاد} (١٨).

وهم ـ أيضا ـ مقبوحون في صفاتهم الخلقية وصفاتهم الخلْقية، وفي أقوالهم وأفعالهم .. فالصفات الباطنة، والطبع المكتسب من السلوك .. لا يزال يتمكن من المرء حتى يفيض على جوارحه بما ينبئ عن سريرته.

بمعنى أن الصفات الخلقية تنعكس على الصفات الخلْقية، أو هذه الأخيرة انعكاس لتلك، أي في السمت والملامح، وكل سحنة تتشكل بحسب ما يغلب على صاحبها من خلق، وإن من شأن مساوئ الأخلاق أن ترد أصحابها إلى أصول تلك الأخلاق، وإلى أبلغ نماذج وجودها في الحيوان والبهائم، حتى إنها لتلبسهم من إهاباتها، فإذا هم على هيئاتها!!

قال العلامة ابن القيم: “ قال بعض أهل العلم: إذا اتصف القلب بالمكر والخديعة والفسق، وانصبغ بذلك صبغا تاما؛ صار صاحبه على خلق الحيوان الموصوف بذلك: من القردة، والخنازير، وغيرهما. ثم لا يزال يتزايد ذلك الوصف فيه حتى يبدو على صفحات وجهه بدوا خفيا، ثم يقوى ويتزايد حتى يصير ظاهرا على الوجه، ثم يقوى حتى يقلب الصورة الظاهرة كما قلب الهيئة الباطنة. ومن له فراسة تامة يرى على صور الناس مسخا من صور الحيوانات التي تخلقوا يأخلاقها في الباطن، فقل أن ترى مختالا مكارا خادعا ختارا إلا وعلى وجهه مسخة قرد، وقل أن ترى رافضيا إلا وعلى وجهه مسخة خنزير، وقل أن ترى شرها نهما، نفسه نفس كلبية إلا وعلى وجهه مسخة كلب، فالظاهر مرتبط بالباطن أتم ارتباط. فإذا استحكمت الصفات المذمومة في النفس قويت على قلب الصورة الظاهرة، ولهذا خوف النبي صلى الله عليه وسلم من سابق الإمام في الصلاة بأن يجعل الله صورته صورة حمار لمشابهته للحمار في الباطن، فإنه لم يستفد بمسابقة الإمام إلا فساد صلاته وبطلان أجره، فإنه لا يسلم قبله، فهو شبيه بالحمار في البلادة وعدم الفطنة ” (١٩).

قال كاتبه: ويقابل هذا: الأمر بالتنزه عن مشابهة الحيوان في الظاهر، دفعا لما قد يورثه من مشابهة في الباطن، ومن ذلك: ما رواه أبو هريرة قال: “نهاني خليلي rعن إقعاء كإقعاء الكلب” (٢٠) (٢٠)} رواه أحمد والطيالسي وابن أبي شيبة {. والإقعاء: هو أن يلزق الرجل إليتيه بالأرض وينصب ساقيه، ويضع يديه بالأرض كما يقعي الكلب. قاله أبو عبيدة. وقال الألباني: “وهذا غير الإقعاء المشروع بين السجدتين” (٢١). وصورته: أن ينتصب جالسا على عقبيه وصدور قدميه.

ومنه: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن “ إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير؛ وليضع يديه قبل ركبتيه ” (٢٢).

ومنه: نهيه صلى الله عليه وسلم ـ في هيئة السجود ـ: “ .. ولا يفترش أحدكم ذراعيه افتراش الكلب” (٢٣).

ومنه: نهيه صلى الله عليه وسلم عن الإشارة بالأيدي ـ عند التسليمتين، ولما رأى الصحابة يفعلون ذلك قال: “ ما شأنكم تشيرون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس (٢٤) إذا سلم أحدكم فليلتفت إلى صاحبه ولا يومئ بيده ” (٢٥).

وفي هذا وغيره تنزيه للمسلم عن مشابهة الحيوان، ولئلا تورثه المشابهة الظاهرة مشابهة باطنة. كما أن الخلق الباطن يشكل الملامح والسمات الظاهرة .. فهي علاقة عضوية مزدوجة.

ولعلك أيها القارئ الفطن ترى في صور الطغاة ما ينبئك عن قبيح أخلاقهم وفساد باطنهم، ومن ثم تبدو

لك خارطة العفن والسوء في دواخلهم .. فترى صورة هذا الشيطان الذي يهدد العالم بأسره على هيئة قرد ـ كما صورته بعض العدسات فعلا ـ وذلك لشدة حمقه وخفة عقله، وقد تراه ـ ومن حوله وكذلك من شايعه ـ على هيئة كلب؛ لشدة شرهه ودناءة نفسه، وتراه على هيئة بعير؛ لشدة حقده، وعلى هيئة ذئب جائع ـ أو ضبع لاهث ـ؛ لشراسته وخساسة طبعه، وعلى هيئة كبش؛ لبلادة حسه، وعلى هيئة بقرة؛ لشدة بلاهته، وعلى هيئة حمار؛ لشدة غبائه، وعلى هيئة ثور؛ لشدة اندفاعه، وعلى هيئة خنزير، لشدة دياثته وانعدام غيرته، وعلى هيئة ثعلب؛ لشدة مكره ولؤم طبعه، وعلى هيئة أفعى؛ لما يضمر من نوايا الإهلاك في باطنه، وعلى هيئة حرباء؛ لكثرة تلونه وخداعه، وعلى هيئة تمساح؛ لشدة افتراسه وغدره .. وقس على ذلك ...

ولا يبعد عن هذه الصفات كثير من الطغاة، وإنما يتفاوتون في دركاتها بحسب أعمارهم، وبحسب مدد تسلطهم، ومدى طغيانهم سعة وكيفية!!

وهلم ننظر فيما رصدته قواميسنا لهم من ألفاظ ومرادفات، فإني رأيتها (قواميسنا) وكأنها مراجع من يتخيرون الطغاة، في أبواب “مساوئ الأخلاق”، فعلى ضوئها ينخلون المئات، بل الآلاف من السقط والأفاكين والمأفونين، ممن انتزعت المكارم والقيم من نفوسهم، بل انتزعت منهم الإنسانية ذاتها .. قال تعالى: {ولقدْ ذرأْنا لجهنم كثيرا من الْجن والْأنْس لهمْ قلوبٌ لا يفْقهون بها ولهمْ أعْينٌ لا يبْصرون بها ولهمْ آذانٌ لا يسْمعون بها أولئك كالْأنْعام بلْ همْ أضل أولئك هم الْغافلون {(٢٦)، وقال تعالى: {أمْ تحْسب أن أكْثرهمْ يسْمعون أوْ يعْقلون إنْ همْ إلا كالْأنْعام بلْ همْ أضل سبيلا} (٢٧) .. ولأنهم أضل سبيلا فإننا نعتذر للأنعام مقرين بسموها على أصحاب السمو، ونعتذر إليها أيضا لأن بها من المنافع ما لا يطمع في معشاره أن يبذله الطغاة ولو سخروا له، بل أقول: ليتهم يكفون شرهم لا غير .. قال تعالى: {وإن لكمْ في الْأنْعام لعبْرة نسْقيكمْ مما في بطونها ولكمْ فيها منافع كثيرةٌ ومنْها تأْكلون} (٢٨)، وقال تعالى:} الله الذي جعل لكم الْأنْعام لترْكبوا منْها ومنْها تأْكلون {(٢٩) ..

والمتأمل في حكمة خلق السباع الضواري ذاتها، والهوام والحشرات ونحوها .. ليجدن أنها تحدث في الكون وجوانب الخلق توازنا عجيبا لا يستقيم الأمر بدونه، أما تلك الأشياء التي تحكمنا .. فإنها تصيب كل شيء بالاختلال والارتباك والتضارب .. وكل ما من شأنه الإفساد} الذين طغوْا في الْبلاد* فأكْثروا فيها الْفساد {(٣٠).

إذا عرف هذا فأحق الناس بمشابهة السباع والضواري، والهوام والبهائم (أو تشبيهها بهم) .. هؤلاء الذين يريدون لشعوبهم أن تساق سوق الأنعام!!

فماذا قالت قواميسنا، وما الذي وفرته لنا من ألفاظ تفي بالمراد؟

قال الثعالبي في “فقه اللغة”: “ فصل يناسبه في صفات الأحمق ” (٣١). والضمير في (يناسبه) يقصد به الثعالبي الفصل قبله، ونقصد به: كل جبار عنيد .. ".

يسود كل ذي حمْق جهول ... زمانٌ قدْ تفرغ للفضول

فكونوا جاهلين بلا عقول ... فإن أحببتمو فيه ارتفاعا

قال: " إذا كان به أدنى حمق وأهونه، فهو: أبله. فإذا زاد ما به من ذلك وانضاف إليه عدم الرفق في أموره، فهو: أخْرق. فإذا كان به ـ مع ذلك ـ تسرعٌ، وفي قده طولٌ، فهو: أهوج. فإذا لم يكن له رأس

يرجع إليه، فهو: مأفونٌ، ومأفوك. فإذا كان عقله قد أخلق وتمزق فاحتاج إلى أنْ يرقع، فهو: رقيعٌ. فإذا زاد على ذلك، فهو: مرْقعان ومرْقعانة. فإذا زاد حمقه، فهو: بوهةٌ وعباماء ويهْفوف. (عن الفراء) ".

قلت: قال ابن الرومي:

وترى الشريف يحطه شرفهْ ... دهْرٌ علا قدْر الرقيع به

سفلا ويعلو فوقه جيفهْ ... كالبحر يرْسب فيه لؤْلؤه

قال: “ فإذا اشتد حمقه، فهو: خنْفع وهمْقع، وهبنْقعٌ وهلْباجةٌ، وعفنج. فإذا كان مشْبعا حمْقا، فهو: عفيكٌ ولفيكٌ ”.

فهل ترى الطغاة وأملائهم يخرجون عن هذه الصفات، وهل تخطئ عينك أن كلا منهم قد أخذ منها بحظ وافر، أم أنك تراها ـ مثلي ـ لا تفي بالمراد؟

فضم إليها ما يلي:

قال: “ إذا كان الرجل ساقط النفس والهمة، فهو: وغْدٌ. فإذا كان مزدرى في خلْقه وخلقه، فهو: نذْلٌ، ثم جعْسوسٌ. فإذا كان خبيث البطن والفرج، فهو: دنيءٌ. فإذا كان ضد الكريم، فهو: لئيمٌ. فإذا كان رذْلا نذْلا لا مروءة له ولا جلد، فهو: فسْلٌ. فإذا كان مع لؤمه وخسته ضعيفا، فهو: نكْسٌ وجبس، وجبْزٌ. فإذا زاد لؤمه وتناهت خسته، فهو: عكْلٌ وقذعْلٌ، وزمحٌ ”.

“ فإذا كان لا يدرك ما عنده من اللؤم والخسة، فهو: أبلٌ ”.

ولا أحسب إلا أن كل درك من هذه النعوت تقابله رتبة من الرتب، بدءا من المشير والفريق واللواء .. .. وانتهاء بالغفير الدنيء، والمخبر الوضيع، والجاسوس الوزير!! أو يقابله ـ في دركاته السفلى ـ ألقاب “الفخامة” “والجلالة” “والسماحة” “والسمو” .. .. إلى “الباشا”، و“السعادة”، و“البيك” وينطقونها (بيه أو بي)!! ولعله من باب الترخيم!!

وطبق هذا الترتيب يتم الاختيار، وربما سبقه “ترشيح” (من قبل السادة هناك، والوكلاء هنا)، وتمضي المقايضة على مزيد من الخسة والدناءة، وتغريهم قواعد الاختيار وشرائطه بمزيد من الانحطاط والتسفل، ويتسابق اللاهثون ويتهافتون، وفي ذلك فليتنافس الساقطون!!

ولكي أقرب لك صورتهم الشائهة؛ فتراها عن كثب، وتدرك إلى أي درك تردوا في الانحطاط والوضاعة .. أذكر لك طرفا من عباراتهم التي يتملق بها المرؤوس رؤساءه، والرؤساء رؤساءهم .. يقول بعضهم ـ في تزكية رئيسه مثنيا ثناء مطلقا على قراراته وآرائه ـ: (ركلتك: خطوة إلى الأمام يا “باشا”، وأفكارك: أوامر)!!

ويبلغ الانحطاط مداه، ويهبط إلى دركه الأسفل؛ حينما يمْثل المرؤوس بين يدي رئيسه ممسكا بإناء خاص، كي يتبول فيه “سعادته” وهو جالس إلى مكتبه!! إي ـ والله ـ يفعلون ذلك.

ثم إني منزه حديثي عن ذكر ما يتعلق بمبطلات الرجولة وناقضات الشرف.

وقال الثعالبي: “ إذا كان الرجل سيء الخلق، فهو: زعر، وعذورٌ. فإذا زاد سوء خلقه، فهو: شرسٌ، وشكس (عن أبي زيد) ”. “ فإذا تناهى في ذلك، فهو: عكسٌ، وعقصٌ (عن الفراء) ”.

قلت: والشراسة: طبع المستوحشات، والمشاكسة: سلوك القردة والذئاب، وعلى إثرهم: قطاع الطرق وأرباب السوابق وعتاة الإجرام، والمعاكسة: من طباع الصعاليك والسفهاء، ومتسكعي الشوارع والحارات، ولكنها اليوم صفات لملوك ورؤساء، وسلوك نواب يتسكعون في المجالس والبرلمانات.

وقال ـ في “فصل في الكبر وترتيب أوصافه” ـ: “ رجل معجب، ثم تائه. ثم مزْهوٌ ومنْخوٌ، من الزهو والنخْوة (غير أن المعنيين مزهوون بلا نخوة) ثم باذخ من البذخ. ثم أصيد، إذا كان لا يلتفة يمْنة ويسْرة من تكبر. ثم متغطرف، إذا تشبه بالغطارفة كبْرا. ثم متغطْرسٌ إذا زاد على ذلك ”.

وهل تجد الكبر أكثر تجسدا في مخلوق من هذه الأصنام التي تحكم الناس؟

وقال ـ في “فصل في قلة الغيرة” ـ: “ إذا كان يغضي على ما يسمع من هنات أهله، فهو ديوث. فإذا كان يغضي على ما يرى منها، فهو: قنْذع. فإذا زادت غفلته وعدمت غيْرته، فهو: طسيع، وطزيع. (عن الليث) ”.

فهل قرأت أو سمعت عما تقضي به “البروتوكولات الدولية”، وأنماط التعامل “الدبلوماسية”، وقواعد “الإيتيكيت”؟ وأرجو أن أكون قد أحكمت نطقها “الإيتيكيت”، ولكن ليس على الطريقة التي بها ينطقون.

“ فإذا كان يتغافل عن فجور امرأته، فهو: مغْلوثٌ. فإذا تغافل عن فجور أخته، فهو: مرْموث. (عن ثعلب عن ابن الأعرابي) ”.

فهل سمعت عن شيء يقال له “رجل” يتوسط إلى مآربه بأعراض كريماته؟ إن الخنازير لا تفعله وإن وقع لها!!

حذر الغبار وعرضه مبذول ... لا يعْجبنك منْ يصون ثيابه

ً دنس الثياب وعرْضه مغْسول ... ولربما افتقر الفتى فرأيته

قال ـ في “فصل في تفصيل أحوال السارق وأوصافه” ـ: “ إذا كان يسرق المتاع من الأحراز، فهو: سارق. فإذا كان يقطع على القوافل، فهو: لص، وقرْضوبٌ. فإذا كان يسرق الإبل، فهو: خارب. فإذا كان يسرق الغنم، فهو: أحْرس .. ”.

قلت: أما سرقة المتاع من الأحراز، فإن الطغاة قد سرقوا الأمتعة والأحراز وما حوته وما حواها جميعا!! وأما القطع على القوافل، فهؤلاء يقطعون على الشعوب والأمم، وإذا كان سارق الإبل يقال له: خارب، فكيف بسارق الدبابات والطائرات وصفقات أسلحة ثقيلة وخفيفة برمتها؟!! بل كيف بمن يسرق الأمم فيسحق وجودها، ويقيم ممالكه على أشلائها وجماجمها؟!! وأما سرقة الغنم، فإن الغنم كلها للطاغية، مجرد قطيع في مرعاه!!

“ .. فإذا كان يسرق الدراهم والدنانير بين أصابعه، فهو: قفافٌ ”.

قلت: ومثلها الدولارات والباوندات، ونحوها .. ولكن بكميات أعظم من أن يجعلها بين أصابعه، نعم. بأصابعه يشير فتسْرق، وبين أصابعه قلم يوقع به عقود السمسرة والمقايضة والخراب، فتنهمر الملايين إلى حساباته والملأ من حوله، والشعب يهتف ـ أحيانا ـ من أجل فتات، فنصفه تحت خط الفقر، ونصفه الآخر في حكم الأموات .. !!

قال: “ فإذا كان يشق الجيوب وغيرها عن الدراهم والدنانير، فهو: طراز ”.

بينما هؤلاء يشقون المزارع والمصانع والأراضي والعقارات وآبار البترول .. ناهيك عن سائر ممتلكات الدولة وقطاعاتها العامة وحتى قطاعاتها الخاصة.

فإذا كان داهية في اللصوصية، فهو: سبْد أسْباد، كما يقال: هتْر أهْتار (وهي تقابل: “فخامة الفخامات” و“جلالة الجلالات”، على حد تعبير سماحة الوالد / د. محمد عباس) .. فإذا كان له تخصص في التلصص والخبث والفسق، فهو: طمْلٌ (عن ابن الأعرابي). فإذا كان يسرق ويزني ويؤذي الناس، فهو: داعرٌ (عن النضير بن شميل). فإذا كان خبيثا منكرا، فهو: عفْرٌ، وعفْريةٌ نفْريةٌ. عن الليث، عن الخليل.

فإذا كان من أخبث اللصوص، فهو: عمْروط (عن الأصمعي).

فإذا كان يدل اللصوص ويندس لهم، فهو: شص، فإذا كان يأكل ويشرب معهم، ويحفظ متاعهم ولا يسرق معهم، فهو: لفيفٌ (عن ثعلب عن عمرو عن أبيه).

وعلى الجملة: يمكن القول أن بعض الطغاة يجمعون كل تلكم الخصال والنعوت، وربما تضيق ـ على كثرتها ـ عن استيعاب شمائلهم وبئس الشمائل.

قال ـ في “فصل في سائر المقابح والمعايب سوى ما تقدم منها” ـ: “ إذا كان الرجل يظهر من حذقه أكثر مما عنده، فهو: متخذْلقٌ. فإذا كان يبْدي من سخائه ومروءته ودينه غير ما عليه سجيته، فهو: متلهْوقٌ. وفي الحديث: ” كان خلقه صلى الله عليه وسلم سجية لا تلهْوقا " (٣٢).

فإذا كان يتظرف ويتكيس من غير ظرف ولا كيس، فهو: متبلْتغٌ. فإذا كان خبيثا فاجرا فهو، عتْريفٌ. فإذا كان سريعا إلى الشر، فهو: عتلٌ. فإذا كان غليظا جافيا، فهو: عتلٌ.

فإذا كان دخالا فيما لا يعنيه، متعرضا في كل شيء، فهو: معنٌ متيحٌ.

فإذا كان عييا ثقيلا، فهو: عبامٌ. فإذا جمع الفدامة والعي والثقل، فهو: طباقاء. فإذا كان في نهاية الثقل والوخامة، فهو: علاهص وجرامص. فإذا كان يقول لكل أحد: أنا معك، فهو: إمعةٌ " (٣٣).

وتعرف ـ أيها الفطن ـ أن الإمعة يتبع كل ناعق ولا بد، فهو لا عقل له ولا رأي ولا شخصية، وإنما مجرد عروس من خشب أو ورق أو قماش، كالتي تحركها خيوط المسرحيين .. {وإذا رأيْتهمْ تعْجبك

أجْسامهمْ وإنْ يقولوا تسْمعْ لقوْلهمْ كأنهمْ خشبٌ مسندةٌ يحْسبون كل صيْحة عليْهمْ هم الْعدو فاحْذرْهمْ قاتلهم الله أنى يؤْفكون} (٣٤).

ومع كل هذا التقصي والتفصيل، وما أوردته من مفردات اللغة وغريبها، يبقى وصف واحد هو الجامع المانع المطابق للمراد، الموفي بالمقصود، وهو قول الله جل وعلا ـ المذكور في صدر المقال ـ: {فانْظرْ كيْف كان عاقبة الظالمين* وجعلْناهمْ أئمة يدْعون إلى النار ويوْم الْقيامة لا ينْصرون* وأتْبعْناهمْ في هذه الدنْيا لعْنة ويوْم الْقيامة همْ من الْمقْبوحين} (٣٥).

أجل ـ والله ـ هم من المقبوحين، ولا أزيد.

(١) (االكهف:١٠٩).

(٢) (لقمان:٢٧).

(٣) (القصص:٣٨ ـ ٤٢).

(٤) راجع ما تقدم في “لسان العرب”: حرف القاف ـ مادة “قبح”: (٢/ ٥٥٢و٥٥٣).

(٥) (القصص: ٤٢).

(٦) (غافر:١٦).

(٧) (الفرقان:٢٦).

(٨) (محمد: من الآية١٣).

(٩) “تفسير القرآن العظيم”: (٣/ ٣٩١).

(١٠) (النساء:١٠٩).

(١١) (القصص: ٤٢).

(١٢) “جامع البيان”: (١١/ ٦٧٥٩).

(١٣) “الجامع لأحكام القرآن”: (٧/ ٥٠٠٦).

(١٤) “التفسير الكبير”: (١٢/ ٢٥٦).

(١٥) “التحرير والتنوير”: (١٠/ ١٢٧).

(١٦) (هود:٩٧ـ ٩٩).

(١٧) (هود:٦٠).

(١٨) الفجر:٦ـ ١٤).

(١٩) “إغاثة اللهفان”: (ص٢٦٥، ٢٦٦).

(٢٠) رواه أحمد والطيالسي وابن أبي شيبة.

(٢١) وانظر صفة صلاة النبي: (ص ١٣٨).

(٢٢) رواه أبو داود، وتمام في “الفوائد: (ق١٠٨/ ١)، والنسائي في ”الصغرى“، و”الكبرى“: (٤٧/ ١) مصورة جامعة الملك عبد العزيز في مكة ـ بسند صحيح، وصححه عبد الحق في ”الأحكام"، وانظر تخريجه في المصدر السابق: (ص١٢٢) تعليق (١).

(٢٣) رواه أحمد والترمذي، وصححه.

(٢٤) جمع “شموس” وهو النفور من الدواب الذي لا يستقر لشغبه وحدته (٢٥) مسلم، وأبو عوانة، والسراج، وابن خزيمة، والطبراني.

(٢٥) مسلم، وأبو عوانة، والسراج، وابن خزيمة، والطبراني.

(٢٦) (لأعراف:١٧٩)

(٢٧) (الفرقان:٤٤).

(٢٨) (المؤمنون:٢١).

(٢٩) (غافر:٧٩).

(٣٠) (الفجر:١٢).

(٣١) “فقه اللغة”: (ص١٧٤).

(٣٢) يقال: تلهوق الرجل إذا تزين بما ليس فيه. والحديث أخرجه ابن الجوزي في “غريبه”: (٢/ ٣٣٧)، وأحمد في “المسند”: (٦/ ٥٤، ٩١).

(٣٣) “فقه اللغة” للثعالبي: (١٧٢ـ ١٨٢).

(٣٤) (المنافقون: ٤).

(٣٥) (القصص:٤٠ـ ٤٢).

تم بحمد الله تعالى.

حسابات المؤمنين

حسابات المؤمنين

بقلم الشيخ؛ محمد مختار مصطفى المقرئ

يُوعِدون ويتوعدون، وكأن الكون في قبضتهم، وإنما هم والكون جميعاً في قبضة من لا يغفل ولا ينام، {فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ} [النمل: ٧٩]، حمق يسوقهم إلى قدرهم المحتوم، ولو شاء ربك ما فعلوه، فذرهم وما يتوعدون، قلقٌ يسود بين البعض مما قد يكون، وإنما هي أقدار ستوقظ الغافلين جبراً وتنبه المخدوعين دهراً {وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ} [البقرة: من الآية٢١٦]، والناس في الأزمات فريقان: متثبت بالإيمان، ورعديد جبان، فكن من {الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَاناً وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ} [آل عمران: ١٧٣].

حساباتنا نحن المؤمنين ليست كحسابات غيرنا، ذلك أنها تشتمل على مفردات خاصة ذاتية، وتنبني على اعتبارات إسلامية ربانية، وسواء هذه أو تلك، فهي أمور وراء المحسوس، ولا يمكن إخضاع أيها لقواعد الحسابات البشرية، ولا يتسنى ترجمتها بلغات الكومبيوتر، فإن تسل كيف ولماذا؟؟

قلت: إنه سر الإيمان، ونفحة هذا الدين العظيم {ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لا مَوْلَى لَهُمْ} [محمد: ١١].

في علوم الحرب وصراع القوى؛ يمكن للخبراء العسكريين والقادة السياسيين أن يتنبئوا بنتائج المعارك مسبقاً، وغالباً ما تصيب توقعاتهم وتوافق حساباتهم، وليس ذلك بالبعيد، فإنه لا يتطلب سوى عقد مقارنة بين قدرات الجيشين المتحاربين، بالإضافة إلى اعتبارات أخرى، كالروح المعنوية، وطبيعة الأرض، وخبرة الجند، وقوة التحمل والمثابرة، بالقياس إلى أحوال الطقس ومدة استمرار الحرب، إلى آخر ما يتطلبه وجوب استقصاء المقدمات للحصول على نتائج صحيحة.

كل ذلك وارد فيه صحة التوقعات، في الأغلب الأعم، ولا سيما مع التطور الهائل الذي تشهده التقنية الحديثة على مختلف الأصعدة وفي جميع المجالات، حيث يمكن إدخال أرقام وقياسات كلا طرَفَي معركةٍ ما لجهاز حاسوب، فيعطيك نتيجة فورية مفصلة بنتائجها قبل نشوبها، ولكن هذه التقنية الباهرة، تقف عاجزة كل العجز أمام إخضاع مفرداتنا الخاصة كمؤمنين لحساباتهم كبشر، فحينما يكون أحد المعسكرين المتحاربين معسكر الإيمان، تفشل الحسابات البشرية - ولا شك - في التوصل إلى توقعات صائبة، بل تكون حساباتها تلك

من باب العبث والدجل لأنها تتأسس - حينئذ - على مقدمات خاطئة أو ناقصة، لم يحط بها استقصاء كلي جامع.

فما هي المفردات التي يختص بها المسلمون؟ إنها مفردات ربانية لا تُمنح لجنس تفضيلاً له على آخر، وإنما يختص بها أهل الإيمان أينما كانوا، وأياً كان جنسهم أو لونهم، وذلك بمقتضى ميزان العدل الإلهي، الذي لا اعتبار فيه لمعايير البشر العنصرية والمادية، والتي تتحيز لفريق دون آخر لمجرد الهوى، أو لحمية حمية الجاهلية، أو لالتقاء المصالح “ميكافيلية”، فالاعتبار الوحيد في ميزان الله: هو الحق والعدل، وعلى أساسه يُمنح المسلم وحده تلك المفردات والخصائص التي تميزه على غيره وتجعله فوقه {وَلا تَهِنُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} [آل عمران: ١٣٩] .. {أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ} [القلم: ٣٥، ٣٦]، {أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ} [صّ: ٢٨].

