Date: 2022-11-26T00:00:00+00:00
Description: Shamela BOK file converted to EPUB by Shamela.org
Publisher: Shamela.org
Rights: Creative Commons Non-Commercial Share Alike 3.0

اليَزْدي

شرح التهذيب على تهذيب المنطق

رقم الكتاب في المكتبة الشاملة: ٣٥٥٤٠

الطابع الزمني: ٤٥-٤١-٢٠-٢٦-١١-٢٠٢٢

المكتبة الشاملة رابط الكتاب

2em0em

1.6

عن الكتاب

الكتاب: شرح التهذيب على تهذيب المنطق

المؤلف: سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني الشافعي (المتوفى: ٧٩٣ هـ)

الشارح: عبد الله بن (شهاب الدين) الحسين اليزدي (المتوفى: ١٠١٥ هـ)

التعليق: أبو القاسم محمد إلياس بن عبد الله الغدوي الغجراتي

التحقيق والتصحيح: المفتي محمد كليم الدين الكتكي والمفتي أبي بكر بن مصطفى الفطني

الناشر: إدارة الصديق دابيل، غجرات - الهند

الطبعة: الأولى، ١٤٣٤ هـ = ٢٠١٣ م

عدد الأجزاء: ١

[ملاحظات]

ترقيم الكتاب موافق للمطبوع وهو مذيل بالحواشي

«التهذيب على المنطق» للتفتازاني بأعلى الصفحة يليه - مفصولا بفاصل - «شرح اليزدي» عليه

أعده للشاملة: مجاهد صغير أحمد صودهوري

عن المؤلف

اليَزْدي (٠٠٠ - ١٠١٥ هـ = ٠٠٠ - ١٦٠٦ م)

عبد الله بن الحسين اليزدي: من علماء أصبهان. له “ حاشية على شرح [[عبد الله بن (شهاب الدين) حسين اليزدي الصفحة الأخيرة من حاشية له على حاشية ” الخط أبي “ كلها بخطه. انظر ” كتابخانه دانشگاه. جلد دوم ٧٤٤ " والصفحات ٣٥٤، ٣٧٩، ٣٨٠، ٧٤٥ منه.]]

التلخيص - خ “ في البلاغة، و ” شرح تهذيب المنطق، للسعد - ط “ و ” شرح القواعد " في فقه الشيعة. وتصانيفه سهلة العبارة، تمتاز بحسن الإيجاز. توفي بأصبهان.

نقلا عن : الأعلام للزركلي

الديباجة في حمد الله تعالى

الكتاب: شرح التهذيب على تهذيب المنطق

المؤلف: سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني الشافعي (المتوفى: ٧٩٣ هـ)

الشارح: عبد الله بن (شهاب الدين) الحسين اليزدي (المتوفى: ١٠١٥ هـ)

التعليق: أبو القاسم محمد إلياس بن عبد الله الغدوي الغجراتي

التحقيق والتصحيح: المفتي محمد كليم الدين الكتكي والمفتي أبي بكر بن مصطفى الفطني

الناشر: إدارة الصديق دابيل، غجرات - الهند

الطبعة: الأولى، ١٤٣٤ هـ = ٢٠١٣ م

عدد الأجزاء: ١

[ملاحظات]

ترقيم الكتاب موافق للمطبوع وهو مذيل بالحواشي

«التهذيب على المنطق» للتفتازاني بأعلى الصفحة يليه - مفصولا بفاصل - «شرح اليزدي» عليه

أعده للشاملة: مجاهد صغير أحمد صودهوري

شرح التهذيب

للفاضل عبد الله بن شهاب الدين اليزدي [م: ٩٨١]

على

تهذيب المنطق

لسعد الملة والدين العلامة سعد الدين التفتازاني الهروي الحنفي رحمه الله

[٧٢٢ - ٧٩٣]

مع

تعليقات جديدة من الحواشي المعتبرة

أبو القاسم محمد إلياس بن عبد الله الغدوي الغجراتي

المدرس بمدرسة دعوة الإيمان مانيك فورتكولي، نوساري

إعادة النظر والتصحيح

المفتي محمد كليم الدين الكتكي

المفتي أبو بكر بن مصطفى الفطني

إدارة الصديق دابهيل، گجرات

شرح التهذيب

للفاضل عبد الله بن شهاب الدين اليزدي [م: ٩٨١]

على

تهذيب المنطق

لسعد الملة والدين العلامة سعد الدين التفتازاني الهروي الحنفي رحمه الله

[٧٢٢ - ٧٩٣]

مع

تعليقات جديدة من الحواشي المعتبرة

أبو القاسم محمد إلياس بن عبد الله الغدوي الغجراتي

المدرس بمدرسة دعوة الإيمان مانيك فورتكولي، نوساري

إعادة النظر والتصحيح

المفتي محمد كليم الدين الكتكي

المدرس بالجامعة الإسلامية دار العلوم ديوبند

المفتي أبو بكر بن مصطفى الفطني

المدرس بالجامعة تعليم الدين دابيل، غجرات

الناشر

إدارة الصديق دابيل، غجرات، الهند

الله أكبر

محمد صلى الله عليه وآله وسلم

الكتاب: ............ شرح التهذيب

عدد الصفحات: .............. ٣٧٧

سنة الطباعة: .......... ١٤٣٤ ه / ٢٠١٣ ء

الناشر

إدارة الصديق دابيل، غجرات (الهند)

الهاتف: ٩٩٠٤٨ ٨٦١٨٨/ ٩٩١٣٣ ١٩١٩٠

البريد الإلكتروني: idaratussiddiq@gmail.com

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي أعز العلم في الأعصار، وأعلى حزبه في الأمصار؛ والصلاة والسلام على قائد الأخيار، وعلى آله وصحبه الأبرار.

وبعد فإن علم المنطق الاستدلالي من العلوم الرائجة في الجامعات الإسلامية في الأقطار المختلفة، وطالما بذل الأساتذة والطلاب جهدهم لكي يعلموا ويتعلموا هذا العلم، حتى أنهم جعلوه واحدا من المقدمات الضرورية لعلم الفقه والفلسفة وغيرها من العلوم.

ومن الكتب المدونة في هذا العلم الذي قامت الحوزات العلمية بدرسه وتدريسه الكتاب المسمَّى بـ «شرح تهذيب» الذي يمتاز عن غيره من الكتب من حيث كثرة الاشتغال به بسبب وفور فائدته مع صغر جسمه، وقد طبع هذا الكتاب كرارا مرارا مع تعليقات شتّي؛ وإنا أيضا قد توكلنا على الله وبذلنا جهدنا في أن يكون هذا الكتاب مستوفيا لمختلف جهات الكمال. فمنهج عملنا في هذا الكتاب

١) جعلنا كتاب «تهذيب المنطق» كالمتن، وجعلنا شرحه: «شرح التهذيب» بين الخطين، وجعلنا «تذهيب التهذيب خلاصة العجيب في شرح ضابطة التهذيب» - لمولانا عبد الحليم المطبوعة في النسخ الهندية - كالحاشية.

نعم! لم نكتف في تعليق هذا الكتاب بذكر ما قد ورد من التعليقات في الكتب المطبوعة من الهند والباكستان؛ بل قمنا بإيراد بعض الحواشي المفيدة في المواضع المهمة من الحواشي الأخر، مثل:

١ - «التذهيب على تهذيب المنطق» لعبد الله الخبيصي،

٢ - «تجريد الشافي على تهذيب المنطق الكافي» لشيخ محمد بن أحمد الدسوقي المالكي،

٣ - حاشية الشاه جهاني المطبوعة من الهند والباكستان،

٤ - حاشية الشيخ محمد عبد المجيد الشرنوبي - من علماء الأزهر - التي طبعت من «دار إحياء التراث العربي».

٥ - حاشية الشيخ السيد مصطفى الحسيني الدشتي، التي طبعت من «انتشارات دارالتفسير» إيران.

٢) تصحيح الأغلاط الإملائية - في المتن والشرح والحواشي - المخلة في المقصود التي توجد في الطبعات الهندية والباکستانية، مع تقابل النسخ المختلفة المتداولة في الإيران والقطر والکويت، والنسخة الخطية أيضًا.

٣) كتابةالنص وفق قواعد الإملاء الحديثة، مع وضع علامات الترقيم عليها.

٤). تشكيل الكلمات الصعبة والمشكلة أو الملتبسة.

٥). قد ذكرنا في ذيل كثير من التعليقات اسم صاحبها الذي لم نجده في نسخنا المتداولة مع تقابل حواشي المتن والشرح بنسخ أخر.

نسأل الله عزوجل أن يجعله خالصًا لوجهه الكريم، وأن ينفع به من تلقاه بقلب سليم، ويوفقنا لمزيد من خدمة دينه القويم؛ إن ربي قدير، وبالإجابة جدير!

اللهم! تقبَّلْها بقَبول حَسَن وأنبِتْها نَباتًا حَسَنا

محمد إلياس بن عبد الله الغدوي

١٤٣٤ هـ / ٢٠١٣ ء

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

الحَمْدُ للهِ الَّذِيْ هدَانَا سَوَاءَ الطَّرِيْقِ،

•———————————•

قوْله (١) (الحَمْدُ (٢) لله): اِفتتَح كتابَهُ بحَمْد الله بَعْد التَّسمِيَة اتِّباعًا بخَيْرالكَلام (٣)، واقتِدَاءً بحَديْث خيْر الأَنام عليهِ وعَلى آلهِ الصَّلاة وَالسَّلامُ.

فإنْ قُلْتَ (٤): حديْث الابتِداءمَروِيّ فيْ كلٍّ مِنَ التَّسْمِيَةوالتَّحْمِيْد، فَكيْفَ

__________

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي خلقَ الإنسَانَ وأدَّبه؛ والصَّلاة والسلام على محمَّد قَلعَ بُنيَان الكفر وخرَّبَه، وعلى آله وصحبه أجمعين.

(١) قولهُ: (قولهُ) أي: قول القائل؛ لأنّ القولَ لكونِه عرَضًا من مقولة الفِعل لاَبُدَّ لَهُ من محل يقوم به، وهو القائل؛ فهو مذكور حكمًا.، فلا يَرِدُ أنّ مَرْجِع الضمير غير مذكور. (عبد النبي)

(٢) قولهُ: (الحمد) قال المحقِّق نُورُ الله الشوستري: هو - عند من رأى أنه والمدحَ اَخَوَانِ - الوصْفُ بالجميل على جهة التعظيم والتبجيل؛ ومن رأى أنه أخصَّ منه قيَدهُ بكونه علَى الجميل الاختياري. انتهى

قلتُ: إنَّ ههنا مذهبًا ثالثًا، وهو: أن المَدح أيضًا يخصّ بالاختياري كالحمد. فما يفهم من كلامه الحصرُ - لـ «كون السكوت في مقام البيان بيانًا»، كما تقرَّر في موضِعه - باطل. فافهم (عبد)

الملحوظة: إنما عدَل المصنف رحمه الله عن الجملة الفعلية إلى الاسمية، دلالةً على الثبات والدَّوام، واقتداءً لكلام الملك العلام؛ وقدّم «الحمدُ» لمزيد الاهتمام به بمقتضى المقام وإن كان ذكر «الله» أهم في نفسه؛ فإن الاسميَة - بحسب الحال - أقوى منها بحسب الذات.

واعلم! أن التقديم ضربان: تقديم على نية التأخير كتقديم الخبر على المبتدإ، وتقديمٌ لاعلى نية التأخير كتقديم المبتدأ على الخبر؛ وتقديم «الحمد» على «الله» من الضرب الثاني. (ملخص من ميرزا: ١٢٨)

(٣) قولهُ: (اتباعا بخير الكلام) اعلم! أنهُ ذَكَر لمطلق الافتتاح بالحمد وجهين: اتباعُ كلام الله المجيد، واقتداءُ حديث محمدٍ صلى الله عليه وسلم الحَميدِ؛ لا الافتتاحِ المقيّد بكونه عقيب التسمية. (مِن إسماعيل)

الملحوظة: البسمَلة: - بفتح الميم والباء - مصدر جعلي من بسم الله؛ كـ «الحوقلة» مِن لاحول ولاقوة إلا بالله؛ و «الحمدلة» مِن الحمد لله. (محمد إلياس)

(٤) قوله (فإن قلت): روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن کل أمر ذي بال لم يبدء فيه ببسم الله فهو أبتر، وروى مثله أيضًا في الحمد، ومعلوم أن الابتداء بکل واحد منهما يمنع الابتداء بالآخر لأنك إن ابتدأت بالبسملة فقد أخرت الحمد وکذا العکس؛ فکيف يمکن العمل بالحديثين. (مصطفى الحسيني)

أقسام الابتداء وقول الكشميري

.......................................................

•———————————•

التَّوفيْق؟

قلتُ (١): الابْتِداء فيْ حَديْث التَّسْمِيَة مَحْمُوْل عَلَى الحَقيْقيِّ (٢)، وفيْ حَدِيْث التَّحْمِيْد عَلى الإضَافيِّ، أو عَلَى العُرْفيّ؛ أَوْ فِي كِلَيْهمَا عَلى العُرْفيّ.

__________

(١) قوله (قلت): حاصله: أن التنافي بين الابتدائين إنما يکون إذا کان الابتداء منحصرًا في الابتداء الحقيقي، ولكنه ليس کذلك؛ لوجود الابتداء الإضافي والعرفي أيضًا .. (مصطفى الحسيني)

(٢) قولهُ: (على الحقيقي) وهو: الابتداء علَى الكل، والاضافي: هو ابتداء الشيء بجُزء مقدَّم بالنسبة إلى جزءٍ آخر، أي سابقٍ في الجملة، سواءٌ كان مسبوقًا بجزءٍ آخر أوْ لا؛ فحينئذٍ بين الإضافي والحقيقي «عموم وخصوص مطلق»؛ فالحقيقي أخص والإضافي أعم.

وإذا قيل: إنَّ الابتداء الاضافي «ابتداءُ الشيء بجزءٍ سابِق في الجملة، ومسبوقًا بجزءٍ آخر»، فبينهما - أي: بين الحقيقي والاضافي - مبائنة؛ وكان مختار المحشي هذه، وإلا كان عليه أن يقول: «أو في كليهما علَى الإضافي».

فإن قلتَ: ما وجه حمل الابتداء في حديث التسمية على الحقيقي، وفي حديث التحميد علَى الإضافي أو علَى العرفي، ولو كان الأمر بالعكس لحَصَل التوفيق أيضًا؟

قلتُ: لَمَّا كان المقصود من «التسمية» ذكرَ اسم الذات والتبرُّك والاستعانة به، ومن «التحميد» إثبات اختصاصُ جميع المحامد بالذات؛ وأنت تعلم أن الذات مقدَّم على إثبات الصفات به، حملنا الابتداء في «التسمية» على الحقيقي، وفي «التحميد» على الإضافي أو على العرفي؛ ووجه تقديم التسمية على التحميد - حين حُمِل الابتداء في كليهما على العرفي أو على الإضافي - يُفهم منها. (عبد)

الملاحظة: اعلم! أنَّ حديثَ: «كل أمرٍ ذي بالٍ لمْ يُبدأ فيهِ بِبسمِ اللهِ فَهوَ أقطعُ» اضطربَ لَفظُهُ، ففيْ لَفظٍ: «بِحَمدِ اللهِ»، وَفيْ لَفظٍ: «ببِسمِ اللهِ»، وَفيْ لَفظٍ: «بِذِكرِ اللهِ»، وَقدْ ضعَّفهُ بعضٌ، وَصحَّحهُ بَعضٌ. وبالجملةِ: الحَديثُ واحدٌ ولفظهُ مُتعددٌ، وَمفادُه بعدَ ثُبوتِهِ «البِداءة بذكرِ اللهِ»، سَواءٌ كانَ فيْ صُورةِ البَسملَةِ أو الحَمدلةِ أو غَيرهمَا.

وَتَوهَّم كَثيرٌ مِن المُصنفينَ تَعدُّدَ الحَديثِ لاختِلافِ لَفظِهِ، فَاضطربوْا فيْ جَمعِ العَملِ بهمَا، فاختَرعوْا للابْتداءِ أقسَامًا عنْ الحَقيقيِّ والعُرفيِّ والاضافيِّ، فحمَلوْا بعضَ الألفاظِ عَلَى الحَقيقيِّ والبعضَ عَلى الاضافيِّ، كمَا هوَ مَعروفٌ. كلُّ ذلكَ تَكلُّفٌ وَتَنطُّعٌ وَغفلةٌ عن الفَنِّ وقواعدِه؛ وَمدارُ تَحقيقِهمْ وعَناءهمْ عَلى ظنِّهمْ تَعدُّد الأحاديثِ؛ ولمْ يدروْا أنّ الحَديثَ واحدٌ، وإنَّما الاختلافُ فيْ اللفظِ. أفاده =

.......................................................

•———————————•

والحَمْد: هُوَ الثَّنَاء (١) باللِّسَان عَلَى الجَميْل الاختِيَاريِّ (٢)، نِعْمَةً كانَ أوْ غيْرَها (٣).

والله: عَلَم عَلَى الأصَحّ (٤) للذَّات الوَاجِب الوُجوْد المُسْتجمِع لجَميْع صِفَات

__________

= شيخُنا إمامُ العصرِ «المحدث الكشميري». (معارف السنن: ١/ ٢) محمد إلياس

نعم! اعترض عليه أنَّ كلا من البسمَلة والتحميد ذو بال، يجب ابتداء هما بمثلهما، بمعنى أنه يجب ابتداء البسملة بأخرى مثلها، وابتداء الحمد بآخر مثله، وهكذا؛ فإما: أن يؤول إلى ما ابتدأ به، أو لا؛ فيلزم الدور، أو يذهب إلى ما لانهاية له؛ فيلزم التسلسل.

والجواب: أن المراد من «ذي بال» في الخبر: ليس ما يكون ذا بال وشأن في نفس الأمر والواقع مطلقا؛ بل مايكون مقصودا بالذات؛ فكل من البسملة والحمد خارج عن الموضوع بهذا المعنى وإن كانا من ذوي البال في الحقيقة والواقع. فتأمل! (من نسخة دار إحياء التراث)

(١) قولهُ: (هو الثناء إلخ) الثناء: «هو ذكر الخير باللسان»، فذكر «اللسان» بعده مبني على التجريد، كذكر «الليل» بعد {أسْرَى} في قوله تعالى: {سُبْحَانَ الذِيْ أسْرى بِعَبْدِهِ لَيْلا}؛ والمراد بالثناء: ما كان بقصد التعظيم ظاهرًا وباطنًا؛ فلا يَرِدُ: أنّ الحدّ غير مانعٍ؛ لصِدقه على السُّخْرِيَةِ والاستهزاء.

وقيدُ «اللسانِ» يُخرِج حمْدَ الله لذاته؛ لكونه منزَّهًا عنه، فلا يكون الحد جامعًا.، فإما أنْ يقال: إنّ الحد لحمد الإنسان لالمُطلق الحمد؛ أو يقال: إنّ المراد بـ «اللسان» مبدأ التعبير مطلقًا. (عن) مس

(٢) قولهُ: (علَى الجميل الاختياري) والمراد بالاختياري: ما لا يكون باختيار الغير، كما هو المفهوم عرفًا؛ فلا يرد: أنّ الحدّ لا يشمل حمد الله على صفاته القديمة كالقدرة؛ إذ هي ليست باختيارية؛ لأنها أزلية، والاختياري «مسبوق بالإرادة»، فصار حادثًا. (عن)

(٣) قولهُ: (نعمةً كان أو غيرها) «النعمة»: هي - الفاضِلة التي جمعُها «الفَوَاضِلُ»، ومعناها: - العطية المُتعَدِّيَةُ، والمراد بالتعدّي ههنا هو التعلق بالغير في تحققه وجوبًا، كالإنعام، أي: إعطاءِ النعمة. وغيرُ النعمة: هو - الفضائل التي جمعُ «فضيلة» وهي: - خصْلة ذاتية ذات فضل. (كذا في حاشية عن)

(٤) قولهُ: (عَلَم على الأصح للذات إلخ) لاخلاف في أن لفظ الله خاص بخالق العالم - عز شأنه -، ولا خلاف أيضًا في أن معناه «الذات الواجب الوجود المستجمع لجميع صفات الکمال».

وإنما الخلاف في أن اختصاصه بخالق العالم بالوضع بمعنى أن الواضع تصور شخص خالق العالم، ووضع له هذا الاسم کما هو شأن وضع الأعلام، وعليه فيکون الله جزئيًا وضعًا ومصداقًا؛ أو أن وضعه عام بمعنى أن الواضع وضعه لکل ذات وجب وجوده، وکان مستجمعًا لجميع صفات الکمال؛ ولکن لعدم وجود ذاتٍ کذلك غير خالق العالم، انحصر هذا الکلي في فرد واحد، فهو کلي وضعًا، وجزئي مصداقًا.

رجح المحشي القول الأول (أي: العلمية)، ونقل في وجهه أمران: الأول: أنه لاشك في أن «لا إله =

.......................................................

•———————————•

الكمَال؛ ولِدَلالتهِ على هذا الاسْتِجمَاع (١)، صارَ الكَلام فيْ قوَّةِ أنْ يُقال: «الحَمْد مُطلَقًا مُنحصِر فيْ حقِّ مَنْ هوَ مُستجمِع لجَميْع صِفات الكَمال، مِنْ حيْث هوَ كَذَلك» (٢)؛ فَكان كدَعوَى الشَّيْءِ ببيِنةٍ (٣) وبُرْهان (٤)،. ولا يَخفَى لُطْفهُ.

__________

= إلا الله» کلمة التوحيد، ولو لم يکن الله علمًا لما أفاد التوحيد؛ فإن مقتضى الجنسية الکثرة، وهي تنافي التوحيد. وإنما قال: «على الأصح» المُقابِلُ للـ «صحيح»، دون الصحيح المقابل للـ «باطل»؛ لأنّ كلام «صاحب القِيْل» أيضًا صحيح في نفسه، فإنّ إفادةَ تلك الكلمة للتوحيد شرعيٌّ، لا نحوي.

ويرد عليه: أن الحد غير مانع؛ لصدقه على غير لفظ «الله» من الألفاظ الموضوعة لهذه الذات في لغات أُخَر؟ والجواب: إنّه تعريفٌ لفظيٌّ قُصِد به بيانُ المعنى الموضوع لهُ، وهو جائز بالأعم، ولذا طوَّلَ إيضاحًا، وإن كان يكفي أنه علم للذات الواجبة. (سل، مح)

(١) قوله (ولدلالته على هذا الاستجماع): لتوضيح ذلك ينبغي بيان أمور:

١ - الألف واللام في الحمد للجنس، فمعناه جنس الحمد، أي: مطلق الحمد، لا الحمد من أجل صفة خاصة في المحمود؛

٢ - لام «لله» للاختصاص، أي: الحمد المطلق مختص بالله فقط؛

٣ - علمتَ أن معنى «الله» هو المستجمع لصفات الکمال، وعلمتَ أن «الحمد» هو الثناء بالجميل، أي: على صفة کمال في المحمود؛ فإذا کان في المحمود صفة واحدة، فالحمد مقيد بتلك الصفة، وأما إذا کان فيه جميع الصفات کما في الله، فيکون الحمد له مطلقًا؛ فالنتيجة: أن قول المصنف (الحمدلله) تقديره: الحمد المطلق (أي: الإطلاق بدلالة «ال» الجنسية وسبب إطلاق وجود جميع صفات الکمال في الله) منحصر بدلالة لام الاختصاص في حق من هو مستجمع لجميع صفات الکمال، وهو الله سبحانه. (مح)

(٢) قولهُ: (من حيث هو كذلك)؛ ((فإنّ الحكم على الشيء المُتَّصِف بصفةٍ - صريحًا كان هذا الاتصافُ أو ضمنًا - يدلّ على أنّها علة للحكم، كما يقال: «أكرمتُ زيدًا عالمًا» أيْ من جِهة علمه)).

(٣) قولهُ: (فكان كدعوى الشيء ببينة) لمّا صار قولهُ: «الحمد لله» في تلك القوّة، كان دعوى هذا القولِ - أي: دعوى: «أنّ جميع المحامد منحصرة في حقه تعالى» - مثلَ دعوى الشيء معَ دليله وبرهانه، أي بأن يُعلم منه دليلُه وبرهانه من غيراحتياج إلى إقامة الدليل عليه على حدة. وترتيبُ المقدماتِ من الشكل الأوّل هكذا: الحمدُ مطلقًا من صفات الكمال، وكلٌّ من صفاتِ الكمال منحصرةٌ في حق مَن هو مستجمِع لجميع الصفات الكمالية؛ فالحمد مطلقًا منحصر في حقٍ من هو مستجمع لجميع الصفات الكمالية. (عن بحذف)

(٤) قولهُ: (وبُرْهانٍ) لأنها من القضايا الفِطريّة، وهي عبارة عن «القضية التي قياسها معها»، مثل: الأربعة زوج. =

مبحث الهداية

.......................................................

•———————————•

قوْلهُ (الَّذِيْ هدَانَا): الهدايَة، قيْل: هِيَ الدَّلالَة المُوصِلَة، أيِ الإيْصَالُ إلى المَطلوْب (١)؛ وقِيْل: هِيَ إراءَة الطَّريْق (٢) المُوصِلِ إلَى المَطلوْب (٣).

والفرْق بيْنَ هذيْن المَعنيَيْنِ (٤): أنَّ الأوَّل يَستَلزِم الوُصوْلَ إلَى المَطلوْب، بخِلافِ الثَّانيْ؛ فإنَّ الدَّلالَة عَلى «مَايُوصِل (٥) إلَى المَطلوْب» لاتُلزِم أنْ تَكوْن مُوصِلَة إلى مَايُوصِل، فكيْفَ تُوصِل إلى المَطلوْبِ!

والأوَّل مَنقوْض بقَوْله تَعالى: {وَأَمَّا ثَمُوْدُ فَهدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوْا الْعَمَى عَلَى

__________

(١) - ١ قولهُ: (أي الإيصال إلى المطلوب) لمَّا كان الإيصال إلى المطلوب لازمًا للهداية بهذا المعنى، فسّرها به، تنبيهًا على ذلك. (عبد)

(١) - ٢ قولهُ: (أي الإيصال إلخ) لمَّا كان للمُتوهم أن يَتَوَهم: أنّ المعنى الأول هو: إراءة الطريق الموصِلةُ في الواقع، من دون الإيصال بأخذ اليد أو غيره، - مع أنه ليس كذلك؛ بل هو المعنى الأول، أي: الإيصالُ إلى مُرامٍ -، احتاج المحشي إلَى التفسير. (محمد عبد الحي)

(٢) قولهُ: (وقيل هي إراءة إلخ) «المذكور» في كلام المشايخ: «إنّ الهداية عندنا: خلقُ الاهتداء» أي: راه يافتن؛ ومثل «هداه الله فلم يهتدي» مجاز عن الدلالة والدعوة إلَى الاهتداء. وعند المعتزلة «بيان طريق الصواب»، وهو باطل؛ لقوله تعالى: {إِنَّكَ لا تَهدِيْ مَنْ أحْبَبْتَ} [القصص: ٥٦]، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: «اللهمَّ اهدِ قَوْمِيْ فَإنَّهمْ لا يَعْلَمُوْنَ» مع أنه بيّن الطريق ودعاهم إلَى الاهتداء.

و «المشهور»: أن الهداية عند المعتزلة: «الدلالة الموصِلة إلَى المطلوب».؛ وعندنا: «الدلالة على طريق يوصل إلَى المطلوب سواء حصل الوصول والاهتداء أولم يحصل». (شرح عقائد النسفية)

(٣) قولهُ: (الموصِل إلى المطلوب): أي الهداية عند الأشاعرة: إراءة الطريق الموصِلِ في نفس الأمر إلَى المطلوب، فالإيصال في هذا المعنى صفة الطريق، لا صفة الإراءة، حتى يكون الإيصال لازمًا لها؛ وهذا هو منشأ الفرق. (شاه جهاني) محمد إلياس

(٤) قولهُ: (والفرق بين هذين المعنيين) حاصل الفرق: أنّ الوصول لازم للمعنى الأول؛ لكونه مطاوِعًا للإيصال، كالانكسار للتكسير، فيكون أخص فيختص بالمؤمن؛ دون المعنَى الثاني؛ فإنّ الدلالة علَى الطريق لاتستلزم الوصول إليه، فضلًا عنه إلَى المطلوب؛ فيكون أعم، فيشمل المؤمن والكافر جميعا.

(٥) قولهُ: (فإنّ الدلالة على ما يوصل) المراد بالإيصال - في كلا المعنيين -: الإيصالُ بالفعل، ضرورةَ أنّ الإيصال بالقوَّة ليسَ إيصالا في الحقيقة؛ ولو كان المراد الإيصال مطلقًا لم يكن بين المعنيين فرق تحققًا؛ إلا أنّه في الأول صفة الدلالة، وفي الثاني صفة الطريق. =

.......................................................

•———————————•

الهُدى}؛ إذْ لايُتصَوَّر الضَّلالَة (١) بعدَ الوُصوْل إلَى الحَقّ.

والثانيْ مَنقوْض بقوْلهِِ تَعالى: {إِنَّكَ لَا تَهْدِيْ مَنْ أَحْبَبْتَ}؛ فإنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ شَأنُهُ إراءَةَ الطريْق.

والذيْ يُفهم منْ كَلام المُصنِّف فيْ حاشيَةِ «الكشَّاف» هوَ: أنّ الهدَايَة لفظٌ مشتَرَك (٢) بيْنَ هَذَينِ المَعنَيَيْن. وحينَئذٍ يَظهر اندِفاع كِلا النَّقْضَيْن، ويَرتفِع الخِلاف مِنَ البَيْن (٣).

__________

(١) قولهُ: (إذ لا يتصور الضلالة) قيل: ممنوع! لجواز وقوع الضلال بعد الوصول إلى الحق، كالكفر بعد الإيمان؟ والجواب: أنّ الضلالة لا يتصور بعد الوصول إلى الحق؛ والمرتد لمَّا لم يكن واصلًا إلى الحق كفر بالله تعالى. انتهى. (شاه)

(٢) قولهُ: (لفظ مشترك) أي: بالاشتراك اللفظي الذي هو عبارة عن: «كون اللفظ موضوعا لمعاني كثيرة بأوضاع متعددة»، ففي قوله تعالى: {أمَّا ثَمُوْدُ فَهَدَيْنَاهُمْ} بمعنى إراءة الطريق، وفي قوله تعالى: {إِنَّكَ لا تَهْدِيْ} بمعنى الإيصال إلى المطلوب، فلا نقض.! ولما جعلها مشتركا، والمشترك لابد له من قرينة تعين المعنى المراد، أراد بقوله: «أن الهداية تتعدى» بيان القرينة. (سل) شاه

والحقُّ ما قال الزاهد: إن الاحتمالات ههنا أربعة: التجوز في المعنى الأول، والتجوز في المعنى الثاني، والاشتراك اللفظي، والاشتراك المعنوي، الذي هو عبارة عن كون اللفظ موضوعا لمعنى كلي أفراده كثيرة؛ والظاهر هو الاحتمال الأول، وهو: أن يكون الهداية مجازا في الأول، وحقيقة في الثاني؛ لأن المعنى الثاني هوالمعنى اللغوي. (شاه) مس

وفيه نَظْر؛ فإنك قد عرفتَ أن لفظ «الهداية» حقيقة في المعنى الثاني، مجاز في الأول؛ ولايُفهم من كلام المصنف الاشتراكُ بينَ المعنيين؛ فإِنّ ما يظهر منه هو تعدُّدُ الاستعمال، لاتعدُّدُ المعنى الموضوع له؛ وذلك ظاهر، كيف! وقد قال المصنف في شرح المقاصد: «أنّ القول الأوّل مما اخترعه المعتزلة»، فلعَل مرادَ الشارح من كونه «مشتركًا بين المعنيين» أنه مستعمل بينهما .. (سل ملخّصًا)

(٣) قولهُ: (يرتفع الخلاف من البين) أي: وحين إذ كان الهداية لفظا مشتركا بين المعنيين المذكورين: الإيصال والإراءة، يظهر اندفاع النقيضين؛ لأنه يقال: إنها في الآية الأولى للإراءة، والمفعول الثاني مقدر مع إلى أو اللام؛ وفي الآية الثانية للإيصال، والمفعول الثاني مقدر بدونهما.

ثم الفرق بين الدفع والوضع: أن الأول يقال لإعدام الشيء قبل مجيئه، والثاني لإعدامه بعد مجيئه. (مع) مس =

.......................................................

•———————————•

ومَحصوْل كَلام المُصنِّف فيْ تِلكَ الحاشِيَة أنَّ الهدايَة تَتَعدَّى إلى المَفعوْل الثَّانيْ تارةً بنَفسِه، نحوُ: {اهدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ}؛ وتارَةً بِـ إِلى (١) نحوُ: {والله يَهدِيْ مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ}؛ وَتارَةً باللَّام، نحوَ: {إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهدِيْ لِلَّتِيْ هِيَ أَقْوَمُ}، فمَعنَاها عَلى الاستِعمَال الأوّل: هوَ الإيْصَال، وعلَى الباقيَيْن: إراءَةُ الطَّريْق.

قوْلهُ: (سَواءَ الطَّريْقِ): أيْ وَسَطهُ (٢) الذيْ يُفضِي سَالكَهُ إلَى المَطلوْبِ البَتَّة.

وهذا كنايَةٌ (٣) عنِ الطريْقِ المُستَويْ؛ إذْ هما مُتلازِمان، وهذا مُرادُ مَنْ فسَّرهُ (٤)

__________

(١) قولهُ: (وتارةً بإلى) إذ قد عرفت هذا، فاعلم! أنّ تقدير {وَأمَّا ثَمُوْدُ} إلخ: وَأمَّا ثَمُوْدُ فَهدَيْنَاهمْ إِلى الْحَقِّ أو للحق، وتقديْرَ {إنك} إلخ: إِنَّكَ لا تَهدِيْ مَنْ أحْبَبْتَ الحقَّ.

(٢) قوله (وسطه): أي: وسط الطريق الذي يوصل السالك إلى المطلوب قطعًا؛ وذلك فإن الطريق الأصلي واحد، وهو طريق الفطرة إلى الله، ثم يتشعب الطرق الباطلة منه؛ والأنبياء يهدون الناس إلى وسط الطريق ليأمنوا من الوقوع في الشعب؛ لأن الشعب تنشعب من طرفي الطريق الأصلي وحافتيه عادة، فمن سلك وسط الطريق فقد سلك الصراط المستقيم والطريق المستوي، ومن کان في الطريق المستقيم فهو في وسط الطريق؛ وهذا هو المراد بقوله: «إذ هما متلازمان». (مح)

و «وسطُ الطريقِ» كنايةٌ عن الطريقِ المستوي؛ لأن سواء الطريق لمّا كان لازمًا لوسط الطريق، فذَكَر الوسط وأراد الاستواء. (عب مِن شاه) محمد إلياس

(٣) قولهُ: (كناية إلخ)، الكناية: لفظ قُصِدَ بمعناه معنى ثانٍ يكونُ ملزوما للأوَّل، مثل «طويل النِّجاد»؛ فإنه كناية عن طويل القامة، وكذا «سواءُ الطريق» كنايةٌ عن الطريق المستوي؛ فإنّ معنى سواء الطريق: وَسَطُ الطريق، وهو لازم للطريق المستوي. (سل)

(٤) قولهُ: (هذا مراد من فسَّره) دفع إيراد يرد على المحقق الدواني، حيث فسَّر قولَ المصنف: «سواء الطريق» بـ «الطريق المستوي والصراط المستقيم».

تقريره: أن هذا التفسير يشتمل على تكلفات ثلاثة؛ لأنه جعل «السواء» بمعنى الاستواء، ثم استعمله بمعنى المستوي، ثم جعل الإضافة من قبيل إضافة الصفة إلى الموصوف؛ ولا يخفى: أنه مع مخالفة اللغة تكلف وتعسف أيضا.

فأجاب من جانبه بقوله: «وهذا مراد» إلخ؛ ومحصل الجواب: أن هذا التفسير ليس ترجمة اللفظ وبيان أصل التركيب، حتى يكون مفضيا إلى التكلفات الثلاثة المذكورة؛ بل هو إشارة إلى أن «سواء =

الصلاة على الرسول

وَجَعَلَ لَنا التَّوْفِيْقَ خَيْرَ رَفِيْقٍ. وَالصَّلاَةُ والسَّلامُ عَلى مَنْ أَرْسَلَهُ هُدًى

•———————————•

بـ «الطَّريْق المُستَوِيْ» و «الصِّراطِ المُستقِيمِ».

ثمَّ المُراد بهِِ (١) إما: نَفسُ الأمْر عُمومًا (٢)، أو خُصوْصُ ملَّة الإسْلام؛ والأَوَّل أَوْلى لحُصوْل البَراعَة الظاهِرَة (٣) بالقِيَاس إلى قسمَيِ الكتَاب.

قولهُ (وَجَعَلَ لَنَا): الظَّرْف (٤) إمَّا: متعَلِّق بِـ «جَعَلَ»، و «اللامُ» للانتِفاع (٥)،

__________

= الطريق» كناية عن «الطريق المستوي»، ولامضايقة فيه؛ فإنه يصح تفسير «طويل النجاد» بـ «طويل القامة»؛ فسواء الطريق بمعنى وسط الطريق، وهو كناية عن الطريق المستوي. (سل مِن شاه) مس

(١) قوله (ثم المراد به) لأن المتعارف عند المصنفين العمل ببراعة الاستهلال، وهي الإشارة في خطب کتبهم إلى المطالب المندرجة في ذلك الکتاب، والکتاب الحاضر في الأصل مشتمل على قسمين: المنطق والکلام، وإن کان الموجود منه المنطق فقط. فإن کان المراد به مطلق طريق الحق، يکون براعة واضحة لکلا القسمين؛ فإن المنطق والکلام کلاهما طريقان للحق؛ بخلاف ما إذا کان المراد ملة الإسلام فقط؛ فإنه يصدق على القسم الأخير، وهو الکلام فقط؛ لأنه العلم المدون للاستدلال على أصول الدين، ولا يشمل المنطق إلا من حيث إنه مقدمة للکلام، فتکون البراعة بالنسبة إلى المنطق خفية .. (مح)

(٢) قولهُ: (إما نفس الأمر عمومًا) أي: العقائد الحقة حال كونها تعمّ عمومًا؛ لشمولها القواعدَ المنطقية والعقائدَ الكلامية؛ (أو خصوص ملة الإسلام) أي: إمّا المراد به ملة الإسلام الخاصة. فإضافة الخصوص إلى ملة الإسلام «إضافةُ الصفةِ إلى الموصوف». (عن)

(٣) قولهُ: (لحصول البراعةِ) البراعة شائِعَة في الخطب، وهي في الاصطلاح: كون الديباجة مناسبة للمقصود، كما يذكر في ديباجة كتب النحو، مثلا: الرفع والنصب والجر، وغير ذلك مما يبحث فيه عنه. (مر) مس

(٤) قولهُ: (الظرف) الظاهر أنّ قوله: «لنا» ظرفٌ لغوٌ لامستَقَرٌّ، وحينئذٍ إمّا أن يتعلَّق بـ «جَعَلَ» أوِ «التَّوْفِيْقُ» أوِ «الرَّفِيْقُ». (شس)

الملحوظة: ويعبر عن الجار والمجرور بالظرف؛ لأنّ حکمه حکمُ الظرف من حيث احتياجه إلى المتعلق، فهو ظرف حکمًا .. (مح)

(٥) قوله: (متعلق بـ «جعل»، واللام للانتفاع) فيه إشارة إلى دفع ما قيل مِن: أن المعنى على هذا التقدير باطل؛ فإنه يلزم كون أفعال الله تعالى معللة بالأغراض والغايات؟ وجه الدفع: أن اللام ليس لمعنى الغرض والغاية؛ بل للانتفاع، كما في قوله تعالى: {جَعَلَ لَكُمْ الأرْضَ فِرَاشًا وَّالسَّمَاءَ بِنَاءً}. (مس)

المحوظة: هذا إنما يلزم لو كان الغرض عائدا إليه تعالى، وهو ممنوع؛ بل هو إما لمصلحة العباد، أو لاقتضاء نظام العالم ذلك. (مع ملخصًا) مس =

مبحث معنى الصلاة

.......................................................

•———————————•

كَمَا قيْل فيْ قوْلهِ تَعالى: {وَجَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ فِرَاشًا}؛ وإمَّا: بـ «رَفيْقٍ»، ويَكوْن تَقدِيمُ مَعموْل المُضَاف إليْهِ عَلَى المُضَاف لكونهِ ظرْفًا، والظَّرْف ممَّا يُتوَسَّع فيهِ مَا لايُتوسَّع في غيْره؛ والأوَّل أقرَب لفظًا (١)، والثانيْ معْنىً.

قوْلهُ: التَّوْفِيْقَ: هوَ تَوجيْه الأسبَاب (٢) نحوَ المَطلوْب الخَيْر.

قوْلهُ (وَالصَّلاةُ): وَهِيَ بمَعنَى الدُّعَاء، أيْ طلَبِ الرَّحمَة، وإذَا أُسنِد إلَى الله تَعَالى يُجرَّد عَنْ مَعنَى الطَّلَب، ويُرادُ بهِ الرَّحمَةُ مَجازًا (٣).

قوْلهُ (عَلى مَنْ أرْسَلَهُ): لمْ يُصرِّح باِسمِهِ تعظيْمًا وإجْلالًا (٤)، وتنْبِيْهًا عَلى أنَّه فيْمَا ذَكَرَ مِنَ الوَصْف بمَرتَبةٍ لا يَتبَادَر الذِّهْنُ منْه إلَّا إليهِ (٥)؛ واختَار مِنْ بَينِ الصِّفات هَذِهِ؛ لكوْنِها مُستَلزِمةً لسَائِر الصِّفات الكَمَاليَة مَعَ مَافيْهِ مِنَ التَّصرِيْح (٦)

__________

(١) قولهُ: (والأول أقرب لفظًا) يعني تعلُّق الظرف بـ «جعل» أقرب من جهة اللفظ، وهو ظاهر، لامن جهة المعنى - وإنْ كان صحيحًا -، كما مر؛ إلا أنه لا يخلو عن بُعْدٍ. وإما تعلُّقُهُ بـ «رفيق» فأقرب من جهة المعنى؛ فإنّ معنى «الرفيق» لا يتم بدونه، لا من جهة اللفظ - وإنْ كان التركيب صحيحًا -؛ لِمَا فيه من التكلُّف .. (سل)

وأما احتمال الثاني، فاللفظ لا يساعده؛ لامتناع تقديم ما في حيز المضاف إليه على المضاف، ولأن المعمول لا يقع إلا حيث يصح وقوع العامل. (شاه) مس

(٢) قوله (التوفيق هو توجيه إلخ): کمن يأمر ابنه بتعلُّم الکتابة، ثم يهيِّئ له المعلم والقلم واللوح؛ فهذه هي الأسباب الموجهة إلى المطلوب الخير - أي الکتابة -، فأمرنا الله سبحانه بعبادته، ويسر لنا بلطفه العميم أسبابها من إرسال الرسل وإنزال الکتب وتقديم هداة معصومين وغير ذلك. (مح)

(٣) قولهُ: (الرحمة مجازًا) وههنا مجاز آخر؛ فإنّ الرحمة: رِقَّة الْقَلْبِ بحيث تقتضي الإحسان، والله تعالى منزّه عن القلب. فالمراد: غايةُ الرحمةِ، وهو الإحسان.

(٤) قولهُ: (تعظيمًا وإجلالًا إلخ) هذه الوجوه نكاتٌ بعدَ الوقوع فيكفي فيها أدنى توجيهٍ. فلا يرد: أنَّ عظمته تعالى فوق عظمة الرسول وجلالهِ، فيَلزمُ أن لا يصرِّح باسم الله تعالى، وأن لله صفاتٌ لا يتبادرُ الذهنُ منها إلا إليه، فهي بمنزلة الأعلام له، فلِمَ لم يذكر صفة منها! (ملخص: إسماعيل)

(٥) قوله: (لا يتبادر الذهن منه) لأن المطلق ينصرف إلى فرده الكامل، وكامل أفرادِ «مَنْ أرسَله الله تعالى» نبيُنا عليه السلام؛ فكأنه هو رسول الله. (عب مِن شاه) مس

(٦) قولهُ: (مع ما فيه من التصريح) أي: اختار وصْفَ الرسالة للعِلة المذكورة مع أن في اختيار هذا الوصف تصريحًا بكونه - عليه السلام - مرسلًا. (عبد) =

هُو بالْاِهْتِدَاءِ (١) حَقِيْقٌ، وَنُوْرًا بِهِ الْاِقْتِدَاءُ يَلِيْقُ؛

•———————————•

بِكَوْنهِ - عَلَيْهِ السَّلامَ - مُرسَلًا؛ فإنَّ الرِّسَالة فوْقَ النُّبُوَّة (٢)؛ فإنَّ المُرسَل هوَ النبيُّ الذِي أُرْسِلَ إليْه دِينٌ وَكتَاب. (٣).

قَولهُ (هُدًى): إمَّا: مَفعُوْل لهُ لقوْلهِ «أرْسَلَهُ»، وحِينَئذٍ يُرَاد بالـ «هُدى» هدايَةُ الله، حَتَّى يَكوْن فِعْلًا (٤) لفَاعِل الفِعْل المُعَلَّلِ بِهِ؛ أو حَالٌ مِنَ الفَاعِل أو مِنَ المَفعوْل (٥)، وحِينئِذٍ (٦) فالمَصدَرُ بمَعنى اسْم الفَاعِل؛ أو يُقال: أُطلِق عَلى ذِيْ الحَال مُبالغَةً (٧)، نَحوُ: زَيْد عَدْلٌ.

__________

(١) قال المُصنف: (هدى هو بالاهتداء) حالين من فاعل «أرسله»، أو مفعوله؛ فهما مترادفان أي حال بعد حال لذي حال واحد، أو متداخلين بأن يکون «هدي» حالا لأحد الضميرين المذکورين، وجملة «هو بالاهتداء حقيق» حالا من الضمير المسترر في «هدي». (مح)

(٢) قولهُ: (فوق النبوة) أي: باعتبار الرُّتبة، فلا يرد: «أن النبوة عامّ من الرسالة، والعام من الشيء يكون فوقه». ولذا يقال: إنّ الجوهر فوق الجسم النامي. (سل)

(٣) هکذا في نسخة الإيرانية والکوتيّة، وفي نسخة الهندية «وَحْيٌ وكِتابٌ».

(٤) قوله: (حتى يكون فعلا لفاعل الفعل المعلل به) ليصح تقدير اللام فيه؛ وشرائط حذف اللام (من المفعول لأجله) أربعة: أحدها أن يكون مصدرا، والثاني أن يكون مذكورا للتعليل، والثالث أن يكون المعلل به حدثا مشاركا له في الزمان، والرابع أن يكون مشاركا له في الفاعل - وهو المقصود هنا -؛ ومثال ذلك قوله تعالى: {يَجْعَلُوْنَ أصَابِعَهُمْ فِيْ آذَانِهمْ مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ المَوْتِ} فالـ «حذر» مصدر مستوفٍ لما ذكرنا، فلذلك انتصب على المفعول له، والمعنى: لأجل حذر الموت .. (شرح شذور الذهب) مس

(٥) قولهُ: (أو عن المفعول) هذا أولى؛ فإنّ المقامَ مقامُ الصلاة على النبي عليه السلام، وأيضًا كونه تعالى هادِيًا قد عُلم من قوله: «الحمد لله الذي هدانا». (عن)

وفي نسخة البيروت: «بل عن المفعول»؛ وفي كلمة «بل» اشارة إلى كونه حالًا من المفعول به وهو الأنسب بقرينة قوله: «هو بالاهتداء حقيق، ونورا به الاقتداء يليق»؛ فإنهما مناسبان للمفعول، كما لا يخفى لذوي العقول. (حم).

(٦) قولهُ: (وحينئذٍ) أي حين كون «هديً» حالًا - سواءٌ كان عن الفاعل أو عن المفعول - لابد أنْ يُجعَل المصدرُ أي «هدي» بمعنى الهادي؛ لأنّ الحال يكون محمولًا على ذي الحال في الحقيقة، ولا يصح حمل المصدر مواطاةً على شيء، فحينئذٍ المجاز لُغَوي أي: في الطرف. (عب ملخصًا) =

.......................................................

•———————————•

قوْلهُ (بالاهْتِدَاءِ): مَصدَر مَبنِيّ للمَفعوْل (١)، أيْ بأنْ يُهتدى بهِ (٢)، والجُملَة صِفة لقوْلهِ «هُديً»؛ أوْ يَكوْنَان حَاليْن مُتَرادِفيْن، أو مُتَداخليْن (٣)؛ ويَحتَمِل الاِستِيْنَاف أيْضًا (٤).

وقِسْ عَلى هذا قوْلَهُ «نُوْرًا» مَع الجمْلَة التَّاليَة.

قوْلهُ (بِهِ): مُتعلِّق بـ «الاقتِداء» لا بـ «يَلِيْقُ»؛ فإنّ اِقتِدَاءَنَا بهِ - عَلَيْهِ السَّلامُ - إنَّمَا يَليْق بِنَا، لا بهِ؛ فإنَّهُ كمَالٌ لَنَا، لا لَهُ؛ وحينَئِذٍ تَقدِيم الظَّرْف لقَصْد الحَصْر (٥)،

__________

= (٧) قولهُ: (مبالغةً) لا يخفى عليك إن هذا النحو من المجاز أبلغ في مقام التعريف؛ فإنه قُصِدَ أن «زيدًا» مثلًا صَدََرَ عنه العَدْلُ كثيرًا حتَّى صار كأنه عينُ العَدْل. والمجاز حينئذٍ عقليٌ، أي: المجاز في النسبة؛ والمجاز في النسبة أبلغ عن المجاز في الطرف، كما تقرر في موضعه. (شاه) مس

(١) قولهُ: (مصدر مبني للمفعول) لا للفاعل؛ لأنّ الاهتداء بمعنى «راه يافتن»، وهو سبحانهُ تعالى منَزَّه عنه، والرسول - جل برهانُهُ - هادٍ لامُهتَدٍ، ونسبة الاهتداء بجانبه صلى الله عليه وسلم لا يخلو عن سوء الأدب .. (عن)

الملحوظة: اعلم! اِنْ اُضيفَ المَصدرُ اِلَى الفَاعلِ كانَ مَبنِيًا للفاعِلِ، نَحوُ: نَصَرَ يَنْصُرُ نَصْرًا؛ واِنْ اُضِيفَ المَصدرُ اِلَى المَفعولِ كانَ مَبنِيًا للمَفعوْلِ، نَحوُ: نُصِرَ يُنْصَرُ نَصْرًا؛ واِنْ لمْ يُذكرْ معَهُ شَيءٌ مِنهمَا كانَ مُحتَمِلًا للمَعنَيَيْنِ. (مس)

(٢) قولهُ: (بأن يُهتدى به) فإنْ قيل: الاهتداء لازم، واللازم مُبَرَّأٌ ومُنَزَّهٌ عن التهمة بالمفعولية، فكيف يصح أنْ يقال: «الاهتداء مصدر مبني للمفعول»؟ قلنا: إن الاهتداء متعدٍ بواسطة حرف الجر، وتقدير الكلام بـ «الاهتداء به»، أي: بأن يُهتَدَى به - بصيغة المجهول -، فيكون من باب الحذف.؛ وإلى هذا الجواب أشار المحشي بقوله: «بأن يهتدي». (عن)

(٣) قولهُ: (متداخلين)، ههنا احتمال آخر لبُعْدِه لم يعترَّضْ به الشارح، وهو أن: أحَدهما حال عن ضمير الفاعل، والآخر عن ضمير المفعول، فليسا حالين مترادفَيْنِ - لتعدُّدِ ذي الحال - ولامتداخلين؛ فإن الحال الثانى ليس حالًا من ضمير الحال الأوَّل. (سل)

والمتداخلان: هما الحالان اللذان يكون الثاني حالًا من معمول الحال الأوَّل. (شاه) مس

(٤) قولهُ: (ويحتمِلُ الاستينافَ أيضًا) أي يحملُ أن يكونَ «جملة مستأنفة» أي جوابًا عن سؤال، كأن السائل يسأل: لِمَا أرسله هُدىً؟ فأجاب: بأنه بالاهتداء حقيق. وحينئذٍ ضمير «هو» يرجع إلى «من أرسله». (عن)

(٥) قولهُ: (لقصد الحصر)؛ لأن ((تقديم ما حقَّهُ التاخير يفيد الحصر))، فالمعنى: لا يليق الاقتداء إلا بنبِيِّنَا صلى الله عليه وسلم، فحصل من ههنا الإشارة إلخ. (عبد) =

الصلاة على آله وأصحابه

وَعَلى آلِهِ وَأصْحَابِهِ الَّذِيْنَ سَعِدُوْا فِيْ مَنَاهِجِ الصِّدْقِ بِالتَّصْدِيْقِ، وَصَعِدُوْا فِيْ مَعَارِجِ الحَقِّ بِالتَّحْقِيْقِ.

•———————————•

والإشَارَةِ (٦) إلى أنَّ مِلَّتَهُ ناسِخَةٌ لمِلَل سَائِر الأنبِيَاء.

وأمَّا الاقتِداء بالأَئِمَّة، فيُقَال: إنَّهُ اِقتِداء بهِ حَقيْقَةً (١)، أو يُقالُ: الحَصْر إضَافيٌّ (٢) بالنِّسْبَة إلى سَائِر الأنبِيَاء عليْهمُ السَّلامُ.

قوْلهُ (وَعَلى آلِهِ): أصْلُهُ أهْل بِدليْل تَصْغِيْرِه عَلى «أُهَيلٌ» (٣)، خُصَّ اِستِعمَاله فيْ الأشرَاف (٤)، وَالأهْلُ أعَمُّ مِنهُ. وآلُ النَّبيِّ عِتْرَتُه المَعصُومُوْن (٥).

__________

= (٦) قولهُ: (والإشارة) بـ «الجرِّ» عطف على مدخول اللام، المعنى: «لقصد الحصر والإشارهِ»؛ وبـ «النصب» على أنه مفعول معه، والواو بمعنى مَعَ، المعنى: «لقصد الحصر مع الإشارةِ»؛ وبـ «الرفع» على أنه خبر المبتدأ، أي: وتقديم الظرف الإشارةُ. (شاه) مس

(١) قولهُ: (اقتداء به حقيقة) يعني: أن اقتداءنا بالأئمة ليس مغائرًا باقتداء النبي صلى الله عليه وسلم؛ بل هو عينه، كيف! وهم تابعون للنبي صلى الله عليه وسلم ومُعتَقِدُوْنَ به. (سل)

(٢) قولهُ: (الحصرُ إضافي) الحصر على قسمين: حصر حقيقي، وهو: مايكون بالنسبة إلى جميع ماعدا الشيء. وحصر إضافي، وهو: ما يكون بالنسبة إلى بعض ماعداه. فالحصر المَفاد من تقديم الظرف هو الحصر بالمعنى الثاني بأنْ يقال: إنّ هذا الحصر بالنسبة إلى جميع الأنبياء، لا بالنسبة إلى جميع ماعداه؛ فاقتداءُ نا بالأئمة لا يضرُّ في الحصر؛ فإنَّ الأئمة ليسوا بأنبياء. (سل)

(٣) قولهُ: (بدليل تصغيره على أُهيْل) فـ ((إنّ التصغيرَ مِعيَارُ الكلمات))، يَرُدُّها إلى حروفها الأصلية؛ ثم بُدِّلتْ الهاءُ «همزةً»؛ لكونها من حروف الحلْق، فبدّلتِ الهمزةُ الثانية الساكنةُ بـ «الألف» على قانون «آمن». (عن)

(٤) قوله: (وخُصَّ استعماله في الأشراف) أي: من له شرافة في الدارين، كآل الرسولِ؛ أوْ في الدنيا فقط، مثلُ: آلِ فرعوْن. فلا يقالُ: آلُ حَجامٍ، بخِلاف «الأهل»؛ فإنه أعمُّ، فلذا اِختار الـ «آل» على الأهل .. (شاه) مس

(٥) قولهُ: (المعصومون) أي المحفوظون عن اِرتكاب الصغائرِ والكبائر، قال الله تعالى في شأنهم: {إنَّمَا يُرِيْدُ الله لِيُذْهبَ عَنْكُمْ الرِّجْسَ ويُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا}، هذا عند الشيْعة؛ وإنما اختاره المحشي بناءً على مذهبه؛ لأنه من الإماميّة. (عب بزيادة) =

.......................................................

•———————————•

قوْلهُ (وَأَصْحَابِهِ (١)): همُ المُؤمِنوْن الَّذِيْن أدرَكوا صُحبَة النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم مَعَ الإيْمَان.

قوْلهُ (مَنَاهِجِ): جَمْع مَنْهَج، وهوَ الطَّرِيْق الوَاضِح.

قوْلهُ (الصِّدْقِ): الخَبَر والاعتِقادُ (٢) إذا طابَقَ الوَاقِع، كانَ الواقِعُ أيْضًا مُطابِقًا لهُ؛ فإنَّ المُفاعَلَة (٣) مِنَ الطَّرَفيْن، فهوَ مِن حيْثُ إنَّه مُطابِق للواقِع - بالكسْر - يُسَمَّى صِدْقًا، ومِن حيْث إنَّه مُطابَق لهُ - بالفتْح - يُسمَّى حقًّا؛ وقدْ يُطلَق الصِّدْق والحَقُّ على نَفْس المُطابَقَةِ (٤) أيْضًا.

قوْلهُ (بالتَّصْدِيْقِ): مُتعَلِّق بقوْله: سَعِدوا، أيْ بسَبَب التَّصديْق والايْمَان بمَا جاءَ بهِ النبي صلى الله عليه وسلم.

__________

(١) قولهُ: (وأصحابه) اِعلم! أن الفرق بين الأصحاب والصحابة: أنّ الأصحابَ أعمُّ من الصحابة؛ فإنَّ الأصحاب مطلقًا تُطلق على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره أيضًا، بخلاف الصحابة؛ فإنها لاتطلق إلا عَلى أصحابه، وهو كالعَلَم لهم. (سل)

(٢) قوله: (الخبر والاعتقاد). هو: ربط القلبِ بشيءٍ، سواء كان مطابقًا للواقع أولا. (شاه) مس

اعلم! أن لحصول شيء لشيء وجودات ثلاثة: الوجود الخارجي، والذهني، والدلالي، أي: اللفظي؛ مثلا: إذا قام زيد، فقد حصل القيام لزيد خارجًا - سواء علمت به أو لم تعلم - فهذا وجوده الخارجي؛ ولما علمت بهذا القيام فقد حصل وجوده الذهني؛ ولما أخبرت به لأحد بلفظٍ أو بإشارةٍ فهو وجوده الدلالي.

وکما يحصل التطابق بين الدالّ والمدلول - أي بين الخبر والواقع الخارجي -، فکذا بين الوجود الذهني - أي الاعتقاد - والخارج، فقد يحصل التطابق، وقد لا يحصل؛ فلهذا ذکر «الاعتقاد» بعد «الخبر». (مح)

(٣) قوله (فإن المفاعلة): يعني إذا قلنا: «طابق هذا ذاك»، لزم أن يطابق ذلك مع هذا أيضًا، کما أن قولنا: «ضارب زيد عمروًا» يدل على صدور الضرب من کليهما، وإن کان أحدهما في اللفظ فاعلا، والآخر مفعولًا. (مح)

(٤) قولهُ: (على نفس المطابقة) أي لا عَلى الخبر والاعتقاد المُطابِق والمطابَق؛ بل على نفس المُطابَقَة، وليس المراد بـ «نفس المُطابقة» أن لا يعتبر فيها جهتان مختلفتان، كما توَهم الفاضل المرادآبادي؛ بلِ المطابقة إذْ اعتُبرت من جانب الواقع تسمَّى «حقًا»، وإذا اُعتبرتْ من جانب الحكم تُسمَّى «صدقًا». فتفكّرْ ولاتزل. (عح) =

الديباجة في وصف الكتاب

وَبَعْدُ! فهذا (١) غَايَةُ تَهْذِيْبِ الْكَلاَمِ فِيْ تَحْرِيْرِ المَنْطِقِ وَالْكَلاَمِ،

•———————————•

قوْلهُ (وَصَعِدُوا فيْ مَعَارِجِ الحَقِّ): يَعنِيْ بلَغُوا أقصى مَراتِبِ الحقِّ؛ فإنَّ الصُّعوْد (٢) عَلى جَميْع مَراتبِهِ يَستَلزِم ذلك.

قوْلهُ (بالتَّحْقِيْقِ): ظرْفٌ لغْوٌ متَعلِّق بـ «صَعِدُوا»، كمَا مرّ؛ أو مُستَقَرٌّ (٣) خَبَرٌ لمُبتدأ مَحذوْف، أيْ هذا الحُكْم مُتَلبِّس بالتَّحقيْق، أيْ مُتحَقَّق.

قوْلهُ: (وَبَعْدُ)، هوَ مِنَ الغَايَات، ولها حَالاتٌ ثلاثٌ؛ لأنَّها إمَّا: أنْ يُذكَر مَعَها المُضَاف إليْه أوْ لا، وعَلى الثَّانيْ إمَّا: أنْ يَكوْن نَسْيًا مَنسِيًّا أو مَنْوِيًّا؛ فعلَى الأوَّلَيْن مُعْرَبَة، وَعَلَى الثَّالِث مَبْنِيَة عَلَى الضَّمِّ.

قوْلهُ (فَهَذَا (٤)): الفاءُ إمَّا: عَلى تَوَهم «أمَّا» (٥)، أوْ عَلى تَقدِيرها (٦) فيْ نَظْم الكَلام.

__________

(١) قال المصنف رحمه الله: (بعد! فهذا غاية تهذيب الكلام) اعلم! أن كلمة «أما» للتفصيل، والتزم حذف فعلها - الذي هو الشرط -، وعوِّض بين «أما» وبين «فاء ها» الواقعة في جزاءها جزء مما في حيزها، نحو: «أما زيد فمنطلق»؛ أو معمولا لما وقع بعد الفاء، نحو: «أما يوم الجمعة فزيد منطلق»؛ فإن تقديره على مذهب سيبويه: «مهما يكن من شيء فزيد منطلق يوم الجمعة»، حذف فعل الشرط، وأقيم «أما» مقام «مهما»، ووسط «يوم الجمعة» بين إما وفاءها؛ لئلا يلزم توالي حرفي الشرط والجزاء؛ فصار: أما يوم الجمعة فزيد منطلق، كما ترى؛ وإما على مذهب المبرد، فتقديره: «مهما يكن من شيء يوم الجمعة فزيد منطلق»؛ فـ «يوم الجمعة» معمول لفعل الشرط، فلما حذف فعل شرط صار «أما يوم الجمعة فزيد منطلق». (ملخصا من شرح جامي) مس

(٢) قولهُ: (فإن الصعودَ) يعني: أن معنى قوله: «صعدوا في معارج الحق» هو الصعود على جميع مراتب الحق؛ لأنَّ «الجمعَ المُضاف يفيدُ الاستغراق»، والبلوغ إلى أقصى مراتب الحق لازِمٌ لذلك المعنى، فذَكَر المَلزومَ وأراد اللازمَ؛ لكونه أنسب بمقام المدح.

(٣) قولهُ: (أو مستقرٌّ) قال المحقق الشريف: إن الظرف المستقر: ما كان متعلِّقُه مقدَّرًا سواء كان عامًا - كالكَوْن، والحُصول، والثُّبوتِ، والوجودِ، والتَّلبُّس -، كقولنا: زيد في الدار أي: حاصل؛ أو خاصا، كقولنا: في البصرة أي مقيم؛ واللغوُ: ما يُقابله .. (بح)

الملاحظة: وإنما سمي مستقرًا؛ لأن عامله يكون دائمًا مقدَّرٌ، فالظرف يستقرُّ مقامَ عامله؛ لكونه مقدرًا؛ واللغو يكون عامله مذكورًا، فيلغو عن أن يقوم مقام متعلقه؛ لكونه مذكورًا. (شاه) مس

(٤) قولهُ: (فهذا) اِعلم! أن المُشارَ إليه بـ «هذا» هو الكتابُ، وهو - كسائر مايُذكَرُ فيه - =

.......................................................

•———————————•

و «هذا» إشارَة إلى المُرتَّب (١) الحَاضِر فيْ الذِّهْن مِنَ المَعاني المَخصوْصَة المُعبَّرَة

__________

= يحتمل سبع اِحتمالات يحتمل:

أن يكون عبارةً عن الألفاظ المخصوصةِ الدالةِ على المعاني المخصوصة،

وأنْ يكون عبارةً عن النقوش المخصوصة الدالةِ على تلك المعاني بتَوَسُّطِ تلك الألفاظ،

وأن يكون عبارةً عن المعاني المخصوصة، من حيث إنها مدلولة لتلك الألفاظ والنقوش،

وأن يكون عبارةً عن مجموع الألفاظ والنقوش من حيث الدلالة على المعاني،

وأن يكون عبارةً عن مجموع الألفاظ والمعاني،

وأن يكون عبارةً عن مجموع المعاني والنقوش،

وأن يكون عبارة عن مجموع الألفاظ والمعاني والنقوش؛.

فهذه احتمالات سبعةٌ؛ لكنَّ حمْلَ «غايةُ تهذيبِ الكلامِ» - فيما نحن فيه - على قوله «هذا» يستلزم انحصار المُشار إليه في اثنين منها، وهما: المعاني فقط والألفاظ فقط. (نور)

(٥) قوله: (إما على توهم أما) دفع لما يرد على قول المصنف: «وبعدُ فهذا» مِن أن إيراد الفاء ههنا مما لاوجه له، بأن له وجهين: الأول: أن «أما» تذكر في مثل هذا المقام، فيتوهم أنها مذكورة في نظم الكلام، ثم جعل توهمه بمنزلة التحقيق، وأجرى عليه حكمه؛ والثاني: أن يقال: أن لفظ «أما» مقدر في نظم الكلام، والفاء قرينة عليه. (سل مِن شاه) مس

(٦) قولهُ: (أو على تقديرها) والفرْق بين توهمِ «أما» وتقديرِها: أنّ معنى توهم «أمَّا»: حكمُ العَقلِ بواسطة الوهمِ أن أمَّا مذكورةٌ في الكلام - بواسطة اِعتِيادهم بها في أمثال هذا المقام -، فيكون حكمًا كاذبًا؛ ومعنى التقدير: أن يُقدَّر «أما» في نظم الكلام، ويُجعل في الأحكام كالمذكور، فهو حكم مطابِق للواقع. (عن)

__________

(١) قولهُ: (و «هذا» إشارة إلى المرتَّب) أي: المطالب المندرجة في هذا الكتاب، ولابد للمشار إليه من وجود إما خارجا أو ذِهنا، والأول غير ممكن هنا لعدم وجود للألفاظ ولا للمعاني خارجا؛ أما الألفاظ فلعدم ثبات وبقاء لها ليمكن الإشارة إليهما حسًّا؛ بل توجد وتمنع، وأما المعاني فلكون المنطق قواعد كلية عقلية لاموطن لها إلا العقل، وليست معاني شخصية لتكون لها وجود في الخارج.