هذه المفردات التي نعنيها، هي كما يلي:

أولاً: أن المقادير كلها بيد الله وحده؛ فلا يكون شيء في كونه إلا بمشيئته {وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً} [الإنسان: ٣٠]، وهذه الأسباب الظاهرة إنْ هي إلا محلٌ لابتلاء الله لعباده واختباره لهم، فهي من جهتهم: عمل بمقتضى التكليف الشرعي، والتزام بالسنن الكونية التي تربط الأسباب بمسبباتها لا غير، وإن كانوا على يقين أن الأسباب لا توصل إلى مسبباتها إلا بإذن الله، قال تعالى: {وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى} [لأنفال: من الآية١٧]، وقال تعالى: {وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ} [آل عمران: من الآية١٢٦]، وأوضح من هذا أنه قد تتخلف الأسباب الظاهرة أو تضعف، ومع ذلك يمتن الله بنتائجها على من يشاء من عباده المؤمنين، كما قال تعالى: {قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاقُو اللَّهِ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ} [البقرة: ٢٤٩]، وقال تعالى: {قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ} [آل عمران: ١٣]، فلا اعتبار بالكثرة، ولا قيمة لها إن كانت على الباطل، كما قال تعالى - مخاطباً الذين كفروا -: {وَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئاً وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ} [لأنفال: من الآية١٩]، {أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ} [الملك: ٢٠].

ثانياً: أن مدد الله لعباده المؤمنين خيرٌ وآكد من الأسباب ذاتها؛ فمتى أخذوا بالأسباب ما استطاعوا، وبقيت مع ذلك دون مكافئة قدرات العدو، كمَل الله لهم قدراتهم

بمدده الذي لا يقهر، وتمم لهم أسبابهم التي ليست في طولهم بأسباب لا تتخلف نتائجها، فذانك مددان - التكملة والتتمة - لا يخضعان لحسابات البشر أبداً ... {إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ مُرْدِفِينَ} [لأنفال: ٩]، {بَلَى إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلافٍ مِنَ الْمَلائِكَةُ مُسَوِّمِينَ} [آل عمران: ١٢٥].

فهذه أمور ثلاثة هي من الأسباب الشرعية التي أمرنا بها، بل هي كالشروط لمدد الله جل وعلا:

١) الاستغاثة بالله تعالى: كما في الآية آنفاً: {إذ تستغيثون ربكم}، وكما في فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر، لما طلع المشركون وتراءى الجمعان، قال صلى الله عليه وسلم: (اللهم هذه قريش جاءت بخيلائها وفخْرِها، جاءت تُحادُك، وتُكَذِبُ رسُولكَ)، وقام، ورفع يديه واستنصر ربه، وقال: (اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إِنَي أَنشُدُكَ، عَهْدَكَ وَوَعْدَكَ)، فالتزمه الصديق من ورائه، وقال: (يا رسول الله! أبشر، فوالذي نفسي بيده، لَيُنجِزَنَ الله لك ما وَعَدَكَ) [قطعة من حديث أخرجه مسلم]، وفي رواية عن عمر رضي الله عنه: فاستقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم القبلة يهتف بربه: (اللهم أنجزْ لي ما وعدتني. اللهم آتِ ما وعدتني .. ) [رواه مسلم في “الجهاد” / ١٧٦٣ باب: ١٨ / الإمداد بالملائكة في غزوة بدر].

ومعلوم أن الدعاء عند التقاء الصفين سنة ماضية، وهو في هذا الموضع مقبول مجاب، كما في الحديث: (اطلبوا استجابة الدعاء عند التقاء الجيوش) [رواه الشافعي، والبيهقي في“المعرفة” عن مكحول مرسلاً، وصححه الألباني في “الصحيحة” رقم ١٤٦٩].

٢ و٣ - الصبر، والتقوى: كما قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [آل عمران: ٢٠٠] فعلق هنا الفلاح على الصبر والتقوى، كما علق المدد عليهما هناك، وكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: (واعلم أن النصر مع الصبر) [رواه أحمد ١/ ٢٩٣، وأبو يعلى ٢٥٥٦، والترمذي ٢٥١٦]، وبالصبر تتضاعف قوة المؤمنين، وتكتب لهم الغلبة على عدوهم، قال تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفاً مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَفْقَهُونَ الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفاً فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ} [لأنفال: ٦٥، ٦٦].

ثالثاً: تثبيت الملائكة للذين آمنوا: كما قال تعالى: {إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ} [لأنفال: ١٢ - ١٤]، {ذلكم فذوقوه} أي: ذوقوا هذا العذاب والنكال في الدنيا قبل يوم القيامة، وهو معنى قول الله تعالى: {قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ} [التوبة: ١٤، ١٥].

وهذا التثبيت من الملائكة للذين آمنوا: يحتمل أن يكون مادياً ومعنوياً:

مادياً: بمشاركتهم في القتال وتكثير سوادهم.

ومعنوياً: بتذكيرهم وحضهم وتخزيل الشياطين والكافرين عنهم.

كما أن في مجرد مشاركة الملائكة لهم في القتال تثبيتاً وتقوية ليقينهم بالحق الذي هم عليه، وبنصر الله الذي وعدوه، كما قال تعالى: {إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ مُرْدِفِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} [لأنفال: ٩، ١٠]، وقال تعالى: {وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ} [آل عمران: ١٢٦].

وقد تضمنت هذه الآية ثلاثة أوجه من تأييد الله للمؤمنين:

١) تثبيت الملائكة للمؤمنين، بمقتضى وحي من الله.

٢) معية الله للملائكة: وهي معية للمؤمنين أيضاً، لما عُللت به من إرادة تثبيت الذين آمنوا، وكما قال تعالى في موضع آخر: {وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ} [لأنفال: من الآية ١٩] وقد تقدم أن من أسباب تأييد الله لعباده تقواهم، وفي الكتاب العزيز: {إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ} [النحل: ١٢٨].

٣) إلقاء الرعب في قلوب الذين كفروا: كما قال تعالى: {سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ} [آل عمران: ١٥١]، وقال تعالى: {وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقاً تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقاً} [الأحزاب: ٢٦]، وقال

تعالى: {وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ} [الحشر: من الآية٢]، وفي الحديث الشريف الصحيح: (نُصرت بالرعب مسيرة شهر) [رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما، والنسائي في “سننه” والسيوطي في“الجامع الصغير” وانظر شرح “فيض القدير” برقم: ١١٧٤ وصححه الألباني في “صحيح الجامع” رقم ١٠٥٦].

رابعاً: إنزال الأمنة والطمأنينة على الذين آمنوا، والربط على قلوبهم، وتثبيت أقدامهم، وإذهاب وسوسة الشيطان وتهويله لشأن الكافرين: كما قال تعالى: {إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ} [الأنفال: ١١]، وما طمأنينة قلوبهم إلا من بشرى تأييد الملائكة لهم، لما فيه من الدلالة على أنهم هم المنصورون، “ {وليريط على قلوبهم} أي: بالصبر والإقدام على مجالدة الأعداء وهو شجاعة الباطن، {ويثبت به الأقدام} وهو شجاعة الظاهر، والله أعلم” [أفاده الحافظ ابن كثير، في“تفسير القرآن العظيم”].

خامساً: يقين المؤمنين بالانتصار على أعدائهم إن هم نصروا الله عز وجل، ونصر الله إنما يتحقق بالانتصار لدينه والذود عن حياضه وصون أعراض أهله، والعمل بطاعة الله، وترك ما نهى عنه: كما قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ} [محمد: ٧]، وقال تعالى: {إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلا غَالِبَ لَكُمْ} [آل عمران: من الآية ١٦٠].

والمؤمن في مثل هذه المواقف يستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر لأصحابه: (سيروا وأبشروا، فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين، وإني قد رأيت مصارع القوم) [“سيرة ابن هشام” ٢/ ٢٤٨ـ٢٥٤، من طريق ابن اسحق، وأخرجه أحمد في “الصحيح المسند” ١٨٢/ ١].

سادساً: توكل المؤمنين على الله وحده: فهو الذي بيده مقاليد السماوات والأرض، وإليه يرجع الأمر كله، ولا يكون في كونه إلا ما أراد وقضى، فلا مانع لما أعطى، ولا معطي لما منع، وهو الغني القوي المتين، العزيز الجبار المتكبر، هو الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الذي لا يغفل ولا ينام ولا يموت، والإنس والجن يموتون، فلا تلتفت لوهن الوهنين، ولا لإرجاف المرجفين {وَلا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلاً} [الأحزاب: ٤٨]، {وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً} [الطلاق: ٣]، وقال تعالى: {إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلا غَالِبَ

لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ} [آل عمران: ١٦٠]، وقال: {فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ} [النمل: ٧٩]، وقال: {وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} [المائدة: من الآية ٢٣].

سابعاً: طمع المسلم في الشهادة في سبيل الله: وذلك ما لا يطمع فيه الكافر ولا يناله أبداً، فالمسلم بين أمرين كلاهما حلو، النصر أو الشهادة {قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ} [التوبة: ٥٢]، إنها الصفقة التي لا خسران فيها، بل الربح كل الربح، وما أدراك ما ربحها {إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْداً عَلَيْهِ حَقّاً فِي التَّوْرَاةِ وَالْأِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ} [التوبة: ١١١].

فكل مؤمن بالله في عنقه بيعة وعهد مع الله: إذ إنه بمقتضى الإيمان قد باع نفسه وماله لمولاه، وليس له لقاء ذلك من ثمن إلا الجنة، فما أروعه من عقد، وما أحسنه من ثمن، وما أعظم المشترِي سبحانه، أفيحل لمؤمن - وقد علم أنه قد باع اللهَ نفسَه وماله - أن يتصرف في المبيع بخلاف مقتضى العهد الذي عاهد الله عليه؟! وإن للشهيد عند الله: ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، فعن أنس رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (ما من عبد يموت له عند الله خير يسره أن يرجع إلى الدنيا وأن له الدنيا وما فيها، إلا الشهيد، لما يرى من فضل الشهادة، فإنه يسره أن يرجع إلى الدنيا فيقتل مرة أخرى) [رواه البخاري ومسلم، والترمذي والنسائي].

ولقد يعز على النفوس مفارقة هذه الدنيا، فهلا تأمل هؤلاء في كونهم مغادريها، بالشهادة أو بغيرها؟ {وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ وَلَئِنْ مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ} [آل عمران: ١٥٧، ١٥٨].

ثامناً: تسخير جنود الله تعالى التي لا تحصى لنصرة عباده المؤمنين: {وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزاً حَكِيماً} [الفتح: ٧]، وهي جنود مجهولة تأتي من حيث لا يحتسب البشر، ويستحيل أن ترصدها أجهزة الاستخبارات .. {وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ} [المدثر: من الآية٣١]، وهي قد تكون ملائكة، كما تقدم، وقد تكون سكينة تنزل بها الملائكة، كما في هذه الآية: {هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَاناً مَعَ إِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً} [الفتح: ٤]، وقد تكون ريحاً أو إعصاراً أو زلزالاً أو أي ظاهرة كونية أخرى، كما في قول الله جل وعلا: {يَا

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحاً وَجُنُوداً لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيراً} [الأحزاب: ٩].

تاسعاً: التثبت وذكر الله عند لقاء العدو: قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيراً لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [لأنفال: ٤٥]، وإن التكبير وحده لينزل في قلوب أعداء الله رعباً وهلعاً أعظم من رعبهم وهلعهم بكوارثهم، وما الصومال والشيشان منهم ببعيد.

ثم أيكفينا ما ذكر في هذه النقاط التسع سلاحاً، نكمل به ما ينقصنا عن مكافئة قدرات عدونا؟ لقد كانت جيوش المسلمين في أكثر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم أقل من أعدائه عدداً وعدة، ففي بدر: كان عدد المسلمين ثلاث مائة وبضعة عشر رجلاً، ولم يكن معهم من الخيل إلا فرسان، وكان معهم سبعون بعيراً، يَعْتَقِبُ الرجلان والثلاثةُ على البعير الواحد، في حين كان عدد المشركين ثلاثة أضعاف جيش المسلمين، ومعهم نحو مائة فرس، غير البعير، وكذا كان الأمر في أغلب الغزوات، وما كان الصحابة - رضي الله عنهم - في كل مرة - إلا متمثلين لقول الله جل وعلا: {كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ} [البقرة: من الآية٢٤٩]، وقول الله تعالى: {وَلَمَّا رَأى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَاناً وَتَسْلِيماً} [الأحزاب: ٢٢].

وها هي الأحزاب قد جاءت بقدها وقديدها، تحاد الله ورسوله، وتتوعد الإسلام وأهله، ويزعمون أنهم إنما جاءوا لمكافحة الإرهاب، وتكريس الديمقراطية، ونصفة حقوق الإنسان!! أي إرهاب ذاك الذي يكافحه قتلة البشرية على مدار قرن كامل، والقارة الأمريكية نفسها تدينهم، وعلى جثث الهنود الحمر بنوا حضارتهم، وفي “هيروشيما” و“ناجازاكي” بعض جرائمهم، وفي ليبيا والسودان ولبنان غدرهم وعربدتهم، وفي العراق وحشيتهم ولا إنسانيتهم، وفي “قانا” و“العامرية” والطائرة اللبنانية: نماذج لمجازرهم، وفي فلسطين حدث ولا حرج عن بشائعهم: فهم بناة إسرائيل وحماتها، والداعمون لكل أشكال عدوانها، والرافضون إدانة مجازرها ضد أمتنا، مجرد الإدانة يضنون بها على دماء شعوبنا، لأنها دماء مسلمة وما أرخصها!!

فيا كل مسلم غيور صادق الإسلام:

لقد اتفق فقهاؤنا - قديماً وحديثاً - على أن الزود عن بلاد الإسلام واجب شرعي وفرض ديني أجمعت عليه الأمة سلفاً وخلفاً، وما الدفاع عن أوطاننا وحرماتنا ومقدساتنا إلا مصلحة للمسلمين في عاجلهم وآجلهم، {وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ} [العنكبوت: ٦]، فمن نكص عن نصرة أمته، ونكث عهده مع ربه، فإنما ينكث على نفسه، والدين منتصر به أو بغيره .. {إِلاّ تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ} [التوبة: من الآية ٤٠]، وإنه التاريخ - أمةَ الإسلام - نكتبه اليوم بأيدينا، وغداً يشهد لنا أو علينا ...

ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد {وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ} [الحج: من الآية ٤٠].

وكتب هذا؛ الفقير محمد مختار مصطفى المقرئ

زفرات الحرب

زفرات الحرب

الكاتب: محمد مصطفى المقرئ

استسلام الجيش، ورحيل الحاكم، هو التصرف المنطقي الحكيم؛ إذا اعتدى على سيادة الدولة من يفوقها تسليحاً و“تكنولوجيا”!!

تلك فلسفة حكامنا، وذاك منطقهم!! الذي طالبوا العراق بتمثله، وامتثال مقتضياته!!

فلولا رحلوا عنا (غير مأسوف عليهم) .. ولْيَدَعُونا وشأننا، نتدبر أمرنا على نحو آخر، غير هذا الخنوع والعار، قبل أن يأتي هؤلاء “المتفوقون” تسليحاً و“تكنولوجيا”؛ فيتسلموا بلادنا بغير قتال؟!

لماذا هو باقٍ إلى الآن؟

فأقُدَّ منها حافراً للأشهبِ ... يا ليت لي من جلد وجهك قطعة

* * *

إذا عجزت جماعة أن تكون على مستوى الحدث الجسيم والظرف التاريخي الراهن، فلماذا تصر على البقاء رغم انكفائها على نفسها، وتحييدها لكثير من طاقات الأمة وأكفائها .. حبستهم أو حجرت عليهم داخل رؤاها الفكرية وأطرها التنظيمية، أو داخل تجارب ظرفية لم يعد لها من الواقع نصيب؟!

أحياناً تصير الهياكل الضيقة معوقاً في طريق تحركنا كأمة، وتتفتت عقيدة الولاء إلى ولاءات محدودة .. مجرد جزر متناثرة في عرض محيط هادر.

وأسوأ ما ترى من متصدي لقضايا الأمة: أن يتخذ من كوارثها ومصائبها فرصة لبناء مجد شخصي أو حزبي بينما تبقى قضايا الأمة بمنأى عن ثمرات جهده!!

* * *

نعم يجب أن يستثمر الظرف التاريخي، وأن يوظف في إيقاظ الأمة إلى أبعد مدى .. ولكن ليس في حدود نازلة الحال، على الرغم من أن كشف الغمة الآنية منعكس بالضرورة إيجابياً على تأهيلها الشامل، غير أن نوازلنا التي لم نبرح نعانيها أعظم مما نحن فيه بكثير .. الأرض ستحرر، والأهم: تحرير الإنسان.

* * *

هل كانوا على حق؟

أعني أولئك الذين عملوا على إسقاط تلك الأنظمة الخائنة، مبكراً بعض الشيء، أو حتى كل الشيء؟

لقد تأخرنا في إدراك ما أدركوا، والآن ندفع الثمن، ونعض أصابع الندم .. لقد تركناهم وحدهم واتهمناهم بالنشوز؛ وقلنا: ضعفاء! وأحجمنا، وقلنا: متعجلون! وأبطأنا!! ولعلنا لو لم نحجم ولم نبطئ، ما أوتي أولئك من ضعف، ولا أخذوا من قلة. ولكننا آثرنا السلامة، وبالغنا في تهويل المآلات، وأفرطنا في حساب العواقب؛ فصرنا إلى مآلات هي أسوأ مما حذرناه، وعواقب هي أعصى على التغيير .. وصدق قول الشاعر:

حتى إذا فات أمرُ عاتب القدَرَ ... وعاجز الرأي مضياع لفرصته

* * *

إذا شئنا أن نؤرخ لهذه الحقبة؛ فماذا عسانا نكتب عن المراجعات والتراجعات؟

نقول: سحبت البساط من تحت أقدام من تذرعوا بالصدام لقمع دعوة الله ..

ونقول: حقنت مزيداً من الدماء كان سيراق ..

ونقول: أبقت على قدر من المصالح الدعوية كان سيصادر هو الآخر ..

ولكن ماذا يمكننا أن نقول فيما خلخلته من ثوابت الدين في أنفس العامة؟ وفيما أضفته من شرعية على أنظمة ضالة خائنة؟ و فيما بكتت به إخواناً في الدين يجمعهم وهم خندق واحد؟ وفيما طعنت به على جماعات اجتهدت فأتت ما هو أقرب إلى الإصابة من مراجعات القوم، وربما كان هو الحق والواجب؟ ...

فاللهم أقِلْ عثرتنا.

[وكتب؛ محمد مصطفى المقرئ]

ليس لواقعنا نظير

ليس لواقعنا نظير

بقلم؛ محمد مختار مصطفى المقرئ

على مدارِ نحو مائتي سنة، هو الزمن الذي استغرقته ثمان حملات صليبية شنها الغرب المتنصر على بلاد الإسلام (١٠٩٦ - ١٠٩٩م)، و (١١٤٧ - ١١٤٩م)، و (١١٨٧ - ١١٩٢م)، و (١٢٠٢م)، و (١٢١٣ - ١٢٢١م)، و (١٢٢٨ - ١٢٢٩م)، و (١٢٤٨ - ١٢٥٤م)، و (١٢٧٠م) لن تجد في التاريخ فقرة - أو فتوى - موثقةً، أو حتى غير موثقة، تنص على شيء مما يلي:

- “مقاومة القوات الأجنبية عمل إرهابي لا تجيزه الشريعة”!

- “المقاومة ضد المحتل شأن شامي - أو أندلسي، أو سندي، أو هندي - لا يعني أهل الجزيرة ومصر وبلاد المغرب و ... و ... و ... ) ”!

- “لا يجوز دفع هذا العدو المهاجم إلا بإذن ولي الأمر”!

- “الولاة المعينون من قبل المحتل ولاة شرعيون تجب طاعتهم، ولا يجوز الخروج عليهم”!

- “يشرع، أو يجب، الوفاء بالمعاهدات المبرمة بين أقطار الإسلام وبين الدول الأخرى، وإن كانت هذه الدول معتدية على بلاد إسلامية”!

وإذا وجد شيء من ذلك فلم يكن بهذه الجرأة التي نراها اليوم، وعلى الرغم من ندرته وخفته - إذا ما قيس بفتاوى زماننا هذا - فقد كان يواجه من عموم علماء الأمة بكل صرامة وحزم، فيُبطل من توه، ويجرم فاعله ولا كرامة.

في أوائل النصف الثاني من القرن السادس عشر راسل المتوكل - حاكم المغرب المخلوع - البرتغاليين لطلب العون منهم، وسافر إليهم بنفسه، حيث التقى ملكهم “سبستيان”، مستحثاً إياهم على مساندته، طمعاً في أن يسترد ملكه ويقضي على عمه:

“عبد الملك المعتصم بالله”، و “أحمد المنصور”، واعداً “سبستيان” أن يتنازل له عن موانئ وشواطئ المغرب، فاشترط عليه أن يكون للنصارى سائر السواحل، وله ما وراء ذلك (¬١).

واستطاع “سبستيان” أن يحشد من النصارى عشرات الألوف من الإسبان والبرتغاليين والطليان والألمان، وجهز جيشاً قوامه مائة وعشرون ألفاً، وفي بعض الروايات؛ مائة وخمسون ألفا، حيث أقلتهم ألف سفينة إلى “طنجة” و“أصيلا”، فوصلوا إلى شواطئها عامَ ١٥٧٨م.

واستثار ذلك حمية الإسلام في نفوس المغاربة، فالتفوا حول قيادة عبد الملك المعتصم بالله، وأراد المتوكل أن يخترق هذا التلاحم؛ فكتب إلى أهل المغرب: (ما استصرخت بالنصارى حتى عُدمت النصرةَ من المسلمين، وقد قال العلماء - كذا يتمحك أمثاله بفتاوى منسوبين لأهل العلم -: “إنه يجوز للإنسان أن يستعين على من غصبه حقه بكل ما أمكنه”، وتهددهم قائلاً: {فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} [البقرة: من الآية ٢٧٩]) (¬٢).

فأجابه علماء الإسلام عن رسالته برسالة اجتثت باطله من جذوره، وعرت دجله وخبيث زورِه؛ فلم يبق خافياً على ذي عينين ...

ومما جاء فيها: (الحمد لله ... وبعد، فهذا جواب من كافة الشرفاء والعلماء والصلحاء والأجناد من أهل المغرب، لو رجعت على نفسك اللوم والعتاب، لعلمت أنك المحجوج والمصاب ...

وأما قولك في النصارى “فإنك رجعت إلى أهل العدوة” - وكان سماهم بذلك استنكافاً عن تسميتهم نصارى، كما يرفض البعض تسمية حروبهم لنا بالصليبية - واستعظمت أن تسميهم بالنصارى، ففيه المقت الذي لا يخفى، وقولك: رجعت إليهم حين عدمت النصرة من المسلمين محظوران يحضر عندهما غضب الرب جل جلاله.

أحدهما: كونك اعتقدت أن المسلمين كلهم على ضلال، وأن الحق لم يبق من يقوم به إلا النصارى والعياذ بالله.

¬__________

(¬١) انظر “دولة الموحدين”: (ص٢٦٥)، محالاً على «الاستقصاء“: (٥/ ٦٩) نقلاً عن ”وادي المخازن": (ص٤٦).

(¬٢) انظر“دولة الموحدين”: (ص٢٦٨) نقلاً عن “وادي المخازن”: (ص٥١).

والثاني: أنك استعنت بالكفار على المسلمين ... قال عليه الصلاة والسلام: “إني لا أستعين بمشرك (¬١) ... ” (¬٢).

[أما] الاستعانة بهم - بالمشركين - على المسلمين فلا يخطر إلا على بال من قلبه وراء لسانه، وقد قيل قديماً: لسان العاقل من وراء قلبه ...

وقولك: {فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله}، إيه أنت مع الله ورسوله؟! .. وقد افتخرت في كتابك بجموع الروم وقيامهم معك، وعوَّلت على بلوغ الملك بحشودهم، وأنى لك هذا مع قول الله تعالى: {وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ} [التوبة: من الآية ٣٢]) (¬٣).

ثم كانت وقعة “المخازن” التى انتصر فيها المسلمون على الصليبية الحاقدة نصراً مؤزراً.

وكان من روائع وقائعها؛ رسالة عبد الملك المعتصم بالله إلى سبستيان: (إن سطوتك قد ظهرت في خروجك من أرضك، وجوازك العدوة - يعني الأندلس - فإن ثَبُتَّ إلى أن نقدم عليك، فأنت نصراني حقيقي شجاع، وإلا فأنت كلب ابن كلب) (¬٤).

فهذا ما حكم به علماء الإسلام في الخائن “المتوكل” كونه استعان بالمشركين لأجل تثبيت ملكه، غير مبال بإراقة دماء المسلمين وتخريب بلادهم والتنازل لعدوهم عن بعض ممالكهم، فكيف بمن يعين الصليبيين اليوم لأجل تمكينهم من احتلال أقطار إسلامية وفرض نفوذهم على سائرها، ولو بإهلاك أهل الإسلام وتدمير بلادهم؟

أما أن يجتمع علماء الأمة لكل قضية، ويأتمرون لكل نازلة ... إلا قضية الحاكم المستبدل لشرائع الإسلام، ونازلة الخيانة العظمى التي مكنت عدونا من بلادنا ... فهذا ما لا أجد له في التاريخ نظيراً ...

أجل ... كانت في التاريخ خيانات، ولكنها - أبداً - لم تكن بهذا الشمول والاتساع، وعلى الرغم من ذلك لم تقابل بمثل هذا الصمت والتجاهل.

ويقال: قضية حساسة!

¬__________

(¬١) أخرجه مسلم بلفظ: “فارجع فلن أستعين بمشرك”: (ح/١٨١٧).

(¬٢) لعله سقط من السياق عبارة أو أكثر، وزدت (أما) من عندي لتستقيم العبارة ...

(¬٣) “المصدر السابق” نقلاً عن “وادي المخازن”: (٥١).

(¬٤) “وادي المخازن”: (ص٥٣) نقلاً عن “دولة الموحدين”: (٢٦٧).

والموفق للصواب من يلهمه الله الجهر بالحق، فيَجِدُّ في فضح الخائن لا يخاف في الله لومة لائم، لأنه ما أضر الأمة مثل أولئك الذين قبلوا، بل رغبوا وسعدوا، بأن يكونوا وكلاء لأعدائها في تنفيذ مخططاتهم ورعاية مصالحهم! ولا يقل عنهم جرماً من سكت عن جريمتهم، وراح يسوق للناس فلسفات باردة، ألبسها لبوس المصلحة الشرعية، ولفها بأغلفة التعقل والحكمة!

وعلى الرغم من المواقف المشرفة لبعض العلماء والدعاة وقادة الجماعات والأحزاب ... إلا أنه لم يزل هناك من يُعد الحديث عن خيانات حكامنا قضية حساسة! ومن ثم غاب التكييف الشرعي - لا للخيانة؛ فإنها مجرمة بدهياً لدى كل مسلم - ولكن غاب بيان حكم الحاكم الذي يقترف تلك الجريمة مستمرئاً ارتكابها من خلال موقعه كحاكم، وعبر صلاحيات تفويض الأمة له في عموم شؤونها ...

ومن ثم ترى البعض لا يزال يعالج واقعنا على اعتبار أن حكامنا هؤلاء، كل حكامنا، ذوو أهلية شرعية، وأن لهم في أعناق المسلمين بيعة، وأنه يجب أن يبذل لهم حق السمع والطاعة!

فهل هي قضية حساسة حقاً؟

هبها كذلك ... ولكن أليس قد يقضي الطبيب الحاذق بحتمية إجراء جراحة خطيرة لمريضه؛ ذلك حينما يكون إجراؤها هو الخيار الوحيد، أو الراجح، للإبقاء على حياته؟ ... كما أنه قد يتعين بتر عضو فاسد من الجسد يثبت أنه مضر بالجسد كله.

فكيف إذا كانت “حساسية الحديث عن الخيانة” حساسية مبالغاً فيها، أو مفتعلة، أو موهومة، أو خاضعة لحسابات شخصية أو أغراض حزبية، أو حسابات صحيحة دقيقة - فرضاً - ولكنها تُهمل مفسدة ترك داء الخيانة يفتك بجسد الأمة دون هوادة، وذلك من شأنه أن يجعلها - بعد حين - عرضة لخطر أكبر وأبشع مما اعتبرته تلك الحسابات؟ وقد كان ...