ولا يصح أن تكون النقوش أي الخطوط الموجودة المشار إليها بقوله: «هذا غاية تهذيب الكلام»، ومعلوم أن الخط ليس بكلام؛ إذ الكلام إما اللفظ الدال على المعنى أو المعنى المدلول باللفظ، ولا ثالث لها. فلامناص من أن يكون المشار إليه هي المعاني أو الألفاظ بوجودهما الذهني. (مح)

فإن قلت: إن اسم الإشارة موضوع لأنْ يُشار إلى موجود في الخارج محسوس مشاهد، فكيف يصح الإشارة بـ «هذا» إلى المرتب الحاضر في الذهن! قلت: إن وضع اسم الإشارة وإن كان إلى موجود في الخارج؛ إلا أنه قد يشار بالإشارة العقلية إلى ما ليس بموجود محسوس مشاهد أيضا بجعله =

.......................................................

•———————————•

عنْها بالألفاظ المَخصُوْصَة، أوتِلْكَ الألفاظِ الدالةِ عَلَى المَعاني المَخْصُوْصَة، سَواءٌ كانَ وَضْع الدِّيباجَة (٢) قَبْل التَّصْنيْف أوْ بعدَه؛ إذ لاوُجودَ للألفاظ المُرتَّبَةِ (٣) ولاللمَعاني أيْضًا فيْ الخَارِج.

فإنْ كانتِ الإشارَة إلَى الألفَاظ، فالمُراد بـ «الكَلام» الكلامُ اللفْظيُّ؛ وإنْ كانتْ إلَى المَعانيْ، فالمُرادُ به (٤) الكلامُ النفسيُّ، الذيْ يَدلّ عليْهِ الكَلام اللفظيُّ (٥).

__________

= كالمشاهد، وتنزيل المعقول منزلة المحسوس على سبيل المجاز، تنبيها على كمال ظهوره؛ فالمشارُ إليه حينئذ «المرتَّب الحاضر في الذهن» على سبيل المجاز. (شاه بزيادة) مس

(١) قولهُ: (سواء كان وضع الديباجة إلخ) إشارة إلى دفع ماتوهم في المقام، وهو: أن الديباجة الموجودة التي من جملتها قوله «هذا غاية» إن كانت مدوّنة قبل تصنيف الكتاب فيتم ماذكرتم من: أن «هذا» إشارة إلى ما في الذهن لعدم وجود المعاني، ولاللألفاظ عند الإشارة؛ وأما إن كانت الديباجة دوّنها المصنف بعد إتمام الكتاب فالمشارإليه موجود حسا وهو الكتاب الحاضر. وحاصل الجواب أن الموجود في الخارج إنما هو النقوش والخطوط، لا الألفاظ ولا المعاني كما ذكر. (مح)

(٢) قوله (سواء کان وضع الديباجة): إشارة إلى دفع ما توهم في المقام، وهو: أن الديباجة الموجودة التي من جملتها قوله «هذا غاية تهذيب الکلام»، إن کانت مدونة قبل تصنيف الکتاب فيتم ما ذکرتم، من: أن «هذا» إشارة إلى ما في الذهن، لعدم وجودٍ للمعاني ولا للألفاظ عند الإشارة؛ وأما إن کانت الديباجة دوّنها المصنف بعد إتمام الکتاب، فالمشار إليه موجود حسًا، وهو الکتاب الحاضر. وحاصل الجواب: أن الموجود في الخارج إنما هو النقوش والخطوط، لا الألفاظ ولا المعاني، کما ذکر. (مح)

(٣) قولهُ: (للألفاظ المرتبة) في توصيف الألفاظ بالترتُّبِ إشارةٌ إلى أنّ الألفاظ وإنْ كانتْ موجودةً في الخارج؛ لكن لامرتَّبة مجتمِعةً؛ بل متعاقبةً، والإشارة ههنا تقتضي الترتُّبَ؛ فإنّ المشارإليه ههنا «الكتاب المرتَّبُ». (سل)

(٤) قولهُ: (فالمراد به إلخ) وحينئذٍ تندَفِع ماقيل: إنّ المراد من «الكلام» الواقع في كلام المصنف إمّا «الكلامُ اللفظي»، فبَطَل احتمال أن يكون «هذا» إشارةٌ إلى المعاني المرتبَة؛ فإنها يمتنع كونها مخبرًا عنها بالكلام اللفظي؛ وإمَّا «الكلام النفسي» فبطَل أنْ يكون المشارُإليه بـ «هذا» الألفاظَ؛ لامتناع أن تكون مخبرًا عنها بالكلام النفسي .. فتأمّل! (سل)

(٥) قولهُ: (الكلام اللفظي) وهوَ المُركبُ مِن الألفاظِ وَالحُروفِ الدَّالةِ على معنًى فِى نفسِ المُتكلمِ؛ والكلام النفسي: هو مَعنًى فى نفسِ المُتكلمِ يَدلُّ عَليهِ بِالعبارةِ أو الْكتابةِ أوِ الإِشارةِ - كمَا أشَارَ إليْه =

.......................................................

•———————————•

قوْلهُ (غَايَةُ تَهْذِيْبِ الكَلامِ): حَمْلُه عَلى «هذا» (١) إمَّا بِنَاءً عَلَى المُبالَغَة، نحوُ: زيْد عَدْلٌ؛ أو بِناءً عَلى أنَّ التَّقديْر: هذا كلامٌ مُهذَّب غايَةَ التَّهذيْبِ، فحُذِف الخبَر وأُقيْمَ المَفعوْل المُطلَق (٢) مَقامَه، وأعرِب بإعرَابه عَلى طريْق مجَازِ الحَذْف (٣).

قوْلهُ (فِيْ تَحْرِيْرِ (٤) المَنْطِقِ والكَلامِ (٥)): لمْ يَقُل «فيْ بَيانِهما»؛ لِمَا فيْ لفْظ «التَّحريْر» مِنَ الإشارَة إلى (٦) أنَّ هذا البيان خالٍ عن الحشْو والزَّوائد (٧).

__________

= الأخْطَلُ: إِنَّ الكَلامَ لَفِيْ الْفُؤادِ، وَإِنَّمَا جُعِلاللِّسَانُ عَلَى الفُؤادِ دَلِيْلًا -؛ والمُرادُ بالمَعْنى: مَايُقابِلُ النَّظْمَ والألفَاظَ، لامَا فيْهِ يُقابِلُ الذَّاتَ. (سع)

(١) قولهُ: (حَمْلُه عَلى «هذا») يعني أنّ «التهذيب» مصدر، وحَمْل المصدر على شيء بالمُواطاةِ باطِلٌ، فلا بدَّ حينئذٍ من اِرتكاب التكلُّف، فإمّا أنْ يقال: إنّ ههنا مجازًا عقليًّا في النسبة فيكون الحمل بطريقِ المبالَغة. (سل)

(٢) قولهُ: (أقيمَ المفعول المطلق) هذا إنْ جوَّزْنا كونَ المفعول المطلق من غير لفظ العامل في غير المصدر، فإنْ لم نجوِّز قلنا بحَذْفِ المصدر أيضًا، ثم إقامةُ تابعِه مَقام المَفعول. (يزد)

(٣) قولهُ: (مجاز الحذف) هو: أنْ يكون اللفظ على معناه مع تقديرٍمَّا. (محصل الكتب)

(٤) قولهُ: (في تحرير المنطق إلخ) متعلِّق بـ «التهذيب»، كذا قيل. قلتُ: ويمكن أنْ يكون متعلِّقًا بمحذوفٍ ويكون حالًا، والتقدير «هذا غاية تهذيب الكلام - كائنًا - في تحرير المنطق والكلام». (عح)

(٥) قولهُ: (والكلام) سمَّوْا مايفيدُ معرِفَة الأحْكام العملية عنْ أدلتها التفصيليَة بـ «الفقهِ»، ومعرِفة أحوال الأدلة إجمالًا في إفادتها الأحكام بـ «أصول الفقه»، ومعرفة العقائد عن أدلتها التفصيلية بالـ «كلام». (مص)

(٦) قولهُ: (من الإشارة إلى إلخ) وجه الإشارة ظاهر؛ فإن التحرير له معنى لغَويٌ، وهو: «الترقيمُ والنَّقْشُ»؛ ومعنى اصطلاحي وهو: «التبيين بيانًا خاليًا عن الحشو والزوائد»، ولا شك أن المعنَى اللغوي ههنا غيرصحيح، كيف! والمعنى حينئذٍ «هذا غاية تهذيب الكلام في ترقيم المنطق وتنقيش الكلام»، ولا يخفى أنه باطل، فلا بد من أن يكون المراد منه هو المعنى الاصطلاحي. فعُلِمَ أنّ كتابه هذا خالٍ عن الحشْو والزوائد. (سل)

(٧) قولهُ: (عن الحشو والزوائد) والفرق بينهما: أنه إذا لم تكن في الزيادة فائدة يسمَّى «تطويلا» إن كانتِ الزيادة غيرَ متعينة، ويسمَّى «حشوًا» إن كانت الزيادة متعينة. (جواهر البلاغة) مس =

وجه تأليف الكتاب

وَتَقْرِيْبِ الْمَرَامِ مِنْ تَقْرِيْرِ عَقَائِدِ الإِسْلَامِ. جَعَلْتُهُ تَبْصِرَةً لِّمَنْ حَاوَلَ التَّبَصُّرَ لَدَى الإفْهامِ،

•———————————•

والمَنطقُ: آلة قانونيَة (١) تَعصِم مراعاتُها (٢) الذِّهنَ عن الخَطأ في الفِكر.

والكلامُ: هوَ العِلم الباحثُ عنْ أحوال المَبْدَأ والمَعاد عَلى نَهْجِ قانوْن الإسْلام.

قوْلهُ (وتَقْريْبِ المَرَامِ): بالجرّ، عطْفٌ عَلى «تَهْذِيْبِ»، أيْ هذا غايَةُ تَقريب المَقصِد (٣) إلى الطبَائع والأفهام (٤)، والحَمْل إمَّا على طرِيْق المُبالغَة؛ أوِ التقديْر: هذا مُقَرِّب غايَةَ التَّقريْب.

قوْلهُ (مِنْ تَقْرِيْرِ عَقَائِدِ الإسْلامِ): بَيانٌ لـ «المَرَام».

والإضَافَة في «عَقَائِدِ الإسْلامِ» بيَانيَة (٥) إنْ كان الإسْلام عِبَارةً عنْ نَفْسِ

__________

(١) - ١ قولهُ: (آلة) هي الواسطة بين الفاعل ومنفعِله في وصول أثره إليه، كالمنشار للنجار؛ فإنه واسطة بينه وبين الخشب في وصول أثره إليه، فكذا المنطق «آلة بين القوة العاقلة وبين المطالب الكسبية»، وتحصيله ليس مقصودا بالذات؛ بل لأنه آلة للعلوم الحكمية؛ بل لسائر العلوم. (مرآة) مس

(١) - ٢ قولهُ: (آلة قانونية) أي: آلة هي قانون من نسبة الخاص إلى العام، كما يقال: زيد إنسانيّ. والقانون: لفظ يوناني أو سرياني بمعنى مِسْطَر الكتابِ، وفي الاصطلاح: قضية كلية تشتمل على أحكام جميع جزئيات موضوعها. (محصل الكتب)

(٢) وقوله: (تعصم مراعاتها) فإن قيل: يعلم من ههنا أن المنطق نفسه ليس بعاصم؛ بل مراعاته! قلنا: المراعاة شرط عصمة المنطق، كما أن المنشار آلة للقطع بشرط تحريكه؛ فالمراد: «تعصم بشرط مراعاتها»، واستناد العصمة إلى المراعاة مجاز عقلي. (مس)

(٣) قولهُ: (المقصد) أي مقصودالكلام أومقصودعلماءِالإسلام، وهو: «تقريرالعَقائدوإِثبَاتهابالدَّليل». (عن)

(٤) قولهُ: (إلى الطبَائع والأفهام) فيه إشارة إلى أنّ «التقريب» يتعدى إلى مفعُوْلين: بنفسه إلى الأوّل، وبواسطة «إلى» إلى الثاني؛ فمفعولهُ الأوّل: «المُرَام» بمعنى المقصود، ومفعولهُ الثاني: «إلى الطبائع». (سل)

(٥) قولهُ: (بيانية) المراد بـ «الإضافةِ البيانيَةِ» ههنا مايكون المضاف إليه بيانًا للمُضاف. فلا يرد: أنّ الإسلام - على تقدير أنْ يكون المُراد منه الاعتقاد - ليس عِبَارة عن مُطلقِ الاعتقاد؛ بل اِعتقادٍ مخصوصٍ، فيكون إضافة العقائد إلى الإسلام من قبيل إضافة العام إلى الخاص، كعِلْم الفقه، وهي «لاميَة» كما صُرِّحَ في النحو. فإنّ كوْن الإضافة «لاميّة» لا ينافي كونها «بيانيّة»، بمعنى أن يكون المضاف إليه بيانًا للمضاف. (إسماعيل) =

.......................................................

•———————————•

الاعْتِقادات (١)؛ وإنْ كانَ عِبَارةً عنْ مَجموْع الإقرَار باللِّسَان والتَّصدِيق بالجَنان والعَمَل بالأرْكان؛ أو كان عِبارةً عنْ مجرَّد الإقرَار باللسَان، فالإضَافة «لامِيَة».

قوْلهُ (جَعَلْتُهُ تَبْصِرَةً): أي مُبصِّرا (٢)، ويَحتمِل التجَوُّز في الإسْناد. وكذا قوْلهُ: تَذْكِرَةً.

قوْلهُ (لَدَى الإفهامِ (٣)): بالكسْر، أي تفهيْم الغيْر إيَاه (٤)، أو تَفهيْمُه للغَير؛

__________

= فإنْ قيلَ: لابُدَّ في الإضافة البيانيّة مِن «العموم منْ وجهٍ» بين المُضافَين - مثل: خاتمُ فضةٍ -، و «العقائد» أعمّ مطلقا من الإسلام الذي هو نفسُ الاعتقادات؟ قلنا: لابد في الإضافة البيانيّة من صدقِ المُضاف على المُضاف إليه سواءٌ كان بيْنهما عمومٌ من وجهٍ أو عموم مطلقًا، بأنْ يكون المُضاف أعم من المُضاف إليه، حتَّى يصحَّ كون المضاف إليه بيانًا للمضاف. (عن مِن شاه) مس

الملحوظة: القول الثاني - وهو، الإسلام: عبارة عن مجموع الإقرار باللسان، والتصديق بالجنان، والعمل بالأركان - مذهب المعتزلة؛ والقول الأخير هو مذهب الكرامية.

(١) قولهُ: (عن نفس الاعتِقادات) لَعَمرِيْ! كيف اِجْتَرأَ الشارِح ومُحشوا هذا الشرح على أنّ الإضافة بيانية! إذا كان الإسلام عبارة عن نفس الاعتقادات؛ فإنّ الحق أنّ «العقائد» جَمْع عقيْدَة، وهيَ: القضيّة التي يتعلق بها التصديق، والاعتقادات التصديقات، فبَيْن العقائدِ والإسلام فرق بالعلم والمعلوم، ليس بَيْنَهما عموم ولا اتحاد حتَّى يكون الإضافة بيانيّة؛ بل الإضافة على التقدير الأوّل والتقديرين الآخرين لاميّة بأدنى الملابسة. فافهم ولاتكن من المقلدين للأموات. (عح)

(٢) قولهُ: (مبصِّرًا) دفعُ توهم: وهو أنَّ الـ «جَعل» يتعدّى إلى مفعولين: فالمفعول الأوّل ضمير المفعول الراجع إلى «الكتاب»، والثاني هو قولهُ «تَبْصِرَةً»، ويكون مفعولهُ الثاني مُسنِدًا إلَى الأول، فيلزمُ أن يكون «التَّبْصِرَة» مُسنِدًا إلى «الكتاب»، مع أن المَصدر يأبى عن أن يُسند إلى شيء! وتقرير الدفع: أن ههنا مجازًا لُغَويًا، فـ «التبصرة» بمعنى المُبَصِّر مَجاز لغَويٌّ، أو مَجازًا عقليًا، فإسناد الـ «تبصِرَة» إلى «الكتاب» مُبالغةً.

الملحوظة: المجاز اللغوي: هو الكلمة المستعملة في غير ما وُضعتْ له لعلاقةٍ مع قرينةٍ مانعة من إرادة المعنى الأصلي، نحو: رأيت أسدا يخاطب الناس، وأمطرت السماء نباتا؛ والمجاز العقلي: هو إسناد الفعل أو ما في معناه إلى غير ما هو له عند المُخاطب في الظاهر لعلاقة مع قرينة مانعة من إسناده إلى ما هو له، نحو: سال الوادي أي ماءه. (مس)

(٣) قوله: (الإفهام) - بالكسر - يتعدى إلى مفعولَين، فمفعوله الأوَّل ههنا محذوف، أعني «مطالب الكتاب ومقاصده»، والثاني: أشار الشارح بقوله: «إيَاه» أوْ «للغير». (سل)

(٤) قولهُ: (أي تفهيم الغير إياه) من إضافة المَصدر إلى الفاعِل أو المَفعول، أي: تَفهيم الغيرِ إيَاه =

وَتَذْكِرَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَنْ يَتَذَكَّرَ مِنْ ذَوِي الأفْهامِ، سِيَمَا الْوَلَدُ الأعَزُّ الحَفِيُّ الحَرِيُّ بالإكْرَامِ، سَمِيُّ حَبِيْبِ اللهِ - عَلَيْهِ التَّحِيَةُ والسَّلامُ -، لازَالَ لَهُ مِنَ التَّوْفِيْقِ قِوَامٌ، وَمِنَ التَّأيِيْدِ عِصَامٌ، وعَلَى اللهِ التَّوَكُّلُ وبِهِ الاعْتِصَامُ.

•———————————•

والأوّل للمُتعلِّم، والثَّاني للمُعلِّم.

قوله (مِنْ ذَوِيْ الأفْهَامِ): بفتْح الهمْزة، جمعُ فَهْم؛ والظَّرْف إمَّا: في مَوضِع الحَال منْ فاعِلِ «يتَذكَّرُ»، أو مُتعلِّق بـ «يَتَذَكَّر» بتَضمِين مَعنَى «الأخْذ (١) أو التَّعلُّم»، أي يتَذكَّر آخذًا أومتَعلِّمًا من ذوِي الأفهام؛ فهذا أيضًا يحتَمِل الوجهيْن (٢).

قوْلهُ (سِيَمَا): السِيُّ بمعنى المِثْل، يقال: همَا سِيَان أي مِثْلان؛ وأصْل «سِيَما»

__________

= أوتَفهيمُه للغير؛ فعَلى الأوَّل هوَ تَبصرةٌ للمتعَلِّم المُبتدي، وعَلى الثَّاني للمُعلِّم المُنتهي. وكذا قَول المُصنِّف «تَذكِرَةً لمَن أرَاد»، ويُمكِن اعتباره بالنسبَة إلى كِلَيهما؛ فإن أريد «لمَن أراد أن يتَذَكَّر ويَحفظ آخِذا أو مُتَعلِّما مِن ذَوي الأفهام» كانَ تَذكرِة للمُبتدي، وإن أريدَ «لمَن أراد أنْ يتذَكر حَال كون مَن تذَكر مِن ذَوي الأفهام» كان ظاهِر الانطِباق عَلى المُنتهي. ولا يخفى أن التبْصِرة أنسَب بالمُبتدي، والتذكرةَ بالمنتهي. (يزد)

(١) قولهُ: (بتضمينِ معنى الأخذ) لأنّ التذكُّر لازمٌ لا يتعدَّى بكلمَةِ «مِنْ»، والتضمينُ هوَ عبارة: عن إرادة معنى الفعل أو شِبههِ عن لفظ فعلٍ آخرَ أوْمعناه، نحو قوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إلى نِسَائِكُمْ} أي: الإفضاء إلى نسائكم. (عبد النبي من شاه جهاني) محمد إلياس

(٢) قولهُ: (فهذا أيضًا يحتمل الوجهين) أي قولهُ: «تذكرَةً» إلخ يحتمل أنْ يكون للمُعلِّم أو المُتعَلِّم، مثل قوله «تبصرة»؛ لأنّ قوله: «مِن ذوي الأفهام» إذا كان متعلِّقًا بقوله «ثابتًا أو كائنًا»، فيكون حالًا من الضمير المُستكِن في قوله «أن يَتَذكَّرَ»، فيكون ظرفًا مستقِرًا لإستقراره مقام متعلقه، فحينئذٍ لا يراد بـ «مَنْ أرَادَ أنْ يَتَذَكَّرَ» إلا المُعلِّم؛ لأنّ معنى ذوي الأفهام «أصحاب العلوم»، ومِن صفات صاحِب العِلْم التعليمُ، لاالتعلُّمُ؛ وإلا يلزم تحصيل الحاصل، وهو مُحال. وإذا كان قولهُ «مِنْ ذوي الأفهام» متعلقًا بقوله «يتَذكر» بعد تضمينِ معنى الأخْذِ والتَعَلُّم، فيَكون ظرْفًا لغْوًا؛ لإلغائه عن أنْ يقوم مقام متعلِّقه؛ لكونه مذكورًا، فحينئذٍ يكون «مَنْ أرَادَ» آخذًا ومعلمًا من ذوي الأفهام، فيكون «من أراد أن يتذكر» حينئذٍ للمُتعلِّم، كما لا يخفى. (عبد) =

.......................................................

•———————————•

لا سِيَما، حُذِف «لا» فيْ اللَّفظ، لكنَّه مُرادٌ مَعنى (١)؛ و «مَا» زائدةٌ، أومَوصوْلة، أو مَوصوْفة؛ وهذا أصْلهُ، ثمَّ استُعمِل بمَعنى «خُصوْصًا». (٢) وفيْما بَعدَهُ ثَلاثَة أوْجهٍ (٣).

قوْلهُ (الحَفِيُّ): الشَّفيْق.

قوْلهُ (الحَرِيُّ): اللائِق.

قوْلهُ (قِوَامٌ): أي مايَقُوْم بهِ أمرُه.

قوْلهُ (التَّأيِيْدِ): أي التقوَية، مِن «الأيْد»، بمَعنَى «القوَّة» (٤).

قوْلهُ (عِصَامٌ): أي مايُعْصَم به (٥) أمْرُهُ مِنَ الزَّلَل.

قوْلهُ (وَعَلَى الله): قدَّم الظرْف ههنا لقَصْد الحَصْر (٦)، وفيْ قوله: «بِهِ» لرِعايَة السَّجْع أيْضًا.

قوْلهُ (التَّوَكُّلُ): هوَ التَّمسُّك بالحقّ، والانقِطاع عَنِ الخَلْق.

قوْلهُ (الاعتِصَامُ): وهوَ التشَبُّث والتمَسُّك.

__________

(١) قولهُ: (لكنّه مراد معنًي) لأنّ لاسِيَما سواء كان مَعَ «لا» أو بدونه يُستعمَل بمَعنى «خُصُوْصًا»، فَعَلى تقديرِ عدَم كونه مُرادًا يُبطِل اِستعمال «سِيَمَا» بدونِ «لا» بمعناه؛ لعدَم المناسَبَة الضرورية في النقل حينئذٍ. (سل)

(٢) قوله: (ثمَّ اُستعمِلَ بمعنى خصوصًا) وعدَّه النحاة من كلمات الاستثناء، وتحقيقه: أنه من كلمات الاستثناء عن الحكمِ المتقدّم؛ ليُحكمَ على مابعدَه على وجهٍ أتمَّ بحكمٍ من جنسِ الحكم السابق. (مج)

(٣) قولهُ: (فيما بعدهُ ثلاثة أوجهٍ) الرفع جائز على الخبرية عن المبتدأ المحذوف، والابتدائيّةِ على أنْ يكون الخبر محذوفًا؛ وكلمة «ما» حينئذٍ موصولة أوموصوفة، وهذه الجملة صلة أو صفة. والجرُّ على أنْ يكون «السِّيُّ» مضافًا إلى بعده، ولفظة «ما» زائدة. والنصب على المفعولية بحذف الفعل أعني كلمة «أعني». (سل ملخصًا)

(٤) قولهُ: (بمعنى القوّة) القوّة مصدر مِن ’قَوِيَ»، كما أنّ التأييْد مصدر مِن «أَيَدَ»؛ فإنّ مصدرَ فَعَّلَ يجيء على تفعيل وتَفعِلةٍ وفِعَّال وفَعَالٍ، والأيْدُ من الثلاثي المُجرَّد بمعنى ’القوَّةِ» فالتأييدُ بمَعنى التَّقْوِيَة؛ «فإنّ الترادفَ بينَ المُجرَّدين يَستلزمُ الترادُفَ بينَ المَزيدَينِ». (سل)

(٥) قوله: مايعصم به، وفي نسخة «ما يحفظ به»؛ كذا في الشاه جهاني ونسخة البيروت.

(٦) قولهُ: (لقصد الحصر) فإنّ تقديم ما يستحقُّ التاخيرَ يفيد الحَصْرَ، كما في قوله تعالى: {إِيَاكَ نَعْبُدُ وَإِيَاكَ نَسْتَعِيْنُ}؛ إلا أنَّ التقديم في قوله: «وبه الاعتصام»، لرِعاية السَّجع أيضًا؛ فإنه يفوتُ السَّجع بتأخيره، وهو ظاهِر. (سل) =

القسم الأول في المنطق

التوجيهات في الظرفية

القِسْمُ الأَوَّلُ فِيْ المَنْطِقِ:

•———————————•

قوْلهُ (القِسْمُ الأوَّلُ (١)): لمَّا عُلِم ضِمْنًا (٢) - مِن قوله: «فيْ تَحريْر المَنطِق والكَلام» - أنّ كتابَهُ عَلى قسْمَين، لمْ يَحتَج إلى التصرِيْح بهذا، فصَحّ تعريْف «القسْم الأوّل» بلام العهْد؛ لكوْنهِ مَعهوْدًا ضِمْنًا. وهذا بخِلاف الـ «مُقدَّمة»؛ فإنَّها لمْ يُعلَم وُجودها سَابقًا، فلمْ تَكنْ مَعهوْدةً؛ فلِذَا نكَّرها، وقال: مُقَدَّمَةٌ.

قوْلهُ (فِيْ المَنْطِقِ): فإنْ قيْل (٣): ليْس المُرَادُ بالقِسْم الأوّل إلا المَسَائلَ المَنطقيَةَ، فمَا توجيْهُ الظرْفيَة (٤)؟

قلتُ: يَجوْز أنْ يُرَاد بالقِسْم الأوّل: الألفَاظ والعِبَاراتُ، وبالمَنْطِق: المَعانيْ؛ فيَكوْن المَعنى: أنّ هذه الألفاظَ في بيَان هذه المَعاني؛ ويَحتَمِل وجوهًا أُخَر.

والتفصِيْل: أنّ «القِسْم الأوّل» عِبَارة عنْ أحَد المَعاني السبْعة (٥): إمّاالألفَاظ،

__________

(١) قولهُ: (القسم الأوّل) هو الطَّرَف الأوّل من الكتاب، على معانيها المُحتَمَلَة التي سبقتِ الإشارة إليها في العبارة المذكورة.

(٢) قولهُ: (لمَّا عُلِمَ ضِمنًا إلخ) جواب عمّا يرِد أوّلا: أنَّ المصنف لمْ يُقسِّم کتابَه على قسْمين حتَّى يکونَ القسمُ الأول معلومًا؛ فيکون قولهُ: «القسم الأول في المنطق» مفيدًا لهذه الفائدة. وثانيًا: أنهُ لمّا لمْ يُعلَم القسم الأول فلا يصح تعريفه بلام العهد؟ وثالثًا: أنه ما وجه تنکير «المقدِّمة» مع أنها غيرُ معلومة سابقًا أيضًا؟

فقولهُ: «لما علم ضمنًا» إلى قوله: «لم يحتج إلى التصريح بهذا» إشارة إلى الجواب عنِ السؤال الأول، وقولهُ: «فصحَّ» إلخ إشارة إلى الجواب عن الثاني، وقولهُ: «هذا بخلاف المقدِّمة» إلخ جواب عن الثالث. (عن) بتغيير

(٣) قولهُ: (فإن قيل:) حاصله أنه قال المصنف: «القسم الأوّل في المنطق»، ومن المعلوم أنّ «القسم» جزءٌ من الكتاب، وهو المسائلُ المنطقية كالكتاب، والمنطقُ أيضًا هي المسائلُ المنطقية؛ فمعنى «القسم الأول في المنطق» المنطق في المسائلِ المنطقية، فيلزم ظرفية الشيء لنفسه، وهو باطل!

(٤) قوله: (فما توجيه الظرفية) لأن الظرفيَة نسبة بين الظرف والمظروف، وهي تقتضي التغاير بينهما، فكيف يصح الاتحاد! (سل)

(٥) قولهُ: (عن أحد المعانيْ السبعة) فيه أنّ القسم الأول جزءُ الكتاب، فيحتَمل ما يحتمله الكتابُ؛ والكتاب يحتمل المعاني الثلاثةَ: «الألفاظَ المخصوصة» الدالةَ على المَعاني المخصوصةِ، و «المَعاني=

.......................................................

•———————————•

أو المَعاني، أوِالنُّقوْش، أوالمُرَكب مِنَ الاثْنَيْن (١)، أوالثَّلاثَة؛ و «المَنْطِق» عِبارَة عَن أحَد مَعانٍ خمسَة: إمَّا المَلَكة، أو العِلمُ بجميْع المَسَائل، أوْ بالقدْر المُعْتدِّ بهِ الذيْ يَحصُل بهِ العِصْمَة، أو نَفسُ المَسَائل جَميْعًا، أو نَفسُ القَدْرِ المُعتَدِّ به؛ فيَحصُل مِن مُلاحَظة الخَمسَة مَع السَّبعَة خمسَةٌ وثلاثونَ اِحتِمالا؛

يُقدَّر في بعْضها البَيان، وفي بَعضِها التَّحصِيْل، وفي بعضِها الحُصوْل، حيْثُما وجَدَهُ العَقل (٢) السَّليْم مُناسِبًا.

__________

= المخصوصة» المعبَّرةُ عنها بالألفاظ المخصوصة، و «مجموعَهمَا»؛ وأمّا احتمال النقوش فلا اعتداد به؛ فإنّ غرض المدوّنين لا يتعلق بها، فلَعَلَّ الشارح جوَّزَ الاحتمالاتِ السبعةَ نظرًا إلى الظاهر .. (عح)

(١) قوله: (أو المركب من الإثنين) ويتحقق فيه صُوَرٌ ثلاث: الأول: الألفاظ والمعاني، والثاني: الألفاظ مع النقوش، والثالث: المعاني مع النقوش؛ والمركب من الثلاثة احتمال واحد. (سل)

(٢) قولهُ: (حيثما وجده العقل إلخ) فإنْ كان المنطق عبارةً عن «المَلَكة» والقسم الأول عن أحد المعاني السبعة، فالمقدَّر «الحصول»؛ وإن كان المنطق عبارةً عن «العِلْم بجميع المَسائل أو بالقَدْر المعتَدِّ به» الذي يحصل به العِصْمَة، والقسم الأوّل عن أحد تلك المعاني، فالمقدر «التحصيل»؛ وإن كان المنطق عبارةً عن «نفس المَسائل جميعًا أو عن نفس القدر المعتَدِّ به»، والقسم الأول عن أحد تلك المعاني فالمقدر «البيان». (مظ)

هذا الجدول کافل للصور المذکورة

القسم الأول في المنطق ... الملکة ... العلم بجميع المسائل ... العلم بالقدر المعتد به ... نفس جميع المسائل ... نفس القدر المعتد به

الألفاظ ... في حصول ... في تحصيل ... في تحصيل أو حصول ... في بيان ... في بيان

المعاني ... في حصول ... في تحصيل ... في تحصيل أو حصول ... في بيان ... في بيان

النقوش ... في حصول ... في تحصيل ... في تحصيل أو حصول ... في بيان ... في بيان

الألفاظ والمعاني ... في حصول ... في تحصيل ... في تحصيل أو حصول ... في بيان ... في بيان

الألفاظ والنقوش ... في حصول ... في تحصيل ... في تحصيل أو حصول ... في بيان ... في بيان

المعاني والنقوش ... في حصول ... في تحصيل ... في تحصيل أو حصول ... في بيان ... في بيان

الألفاظ والمعاني والنقوش ... في حصول ... في تحصيل ... في تحصيل أو حصول ... في بيان ... في بيان =

مقدمة

مُقَدَّمَةٌ

العِلْمُ إِنْ كانَ إِذْعَانًا لِلنِّسْبَةِ فَتَصْدِيْقٌ؛ وَإلَّا فَتَصَوُّرٌ.

•———————————•

قوْلهُ (مُقَدَّمَةٌ (١)): أي هذه مُقدَّمَة بُيِّنَ فيها أموْرٌ ثَلاثَة: رَسْم المَنطِق وبَيان

__________

(١) قوله: (مقدمة) هي في الأصل صفة، ثم نقلت إلى الاسمية بأن تجعل اسما للطائفة المتقدمة من الجيش، ثم نقلت منها إلى مقدمة الكتاب أو العلم على وجه المجاز إلى «أول كل شيء»؛ والتاء فيها للنقل من الوصفية للاسمية، بمعنى: أن اللفظ لما صار اسما بغلبة الاستعمال بعد أن كان وصفا وصارت اسميتُه فرعَ وصفيته، جعلت التاء علامة على هذه الفرعية.

اعلم! أن الطالب إذا تصور المبادي فلابد أن يكون على بصيرة في طلبه، وله خبرة في شروعه، كمن أراد سلوك طريق لم يشاهده؛ لكن عرف أماراتِه فهو على بصيرة في سلوكه؛ ومن لم يتصور هذه الأمور كلها أوبعضها فإنه يكون في الشروع راجلا، وعلى العشواء راكبا.

فاعلم! أن في هذا المقام ثلاثة أمور:

الأول «أصل الشروع في العلم»، وهو يتوقف على حده بوجهٍ مَّا ككونه عِلمًا؛

والثاني «الشروع فيه على بصيرة»، وهو يتوقف على تصوره برسمه أو على حده؛

والثالث «كون البصيرة تامة»، فيزاد على تعريفه بيان الحاجة إليه وبيان موضوعه؛ فمن اكتفى بهذا كفاه، ومن لم يكتف ذكر باقي المبادئ العشرة المشهورة.

فإذا علمت هذا، فاعلم! أن المقدمة لها إطلاقان: مقدمة العلم، ومقدمة الكتاب.

مقدمة العلم: هي ما يتوقف عليه الشروع في مسائله (من المعاني المخصوصة)؛ أو الشروع على وجه البصيرة.

مقدمة الكتاب: هي طائفة من الكلام تذكر قبل الشروع في المقاصد لارتباطها به ونفعها فيه؛ سواء توقف عليه الشروع أم لا؛ فإن توقف عليه الشروع فهي مقدمة العلم أيضًا وإلا فلا.

والنسبة بين مقدمة العلم ومقدمة الكتاب «التباين»؛ لأن الأولى اسم للمعاني، والثانية اسم للألفاظ.

وأما بين مقدمة العلم ومدلول مقدمة الكتاب فـ «العموم والخصوص الوجهي»، كما أن دال مقدمة العلم ونفس مقدمة الكتاب كذلك، أي: بينهما «العموم والخصوص الوجهي»؛ خلافا لمن قال: إن بينهما «العموم والخصوص المطلق». =

الفرق بين مقدمة العلم والكتاب

.......................................................

•———————————•

الحَاجَة إليهِ ومَوضوعُه.

وهيَ مأخوْذة مِن مُقَدَّمَة الجَيْش (١)، والمُرَاد منها هَهُنَا (٢): - إنْ كانَ الكتابُ عبَارَة عَن الألفاظ، والعِباراتِ - طائِفةٌ مِنَ الكَلام (٣) قُدِّمتْ أمامَ المَقصوْد (٤).

__________

= فمادة الاجتماع: ما يتوقف عليه الشروع في مسائله، إذا كان قبل الشروع في المقاصد.

ومادة الافتراق الأولي: تنفرد مقدمة الكتاب فيما لا يتوقف عليه الشروع في المسائل، إذا ذكر قبل الشروع في المقاصد.

ومادة الافتراق الثانية: تنفرد مقدمة العلم فيما يتوقف عليه الشروع في المقاصد، إذا ذكر في اثناء الكتاب.

ومثالها من هداية النحو: «بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمن، والعاقبة للمتقين؛ والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه اجمعين؛ أما بعد! فهذا مختصر مضبوط في النحو، جمعت فيه مهمات النحو على ترتيب الكافية، مبوّبا ومفصّلا بعبارة واضحة مع إيراد الأمثلة في جميع مسائلها من غير تعرض للأدلة والعلل .. ، وسميته بـ «هداية النحو» رجاء إلخ .. ».

فهذه «مقدمة الكتاب» الذي يتوقف عليه أصل الشروع في العلم. «أما المقدمة ففي المبادي التي يجب تقديمها لتوقف المسائل - أي: لتوقف الشروع في المسائل - عليها، وفيها فصول ثلاثة: فصل: النحو علم بأصول إلخ؛ والغرض منه صيانة الذهن إلخ؛ وموضوعه: الكلمة والكلام ... » ...

هذه «مقدمة العلم» و «مقدمة الكتاب». «فصل: في إعراب الاسم، وهي تسعة: ... ؛ .. يتوقف عليها بيان المرفوعات والمنصوبات والمجرورات ... ؛. ... أو: فصل: في تعريف الاسم المعرب، المعرب: كل اسم ركب إلخ؛ وحكمه: أن لا يختلف إلخ؛ والعامل: ما به رفع إلخ؛ ومحل الإعراب إلخ ... » ...

هذه «مقدمة العلم»، لتوقف البصيرة التامة عليها. (سع، تش، حش، هداية النحو، وشرحه) مس

(١) قولهُ: (مقدمة الجيش) إضافة المقدمة إلى الجيش لبيان الأصْل، لا لأخذها في الاستعمال. ومقدمةُ الجيش: الجماعةُ التي تَتقدَّم الجيشَ، وقد اُستعيرتْ لأوَّل كل شيء. (عن)

(٢) قولهُ: (والمراد منها ههنا إلخ) إنما قال: «ههنا»؛ لأنَّ المقدِّمة في مباحث القِياس تطلق على قضيةٍ جُعِلتْ جزءَ قياس أو حجةٍ. (عن)

(٣) قولهُ: (طائفة من الكلام إلخ) لا يقال: إنّ هذا التعريف للمقدِّمة ليسَ بمُطَّرِد؛ لصِدقه على غيرِ المقدِّمة من الألفاظ والعِبارات الواقعة في بيان الحاجةِ مثلًا؛ لأنّا نقول: هذا التعريف لفظيّ، وهو=

تعريف العلم

.......................................................

•———————————•

لارْتِباط المَقصوْد بها ونَفْعِها فيْه؛ وإنْ كان عِبَارةً عَنِ المَعاني، فالمُرَاد من المُقدَّمَة: طائفَةٌ من المَعانيْ (١) يُوجِبُ الاطِّلاع عَليْها بصيْرةً في الشُّرُوْع.

وتَجْويْز الاحتِمالات الأُخَر (٢) في الكتَاب يَستدْعيْ جَوازها في المُقدَّمة التيْ هِيَ جزؤه؛ لكنَّ القوْم لمْ يَزيْدوا عَلَى الألفاظ والمَعاني فيْ هذا البَاب.

قوْلهُ (العِلْمُ): هوَ الصُّورَة الحاصِلَة (٣) مِن الشَّيءِ عِنْد العَقْل (٤).

__________

= يجوز بالأعم. فتأمل.! (عح)

(٤) قوله: (قُدِّمت أمام المقصود) إشارة إلى أن المختار عنده المقدَّمة - بفتح الدال - وصرح بها الزمخشري أيضا في الفائق؛ لكن المصنف رحمه الله اقتصر في المطول بكسرها؛ والمناسبة بين المقدَّمة المعنوي والاصطلاحي ظاهرة؛ فإن طائفة الكلام أو المعاني لمَّا استحقتْ أن يكون أمام سائر الكلام أو المعاني، قدِّمتْ وأطلقت عليها «المقدمة» كمقدمة الجيش. (عب بزيادة)

(١) قوله: (طائفة من المعاني إلخ) لا يخفى على المتفطن أن «المقدمة» على الأول مقدمة الكتاب، وعلى الثاني مقدمة العلم؛ فمقدمة العلم: مايتوقَّف عليه الشُّروع في مسائله، كمَعرفة حدِّه وغايَته ومَوضوعه. ومقدّمة الكتاب: طائفة من الكلام قُدِّمت أمام المقصود؛ لكونه مرتبطًا بها وسببَ إعطاءها النفع فيه .. (عن)

(٢) قولهُ: (وتجويز الاحتمالات الأخر) - من كونه: عبارة عن مجموع الألفاظ والمعاني، أو الألفاظِ والنقوش، أوالمعاني والنقوش أو مجموع الثلاثة، أو النقوش وحدها - يستدعي جواز هذه الاحتمالات في المقدِّمة أيضًا؛ وهذا دفع دخل مقدر، تقريره: أن المقدمة جزء الكتاب، والكتاب يحتمل معان سبعة كما سبق، فيحتمل المقدمة أيضا بإزاءها سبعة معان؛ فلِمَ اقتصرَ على الاثنين، أي: الألفاظ والمعاني؟ تقرير الدفع: نعم! الاحتمالات السبعة مستدعية في المقدمة أيضا؛ لكن القوم اصطلحوا على الاثنين، و ((لامناقشة في الاصطلاح)). (شاه جهاني بزيادة) محمد إلياس

(٣) قولهُ: (هو الصورة الحاصِلَةُ) يعني أنّ العلم: هو الصورة الناشئةُ المُنتزَعَة عنهم، سواء كانت مطابِقة أوْلا؛ والصورة: هو المثال الذي يمتاز به الشيء، وهو الوجود الذهني الذي لا يترتب عليه الآثار الخارجية، ويسمَّى ذلك الوجود «صورة» و «وجودًا ظليًّا وذهنيًّا». (عبد مع شاهجهاني)

(٤) قولهُ: (عند العقل) والعقلُ المرادِف للنفس الناطقة هو: جوهر مجرَّد في ذاته لا في فِعله، والعقل الذي هو مرادف المَلَك: جوهر مجرد في ذاته وفعله .. (عبد) =

التقسيم إلى التصور والتصديق

.......................................................

•———————————•

والمُصنِّف - رَحِمَهُ الله - لمْ يتَعرَّض لتَعريْفِهِ (١)؛ إمَّا للاكتِفاء بالتَّصوُّر بوَجهٍ مَّا في مَقام التَّقسِيْم، وإمَّا لأنّ تَعريْف العِلْم مَشهوْر مُسْتَفيْض، وإمّا لأنّ العِلْم بدِيهيّ التَّصوُّر عَلى مَا قيْل (٢).

قولهُ (إنْ كانَ إذْعَانًا للنِّسْبَةِ (٣)): أي اِعتِقادًا (٤) للنسْبَة الخبَريَة الثُّبوتيَة،

__________

(١) قوله: (والمصنف لم يتعرَّض لتعريفه إلخ) جواب عمَّا يقال: إن المصنِّف قسَّم العلم إلى قِسمين قبلَ تعريفه وهو باطل! والجواب: إما لكفاية التصور بوجهٍ مَّا، يعني: أن المراد ببطلان التقسيم قبل التعريف: ((أن تقسيم الشيء قبل معرفته بوجهٍ ما باطل!)) وهو لم يلزم ههنا؛ لأن العلم معلوم الأذهان بوجهٍ ما؛ وإما لأن تعريف العلم ... (عن)

(٢) قولهُ: (على ما قيل) والقائل الإمام الرازي، ووجهُ الضُّعْف أنّ كون العلم بديهيًا لا يستلزم أن لايُنَبَّه عليه في مَقام التقسيم؛ فإنّ البديهي أيضًا قد يكون خفيا، فلا بد لإزالةِ الخَفاء وَتعيينِ المقسم من التنبيه عليه. (سل)

(٣) - ١ قولهُ: (إن كان إذعانا للنسبة) الحكمية فـ «تصديق»؛ ومعنى إذعان النسبة: إدراكها على وجه القبول، والإدراك على الوجه المذكور يسمى حكما؛ فالتصديق على تعريفه هوالحكم فقط كما هو مذهب الحكماء، فيكون بسيطا؛ لكن يشترط في وجوده ثلاثة تصورات: تصور المحكوم عليه، وتصور المحكوم به، وتصور النسبة الحكمية، أي: إدراك تعلق الخبر بالمبتدإ.

وإنما قلنا: الإدراك على الوجه المذكور - الذي يطلق عليه اسم «التسليم» - هو الحكم؛ لأن الحكم على ما ذكره القوم: هو إدراك أن النسبة واقعة أو ليست بواقعة، ولا شك أن من أدرك النسبة الإيجابية على وجه يطلق عليه اسم التسليم فقد أدرك أنها واقعة؛ وكذا من أدرك النسبة السلبية على الوجه المذكور فقد أدرك أنها ليست بواقعة؛ ولما كان محصل ماذكره القوم راجعا إلى الإذعان، عبر عنه المصنف بـ «الإذعان» اختصارا في العبارة. (التذهيب)

(٣) - ٢ قولهُ: (وإن كان إذعانًا للنسبة) أي: إدراكا على وجه الجزم، أو الظن، أي: إن كان إدراكًا لوقوعها أو لا وقوعها؛ واللام في قوله «للنسبة» زائد للتقوية، أي: إن كان إذعانَ نسبة، أي: إدراكا لها من حيث إنها واقعة أو ليست بواقعة؛ سواء كان ذلك الإدراك راجحا وهو «الظن»، أو جازما غير مطابق للواقع وهو «الجهل»، أو مطابقا للواقع ولا يقبل التغيُر وهو «اليقين»، أو يقبل التغير بتشكيك مشكِّك وهو «التقليد».

فكل - من: الظن والجهل المركب واليقين والتقليد - «تصديق» عند المناطقة؛ لأنه إدراك وقوع النسبة أو لا وقوعها على وجه الجزم أو الظن؛ فلا يدخل فيها «التخييل، والشك، والوهم»؛ هذا عند المناطقة؛ =

.......................................................

•———————————•

كالإذْعَان بأنَّ زيْدًا قائِم؛ أوِالسَّلْبيَة، كالاعتِقاد بأنَّه ليسَ بقائِم؛ فقدِ اختَار مَذهب الحُكمَاء حيْث جَعَل التَّصدِيق نَفْسَ الإذْعانِ والحُكْم، دونَ المَجموْع المُرَكَّب منْه، ومِن تَصوُّر الطَّرَفيْن (١)، كمَا زعَمَهُ الإمَام الرَّازيُّ (٢).

__________

= وأما المتكلمون فلا يجعلون «الظن، والجهل، والتقليد، والشك، والوهم» من العلم؛ بل هي مقابلة له؛ لأن العلم عندهم: «الاعتقاد الجازم المطابق للواقع عن دليل». (تش)

والنسبة الحكمية: هي ثبوت المحمول للموضوع في كل من القضية الموجبة والسالبة، عند المحققين؛ وقيل: إنها ثبوت المحمول للموضوع في الموجبة، وانتفاء المحمول عن الموضوع في السالبة. (تش)

(٤) - ١ قولهُ: (اعتقادًا) أي ربْط القلب، بأنَّ المحمول ثابت للموضوع مثلًا في الواقع، ويعبَّر عنه بالفارسية بـ «گرديدن، وباور كردن». (عن)

(٤) - ٢ قولهُ: (أي اعتقادًا للنسبة) اعلم أن الاعتقاد إمّا أنْ يكون بحيث يبقى احتمال نقيضِه فـ «ظنٌّ»، أولا يبقى فهو «جَزْمٌ»؛ وهو لا يخلو إمّا أن لا يكون مطابِقًا لما في نفس الأمر أو يكون، فعلى الأول يسمَّى «جهلًا مركبًا»؛ والثاني لا يخلو إمّا أنْ يكون ثابتًا في الواقع بحيث لا يزول بتشكيك المشكِّك، فيسمَّى «يقينًا» أو لا، فهو «تقليدٌ»؛ وهذه الإدراكات كل واحد منها «تصديق». (سل)

الملحوظة: اعتقاد النسبة إما أن يكون بحيث يبقي احتمال الغير، فالغالب «ظن»، والمغلوب «وهم»، و «شك» إن تساويا؛ فالوهم والشك من التصورات، والبواقي من التصديقات. (شاه)

وعبر المصنف عن العلم بـ «الإذعان» اختصارا في العبارة، وإثباتا للفرق بين إدراك النسبة - الذي هو من قبيل التصور، كما في الجملة الخبرية المشكوكة - وبين إذعان النسبة، الذي هو من قبيل التصديق بأوضح وجه وأوجزه. (التذهيب)

(١) قولهُ: (ومن تصور الطرَفين) فيه نظر؛ فإنّ التصديق عند الإمام مركَّب من التصورات الثلاثةِ والحُكم، فلابُدّ من ذكر تصور النسبة أيضًا؛ إلا أن يقال: إنه تَرَكه اعتمادًا على القَرِيْحَة السليمة؛ أو لأن المراد من الطرفين حالَ كون النسبة رابطة بينهما. (سل)

(٢) قولهُ: (كما زعمه الإمام الرازي) أشار بقولهِ «زعم» إلى ضعف مذهب الإمام، ووجهه على ما قال السيّد السنَد: إنّ كلا من التصوُّر والتصديق ممتازٌ عن الآخر بطريق خاص ليحصل به، فلا بد في تقسيم العلم من ملاحظة ذلك الامتياز، وتلك الملاحظة مرئية على طور ‍تقسيمهم دون تقسيمه. (سل)

=

.......................................................

•———————————•

واختَار مَذهب القُدَماء (١)، حيْث جَعَل مُتعَلِّق الإذْعان والحُكمالذيْ هوَ جزءٌ أخيْرٌ للقَضيَة هوَ النسْبَة الخبَريَة الثبُوتيَة أوِ السَّلْبيَة، لاوُقوْعَ النسْبَة الثَّبُوتيَة التقيِيْديَة (٢)، أو لاوُقوعَها؛ إذِ المُصَنِّف رحمه الله سَيُشِير إلى تَثليْث (٣) أجْزاء القضيَة في مَباحِث القَضَايا (٤).

__________

(١) قولهُ: (اختار مذهب القُدَماء) اعلم! أن الحكماء قاطبة بعد اتفاقهم على «أن التصديق بسيط»؛ إذ هو عبارة عن الإذعان والحكم، واختلفوا: أن القضية هل هي مركبة من الأمور الثلاثة أو من الأمور الأربعة؛ ومتعلق الإذعان إما النسبة الخبريَة الثبوتيَة أو السلبيَة، أو وقوع النسبة التقيدية أولاوقوعها:

فاختار المتقدمون منهم الأول، وقالوا بتثليث أجزاء القضية: المحكوم عليه، والمحكوم به، والنسبة الخبرية الثبوتية أو السلبية؛ وهذا هو الحق؛ إذ لا يفهم من «زيدٌ قائم» - مثلًا -؛ إلا نسبة واحدة لا يحتاج في عقده إلى نسبة أخرى، والتصديق عندهم نوع آخر من الإدراك، مغاير للتصوُّر مغايرةً ذاتيَة، لاباعتبار المتعلق.

وذهب المتأخرون إلى الثاني، وقالوا بتربيع أجزاء القضيَة: المحكوم عليه، والمحكوم به، والنسبة التقييدية ثبوتيَةً كانت أو سلبيَةً، سمَّوها بـ «النسبة الحكمية» التي هي مورد الحكم بمعنى النسبة التامة الخبرية - وهي: متعلق «الشك، والوهم»، وغيرهما عندهم -، والرابع: نسبة خبرية هي وقوعها أو لا وقوعها؛ وهو جزء أخير للقضية، ومتعلق الإذعان والتصديق. (عن بحذف وزيادة)

الملحوظة: معنى زيد قائم عند المتقدمين: زيد قائم است، وعند المتأخرين: زيد آں قائم ست.

(٢) قوله: (التقييدية) وهي النسبة التي لا يحسن السكوت عليها، ويكون الثاني قيدا للأول، وهو قسمان: «توصيفية» كالنسبة في «الحيوان الناطق»؛ و «إضافية» كالنسبة في «غلام زيد». (مس)

الملحوظة: اعلم! أن النسَب التقييدية لاتطلق نوعا إلا على النسَب الناقصة كالنسَب الإضافية والوصفية، وما هو على وتيرتها؛ فالأولى أن يذكر بعد التقييدية «الثبوتية الخبرية» كما هو ظاهر؛ وإن أريد بقوله: «التقييدية» تقييد موضوعها بمحمولها، فلامعنى للتقييد بقوله «التقييدية»، ضرورية أن النسبة الخبرية لاتكون إلا تقييدية. فافهم! (تق مر تش ملخصًا) مس

(٣) قولهُ: (سيشير إلى تثليث إلخ) حيث قال في بحث القضايا: يسمَّى المحكومُ عليه «موضوعًا» والمحكومُ به «محمولًا»، والدال على النسبة «رابطةً»؛ فلو كان عنده جزء رابعٌ للقضية لبيَنه البتة. (سل بزيادة)

(٤) الملحوظة: من المعلوم أن جزئيات هذا المقام ومسائله منتشرة لا يسهل ضبطها، فحرصنا أن ننقلها مجموعا مرتبا ليسهل ضبطها وفهمها. =

الفائدة المهمة المتعلقة بالتصديق

.......................................................

•———————————•

__________

الفائدة المهمة المتعلقة بالتصديق

اعلم! أن ههنا أربعة أشياء: النسبة الحكمية، والنسبة التقييدية، ومعنى إذعان النسبة، والحكم.

النسبة الحكمية: هي ثبوت المحمول للموضوع في كل من القضية الموجبة والسالبة، عند المحققين؛ وقيل: إنها ثبوت المحمول للموضوع في الموجبة، وانتفاء المحمول عن الموضوع في السالبة. (تش)

النسبة التقييدية: هي النسبة التي لا يحسن السكوت عليها، ويكون الثاني قيدا للأول.

واعلم! أن النسَب التقييدية لاتطلق نوعا إلا على النسَب الناقصة كالنسَب الإضافية والوصفية، وما هو على وتيرتها.

الملحوظة: اعلم أن الشك توجد فيه النسبة التقييدية، وهي التي تكون متعلق الإذعان عند المتأخرين.

إذعان النسبة: معنى إذعان النسبة إدراكها على وجه القبول والتسليم بأنها واقعة أو ليست بواقعة، والإدراك على الوجه المذكور يسمى حكما؛ فالتصديق، على تعريفه: هوالحكم فقط كما هو مذهب الحكماء، فيكون بسيطا؛ لكن يشترط في وجوده ثلاثة تصورات: تصور المحكوم عليه، وتصور المحكوم به، وتصور النسبة الحكمية.

وإنما قلنا: الإدراك على الوجه المذكور - الذي يطلق عليه اسم «التسليم» - هو الحكم؛ لأن الحكم على ما ذكره القوم: هو إدراك أن النسبة واقعة أو ليست بواقعة؛ ولا شك أن من أدرك النسبة الإيجابية على وجه يطلق عليه اسم التسليم فقد أدرك أنها واقعة، وكذا من أدرك النسبة السلبية على الوجه المذكور فقد أدرك أنها ليست بواقعة؛ ولما كان محصل ماذكره القوم راجعا إلى الإذعان، عبر عنه التفتازاني في التهذيب بـ «الإذعان» اختصارا في العبارة. (التذهيب)

الملحوظة: اعلم أن الاعتقاد والإذعان إمّا أنْ يكون بحيث يبقى احتمال نقيضِه فـ «ظنٌّ»، أولا يبقى فهو «جَزْمٌ»؛ وهو لا يخلو إمّا أن لا يكون مطابِقًا لما في نفس الأمر أو يكون، فعلى الأول يسمَّى «جهلًا مركبًا»؛ والثاني لا يخلو إمّا أنْ يكون ثابتًا في الواقع بحيث لا يزول بتشكيك المشكِّك، فيسمَّى «يقينًا» أو لا، فهو «تقليدٌ»؛ وهذه الإدراكات كل واحد منها «تصديق». (سل)

واعتقاد النسبة إما أن يكون بحيث يبقي احتمال الغير، فالغالب «ظن»، والمغلوب «وهم»، و «شك» إن تساويا؛ فالوهم والشك من التصورات، والبواقي من التصديقات. (شاه)

الحكم: الحكم يطلق على أربعة معان:

١ - المحكوم به، نحو: «قائم» في «زيد قائم»؛

٢ - وقوع النسبة التامة الخبرية أولا وقوعها (أي: النسبة التامة الخبرية الإيجابية أو السلبية)، نحو: زيد قائم وزيد ليس بقائم؛

٣ - القضية من حيث اشتمالها على النسبة (أي: الربط)؛

٤ - التصديق أي: إدراك وقوع النسبة (أي: إذعانها)، أو لا وقوعها كما في اليقين، وهذا الأخير معتبر في التصديق عند المحققين. =

.......................................................

•———————————•

__________

=

الملحوظة: اعلم أن النسبة التامة الخبرية الإيجابية يعبر عنها بالـ «وقوع»، وإدراك تلك النسبة وإذعانها يعبر بالـ «إيقاع»؛ وأما النسبة التامة الخبرية السلبية فيعبر عنها بالـ «لاوقوع»، وإدراك تلك النسبة وإذعانها بالـ «انتزاع». (إرشاد الفهوم)

الفرق بين الحكم والإذعان: الحكم بهذا المعنى والإذعان مترادفان، وإلا فبين الحكم والإذعان عموم مطلق، بأن الإذعان خاص والحكم عام لإطلاقه على اربعة معان.

الفرق بين الحكم والنسبة الحكمية: اعلم! أن النسبة التامة الخبرية رابطة بين الموضوع والمحمول، وحكايته عن أمر واقعي أيضًا؛ ففي صورة الشك والوهم والتخييل يتصَوُّر تلك النسبة من حيثُ إنها رابطة بين الموضوع والمحمول، وفي صورة التصديق والإذعان يعلم من حيثُ إنها حكاية عن أمر واقعي؛ فتلك النسبة من حيثُ إنها رابطة تسمَّى «نسبة حكمية»، ومن حيثُ إنها حكاية عن أمر واقعي تسمَّى «حكما».

التخييل: عبارةٌ عن حصول صورةِ القضية في الذهن من غير تردُّدٍ وتجويز، أي: قبل التردُّد والتجويز؛

والشك: هوإدراك النسبة مع تردُّد فيها وتجويزُ الجانبين على السواء؛

والوهم: تصوُّر النسبة مع رجحان جانب مُخالفها فهو الإدراك المرجوح. (سل)

هل التصديق بسيط أم مركب: اعلم! أن الحكيم يزعُم أن التصديقَ ليسَ إلا إدراكَ المعنى الرابِطيّ، والإمام يزعُم أن التصديق مجموع الإدراكات الثلثة، أعني: تصوُّرالمحكوم عليه، وتصَوُّرالمحكوم به، وإدراك النسبة الحكمية المسمى بـ: «الحُكْم».

الفرق بين قول الإمام والحكماء: والفرق بين قول الإمام والحكماء من وجوه: أحدها: أن التصديق بسيط على مذهب الحكماء، ومركب على رأي الإمام؛ وثانيها: أن تصَوُّر الطرفين والنسبة شرط للتصديق خارج عنه على قولهم، وشطره أي: جزؤه الداخل فيه على قوله؛ وثالثها: أن الحكم نفس التصديق على زعمهم، وجزؤه الداخل على زعمه. (قطبي) مرقات

أجزاء القضية: اعلم! أن الحكماء قاطبة بعد اتفاقهم على «أن التصديق بسيط»؛ إذ هو عبارة عن الإذعان والحكم، اختلفوا: أن القضية هل هي مركبة من الأمور الثلاثة أو من الأمور الأربعة؛ ومتعلق الإذعان إما النسبة الخبريَة الثبوتيَة أو السلبيَة، أو وقوع النسبة التقيدية أولاوقوعها:

فاختار المتقدمون منهم الأول، وقالوا بتثليث أجزاء القضية: المحكوم عليه، والمحكوم به، والنسبة الخبرية الثبوتية أو السلبية؛ وهذا هو الحق؛ إذ لا يفهم من «زيدٌ قائم» - مثلًا -؛ إلا نسبة واحدة لا يحتاج في عقده إلى نسبة أخرى، والتصديق عندهم نوع آخر من الإدراك، مغاير للتصوُّر مغايرةً ذاتيَة، لاباعتبار المتعلق.

وذهب المتأخرون إلى الثاني، وقالوا بتربيع أجزاء القضيَة: المحكوم عليه، والمحكوم به، والنسبة=

تقسيم التصور والتصديق

ويَقْتَسِمَانِ بالضَّرُوْرَةِ الضَّرُوْرَةَ، والاكْتِسَابَ بِالنَّظَرِ؛

•———————————•

قوْلهُ (وَإلَّا فتَصَوُّرٌ): سَواءٌ كان إدْراكًا لأمْر واحِد، كتَصوُّر زيْد؛ أو لأُمُوْر مُتعدَّدة بدونِ النسْبَة، كتصوُّر زيدٍ وعمْرو؛ أو معَ نسْبَة غيرِ تامَّة، كتَصوُّر غُلام زيْد؛ أو تامّة إنشَائيَة، كتصوُّر اِضْرِب؛ أو خبَرِيَة مُدرَكة بإدرَاكٍ غيرِ إذْعانيٍّ، كمَا في صوْرة التَّخيِيْل والشَّك والوَهْم (١).

قوْلهُ (ويَقْتَسِمَانِ (٢)): الاقتسَام بمَعنى أخْذ القِسْمَة - عَلى مَافي «الأسَاس» - أيْ يَقْسِم التَّصَوُّر والتَّصدِيق كُلًا مِن وصْفَيِ الضَّرورَةِ - أي الحُصُوْلِ بلانَظْر (٣) -،

__________

= التقييدية ثبوتيَةً كانت أو سلبيَةً، سمَّوها بـ «النسبة الحكمية» التي هي مورد الحكم بمعنى النسبة التامة الخبرية - وهي: متعلق «الشك، والوهم»، وغيرهما عندهم -، والرابع: نسبة خبرية هي وقوعها أو لا وقوعها؛ وهو جزء أخير للقضية، ومتعلق الإذعان والتصديق .. (عن بحذف وزيادة)

الملحوظة: معنى زيد قائم عند المتقدمين: زيد قائم است؛ وعند المتأخرين: زيد آں قائم ست.

حاصله: أن أجزاء القضية ثلاثة عند المتقدمين: الموضوع، والمحمول، والنسبة التامة الخبرية؛ وأربعةٌ عند المتأخرين: الموضوعُ، والمحمولُ، والنسبةُ التقيِيْدِيّة التي مَوْرِد الإيجاب والسلب، والنسبةُ التامة الخبرية. (عح)

__________

(١) قولهُ: (التخييلِ والشك والوهم) التخييل: عبارةٌ عن حصول صورةِ القضية في الذهن من غير تردُّدٍ وتجويز؛ والشك: هوإدراك النسبة مع تردُّد فيها وتجويزُ الجانبين على السواء؛ والوهم: تصوُّر النسبة مع رجحان جانب مُخالفها فهو الإدراك المرجوح. (سل) وكل من هذه الثلاثة تصور، ويقابلها: اليقين، التقليد، الجهل المركب، الظن؛ وكل من هذه الأربعة تصديق.

(٢) قوله: (يقتسمان) الاقتسام في اللغة: أن يقتسم الرجلان شيئًا بينهما، كذا في القاموس.؛ ولما كان المتبادر من اقتسام التصور والتصديق الضرورةَ والاكتساب «أن يأخذ كل واحد منهما قسما لاقسمين» - وهو خلاف المقصود -، ففسر المحشي بقوله: أي إلخ. (الارتضائية) مس

(٣) قولهُ: (أي الحصول بلانظر) إنّما فسَّر «الضرورةَ» بهذا، لدفع مايُتَوَهم أنّ المراد ههنا «الحصولُ»، لامباشرة الأسباب، بدليل وقوعها مقابلًِا للاكتساب؛ فإنّ الضروري المقابِل للاكتساب إنما يُستعمَل بهذا المعنى. (سل ملخصًا)

الملحوظة: اعلم! أن لكل - من الضروري والاكتسابي - إطلاقان: ففي إطلاقٍ، الضروري: مايكون حاصلا من غير اختيار للمخلوق، كالعلم بوجوده؛ والاكتسابي: مايكون بمباشرة الأسباب بالاختيار=

.......................................................

•———————————•

والاكتِسَابِ - أيْ الحُصوْل بالنَّظْر (١) -؛ فيَأخُذ التَّصوُّر قسْما (٢) مِن الضَّرورَة، فيَصيْر ضَرورِيًّا؛ وقسْما من الاكتِسَاب، فيَصِير كسْبِيًّا؛ وكذا الحَالُ في التصْدِيق.

فالمَذكوْرُ في هذه العِبارَة صَريْحا هوَ «اِنقِسَام الضَّرورَة والاكتِسَاب» ويُعلَم اِنقِسَام كلٍّ مِنَ التصوُّر والتصْدِيق إلَى الضرُورِيِّ والاكْتِسَابيِّ (٣) ضِمْنًا وكِنَايةً، وهِيَ أبْلَغ (٤) وأحْسَن مِن التَّصْريْح.

قوْلهُ (بالضَّرُوْرَةِ (٥)): إشَارَة إلى أنّ هَذِهِ القِسْمَة بدِيهِيَة لا تَحتَاج إلى تَجَشُّم

__________

= كالإصغاء وتقليب الحدقة وغيرهما. وفي إطلاقٍ، الضروري: مايحصل بدون نظر وفكر في دليل؛ والاكتسابي: ما يكون تحصيله بالفكر والنظر في المقدمات. (شف، سع)

(١) قولهُ: (أي الحصول بالنظر) فسَّر الاكتسابَ بـ «الحصول بالنَّظْر»، والضرورةَ بـ «الحصول بلا نظر»، إشارة إلى أنَّ بين النظري والبديهي تقابُلًا بالعدم والمَلَكة. والنظر وجودي. (عن)

الملحوظة: أما تقابل العدم والملكة، هو: كون الشيئين بحيث يكون أحدهما وجوديا، والآخر عدميا قابلا للوجودي، كالعمى والبصر؛ فإن العمى عدم البصر عما من شأنه أن يكون بصيرا.

(٢) قولهُ: (فيأخذ التصورقسمًا إلخ) هذا مدلول العبارة صريحًا، ويلزم منه صَيْرورةُ التصوُّرِ ضروريًا وَكسبيًا؛ فثبت من هَهُنَا أنّ انقسام التصور إلى الضروري والمُكْتَسَب يعلم بالكناية التي مدارها على اللزوم. (عن)

والمعنى حينئذ: أن كلا من التصور والتصديق يحصل قسما من الضروري والمكتسب، فيكون كل من الضروري والمكتسب مقسَما، والمفروض خلافه، وهو: أن المقسم هو التصور والتصديق، لاأنهما قسمان. (عط) مس

(٣) قولهُ: (إلى الضروري والاكتسابي إلخ) وإنما عَدَل عن الضرورة والاكتساب إليهما؛ لأن الحمل معتبر بين الأقسام والمقْسَم بالتقسيم الاصطلاحي الذي هو المقصود الأصلي. (شاه)

وفي نسخ الهندية: «إلى الضروري والكسبي»؛ لكن الأنسب «الاكتسابي»؛ لأنه هو المقابل للضروري، لاالكسبي، وهكذا في نسخة المطبوعة من دار احياء التراث العربي. (مس)

(٤) قولهُ: (وهي أبلغ) أي الكناية أبلغ شأنًا وأحسنُ مكانًا من التصريح، الذي يعلم به من غير فكر ورَوِيَةٍ، ولا شك أنْ مايحصل بعد التَّعَب والمِحْنَة يكون جليلَ الشأن رفيع المكان. (عن)

(٥) قولهُ: (ويقتسمان بالضرورة) أي بالبَداهة، كما يشير إليه الشارح بقوله: «إشارة» إلخ؛ ويحتمل أنْ يكون معناه بالوُجوب. (شيخ الإسلام)

وفي نسخة التذهيب: «وينقسمان بالضرورة إلى الضرورة والاكتساب بالنظر». (مس) =

تعريف النظر

وَهُوَ: مُلاحَظَةُ المَعْقُوْلِ لتَحْصِيْلِ المَجْهُوْلِ. وَقَدْ يَقَعُ فِيْهِ الخَطَأُ،

•———————————•

الاسْتِدلال، كمَا ارْتَكبه القَوم؛ وذلك لأنَّا إذا رجَعْنا إلى وِجْداننا (١)، وجَدْنا مِن التصوُّرات: ما هوَ حاصِل لنَا بلانَظْر، كتصوُّر الحَرارَة والبُرودَة (٢)؛ ومنْها: مَا هوَ حاصِل بالنَّظْر والفِكْر، كتصوُّر حقيْقة المَلَك والجِنّ (٣)؛ وكذا مِن التصْديقَات: مَا يَحصُل بلانَظْر، كالتصْدِيق بأنّ الشَّمْس مُشْرِقة والنارَ مُحْرِقة؛ ومنها: ما يَحصُل بالنَّظْر، كالتصْديق بأنّ العَالَم حادِث والصَّانِع مَوجوْد (٤).

قوْلهُ (وَهوَ مُلاحَظَةُ المَعْقُوْلِ (٥)): أيِ النَّظْرُ: توَجُّه النفْس نحوَ الأمْر المَعلوْم (٦)

__________

(١) قوله: (لأنا، إلى قوله: وجداننا) لإزالة الخفاء، وإشارة إلى أن هذا الوِجدان عام، لا خاص؛ فلا يرِد أنَّ الوجدان لا يصيرُ دليلًا على الغير. (عن)

(٢) قولهُ: (كتصوُّر الحرارة والبرودة) فإن قيل: لِمَ لا يجوز أنْ يكون تصوُّر الحرارة والبرُودة وكذا التصديق - بأنَّ الشَّمس مُشرِقةٌ والنارُ محرِقةٌ - مُكتَسَبًا من النظْر؟ وعدَم شُعور الاكتساب لا يستلزم عدمُه؛ لجواز النِّسيان بكيفية النظر. والجواب: أنّ هذه الأمور حاصلة لنا في المُرتبَة المُسَمَّاة بـ «العقل بالمَلكة»، وفي هذه المَرتبة لا اكتساب بالفعل؛ فلابد منْ أنْ يكون حصولها بلا اكتساب، وهو المطلوب. (سل)

(٣) قوله: (الملَك والجن) الملَك: جسم نوراني علوي يتشكل بأشكال مختلفة سوى الكلب والخنزير؛ والجن: جسم ناري سفلي يتشكل بأشكال مختلفة حتى الكلب والخنزير؛ والروح: جوهر مجرد يتعلق بالبدن كتعلق ماء الورد بالورد. (مس)

(٤) قولهُ: (والصانع موجود) لأنّ الصانع مؤثِّر في المصنوع الموجود، وكلُّ مؤثر في المَصنوع الموجودِ مَوجودٌ؛ - لأنّ المَصنوع موجود مُمكِن، ولابد للموجود المُمكِن من مُوجِدٍ موجود يرجِّح أحد طَرَفيه، وهو الصانع - فالصانع موجود. (عن)

(٥) قولهُ: (وهو ملاحظةٌ إلخ) وإنما قال: «الملاحظة» ولم يَقُلْ: «حصولُ المَعقولِ أو العلمِ بالشيء»؛ لأنّ حصولَ المَعقولِ والعلمِ به قد يتحقق بدون التوجُّهِ والالتفات، وحينئذٍ لم يتحقَّقِ النَّظْر والاكتساب.

وإنما عدل عن التعريفِ المشهور - وهو: «ترتيب أمورٍ معلومةٍ ليتأدى إلى مجهول» - ليشمل جميع أفراد النظر بلاكلفة، سواء كان بالمفرد أو بالمركب، معلومًا كان أو مظنونًا أو مجهولًا بالجهل المركب. (مج)

(٦) قولهُ: (نحو الأمر المعلوم) الذي حَصَل صورتُه في العقل، ولا يخفى أنه لو قال: «نحو الأمر المعقول» لكان أنسَبَ بعبارة المَتْن وأوفقَ؛ لِمَا سيَذكرُه من وجه العُدول عن لفظ «المَعلوم» إلى لفظ «المَعقول» .. (عن)

.......................................................

•———————————•

لتَحصِيْل أمْر غيْرِ مَعلوْم (١).

وفي العُدوْل عَن لفْظ المَعلوْم إلى المَعْقُول فوَائِد، منها: التَّحَرُّز عَن اسْتِعمَال اللفْظ (٢) المُشْتَرك فيْ التعْرِيف. ومنْها: التَّنْبِيْه عَلى أنّ الفِكر إنَّمَا يَجْرِي في المَعقوْلات - أي الأموْرِ الکليَة (٣) الحاصِلَة في العَقْل - دُوْن الأموْر الجُزْئيَة؛ فإنّ الجُزْئيّ لا يَكوْن كاسِبًا ولامُكتَسَبًا (٤). ومنها: رِعايَة السَّجْع.

قوْلهُ (وقد يقعُ فِيْهِ الخَطَأُ): بدَليْل أنّ الفِكر قد ينْتَهي إلى نَتِيجَة، كحُدوْث العَالَم؛ وقَد ينتَهي إلى نَقِيْضِها (٥)، كقِدَم العالَم (٦)؛ فأحَد الفِكرَين خَطأٌ حينَئذٍ

__________

(١) قولهُ: (أمرٍ غيرِ معلومٍ) تصوريًا كان أو تصديقيًا، والمراد به عَدَم العلم بالوَجه الذي يُطلَب، لامن جميع الوجوهِ؛ لأنَّ طلبَ المجهول المطلقِ مُحالٌ بالضرورة. وإنما اعتبر الجهل في المطلوب؛ لاستحالة استعلام المعلوم؛ لأنه تحصيل الحاصل. (عن ملخصًا)

الملحوظة: إنما اعتبر المصنف الجهل في المطلوب لاستحالة استعلامِ المعلوم وتحصيلِ الحاصل بَداهةً. فإنْ قلتَ: إذا كان المطلوب مجهولًا يلزم أنْ يكون النفس طالبًا للمجهول المطلق وهو مُحال؟ قُلتُ: قد حقَّقوا أنه لا بد أنْ لا يكون مجهولًا مطلقًا من كل الوجوه؛ بل لا بدَّ أنْ يكون معلومًا بالوَجْهِ - لئلا يلزَم طلبُ المَجهول المُطلق - ومجهولًا بوجهٍ آخر؛ لئلا يلزَمَ تحصيْلُ الحاصل. (شيخ)

(٢) قولهُ: (التحرُّز عن استعمال إلخ) إنما وجبَ التحرُّز عن استعمال اللفظ المشتَرَك؛ لأنّ العلم کما يطلق على اليقين کذا يطلق على الظن والجهل المرکب أيضًا. (مس)

(٣) قولهُ: (أي الأمورِ الكليةِ إلخ) لما كانت المعقولات شاملةً للأمُور الكلية والجُزئية الغيرِ المادِّيَةِ فقط على مذهبٍ، وللجزئية المادة أيضًا على مذهبٍ، مع أنّ النظر لا يجري في الأمور الجزئية مادية كانت أو غيرها، فسَّر المعقولاتِ بقوله: «أي الأمورِ الكلية الحاصلة في العقل». (عبد)

(٤) قولهُ: (لا يكون كاسبًا ولامكتَسَبًا) لإنّ الإدراك المُتعلِّق بالجُزئيات هو الإحْسَاس، وإحسَاس الجزئي وملاحظتُهُ لا يؤدي إلى إحساس جزئي آخر، ولا إلى إدراك كليٍ؛ وكذلك الإحساس لا يؤدي إليه إحساس آخر ولا إدراك أموركلية بالترتيب؛ فالإحساس المتعلق بـ «زيدٍ» مثلًا يمتنع أن يكون مؤدِّيًا إلى إحساس متعلق بـ «عمر». (سل)

(٥) قولهُ: (إلى نقيضها) سواء كان الانتهاء إلى نقيضها بعينه ابتداء، أوإلى نتيجة ملزومة لنقيضها؛ فحينئذ يكون منتهيا إلى نقيضها أيضا؛ لكن بواسطة؛ فلا يرد أن نقيض قولنا: «العالم حادث» العالم ليس بحادث، لا «العالم قديم»، حتى يحتاج إلى أن يقال: «أن العالم قديم» في قوة: «أن العالم ليس بحادث». (شاه) مس =

مبحث الاحتياج إلى المنطق

فاحْتِيْجَ (١) إلى قَانُوْنٍ يَعْصِمُ عَنْهُ فيْ الفِكْرِ، وَهوَ المَنْطِقُ.

•———————————•

لا مَحَالة، وإلا لزِم اجْتِماع النقيْضَيْن؛ فلابُدّ مِن قاعِدَة كلِّيَةٍ (٢) لوْرُوعيَت لمْ يَقَعِ الخَطأ في الفِكْر، وهِيَ المَنطِق

__________

= (٦) قولهُ: (كقِدَم العالم) فيه أنّ نقيض «العالَمُ حادِثٌ»، «العالَمُ ليسَ بحادِثٍ»، لاأنّ «العالَمَ قديمٌ»؟ والجواب: أنّ المراد بالنقيض أعمُّ مِن أنْ يكون بلاواسِطة أو بِواسِطة، فقِدَم العالَمِ وإن ليس نقيضًا لِحُدوث العالَمِ؛ لكنَّه ملزومٌ لنقيضِ حُدوثِ العالَمِ. (محصل)

(١) قال الماتن: (فاحتيج) متفرع على قوله: وقد يقع فيه الخطأ، وقد استشكل تفريعه عليه: بأنه لا يلزم من وقوع الخطأ في النظر الجزئي الاحتياج إلى قانون كلي؛ وذلك لأنه يجوز أنْ تكفي الفطرة في العصمة ويكون وقوع الخطأ لعدم إعمالها، ويجوز أنْ تعرف الأنظار الجزئية من غير معرفة قانون كلي، فيحترز بتلك المعرفة عن الخطأ.

وأجيب: بأنّ التفريع لظهور عدم كفاية الفطرة؛ إذ بعد إثبات وقوع الخطأ فيه من الإنسان لاوجه لكون الفطرة الإنسانية كافية في ذلك التمييز؛ وإلا لم يتصور وقوع الخطأ فيه من صاحبها، فلاحاجة إلى إثبات عدمه.؛ وأما الأنظار الجزئية فإنه يتعذر ضبطها لتكثرها بتكثر الأزمان، فلا بد من أمر كلي ينطبق عليها.

أقول: قال الشارح الـ «سُّلَّم»: إنّ الأعاظم الماهرين في المنطق ربما يخطئون خطأ لا يكادون ينتبهون له، ولا يجد بهم للمنطق نفعا، كيف! والمنطق قد حكم - مثلا - بانتهاء مقدمات البرهان إلى الضروريات، وربما يلتمس الوهمي الكاذب بالضروري، فلا يحصل التمييز بينهما باستعمال المنطق، وبعد تمييز العقل من الكاذب الوهمي، والضروري لا يحتاج كثيرا إلى المنطق، فإذًا «العاصم»: ما به يحصل التمييز بين الكاذب، و «الضروري» هو: الفطرة الإنسانية المجردة عن شائبة مخالطة الوهم، وللمنطق إمداد ضعيف بعد هذا التمييز، فإليه حاجة ضعيفة. (نظ)

(٢) قولهُ: (فلابُدَّ من قاعدةٍ كلية إلخ) فيه بحْث، فإنّ غاية مايلزَمُ من وُقوع الخطأ في الفكر الاحتياجُ إلى طُرُق جزئية فكرية، وامتيازُ صحيحِها من سَقيمها، ولا يلزم منه الاحتياج إلى قواعِدَ كلية. والجواب: إنّ الاحتياج الأوّل ملزوم للاحتياج الثاني، فإنّ الطُّرُق الجزئيةَ لاسبيل إلى معرِفتها - لكونها غيرَ متناهية -؛ إلا بمَعرِفة القواعد الكلية واستنباطِ الجزئيَات منها، فثَبَتَ الاحتياج إلى المنطق ولو بواسِطة، والمطلوبُ ليس إلا إثبات نفس الاحتياج إليه، لا الاحتياج بالذات، فثَبَتَ المَطلوب.

.......................................................

•———————————•

فقَد ثَبَت احتِياج النَّاس (١) إلَى المَنطِق في العِصْمَة عنِ الخَطَأ في الفِكر بِثَلاث (٢) مُقدَّمات: الأوْلى: أنّ العِلْم إمّا تَصوُّر أو تَصدِيق (٣)؛ والثانيَة: أنّ كلًا منهما إمّا أنْ يَحصُل بلانَظْر، أوْ يحصُلَ بالنَّظْر؛ والثالثَة: أنّ النَّظْر قدْ يَقَع فيْه الخَطأ؛ فهذه المُقدَّمات الثلاثُ تُفيْد اِحتِيَاج النّاس في التَّحَرُّز عنِ الخَطأ فيْ الفِكْر إلى قَانوْن، وذلك هوَ المَنطِق. وعُلِم مِن هذا تَعرِيفُ المَنطِق (٤) أيْضًا، بأنَّه: قانوْن يَعصِم مُراعاتُهُ الذِّهنَ عَن الخَطأ في الفِكْر.

__________

(١) قولهُ: (فقد ثبت احتياج - إلى قوله: - بثلاث مقدمات) ومن ههنا يندفع الاِعتراض بأن المقدمة في أمور ثلاثة: رسم المنطق، وبيان الحاجة إليه، وموضوعه؛ فالاشتغال في المقدمة ببيان تقسيم العلم - إلى التصور والتصديق، وتقسيم كل واحد منهما إلي: الحاصل بلانظر والحاصلِ بنظر، وإن النظر قد يقع فيه الخطأ - اشتغالٌ بما ليس بمقصود في المقدمة. (شاه)

(٢) قولهُ: (بثلاث مقدمات) فيه أنّ ههنا مقدَّمة رابعة، وهو: أنَّ الفِطرَة الإنسانية لا تكفي في العصمة عن الخطأ؛ إذ لو كفَتْ فلاحاجة إلى المَنطق؟ والجواب: أنّ هذه المقدمة داخلة في الثانية؛ فإنّ معناها أنّ النظر قد يقع فيه الخطأ عن العُقلاء الطالبين للصَّواب الهاربين عن الخطأ، وهذا لايُتَصَوَّر إلا على تقدير عدم كفاية الفطرة، كذا قيل. (عح بزيادة يسير)

(٣) قولهُ: (الأولى أنَّ العلم إما تصور أو تصديق) فإنْ قيل: لاحاجةَ في إثبات الاحتياج إلى المنطق إلى تقسيم العلم إليهما؛ فإنّ تقسيمَه إلى الضروريِّ والنظريِّ ووقوعَ الخطأ في النظْر يکفي في ذلك الإثبات؟ والجواب: أنّ المقصودَ بيان الإحتياج إلى قسمَيْ علم المنطق - أعني: الموصِلَ إلى التصور والموصِلَ إلى التصديق -، إذ لو لَمْ يقسَّم العلم أوَّلا إلى التصور والتصديق ولم يُبَيَن أنّ كلًا منهما ضروري ونظري، لجاز أنْ يكون التصورات بأسرها ضرورية أو التصديقات بتمامها ضرورية، فلا تكون محتاجة إلى الموصِل إلى التصور والموصِل إلى التصديق، فلا يثبت الاحتياج إلى جزئَيْ عِلْمِ المنطق، وقد عرفتَ أنّ المقصود ذلك. (عن)

(١) قولهُ: (تعريف المنطق) ثم الرَّسْم المشهور للمنطق: أنه آلةٌ قانونية تَعصِم الذِّهنَ عن الخطأ في الفكر، وإنما كان آلةً؛ لأن الآلةَ ما لا يكون مقصودًا بالذات؛ بل يقصد إليها لتحصيل الغيرِ، والمنطق كذلك؛ لأنه يعصِم في المَطالب العلمية.

ومسائله: قوانين كلية منطبقة على سائر جزئيَاته، كما إذا عرفنا «أن كل ضرورية سالبة تنعكس سالبة دائمة»، عَرَفْنَا أنّ قولنا: «لاشيء من الإنسان بحجر بالضرورة»، ينعكس إلى «لاشيء من الحجر بإنسان دائما». وإنّما كان هذا التعريف رسمًا لا حدًا له؛ لأنّ كونهُ «آلة» عارِضٌ من عوارضه، والتعريف بالعارض «رسم» على ما ستعرفه في بحث المعرّفات. (شيخ)

مبحث موضوع المنطق

ومَوْضُوْعُهُ: المَعْلُوْمُ التَّصَوُّرِيُّ والتَّصْدِيْقِيُّ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ يُوْصِلُ إلى مَطْلُوْبٍ تَصَوُّرِيٍّ،

•———————————•

فهَهُنَا عُلِم أمْران (١) مِنَ الأمُوْر الثَّلاثَةِ التيْ وُضِعَتِ المُقدَّمة لبَيَانها؛ بَقِي الكلام فيْ الأمْر الثَّالِث، وهوَ تَحقِيق أنّ مَوضُوْع عِلْم المَنطِق مَاذا؟ فأشَار إليْهِ بقوْله: «ومَوْضُوْعُه» إلخ.

قوْلهُ (قَانُوْنٍ (٢)): القَانوْن: لفْظ يونانيٌّ أوسُرْيَانيٌّ، موضوعٌ في الأصْل لمِسْطَر الكتَاب (٣)؛ وفيْ الاصْطِلاح: قَضيَة كلِّيَة يُتَعرَّف منها أحْكام (٤) جُزْئيَات مَوضوْعها، كقوْل النُّحاة: كُلَّ فاعِل مَرفوْع؛ فإنه حُكمٌ كليّ يُعلَم منه أحوَال جزْئِيَات الفاعِل.

قوْلهُ (وَمَوْضُوْعُهُ): مَوضوْع العِلْم (٥) ما يُبحَث فيه عنْ عوارِضِهِ (٦) الذاتيَة.

__________

(١) قولهُ: (فههنا علم أمران) دفعٌ لِمَا يُتوَهَم مِن أنّ المصنف ترَك تعريف المنطق في المقدمة - حيث لم يقل: المنطق قانون إلخ - مع أنه من الأمور الثلاثة التي عقدت المقدَّمة لبيانها؟ وجه الدفع: أنه أتى ببيان الأمور الثلاثة؛ لكن الأول والثالث صراحة والثاني ضمنًا، ولامضايقة؛ لأنه أنسب بشأن المتن .. (سل)

(٢) قولهُ: (قانون) أطلق القانون عليه مع أنه قوانينُ متعدَّدةٌ؛ تعبيرًا عن الكل باسم الجزء، وفي ذلك إشارة إلى تلك القوانين لاشتراكها في جِهة واحدة تضبطها وتجعَلها كشيء واحدٍ بمنزِلةِ قانونٍ واحد. ووجه التسمِيَة بالمَنطق: أنه يحصل بسَبِبِه الاقتدارُ على النُّطق الظاهري أعني التكلُّمَ، والإصابةُ في الباطني أعني: إدراكَ الكليات؛ والنطقُ يُطلَقُ على كِلَيْهما، فـ «المنطق» مصدر ميمي على وجهِ المُبالغة، أو إسمُ مكانٍ لهما.

(٣) قوله (لمِسْطَر الکتاب): المِسْطر: هو اللوح المنصوب، عليه خيوط يوضع عليه القرطاس، ويمسح عليه لتثبت في القرطاس نقش الخيوط؛ فيصون الخط عن الاِعوِجاج في سطوره .. (مح)

(٤) قولهُ: (يتعرف منها أحكام إلخ) وطريقُ المَعرِفة: أن يحمل موضوع هذه القضية - أعني الفاعِلَ - على الجزئيّ، كـ «زيدٌ» في «ضَرَبَ زَيْدٌ» فيقال: زيد فاعل؛ ويُجعل هذه القضية الحاصلة من حمل الموضوع على الجزئي صغرى للشكل الأول، وتلك القضية كبرى، بأنْ يقال: زيدٌ فاعلٌ، وكلُّ فاعلٍ مرفوعٌ؛ فالنتيجةُ: «زيدٌ مرفوعٌ» فيَخرُج بهذا الطريق حكمُ زيدٍ، وهو: الرفْعُ. (سل)

(٥) قوله: (موضوع العلم إلخ) إنما عرَّف موضوع العلم مطلقًا؛ لأن معرفة موضوع علم المنطق موقوفةٌ عليه؛ فإن المقيَد لا يعرفُ بدونِ معرفة المطلق. (شاه) مس

(٦) قوله (عن عوارضه): مثلا موضوع علم النحو: هو الکلمة والکلام، فيبحث في النحو دائمًا عن=

.......................................................

•———————————•

والعَرَض الذاتي:

مَايَعْرِض الشيء (١) إمّا أوّلًا وبالذَّات (٢)، كالتَّعجُّب اللاحِق للإنسَان مِن حيْث إنّه إنسَان؛ وإمّا بواسِطة أمْرمُسَاوٍ لذلك الشَّيء (٣)، كالضِّحْك

__________

= عوارضهما من بناءٍ وإعراب، أو تقديم أو تأخير وغير ذلك؛ وموضوع علم الفقه: هو أفعال المکلفين، فيبحث فيه عن وجوب فعل من أفعاله، أو حرمته، أو غير ذلك.

وموضوع المنطق: هو المعلوم التصوري والمعلوم التصديقي، فيبحث في المنطق عن عوارض الأول من کونه: نوعًا أو جنسًا کليًا أو جزئيًا وغير ذلك، وعن عوارض الثاني - أي المعلوم التصديقي - من کبرويته وصُغرويّته، أو کون القضية حملية أو شرطية، وغير ذلك. (مح)

(١) قوله: (مايعرِض الشيء) المراد من العروض «الحمل بالمواطاة»، أي: الحمل بهوهو؛ وذكر المبادي في التمسك، كـ «التعجب والضحك» على سبيل المسامحة، والمراد «المتعجب والضاحك»؛ وإنما يتسامحون لئلا يتبادر منه الذات، وهو ليس بعارض بل هو نفس المعروض. (شاه) مس

واعلم! أنهم يتسامحون في العبارة كثيرًا، فيذكرون مَبدأ المَحمولِ - كالتعجب والضِّحك والكِتابة - ويريدون بها المحمولاتِ المُشتقةِ منها؛ وإلافالعارض للشيء يكونُ محمولًا عليه خارجًا عنه؛ و «التعجب» ليس بمحمول على الإنسان، فلا يقال: زيد تعجب، بل يقال زيد متعجِّب؛ وإنما يتسامحون لئلا يتبادر منه الذاتُ، وهو ليس بعارضٍ؛ بل هو نفس المعروض. (عب ملخصًا)

(٢) قوله: (بالذات) اعلم! أن العوارض قسمان: عوارض ذاتيَة، وعوارض غريبة؛ وتفصيل ذلك: أن ما يعرض للشيء إما: [١] أن يكون عروضه له لذاتهِ؛ [٣، ٢] أو لجزئه: الأعم، أو المساوي؛ [٤ - ٧] أو الأمر الخارج عنه: مساوله، أو أعم منه، أو أخص، أو مباين له؛ فذلك سبعة أقسام. (مر) مس

العَوارِضُ الذَّاتيَةُ: هيَ الأموْرُ الخَارِجةُ عنْ الشَّيءِ اللَّاحقَةُ لهُ لمَا هُوَ هُوَ، أي بالذَّاتِ، كالتَّعجُّبِ اللَّاحقِ لذَاتِ الإنْسَانِ منْ غَيرِ وَاسِطةِ أمْرٍ آخَرَ؛ أوْ لجُزْءِهِ الأعم، كالحَرَكَةِ بالإرَادةِ اللَّاحِقةِ للإنْسَانِ بوَاسِطةِ كوْنهِ حيَوانًا؛ أو لجزءه المساوي، كالإدراك اللاحق للإنسان بواسطة كونه ناطقًا؛ أوْ بِوَاسِطةِ أمْرٍ خَارِجٍ عَنهُ مُسَاوٍ لهُ، كالضِّحْكِ العَارضِ للإنْسَانِ بوَاسِطَةِ التَّعجُّبِ، ويَحصُلُ لكَ التَّعجُّبُ.

ومَاسِوى هَذِهِ الأعْرَاضِ الأعْرَاضُ الغَرِيْبَةُ.

العَوارِضُ الغريْبةُ: (ويُقالُ لهَا: العَوارضُ العُرفيَةُ أيضًا)، وهيَ: العَوارضُ لأمرٍ خَارجٍ أعَمَّ منْ المَعروْضِ، كالحَرَكةِ اللاحِقَةِ للأبْيَضِ، بوَاسِطةِ أنَّهُ جِسْمٌ، وهوَ أعَمُّ منْ الأبيَضِ وغَيرِهِ. والعَوارِضُ للخَارجِ الأخَصِّ، كالضِّحْكِ العَارضِ للحيَوانِ بوَاسِطةِ أنَّهُ إنْسَانٌ، وَهوَ أخَصُّ منْ الحيَوانِ. والعَوارِضُ بسَببِ المُبَايِنِ، كالحَرَارَةِ العَارِضَةِ للمَاءِ بسَببِ النَّارِ، وهيَ مُبايِنةٌ لهُ. (سع) مس

(٣) قولهُ: (أمرٍ مساوٍ لذلك الشيءِ) سواء كان جزءًا له، أوخارجًا عنه، كإدراك المعقولات اللاحِقة للإنسان بواسطة أنه ناطق، وكالضحك العارِضِ له بواسِطة أنه متعجِّب. (عن)

فيُسَمَّى «مُعَرِّفًا»، أوْ تَصْدِيْقِيٍّ، فيُسَمَّى «حُجَّةً».

•———————————•

الذيْ يَعرِض حَقيْقةً للمُتَعَجِّب، ثمّ يُنسَب عُرُوْضُهُ إلى الإنسَان بالعَرَض والمَجاز. فافهم (١)!

قوْلهُ (المَعْلُوْم التَّصَوُّرِيُّ): اعْلمْ أنّ مَوضوْع المَنطِق هوَ المُعرِّف والحُجَّة.

أمَّا المُعَرِّف: فهوَ عِبَارة عَنِ المَعلوْم التصَوُّريّ؛ لكنْ لامُطلَقا، بلْ مِن حيْث (٢) إنّه يُوصِل إلى مَجهوْل تَصَوُّري، كالحَيَوان النَّاطِق المُوصِل إلى تصوُّر الإنسَان. وأمّا المَعلوْم التصوُّري الذي لايُوصِل إلى مَجهوْل تصورِيّ، فلا يُسَمَّى مُعرِّفا، والمَنْطِقيُّ لا يَبْحَث عنهُ، كالأموْر الجُزْئيَة المَعلوْمَة مِن زيْدٍ وعَمْرو.

__________

(١) قولهُ: (فافهم) لعلَّه إشارة إلى الاختلاف في: أن المعلول ينسب إلى العِلل البعيدة المؤثرة، أم لا؟ ولكنَّ الأصح: أنه ينسب. أو إيماء إلى أن ذكر المبادي في هذا على سبيل المسامحة، والمراد منها المشتقات. (شاه) مس

(٢) قولهُ: (بل من حيث إنه إلخ) فموضوع المنطق: هو المعلومات التصورية والتصديقية من حيث كونهما موصلتين إلى مجهول، فلا يبحث فيه ههنا من حيث إنها موجودة أوغيرُ موجودة، جوهر أو عَرْضٌ، مطابِق لما في نفس الأمر أو غيرُ مطابق؛ فإن البحث بهذه الحيثِيَات ليس من وظائف المنطق؛ بل العلمِ الإلهي. (سل) مس

واعلم! أن الموضوع هو المعلوم التصوري المقيَد بصحّة الإيصال، لالنفس الإيصال، وكذا المعلوم التصديقي، والمراد من قوله: «من حيث إنه يوصِل» من حيث استعداد الإيصال، فالإيصال خارج عن الموضوع عارِض لذاته. (عب، سل ملخصًا) مس

الملحوظة: اعلم! أن للحيثية ثلاثه أقسام: الأولى هي «الحيثية الإطلاقية»، الحيثية إذا کانت عين المحيث کان معناها الإطلاق، وهي لاتغيِّر ذات المحيَث ولاأحكامها، نحو: الإنسان من حيث إنها إنسان حيوان ناطق؛ والثانية هي «الحيثية التقييدية»، الحيثية إذا کانت غير المحيث فمعناها: أنه محکوم عليه بالنظر إلى ذلك الغير وقطع النظر عن غير ذلك الغير، وهي تغير ذات المحيث وأحكامها، نحو: الإنسان من حيث إنه كاتب متحرك الأصابع؛ والثالثة هي «الحيثية التعليلية»، الحيثية إذا کانت تغير أحکام المحيث وتبين علة الحکم فهي تعليلية، وهي تغير الأحكام للمحيث دون ذاته، نحو: زيد من حيث إنه عالم مكرَّم .. (مرآة) مس

.......................................................

•———————————•

وأمَّا الحُجَّة: فهيَ عِبَارة عَنِ المَعلوْم التصْديْقيّ؛ لكنْ لامُطلقًا أيضا، بلْ مِن حيْث إنه يُوصِل إلى مَطلوْب تصْديقِيّ، كقوْلنا: العَالَم مُتغيِّر وكلُّ مُتغيِّر حادِث، المُوصِلِ إلَى التصْديق بقوْلنا: العَالَم حادِث؛ وأمَّا مَالايُوصِل - كقوْلنا: النار حارَّة مَثَلًا - فليسَ بحُجَّة، والمَنطِقي لا يَنظرُ فيْه؛ بلْ يَبحَث عنِ المُعرِّف والحجَّة، مِن حيْث إنَّهمَا كيفَ ينبَغِي أنْ يُرَتَّبا (١) حتَّى يُوصِلا إلَى المَجهوْل (٢).

قوْلهُ (مُعَرِّفًا (٣)): لأنه يُعرِّف ويُبيِّن المَجهوْل التصوُّريَّ.

قوْلهُ (حُجَّةً): لأنّها تَصيْر سَبَبًا للغَلَبَة (٤) عَلَى الخَصْم، والحُجَّة في اللغَة: الغَلبَة؛ فهذا مِن قَبِيل تَسمِيَة السَّبَب باسْم المُسَبَّب.

__________

(١) قولهُ: (كيف ينبغي أنْ يترتبا إلخ) اعلم! أن الترتيب في «المعرِّف» هو: أن يقدَّم العامّ على الخاص، وفي «الحجة»: أن يقدم الصغرى على الكبرى؛ «والترتيب في الأول استحساني، وفي الثاني ضروري».؛ وقولهُ: «ينبغي» شامِل لهما، ولهذا آثره على «يجب». (سل)

(٢) قَولهُ: (حتى يوصلا إلخ)، قال المحقق الطوسي في شرح الإشارات:

صواب الترتيب في القول الشارح: أن يوضع الجنس أوّلًا ثم يقيَد بالفصل، وصواب هيئته: أن يحصل للأجزاء صورة وحدانية يطابق بها صورة المطلوب؛

وصواب الترتيب في مقدمات القِيَاس: أن يكون الحدود في الوضع والحمل على ما ينبغي، وصواب الهيئة: أن يكون الربط بينهما في الكم والكيف والجهة على ماينبغي؛

وصواب الترتيب في القِيَاس: أن يكون أوضاع المقدمات فيه على ما ينبغي، وصواب الهيئة: أن يكون من ضرب منتج؛ والفساد في البابين أن يكون بخلاف ذلك. (مرآة) مس

(٣) قولهُ: (معرّفا) ويسمَّى قولا شارحا أيضًا؛ وإنما سمي «قولا» لأنه في الغالب مركب، فالقول يرادفه؛ وأما تسميته «شارحا» فلشرحه الماهية إما: بالكنه أو بالوجه. وقيل: إن تسميته «قولا شارحا» من تسمية الشيء باسم بعض أفراده؛ لأنه لا يشرح إلا ذاتياتها. (تش) مس

واعلم! أنّ القُدماء على أن موضوعَ المنطق المَعقولاتُ الثانية. وذهب المتأخرون إلى أن موضوعه المعلوماتُ التصورية أو التصديقيةُ من حيث الإيصال، كما يُنظر إليه عبارةُ المصنف، وَلِكُلٍّ وِّجْهةٌ هوَ مُوَلِّيْها. (شس)

(٤) قولهُ: (لأنها تصير سببًا للغلبة) فإنك إذا قلتَ: العالَم حادث فمنعه الخَصْم، ثم إذا استدللتَ عليه بـ «أنّ العالَم متغير، وكل متغير حادثٌ» فقد غلبْتَ عليه؛ فالاستدلال سبَبٌ للغلبةِ، واسمها - في اللغة - «الحُجَّة»، فسُمِّيَ باسمه، فهذه التسمية من قَبيل تَسميةِ السبب باسم المسبَّب. (سل)

الملحوظة: إن الحجة يسمى «دليلا» أيضا؛ لأنه يستدل به على المطلوب. (تش) مس

المقصد الأول: التصورات

المقصد الأول

التصورات

فصل: دلالة اللفظ

بيان الدلالة وتعريف أقسامها

فَصْلٌ: دَلالَةُ اللَّفْظِ عَلى تَمَامِ مَا وُضِعَ لَهُ «مُطَابَقَةٌ»،

•———————————•

قوْلهُ (دَلالَةُ اللَّفْظِ): قَدْ عَلِمتَ أنّ نَظْر المَنطِقي (١) بالذَّات إنّما هوَ في المُعرِّف والحُجَّة، وهمَا مِن قَبيْل المَعَاني لاالألفاظِ؛ إلا أنَّه كمَا يُتَعارَف ذِكْر الحَدّ (٢) والغايَة والمَوضوْع فيْ صَدْر كتُب المَنطِق، ليُفيْد بَصيرَة في الشُّرُوع، كذلك يُتعَارَف إيْراد مَباحِث الألفَاظ بعدَ المُقدَّمة، ليُعيْن عَلَى الإفادَة والاسْتِفادة (٣)؛ وذلك: بأنْ يُبَيَن مَعانِي الألفَاظ المُصْطلَحة المُستَعمَلة في مُحاوَرات أهْل هذا العِلم مِن: المُفرَد والمُرَكب، والكُلِّيّ والجُزْئي، والمُتَواطي والمُشَكك وغيرِها؛ فالبَحْث عَنِ الألفاظ مِن حيْث الإفادَة والاسْتِفادة، وهمَا إنَّما تَكوْنان

__________

(١) قولهُ: (وقد علمتَ أن نظر المنطقي إلخ) حاصل هذا الكلام السؤال والجواب، تقريرُ السوال: أن المنطقي إنما يبحث عن المُعرِّف والحجة، وهما من أقسام المعاني، فالموصِل ليس إلا المعاني دون الألفاظ، فإيراد مباحث الألفاظ في هذا الفن لامعنى له؛ لعَدَم كونه من وظائفه؟ وتقريرُ الجواب: أنّ إيراد هذه المباحث في هذا الفنّ ليس باعتبار أن المنطقي يَبحث عنها؛ بل ليُعينَ على الإفادة والاستفادة، كما أنّ إيراد ذكر «الأمور الثلاثة» في المقدَّمة لإفادة البصيرة في الشروع. (سل)

(٢) قولهُ: (ذكر الحد) الصواب: ذكر «الرسم»، اللهمَّ إلا أن يراد به الرَّسْم على ماهو مذهب أهل العَرَبية، من إطلاق الحد على كل من الأقسام الأربعة من: «الحد، والرسم؛ التام، والناقِص» للمعرِّف .. (عن)

الملحوظة: اعلم! أن في هذا المقام ثلاثة أمور مرتبة:

الأول: أصل الشروع في العلم، وهو يتوقف على تصوره بوجه مَّا، ككونه «عِلْمًا»؛

والثاني: الشروع فيه على بصيرة، وهو يتوقف على تصوره بـ «رسمه» إن عرف بوحدة الغاية - كتعريف المصنف رحمه الله -، أوبحده إن عرف بوحدة الموضوع؛ وعليه فيعرف بأنه: علم يبحث فيه عن المعلوم التصوري والتصديقي حيث يوصل إلى مجهول تصوري أو تصديقي؛

والثالث: كون البصيرة تامة، فيزاد على تعريفه: «بيان الحاجة إليه، وبيان موضوعه»؛ فمن اكتفى بهذا كفاه، ومن لم يكتف ذكرَ باقي المبادي العشرة المشهورة. (حش) مس

(٣) قولهُ: (ليعين على الإفادة والإستفادة إلخ) أي إيراد مباحث الألفاظ، ولم يَقُل: «لتوقُّف الإفادة والاستفادة على ذلك»؛ لعدَم توقُّفِهما على إيرادها بعد المقدَّمة؛ لِجَواز أن يُعْلَم مباحث الألفاظ من كتاب آخر من العلم، نعم! أنهما مَوقوفتان على نفس مباحث الألفاظ؛ لكن على إيرادها في هذا الكتاب بعد مقدَّمة فلا! (عن)

.......................................................

•———————————•

بالدَّلالة (١)؛ فلِذا بَدأَ بذِكْر الدَّلالة.

وهِيَ: كوْن الشَّيءِ بحَيْث (٢) يَلزَم مِن العِلْم به العِلمُ بشَيء آخَر (٣)، والأوَّل هُوَ الدَّالّ، والثَّاني هوَ المَدلوْل.

والدَّالُّ (٤): إنْ كانَ لفْظًا فالدَّلالة «لفظيَة»، وإلَّا «فغَيرُ لفظيَة»؛ وكلّ منْهُما إنْ كان بسَبِب وضْع الواضِع وتَعيِيْنهِ الأوّلَ بإزَاء الثَّانِي فـ «وَضْعِيَة»، كدَلالة لفْظ «زَيْدٍ» عَلى ذاتهِ، ودَلالةِ الدَّوَالِّ الأرْبَع (٥) عَلى مَدلوْلاتِها.

__________

(١) قولهُ: (وهما أنما تكونان بالدلالة) كيف! ولو لم يدل الألفاظ على المعاني لامْتَنع علينا إظهار ما في ضميرنا على غيرنا، وإنا كثير الافتقار في مصالح المآكل والمشارب إلى التعليم والتعلم، ولا يمكن تعيُشنا بدون المشاركة والاجتماع، وإفهام ما في ضميرنا لصاحبنا، وتفهم ما في ذهنه؛ ومن ههنا قيل: «الإنسان مدني الطبع». (سل مِن شاه) مس

(٢) قوله: (وهي كون الشيء بحيث إلخ) اعترض على تعريف الدلالة، بأن الدلالة موقوفة على العلم بالوضع، والعلم بالوضع موقوف على علم المدلول؛ فالدلالة موقوفة على علم المدلول مع أن علم المدلول موقوف على الدلالة!

وأجيب عنه: أن الموقوف والموقوف عليه متغايران؛ فإن علم المدلولِ الموقوفِ عليه الدلالة هو «العلم المطلق»، والذي يتوقف على الدلالة هو «العلم بالدال»، وهذا ظاهر. (سل مِن شاه) مس

(٣) قولهُ: (من العلمِ به العلمُ بشيء آخر) كما يلزم: [١] من العِلْمِ بوجود المَصنوع العلمُ بوجود الصانع، [٢] أو من الظن به الظنُّ بشيء آخر، كما يلزم من الظن بوجود السحاب عند روية الدخان في الجوِّ الظنُّ بوجود المطر؛ [٣] أو من العلم به الظنُّ بشيء آخر، كما يلزم من العلم بوجود السحاب الظنُّ بوجود المطر، فهذه ثلاث صُوَر؛ وأما الاحتمال الرابع، وهو: أنه يلزم من الظن به العلمُ بشيء آخر، فمِمَّا لم يوجد.

(٤) قوله: (والدال) اعلم! أن الدال إما: لفظ أو غيره؛ ودلالة كل منهما إما: وضعية، أو عقلية، أو طبعية و- يقال لها أيضا: - عادية؛ فالمجموع ستة. (تش) مس

(٥) وقوله: (الدوالُّ الأربع) أي: العقود، والنصب، والخطوط، والإشارات؛ فإن دلالتها على المدلولات وإن كانت بجعل الجاعل؛ لكنها ليست بألفاظ. والعقود هي المفاصل التي في اليد، والخطوط موضوعة للنقوش التي في الأوراق، والنصب: جمع نصبة، وهي الوضع لمعرفة الطريق. (سل، شاه) مس

المقصود من أقسام الدلالة

.......................................................

•———————————•

وإنْ كان بسَبَب اقتِضاء الطَّبْع حُدوْث الدّال عِنْدَ عُروْض المَدلوْل فـ «طَبْعِيَة»، كدَلالة «أُحْ أُحْ» (١) عَلى وَجَع الصَّدْر، ودَلالة سُرْعَة النَّبْض عَلى الحُمَّى.

وإنْ كان بسَبَب أمْر غيرِ الوَضْع والطَّبْع فالدَّلالة «عَقْلِيَة» (٢)، كدَلالة لفْظ «دَيْز» المَسْمُوعِ مِن وَراء الجِدَار عَلى وُجوْد اللافِظ، وكدَلالة الدُّخَان عَلى النّار.

فأقْسَام الدّلالة سِتَّة، والمَقصوْد بالبَحْث هَهُنَا (٣) هيَ الدّلالة اللفظيّة الوَضْعِيَة؛ إذْ عليْها مَدار الإفادَة والاسْتِفادة (٤). وهيَ تنْقسِم (٥) إلي: مُطابَقةٍ وتَضمُّنٍ واِلْتِزامٍ؛

__________

(١) قولهُ: (كدلالة «أح أح») قال مولانا داؤد في حواشيه على شرح الشمسية: الحقُّ أنّ هذا اللفظ بفتح الهمزة وضمِّها مع تخفيف الحاء وتشديدها، يدل على الوجع. (عن)

(٢) قولهُ: (فالدلالة عقلية) اعلم! أنه لابد في الدلالة العقلية من العلاقة الذاتية، وهي علاقة التأثير، فيشمل دلالة المؤثر على الأثر كدلالة النار على الدخان، وبالعكس، كدلالة الدخان على النار، ودلالةِ أحد الأثرين على الآخر كدلالة الدخان على الحرارة؛ وحينئذٍ يندرج الدلالة الطبعية الغير اللفظية، كدلالة سرعة النبض على الحمَّى في الدلالة العقلية؛ فإن سرعة النبض أثر الحمَّى، فانحصرت الدلالة في الخمسة ومن ثمة أنكر السيد السند وجود هذه الدلالة.

قلتُ: لا مضايقة في اجتماع الدلالتين باعتبارين مختلفين: فدلالة سرعة النبض من حيث أنه أثر الحمَّى دالةٌ عليه «دلالة عقلية»، ومن حيث أنه حدث سرعةُ النبض بحَسَب اضطرار مزاج الشخص عند عُروض الحمَّى دالةٌ عليه «دلالة طبعية» ولاضير فيه، فإنه «لولاالاعتبارات لبَطلت الحكمة». فتدبر. (عح بتغيير يسير)

(٣) قولهُ: (والمَقصودبالبحث) كأنّ السائِل يسئَل: لِمَ اقتصَر المُصنّف على ذكر الدلالة اللفظية الوضعية - بأنْ يقسِّمها إلى المطابقة والتضمُّن والالتزام - وأعرض عن سائر الأقسام؟ فأجاب: بأنّ بحث الألفاظ إنمَا هوَ للإفادَة والاستِفادة، وهمَا حاصِلان من الدلالةِ اللفظيَة الوضعيّة، فهيَ المَقصود في هذا المُقام، ولا بدَّ من أقسَامها، ولاحاجةَ إلى غيرها. (بن)

(٤) قولهُ: (إذْ عليها مدار الإفادة والاستفادة) إذ الإشارة لاتحصل إلى المعدومات، والخطوط تحتاج إلى الآلاتِ، والعقود والنصب ليست بعامة الفهم حتَّى يُعلَم بهما ما في الضمير، والطبائع مختلفة، فلا يحصل المَقصود بالطبيعة؛ ودلالة التأثير قد تكون متلبسَة مخفية؛ فمابقيت دلالة هي أسهل وأشمل إلا الدلالة اللفظية الوضعية، فلها الاعتبار.، فلا يرِد: أنه يُمكن الإفادَة والاستِفادة بغير الدَّلالة اللفظية الوضعيّة بالإشارات والخطوط والعُقود والنصب والطبعية والعقلية.

(٥) قولهُ: (وهي تنقسِم إلخ) الدلالة اللفظية الوضعية: إنْ كانت على تمام ماوُضع له - كدلالة الإنسان =

وَعَلى جُزْءِهِِ «تَضَمُّنٌ»، وَعَلَى الْخَارِجِ «اِلْتِزَامٌ». وَلاَبُدَّ فِيْهِ مِنَ اللُّزُوْمِ عَقْلًا أوْ عُرْفًا؛ وَتَلْزَمُهُمَا الْمُطاَبَقَةُ وَلَوْ تَقْدِيْرًا، وَلاَ عَكْسَ.

•———————————•

لأنّ دَلالة اللفْظ بسَبب وَضْع الواضِع إمّا عَلى تَمام المَوضوْع له، أوْ عَلى جُزْءِه، أوْ عَلى أمْر خارِج عنْهُ.

قوْلهُ (وَلا بُدََّ فِيْهِ): أيْ فيْ دَلالة الالتِزام.

قوْلهُ (مِنَ اللُّزُوْم): أيْ كوْنُ الأمْر الخارِج بحَيث يَستَحيل تَصَوُّر المَوضوْع لهُ بِدُونهِ، سَواء كان هذا اللزُّوْم الذِّهْني عَقلًا، كالبَصَر بالنِّسْبَة إلَى العَمى (١)؛ أوْ عُرْفًا (٢)، كالجُوْد بالنسْبَة إلَى الحَاتِم.

__________

= على الحيَوان الناطق - سميت «مطابقةً»؛ للتطابق بين اللفظ والمعنى، وإن كانت على جزء ماوُضع له - كدلالة الإنسان على الحيوان أو الناطق - سمِّيتْ «تضمُّنًا»؛ لكون المدلول في ضِمْن الموضوع لهُ، وإن كانت على أمر خارج عنه يلازمه في الذهن - أي: يمتنع انفكاك تصور المسمَّى عن تصوره، كدلالة الإنسان على قابل العلم وصنعة الكتابة - سمِّيتْ «التزامًا»؛ لكون الدلالة بسبب اللزوم الذهني. (ايس)

الملحوظة: اعلم! أن حصر الدلالة اللفظية الوضعية في المطابقة والتضمن والالتزام عقلي؛ فإنه وإن لم يكن دائرا بين النفي والإثبات إلا أنه راجع إليه، بأن يقال: إن الدلالة إما: على تمام الموضوع له، أو لا؛ الأول «مطابقة»، والثاني لا يخلو إما: أن يكون دلالة على جزء الموضوع له، أو لا؛ الأول «تضمن»، والثاني «التزام».

الملحوظة: وإنما اختار المصنف رحمه الله لفظ التمام دون الجميع؛ لأن الثاني مشعر بالتركيب بخلاف الأول؛ ولذا يقال للواجب: إنه تمام الوجود بخلاف الجميع. (سل) مس

(١) قولهُ: (كالبَصَر بالنسبة إلى العمى) فإنه موضوع لعدم البَصَر عما من شأنه أن يكونَ بصيرا. والبصر لازم عقلي له، فإنَّ العقل حاكِم بأنه يمتنع تعقل مفهوم العَمى من غير تعقل معنى البصر. (سل)

(٢) قولهُ: (عرفًا) بأن يكون اللفظ بحيث لا يطلق إلا وينتقل الذهن منه إلى هذا اللازم بحَسَب التعارُف، لاالحكمِ العقلي، كالجود بالنسبة إلى الحاتم، فإنه لالزوم بين الجود والحاتم عند العقل؛ لكن لما صَدَر الجود عن المسمَّى بـ «الحاتم» كثيرًا غايةَ الكثرة عُدَّ من لوازم اسم الحاتم بحسب العرف، فإذا قيل: «فلان حاتمٌ» ينتقل منه إلى جَوَاد بحسب العرف والعادة. (سل)

.......................................................

•———————————•

قوله (وتَلزَمُهُمَا المُطابَقَةُ (١) وَلَوْ تَقْدِيْرًا): إذْ لاشكَّ أنّ الدلالة الوَضْعيَة عَلى جزْء المُسَمَّى (٢) ولازِمهِ فرْعُ الدَّلالة عَلى المُسَمَّى، سَواء كانَت تِلك الدَّلالة عَلى المُسَمَّى مُحقَّقَةً - بأنْ يُطلَق اللفْظ ويُرادَ به المُسَمَّى، ويُفهم منه الجُزء أوِ اللازِم بالتَّبْع -، أوْ مُقدَّرة، كمَا إذا اشتَهر اللفْظ (٣) في الجُزْء أوِ اللازِم. فالدَّلالة عَلَى المَوضوْع له وإنْ لمْ يَتَحقَّق هنَاك بالفِعْل إلا أنّها واقعَةٌ تقدِيرًا، بمَعنى أنّ لِهذا اللفْظ مَعنى لوْقُصِد مِن اللفْظ لَكانَ دَلالته عَليْه مُطابَقةً، وإلى هذا أشَار بقوْلهِ: «ولوْ تَقْدِيْرا».

قوْلهُ (وَلاعَكْسَ): إذْ يَجوْز أنْ يَكوْن للَفْظٍ مَعنى بسِيطٌ، لاجُزءَله ولالازِم لهُ (٤) فيَتَحقَّقُ حينَئذٍ المُطابَقة بدُوْن التَّضَمُّن والالتِزَام؛ ولوْ كان له مَعنى مُركَّب لالازِم له، تَحقَّق التَّضَمُّن بدُون الالتِزام؛ ولوْ كانَ له مَعنًى بَسِيطٌ، لهُ لازِم، تَحقَّق الالتِزام بدُون التَّضمُّن؛ فالاسْتِلزام غيرْ واقِع في شَيء مِن الطَّرَفَيْن.

__________

(١) قولهُ: (وتلزمهما المطابقة) ثم أراد بيان نِسَب بعضِ الدلالات الثلاث، بعضِها بالاستلزام، وعدمِه، فقال: «وتلزمهما» إلخ. (شيخ)

(٢) قولهُ: (على جزء المسمَّى إلخ) يرِد ههنا: أنّ في إطلاق اللفظ وإرادة جزء مسماه أو لازمه «مجاز»، فكيف يكونان قسْمان من الوضعية؟ والجواب عنه: أنّ المراد أنْ يطلق اللفْظ ويرادُ الجزء أو اللازم في ضمن المَوضوع له، لامستَقلًا، حتَّى يكون مجازًا. (محصل)

(٣) قولهُ: (كما إذا اشتَهرَ اللفظ) فاندفع الاعتراض: بأنا لانسلم أنّ المُطابقة لازمة للتضمُّن والالتِزام؛ لجواز أن يكون اللفظ مشهورًا في الجزء أو اللازم بحيث لا يستعمل إلا فيهما، ويترك معناه الموضوع له ولا يكون مقصودًا من اللفظ، كالشمس؛ فإنها موضوعة للقرص والضوء، فالدلالة على القرص تضمُّن تقديرًا لاتحقيقًا. (سل بزيادة) مس

(٤) قولهُ: (ولا لازم له) إن قيل: إنه يمتنع أن يكون شيء لالازم له أصلا، كيف! وكون الشيء «ليس غيره» لازم لكل شيء. وأجيب: بأن المراد في الالتزام اللازم البيِّن بالمعنى الأخصّ، وهو: مايلزم من تصور الملزوم تصوُّره، وكونه «ليس غيره» ليس كذلك؛ فإنا نَتصوَّر الأشياء ولا يَخطِرُ ببالنا غيرُها، فضلًا عن أنها ليست غيرَها. (محصل) مس

المركب وأقسامه

وَالْمَوْضُوْعُ: إِنْ قُصِدَ بِجُزْءٍ مِّنْهُ الدَّلالَةُ عَلى جُزْءِ مَعْناَهُ فَـ «مُرَكَّبٌ»، إِمَّا تاَمٌّ: خَبَرٌ، أَوْ إِنْشَاءٌ؛

•———————————•

قوْلهُ (وَالمَوْضُوْعُ): أيْ اللَّفْظُ المَوضوْع (١) إنْ أُريْد (٢) دلالةُ جُزءٍ منه (٣) عَلى جزْء مَعناه فهوَ «المُرَكَّب»؛ وإلا فهوَ «المُفْرَد» (٤).

فالمُرَكب إنّما يَتحقَّق بأُمُورٍ أربَعةٍ: الأوّل: أنْ يَكوْن للَّفْظ جزْء، والثَّاني: أنْ يَكوْن لمَعنَاهُ جزْء، والثالثُ: أنْ يَدُل جُزْء اللَّفْظ عَلى جُزْء مَعنَاه، والرابِع: أنْ تَكوْن هذهِ الدَّلالة مُرادَة؛ فباِنتِفاء كلّ منَ القُيود الأرْبَعَة (٥) يتَحقَّق المُفْرَد (٦).

__________

(١) قولهُ: (أي اللفظ الموضوع إلخ) فيه إيماء إلى دفع مايتوهم من: أن حصر الموضوع في المفرد والمركب لا يصح؛ فإنّ الدوال الأربع - مثلًا - موضوعة وليست بمفردة ولا مركبة. وحاصل الدفع: أن المرادَ حصرُ اللفظ الموضوع لامطلق الموضوع، بدليل أن المعتبر هي الدلالة اللفظية الوضعية والدوال الأربع ليست بالألفاظ. واللفظ أعم من الحقيقي - كزيد - والحكمي، كالمنويّ في «اضرب». (عح)

(٢) قولهُ: (إن أريد إلخ) اعلم! أن التركيب إنما يعرِض اللفظَ حين الاستعمال وقصدِ إفادة المعاني الكثيرة، والاستعمال: عبارة عن ذكر اللفظ وإرادة المعنى، فالقصد معتبر في التركيب، ولما كان الإفراد عبارة عن عدم التركيب ففيه عدم القصد. (عب ملخصًا)

(٣) قولهُ: (جزء منه) والمراد بالجزء الجزءُ المستعمَل المرتَّب في السمع؛ وإلا فيلزم أن يكون «الأسماء النكرة» - الدالة بأصل الكلمة على المعنى، وبالتنوين على معنى آخر، - وكذا «الأسماء المُعرَبة» - الدالة بإعرابها على المعاني المُعتوِرَة، - و «الأفعال» - الدالة بمادتها على معانيها وبهيأتها على الزمان - وأمثالها داخلة في المركبات. (نور)

(٤) قولهُ: (وإلا فهو المفرد) أي: وإن لم يُقصد بجزء منه الدلالة على جزء معناه فهو مفرد. (نور)

وقدم المصنف رحمه الله المركب على المفرد مع أن المفرد مقدم عليه طبعا، فلابد من تقدُّمه وضعا ليطابق الوضع الطبع؛ لأن التقابل بين المفرد والمركب تقابلُ العدم والملكة، فالمركب «ملكة» والمفرد «عدم»؛ فمعرفة المفرد موقوفة على معرفة المركب؛ فلابد من تقدمه عليه. (سل) مس

(٥) قولهُ: (فبانتِفاء كلٍّ من القيُود الأربعَة) فإنّ هذه الأمور الأربعة كالمُقوِّمات للمرَكب، فكلّما لا يتحقَّق واحد من هذه الأربعة لا يتحَقّق المُركب، فلابدَّ من تحقُّق المُفرد؛ وإلالبَطَلَ الحصر ههنا. (سل)

(٦) قولهُ: (يتحقّق المُفرد) لأنّ مفهوم المركب مقيّد، و ((رفع المقيد يتحقق برفع واحد من قيوده، أو برفع جميع القيود)). (عن)

.......................................................

•———————————•

فلِلمُركب قسْم واحِد، وللمُفرَد أقسَام أربَعة:

الأوّلَ: ما لاجُزْء لِلَفْظه، نحو: هَمزَةِ الاسْتِفهام؛ والثاني: ما لاجزْء لمَعناه، نحْو: لفظِ «الله»؛ والثالث: مالادَلالة لجُزْء لفظِه عَلى جزْء معنَاه، كزَيد، وعبد الله عَلَمًا (١)؛ والرابع: مايَدل جُزْء لَفْظهِ عَلى جزْء معْنَاه، لكنَّ هَذِهِ الدَّلالة غيرُ مَقصوْدة، كالحَيَوان النَّاطِق علَمًا للشَّخْص الإنسَانيّ (٢).

قوْلهُ (إمَّا تَامٌّ): أيْ يصِحّ السُّكوْت عَلَيه (٣)، كزيْدٌ قائِمٌ.

قوْلهُ (خَبَرٌ): إنْ احتَمَل الصِّدْق والكِذْب، أي: يَكوْن مِنْ شأنِهِ (٤) أنْ يتَّصِف

__________

(١) قوله (عبد الله علما): فإن لفظ زيد أجزائه هي: الزاء والياء والدال، وکذا معناه متجزءٌ بأجزاءٍ هي: رأسه ويده ورجله وسائر أجزائه؛ ولکن لادلالة لجزء لفظه على جزء معناه، وکذا عبد الله.

والفرق بينه وبين زيد: أن أجزاء لفظ «زيد» لادلالة لها على معنى أصلا، وأما «عبد الله» علمًا فلِکلٍّ من جزئيه معنى لو استُعمل فيه لدلّ عليه؛ إلا أن إرادة العلمية منه منعت من تلك الدلالة، ففي عبد الله مقتضى الدلالة موجود، ولکن المانع يمنعها .. (مح)

(٢) قولهُ: (كالحيوان الناطق علمًا للشَخْص الإنساني) أي: الماهية الإنسانية للتشخُّص فإن معنى الحيوان جزء لها؛ لكن هذه الدلالة ليست بمقصودة في حالة العلمية؛ بل المقصود هو دلالة مجموع «الحيوان الناطق» على هذا المعنى الشخصيّ. (سل)

(٣) قوله: (يصح السكوت عليه) فإن قيل: إنَّ الفعل المتعدي مع الفاعل - نحو: ضربَ زيدٌ، مثلا - مركب تام، مع أنه لا يصحُّ السكوت عليه؛ بل يحتاج إلى ذكر المفعول؟ قلتُ: المراد من «صحَّة السكوت عليه» أن لا يحتاج إلى شيء آخر، كاحتِياج المحكوم عليه إلى المحكوم به، وبالعكس؛ ولا شك أن مثل هذا الاحتياج ليس في الفعل المتعدي مع الفاعل؛ لأنه بالمسند والمسند إليه .. (شاه) مس

(٤) قوله (يكون من شأنه إلخ) عَرَّف الخبر أوَّلًا بـ «ما يحتَمِل الصدق والكذب» - كما هو المشهور - وفسَّره بوجه يندفِع منه الإشكال الوارِد عليه. وتفصيله: أنَّ هذا التعريف غيرُ جامع؛ لأنه يخرج الأخبار التي تحتَمل الصدق فقط دونَ الكذب - كقوله: «الله إلهنا، ومحمَّد رسول الله صلى الله عليه وسلم» -، أو بالعكس - كقولنا: «الأرضُ فوقنا والسماء تحتنا» -، فإنها لاتحتمل الصدق والكذب؟

والجواب: بأنَّ الواو الواصِلة ههنا بمعنى «أو» الفاصلة. وهذا الجواب ليس بشيء، فإنه يُستَدرك حينئذ لفظ «يَحتمل» كما لا يخفى؛ لأن الاحتمال دائما يكون بين الشيئين المتغايرين. وجه الدفع بما فسَّره الشارح ظاهر، فإنَّ المراد من احتمال الصدق والكذب «أن يكون من شأن الخبر الاتصاف بهما»، بأن يتَّصف في بعض الأفراد بالصدق وفي بعضها بالكذب. (جر) مس

وَإِمَّا نَاقِصٌ: تَقْيِيْدِيٌّ، أوْ غَيْرُهُ؛ وَإِلَّا فَمُفْرَدٌ: وَهُوَ: إِنِ اسْتَقَلَّ، فَمَعَ الدَّلالَةِ بِهَيْئَتِهِ عَلى أَحَدِ الأَزْمِنَةِ الثَّلاثَةِ «كَلِمَةٌ»،

•———————————•

بهمَا، بأنْ يُقال له: صَادِق أوْ كاذِب (١).

قوْلهُ (أَوْ إنْشَاءٌ): إنْ لمْ يَحْتَمِلْهُمَا (٢).

قوْلهُ (وَإمَّا ناقِصٌ): إنْ لمْ يصِحَّ السُّكوْت عليْه.

قوْلهُ (تَقْيِيْدِيٌّ): إنْ كان الجُزْء الثانِيْ قَيْدًا للأوّل (٣)، نحْو: غلامُ زيْد، ورَجُل فاضِل، وقائِم (٤) في الدَّار (٥).

(١) قوله: (بأن يقال: صادق أو كاذب) إشارة إلى أن نوع الخبر وإن اتصف بالصدق والكذب؛ لكن كل فرد من أفراد الخبر يكون في نفس الأمر إما: متصفا بالصدق فقط، أو بالكذب فقط. فافهم واحفظ. (عب مِن شاه) مس

(٢) - ١ قولهُ: (إن لم يحتملهما) أي: إن لم يحتمل كلًا من الصدق والكذب؛ فإنّ مدار الصدق والكذب على الحكاية عن المحكي عنه، وفي الإنشاء ليست الحكاية، فأنّى الاحتمال! (محصل)

(٢) - ٢ قوله: (إن لم يحتملهما) .. فلا يقال: هذا الأمر صادق أو هذا المعنى کاذب؛ لأن الصدق والکذب هو المطابقة وعدم المطابقة مع الواقع، وذلك إنما يتحقق فيما إذا فرض واقع، وکان الکلام حکايةً عنه لافي الإنشاء والا يجاد، کما هو واضح .. (مح)

(٣) قولهُ: (قيدًا للأول) صفة كانَ أوْ مضافًا أوْ ظرفًا للأول. قوله: (للأوَّل) المراد بالأوّل والثاني بحَسَب الرُّتبة، لابحَسَب اللفظ، فيشمل ما قُدِّم فيه القيد على المُقَيَد لفظًا نحو: راكبًا جاء ني عمرو؛ فإنّ الحال قَيْد لعاملها قطعًا، ولكنه قدْ يؤخَّر عنها. (عن)

(٤) قولهُ: (وقائمٌ في الدار) فيه إيماء إلى أنّ ما اشتهر من حصر المركب التقييدِي في الإضافي والتوصيفي منقوض بأمثال هذا المركب التقييدي، وقد عرفتَ أنّ ذا الحال مقيد أيضًا مركب تقييدِيّ، مع أنه ليس منهما.

والجواب: أن مرادهم: حصر المركب الكاسب والمكتسب في الإضافي والتوصيفي، مثل: «حيوان ناطق» و «عدم البصر»؛ والمركبات المذكورة في النقض ليست بكاسبة ولامكتسبة، نحو: «في الدار». (سل، شاه ملخصًا) مس

(٥) قولهُ: (في الدار) اعلم! أنّ معنى كلمة «في» الظرفيةُ الجزئية، لامطلقُ الظرفية، فـ «الدار» مقوِّمة لمعناها لا مخصِّصَة له، فليس الجزء الثاني قيدًا للأول؛ ولا يذهب عليك أنّ لفظ «الدار» فقط كاف في التمثيل؛ لتركُّبه من اللام وإسم الدار، والثاني ليس قيدًا مخصِّصًا للأوّل. (عح)

المفرد وأقسامه

.......................................................

•———————————•

قوْلهُ (أوْ غَيْرُهُ): إنْ لمْ يَكُنِ الثانِي قَيْدًا للأوّل، نحْو: في الدَّار، وخَمْسَة عَشَر.

قوْلهُ (وإلَّا فَمُفْرَدٌ): أيْ وإنْ لمْ يُقصَد بجُزءٍ منه الدَّلالة عَلى جُزْء مَعنَاه.

قوْلهُ (وَهوَ إنِ اسْتَقَلَّ) في الدَّلالة عَلى مَعنَاه، بأنْ لا يَحْتاجَ فيْها إلى ضَمِّ ضَمِيمَة.

قوْلهُ (بِهيْئَتِهِ): بأنْ يَكوْن بحَيْث (١) كلَّما تَحَقَّقَت هيئَتُه التَّرْكيبيَة في مادَّة مَوضُوْعة مُتَصَرِّف (٢) فِيْها، فُهِمَ واحِد مِنَ الأزْمنَة الثَّلاثة، مَثَلا: هيئَة «نَصَرَ» (٣)، وهِيَ مُشتَمِلة عَلى ثَلاثة حرُوْف مَفتوْحَة مُتَواليَة، كلَّما تَحقَّقَت فُهِم الزَّمان المَاضِي؛ لكنْ بشَرْط أنْ يَكوْن تحقُّقُها في ضِمْن مادَّة مَوضوْعةٍ مُتَصرِّف فيْها (٤)، فلا يَرِد النَّقْض بنحْو: جَسَق وحَجَر (٥).

قوْلهُ (كَلِمَةٌ): فيْ عُرْف المَنْطِقِيِّيْن، وفي عُرْف النُّحَاة «فِعْل» (٦).

__________

(١) قولهُ: (بأنْ يكون بحيث إلخ) دفْع لِمَا يتوَهَّم مِنْ: أنّا لانسلِّم أنَّ الهيئة سببٌ للدلالة على أحد الأزمنة، بسبب أنها متحقَّقة في جَسَقَ وحَجَرَ بدونِ تلك الدلالةِ؟ وحاصل الدفع: أن إضافة الهيئَة إلى الضمير للعهد، فالمراد: الهيئَة المعينة وهي: الهيئةُ المتحقَّقة في المادّة المَوضُوعة المتَصَرِّفة فيها، و «جَسَق» ليس بموضوع، و «حَجَر» ليس بمتصرِّف فيه. وعندي أنّ الإيراد بالـ «جَسَق» لا يرِدُ من الرأس؛ فإنّ المفرد من أقسام المَوضُوع، فليس «جسق» مفردا حتَّى يرد الإشكال به. فتأمل!