_

- لأجل ذلك كتبت مقالي السابق: “مؤتمر علماء المسلمين لتقويم السلاطين”، فمن شاء الاستزادة فليطالعه -

مصطلحات المغالطين

مصطلحات المغالطين

بقلم؛ محمد مختار مصطفى المقرئ

إثبات صفة لشيء ما قد يراد لنفيها عما سواه، أي؛ ليس لغرض في الإثبات، ولكن لمآرب في النفي، أو لأن النفي هو المقصود بالأساس!

وقد يقع هذا الالتفاف الماكر بلا وعي، ولكن من المؤكد أن أعداءنا يمارسونه بوعي وتخطيط، أو قل يوظفونه بدهاء ومكر، تكريساً لقناعات لدى الرأي العام تخدم ما يرومون ... {وَقَدْ مَكَرُواْ مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ} [إبراهيم: ٤٦].

خذ على ذلك مثلاً ...

- “الأرض المحتلة”:

مصطلح إعلامي يروج له بإلحاح، إذ يعني به مروجوه الضفة وغزة، ليس لإثباب صفة الاحتلال لهذين الجزأين العزيزين، ولكن لنفي ذات الصفة عن سائر أجزاء فلسطين المسلمة.

- ومثلاً آخر؛ “الشرعية الدولية”:

إذ يقصد به - بالأساس - نفي الشرعية عن كل ما يَصدر عن جهاتٍ أخر مهما كانت محقة، ومهما اتسمت قراراتها وأعمالها بشرعية حقيقية، في الجوهر لا لمجرد الشعار.

- ومثلاً آخر؛ “حقوق الإنسان”:

وهو شعار لا يستقيم إلا مقلوباً، فيقال: “إنسان الحقوق”، لأنه لا يُعنى به - على التحقيق - إلا الإنسان الغربي، أو غير المسلم، فذلك الذي له الحقوق كلها!

أما الحديث عن “حقوق الإنسان” متصلاً بواقع بلادنا، فليس لأجل مُوَاطنها الإنسان، وإنما لأجل الترويج لـ “مثالية” الغرب المزعومة، ولتكريس حالة الانبهار التي يفغر لها البعض فاه، ولمحاكمة المسلمين - المسلمين وحدهم - إلى مقتضى تلك الحقوق، ولمزيد من الضغوط التي يبتز بها حكام مبتزون بلا ابتزاز، ولكن إمعاناً في تركيعهم وإذلالهم، ولردع من به بعض تململ أو امتعاض ...

إذاً هو مجرد تدجيل من الغرب، حين يطالب دولاً عربية وإسلامية بتحسين سجلاتها في مجال “حقوق الإنسان” فهو إنما يُراد منه التغطية على أمور:

الأول: إهدار حقوق الإنسان “المسلم” من قبل الغرب “المتمدن” “المتحضر” نفسه، الطالع علينا في ثوب محاماة!

والثاني: دعم الغرب لتلك الأنظمة المهدرة لحقوق الإنسان.

الثالث: حصر خطايا تلك الأنظمة في إهدارها هاتيك الحقوق.

الرابع: إلهاء الوعي العام - بطريق التصويب الفرعي - عن عدم مشروعية أكثر هذه الأنظمة، فهي فاقدة للشرعية أصلاً، من جهة كيفية توليتها، وفاقدة للشرعية استدامة لاستبعادها تحكيم شريعة الله عز وجل.

- نفس هذا المنطق الالتفافي الماكر يتم به توظيف مصطلح “الحكومة العراقية المعينة من قبل الاحتلال”:

وكأن سائر حكوماتنا وأنظمتنا مجردة عن هذا الوصف “المعينة” مع فارق طفيف.

ودعنا نتساءل: هل كان أكثر حركات “الاستقلال” التي قامت في أوائل منتصف القرن الماضي سوى جماعات مدعومة ومحمية من قبل الغرب، فما قامت ولا نجحت إلا بالتنسيق معه، وتحت حمايته، وبتقديم فروض الولاء والطاعة لسفاراته لنيل بركاته؟ أليس هذا ما تثبته الوثائق الرسمية الصادرة عن أجهزة استخبارات غربية، وأخرى عربية؟

أليس من المهمات الأساسية للقواعد العسكرية الغربية في بلاد المسلمين: حماية الأنظمة الموالية للغرب - أو للشرق، لا فرق -؟

أليس من الوظائف الرئيسة للسفارات الغربية في بلاد المسلمين تأمين الشخصيات الرسمية الموالية لها، بل ويتم اختيار هذه الشخصيات - أو “ترشيحها” - من قبل المندوب السامي – السفير - أو البنك الدولي، أو صندوق النقد، أو تملى على الحاكم إملاء، ضمن اتفاقات وصفقات، أو حتى بدونها؟

أجل ... قد لا يُقبل القول بأن هذه الأنظمة، أو بعضها، معينة من قبل الاحتلال - الغرب - بهذه الحرفية ... ولكن أترانا في حاجة إلى برهنة أو تدليل، كي نثبت أنها محميات أجنبياً، ومفروضة فرضاً، ومدعومة من قبل من لا يقبل إلا بولاة وكلاء عملاء؟

مشكلتنا الكبرى: أننا لا نفطن - أو لا نريد أن نفطن - إلى الحقائق إلا بعد فوات الأوان، ونرجئ ونؤجل، ويأبى علينا تشبعنا بالحكمة، ولم نؤتها، أن نصرخ بتلك الحقائق الجلية، وكأننا نخشى إيقاظ وعي الناس، لا لمقصد مقنع، ولكن لمجرد حسابات تتصل بـ “المكتسبات” أو الانتماءات، ثم ترانا نتسلى ونتعزى بفتات ومسكنات ومؤتمرات ... وهو ما لا يُغني جسد الأمة المنهك الذي لم تبرح الأمراض تفتك به، وستبقى كذلك - لا سمح الله - ما بقيت تحت وطأة الاستبداد والخيانات وأنظمة التحكم عن بعد.

إذاً يمكنك أن تحذف من المصطلح “الحكومة [ ... ] المعينة من قبل الاحتلال” كلمة “العراقية”، لينطبق المعنى على أي حكومة أخرى من هاتيك الحكومات التي ارتمت في أحضان أعدائنا، وليس يهم، بعد ذلك، وسيلة التعيين أو الحماية أو التثبيت ... فهي مجرد شكليات وتوزيع للأدوار ...

أجل والله ... فلا فارق بين دبابة تقف في قلب العاصمة، وبين أخرى ترابط في عمق الصحراء، طالما أن المهمة واحدة.

بل لا فارق بين جيش أجنبي ذوي سحن شقراء، وبين جيش “وطني” ذوي سحن سمراء، طالما كانت مهمة كليهما؛ حماية الحاكم العميل الخائن أو السلطان المستبدل المستبد، وتمكين شريعة البشر على حساب شريعة رب العالمين - اللهم إلا في بعض ما يتصل بذلك من أحكام فقهية ومسائل شرعية -

إن الغرب يدرك الآن أكثر من أي وقت مضى: أنه لن يجد - في تجاربه معنا على مدار التاريخ - من يؤدي مهماته، ويحقق مصالحه، ويقضي مآربه ... مثل حكومات محلية، تتفوق عليه هو نفسه فيما يطمح إليه، وتوفر له كلفة الاحتلال السافر وما يستتبعها من ضغوط شعبية في بلاده، وليقتل بعضنا بعضاً، ويسبي بعضنا بعضاً (¬١)، مع بقاء الأمر أشد التباساً مما يريد علماء السوء أن يجعلوه في العراق، فـ “الحكومة وطنية”، والنظام “شرعي”، والمقاومة “فوضى”، و “تمرد”، و “إرهاب”، و “تخريب”، و “حرب أهلية” أو “طائفية”، و “خروج على ”الشرعية“، و ”مخالفة لولي الأمر“ ... ثم هي ”نقض لمعاهدات حكوماتنا مع

¬__________

(¬١) صح من حديث ثوبان أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( ... وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة بعامة وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم وإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة بعامة وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها - أو قال من بين أقطارها - حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا) [من حديث أخرجه مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، ٥) باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض، ح٧٤٤٠].

أصدقائها“، و ”خفر لذمم معاهدين“ و ”استهداف لمسالمين“، وإن كان هؤلاء ” المسالمين" أعظم تخريباً للبلاد وإهلاكاً للعباد من حَمَلة الصواريخ، ومُسقطي القاذفات!

وإني - في هذا السياق -؛ أسأل الله العلي القدير أن تكون حكومة حماس على وعي بهذه المكائد، وعلى عزيمة أن لا تهن أمامها ... {فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ} [محمد: ٣٥]، ولتكن كمن قال الله تعالى فيهم: {وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُواْ لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَمَا ضَعُفُواْ وَمَا اسْتَكَانُواْ وَاللّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ} [آل عمران: ١٤٦]، فإن “الشرعية الدولية” و “النخب” السياسية الاستسلامية تريد إيصال “حماس” إلى ما تردى فيه الوكلاء، وإني أعيذها أن تدرج على القائمة السوداء، قائمة “الأنظمة بالوكالة”، فحماس - يا ويحنا - تكاد تكون الأنموذج الوحيد الباقي المستثنى من هذا الواقع المرير.

و {لِلَّهِ الْأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِن بَعْدُ} [الروم: ٤] {وَاللّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ} [يوسف: ٢١].

_

ربيع الآخر/١٤٢٧ هـ

الجماعة الإسلامية والمراجعات ... إلى أين؟!

بسم الله الرحمن الرحيم

“الجماعة الإسلامية” والمراجعات ... إلى أين؟!

بقلم الشيخ؛ محمد مصطفى المقرئ

أبي إيثار

في نقطتين اثنتين ألخص الموقف الشرعي الواجب حيال المراجعات الأخيرة ل “الجماعة الإسلامية”، وهو موقف عام لا ينحصر المعنيون به في أبناء الجماعة وحدهم، كما أنه - في الوقت ذاته - يعبر عن قناعات قطاع عريض منهم ومن عموم الإسلاميين - في مصر وغيرها - علماء ودعاة ومفكرين ... :

- النقطة الأولى:

تأييد المبادرة وإن لم يتجاوب معها النظام - كما هو باد إلى الآن - والقبول - كذلك - بكل تصويب يستند إلى دليل شرعي صحيح، وإنني إذ أؤكد على هذا تلبية لمناشدة الإخوة المشايخ الموقرين، أذكر بأن موقفي من المبادرة قديم سبق تأكيده، وأقدم منه؛ قناعاتي المسبقة بأن الصدامات التي انجرت إليها الجماعة لم تكن هي الخيار الصحيح ولا الحتمي.

- النقطة الثانية:

رفض المساس بالأصول المنهجية والثوابت الشرعية للجماعة الإسلامية، محذراً من أن هذا التحول الفكري مضر بالفكر كله، مؤخر للصحوة الإسلامية عموماً، وهو - في مآلاته - لا يصب في صالح أي من الأطراف المعنية ... فزاوية التحول بلغت من الانفراج ما أخرجها عن حد تصويب الخطأ، إلى تخطئة الصواب!

وإنني أفهم - ويفهم إخواني - أن المسائل الثوابت مناطق محظور على المجتهد ارتيادها، وأن ذلك الحظر ليس بمحصور في الأصول وحسب، بل الفروع الفقهية - في بعدها الاعتقادي - كذلك، ولما كانت الشريعة قد جاءت بجلب المصالح وتكميلها، ودرء المفاسد وتعطيلها ... أتت أصول التشريع الإسلامي مانحة إيانا مداراً متسعاً مرناً يدور فيه الشرع مع المصلحة حيث دارت، ولكن بضوابط ثلاثة:

الأول: كون المصلحة حقيقية غير متوهمة، يُستدل عليها بـ “الشرع” لا يستدل بها.

والثاني: عدم مصادمة النص - قطعي الدلالة كان أو ظنيها - ورفض تسويغ العمل بالمصلحة في مواجهته.

والثالث: أن الاستثناء في ترك الامتثال - فعلاً وتركاً - مقيد بالاعتقاد، أي أن المصلحة لا تجيز تغيير القناعة الإيمانية حال إباحة ترك مقتضاها - حتى في مسائل الفروع - وأشبه التمثيل للمراد يتضح في قول الله تعالى: {لا يَتَّخِذُ الْمُؤْمِنُونَ الكَافِرينَ أَوْلياءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ فِي شَيْءٍ إِلا أَنْ تَتَقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ}، أي: يحذركم من أن تميل قلوبكم إلى الكفار حال العمل بالتقية ... فالإفتاء بمقتضى المصلحة أو الضرورة؛ لا يلغي أصل الحكم وإن أوقف تطبيقه.

على أنه لا ينبغي الاتكاء على القواعد الشرعية وحدها دون دليل شرعي، فضلاً عما يصادم الدليل ويبطله.

وأكتفي هنا - في التدليل على بعض ما تقدم، سيما ضابط استخدام القواعد - بإيراد نصين هامين لعلمين من أئمتنا الأصوليين عليهم رحمات رب العالمين.

ذلك أن القواعد الشرعية غير مطرد العمل بها في كل ما يمكن أن يندرج تحتها من مفردات، إذ إنها ليست بكلية، ومن ثم فإن أحكامها لا تنطبق على كل جزئية من جزئياتها، بل الأمر فيها بالنسبة للفروع هو على الأعم الأغلب.

ولذلك يقول العلامة ابن نجيم رحمه الله: (لا يجوز الفتوى بما تقتضيه القواعد والضوابط، لأنها ليست كلية، بل أغلبية) (¬١).

والمقصود؛ أنهم لا يعتمدون في الفتوى على واحدة من هذه القواعد دون استناد إلى دليل صريح فيما يفتون به، وكذلك لم يعرف عنهم أنهم يطرحون الدليل بالكلية اعتماداً على قاعدة وحدها - كما فعلت “المراجعات” في استدلالها بالمصلحة -

وأصل هذا؛ أن وظيفة القواعد هي ضبط العمل بالنصوص، ورسم مناهج الاستنباط منها، وترسيم حدودها التي تعمل فيها، فهي خادمة للنصوص وتكميلية لها، ثم هي أصلاً مأخوذة عنها، أي مستخرجة منها بناء على استقراء عام لمجمل هذه النصوص، فلا يستقيم أن ترجع على أصلها الذي أخذت عنه - والذي هي مكملة له - بالإبطال.

¬__________

(¬١) وانظر “القواعد الفقهية” للنووي: ٢٩٢.

يقول الإمام الشاطبي رحمه الله: (كل تكملة فلها - من حيث هي تكملة - شرط؛ وهو: أن لا يعود اعتبارها على أصلها بالإبطال، وذلك أن كل تكملة يفضي اعتبارها إلى رفض أصلها؛ فلا يصح اشتراطها) (¬١).

وقبل أن أستطرد في بسط ما ارتأيت أنه نصيحة واجبة ... أود التأكيد على أمرين:

- الأول:

أن المساس بالثوابت الفكرية الشرعية؛ أمر لا يسع أحداً القبول به، سواء منه ما يتعلق بالخصائص المنهجية لـ “لجماعة الإسلامية”، أو ما يتصل بالفكر الإسلامي العام، فضلاً عما يمثل أصول الملة بشكل أعم.

ولقد تضمنت المراجعات الأخيرة - خاصة ما ورد منها في الحوارات المنشورة - قدراً من هذا المساس المحظور غير قليل.

ومن ثم فإن هذه المراجعات - لو فرض أنها تعبير صادق عن قناعات إخواننا الأفاضل - فقناعاتهم تلك ليست ملزمة - بمجردها - لتغيير مسار جماعة بأكملها، تعاهد أبناؤها على غير ما يدعونها اليوم إليه. فالشرط الملتحق بالعقد - بعد إبرامه - ليس بملزم ولا واجب النفاذ.

- والثاني:

أن إغلاق باب المراجعات - الذي أورد على لسان بعض الأفاضل - إن هو إلا نظير إغلاق باب الاجتهاد، وهو ما لم يقل به إلا طائفة من المقلدة ومتعصبة المذاهب، وهو نفسه اجتهاد خاطئ كانت له عواقب سيئة ليس أقلها التخلف والجمود.

ثم إن ذلك التوجه يقتضي إغلاق باب النصح ذاته، ومصادرة رأي المخالف، واعتبار التحول الأخير هو الصواب الذي لا يحتمل الخطأ، وأن ما عداه هو الخطأ الذي لا يحتمل الصواب!

¬__________

(¬١) الموافقات للشاطبي: ١/ ٣٢٩.

وإنني أداء للواجب، ومحبة لإخواني، ووفاء لهم - لسابق فضلهم - وحرصاً على الجماعة، ونصحاً لعموم المسلمين؛ لن أدخر وسعاً - إن شاء الله تعالى - في بيان ما أراه خيراً لي ولهم وللمسلمين، في عاجل الأمر وآجله، والعاقبة للتقوى ...

- أولاً:

تُطالب الجماعة اليوم بأن تضرب من نفسها المثل الحكيم، وأن تقدم لنا - ولرصيد الصحوة المباركة - الأنموذج الخيًر، في معالجة خلافاتها بروح الفريق المتآلف، ونفسية أهل البيت الواحد، وبحرص متبادل على الاتفاق والائتلاف ... وأنبه إلى أن ذلك كله شأن داخلي لا ينبغي أن ندع فيه خلة للشانئين ينفذون منها، أو مادة للوقيعة والتشويه ينفثون بها سمومهم، فالحذر كل الحذر من الصحافة وألاعيبها، خيب الله ضال مسعاها، {وَلا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلا بِأهْلِهِ}.

وإنني - إذ أشيد بالبيانات والمقالات الهادئة التي نشرت لبعض الأفاضل - أؤكد على ضرورة استمرارية هذا النسق المتألق في فضاء أدب الخلاف، المُزْكي لمشاعر الأخوة الصافية الصادقة.

وعلى الإخوة المشايخ - في المقابل - أن لا يجعلوا ما تبنوه من رؤى فكرية جديدة معقداً للولاء والبراء، لما تقدم من أن ما أوصلهم إليه اجتهادهم؛ ليس بالقول الفصل الملزم شرعاً، ولا مما يُلزم به عهد سابق، بل عهد السواد الأعظم في الجماعة انعقد على خلافه.

- ثانياً:

لا ينبغي للإخوة أن يغلقوا - من ورائهم - باب النقاش، بل ليظل على مصراعيه مفتوحاً، ولتخضع المراجعات لمزيد من التمحيص، وليراجع - في ذلك - أهل العلم، ممن تثق بهم الجماعة وتوقن برصانة تحقيقاتهم لمسائل الشرع، {وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللهِ}، {فإنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤمُنُونَ بِاللهِ وَالْيَومِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأوِيلاً} ... وذلك يقتضي - بالضرورة - توسيع دائرة الشورى، وهو شأن لم يأخذ حظه الواجب - وللأسف - فيما جرى من مراجعات.

- ثالثاً:

ضرورة الفصل الفوري بين تأييد المبادرة، وبين الموقف من المراجعات الأخيرة، فالمبادرة شأن متفق عليه، أما ما اختلف حوله من الآراء الجديدة - مما يمس الثوابت - فلا ينبغي للإخوة أن يطالبوا عموم الجماعة بتقبله، فضلاً عن محاولة قصرهم على التسليم به، ذلك أنه

متعلق بالتصورات والمفاهيم والأصول المنهجية، وليس معدوداً من مسائل السياسة الشرعية، أعني أنه ليس مما يمنح القيادة حق التصرف فيه على نحو من الإلزام دون اعتبار للقناعات الشخصية، ما أخلص منه إلى أن المبادرة والمراجعات الأخيرة أمران منفصلان، وليس ثم ما يوجب الربط بينهما.

ذلك شريطة إخضاع المراجعات - ليس المبادرة - لمراجعات جديدة، وبحيث يشرك فيها عموم الإخوة المعنيين من أبناء الجماعة، ومن عموم أهل العلم ممن يتيسر التواصل معهم.

- رابعاً:

لا بد من اعتبار ظروف الإخوة القهرية، والتماس بعض العذر لهم فيما أقدموا عليه - ليس كل العذر - غير معفيهم من الخطأ - فمثلهم بالعزيمة أولى وربما كانت في حقهم واجبة - ولذلك فإني وإن تعاملت مع تصريحاتهم على ظاهر أمرهم - وهم يؤكدون على أنها بمحض إرادتهم - إلا أنني مدرك أنهم في وضع هو مظنة القهر والإكراه، ووضعيتهم تلك هي من المسائل التي كان ينبغي أن تشملها المراجعات، فوجود القيادة في مثل هذه المظنة يجعل الكيان ذاته على خطر عظيم، ذلك على وجه العموم، بقطع النظر عن واقعة الحال، نافياً عن قصدي ونيتي أي اتهام لهم، بل ثقتي بدينهم هي أعظم ما يجذبني إليهم - نحسبهم كذلك ولا نزكي على الله أحداً -

وكذلك أدعو أبناء الجماعة جميعهم إلى إحسان الظن بهم، فإنهم - والله - ليسوا ممن يفرط في منهجه بعرض من الدنيا قليل أو كثير، وقد سنحت لهم فرصٌ لإطلاق سراحهم، فزهدوا فيها لا لشيء إلا لحرصهم على الدعوة، وخشية من أن يؤثر ذلك على مسيرتها، وآثروا البقاء في السجن مضحين بحرياتهم، وكان أحب إليهم مما دعوا إليه.

- خامساً:

للإخوة المشايخ كامل التوقير، ولهم كل الود والتقدير، ففضلهم معلوم مذكور، وعطاؤهم للدين مشهود مشكور، قال تعالى: {وَلا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ}، ولست أدري ما الذي يكون من شانئيهم إن مضوا إلى نفس ظروفهم، نسأل الله العافية لنا ولإخواننا وللجميع، غير أني لا أعني بتوقيرهم تقديسهم، ولا أريد من تلمس العذر لهم تنزيههم عن المخالفة، ولا أتوسط بحفظ مكانتهم إلى منحهم حصانة ضد النقد، أو نسبتهم إلى العصمة من الخطأ.

ولعل الله - جلت حكمته - شاء أن تجري مقاديره بما جرت به، ليستذكر الناس معنى يكاد يُنسى ويُغفل، ولا يكاد يحتذى ويُتمَثَّل، أن “كل يؤخذ من قوله ويرد”، وأن “لا عصمة بعد النبوة”، وأن “كل بني آدم خطاء”، وفي هذا من الدروس التربوية ما لا يخفى.

- سادساً:

لا ينبغي للإخوة الأفاضل أن يغفلوا من حساباتهم قيمتهم كرمز، وذلك حق للأمة فيهم، وقيمة لا يملكون المساس بها، وإن الجموع التي اتبعتكم لم تزل ترى فيكم المثل وتستمد من ثباتكم الثبات، فبالله عليكم لا تفجعوها ولا تفجعونا - وآلافاً غيرنا التزموا دين الله معجبين بسيرتكم مترسمين على الهدى خطاكم - بالله لا تفجعونا فيكم، فليس ينقصنا من الفواجع المزيد ...

- سابعاً:

وأدرك - ويدرك غيري - مدى استشعاركم المسئولية تجاه آلاف المعتقلين، وآلاف أخر من المآسي ربما كانت أنكى من مآسيهم ... فكم من أسر تحطمت، وبيوت للمسلمين خربت، وجيل من الأبناء شرد، وجموع سحقها الجوع والفقر بعد فقدان العائل ... ناهيك عن طابور من الثكالى والأرامل، وطوابير من الزمنيين والمرضى تعطلت أجسادهم، ومنهم من مات جوعاً أو قهراً أو سوء رعاية، أما عن الأعراض التي انتهكت، والأنفس التي أزهقت، والدماء التي سالت، والعظام التي هشمت، والأعين التي فقئت، والإعدامات الجماعية داخل القانون وخارجه ... فحدث ولا حرج ...

أدرك ذلك كله معكم، وأدرك أيضاً الفراغ الدعوي الذي خلفتموه وراءكم، وما نجم عن ذلك من ضمور لمظاهر الإلتزام في مناطقكم، وفي غير مناطقكم ...

أدرك ذلك إدراك العارف بنفسياتكم، وما عهدته فيكم من تحرج الأتقياء، ووجل الخاشعين، فلربما تعدون من المهلكات؛ أن يكون بإمكانكم رفع ظلم عن مظلوم - ثم لا تفعلون، وإن يكن ذاك المظلوم خصماً لكم - فكيف بمن هم أمانة في أعناقكم؟

أدرك أنكم تتمثلون أنموذج الصحابي الجليل “عبد الله بن حذافة السهمي” حينما استجاب لعدو الله هرقل أن يقبل رأسه، مقابل أن يطلق سراح إخوانه ...

ولكنني أخشى أن لا تسامحكم الأمة وأنتم تنحون بعض رموز عزتها – أنتم - وجيلكم، ومنهاجكم، وأعمالكم، من مسيرتها الصابرة، وتمحون عشرين سنة من المحن والبلاءات، ومئات من نماذج التضحية والصبر والفداء، وآلافاً من بسطاء الأمة ممن أحبوكم

وابتلوا من أجلكم في سبيل الله، أولئك الذين لم يكن لهم ذنب إلا أنهم أحبوا فيكم عزة الإسلام، ووجدوا بينكم - وأمثالكم - ضالتهم من القيم والأخلاق وبقية الدين المنحى والشريعة المبعدة ...

وإن أشد من فجعوا - في مراجعاتكم الأخيرة - إخوانكم وأخواتكم المحترقون بحمم المآسي شرقاً وغرباً، وآخرون في ثغور الإسلام يرونكم وأمثالكم طليعة الأمة من ورائهم.

أكاد أقطع أنكم معذورون، ثم أراني أمام الجراح متأسفاً كسيراً، وأراني أشد أسفاً وانكساراً أمام أعين الأمة ترمقكم متسائلة؛ لقد كنتم برهاننا على الضلال والفساد، وعزاءنا في الظلم والامتهان، وسلواننا عن جوعنا في زمن جشع الولاة والملأ حولهم، كنتم أملنا في تغيير قريب أو بعيد، وكنتم فرع خير ناضر نستظل - بقليل فيئه - في هجير الضياع، وكنتم أولياءنا الذين نستمطر بهم رحمات رب العالمين ... كنتم وكنتم وكنتم، فأين تذهبون؟

كانت هناك أخطاء، نعم، وممارسات مرفوضة، نعم، وهذا كله واجب تصويبه وتقويمه وإصلاحه لا يخالفكم في ذلك أحد، لكن هل تغير في النظام المصري شيء يستوجب تغيير رأينا فيه - اللهم إلا إلى الأسوء - ... وهذا ليس رأينا وحدنا بل رأي الأمة كلها بعلمائها ومفكريها ومخلصيها؟ ومتى يأتي هذا التحول - المسمى مراجعات -؟ في وقت بلغ الفشل والفساد والعهر والضلال مداه، وفي سياق تكاد تجمع الأمة بأسرها على انحدار النظام وسقوطه وانحرافه وانحيازه لأعداء الأمة ضد الأمة وأبنائها؟ وهل يستقيم أن نقر بأخطائنا مبتوتة عن محيط آسن من الخطايا يموج من حولها فهي في خضمه لا تكاد تُرى، وهي أخطاء - على كل - جرت في ظل ملابسات خاصة دفعت بالشباب دفعاً إلى ما لا يهدفون، وألجأتهم إلجاءً إلى ما لا يرغبون؟

أيها الأفاضل ...

قط لا يستقيم أن تساق الحقيقة مجتزأة مبتورة، فتصور المأساة صورة نصفية، ومن حيث يراها النظام بعين واحدة أو بنصف عين، يراها كما يريد هو - وكما يريد أن يريها للناس: “جماعة خارجة على القانون، ارتكبت جرائم”، بينما توارى هو خلفها بجرائمه، وهي أضعاف ما اتهمها به، كماً وكيفاً!

نفس الخطأ - الحقيقة النصفية - تكرر في مواضع أخرى من الحوارت ... كالحديث عن طالبان، دون الإشارة إلى ظلم الأمريكان وعدوانهم، الحديث عن الجماعات الأخرى من زاوية سلبيلتها دون إيجابياتها ... !

ولا أشك في أن المشايخ الأفاضل يدركون حتمية تجاوز الخطاب الحزبي التجريحي مع الآخر، فهذه الجماعات - وإن يكن خلافنا معها ما يكون - هي في خندقنا، شئنا أو أبينا، وليس ثم سوى خندقين.