والتقييد بـ «الهيئة» لإخراج مادَلَّ عليه الزمان بجوهره لابهيئته، كالأمْسِ؛ فإنّه ليس بكلمة؛ لأن المُراد من «الهَيئَة» الهيئةُ الحاصلة للحروف باعتبار تقديمها وتأخيرها وحركاتها وسكناتها. (عح بزيادة) مس

(٢) قولهُ: (متصرف) أي تصرُّفًا تامًّا، أي: إفرادًا وتثنيةً وجمعًا، وتذكيرًا وتأنيثًا، وغيبةً وخطابًا وتكلُّمًا إلى غير ذلك.

(٣) قولهُ: (هيئةُ نَصَرَ) المراد بـ «الهيئةِ» الهيئةُ الحاصلة للحروف، باعتبار تقديمها وتأخيرها وحركاتها وسكَناتها. (عن)

(٤) قولهُ: (متصرِّف فيها) فلا يرد النقض بنحو «أحمَدَ ويعمَلَ» علمَيْن، بأنهما حينئذٍ لا يدلَّان على الزمان معَ أنّ المادة متصرِّفة فيها؛ لأنهما حينئذٍ جامِدان، والجامد مما لا يتصرَّف فيه .. (عح)

(٥) قولهُ: (جسق وحجر) أما الأول فلانتفاء الوضع، وأما الثاني فلانتفاء التصرف. (مع) مس

(٦) قولهُ: (وفي عرف النحاة إلخ) يعني أن كل كلمة عندالمنطقيين «فعل» عند النحاة، وليس كل «فعل» عند النحاة «كلمة» عند المنطقيين؛ لأن صِيْغة المضارع المُخاطب والمُتكلم - لكون معناها محتملًِا للصِّدق والكذب - ليستْ بـ «كلمة» عند المنطقيين؛ - لأن نظرهم إلى المعاني، ومعاني هذه الصيغ تحتمل الصدق =

التقسيم الثاني للمفرد

وَبِدُوْنهَا اِسْمٌ وَإلَّا فَأَدَاةٌ. وَأَيْضًا: إِنِ اتَّحَدَ مَعْنَاهُ، فَمَعَ تَشَخُّصِهِِ وَضْعًا «عَلَمٌ» (١)؛

•———————————•

قوْلهُ (وَإلَّا فَأَدَاةٌ): أيْ وإنْ لمْ يَسْتَقِلَّ في الدَّلالة، فأدَاة فيْ عرْف المَنطِقيِّين (٢)، وحرْف في عرْف النُّحاة (٣).

__________

= والكذب - وإن كانت «فعلًا» عند النحاة؛ فإن المحتَمِل للصدق والكذب مركّب تام والكلمة مفرد. (عح)

ثم اعلمْ! أنه ليسَ كلُّ مَا يُطلق عليه لفظ «الفعل» عند النحاة «كلمة» عند المنطقيين؛ فإنّ صيَغ المُضارِع المُخاطب والمُتكلم «أفعال» عندَ النحاة وليسَتْ بكلمَات عندَ المَنطقيين؛ لأنّ نظرَهم إلى المَعاني، ومَعاني هذه الصيَغ تحتمِل الصِّدق والكذْب وهو ظاهرٌ، والمُحتَمل لهما هيَ المُركبات التامّة، فعلمَ أنَّ هذه الصيغَ مركباتٌ تامة، فكيفَ تكون كلماتٍ! فإنّ «الكلمة» من أقسَام المفرد. (سل مِن شاه)

الملحوظة: فعلم من هذا التقرير: أن بين الكلمة والفعل عموم وخصوص؛ فـ «الكلمة» خاص و «الفعل» عام. (مس)

(١) قال الماتن: (عَلَمٌ) إنْ قيلَ: إن هذا التعريف غيرُ جامع؛ لأنه يخرُج منه الأعلام الجنسية؛ فإنها ليست مَوضوعة لمعان جزئية؟ والحق في الجواب: إن الأعْلام الجنسيَة ليست أعلاما حقيقة في عرف المنطقيين، فإن نظرَهم إلى المعنى، ومعاني هذه الأمور كلية. نعم! إنها أعلام في عرف النحاة، فإنهم لمَّا نظروا إلى الألفاظ أجرَوا عليها الأحكام اللفظية - لكونها مبتدأ وذا حال وموصوفا بالمَعرفة وغيرها - وحكموا بعَلَميَتها، هكذا يظهر من كلام المحققين، فهذا من باب «تَخالُف الاصطلاحين بسبب اختلاف النظرين» .. (إسماعيل. شاهجهاني) محمد إلياس بزيادة

(٢) قولهُ: (فأداةٌ في عرف المنطقيين) اعلَم! ليسَ كل «أداة» عند المنطقيين «حرفًا» عند النحاة؛ فإنّ الكلماتِ الوجودية «أفعال» عندهم وليست بـ «كلمات» عند المنطقيين؛ بل «أداة». وجه الفرق: أنّ نظرَ النحاة إلى ألفاظها، فلما نظَروا إلى ألفاظها وجدوها مُشاركة لجميع الأفعال في إجراء الأحكام اللفظيّة، وحكموا بأنها «أفعال»؛ ونظرُ المنطقيين إلى المَعاني، فلمَّا نظروا إليها وجدُوها مشاركة لجميع الأدَوات في عدمِ الاستِقلال وحكمُوا بأنّها أدَوات.

فإنْ قلتَ: إنها إذا كانتْ أدواتٌ عندَ المنطقيِّيْن فبِمَ سمِّيت «كلماتٍ وجوديةً» في عرفهم؟

قلتُ: لمُشابهتِها الكلماتِ في التصرُّف والدَّلالة على الزمان، فهيَ أدوات بالحقيقَة وإنْ أطلِق عليها «الكلماتُ» مجازًا. (سل مِن شاه) مس

(٣) قولهُ: (وحرف في عرف النحاة) ظاهره أن الأداة عند المناطقة مرادفة للحرف عندالنحاة، وليس كذلك؛ لأن الأداة شاملة للحروف وبعضِ الأسماء كأسماء الشروط! وقد يجاب عن الشارح بـ: أنه نظر للغالب. تأمل! (تش)

فعلم من هذا: أن بين الأداة والحرف أيضا عموم وخصوص؛ فـ «الأداة» عام، و «الحرف» خاص. (مس)

.......................................................

•———————————•

قوْلهُ (وَأَيْضًا (١)): مَفعوْل مُطْلَق لفِعْل مَحذُوف، أيْ آضَ أيْضًا، أيْ رَجَعَ رُجُوْعًا.

وفيْه إشَارَة إلى أنّ هذه القِسمَة أيْضًا لمُطلَق المُفرَد (٢) لاللاسْم. وفيه بَحْث؛

__________

(١) قولهُ: (وأيضا) اعلم! أن الاشتراك والنقل، والحقيقة والمجاز كما تجري في الاسم تجري في الفعل والحرف؛ فالفعل يكون مشتركا كـ «خلق» بمعنى أوجد وافترى، وقد يكون منقولا كـ «صلى»، وقد يكون حقيقة كـ «قتل» إذا استُعمل في إزهاق النفس، وقد يكون مجازا إذا استعمل بمعنى: ضرَب ضَربا شديدا؛ وكذلك الحرف يكون مشتركا كـ «مِنْ» بين الابتداء والتبعيض، ويكون حقيقة كـ «في» إذا استعمل في الظرفية، وقد يكون مجازا إذا استعمل بمعنى «على».

وأما التواطؤ والتشكيك فلا يجريان إلا في الاسم، وكذلك العلَم؛ وظاهر كلام المصنف: أن كل واحد من أقسام المفرد - سواء كان اسما أوفعلا أوحرفا - ينقسم إلى هذه الأقسام السبعة، وليس كذلك؛ فكان الأولى للمصنف جعل المقسم «الاسم» خاصة، كما فعله غيرهم. (تش)

ويمكن الجواب عن المصنف بـ: أن في كلام المصنف استخدام، حيث جعل المقسم أولا «المفرد» من حيث هو، أي: «المفرد المطلق»، ثم أعاد عليه الضمير في التقسيم الثاني باعتبار بعض أفراده، وهو «الاسم»، ويراد حينئذ «مطلق المفرد»؛ وسيأتي تعريفهما؛ لأنه هو الذي يكون علما ومتواطيا ومشككا دون قسيميه: الكلمة والأداة، وإن اشترك الجميع في الباقي.

والذي دعا إلى هذا قول المصنف: «أيضا»، وهذا الفهم غير متعين؛ لجواز أن يكون المقسم الثاني هو «الاسم» بقرينة قوله: «فمع تشخُّصه»؛ والتعبير بـ «أيضا» لا ينافيه؛ فإن أقسام الجزئي - وهو الاسم - أقسام للكلي - وهو المفرد -، ضرورة تحقق الكلي في ضمن جزئياته، كما لا يخفى. (حش)

(٢) قولهُ: (لمُطلقِ المُفرد) اعلم! أنّ مُطلَق المُفرد يعبَّر عنه بـ «مُطْلَقِ الشَّيءِ، وهو: الذيْ يتحَقّق بتحقُّق جميع أفرادِه وينتفي بانتِفاء فردٍ مَّا، ويجري فيه أحكام العُموم والخُصوص جميعًا؛ وأما المُفرد المُطلق فيُعبَّرعنه بـ «الشَّيءِ المُطلَق، وهو: الذيْ يتحقَّق بتَحقُّق فردٍمَّا ولا ينتفي بانتفاءه؛ بل بانتفاء جميع الأفراد، ويجري فيهِ أحكام العُمومِ فقطْ. (شم) مس

مطلق المفرد ... المفرد المطلق

المراد ... اسم، فعل، حرف ... اسم أو فعل أو حرف

المرتبة ... لا بشرط شيء ... بشرط لا شيء

النتيجة ... مطلق من قيد الإطلاق ... مقيد بقيد الإطلاق

النِّسبة ... فهو أعم ... فهو أخص

الحكم ... يجري فيه أحكام العموم والخصوص ... يجري فيه أحكام العموم فقط

.......................................................

•———————————•

لأنه يَقتَضِي أنْ يَكوْن الفِعْل والحَرْف إذا كانا مُتَّحِدَيِ المَعنَي، داخِلَيْن في العَلَم والمُتَواطِي والمُشَكِّك، معَ أنَّهم لايُسَمُّونَها بهذه الأسَامي؛ بلْ قَد تحَقَّقَ في مَوضِعِهِ (١) أنّ معناهُمَا لا يَتَّصِف بالكليَة والجُزْئيَة (٢).! تأمَّل فِيهِ (٣).

قوْلهُ (إنِ اتَّحَدَ): أيْ وَحُد مَعنَاهُ (٤).

__________

(١) قولهُ: (بل قد حقَّق في موضعه إلخ) ولمَّا كان هذا الكلام دالًا على إمكان هذه التسمية وعدم وقوعها، قال: «بل قد حقق» إلخ، يعني هذه التسمية مُمْتَنِعة؛ لأن كلًا من المتواطي والمُشَكِّك لا يكون إلا كليًّا، فلمَّا لم يَتَّصِف معناهما بالكلية لا يتصوّر المتواطي والمشكك ههنا، والعَلَم لا يكون إلاجزئيًا، فلما لم يَتَّصِف معناهما بالجزئية كيف يتصور العلم فيه! فإن الجزئي أعم من العَلَم، و «نفي العام يستلزم نَفْيَ الخاص». (عن)

(٢) قولهُ: (لا يتصِف بالكليَة والجزئيَة) وذلك لأنّ معناهما غيرُ مستقِل ليس صالحًا لأنْ يُحكم عليه، فلو كان متصِفًا بالكلية والجزئية لزِم أن يكون محكومًا عليه بهما؛ فإن «المتَّصف بصفةٍ يكون محكومًا عليه بهذه الصفة». (سل)

(٣) قولهُ: (تأمّل فيه) فيه إشارة إلى جواب البحث المذكور، بأن هذا التقسيم راجع إلى «المفرد» باعتبار بعض أقسامه، وهو الاسم؛ فمقسم هذا التقسيم هو «مطلق المفرد» الذي هو مرتبة لابشرط شيء، لا «المفرد المطلق» الذي هو مرتبة بشرط لاشيء؛ فإن الأول ينسب إليه أحكام الأفراد؛ لأن الإطلاق أيضا ليس معتبرا فيه، بخلاف الثاني؛ أو إشارة إلى ما قيل: إنّ هذا التقسيم راجِع إلى المفرد المُطلق؛ لأنّ الفعل أيضًا يكون مُتواطيا ومشككًا، ومشتركًا ومنقولًا، وحقيقة ومجازًا؛ فإن «ذَهبَ» - مثلًا - متواطٍ، و «وَجَدَ» مشكك، و «ضَرَبَ» مشترك، و «صَلَّى» منقول، و «نَطَقَ الإنْسَان» حقيقة، و «نَطَقَ الْحَالُ» مجاز، وكذا حال الحرف؛ فإن «مِنْ» - مثلًا - مشترك بين الابتداء والتبعيض، و «فِيْ» حقيقة إذا استعملت بمعنى الظرفية، ومجاز إذا استعملت بمعنى «عَلى». فتأمل. (شاه) مس

(٤) قوله: (وحُد معناه): إنما فسّر «اتحد» بـ «وحُد»؛ لأن ظاهر معنى «الاتحاد» هو انضمام شيئين أو أشياء متعددة، بعضها مع بعض؛ مع أن المراد هنا أن يکون المعنى واحدا، وغير متعدد!

وحاصله أن المراد باتحاد المعنى ههنا: كون المعنى متصفا بالوحدة، أي: واحدا بالعدد؛ لأن الاتحاد من الوحدة. (عس بزيادة)

والمراد من المعنى: المعنى الذي يقصد باللفظ ويستعمل فيه، وينظر إليه من حيث هو مفهومه؛ فلا يرد: أنه يخرج من قوله: «إن اتحد» الأعلام المشتركة، وكذا المتواطيات، والمشككات المشتركة. (عب مِن شاه) مس

.......................................................

•———————————•

قوْلهُ (فَمَعَ تَشَخُّصِهِِ (١)): أيْ جُزْئيَتِه.

قوْلهُ (وَضْعًا): أي بِحَسَب الوَضْع (٢) دُوْن الاستِعمَال؛ لأنَّ مايَكُوْن مَدْلُوْلُه

__________

(١) قولهُ: (فمع تشخُّصِه إلخ) أي فمع كونه مَوْضوعا لمَعنى جزئي شخصي - لا يصلح تعدُّدَه وتكثّره في نفسه - عَلَمٌ، وهذا على مذهب المصنف، وأما على مذهب كثير من المحققين فعَلَم ومضمَر وإسمُ إشارة وغيرها. وبالجملة! قد احترز بقوله: «وضعا» عما كان تشخُّصُه على رأيه بحَسَب الاستعمال .. (شس)

(٢) قوله (بحسب الوضع): بأن يتصوّر الواضع شخصًا معينًا، ويضع اللفظ لذلك الشخص فقط، کما هو شأن الأعلام.

ولا بدّ هنا من إشارة إلى أقسام الوضع، فنقول: إن الوضع على قسمين: خاص وعام؛ لأن الواضع قد يضع لفظًا لمعنى خاص کالعَلَم، فإنك عندما تسمي ابنك بـ «أحمد» مثلا، تخصِّص هذا اللفظ بهذا المولود الخاص؛ وقد يضعه لمعنى عام، کالحيوان الموضوع لکل متحرِّك بالإرادة.

واختلفوا في بعض الألفاظ کأسماء الإشارة والموصولات، وکل معرفة غير العلَم، إنها من القسم الأول أو الثاني؟ والسر في الاختلاف: أن التشخُّص في معاني هذه الألفاظ مسلَّم لکونها معارف، ولاتکون المعرفة معرفة إلا بأن تکون مشخَّصة المعنى؛ ولكن إسناد هذا التشخُّص إلى الواضع غير واضح، لعدم إمکان تصوُّر الواضع قبل مئات السنينَ التشخصَ الحاصل الآن عند استعمال هذه الألفاظ بالإشارة أو بغيرها.

فذهب بعضهم إلي: أن الوضع في هذه الألفاظ خاص ببيان أن الواضع وإن لم يمکنه تصور أشخاص مَوارِد هذه الألفاظ تفصيلا، بأن يتصور الواضع المشار إليه في زماننا؛ لکن يمکنه ذلك بالإجمال بأن يتصور کليا المشارَإليه، ويقول: إني وضعتُ لفظ الإشارة لأشخاص هذا الکلي، فيکون الوضع - أي تصور الکلي - عامًا، والموضوع له - أي: الأشخاص الکلي - خاصًا.

وعلى هذا القول لافرق بين العَلم وغيره من المعارف في أصل الوضع؛ لکون الموضوع له في کلا الموردين خاصًا، وإنما الفرق بالإجمال والتفصيل؛ لکون معنى العلَم متصورًا تفصيلا لحضوره عند الواضع؛ وأما معاني سائر المعارف فلکونها غائبة عن الواضع يکون تصورها عنده بالإجمال.

وذهب آخرون - ومنهم المصنف - إلى أن الموضوع له في هذه الألفاظ عام، ولم يلاحظ فيها خصوصية وتشخّص من ناحية الواضع، وإنما يحصل التشخُّص من ناحية المستعمل عند الاستعمال؛ وعلى هذا القول فالتشخص في العلَم بالوضع، وفي هذه الألفاظ بالاستعمال؛ فصح للمصنف أن يخرج هذه المعارف عن العلَم بقوله «وضعًا» لاشتراکهما في التشخُّص، وامتياز العلم عنها بکون تشخصه بالوضع.

ولا يخفى عليك أن المعنى الموضوع له لأسماء الإشارة على هذا القول واحد عام، وإنما تتعدد المعاني عند الاستعمال بتخصيص کل مورد بخصوصية خاصة يمتاز عن مورد آخر؛ وأما على القول الأول: فالمعنى الموضوع له متعدد بتعدد موارد استعمالها؛ لأن الواضع - على هذا القول - وضَعَ اللفظ لکل موردٍ موردٍ بخصوصه، ولو بالتصور الإجمالي کما مر .. (مح)

وَبِدُوْنِهِِ «مُتَوَاطٍ» إِنْ تَسَاوَتْ أفْرَادُهُ؛ وَ «مُشَكِّكٌ» إِنْ تَفَاوَتَتْ بِـ «أوَّلِيَةٍ» أوْ «أوْلَوِيَةٍ».

•———————————•

كُلِّيًّا في الأصْل ومُشَخَّصا في الاستِعْمَال، كأسْمَاءِ الإشَارَة (١) - عَلى رأيِ المُصَنِّف - لايُسَمَّى عَلَمًا.

وهَهُنَا كَلام (٢) آخَر وَهوَ: أنَّ المُرَاد بالمَعْنى في هذا التَّقْسِيْم إمَّا المَوضُوْع لهُ تَحْقيْقًا، أوما استُعْمِل فيْهِ اللَّفْظ، سَوَاء كان وَضْع اللفْظ بإزاءِهِ تَحْقيقًا أو تأويْلًا؛ فَعَلَى الأوَّل لا يَصِح عَدُّ الحقِيْقَة والمَجَاز (٣) مِن أقْسَام مُتَكثِّر المَعنى، وعَلَى الثَّاني يَدْخُل (٤) نَحْو أسْمَاء الإشَارَة - عَلى مَذْهَب المُصنِّف - فيْ مُتَكثِّر المَعْنى، ويَخرُج

__________

(١) قولهُ: (كأسماء الإشارة) اعلم! أنه قد وقع الاختلاف في وضع أسماء الإشارة، فقال بعضهم: إنها موضوعة بإزاء أمر كلي بشرط الاستعمال في الجزئيات، وذهب بعضهم إلى أنها موضوعة بإزاء جزئيات متعددّة بلحاظ أمر كلي، فعلى التقدير الاول الوضع عام والموضوع له ايضا كذلك؛ وعلى التقدير الثانى الوضع عام والموضوع له خاص. ومختار المصنف الأول وإليه يميل كلام القدماء، والثانى مختار صاحب السُّلَّم وغيره من المتأخرين؛ فخرج أسماء الإشارة من تعريف العلَم بقوله: «وضعا»؛ فإنها وإن كان معناها شخصا بحسب الاستعمال لكنها موضوعة بإزاء أمر كلي. (سل مِن شاه) مس

(٢) قولهُ: (ههنا كلام) أي في تقْسيمِ المفردِ باعتبار اِتحاد معناه إلى العَلمِ والمتواطي والمشكك نظرٌ وجرحٌ. ويمكن أن يجاب عنه بأن: المراد من «المعنى» - في قوله: «إن اتَّحدَ معناه» - الموضوعُ له، والمراد من المعنى من حيث أنه يرجع إليه ضمير «كَثُرَ» المستعملُ فيه مطلقًا بطريق الاستخدام، فلا يلزم كون الحقيقة والمجاز داخلًا في متحد المعنى وخارجًا عن متكثِّرِ المَعنى. (سل)

(٣) قوله: (لا يصِح عد الحقيقة إلخ) فإنَّ المعنى المَوضوع له حقيقةً في «الحقيقة والمجاز» ليسَ إلا واحد، وهو المعنى الحقيقي، إنما التعدُّد باعتبار المَعنى المستعمل فيه مطلقا. (سل) مس

(٤) قوله: (وعلى الثاني يدخل إلخ) فإنَّ المعنى المَوضوع له لأسماء الإشارات وإن كان واحدا، وهو «الأمر الكلي»؛ لكن «المستعمل فيه» لها أيضا متعددة؛ لكونها مستعملة في الجزئيات، فلاحاجَة في إخراج أسماء الإشارات إلى التقييد بقوله «وضعًا»؛ لكونه خارِجا عن قوله: «اتحد معناه»، فإنَّ المعنى المستعمل فيه لها ليس واحدا؛ بل كثيرا. (سل) مس

ويمكن أن يجاب: أن المراد من المعنى في قوله «إن اتحد معناه» الموضوع له حقيقة، فأسماء الإشارات ليست خارجة منه؛ لأن معناها الموضوع له «وهو الأمر الكلي» واحد؛ بل هو خارج من قوله: «وضعا». (شاه)

.......................................................

•———————————•

عن أفرَاد مُتَّحِد المَعنى، فلاحَاجَة في إخْراجها إلَى التَّقيِيْد بقوْله: «وَضْعًا».

قوْلهُ (إنْ تَسَاوَت أفْرَادُهُ): بأنْ يَكوْن صِدْق هذا المَعنَى الكُلِّيّ عَلى تِلك الأفرَادِ (١) عَلَى السَّوِيَة.

قوْلهُ (إنْ تَفَاوَتَتْ): أيْ يَكوْن صِدْق هذا المَعنى عَلى بَعْض أفرادِه مُقدَّمًا عَلى صِدْقهِ على بَعْض آخَر بالعِلِّيَة (٢)، أويَكوْنُ صِدْقهِ عَلى بعضٍ أوْلى وأنسَب (٣) مِن صِدقِه عَلى بَعْض آخَر.

وغَرَضُهُ مِن قوْلِهِ (٤): «إنْ تَفاوَتَت بأوَّليَة أوْ أوْلَوِيَة» مَثَلًا؛ فإنَّ التَّشْكِيْكَ (٥)

__________

(١) قوله: (على تلك الأفراد) سواء كانت تلك الأفراد خارجيَة - كالإنسان، فإنه يصدق عليها على السويَة من غير تفاوُت - أو ذهنية، كالشمس، فصدقُها على أفرادها الذهنية على السَّواء من غير فرق. وإنما سمِّيَ هذا القسم بالـ «مُتَواطي» لأنه مشتق من «التواطؤ» وهو: التوافُق، وأفراد هذا الكلي متوافِقة في صدقه عليها. (سل مِن شاه) مس

(٢) قولهُ: (بِالعِلِّيَة) أي يكون صدقُ الكلي على بعض الأفراد علةً لصدقه على البعض الآخر، كالوجود؛ فإنه كلي، وصدقه على الواجب علة لصدقه على الممكن؛ فالوجود حاصل للواجب أوَّلا، وفي الممكن ثانيًا. (سل)

(٣) قولهُ: (أولى وأنسب) وهذا أيضًا كالوجود؛ فإنّ صدقَه على الواجب أولى وأنسب مِن صدْقه على الممكن؛ لأنَّ وجود الواجب لذاته ووُجود الممكن بالغير. (سل)

(٤) قولهُ: (وغرضه من قوله) دفع لمَا يتوهم من: أنّ التشكيك لا ينحَصِر في التفاوت بالأوَّلِيَة والأوْلَوِيَة فما وجهُ انحصاره فيهما؟ والجواب: أن ذِكرهما بطريق التمثيل، لا على سبيل التحقيق. (عن)

(٥) قولهُ: (فإنَّ التشكيك إلخ) إنّما سُمِّيَ هذا الكلي مشككًا؛ لأنَّه يوقع الناظر في الشك بأنه من المتواطي - من حيث اتفاق أفراده في أصل المعنى - أو من المشتَرَك؟ من حيث اختلاف أفراده بالأولية وغيرها.

الملاحظة: التشكيك بالأوَّليَة: هوَ اختِلاف الأفرَاد في الأوْلَوِيَة وعدَمها، كالوُجوْد؛ فإنَّه فيْ الواجِب أتمُّ وأثبت منه وأقْوى منه في المُمْكِن. التَّشكِيْك بالتَّقدُّم والتَّأخُّر: هو أن يكوْن حُصوْل معنَاه في بَعضِها مُتَقدّما على حُصُوْله فيْ البَعض، كالوُجوْد أيضًا؛ فإنَّ حُصوله في الواجِب قَبل حصوْله فيْ المُمْكِن. التَّشكِيك بالشِّدَّة والضَّعف: هوَ أنْ يَكون حُصُول مَعناه في بَعضِها أشَد مِن البَعض، كالوُجود أيضًا؛ فإنَّه فيْ الوَاجِب أشَد مِن المُمْكن. والفرق بين الأشد والأزيد: أن الشدة والضعف من عوارض الكيف، والزيادة والنقص من عوارض الكمِّ. (كت بزيادة) مس

وَإِنْ كَثُرَ، فَإِنْ وُضِعَ لِكُلٍّ اِبْتِدَاءً فَـ «مُشْتَرَكٌ»؛ وَإِلَّا فَإِنِ اشْتَهرَ فِيْ الثَّانِيْ فَـ «مَنْقُوْلٌ» - يُنْسَبُ إِلَى النَّاقِلِ -؛ وَإِلَّا فَـ «حَقِيْقَةٌ» وَ «مَجَازٌ».

•———————————•

لا يَنحَصِر فيْهما؛ بلْ قدْ يَكوْن بالزِّيادَة (١) والنُّقْصَان، أو بالشِّدَّة والضُّعْف.

قوْلهُ (وَإِنْ كَثُرَ): أيْ اللَّفْظ إنْ كثُر مَعْنَاهُ المُسْتَعْمَل هُوَ فيْهِ، فلا يَخلُوْ (٢): إمَّا أنْ يَكوْن مَوضُوْعا لكلّ واحِد مِنْ تلك المَعاني اِبتِداءً (٣) بوَضعٍ عَلى حِدةٍ (٤)، أوْ لا يَكون كذلك؛ والأوَّل يُسَمَّى مُشتَرَكًا، كالعَيْنِ للباصِرَة، والذَّهَب والرُّكبَة والذَّات؛ وعَلَى الثاني فلامَحَالة أنْ يَكوْن اللفْظ مَوضُوْعًا لواحِد مِن تِلك المَعاني؛ إذِ المُفْرَد قِسْم مِن اللَّفْظ المَوضُوْع.

ثم إنَّه إنِ استُعْمِل في مَعنى آخَر، فإنِ اشتَهر فيْ الثَّاني وتُرِك استِعمَالهُ في المَعنَى الأوّل بحَيْثُ يَتَبادَر مِنْه الثَّاني إذا أُطْلِق مُجَرَّدًا عَن القرَائِن، فهذا يُسَمَّى مَنْقُولًا (٥)؛ وإنْ لمْ يَشتَهر فيْ الثَّاني ولمْ يُهْجَرِ الأوَّل؛ بلْ يُستَعمَل تارَةً في الأوّل

__________

(١) قولهُ: (بالزيادة إلخ) الزيادة: انتزاع العقل عن الزائد أمثال الأضعف متمائزة في الوضع، والشدة: هو؛ لكنَّ الأمثال ههنا غير متمائزة، فالأوَّل مختَصٌّ بالكميَات كالمقدار والعَدَد، وَالثاني بِالكَيفِيَات كالسَّواد والبَيَاض.

(٢) قوله (فلا يخلو): حاصل هذا التقسيم: أن المفرد المتکثر المعنى على ثلاثة أقسام:

١ - مشترك،

٢ - منقول،

٣ - حقيقة ومجاز؛ لأن المعاني الکثيرة أما أن يکون کلها موضوعا له اللفظ مستقلا فهو المشترك، أو بعضها کذلك، وهو إن اشتهر في المعنى الغير الموضوع له بحيث ترك الموضوع له فهو المنقول، وإن لم يکن بتلك الشهرة في غير الموضوع له فهو حقيقة ومجاز. (مح)

(٣) قولهُ: (ابتداءً) خرَج به المنقول؛ فإنَّه وإنْ كان كل من المنقول إليه والمنقول عنه موضوعًا له اللفظ؛ لكنَّ الوضع لكل منهما ليس ابتداءً؛ بل وُضِعَ أوَّلًا لمَعنى ثم وضع ثانيًا لمعنى آخرَ؛ لمناسبة بينهما. (سل)

(٤) قولهُ: (بِوضعٍ على حدةٍ) خرج به مايكون وَضْعُه عامًا والموضوع له خاصًّا، كأسماء الإشارات والمُضْمَرَات؛ فلفظ «هذا» - مثلًا - وإنْ كان موضوعًا لمَعانٍ متعدَّدَة اِبتداءً؛ لكن وضعَه لكل واحد منها ليس وضعًا على حدةٍ. (سل)

(٥) قولهُ: (يسمَّى منقولًا) قيل: إنْ أراد المصنف مطلقَ النقل - كما هو ظاهرُ كلامه - فيدخل المُرْتجل في «المنقول»، وإنْ أراد «النَّقْل مع المُناسبة» كما صرَّح به الشارحون، فيخرج المرتجل عن القِسْمة؟ =

.......................................................

•———————————•

وأخْرَى في الثَّاني، فإنْ استُعْمِل في الأوّل - أي المَعنَى المَوضُوْع له - يُسمَّى اللَّفْظ حَقِيْقة (١)؛ وإنِ استُعْمِل في الثاني - الذِي هُوَ غَيْر مَوضوْع له - يُسمَّى مَجَازًا (٢).

ثم اعْلم: أنَّ المَنقوْل لابدَّ لَه مِن ناقِل مِنَ المَعنَى الأوَّل - المَنقُوْلِ عَنْه - إلى المَعنَى الثَّاني - المَنقوْلِ إليه -، فهذا النَّاقِل إمَّا أهْل الشَّرْع، أوأهْل العُرْف العامّ، أو أهْل العُرْفِ الخَاصِّ أوِ الاصْطِلاحِ الخاصِّ (٣) كالنَّحْوِي مَثَلًا؛ فَعَلَى الأوَّل يُسَمَّى مَنقوْلًا «شَرْعِيًّا» (٤)، وعَلَى الثاني «عرْفيًا» (٥)، وعَلَى الثَّالث «اِصْطِلاحيًا» (٦). وإلى

__________

= والجواب: أنَّ المرتجل جُعِلَ مندَرِجًا في «المشترك»، كما صرَّح به صاحب المُحاكمات. (شس)

والمُرْتَجِل: عبارة عما وضع لمعنى أوّلا ثم وُضع لآخر بلامناسبة بينهما كجعفرَ؛ فإنه كان في الأصل مَوضوعا للنهر الصغير، ثمَّ نقِل عنه وجعل علما لشخص بلامناسبة. (سل) مس

(١) قولهُ: (حقيقة) كالأسد إذ استُعْمِل في المعنى الأصلي، وهو الحَيَوان المفتَرِس؛ وإذا استُعْمِل في غيره - كالرجُل الشُّجاع - فمَجاز.

والحقيقة فعيلة بمعنى الفاعل مِنْ «حقَّ الشيءُ» إذا ثَبَتَ، فكان الكلمة المستعملة في معناها الأصلي ثابِتَة في موقِعِها، فالتاء للنقل من الوصفِيَة إلى الاسمية، كما في الذبيحة. والمجاز ظَرْف، ولاشكَّ أنَّ المتكلم جاوزَ في هذا اللفظ عن معناه الأصلي إلى معنى آخر، فذلك اللفظ محَل الجواز. (عب وسل ملخصًا)

(٢) قوله: (مجازا) اعلم! أن المصنف لم يستوعب أقسام الاسم، وإليك بيانها! وهي أربعةٌ إجمالا، وتسعةٌ تفصيلا: الأول: ما اتحد لفظه ومعناه، وتحته ثلاثة: العلم، والمتواطئ، والمشكك؛ والثاني: مااتحد لفظه وتعدد معناه، وتحته أربعة: المشترك، والمنقول، والحقيقة، والمجاز؛ والثالث: عكس الثاني، أي: ماتعدد لفظه واتحد معناه، وهو: المشترك أي: المترادف، كغضنفر وهِزَبْر للحيوان المفترس؛ والرابع: عكس الأول، أي: ماتعدد لفظه ومعناه، وهو: المتباين، كالإنسان والفرس. (حش)

(٣) قوله (اصطلاح خاص): الاصطلاح من الصلح لتصالح جماعة وتسالمهم واتفاقهم على أمرٍ، کتوافق النحاة مثلًا على المبتدء، الموضوع لغة لکل ما يبتدء به، ثم نقله النحاة إلى «المبتدء الخاص»، وهو کون المبتدأ اسمًا لما وضِع أولا ليحکم عليه؛ ومنه لفظ «الفعل» الموضوع في اللغة للمصدر، ثم اصطلح الصرفيون على أن يکون اسمًا للحدث المقترن بالزمان، فهو منقول صرفي؛ ومنه فهو منقول نحوي، وهکذا .. (مح بتغيير)

(٤) قولهُ: (منقولًا شرعيًا) كالصلاة؛ فإنَّها في الأصل موضوعة للدُّعاء، ثُمَّ نَقَلَها الشَّارِع إلى أركَان مخصوصة، وتُرِك استِعْمَالها في الدعاء عند عَدَمِ قِيَام القَرِينَة. (سل)

(٥) قولهُ: (عرفيًا) كالدابة؛ فإنَّها في أصل اللغة مَوضوعة لكل مايَدِبُّ على الأرض كما في قوله تعالى: =

فصل: المفهوم

تعريف الجزئي والكلي

فَصْلٌ: المَفْهُوْمُ إِنِ امْتَنَعَ فَرْضُ صِدْقِهِِ عَلى كَثِيرِيْنَ فَـ «جُزْئِيٌّ»؛ وَإِلَّا فَـ «كُلِّيٌّ»: امْتَنَعَتْ أفْرَادُهُ، أوْ أمْكَنَتْ وَلَمْ تُوْجَدْ؛

........................................................

•———————————•

هذا أشَار بقَوْله: «يُنْسَب إلَى النَّاقِل».

قوْلهُ (المفهُوم (١)): أيْ ماحَصَل (٢) في العَقْل.

واعْلمْ أنَّ مايُستَفاد (٣) مِن اللَّفْظ باعتِبار أنَّه فُهِم منْه يُسَمَّى «مَفهوْمًا»، وباعتِبَار أنَّه قُصِد منه يُسمَّى «مَعنى ومَقصُوْدا»، وباعتِبار أنَّ اللفظ دالٌّ عليْه يُسَمَّى «مَدلُوْلًا».

قوْلهُ (فَرْضُ صِدْقِهِ (٤)): الفَرْض هَهُنَا بمَعنى تَجْويْز العَقْل، لاالتَّقدِير (٥)؛ فإنَّه لا يَستَحيْل تَقدِير صِدق الجُزْئيِّ عَلى كثِيريْن.

__________

= {وما من دابَّة في الأرض إلا على الله رزقها} ثمَّ نَقَلَها العرف العام من هذا المعنى، ووَضعوها لذواتِ القوائم الأربع من الخَيْلِ والبِغال والحمير بحيث يتبادر منه هذا الإطلاق. (عب بزيادة)

(٦) قوله (اصطلاحيا) كالكلمة، فإنَّها في الأصل مَوضوعة لمعنى الجَرح، ثم نقله النحاة إلى اللفظ الموضوع للمعنى المفرد. (سل)

__________

(١) قولهُ: (المفهوم إلخ) هذا أوَانُ الشُّرُوْعِ في القسم الأوَّل مِنَ المَقصود، وَهوَ المَسَائِل التصوريَة؛ وَلَمَّا كان له المبادي - وهي المباحِثُ الكلية - ومَقاصدُ - وهي مَبَاحِث المعرِّفات، وكان الواجبُ تقديمَ المَبَادِي على المقاصِدِ، قَدَّمها عليها فقال: «فَصْلٌ المَفْهُوْمُ» إلخ. (شيخ)

(٢) قولهُ: (أي ماحصل في العقل) أي مايمكن أنْ يُحصَل عند العقل. فلا يَرِدُ: أنَّ بَعْضَ الكُلِّيات غيرُ حاصِلٍ لنا فكيف يكون مفهومًا؟ وإنَّ الجُزْئِيَات لاتُحْصَل في العقْلِ؛ بل في الحواس عند العقل؟

(٣) قولهُ: (مايستفاد إلخ) أي باعتبار أنه من شأنه أنْ يُفْهم منه يسمَّى «مفهومًا». فلا يَرِد: أنَّ المفهوم قد يطلق على ماحَصَل في العقل من غير أنْ يستفاد من اللفظ؟ (عن)

(٤) قولهُ: (فَرْض صِدْقه) إنَّما زاد المصَنِّف لفظ «الفَرْض»؛ لئلا يخرج الكلياتُ الفرضِيَة كاللاشيء؛ فإنَّها وإنْ لَمْ تصدق على كثيرين في الخارج؛ لكنه لا يمتنع فَرْضُ صِدْقِها على الكثيرين، نظرًا إلى نفس مفهوماتها. (عح)

(٥) قولهُ: (تَجوِيزُ العَقْل، لاالتقدير) فإن الفرض بمعنى التقدير يتمشَّى في المحالات أيضا، فيمکن أن نفرض أن الضدين يجتمعان مثلا.

.......................................................

•———————————•

قوْلهُ (اِمْتَنَعَتْ أفْرَادُهُ (١)): كشَريْك البَارِي تَعالى.

قوْلهُ (أوْ أمْكَنَتْ (٢)): أيْ لمْ يَمْتَنِع (٣) أفرَادُهُ (٤)، فيَشمَل الواجِب والمُمْكن

__________

(١) قولهُ: (امتنعتْ أفراده) أيْ جمِيْع أفْرَاده فِي الخارج؛ فإنَّ إضافَةَ الجمع إلى الشيء يفيد الاستغراق، كما مرَّ في قوله: «وصَعِدُوا في معارج الحق» في الخطبة. (عن)

(٢) قوله (أمْكَنتْ): الممکن الخاص ما لا يمتنع وجوده ولاعدمه، کالعالَم ما سِوى الله؛ والممکن العام ما لم يمتنع وجوده، سواء لم يمتنع عدمه أيضًا - کالممکن الخاص -، أو امتنع عدمه، کالواجب.

وإن شئت فقل: إن الممکن الخاص ما سلب عنه الضرورة في الطرف الموافق والمخالف، والممکن العام ما کانت الضرورة مسلوبة عنه في الطرف المخالف فقط، سواء کان الطرف الموافق مسلوب الضرورة أم لا؛ «والمراد من سلب الضرورة عدم الوجوب».

والمراد بالطرف الموافق: هو الوضع الموجود في القضية فعلا، والمخالف خلافه؛ فإن کانت القضية موجبة فالموافق لها هو الإيجاب، والمخالف السلب، وإن کانت سالبة، فالموافق هو السلب والمخالف هو الإيجاب.

فالممکن الخاص نحو قولنا: الإنسان موجود بالإمکان الخاص؛ فإن الطرف الموافق لها - وهو وجود الإنسان - غير ضروري، کما أن الطرف المخالف - وهو عدم وجود الإنسان - أيضًا غير ضروري. (مح)

(٣) قولهُ: (لَمْ يمتنع) يريد دفع الإشكالين الوَارِدَين على المصنِّف:

تقرير الأول: أنَّ المراد من قوله: «أمكنت» إما الإمكان العام - فلا يصح التقابل بين قوله: «أمكنت أوامتنعت»؛ فإنَّ ممكن العام شامل للممتنع أيضًا - أو الإمكان الخاص، فلا يصح أيضًا؛ فإنَّ الممكن الخاص غير شامل للواجب.

وتقرير الثاني: أنَّ قوله: «أمكنت» ليس شاملًا للكلي الذي وجد له فرد واحد مع امتناع الغير، فبطل قوله: «أوامتناعه» كالواجب، ولا يصدق على الواجب أنه كلي قد أمكنت أفراده؛ إذفرده ممكن وأفراده ممتنعة.

فتقرير دفع الأول: أنَّ المراد هو الإمكان العام المقيَد بجانب الوجود، أي: ما لا يكون عدمه ضروريا، ولاشك أنَّ الإمكان العام بهذا المعنى يقابل الامتناع؛ إذ العدم فيه ضروريٌّ، فقوله: «أي لم يمتنع» إشارة إلى ذلك المعنى من الإمكان.

وتقرير دفع الثاني: أنَّ المراد من الأفراد في قوله: «امتنعت أفراده» جميع أفراده؛ لما علمت «أنَّ الجمع المضاف يفيد الاستغراق»، فهذا القول إيجاب كلي، ومعنى قوله: «أو أمكنت» لم يمتنع أفراده أي: الجميع، فهذا القول في قوة رفع الإيجاب الكلي، فهو شامل لمفهوم الواجب أيضًا، فإنه لم يمتنع جميع أفراده وهو فرد واحد. ولَعُمْري! لو قال المصنف بدل قوله: «أو أمكنت» «أو لا» لكان أسلم من التكلفات مع حصول الاختصار، كما فعل صاحب السلم. (سل) مس

(٤) قولهُ: (لَمْ يمتنع أفراده) أي جميع أفراده في الخارج، سواء كانت جميعُ أفراده ممكنةً في الخارج =

فصل: الكليان

بيان أقسام الكلي

أوْ وُجِدَ الوَاحِدُ فَقَطْ مَعَ إِمْكَانِ الغَيْرِ، أوْ اِمْتِنَاعِهِ؛ أوِ الْكَثِيْرُ: مَعَ التَّنَاهِيْ، أوْ عَدَمِهِ.

فَصْلٌ

الْكُلِّيَانِ إِنْ تَفَارَقَا كُلِّيًّا فَـ «مُتَبَايِنَانِ»؛

•———————————•

الخاصّ كلَيهِما.

قوْلهُ (وَلَمْ تُوْجَدْ): كالعَنقَاء (١).

قوْلهُ (مَعَ إمْكانِ الغَيْرِ (٢)): كالشَّمْس.

قوْلهُ (أوْ اِمْتِنَاعِهِ): كمَفهُوْم واجِب الوُجُوْد.

قوْلهُ (مَعَ التَّنَاهِي): كالكَوَاكِب السَّبْعِ السَّىرَة (٣).

قوْلهُ (أوْ عَدَمِهِِ): كمَعْلوْمَات البَارِي عَزّ اسمُهُ، وكالنُّفوْس النَّاطِقة (٤) عَلى

__________

= كالعنقاء والشمس، أو كان بعضُها ممكنًا وبعضها ممتَنِعًا في الخارج، كالواجب تعالى شأنه. (عن)

وقولهُ: «أفراده» أي: الجميع، فهذا في قوة رَفْعِ الإيجابِ الكلِّيِّ، فهو شامِل لمفهوم الواجِب أيضًا؛ فإنَّه لم يمتنع جميع أفراده لوجود فرد واحد. (سل)

(١) قولهُ: (العَنقاء) هو بالفتح، طائر خيالي عظيم لم يوجد منه في الخارج فرد؛ ولكن مفهوم لفظه کلي، ويمکن عقلا وجوده في الخارج أيضًا.؛ ونقل: العنقاء طائر غريب يبيض بيضا، کالجبال. (مس)

(٢) قولهُ: (مع إمكان الغير) وجه الضبط أنْ يقال: الكلي إما:

أنْ يمتنع وجودُه في ضِمْن الأفراد في الخارج أو يمكن، فالأول: كشريك الباري تعالى شأنه عنه،

والثاني إما: أنْ لا يكون موجودًا في الخارج بالفِعْل أو يكون موجودًا فيه بالفعل، الأوَّل: كالعَنْقاء،

والثاني إمَّا: أنْ يُوْجَدَ فردٌ واحد منه في الخارج أو كثير من الأفرادِ،

الأوَّلُ إما: أنْ يكون مع إمكان غير ذلك الفرد: كالشمس، أو مع امتناعه: كالواجب،

والثاني إمَّا: أنْ يتناهى أفرادُه: كالكواكب السَبْعة، أو لا يتناهى كالنَّفْس النَّاطِقة. (شيخ)

(٣) قولهُ: (كالكواكب السبع) مثال للأفراد المُتَناهية، والكلي هو «مفهوم الكوكب» وإنما غَيَرَ الأسلوب اعتبارا ببيان تناهي الأفراد، وكذا قوله: «كمعلومات الباري تعالى»؛ فإنَّه مثال للأفراد الغير المُتناهية، والكلي هو «معلوم الباري» عز شأنه، وتغيير الأسلوب ههنا اعتبارًا ببيان عدم تناهي الأفراد. (عن)

الملحوظة: والكواكب هي: القمر، والعُطارد، والزُهرة، والشمس، والمِرِّيخ، والمُشتري، وزُحل.=

بيان النسب الأربع

.......................................................

•———————————•

مَذهَب الحُكمَاء (١).

قوْلهُ (الكُلِّيَانِ (٢) إلخ): كلُّ كليَيْن لابُدَّ مِن أنْ يتَحقَّق بَينَهُما إحْدَى النِّسَب الأرْبَع (٣): التَّباينُ الكليُّ، والتَّسَاوِي، والعُموْمُ المُطلَق، والعُموْمُ مِن وجهٍ.

وذلك؛ لأنَّهُمَا (٤) إمَّا أن لا يَصدُق شَيء منْهُمَا عَلى شَيء مِن أفرَاد الآخَر، أو يَصدُق؛ فَعَلَى الأوّل فهُمَا «مُتبَايِنَان»، كالإنسَان والحَجَر؛ وعَلَى الثاني فإمَّا: أنْ

__________

= (٤) قوله (کالنفوس الناطقة): إن النفس الناطقة - أي الإنسان مجردًا عن الجسم - شيء مغاير للجسم، وإنما هي حالّة في الجسم حلولا دقيقًا يوهم الجاهل اتحادهما أو ترکبهما؛ والحال أنه لا هذا ولا ذلك؛ بل هما مصاحبان کمصاحبة الجسم للثوب؛ ولهذا نضيف إلينا أجسامنا، فنقول: رأسي ورجلي ويدي، ولا يضاف شيء إلى نفسه بل إلى غيره .. (مح)

__________

(١) قولهُ: (الحكماء) أي: القائلين بقدمِ العالم وعدم التناسخ، كأرسطو وأتباعه، فإذا كان نوع الإنسان قديما، ويكون لكل بدن نفس، يلزم أن يكون النفوس الناطقة المفارقة عن الأبدان غيرمتناهية؛ وأما عند القائلين بقدم العالم مع التناسخ؛ فإنها عندهم متناهية كما لا يخفى. (عن) مس

(٢) قولهُ: (والكليان إلخ) لمَّا فَرَغ من تعريف الكلي والجزئي مع الفَراغ مِنْ بيان الأقسام، أراد أن يَشْرَع في بيان الأحوال. (شس)

(٣) قولهُ: (إحدى النسب الأربع) المقصودُ حَصْرُ أنواع النسب؛ والتباين الجزئي جنس يحصل بإحدى النوعين: التبايُنِ الكلي، والعمومِ من وجهٍ. (عن)

الملحوظة: اعلم! أن النسب الأربع بين المفردات تعبر بحسب الصدق، ومعناها «الحمل»، ويستعمل بـ «على»، فيقال: صدَق الحيوان على الإنسان؛ وبين القضايا بحسب الوجود والتحقق؛ إذ لا يتصور حمل القضايا على شيء.

وإذا استعمل فيها «الصدق» يراد به «التحقق»، ويكون مستعملا بكلمة «في»، فيقال: هذه القضية صادقة في نفس الأمر، أي: متحقق فيها، حتى إذا قلنا: «كلما صدق كل ج ب بالضرورة، صدق كل ب ج دائما» كان معناه: «كلما تحقق في نفس الأمر مضمون القضية الأولى، تحقق بها مضمون القضية الثانية». (شاه)

(٤) قولهُ: (لأنَّهما) أي: الكليين، اعلم! أنَّه لا يتحقَّق بين الجزئين إلا التبايُن كزيد وعمرو، أو زيد وهذا الفرس؛ وأمَّا بين الجزئي والكلي فإنْ كان الجزئي فردًا من هذا الكلي فالعموم والخصوص مطلقًا، كزيد والإنسان؛ وإلا فالتبايُنُ، كهذا الفرس والإنسان، فلا يتحقَّقُ النسب الأربعُ إلا بين كليين، ولذا قال: «والكليان» ولم يقل: و «المفهومان»؛ لئلا يلزم خلاف الواقع. (عح)

وَإِلَّا فَإِنْ تَصَادَقَا كُلِّيًّا مِنَ الْجَانِبَيْنِ فَمُتَسَاوِيَانِ، - وَنَقِيْضَاهُمَا كَذَلِكَ -؛

•———————————•

لا يَكوْن بَينَهُما صِدْق كلِّيّ مِن جانِب أصْلًا، أوْيَكوْن؛ فَعَلَى الأوَّل فهُمَا «أعَمُّ وأخَصّ مِن وجهٍ»، كالحيَوان والأبيَضِ (١)؛ وعَلَى الثاني (٢) فإمَّا: أن يَكوْن الصِّدْق الكليّ مِن الجانِبَين، أومِن جانِب واحِد (٣)؛ فعَلَى الأوّل فهُما «مُتسَاوِيان»، كالإنسَان والناطِق (٤)؛ وعَلَى الثاني فهُمَا «أعمّ وأخَصُّ مُطلقًا»، كالحيَوان والإنسَان.

فمَرْجِع (٥) التَّسَاوِي إلى مُوْجِبتَين كليَتيْن (٦)، نحْو: كل إنسَان ناطِق، وكلُّ ناطِق

__________

(١) قولهُ: (كالحيوان والأبيض) فإنَّ بينهما صِدْقا البتة؛ لكن ليس هذا الصدق كليًا من جانب أصلًا، فهما صادقان في الفرس الأبيض وغير صادقانِ في الفرس الأسودِ والحجر الأبيض.

(٢) قولهُ: (وعلى الثاني إلخ) المراد بـ «الثاني» أنْ يكون بينهما صِدْقٌ كليّ، ولمَّا كان هذا أعمَّ من أنْ يكونَ هناك صِدْق كليّ من جانب آخر أيضًا أو لا يكون؛ بل يكون صِدْق كلي من جانب واحد فقط، قال: «وعَلى الثاني إلخ». والمحشي أشار من هذا البيان إلى أنَّ مراد المصنف بقوله: «فإنْ تصادقا كليًا» مطلَق الصِّدق، سواء كان من جانب واحد أو من جانبين بطريق عُمُوْم المَجاز، والقرينةُ على هذا المُرادِ أنه عَطَف قوله: «أو من جانب» على قوله: «من الجانبين». فلا يرِد أنَّ التفاعُل موضوع للتشارُك، فقوله: «إنْ تصادقا» يفيد تشارك الكليان في الصِّدْق، فإذا قيد بالكلي أفاد الصِّدْق الكلي من الجانبين، فلاحاجة إلى قوله: «من الجانبين» بعد قوله: «إنْ تصادقا كليًا».

(٣) قولهُ: (أو من جانب واحدٍ) بأنْ تصادقَ الكليان منْ جانبٍ واحدٍ كليًا ومن آخَر جزئيًا، فالكليّ الذي يصدُقُ على الآخر كليًا أعمُّ، كالحيوان على الإنسان؛ والكليُّ الذي يصدُق على الآخر جزئيًا أخَصُّ، كالإنسَان على الحيَوان. (عن)

(٤) قولهُ: (كالإنسَان والناطِق) فإنَّ بينَهما صِدقًا كليًا منَ الجانبَيْن؛ لصِدق الإنسَان على كل ما يصْدُق عليه الناطِقُ، ويصدق الناطِق على كل مايصْدُق عليه الإنسَان. فإنْ قلتَ: المَلَكُ ناطِق - أيْ: مدرِكٌ - ليسَ بإنسَانٍ. قلتُ: النُّطْقُ قوَّة في الإنسَان، بها يُدْرِك، وليسَت في الملَك. (شاه) مس

الملاحظة: اعلم! أنَّ المراد من الصدق في بيان النِّسَب الصدقُ في نفس الأمر؛ وإلا لم ينحصِر النسب في الأربع؛ لأنه يمكن للعقل أن يفرُض صدق أحد المتساوِيين على غير الآخر، وكذا يمكن للعَقل أن يفرض صدق الخاصّ على أفراد العام. (شاه) مس

(٥) قولهُ: (مرجع) بكسر الجيم، مصدر ميمي بمعنى الرجوع، لا اسم مكان بمعنى موضع الرجوع؛ وذلك بدليل تعديته بـ «إلى»، والمصدر الميمي يأتي على وزن مفعَل - بفتح العين - من كل باب، إلا =

.......................................................

•———————————•

إنسَان.

ومَرجِع التَّبايُن إلى سالبتَيْن كليَتَيْن (١)، نحو: لا شَيءَ مِن الإنسَان بحَجَر، ولا شَيءَ مِن الحَجَر بإنسَان.

ومَرجِع العُموْم والخُصُوْص مُطْلَقًا إلى مُوجِبَة کلِّيَة (٢)، مَوضُوعُها الأخَصُّ، ومَحمُولها الأعمّ؛ وسَالبةٍ جُزْئيَة (٣) مَوضوْعُها الأعمّ، ومَحمُوْلها الأخَصّ، نحو: كلّ إنسَان حَيَوان، وبعضُ الحَيَوان ليسَ بإنسَان.

ومَرجِع العُموْم والخُصوْص مِن وَجه إلى مُوجِبَة جُزْئيَة (٤) وسالبتَيْن جزئِيَتَيْن (٥)، نحو: بعضُ الحَيَوان أبيَضُ، وبعضُ الحيَوان ليسَ بأبيضَ، وبعضُ الأبيَضِ ليسَ بحيَوان.

__________

= شاذا، كـ: مرجِع، ومغفِرة، ومفازة، ومعذِرة، ومعصِية. (حم) مس

(٦) قوله (إلى موجبتين كليتين) لأنَّ صدق الكلي - كالإنسان - على جميع أفراد كليّ آخر - كالناطق - موجبة كلية، وصدق هذا الآخر على جميع أفراد ذلك الكلي موجبة كلية أخرى، نحو: «كل إنسان ناطق، وكل ناطق إنسان». (عب بزيادة) مس

(١) قولهُ: (إلى سالبتين كليتين) لأنَّ عدَمَ صِدْق هذا الكليِّ - كالإنسان - عَلى جميع أفرَاد ذلك الكليّ سالبَةٌ كليَةٌ، وعدَمَ صِدق ذلك الكلي عَلى جميع أفراد هذا الكلي سالبَةٌ كليَةٌ أخرى. (عن)

(٢) قولهُ: (إلى موجبة كليَة إلخ) لأنَّ صِدْق الأعمِّ على جميع أفراد الأخَصِّ موجِبَةٌ كليَةٌ، وعَدَمَ صِدْقِ الأخصِّ على بعض أفراد الأعمِّ سالبةٌ جزئيةٌ. (عن)

(٣) قولهُ: (وسالبة جزئية موضوعها الأعم، ومحمولها الأخص) لمْ يقُلْ: «وموجبةٍ جزئيةٍ موضوعُها الأعمُّ ومحمولُها الأخصُّ» - نحو: بعض الحيوان إنسان -؛ لأنها لازمة لموجِبَة كليَة موضوعها الأخصُّ ومحمولُها الأعمُّ. (عن)

(٤) قولهُ: (إلى موجبة جزئية) بل إلى موجبتَيْن جزئيتَيْن؛ لأنَّ صِدقَ هذا الكلي عَلى أفراد ذلك الكليّ جزئيًا موجبَةٌ جزئيَةٌ، وصِدْقَ ذلك الكلي عَلى أفراد هذا الكلي جزئيًا موجبةٌ جزئيةٌ أُخرى. ولمْ يقلْ ذلك - أي: إلى موجبتَيْن جزئيتَيْن - لأنَّ الموجِبةَ الجزئيَة لمَّا لمْ تنعكِسْ إلا موجِبة جزئيَةً، فيلزَم ذَلِكَ؛ لأنَّ عكسَ نقيضهِ لازمٌ لها، بخِلافِ السالبة الجزئية؛ فإنَّه لاعكسَ لها. (عب مِن شاه) مس

(٥) قولهُ: (سالبتين جزئيتين) لأنَّ عَدَمَ التَّصادُقِ منَ الجانبَيْنِ كليًا رفْعُ الإيجاب الكلي، ورفعُهُ سلْبٌ جزئيٌّ. (عن)

أوْ مِنْ جَانِبٍ وَاحِدٍ فَـ «أعَمُّ وَأخَصُّ مُطْلَقًا»، - وَنَقِيْضَاهُمَابِالْعَكْسِ -؛ وَإِلَّا فَـ «مِنْ وَجْهٍ» (١)؛ وَبَيْنَ نَقِيْضَيْهِمَا «تَبَايُنٌ جُزْئِيٌّ» كَالْمُتَبَايِنَيْنِ.

•———————————•

قوْلهُ (وَنَقِيْضَاهمَا كَذَلِكَ (٢)): يَعنِي أنَّ نقِيْضَي المُتسَاويَيْن أيْضًا مُتَسَاويان، أي: كلَّما صَدَق عليه أحَدُ النَّقيْضَيْن صَدَق عليه النقيْض الآخَر؛ إذْ لوْ صدَق أحَدُهما بدوْن الآخَر لصَدَق معَ عَيْنِ الآخَر، ضَرورَةَ استِحالة ارتِفاع النَّقيْضَيْن، فيَصدُقُ عَيْن الآخَر بدُون عَيْن الأوّل، ضَرورةَ استِحالة اجتِماع النقِيْضَين؛ وهذا يَرفَع التَّسَاوِي بينَ العينَيْن، مَثَلًا: لوصَدَق اللاإنسَان عَلى شَيء، ولمْ يَصْدُق عَليْه اللاناطِق، لصَدَق عَليْه الناطِق، فيَصْدُق عَليْه الناطِق هَهُنَا بِدُوْن الإنسَان؛ هذا خُلْف.

قوْلهُ (وَنَقِيْضَاهمَا بالعَكْسِ): أي نَقيْضُ الأعَمِّ والأخَصِّ مُطلَقًا أعَمُّ وأخَصُّ مُطلَقًا، لكنْ بعَكسِ العَينيْن؛ فنَقيْض الأعمِّ أخصُّ (٣) ونَقيْض الأخَصِّ أعَمُّ، يَعنِي: كلُّ ماصَدَق عَليْه نقِيْض الأعَمّ صدَقَ عَليْه نقيْضُ الأخَصِّ، وليسَ كلُّ ما صَدَق عَليْه نقِيْض الأخَصِّ صَدَق عليْه نَقيْض الأعَمّ.

أما الأوَّل (٤): فلأنَّه لوْ صَدَق نَقيْض الأعَمّ عَلى شَيء بدوْن نَقيْضِ الأخَص لصَدَق معَ عَينِ الأخَصّ، فيَصدُق عينُ الأخَصّ بدُونِ عَينِ الأعَمِّ؛ هذا خُلْفٌ،

__________

(١) قال الماتن رحمه الله: (فَمِنْ وجهٍ) أي: أعمُّ وأخصُّ من وجهٍ، كالحَيَوَان والأبيَض؛ لتصادُقهما في الحيَوان الأبيَض، وتفارُقِهما في الزَّنْجيِّ والثَّلْجِ. (تذهيب)

(٢) قولهُ: (ونقيضاهما كذلك) في بعض النُّسَخ: «ونقيضُهما» وهو أوْلى؛ لأنَّه إذا كان المُضاف والمُضاف إليه كلاهما مثنى لمْ يُثَنَّ المُضاف، كما في قوله: {وَقَدْ صَغَتْ قُلُوْبُكُمَا}؛ لكراهية اجتماع تثنيتين؛ إلا إذا صَلُح كلُّ مِن فردَيِ المثنَّى المُضاف لأنْ يضاف إلى ذلك المضاف إليه؛ لرَفْع الالتِبَاس. (شس)

(٣) قولهُ: (فنقيض الأعمِّ أخصُّ) كاللاحيَوان - مثَلا - أخصُّ، ونقيض الأخَص - كاللاإنسَان - أعمُّ، فكل ماصَدَق عليه اللاحيَوانُ - كالحَجَر - صَدَق عليه اللاإنسَان، وليسَ كلُّ ما صدَق عليه اللاإنسَان - كالفرَس - صدَق عليه اللاحيَوان. (بن)

(٤) قولهُ: (أمَّا الأوَّل) وهو كل ماصدق عليه نقيض الأعم صدق عليه نقيض الأخص. (عن)

.......................................................

•———————————•

مَثَلًا: لوْ صَدَق اللاحَيَوان عَلى شَيء بدُوْن اللاإنسَان، لَصَدَق عليْه الإنسَان عَينُه؛ لأنه لوْلمْ يصدُقْ عليه الإنسَان لزِم ارتِفاع النقيضين، ويَمتنِع هُناك صِدْق الحَيَوان؛ لاستِحالة اجتِماع النقِيْضَين، فيَصْدُق الإنسَان بدُوْن الحيَوان (١).

وأما الثَّاني (٢): فلأنَّه بعدَ مَاثَبَت «أنَّ كلّ نقِيْض الأعَمّ نقِيضُ الأخَصّ»، لوْ كانَ كلُّ نقيضِ الأخَصِّ نقِيضَ الأعمِّ، لَكان النَّقيْضان مُتسَاويَيْن، فيكوْن نقيْضاهمَا - وهمَا العَيْنَان - مُتَسَاوِيَيْن لِمَامرّ، وقدْ كان العَيْنَان أعَمَّ وأخَصَّ مُطلقًا.، هذا خُلْف.

قوْلهُ (وَإِلَّا فَمِنْ وَجْهٍ): أيْ: إنْ لمْ يَتَصَادَقا كُلِّيًا مِن جانِبَيْن وَلا مِن جانِب واحِد فمِنْ وَجْهٍ.

قوْلهُ (تَبَايُنٌ جُزْئِيٌّ) (٣): التَّبايُن الجُزْئيّ: هُوَ صِدْق كلٍّ مِن الكليَيْن بدُوْن الآخَرِ في الجُملة (٤)، فإنْ صَدَقا أيضًا معًا كان بينَهما عُمُوم مِن وَجهٍ، وإنْ لمْ يَصْدُقا معًا أصْلا كان بينَهما تَبايُن كليٌّ؛ فالتَّبايُن الجُزئيّ يتحَقَّق في ضِمْن العُمُوْم من وجْه، وفي

__________

(١) قولهُ: (فيصدق الإنسان بدون الحيوان) بفَرْض صِدْق اللاحيوان، وهذا خِلاف المفروض؛ فإنَّا قد فَرَضْنا أن بينهما عمومًا وخصوصًا مطلقًا، ويصدق الحيوان على كلِّ مايصْدُق عليه الإنسان، دون العكس. (سل)

(٢) قولهُ: (وأمَّا الثاني) وهو: ليس كل ماصدق عليه نقيض الأخص، صدق عليه نقيض الأعم، يعني: أنَّ نقيض الأخَصِّ أعمُّ من نقيض الأعم، بمعنى أنه ليس كلُّ ما يصدُقُ عليه نقيضُ الأخص يصدق عليه نقيضُ الأعمِّ. (سل بزيادة)

(٣) قولهُ: (تباين جزئي) وإنما لم يَعترَّض لبيان «التباين الجزئي» مع أنه نسبةٌ خامسةٌ؛ لأنَّ بعضَ أفراد التباين الجزئي مُندرِج تحت التباين، وبعضَها تحت العموم من وجهٍ. (محصل)

(٤) قولهُ: (في الجملة) أي: سواء كانا صادقين معا أيضًا كما يصدق كل منهما بدون الآخر، أو لا يصدُقان معًا أصلا؛ فعلى الأول النسبة بينهما عموم وخصوص من وجه، وعلى الثاني التباين الكلي؛ فالتباين الجزئي: عموم وخصوص من وجه أو تباين كلي؛ فلا يرد: أن التباين الجزئي نسبة أخرى سوى النسب المذكور، فبطل الحصر في الأربع. (سل، شاه) مس

الملحوظة: قوله: «في الجملة» أي: من غير ملاحظة أن ذلك - أي صدق كل واحد منهما بدون الآخر - في جميع المواضع، أو في بعضها دون بعض. (مع) مس

.......................................................

•———————————•

ضِمْن التَّبايُن الكليّ أيْضًا.

ثمَّ إنّ الأمرَيْن الذَيْن بَينَهما عُموْم من وَجه، قدْ يَكوْن بَينَ نقيْضَيهمَا أيْضا العُمُوْم مِن وَجهٍ، كالحيَوان والأبيَضِ؛ فإنّ بَينَ نقيضَيهما - وهمَا اللاحَيَوان واللاأبيَض - أيْضًا عُمومًا من وَجهٍ (١)؛ وقدْ يَكوْن بيْن نقيْضَيهمَا تبايُنٌ كليّ، كالحَيَوان واللاإنسَان؛ فإن بَينَهما عُمُومًا مِنْ وَجهٍ (٢)، وبَينَ نقِيضَيها - وهمَا اللاحَيَوان والإنسَان - مُبَايَنَة كليَة. فلهذا قالوا (٣): إنّ بَينَ نقِيْضَيِ الأعمّ والأخصّ مِن وَجه «تبَايُنًا جُزئيًّا»، لاالعُمُوْمَ من وَجهٍ فقَطْ، ولاالتَّبايُنَ الكليّ فَقَطْ.

قوله (كالمُتَبايِنَيْنِ (٤)): أي كمَا أنّ بَينَ نقِيْضَيِ الأعمّ والأخَصّ من وَجه مُبايَنةً جُزئِيّةً، كذلك بَينَ نَقِيضَي المُتبَاينَيْنِ تبايُن جُزْئي (٥)؛ فإنَّه لمَّا صَدَق كلٌّ

__________

(١) قولهُ: (عمومًا من وجهٍ) فإنهما يصدقان معا في مادَّةٍ كالحجر الأسود، ويتحقق اللاحَيَوان بدون اللاأبيض في الحجر الأبيض، ويتحقق اللاأبْيَض بدون اللاحَيَوان في الحيوان الأسود. (سل)

(٢) قولهُ: (فإنَّ بينهما عموما من وجهٍ) لِصِدْق كل منهما في الفرس، ولِصِدْق الحيوان بدون اللاإنسان في زيد، ولِصِدْق اللاإنسان بدون الحيوان في الحجر. (سل)

(٣) قولهُ: (فلهذا قالوا إلخ) أي: لأنَّ بين نقيضي الأمرين اللذين بينهما عموم من وجه قد يكون عموم من وجهٍ، وقد يكون تباين كلي؛ واختارُوا لفظ «التباين الجزئي» الشامل لكِلَيهما؛ لئلا ينتقض القاعدة في بعض المواد بذكر أحدهما دون الآخر. (سل)

(٤) قولهُ: (كالمتبائنين) المقصودُ تشبيه نقيضَي الأعمِّ والأخصِّ من وجهٍ، كما هو مقتضى السَوق.

ولقائل أنْ يقول: في صحة هذا التشبيه نظر؛ إذ لو غمَّضْنا عن أنه يجب في التشبيه مِنْ أنْ يكونَ المشبهُ به أقْوى، فلاريب في أنه يجب أن يكون أعرفَ وأظهرَ في نظر المتكلم والمخاطب، والتباينُ الجزئي الواقعُ بين نقيضَيِ المتبائنين ليس بأظهر من التباينِ الجزئي الواقِع بين نقيضَيِ الأعمِّ والأخصِّ من وجهٍ.

ولك أن تقول: ((أنَّ وجهَ الشبه إنما يجب أن يكون أقْوى وأظهر في المشبه به لو كان الغَرَض من التشبيه إلحاق الناقص بالكامل، كما في قولنا: «زيد كالأسد، والقِرْطاس كالثلج»))؛ لكنَّه قد يُقْصَد مجرَّد الجمع بين الأمرين في صفة، فيجعل أحدُهما مع مُسَاواتِهما مشبَّهًا به بسببٍ من الأسباب كالاهتمام، فليكنْ ما نحن فيه من هذا القبيل. (نور) =

.......................................................

•———————————•

مِن العينَيْن معَ نقِيْض الآخَر، صَدَق كل مِن النقِيْضَين معَ عَينِ الآخَر، فيَصدُق كلّ مِن النقِيْضَين بدُوْن الآخَر في الجُمْلَة، وهوَ التَّبَايُن الجُزْئي.

ثُمَّ إنّه قدْ يَتَحقَّق في ضِمْن التَّبَايُن الكليّ، كالمَوجوْد والمَعدُوْم؛ فإنّ بَينَ نقِيْضَيْهما - وهمَا اللامَوجوْد واللامَعْدُوم - أيضًا تَبايُنًا كُلِّيًا (١)، وقدْ يَتَحقَّق في ضِمْن العُمُوم مِن وَجه، كالإنسَان والحجَر؛ فإنّ بَينَ نقِيْضَيهما - وهمَا اللاإنسَان واللاحَجَر - عُمُوْمًا مِن وَجه؛ فلِذَا قالوا: «إنّ بَينَ نقِيْضَيهما مُبَايَنةً جُزْئيّةً» حتَّى يَصِحَّ في الكلّ،. هذا! (٢).

اعْلَمْ أيْضًا! أنّ المُصنِّف أخَّر ذِكرَ نقِيْضَي المُتَبايِنَيْن (٣) لِوَجهَيْن: الأوّل: قَصْدُ الاختِصار بقِيَاسِه عَلى نقِيْض الأعَمّ والأخَصّ مِن وجْه.، والثانيْ: أنَّ تصوُّر التَّبايُن الجُزْئيّ - مِن حَيْث إنّه مُجرَّد عَن خُصُوْص فَرْدَيه - مَوقوْف عَلى تَصَوُّر فَرْدَيه اللَّذَين

__________

= (٥) قولهُ: (تباين جزئي) يرد عليه: أنّ الـ «لاشيء» والـ «لاممكن» بينهما تباين كلي؛ لِعَدَم صِدْق كُلٍّ منهما على الآخر؛ لامتناع صدقهما على شيء مع أن بين نقيضَيْهما - وهما: الشيء والممكن - تساويًا لاتباينًا.

وأيضًا ما سَبَق مِنْ أنّ نقيض الأعم والأخص مطلقًا بالعكس منقوض بـ «الإنسان» و «لااجتماع النقيضين»؛ فإنّ بينهما عُمومًا وخُصوصًا مطلَقًا؛ لصِدْق لااجتماع النقيضين على الإنسان وغيره، مع أن بين نقيضَيْهما - وهما: اللاإنسان واجتماعُ النقيضين - تباينا؛ لعدم صِدْقهما على شيء. والجواب: أنّ بيان النسب مختص بغير نقائض المفهومات الشاملة. فتدبر. (سل)

(١) قولهُ: (أيضًا تباينًا كليًا) فإن اللاموجود في قوّة المَعدومِ، واللامعدوم في قوة الموجود، فامتنع صِدْق كلٍّ منهما على الآخر؛ وإلا لَزِم كون الشيء الواحد موجودًا ومعدومًا معا، وهو مُحال. (إسماعيل)

(٢) قولهُ: (هذا) مفعول لفِعْلٍ محذوف مع فاعلِهِ، أي: خُذْ هذا، هذا هُو المشهورُ؛ وقد قيل: إنّ «ها» اسم فعل بمعنى «خُذْ»، و «ذا» اسمه المنصوبُ محلا، فهذا وإن كان ممَّا يأباه رسم الخط؛ إلا أنَّ فيه سلامة عن الحذف.؛ أو هو خبر مبتدإ محذوف بتقدير: «الأمر هذا»، أو مبتدأ محذوف الخبر، بتقدير: «هذا كما ذكر». (سل، مر) مس

(٣) قولهُ: (أخَّر ذكر نقيضي المتباينين إلخ) أي: عن ذكر العَيْنَيْن، وعادةُ المصنف جرتْ بأنه ذَكَرَ النسبة بين العينين، وبِذَيْلِهما ذَكَرَ النسبةَ بين النقيضين وتَخَلَّفتْ في المتبائنين؛ فإنَّه ذَكَرَهما أوّلا وذكر نقيضهما آخِرًا بعد ذكر الأعم والأخص من وجه ونقيضيهما. (عح)

للجزئي إطلاق آخر

وَقَدْ يُقَالُ «الجُزْئِيُّ» لِلأخَصِّ مِنَ الشَّيْءِ، وَهُوَ أعَمُّ.

•———————————•

همَا العُمُوْم مِن وَجْه والتَّبايُن الكليّ، فقبْلَ ذِكرِ فَردَيْه كِلَيْهما لا يَتَأتَّى ذِكرُه.

قوْلهُ (وَقَدْ يُقَالُ الجزئي إلخ): يعني: أنّ لفْظ الجُزئيّ كمَا يُطلَق عَلَى المَفهُوْم الذِي يَمْتَنِع أنْ يُجوِّز العقلُ صِدْقَه عَلى كثِيرِيْن، كذلك يُطْلَق عَلَى الأخَصّ (١) مِن شَيء، فَعَلَى الأوّل: يُقَيَد بقَيْد «الحقيْقيّ (٢)»، وعَلَى الثاني: بـ «الإضَافِي»؛ والجُزْئِيّ بالمَعنَى الثاني أعَمّ (٣) منْه بالمَعنَى الأوّل؛ إذْ كلّ جُزئي حقِيْقي، فهوَ مُندرِج تَحْت مَفهوْم عامّ (٤)، وأقلُّه المَفهوْم والشَّيء والأمْر، ولاعكسَ (٥)؛ إذِ الجزْئي الإضَافي قدْ يَكوْن كلِّيًا، كالإنسَان بالنِّسْبَة إلَى الحَيَوان.

__________

(١) قوله (كذلك يطلق على الأخص إلخ) يعني: لفظ «الجزئي» مشترك بين المعنيين: الأول: ما مر، وهو: مايمتنع فرض صدقه على كثيرين، كزيد، وهو مقابل للكلي؛ والثاني: أخص من الشيء، أي: المندرج تحت الأعم، كا لإنسان؛ وهذا المعنى ليس مقابلا للكلي؛ بل قد يجامع معه كالإنسان؛ فإنه كلي بالنظر إلى زيد وعمرو وغيرهما، وجزئي باعتبار أنه مندرج تحت الحيوان، والحيوان أعم. (سل من شاه) مس

(٢) قوله: (يقيَد بقيد الحقيقي) يعني: أنه يُسمَّى الجزئي بالمعنى المذكورِ سابِقًا «جزئيًا حقيقيًا»؛ فإنه جزئي بالقِياس إلى نفس حقيقته؛ لكونها مانعة من الاشتراك في الخارج، ويسمَّى الجزئي بالمعنى المذكور ههنا «جزئيًا إضافيًا»؛ فإن جزئيَتَه بالقِياس إلى غيره وهو العام، حتى لو لم يكن شيء عاما منه لبطل جزئيته. (سل)

(٣) قولهُ: (والجزئي بالمعنى الثاني أعم إلخ) إشارة إلى أن ضمير «هو» في قوله: «وهو أعمُّ» راجعٌ إلى جزئي، وقولهُ: «وهو أعمُّ» بيان النسبة بين الجزئيّ الحقيقي والإضافي. (عن)

(٤) قولهُ: (تحت مفهوم عام) قال الفاضل العلامة في «شرح الشمسية»: «لأنّ كل جزئي حقيقي فهو مندرج تحتَ الماهِيَة الكليَةِ المُعَرَّاة عن التشخُّصَات، كما إذا جَرَّدْنا زيدًا عن التَشَخُّصَات التي بها صار شخصًا معينًا بقي الماهية الإنسانية، وهي أعم منه»؛ لوجوده في ذلك الجزئي وغيره. ويرد عليه: أنه منقوض بحقيقة الواجب؛ فإنه جزئي حقيقي وليس له ماهية كلية، كما تقرر في موضِعِه. فالحق في الدليل ما استَدَلَّ به الشارح، فإن ذات الواجب مندرجة تحت مفهوم عام؛ بل مفهوماتٍ شَتَّى، كالمفهوم والشيء والممكن إلى غير ذلك. (سل ملخصًا)

(٥) قولهُ: (ولاعكس) أي: كليا؛ لأنه ليسَ كلُّ ماكان مندرجًا تحت مفهوم عام فهو «جزئي حقيقي». (مس)

.......................................................

•———————————•

ولَكَ أنْ تَحمِل (١) قوْلَهُ: «وَهوَ أعَمّ» عَلى جواب سُوال مُقدَّر، كأنَّ قائِلا يقوْل: «الأخَصّ» عَلى ماعُلِم (٢) سابِقا، هُوَ «الكليّ الذِي يصْدُق عليْه كليّ آخَر صِدْقا كليًّا، ولا يَصْدُق هُوَ عَلى ذلك الآخَر كذلك»، والجُزْئيّ الإضَافيّ لا يَلزَم أنْ يَكوْن كلّيًّا؛ بلْ قد يَكوْن جزئِيًّا حقِيْقيًا، فتَفسِيْر الجُزْئي الإضَافي (٣) بـ «الأخَصّ» بهذا المَعنى تفسِيْر بالأخَصِّ. فأجَاب بقَوْله: «وهُوَ أعمُّ»، أي الأخَصّ المَذكوْر ههنا أعَمّ (٤) من الأخَصِّ المَعلوْم سابِقا آنِفًا.

ومنْه يُعلَم (٥) أنّ الجُزْئي بهذا المَعنى أعَمّ مِن الجُزئيّ الحَقيقيّ، فيُعلَم بيَان النسْبَة التِزاما (٦). وهذا مِن فوائِدِ بعضِ مشَائِخِنا، طابَ الله ثَرَاه.

__________

(١) قولهُ: (ولك أن تحمل) أي: يجوز لك حمل قول المصنف «وهو أعم» على جواب سوال مقدر، تقريره: أنه لا يجوز التعريف بالأخص؛ لأنه لا يكون جامعا، وههنا كذلك؛ إذ لم يفهم من السابق معنى الأخص إلا «وهو كلي يصدق عليه كلي آخر صدقا كليا»؛ والجزئي الإضافي قد يكون حقيقيا أيضا، فخرج «الجزئي الحقيقي» من تعريف الجزئي الإضافي؛ فلم يكن التعريف جامعا؟ ودفعه بـ: أن المراد من «الأخص» ههنا «الأعمُّ من السابق»، أي: الذي يصدق عليه شيء آخر صدقا كليا، ولا يصدق ذلك الآخر عليه كذلك؛ وهذا شامل للجزئي الحقيقي أيضا. (سل، شاه)

(٢) قولهُ: (الأخص على ما علم إلخ) يرد عليه: لم يُعلم من السابق هذا؛ بل علم منه إطلاق الأخص مطلقا ومن وجه، مع أن الأخير ليس «كليا يصدق عليه كلي آخر صدقا كليا»؟ والجواب: أن المراد: الأخص مطلقا لا من وجه أيضا؛ وإلا لزم أن يكون الأبيض جزئيا إضافيا بالقياس إلى الحيوان؛ وبالعكس مع أنه لم يقل به أحد. (سل، شاه)

(٣) قولهُ: (فتفسير الجزئي الإضافي) أي: تعريف الجزئي الإضافي بـ «الأخص من الشيء» ليس مساويًا له؛ بل أخص منه؛ لعدم شموله للجزئي الحقيقي المندرج تحته، مع أن المعرِّف شُرِط مساواته للمعرَّف. (سل)

(٤) قولهُ: (أعم) أي: الذي يصدق عليه شيء آخر صِدْقًا كليا، ولا يصدُقُ هو عليه، وهذا شامل للجزئي الحقيقي أيضًا؛ فإن كل جزئي حقيقي يصدق عليه المفهوم العام صِدْقا كليا، ولا يصدُقُ ذلك الجزئي عليه كذلك. (سل)

(٥) قولهُ: (ومنه يعلم إلخ) فإنّ «الأخص من الشيء» - الذي هو تعريف للجزئي الإضافي - لمَّا صار أعمَّ من «الأخصِّ» المعلوم سابقا، - أي: كلي يصدق عليه كلي آخر صدقا كليا -، فيشمل الكلي والجزئي؛ =

مباحث الكليات الخمسة

وَالْكُلِّيَاتُ خَمْسٌ (١)

•———————————•

قوْلهُ (وَالكُلِّيَاتُ (٢)): أي الكلِّيَات التيْ (٣) لها أفرَاد - بحَسَب نَفْس الأمْر في الذِّهْن أوالخارِج - مُنْحَصِرة فيْ خمسَة أنوَاع؛ وأمّا الكليَات الفَرْضِيَة التي لامِصْدَاق لها خارِجا ولاذِهْنًا (٤)، فلا يتعَلَّق بالبَحْث عنْها غَرَض (٥) يُعتَدُّ بِه.

ثمَّ الكليّ إذا نُسِب إلى أفرَادِه المُحَقَّقة في نفْس الأمْرِ:

__________

= فالجزئي الإضافي شامل لهما، وهذا هو العموم؛ فإنه: عبارة عن شمول الشيء له ولغيره. (عح)

(٦) قولهُ: (التزاما) فلا يَرِد: أنّ المشهور في هذا المقام بيان النسبة بين الجزئي الحقيقي والإضافي، وهذا لا يظهر إلا إذا كان الضمير راجعًا إلى الجزئي الإضافي، كما هو مقتضى التقرير الأوّل، فهذا الاحتمال ليس بشيء؛ لأنه يفوت منه المقصود .. (سل ملخصًا)

(١) قال الماتن: (الكليات خمسٌ)، والصحيحُ خمسةٌ؛ لأن المطابقة بين المبتدأ والخبرِفي التذكير والتأنيثِ واجب في مايمكن، وههنا كذلك؛ لأن الكليات وإن كان جمع المؤنث السالم بحسب الاصطلاح، لأنه جُمِع بالألف والتاء؛ لكنه جمع المذكر، لا جمع المؤنث؛ إذ مفرده «كلي»، لا كلية؛ ويجمع بهذا الجمع مذكر لا يعقل، كالأيام الخاليات؛ وتذكير أسماء العدد وتأنيثها بالنظر إلى تذكير مفردات المَوصوف والتميز وتأنيثها، لابالنظر إلى ألفاظها؛ ولعل المصنف راعى لفظ «الكليات» فأتى بلفظ «الخمس». (شاه) مس

الملحوظة: اعلم! أن هذه الأنواع الخمسة يقال لها «الكليات» بالعربية، و «إيسَاغُوجِي» بالعبرية، وقيل باليونانية؛ وهو مركب من «إيسا» أي الكلي، و «غوجي» أي الخمس؛ وقيل في سبب تسميتها به: أنه اسم حكيم استخرجها ودوَّنها، فسميت باسم مستخرِجها. (حم)

(٢) قولهُ: (والكليات خمس) لمَّا فرغ المصنّف عن تعريف الكلي وأقسامه وبيانِ النسب بين أفراده، شَرَع في بيان الكلياتِ الخمسة؛ لأنها مما تتوقف عليه الموصِل إلى المجهولات التصورية. (عن)

(٣) قولهُ: (أي الكليات إلخ) فلا يرد: منعُ انحصارِ الكليات في الخمس بالكليات الفَرْضيَة. (عن)

(٤) قولهُ: (لامصداق لها خارجا ولاذهنًا) وإلالزِم اجتماعُ النقيضين؛ لأنّ كلَّ ماهو في الخارج أو في الذهن فيكون شيئًا وممكنًا وموجودًا في الخارج، أوفي الذهن، فإذا لم يكن لها أفراد أصلًا، لمْ يكن أجناسًا ولاأنواعًا ولافصولًا ولاأعراضًا ولاخاصة ولاعامة؛ فلا يتعلق الغرض العلمي بها. (عن) مس

(٥) قولهُ: (فلا يتعلق بالبحث عنها غَرَضٌ) فإنّ المنطقَ آلةٌ للعلوم الحِكمِية، ولا يوجد فيها قضيَة يكون موضوعُها أو مَحمولُها كليًّا من الكليات الفرضية. (سل)

.......................................................

•———————————•

فإمَّا أنْ يَكوْن عَينَ حقِيْقة (١) تِلكَ الأفرَاد، وَهوَ «النَّوْع» (٢)، أوجُزءَحقيقَتِها؛ فإنْ كان تَمام المُشتَرَك (٣) بين شَيء مِنْها وبَينَ بَعضٍ آخَر، فهوَ «الجِنْس»؛ وإلا (٤) فهوَ «الفَصْل»؛ ويقال لهذه الثلاثة: «ذاتيَات» (٥). أو: خارِجا عنها ويُقال له «العَرْضيّ»،

__________

(١) قوله: (فإما أن يكون عين حقيقة) فيه نظر!

أما أوَّلا: فلأن إطلاق «الحقيقة» مختص بالموجود الخارجي، فليس للأفراد الذهنية حقيقة؛ فلزم أن لا يكون الكلي بالنسبة إلى أفراده الذهنية نوعا؟

وأما ثانيا: فلأن «الفرد» عبارة عن الماهية مع التشخُّص بحيث يكون القيد والتقييد كلاهما داخلين، فلا يتصور عينية الكلي لحقيقة الفرد لدخول التقييد والقيد فيها، دون الكلي؟

وأما ثالثا: فلأن الحد التام أيضا عين حقيقة أفراده، فتعريف «النوع» المستفاد من ههنا ليس بمانع؟

والجواب عن الأول: أن الحقيقة ههنا بمعنى الماهية، وهي شاملة للموجود الخارجي والذهني.

وعن الثاني بـ: أن المراد من الأفراد «الأشخاص»، ولا شك في كون الماهية عينها؛ فإن الشخص يكون فيه التقييد والقيد كلاهما خارجين عن الذات، وإطلاق الأفراد على الأشخاص شائع.

وعن الثالث: هذا تقسيم الكليات المفردة؛ والحد التام مركب. (شاه) مس

(٢) قولهُ: (وهو النوع) فإن قلتَ: الحد التام أيضًا عينُ حقيقة الأفراد فتعريف النوع ليس بمانع؟ قلتُ: هذا تقسيم الكليات المُفْرَدَة، والحدُّ التامُّ مركب. (عن)

(٣) قولهُ: (تمامَ المُشْتَرَك إلخ) من إضافة الصفة إلى الموصوف، أي: المشترك التام، وهو الذي لم يوجد مشترك أخص منه يحمل على الأفراد؛ والفرق بينه وبين النوع الحقيقي - مع أنه يشاركه في هذا المعنى -: أن النوع تمام ماهية الأفراد، وليس جزء ا منها، بخلاف الجنس. (حش)

تمام المشترك: هو مجموع الأجزاء المشتركة بين الماهية ونوع آخر، كالحيوان؛ فانه مجموع الجوهر والجسم النامي والحساس والمتحرك بالإرادة، وهي أجزاء مشتركة بين الإنسان والفرس. (سع)

(٤) قولهُ: (وإلا) أي: إن لم يكنْ تمامَ المُشْترك، سواء لم يكن مشتَرَكًا أصْلًا - كالناطق بالنسبة إلى الإنسان - أو كان مشتركًا، كالحسَّاس بالنسبة إلى الإنسان والفرس.

(٥) قولهُ: (ذاتيات) إن قيل: إن الذاتي «ما يكون منسوبا إلى الذات»، والنوع يكون عين الذات، فكيف يكون منسوبا إليها! فإنه لابد من التغاير بين المنسوب والمنسوب إليه؛ إذ لا يتصور نسبة الشيء إلى نفسه؟

فالجواب: أن هذا المعنى للذاتي في اللغة، وأما في الاصطلاح: فـ «الذاتي» عبارة عما لا يكون خارجا عن الذات، عارضا لها؛ سواء كان عينا لها أوجزءً منها؛ والكلام ههنا في الاصطلاح لا في اللغة. (سل) مس

تعريف الجنس

الأوَّلُ: الْجِنْسُ، وَهُوَ الْمَقُوْلُ عَلى كَثِيْرِيْنَ مُخْتَلِفِيْنَ بِالْحَقَائِقِ فِيْ جَوَابِ «مَاهُوَ؟»؛ فَإِنْ كَانَ الْجَوَابُ عَنِ الْمَاهِيَةِ وَعَنْ بَعْضِ مُشَارَكَاتِها

•———————————•

فإمّا: أنْ يختَصّ بأفرَادِ حقِيْقةٍ واحِدَة، أو لا يَختَصَّ؛ فالأوّل هوَ «الخاصَّة»، والثاني هوَ «العَرْض العامّ». فهذا دليلُ (١) انحِصَار الكُلِّيَات في الخَمسَة.

قوْلهُ (المَقُوْلُ): أيْ المَحمُوْل (٢).

قوْلهُ (فِيْ جَوَابِ مَا هُوَ): اعْلمْ! أنَّ «مَا هُوَ» سُؤال عَن تَمام الحقِيْقة (٣).

فإنِ اقتُصِر (٤) في السُّؤال عَلى ذِكْرِ أمْر واحِد، كانَ السُّؤال عَن تَمَام الماهِيَة المُختَصَّة به، فيَقَعُ النوْع في الجَواب إنْ كان المَذكوْر أمْرًا شَخْصِيًّا؛ أوِ الحَدُّ التامُّ إنْ كان المَذكوْر حقِيْقَة كليَة.

__________

(١) قوله: (فهذا دليل) أي: عقلي، دائر بين النفي والإثبات، مفيد الجزم للانحصار؛ ولا يختل الحصر المفهوم واجب الوجود؛ لأنه بمجرد حصوله في العقل كلي داخل في الخمسة، وجزئي بالنظر إلى برهان التوحيد. (شاه) مس

(٢) قولهُ: (أي المحمول) شاملٌ للكليّ والجزئيّ أيضًا، إذا لم يقدِّر موصوف المقول أعني «الكلي»، ولذا قيل بجَرَيان الحمل في الجزء أيضًا؛ وإلا فلا. (عن)

(٣) قولهُ: (عن تمام الحقيقة) المراد بـ «الحقيقةِ» ههنا الماهيةُ الكلية المُعَرَّاة عن الوجود والتشخص، لا مابه الشيء هُوَ هُوَ، فلا يسئل بـ «ما هُوَ» عما تشخُّصُه ووجودُه عينُ ذاته كالواجب؛ فلا يَرِد: أنَّ الواجب إذا سئل عن تمام حقيقة المختصة بـ «ماهُوَ» فَبِمَ يُجابُ!؛ إذ لانوع له. (عب) مس

واعلم! أن كلام الشارح من قوله: «اعلم! أن ما هو» إلخ تطويل بلا طائل، والكلام المختصر الحسن: أن ما هو سوال عن تمام الحقيقة، فإن كان هذا السوال بحسب الخصوصية فقط، فالجواب «الحد التام»، وإن كان بحسب الشركة فقط، فالجواب «الجنس»، وإن كان بحسب كِلَيهما فالجواب «النوع». (سل) مس

(٤) قوله (فإن اقتصر في السوال): اعلم! أن مطلوب السائل يختلف باختلاف کيفية سؤاله، فإن کان سؤاله عن أمر واحد - کما إذا سئل: أن البيت ما هو؟ - فمعلوم أن مطلوبه بيان تمام حقيقة البيت، لما ذکر من مرجع الضمير؛ فيقال في جوابه: بناءٌ يعد للسکنى. وإذا سئل: أن البيت والمسجد ما هو؟ فقد فرضهما شيئًا واحدًا، وألغى خصوصياتِ کل واحد منهما، وکان سؤاله عن تمام مشترکاتهما؛ فيقال في جوابه: «بناء»، وهكذا .. (مح)

.......................................................

•———————————•

وإنْ جُمِع في السُّؤال بيَنَ أُموْر، كان السُّؤال (١) عَن تَمَام المَاهيَة المُشتَرَكة بَينَ تِلك الأمُوْر.

ثمّ تِلْك الأُمُوْر إنْ كانَتْ مُتَّفِقة الحقِيْقة، كان السُّؤال عَن تَمَام الماهِيَة المُتَّفِقَة المُتَّحِدَة في تِلك الأمُوْر، فيَقَع النَّوْع أيْضًا في الجَوَاب؛ وإنْ كانَت مُخْتلِفةَ الحَقِيْقةِ كان السُّؤال عَن تَمَام الحَقِيْقَة المُشْتَرِكة بَينَ تِلكَ الحَقائِق المُختَلِفَة - وقدْ عَرَفْتَ أنّ تمَام الذاتيّ المُشْتَرِك بَينَ حقائِق المُختَلِفة هُوَ الجِنْس -، فيَقَع الجِنْس في الجَوَاب.

فالجِنس لابُدَّ لَه أن يَقَع جَوابًا عَنِ الماهِيَة وعَن بَعض الحَقائِق المُخْتلِفة المُشارِكة إيَاها في ذلك الجِنْس:

فإنْ كان معَ ذلك (٢) جَوابًا عَنِ المَاهِيَة وعَنْ كلّ واحِدَة (٣) من المَاهِيَات

__________

(١) الملحوظة: قول الشارح (كان السوال)، وفي نسخة المطبوعة من دار احياء التراث «كان المسؤول عنه» في المواضع الثلاثة. (مس)

(٢) قوله: (فإن كان مع إلخ) شرع في تقسيم الجنس إلى القريب والبعيد، ولا يخفى أن المصنف لو قال: «إن كان جوابا عن الماهية وكل مشارك فقريب كالحيوان؛ وإلا فبعيد كالجسم» لكان أظهر وأخصر .. (شاه) مس

(٣) قولهُ: (عن كل واحدةٍ إلخ) إيماء إلى أنّ «الكلّ» الواقعَ في عبارة المصنف - أي: «عن الكل» - «الكل الإفرادي» لا «المجموعي». وقول الشارح: «وكل واحدة من الماهيات» إشارة إلى ذلك.

واندفع به بحث، وتقريره على ماشرَّح «الشوستري»: أنّ تعريف الجنس القريب صادِق على البعيد؛ لأنّ الجنسَ البعيدَ كالنامي يصدُقُ عليه: أنّ الجواب للسوال عن الماهية كالإنسان وعن بعض المشاركات فيه كالنباتات بـ «ما هي» عينُ الجواب للسوال عن تلك الماهية، وعن جميع المشاركات فيه بـ «ما هي»؛ لأنّ الجواب للسوال عن الإنسان وعن جميع المشاركات في الجسم النامي هو «الجسم النامي» فقط، وهو الجواب للسوال عنه وعن النباتات، وكذا الكلام في سائر الأجناس البعيدة، فانتقض التعريفان طَرْدًا وعكسًا. انتهى

ووجه الاندفاع: أنّ «الجسم النامي» وإن كان جوابًا عن الماهية وجميعِ المشاركات فيه؛ لكنه ليس جوابًا عنها وعن كل واحد من مُشارَكاتها فيه فُرادى فُرادى. فإذا سألنا عن الإنسان والفرس والحمار، لا يقع في الجواب «الجسم النامي»؛ بل الحيوان؛ فإنه تمام المشترك بينها. كذا في بعض الحواشي.

(عح بزيادة) مس

تعريف النوع

هُوَ الْجَوَابَ عَنْهَا وَعَنِ الْكُلِّ فَـ «قَرِيْبٌ»، كَالْحَيَوَانِ؛ وَإِلَّا فَـ «بَعِيْدٌ»، كَالْجِسْمِ النَّامِيْ. الثَّانِيْ: النَّوْعُ (١)،

وَهُوَ الْمَقُوْلُ عَلى كَثِيْرِيْنَ مُتَّفِقِيْنَ بِالْحَقَائِقِ فِيْ جَوَابِ «مَا هُوَ»؟

وَقَدْ يُقَالُ عَلَى الْمَاهِيَةِ الْمَقُوْلِ عَلَيْهَا وَعَلى غَيْرِهَا الجِنْسُ فِيْ جَوَابِ «مَا هُوَ؟»؛ وَيُخْتَصُّ بِاسْمِ الإِضَافِيِّ، كَالْأوَّلِ بِالْحَقِيْقِيِّ.

•———————————•

المُختَلِفة المُشارِكة لها في ذلك الجِنْس، فـ «الجِنْس قَرِيْبٌ»، كالحَيَوان؛ حَيثُ يَقَع جَوابًا للسُّوال عَنِ الإنسَان وعَنْ كلّ مايُشَارِكه في الماهِيَة الحَيَوانِيَة.

وإنْ لمْ يَقَع جَوابًا عنِ المَاهِيَة وعَن كلّ مايُشارِكها في ذَلِكَ الجِنسِ فـ «بَعِيْدٌ»، كالجِسْم؛ حَيْث يَقَع جوابًا عَنِ السُّؤال بالإنسَان والحَجَر، ولا يَقَع (٢) جَوابًا عَن السُّؤال بالإنسَان والشَّجَر والفَرَس مَثَلا.

قوْلهُ (الماهِيَةِ المَقُوْلِ): أيِ الماهِيَةِ المَقوْل (٣) في جَوابِ «مَا هُوَ»، فلا يَكوْن

__________

(١) قال الماتن: (الثاني: النوع) إنما قدم الجنس على النوع وأخّر الفصلَ عنه، مع أنهما جزآن له؛ لأن بيان «المعنى الثاني للنوع» يتوقّف على الجنس - كما بينه بقوله: وقد يقال على الماهية إلخ -، وبيان أحكام الفصل - من التقويم والتقسيم - يتوقف على النوع أيضًا؛ أو لأن أعمية الجنس تقتضي تقديمه، وأعمية النوع تقتضي تقديمه كما هو المشهور. (نظ)

(٢) قولهُ: (ولا يقع إلخ) فإنّ «الجسْم المطلق» ليسَ تمام الحقيقة المشتَرَكة بينهما؛ بل تمامُ المشتركِ هوَ «الجسمُ النامي»، وهو جزء منه، فهو بعض تمام المشترك، و «ما هو» لطَلَب تمامِ المشترك.

(٣) قولهُ: (الماهية المقول إلخ) يعني: أنّ المراد بـ «الماهية» في تعريف النوع الإضافي ليس مطلقًا؛ بل ما هو مقولٌ في جواب «ما هو»؛ والغَرَض من هذا دفع مايَرِد أنّ تعريف النوع الإضافي بـ «الماهية المقول إلخ» ليس بمانع؛ لِصِدْقه على الشخص والصِّنفِ، فالشخص أيضًا ماهية يحمل عليها وعلى غيرها الجنسُ في جواب «ما هو»؛ فإنّه إذا سئل عن زيد وفرس بـ «ما هما»، يكون الجواب: الحيوان، وكذا الصِّنْفُ، وهو: النوع المقيَد بقَيْد عرضي، كالرومي والحَبَشِي؛ فإنه إذا سئل عن الروميِّ والفرس بـ «ما هما»، يكون الجواب: الحيوان. (عب)

النوع الحقيقي والإضافي

.......................................................

•———————————•

إلَّا كُلِّيًا ذاتِيًّا لِمَاتحتَه، لاجُزْئيًّا (١) ولاعَرْضِيًّا؛ فالشَّخْصُ، كزيْد؛ والصِنْفُ، كالرُّوْمِيّ مثلا، خارِجان عنْها (٢).

فالنَّوْع الإضَافي (٣) دائما إمَّا أنْ يكوْن نَوْعا حقِيْقيًّا مُنْدَرِجا تَحت جِنْس (٤)، كالإنسَان تَحْت الحيَوان؛ وإمّاجنْسًا مندَرِجا تَحْت جِنْس آخَرَ، كالحَيَوان تَحت الجِسْم النَّامِيْ، - ففيْ الأوَّل يَتَصَادَق النَّوْع الحقِيْقيّ والإضَافيّ، وفيْ الثانِي يُوْجَد الإضَافيّ بدُوْن الحَقِيْقِيّ -؛ ويَجُوْز أيْضًا تَحَقُّق الحَقيْقيّ بدُوْن الإضَافي فِيْما إذا كان النَّوْع بَسِيْطًا لاجُزْء لَه، حتَّى يَكوْن جِنْسًا لَهُ؛ وقدْ مُثِّل بالنُّقْطَة (٥)، وفِيْه مُنَاقَشَة (٦)؛ وبالجُمْلَة (٧) فالنِّسْبَة بَينَهما العُمُوْم مِن وَجْه.

__________

(١) قولهُ: (لاجزئيًا) لأنّ الجزئي ليس بماهية مقولةٍ في جواب «ما هو». (عب)

(٢) قولهُ: (خارجان عنها) فإنّهما لا يَقَعَان في جواب «ما هو»؛ لِمَا علِمْتَ أنّ الواقع في جواب «ما هو» منحَصِر في النوع والجنس والحد التام. (سل)

(٣) قولهُ: (فالنوع الإضافي إلخ) شروع في بيان النسبة بين النوع الإضافي والنوع الحقيقي.

واعلم! أن القدماء ذهبوا إلي: أن النسبة بينهما عموم وخصوص مطلقا؛ فـ «الإنسان» هو مادة التصادق، و «الحيوان» هو مادة التفارق؛ وأماالمتأخرون فذهبوا إلى: أن النسبة بينهما عموم وخصوص من وجه، وقالوا: يمكن أن يتحقق الحقيقي بدون الإضافي فيما إذا كان النوع بسيطا كالعقل. والحقُّ هو هذا المذهب كما سيأتي تحقيقه، ولذا اختاره المصنف. (شاه ملخصا) مس

(٤) قولهُ: (مندرجًا تحت جنس) أوْ لم يكنْ مندرِجًا تحته، كما أشار إليه بقوله: «ويجوز أيضًا تحقُّق الحقيقيِّ بدون الإضافي» إلخ فلا يرد: أن بين قوله: «دائما إما أن يكون موعا» إلخ، وبين قوله: «ويجوز أيضًا» إلخ منافاةٌ، كما لا يخفى. (عب)

(٥) قولهُ: (بالنقطة) اعلم! أن النقطة يصدق عليها الوحدة، وليس كل وحدة نقطة؛ فبينهما العموم والخصوص المطلق؛ تنفرد الوحدة عنها في وحدة الشخص كزيد، ووحدة النوع كإنسان، ووحدة الجنس كحيوان؛ ولاتنفرد النقطة عن الوحدة. (تش، حش) مس

اعلم! أنّ النقطة باصطلاح الحكماء: عبارةٌ عن نِهَايَة الخطّ، وهو: عبارَةٌ عن نهاية السَّطْح، وهو: عبارة عن نهاية الجسم التعليمي، وهو: عبارة عن الطويل والعريض والعميق، على ماحُقِّقَ في موضِعِه. (شيخ الإسلام)، والنقطة من الحقائق البسيطة. (مس)

(٦) قولهُ: (وفيه مناقشة) اعلم! أنه يمكن فيه مناقشة! بأنا لانسلم: أن النقطة موجودة - كما هو

ترتب الأجناس

وَبَيْنَهُمَا عُمُوْمٌ وَخُصوْصٌ مِنْ وَجْهٍ، لِتَصَادُقِهِمَا عَلَى الإِنْسَانِ، وَتَفَارُقِهِمَا فِي الْحَيَوَانِ وَالنُّقْطَةِ.

ثُمَّ الْأجْنَاسُ قَدْ تَتَرَتَّبُ (١) مُتَصَاعِدَةً إِلَى الْعَالِيْ كالجَوهَرِ، وَيُسَمَّى «جِنْسَ الأجْنَاسِ»؛ وَالأنْوَاعُ مُتَنَازِلَةً إِلَى السَّافِلِ، وَيُسَمَّى «نَوْعَ الأنْوَاعِ»؛

•———————————•

قوْلهُ (وَالنُّقْطَةِ): النقطَة: طرَف الخَطِّ، والخَطّ: طرَف السَّطْح، والسَّطْح: طرَف الجِسْم (٢)؛ فالسَّطْح غير مُنقَسِم في العُمْق، والخَطّ غير منقسم في العَرْض والعُمْق، والنُّقطَة غير منقسِمَة في الطُّوْل والعَرْض والعُمْق.

فهيَ: عرْض لا يقْبَل القِسْمَة أصْلا، وإذا لم يَقبَل القِسْمة أصْلا لم يَكنْ لها جزْء، فلا يَكوْن لها جِنْس.؛ وفيْه نَظْر (٣)؛ فإنَّ هذا يدلُّ على أنَّه لاجُزْءلها في الخَارِج،

__________

= مذهب المتكلمين -، ولوسلم، فلانسلم أنها نوع حقيقي؛ فإنه موقوف على إثبات أن أفرادها متفقة الحقيقة، فلِمَ لا يجوز أن تكون مختلفة في الحقيقة؟ ولوسلم اتفاقا بالحقيقة فلانسلم أنها ليست نوعا إضافيا؛ وقد عرفت النقطة بـ «أنها عرض لاتنقسم في جهة أصلا». (سل مِن شاه) مس

الملحوظة: المناقشة تستعمل في الاعتراض الساقط بأدنى تأمل. (شاه) مس

(٧) قولهُ: (وبالجملة) أي: حاصل كلام المصنف - بعد قطع النظر من المناقشة في المثال -: أن بين النوع الحقيقي والإضافي - عنده - عموما من وجه، كما هو مذهب المتأخرين؛ و ((المثال ليس مثبتا للحكم، إنما هو مظهرٌ له))؛ فالمنافاة في التمثيلات ليست واقعة في محله. (شاه ملخصًا) مس

(١) قال الماتن: (قد تترتب) «قد» للتحقيق، لاللتقليل؛ وأتى بـ «قد» لأن بعض الأجناس لاترتيب فيه، وهو الجنس المفرد - أي الذي ليس فوقه جنس وليس تحته جنس -؛ بل تحته أنواع، كالعقل المطلق. (تش) مس

(٢) قولهُ: (طَرَف الجسم) أي: الجِسْم التَّعْلِيْمِي، وهو: عَرْض مُمْتَدّ في الجهات الثلاث، فيكون قابِلا للقِسْمة في الطُّول والعَرْض والعُمْق جميعًا. واعلم! أنَّ النقطة والخط والسطح ليست متفقة الوجود، كيف! والمتكلمون ينكرونها، والحكماء يثبتونها. وليس هذا مقام التفصيل. (عب، سل) مس

(٣) قولهُ: (وفيه نظر إلخ) أي: في قوله: «إذا لم يكن لها جزء فلا يكون لها جنس» نظر، وحاصله: منع الملازمة، يعني: لانسلم أنه إذا لم يكن لها جزء فلا يكون لها جنس، لجواز أن لا يكون لها جزء خارجي، ويكون لها جزء عقلي.

حاصله: أن عدم الانقسام في الخارج لا يقتضي إلا أنها بسيطةٌ في الخارج، ليس لها جزء =

ترتب الأنواع

.......................................................

•———————————•

والجِنْس ليس جُزئيًّا خارِجِيًّا؛ بلْ هُوَ مِنَ الأجْزاء العَقليَة، فجَاز أنْ يكوْن (١) للنُّقطة جزْء عَقْلي وهو جنْس لها، وإنْ لم يَكنْ لها جُزء فيْ الخَارِج.

قوْلهُ (مُتَصَاعِدَةً (٢)): بأنْ يَكوْن التَّرَقِّي منَ الخاصِّ إلَى العَام؛ وذلك لأنّ جنْس الجنْسِ يكُونُ أعمَّ مِن الجنْس، وهكذا إلى جنْسٍ (٣) لاجِنسَ لهُ فَوْقَه، وهو «العَالي» و «جنْس الأجنَاس» (٤)، كالجَوهر.

قوْلهُ (مُتَنَازِلَةً): بأنْ يَكون التنزُّل منَ العام إلَى الخَاص؛ وذلك لأنّ نَوْع النَّوْع يَكوْن أخصَّ من النَّوْع، وهكذا إلى أنْ ينْتَهيَ إلى نَوْع لانَوْع له تحتَه (٥)،

__________

= خارجي أصلا، ولا يلزم منه انتفاء الجزء العقلي والجنس ليس إلا من الأجزاء العَقْلِية، دون الخارِجِيَة؛ فيجوز أن يكون لها جنس مقُوْل عليها وعلى غيرها في جواب «ماهو»، فلَمْ يَبْطُل كونُها نوعا إضافيًّا، فلمْ يثبُتْ مادةٌ تُفَارِق النوعَ الحقيقي عنِ الإضافي، فكيف يكون النسبة بينهما عمومًا من وجهٍ! (إسماعيل)، وتحقيقه في حاشية شاه جهاني.

(١) قولهُ: (فجاز أن يكون إلخ) لا يذهَبْ عليك أنّ الجزءَ العقْلي متَّحِد مع الكل ومع جزءٍ آخر وجودا، ولِذَا يحمل عليهما، والجزءُ الخارجي مغايِرٌ لهما وُجودًا ولِذَا لا يحمل عليهما، وهو منحصر في المادة والصورة؛ والأوّل في الجنس والفصل، وقد ثبت التلازم بينهما بالبُرْهان، فكيف يجوزُ وجودُ الجزءِ العقلي بدون الخارجي. فتَدَبَّر.! والتفصيل في حاشيتنا على شرح السلَّم لمولانا محمد حسن. (عح)

(٢) قولهُ: (متصاعدة) وإنما قال في الأجناس: «متصاعدةً»، وفي الأنواع: «متنازلة»؛ لأنّ الترتيب في الأنواع والأجناس إنما يتحقق باعتبار صحة الإضافة إلى شيء، وإضافة النوع إلى شيء يستدعى أن يكون النوع تحتَه، فيكون ترتيبُه ترتيبَ التنازل؛ وإضافة الجنس إلى شيء يقتضى أن يكون الجنس فوقه، فيكون ترتيبُه ترتيبَ التصاعُدِ؛ فقولهُ: «متصاعدةً ومتنازلةً» حالان. (شس)

(٣) قولهُ: (وهكذا إلى جنس إلخ) يعني أنه لابد من الانتهاء؛ وإلا لزم تركب الماهية من مقوِّمات لاتتناهى، فيتوقَّف لتصوُّرِها على إحضار كلها، وهو مُحال. (عب)

(٤) قوله: (جنس الأجناس) فإن الجنسية تعرض للشيء باعتبار العموم، فما يكون أعم من الكل يسمى «جنس الأجناس»؛ لوجود كمال صفة الجنسية، وليس هو إلا الجنس العالي، فيسمى به؛ بخلاف «نوع الأنواع»، فإن النوعية باعتبار الخصوص، فما يكون الخصوصية فيه أكثر يوجد فيه صفة النوعية على الكمال، فهو اللائق لأن يسمى بـ «نوع الأنواع»، وهو: النوع السافل؛ لأنه أخص من الكل. (سل) مس

(٥) قولهُ: (وهكذا إلى نوع لانوعَ له تحتَه إلخ) لأن الترتب في الأنواع الإضافية لا يَجْري إلا باعتبار الخصوص، فأخص الكل يكون نوعًا للكل، ونوعَ الأنواع. (عب)

تعريف الفصل

وَمَا بَيْنَهُمَا «مُتَوَسِّطَاتٍ».

الثَّالِثُ: الفَصْلُ، وَهُوَ الْمَقُوْلُ عَلَى الشَّيءِ فِيْ جَوَابِ «أيُّ شَيءٍ هُوَ فِيْ ذَاتِهِِ؟».

•———————————•

وهوَ «السَّافل» و «نَوْع الأنْوَاع»، كالإنسَان.

قوْلهُ (وَمَا بَيْنَهُمَا مُتَوَسِّطَاتٌ): أي مَابينَ العَالي والسَّافِل في سِلْسِلتَي الأنوَاع والأجْنَاس تُسَمَّى «متوَسِّطاتٍ»: فَمَابَينَ الجِنْس العالي والجِنْس السَّافل أجْناس مُتَوَسِّطة (١)، ومابينَ النوْع العَالي والنَّوع السَّافِل أنْواع مُتوَسِّطة.

هذا إنْ رَجَع الضَّمِير إلى مُجرَّد العالي والسَّافِل؛ وإنْ عاد إلى الجِنْس العَالي والنَّوْع السَّافِل المَذكوْرَين صَريْحا، كان المَعنى: أنَّ مابينَ الجِنْس العَالي والنَّوْع السَّافِل مُتوَسِّطات، إما: جِنس متوَسِّط فقَط، كالنَّوْع العاليْ (٢)، أو: نَوْع متوَسِّط

__________

(١) قولهُ: (أجناس متوسطة إلى قوله: أنواع متوسطة) واعلم! أنه قد جرت عادةُ المنطقيين بتمثيل الجنسِ العالي بـ «الجَوْهر»، والنوعِ السافل بـ «الإنسَان»، فكان تحت الجَوْهر ثلاث أجناس: الجسم، والجسم النامي، والحيوان؛ وفوق الإنسان ثلاثة أنواع: الحيوان، والجسم النامي، والجسم؛ ولما كان المتوسِّط بين العالي والسافل من الأجْناس والأنْواع زائدًا على واحد، ((ويصحّ عندهم إطلاق لفظ الجمع على مافوق الواحد)) قال المصنف: ومابينهما متوسِّطات. (عب)

والترتيب هكذا: الجوهر، الجسم المطلق، الجسم النامي، الحيوان، الإنسان. كماهو واضح من هذا الجدول:

الترتيب ... الأجناس ... الأنواع ... الألقاب

الجوهر ... الجنس العالي ... × × × ... جنس الأجناس

الجسم المطلق ... الحسن المتوسط ... النوع العالي ... الجنس المتوسط

الجسم النامي ... الجنس المتوسط ... النوع المتوسط ... جنس متوسط ونوع متوسط

الحيوان ... الجنس السافل ... النوع المتوسط ... النوع المتوسط

الإنسان ... × × × ... النوع السافل ... نوع الأنواع

(٢) قولهُ: (كالنوع العالي) كالجسم المطلق، فإنه جنس متوسط؛ إذ فوقه جنس وهو الجوهر، وتحته أيضًا جنس، وليس نوعًا متوسطًا؛ فإنه وإن كان تحته نوع إلا أنه ليس فوقه نوع؛ إذ فوقه جوهر وهو «جنس الأجناس». (سل)

.......................................................

•———————————•

فقَط، كالجنْس السَّافل (١)، أو: جِنْس متوَسِّط ونَوْع مُتَوَسِّط معًا، كالجِسْم النَّامي (٢).

ثم اعْلمْ (٣)! أنّ المصنِّف لمْ يتعرَّض للجنْس المُفْرد والنَّوْع المُفْرَد؛ إما لأنَّ الكلام فيْمَا يَتَرتَّب، والمُفرَد ليسَ داخِلًا (٤) في سِلسِلة الترتِيْب، وإما لِعَدَم تيقُّن وجودِهمَا (٥).

قوْلهُ (أيُّ شَيْءٍ): اعْلمْ! أنّ كلمَة «أيٌّ» مَوضوْعة في الأصْل ليُطلَب بها مايُميِّزُ الشَّيءَ عمَّا يُشاركه فيما أضِيْف إلَيْه هَذِهِ الكلمَة، مثلًا: إذا أبصَرْتَ شَبَحًا من

__________

(١) قولهُ: (كالجنس السافل) كالحيوان؛ فإنه نوع متوسط؛ إذ فوقه وتحته نوع إضافي وليس جنسا متوسطا؛ لإنه وإن كان فوقه لكنَّه ليس تحته جنس؛ بل تحته الإنسان الذي هو نوع الأنواع.

(٢) قولهُ: (كالجسم النامي) فإن فوقه جسما مطلقًا، وهو جنس له ونوع بالقِياس إلى الجوهر، وتحته حَيَوان وهو نوع له وجنس بالقِياس إلى ماتحته، وهو الإنسان. (سل)

(٣) قولهُ: (ثم اعلم إلخ) جواب عمَّا يقال: إن صاحب «الشمسية» وغيرَه جَعَلوا مراتِبَ الأجْناس والأنْوَاع أربعًا بجعل الجنسِ المُفْرَد والنَّوْع المفرد قسمًا رابعًا، فلِمَ لَمْ يتعرَّضِ المصنِّف بالجنس المُفْرَد والنوعِ المفرَد؟ (عب)

الملحوظة: اعلم! أن المراد بـ «الجنس المفرد» هو الجنس الذي لا جنس فوقه كما لاجنس تحته، و «النوع المفرد» كذلك هو: النوع الذي لانوع فوقه ولا نوع تحته؛ فعدم تعرض المصنف للأجناس والأنواع المفردة إما: لأن كلامه فيما يترتب متصاعدة أو متنازلة، والمفرد باعتبار انقطاعه من فوق ومن تحت ليس داخلا في سلسلة الترتيب؛ وإما لعدم تيقن وجودهما. (تق)

(٤) قولهُ: (والمفرد ليس داخلًا إلخ) فإنّ الجنس الداخل في سِلْسِلَة الترتيب إمّا أن يكونَ عاليًا فيكونَ تحته جنسٌ، وإمَّا أن يكونَ سافِلا فيكونَ فوقَه جنسٌ، وإمّا أن يكونَ متوسّطًِا فيكونَ فوقَه وتحتَه جنس؛ وكذا حالُ النوع، فيمتنع أنْ يدخُل النوع المفرد والجنس المفرد في سِلْسِلة الترتيب. (سل)

(٥) قولهُ: (لعدم تيقُّن وجودهما) اعلم! أنهم لمانظروا إلى مفهوم الجنس للمفرد والنوع المفرد، وجدوه صالحا لأنْ يقع في نفس الأمر؛ لكنهم لماتصفحوا للمثال لم يتهيأ لهم مثال في الواقع؛ ففرضوا ومثلوا الجنس المفرد بـ «العَقْل» على تقدير أن يكون الجوهر عَرْضًا عامًا له، لاجنسًا له، وأنْ يكون العُقول العَشْرَة أنواعًا، كلٌّ منها منحَصِرة في شَخْص، فلاجنسَ فوقَه ولاتحتَه؛ ومثَّلوا النوع المُفْرَد بالعَقْل على تقدير أنْ يكونَ الجَوْهر جنسًا له، ويكون تحته أشْخاصٌ عَشْرَة له معروفةٌ بـ «العقول العَشْرَة»، لاأنواعٌ، فلا نوعَ فوقَه ولاتحتَه؛ فوجود الجنس المفرد والنوع المفرد غيرُ متيقن. (عح بزيادة)

.......................................................

•———————————•

بعيْد، وتَيقَّنْتَ أنه حيَوان؛ لكنْ تردَّدْت في أنَّه هَلْ هُوَ إنسَان أوفرَس أوغيرُهما؟ تقُوْل: أيُّ حيَوانٍ هذا؟ فيُجابُ عنه بمَايُخصِّصُه ويُميِّزُه عن مُشارِكاته في الحيَوانيَة.

إذا عَرَفتَ هذا، فنَقوْل: إذا قُلنَا: «الإنسَان أيّ شَيء هو في ذاتِه (١)؟» كانَ المَطلوْب ذاتِيًّا من ذاتيَات الإنسَان، يُميِّزه عمَّا يُشَارِكه في الشَّيئِيَة، فيَصِحُّ أن يُجاب: بأنَّه حيَوان ناطِق، كما يَصِح أن يُجاب بأنَّه ناطِق؛ فيَلزَم صِحَّة وُقوْع الحَد في جواب «أيّ شَيء هوَ في ذاتِهِ؟»، وأيْضًا يَلزمُ (٢) أن لا يَكوْن تعرِيفُ الفصْل مانِعا؛ لصِدْقه عَلَى الحَد (٣).

وهذا مما استَشْقَله (٤) الإمام الرَّازِي فيْ هذا المَقام، وأجَاب عنْ هذا صاحِب

__________

(١) قولهُ: (الإنسان أي شيء هو في ذاته) «الإنسان» مبتدأ أوَّل، «وأيُّ شيء» مبتدأ ثانٍ، و «هو» خبره، والجملة خبر المبتدأ الأوّل، وقوله «في ذاته» ظرف مستقر في موضع الحال عن «هو» بتأويل أيّ شيء يميِّز هو معتبرا وملحوظا في ذاته مع قَطْع النَّظْر عن عوارضه؟ (مس)

وقولهُ: «في ذاته» ظَرْف مُسْتَقَرٌّ، متعلَّقه محذوف وهو: «معتبرًا» أو «ملاحظًا» وغيرَهما. وعلى التقارير هو في موضِع الحال عن قوله: «أي شيء»: إما على التاويل - كما ذهب إليه أكثر النحاة - بأن يُجْعَل مفعولًا لفعلٍ مُقَدَّرٍ، ويكون التقدير: «أي شيء يميزه معتبرًا أوملاحَظا في ذاته»، أي: مَعَ قَطْع النظر عن عوارضه؛ وإمّا بدون التأويل، كما جوَّزه ابن مالك. (شس)

(٢) قولهُ: (وأيضًا يلزم إلخ) أي: كما يلزَم وقُوْع الحد التَّام في جواب «أي شيء»، مع أنه لا يقع في جواب «أيّ شيء»؛ بل يقعُ في جَوَاب «مَا هُو».

(٣) قولهُ: (لصِدقه على الحد) فإنّ مجمُوع «الحَيْوَان الناطِق» حدٌّ يصْدُق حينئذٍ عليه أنه «المقُوْل على الشيء في جوابِ أي شيء هو في ذاَته؟»، مع أن الحدّ ليس بفصْل؛ لأنه مركَّب من الفصْل والجنْس، و ((المركَّب من الشيء وغيرِه مغائرٌ لذلك الشيء)). وأيضًا الكلياتُ الخمسةُ قسمٌ للكلي المفردِ لاالمُركب، والحدُّ مركبٌ خارجٌ عن الخمْسة. (برهان)

(٤) قولهُ: (وهذا مما استشكله إلخ) وينبغي تقريرُ الإشكال: بأن المطلوب من «أي شيء هو في ذاته» إن كان ما يميز تمييزا تاما يخرج الفصل البعيد عن تعريف الفصلِ، وإن كان ما يميز تمييزا في الجملة، فيصدق التعريف على الجنس والحد التام، وإلى هذا يشير قولهُ: «وبهذا يَخرُج الحدُ والجنسُ». =

.......................................................

•———————————•

المُحاكمَات (١): بأنّ مَعنى «أيّ» وإنْ كان بحَسَب اللُّغَة طَلَب المُميِّز مُطلَقًا؛ لكنّ أرْباب المَعقُوْل اصطَلَحوا عَلى أنَّه لطَلَب مُميِّز لا يَكوْن مَقُوْلا في جواب «ماهُو»؟، وبهذا يَخرُج الحَدّ والجِنْس (٢) أيْضًا.

وللمُحقِّق الطُّوْسي هَهُنَا مَسْلك آخَر أدَقُّ وأتقنُ (٣)، وهوَ أنَّا لانسْأَل عنِ الفَصْل إلا بَعْد أنْ نَعْلَم أن للشَّيء جنْسًا؛ بِناءً عَلى أنّ ما لاجنْس له لافَصْل له، وإذا علِمْنا الشَّيء بالجِنْس فنَطْلب مايُمَيِّزه عن مُشَارِكاتِه في ذلك الجِنْس، فنقُوْل: الإنسَان أيُّ حَيَوان هوَ في ذاتِه؟ فتعيَن الجَواب بـ «النَّاطِق» (٤)، لاغَيْر.

__________

= والجواب على هذا التقرير عن هذا الإشكال: أن المراد من «الامتياز» الامتيازُ بالذات في الجملة، فالمراد أنّ «أي شيء» لطلب المفرد والمميِز بالذات في الجملة، وعلى هذا التقدير تعين الفصل في جواب «أي شيء هو»، لاغير؛ فإن المفرد المميز بالذات ليس إلا الفصلُ، وأما الجنس فليس مميزٌ للماهية إلا بواسطة الفصل القريب، وفصلُه القريب فصل بعيد، فالمميز في الحقيقة فصل الماهية. فإذا قلنا: «الإنسان أي شيء هو في جوهره؟» فلا يقع في الجواب إلا «الناطقُ»؛ فإنه مميز بالذات لابواسطة شيء آخر، بخلاف الحيوان؛ فإنه وإن كان مميزا عن الجمادات والنباتات؛ لكنه لا بالذات؛ بل بواسطة فصل «الإنسان» وإن كان بعيدًا، وهو: «النامي والحساس»؛ والحدُّ مع أنه ليس بمفرد يميز بواسطة الفصل أيضًا. (سل)

(١) وهو: قطب الدين الرازي.

(٢) قولهُ: (وبهذا يخرج الحد والجنس) فإن الحد - كالحيَوان الناطِق مثلًا - وإنْ كان مميِزًا للمَحْدود - كالإنسان -؛ لكنَّه يكونُ مقوْلًا في جواب «ما هو»؛ لماعلمتَ أنَّ الحدَّ يقع في الجواب إذا سُئِل عن الأمر الكليّ، وكذا الجنسُ أيضًا واقِعٌ في جواب «ما هو» إذا اجتمع في السوال عن أمور مختلِفَةِ الحقائق؛ فاندفع الاعتراض بوُقوع الحدّ في جوابِ «أيّ شيء»، وبكون التعريفِ غيرَ مانِع لصدقه على الحد. (سل)

(٣) قولهُ: (أدقّ) لأن فيه ملاحظة معنى الفصل وحال السائل الطالب به، بأنه علم الجنس أوَّلًا، ثم يطلب فصلًا. (شاه) مس

وقولهُ: (وأتقن) لسلامته عن الطَّعن الذي في جواب العلامة الرازي، وهو: أنّ الجواب - بأن أرباب المعقول اصطلحوا بكذا ((ولامناقشة في الاصطلاح)) - جوابٌ على رسم أرباب المعقول.

(٤) قولهُ: (فتعيَن الجوابُ بالناطِق) لأنّ الجنس قد عُلِم، فلاحاجة إلى الجواب به فقط، ولابانضمامه مع الناطق. (عب)

والمراد من الناطق - أي مدرك الكليات -: هو صاحب مبدأ النطق والإدراك، ولاشك أن ذلك المبدأ =

الفصل مقوم ومقسم

فَإِنْ مَيَزَهُ عَنِ الْمُشَارِكَاتِ فِيْ الْجِنْسِ الْقَرِيْبِ فَـ «قَرِيْبٌ»؛ وَإِلَّا فَـ «بَعِيْدٌ».

وَإِذَا نُسِبَ إِلى مَا يُمَيِّزُهُ فَـ «مُقَوِّمٌ»، وَإِلى مَا يُمَيِّزُ عَنْهُ، فَـ «مُقَسِّمٌ».

وَالْمُقَوِّمُ لِلْعَالِيْ مُقَوِّمٌ لِلسَّافِلِ، وَلاَ عَكْسَ؛ وَالْمُقَسِّمُ بِالْعَكْسِ.

•———————————•

فكلمَة «شَيء» في التَّعريْف (١) كِنَاية عن الجنْس المَعْلوْم (٢) الذِي يُطْلَب مايُميِّز الشَّيءَ عنِ المُشَارِكات في ذلك الجِنسِ، فحينَئذٍ يَنْدَفِع الإشْكال بحَذافيْرِه.

قوْلهُ (فَقَرِيْبٌ): كالنَّاطِق بالنسْبة إلَى الإنسَان؛ حيثُ ميَزه عنِ المُشارِكات في جنسِه القرِيْب، وهوَ الحيَوان.

قوْلهُ (فَبَعِيْدٌ): كالحسَّاس (٣) بالنسْبَة إلَى الإنسَان؛ حيْث ميَزهُ عنِ المُشارِكات في الجِنْس البعِيْد، وهوَ الجسْم النَّاميْ.

قوْلهُ (وَإِذَا نُسِبَ إلخ): الفصْلُ له نِسْبةٌ إلى المَاهِيَة التي هُو مُخَصِّص ومُمَيِّز لها، ونِسْبَة إلَى الجِنْس (٤) الذِي يُميِّز الماهِيَة عنه مِنْ بَيْنِ أفرادِه، فهو بالاعتِبار الأوّل

__________

= مختص بماهية الإنسان الذي هو أثر ذلك المبدأ؛ فلا يرد: أن الباري عز شأنه وسائر المجردات - كالعقول والنفوس الفلكية - يدركون الكليات أيضا، فلا يصح كونه فصلا قريبا للـ «إنسان». (عب ملخصًا) مس

(١) قولهُ: (في التعريف)، أي: في تعريف الفصل.

(٢) قوله: (كناية عن الجنس المعلوم) أي: فكلمة «شيء» في تعريف الفصل كنايةٌ. وإنما اختاروا الكناية لتعذر حصر الأجناس وذكرِها في تعريف الفصل، فوضعوا لفظ «شيء» موضعها كناية عما يشمل الأجناس كلها. (شاه) مس

(٣) قولهُ: (كالحساس بالنسبة إلى الإنسان) ههنا إشكال، وهو: أن «الحسَّاس» كما أنه ممَيِز للإنسان عن مشاركاته في الجنس البعيد - وهو: الجسم النامي - كذلك «الناطق» مميِزٌ له أيضًا؛ فإن الحسّاس كما يميِز الإنسان عن النباتات المشارِكة له في الجسم النامي، كذلك الناطق أيضًا يمَيِزُه عنها، فإن الناطق فصل قريب، وقد صدق عليه تعريف الفصل البعيد، فلم يكن مانعًا! ويمكن الجواب عنه: بأن قَيْدَ «فَقَطْ» مراد بعد قول المصنف «والبعيد»، فحاصل تعريف الفصل: مايميز عن المشاركات في الجنس البعيد فقط، والفصلُ القريب وإنْ كان يميز عن المشاركات في الجنس البعيد؛ إلا أنه مميِزٌ عن المشاركات في الجنس القريب أيضًا. فافهم. (سل) =

.......................................................

•———————————•

يُسَمَّى «مُقَوِّمًا»؛ لأنه جزْءٌ للماهِيَة ومُحَصِّل لها، وبالاعتِبار الثانِيْ يُسمَّى «مُقَسِّمًا (١)؛ لأنه بانضِمَامهِ إلى هذا الجِنْس وُجودًا يُحَصِّل قِسْما، وعدَمًا يُحَصِّل قِسْمًا آخَر، كمَا تَرى (٢) في تقسِيْم الحيَوان (٣) إلَى الحَيَوان الناطِق وإلى الحَيَوانِ الغَيرِ النَّاطِق.

قوْلهُ (وَالمُقَوِّمُ للعَالِيْ): اللام للاسْتِغراق، أيْ كلُّ فصْلٍ مقوِّمٌ للعالي (٤)، فهوَ فَصْل مقوِّم للسَّافل؛ لأنّ مقوِّم العَالِي جزءٌ للعالِي، والعَالِي جزءٌ للسَّافِل، وجزْءُ الجُزءِ جزءٌ (٥)؛ فمقوِّم العالي جُزْءٌ للسَّافل. ثم إنَّه يُمَيِّز السَّافل عنْ كلِّ مايُمَيِّز العالي

__________

= (٤) قولهُ: (ونسبة إلى الجنس) اعلم! أنّ الفصل يرفع إبهام الجنس، والمراد بعدم تحصيل الجنس كونه مبهما؛ فإن الصُّورة الحَيَوَانيَة - مثلًا - إذا حَصَلَتْ عند العقل يقع التردُّد في أنه إنسان أوفَرَس، وبعد انضمام الفصل يزول هذا التردُّد، والجنس العالي فيه إبهام عظيم، وبعد انضمام الفصل إليه يقلُّ، وَهكذا حتَّى ينتهي إلى النوع الحقيقي السافل.

ثم اعلم! أنه لا يكون لشيء واحد فصلان قريبان، كيف! فإنه حينئذٍ إما أي يتحَصَّلَ الجنس بالمجموع فهو واحد، أو بأحدهما لا بالآخر فلا يكون الآخر فصلًا قريبًا، أو بكل واحد منهما فيلزم الاستغناء عَنِ الذاتيّ؛ فإن كل واحد كافٍ في التحصيل. (عح)

(١) قولهُ: (يسمَّى مقسِّمًا) فعبَّر المصنِّف رحمه الله عن الأوّل بقوله: «وإذا نُسِبَ إلى مايميِزه فمقوِّم»، وعن الثاني بقوله: «وإلى مايقسم عنه فمقسِّم». وفيه مسامحة ظاهرة؛ فإنه مُمَيِّز النوع لا عن الجنس؛ بل عما يشارك النوع في الجنس.

(٢) قولهُ: (كما ترى إلخ) فالناطق مقسِّم للحيوان، أي: محصِّلُ قِسْميْنِ له؛ لأنه يحصُل بانضمامه إليه قسم، هو: «الحيوان الناطق»، وبانضمام عدمه إليه قسم آخر، وهو: «الحيوان الغيرُ الناطق»، ولا يخفى أن ارتكاب مثلِ هذا التكلُّف غير سديد. (سل)

(٣) قولهُ: (في تقسيم الحيوان إلخ) والتحقيق: أنه مقسّم له بمعنى أنه مُحَصِّل قسمٍ؛ فإنّ غيرَ الناطق قِسْم من الحيوان حاصِل من انضِمَام عدم النُّطْق إليه، كما أنَّ الناطِق قسم له حاصل بانضمام النطق إليه؛ فإذا قَسَّمَ الحيوان إلى هذين القِسْمين كان هناك أمران مقسِّمان له، كل واحد مُحَصِّل قسمٍ واحدٍ. (شس)

(٤) قولهُ: (كل فصل مقوِّم للعالي) كالحسَّاس، فإنه مقوِّم للعالي - أي: الحيوان - ومميِّز له عن جميع ماعداه، فهو مقوِّم للسافل أيضًا وهو الإنسان؛ لأن الحَيَوان داخل في حقيقة الإنسان، فمايكون داخِلا في الحيوان يكون أيضًا داخِلًا فيه؛ إذْ جزءُ الجزء لشيءٍ يكون جزءًا لذلك الشَّيء؛ فـ «الحسَّاس» داخل في حقيقة الإنسان ومميِّز له عما يميِّز الحَيَوان عنه. (سل)

(٥) قولهُ: (جزء) كالحساس مثلا، فإنه جزءٌ للحيوان، والحيَوان جزء للإنسان؛ وجزء الجزء جزءٌ.