كل ذلك آخذه على الحوارات، وألمح من ورائه شبهة إكراهكم - أو اضطراركم - تكمن هناك.

- ثامناً:

يؤكد المناخ السياسي في مصر؛ أن النظام الحاكم لن يسمح لـ “لجماعة الإسلامية” باسترداد عافيتها، فضلاً عن استئناف نشاطها واستعادة منابرها، ذلك أن العقلية القمعية في دوائر النظم “البوليسية” تأبى إلا أن تسحق المخالف وأن تمحقه محقاً، فهي تضغط بكل قهرها وجبروتها لتستلبه ذاتيته واستقلاله وحريته، ليس على مستوى قدراته كمعارض، أو كمنافس سياسي وحسب، ولكن حتى على مستوى فكره وقناعته ومعتقده، تريد لتعتصر دماءك الفكرية اعتصاراً، فلا تدعك إلا وقد صرتَ جسداً بلا روح، لتكون لمن خلفك آية، في عملية هي أشبه ما يكون بما يشغبون به على الفكر الإسلامي، من دعواهم عليه الإكراه في الدين! إنها سياسة “التجميد الفكري” أو “التحنيط السياسي”، وربما كانت لهذه العقلية جذور فرعونية بالفعل، ترجع إلى رمزها الأول القائل - وبئس ما قال -: {مَا أُرِيكُمْ إِلا مَا أَرَى}.

إن مثل هذه العقلية القمعية لا يمكن أن تقبل بكيان معارض لها إلا إذا استحال إلى “مومياء” سياسية، أي مجرد كيان قائم - ربما يستقل بخصائصه الذاتية وتفاعلاته الداخلية - ولكنه غير مسموح له - قط - بالتأثير الإيجابي أو المخالفة المعلنة، أو هو فاقد لذلك أصلاً أو عاجز عنه، إما تدجيناً واستئناساً، كما الشأن في بعض الأحزاب، وإما اضطراراً وإرغاماً، كما هي السياسة المعتمدة مع التيار الإسلامي بخصوص!

- تاسعاً:

ولقد غفلت العقلية القمعية المتنفذة في السلطة عن أمرين جوهريين:

الأول: أن التراجع الشمولي الناسخ لكل مفردات الفكر - ثابته ومتغيره، صوابه وخطأه -، - الذي تصر السلطة عليه، وتدفع بالجماعة إليه - من شأنه أن يفرغ المبادرة من قيمتها، لأن نبذ الفكر التنظيري يستتبع بالضرورة الإمساك عن مقتضاه التطبيقي، في حين أن قيمة المبادرة تكمن في كونها تراجعاً عملياً - بل وتصويبياً - عن مفردة منهجية رغم بقاء عموم الفكر المنبثقة عنه، ما يعني الالتزام التام بقواعد الشرع في تطبيق الفكرة أو الفتوى -

أي فتوى - وذلك بحد ذاته يرسخ ويكرس للاعتبار بمدى واقعية النظرية وإمكانية تطبيقها ومآلات تطبيقها، ما يمثل ضابطاً ملزماً لحملة الفكر سواء كانوا من أهل “المبادرة” أو من غيرهم، أو من أي جيل قادم يحمل فكراً مماثلاً أو مشابهاً، أو ممن يحمل الفكرة الإسلامية عموماً، ويمثل - أيضاً - ضمانة حركية تمنع تكرار التجربة المأساة، في ظل وجود كيان منضبط قادر على استيعاب التوجهات المشابهة، وضبط تفاعلاتها الفكرية حركياً - وهذه النقطة السالفة بعينها دعت بعض المتابعين إلى استنكار حوارات “المصور”، حيث رأوها تفريغاً فكرياً أكثر منها مصالحة وتصويباً –

وخذ مثلاً على مسألة الانضباط وما تكرسه المبادرة باتجاهها: الحاكم المبدل لشرائع الإسلام؛ حاكم توجب الشريعة عزله وخلعه، ولكن الانضباط بقواعد الشرع ومقتضى القياس المصلحي قد يرفع هذا الوجوب في ملابسات ظرف بعينه، أو على الأقل يحظر استخدام وسيلة بعينها - كالخروج المسلح - بالنظر إلى مآلات استخدامها، والوقوف على هذه المآلات يستفاد مما تكرسه التجارب المشابهة، كما الشأن في واقعة الحال.

ذلك أن للوسائل والآليات أحكام المقاصد والغايات، ولكن ليس لها صفتها، من حيث الديمومة والثبات، ولا من حيث الحصانة ضد التأثر بالمتغيرات، فهي وإن كانت ثابتة بالنظر إلى أصل المشروعية، إلا أنها متغيرة بتغير واختلاف الزمان والمكان والأحوال والعوائد، مترددة بين الجواز والمنع تبعاً للموازنات بين المصالح والمفاسد، متأثرة بتقديرات المآلات والعواقب.

الثاني: أننا أمام بديلان اثنان ...

أولهما: الجماعة الإسلامية بفكرها الذي عرفت به مضافاً إليه دروس التجربة وما استفادته فيها من لزوم الانضباط بمقتضى المصلحة الشرعية، وهو انضباط قاضٍ بتجنب تكرار التجربة الصدامية السابقة.

والآخر: الجماعة الإسلامية بفكر جديد، ينسخ منهجها المعروفة به، ومن ثم يخلي وراءه فراغاً فكرياً استصلاحياً ينظر من يحرثه، وفضاءً منهجياً شاغراً يترقب من يملؤه، ولن تكون المبادرة ملزمة لهذا المنتظر المرتقب - لما رافقها من تراجع فكري انتكاسي في بعض مفردات المنهج - بل ربما يذهب الذاهب إلى أن قصوراً في الإمكانات أو في ملابسات إعمال الفتوى هو الذي جلب المفاسد وأودى بالمصالح، أو يذهب إلى أن المبادرة لم تكن إلا صدى لتراجع فكري افتتاني، فيراها نتيجة طبيعية لغياب الفكرة أو النكوص عنها، بينما هي انضباط منهجي يستبعد ما ثبت فساده رغم بقاء عموم الفكر! ولا ننسى أن منهج الجماعة

برز في أواخر سبعينيات القرن الفائت، متجهاً إلى سد فراغ كانت تعانيه الحركة الإسلامية يومئذ في بعض ميادينها.

- عاشراً:

لئن كان التحول الفكري اليوم اقتصر على بعض الثوابت، فإن ما يظهر لنا من طريقة ممثلي السلطة يدل على أنهم يرمون إلى ما هو أبعد، إذ إنهم لم يكتفوا بتراجع الجماعة على مستوى الوسيلة الصدامية وحسب، ولكنهم مضوا يراودونها عن تصوراتها للواقع المعاش، ويساومونها على آرائها في النظام الحاكم، إلى حد أن ذهبوا يستنطقونها بموافقته وتأييد سياساته، سيما تلك التي أطبقت الأمة على فسادها وفشلها، كما الشأن في القضية الفلسطينية.

ثم إني أعجب كيف تكون القضية الفلسطينية ذاتها - على الرغم من خيانة النظام لها - هي التعليل الغائي لكل هذا الحجم من التنازلات، وباسمها اعتبرتم جهاز الشرطة - قتلة المتظاهرين من أجل فلسطين - امتداداً لجبهة بلادنا الداخلية، وتوحيداً لها ضد العدو الأول إسرائيل!

لقد بلغت زاوية التحول الفكري حداً بل انفراجاً غير مقبول، ما أطمع من ليس معنياً بالإسلام أن يطالبكم بإقرار فكرة “الدولة المدنية” بديلاً للشرعية الإسلامية، رغم أن هؤلاء يشكلون مع قيادتهم الدينية منظومة عمل موحد، هو أشبه بدولة داخل الدولة، وهذا لم يعد خافياً على أحد، بل كتب عنه - مستنكراً إياه - منصفون منهم (¬١).

- حادي عشر:

عقلاً ومنطقاً - لو كان في بلادنا عقل ومنطق - كانت المبادرة كفيلة بتغيير موقف السلطة، واستبعاد - أو حتى تجميد - سياساتها القمعية، على الأقل لما سببته من إحراج سياسي لها، فقد جردت المستبدين من أبلغ حججهم، وأسقطت مبرراتهم في اعتماد سياسات الطوارئ، وأمعنت في كشف تذرعهم الزائف لفرض القوانين الاستثنائية، والأحكام العرفية، والمحاكم العسكرية، {وَمَا اللهُ بِغَافِلٍٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ} ... ولكنهم - رغم ما أضيف إلى المبادرة من تحول فكري عريض - لم يغيروا من السياسات شيئاً، ولم يوقفوا آلة القمع - ولو مؤقتاً - بل مضوا في عتوهم وجبروتهم سادرين، واعتقل رجل المبادرة الأول والمعارض لاستخدام القوة “المهندس صلاح هاشم”، وتعرض للتعذيب - مع زميله الأستاذ على

¬__________

(¬١) يراجع ما نشرته “الشرق الأوسط” ٥/ ٨/٢٠٠٢م، نقلاً عن جريدة “وطني” المقربة من الكنيسة المصرية في تقرير لها عن مراجعات الجماعة الإسلامية.

راضي، وهو من محامي “الجماعة” - لمجرد أن كانت للأول بعض المؤاخذات على المراجعات الأخيرة، فرج الله عنه وعن أخيه وعن إخوانهم أجمعين!

وإلى الآن لا يزال القطاع العريض - بل الغالب - من الجماعة رهن الحبس، بمن فيهم القيادات التاريخية نفسها! ولم يفرج إلا عمن أريد منه الترويج للمراجعات - مشككاً في صحة ما نسب إليهم - بينما بقي في الاعتقال حتى من لم تكن له تهمة - من الأقارب والمعارف المأخوذين كرهائن - علماً بأن أكثر هؤلاء ليست لهم ملفات أصلاً، وكثير منهم لم يكن له أي نشاط - في “الجماعة الإسلامية” - يذكر!

واستدارت آلة القمع - مؤقتاً أيضاً - على جماعات واتجاهات إسلامية أخرى، ريثما ينفضون أيديهم من وأد “الجماعة” فكرياً، على أنه “وإن عدتم عدنا! ”، واستُبعد دعاة معروفون، وأوقف آخرون، ممن ليس لهم أي انتماءات تنظيمية، بل ولا حتى فكرية، ولكن لمجرد أنهم إسلاميون! وحوكمت مجموعات أخرى - إسلامية أيضاً - عسكرياً، لمجرد اتهامها بجمع تبرعات، رغم أنها جمعتها - إن صح - لصالح مَن الأمةُ كلُها مطالبةٌ بدعمهم، ولم تزل المحاكم العسكرية منعقدة على قدم وساق، حتى ساعة كتابة هذه السطور، ويساق الآن إلى ساحاتها الجائرة أبرياء مظلومون، حتى ممن لم يتهم - قط - بـ “إرهاب” أو شبهة “إرهاب”!

أيقبل - في ظل هذا الإصرار على الاتجاه الخطأ - الحديث عن عودة مَن بالخارج، وفي أي مناخ يرجعون؟ في مناخ لم يدع متنفساً لأبعد الجماعات عن فكرة الصدام، ممن لم تكن لهم أي ممارسات يجرمها القانون، سوى الدعوة إلى الله وفعل الخيرات، وهي - بالطبع - في بلادنا جريمة؟!

وبعد ...

إخواني المشايخ الأفاضل ...

هذا ما يسر الله به من الرأي مما أظنه صواباً يحتمل الخطأ، فبالله عليكم لا توجهوا كلامي إلا على أحسن محامله، ولست بمنزه له عن خطأ المعنى أو سوء التعبير، ولكن حسبي منه نية النصح لمن أحب بما أحب لنفسي ... {إنْ أُرِيدُ إلا الإصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إلا بِاللهِ عَلَيْهِ تَوَكَلْتُ وَإِلَيْهِ أُُنِيبُ}.

وها أنا ذا قد أجبتكم إلى مناشدتكم - تأييداً للمبادرة - ومجيبكم - إن شاء الله - إلى كل تصويب يسنده دليل صحيح، وكذلك أحسب جميع من أعرف، غير أنهم يتساءلون؛ ... ولكن إلى أين؟

ثم عذراً إخواننا - إن سبق القلم بمعنى شديد أو لفظ خشن - وإني - والله - على الرغم من كل ما سبق مردد دائماً: لعل لكم عذراً لا نعرفه، ولكن أنى لنا نحن من عذر يُسوغ لنا الصمت؟

اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شرور أنفسنا، وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبساً علينا فنضل، ربنا اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد، يعز فيه أهل طاعتك، ويذل به أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى به عن المنكر، اللهم فرج كروب المسلمين، وفك أسر إخواننا المأسورين، اللهم فرج كربهم، وفك أسرهم، وأحسن خلاصهم، وعافنا وعافهم ...

اللهم رُدَّنا - وإياهم - إلى ديننا ودعوتنا وبلادنا رداً جميلاً، ولا تجعل للظالمين علينا سبيلاً، وثبتنا على الإيمان، ولا تقدر علينا عنه تحويلاً.

ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.

اللهم آمين ... آمين ... آمين.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

وكتب؛ محمد مصطفى المقرئ

ولو مسمارا

ولو مسمارا

بقلم؛ محمد مصطفى المقرئ

بسم الله الرحمن الرحيم

أجل ... ولو مسماراً صدئاً ... أو حصاة هشة ... أو عوداً من الحطب ...

فما الكل إلا جزيئات، وما التمام إلى إلا لبنات، وما السيل الهادر إلا قطرات ماء اجتمعن إلى مصب واحد فانهمرن كالصاعقات.

ألا رحم الله من يدق في نعوش الطغاة مسماراً ... أو يرجم رموز الشر بحصيات ولو صغاراً ... أو يزكي بعود حطب نار الغضب فيزيدها أواراً.

فبأي عذر يعتذر المحجمون؟

أتفقد جموع المضحين فأفتقد أحقهم وأولاهم بصفوفها الأولى ... علماءنا ... دعاتنا ... أئمة الفقه والفتيا! أرى هناك من أهل الدين والنخوة من هم موضع تقديري وتبجيلي، ولكنهم يدركون معي أن لا غناء للناس عن أهل العلم طليعة لهم، وقدوة تلهب حماسهم، وثقلاً فقهياً يلزمهم الواجب ديانة والمفروض شرعاً.

أيحسبون أن دورهم مقصور على الكلمة؟ أو أن فتاواهم يمكن أن تكون موضع امتثال من الناس دون أن يتمثلوها هم، بل وأن يضربوا فيها روائع الأمثال؟

لو اقتصر على الكلمة أئمتنا ...

فلم يمتحن أحمد في المحنة فيثبت، ولم يعذب مالك في الفتيا فيحتسب، ولم يُنف الشافعي فيصبر، ولم يُبعد العز فيُصِر، ولم يُسجن ابن تيمية فيواصل، ولم يقدم أحمد بن نصر إلى القتل فيُستشهد، ولم يُسق سيد إلى الإعدام فيضرب المثل ... لو فعل أولئك العظام ذلك ... إذاً لضاع الحق بين إحجامهم وإبطائهم وبين بغي السلاطين وتماديهم.

لو أنهم فرطوا فيما يحملون من أمانة متذرعين باتقاء قهر المتسلطين المتجبرين، وتفادي بغي الجلاوذة الظالمين ... فلم يؤدوا ما حملوا من أمانات الله؛ {وَإِذْ أخذ اللهُ مِيثاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلا تَكْتُمُونَهُ}، ودخلوا فيمن قال الله فيهم: {مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا

التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارَاً بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآَيَاتِ اللهِ وَاللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظالِمينَ} ... إذاً لما وصلنا الدين صافياً نقياً، ولفقدنا المثل المحتذى في حفظه وأدائه.

لو أنهم أفرطوا في اعتبار المصالح، حتى تجاوزوا حد الحقيقة إلى الوهم، والدين إلى الدنيا، والأمة إلى “نفسي نفسي” ... إذاً لما حُميت لنا الأصول، ولما حفظت لنا السنة.

لو أنهم إذ أغروا بألقاب “الاعتدال” و “المعتدلة” و “المعتدلون” فاغتروا ... إذاً لكان التساهل ديدنهم، والترخص منهجهم، والتمييع طريقتهم.

ولكنهم ما فعلوا ... ومن فعل ذلك من معاصريهم هَلَكَ فما بكت عليهم السماء والأرض، ثم بلغنا أين نبذهم التاريخ، وكيف لعنتهم الناس، وبأي جزاء عاقبهم الله في الدنيا قبل الآخرة.

فأي قدوة وأي سلف يختار أئمتنا وعلماؤنا ودعاتنا وطلاب العلم فينا، وهم طليعتنا المرجوة، وشاطئنا المأمول؟

أليس قد تعين عليهم الصدع والإقدام؟

أليس واقعنا يفوق في انحرافه وضلاله واقع أسلافنا أضعافاً مضاعفة، بل لا وجه للمقارنة بين هذا وذاك؟

وهل يمكن الزعم بأننا اليوم أكثر حكمة وتأنياً من أسلافنا أولئك الذين أقدموا مدركين أنهم مقدمون على ما فيه تلفهم أو هلاكهم، ذلك مع كون السلطان آنذاك للإسلام، والحكم لله، والجهاد والغزو ماضيين مع برهم وفاجرهم؟

نعم ... وقد وقعت ثم خيانات، لكنها لم تكن أبداً بهذا الحجم الذي تواطأ فيه جُل المستأمَنين، وانغمس في رجسه طوائف عريضة من الحكام والسلاطين.

كانت الخيانة إن وقعت يتمالأ على فضحها ومحاسبتها أهل المشرق والمغرب أجمعون، أفيستقيم أن نواجه خيانات اليوم على شناعتها وفجاجتها بهذه السلبية المقيتة، مكتفين بكلماتنا تلوكها ألسن، أو تسود بها صفحات ... دون أن تستحيل إلى فعال؟!

لا والله لا يغني الكلام عن العمل، ولا سكب المداد عن بذل الدماء ... فلتذهب مهج ذهابها هو الحياة ... حياة هي الدين والشرف، والعزة والكرامة ... وإلا فما معنى الحياة؟ وما قيمة العافية بلا دين وشرف وعزة وكرامة؟

ويقولون: واقع الأمة مزرٍ ... وأبناؤها غير مؤهلين ... والناس على لذاتهم ودنياهم عاكفون!

نعم ... لقد ضعف في الناس وازع الإيمان، وحيل بينهم وبين الالتزام الحقيقي بالإسلام، وصرف كثير منهم إلى غير ما خلقه الله له، تجهيلاً أو تفسيقاً أو إلهاء ... فانساقوا إلى غايات تافهة أو سافلة أو ظالمة، مجاراة للملأ والسادة، أو اتباعاً لمناهج مبتدعة منحرفة، أو تحيزاً لأحزاب ضالة عمية، أو ولاءً لأعداء الأمة وأشياعهم.

ولكن أليس إذا ضعف في الناس وازع الإيمان؛ عُوِضَ عن ضعفهم بعظمة المثال؟ وأي مثل أعظم وأبلغ من عالم عامل بعلمه، مبتلى في سبيله، باذلٍ دنياه ضريبة بخسة من أجله؟ ... وبأهل العلم أنيط الاقتداء ... قال تعالى: {يَأَيُّهَا الَّذيِنَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ}، وأولوا الأمر هنا؛ هم العلماء، كما يقوله جمهور المفسرين.

هذه الطاعة التي أوجبها الله لأهل العلم إنما تجود بها النفوس أمام روعة المثال، حينما يكون للعالم نفوذ أدبي على تلك النفوس، نفوذ أدبي ساحر، وقبول قلبي آسر - وتلك هي حقيقة الولاية التي استحقوا بها أن يعدوا هم ولاة الأمر، كما قال الجمهور - ولا سبيل يُرجى لذلك إلا بأداء العالم الأمانة التي حملها ورعايته إياها حق رعايتها، على أن حجم النفوذ المنشود لا ينبغي أن يكون دون ما يُمَكِنه من التأثير والتحريك والتغيير.

والحق أننا لن نبدأ من الصفر، فإنه لم يزل في الأمة إجلال لأهل العلم والدين، - على الرغم مما ألحقه العلماء المفتونون بشخصية رجل العلم من عار، والصادقون منه براء - والناس لا يمنحون ذلك الإجلال إلا من صان نفسه عن المخالفة، فضلاً عن التهتك والانحلال، ونأت به أنفته عن غشيان أبواب السلاطين، فضلاً عن تملقهم والالتحاق ببطانتهم، وحملته نفس أبية على الصدع بالحق وإن كان مراً لا يخاف في جنب الله لومة لائم، فضلاً عن ترك السكوت على باطل أو الإقرار على منكر.

فلا تعجب وقد تأخر علماء الأمة أن يتأخر عمومها ... ولا تعجب وقد قنع الدعاة بمنابرهم أن يقنع الناس ببيوتهم ... ولا تعجب وقد حُبست كلمات المفتين في كتبهم أن تُحبَس ألسنة المستفتين في أفواههم.

ولئن كان المقدمونَ أشحاءَ بأرواحهم؛ فالناس بها لا جرم أشد شحاً ... ولئن آثر السلامة من تُتوخى عنده القدوة؛ فالمقتدون لا جرم لها آثر، وعليها أحرص ...

فيا علماء الدين يا ملح البلد من يُصلح الملح إذا الملح فسد

_

الشيخ الضرير .. من له؟

الشيخ الضرير ... من له؟

بقلم الشيخ؛ محمد مصطفى المقرئ

لو أن قسيساً تهكم منه سفيه حقير، أو أن حاخاماً حذفه طفل بحجر صغير، أو أن كاهناً بُغي عليه في نقير أو قطمير .. لو أن شيئاً من هذا - فما فوقه - وقع لأرذل الناس فيهم؛ صعلوكاً شاذاً، أو سفاكاً قاتلاً أو غير ذلك، لقامت قيامة القوم، الصحيح منهم والقعيد، أو بمعنى أدق؛ لاستنفرت جحافل النظام الدولي الجديد، ولأرغموا وأزبدوا بالويل والوعيد، ولأنزلوا بشعوبنا وحدها - دون الأنظمة المستأجرة - نقم حصاراتهم وجحيم قاذفاتهم ... {وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد}، ولأنذروا بالويل والثبور وعظائم الأمور، ولجردت حملات، ولنظمت للطيران طلعات، ولفرضت حصارات، ولصبت العولمة المتوحشة جام غضبها على “الإرهابيين” .. وشبه الإرهابيين، وشبه شبه الإرهابيين، ولطالت يد مخابراتهم من يحمل فقط “ملامح شرق أوسطية‍‍! ”، أو من كان - يا ويله - ذا لحية وسمات إسلامية!!

وإلى هنا .. والأمر طبيعي غير مستغرب، فهم القوم {قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر} حقداً وكيداً وحرباً، {ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينهم إن استطاعوا}.

ولكن أن لا تتحرك في المسلمين شعرة، ولا يرعد لهم أنف، ولا تثور فيهم نخوة، فهذا ما يدهشني ويذهلني، ويغمني ويحزنني!!

عالم جليل يملأ صيته الدنيا شرقاً وغرباً .. فكم جلجل صوته يدوي في قاعات جامعاتنا - أستاذاً للتفسير بها - وكم اهتزت لكلماته منابر مساجدنا صادعاً بالحق غير وجل ولا هياب لتبعاتها، مما أزعج أهل الباطل وأفزعهم، فأخرجوه من بلده وحيداً طريداً، حتى استقر به الأمر في بلد تدعي أنها راعية حقوق الإنسان، وحسب الشيخ أن الحرية التي يتشدق بها الأمريكان يمكن أن تباح لمسلم، أو أن المسلم معدود - عندهم - كإنسان، فلما قام عبد الله يدعوه زلزلوا زلزالاً شديداً، وسارعوا يخوفونه إنذاراً وتهديداً، وتخويفاً ووعيداً، وما دروا أن أمثاله من {الذين يبلغون

رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحداً إلا الله} لا يرهبهم إنذار وتهديد، أو تخويف ووعيد، حتى إذا رأوا ذلك في ثباته ورباطة جأشه .. طفقوا يلفقون له القضايا، ويفترون عليه الاتهامات والرزايا، لقد حبكوا من نسج خيالهم ومريض أذهانهم ما تذرعوا به إلى سجنه، فكان فعلهم خبر شاهد على براءته وغبنه {والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتاناً وإثماً مبيناً}.

شيخ مسن ضرير مريض يفجر ويقتل؟!! كذلك يدعون!! أي فرية تلك التي تفتقت عنها عقول الشياطين؟ وأي تجاوزات وانتهاكات في بلاد الحضارات - يزعمون -؟ ألا إن إصلاح “العالم الثالث” بات أكثر انطباقاً على دول يقال عنها: متقدمة!!

فتعجبوا أيها العقلاء - وخطابي لكم وحدكم دون سواكم “وماذا علي إن لم يفهم البقر؟ ” - كيف تستنفر أجهزة مخابرات عتيدة للإيقاع بشيخ مقعد لا حول له ولا قوة، وكيف يدوس القوم قوانينهم ويتحايلون في تطبيقها ويحتالون ليدينوا الشيخ من خلالها وهم المدانون، لقد استفرغوا وسعهم في اتهام الشيخ بما يجعله تحت طائلة الإدانة، وعلى الرغم من أن جهودهم قد كلت في إحكام هذا .. إلا أنهم لم ينجحوا في مواراة تهافت ما جاؤوا به من إفك ظاهر للعيان، وضعف ما حاكوه من زور وبهتان.

والحقيقة التي لا يخطئها رأي أي محلل منصف؛ أن ثم مقايضة تمت بين نظامين متواطئين، أحدهما يريد التخلص من الشيخ، والآخر ذو مأرب خبيث ماكر {ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين}، فالغطرسة الأمريكية تريد أن تؤكد على أنها شرطي العالم، وهي تصر على إبقاء الشيخ رهن الحبس إمعاناً في إذلال الأمة، ولتهينها في شخص واحد من علمائها ورمز كبير من رموزها، إنها تريد أن تشيع شعوراً عاماً لدى الناس بأن الأمة لم يعد بها طاقة لرفض الضيم واستنكاف الهوان، تريد لتؤكد على قهرها لشعوبنا المسلمة المغلوبة على أمرها .. نوع من التحدي لإرادة الأمة ووجودها، فكأنها تصرخ بها - واثقة مستكبرة-: هل من مبارز؟ وصدق الله في وصفهم {إنهم إن يظهروا عليكم لا يرقبون فيكم إلا ولا ذمة}.

فيا أيتها الضمائر .. كيف أوقظك؟ وبأي شيء أخزك؛ كي أتثبت أنك لا زلت على قيد الحياة؟ أم أنه قد بلغ الأمر ما قاله الشاعر: (ما لجرح بميت إيلام؟)، أو كما قال غيره:

وتمددت جسداً جريحاً أمتي نهب الكلاب ومرتع الغربان

ففزعت أصرخ في المعانق للكرى ... وكأنه قد لف بالأكفان

يا قوم من للدين يحفظ عهده ... والدين والسلطان مفترقان

إن لم نكن للحق نحن فمن يكو نُ إذا تولى يلتهي ذو الشان

ويا أيتها القلوب المسلمة .. أمؤمنة أنت حقاً، فتقيمي أمارة دعواك فيما للمسلمين من نصرة وولاء .. {وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر}، و “المسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يخذله”، “أنصرك أخاك ظالماً أو مظلوماً”، و “من نفس على مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة”.

ويا كل مسلم غيور، وكل عالم موثوق، ويا كل داعية صدوق .. كيف إذا سألك الله غداً عن شيخ ضعيف كفيف ظلم فيكم فلم تنصروه؟!!

أما أنت - سماحة الوالد الفاضل - فوالذي نفوسنا بيده .. ما هنت علينا، ولا انقطعت منا، بل لم تزل بروحك وعلمك تلبث فيها .. أبداً أيها المعلم والمثل ما جفوناك ولا نسينا، وإنما قعدت بنا عن نصرك بعض بلايانا، فإلى الله المشتكى.