تعريف الخاصة

الرَّابِعُ: الخَاصَّةُ، وَهُوَ الْخَارِجُ الْمَقُوْلُ عَلى مَا تَحْتَ حَقِيْقَةٍ وَاحِدَةٍ فَقَطْ.

•———————————•

عنه، فيَكوْن جزءًا مميِّزا لَه، وهوَ المَعْنِيُّ بالمُقوِّم.

وليُعلَم أنَّ المُراد بـ «العالي» هَهُنَا كلُّ جنْس أوْ نَوْع يكونُ فوقَ آخَر، سَواء كان فَوْقه آخَرُ أو لمْ يَكنْ؛ وكذا المُراد بـ «السَّافِل» كلُّ جِنْس أو نَوْع يكوْن تَحْت آخَرَ، سَواء كان تَحتَه آخَر أوْ لمْ يَكُنْ؛ حَتَّى أنّ الجِنْس المُتَوَسِّط عالٍ بالنِّسْبة إلى ماتَحتَه، وسافِلٌ بالنِّسْبة إلى مافَوْقهُ.

قوْلهُ (وَلاعَكْسَ): أيْ كلِّيًّا (١)، بمَعنى أنه ليْس كلُّ ما هُو مُقوِّم للسَّافل مقوِّمًا (٢) للعَالي؛ فإنَّ الناطِق مُقوِّم للسافِل الذيْ هُو الإنسَان، وليسَ مُقوِّما للعَالي الذيْ هُو الحيَوان.

قوْلهُ (والمُقَسِّمُ بالعَكْسِ): أيْ كلُّ مُقَسِّم للسَّافل مُقَسِّم للعالي، ولاعَكْس

__________

(١) قولهُ: (أي كليًا) دَفْع دَخَل، وهو: إنّ قول المصنِّف رحمه الله: و «لاعكس» باطل؛ فإن قولهُ: و «المقوِّم - أي كل مقوِّم - للعالي مقومٌ للسافل» موجبة كلية، وقد تقرَّرَ في موضِعِه: أنّ الموجبة الكلية تنعكس موجبة جزئية، ولاشكَّ أن الموجبة الجزئية ههنا صادقة؛ فإنّ بعض مقوِّمِ السافِل - كالحسَّاس، فإنه مقوّم للإنسان - مقوم للعالي أيضًا، أي: الحَيَوان؛ فالحكم بكذب العكسِ كاذِبٌ؟

وتقرير الدفع: أنَّ كلامنا هَهُنَا ليس في العكس الاصطلاحي حتَّى يَلْزَمَ المحذُوْر؛ بل المراد من العكس ههنا المعنى اللُّغَوي، وعكس الموجبة الكلية بهذا المعنى «موجبة كلية»؛ فقوله: «أي كليًا» إشارة إلى أن المراد من العكس ههنا هو العكس الكلي أي: اللغوي، لا العكس الجزئي الاصطلاحي؛ ليلزم عليه المحذور. (سل ملخصًا)

وفي الشاهجهاني: أن قول الشارح «كليًا» إيماء إلى أن قوله: «لاعكس» رفع الإيجاب الكلي لاالسلب الكلي، ورفع الإيجاب الكلي لا ينافيه الإيجاب الجزئي. (مس)

(٢) قولهُ: (ليس كل مقوِّم للسافل مقوما للعالي) فصلًا قريبًا أو بعيدًا، فلا يرد: أنه إن أريد بـ «المقَوِّم» الفصل القريب فلاشيء من المُقَوِّم القريب للسافِل مقوِّم للعالي؛ وإن أريد الفصل البعيد، فكُلُّ مقوِّم بعيد للسافل مقَوِّم للعالي.

.......................................................

•———————————•

أيْ كليًا (١).

أمَّا الأوَّل؛ فلأنَّ السَّافل قِسْم منَ العالي، فكلُّ فَصْل حَصَّل للسَّافل (٢) قِسْما، فقدْ حصَّل للعالي قِسْما؛ لأنّ قسْمَ القِسْم قسْمٌ.

وأمَّا الثاني؛ فلأنَّ الحَسَّاس - مَثَلًا - مُقسِّم للعالي الذيْ هُوَ الجِسْم النَّامي، وليْس مقسِّمًا للسَّافِل الذيْ هُوَ الحَيَوان.

قوْلهُ (وَهُو الخَارِجُ (٣)): أيِ الكلِّيُّ الخارِج (٤)؛ فإنَّ المَقْسَم معتَبَر (٥) في جَمِيْع مَفهوْمَات الأقْسَام.

واعْلَمْ! أنَّ الخاصَّة تَنْقَسِم إلى خاصَّة شامِلَة لِجَميع أفرَادِ مَا هِيَ خاصَّة له، كالكاتِب بالقوَّة للإنسَان؛ وإلى غيرِ شَامِلة لجَميْع أَفرَاده، كالكاتِب بالفِعْل للإنسَان.

قوْلهُ (حَقِيْقَةٍ واحِدَةٍ): نَوعيَةٍ أو جِنْسِيَة؛ فالأوّل: خاصَّة النَّوْع، والثَّاني:

__________

(١) قولهُ: (ولاعكس أي كليًا) يعني: أن هذا رفع الإيجاب الكلي؛ فيجوز أن يكون بعض المقسِّم للعالي مقسِّمًا للسافل؛ فإن الناطقَ بانضمامه إلى الجوهر وُجودا وعَدَما مقسِّمٌ له، ومع ذلك مقسِّم للحَيَوان أيضًا. (عب)

(٢) قولهُ: (فكل فصل حَصَّلَ للسافل قسمًا) كالناطِق؛ فإنه يُحَصِّل للسافل - وهو الحيوان - قسمًا، وهو: الحيوان الناطق؛ فلابدَّ أنْ يحصِّل قسمًا للعالي أيضًا، كالجِسْم النامي؛ لأن الحَيَوان مقسِّم له إلى الجسم النامي أيضًا بالضرورة، والمقسِّمُ للمقسِّمِ للشَّيء مقسِّمٌ لذلك الشيء. (سل)

(٣) قولهُ: (وهو الخارج) قولهُ: «الخارِج» كالجنس المشتَرَك بين الخاصَّة والعَرْض العام، ويُخْرِج الجنسَ والفَصْل والنوع، وقولهُ: «المقول إلخ» يخرِجُ العَرْض العام. انتهى عبارة شيخ الإسلام، قلتُ: قولهُ: «كالجنس» لاوجه له؛ بل هو جنس حقيقة. تفكر. (عب)

(٤) قولهُ: (أي الكلي الخارج) وفيه تنبيه على أن تذكير الضمير بتأويل الخاصة بالكلي؛ فإنها كلي رابع من الكليات الخمسة. (عب)

(٥) قولهُ: (المقسم معتبر إلخ) التقسيم على نَحْوَين: تقسيم الذاتي، كتقسيم الحيوان إلى الإنسان والفرس وغيرهما؛ وتقسيم العرضي، كتقسيم الماشي إلى الإنسان والفرس وغيرهما؛ وجزئيةُ المَقْسَم للأقسَام إنما في الأول دون الثاني؛ والسِّرُّ فيه: أنّ المقصود في تقسيم العرضي التقسيم إلى الأنواع، وملاحظة المَقْسَم إنما هو للالتفات إليها، فلا يكون جزء ًا لها. (مظ)

تعريف العرض العام

تقسيم العرض

الْخَامِسُ: الْعَرَضُ الْعَامُّ (١)، وَهُوَ الْخَارِجُ الْمَقُوْلُ عَلَيْهَا وَعَلى غَيْرِهَا.

وَكُلٌّ مِنْهُمَا إِنِ امْتَنَعَ اِنْفِكَاكُهُ عَنِ الشَّيءِ فَـ «لاَزِمٌ» - بِالنَّظَرِ إِلَى الْمَاهِيَةِ،

•———————————•

خاصَّة الجِنْس؛ فالمَاشِي خاصَّة للحَيَوان (٢)، وعَرَض عامّ للإنسَان. فافهم (٣).

قوْلهُ (وَعَلى غَيْرِهَا): كالمَاشِي؛ فإنه يقالُ عَلى حقِيْقَة الإنسَان، وعَلى غَيْرِها منَ الحَقائِق الحيَوانيَة.

قوْلهُ (وَكُلٌّ مِنْهمَا): أيْ كلُّ واحِد منَ الخاصَّة والعَرَض العَامّ. وبالجُمْلَة (٤): الكليُّ الذيْ هوَ عَرَضيٌّ لأفْراده، إمَّا لازِم أو مُفَارِق؛ إذْ لا يَخلوْ إمَّا أنْ يستَحِيل اِنفِكاكه عنْ مَعرُوضه (٥)، أوْلا؛ فالأوَّل هُوَ الأوَّل (٦)، والثانيْ هُو الثَّاني.

__________

(١) قال الماتن رحمه الله: (العَرضُ العام) وربّما سُمي العَرض مطلقًا صرّح به في الإشارَات. ولا يذْهبُ عليك أنّ العَرض هنا بمعنى العرض، لابمعنى «المُقَابِل للجَوْهَر» وإن توهَّمه بعْض المنطِقِيِّيْن للالْتِبَاس بيْنَ ما يُوْجَد للموضُوْع وما يُوْجَد في الموضُوْع. (نظ)

(٢) قولهُ: (خاصة للحيوان إلخ) فلا يرد: أن تعريف الخاصة غيرُ مانع؛ لصِدْقه على العرض العام أيضًا كالماشي؛ فإنه يصدُقُ عليه أنه خارج مقول على ماتحتَ حقيقةٍ، وهي حقيقة الحيوان. (سل) وتَسْمِية هذا النوع «خاصة» مما لا يخفى، و «التاء» للنقل من الوصفية إلى الاسمية. (مس)

(٣) قولهُ: (فافهم) فيه إيماء إلى أن الخاصَّة والعَرْض العامّ متبايِنان، وقد اجتمعا في «الماشي»؛ فيلزم اجتماع المتبائنين. اللهمّ إلا أن يقال: إنه باعتبارين فلا مشاحة، فـ «الماشي» خاصَّة باعتبار أنّه مختَصَّة بالحقيقة الحَيَوَانِيَة، وعرض العامّ للإنسان، ولامضايقَةَ فيه؛ لأن الأحكَامَ تختَلِف باختِلاَفِ الاعتبارات، كالأبُوَّة في زيد لعمرو، والبُنُوَّة لبكر. فتدبر! (عب بزيادة) مس

(٤) قولهُ: (وبالجملة إلخ) خبر مقدم لقوله: «الكلي الذي» إلى آخر القول «يدوم»، المؤوَّل بـ «هذا الكلام»، فالمعنى: إن هذا الكلام متلبس بجملة ما في المتن من قوله: «كلٌ منهما» إلى قوله: «يدوم» .. فافهم واحفظ، فإنه لا بد للمبتدئين. (عب)

(٥) قوله: (عن معروضه) سواء كان ماهية من حيث هي هي، أوموجودا ذهنيا، أوخارجيا. ولله در المحشي! حيث اختار «المعروض» على «الماهية»، كما اختار المصنف «الشيء» على الماهية. (عب) مس

(٦) قوله: (فالأول هوالأول) أي: مايستحيل إنفكاكه من معروضه لازم، ومالا يكون كذلك مفارق. =

.......................................................

•———————————•

ثُمَّ اللازِم يَنقَسِم بتَقسِيمَين: أحَدهما أنَّ لازِم الشَّيءِ (١) إمَّا: لازِم له بالنَّظْر إلى نَفْس المَاهِيَة معَ قَطْع النَّظْر عنْ خُصُوْص وُجودِها (٢) في الخَارِج أو في الذِّهْن، وذلك بأنْ يكوْن هذا الشَّيءُ بحَيْث كلَّمَا تحقَّق في الذِّهْن أو في الخارِج كانَ هذا اللازِم ثابتًا لَهُ، وإما: لازِم له بالنَّظْر إلى وُجوْده الخارِجيِّ، أوِالذِّهنِيّ؛ فهذا القِسْم بالحَقيْقة قِسْمان (٣).

فأقسَام اللازِم بهذا التَّقْسيْم ثلاثَة: لازمُ الماهِيَة، كزوجيَة الأربَعَة (٤)؛ ولازِمُ الوُجود الخارِجيّ، كإحْراق النَّار؛ ولازِم الوُجوْد الذِّهْنيّ، كَكَوْن حقِيْقة الإنسَان كليَة؛ فهذا القِسْم يُسَمَّى مَعْقُوْلا ثانِيًا أيضًا (٥).

__________

= وقيل: الحصر باطل؛ فإنه يجوز أنْ يكونَ العَرْضُ غيرَ صادق على معروضه دائما، ويمكن صدقه عليه. وفيه: أنّ اللازم والمفارق قسمان للخاصة والعرض العام، وهما قِسْما الكليِّ بالنظر إلى أفراده النفس الأمْرِيَة، وما لا يصدق عليه شيء لايُعَدُّ فردًا له وإن أمكن صدقه عليه. فافهم! (سل)

(١) قولهُ: (لازم الشيء) إنما قال «الشيء» دون «الماهيةِ»؛ لأن تقسيم اللازم حينئذٍ فاسد في الظاهر؛ فإن مؤدى الكلام حينئذٍ أن لازم الماهية إما لازم الماهية أو لازمَ الوجود الخارجي أو الذهني، فيلزم تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى غيره، وهو كماترَي. وإذا قيل: لازم الشيء في المقسم فلا يفسد التقسيم؛ فإن المَقْسَم حينئذٍ لازم الشيء مطلقًا، والقسم الأول لازم الماهية من حيث هي هي، والقسم الثاني لازم الماهية الموجودة من حيث إنه موجود في الذهن أو الخارج. (بن)

(٢) قولهُ: (عن خصوص وجودها إلخ) إشارة إلى أن المراد بـ «الوجود» المعرَّفِ باللام في قوله: «إلى الوجودِ» الوجودُ الخاص، أي: الخارجي أو الذهني، لا الوجود مطلقًا. (عب)

(٣) قولهُ: (فهذا القسم بالحقيقة قسمان) فاندفع به مايتوَهَّمُ: أن المصنف قسَّم اللازم إلى قسمين: «لازم الماهية، ولازم الوجود»، والمشهور في هذا المَقام تقسيمه إلى ثلاثة أقسام: «لازم الماهية، ولازم الوجود الخارجي، ولازم الوجود الذهني»، فلِمَ عَدَل المصنِّف عن القِسْمة الثلاثية إلى الثنائيَة؟ وحاصل الدفع: أن المصنف ما عَدَل؛ بل عَبَّرَ عن القسمين الأخيرين بعبارة واحدة للاختصار. (سل)

(٤) قولهُ: (كزوجية الأربعة) فإن الأربعة زوج، سواء كانت في الذهن أو في الخارج، بخلاف الإحراقِ للنار، والكليةِ لحقيقة الإنسان. (عب)

(٥) قولهُ: (يسمَّى معقولًا ثانيًا أيضًا) لأنّ كليَة الإنسان تُتَعَقَّل بعد تَعَقُّل الإنسان؛ والمرادُ بـ «المعقولاتِ الأولى» مايتصوَّر ويحاذي لها أمر في الخارِجِ، كالإنسان والحيوانِ مثلًا؛ فإنه يتصوَّر أوَّلا ويحاذى به =

خاتمة التصورات

أَوْ الْوُجُوْدِ -: بَيِّنٌ يَلْزَمُ تَصَوُّرُهُ مِنْ تَصَوُّرِ الْمَلْزُوْمِ، أَوْ مِنْ تَصَوُّرِهِمَا الْجَزْمُ بِاللُّزُوْمِ؛ وَغَيْرُ بَيِّنٍ: بِخِلاَفِهِ؛ وَإِلَّا فَـ «عَرْضٌ مُفَارِقٌ»: يَدُوْمُ، أوْ يَزُوْلُ بِسُرْعَةٍ، أوْ بُطُوْءٍ.

خَاتِمَةٌ

مَفْهُوْمُ الْكُلِّيِّ يُسَمَّى «كُلِّيًّا مَنْطِقِيًّا»،

•———————————•

والثَّانيْ: أنَّ اللازِم إمَّا بَيِّنٌ أو غيرُ بيِّن. والبيِّنُ له مَعنَيَان:

أحَدُهما: اللازمُ الذِي يلزَم تصوُّرُه من تصوُّر المَلزُوم (١)، كما يَلزَم تصوُّر البَصَر من تصوُّرِ العَمى؛ فهذا مايُقال له «بيِّنٌ بالمَعنَى الأخَصّ». وحينَئِذٍ فغَيرُ البيِّن: هُو اللازِم الذِي لا يَلزَم تَصوُّره من تصوُّرالمَلزوم، كالكِتَابة بالقوَّة للإنسَان.

والثاني مِن معنى البيِّن: هوَ اللازِم الذِي يَلزَم مِن تصوُّره معَ تصوُّر المَلزْوم والنسْبَةِ بينَهما (٢) الجَزْمُ باللزُّوم، كزَوْجيَة الأرْبَعة؛ فإنّ العَقْل بعدَ تصوُّر الأرْبَعة

__________

= أمر في الخارج؛ والمراد بـ «المعقولاتِ الثانية» ما يُتَصَوََّر ثانيًا ولايُحاذِي به أمرٌ في الخارج، كالحكم على الإنسان بأنه كلي؛ فإن كونَه كليا يتصَوَّر بعد تصوُّر الإنسان، وكذا كونُ الحيوان كليًا يُتَصَوَّر بعد تصَوُّر الحَيَوان، ولا يوجَدُ ما يحاذي له في الخارج؛ لأن كل ما يوجَد في الخارج فهو جزئي. (عب)

(١) قولهُ: (الذي يلزم تصوُّره مِن إلخ) اعلم! أن هذا المعنى أعمُّ من المعنى الأوّل مطلقا؛ فإنه متى كان تصور الملزوم كافيًا في تصور اللازم، كان تصوُّر الملزوم مَعَ تصوُّر اللازم والنسبةِ بينهما كافيًا في الجَزْم باللزوم بالطريق الأوْلى، وهذا هو المشهور. وأنت تعلم أنّ هذا إنما يظهر إذا قيل: إن معنى البيِّن بالمعنى الأوّل: مايلزَم من تصوُّر الملزوم تصوُّرُ اللازم مع الجَزْم باللزوم؛ وإلا فيجوز في نظر العَقْل أن يكون تصوُّرُ الملزوم كافيًا في تصوُّرِ اللازم، ولا يكونُ تصوُّرُ كليهما مع النسبة كافيًا في الجَزْم باللزوم، ولم يُقَمْ دليل على بطلانه. (سل بزيادة) مس

(٢) قولهُ: (والنسبةِ بينهما إلخ) إشارة إلى أنه لابد من تقدير تصوُّر النسبة في عبارة المتن؛ ضرورةَ أن تصوُّر الطرَفين فقط غيرُكافٍ في الجزم باللزوم بينهما؛ بل لابد من تصوُّر النسبة أيضًا. أي نسبة اللزوم إيجابا وسلبا، والمراد من لزوم الجزم من تصور اللازم وملزومه عدم توقفه على الوسط وغيره، كالحدس والتجربة؛ ولا يخفى أن هذا إنما يتصور في الأوليات والفطريات، مثل: «الكل أعظم من الجزء، والأربعة زوج». (عب) مس

.......................................................

•———————————•

والزَّوجيَة ونِسْبةِ الزَّوجِيَة إليْها، يَحْكُم جَزْمًا بأنّ الزَّوجيَة لازمَة لها، وذَلِكَ يقالُ له «البَيِّنُ بالمَعنَى الأَعَمِّ». وحِينَئذٍ فغَيرُ البيِّن هوَ اللازِم الذِي لا يَلزَم مِن تصوُّره (١) مع تصوُّر المَلزُوم والنسْبَةِ بينَهُما الجَزْمُ باللُّزُوْم، كالحُدُوث للعَالَم (٢).

فهذا التقسِيْم الثاني بالحَقِيْقة تقسِيْمان (٣)؛ إلَّا أنّ القِسْمَين الحاصِلَين عَلى كلّ تقدِير إنَّما يُسَمَّيان بالبيِّن وغيرِ البيِّن.

قوْلهُ (يَدُوْمُ): كحَرَكة الفَلَك؛ فإنَّها دائمَة للفَلَك، وإنْ لمْ يمتَنِع اِنْفِكاكُها (٤) عَنْهُ بالنَّظْر إلى ذاتِه.

قوْلهُ (بِسُرْعَةٍ): كحُمْرَة الخَجِل وصُفْرَة الوَجِل. قوْلهُ (أَوْ بُطُوْءٍ): كالشَّبَاب. (٥).

قوْلهُ (مَفْهُومُ الكُلِّيِّ): أي مايُطلَق عليْهِ لفْظ الكليِّ، يعني: المَفهوْمَ الذِي لا يَمتَنِع فرْض صِدْقه عَلى كثِيرِيْن، يُسَمَّى كلِّيًّا منطِقِيّا؛ فإنّ المنطقيّ يقصِد منَ الكليّ (٦) هذا المَعنى.

__________

(١) قولهُ: (الذي لا يلزم من تصوره إلخ) اللازم الغيرُ البَيِّن بهذا المعنى أخص منه بالمعنى الأوَّل؛ لأنه نقيض البيِّن بالمعنى الثاني، والأول نقيضُ البَيِّن بالمعنى الأول، وقد مرَّ أنَّ النسبة بين نقيضَي الأمرين بينهما عموم وخصوص مطلقا بعكس العينين. (سل بزيادة) مس

(٢) قولهُ: (كالحدوث للعالم) فإنا إذا تصوَّرْنا الحُدُوْث والعَالَم والنسبةَ بينهما لا يكفي للجَزْم باللزوم؛ بل يُحْتاج إلى الوسط والدليل. (بن)

(٣) قولهُ: (تقسيمان) الأوّل: تقسيم اللازم إلى البيِّن بالمعنى الأخص وغيرِالبيِّن بالمعنى الأخص، والثاني: تقسيمه إلى البيِّن بالمعنى الأعم وغيرِ البيِّن كذلك.

(٤) قولهُ: (وان لم يمتنع انفكاكها إلخ) فيه: أن الحركة يمتنع انفكاكها عن الفَلَك ما دام وجودُ العلة، فتكون ضروريةً لازمةً لاعَرْضًا مفارقًا. وقد يُجاب عنه: بأنه يستلزم أنْ يكون الدائمة مُساوِية للضروريَة؛ فإن كل دائم لابد له من سبب يكون هو ممتَنِع الانفكاك مادام وجودُه، وهذا دِقَّة فَلْسَفِيَة. (عح)

وقوله: «دائمة للفلك» إشارة إلى أن هذا التقسيم مبني على قولهم: الدائمة أعم من الضرورية. (عب)

(٥) قولهُ: (كالشباب) هذا أولى مما قال بعضهم: «كالشيب»؛ فإن زوالَه إنما يكون بِزَوال الموضوع، ولو أريد منه «الكُهُوْلَة» فهذا المعنى ليس بمتعارَفٍ عندهم. (سل)

(٦) قولهُ: (فإن المنطقي يقصِد من الكلي) بمعنى أنه يأخُذ مفهومَ الكليات - من الكلِّيِّ كالجنْس=

وَمَعْرُوْضُهُ (١) «طَبْعِيًّا»، وَالْمَجْمُوْعُ «عَقْلِيًّا»؛ وَكَذَا الأنْوَاعُ الْخَمْسَةُ.

وَالْحَقُّ أنَّ وُجُوْدَ الطَّبْعِيِّ بِمَعْنى وُجُوْدِ أشْخَاصِهِ.

•———————————•

قوْلهُ (وَمَعْرُوْضُهُ): أي مَايصدُق عليْه هذا المَفهوْم، كالإنسَان والحيَوان، يُسَمَّى كلِّيّا طبعِيًّا (٢)؛ لوُجوْده في الطَّبائِع يعنِي في الخارِج (٣)، عَلى ما سَيَجِيءُ.

قوْلهُ (وَالمَجْمُوْعُ): المُرَكّب مِن هذا العارِض والمَعرُوض، كـ «الإنسَان الكلِّيِّ والحيَوانُ الكلِّيُ» يُسَمَّى «كلِّيّا عقْلِيّا»؛ إذ لاوُجوْد له إلا فيْ العَقْل (٤).

قوْلهُ (وَكَذَا الأَنْوَاعُ الخَمْسَةُ): يَعنِي كمَا أنّ الكلِّي يَكوْن منطِقِيّا وطَبْعِيّا وعَقْلِيّا، كذلك الأنْوَاع الخَمْسَة - يعنِي الجنْسَ، والفَصْل، والنَّوْع، والخاصَّة، والعَرْض العامَّ - تجرِي في كلٍّ منْها هذه الاعتِبَارَاتُ الثَّلاثَةُ، مَثَلا: مَفهوْم النَّوْع،

__________

= والنوْع والفصْل من حيث هي بلا إشارة إلى مادَّة مخصوصةٍ - وارِدةً عليه الأحكامَ؛ لتكونَ تلك الأحكام عامَّةً شامِلةً لِجَميع ما صَدَق عليه مفهومُ الكليّ .. (شيخ)

(١) قال الماتن رحمه الله: (ومعروضه) - أي ماصدق عليه مفهوم الكلي، كإنسان وحيوان -، والفرق بين المفهوم والمعروض: أنّ المفهوم هو ما لا يمنع نفسُ تصورِه عن وُقوع الشِّركة فيه، والمَعروض: هوَ ما تعرِض له الكليَة، كالحيَوان والإنسَان مثلًا؛ ومن المَعلوم أن مَفهوم الكلي ليسَ بعينِه مفهومُ الحيَوان ولاجزءً ا له؛ بلْ خارج عنه صالِح لأنْ يحمَل على الحيَوان وعلى غيره، كالإنسَان والناطِق ما تعرِض له الكلية في العَقْل. (نظ)

فمفهوم «الحيوان» من حيث هو معروض لمفهوم الكلي، أو صالح لكونه معروضا له «كلي طبيعي»، ومن حيث هو معروض لمفهوم الجنس، أو صالح لكونه معروضا له «جنس طبعي». (تش)

(٢) قولهُ: (يسمَّى كليًا طبعيًا) لأنه طبعية من الطبائِع، أي: حقيقةٌ من الحقائق، أو لأنه مَوجود في الطبيعة، أي: في الخارج، كما أشار إليه بقوله: «لوجوده في الطبائع» يعني في الخارج؛ فـ «الطبيعة» لفظ مشترك بين الحقيقة والخارج. (عب)

(٣) قولهُ: (يعني في الخارج) هذا إنما يظهر على مذهب القائلين بوجوده في الخارج، وأما عند من يقول بعَدَمِه فلا. (سل)

(٤) قوله: (إذ لا وجود له إلا في العقل) فإن قلت: الكلي المنطقي أيضا لا تحقق له إلا في العقل؛ فلِمَ لَم يسم بهذا الاسم؟ قلت: ((وجه التسمية لا يجب أن يكون مطردا)). (سل مِن شاه) مس

.......................................................

•———————————•

أعْنِي: الكلِّيَّ المَقُوْل عَلى كثِيرِين مُتَّفقِين بالحَقِيقَة في جوابِ «ماهُوَ» يُسَمَّى «نَوْعا منطقِيّا»؛ ومعرُوضُه، كالإنسَان والفَرَس «نَوْعا طبْعِيّا» (١)؛ ومَجمُوْع العَارِض والمَعْرُوض، كالإنسَان النَّوْع «نوْعا عقْلِيًا».

وعَلى هذا فقِسِ البَواقِيَ؛ بل الاعتِبَارَات الثَّلاثة تَجْرِي في الجُزْئي أيْضًا (٢)؛ فإنَّا إذا قُلنا: «زيدٌ جُزْئيٌّ» فمَفهوْم الجُزْئيِّ أعنِي مايَمتَنِع فرْضُ صِدقِه عَلى كثِيريْن يُسَمَّى «جُزْئِيّا منطقِيّا»، ومَعرُوضه أعْنِي «زيدًا» يُسَمَّى جُزْئيّا طبْعِيًّا، والمَجمُوْع أعنِي «زيدًا الجُزْئيَّ»، يُسَمَّى «جزئيًّا عقْليًّا» (٣).

قوْلهُ (وَالحَقُّ أنَّ وُجُوْدَ الطَّبْعِيِّ بمَعْنى وُجُوْدِ أَشْخَاصِهِ (٤)): لا يَنبَغِي أنْ يُشَكَّ في

__________

(١) قولهُ: (نوعًا طبعيًا) فإن قيل: إنّ المعروض لكلِّ واحد من الأنواع الخمسة لاشكَّ في كونه معروضًا للكلية، فهو «كلي طبعي»، فإذا قلتم بِجَرَيَان الاعتبارات فيها لَزِم كونُ الشيء الواحد كليًا طبعيًا ونَوْعًا طبعيًا وجنْسًا طبعيًا وغيرَ ذلك. قلتُ: إن المصداق وإن اتَّحَد؛ لكن لامضايقة فيه لاختلاف الحيثية والاعتبار؛ فإنَّ الإنسان - مثلًا - من حيث أنه معروض لمفهوم الكلي كليٌّ طبعي، ومن حيث أنه معروض لمفهوم النوع نوعٌ طبعي - وكذا الحيوان -، وباعتبار أنه عرض له الكلية كليٌّ طبعيٌّ، وهكذا. (سل ملخصًا)

(٢) قولهُ: (تجري في الجزئي أيضًا) أقول: فيه نظر؛ إذ لو أجْرِى الاعتباراتُ المذكورة في الجزئي لكان معنى الجزئي المنطقي أنه يبحَثُ المنطقي عنه، والمنطقي لا يبحث عن الجزئيَات. وأيضًا «الطبيعة» لاتستعمل إلا في الكليات، فلا يصح قولنا: «جزئي طبعي». فتدبر. (نور)

(٣) قولهُ: (يسمَّى جزئيًّا عقليًّا) فيه أيضًا ضُعْف ظاهر؛ فإنّ الجزئياتِ لاتُحَصَّل في العقل كما مرَّ، فالحق أن ارتكاب القول بجَرَيَان هذه الاعتبارات في الجزئيات قياسا على الكليات، لا يخلو عن تَمَحُّل. (سل)

(٤) - ١ قولهُ: (بمعنى وجود أشخاصه) أي: بمعنى أنّ في الخارج شيئًا يصدق عليه الماهيةُ التي إذا اعتُبِر عُرُوْض الكليةِ لها كانت كليًا طبعيًّا لزيدٍ وعمرٍو، وهذا ظاهر، وإليه أشار الشيخ بقوله: «إن الطبيعةَ التي يعرِض الاشتراك بمعناها في العقل موجودةٌ في الخارج»؛ وأما أن يكون الماهية مع اتصافها بالكلية واعتبارِ عُرُوْضِها لها موجودةً، فلا دليل عليه؛ بل بَدَاهَة العقل حاكِمَة بأنّ الكلمة تُنافي الوجود الخارجي. (شمس)

(٤) - ٢ قولهُ: (بمعنى وجودأشخاصه) الشَّخْص عندهم: عِبارة عن الطبعية الكليَة المعروضَة للتشخُّص، بحيث يكون التشخُّصُ داخلًا، والتقييد به غيرُ داخل فيه، كما مرّ مِنّا تحقيقُه؛ فحينئذٍ يكون «الطبيعةُ والأشْخاص» متَّحِدَيْن بالذات، متغايِرَين بالاعتبار؛ وهذا معنى التوحيد الحقيقي بين الفرد والطبيعة.

.......................................................

•———————————•

أنّ الكلِّيّ المَنطِقِيَّ غيرُ مَوجوْد في الخارِج، فإنَّ الكليَة إنمَا تَعرِض للمَفهوْمات في العَقْل، ولِذا كانَتْ منَ المَعْقُوْلات الثَّانِيَة؛ وكذا في أنَّ العقْليَّ غيرُ مَوجُود فيه؛ فإنَّ انتِفاء الجُزءِ يسْتَلْزِم انتِفَاء الكلّ (١).

وإنَّما النِّزاع (٢) في أنَّ الطبْعيَّ كالإنسَان، مِن حَيْث هُوَ إنسَان - الذِي يَعرِضه الكلِّيّة في العَقْل - هَلْ هُوَ مَوجُوْد في الخارِج في ضِمْن أفرادِه أمْ لا؟ بلْ ليْسَ المَوجُوْد فيه إلا الأفْرَادَ.

والأوَّل مَذهَب جُمْهوْر الحُكمَاء (٣)، والثَّاني مَذهَب بَعْض المُتأَخِّرين، ومنهمُ

__________

= وحاصل مقالهم: أنّ الطبيعة الكلية لاتوجد في الخارج مجرَّدةً عن التشخُّص ولَوَاحِقه؛ بل إنما توجد بعد الاقتران بالتشخُّص على الطريق الذي ذُكِر، وحينئذٍ يكون الوجود واحدًا بالذات والموجود أيضًا كذلك، نعم! يختلف الموجود بالاعتبار، وحينئذٍ يكون الوجود أيضًا متغايرًا بالاعتبار، فلا يلزم حينئذٍ ما قَدْ يُزْعَم: أنّ اتحاد المعروض ينافي تعدُّد المعروض. (مل)

(١) قولهُ: (فإن انتفاء الجزءِ يستلزم انتفاء الكل) إنْ قلتَ: هذا غير مسلَّم، فإنا إذا فرضْنا أربعة أشياء ثم أفرَزْنا منه شيئًا واحدًا، فلا يلزم انتفاءَ الكل؛ بل إنما يلزم إنتفاءَ الجزء إذا انتفى شيءٌ واحد منها! والجواب: أنه لا يبقي الكل من حيث إنه «كلٌّ» عند انتفاء جزء من أجزاء ه، ولاشك أن الأربعة من حيث إنه أربعة قد انتفى بانتفاء واحد منها، كما ينتفي بانتفاء كل واحد من أجزاء ه؛ كيف! ولو بقيت الأربعة مثلا بعد انتفاء جزء واحد منها، لزم كونها مركبة من ثلاث وحدات، كما أن «الثلاثة» مركبة منها، فلم يبق الفرق حينئذ بينه وبين الثلاثة! وهو بديهي البطلان. (سل من شاه) مس

(٢) قولهُ: (وإنماالنزاع إلخ) تفصيل المَقام: إنهم اخْتَلَفوا في أنّ الكلي الطبعيَّ موجودٌ في الخارج أو لا؟

فقيل: إنه موجود في الخارج لا بِوُجود على حدةٍ؛ بل بوجود أشخاصه المتَّحِدة به ذاتًا، وهذا هو مذهب الشيخ الرئيس رحمه الله؛ لكنّه ليس بمحسوس، والمشاهَد إنما هو التشخُّصات.

وقيل: بل هو محسوس أيضًا؛ لعَدَم وجود التعيُنات في الخارج عند هذا القائل.

وقيل: الكلي الطبعي ليس بمَوْجود في الخارج؛ بَلِ الموجود فيه إنما هوَ الأشْخاص التي هي الهُوِيَات البسيطة، أي: التشخُّصات، والكلياتُ مُنْتَزَعات عنها. ودلائل الفرق مبسُوْطة في المبسوطات. (عب)

(٣) قولهُ: (الأول مذهب جُمْهور الحكماء) واستدلُّوْا على ذلك بأنّ الحيوان جزء هذا الحَيَوان، وَهُوَ موجودٌ، وجزءُ الموجودِ موجودٌ. =

.......................................................

•———————————•

المُصنِّف (١) - رحِمَه الله -؛ ولِذا قال: «الحَقُّ هُوَ الثَّانِيْ»؛ وذلك لأنّه لووُجِدَ الكلِّى في الخارِج في ضِمْن أفرَادِه لزِم اِتِّصَاف الشَّيْء الواحِد بالصِّفَات المُتَضَادَّة، كالكليَة والجُزئيَة، ووُجود الشَّيء الواحِد في الأمْكِنَة المُتعَدِّدة. وحينَئِذٍ فمَعنى «وُجودِ الطَّبْعيّ» هُوَ أنَّ أفرادَه مَوجوْدة. وفيه تأمُّلٌ (٢)، وتحقِيْق (٣) الحَقِّ في حَواشِي التَّجرِيْد، فانظُرفيْها.

__________

= وفيه بحث: لأنه إن أريد بـ «هذا الحيوان» ما صدق عليه - كزيد مثلًا -، فلانسلِّم أنّ الحيوان جزءٌ له؛ بل يجوز أن يكون زيد ماهية بسيطة لاجزء لها عقلًا، ولم يَقُمْ دليل على تَرَكُّبِه في العقل، فضلًا عن أن يكون مُرَكَّبا من الحيوان؛ ولو سُلِّم فهو جزءي عقلي له، والجزء العقلي للموجود في الخارج لا يلزَم أنْ يكون موجودًا في الخارج. وإن أريد المفهوم التركيبي - أعني: زيدًا الحيوانُ مثلًا - فلانسلِّم أنه موجود في الخارج؛ بل هو أوَّل البحث. (نور)

(١) قوله: (ومنهم المصنف) ويظهر من هذا التقرير أن حَمْل قول المصنف: «بمعنى وجود أشْخاصِه» على التوفيق بين القَوْلين - كما حَمَله عليه بعضُهم - ضعيفٌ جدًا. (نور)

(٢) قولهُ: (وفيه تأمُّل) وجه التأمل: إنا لانسلِّم أن الشيء الواحد بالوَحْدَة النَّوْعية لا تَتَّصِف بالصفات المُتضادَّة، وأن لا يوجَد الشيء الواحدُ بالوَحْدة النَّوْعية في الأمكِنَة المتعدَّدة؛ بل الممتنع اتصافُ الشيء الواحِدِ بالوَحْدة الفَرْدية - أي: الشخصِيَة - بالصفات المُتضادَّة، ووجود الشيء الواحدِ بالوحدة الفردية في الأمكِنَة المتعدَّدة. (نور)

(٣) قولهُ: (وتحقيق الحق) وهو أن الحق بين الفريقين ماذا؟ ودليل أي فريق من الفريقين صحيح وفاسد .. (بن)

الملاحظة: فيه إشارة إلى ما نقل شارح «التجريد» عن بعضهم بـ: «أن اتصاف الشيء الواحد بالصفات المتضادة، وكذا وجوده في الأمكنة المتعددة إنما يمتنع إذا كان الشيء الواحد واحدا بالشخص؛ وأما إذا كان واحدا بالنوع فلا؛ فالطبيعة الإنسانية - مثلا - موجودة في الخارج، ومعروضة للتشخصات الكثيرة؛ فلها أفراد موجودة في الخارج، وهي مشتركة موجودة في جميعها دون التشخص؛ وباعتبار كل فرد متصفة بصفة خاصة وحاصلةٌ في مكان معين؛ ولا استحالة في ذلك»!

ويمكن الجواب عنه بـ: أنا لانعلم قطعا أن كل ما وجد في الخارج يكون متصفا بنفسه غير قابل للاشتراك بالطبعية الانساني، على تقدير وجودها في الخارج معينا بنفسها، مع قطع النظر عما يعرضها فيه، فكيف تكون مشتركة بين الأفراد! متصفة بصفات متضادة باعتبار الأفراد، موجودة في الأمكنة الكثيرة بواسطتها؛ بل كونها موجودة في الخارج يستلزم كونها ماهية شخصية. (عب من شاه) مس

فصل: معرف الشيء

معرف الشيء وشرائطه

فَصْلٌ

مُعَرِّفُ الشَّيْءِ مَا يُقَالُ عَلَيْهِ لإِفَادَةِ تَصَوُّرِهِ.

•———————————•

قوْلهُ (مُعَرِّفُ الشَّيْءِ (١)): بعدَ الفَراغ مِن بيَان مايَترَكب منه المُعَرِّف، شرَع في البحْثِ عنه؛ وقدْ علِمْتَ أنَّ المَقصوْد بالذَّات في هذا الفَنّ هُوَ البَحْث عنه وعنِ الحُجَّة، وعرَّفه بأنّه: «مايُحمَل عَلَى الشَّيء (٢)» - أي المُعَرَّفِ - ليُفِيدَ تصوُّرَ

__________

(١) قوله: (معرف الشيء) اعلم! أن الغرض من المنطق معرفة صحة الفكر وفساده، والفكر إما لتحصيل المجهولات التصورية أو التصديقية؛ فيكون للمنطق طرفان: تصورات وتصديقات، ولكل منهما مبادئ ومقاصد؛ فمبادئ التصورات: الكليات الخمس، ومقاصدها: المعرف والقول الشارح؛ والمصنف لما فرغ من مباحث التصورات شرع في المقاصد، فقال: «معرف الشيء». (التذهيب) مس

(٢) - ١ قولهُ: (ما يحمل على الشيء) وههنا أبحاث:

أما الأول: فهو أنه يصدُقُ على كل «ما يقالُ في جواب السوال عنه» أنه «يقال عليه لإفادة تصوره»، فيصدُقُ التعريف على الجنس والعَرْض العامّ، فيكونان معرِّفين؛ بل يصدُق على النوع أيضًا، فيكون معرِّفًا؛ بخلاف التعريف المشهور، وهو: ما يستلزم تصوُّرُه تصوُّرَه، ولامَخْلَص إلا بأن يقال: إن تعريف المصنف للمعرِّف أعمُّ من أن يكون صحيحًا أو لا، وبعدَ اشتراط الشرائِطِ ينطَبِق على التعريف الصحيح. فتدبر.

وأماالثاني: فهو أن التصوُّر في قوله: «لإفادة التصور» إن أريد به الكنهُ، فذلك لا يصدق على الرسوم ولا على الحُدود الناقِصَة؛ وإن أريد به التصوُّر المُطْلَق سواء كان بالكنه أو بالوجه، فذلك صادِقًا على الأعمِّ والأخصِّ؛ فإنهما يفيدانِ التصوُّر البتَّةَ. وأجيبَ بـ: اختيار الشِّقِّ الثالث، وهو: أنّ المراد بالتصوُّر ما يعُمُّ التصوُّر بالكنْه والوجْه «المُسَاوي»، وحينئذٍ يَخْرُج الأعمّ والأخصّ. وفيه تكلُّف لا يليق بمَقام التعريف. (شس)

وفي قولهُ: (ما يُحْمَل) إشارة إلى أن القول في المَتْن بمعنى المَحْمُول؛ لأنه مُتَعَدٍّ بـ «علي»، والحمْل ليس مقصودًا بالذات؛ بل بالعَرْض، ولذا قالوا: ((إن ذكر المعرَّف ليس بضروري في التعريف))، وإنما يذكر للإحضار. (عب)

(٢) - ٢ قولهُ: (مايحمل على الشيء) أي: يُجعَل الشيءُ مَوضوعا ذِكْرِيًّا لاحقيقيًّا؛ إذِ المقصود بالتعريف المفهوم، والموضوع الحقيقي للمعرِّف الأفرادُ، والمحمولُ على الشيء قد يقصد بحمله إفادة اعتقاد ثبوته للشَّيء، وهو الأكثر؛ وقدْ يُقْصَد به إفادة تصوره، كما يقال: «زيد هو الرجل الفلاني»، ومنه حمل «كلٍّ» مقول في الجواب، وإخراج الأوّل بقوله: «لإفادة تصوره».

......................................................

•———————————•

هذا الشَّيءِ، إما بكنْهِه (١) أو بوجْهٍ يَمتاز عنْ جميْع ماعَدَاه.

ولهذا لمْ يَجُز أن يكون أعمّ مطلَقا؛ لأنّ الأعمَّ لا يفِيْد شيئًا منْهما، كالحَيَوان في تعريْف الإنسَان؛ فإنّ الحيَوان ليْس بكنهِ الإنسَان؛ لأنَّ حقيقَة الإنسَان هُوَ الحيَوان معَ الناطِق، وأيضًا لايُميِّز الإنسَان عَن جَميع ماعَداه؛ لأنّ بعضَ الحيَوان هُوَ الفَرَس. وكَذا الحَال في الأعَمّ من وَجهٍ.

وأَمَّا الأخَصّ - أَعنِي مطلَقا (٢) - فهوَ وإنْ جازَ أَنْ يفِيْد تَصوَّرُه تصوُّرَ الأعمّ بالكُنْه، أو بِوَجْهٍ يَمتَازبه عمَّا عدَاه (٣)، كمَا إذا تصوَّرْتَ الإنسَان بأنّه حيَوان ناطِق، فقدْ تَصَوَّرتَ الحيَوان في ضِمْنِ الإنسَان بأَحَد الوَجهَينِ (٤)؛ لكنْ لمَّا كان الأخَصُّ

__________

= ثم الظاهر أنّ معرِّف المعرَّف بما ذُكِرَ هو الحقيقي، لا الأعم منه ومن اللفظيِّ، فلا يضرُّ عدم صِدق التعريف على التعاريف اللفظية التي عللت لإفادة التصديق بالمَوضُوْع لهُ، دونَ إفادةِ تصوُّره. (نور)

(١) قولهُ: (إما بكنهه) وحينئذٍ يكون المقصود بالذات هو الاطلاعُ على جميع الذاتيَات، لا الامتيازُ عن جميع ماعدا المعرَّف وإن كان هذا الاطلاع مُستلزِمًا لذلك الاعتبار. (عب)

الملاحظة: إنا إذا تصوَّرْنا الشيءَ كالإنسانِ بالذاتيَاتِ، كالحيَوانِ والناطقِ؛ فإما أنْ تكونَ مرآةً لملاحَظةِ ذلكَ الشيءِ، أوْ قطعَ النظرِ عن مرآتيَتها، فالأوّلُ: هو العلمُ بالكنهِ، والثاني: هو العلمُ بكنههِ، ومنهُ تمثُّل نفسِ الشيءِ في الذِّهنِ.

وإذا تصوَّرنا الشيءَ كالإنسانِ بالعرضياتِ، كالضاحكِ فإما أن تكونَ مرآةً لملاحظةِ ذلكَ الشيءِ، أوْ قطع النظرِ عن مرآتيَتها، فالأوّلُ: هو العلم بالوجهِ، والثاني: هو العلمُ بوجههِ. (شم) مس

(٢) قولهُ: (أعني مطلقًا) إنما فسَّر الأخصَّ به؛ لأنَّ الأخصَّ من وجهٍ داخِلٌ تحت قوله: «وكذا الحال في الأعم من وجه»، إذِ الأخص من وجهٍ هو الأعمُّ من وجهٍ. (سل)

(٣) - ١ قولهُ: (أو بوجهٍ يمتاز عن جميع ماعداه) ليس المراد بتصَوُّر الشيء تصَوُّره بوجه مَّا وإلا لكان الأعم والأخص منه معرفًا؛ بل المراد التصَوُّر بكنه الحقيقة، كما في الحد التام؛ وبوجه يمتاز المعرف به عن جميع ما عداه، كما في الحد الناقص والرسوم. (شت) مس

(٣) - ٢ قوله: (أو بوجه يمتاز به عما عداه) إن تصوّرت الأخص بكنهه المتصور برسمه، كما إذا تصورت الإنسان بـ «الحيوان الناطق» المتصور بـ «الماشي الكاتب». (عب من شاه) مس

(٤) قولهُ: (بأحد الوجهين) أما بالكنه إذا كان الخاص متصوَّرًا بالكنه والعام ذاتيًا له فتصوُّر الخاص بالكنه مستلزِم لتصوُّرِ العام الذاتي بالكنه؛ إذ لولم يحصل العام بالكُنْه كيف يحصُل الخاص بالكُنْه! =

الحد والرسم

وَيُشْتَرَطُ أنْ يَكُوْنَ مُسَاوِيًا لَهُ وأجْلى؛ فَلا يَصِحُّ: بِالْأعَمِّ، وَالْأخَصِّ، وَالْمُسَاوِيْ مَعْرِفَةً وَجَهالَةً، وَالأخْفى.

وَالتَّعْرِيْفُ بِالْفَصْلِ الْقَرِيْبِ «حَدٌّ» (١)،

•———————————•

أقَلَّ وُجوْدا (٢) في العَقْل، وأخفى في نَظْرِه - وشَأنُ المُعَرِّف أنْ يَكونَ أعرَفَ مِن المُعَرَّف - لم يَجُز أنْ يَكوْن أخَصَّ منه أيضًا.

وَقَد عُلِم مِن تَعْرِيف المُعَرِّف بِـ «مَايُحْمَل عَلَى الشَّيْءِ»، أنَّه لا يَجُوْز أنْ يَكُوْن مُبَايِنًا للمُعَرَّف، فَتَعيَن أنْ يَكوْن مُسَاوِيًا لهُ (٣).

ثُمَّ يَنْبَغِي أنْ يَكوْن أعْرَفَ مِنَ المُعَرَّف فِي نَظْرِ العَقْلِ؛ لأنَّه مَعْلُوْم مُوْصِل إلى تَصَوُّر مَجْهُوْل، هُوَ المُعَرَّف؛ لاأخْفَى (٣) وَلامُسَاوِيا لَهُ فِي الخَفَاء وَالظُّهُوْر (٤).

__________

= وأما بالوجه إذا كان الخاص - كالإنسان - متصورًا بالعَرْض العامّ كالماشي، فيتصوَّرُ العام - أي: الحَيَوان - في ضِمْنه به؛ فإن الماشي خاصّة للحيوان، يُمَيِّزه عن جميع ماعَداه. (عب من شاه) مس

(١) قال الماتن رحمه الله: (حد) وطريق الحصر في الأقسام الأربعة، أن يقال: التعريف إما: بمجرد الذاتيات، أو لا؛ فإن كان الأول، فإما: أن يكون بجميع الذاتيات وهو «الحد التام»، أو ببعضها وهو «الحد الناقص»؛ وإن كان الثاني فإما: أن يكون بالجنس القريب والخاصة وهو «الرسم التام»، أو بغير ذلك وهو «الرسم الناقص». (شاه) مس

(٢) - ١ قولهُ: (أقل وجودًا) بالنظر إلى أن جهاتَ تصوُّرِه قليلةٌ، وشرائطَ حصوله في العقل كثيرةٌ، بخلاف الأعمِّ؛ فإن جهات تصوُّرِه كثيرةٌ؛ إذ ((كلَّما يحصل الخاص في الذهن يحصل الأعمّ فيه أيضًا، دون العكس،)) وشرائطُ حصوله فيه قليلة؛ فإن جميعَ شرائط حصول الأعم شرائطُ حُصول الأخص مع شرائِطَ آخر أيضًا عُرِضَت له من جِهَة الخصوصية. (سل)

(٢) - ٢ قولهُ: (أقل وجودًا) أي في العقلِ؛ فإن وجود الخاص في العقل مستلزم لوجود العام، بدون العكس. (عب)

(٣) قولهُ: (أن يكون مساويًا له) أي: في الصدق، واشتراط المساواة اختيارُ المتأخرين، و ((المتقدمون جوزوا التعريف بأيِّ شيء يصلُحُ لإفادة التصوُّرِ، مُسَاويًا كان أو أعمّ أو أخصّ)). (شس)

(٣) قولهُ: (لاأخفى) المراد بـ «الأخفى» مايكون مرتبتُه عند العقل بعد مرتَبَة المعرّف، ويكون المعرَّف أسبقُ إلى العقل، وذلك كتعريف النار بأنه جسم كالنفس؛ فإن النار أسبق إلى الفهم من النفس. (عب)

.......................................................

•———————————•

قَوْلهُ (بِالفَصْلِ القَرِيْبِ (١)): التَّعْرِيف لابُدَّ لهُ أنْ يَشْمَل عَلى أمْر يَخْتَص بالمُعَرَّف وَيُسَاوِيه، بِنَاءً عَلى مَاسَبَق مِنْ اِشْتِرَاط المُسَاوَاة، فَهذا الأمْر إنْ كانَ ذَاتِيًّا كَانَ «فَصْلا قَرِيْبًا»، وَإِن كَانَ عَرضِيًّا كَانَ خَاصَّة لامَحَالَة، فَعَلَى الأوَّل يُسَمَّى المُعَرِّف «حَدًّا (٢)»، وَعَلَى الثَّانِي «رَسْمًا» (٣).

ثُمَّ كُلٌّ مِنْهُمَا (٤) إنِ اشْتَمَل عَلَى الجِنْس القَرِيْب يُسَمَّى «حَدًّا تَامًّا» وَ «رَسْمًا تَامًّا»، وَإِن لمْ يَشْتَمِلْ عَلَى الجِنْسِ القَرِيْب سَوَاءٌ اشْتَمَل عَلَى الجِنْس البَعِيْد، أوْ كانَ هُنَاك فَصْلٌ قَرِيْب وَحْدَه (٥)، أوْ خَاصَّةً وَحْدَها، يُسَمَّى «حَدًّا نَاقِصًا» وَ «رَسْمًا نَاقِصًا». هذا مُحَصَّل كَلامِهِم، وَفِيْه أبْحَاث (٦) لا يَسَعُهَا المَقَام.

__________

= (٤) قولهُ: (ولا مساويًا له في الخفاء والظهور) كتعريف أحد المتضايفين بالآخر، كأن يقال: «الأبُ مَن له ابن، والابن مَن له أب». وفي قوله: «في الخفاء والظهور» إشارة إلى أن مراد المصنف من قوله: «المساوي معرفة» هو التساوي في الظهور والخفاء، نظرا إلى: أن التساوي معرفة يستلزم التساوي جهالة. (نور، سل) مس

(١) قولهُ: (بالفصل القريب حد) يفيدُ أنّ مدارِيَةَ الحدِّ كونُه بالفصل القريب، و «بالخاصة رَسْم» يفيد أنّ مدار الرَّسْمِية كونُه بالخاصة. (شيخ الإسلام)

(٢) قولهُ: (حدًّا) لأنّ الحد في اللغة: المَنْع، وهذا المعرِّف أيضًا يمنع دخول غير المعرَّف فيه. (عن)

(٣) قولهُ: (رسمًا) لأنّ الرسْم هو: الأثر، وخاصة الشيء أثر من آثاره، ولما كان هذا التعريف بخاصة المعرَّف - أي: بأثره -، سُمِّي رَسْمًا. (عب)

(٤) قولهُ: (ثم كل منهما إلخ) فقد ظهر أن المعرِّف أقسام أربعة: الأوّل: الحد التام، وهو بالفصل والجنس القريبين؛ الثاني: الحد الناقص، وهو بالفصل القريب وحدَه أو به وبالجنس البعيد؛ الثالث: الرسم التام، وهو بالخاصة والجنس القريب؛ الرابع: الرسم الناقص، وهو بالخاصة وحدَها أو بها وبالجنس البعيد. (شيخ)

(٥) قولهُ: (فصل قريب وحدَه) هذا عند مَن يجوِّز التعريف بالمُفْرد، ومنهم المصنف؛ حيث عرف النَّظْر بـ «ملاحظة المَعْقول لتحصيل المجهول» ولم يعتَبِر الترتيب. (نور)

(٦) قولهُ: (أبحاث) منها: أن الحد التام - كالحيوان الناطق - لا يجوزُ حَمْله على معرَّفه، وهو الإنسان؛ لأن الحَمْل يقتضي التغاير، والحد التام عينُ المحدود، فكيف يكون قِسْما من المعرَّف الذي أخِذ الحمل فيه؟ والجواب أنّ مصحِّح الحمل هو التغايُر من وجهٍ مع الاتِّحاد في الوُجود، ولا شك أن بين الإنسَان والحيوان الناطق تغايُرًا بالإجمال والتفصيل، مع الاتِّحاد في الوُجود. =

وَبِالْخَاصَّةِ «رَسْمٌ»؛ فَإِنْ كَانَ مَعَ الْجِنْسِ الْقَرِيْبِ فَتَامٌّ؛ وَإِلَّا فَنَاقِصٌ.

وَلَمْ يَعْتَبِرُوْا بِالْعَرْضِ الْعَامِّ، وَقَدْ أُجِيْزَ فِي النَّاقِصِ أنْ يَكُوْنَ أعَمَّ كَاللَّفْظِيِّ؛ وَهُوَ مَايُقْصَدُ بِهِ تَفْسِيْرُ مَدْلُوْلِ اللَّفْظِ.

•———————————•

قوْلهُ (وَلَمْ يَعْتَبِرُوا بالعَرْضِ العَامِّ (١)): قالوا: الغَرَض مِن التَّعريْف إمَّا الاطِّلاعُ عَلى كُنْهِ المُعرَّف، أو امتِيَازُه عن جَميع ماعَدَاه؛ والعَرْض العَامّ لايُفيْد شَيئًا منْهما، فلِذَا لمْ يَعتبِرُوه في مَقام التَّعرِيف. والظَّاهِر أنَّ غَرَضَهم (٢) مِن ذلك أنَّه لَم يُعتَبرْ مُنْفَرِدا، وأمَّا التَّعرِيف بمَجْمُوْع أُمُورٍ كلُّ واحِد منها عَرْض عَامّ للمُعَرَّف؛ لكنَّ المَجْمُوْع يَخُصُّه، كتعريْف الإنسَان بـ «مَاشٍ مُسْتَقِيْم القَامَة»، وتَعريفِ الخُفَّاش بـ «الطائِرِ الوَلُوْد (٣)»، فهوَ تَعريْف بخاصَّة مُركَّبَة، وهوَ مُعتَبَر عندَهمْ، كمَا صَرَّح به بعضُ المُتأخِّريْن.

قوْلهُ (وَقَدْأُجِيْزَ فِيْ النَّاقِصِ إلخ): إشَارة إلى مَا أجَازهالمُتَقَدِّموْن، حَيْثُ حَقَّقوْا (٤)

__________

= ومنها: أنّ التعريف بالمثال شائع مع أنَّ المثال قد يكون أخص، كقولنا: الاسم كزيد، وقد يكون مباينا، كقولنا: العِلْم كالنور! وجوابه: أنَّ التعريف ههنا بالحقيقة بشيء آخر، لابالمثال الأخص؛ فالمعنى: الاسم فمُثِّلَ بزيد؛ والعِلْم، فمُثِّل بالنور. فتدبر. (مس)

(١) قوله: (ولم يعتبروا بالعرض العام) أي إنفرادا؛ إذ المركب من العرض العام والخاصة «رسم ناقص»؛ لكنه أقوى من الخاصة وحدها؛ والمركب منه ومن الفصل «حد ناقص»؛ لكنه أكمل من الفصل وحده. (عب من شاه) مس

(٢) قولهُ: (والظاهر أن غرضهم من ذلك إلخ) دفع اِعتِرَاض يَرِد على قول المصنِّف، وهو: أنهم جوَّزوا التعريف بأمورٍ كل واحد منها عَرْض عام للمعرَّف؛ لكنَّ مجموعَها مختصٌ به، فكيف يصح قول المصنف: «ولم يَعْتَبِروا بالعرض العام»؟ (سل)

(٣) قولهُ: (بالطائر الولود) فإن كلا من الطائر والولود عَرْض عام للخُفَّاش، لوجود الطَّيَران فيه وفي سائر الطُّيُور، ووجود الوِلادة فيه وفي الإنسان. (عب)

(٤) قولهُ: (حيث حقَّقوا إلخ) قالوا: الغَرْض من التعريف إما معرفة المعرَّف بماهية، أو بوجهٍ مَّا يميِّز عن جميع ماعداه أو عن بعضِه؛ وأما كونه مميِّزًا عن الجميع فغيرُ واجِب عندهم في التعريف، ولعلَّه قريب إلى الصواب؛ فإن وجوه تصوُّرِ الشيء مختَلِفَة. (سل)

.......................................................

•———————————•

أنّه يَجوْز التَّعرِيْف بالذَّاتيِّ الأعَمِّ (١)، كتعريفِ الإنسَان بالحيَوان، فيَكوْن «حدًّا ناقِصًا»؛ أو بالعَرْض الأعَمِّ، كتعريفِه بالمَاشِيْ، فيَكونُ «رسْمًا ناقِصا»؛ بلْ جوَّزُوا التَّعريفَ بالعَرْض الأخَصِّ (٢) أيْضا، كتعريفِ الحيَوان بالضَّاحكِ (٣)؛ لكنَّ المصنِّفَ لمْ يَعتَدَّ به؛ لزَعْمِه أنه تعريْفٌ بالأخْفَي، وهوَ غيرُ جائزٍ أصْلا.

قوْلهُ (كاللَّفْظِيِّ): أيْ كمَا أُجِيْز في التَّعْريف اللَّفْظيّ أنْ يكونَ أعمَّ، كقولِهم: السُّعْدَانَة نَبْتٌ (٤).

قوْلهُ (تَفْسِيْرُ مَدْلُوْلِ اللَّفْظِ): أيْ تَعيِيْنُ مُسَمَّى اللَّفْظ (٥) مِن بينِ المَعَاني المَخزُوْنَة في الخَاطِر، فلَيْسَ فِيْه تَحْصِيلُ مجهُوْلٍ (٦) مِن مَعْلُوْم كمَا في المُعَرِّف الحَقِيْقيِّ. فافهَمْ (٧).

__________

(١) قوله: (يجوزالتعريف بالذاتي الأعم) إذ قد يكون المقصود تمييز الشيء عن بعض ما عداه، والأعم - سواء كان ذاتيا أو عرضيا؛ بل الأخص أيضا - في إفادة هذا التمييز يكون كافيا. (عب من شاه) مس

(٢) قولهُ: (بالعَرْض الأخصّ أيضًا) أي: جوز المتقدمون هذا التعريف لإفادته التمييز عن بعضِ ما عَداه، ووجهُ التخصيص بالعَرْض الأخص: إنّ الذاتي إما أعم كالجنس، أو عين كالنوع، أو مختص كالفصل؛ ولا يكون أخص. (عب بزيادة) مس

(٣) قولهُ: (كتعريف الحيوان إلخ) واعلم! أن قول المصنف رحمه الله: «وقد أجيز في الناقص» ناقص؛ إذ لمَّا جوز المتقدمون التعريف بالعرض الأخص كان عليه أن يقول: «وقد أجيز في الناقص أن يكون أعم وأخص». وجوابه: أن جواز التعريف بالأعم ليس بمرضي عند المصنف رحمه الله، كما أشار إليه بكلمة التمريض: «وقد أجيز». (شاه)

(٤) قولهُ: (السُّعْدَانَة نَبْتٌ) فإن النَّبْت أعم من السُّعْدانة؛ إذ السُّعدانة - بضم السين - اسم لنَبْت خاصّ. (سل)

(٥) قولهُ: (أيْ تعيين مُسَمّى اللفظ) أي: تصويره في المُدْرِكة من حيث إنه معناه وتمييزُه من بينِ المعاني المعلومةِ المَخْزُوْنَة بالإضافة إلى اللفظ المخصوص. (عب)

(٦) قولهُ: (فليسَ فيه تحصيل مجهول) بل فيه إحضار معان جزئيةٍ مَخْزُوْنة في الخِزَانَة عندَ المُدْرِكَة مرةً ثانيةً، فتعيَن أنّ هذا المعنى قد وُضِعَ بإزاء ذلك اللفظ، فالمقصود بالتعريف اللفظي توضيحُ ما وُضِعَ له اللفظُ، إما بلفظٍ مُرادِف له كقولهم: «الغَضَنْفَر أسَد»؛ وإما بلفظ أعمّ منه، كقولهم: «السُّعدانة نَبْت». (سل) =

الفائدة المهمة المتعلقة بالتعريفات

.......................................................

•———————————•

__________

(٧) قولهُ: (فافهم) إشارة إلى الفرق بين التعريف اللفظي والتعريف الحقيقي، فـ ((في التعريف اللفظي استِحْضارٌ، وفي الحقيقي استِحْصَالٌ)).

و «لعلَّه» إشارة إلى الاختلاف الواقعِ بينهم في: أنّ اللفظي من المطالِب التصورية أو من المآرب التصديقيَة؟ فقيل: إنه من المَطالب التصوريَة، فالغَرَض من التعريف اللفظي تصوير المعرَّف، فمعنى قوله: «الغضنفرُ الأسَدُ» تصويرُ الغَضَنْفر بلفظٍ أشهر. وقيل: إنه من المطالب التصديقية، ومعنى قولنا: «الغضنفرُ الأسدُ» التصديق. وإحْقاق الحقِّ أطلبْه من المطوّلات. (عب)

الفائدة المهمة المتعلقة بالتعريفات

اعلم أن بحث التعريفات هي المقصد الأعلى في مباحث التصورات، فحرصنا أن ننقلها تفصيلا لتطمئن بها قلوب الطالبين. فاعلم! أن التعريف له أنواع كثيرة؛ لكنا نستطيع أن نحصره في نوعين اثنين:

الأول: هو التعريف الحقيقي، وهو يعتمد على بيان ماهية الشي? المعرَّف، سواء ببيان ذاتياته، أو بيان أعراضه وخواصه؛ وهذا النوع هو المعتبر في علم المنطق.

الثاني: هو مانستطيع أن نسميه تعريف المعيَن، أو التعريف الخاص؛ وهذا النوع من التعريف يدخل تحته أربع صُوَر:

[١] التعريف بالإشارة: وذلك كأن يسألك أحد الأشخاص عن الطائرة فتشير إليها، وهي تمر فوقكما سابحة في الفضاء قائلا: «هذه هي».

[٢] التعريف بالمثال: وذلك مثل مالوسألك أحد الناس عن الحيوان المفترسة، فتقول له: «مثل الأسد»، أو عن النبات العطري، فتقول له: «مثل الورد»، أو عن الفاكهة، فتقول له: مثل التفاح والبرتقال والعنب.

[٣] التعريف بالمرادف: وهو التعريف الذي يشرح اللفظ بلفظ أوضح منه وأشهر عند السامع؛ أو هو تفسير اللفظ بلفظ أوضح منه في الدلالة على المعنى المراد، وذلك مثل تعريف الغضنفر بأنه: الأسد، والعُقار بأنه: الخمر؛ وهذا التعريف يسمَّى عند جمهور المناطقة بـ «التعريف اللفظي»؛ لأنه تعريف لفظٍ بلفظ أوضح منه.

[٤] التعريف المُعجَمي أو القاموسي: وهو تعريف لغوي للكلمة، وبيان معانيها المختلفة، واستعمالاتها المتعددة؛ فهو لا يقتصر على تعريف الكلي، وانما يذكر تصارفه ومعانيه ومشتقاته واستعمالات كل منها؛ وذلك كما إذا عرف المعجم كلمة «صان» فإنه يقول: صان الشيء صونًا: حفظه في مكان أمين، وصان عرضه: وقاه مما يعيب، هنا في تعريف الكلمة المطلوب تعريفها؛ لكن المعجِم =

شروط التعريف الحقيقي

.......................................................

•———————————•

__________

= لا يقف عند حدود الكلمة؛ بل يأتي مشتقاتها ومعاني كل، فيقول: «واصطانه» مبالغة «صانه» و «تصاون» تكلف صيانة نفسه؛ و «الصِّوَان» مايحفظ فيه الكُتب وغيرها من الملابس ونحوها، و «الصَّوَّان» ضرب من الحجارة شديد الصلابة.

وأقسام التعريف الحقيقي - مِن: الحد التام والناقص، والرَّسم التام والناقص - مرَّ آنفًا، وأما الآن تكلمنا عن شرائط التعريف.

شروط التعريف الحقيقي

التعريف الحقيقي له شروط اتفق عليها جمهرة المنطقيين، وبعد كل شرط نُنبِّهُ على ما يخرج به من صور التعريفات الباطلة:

الشرط الأول: أن يكون التعريف مساوِيًا للمعرَّف فيما يصدق عليه من أفراد، لا يزيد عليه ماليس منه، ولا يخرج منه ماهو منه.

والتعريف المساوي هو الذي يكون محققًا لأمرين:

[١] أن يكون جامعا وشاملا لأفراد المعرَّف جميعا، فلا يخرج من أفراد المعرَّف أحد.

[٢] أن يكون مانعا من دخول أفراد غير المعرَّف في التعريف؛ وهذامعنى قولهم: أن يكون التعريف جامعًا مانعًا، بمعنى أن يجمع جميع أفراد المعرَّف، فلا يخرج منهم شيء، وأن يمنع دخول أفراد غير المعرَّف في التعريف.

والمناطقة يطلقون أحيانا على قولهم: «جامعا مانعا»، قولهم: «منعكسا مطَّردا»، والمعنى واحد؛ فإن منعكسا تعني: جامعا، ومطردا تعني: مانعا؛ وذلك كما نعرِّف الإنسان بأنه: حيوان ناطق؛ فهذا التعريف جامع ومانع، وهو مكوَّن من جنس وفصل؛ فالحيوان جنس للإنسان، والجنس يتحقق به الجمع، أي: كون التعريف جامعًا؛ لأنه جزء الماهية المشترك؛ والناطق فصل للإنسان، فتمنع كل ما أدخله الجنس في التعريف؛ فلا تسمح إلا بأفراد المعرَّف فقط، فبالفصل يتحقق المنع أو الطرد؛ فبذلك يكون التعريف جامعا مانعا، أو منعكسا مطردا.

ويترتب على مراعاة هذا الشرط بطلان التعريفات الآتيةَ.

أولا: التعريف بالأخص: بحيث يتخلف الأمر الأول، فلا يكون التعريف جامعا لكل أفراد المعرَّف، مثل تعريف الإنسان بأنه: حيوان كاتب بالفعل؛ فهذا التعريف رسم تام للإنسان؛ لكنه ليس جامعا لأفراد الإنسان حيث يخرج منه من لا يعرف الكتابة.

ثانيًا: التعريف بالأعم: بحيث يكون التعريف جامعا لأفراد المعرَّف جميعًا؛ لكنه لا يمنع دخول غيرهم في التعريف، فهو صادق على أفراد المعرَّف وعلى غيرهم أيضًا، وذلك مثل تعريف الإنسان بأنه: «حيوان حساس»، ففي هذا التعريف دخل جميع أفراد الحيوان، ولم يقتصر على الإنسان، فلم يكن

.......................................................

•———————————•

__________

= التعريف مانعًا.

ثالثًا: كما أن التعريف لا يجوز بالأخص ولا بالأعم، فكذلك لا يجوز بالمباين؛ فلا يجوز تعريف الإنسان بأنه: حيوان صاهل؛ لأن هذا التعريف مباين للإنسان ومساوٍ للفرس.

الشرط الثاني: أن يكون التعريف أوضح من المعرَّف بالنسبة للسامع وأجلى منه عنده، وذلك أن المعرَّف مجهول بالنسبة للسامع، لذلك احتاج إلى تعريفه؛ فإذا كان التعريف في مثل خفاء المعرَّف، أو أخفى منه، فانه لن يفيد المستمع شيئًا ويكون ذكره عبثًا.

ويترتب على مراعاة هذا الشرط بطلان التعريفات الآتية:

أولا: تعريف المعرَّف بما يساويه في الخفاء، مثل تعريف المتحرك بـ «ما ليس بساكن»، وتعريف الساكن بأنه: ماليس بمتحرك؛ فكل من السكون والحركة يماثل الآخر في الخفاء؛ ومثل تعريف الإنسان بأنه: حيوان بشري، وتعريف الزوجي بأنه: ماليس بفردي.

ثانيا: تعريف الشيء بما هو أخفى منه، وذلك مثل تعريف الإنسان بـ «أنه: موجود ذكي»، أو «أنه: أذكى الموجودات الأرضية»؛ وتعريف الماء بـ «أنه أحد الأُسْطُقُسَّات الأربعة، والأُسْطُقُسَّات هي: الماء والهواء والنار والتراب؛ ويعبر عنها بـ «العناصر الأربعة» أيضًا.

فهذه التعريفات كلها أخفى من المعرَّف ولذلك فهي لاتصلح؛ فإن الذكاء أخفى من الإنسان، فاذا وصفناه بأنه: أذكى الموجودات تطلب منا ذلك إحصاء الموجودات ومعرفة ذكاء كل منها، وذلك تصَوُّره أصعب من تصَوُّر الإنسان، كذلك معرفة الأسْطُقُسّ وإحصاء الأُسْطُقُسَّات، وأدلة حصرها في عدد معين، وكل ذلك أصعب من تصوُّر الماء.

ثالثًا: التعريف المستلزم للمحال، وذلك بأن يكون مؤديا الى دور أو تسلسل، وذلك مثل تعريف العلم بـ «أنه: إدراك المعلوم»؛ فإن في تعريف العلم دورًا ظاهرًا؛ إذ يتوقف معرفة العلم على المعلوم، ومعرفة المراد بالمعلوم على العلم.

رابعًا: تعريف الشيء بالمتضايف معه، وذلك مثل تعريف الاستاذ، بأنه: ما «له تلميذ»، والتلميذ بما «له أستاذ»؛ والأب بما «له ابن»، والابن بما «له أب».

خامسًا: التعريف بما يشتمل على المشترك اللفظي أو المجاز بدون قرينة تعين المعنى المراد، وذلك مثل تعريف الشمس بأنها: «عين» دون أن تكون هناك قرينة تعين المراد به؛ فإن «العين» تطلق على الذهب، والفضة، وعين الماء، والجاسوس؛ لكن إذا ذكرتِ القرينة التي تحدد المراد جاز التعريف، كأن يقول عن الشمس: عين تضيء الدنيا نهارًا؛ وكذلك إذا ذكر المجاز بدون القرينة كأن يعرَّف «العالم» =

.......................................................

•———————————•

__________

بـ «أنه بحر»، فهذا التعريف لا يصلح؛ لأنه مضلِّل ويجعل السامع يفهم غير ما يريد المتكلم؛ نعم! إذا ذكرت القرينة معه فهو صحيح لا بأس به، كأن يقول عن «العالم»: إنه بحر ينير عقول تلاميذه».

الشرط الثالث: أن لا يكون التعريف بالسلب متى أمكن أن يكون بالإيجاب، وذلك كتعريف الشيء بضده أو نقيضه، مثل تعريف الحركة بأنها: «عدم السكون»، والسكون: بأنه «عدم الحركة»، والغني بأنه: من ليس بفقير؛ فهذه تعريفات باطلة؛ لأنها ليست أوضح من المعرَّف من جانب، ولأن فيها دورًا من جانب آخر، فان تعريف الغني بأنه: من ليس بفقير، يحتاج إلى تعريف الفقير، وسيقال فيه حينئذ هو: من ليس بغني، فيدور الأمر. (مق ملخصا)

المقصد الثاني: التصديقات

القضية وأقسامها وأطرافها

المقصد الثاني

التصديقات

فصل في التصديقات

فَصْلٌ فِي التَّصْدِيْقَاتِ

الْقَضِيَةُ قَوْلٌ يَحْتَمِلُ الصِّدْقَ وَالْكِذْبَ.

•———————————•

قوْلهُ (القَضِيّةُ (١) قَوْلٌ): القَوْل (٢) فيْ عُرْف هذا الفَنّ (٣) يُقال: للمُرَكَّب، سَوَاء كان مُرَكَّبا مَعْقُوْلا أومَلفُوْظا؛ فالتَّعريْف يَشْمَل القَضيَة (٤) المَعْقُوْلة والمَلفُوْظَة.

قوْلهُ (يَحتَمِلُ الصِّدْقَ (٥)) الصِّدْق: هو المُطابَقَة للوَاقِع، والكِذْبُ: هوَ اللَّامُطابَقة

__________

(١) قوله: (القضية إلخ) وأنت تعلم أن المقصود في المنطق معرفة الموصل إلى التصور، وهو المعرف، ومعرفة الموصل إلى التصديق وهو الحجة؛ فلما فرغ عن بيان الأول شرع في بيان الثاني، وهو قسمان: قريب، وهو: الحجة؛ لأنه الموصل إلى التصديق بلا واسطة؛ وبعيد، وهو: القضية؛ لكونها جزء الحجة؛ وقدمها لتوقف القريب عليها لتركبه منها. (عب) مس

(٢) قولهُ: (القول في عرف هذا الفن إلخ) دفع لما يتوهَّم من شهرة «القول» في اللفظ مِن: أنَّ تعريف القضية بهذا مختص بالقضيَةِ المَلفوظة، يعني نعم! إن القول بحسب اللغة يختص باللفظ، ولهذا اشتهر فيه؛ لكنه في اصطلاح المنطقيين شامل للملفوظ والمعقول. (عب من شاه) مس

(٣) قولهُ: (في عرف هذا الفن إلخ) ثم ههنا أبحاث: منها أنْ صرّح سيد المحققين أنّ القول في أصل اللغة «اللفظ» حتَّى قيل: إنه يتناول المهمل أيضًا، وإنما خُصّ بـ «المستعمل» في عرف العام، ونقل في اصطلاح الميزان إلى «المركب المعقول والملفوظ» وهذا ناظر إلى أنّ الـ «قول» لفظ مشترك بين المعاني الكثيرة، فلا يناسب اِستعماله في مقام التعريف. والجواب: أن المقام قرينة على أن المراد من الـ «قولِ» «المركب». (نور)

(٤) قوله: (القضية) القضية المعقولة هي قضية ذهنية، والقضية الملفوظة هي قضية لفظية. (مس)

(٥) قولهُ: (يحتمل الصدق) ثم اعلم! أن المراد من اِحتمال الصدْق والكذْب في تعريف القضية بالنظر إلى نفس مفهومها، مع قَطْع النظر عن خُصوصيّة الموضوع والمحمول وغيرِ ذلك، فلا يرد: أنّ القضايا البد يهية الأوّلية - كاجتماع النقيضين مُحال - لا تحتمل الكذب، والقضا يا التى يحكم العَقْل بكذبها - كـ «السماء تحتنا» - لا تحتمل الصدق. (سل)

الملحوظة: إنما ينظر في احتمال الصدق والكذب إلى الكلام نفسه لاإلى قائله، وذلك لتدخل «الأخبار الواجبة الصدق» كأخبار الله تعالى ورسله، والبديهيات المألوفة نحو: السماء فوقنا، و «النظريات المتعينة صدقها» كإثبات العلم والقدرة للمولى سبحانه؛ ولتدخل «الأخبار الواجب الكذب» كأخبار المتنبئين في دعوى النبوة. (مس) =

فَإِنْ كَانَ الْحُكْمُ فِيْهَا بِثُبُوْتِ شَيءٍ لِشَيءٍ، أوْ نَفْيِهِ عَنْهُ، فَـ «حَمْلِيَةٌ»: مُوْجِبَةٌ أوْ سَالِبَةٌ.

وَيُسَمَّى الْمَحْكُوْمُ عَلَيْهِ «مَوْضُوْعًا»، وَالْمَحْكُوْمُ بِهِ «مَحْمُوْلًا»، وَالدَّالُّ عَلَى النِّسْبَةِ «رَابِطَةً»؛ وَقَدُ اسْتُعِيْرَ لَهَا «هُوَ».

•———————————•

لهُ؛ وهذا المَعنى (١) لا يَتوَقَّف مَعرِفتُه عَلى مَعرِفَة الخَبَر والقَضِيَة، فلا يَلزَم الدَّوْرُ.

قوْلهُ (مَوْضُوْعًا)؛ لأنّه وُضِعَ وعُيِّن ليُحْكَم عَليْه.

قوْلهُ (مَحْمُوْلًا)؛ لأنه أمْرٌ جُعِل مَحمُوْلا (٢) لمَوْضوْعه.

قوْلهُ (وَالدَّالُّ عَلَى النِّسْبَةِ (٣)): أيِ اللَّفْظَة (٤) المَذْكوْرة فيْ القَضيَة الملْفوظَةالتيْ

__________

(١) قولهُ: (وهذا المعنى إلخ) دفع الاعتراض المشهور على تعريف القضية بلزوم الدور بـ: أنّ الصدق والكذب مطابقة الخبر للواقع وعدم مطابقته له، والخبروالقضية مُتَرَادفان؛ فتوقفتِ القضية على الصدق والكذب المتوقّفين على الخبر، وهذا هوالدور؟ وحاصل الدفع: أن فاعل المطابقة في الحقيقة هي النسبة؛ لأن المطابقة أوَّلا وبالذات للنسبة، وثانيا وبالعرض للخبر، لاشتماله عليها؛ فالتقدير: القضية قول يحتمل الصدق والكذب، والصدق هومطابقة النسبة - لا الخبر - للواقع. (عب ملخصًا) مس

(٢) قولهُ: (أمر جعل محمولًا) وهو قد يكون كلمة، مثل: زيد «يقرب»، وقد يكون قضية، مثل: زيد «أبوه قائم»، وقد يكون اسمًا، مثل: كل إنسان «حيوان». (شاه) مس

(٣) قولهُ: (والدال على النسبة إلخ) أراد: بـ «الدال» أعم من اللفظ وغيره؛ ليشتمل الحركاتِ. وبـ «النسبة» الوُقوعُ واللاوقوع المتيقَّن عليه في القضية. (شس)

واعلم! أن الرابطة إذا لم يصرح بها تسمى الحملية حينئذ ثنائية، وإن صرح بها ثلاثية، وإن صرح بالجهة أيضًا فرباعية؛ ولاتسمى عند التصريح بالسور خماسية؛ لأن معنى السور ليس لازما للقضية. (تش)

وقولهُ: (على النسبة) أي على النسبة التي مورد الحكم والإذعان؛ لأنه لم يسم اللفظ - الدال على نسبة يربط بها الموضوع بالمحمول - رابطةً مالم يعتبر معها الوقوع واللاوقوع. ولفظة «هو» رابطة الإيجاب، ولم يعتبروا رابطة السلب استغناءً بها مع وجود حرف السلب. (شاه)

(٤) قولهُ: (أي اللفظة إلخ) في هذا التفسير نظر؛ لأنّ الرابطة لا يجب أن تكون لفظًا، كيف! وحَرَكة الكسرة في «زيدٍ» و «بير» رابطة عندهم، وليست بأداة؛ إذ الأداة من أقسام اللفظ. فإن قلتَ: الحركة أيضًا لفظة؟ قلتُ: كلَّا! وقد قال النحاة: إن أقل اللفظ حرف واحد. (سل) واعلم! أن الإعراب لم يوضع للربط؛ بل للدلالة على المعاني المُعتَوِرة على المعرب، ويلزمها الربط، ويفهم منه المعنى الرابطي التزاما. (شاه ملخصًا) مس

.......................................................

•———————————•

تدُلُّ عَلَى النسْبَة الحُكمِيّة تُسَمَّى «رابِطَة» - تَسَمِيَةَ الدالِّ باسْم المَدْلوْل (١) -؛ فإنَّ الرابِطَة حَقِيْقةً هُوَ النِّسْبَة الحُكمِيَة. وفي قَوْله: «والدَّالُّ عَلى النِّسْبَةِ» إشارَة إلى أنَّ الرَّابِطة أداة؛ لدَلالتِها عَلَى النِّسبَةِ التيْ هِيَ مَعنًى حرْفيٌّ غَيْرُ مُسْتَقِل.

واعْلَمْ! أنَّ الرَّابِطةَ قد تُذْكَر في القَضِيَة وقد تُحْذَف، فالقَضِيَة عَلَى الأوَّل تُسَمَّى «ثُلاثيَةً» (٢) وعَلَى الثانيْ «ثُنائيَةً».

قوْلهُ (وقَدْ اسْتُعيْرلهَا «هُوَ» (٣)): اعْلَمْ أنَّ الرابِطَة تَنقَسِم إلى زَمانيَة: تدُلُّ عَلى اقتِرَان النِّسْبَة الحُكمِيَة بأحَد الأزْمِنَة الثَّلاثَة؛ وغَيْرِ زَمانيَة: بخِلاف ذلك.

وذَكَرَ الفَارابِي (٤): أنَّ الحِكمَة الفَلسَفِيّة لمَّانُقِلتْ مِنَ اللُّغَة اليونانِيَة إلَى العَرَبيَة، وجَد القَومُ أنَّ الرابِطَة الزَّمانِيَة في اللُّغَة العَرَبيَة هيَ الأفْعَالُ الناقِصَة (٥)؛ ولَكِنْ

__________

(١) قولهُ: (باسم المدلول) الأولى أن يقول: بوَصْفِ المدلول؛ فإن الرابطة ليست اِسمًا للنسبة الحكمية، إنما هو وصف له. تهذيب التهذيب. (سل)

(٢) قولهُ: (على الأول تسمَّى ثلاثية إلخ) أما الأول فلاشتمالها في اللفظ على ثلاثة أجزاء: المحكوم به، والمحكوم عليه، والرابطة؛ وأما الثاني فلاشتمالها على جزئين، منها: المحكوم به، والمحكوم عليه. هذا هو المشهور عند الجمهور. (مر)

الملحوظة: اعلم! أن أجزاء القضية ثلاثة عند المتقدمين: الموضوع، والمحمول، والنسبة التامة الخبرية؛ وأربعةٌ عند المتأخرين: الموضوعُ، والمحمولُ، والنسبةُ التقيِيْدِيّة التي مَوْرِد الإيجاب والسلب، والنسبةُ التامة الخبرية؛ فمعنى قولنا: زيد قائم «زيد آں قائم است» والتفصيل في حاشيتنا على شرح السلم لمولانا احمد الله رحمه الله. (عح) وقد مرّ تفصيله في ضمن تقسيم العلم. (مس)

(٣) قولهُ: (وقد اُستعير لها هو) جواب عما يقال: إن كَوْنَ الدال على النسبة رابطةً «أداةً» ممنوعٌ! بسَنَدِ أنّ «هو» في «زيد قائم» يدل على النسبة وليس بأداة؛ لأنه اسم. (عب)

(٤) قولهُ: (وذكر الفارابي إلخ) اعلم! أن الاستعارة لابدَّ لها من المُسْتَعِيْرِ، والمُسْتَعارِمنه، والمُسْتَعارِ، والعَجْزِ، والافتقار؛ فشرع في بيان كل منها، فالقومُ الناقِلون هم المستعيرون، والمستعار كلمةُ «هو» أو «هي»، والمستعار منه هو: الاسم، وعدم وِجدانهم رابطةً غير زمانية في كلام العرب عند احتياجهم إليها عَجْزٌ وافتقار. (عب) الفارابي، هو: أبو نَصْر، المُلَقَّب بـ «المعَلِّم الثاني» .. (بن)

(٥) قولهُ: (هي الأفعال الناقصة) وليس المراد منها جميعها، كما يُتَرَاءَ ى من ظاهر هذا الكلام، بلِ المراد «الأفعالُ الوجودية» كـ «كان ويكون»، فاللام على «الأفعال» للعهد .. (عب)

وَإِلَّا فَشَرْطِيَةٌ، وَيُسَمَّى الْجُزْءُ الأوَّلُ «مُقَدَّمًا»، وَالثَّانِيْ «تَالِيًا».

•———————————•

لم يَجِدُوا فيْ تلْك اللُّغَة رابِطَة غيرَ زمانيةٍ - تقوْمُ مَقامَ «هَسْت» فيْ الفَارسِيَة، و «اِستَنْ» فيْ اليُونانِيَة -، فاسْتَعارُوا (١) للرَّابِطَة الغَيرِ الزَّمانيَة لفْظَةَ «هوَ» و «هيَ» ونَحْوهمَا، معَ كونِهمَا في الأصْل أسْمَاءً لاأدَوَاتٍ؛ فهذا ما أشَار إليه المُصَنِّف بقَوْله: «وَقَدِ اسْتُعِيْرَ لَهَا هُوَ».

وقَدْ يُذْكَر (٢) للرَّابِطة الغَيرِ الزَّمانيَة أسْمَاءٌ مُشتَقَّةٌ مِنَ الأفْعَال الناقِصَة، نحوَ: «كائِنٌ» و «مَوْجوْدٌ» فيْ قَوْلنا: زيدٌ كائِنٌ قائِمًا، وأُمَيْرِسُ (٣) مَوْجودٌ شاعرًا.

قوْلهُ (وَإلَّا فَشَرْطِيَةٌ (٤)): أيْ وإنْ لمْ يَكنِ الحُكْم بثُبوْت شَيءٍ لشَيءٍ أو نَفْيِه عنهُ فالقَضيَة شَرْطِيَة، سَواءٌ (٥) كانَ الحُكْم فيها بثُبوْت نِسْبَة (٦) عَلى تَقدِيْرِ نسْبَة

__________

(١) قولهُ: (فاستعاروا) والاستعارة ههنا مستعملة في المعنى اللغوي دون الاصطلاحي، فلا يرد: أنه لابد في الاستعارة من المناسبة بين المستعار منه وبين المستعار له! فإن هذا في الاستعارة الاصطلاحية. (سل)

(٢) قولهُ: (وقد يذكر إلخ) دفع لما يتوهم من: أن الأسماء المشتقة من الأفعال الناقصة أي الوجودية أيضًا روابط زمانية؛ لأن اسم الفاعل والمفعول أيضا موضوع للزمان، ولهذا قالوا: إنه حقيقة؛ ولعل وجه ذكرهم إياها للرابطة الغير الزمانية؛ لأن المراد بالاقتران في الفعل: اقتران الحدث بأحد الأزمنة في الفهم، وسلب هذا الاقتران معتبر في الاسم.

فإن قيل: لما وجدوا الرابطة الغير الزمانية اسماء مشتقة من الأفعال الناقصة فلاحاجة إلى الاستعارة بلفظ «هو» ونحوه؟ قيل: إن اسماء المشتقة من الأفعال الوجودية قليل الاستعمال في الربط. (عب) مس

(٣) قولهُ: (و أمَيْرِس) بضم الأوّل وفَتْح الثاني وسكون الياء التحتانية وكسر الرابع؛ اسم رجل. (عب)

(٤) قولهُ: (فشرطية) إنما سمّيت بـ «الشرطية»؛ لوجود أداة الشرط فيها. وَيرد عليه: أنّ هذا في المتصلة فظاهر، وأما في المنفصلة فمشكل! والجواب عنه: أنّ تسمية المنفصلة بـ «الشرطية» باعتبار خروج حكمٍ ضِمْنِي، مثلًا معنى قوله: «العدد إما زوج أو فرد» إن كان فردًا فليس بزوج، وإنْ كان زوجًا فليس بفَرْد. (مس)

(٥) قولهُ: (سواء كان إلخ) اعلمْ! أنّه لاخلاف بين أهل الميزان وأهل العرب في أن الحكم في الشرطيَة بينَ المقدَّم والتالي، نعم! كلام السكاكي في «المفتاح» يُشْعِر بأنّ الحكم في الجزاء، والشرطُ قيدٌ له بمنزلة الظرف أو الحال؛ فمعنى قولنا: «إنْ كانتِ الشَّمْس طالعة فالنهار موجود» النهارُ موجود حالَ طلوع الشمس أو وَقْت طلوعه، كذا قال السيد الشريف في حاشية المطوَّل. =

.......................................................

•———————————•

أُخْرى، أو نَفْيِ ذلك الثُّبُوْت (١)؛ أو بالمُنَافاة (٢) بينَ النِّسْبتَيْن، أو سَلْب تِلكَ المُنَافاة؛ فالأُوْلى: «شَرْطِيَة مُتَّصِلَة»، والثَّانيَة: «شرْطيَة مُنفَصِلة» (٣).

واعلَمْ أنَّ حَصْر القَضيَة في الحَمْليَة والشرْطيَة عَلى ماقرَّرَه المُصنِّف عَقْليّ دائِر بينَ النَّفْيِ والإثبَات، وأمَّا حصْرُ الشَّرْطِيَة فيْ المُتَّصِلَة والمُنْفَصِلَة فاسْتِقرَائيٌّ. (٤).

قوْلهُ (مُقَدَّمًا): لتَقدُّمِه فيْ الذِّكْر.

__________

= فالقول بـ: «أنّ مذهب أهل العرب أنّ الحكم في الجزاء والشرط قيد له» - كما وقع عن صاحب السلم وتَبِعَه المتأخرون - بعيدٌ عن الصواب، كيف! فإنّ أهل العرب صرّحوا بأنّ كَلِمَ المُجازات تدلُّ على سببية الأوّل ومسبَّبِيَة الثاني، وهذا صريح في أنّ الحكم بينهما. فتدبر. (عح)

(٦) قولهُ: (بثبوت نسبة إلخ) نحو: إذا كانتِ الشمسُ طالعةً كان النهار موجودًا؛ فالحكم بثبوت وجود النهار مرتب على الحكم بطلوع الشمس؛ فالقضية الشرطية بنفسها - أي: من دون إشعار خارجي - لاتدل على صدق ولا على كذب؛ إذ لم يبين فيها الحكم بثبوت المحمول للموضوع في المقدم حتى يثبت بقياسه على المقدم، ولهذا قيل: القضايا الشرطية لاتستلزم الصدق. (تق)

__________

(١) قولهُ: (أو نفي ذلك الثبوت) أي: نفي ترتب التالي على المقدم، نحو: ليس البتة كلما كانت الشمس طالعة كان الليل موجودا. (تق)

وعلى الأول تسمَّى موجبة وعلى الثاني سالبة، سواء كانت النسبتان ثبوتيتين أو سلبيتين أو مختلفتين؛ فالصور ثمان، وجميع ذلك يجري في قوله: «أو بالمنافاة». (تق)

(٢) قولهُ: (بالمنافاة) سواء كان الحكم في القضية بالمنافاة بين النسبتين، مثل: العدد إما زوج أو فرد؛ وبسلب تلك المنافاة، مثل: ليس العدد إما زوجا أو منقسما بمتساويين. (عب من شاه)

(٣) قولهُ: (منفصلة إلخ) نتلو عليك أنّ المنفصلة: مايكون الحكم فيه بالتنافي صريحا، وأمّا الحكم بسَلْب الاتصال فضِمْني لزوما؛ والسالبة المتصلة: مايكون الحكم فيه بسلب الاتصال صراحة، وأمّا الحكمُ بالتنافي فالتزامي؛ فالمُعتبَر الحكمُ الصريحي لاالأعمّ منه ومن الالتزامي، فلا ينتقض تعريف المنفصلة بـ «السالبة المتصلة» وبالعكس. (عب)

(٤) قولهُ: (فاستقرائي) وهو: الحَصْر الذي يظهر بعد التتبُّع والتصفُّح وإن جوَّز العقل للآخر لعَدَم الدَّوْرانِ بين النفي والإثبات؛ فإذا تصفَّحْنا الشرطياتِ ماوجدْنا سِوَى المتصلة والمنفصلة؛ لكن يُجَوّز العقل شرطية لامتصلة ولامنفصلة، بأنْ لا يكون الحكم فيها بالاتصال ولابالانفصال؛ بل بأمر آخر. (بن)

أقسام الحملية باعتبار الموضوع

وَالْمَوْضُوْعُ إِنْ كَانَ شَخْصًا مُعَيَنًا، سُمِّيَتِ الْقَضِيَةُ «شَخْصِيَةً وَمَخْصُوْصَةً»؛

•———————————•

قوْلهُ (تَالِيًا): لتُلُوِّهِ (١) عنِ الجُزْء الأوَّل.

قوله (وَالمَوْضُوْعُ (٢)): هذا تَقْسِيم للقَضِيَة الحَمْلِيّة باعتِبار المَوضُوْع؛ ولِذَا لُوْحِظَ في تَسْمِيَة الأقْسَام حالُ المَوضُوْع، فيُسَمَّى مامَوضُوْعُه شَخْصٌ «شَخْصِيَةً». وعَلى هذا القِيَاس.

ومُحَصَّل التَّقسِيْم: أنّ المَوضُوْع إمَّا جُزئيٌّ حَقيْقيّ، (٣) كقوْلنا: هذا إنسَان، أوْ كليٌّ؛ وعَلَى الثَّاني فإمَّا: أنْ يَكونَ الحُكْم عَلى نَفْس حقيقَة (٤) هذا الكُلِّيّ وطبِيْعَته منْ حيثُ هِيَ هِيَ، أو عَلى أفرَاده؛ وعَلَى الثانيْ فإمَّا: أنْ يُبيَنَ كميَةُ أفْرَاد المَحكُوْم عليْه - بأنْ يُبيَنَ أنَّ الحُكْم عَلى كُلِّها أو عَلى بعضِها -، أوْ لايُبَيَنَ ذَلِكَ، بلْ يُهْمَل؛ فالأوّل (٥) «شَخْصِيَة»، والثَّانِي «طَبْعِيَة» (٦)، والثالِثُ «مَحْصُوْرَة»، والرابِع «مُهْمَلَة» (٧).

__________

(١) قولهُ: (لتلوّه) أي في أكثر الاستعمال؛ وإلا فقد يتقدَّم الجزاء على الشرط أيضًا، كما يقال: النهارُ موجود، إنْ كانتِ الشمس طالعةً .. (سل) مس

(٢) قولهُ: (والموضوع) اعلم! أن المُراد من الموضوع «الذات» أي: الأفراد، وأما المحمول فالمراد منه «المفهوم»، إلا الطبيعية؛ فإن المراد من موضوعها «المفهوم». وقوله: «مشخَّصا» أي مشخصا ومعيَنا؛ والمراد بكون الموضوع مشخصا: أن يكون بحيث يفهم منه شخص، فدخل العلم واسم الاشارة والموصول والضمير؛ لأن التشخص قسمان: إما بالذات وهو العلم، أو بالقرينة، وهي في الضمير التكلم أو الخطاب أو الغيبة؛ وفي اسم الإشارة، الإشارة الحسية بنحو الإصبع، وفي الموصول الإشارة العقلية أي: العهد بالصلة. (تش، حش)

(٣) قولهُ: (إما جزئيّ حقيقيّ) هذا شامل للعَلَم والضمير واسم الإشارة وغيرِها، نحو: أنا عالِمٌ، وزيدٌ جاهِل. (سل)

(٤) قولهُ: (نفس حقيقة هذا الكلي) بأن لا يراد منه الأفراد، نحو: الحيوان جنس، والإنسان نوع، فـ «فطبيعية»؛ لأن الحكم بالجنسية والنوعية ليس على أفراد الحيوان والإنسان؛ بل على نفس حقيقتها وطبيعتها؛ ثم القضايا الطبيعية غير معتبرة في العلوم فلذا تركها الشيخ الرئيس في الشفا، حيث ثلث القسمة وحصرها في: الشخصية والمحصورة والمهملة .. (تش)

(٥) قولهُ: (فالأوّل) أي ماموضوعه جزئي حقيقي يُسمَّى «شخصية»؛ لكَوْن الموضوع فيه مشخَّصا، ويسمى «مخصوصة» أيضًا؛ لكونه مخصوصا معيَنا. (سل)

.......................................................

•———————————•

ثُمَّ المَحصُوْرة: إنْ بُيِّنَ فيهَا أنَّ الحُكْم عَلى كلِّ أفرَاد المَوضُوْع فـ «كُلِّيَة»، وإنْ بُيِّن أنَّ الحُكْم عَلى بعضِ أفرَادِه فـ «جُزئيَة»؛ وكلٌّ منهُمَا إمَّا موجِبَة أوسالِبَة.

ولا بدَّ في كلٍّ مِنْ تلك المَحْصُوْرات الأرْبع منْ أمْرٍ يُبيِّنُ (١) كَمِّيَةَ أفرَاد المَوضُوْع، يُسَمَّى ذلك الأمْرُ بـ «السُّوْرِ»، أُخِذ مِن سُوْرِ البَلَدِ؛ إذْكمَا أنَّ سُوْر البَلدِ مُحيْط به، كذلك هذا الأمْر مُحِيْط بمَا حُكِم عَليْه مِن أفرَاد المَوْضُوْع.

فسُوْر المُوجِبَة الكُلِّيَة هُوَ «كُلٌّ» و «لامُ الاسْتِغْرَاقِ» وما يفيْدُ مَعنَاهمَا منْ أيِّ لغَةٍ كانتْ. وسُوْرُ الموجِبَة الجُزئيَة «بَعْضٌ» و «واحِدٌ» وما يُفيْدُ مَعناهمَا. وسُورُ السَّالبَة الكليَة «لا شَيءَ» و «لا وَاحِدَ» ونَظائِرُهما. وسُورُ السالبَة الجزئيَة هُوَ «لَيْسَ بَعْضُ (٢)» و «بَعْضُ لَيْسَ» و «لَيْسَ كُلُّ» وما يُرَادِفها.

(٦) قولهُ: (طبيعة) لأن الحكمَ فيها على نفس طبيعة الموضوع، دونَ أفراده. (عب)

(٧) قولهُ: (مهمَلَة) لأنّ بيانَ كميَة أفراد موضوعِها مُهْمَلٌ ومَتْرُوْك. (عب)

__________

(١) قولهُ: (من أمر يُبيِّن إلخ) هذا الأمر أعمُّ من أنْ يكون لفظًا - كلفظة «كلٍّ وبَعْضٍ» وغيرهما - أوْ لا، كوُقوعِ النَّكِرَة تحت النفي؛ فإنّه سُوْر للسَّلْب الكلّي مع أنه ليس بلفظ. (سل)

الملحوظة: (الكمْيَة) نسبة إلى الكمْ؛ لكونها بها يسأل عنه، وهي بتخفيف الميم لا بتشديدها عند المحققين؛ لأن النسبة إلى الثنائي الصحيح الثاني غنية عن تضعيفه؛ ولكن المشهور على الألسنة قراء ته بالتشديد .. (عط)

(٢) قولهُ: (هو ليس بعض، وبعض ليس، وليس كل إلخ) والفَرْق بين الأخير والأولين: أنّ «ليسَ كلُّ» يدُلُّ على رفع الإيجاب الكليّ بالمُطابقة، فإذا قلنا: «ليسَ كلُّ حَيَوان إنسانا» فمعناه المطابقي: أن ثبوتَ الإنسان لكل فرد من أفراد الحَيَوان مرفوع، وأما على السَّلْب الجزئي فبالالتزام؛ فإنّ المَحمُول على تقدير سَلْبه عن جميع أفراد الموضوع إمّا أنْ يكون مَسْلوبًا عن كلِّ واحد منها أو عن بعض، وعلى كِلا التقديرَيْن فالسَّلْب الجزئي متحقَّقٌ؛ وقولنا: بعضُ الحَيَوَان ليس بإنسان، وليس بعض الحيوان بإنسان إنما يدُلُّ مطابقةً على أنَّ المحمول - أعني الإنسان - مَسْلوب عنْ بعض الحيوان، وهذا هو السلب الجزئي، وأما رَفْع الإيجاب الكلي فمدلول التزامي؛ فإنه إذا رُفِعَ المحمول عن البعض لم يكن ثابتًا للكلّ.

وأمّا الفرق بينَ «ليسَ بعضُ» و «بعضُ ليسَ» فهو أنّ «ليسَ بعضُ» - مع أنّ مدلوله المطابقي هو السَّلْب الجزئي - قد يكون مستَعْمَلا للسَّلْب الكلي أيضًا، كما في قولنا: «ليس بعض الإنسان بحجر» أي: ليس كل واحد من الإنسان بحَجَر؛ بخِلاف «بعضُ ليسَ» فإنه يُستَعمل في السلب الجزئي دائمًا. =

التلازم بين المهملة والجزئية

وَإِنْ كَانَ نَفْسَ الْحَقِيْقَةِ فَـ «طَبْعِيَةً»؛ وَإِلَّا فَإِنْ بُيِّنَ كَمِّيَةُ أفْرَادِهِِ كُلًا أوْ بَعْضًا فَـ «مَحْصُوْرَةً»: كُلِّيَةً، أوْ جُزْئِيَةً - وَمَا بِهِ الْبَيَانُ سُوْرًا -؛ وَإِلَّا فَـ «مُهْمَلَةً»، وَتلُاَزِمُ الْجُزْئِيَةَ.

وَلَا بُدَّ فِي الْمُوْجِبَةِ مِنْ وُجُوْدِ الْمَوْضُوْعِ، إِمَّا مُحَقَّقًا فَهِيَ «الْخَارِجِيَةُ»؛

•———————————•

قوْلهُ (وَتُلازِمُ الجُزْئِيَةَ (١)): اعلمْ! أنَّ القَضايا المُعْتَبَرة في العُلوم هِيَ المَحصُوْرَات الأرْبَع لاغيرُ؛ وذلك؛ لأنَّ المُهْمَلَة والجُزْئِيَة مُتَلازِمان؛ إذْ كلَّمَا صَدَق الحُكم عَلى أفْرَاد المَوْضُوْع في الجُمْلة صَدَق عَلى بَعْض أفرَادِه، وبالعَكْس؛ فالمُهْمَلة مُنْدَرِجَة تحْت الجُزْئِيَة.

والشَّخْصِيَة لايُبْحَث عنْها بخُصُوْصها (٢)؛ لأنَّه لاكَمَال (٣) فيْ مَعْرِفَة الجُزْئِيَات؛ لتَغيُرِها وعدَمِ ثَبَاتها؛ بل إنّمَا يُبْحَث عَنْها فيْ ضِمْنِ المَحْصُورَات التِي يُحْكَم فِيْهَا عَلَى الأشْخَاص إجْمَالا (٤).

__________

=

والسِّرُّ فيه: أنّ «البعض» في «ليسَ بعضُ» نكِرة وقعَتْ تحتَ النفي فأفادَ العموم، بخلاف «بعضُ ليس»، فإنَّ الـ «بعض» ههنا ليس تحتَ النفي؛ بل النفي تحته. (سل)

__________

(١) قولهُ: (وتُلازِم الجزئية) دَفْع لِمَا يردُ على القوم بنائً على ماتقرَّرَ عندهم مِنْ: أنّ القضايا المعتَبَرَة في العلوم منحَصِرَة في المَحصورات الأربع، وهو إنَّ هذا الحَصْر ممنوعٌ بسَنَد أنَّ المُهْمَلَة تقع كبرى للقِياس، فصارتْ معتَبَرَة! (عب)

(٢) قولهُ: (بخصوصها) أي: بالذات وبالاستقلال، أي: بالنظر إلى أنها شخصية. فإن قيل: إن الشخصية قد تَقوْم مقام الكلية فتصير كبرى الشكل الأوّل، نحو: هذا زيدٌ، وزيدٌ حيوان، فهذا حيوان؛ فيبحث عنها بخصوصها أيضًا؟ قلنا: إن المَحْمول في «هذا زيد» بحَسَب الحقيقة مُسمَّى بـ «زيد»؛ لأنّ الجزئي لا يقع محمولا، فيكون موضوعُ الكبرى هو المسمَّى بـ «زيد»، وهو ليس بجزئيّ. (عب)

(٣) قولهُ: (لأنه لاكمال إلخ) والغَرَض من العُلوم: تكميل الأنفس، فمالا يحصل به الغَرَض كيف يكون معتبرًا فيه!!! (سل)

(٤) قولهُ: (إجمالًا) فالبحث عن قولنا: كلُّ إنسان حيوان - مثلا - وإنْ كان بحثا حقيقةً عن الحقيقة الكلية، متضمِّن للبحث عن الجزئيات أيضًا؛ فإنّ الحكم بالحيَوانيَة على الإنسان راجع إلى زيد وعمرو وغيرهما. (سل)

.......................................................

•———————————•

والطَبْعِيَة لا يُبحَث عنْها في العُلوْم أصْلا؛ فإنَّ الطَّبَائِع الكليَة من حَيْثُ نَفْس مَفْهوْمِها (١) - كمَا هُوَ مَوضُوْع الطَبْعِيَة، لامِنْ حَيْثُ تَحَقُّقهَا (٢) في ضِمْنِ الأشْخَاص - غَيرُ مَوْجُوْدَة فيْ الخَارِج (٣)، فلاكمَال (٤) فيْ مَعْرِفَة أحْوَالِها؛ فانْحَصَرَتِ القَضَايا المُعْتَبَرة فيْ المَحْصُوْرَات الأرْبَع.

قوْلهُ (وَلا بُدَّ فِيْ المُوْجِبَةِ): أي في صِدْقِها (٥) مِنْ وُجُوْد المَوْضُوْع؛ وذَلِكَ لأنَّ الحُكْم فيْ المُوْجِبَة بِثُبُوْت شَيءٍ لشَيْءٍ، وثُبوْتُ شَيءٍ لشَيءٍ فَرْع ثُبوْت المُثْبَت لهُ (٦)، أعْنِي المَوْضُوْع؛ فإنَّما يَصْدُق هذا الحُكْم إذا كانَ المَوضُوْع مُحَقَّقا مَوْجُوْدا، إمَّا في الخارِج إنْ كانَ الحُكْم بثُبُوْت المَحْمُوْل له هُنَاك، أوْ فيْ الذِّهْن كذلكَ.

ثُمَّ القَضَايا الحَمْليَة المُعْتبَرة باعْتِبَار وُجُوْد مَوْضُوْعِها لَهَا ثَلاثَةُ أقْسَام: لأنَّ

__________

(١) قولهُ: (من حيث نفس مفهومها) قد جرى المُحشِّي ههنا مسلكه السابقَ: حيث جَعَل «موضوع الطبيعة نفسَ الطبيعة من حيث هي هي»، مع أنّ موضوعَها هو الطبيعة مع عموم لِحاظها في الأفراد، ويمكن أنْ يقال: المُراد نفس الطبيعة مع قطع النظر عن الأفراد، وهذا معنى قوله: «من حيث هي هي» وقولِه: «من حيث نفس مفهومها»؛ وحينئذٍ لاإشكال. (عب)

(٢) قولهُ: (لا من حيث تحققها) فإنّ الطبائع من هذه الجِهة موجودة في الخارج ومبحوثة عنها أيضًا، كما في المَحْصورات؛ فإنّ الحُكم فيها على الطبيعة الكلية من حيث كونها منطَبِقَةً على الأفراد. (سل)

(٣) قولهُ: (غير موجودة في الخارج) لأنّ الطبيعة الكلية من حيث هيَ هيَ مَعروضة للكليّ المَنطِقي، وقد عرفتَ أنّ مَعروضَه كلي عقلي لاوجودَ لها في الخارج.

(٤) قولهُ: (فلاكمال إلخ) إذ كمال الإنسان بالحكمة، وهي: «عِلْم بأحْوال أعيان المَوْجودات على ما هي عليه» بقَدْر الطاقة البشَريّة؛ والأعيانُ المَوجودات هي المَوجوداتُ الخارجية. (عب)

(٥) قولهُ: (أي في صدقها) لافي ذاتها، أي: ليس ذات القضية الحمليَة الموجِبَة موقوفة على وجود موضوعِها؛ إذْ قد يقال: زيد قائم حين عَدَمه فهو حملية؛ لكنَّه كاذب. (عب)

(٦) قولهُ: (فرع ثبوت المُثْبَت له) فيه: أنه منقوض بـ «الوجود» في قولنا: زيد موجود؛ فإنّ ثبوته لوْكان فَرْعا لثبوت المُثْبَت له، فهذا الثبوت إمّا عَيْن ذلك - فيلزم تقدُّم الشيء على نفسه - أو غيرُه، فيلزَمُ كونُ الشيء الواحد موجودًا لِوجودين. ويمكن أنْ يقال: إن الفَرْعِيَة مُقتَضى نفس الثبوت وإن تخلفتْ ههنا باعتبار خصوصيّة الطَّرَفين، فلاضير. فتدبر. (عح)

القضية الخارجية، وقسيميها

أوْ مُقَدَّرًا فَـ «الْحَقِيْقِيَةُ»؛ أوْ ذِهْنًا فَـ «الذِّهْنِيَةُ».

وَقَدْ يُجْعَلُ حَرْفُ السَّلْبِ جُزْءًا مِنْ جُزْءٍ، فَتُسَمَّى «مَعْدُوْلَةً»؛ وَإِلَّا فَـ «مُحَصَّلَةً».

•———————————•

الحُكْم فِيْها إمَّا عَلَى المَوْضُوْع المَوْجُوْد فيْ الخَارِج مُحَقَّقا (١)، نحو: كُلُّ إنسَانٍ حَيَوان، بمَعنى أنَّ كلَّ إنْسَان مَوْجُوْد فيْ الخَارِج حَيَوان فيْ الخَارج؛ وإمَّا عَلى المَوضُوْع المَوْجُوْد فيْ الخَارِج مُقَدَّرًا (٢)، نحو: كلُّ إنْسَان حَيَوَان، بمَعنى أنَّ كُلَّ مَا لَوْ وُجِد فيْ الخَارِج وَكانَ إنْسَانا، فَهُوَ عَلى تَقدِيْر وُجُوْده فيْ الخارِجِ حَيَوَانٌ، وهذا المَوْجُوْد المُقَدَّر إنَّمَا اعْتَبَرُوْهُ في الأفْرَاد المُمْكِنَة لاالمُمْتَنِعة (٣)، كأَفْرَاد اللَّاشَيْءِ وشَرِيْكِ البَارِي؛ وإمَّا عَلى المَوْضُوْع المَوْجُوْد فيْ الذِّهْن، كقَوْلكَ: شَرِيْك البَارِي مُمْتَنِع، بمَعْنى (٤) أنَّ

__________

(١) قولهُ: (الموجود في الخارج مُحَقَّقًا) أي: يكون موجودًا بالفِعْل، ويكون الحكم مقصورًا عليه. (شيخ)

(٢) - ١ قولهُ: (مقدَّرًا) بأن لا يكون الحكم مقصورا على الأفراد الموجودة في الخارج محققة؛ بل تكون متناولة لها ولغيرها من الأفراد المقدرة الموجودة فيه. (سل) مس

(٢) - ٢ قولهُ: (مقدَّرًا) أي: مَفروضًا، فالحكم في كل من الخارجيّة والحقيقية على المَوضوع الموجود في الخارِج؛ لكن في الأوْلى على التحقُّق والثانيةِ على المقدرِ، وإنما سمِّيت القضية على الأول «خارجية»؛ لأنّ الحكم فيها على الموضوع الموجود في الخارج، وعلى الثاني «حقيقية»؛ لأنّ القَضايا المستَعْمَلة في العلوم عند عدم القرينة حقيقة في الحكم على أفراد الموضوع الموجودة في الخارج، سواء كانت محققة أو مقدرة. (شاه)

الملحوظة: اعلم! أنّ بَين الحقيقية والخارجية عموما من وجه، تنفرد الخارجية فيما إذا قلت: «كل لون بياض» فيما إذا لم يكن من الألوان إلا هو، وتنفرد الحقيقية في «كل عنقاء طائر»، ويجتمعان في: «كل إنسان حيوان»؛ فهي حقيقية باعتبارٍ وخارجية باعتبار. (تش) مس

(٣) قولهُ: (لاالممتنعة) فإنّه لو اُعْتُبرَت الأفراد المقدرة الممتنعة لم يصدق كلية حقيقيَة لاموجبةً - إذ يحتمِل أنْ يكون الفَرْد المقدّر للإنسان غير حَيَوَان، فلا يصدق «كل إنسان حَيَوَان»، - ولاسالبةً؛ إذ يحتَمِل أنْ يكون الفَرْد المقدّر للإنسان حجرًا، فلا يصدق «لاشيء من الإنسان بحجر». (عح)

(٤) قولهُ: (بمعنى أن إلخ) وتسَمَّى «ذهنية»، وأما القضية التي حُكِمَ فيها على الأفراد الموجودة في الذِّهْن بالفعل المُقَابِلة للقضيَة الخارجيَة، فهي ليست بمعتبرة في القضايا؛ فلهذا لم يذكرها. (سل)

القضية المعدولة

.......................................................

•———————————•

كُلَّ مَا لَوْوُجِد في العَقْل، ويَفْرِضُه العَقْل شَريْكَ البَارِي، فهُوَ مَوْصُوْف فيْ الذِّهْن بالامْتِنَاع (١)، وهذا إنَّمَا اعْتَبَرُوهُ في المَوْضُوْعَات التيْ ليْسَت لهَا أفْرَادٌ مُمْكِنَةُ التحقُّقِ في الخَارِج.

قوْلُهُ (حَرْفُ السَّلْبِ): كـ «لا» وَ «لَيْسَ» وغَيْرِهِمَا ممَّا يُشَارِكَهمَا فيْ مَعْنَى السَّلْب.

قَوْلُهُ (مِنْ جُزْءٍ): أيْ مِنَ المَوْضُوْع فَقَطْ، أوْ مِنَ المَحمُوْل فقَطْ، أوْ مِنَ كِلَيْهما؛ فالقَضِيَة عَلَى الأوَّل تُسَمَّى «مَعْدُوْلَةَ المَوْضُوْعِ»، وعَلَى الثَّانيْ «مَعْدُوْلَةَ المَحْمُوْلِ»، وعَلَى الثَّالِث «مَعْدُوْلَةَ الطَّرَفَيْن».

قَوْلهُ (مَعْدُوْلَةً): لأنَّ حَرْف السَّلْب (٢) مَوْضُوْع لِسَلْب النِّسْبَة، فإذا اسْتُعْمِل لافيْ هذا المَعْنى (٣) كانَ مَعْدُوْلًا عَنْ مَعْنَاه الأصْلِيِّ، فسُمِّيتِ القَضِيَةُ التيْ هذا الحَرْفُ جُزْءٌ مِنْ جُزئَيها «مَعْدُوْلَةً»، تَسْمِيَةً للكُلّ باسْم الجُزْء؛ والقَضِيَةُ التيْ لا يَكُوْن

__________

(١) قولهُ: (فهو موصوف في الذهن بالامتناع) أي: مطلقًا وفي نفس الأمر، ولامنافاة بين فرض شيء موجودًا وبين الحكم عليه بالامتناع في نفس الأمر .. (شاه)

(٢) قولهُ: (حرف السَّلْب) في تعريف المصنِّف للـ «مَعْدولة» مُسَامَحَة من وجوهٍ:

أحدُها: أنّ الموافق لاصطلاح الفنّ أنْ يقال: «أداة السلب»،

وثانيها: أنّ الظاهر أنْ يقال: «لفظُ السلب»؛ ليتناول لفظ «الغير»،

وثالثها: أنّ الحَرْف لا يكون جزءًا إلا للقضيَة المَلْفوظة، ولا يلزَمُ في المَعدولة أنْ يكُوْنَ لفظ القضية مشتَمِلَة على حرف السلب؛ فإنَّ قولنا: «زيد أعمى» مَعْدولة، مع أنه ليس في لفظه حَرْف سَلْب، فلابدّ من تقدير مضافٍ، أي: معنى حرفِ السَّلْب،

ورابعها: أن السالبة المحصلة داخلة في التعريف؛ لأن معنى حرف السلب جزء من جزء ها، وهو: النسبة، فلابدَّ من تخصيص الجُزْء بأحد الطَّرَفين.

فالأخْصَر الأوْضح أنْ يقال: وَقَد يُجْعَلُ السلبُ جزءًا مِنْ طَرَف. (شس)

(٣) قولهُ: (فإذا استُعمِل لافي هذا المعنى) أي: إذا استُعْمِلَ الحرف المَوضوع لسَلْب النسبة في غير ذلك المعنى الموضُوْع له، وذلك الغير هو كونُهُ جزءً ا مِن أحَدِ الطَّرَفين أو كِلَيْهما صار مَعْدُوْلًا عن معناه الأصليّ، فالمعدُوْل في الحقيقة هو جزء القضية، وأطلِق هذا الاسم على القضية. (سل)

البسائط من الموجهات

وَقَدْ يُصَرَّحُ بِكَيْفِيَةِ النِّسْبَةِ فَـ «مُوَجَّهَةٌ»، وَمَا بِهِ الْبَيَانُ جِهَةٌ؛ وَإِلَّا فَ «مُطْلَقَةٌ»:

فَإِنْ كَانَ الْحُكْمُ فِيْهَا بِضَرُوْرَةِ النِّسْبَةِ مَادَامَ ذَاتُ الْمَوْضُوْعِ مَوْجُوْدَةً، فَـ «ضَرُوْرِيَةٌ مُطْلَقَةٌ».

•———————————•

حَرْف السَّلْب جُزْءً مِنْ طَرَفَيْها تُسَمَّى «مُحَصَّلَة» (١).

قَوْلهُ (بِكَيْفِيَةِ النِّسْبَةِ): نِسْبَةُ المَحْمُوْل إلَى المَوْضُوْع، سَوَاءٌ كانَتْ إِيْجَابِيَةً أو سَلْبِيَةً (٢)، تَكُوْن لامَحَالَة مُكيَفَةً فيْ نَفْس الأمْر وَالوَاقِع بِكَيفيَةٍ، مِثْل الضَّرُوْرَة، أوِ الدَّوَام، أوِالإمْكَان، أوِالامْتِنَاع، أوْغَيْرِ ذَلِكَ؛ فَتِلكَ الكَيْفِيَة الوَاقِعَة فيْ نَفْس الأَمْر تُسَمَّى «مَادَّةَ القَضِيَة» (٣).

__________

(١) قولهُ: (تسمَّى محصَّلة) فإنّه لمَّا لم يكنْ حرف السَّلب جزءً من طَرَفيها، فكل من طرفَيْها وجودي محصَّل، سواء لم يكنِ السَّلْب فيه موجودًا - نحو: كلُّ إنسان حَيَوان - أو يكون؛ لكن لاعلى طريق الجزئية، نحو: كلُّ إنسان لَيْسَ بحَجَر.

واعْلَم! أنّ بعضهم خصُّوا اسم المحصَّلة بالموجِبَة وسمَّوْا السالبةَ «بَسِيْطَة»، نظرًا إلى أنّ حرف السَّلب ليس جزءً ا لها، و «البسيط» ما لاجزء له .. (سل)

الملحوظة! أن الاعتبار في كون القضية موجبة أوسالبة هو بإيقاع النسبة وثبوتها، أو بانتزاع النسبة ونفيها؛ فمتى كانت النسبة واقعة فالقضية موجبة وإن كان طرفاها عدميَين، نحو: اللاحي لاعالم؛ ومتى كانت النسبة مرفوعة فالقضية سالبة وإن كان طرفاها وجوديين، نحو: لا شيء من المتحرك بساكن.

(٢) قولهُ: (سواء كانت إيجابية أو سلبية) هذا صريح في أنّ المادّة تكون للنسبة السَّلْبيّة كما تكون للنِّسْبة الإيجابيّة.

وقال الشيخ في «الشفاء» ما محصله: إن حال المحمول في نفسه عندَ الموضوع بالنسبة الإيجابية من دوام صِدْق أو كِذْب أو لادَوَامِها مادةً، فإما: أنْ يدوم الإيجاب فهو «واجبٌ» أو يكذِب الإيجاب دائمًا فهو «ممتَنِعٌ»، أو لا يدوم الإيجاب ولا يكذب دائمًا فهو «الإمكان»؛ وهذه المادة بعينها للسالبة؛ فإنّ محمولها يكون متَّصِفا بأحد هذه الأمور عند الإيجاب وإن لم يكن أوجب. (عح)

(٣) قولهُ: (تسمَّى مادة القضية) لأن مادة الشيء هي: مايتركب عنه ويكون أصلًا لها؛ فمادَّة القضية أصلها، وهي: الموضوع، والمحمول، والنسبة؛ ولكنّ أشرف هذه الأجزاء الثلاثة هو النسبة، وتلك الكَيْفية الثابِتَة في نفس الأمْرِ لازمة لها، فسُمِّيَت تلك الكيفيةُ «مادةً» تسميةً لِلازم الجزءِ الأشْرَف باسْمِ الكلّ. (عب)

.......................................................

•———————————•

ثُمَّ قَدْ يُصَرَّح فِيْ القَضِيَة بأنَّ تِلكَ النِّسبَةَ مُكَيَفةٌ فيْ نَفسِ الأمْرِ بِكَيفِيَةِ كذا، فالقَضِيَةُ حِينئِذٍ تُسَمَّى «مُوَجَّهَةً» (١)؛ وَقَدْ لايُصَرَّح بذلك فَتُسَمَّى القَضِيَةُ «مُطْلَقةً» (٢)؛ واللَّفْظ الدَّالُّ عَليْها فيْ القَضِيّةِ المَلفُوْظةِ، والصُّوْرَةُ العَقْليَة الدَّالَّةُ عَليْها فيْ القَضِيَةِ المَعْقُوْلةِ تُسَمَّى «جِهَةَ (٣) القَضِيَةِ»؛ فإنْ طابَقَتِ الجِهَةُ المَادَّةَ صَدَقَتِ القَضِيَةُ، كقوْلنَا: كلُّ إنْسَانٍ حَيَوانٌ بالضَّرُوْرَة؛ وَإلَّا كَذَبَتْ (٤) كقَوْلنا: كلُّ إنْسَان حَجَر بالضَّرُوْرَة (٥).

قَوْلهُ (فَإِنْ كَانَ الحُكْمُ فِيْهَا (٦) بِضَرُوْرَةِ النِّسْبَةِ إلخ): قَدْ يَكوْن الحُكْمُ فيْ القَضِيَة المُوَجَّهَة - بأنَّ النسبَةَ الثُّبوتِيَةَ أوالسَّلْبِيَة ضَرُوْرِيّةٌ أيْ مُمْتَنِعةُ الانْفِكاك

__________

(١) قولهُ: (تُسمَّى موجَّهة) لاشتمالها على الجِهَة، وقد تُسمَّى «رباعيَة» أيضًا؛ لكونها حينئذٍ مشتَمِلة على أربعة أجزاء، رابعها هي: الجِهَة .. (سل)

(٢) قولهُ: (فتُسمَّى القضيَة مطلقةً) لِعَدَم كونها مقيَدة بالجِهَة، فالقضية الحمليَة باعتبار الجِهَة مُنْقَسِمَة إلى: موجَّهَة ومُطلَقَة. (عب)

الملحوظة: جدول البسائط کلها سيجيء فى ضمن قول الماتن «فهذه بسائط».

(٣) قولهُ: (تُسَمَّى جِهَة القضيَة) لأنّها تدُلُّ على جهة النسبة وحالها، فالفرق بين الجهة والمادة: أنّ الأوّل دالٌّ، والثاني مَدْلوْل.

واعلم! أن الكيفية من الضرورة والدوام، واللاضرورة واللادوام تسمى «مادة القضية»، واللفظ الدال عليها تسمى «جهة القضية». (مس)

(٤) قولهُ: (وإلا كَذَبَتْ) إن قُلْتَ: إنّ الجِهَة قد تكونُ غيرَ مطابِقَة للمادَّة، والقضيّةُ صادِقة - نحو: كل إنسان حيَوان بالإمكان العام -؛ فإنّ المادّة مادة الضرورة؟ قلتُ: الإمكان العام أعمّ من الضرورة، فالجهة مطابِقَة للمادّة بمعنى أنه ليسَ مباينًا لها. (سل)

(٥) قولهُ: (كل إنسان حَجَر بالضرورة) لو قال: «كلُّ إنسان كاتب بالضرورة» لكان أولى؛ لأنّ كِذْبه ليس إلا لِعَدَم مُطَابَقَة الجِهَة المَذكورةِ فيه للمادَّة، بخلاف «كل إنسان حجر بالضرورة»؛ فإن كذبه لمخالفة النسبة لِكَيفيَة النفس الأمريَة، كما لا يخفى. (عب، شاه) مس

(٦) قولهُ: (فإنْ كان الحكم إلخ) ثمّ المُوَجَّهَة: إما بسيطة أو مركبة، فالبسيطة: هي التي حقيقتها إما إيجاب فقط، أو سَلْب فقط؛ والمُرَكَّبة: مايكون بحَسَب نفس مفهومها وحقيقَتِها مُلْتَئِمَة من إيجاب وسلب، أو سلب وإيجاب. فقَدَّمَ المصنِّف البسائطَ لتقدُّمها على المرَكبات وضعًا. (شس)

.......................................................

•———————————•

عَنِ المَوْضُوْع - عَلى أحَد أرْبَعَة أوْجُهٍ:

الأوَّل (١): أنَّهَا ضَرُوْرِيَةٌ مادَام ذاتُ المَوْضُوْع مَوْجُوْدَةً، نَحْو: كلُّ إنْسَان حَيَوَان بالضَّرُوْرَة، وَلاشَيءَ مِنَ الإنْسَانِ بحَجَر بالضَّرُوْرَة، فيُسَمَّى القَضِيَة حينَئِذٍ «ضَرُوْرِيَةً مُطْلَقَةً» لاشْتِمَالِها عَلَى الضَّرُوْرَة، وعَدَمِ تَقْيِيْد الضَّرُوْرَة بالوَصْف العُنْوَاني أوِالوَقتِ (٢).

والثَّانِي: أنَّهَا ضَرُوْرِيَة مَادَامَ الوَصْفُ العُنْوَانى (٣) ثابِتًا لِذَات المَوْضُوْع، نَحْو: كلُّ كاتِبٍ مُتَحَرِّك الأصَابِع بالضَّرُوْرَة مادَام كاتِبًا، وَلاشَيْءَ مِنْه بسَاكنِ الأصَابِع بالضَّرُوْرَة مادامَ كاتِبا، فتُسَمَّى حينَئذٍ «مَشْرُوْطَةً عَامَّةً» (٤) لاشْتِرَاط الضَّرُوْرَة

__________

(١) قوله: (الأول إنها ضرورية) وعلامتها: إما أن يكون المحمول عين الموضوع، سواء كان نوعا أو حدا، وإما أن يكون جزءً ا جنسا كان أو فصلا؛ إذ انفكاك الشيء عن نفسه وجزئه مستحيل. (شاه) مس

(٢) قولهُ: (أوِ الوقت) أي: بوقت معيَن أو غير معيَن من جملة أوقات وجود الموضوع، فعَدَم تقييد الضَّرورة بـ «الوقت» إضافي؛ وإلا فالضَّرورَة في «الضروريّة المُطلقة» مقيَدة بجميع أوقات وجود الموضوع في الحقيقة. (عب)

(٣) قولهُ: (مادام الوصْف العُنواني) اعلمْ! أنّ مايصدُقُ عليه الكاتِب في «كلُّ كاتب متَحَرِّك الأصابِع» يسمَّى «ذاتَ الموضوع»، والكتابةُ التي عُبِّرَ تلك الذَّات بها بالاشْتِقاق منها تُسمَّى «وَصْفَ العُنْواني»؛ واتِّصَافُ ذاتِ المَوْضوع - أي أفراده - بذلك الوَصْفِ العُنْواني «عَقْدُ الوَضْع»، واِتِّصَافُها بِوَصْف المَحْمول «عَقْدُ الحَمْل».

فعُلِم من هذا: أن ماصدق عليه الموضوع من الأفراد يسمَّى «ذات الموضوع»؛ ومفهوم الموضوع يسمَّى «وصف الموضوع» وعنوانه، ويقال له: «الوصف العنواني».

الملحوظة: الوصف العنواني قد يكون عين الذات إن كان عنوانًا للنوع، كقولنا: كل إنسان حيوان؛ فإن مفهوم الإنسان عين ماهية أفراده؛ وقد يكون جزءً له إن كان عنوانًا للجنس والفصل، كقولنا: كل حيوان حساس؛ فإن مفهوم الحيوان جزء ماهية أفراده؛ وقد يكون خارجًا عنه إن كان عنوانًا للخاصة أو العرض العام، كقولنا: كل ضاحك أو كل ماشٍ حيوان؛ فإن مفهوم الضاحك والماشي خارج عن ذات الموضوع، أي: أفراده .. (شاه، شت) مس

(٤) قولهُ: (مشروطة عامَّة) وهي متحقَّقة حيث يكون المحمول عين الوصف العنواني للمَوضوع أو جزء ه، ولا يتحقَّق هناك ضرورية؛ لإمكان انفكاك المحمُول عن الموضوع؛ إلا أنها تتحقَّق في مادَّة الضرورة.

.......................................................

•———————————•

بالوَصْفِ (١) العُنْوَانِيِّ، ولِكَوْن هَذِهِ القَضِيَة أعَمَّ مِنَ المَشْرُوْطَة الخَاصَّة (٢)، كمَا سَيجِيْءُ.

الثَّالثُ: أنَّها ضَرُوْرِيّةٌ فِي وَقتٍ مُعيَن، نَحوُ: كلُّ قَمَر مُنْخَسِف (٣) بالضَّرُوْرَة وَقتَ حَيْلُوْلَة الأرْض بَيْنَه وبَيْنَ الشَّمْس، وَلاشَيءَ مِنَ القَمَر بمُنْخَسِف بالضَّرُوْرَة وَقْتَ التَّرْبِيْع (٤)، فَتُسَمَّى حينَئذٍ «وَقْتِيَةً مُطْلَقَةً» لتَقْيِيْد الضَّرُورَة بالوَقْت، وعَدَم تَقْيِيْد القَضِيَة باللَّادَوَامِ.

__________

(١) قولهُ: (لاشتراط الضرورة بالوَصْف) فإنّ معنى قولنا: «كلُّ كاتِب مُتَحَرِّك الأصَابِع بالضرورة مادام كاتبا» أنّ تحرُّك الأصابع ضروريٌّ مادام الوَصْف العنواني - أي الكتابة - ثابتًا له، وكذا معنى السالبة، أنّ سَلْب السُّكون ضروريٌّ مادام الكِتَابة ثابِتَةً له. (سل)

(٢) قولهُ: (أعمّ من المشروطة الخاصة) فإنّها عِبَارَة عن المَشْرُوْطة العامَّة المُقيَدة بـ «اللادوام الذاتي»، كما سيجيء عن قريبٍ. (سل)

(٣) قولهُ: (نحو: كلُّ قَمَر منخَسِف بالضرورة وقت حَيْلُوْلة الأرْض بينَه وبينَ الشَّمس) فإنّه حُكِم فيها بضرُوْرَة ثبوت الانْظِلام للقمر في وقتٍ معيَن، وهو وقتُ حَيْلولة الأرض بينه وبين الشمس؛ فإنّه قد تقرَّرَ في غير هذا الفنّ أنّ نورَ القمر مُسْتَفَاد من ضِيَاء الشمس، فظاهر أنّ حَيْلُوْلة الأرض مانِعَة من تلك الإضائة، فلابد من كونه مُتَظَلِّمًا في هذا الوقت المعيَن. (سل)

(٤) قولهُ: (وقتَ التَّربيْع) أي وقت عدم الحيلولة، والتربيع: كون القمر في البرج الرابع من البرج الذي فيه الشمس، فلا ينخسف القمر في هذا الوقت، وإنما ينخسف عند حيلولة الأرض بينه وبين الشمس، وهو وقت المقابلة؛ وذلك بأنه يقع ظل الأرض على وجه القمر، فيظلم؛ لأن نور القمر ليس ذاتيًا؛ بل هو مستفاد من الشمس، فجرم القمر كدر. (شت)

الملحوظة: اعلم أن البروج كلَّها اثنا عشر، والبروج جمع بُرج، وهو في الأصل القصر العالي، سميت هذه المنازل بروجا لأنها للكواكب السبعة السيارة كالمنازل الرفيعة التي هي كالقصور لسكانها؛ فالمراد بالبروج: الطرق والمنازل للكواكب السيارة.