ولقد نعتذر بضعفنا، وهو عذر أقبح من ذنوبنا، فما لمليار من معجز به يعتذرون، ولكنه الوهن قذف في قلوبنا “حب الدنيا، وكراهية الموت” والفرقة التي شرذمت جموعنا، والكيانات المشتتة التي توهم كل منها أنه بوسعه وحده التصدي لمصير أمة لا تغيب عنها الشمس، أمة استذلت من مشرقها إلى مغربها!! أمة قد مضى عليها قرنان أو أكثر وهي تغط في نوم عميق، فإذا استيقظ بعضها فمتناحرون!!

قد اتسع الخرق والراقعون نيام ... قصير المدى عزمه خائر

وذو العزم فيهم بليد الخطى ... ويقظانهم حائر

وذو الرأي جن أنانية ... وأفسده المسلك الجائر

قد اتسع الخرق والرتق أعيا ... وطوقنا الخطر الدائر

إن مصيبة الشيخ أنه ابتلي في زمان أمثالي، ممن لم تزل عقلياتهم تفكر بمنطق الحزبية، حتى في قضايا الأمة المصيرية، وممن يأبون أن تكون المرجعية العلمية من سواهم، فإما أن يكون لأحزابهم الولاء كله، وإلا فلا اعتراف بالآخر، والشعار المرفوع: من ليس معي فهو علي، ورأيي صواب لا يحتمل غير الصواب، ورأي غيري خطأ لا يحتمل إلا الخطأ، والحركة الإسلامية عند بعض فصائلها اصطلاح لا ينطبق إلا على تيار بعينه، بل مخالفوهم ليسوا إسلاميين بالمرة، وإن كان لهم في مسيرة التغيير ألف أثر وأثر، بل وإن أدرك أعداؤهم أنفسهم أنه ما من فصيل أو جماعة إلا وهي بعض الجسد الكبير، بل مكمن من مكامن القوة فيه، وفي سياسة تجفيف المنابع التي يتبعها أعداؤنا خير شاهد وأوضح برهان على أن الجميع لهم بصماتهم على الصحوة المباركة، ولهم آثارهم الملموسة في المجتمع والحياة .. ولكن - وآهٍ من لكن -:

وعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدي المساويا

يا ويحنا ألم يئن بعد أو يولد جيل جيد فريد، مكتمل النضج مستوفي الوعي منكر الذات؟

إن مثل قضية الشيخ ينبغي أن تكون نافذة تطل منها على خارطة الأزمة كاملة، فإن استرداد كرامة عالم تهان الأمة في شخصه هو بعض المطلوب لكرامة الأمة ذاتها، ولا أمل للأمة في هبة كاملة لقضيتها الكبرى ما لم تهب في كل مفردة من مفردات هذه القضية، ولن نفتأ نتهاون في الكبير ما هان في أعيننا الصغير، لو أنه صغير.

وتكبر في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظيم العظائم

والسؤال الكبير الملح: هل تتعامل الأمة اليوم مع قضاياها، أو بالتحديد: مع قضية كقضية إهانة علمائها من منظور شرعي، وبروح إيمانية، وبوعي منهجي، يلتزم فيه أهله التزام من يحرص على الواجب ويحذر من الحرام؟

لقد أولى الفقه الإسلامي قضية فك أسر المسلم أهمية كبيرة وعناية خاصة، حتى إنها لتكاد ترقى إلى مستوى حفظ النفوس من الهتك وحصانتها من الإهدار، بل هي - لعمري - كذلك وأكثر، وذلك لتضمنها حفظ الدين، فإن استنقاذ الأسير هو حفظ لنفسه من القتل أو الإتلاف، وحفظ لدينه من الفتنة والارتداد، وقد قرر تعالى - في محكم تنزيله - أن الفتنة أكبر من القتل وأنها أدهى منه وأشد، حيث قال: {والفتنة أكبر من القتل}، وقال تعالى: {والفتنة أشد من القتل}.

فهل سأل المسلم نفسه: ماذا يجب عليه حيال أخيه المسلم يقع في أسر العدو؟

أورد البخاري في صحيحه - تحت عنوان “باب فكاك الأسير” -: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فكوا العاني – الأسير - وأطعموا الجائع، وعودوا المريض).

قال الحافظ في الفتح: (قوله: باب فكاك الأسير: أي: من أيدي العدو بمال أو بغيره، والفكاك: التخليص .. قال ابن بطال": فكاك الأسير واجب على الكفاية، وبه قال الجمهور، وقال إسحاق بن راهوية: من بيت المال) (¬١).

وجاء في السير الكبير وشرحه - من كتب الحنفية -: (أن تخليص أسراء المسلمين من أيدي المشركين واجب) (¬٢).

وجاء في قوانين الأحكام الشرعية - من كتب المالكية -: (يجب استنقاذهم من يد الكفار بالقتال، فإن عجز المسلمون عنه - كما هو الحال اليوم - وجب عليهم الفداء بالمال، فيجب على الغني فداء نفسه، وعلى الإمام فداء الفقراء من بيت المال، فما نقص تعين في جميع أموال المسلمين، ولو أتى عليها) (¬٣).

¬__________

(¬١) فتح الباري: ٦/ ١٦٧.

(¬٢) شرح السير الكبير: ٤/ ١٥٨٧.

(¬٣) قوانين الأحكام الشرعية، لابن جزي: ص ١٧٢.

وفي كلمات الإمام القرطبي خير تعبير عما يمزقني من ألم، وهو ألم يخزني به إهمال المسلمين تخليص الأسرى من أيدي المشركين، والواقع المرير الذي تعاني فيه الأمة من تفرقها من جهة، ومن استظهار بعضها على بعض ليت بالمسلمين بل بمعونة الكافرين!!

يقول الإمام القرطبي: (تظاهر بعضنا على بعض، ليت بالمسلمين، بل بالكافرين!! حتى تركنا إخواننا أذلاء صاغرين، يجري عليهم حكم المشركين، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم!! قال علماؤنا: فداء الأسارى واجب، وإن لم يبق درهم واحد، قال ابن خويز منداد: ... وردت الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فك الأسارى وأمر بفكهم، وجرى بذلك عمل المسلمين، وانعقد به الإجماع، ويجب فك الأسارى من بيت المال، فإن لم يكن - يعني أموال - فهو فرض على كافة المسلمين، ومن قام به منهم؛ أسقط الفرض عن الباقين) (¬١).

وجاء في مغني المحتاج - من كتب الشافعية -: (وحمل البلقيني استحباب فك الأسرى على ما إذا لم يعاقبوا - يعني إذا تمحض الأسر سجناً دون عقوبة أخرى تنزل بهم - فإن عوقبوا وجب، وحمل (الغزي) الاستحباب على الآحاد والوجوب على الإمام، وهذا أولى) (¬٢).

وقال ابن قدامة في المغني - من كتب الحنابلة -: (ويجب فداء أسرى المسلمين إذا أمكن، وبهذا قال عمر بن عبد العزيز ومالك وإسحاق) (¬٣).

روى سعيد بن منصور عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنه قال: (إذا خرج الرومي بالأسير من المسلمين فلا يحل للمسلمين أن يردوه إلى الكفر، وليفادوه بما استطاعوا) (¬٤).

¬__________

(¬١) الجامع لأحكام القرآن: ٢/ ٢٣.

(¬٢) مغني المحتاج: ٤/ ٢٦١.

(¬٣) المغني: ١٠/ ٤٩٨.

(¬٤) سنن سعيد بن منصور: رقم: ٢٨١٩، ٢/ ٢٩٣.

ومع ذلك فإن غاية ما نطلبه من الناس أن يوصلوا للعالم أن قضية الشيخ هي قضية المسلمين بأسرهم، أن يهتفوا بهذا ويلمؤوا به سمع الدنيا، أن يعلموا الأمريكان أن الشيخ رقم كبير في حساباتنا، وأن رصيد الأمريكان سينقص أو ينفد بمقدار هذا الرقم، ذلك إن لم يكن قد نفد فعلاً ومنذ حين كما نفد صبر المسلمين.

إننا مطالبون أن نلقن ذرياتنا وأجيالنا القادمة كيف يكرهون من يتعمد إهانتهم ويجتهد في إذلالهم، فلتمتلئ قلوب أبنائنا نقمة على أعدائهم، ولتتخم صدورهم غيظاً وتحرقاً، ولنترقب لحظة الخلاص {ألا إن نصر الله قريب}.

فهل نستشعر الخطر الداهم والمتزايد والذي لم يقف عند الحد المرئي إن بقينا هكذا مستسلمين للواقع، أم أننا قد تخدرت أعصابنا بما نعزي به أنفسنا من التبرير وفلسفة الهزيمة، وهل نجتهد في أن نكون على مستوى الواجب ونتعامل مع قضايانا بحزم وعزم، حتى يعلم الله ذلك من قلوبنا، فيبدل ضعفنا قوة وعجزنا قدرة، وذلنا عزاً، وهواننا شرفاً وفخراً، ورفعة ومجداً؟

يا أمة الإسلام: {خذوا ما آتيناكم بقوة}.

جمادى الآخرة / ١٤٢٠ هـ

جدير بالشيخ القرضاوي أن يعود

جدير بالشيخ القرضاوي أن يعود

بقلم الشيخ؛ محمد مصطفى المقرئ

أجل ... جدير بمن كان في مثل مكانة الشيخ القرضاوي - حفظه الله وأحسن عملنا وعمله - أن يعود، بل أن يكون أسرع الناس أوبة إلى الحق، أجرأهم تصويباً لخطأ نفسه، ولا سيما إن كان هو وحده الذي تتوفر له فرصة التصحيح، أعني الفرصة السانحة والمكافئة من خلال نفس المنبر الذي جرى فيه الخطأ.

ففي ذلك إعفاء لنفسه من تبعة أن يُتبَعَ في غير صواب، ومسؤولية أن لا يضرب من نفسه القدوة والمثل، فيما يجب على من يدركه خطأ أو زلل، وأهل العلم - لا جرم - منوط بهم التعليم والتربية جميعاً.

وقديماً قالوا: “العود أحمد”، وفي خطاب عمر إلى أبي موسى رضي الله عنهما يوصيه بالتراجع عن الخطأ، فيقول: (ولا يمنعك قضاء قضيت فيه اليوم فراجعت فيه رأيك فهديت فيه لرشدك أن تراجع فيه الحق، فإن الحق قديم لا يبطله شيء، ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل) (¬١).

وهذا النصح والتبيين مني - وإن وقع متراخياً عن صدور الزلة المعنية - مقصوده: أن أصوب ما استطعت من خلال هذا المنبر الموقر، وعبر مقال واحد بزاوية فيه، على أن ذلك قد لا يكافئ برنامجاً بحجم “الشريعة والحياة” أو لا يغطي نفس مجاله ومداه ... آملاً أن يصدر التصويب من الشيخ الموقر نفسه، وعبر منبر “الجزيرة” نفسه.

لقد ورد على لسان الشيخ الموقر كلام يتصل بأحكام لا مجال فيها للاجتهاد، لأنها معدودة من مسائل العقيدة، والأمر فيها نصي لا يحتمل التأويل، توقيفي لا يسوغ إعمال الرأي فيه.

وسأنقل - فيما يلي - كلام الشيخ بنصه وحرفه، قبل أن أشرع في بيان وجوه الخطأ فيه، مستعيناً بالله تعالى أن يوفقني لصياغة الرد عليه في

¬__________

(¬١) “إعلام الموقعين” لابن قيم الجوزية: (٨٦/ ١) ط: دار الجيل - بيروت ١٩٧٣ م.

أرق عبارة ممكنة، وأخفها وقعاً على آذان محبي الشيخ، وألطفها نزولاً على نفوسهم.

قال - غفر الله لنا وله -: (نقدم عزاءنا في هذا البابا - يعني باب الفاتيكان - الذي كان له مواقف تذكر وتشكر له، ربما يعني بعض المسلمين يقول أنه لم يعتذر عن الحروب الصليبية وما جرى فيها من مآسي للمسلمين كما اعتذر لليهود وبعضهم يأخذ عليه بعض أشياء ولكن مواقف الرجل العامة وإخلاصه في نشر دينه ونشاطه حتى رغم شيخوخته وكبر سنه، فقد طاف العالم كله وزار بلاد ومنها بلاد المسلمين نفسها، فكان مخلصا لدينه وناشطا من أعظم النشطاء في نشر دعوته والإيمان برسالته وكان له مواقف سياسية يعني تُسجل له في حسناته مثل موقفه ضد الحروب بصفة عامة.

فكان الرجل رجل سلام وداعية سلام ووقف ضد الحرب على العراق ووقف أيضا ضد إقامة الجدار العازل في الأرض الفلسطينية وأدان اليهود في ذلك وله مواقف مثل هذه يعني تُذكر فتشكر ... لا نستطيع إلا أن ندعو الله تعالى أن يرحمه ويثيبه بقدر ما قدَّم من خير للإنسانية وما خلف من عمل صالح أو أثر طيب ونقدم عزاءنا للمسيحيين في أنحاء العالم ولأصدقائنا في روما وأصدقائنا في جمعية سانت تيديو في روما ونسأل الله أن يعوِّض الأمة المسيحية فيه خيراً).

راجع نص كلام الشيخ مفرغاً كتابة على موقع “الجزيرة نت” نقلاً عن برنامج “الشريعة والحياة”، الأحد الموافق ٣/ ٤/٢٠٠٥ م.

وسأكتفي - هنا - بما ورد في قوله: (لا نستطيع إلا أن ندعو الله تعالى أن يرحمه ويثيبه بقدر ما قدَّم من خير للإنسانية وما خلف من عمل صالح أو أثر طيب)!!

فهل يجوز شرعاً؛ أن ندعوا الله لمن مات على الكفر، سواء كان له دين أو لا دين له أو كان مرتداً عن دين الإسلام بالرحمة والمثوبة؟

والجواب على هذا تراه فيما يلي من خلال مسألتين:

المسألة الأولى: لا يجوز أن يدعى للكافر - الذي يموت على الكفر - بالرحمة.

ذلك أن الكافر الذي يموت على الكفر مطرود من رحمة الله، ونحن مأمورون بأن نأخذ الناس بظواهرهم، فمن مات على الكفر وجب أن يجري عليه أحكام الكفار، ومن مات على الإسلام؛ وجب أن يجري عليه أحكام أهل القبلة، ولا يسعنا أن نفترض في هؤلاء أو أولئك خلاف ما دل عليه ظاهر أمرهم.

ومطلق الرحمة لا يحق إلا في حق من مات على الإيمان ... قال تعالى - والخطاب في حق المؤمنين -: {وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ} ... إلى قوله تعالى: {أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ} [البقرة: ١٥٥ - ١٥٧]، وقال: {أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطاً مُّسْتَقِيماً} [النساء: ١٧٥]، وقال: {وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} [آل عمران: ١٠٧]، ولم يزل دعاء المؤمنين ربهم ورجاؤهم إياه {رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ} [آل عمران: ٨]، وأيضاً ما حكاه القرآن عن أصحاب الكهف: {إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَداً} [الكهف: ١٠].

فالرحمة المطلقة لا حظ فيها للكافر، هذا مع سعة رحمة الله التي وإن شملت الكفار في الدنيا من بعض الوجوه لا تشملهم في الآخرة ... قال تعالى: {فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلاَ يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ} [الأنعام: ١٤٧].

ولذلك فإن ما أثبته القرآن من رحمة في حق عموم الناس أو في حق المشركين منهم إنما هي رحمة نسبية أو جزئية، مقيدة ...

- مقيدة بالدنيا؛ كما قال تعالى: {وَآيَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ* وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ* وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا

صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ* إِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَاعاً إِلَى حِينٍ} [يس: ٤١ - ٤٤].

- أو مقيدة بتوفير أسباب الهداية إلى الآخرة؛ كما قال تعالى: {أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَّبَ بِآيَاتِ اللّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ} [الأنعام: ١٥٧]، وفرق بين رحمة توفير أسباب الهداية وبين رحمة مآل الاهتداء وعاقبته ... قال تعالى: {وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيِقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [التوبة: ٦١]، وقال تعالى: {وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلاَ يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إَلاَّ خَسَاراً} [الإسراء: ٨٢]، وقال تعالى: {وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلاَّ لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ} [النحل: ٦٤]، وقال تعالى: {وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيداً عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيداً عَلَى هَؤُلاء وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ} [النحل: ٨٩]، وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاء لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ} [يونس: ٥٧]، وقال: {هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمِ يُوقِنُونَ} [الجاثية: ٢٠].

- أو بتخفيف العذاب عن بعضهم لمعنى مختص بذلك البعض؛ كما الحال مع أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم. أما فيما سوى ذلك فلا يناله الله برحمة ...

وبهذا التقسيم نفهم قول الله تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ} [الأنبياء: ١٠٧]، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إنما يرحم اللهُ من عباده الرحماءَ) (¬١).

فالرحمة المذكورة في نحو هذا من النصوص هي من جهة ثبوتها في حق المؤمن غيرها في حق الكافر، أي من جهة وجوهها ومقدارها ... لأنها في حق هذا الأخير مقيدة بهذه الدار، وبأحكام جاء بها النبي صلى الله عليه

¬__________

(¬١) صحيح مسلم - كتاب الجنائز - باب ما يقال عند المريض والميت - ح: (٩٢٣).

وسلم فيها تخفيف عن المشركين ورحمة، وبأخلاق راقية في معاملتنا لهم، وبأسباب للهداية والبيان، ورفع الإصر والأغلال التي كانت عليهم، كما في قوله الله تعالى - في صفة النبي صلى الله عليه وسلم -: {يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلاَلَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِيَ أُنزِلَ مَعَهُ أُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} [الأعراف: ١٥٧].

أما رحمة الله عباده في الآخرة فالكافر مطرود منها لا ريب ... ومقتضى الطرد من رحمة الله أن لا يغفر الله للمطرود وهو الذي يموت على الكفر.

ذلك أن مغفرة الذنوب مظهر من أعظم مظاهر الرحمة، بل أعظمها ... قال تعالى: {إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْماً عَظِيماً} [النساء: ٤٨]، وقال تعالى: {إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً بَعِيداً} [النساء: ١١٦]، وقد دلت هذه الآية وسابقتها على أن من لم يتب من الشرك حتى مات عليه غير مغفور له، مقطوع بذلك غير معلق على المشيئة، وإنما يدخل في المشيئة من مات على التوحيد مع ما ألم به من ذنب دون الشرك ... {وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ}، وقال تعالى: {قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ} [الزمر: ٥٣]، فهذه في حق العموم بشرط الإيمان، فالله يغفر الذنوب جميعها بما في ذلك الشرك إن تيب منه.

لا رحمة ولا مغفرة لم مات على الكفر:

والدعاء بالرحمة للكافر متضمن لطلب المغفرة له ولا ريب، ولا سيما إن اقترن بطلب المثوبة، وحمله على ما هو دون ذلك - كرجاء تخفيف العذاب مثلاً - بعيد، وقد جاءت الصياغة في كلام الشيخ القرضاوي مطلقة غير مقيدة، بل اقترن بها ما يتعين معه حملها على الإطلاق كما تقدم. ولو فرض - جدلاً - جواز حملها على غير ذلك لكان

فيها من التلبيس والاشتباه على السامع والقارئ ما يوجب تركها واستبدال بها صياغة تسلم من الالتباس والشبهة.

والشيخ - لا ريب - يعلم أنه لا يجوز الاستغفار للكافر الذي مات عل الكفر، ولكن عبارته تضمنت هذا المعنى أو اقتضته، وإن لم يذكر ذلك بصريح لفظه.

والشيخ يعلم أن الكلام إنما يصاغ على ما يفهمه سامعه، وفي المشاهدين من يتعذر عليه استكناه المقاصد والنيات، أو حمل الكلام على غير ظاهره. ولذلك وجب التنويه إلى أن من مات على الكفر لا يغفر له، ولا يستغفر له ...

قال تعالى: {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُوْلِي قُرْبَى مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ* وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلاَّ عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لأوَّاهٌ حَلِيمٌ} [التوبة: ١١٣، ١١٤].

قال الإمام الطبري - في تفسير الآية -: (يقول تعالى ذكره: ما كان ينبغي للنبي محمد صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا به أن يستغفروا, يقول: أن يدعوا بالمغفرة للمشركين, ولو كان المشركون الذين يستغفرون لهم أولي قربى, ذوي قرابة لهم. {من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم}؛ يقول: من بعد ما ماتوا على شركهم بالله وعبادة الأوثان تبين لهم أنهم من أهل النار; لأن الله قد قضى أن لا يغفر لمشرك فلا ينبغي لهم أن يسألوا ربهم أن يفعل ما قد علموا أنه لا يفعله) (¬١).

وفي سبب نزول الآية روى الشيخان في صحيحيهما، عن سعيد بن المسيب، عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله)، فقال أبو جهل وعبد الله بن أمية: يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب. فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيد له

¬__________

(¬١) “جامع البيان”: (٧/ ٥٠) ط أولى - ١٤٢١ هـ / ٢٠٠١ م.

تلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم: هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك)، فأنزل الله عز وجل: {ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم}، وأنزل الله في أبي طالب، فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: {إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين} [القصص: ٥٦].

فالآية على هذا ناسخة لاستغفار النبي صلى الله عليه وسلم لعمه فإنه استغفر له بعد موته على ما روي في غير الصحيح. وقال الحسين بن الفضل: وهذا بعيد؛ لأن السورة من آخر ما نزل من القرآن، ومات أبو طالب في عنفوان الإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم بمكة (¬١).

وفي زيادة للطبري، أوردها العسقلاني في “الفتح”: (قال: أي عم، إنك أعظم الناس عليَّ حقاً، وأحسنهم عندي يداً، فقل كلمة تجب لي بها الشفاعة فيك يوم القيامة)، وفيه أنه مع عظيم ما قدم أبو طالب للنبي صلى الله عليه وسلم لا ترجى له شفاعة إلا أن يؤمن.

وقد بوب مسلم لهذا الحديث بقوله: باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت، ما لم يشرع في النزع، وهو الغرغرة، ونسخ جواز الاستغفار للمشركين. والدليل على أن من مات على الشرك، فهو من أصحاب الجحيم. ولا ينقذه من ذلك شيء من الوسائل.

قال الإمام النووي رحمه الله: (وأما قول الله تعالى: {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ}، فقال المفسرون وأهل المعاني: معناه: ما ينبغي لهم. قالوا وهو نهي).

قال: (أما قوله عز وجل: {إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين} [القصص: ٥٦]، فقد أجمع المفسرون على

¬__________

(¬١) فتح - كتاب التفسير - (١٦) باب (ما كان للنبي .. ) ح/٤٦٧٩، ومسلم شرح النووي: (١/ ٢٩٤) - كتاب الإيمان - (٩) باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت: (ح/٣٩).

أنها نزلت في أبي طالب، وكذا نقل إجماعهم على هذا الزجاج، وغيره، وهي عامة؛ فإنه لا يهدي ولا يضل إلا الله تعالى) (¬١).

وقد حقق الحافظ ابن حجر رحمه الله المسألة تحقيقاً رصيناً كعادته في التدقيق والاستقصاء؛ فقال: (قوله: “ فأنزل الله: {ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين} ”؛ أي ما ينبغي لهم ذلك، وهو خبر بمعنى النهي هكذا وقع في هذه الرواية.

وروى الطبري من طريق شبل عن عمرو بن دينار قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: “استغفر إبراهيم لأبيه وهو مشرك، فلا أزال استغفر لأبي طالب حتى ينهاني عنه ربي”. فقال أصحابه: “لنستغفرن لآبائنا كما استغفر نبينا لعمه، فنزلت”. وهذا فيه إشكال، لأن وفاة أبي طالب كانت بمكة قبل الهجرة اتفاقاً، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى قبر أمه لما اعتمر فاستأذن ربه أن يستغفر لها فنزلت هذه الآية، والأصل عدم تكرر النزول.

وقد أخرج الحاكم وابن أبي حاتم من طريق أيوب بن هانئ عن مسروق عن ابن مسعود قال: “خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً إلى المقابر فاتبعناه، فجاء حتى جلس إلى قبر منها فناجاه طويلا ثم بكى، فبكينا لبكائه، فقال: إن القبر الذي جلست عنده قبر أمي، واستأذنت ربي في الدعاء لها فلم يأذن لي، فأنزل علي: {ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين}، وأخرج أحمد من حديث ابن بريدة عن أبيه نحوه وفيه ” نزل بنا ونحن معه قريب من ألف راكب"، ولم يذكر نزول الآية.

وفي رواية الطبري من هذا الوجه؛ “لما قدم مكة أتى رسم قبر” ومن طريق فضيل بن مرزوق عن عطية: “ لما قدم مكة وقف على قبر أمه حتى سخنت عليه الشمس رجاء أن يؤذن له فيستغفر لها فنزلت”، وللطبراني من طريق عبد الله بن كيسان عن عكرمة عن ابن عباس نحو حديث ابن مسعود وفيه “لما هبط من ثنية عسفان” وفيه نزول الآية في ذلك.

¬__________

(¬١) “مسلم بشرح النووي”: (١/ ٢٩٧) ط ثانية - مؤسسة قرطبة ١٤١٤ هـ / ١٩٩٤ م.

فهذه طرق يعضد بعضها بعضا، وفيها دلالة على تأخير نزول الآية عن وفاة أبي طالب، ويؤيده أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال يوم أحد - بعد أن شج وجهه -: “رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون” لكن يحتمل في هذا أن يكون الاستغفار خاصاً بالأحياء وليس البحث فيه، ويحتمل أن يكون نزول الآية تأخر وإن كان سببها تقدم، ويكون لنزولها سببان: متقدم، وهو أمر أبي طالب. ومتأخر، وهو أمر آمنة.

ويؤيد تأخير النزول ما تقدم في تفسير براءة من استغفاره صلى الله عليه وسلم للمنافقين حتى نزل النهي عن ذلك، فإن ذلك يقتضي تأخير النزول وإن تقدم السبب، ويشير إلى ذلك أيضا قوله في حديث الباب: “وأنزل الله في أبي طالب: {إنك لا تهدي من أحببت}؛ لأنه يشعر بأن الآية الأولى نزلت في أبي طالب وفي غيره، والثانية نزلت فيه وحده، ويؤيد تعدد السبب ما أخرج أحمد من طريق أبي إسحاق عن أبي الخليل عن علي قال: ”سمعت رجلا يستغفر لوالديه وهما مشركان، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله: {ما كان للنبي ... الآية} “. وروى الطبري من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: وقال المؤمنون: ألا نستغفر لآبائنا كما استغفر إبراهيم لأبيه؟ فنزلت. ومن طريق قتادة قال: ”ذكرنا له أن رجالاً" فذكر نحوه) (¬١).

ثم إن قول الله تعالى: {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ} تضمن قطع موالاة الكفار حيهم وميتهم؛ فإن الله لم يجعل للمؤمنين أن يستغفروا للمشركين فطلب الغفران للمشرك مما لا يجوز.

شبهة وردها:

فإن قيل: فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال - يوم أحد حين كسروا رباعيته وشجوا وجهه -: (اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون)، فكيف يجتمع هذا مع منع الله تعالى رسوله والمؤمنين من طلب المغفرة للمشركين.

¬__________

(¬١) “فتح الباري”: (٨/ ٣٦٧ - ٣٧٧) ط ثالثة - دار الفكر - ١٤٠٧ هـ.

قيل له: إن ذلك القول من النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان على سبيل الحكاية عمن تقدمه من الأنبياء، والدليل عليه: ما رواه مسلم عن عبد الله قال: كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: (رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون)، وفي البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نبياً قبله شجه قومه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عنه بأنه قال: (اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون).

قال الإمام القرطبي: (وهذا صريح في الحكاية عمن قبله, لا أنه قاله ابتداء عن نفسه كما ظنه بعضهم. والله أعلم. والنبي الذي حكاه: هو نوح عليه السلام).

وقال الطاهر بن عاشور في قوله تعالى: {ما كان للنبي ... }: (وجاءت صيغة النهي بطريق نفي الكون مع لام الجحود مبالغة في التنزه عن هذا الاستغفار) (¬١).

وقيل: إن المراد بالاستغفار في الآية الصلاة.

قال بعضهم: ما كنت لأدع الصلاة على أحد من أهل القبلة ولو كانت حبشية حبلى من الزنا; لأني لم أسمع الله حجب الصلاة إلا عن المشركين بقوله: {ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ... الآية}، قال عطاء بن أبي رباح: (الآية في النهي عن الصلاة على المشركين، والاستغفار هنا يراد به الصلاة).

قلت: وحمل الآية على أن المراد بالاستغفار الصلاة لا ينفي دلالة ما سواها من الأدلة على حرمة الاستغفار للكافر.

وللآية جواب ثالث أورده الإمام القرطبي: وهو أن الاستغفار للأحياء جائز; لأنه مرجو إيمانهم ويمكن تألفهم بالقول الجميل وترغيبهم في الدين. وقد قال كثير من العلماء: لا بأس أن يدعو الرجل لأبويه الكافرين ويستغفر لهما ما داما حيين. فأما من مات فقد انقطع عنه الرجاء فلا يدعى له.

¬__________

(¬١) “التحرير والتنوير”: (١١/ ٤٤) ط دار سحنون بتونس - بدون رقم وبدون تاريخ.

قال ابن عباس: (كانوا يستغفرون لموتاهم فنزلت؛ فأمسكوا عن الاستغفار، ولم ينههم أن يستغفروا للأحياء حتى يموتوا) (¬١).

ثم قال تعالى - بعد هاتين الآيتين -: {وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ إِنَّ اللّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} [التوبة: ١١٥].

قال ابن جرير: (يقول الله تعالى: وما كان الله ليقضي عليكم في استغفاركم لموتاكم المشركين بالضلال بعد إذا رزقكم الهداية ووفقكم للإيمان به وبرسوله حتى يتقدم إليكم بالنهي عه فتتركوا. فأما قبل أن يبين لكم كراهة ذلك بالنهي عنه ثم تتعدوا فيه إلى ما نهاكم عنه فإنه لا يحكم عليكم بالضلال؛ فإن الطاعة والمعصية إنما يكونان من المأمور والمنهي، وأما من لم يؤمر ولم ينه فغير كائن مطيعاً أو عاصياً فيما لم يؤمر به ولم ينه عنه) (¬٢).

وقال الحافظ ابن كثير: (يقول تعالى - مخبراً عن نفسه الكريمة وحكمه العادل - إنه لا يضل قوماً إلا بعد إبلاغ الرسالة إليهم حتى يكونوا قد قامت عليهم الحجة كما قال تعالى: {فأما ثمود فهديناهم ... الآية}، وقال مجاهد في قوله تعالى: {وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم ... الآية}، قال: بيان الله عز وجل للمؤمنين في ترك الاستغفار للمشركين خاصة، وفي بيانه لهم في معصيته وطاعته عامة فافعلوا أو ذروا) (¬٣).

وقال الطاهر بن هاشور: (وفيه تسجيل أيضاً لكون أولئك المشركين أحرياء بقطع الاستغفار لهم لأن أنبياء الله ما قطعوه عنهم إلا بعد أن أمهلوهم ووعدوهم وبينوا لهم وأعانوهم بالدعاء لهم فما زادهم ذلك إلا طغياناً) (¬٤).

المسألة الثانية: لا يجوز أن يدعى للكافر - الذي يموت على الكفر - بالمثوبة.

¬__________

(¬١) الجامع لأحكام القرآن": (٤/ ٥٨٦ - ٥٩٠) ط: دار الحديث - القاهرة - ١٤٢٣ هـ / ٢٠٠٢ م. بدون رقم.

(¬٢) “جامع البيان”: (٧/ ٦٥) ط أولى - ١٤٢١ هـ / ٢٠٠١ م.

(¬٣) “تفسير القرآن العظيم”: (٢/ ٢٩٦) ط: دار الفكر - ١٤٠٤ هـ / ١٩٨٤ م.

(¬٤) “التحرير والتنوير”: (١١/ ٤٤) ط دار سحنون بتونس - بدون رقم وبدون تاريخ.

أما الدعاء لمن مات على الكفر بالمثوبة فلا يصح ولا يستقيم، ذلك أن الكافر لا مثوبة له في الآخرة ... قال الله تعالى: {مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لاَ يُبْخَسُونَ* أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ إِلاَّ النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ} [هود: ١٥، ١٦]، وقال تعالى: {مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَّصِيبٍ} [الشورى: ٢٠].

وقد اختلف العلماء في تأويل هذه الآية على آراء (¬١):

فقيل: نزلت في الكفار; قاله الضحاك, واختاره النحاس; بدليل الآية التي بعدها {أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار} [هود: ١٦]. أي من أتى منهم بصلة رحم أو صدقة نكافئه بها في الدنيا, بصحة الجسم, وكثرة الرزق, لكن لا حسنة له في الآخرة.

وقيل: المراد بالآية المؤمنون; أي من أراد بعمله ثواب الدنيا عجل له الثواب ولم يُنقَص شيئاً في الدنيا, وله في الآخرة العذاب لأنه جرد قصده إلى الدنيا, وهذا كما قال صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات)، فالعبد إنما يعطى على وجه قصده, وبحكم ضميره; وهذا أمر متفق عليه في الأمم بين كل ملة.

وقيل: هو لأهل الرياء; وفي الخبر أنه يقال لأهل الرياء: (صمتم وصليتم وتصدقتم وجاهدتم وقرأتم ليقال ذلك فقد قيل ذلك)، ثم قال: (إن هؤلاء أول من تسعر بهم النار)، رواه أبو هريرة, ثم بكى بكاء شديداً، وقال: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: {من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها}، وقرأ الآيتين [خرجه مسلم في “صحيحه” بمعناه، والترمذي أيضاً].

وقيل: الآية عامة في كل من ينوي بعمله غير الله تعالى, كان معه أصل إيمان أو لم يكن; قاله مجاهد وميمون بن مهران, وإليه ذهب معاوية

¬__________

(¬١) الجامع لأحكام القرآن": (٥/ ١٦ - ١٨) ط: دار الحديث - القاهرة - ١٤٢٣ هـ / ٢٠٠٢ م. بدون رقم.

رحمه الله تعالى. وقال ميمون بن مهران: ليس أحد يعمل حسنة إلا وُفّيَ ثوابَها; فإن كان مسلماً مخلصاً وُفّيَ فِي الدنيا والآخرة, وإن كان كافراً وُفّيَ في الدنيا. وقيل: من كان يريد “الدنيا” بغزوه مع النبي صلى الله عليه وسلم وُفِّيَهَا, أي وُفِّيَ أجرَ الغزاة ولم ينقص منها; وهذا خصوص والصحيح العموم.

وحكى ابن الجوزي هذه الآراء الأربعة في تفسيره مختصرة (¬١).

وأورد ابن كثير نحوها، وإن كان يميل إلى أن الآية في أهل الرياء عامة، فإنه لا ثواب لهم في الآخرة (¬٢).

وكذلك أوردها ابن العربي، وقال: (أخبر الله سبحانه أن من يريد الدنيا يعطى ثواب عمله فيها، ولا يبخس منه شيئا. واختلف بعد ذلك في وجه التوفية؛ فقيل في ذلك صحة بدنه أو إدرار رزقه).

قال سعيد بن جبير: (أعطوا ثواب ما عملوا من خير في الدنيا. وقال مجاهد: (من عمل عملاً من صلة، أو صدقة، لا يريد بت وجه الله، أعطاه الله ثواب ذلك في الدنيا، ويدرأ به عنه في الدنيا) (¬٣).

فتقرر - على آرائهم جميعاً -: أن لا ثواب للكافر في الآخرة.

وقد ذهب أكثر العلماء إلى أن هذه الآية مطلقة; وكذلك الآية التي في “ الشورى”: (من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها ... الآية} [الشورى: ٢٠]، وكذلك: {ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها} [آل عمران: ١٤٥] (¬٤).

¬__________

(¬١) “زاد المسير”: (٤/ ٨٤) ط رابعة - ١٤٠٧ هـ / ١٩٨٧ م.

(¬٢) “تفسير القرآن العظيم”: (٢/ ٤٤٠) ط: دار الفكر - ١٤٠٤ هـ / ١٩٨٤ م.

(¬٣) “زاد المسير”: (٤/ ٨٤) ط رابعة – ١٤٠٧ هـ / ١٩٨٧ م.

(¬٤) هذه الآية قيدها وفسرها آية “الإسراء”: {من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد} [الإسراء: ١٨] إلى قوله: {محظورا} [الإسراء: ٢٠] قال القرطبي: (فأخبر سبحانه أن العبد ينوي ويريد والله سبحانه يحكم ما يريد , وروى الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: {من كان يريد الحياة الدنيا} أنها منسوخة بقوله: {من كان يريد العاجلة} [الإسراء: ١٨]. والصحيح ما ذكرناه؛ وأنه من باب الإطلاق والتقييد؛ ومثله قوله: {وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان} [البقرة: ١٨٦] فهذا ظاهره خبر عن إجابة كل داع دائما على كل حال , وليس كذلك؛ لقوله تعالى: {فيكشف ما تدعون إليه إن شاء} [الأنعام: ٤١] والنسخ في الأخبار لا يجوز; لاستحالة تبدل الواجبات العقلية , ولاستحالة الكذب على الله تعالى فأما الأخبار عن الأحكام الشرعية فيجوز نسخها على خلاف فيه , على ما هو مذكور في الأصول؛ ويأتي في “النحل” بيانه إن شاء الله تعالى). وانظر “الجامع لأحكام القرآن”: (٥/ ١٦ - ١٨) ط: دار الحديث - القاهرة – ١٤٢٣ هـ / ٢٠٠٢ م. بدون رقم.

ومن ذهب إلى هذا قيد هذه الآيات بآية الإسراء؛ {مَّن كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاء لِمَن نُّرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلاهَا مَذْمُوماً مَّدْحُوراً} [الإسراء: ١٨]، كما نقله من سبق ذكر أقوالهم.

وبوب الإمام مسلم في “صحيحه”: باب الدليل على أن من مات على الكفر لا ينفعه عمل.

وأورد تحته: عن عائشة، قالت: قلت: يا رسول الله! ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم، ويطعم المسكين. فهل ذاك نافعه؟ قال: (لا ينفعه. إنه لم يقل يوماً: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين) (¬١).

قال الإمام النووي: (أي لم يكن مصدقاً بالبعث، ومن لم يصدق به كافر ولا ينفعه عمل.

قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: وقد انعقد الإجماع على أن الكفار لا تنفعهم أعمالهم ولا يثابون عليها بنعيم ولا تخفيف عذاب لكن بعضهم أشد عذاباً من بعض بحسب جرائمهم. هذا آخر كلام القاضي.

وذكر الإمام الحافظ الفقيه أبو بكر البيهقي - في كتابه “البعث والنشور” - نحو هذا عن بعض أهل العلم والنظر، قال البيهقي: وقد يجوز أن يكون حديث ابن جدعان وما ورد من الآيات والأخبار في بطلان خيرات الكافر إذا مات على الكفر ورد في أنه لا يكون لها موقع التخلص من النار

¬__________

(¬١) “مسلم بشرح النووي”: (٣/ ١٠٧) - كتاب الإيمان - (٩٢) باب الدليل على أن من مات على الكفر لا ينفعه عمل: (ح/٣٦٥).

وإدخال الجنة، ولكن يخفف عنه من عذابه الذي يستوجبه على جنايات ارتكبها سوى الكفر بما فعل من الخيرات) (¬١).

وفي إحباط عمل الكافر - إن مات على الكفر - نصوص كثيرة ... منها: قول الله تعالى: {ذَلِكَ هُدَى اللّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ} [الأنعام: ٨٨].

فهذا شرط - كما يقوله ابن كثير (¬٢) - والتوحيد شرط كذلك في قبول الأعمال وسلامتها من البطلان والإحباط.

وقال الإمام القرطبي - في تفسير الآية -: (أي لو عبدوا غيري لحبطت أعمالهم) (¬٣).

وقال تعالى: {وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ} [الزمر: ٦٥].

قال ابن كثير في التفسير: (هذه كقوله تعالى؛ {ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون}) (¬٤).

قال القاضي ابن العربي: (هذا وإن كان خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم فقد قيل: إن المراد بذلك أمته، وكيفما تردد الأمر فإنه بيان أن الكفر يحبط العمل كيف كان، ولا يعني به الكفر الأصلي؛ لأنه لم يكن فيه عمل يحبط، وإنما يعني به أن الكفر يحبط العمل الذي كان مع الإيمان؛ إذ لا عمل إلا بعد أصل الإيمان، فالإيمان معنى يكون به المحل أصلا للعمل لا شرطا في صحة العمل، كما تخيله الشافعية؛ لأن الأصل لا يكون شرطا للفرع؛ إذ الشروط أتباع فلا تصير مقصودة؛ إذ فيه قلب الحال وعكس الشيء، وقد بين الله تعالى ذلك بقوله: {ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون}).

¬__________

(¬١) “مسلم بشرح النووي”: (٣/ ١٠٨).

(¬٢) “تفسير القرآن العظيم”: (٢/ ١٥٦) ط: دار الفكر - ١٤٠٤ هـ / ١٩٨٤ م.

(¬٣) الجامع لأحكام القرآن": (٤/ ٣٤) ط: دار الحديث - القاهرة - ١٤٢٣ هـ / ٢٠٠٢ م. بدون رقم.

(¬٤) “تفسير القرآن العظيم”: (٤/ ٦٢) ط: دار الفكر - ١٤٠٤ هـ / ١٩٨٤ م.

وقال تعالى: {وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاء مَّنثُوراً} [الفرقان: ٢٣].

قال ابن كثير: (هذا يوم القيامة حين يحاسب الله العباد على ما عملوه من الخير والشر فأخبر أنه لا يحصل لهؤلاء المشركين من الأعمال التي ظنوا أنها منجاة لهم شيء وذلك لأنها فقدت الشرط الشرعي إما الإخلاص فيها وإما المتابعة لشرع الله فكل عمل لا يكون خالصاً وعلى الشريعة المرضية فهو باطل فأعمال الكفار لا تخلو من واحد من هذين وقد تجمعهما معا فتكون أبعد من القبول حينئذ) (¬١).

وقال الإمام القرطبي: ({وقدمنا}: قصدنا في ذلك إلى ما كان يعمله المجرمون من عمل بر عند أنفسهم، {فجعلناه هباء منثوراً}: أي لا ينتفع به; أي أبطلناه بالكفر).

وقال تعالى: {وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاء الآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلاَّ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} [الأعراف: ١٤٧].

قال ابن كثير: (أي من فعل منهم ذلك واستمر عليه إلى الممات حبط عمله) (¬٢).

وقال الطاهر بن عاشور - في تفسير هذه الآية -: (لا تخلوا جماعة المتكبرين من فريق قليل يتخذ سبيل الرشد عن حلم وحب للمحمدة، وهم بعض سادة المشركين وعظماؤهم في كل عصر، كانوا قد يحسب السامع أنْ ستنفعهم أعمالهم، أزيل هذا التوهم بأن أعمالهم لا تنفعهم مع التكذيب بآيات الله ولقاء الآخرة، وأشير إلى أن التكذيب هو سبب حبط أعمالهم بتعريفهم بطريق الموصولية - أي الذين - دون الإضمار) (¬٣).

ونحو ذلك من الآيات كثير ...

¬__________

(¬١) “تفسير القرآن العظيم”: (٣/ ٣١٥) ط: دار الفكر - ١٤٠٤ هـ / ١٩٨٤ م.

(¬٢) “تفسير القرآن العظيم”: (٢/ ٢٤٨) ط: دار الفكر - ١٤٠٤ هـ / ١٩٨٤ م.

(¬٣) “التحرير والتنوير”: (٩/ ١٠٧، ١٠٨) ط دار سحنون بتونس - بدون رقم وبدون تاريخ.

ومهما كان للكافرين من أعمال نافعة وآثار مفيدة فهم الأخسرون أعمالاً ... قال تعالى: {قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالاً* الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً * أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْناً} [الكهف: ١٠٣ - ١٠٥].

قال أبو بكر بن العربي: (أجاب الله عما وقع التقرير عليهم بقوله: {أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزناً}، لكن العلماء من الصحابة ومن بعدهم حملوا عليهم غيرهم، وألحقوا بهم من سواهم ممن كان في معناهم، ويرجعون في الجملة إلى ثلاثة أصناف: الصنف الأول: الكفار بالله، واليوم الآخر، والأنبياء، والتكليف؛ فإن الله زين لكل أمة عملهم، إنفاذاً لمشيئته، وحكما بقضائه، وتصديقا لكلامه. الصنف الثاني: أهل التأويل الفاسد للدليل الذين أخبر الله عنهم بقوله: {فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله}، كأهل حروراء والنهروان، ومن عمل بعملهم اليوم، وشغب الآن على المسلمين تشغيب أولئك حينئذ، فهم مثلهم وشر منهم. قال علي بن أبي طالب يوما، وهو على المنبر: لا يسألني أحد عن آية من كتاب الله إلا أخبرته، فقام ابن الكواء، فأراد أن يسأله عما سأل عنه صبيغ عمر بن الخطاب، فقال: ما الذاريات ذروا؟ قال علي: الرياح. قال: ما الحاملات وقرا؟ قال: السحاب. قال: فما الجاريات يسرا؟ قال: السفن. قال: فما المقسمات أمرا؟ قال: الملائكة. قال: فقول الله تعالى: {هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا}، قال: ارق إلي أخبرك. قال: فرقى إليه درجتين قال: فتناوله بعصا كانت بيده، فجعل يضربه بها. ثم قال: أنت وأصحابك. وهذا بناء على القول بتكفير المتأولين. وقد قدمنا نبذة منه، وتمامها في كتب الأصول. الصنف الثالث: الذين أفسدوا أعمالهم بالرياء وضيعوا أحوالهم بالإعجاب).

وعلى الجملة فإنه لا وزن ولا قيمة لأعمال الكافرين وآثارهم في الآخرة ...

قال تعالى: {مَّثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لاَّ يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ الضَّلاَلُ الْبَعِيدُ} [إبراهيم: ١٨].

وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ وَالأذَى ... }، إلى قوله: {لاَّ يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا} [البقرة: من الآية: ٢٦٤].

وقال تعالى: {وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاء حَتَّى إِذَا جَاءهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئاً وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ} [النور: ٣٩].

قال الحافظ ابن كثير: (وذلك أنهم عملوا أعمالاً اعتقدوا أنها على شيء، فلما عرضت على الملك الحكم العدل الذي لا يجور ولا يظلم أحداً إذا إنها لا شيء بالكلية، وشبهت في ذلك بالشيء التافه الحقير المتفرق الذي لا يقدر صاحبه منه على شيء بالكلية) (¬١).

فالكافرون ضالون ضل سعيهم وهم يحسبون أنهم يحسنون، وأن أعمالهم ذات وزن موزون، وأنهم على شيء ... وقد خيب الله ظنهم في أعمالهم، أفيليق بأهل الإيمان أن يكون ظنهم بأعمال أهل الضلال كظن أولئك بها، مع ما قطع به القرآن ببوارها؟! قال تعالى: {إنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاء مِن دُونِ اللّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ} [الأعراف: من الآية: ٣٠].

قال الطاهر بن عاشور - في تفسير آيتي سورة هود: {من كان يريد الحياة الدنيا ... الآية}، إلى قوله: {أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار ... الآية} -: (وفيه تنبيه للمسلمين أن لا يغتروا بظاهر حسن حال الكافرين في الدنيا، وأن لا يحسبوا أيضاً أن الكفر يوجب تعجيل العذاب فأوقظوا من هذا التوهم، كما قال تعالى: {لاَ يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي

¬__________

(¬١) “تفسير القرآن العظيم”: (٢/ ٣١٥) ط: دار الفكر - ١٤٠٤ هـ / ١٩٨٤ م.

الْبِلاَدِ* مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ} [آل عمران: ١٩٦، ١٩٧]) (¬١).

غاية ما يستفيده الكافر في الآخرة:

غاية ما يستفيده الكافر في الآخرة مما قدم من عمل في دنياه، ولم يستوف أجره فيها ... أن يخفف به عنه من عذابه يوم القيامة، وهذا لا يعلم في حق معين إلا بنص، كما وقع لأبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم.

روى مسلم في “صحيحه”: عن العباس بن عبد المطلب، أنه قال: يا رسول الله! هل نفعت أبا طالب بشئ؟ فإنه كان يحوطك (¬٢) ويغضب لك. قال: (نعم، هو في ضحضاح (¬٣) من نار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار).

وفي رواية: قال: (نعم، وجدته في غمرات من النار فأخرجته إلى ضحضاح).

وفي رواية: فقال: (لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة. فيجعل في ضحضاح من نار، يبلغ كعبيه، يغلي منه دماغه) (¬٤).

وقد تقدم من كلام الإمام النووي ما نقله عن الإمام البيهقي، قال: (وما ورد من الآيات والأخبار في بطلان خيرات الكافر إذا مات على الكفر ورد في أنه لا يكون لها موقع التخلص من النار وإدخال الجنة، ولكن

¬__________

(¬١) “التحرير والتنوير”: (١٢/ ٢٢ - ٢٣) ط دار سحنون بتونس - بدون رقم وبدون تاريخ.

(¬٢) قال أهل اللغة: حاطه يحوطه حوطاً وحياطة إذا صانه وحفظه وذب عنه وتوفر على مصالحه.

(¬٣) الضحضاح فارق من الماء على وجه الأرض إلى نحو الكعبين، واستعير في النار.

(¬٤) “مسلم بشرح النووي”: (٣/ ١٠٤) - كتاب الإيمان - (٩٠) باب شفاعة النبي ص لأبي طالب والتخفيف عنه بسببه: (ح/٣٥٧).

يخفف عنه من عذابه الذي يستوجبه على جنايات ارتكبها سوى الكفر بما فعل من الخيرات) (¬١).

هذا غاية ما يمكن أن يحصله كافر في الآخرة، أما أن يثاب - لتطلب له المثوبة - فلا.

وبقطع النظر عما أنجزه بابا الفاتيكان من عمل “صالح”، وأثر “طيب” على حد وصف الشيخ القرضاوي ... فإن كلامنا هنا في بيان حرمة الدعاء للكافر بالرحمة والمثوبة كائناً من كان، وإن فاق عمله وأثره عمل وأثر أبي طالب - الذي نُصَّ على تخفيف العذاب عنه - أضعافاً مضاعفة.

إنجازات بابا الفاتيكان ...

ولكن تجدر الإشارة - هنا - إلى بعض إنجازات الرجل، كي لا يغتر بما قيل فيه مسلم ...

أولاً: هو البابا الأكثر ولعاً بالتنصير:

وشهد شاهد من أهلها:

(في أول تعليق لها بعد تأكد نبأ وفاة “يوحنا بولس الثاني” زعيم الكنيسة الكاثوليكية الرومانية بالفاتيكان، وصفت وكالة ميسنا الكنسية “البابا” بأنه كان “البابا المولع بالتنصير”.

وفي معرض ثنائها على “بولس” الذي هلك يوم أمس السبت قالت الوكالة: إن البابا أخذ على نفسه تبليغ “رسالة الإنجيل” في القارات الخمس أثناء فترة “حبريته”.

وأضافت الوكالة أن فترة مكث يوحنا بولس على سدة الفاتيكان، كانت إحدى أطول الفترات في التاريخ، حيث استمرت أكثر من ستة وعشرين عامًا، بدأت بتوليه “البابوية” عام ١٩٧٨.

¬__________

(¬١) “مسلم بشرح النووي”: (٣/ ١٠٨).

وعلى الصعيد ذاته ذكرت الوكالة التنصيرية أن يوحنا بولس الذي مات بعد بلوغه ٨٤ عامًا قام بأكثر من مائة رحلة تبشيرية قابل فيها ملايين الحجاج في نحو ١٢٩ دولة.

كما ذكرت الوكالة أن الزعيم السابق للكنيسة الكاثوليكية الرومانية بالفاتيكان كان قد عقد نحو ٧٣٧ اجتماعًا ومقابلة مع رؤساء دول العالم خلال ستة وعشرين عامًا، كما أجرى مقابلات تصل إلى ٢٤٥ مقابلة مع رؤساء وزراء دول العالم.

وتجدر الإشارة إلى أن “بولس” كان قد حذر الكاثوليك من التخلي عن التنصير قائلاً: "إن التبشير لازم وحتمي على كل مسيحي، والويل والجحيم لمن لم يبشر) (¬١).

وقد اعترف “البابا” ذات مرة باختراق النشاط التنصيري للمنظمات الإغاثية مؤكدًا أن: “مهمة ”التبشير“ ملازمة للكنيسة طالما ظلت قائمة، وأن المنظمات ”الخيرية“ تسعى إلى القيام بـ ”واجباتها“ من خلال الأعمال الإغاثية والمساعدات الإنسانية بالمناطق المنكوبة حول العالم لإرواء العطشى إلى ”دم المسيح" ... على حد زعمه.

ثانياً: وضع أساسًا متينًا للعلاقة الجديدة بين الكنيسة الكاثوليكية و“إسرائيل”:

صرح المسؤول الكاثوليكي الفرنسيسكاني “ديفيد جايجير” عضو وفد الفاتيكان الذي تفاوض نيابة عن “يوحنا بولس الثاني” في اتفاقية عام ١٩٩٣ مع الكيان الصهيوني بأن بولس وضع أساسًا متينًا للعلاقة الجديدة بين الكنيسة الكاثوليكية و “إسرائيل”، وأعطى أملاً عظيمًا لتأثير الكنيسة في الدولة اليهودية.

وقال “جايجير”: إن تأثير “البابا” على إدراك اليهود كان قد اتضح في استطلاع رأي أجري عام ٢٠٠٠ حيث أظهر أن غالبية “الإسرائيليين” يعتقدون أنه كان مرشحهم المفضل.

¬__________

(¬١) “مفكرة الإسلام”: الأحد ٢٣ صفر ١٤٢٦ هـ الموافق: ٣/ ٤/٢٠٠٥ م.

وزعم المسؤول الكاثوليكي بالفاتيكان أنه: “بعد أيام قليلة من ظهوره على شاشات التلفزيون ”الإسرائيلي“، استطاع هذا الكاهن -المعين من قبل السيد المسيح - تحويل أنظار غالبية الشعوب الإسرائيلية نحو الكنيسة وزعمائها ” - حسب تعبيره -

وعلى الصعيد ذاته قال “جايجير”: إن يوحنا بولس - في الواقع - قدم الجمهور “الإسرائيلي” إلى مفهوم جديد من الإيمان.

ووصف “جايجير” تأثير بولس على اليهود بقوله: إن الأغلبية العلمانية “الإسرائيلية” رأت في بولس شيئًا جديدًا، فهو زعيم ديني لم يكن يعظ بالقومية أو التطرف أو الخوف، بل بالعدالة والمساواة.

وحسب وكالة آسيا نيوز قال “جايجير”: إن بولس أسس علاقات جيدة للكنيسة مع الشعب اليهودي حيث وقع المعاهدات مع دولة “إسرائيل”، وبوفاة يوحنا بولس؛ يكون قد بدأ عملاً عظيماً ما زال بحاجة إلى من يكمله.

وكان يوحنا ومسؤولو الفاتيكان قد ساعدوا في التغلب على “معاداة السامية” في مناطق نفوذ الكنيسة الكاثوليكية الرومانية (¬١).

بدأت أولى خطوات بولس نحو التعاون المشترك مع اليهود بتأكد تأييده لتبرئتهم من القتل المزعوم للمسيح - عليه السلام - خلال لقاءاته بمؤسسي الدولة الصهيونية وإنشاء مكتب للفاتيكان داخل الكيان الصهيوني.

ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل إن زعماء الصهاينة يكلفونه بأدوار تخدم مصالحهم، ويتضح ذلك من لقائه بثمانية عشر قياديًا من الرابطة اليهودية التي تطلق على نفسها “ضد التشهير”, وهي إحدى أبرز المنظمات الأمريكية المتخصصة فيما يسمى بـ “مكافحة معاداة السامية”.

وقد طلب “إبراهام فوكسمان” رئيس الرابطة وأحد قادة اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة من يوحنا ومسؤولي الفاتيكان المساعدة في التغلب على “معاداة السامية” في مناطق نفوذ الكنيسة الكاثوليكية الرومانية.

¬__________

(¬١) “مفكرة الإسلام”: الثلاثاء ٢٥ صفر ١٤٢٦ ه الموافق: ٥/ ٤/٢٠٠٥ م.

وفي هذا الإطار أعرب الرئيس الصهيوني “موشية كاتساف” عن أسفه العميق لوفاة “بولس” وقال في برقية عزائه: “إن الشعب اليهودي سيتذكر يوحنا بولس الثاني الذي ساهم في تغيير أفكار المسيحيين تجاه اليهود بعد فترة من الكراهية من أتباع الكنيسة الكاثوليكية لليهود”.

ثالثاً: أبرأ اليهود من دم المسيح عليه السلام:

يشار إلى أن الفاتيكان كان قد برأ اليهود من القتل المزعوم للمسيح منهيًا بذلك قرونًا من الكراهية من أتباع الكنيسة الكاثوليكية واليهود.

رابعاً: سعيه الحثيث لتوحيد الكنائس العالمية تحت قيادة كنيسته، حتى بات ذلك يمثل القضية الثانية على قائمة اهتماماته بعد التنصير:

وكانت القضية الثانية في حياته هي توحيد الطوائف النصرانية تحت زعامة كنيسته، وينضم إلى ذلك دعوته إلى ما يعرف بـ “الحوار بين الأديان” والتي كانت دأبه وديدنه، وكان يرسل نوابه لعقد المؤتمرات تلو المؤتمرات لتلك “الحوارات” في أماكن متفرقة من العالم “لاسيما العالم المسلم”.

ولا يخلو الأمر من محاولاته المتعددة تحسين الصورة المشوهة التي حاقت بكنيسته وكرادلته بعد تفشي الفضائح الأخلاقية بين القساوسة، فضلاً عن الاعتداءات التاريخية للكاثوليك ضد الأرثوذكس والطوائف الشرقية، ولن نتحدث عن الحملات الصليبية التي تعد علامة سوداء بارزة من تاريخ مرير للكنيسة الكاثوليكية الرومانية والتي أعلن عنها جورج بوش في خطابه الشهير عند سقوط بغداد وسماها حرب الصليب ...

قضى “بولس الثاني” عمره لاهثًا وراء حلم توحيد جميع كنائس العالم تحت الكنيسة “الأم” بالفاتيكان – حسب تعبيره - وبذل الاعتذارات المتعددة على الفظائع التي ارتكبها أجداده في حق تلك الكنائس، ورغم ذلك فقد رفض الأرثوذكس مجددًا قيادة “كنيسة روما”.

وبسبب قيام الكاثوليك بأعمال تنصيرية بين الأرثوذكس في أوكرانيا ومناطق رعايا الكنيسة الأرثوذكسية رفض رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية البطريرك “أليكسي الثاني” زيارة “يوحنا” لروسيا.

وانتقد أليكسي الثاني الفاتيكان مرات عديدة للعداء التاريخي بينهما بعد أن اقتحم الكاثوليك الموالين للفاتيكان الكنائس الأرثوذكسية في العديد من المدن الروسية عقب سقوط الشيوعية؛ فنهبوها وتركوها خرابًا ...

وبذل “البابا” الأموال الطائلة من أجل استرضاء الأرثوذكس سواء في روسيا أو في مصر واليونان، وقد اشترط شنودة الثالث للغفران للكاثوليك الاشتراك في الإيمان الكامل أولاً قبل الحديث عن العمل تحت راية واحدة الأمر الذي جعل رأسي الكنيسة العالميين “بولس” و “شنودة” في نزاع شبه دائم ظهر بعضه وخفي أكثره.

خامساً: تحذيره الملح وتوعده بالجحيم لمن يترك التبشير – التنصير -:

شهدت الحركة التنصيرية في عهد يوحنا بولس توسعًا غير مسبوق، فهو لم يفتأ يرسل منصري الكنيسة الكاثوليكية الرومانية إلى مناطق متفرقة حول العالم لاسيما إلى أفريقيا وآسيا وشرق أوروبا.

وقد عقد مجمع “تبشير الشعوب” الذي أسسه بولس التابع للفاتيكان لقاء ضم رؤساء الأساقفة الأمريكيين مع أساقفة أفريقيا الكاثوليك حول أهمية التجديد في وسائل التنصير، وحينئذٍ أعلن “البابا” - في إطار ترهيبه من ترك النصارى “للتبشير”-: (إن التبشير لازم وحتمي على كل مسيحي، والويل والجحيم لمن لم يبشر، ولا بد أن تشكل كلمات “بولس الرسول” شعارًا لكل منهم، فلا تفتخروا أعزائي الأساقفة بأعمالكم “التبشيرية” إذا “بشرتم” فإنه ليس مجالاً للفخر).

وقد عقد “بولس” عشرات المؤتمرات من أجل “إحياء” التنصير في أفريقيا وشرق أوروبا مستفيدًا بالميزانيات الأمريكية والأوربية الضخمة الخاصة بالحملات التنصيرية.

سادساً: نشاطه في الحرب على “الإرهاب” وتفعيل فكرة “حوار الأديان”:

التقى الزعيم السابق للكنيسة الكاثوليكية خلال الأعوام الستة والعشرين الماضية بنحو ٧٣٧ رئيس دولة من رؤساء دول العالم و ٢٤٥ مقابلة مع رؤساء وزراء الدول، وقد تركزت حواراته مع هؤلاء الرؤساء في السنوات الأخيرة حول ما يعرف بالحرب على “الإرهاب”.

فعندما قابل رئيس الحكومة الأسبانية “ثاباتيرو” بالفاتيكان مع وفد من الأساقفة الأسبان أعلن على مسامعهم: “أكرر ما قلته لكم سابقًا من ضرورة تعاونكم مع الفاتيكان من أجل خدمة قضية السلام وحرب الإرهاب وتنمية الحوار بين الأديان”.

وعلى سبيل المثال تباحث بولس مع الرئيس اليمني “علي عبد الله صالح” حول أهمية وضرورة مكافحة “الإرهاب”، بل ووجه حديثه إلى اليمنيين قائلاً: (“إنني أحث جميع الرجال والنساء في منطقتكم على محاربة ”الإرهاب“ والعمل من أجل ”السلام").

ثم انتقل بولس في حديثه للرئيس اليمني إلى مسألة حوار الأديان حيث قال: (إن العمل من أجل السلام لا يتأتى إلا بعد استقرار “التسامح” في القلوب؛ لذا فعليكم أن تحتضنوا لقاءات للحوار بين الأديان والشعوب في مناطقكم لا سيما الجزيرة العربية).

سابعاً: لقاؤه بعلاوي والمطالبة بحماية نصارى العراق:

عندما التقى “بولس” رئيس الحكومة العراقية المعين إياد علاوي وزوجته في الفاتيكان حثه على إشراك نصارى العراق في “إرساء دعائم الديموقراطية” – على حد وصفه- وشدد على حتمية توفير الحرية الدينية للمسيحيين.

وعن الشأن العراقي أشاد يوحنا بأعمال مجمع الكنائس الشرقية “الإغاثية” بالعراق وفلسطين والتي تتضمن مساعدة الهيئات الكنسية هناك، كما تشمل “التبشير بالإنجيل” في الشرق الأوسط.

وهذا يكشف أن استنكاره الهزيل غزو العراق هو من قبيل المناورة السياسية، والحيل الدعائية، وللإستهلاك الإعلامي.

ثامناً: دوره في خدمة المصالح الأمريكية والغربية:

وفي هذا الشأن أماطت مصادر أمريكية مقربة من الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريجان اللثام عن دور يوحنا بولس الثاني بابا الفاتيكان في “الحرب الباردة” وفي إسقاط الاتحاد السوفيتي.

وأدلى إدوارد راوني - مستشار الرئيس ريجان بشأن محادثات الأسلحة النووية - بتصريحات نشرتها وكالة الأنباء الكاثوليكية الأمريكية مفادها أن “بولس الثاني” شارك “ريجان” عن كثب فيما عرف تاريخيًا بالحرب الباردة التي أسقطت الاتحاد السوفيتي السابق، ويؤكد “راوني” على أن البابا قدم كل ما يستطيع لإسقاط المطرقة والمنجل سواء من ناحية تقديم المعلومات أو تحريك عناصره داخل الجمهوريات السوفيتية.

تاسعاً: حزنه وشجونه على النصرانية أن لا تحكم أوروبا:

لم يُخفِ “يوحنا بولس الثاني” شجونه حين أطاحت أوروبا بحلمه باعتماد القيم النصرانية كدستور للاتحاد الأوربي على الرغم من تأييد بعض الدول مثل إيطاليا وبولندا وأيرلندا.

وظل “بولس” يحذر من سيطرة العلمانية على أوربا الموحدة حيث كتب رسالة إلى كنيسة بولندا وأساقفتها يحثهم فيها على الوقوف ضد الأصوات الداعية إلى سيطرة العلمانية على القارة الأوربية، محذرًا من انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوربي مذكرًا بدورها التاريخي في نشر الإسلام في القارة، ومذكرًا بضرورة تنصير شرق أوروبا كي تتنفس القارة برئتين - حسب وصفه -

عاشراً: عصر بولس عصر فضائح القساوسة:

عندما تفجرت الفضائح الخلقية الشاذة لأساقفة الكاثوليك في أمريكا اعتذر “البابا” لأُسر الأطفال الذين اعتُدِي عليهم من قبل القساوسة، ولم تمض أسابيع حتى تفجرت الفضائح من جديد؛ فلم يُطِق “البابا” الاعتذار لمئات المنتهَكين داخل الكنائس من “رجال الدين”.

ويكفي القارئ أن يعلم أن نحو ٦٥ أبرشية تابعة أمريكية أشهرت إفلاسها نظرًا للأزمة المالية الحادة التي تمر بها نتيجة دفعها تعويضات كبيرة لضحايا اعتداءات القساوسة، من بينها أسقفية “بوسطن” التي تعد هي الأكثر غُرمًا من بين الأسقفيات الكاثوليكية في الولايات المتحدة حيث اضطرت لدفع مبلغ ٨٥ مليون دولار لما يزيد عن ٥٥٠ ضحية اعتداء جنسي وشذوذ قام بها القساوسة! (¬١).

حادي عشر: آخر أعماله ... اهتمامه بالتنصير في الدول العربية!:

وقد كان البابا يوحنا واضحًا حين أعلن عن رغبته فى توسيع دائرة التنصير في الشرق الأوسط واتخذ في سبيل ذلك خطوات على المستويات المختلفة وصارت تحمل لقب “تاريخية”، بمعنى أنها حدثت للمرة الأولى في تاريخ الكنيسة الكاثوليكية الذي يمتد إلى قرابة ألفي سنة.

فالبابا يوحنا كان أول بابا على الإطلاق يدخل مسجدًا حين زار المسجد الأموي في دمشق في مايو من عام ٢٠٠١. وهو أول رئيس للكنيسة الكاثوليكية في التاريخ يزور مصر، التي تضم أكبر مجتمع مسيحي في الشرق الأوسط من حيث العدد، وإن كانت أقلية ضئيلة للغاية فيه تدين بالولاء لكنيسة روما.

وفي عهده أقيمت علاقات دبلوماسية قوية جدًا بين إسرائيل والفاتيكان عام ١٩٩٤، بعد أن كان – أيضًا - أول بابا يلتقي مباشرة بالحاخام الأكبر في إسرائيل قبل ذلك بسنة على ملأ من الصحافة والإعلام العالميين، وأول بابا يزور معبدًا يهوديًا، عام ١٩٨٦, كما يعلم اهتمام البابا بالعملية الإرسالية التنصيرية في العراق, وبكلمته المشهورة بعد سقوط

¬__________

(¬١) الفقرات من ٢ - ١٠ منقولة عن مقال كتبه للمفكرة نجاح شوشة: الأحد ٢٣ صفر ١٤٢٦ هـ الموافق: ٣/ ٤/٢٠٠٥ م.

بغداد أن الأجواء في العراق مهيأة للتنصير كأفضل ما يكون ... كما قام البابا يوحنا قبيل تدهور حالته الصحية بتعيين نائب جديد له على شبه الجزيرة العربية، كرئيس لما يسمى ب“إدارة شؤون النيابة الرسولية” والتي تشمل البحرين والسعودية والكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة وعمان واليمن.

وكان بولس قد قبل صباح يوم الاثنين ٢١/ ٣/٢٠٠٥ استقالة المطران “جوفاني بيرناردو جريمولي” الذي كان يشغل هذا المنصب وعين مكانه المطران “بول هيندر” الذي كان أسقفًا لمنطقة شبه الجزيرة العربية.

وقالت الإذاعة السويسرية: إن بول هيندر حاصل على دكتوراه في القانون الكنسي.

وتم إنشاء ما يسمى بـ “إدارة شؤون النيابة الرسولية” في شبه الجزيرة العربية - التي تتخذ من العاصمة الإماراتية “أبو ظبي” مقرًا لها - في ٢٨ من يونيو من عام ١٨٨٩، ويعتبرها الفاتيكان إحدى المقاطعات الكنسية الأكثر أهمية وامتدادًا في العالم، ويعمل فيها نحو: ٤٠ كاهنًاً، و ٧٠ راهبة (¬١).

هذا هو بابا الفاتيكان مجرداً من هالات الإعلام وأغلفة السياسة ومجاملات المعزين.

ثُمَّ بقيت ملاحظة تعَجُبٍ لا بد فيها من المعاتبة:

ذلك أننا - من أسف - لم نر، ولم نسمع، ولم نقرأ مثل هذا العزاء والتأبين لرموز منا - نحن الإسلاميين - فقدتهم الأمة، ممن يخالف نهج الشيخ وكثيراً من آرائه وفتاواه، بدءاً بالدكتور علاء محيي الدين - المتحدث الرسمي باسم الجماعة الإسلامية بمصر، وكان رجلاً إعلامياً لا دور له فيما كان من أحداث - ومروراً بالعلامة حمود العقلا، وليس انتهاء بالقائد خطاب وخلفه أبي الوليد، وغير هؤلاء كثير، رحمهم الله جميعاً برحمته، وإن لم يترحم عليهم المترحمون على البابا.

وكتب

¬__________

(¬١) عن تقرير نقلته المفكرة: الأحد ٢٣ صفر ١٤٢٦ ه الموافق: ٣/ ٤/٢٠٠٥ م.

محمد مختار مصطفى المقرئ

فتوى الشيخ العبيكان وفتوى قاضية الطليان

فتوى الشيخ العبيكان وفتوى قاضيةِ الطليان

بقلم الشيخ؛ محمد مختار مصطفى المقرئ

ربَّ فتوى تضج منها السماوات، وتضطرم منها الأرضون، ويضيق بها الأسوياء أجمعون، بقدر ما يحتفي بها حمقى زائغون، ويزيغ بها فئام جاهلون ... {رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ} [آل عمران: ٨].

ولا يزال العالم في سعة ما لم يضل بخطئه أقوام ... “ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها، ووزر من عمل بها من بعده، من غير أن ينقص من أوزارهم شيء” (¬١).

وأسوء ما في مفتي أن يفوته ما يدركه الجاهل ... وأن يكتم ما يصدع به من لا ينتظر منه صدع، ولا يرجى منه في الحق بيان!

قالت قاضية إيطالية في حكم نُشرت حيثياته يوم الخميس [٢١/ ٠٤/٢٠٠٥ م]: (إن المسلحين الذين يهاجمون أهدافًا عسكرية أو تابعة للدولة - حتى في حالة استخدام “الانتحاريين” - لا يمكن اعتبارهم “إرهابيين ” في زمن الحرب أو الاحتلال).

وكانت القاضية “كليمنتينا فورليو” قد أغضبت السلطات الإيطالية في وقت سابق من العام الحالي عندما أسقطت اتهامات موجهة ضد إسلاميين متهمين بالمساعدة في تجنيد “انتحاريين” للذهاب إلى العراق، وقالت: (إن الجرائم المزعومة ترقى إلى نشاط المقاومة الأجنبية، وهو نشاط لا يعتبر غير مشروع في إيطاليا).

ووفقًا لـ “رويترز”؛ لم تُنشر حيثيات حكمها سوى أمس الخميس.

¬__________

(¬١) رواه أحمد: (٤/ ٣٥٧، ٣٥٨، ٣٥٩، ٣٦٠، ٣٦١، ٣٦٢)، ومسلم: (٣/ ٨٨ و ٨٩، و ٨/ ٦١ و ٦٢).

وقالت “فورليو”: (وفضلاً عن عدم كفاية الأدلة على صلة المتهمين بأي شبكة “إرهابية ” دولية - وهذا وحده كاف لتبرئة ساحتهم - فإن الجرائم المزعومة لا يمكن اعتبارها “إرهابية” بموجب القانون الدولي التقليدي).

وكتبت في حيثيات الحكم التي جاءت في ٦٩ صفحة تقول: (إن نشاط المقاومة الأجنبية الذي لا يُعد جريمة في المحاكم الإيطالية يستهدف جيش احتلال أجنبي أو هيكل دولة يعتبره المقاتلون غير شرعي).

وحذرت من أن تعريفَ “كلِّ أعمالِ عنفٍ” تقوم بها قوات غير نظامية بأنها “إرهابية” ينطوي على مخاطرة بتعريض حقوق الشعوب في تقرير المصير والاستقلال للخطر.

واعتبر الحكم الذي أصدرته القاضية في يناير الماضي بمثابة هزيمة قانونية للحكومة الإيطالية التي أرسلت أكثر من ٣ آلاف جندي إلى العراق، وحاولت بالتنسيق مع أمريكا تعزيز عمليات مكافحة ما تصفه بـ “الإرهاب” في الداخل (¬١).

ويرى الشيخ العبيكان - هداه الله - مقاومة الاحتلال في العراق حراماً!

- فالجهاد ضد الغزاة في أرض الرافدين؛ غير مشروع.

- والمجاهدون؛ إرهابيون مروعون للآمنين، وأزرقيون خارجون على الحاكم الشرعي ولي أمر المسلمين - علاوي يقصد -

وينتحل لذلك شبهة ساقطة الاعتبار متهافتة الدلالة ... إذ يستدل بتولي نبي الله يوسف عليه السلام عند عزيز مصر على مشروعية ولاية علاوي وزمرته ... وإني - والله - لأنزه اسم الكريم بن الكريم بن الكريم عن أن يقرن باسم ذاك الرافضي البعثي الخائن العميل.

¬__________

(¬١) نقلاً عن الموقع الإخباري “المختصر”: بتاريخ: ١٤٠٣/ ١٤٢٦ هـ الموافق: ٢٣/ ٠٤/٢٠٠٥ م.

ثم تأمل بعد ما بين المقيس عليه والمقيس له تجده كما بين الثريا والثرى ...

فنبي الله يوسف عليه السلام؛

١) أسير لدى دولة كافرة بالأصل، طلب إليه ملكها أن يتولى خزائنها، وليس دولة مسلمة لشعب مسلم داهمها الكافرون وولوا عليها من يديرها وفق ما يريدون.

٢) فالنبي الكريم أسير مستضعف لا حول له ولا قوة، خوله ملك البلاد ولاية بعض شؤون الدولة وترك له أن يديره وفق ما يعتقد ويدين ... {وَكَذَلِكَ مَكَّنِّا لِيُوسُفَ فِي الأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاء وَلاَ نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ} [يوسف: ٥٦]،. لا وفق ما يمليه معتدٍ محتلٌ، أو ظالم جائر.

٣) وهو - إذ يتولى ذلك - يتولاه عند من لم يسلب له أرضاً، أو ينتهك له عرضاً، أو يعطل له شريعة، أو يغير له ديناً.

٤) فليس في توليه - والحال هذه - إبطالٌ لشيءٍ مما يعتقد، أو تضييعٌ لحق من حقوق الناس، بل فيه تمكنه من إقامة العدل والحكم بين الناس بالقسط، على الأقل فيما خوله من سلطان ... فكيف يقاس به من يُحكم الكفرَ والضلالَ والظلم، ويعين المحتل على عدوانه وبطشه وانتهاكه لحقوق الناس ودينهم وعرضهم وأرضهم؟!

أم أننا ملزمون - في نهج العبيكان - بطاعة من يُولى علينا، وإن رأينا منه كفراً بواحاً عندنا فيه من الله ألف برهان وبرهان؟ ولا أريد أن أقول أنه إنما يريد - ومن لف لفه - تقريرَ ذلك توسطاً به إلى تقرير غيره.

ثم أين يذهب الشيخ العبيكان - في سياق ما يتعسف في تقريره - من إجماع أهل العلم على وجوب دفع العدو الكافر المداهم لبلاد المسلمين؟ وكيف يواجه - باستدلاله الهزيل - نصوصاً قطعية الثبوت والدلالة على وجوب قتال المعتدين؟

قال تعالى: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} [التوبة: ٢٩]، هذا وهم موادعون في بلادهم ... فكيف إذا اعتدوا على بلادنا وانتهكوا حرماتنا؟ وقال تعالى: {فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لاَ أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ} [التوبة: ١٢]، ثم قال: {قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ} [التوبة: ١٤].

وهؤلاء الأمريكان هم أئمة الكفر والضلال والعدوان اليوم ومن عقود مضت، وهم من مكن لدولة يهود في بلادنا وملكوهم مقدساتنا، وهم من يتزعم الحرب الصليبية الجديدة ضد ديننا وبلادنا.

وقال تعالى: {وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ} [البقرة: ١٩١]، وأي فتنة أعظم من فتنة علو الكافر على المسلم، وحكم الطاغوت لأهل الإيمان؟ إلى غير ذلك من الآيات ...

ومن الأحاديث:

ما رواه عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من قتل دون ماله فهو شهيد) (¬١).

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من أتي عند ماله، فقوتل، فقاتل، فقُتل، فهو شهيد) (¬٢).

وعن سعيد بن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد) (¬٣).

¬__________

(¬١) صحيح: رواه أحمد، والشيخان، والترمذي، والنسائي، ورواه الترمذي - أيضاً - وابن حبان عن سعيد بن زيد، والنسائي عن بريدة، وانظر “الإرواء”: (٧٠٨)، و “أحكام الجنائز”: (٤١)، و “صحيح الجامع”: (٦٤٤٤).

(¬٢) رواه ابن ماجه عن ابن عمر، ورواه الإمام أحمد عن ابن عمرو، وانظر “أحكام الجنائز”: (٤١)، و “صحيح الجامع”: (٥٩٤٨).

(¬٣) صحيح: رواهأحمد، وابن حبان، وانظر “المشكاة”: (٣٥٢٩)، و “أحكام الجنائز”: (٤٢)، و “الترغيب”: (٢/ ٢٠٤)، و “الإرواء”: (٧٠٨)، و “صحيح الجامع”: (٦٤٤٥).

وعن سويد بن مقرن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من قتل دون مظلمته فهو شهيد) (¬١).

وعن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما من مسلم يظلم مظلمة، فيقاتل، فيقتل، إلا قتل شهيداً) (¬٢).

أيدع ذلك كله ومثله أضعافه معه إلى ما شُبِّهَ له دليلاً في مَثلِ يوسفَ عليه السلام؟!

إن من يبطل الجهاد في العراق، يصادم - ولا ريب - نصوصاً لا يسوغ معها الاجتهاد، وإجماعاً لم يسبقه إلى خرقه سوى فرقة القاديانية، وهي صناعة بريطانية تنتسب إلى الإسلام زوراً، أرادت بها الإمبراطورية الاستعمارية ضرب الجهاد في مقتل، إذ كانت أغلب مستعمراتها في بلاد المسلمين.

فإلى أي الفرق ينتمي من يبطلون الجهاد في العراق، وبالضرورة في غيره؟

إن مقتضى فقه العبيكان ولازم فتواه شيء مروع إن كان يروعه الإفتاء بباطل ...

- فالمصريون - إذاً - لم يكونوا على صواب يوم قاوموا الفرنسيس وقد أعلن قائدهم “نابليون” إسلامه، بل وولى مجلساً من المنتسبين إلى العلم ومن الوجهاء للنظر في شؤون المسلمين.

¬__________

(¬١) صحيح: رواه النسائي، والضياء، وانظر “أحكام الجنائز”: (٤٢)، ورواه أحمد عن ابن عباس، وانظر “صحيح الجامع”: (٦٤٤٧).

(¬٢) صحيح: رواه أحمد، عن ابن عمرو وعن ابن عباس، ورواه النسائي عن سويد بن مقرن، وانظر “أحكام الجنائز”: (٤٢)، و “صحيح الجامع”: (٥٧٦٥).

- والليبيون - إذاً - ضلوا ضلالاً بعيداً يوم قاوموا الطليان، رغم أن بعض زعمائهم سالموا العدو وعقدوا معه هدنة مقابل توليهم ولايات مقصوصة الأجنحة مبتورة الأطراف.

- والفلسطينيون - إذاً - وانتفاضاتهم في تضليل إذ يقاومون اليوم المحتل الغاصب رغم أن رؤساء سلطتهم فلسطينيون.

- وأخطأ الناصر صلاح الدين - ومعه أهل العلم والفتيا - - إذاً - يوم قاتل مَن قاتل من الولاة المسلمين المتعاملين مع الفرنجة ... كي يتسنى له توحيد الأمة وتحرير مقدساتها.

- وأجرم المسلمون - إذاً - حين قاتلوا التتار وردوهم عن بلاد الإسلام على الرغم من إعلان ملكهم “قازان” إسلامه.

- وطغى الفاتحون من التابعين - إذاً - يوم أعادوا فتح شمال أفريقية بعد أن ارتد أهلها وسقطت ممالك الإسلام فيها، واستقر الأمر بها لملوك غير المسلمين.

ثم ماذا يقول الشيخ العبيكان في خروج الشيخ محمد بن عبد الوهاب والإمام محمد بن سعود على العثمانيين، وكانت لهم الدولة والخلافة يومئذ، أكان الشيخان ومن معهما - يوم قاتلوا جيوش محمد علي المكلف من قبل الخليفة - - كما يصف هو المقاومين العراقيين -؛ إرهابيين ... خوارج ... مفسدين في الأرض؟

وماذا يقول الشيخ العبيكان في قتال الأفغان للحكومة المعينة في كابل برئاسة محمد نجيب - منتسب للإسلام ذي أصول إسلامية -؟

لقد كان لـ “اللجنة الدائمة للبحوث والافتاء” موقف صريح في تأييد الجهاد الأفغاني، وهي اللجنة التي يريد العبيكان أن نعدها المرجعية الوحيدة في نوازل الأمة! لننزل - اليوم - على فتواها في الجهاد العراقي التي نقضت بها فتواها - أمس - بمشروعية الجهاد الأفغاني ... هذا ولم تختلف علة الحكم في وصفها الظاهر المنضبط، غير أن المحتل الجديد أمريكي، وأنظمتنا عنه - بالطبع - راضية!

وإن تعجب فعجب لقوله - ذراً للرماد في العيون -: (لقد وعدتْ أمريكا بالخروج من العراق)!

إذاً حسبك من المعتدي الغاصب - وإن قتل ودمر وخرب وأفسد وانتهك الحرمات - أن يمنحك مسوغ الاستسلام له؛ وعداً بأن يخرج يوماً من الدهر ... ولا بأس عليك، فمعك فتوى “شرعية” ترخص لك في الخنوع للمحتل بل توجبه! هذا بقطع النظر عن ماهية الواعد والموعود، وعلى كلٍ ... فالأول غادر، والآخر خائن، وبينهما زاغ من زاغ ...

أخي القارئ ...

لقد خذلنا العبيكان، وأنصفتنا قاضية الطليان، فانظر كلامها عاليه ... وتأمل.

وكتب؛ محمد مختار مصطفى المقرئ

لا تفعلوا

لا تفعلوا!

بقلم؛ الشيخ محمد مصطفى المقرئ

لا تفعلوا ... ناشدتكم الله؛ لا تفعلوا ... فقط؛ لا تفعلوا!

هل طالبتكم بعطاء؟ هل دعوتكم لبذل؟ هل استنهضتكم لتضحية؟ هل عرضتكم لبلاء؟

لم أصنع شيئاً من ذلك ... ولا قريباً منه، وإنما ناشدتكم فقط؛ أن لا تفعلوا!

ولو أنني سألتكم شيئاً من العطاء، أو البذل، أو التضحية، أو تحمل البلاء؛ لما تجاوزت بسؤالي ما هو واجب يلزمكم، وحق للأمة عليكم ... وإلا فمتى يُستحق العطاء، ويتوجب البذل، وتُفرض التضحية، ويُتحمل البلاء، ما لم يكن في هذا الظرف التاريخي المصيري؟ ولكنني - فقط - ناشدتكم الله أن لا تفعلوا!

هل هذا كثير؟

إنني لم أطالبكم إلا بالكف لا غير ... إلا بالترك لا سواه! فهل هذا كثير؟!

يا أمة القرآن ... يا أمة “لا إله إلا الله” ...

إنني لا أدعوكِ إلا لأن لا تفعلي ما ليس من خصائصك ... لأن لا تذيبي - في الملعونين - ذاتيتك ... لأن لا تتشبهي بالممقوتين في عين الله، لأن لا تشاركي المغضوب عليهم ولا الضالين ... فهل هذا كثير؟

أدعوك لما ليس بفعل، بل هو الترك محض الترك! مجرد سلبية تقابل سلبيتك - بل سلبياتك - حيال ما يجب عليك أن تفعليه ... سلبية لا تكلفك عملاً، ولا جهداً، ولا بذلاً، ولا أي مظهر من مظاهر الفعل ... بل هو الترك محض الترك!

يا أمة القرآن ... يا أمة “لا إله إلا الله” ...

إن كل ما أقوله لك؛ دعي! اتركي! ذري! اعتزلي! اجتنبي! اتقي! لا تقترفي! لا تقربي! لا تفعلي! ... أجل ... لا تفعلي! فقط؛ لا تفعلي!

لا تفعلي الحرام، ولا تقربي الآثام، ولا تقترفي الفواحش ...

وباختصار ...

لا تشاركي الممقوتين إعلان الحرب على الله في “رأس السنة” ... لا تبارزي الله بالعصيان فتصيري أنت وعدوك في المعصية سواء ... لا تحيي مناسبة ليست منك ولست منها ... لا تشمتي أعداء الله فيك؛ وهم يرونك في غيهم سادرة، وفي أهوائهم ساعية ... لا تطمعيهم فيك، في شرفك، في كرامتك، في دينك؛ إذ يجدونك بكل هذا مستهينة!

أخاطبك يا كلَّ موحد ... أهتف بك يا كل ناطق بـ “لا إله إلا الله” ...

أنشدك اللهَ، ثم الأمة، ثم شرف المسلمات، ثم ضعف الولدان، ثم ... ثم نفسك ... نفسك التي بين جنبيك ...

أيها المسلم حيث كنت، وإن كان أكثرنا لا يكاد يكون ...

أستحلفك برب الكعبة ... برب الأقصى ... برب مقدساتنا المهددة، برب حرماتنا المنتهكة ... برب مقام نبينا صلى الله عليه وسلم الذي ينال منه الملعونون ... برب كرامتنا المداسة ... برب بلادنا المغتصبة ... برب دمائنا المراقة في فلسطين، والشيشان، وأفغانستان، وكشمير، وجوجارات ... وغيرها ... برب دمائنا المرصودة للإراقة في العراق، وسوريا، ومصر، والمملكة العربية ... وغيرها ...

أستحلفك بالله الذي لا إله إلا هو ...

لا تفوت على الأمة فرصة أن يراها الله على طاعته ... بينما أصحاب “رأس السنة” جميعهم على معصيته ...

إنها مقابلة لها ما وراءها ... مؤمنون مستضعفون طائعون، وكافرون مستكبرون عاصون ...

نعم ... ضيَّعَ المسلمون أمتهم بما أضاعوا من دينها، ولكن أليس إقلاعهم عن الآثام، ربما كان أول الإصلاح، وأول التغيير، وأول ما يجب عليهم حيال دينهم، وتجاه أمتهم؟

أجل ... هذا أول ما يجب ...

فيالله لو أنهم جعلوا هذا الأول توبة مستديمة، واتخذوا من تلك البداية سلوكاً على صراط مستقيم، وجعلوا من “رأس السنة” لحظة تاريخية حاسمة ... وإنها للحظة ربما كانت من أشد لحظات غضب الله على الكافرين؛ {وَلا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً} [الكهف: من الآية ٤٩] ... فلا تضيعوها ...

بالله عليكم؛ لا تضيعوها، ولا يرينَّ الله منكم ما لا يحب أن يراكم عليه ... أو - حتى - لا يرين منكم ما يَكره أن تكونوا عليه ...

عباد الله ...

ألا إن “رأس السنة” هو بعض دينهم، وإنما كان قول المسلم الحق - مخاطباً الكافرين -: {لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ} [الكافرون: ٦] ...

ألا فليرددها لسان حالكم - في “رأس السنة” ثم على الدوام؛ {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ * لا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ * وَلا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ * وَلا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ * وَلا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ * لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ} [الكافرون: ١ - ٦].

مؤتمر علماء المسلمين لتقويم السلاطين

مؤتمر علماء المسلمين؛ لتقويم السلاطين

بقلم؛ محمد مختار مصطفى المقرئ

قطع أئمتنا من السلف والخلف؛ بأنه لا يجوز تأخير البيان الشرعي عن وقت الحاجة إليه، وأنه لا يجوز للعالم أن يتكلم تقية والجاهل يجهل، وأنه لا يرخص في ترك الإنكار لمنكر ظاهر إلا مع تحقق الكفاية من فريضة الإنكار، ذلك أن الرخصة لا تكون رخصة بإطلاق، وإنما تشرع الرخصة من حيث الجزءُ لا من حيث الكلُّ، أي بالنسبة للمكلف من جهة كونه مكلفاً في نفسه، أي في حقه هو منفرداً، أما بالنسبة لمجموع المكلفين؛ فإنه لا يرخص لعمومهم جملة واحدة، لئلا يؤدي ذلك إلى سقوط الفرائض، والقعود كلية عن الواجبات.

ومن جهة أخرى: يجب على الناظر في الشريعة المطهرة الاعتبار بأن ما يرخص به للآحاد قد لا يشرع في حق العالم، وما يرخص به لأهل العلم قد يتعين على بعضهم الأخذ فيه بالعزيمة إن لم يوجد سواه ممن تقوم به الفريضة وتسد به الخلة.

والأمة اليوم تواجه نوازل حال ملمة مهمة، وأهل العلم هم - ولا شك - من يناط بهم تكييف تلك النوازل فقهاً، وإعلام الأمة بحكم الشرع فيها، وبيان الواجب الزماني حيالها، وما يلزم المكلفين شرعاً في التعاطي معها ... كذلك تترقب الأمة وتتوقع من علمائها، لا فرق - في ذلك - بين نازلة وأخرى، اللهم إلا من جهة الأولوية، وهي أولوية تمليها اعتبارات عدة، منها ما يتصل بالاعتقاد، ومنها ما يتصل بقدسية الشريعة، ومنها ما يتصل بالمصالح والمفاسد المرتبطة بها، وتصحيح اعتقاد الأمة فيما يلفها من أحكام، وما يلم بها من نوازل لا وجه لدفع وجوبه بعذر عدم القدرة، لأنه يلزم الإيمان به وإن حال العجز دون امتثاله.

على رأس تلك النوازل؛ ولاية الأمر:

وهذه مسألة شرعية لصيقة بقضية الحكم والتشريع، وهي تنتظم في المادة البحثية من ثلاث مسائل:

- الأولى؛ إفراد الله تعالى بالحكم والتشريع فلا يشرك معه غيره في قليل أو كثير:

قال تعالى: {إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ} [يوسف: ٤٠]، وقال: {أَفَغَيْرَ اللّهِ أَبْتَغِي حَكَماً وَهُوَ الَّذِي أَنَزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلاً وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ} [الأنعام: ١١٤]، وقال: {وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} [الشورى: ١٠] ... إلى غير ذلك من الآيات التي تقرر أصل إفراد الله تعالى بالطاعة والعبودية والحكم والتشريع، وهي كثيرة.

- والثانية؛ وجوب تنصيب إمام للمسلمين يقيم فيهم كتاب الله:

ووجوب الإمامة مما أجمعت عليه الأمة، وغاية ذلك هو أن يقيم فيهم الدين ويسوس لهم الدنيا به. فإقامة الدين هي رأس مقاصد الإمامة ... قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يا أيها الناس اتقوا الله وإن أمر عليكم عبد حبشي مجدع فاسمعوا له وأطيعوا ما أقام لكم كتاب الله) (¬١) , و “ما” هنا هي الشرطية.

- والثالثة؛ مشروعية الولاية من جهة طريقة التنصيب (¬٢).

- والرابعة؛ حكم الإمام الناكص لما بويع عليه الناكث لعهوده على نفسه بإقامة الدين وسياسة الدنيا به (¬٣).

¬__________

(¬١) أخرجه الترمذي/كتاب الجهاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في طاعة الإمام، والنسائي/كتاب البيعة، وابن ماجه/كتاب الجهاد، وأحمد: قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي هريرة وعرباض بن سارية، وهذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن أم حصين.

(¬٢) يراجع في ذلك كتب السياسة الشرعية: “الأحكام السلطانية” للماوردي، و “الأحكام السلطانية” لأبي يعلى، و “الطرق الحكمية” لابن القيم، و“السياسة الشرعية” لابن تيمية، و “غياث الأمم” للجويني، وكتب الإمارة والبيعة من مصنفات شروح الحديث.

(¬٣) المصادر السابقة نفسها.

- والخامسة؛ طرق العزل والإقصاء لمن لم تستوف بولايته مقاصد الإمامة الشرعية (¬١).

هذا ما تنتظم منه المادة الفقهية لدى أي باحث في هذه المسألة، وهي في إطار هذه الخماسية لا تتقيد بواقع بعينه، أي هي خارج حدود الزمان والمكان والأحوال والعوائد.

فهي تُبحث مجردة عن معنى الفتوى، اللهم إلا فيما لو وُصلت بها بعض المسائل على طريقة الافتراض الاستباقي التي ينتهجها بعض الفقهاء، وهذا القدر لا ينصب على واقع بعينه، ولكنه قابل لأن يكون مطابقاً لواقع ما، ويتوقف تطبيقه في واقعه الملائم على اجتهاد فقهي يستحدث للواقع المستجد.

إلى هنا والمسألة واضحة، لا تعدوا التنظير الفقهي لقضية ولاية الأمر، وهي - من جهة الفتوى - بمثابة القاعدة التفصيلية التي ينطلق منها المجتهد في تعاطيه مع واقع ولاة الأمور، ليفتي فيهم طبقاً لتحقيق مناطات تلك القاعدة.

فإذا ما جئنا إلى واقعنا المعاصر؛ لزم اعتبار علة أخرى تضيف إلى مسألتنا بعداً إضافياً، وهي علة تكيف فقهاً - من جهة الأصل - منفردة مستقلة بنفسها، أعني أنها مستقلة في التنظير عن موضوع ولاية الأمر، وإن كانت تعد أشنع جرماً إذا اقترفت من ولي الأمر - ملكاً أو رئيساً أو سلطاناً أو أميراً أو غيره - ... إنها علة خيانة ولي الأمر لدينه وأمته، وتواطئه مع أعدائها ضدها، ومظاهرته لهؤلاء الأعداء على أهل دينه وملته.

ومجدداً أوجه رسالة سبق أن وجهتها بهذا الصدد، لعلها تبلغ من لم تبلغه، أو تطرق مسامع من يبلغها، ورب مبلغ أوعى من سامع ...

رسالة مفتوحة:

إلى علمائنا ودعاتنا وطلاب العلم ...

وإلى كل من أوتي قدرة على التنظير والبحث الشرعيين ...

¬__________

(¬١) المصادر السابقة نفسها.

إذا خان الحاكم - كفر أو لم يكفر (¬١) - بل إذا ثبتت خيانته، ووضحت عمالته، لأعداء أهل دينه وملته، حيث مكن للكافرين من بلاد المسلمين، وحكمهم في الدماء والفروج والمعاملات وغيرها - من خلال قوانينهم - وأطلق أيديهم في عقيدتها وثقافتها ومناهجها، وحتى في أنماط حياتها، وفتح أمامهم مجالاتها الجوية، ومياهها الإقليمية، وحدودها البرية، وموانئها ومطاراتها، وسمح لهم باتخاذ بلادنا قواعد لقتال بعض الأمة، بل وأعانهم على ذلك سراً أو علناً، بوجه من وجوه الإعانة ... فضلاً عن المشاركة معهم بجند أو عتاد أو سلاح ...

فما التكييف الشرعي لمثل هذه الحالة؟

وما حكم المتلبس بها من والٍ أو نظام أو جند؟

وهل يصح الدفع بعذر الإكراه في مثل هذه الحالة؟

وهل يُستدام الحكم بصحة ولاية من هذه حاله، فيما لو كان من أهل الولاية الشرعية من حيث الأصل؟

فإن لم تكن ولايته شرعية، ومع ذلك ثبتت خيانته لأمته، فما الواجب على الأمة حيال ذلك؟

بالله عليكم ... ارووا غليل الملايين الحائرة ... تنتظر كلمة منكم ... كلمة تبل حلوقاً ظمأى ملؤها العلقم، كلمة نتعزى بترديدها وإن عجزنا عن إنفاذها، كلمة ندين بها فيما يلزمنا اعتقاده في حكم ولاتنا، أو كلمة تريح ضمائرنا وتخلصنا من الشعور بالذنب، وتبرئ ذممنا مما هو كائن، وليكن كله في ذممكم، وفي أعناقكم ...

بالله عليكم أجيبونا ... فإني مستحلفكم برب الشعوب المغلوبة على أمرها ... برب الدماء المراقة لبعضنا بأيدي بعضنا الآخر ... برب الحرمات المنتهكة، والأعراض المستباحة، والشرف المداس.

أجيبونا فإنها أمانة وأنتم لها أهل، والله حسيبكم، وهو حسبنا وحسبكم ونعم الوكيل ...

¬__________

(¬١) وذلك تجنباً لأن يُشغب علينا بمسألة “تكفير المعين” وهي لا موضع لها ها هنا.

ألا يستحق شأن بهذه الخطورة أن نعقد له مؤتمراً جامعاً لعلماء الأمة، ضمن ما نعقده من مؤتمرات - لا نقلل من شأنها - مؤتمراً نقوم فيه السلاطين، ونجرم خيانة الخائنين، والتي بها سفكت دماء ملايين المسلمين؟ والذي نفسي ونفوس الجميع بيده إنه لأمر - لو تعلمون - عظيم، لا أراه يقل عن اجتماعنا لنصرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بل ربما يزيد ... أليس هو القائل مقرراً - بأبي هو وأمي - أن حرمة المسلم أعظم عند الله من حرمة الكعبة؟ (¬١).

قولوها كلمة يُشهد لكم بها عند الله يوم القيامة ...

{وَإِذَ أَخَذَ اللّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلاَ تَكْتُمُونَهُ} [آل عمران: ١٨٧].

قولوها ... فإن قول الحق لا يباعد من رزق ولا يقرب من أجل ...

عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يمنعن أحدكم هيبة الناس أن يقول في حق إذا رآه أو شهده أو سمعه)، قال الراوي: وقال أبو سعيد: (وددت أني لم أسمعه) (¬٢)، أي من عظم مضمونه وثقل تكليفه.

قولوها، وإن غُصت بها حلوق، فسيكفيكُمُهُم الله، والله قادر على أن يحفظكم من بطشهم، ولكنهم لا يقدرون على منعكم من بطش الله ... {وَاللَّهُ مِن وَرَائِهِم مُّحِيطٌ} [البروج: ٢٠].

قولوها، ولا تخافوا في الله لومة لائم ... {الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَداً إِلَّا اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيباً} [الأحزاب: ٣٩].

¬__________

(¬١) عن عبد الله بن عمر، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة ويقولُ: (ما أطيبك وأطيب ريحك، ما أعظمك وأعظم حرمتك، والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن أعظم عند الله حرمة منك، ماله ودمه، وأن نظن به إلا خيراً) أخرجه الترمذي وابن ماجه. وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الحسين بن واقد. وروى إسحاق بن إبراهيم السمرقندي عن حسين بن واقد نحوه وروي عن أبي برزة الأسلمي عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا.

(¬٢) أخرجه أحمد، وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده جيد.

والله حسبنا ونعم الوكيل

وصلى الله تعالى وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه

وهذه محنة الدكتور عمر عبد الرحمن

وهذه محنة الدكتور عمر عبد الرحمن

بقلم الشيخ؛ محمد مصطفى المقرئ

كم يتضاءل المرء أمام رموز الثبات والإباء، وكم يهون بلاء العبد بجوار بلاء غيره، ممن يختارهم الله ليكونوا للناس مثلاً، أولئك قوم يمتن الله على عباده بمثلهم في كل جيل فيحذو طلاب المعالي حذوهم .. خطوة بخطوة، وشبراً بشبر، تحدوا الجميع بشرى النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم: (أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل).

وإن تعجب فعجب أن ينسب المرء نفسه إلى الحكمة والحصافة والخبرة والرشد، لا لشيء إلا أنه غير مطلوب من نظام، ولا صادر بحقه قرار اتهام، ولا محكوم عليه بسجن أو إعدام، أوَ يحسب مثل هذا أنه قد أوتي مما زعم مالم يؤته من قال فيه ربه تعالى: {وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين} [الأنفال: ٣٠].

ولست أتخيل أن يكون الناس في مثل ما نحن فيه من ضيعة الدين ثم يكون علماؤهم ودعاتهم ينعمون بالراحة والدعة، وأنى لعالم أو داعية هو على الجادة ولا يقتل ولا يسجن ولا ينفى مع أن الظلم ضج منه النمل في جحوره، ولكن صدق الله: {وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذاً لاتخذوك خليلاً} [الإسراء: ٧٣].

قال ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى: (يامخنث العزم أين أنت والطريق: طريق تعب فيه آدم، وناح لأجله نوح، ورمي في النار الخليل، واضجع للذبح إسماعيل، وبيع يوسف بثمن بخس، ولبث في السجن بضع سنين، ونشر بالمنشار زكريا، وذبح السيد الحصور يحيى، وقاسى الضرب أيوب، وزاد على المقدار بكاء داود، وسار مع الوحش عيسى، وعالج الفقر وأنواع الأذى محمد صلى الله عليه وسلم، تزها أنت باللهو واللعب؟!) اهـ[الفوائد: ٤٢].

وعلى الطريق مضى بعدهم من حملوا الأمانة وأدوا الرسالة {الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحداً إلا الله وكفى بالله حسيباً} [الأحزاب: ٣٩].

فسجن إمام الأئمة أبو حنيفة النعمان.

وشلت ذراع إمام دار الهجرة مالك ابن أنس.

وأبعد الشافعي.

وعذب أحمد بن حنبل.

ونفي سلطان العلماء العز ابن عبد السلام.

وسجن شيخ الإسلام ابن تيمية.

وما من إمام من الأئمة ترجم له إلا وصدرت ترجمته بحهاده وصبره، وجاء على رأس مناقبه صدعه بالحق وتحمله الإيذاء في سبيل ذلك، على أنهم لم يكونوا في زمان بدلت فيه الشريعة ونُحِّىَ الدين عن إدارة الحياة، بل غاية ما كان من انحراف في زمانهم لا يتجاوز في توصيفه الشرعي أن يكون جوراً أو ظلماً أو فسقاً، لم يصل في أسوأ أحوال إلى تغيير قواعد الإسلام أو اتباع شرائع الشيطان.

إن محنة د. عمر عبد الرحمن هي محنة الأمة في علمائها، فلو أن العلماء اضطلعوا بدورهم حقاً ما اجترأ الطغاة من الحكام والدول على أن يستهينوا بالأمة وينتهكوا حرمة الأئمة، وإذا كان الطغاة ظلموه بتهمة باطلة نسبته إلى تطرف وإرهاب - زعموا - فقد ظلمه بعض المنتسبين إلى العلم بأضعاف أضعافها حين عدوا مواقفه في الحق بدعاً من القول، وفتناً من باطل العمل!! والتي هي أنكى منها تقاعسهم وغيرهم عن نصرته، وقد علموا يقيناً أنه مظلوم فوق العادة.

محنة الشيخ:

ليس من السهل أن يصور محنة السجين إلا سجين مثله، فكيف إذا انضاف إلى مأساة المسلم في سجنه كونه كفيف البصر، وأنه يعاني أمراضاً مزمنة زادت بدنه وهناً على وهن، وهو الشيخ المسن الذي ناهز عمره الستين عاماً؟.

إن محنة د. عمر عبد الرحمن محنة أمة أهينت في علمائها، محنة جيل يرى رواده يقتلون ببطء، وهو عاجز عن مجرد إنقاذهم، إنني لا أبالغ إن قلت: لقد أقدم الأمريكان على تغييب الشيخ بعد التآمر عليه وحبك الخيوط حوله تصفية لحسابات شخصية قديمة. ولا تزال ذاكرتهم تحتفظ بأسماء من صفوا بعض عملائهم أو شاركوا في ذلك، واليوم هم ينتقمون.

لا يكاد المتابع يخطئ أن سجن الشيخ عمر بيت بليل، وانعقدت عليه نية الأمريكان فعملت على تحقيقه بكل وسيلة، ولو بتخطي القانون وتجاوز حدود القضاء، وانتهاك حقوق الإنسان المقررة في مواثيقهم ودساتيرهم، وإن المتابع لسير التحقيقات ليلحظ التواطؤ المتعمد في كل مراحلها وجميع اجراءاتها، لقد قرروا الاحتفاظ بالشيخ عندهم ولو أن يتم ذلك بهذه الصورة الهزيلة المتهافتة المتهتكة النسيج. وسواء كان ذلك تم بطريق المقايضة بينهم وبين الحكومة المصرية، أو لالتقاء مصالحهم مع مصالح مبارك في التخلص من كابوس عمر عبد الرحمن فإن الأمريكان يتحملون المسؤولية المباشرة عن تغييب الشيخ ويتحملون المسؤولية الكاملة عما يمارس عليه الآن في سجنه من تجاوز لكل معاني الإنسانية في بلد تدعي أنها قلعة الحريات.

لقد تأكد لنا أن تمثال الحرية المشرئب العنق في وسط مدينة نيويورك مجرد صنم أصم أبكم لا روح فيه ولا دماء، وأن رمزه مجرد حجر وطلاء فاقع الألوان كما هي الأشياء في بلادهم كبيرة براقة ولكن لا طعم ولا رائحة.

ولن أقف طويلاً أمام ما يمارس على الشيخ، فإنه شيء بشع يهينني ويهين كل حر مجرد ذكره، فهو فوق احتمال من تجري بعروقهم الدماء الحارة، بل ومن بقيت به بقية غيرة على الدين والكرامة، ويكفيك من ذلك أن تعرف ما يلي:

١) إهانة الشيخ ومحاولات إذلاله برنامج يومي ضمن وظائف السجانين من جلاوزة الدولة العظمى زعيمة النظام الدولي الجديد، بل النظام الوحشي الجديد.

٢) فرض اجراءات شديدة جداً على معيشة الشيخ في سجنه وحقه في الحصول على متطلباته الحياتية والتثقيفية، وحقه في الزيارات بطريقة إنسانية، حتى طال الأمر زائريه وبشكل مؤذ.

٣) التضييق على الشيخ - وهو الكفيف البصر - حتى إنه ليضطر للقيام بجميع شؤونه الحياتية رغم ما يعانيه من أمراض مزمنة ومعقدة.

هذا وقد بلغ الأمر بإدارة السجن تعمد تفتيش الشيخ تفتيشاً مهيناً كلما خرج إلى الزيارة أو عاد منها وهو ما يتعرض له زائروه أيضاً ... وكل ذلك يتم بدعوى خشية الإدارة من تسريب ممنوعات إلى زنزانة الشيخ (!!). وقد قامت مباحث السجن بتجريد الشيخ من كل أمتعته الخاصة حتى سلبوه جهاز التسجيل الخاص وسجادة الصلاة.

وهم يتعمدون التسويف والتراخي في تلبية حاجاته حتى ما يتعلق منها بحالته الصحية كالأدوية والأغذية الخاصة، في حين أن عتاة المجرمين القاطنين بجواره تلبى حاجاتهم على الفور بما في ذلك ما هو ممنوع ومحظور. كما أن الإدارة تغري بالشيخ بعض السفهاء من الجند والحرس فيتعمدوا مضايقته وإيذاءه حتى إنهم ليشوشون على صلاته وقراءاته بإطلاق صوت المذياع عالياً بالموسيقى والغناء، وغير ذلك مما يتفوقون فيه على خبرات المصريين في الإضرار والإيذاء.

إنها صرخة تحتبس في الحلق تبحث عن مجيب، فمن أنادي؟! أأنادي العلماء؟ هم بين سجين وطريد ومعافى لا يكاد يأمن على نفسه!! ثم الآخرون مارزئت الأمة بمثل ما رزئت فيهم. أنادي الشباب؟ هم حيارى بين أفكار ومناهج شتى يبحثون عن الطريق، والطريق إنما تتهيأ للمتزودين {الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين} [العنكبوت: ٦٩] وهذه طريق الحق محجة واضحة فأين المتزودون العازمون على السير؟

أنادي الأمة! أراها مغيبة الوعي كلما كادت تفيق جرعها حكامها مزيداً من المحن والمخازي مع قدر كبير من المغيبات ولكن أمة ينبض قلبها بالإيمان بعد قرنين أو يزيد من الإكفار والإضلال يمارس عليها، فإذا

الصحوة المباركة تجري في عروقها دماً مدراراً، أمة هذه طبيعتها وتلك أصالتها حتماً ستستجيب “الخير في وفي أمتي إلى قيام الساعة”.

قال القاضي أبو بكر بن العربي: ( ... إلا أن يكونوا أسراء مستضعفين فإن الولاية معهم قائمة، والنصرة لهم واجبة بالبدن، بألا يبقى منا عين تطرف حتى نخرج إلى استنقاذهم إن كان عددنا يحتمل ذلك، أو نبذل جميع أموالنا في استخراجهم حتى لا يبقى لأحد درهم، كذلك قال الإمام مالك وجميع العلماء، فإنا لله وإنا إليه راجعون على ماحل بالخلق من تركهم إخوانهم في أسر العدو، وبأيديهم خزائن الأموال وفضول الأحوال والعدة والعدد والقوة والجلد) [أحكام القرآن].

فليحذر أمرؤ على نفسه أن يكون خاذلاً لإخوانه المؤمنين، بل لخيرتهم ونخبتهم، إذ لم يكن د. عمر وحده الذي اختطف من بيننا بل سجون الطغاة مكتظة بآخرين حتى في أرض البلد الأمين.

وإنا لله وإنا إليه راجعون.

مقالات للشيخ أبو إيثار محمد مختار مصطفى المقرئ

2. عن الكتاب
3. عن المؤلف
4. حكم الحكام المستبدلين لشرائع الدين
5. الفتوى التي لم يصدرها الأزهر
6. هل قتال المبدلين جهاد؟!
7. الشيخ أبو طلال القاسمي عاشق اليراع والسنان
8. أعقل أم جنون
9. استدراج
10. الحركة الإسلامية والوسطية
11. المقبوحون
12. حسابات المؤمنين
13. زفرات الحرب
14. ليس لواقعنا نظير
15. مصطلحات المغالطين

16. الجماعة الإسلامية والمراجعات ... إلى أين؟!

17. ولو مسمارا
18. الشيخ الضرير .. من له؟
19. جدير بالشيخ القرضاوي أن يعود
20. فتوى الشيخ العبيكان وفتوى قاضية الطليان
21. لا تفعلوا
22. مؤتمر علماء المسلمين لتقويم السلاطين
23. وهذه محنة الدكتور عمر عبد الرحمن