والكواكب السيارة هي: القمر - في السماء الأولى - والمنزِل له السرطان، وعطارد - في الثانية - وله الجوزاء والسنبلة، والزهرة - في الثالثة - ولها الثور والميزان، والشمس - في الرابعة - وله الاسد، والمريخ - في الخامسة - وله الحمل والعقرب، والمشتري - في السادسة - وله القوس، وزحل - في السابعة - وله الجدي والدلو. (حج ملخصًا)

أوْ مَادَامَ وَصْفُهُ، فَـ «مَشْرُوْطَةٌ عَامَّةٌ».

أوْ فِيْ وَقْتٍ مُعَيَنٍ، فَـ «وَقْتِيَةٌ مُطْلَقَةٌ».

أوْ غَيْرِ مُعَيَنٍ، فَـ «مُنْتَشِرَةٌ مُطْلَقَةٌ».

أوْ بِدَوَامِهَا مَا دَامَ الذَّاتُ، فَـ «دَائِمَةٌ مُطْلَقَةٌ».

•———————————•

الرَّابِع: أنَّها ضَرُوْرِيّة فيْ وَقْت مِنَ الأَوْقَات، كقَوْلنَا: كلُّ إنْسَان مُتَنَفِّس بالضَّرُوْرَة وَقْتًا مَّا (١)، وَلا شَيءَ مِنَ الإنْسَان بمُتَنَفِّس بالضَّرُورَة وَقتًامَّا، فَتُسَمَّى «مُنْتَشِرَةً مُطْلَقَةً» لِكَوْنِ وَقْت الضَّرُورَة فِيْها مُنْتَشِرًا أيْ غَيرَ مُعيَن، وعَدمِ تَقْيِيدِ القَضِيَةِ باللَّا دَوَامِ (٢).

قَوْلهُ (فَدَائِمَةٌ مُطْلَقَةٌ): والفَرْق بَيْنَ الضَّرُوْرَة والدَّوَام: أنَّ الضَّرُورَة هِيَ استِحَالَة اِنْفِكاك شَيءٍ عَنْ شَيءٍ؛ والدَّوَام: عَدَمُ انْفِكاكِه عَنه (٣) وَإنْ لمْ يَكُنْ

__________

(١) قولهُ: (وقتًا مَّا) وهو زمان اِنْبِسَاط النَّفَس، كما أنّ عَدَم التنفُّس يكون وقت اِنْقِبَاض النَّفَس. (عب)

(٢) قولهُ: (وعَدَمِ تَقْييد القَضيَة باللَّادوام) كما يُقَيَد المشروطةُ الخاصّة والعرفيَةُ الخاصّة والوقتيَةُ وغيرُها، على ماسيجيء تفصيلًا .. (سل)

(٣) قولهُ: (والدوام عَدَم انْفِكاكه عنه) فالدوام أعمّ من الضرورة؛ فإنّ الشيء كلَّما استحال انفكاكه عن الشيء الآخر يكون ثبوتُه له دائمًا البَتَّة؛ وإلا فيكون مُنْفَكًّا عنه في بعض الأوْقات، فيلزَمُ وقوع المُحال؛ بخِلاف ماإذا كان الشيءُ غيرَ مُنْفَكٍّ عن الآخَر، فإنه لا يستلزم أنْ يكون ثبوتُهُ له ضروريًا؛ لجَواز أنْ يكون الانفكاك مُمْكِنا غيرَ واقع، فإنّ الممكن لا يَجِب وقوعُه بالفِعْل، كدوام الحَرَكة للفَلَك. وفي التمثيل بمادّة افتراق الدوام عنِ الضَّرُوْرَة إشارة ضِمْنِيَة إلى أنّ الدوام أعمُّ من الضرورة؛ فإنّ تحقُّق الدوام - كلَّما تحقَّقَتِ الضرورةُ - ظاهرٌ. (سل)

الملحوظة: اعلم! أن الدائمة المطلقة أعمُّ من الضروريَة. وأوْرِد عليه: بأنّ المُمكن لا يدوم إلا لعلَّة تَجِب، إما بذاتِها أو بواسِطَة اِنْتِهَاءِ هَا إلى مايجب بذاته، ومع وجود العلة يَجِب وجودُ المَعْلُوْل، فالدَّوام لا يخلُوْ عن الضَّرُوْرِيَة بالمعنى الأعمِّ - الذي هو المراد ههنا - أعني: امتِنَاع الانْفِكَاك، سواء كان ناشِيًا عن ذات الموضوع؟ والجوابُ: أنّ هذه النسبة بحسب النَّظر الجَلِيِّ إلى مفهوم القضايا مع قطع النظر عن الأصُوْل الفلسَفِيَة ودقائِقِها؛ فإنّ العقل في بادي النظر يُجَوِّز انفكاك الدوام عن الضرورة، وليسَ من وظائف الفنّ بناءُ الكلام على تلك الأصُوْل. (شس)

.......................................................

•———————————•

مُسْتَحِيلا (١)؛ كدَوَام الحَرَكة للفَلَك.

ثُمَّ الدَّوَام - أعْنِي عَدَم انْفِكاك النِّسْبَة الإيْجابِيَة أوِ السَّلبِيَة عَن المَوْضوْع - إمَّا ذَاتيٌّ أو وَصْفيٌّ: فَإنْ كانَ الحُكْم فِي المُوَجَّهَة بالدَّوَام الذَّاتيِّ - أيْ بِعَدَم انْفِكاك النِّسْبَة عَن المَوضُوْع مادَام ذَات المَوْضُوع مَوْجُوْدةً - سُمِّيَتِ القَضِيَةُ «دائِمَةً» (٢) لاشْتِمَالها عَلَى الدَّوَام، و «مُطْلَقَةً» لعَدَم تَقْيِيْد الدَّوَام بالوَصْف العُنْوَانِيِّ.

وَإنْ كانَ الحُكْمُ بالدَّوَام الوَصْفيِّ - أيْ بِعَدَم انْفِكاك النِّسْبَة عَن ذَات المَوْضُوْع مادَامَ الوَصْف العُنْوَانيُّ ثابِتًا لِتِلْكَ الذَّات - سُمِّيتْ «عُرْفِيَةً» (٣)؛ لأنَّ أهْل العُرْف يَفْهَمُون هذا المَعْنى (٤) مِنَ القَضِيَة السَّالِبَة؛ بَلْ مِنَ المُوجِبة (٥) أيْضًا

__________

(١) قولهُ: (وإنْ لمْ يكن مستحيلا) فالدوام قد يكون مع الضرورة وقد لا يكون. (عب)

(٢) قولهُ: (دائمة) تَرَك مثالها؛ لأنّ المثالَ المذكورَ للضروريَة المطلَقَة بعينه مِثالٌ للدائِمَة أيضًا إذا بُدِّل لفظُ الضرورة بـ «الدوام»، بأنْ يقال: «كل إنسان حَيَوان دائمًا، ولا شيءَ من الإنسان بحَجَر دائما». (سل)

الملحوظة: محمول الدائمة يكون خاصة لازمة في جميع أوقات ذات الموضوع، فتحقُّق الضرورية معها ليس بضروري. (شاه) مس

(٣) قوله: (عرفية) ومحمولها يكون خاصة لازمة لوصف الموضوع، وإذا تحققت في مادة الدوام الذاتي ففي مادة الضرورة الوصفية يتحقق بالطريق الأولى؛ ولا عكس. (شاه) مس

(٤) قولهُ: (هذا المعنى) أي: عدم انفكاك نسبة المَحْمُول إلى الموضوع مادام الوصف العنواني ثابتًا له. (عب)

(٥) قولهُ: (بل مِنَ الموجبة أيضًا إلخ) إنما لم يقُلْ: «من الموجبة والسالبة»؛ لأنّ هذا المعنى إنما هو في جميع مَوَادّ السالبة دونَ الموجبة؛ فإنه في بعضِها - مثل: «كل كاتب متحرِّك الأصابع، وكل نائمٍ معَطَّل الحواسِّ»؛ فان أهل العُرْف يفهمون: أنّ تَحَرُّكَ الأصابع ثابتٌ للكاتب دائمًا مادام كاتبا، وتعطُّلُ الحواسِّ ثابِت للنائم دائما مادام نائما - دونَ بعضٍ، كقولنا: «كُلُّ كاتب إنسان»؛ فإنّهم لا يفهمون منه أنّ الإنسان ثابتٌ دائما مادام كاتبا مالم يصرَّح بقولنا: «دائما مادام كاتبا». فلوْ قال: «من السالبة والموجبة» لتوهم فهم العرف ذلك المعنى في جميع موادّ الموجِبَة؛ لأنّ الأحكام الموْرَدَة في هذا الفنّ كلياتٌ؛ فمعنى قوله: «مِنَ القضيّة السالبة بلْ من الموجبة أيضًا» مِنْ جميع موادّ القضية السالبة؛ بلْ مِنْ بعض الموجبة أيضًا. (عب مِن شاه)

أوْ مَادَامَ الْوَصْفُ، فَـ «عُرْفِيَةٌ عَامَّةٌ».

أوْ بِفِعْلِيَتِهَا، فَـ «مُطْلَقَةٌ عَامَّةٌ».

أوْ بِعَدَمِ ضَرُوْرَةِ خِلَافِهَا، فَـ «مُمْكِنَةٌ عَامَّةٌ».

فَهَذِهِ بَسَائِطُ.

•———————————•

عِنْد الإِطْلاق (١)؛ فإذَا قِيْل: «كلُّ كاتِب مُتَحَرِّك الأصَابِع» فَهمُوا (٢) أنَّ هذا الحُكْم ثابِت لهُ مادَامَ كاتِبًا؛ و «عَامَّةً» لِكَوْنِها أعَمَّ مِن العُرْفِيَة الخَاصَّةِ (٣) التِيْ سَيَجِيءُ ذِكرُها.

قَوْلهُ (أَوْ بفِعْلِيَتِهَا (٤)): أيْ بتَحَقُّق النِّسْبَة بالفِعْل (٥)، فالمُطْلَقَة العَامَّة هِيَ التيْ حُكِم فِيْها بِكَوْن النِّسْبَة مُتَحَقَّقَةً بالفِعْل، أيْ فيْ أحَد الأزْمِنة (٦) الثَّلاثَة. وتَسْمِيَتُها بـ «المُطلَقَة»؛ لأنَّ هذا هُوَ المَفْهُوْم مِنَ القَضِيَة عِنْد إطْلاقِها، وَعَدَم تَقْيِيْدِها بالضَّرُورَة أوِ الدَّوَام أوْ غَيرِ ذلك مِنَ الجِهَات؛ وبِـ «العَامَّة» لكوْنِها أعَمَّ

__________

(١) قولهُ: (عند الإطلاق) ليس بِبَعِيْد؛ إذِ ((الإسناد إلى المشتق يُشْعِر بِعِلِّيَة المأخذ))، نحو قوله تعالى: وَلَعَبْدٌ مُؤمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ.

(٢) قولهُ: (فهموا أن هذا الحكم إلخ) ولمَّا كان مفاد هذه القضية مافَهِمَه أهل العُرْف نُسِبتْ إلى العُرْف، وسُمِّيَتْ «عرفيةً». (عب)

(٣) قولهُ: (لكونها أعمَّ من العُرْفية الخاصّة) فإنّها بعينها عرفيَة عامَّة مقيَدة بـ «اللادوام الذاتي»، ولاشك أنّ المطلَق يكون أعمَّ من المقيَد. (سل)

(٤) قولهُ: (أو بِفِعْلِيَتِها) عَطْفٌ على قوله: «بضرورة النسبة» أي: فإن كان الحكم بِفِعْلِيَة النسبة الإيجابية أو السلبية. (شيخ)

(٥) قولهُ: (أي: تحقُّق النسبة بالفِعْل) مرادُ المصنف بـ «الفِعل» ههنا مُقابِل القوَّة، أعمُّ مِنْ أنْ يكون بالقوَّة ثمَّ خرج إلى الفِعْل في الحال، أوِ الماضِي، أوالاستِقْبال؛ أو على الاسْتِمْرَار والدوام. (نور)

(٦) قولهُ: (أي في أحَد الأزمنة إلخ) فيه: أنه لا يشمل «المطلقة العامَّة» التي موضوعُها مُتَعَالٍ عن الزَّمان، نحو: العقل الفَعَّال قديمٌ، فالصَّوابُ أنْ يقال في تفسير «بالفعل»: «في الجُمْلة»، كما صرَّح به الثِّقات. (عح)

.......................................................

•———————————•

مِنَ الوُجوْدِيَة اللَّا دَائِمَة (١) واللَّا ضَرُورَيَة عَلى ماسَيَجِيءُ.

قَوْلهُ (أوْ بِعَدَمِ ضَرُوْرَةِ إلخ): أي: إذَا حُكِم فيْ القَضِيَة بأنَّ خِلاف النِّسْبَة المَذْكوْرَة فيْها (٢) لَيْس ضَرُورِيًّا، نَحْو قَوْلنَا: «زَيْدٌ كاتِبٌ بالإمْكان العَامِّ» يَعْنِيْ أنَّ الكِتَابَة غَيرُ مُسْتَحِيْلة لهُ، بِمَعنى أنَّ سَلبَها عنْهُ ليْسَ ضَرُوْرِيًّا، سُمِّيَتِ القَضِيَة حينَئِذٍ «مُمْكِنَة» (٣) لاشْتِمَالهَا عَلَى الإمْكان، وَهُوَ سَلْبُ الضَّرُوْرَة؛ و «عامَّةً»؛ لكَوْنِها أعَمَّ مِنَ المُمْكِنَة الخَاصَّة (٤).

قَوْلهُ (فَهذِهِ بَسَائِطُ (٥)): أي القَضَايا الثَّمَانِيَةُ المَذْكوْرَة مِن جُمْلة المُوَجَّهات بَسَائِطُ.

اعْلَم! أنَّ القَضِيَة المُوَجَّهَة إما بَسِيْطَة: وَهِيَ مايَكوْن حَقِيْقَتُها إمَّا إيْجَابًا فَقَطْ، أوْ سَلْبًا فَقَطْ، كمَا مَرَّ فيْ المُوَجَّهَات الثَّمَانِيَة؛ وإمَّا مُرَكَّبَة: وَهِيَ التيْ تَكوْن

__________

(١) قولهُ: (أعمّ من الوجودية اللادائمة) فإنها عبارة عن المُطلقة العامّة المقيَدة بـ «اللادوام»، وكذا الوجودية اللاضرورية هي المطلقة العامة مع قيد اللاضرورية الذاتية. (سل)

(٢) قولهُ: (بأن خلاف النسبة إلخ) سواء کانت إيجابية أم سلبية، فإن کانت القضية موجبة فخلافها السلب، وإن کانت سالبة فخلافها الإيجاب. وأما الطرف الموافق أي نفس القضية بکيفيتها الحاضرة فيمکن أن يکون ضروريا؛ ولهذا تستعمل الممکنة العامة في الواجب أيضا. (مس)

والفرق بين الطرف الموافق والمخالف في بحث الإمکان.

(٣) قولهُ: (ممكنة) ومن ههنا يَنْدفع مايُتَوَهَّم من: أنّ الكلمة ليستْ بقضيَة فَضْلًا عن أنْ تكون موجَّهَة؛ فإنّ القضية لابد فيها من الحكم أي: الوقوع واللاوقوع، والممكنة لاتشمل عليه! ووجه الاندفاع: أنّ الحكم هو الثبوت أو السَّلْب، وهو يَتحقَّق في الممكنة، نعم! أنّ المتبادر من الحكم هو الفعلية، وهذا لا يضر تَحقُّق الممكنة. فتدبر. (عب)

الملحوظة: قوله: (ممكنة) ومحمولها أيضا عرض مفارق؛ لأنها أعم من الفعلية، والفعلية أعم القضايا؛ فيتحقق في مراد سائر القضايا، ولا عكس. (شاه) مس

(٤) قولهُ: (أعمّ من الممكنة الخاصّة) فإن الحكم فيها بسلب الضرورة مِن كِلا الطَّرَفين، فكأنَّها مركبة من الممكنتين العامتين، كما ستعلم عن قريب. (سل)

(٥) قولهُ: (فهذه بسائط) أي معتَبَرة عند أهْل الصِّناعة، وسيجيء بسائط أخر في النُّقوض والعُكوس. (شس)

راجع إلى الجدول الذي منقوش عن البسائط على الصفحة التالية:

جدول البسائط

.......................................................

•———————————•

جدول البسائط

رقم ... الموجهات ... الجهة ... الكيفيّة ... أمثلة الموجهات

١ - الضرورية المطلقة ... بالضرورة الذاتي ... الموجبة ... كل إنسانٍ حيوانٌ بالضرورة

السالبة ... لاشيء من الإنسان بحجر بالضرورة

٢ - المشروطة العامة ... بالضرورة الوصفي ... الموجبة ... كل كاتب متحرك الأصابع بالضرورة ما دام كاتبًا

السالبة ... لا شيء من الكاتب بساكن الأصابع بالضرورة مادام كاتبًا

٣ - الوقتية المطلقة ... ضرورة في وقت معين ... الموجبة ... كل قمر منخسف بالضرورة وقت حيلولة الأرض بينه وبين الشمس

السالبة ... لا شيء من القمر بمنخسف بالضرورة وقت التربيع

٤ - المنتشرة المطلقة ... ضرورة في وقت غير معين ... الموجبة ... كل إنسان متنفس بالضرورة في وقت ما

السالبة ... لا شيء من الإنسان بمتنفس بالضرورة في وقت ما

٥ - الدائمة المطلقة ... بالدوام الذاتي ... الموجبة ... كل فلك متحرك دائما

السالبة ... لا شيء من الفلك بساكن دائما

٦ ... العرفية العامّة ... بالدوام الوصفي ... الموجبة ... كل كاتب متحرك الأصابع دائما ما دام كاتبا

السالبة ... لا شيء من الكاتب بساكن الأصابع دائما ما دام كاتبا

٧ - المطلقة العامّة ... بفعلية النسبة ... الموجبة ... كل إنسان متنفس بالفعل

السالبة ... لا شيء من الإنسان بمتنفس بالفعل

٨ - الممكنة العامّة ... بإمكان النسبة ... الموجبة ... كل نار حارة بالإمكان العام

السالبة ... لا شيء من النار ببارد بالإمكان العام

.......................................................

•———————————•

حَقِيْقَتُها مُرَكبَّةً مِنْ إيْجَاب وسَلْب بِشَرْط أنْ لَّا يَكوْن الجُزْءُ الثَّانِيْ فيْهَا مَذْكوْرًا بعِبَارَة مُسْتَقِلَّة (١)، سَوَاء كانَ فيْ اللَّفْظ تَرْكيْب، كقوْلنا: كُلُّ اِنسَانٍ ضَاحِكٌ بالفِعْل لادَائِمًا، فقَوْلُنَا: «لادائِمًا» إشَارَة إلى حُكْم سَلْبِيٍّ، أيْ لاشَيئَ مِنَ الإنْسَان بضَاحِك بالفِعْل؛ أوْلَمْ يَكْن فيْ اللَّفْظ تَرْكِيْب (٢)، كقَوْلنا: «كلُّ إنْسَان كاتِبٌ بالإمْكان الخَاصِّ»؛ فإنَّه فيْ المَعْنى قَضِيَتَان (٣) مُمْكِنَتَان عامَّتَان (٤)، أيْ كلُّ إنْسَان كاتِبٌ بالإمْكان العَامِّ، ولاشَيءَ مِنَ الإنسَان بكاتِب بالإمْكَان العَامِّ.

وَالعِبْرَة فيْ الإيْجَاب والسَّلْبِ (٥) حينَئِذٍ بالجُزْء الأوَّل (٦) الذِيْ هُوَ أصْل القَضِيَة.

__________

(١) قولهُ: (بعبارة مستقلة) فإنّه لوْ كان مذكورًا بعِبارة مستقِلَّة - بأنْ يقال: «كلّ إنسان ضاحك بالفعل، ولاشيء من الإنسان بضاحك» - لا يسمى قضية مركبة في الاصطلاح. (سل)

(٢) قولهُ: (أو لمْ يكنْ في اللَّفْظ تركيب) بأنْ لا يدُلَّ بحَسَب اللغة؛ بلْ بحَسَب اصطلاحهم؛ فإنّ لفظ الإمكان الخاص بحَسَب اللغة لا يدل على سَلْب النسبة المذكورة؛ بلْ بحَسَب الاصْطلاح. (عب)

(٣) قولهُ: (فإنه في المعنى قضيتان) فإن الإمكان الخاصّ عِبارة عَن سلب الضرورة عَنِ الجانبين، فباعتِبَار سَلْب الضرورة عن جانب الإيجاب يحصل «قضيَة سالبة مُمْكنة عامة»، وباعتبار سَلْب الضَّرُوْرَة عن جانِبِ السَّلْب يحصِّل «موجبةً ممكنةً عامَّة». (سل)

(٤) قولهُ: (ممكنتان عامَّتان) ههنا بحث، وهو: أنّ الحكمَ بالبَسَاطة في غير المُمْكنة العامّة ظاهر لاسُتْرَة فيه، وأما المُمْكِنة العامَّة ففيها خَفاء؛ إذ لو قلنا: «الممكنة العامّة مُشْتَمِلة على الحكم في الجانِبِ المُوافِق» اتَّجَهَ أنها على هذا التقدير مشتَمِلَة على حُكْمَيْن مُخْتَلِفتين، فكيف تكون بَسِيْطَة! وإنْ قلنا: «إنها لمْ تكنْ مشتَمِلة على الحكم في الجانِبِ المُوافِق» - كما هو الظَّاهر من عباراتهم، وهو المَذكُوْر في شرح المَطَالِع - اِتَّجَه أنّ المُمْكِنَة لم تكنْ قضيَة على هذا التقديْر، فَمَا الْوَجْهُ في جَعْلِها بسيطةً! اللهمَّ إلا أن يتمسَّك بالتجوُّز. (نور)

(٥) قولهُ: (والعبرة في الإيجاب والسلبِ) دفعٌ لِمَا استَشْكله المُعلِّم الثاني مِنْ: أنّ حقيقة القضيَة المُرَكبة لَمَّا كانتْ مُرَكبة من الإيجاب والسَّلب فكانت كالخُنْثى المُشْكل، فهي ليستْ بمُوْجِبَة ولاسالِبَة، فانحِصَار القضيَة فيهما باطِل! (عب)

(٦) قولهُ: (بالجزء الأوّل) يعني أنّ الاعتبار في كَوْن القضيَة المُرَكبة موجبةً وسالبةً بالقضية الأولَى المَفْهومةِ بالعِبارة المُسْتَقِلَّة؛ لكَوْنِهَا أصْل القضيَة، فلو كانتْ موجِبَة يكون القضيَة المركبة «موجِبَة»، ولوكانتْ سالبة فتسمَّى «سالبةً»، فقولنا: «كلُّ إنسان ضاحِك بالفِعْل، لادائما» موجبةٌ، و «لا شيءَ من الإنسان بكاتب بالإمكان الخاصِّ» سالبة. (سل)

المركبات من الموجهات

وَقَدْ تُقَيَدُ الْعَامَّتَانِ وَالْوَقْتِيَتَانِ الْمُطْلَقَتَانِ بِـ «اللَّادَوَامِ الذَّاتِيْ»، فَتُسَمَّى «الْمَشْرُوْطَةَ الْخَاصَّةَ»، وَ «الْعُرْفِيَةَ الْخَاصَّةَ»، وَ «الْوَقْتِيَةَ»، وَ «الْمُنْتَشِرَةَ».

•———————————•

واعْلَمْ أيْضًا أنَّ القَضِيَة المُرَكَّبَة إنَّمَا تَحْصُل بتَقْيِيدِ قَضِيَةٍ بَسِيْطَةٍ بِقَيْدٍ، مِثْل اللَّادَوَام واللَّاضَرُوْرَة.

قَوْلهُ (العَامَّتَانِ): أيِ المَشْرُوْطَةُ العَامَّةُ والعُرْفِيَةُ العَامَّةُ.

قَوْلهُ (وَالوَقْتِيَتَانِ): أيِ الوَقْتِيَةُ المُطْلَقَة وَالمُنْتَشِرَة (١) المُطْلَقَةُ.

قَوْلهُ (أوْ بِاللَّادَوَامِ الذَّاتِيِّ (٢)): وَمَعْنَى اللَّادَوَام الذَّاتِيِّ: أنَّ هَذِهِ النِّسْبَة المَذْكوْرَة فيْ القَضِيَة لَيْسَت دَائِمَةً مادَام ذَاتُ المَوضُوْع مَوْجُوْدة، فَيَكوْن نَقِيْضُهَا (٣) وَاقِعًا اَلبَتَّة فيْ زَمَان مِنَ الأزْمِنَة الثَّلاثَة؛ فيَكوْن إشَارَةً إلى قَضِيَة مُطْلَقَة عَامَّة مُخَالِفَةٍ

__________

(١) قولهُ: (أي الوقتيَة المطلقة والمنتشرة) إنَّما قال لهما «الوَقْتِيَتَان»؛ لاعتبار الوقْت فيهما في الأوّل على سبيل التعيُن، وفي الثاني على سبيل الانتِشَار، بخِلاف ما إذا قال «مطلقتين»، فإنّه لعلَّه يَذْهَبُ الوَهْم إلى أنّ المُراد «الضروريَة المُطلقة والدائِمَة المُطلقة» مع أنّه ليس يصِحُّ تقييدُهما بـ «اللادوام الذاتي»، كما سيجيء. (سل)

(٢) قولهُ: (باللادَوَام الذاتي) إنما اعتَبَرُوا في مفهوم المَشْروطة الخاصَّة تَقْييدَ الحُكم بـ «اللادوام الذاتي»؛ لأنّه المُعْتَبَر في مفهومه اصطلاحًا؛ وأما تقييدُه بـ «اللادوام الوصفيِّ» والـ «لاضرورِيَة الوَصْفِيَة» فغيرُ صحيح قَطْعا؛ لمُنافاتها الضرُوْرة الوصفيَة المعتَبَرة في عامّها؛ وأمّا تقييده بقُيُود أخَر وإنْ كان صحيحًا - كـ «اللاضرورة الأزلية» أو «الذاتيَة» أو غيرِهما - فلَمْ يُعْتَبَرْ فيه اصطلاحًا. وقِسْ عليه نظائرَها. (نور)

الملحوظة: اعلم! أن الجزء الثاني من هذه المركبات لا يكون إلا نفي دوام، أو نفي ضرورة؛ فإن كان نفي دوام فنقيضه الدوام؛ - لأن نفي الدوام إطلاق، وقد علمت: أن نقيض المطلقة هي «الدائمة»؛ - وإن كان نفي ضرورة فنقيضه الضرورة؛ لأن نفي الضرورة إمكان، وقد علمت: أن نقيض الممكنة هي «الضرورية». (مس)

(٣) قولهُ: (فيكون نقيضُها واقعة إلخ) فإذا قلنا: «كل إنسَان كاتب بالفعل لادائما» فالمعنى: أنّ الكِتَابَة ليسَتْ بدائِمَة للإنسان مادام ذاتُ الإنسان مَوْجودة، وإذا لمْ تكنْ دائِمَة فيكون سلبُ الكتابة واقعا في زمانٍ من الأزمنة الثلاثة البتة؛ فإن سلبَ الكِتَابة لو لم يكن واقعا بالفِعْل لزم أنْ يكونَ ثبوت الكتابة مُسْتَمِرا، هذا خلف. (سل)

.......................................................

•———————————•

للأصْل فيْ الكَيْف وَمُوَافِقَةٍ فيْ الكمِّ. فافهم (١).

قَوْلهُ (المَشْرُوْطَةَ الخَاصَّةَ (٢)): هِيَ المَشْرُوْطَة العَامَّة المُقَيَدَة باللادَوَام الذَّاتيِّ، نَحْوُ: كلُّ كاتِب مُتَحَرِّك الأصَابِع بالضَّرُوْرَة مَادَام كاتِبًا لادَائِما، أيْ لاشَيْءَ مِنَ الكَاتِب بِمُتَحَرِّك الأصَابِع بالفِعْل.

قَوْلهُ (وَالعُرْفِيَةَ الخَاصَّةَ): هِيَ العُرْفِيَة العَامَّة المُقَيَدَة باللادَوَام الذَّاتِيِّ، كقَوْلنَا (٣): «بالدَّوَام لاشَيءَ مِنَ الكاتِب بسَاكِن الأصَابِع مَادَام كاتِبًا لادَائما» أيْ كلُّ كاتِب سَاكِن الأصَابِع بالفِعْل.

قَوْلهُ (وَالوَقْتِيَةَ وَالمُنْتَشِرَةَ): لمَّا قُيِّدَتْ الوَقْتِيَة المُطْلَقةُ وَالمُنْتَشِرَة المُطْلَقَةُ باللَّادَوَام الذَّاتِيِّ حُذِف مِن اسْمَيهمَا لَفْظ الإطْلاق، فَسُمِّيَت الأُوْلى «وَقْتِيَة» (٤)، وَالثَّانِيَة «مُنْتَشِرَة».

فالوَقْتِيَة: هِيَ الوَقْتِيَة المُطْلَقَةُ المُقَيَدَة باللَّادَوَام الذَّاتِيِّ، نَحْوُ: «كلُّ قَمَر مُنْخَسِف بالضَّرُوْرَة وَقتَ الحَيْلُوْلَة لادَائِمًا»، أيْ: لاشَيءَ مِنَ القَمَر بمُنْخَسِف بالفِعْل.

والمُنْتَشِرَة: هِيَ المُنْتَشِرَة المُطْلَقَة المُقْيَدَة باللَّادَوَام الذَّاتِيِّ، نَحْوُ قَوْلِنا: «لاشَيء َمِنَ الإنْسَان بمُتَنَفِّس بالضَّرُوْرَة وَقْتًامَّا لادَائِمًا»، أيْ كلُّ إنْسَان مُتَنَفِّس بالفِعْل.

قَوْلهُ (بِاللَّاضَرُوْرَةِ الذَّاتِيَةِ): مَعنَى اللَّاضَرُوْرَة الذَّاتِيَة: أنَّ هَذِهِ النِّسْبَة المَذْكُوْرَةَ (٥)

__________

(١) قولهُ: (فافهم) إشارة إلى أنه لا يلزم من بيان معنَى اللادوام إلا أنّ المُطلقة العامّة المفهومة منه مُخالِفةٌ للأصْل في الكيف، كما علمتَ، وأما كونها موافقة للأصْل في الكمّ فلا. (سل)

(٢) قولهُ: (المشروطة الخاصَّة) تسمِيَتُها بها يُعْلَم مما ذُكِر في أعمِّها. (شيخ)

(٣) قولهُ: (كقولنا: إلخ) وكقولنا: «كل كاتب متحرِّك الأصَابع مادام كاتبا، لادائما» أيْ: لاشيءَ من الكاتب بمُتَحرك الأصابع بالفِعْل. وإنما مثَّل ههنا بالسالبة وفي السابِق بالمُوجبة؛ تنبيهًا على أنّ الموجبة والسالِبَة بيانٌ في أداء المَقصود بالتَّمثِيل، ولااختصاص للمُمثَّل بأحدهما. (سل)

(٤) قولهُ: (فسُمِّيَت الأولى وقتية إلخ) فإن قلتَ: لِمَ لَمْ تُسمَّ الأولى «وقتيةً مقيَدة» والثانيةُ «منتشرةً مقيَدة»؟ قلتُ: لأنّ المَطلوب قد حَصَلَ بدون التقييد بكونها مقيَدة مع الاختِصَار، فما الحاجَة إليه! (سل)

(٥) قولهُ: (أنّ هذه النسبة إلخ) فهذه النِّسبة المذكورة عينُ معنى المُمْكنة العامَّة - كما هو =

وَقَدْ تُقَيَدُ الْمُطْلَقَةُ الْعَامَّةُ بِـ «اللَّاضَرُوْرَةِ الذَّاتِيَةِ»، فَتُسَمَّى «الْوُجُوْدِيَةَ اللَّاضَرُوْرِيَةَ»؛ أوْ بِـ «اللَّادَوَامِ الذَّاتِيْ» (١)، فَتُسَمَّى «الْوُجُوْدِيَةَ اللَّا دَائِمَةَ».

•———————————•

فيْ القَضِيَة ليْسَت ضَرُوْرِيَة مَادَام ذَاتُ المَوْضُوْع مَوْجُوْدَة، فَيَكوْن هذا حُكْمًا بإمْكَان نَقِيْضِهَا؛ لأنَّ الإمْكَان هُوَ سَلْب الضَّرُوْرَة عَنِ الطَّرَف المُقَابِل كمَامَرَّ؛ فَيَكوْن مَفَاد اللَّاضَرُوْرَة الذَّاتِيَة مُمْكِنَةً عَامَّةً مُخَالِفَةً للأصْل فيْ الكَيْف.

قَوْلهُ (الوُجُوْدِيَةَ اللَّاضَرُوْرِيَةَ): لأنَّ مَعْنَى المُطْلَقَة العامَّة (٣): هُوَ فِعْلِيَة النِّسْبَة وَوُجُوْدُها فيْ وَقْت مِنَ الأَوْقَات، وَلاشْتِمَالِها عَلَى اللَّاضَرُوْرَة، فالوُجُوْدِيَة اللَّاضَرُوْرَيَة: هِيَ المُطْلَقَة العَامَّة المُقَيَدَة باللَّاضَرُوْرَة الذَّاتِيَة، نَحْوُ: «كلُّ إنْسَان مُتَنَفِّس بالفِعْل لابالضَّرُوْرَة»، أيْ لاشَيْءَ مِنَ الإنْسَان بمُتَنَفِّس بالإمْكَان العَامِّ؛ فَهِيَ مُرَكَّبَة مِنَ المُطْلَقَة العَامَّة وَالمُمْكِنَة العَامَّة، إحْداهُمَا مُوْجِبَة، وَالأخْرى سَالِبَة.

قَوْلهُ (أوْبِاللَّادَوَامِ الذَّاتِيْ): إنَّمَا قَيَد اللَّادَوَام بالذَّاتِيِّ (٤)؛ لأنَّ تَقْيِيْد العَامَّتَيْن باللَّادَوَام الوَصْفِيِّ غَيرُصَحِيْح؛ ضَرُوْرَةَ تَنَافِيْ اللَّادَوَام (٥) بحَسَب الوَصْف مَعَ الدَّوَام

__________

= المشهور -، لا أنّ الممكنةَ العامَّة لازمةٌ لتلك النسبة المسطورة. فـ «اللاضرورة» تدلُّ على الممكنة العامّة مطابَقَةً لا التزامًا، ولهذا لَمْ يَأتِ الشارح بلفظ الإشارة لعُمومها. (عب)

(١) قال الماتن رحمه الله: (أو باللادوام الذاتي) عطف على قوله «باللاضرورة»، أي: المطلقة العامة قد تكون مقيدة بـ «اللاضرورة»، وتسمَّى «الوجودية اللاضرورية»، كما عرفتَها، وقد تكون مقيدة بـ «اللادوام» وتسمَّى «الوجودية اللادائمة»، كما في المتن. (نظ)

(٣) قولهُ: (لأن معنى المُطلقة) يعني: إنما سُمِّيَتْ هذه القضية بـ «الوُجوديَة اللاضروريَة»؛ لكونِها مشتَمِلَة على معنى الوُجُوْد - أي فِعْلِيَة النِّسبة - وعلى اللاضروريَة الذاتِيَة. (سل)

(٤) قولهُ: (إنما قيَد اللادوام بالذاتي) أي في جميع الأحْوال؛ لأنّ التقييد بـ «اللادوام الوَصْفي» في الجميع غيرُ صحيح؛ لأنَّه في البعضِ صحيح غيرُ معتبر، وفي البعض غيرُ صحيح. (عب)

(٥) قولهُ: (ضرورةَ تَنافي اللادوام) يعني أنّ في العامَّتين - أي المشروطةِ العامّة والعُرْفية العامة - دوامًا وصفيًّا، فلو قَيَدْنا بـ «’اللادوام الوصفي» لزم اجتماع النقيضَيْن، بخلاف اللادوام الذاتي؛

.......................................................

•———————————•

بِحَسَب الوَصْف. نَعَمْ! يُمْكِن تَقْيِيْد الوَقْتِيَتَيْن (١) المُطْلَقَتَيْن باللَّادَوَام الوَصْفِيِّ أيْضًا (٢)؛ لَكِنَّ هذا التَّرْكِيْب (٣) غَيرُ مُعْتَبَر عِنْدَهم (٤).

وَاعْلَمْ! أنَّه (٥) كمَا يَصِحُّ تَقْيِيْد هَذِهِ القَضَايا الأَرْبَع باللَّادَوَام الذَّاتِيِّ، كذلِكَ يَصِحُّ تَقْيِيْدُها باللَّاضَرُوْرَة الذَّاتِيَة، وَكَذَلِك يَصِحُّ تَقْيِيْدُها - سِوَى المَشْرُوْطَةِ العَامَّةِ (٦) مِنْ تِلْك الجُمْلَة - باللَّاضَرُوْرَة الوَصْفِيَة؛ فالاحْتِمَالات الحَاصِلَةُ (٧) مِنْ مُلاحَظَة كلٍّ مِنَ تِلْك القَضَايا الأرْبَع مَعَ كلٍّ مِن تِلْك القُيُوْد الأرْبَعَة (٨) سِتَّةَ عَشَر: ثَلاثَةٌ

__________

= فإنّه لامنافاة بين الدوام بحَسَب الوَصْف، وعَدَم الدوام بحَسَب الذات؛ لأنا نَعْلَم أنّ في المَشروطة العامَّة ضرورة وصفية، وهي أخصّ من الدوام الوصْفي، فيكونُ فيها دوامٌ وصفي البتةَ كما في العرفية العامة، فلا يضر أنه ليس في المشروطة العامة الدوام بحسب الوصف. (عب)

(١) قولهُ: (نعم يمكن تقييد الوقتيَتين) إذ يمكن أن يكون الحكم في القضية أن النسبة ضرورية في الوقت المعين كما في «الوقتية»، أو في وقتٍ مَّا كما في «المُنْتَشِرَة»؛ لادائما، أيْ: وليس دائما مادام الوصف. (بن)

(٢) قولهُ: (باللادوام الوَصْفي أيضًا) أي: كما يُمْكن تقييدُهما بـ «اللادوام الذاتيِّ» كما مرّ. (عب)

(٣) قولهُ: (لكن هذا إلخ) جواب سُؤال مقدَّر، تقرير السؤال: أنّ تقييد الوقتيتين المطلقيتين بـ «اللادوام الوَصفي» كما أمكن فلِمَ قُيِّد بـ «الذاتي» فقط؟ وحاصل الدَّفع: أنه غير معتَبَر، والمعتبر تقيدُهما بـ «اللادوام الذاتي»؛ فلذا قُيِّد به. (عح)

(٤) قولهُ: (هذا التركيب غير معتبر عندهم) إذ ربَّما يكون القضية صحيحةً معناها عقْلا، وغيرَ معتبر ومبحوث عنها في هذا الفن، كزيدٌ قائمٌ؛ فإنه لا يبحث عن هذه القضية؛ لأنّه جزئي، والمبحوث عنه في هذا الفن هو الكليَات. (بن)

(٥) قولهُ: (واعلم أنه إلخ) غَرضُه من هذا الكلام تفصيل القضايا الصحيحة وغيرِ الصحيحة، المُعتَبَرَة وغير المعتبرة، بعد التقييد بـ «اللادوام» و «اللاضرورة» مطلقا. (عب)

(٦) قولهُ: (سِوى المشروطة العامة) لأن الحكم في المشروطة العامة قد حكم فيها بـ «الضرورة الوصفية»، فلزم من التقييد بـ «اللاضرورة الوصفية» اجتماعُ النقيضين. (مس)

(٧) قولهُ: (فالاحتمالات الحاصلة) أي: الاحتمالات الخارِجة بتقييد كلٍّ من القضايا الأربع بكل واحد من القيود ستة عشر؛ فإن الأربعة إذا ضُرِبَت في نفسها يُحَصِّل ستة عشر. (سل)

(٨) قولهُ: (من تلك القيود الأربعة) أي: اللادوام الذاتي والوصفي، واللاضرورة الذاتية والوصفية؛ ونحن نرسم جدولا يشتمل على خمسة وأربعين بيتا، ونضع القيود الأربعة في البيوت الفوقانية التالية =

.......................................................

•———————————•

مِنْها غَيْرُ صَحِيْحَة (١)، وَأَرْبَعَة مِنْها صَحِيْحَة مُعْتَبَرَة (٢)، وَالتِّسْعَة البَاقِيَة صَحِيْحَة غَيْرُ مُعْتَبَرَة (٣).

__________

= للبيت الأول بتقديم اللاضرورة على اللادوام؛ والذاتي منهما على الوصفي؛ والبسائط الثمانية في البيوت التالية له من اليمين على ترتيب ذكرها في المتن. (مر) مس

صور المركبات ... اللا ضرورة الذاتية ... اللا ضرورة الوصفية ... اللا دوام الذاتي ... اللادوام الوصفي

الضرورية المطلقة ... غير صحيح ... غير صحيح ... غير صحيح ... غير صحيح

المشروطة العامة ... صحيح غير معتبر ... غير صحيح ... صحيح معتبر ... غير صحيح

الوقتية المطلقة ... صحيح غير معتبر ... صحيح غير معتبر ... صحيح معتبر ... صحيح غير معتبر

المنتشرة المطلقة ... صحيح غير معتبر ... صحيح غير معتبر ... صحيح معتبر ... صحيح غير معتبر

الدائمة المطلقة ... صحيح غير معتبر ... صحيح غير معتبر ... غير صحيح ... صحيح غير معتبر

العرفية العامة ... صحيح غير معتبر ... صحيح غير معتبر ... صحيح معتبر ... غير صحيح

المطلقة العامة ... صحيح معتبر ... صحيح غير معتبر ... صحيح معتبر ... صحيح غير معتبر

الممكنة العامة ... صحيح معتبر ... صحيح غير معتبر ... صحيح غير معتبر ... صحيح غير معتبر

(١) قولهُ: (ثلاثةٌ منها غيرُ صحيحة) الأوّل: تقيِيْد المشروطة العامّة بـ «اللادوام الوصفي»، والثاني: تقييد العُرْفِيَة العامة به ضرورةَ تنافي اللادوام بحَسَب الوَصْف مع الدوام بحَسَبه، كما مرَّ؛ وثالثها: تقييد المَشْروطة العامَّة بـ «اللاضرورة الوصفيَة»؛ فإنّه أيضًا غير صحيح، كما يفهم من قوله: «وكذا يصح تقييدها سِوى المشروطة العامة». (سل)

(٢) قولهُ: (وأربعة منها صحيحة معتبرة) وهي الاحتمالات المذكورة الأربَعَة في المَتْن، أي: تقييد العامتين والوقتِيَتَين بـ «الادوام الذاتي». (سل)

(٣) قولهُ: (والتسعة الباقية صحيحة غير معتبرة) أي الاحتمالات التسعة - الباقية من ستة عشر بعد خروج السبعة - صحيحةٌ؛ إلا أنّها غير معتبرة في الفنّ، وهي: تقييد العامَّتين والوقتيَتَيْن بـ «اللاضرورة الذاتيَة» وتقييد الوقتيَتَين بـ «اللادوام الوصفيّ»، وتقييد الوقتيَتين والعرفية العامة بـ «اللاضرورة الوصفية». (سل)

.......................................................

•———————————•

وَاعْلَمْ أيْضًا! (١) أنَّه كمَا يُمْكِن تَقْيِيْد المُطْلَقَة العَامَّة باللَّادَوَام واللَّاضَرُوْرَة الذَّاتِيَتَيْن، كَذَلِك يُمْكِن تَقْيِيْدُها باللَّادَوَام واللَّاضَرُوْرَة الوَصفِيَتَيْن؛ وهَذَانِ أيْضًا مِنَ الاحْتِمَالات الصَّحِيْحَة الغَيْرِ المُعْتَبَرَة (٢). وَكَمَا يَصِحُّ تَقْيِيْد المُمْكِنَة العَامَّة باللَّاضَرُوْرَة الذَّاتِيَة، يَصِحُّ تَقْيِيْدُها باللاضَرُوْرَة الوَصْفِيَة، وَكَذا باللَّادَوَام الذَّاتِيِّ والوَصْفِيِّ؛ لكنَّ هَذِهِ المُحْتَمَلاتِ الثَّلاثَةَ أيْضًا غَيْرُ مُعْتَبَرَة عِنْدَهُمْ.

وَيَنْبَغِيْ أنْ يُعْلَم أنَّ التَّرْكِيْب لا يَنْحَصِرُ فيْمَا أَشْرْنَا إِلَيْه، بَلْ سَيَجِيءُ الإشَارَة إلى بَعْضٍ آخَرَ، ويُمْكِن تَرْكِيْبات كَثِيْرة أُخْرى (٣) لَمْ يَتَعَرَّضُوْا لَهَا؛ لكنَّ المُتَفَطِّن بَعْدَ التَنَبُّه بِمَا ذَكَرْنَاه يَتَمَكَّن (٤) مِنْ اسْتِخْرَاج أيٍّ قَدْرٍ شَاءَ.

قَوْلهُ (الوُجُوْدِيَةَ اللَّادَائِمَةَ): هِيَ المُطْلَقَة العَامَّة المُقْيَدَة باللَّادَوَام الذَّاتِيِّ، نَحوُ (٥): «لاشَيْءَ مِنَ الإنْسَان بمُتَنَفِّس بالفِعْل لادَائِمًا»، أيْ كل إنْسَان مُتَنَفِّس بالفِعْل، فهِيَ مُرَكَّبَة مِنْ مُطْلَقَتَيْن عَامَّتَيْن: إحْدَاهُمَا مُوجِبة (٦)، وَالأخْرى سَالِبَة.

__________

(١) قولهُ: (واعلم أيضًا) شروع في وجه تقييد اللادوام بـ «الذاتي» في تقييد المطلقة العامة. (مس)

(٢) قولهُ: (من الاحتمالات الصحيحة الغيرِ المعتَبَرة) ولذا لَمْ يتعرَّض به المصنِّف، ولم يتعرَّض أيضًا بالممكنة العامة المقيَدة باللاضرورة الوصفية أو اللادوام الذاتي والوصفي؛ لكونها غير معتبرة في الفنّ، فالمعتبر في الفن ليس إلا تقييد العامَّتين والوقتيتين بـ «اللادوام الذاتي» وتقييد المطلقة العامة بـ «اللادوام واللاضرورة» الذاتيَتين، ولذا صارت المركبات المعتبرة في الفن سبعة. (سل مِن شاه)

(٣) قولهُ: (ويمكن تركيبات كثيرة أخرى) لأنّ كيفيَة النسبة غير منحصِرَة في الضرورة والدوام، واللاضرورة واللادوام.

ثم الدوام ثلاثة: أزلي، وذاتي، ووصفي .. واللاضرورة التي هو الإمكان مقول بالاشتراك على أربعة معانٍ: الإمكان العامي، والإمكان الخاصي، والإمكان الأخص، والإمكان الاستقبالي. وتعريف كل منها مذكور في شرح المطالع. (عب)

(٤) قولهُ: (يتمكَّن إلخ) فإنّ مَنْ علِم أنّ نسبة المحمول إلى الموضوع كيفيات، هي: جِهات يقتَدِر على اِستخراج أيِّ قدر شاء من الموجَّهات البسيطة والمركبة سوى ماذكر. (عب)

(٥) قولهُ: (نحو لاشيء إلخ) ومثال الموجهة: «كل إنسان ضاحك بالفعل، لادائمًا» أي لاشيء من الإنسان بضاحك بالفعل. (مس)

(٦) قولهُ: (أحدهما موجبة) ففي «الوجوديَة اللادائمة الموجبة» الأولي: موجبة، والثانية: سالبة؛ وفي السالبة بالعكس. (سل)

جدول المركبات

وَقَدْ تُقَيَدُ الْمَمْكِنَةُ الْعَامَّةُ بِـ «اللَّاضَرُوْرَةِ» مِنَ الْجَانِبِ الْمُوَافِقِ أيْضًا، فَتُسَمَّى «الْمُمْكِنَةَ الْخَاصَّةَ».

وَهَذِهِ مُرَكَّبَاتٌ؛ لِأنَّ اللَّادَوَامَ إِشَارَةٌ إِلى مُطْلَقَةٍ عَامَّةٍ،

•———————————•

قَوْلهُ (أيْضًا): كَمَا أنَّهُ حُكِم فيْ المُمْكِنَة العَامَّة باللَّاضَرُوْرَة عَنِ الجَانِب المُخَالِف، فَقَد يُحْكَم باللَّاضَرُوْرَة مِن الجَانِب المُوَافِق أيْضًا، فَتَصِيْر القَضِيَة مُرَكَّبَة مِنْ مُمْكِنَتَيْن عَامَّتَيْن؛ ضَرُوْرَةَ أنَّ سَلْب الضَرُوْرَة مِنَ الجَانِب المُخَالِف هُوَ إمْكان الطَّرَف المُوَافِق، وسَلْب ضَرُوْرَة الطَّرَف المُوَافِق هُوَ إمْكان الطَّرَف المُقَابِل؛ فَيَكوْن الحُكْم فيْ القَضِيَة بإمْكان الطَّرَف المُوَافِق وإمْكان الطَّرَف المُقَابِل، نَحوُ: كلُّ إنْسَان كاتِب بالإمْكان الخَاصِّ (١)؛ فإنَّ مَعْنَاه: كلُّ إنْسَان كاتِب بالإمْكان العَامِّ، وَلاشَيْء مِنَ الإنْسَان بِكاتِب بالإمْكان العَامِّ.

قَوْلهُ (وَهَذِهِ مُرَكَّبَاتٌ (٢)): أيْ هَذِهِ القَضَايا السَّبْعُ المَذْكُوْرَة، وَهِيَ: المَشْرُوْطَة

__________

(١) قولهُ: (بالإمكان الخاص) فإنّ المفهوم من الإمكان الخاصّ أنّ «سلب الكتابة عن الإنسان ليس بضروري»، فحصَّل موجبة ممكنة عامة، أيْ: «كل إنسان كاتب بالإمكان العام»، وكذا ثبوت الكتابة له أيضًا ليس بضروري، فحصَّل سالبة ممكنة عامة، وهي: «لاشيء من الإنسان بكاتب بالإمكان العام» أي: ثبوت الكتابة له ليس بضروري. (سل)

(٢) قولهُ: (هذه مركبات) وإليك هذا الجدول:

جدول المركبات

رقم ... الموجهات ... الكيفيّة ... الجهة ... مثل الموجهات

١ - المشروطة الخاصة ... لا دوام الذاتي ... الموجبة ... كل كاتب متحرك الأصابع بالضرورة ما دام كاتبا، لا دائما

أي: لاشيء من الكاتب بمتحرك الأصابع بالفعل

لا دوام الذاتي ... السالبة ... لا شيء من الكاتب بساكن الأصابع بالضرورة ما دام كاتبا، لا دائم

اأي: كل كاتب ساكن الأصابع بالفعل =

.......................................................

•———————————•

__________

=

٢ - الوقتيّة لا دوام الذاتي ... الموجبة ... كل قمر منخسف بالضرورة وقت حيلولة الأرض بينه وبين الشمس لا دائما

أي: لا شيء من القمر بمنخسف بالفعل

السالبة ... لا شيء من القمر بمنخسف بالضرورة وقت التربيع، لا دائما

أي: كل قمر منخسف بالفعل

٣ - المنتشرة ... لا دوام الذاتي ... الموجبة ... كل إنسان متنفس بالضرورة في وقت ما، لا دائما

أي: لا شيء من الإنسان بمتنفس بالفعل

السالبة ... لا شيء من الإنسان بمتنفس بالضرورة في وقت ما لا دائما

أي: كل إنسان متنفس بالفعل

٤ - العرفية الخاصة ... لا دوام الذاتي ... الموجبة ... كل كاتب بمتحرك الأصابع بالدوام ما دام كاتبا، لا دائما

أي: لا شيء من الكاتب بمتحرك الأصابع بالفعل

السالبة ... لا شيء من الكاتب بساكن الأصابع بالدوام ما دام كاتبا، لا دائما

أي: كل كاتب ساكن الأصابع بالفعل

٥ - الوجودية اللا ضرورية ... لا ضرورة الذاتي ... الموجبة ... كل إنسان كاتب بالفعل لا بالضرورة

أي: لا شيء من الإنسان بكاتب بالإمكان العام

السالبة ... لا شيء من الإنسان بكاتب بالفعل لا بالضرورة

أي: كل إنسان كاتب بالإمكان العام

٦ - الوجودية اللادائمة ... لا دوام الذاتي ... الموجبة ... كل إنسان كاتب بالفعل لا دائما

أي: لا شيء من الإنسان بكاتب بالفعل

السالبة ... لا شيء من الإنسان بمتنفس بالفعل لا دائما

أي: كل إنسان متنفس بالفعل

فصل: الشرطية

الشرطية المتصلة وأقسامها

وَاللَّا ضَرُوْرَةَ إِلَى مُمْكِنَةٍ عَامَّةٍ مُخَالِفَتَيِ الْكَيْفِيَةِ، وَمُوَافِقَتَيِ الْكَمِّيَةِ لِمَا قُيِّدَ بِهِمَا.

فَصْلٌ

الشَّرْطِيَةُ: «مُتَّصِلَةٌ» إِنْ حُكِمَ فِيْهَا بِثُبُوْتِ نِسْبَةٍ عَلى تَقْدِيْرِ أُخْرى، أوْ نَفْيِهَا.

•———————————•

الخَاصَّة، وَالعُرْفِيَة الخَاصَّة، والوَقْتِيَة، وَالمُنْتَشِرَة، وَالوُجُوْدِيَة اللَّاضَرُوْرَيَة، وَالوُجُوْدِيَة اللَّادَائِمَة، وَالمُمْكِنَة الخَاصَّة.

قَوْلهُ (مُخَالِفَتَيِ الكَيْفِيَةِ (١)): أيْ فيْ الإيْجَاب وَالسَلْبِ، وَقَدْ مرَّ بَيَان ذلك فيْ بَيَان مَعْنَى اللَّا دَوَام واللَّا ضَرُوْرَة. (٢).

وَأمَّا المُوَافَقَة فيْ الكَمِّيَةِ (٣)، أيِ الكُلِّيَةِ وَالجُزْئِيَةِ؛ فَلأنَّ المَوْضُوْع فيْ القَضِيَة

__________

=

٧ - الممكنة الخاصة ... لا ضرورة الذاتي ... الموجبة ... كل إنسان كاتب بالإمكان الخاص

أي: كل إنسان كاتب بالإمكان العام

أي: لا شيء من الإنسان بكاتب بالإمكان العام

السالبة ... لا شيء من الإنسان بكاتب بالإمكان الخاص

أي: لا شيء من الإنسان بكاتب بالإمكان العام

أي: كل إنسان كاتب بالإمكان العام

(١) قولهُ: (مخالِفتَيِ الكيفية) اعلم! أنّ قوله: «مخالفتَي الكيفية» حال عن مطلقة عامة وممكنة عامة، أو صفة لهما؛ وقوله: «موافقتي الكمِّيّة» حال بعد حال عنهما، أو صفة بعد صفة لهما؛ وقولهُ: «لِمَا قُيِّدَ بهما» متعلّق بالمُخالفة والموافقة على سبيل «التنازع»، وضمير التثنية فيه عائدٌ إلى اللادوام واللاضرورة. والكيفية: عبارة عن الإيجاب والسلب؛ والكمية: عن الكلية والجزئية. (نور)

(٢) قولهُ: (في بيان معنى اللا دوام واللا ضرورة) فإن معناهما يقتضي المخالفة في الكيف لأصْل القضيَة، كما لا يخفى. (عب)

(٣) قولهُ: (وأما الموافقة في الكمية) كَوْن هذه القضيَة موافِقَة للأصل في الكليَة والجزئيَة لم يظهر من بيان معنى اللا دوام. ودخوله في التفريع على تحقيق معنى اللا دوام اسْتِطْرَادِيّ. (سل)

.......................................................

•———————————•

المُرَكَّبَة أمْرٌ وَاحِدٌ، قَدْ حُكِم عَلَيْه بِحُكْمَيْن مُخْتَلِفَيْن بالإِيْجَاب وَالسَلْبِ؛ فإنْ كانَ الحُكْمُ فيْ الجُزْءِ الأوَّل عَلى كلِّ أفْرَادٍ، كانَ فيْ الجُزْءِ الثَّانِيْ أيْضًا عَلى كلِّهَا؛ وإنْ كانَ عَلى بَعْض الأفْرَاد فِيْ الأوَّل فَكَذا فِيْ الثَّانِيْ.

قَوْلهُ (لِمَا قُيِّدَ بِهمَا): أيِ القَضيَة (١) التيْ قُيِّدَتْ بِهمَا، أيْ باللَّادَوَام واللَّاضَرُوْرَة، يَعْنِي أصْلَ القَضِيَة.

قَوْلهُ (عَلى تَقْدِيْرِ أُخْرى (٢)): سَوَاءٌ كانَت النِّسْبَتَان ثُبُوْتِيَتَيْن (٣)، أوْ سَلْبِيَتَيْن (٤)، أوْمُخْتَلِفَتَيْن؛ فَقَوْلُنا: «كُلَّمَا لَمْ يَكُنْ زَيْد حَيَوَانًا لَمْ يَكُنْ إنْسَانًا» مُتَّصِلَةٌ مُوْجِبَة.

فالمُتَّصِلَة المُوْجِبَة: مَاحُكِمَ فِيْها باتِّصَال النِّسْبَتَيْن؛ والسَّالِبَة: مَاحُكِمَ (٥) فِيْها بِسَلْب اتِّصَالِهمَا (٦)، نَحوُ: «ليْسَ ألبَتَّةَ كُلَّمَا كانَتِ الشَّمْسُ طالِعَةً كانَتِ اللَّيْلُ مَوْجُوْدَةً».

__________

(١) قولهُ: (لما قيّد بهما، أي: القضية) يعني به، أنّ المراد من «ما» الموصولة القضية التي هي الأصل، والضمير المرفوع راجِع إليه، والضمير المجرور إلى اللادوام واللاضرورة؛ وقد جوَّز بعضهم إرجاع الضمير المجرور إلى المُطلقة العامّة والممكنة العامّة، ولاشك أنه ركيك؛ فإن التقييد إنّما هو باللادوام واللاضرورة، لا بالقضيَتَيْن المفهومتين منهما. (سل)

(٢) قولهُ: (على تقدير إلخ) ولا يتوهَّم أنَّ تعريفَ المتصلة صادِقة على مثل قولنا: «النهارُ موجود» على تقدير ثبوت الطلوع للشمس وثبوت الوجود للنهار متصل لثبوت طلوع الشمس، وتعريفَ المنفصلة صادق على قولنا: «زوجية العدد وفرديته منافيان»؛ وذلك لأنّ مفهوم الشرطية معتبر في مفهومات أقسامها، فخرج الحمليات. (نور)

(٣) قولهُ: (ثبوتيتين) نحو: إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود. (مس)

(٤) قولهُ: (سلبيتين) نحو: إن لم يكن الشمس طالعة لم يكن النهار موجودا. (مس)

(٥) قولهُ: (والسالبة: ما حُكم) أن الإيجاب والسلب في الشرطية ليس باعتبار إيجاب الطَّرَفين وسلبهما؛ بل باعتبار النسبة والحكم، فقولنا: «كلَّما لم يكنِ الشمسُ طالعة لم يكن النهار موجودا» لزومية موجبة وإن كان الطَّرفان سَلبيَيْنِ، وقولنا: «ليس البتة كل ماكانتِ الشمس طالعة فالليلُ موجود» لزومية سالبة وإن كان الطرفان إيجابيين. (سل)

(٦) قولهُ: (بسلب اتصالهما) أي بسلب اتِّصال النسبتين، سواء كانتا ثبوتيَتَيْن، أو سلبيَتين، أو مختلفتين؛ مثل: «ليس البتة كلما كانتِ الشمس طالعة كان الليل موجودا»، و «ليس البتة كلما =

الشرطية المنفصلة وأقسامها

«لُزُوْمِيَةٌ»: إِنْ كَانَ ذَلِكَ بِعَلاقَةٍ؛ وَإِلَّا فَـ «اتِّفَاقِيَةٌ».

وَمُنْفَصِلَةٌ: إِنْ حُكِمَ فِيْهَا بِتَنَافِيْ النِّسْبَتَيْنِ، أوْ لا تَنَافِيْهِمَا صِدْقًا وَكِذْبًا مَعًا، وَهِيَ «الْحَقِيْقِيَةُ»؛

•———————————•

وكَذَلِكَ اللُّزُوْمِيَة المُوجِبَة: مَاحُكِمَ فِيْها بالاتِّصَال بعَلاقَة؛ والسَّالِبَة: مَاحُكِم فِيْها بأنَّه ليْسَ هُنَاك اتِّصَال بِعَلاقَةٍ، سَوَاء لَمْ يَكُن (١) هُناك اتِّصَال أوْ كانَ؛ لكِنْ لابِعَلاقَة.

وأمَّا الاتِّفَاقِيَة: فهِيَ مَاحُكِم فِيْها بمُجَرَّد الاتِّصَال أوْنَفْيِه، مِن غَيْرِ أنْ يَكُوْنَ ذَلِكَ مُسْتَنِدًا إلَى العَلاقَةِ (٢)، نَحوَ: كلَّمَا كانَ الإنْسَانُ نَاطِقًا فالحِمَار نَاهق (٣)، وَليْسَ كلَّمَا كَانَ الإنْسَان ناطِقًا كانَ الفَرَس نَاهِقًا (٤)، فَتَدَبَّرْ (٥)!

__________

= لم يكن الشمس طالعة لم يكن الليل موجودا»، و «ليس البتة كلما لم يكن الشمسُ طالعةً كان النهار موجودًا»، وليس البتة كلما كانت الشمس طالعة لم يكن النهار موجودا. (عب بزيادة)

(١) قولهُ: (سواء لم يكن إلخ) لأن انتفاء المقيَد قد يحصل بانتفاء القَيْد والمقيَد جميعا، وتارةً بانتفاء القيد فقط، مثال الأول: «ليس البتة كلَّما كانت الشمس طالعة فالليل موجود»، ومثال الثاني: «ليس البتة كلما كان الإنسان ناطِقا كان الحمار ناهِقا»؛ فإنه وإن كان بين نطق الإنسان ونَهْق الحمار اتصال اِتّفاقي؛ لكن لا بِعَلاقة، فإن نطق الإنسان ليس علة لنهق الحمار. (عب بزيادة)

(٢) قولهُ: (مستندا إلى العلاقة) لا أن يكون بدون العلاقة؛ لأن الاتفاقية ماحكم فيها بمجرد الاتصال والتوافق في الواقع بدون لحاظ العلاقة، سواء كان بينهما علاقة أو لا؛ فتحقُّق العلاقة في نفس الأمر لا يضر لصدق الاتفاقية؛ فالفرق: أن العلاقة ملحوظة في اللزومية دون الاتفاقية. (شاه) مس

(٣) قولهُ: (فالحمار ناهق) فإنه حكم فيها بمجرد الاتصال بين ناطقية الإنسان وناهقية الحمار مِن غير أن يكون بينهما علاقة؛ بل توافق ومعية في الواقع. (سل)

(٤) قولهُ: (كان الفرس ناهقًا) وأنت تعلم أن الفرس لا يكون ناهقًا، فلااتصال بين نطق الإنسان ونهق الفرس.

(٥) قولهُ: (فتدبَّر) إشارة إلى أنّ أقسام الشرطية ثلاثة: فإن الحكم فيها إما باللزوم فـ «لزومية»، وإما بالاتفاق فـ «اتفاقية»، أو بالإطلاق فـ «مطلقة»؛ فتَرْك القسم الثالث مما لا وجهَ له؟ والجواب عنه: أنَّ المُطلقة لاتحقُّقَ لها بدون اللزومية والاتفاقية، فهي داخلة تحتهما. (سل)

.......................................................

•———————————•

قَوْلهُ (بِعَلاقَةٍ): وَهيَ أمْرٌ (١) بِسَبَبِه يَسْتَصْحِب المُقَدَّمُ التَّالِيَ (٢)، كعِلِّيَةِ طُلُوْعِ الشَّمْسِ لِوُجُوْدِ النَّهَارِ فِيْ قَولِنا: كلَّمَا كانَتِ الشَّمْسُ طالِعَةً فالنَّهَارُ مَوْجُوْدٌ.

قَوْلهُ (بِتَنَافِيْ النِّسْبَتَيْنِ): سَوَاءٌ كانَتِ النِّسْبَتانِ ثُبُوتِيَتَيْنِ (٣)، أوْ سَلبِيَتَيْنِ (٤)، أوْ مُخْتَلِفَتَيْنِ؛ فإنْ كانَ الحُكْم فِيْها بِتَنَافِيْهمَا فَهِيَ مُنْفَصِلَةٌ مُوْجِبَةٌ، وَإنْ كانَ بِسَلْبِ تَنَافِيْهمَا فَهِيَ مُنْفَصِلَة سَالِبَة. (٥).

قَوْلهُ (وَهيَ الحَقِيْقِيَةُ (٦)): فَالمُنْفَصِلَةُ الحَقِيْقِيَةُ: مَاحُكِم فِيْها بتَنَافِيْ النِّسْبَتَيْنِ (٧) فيْ الصِدْق والكِذْب، نَحوُ قَولِنا: إمَّا أنْ يَكوْن هذا العَدَدُ زَوْجًا أو فَرْدًا؛ أوْ حُكِمَ فِيْها بِسَلْب تَنَافِي النِّسْبَتَيْن فيْ الصِّدْق والكِذْب، نَحْو قَولِنا: ليْسَ ألبَتَّةَ إمَّا أنْ يَكوْنَ هذا العَدَد زَوْجًا أوْ مُنْقَسِمًا بمُتَسَاوِيَيْن.

وَالمُنْفَصِلَة المَانِعَة الجَمْع: مَاحُكِمَ فِيْها بِتَنَافِيْ النِّسْبَتَيْن، أوْ لا تَنَافِيْهمَا فيْ الصِّدْق فَقَط، نَحوَ: هذا الشَيءُ إمَّا أنْ يَكُوْن شَجَرًا وَإمَّا أنْ يكُوْن حَجَرًا.

__________

(١) قولهُ: (وهي أمر إلخ) اعلم! أنّ العَلاقة منحصِرَة في ثلاث صُوَر: الأولى: أنْ يكون المقدَّم علة للتالي، كما في المثال المذكور في الشرح؛ والثانية: أنْ يكون التالي علةً للمقدَّم، كما في قولنا: «إن كان النهار موجودًا فالشمس طالعة»؛ والثالثة: أن يكون كلاهما معلولَيْ علة واحدة، كما في قولنا: «كلَّما كان النهار موجودا فالعالم مضيء»؛ فإنّ كلًا منهما معلول لطلوع الشمس. (سل)

(٢) قولهُ: (يستصحب المقدم التالي) أي يستلزم ويطلب المقدم مصاحبة التالي مع نفسه.

(٣) قولهُ: (ثبوتيتين) نحو: «هذا العدد إمازوج أو فرد»، أي: إن كان هذا العدد زوجا فليس بفَرْد، وإن كان فردا فليس بزوج؛ وقِسْ عليه سائر أمثلة الشرطية المنفصلة. (عب)

(٤) قولهُ: (أو سلبيتين) بأن يكون السلب مأخوذًا فيهما، مثل: «هذا الشيء إما لاشَجَر أو إما لاحَجَر»، فهي شرطية منفصلة في مادة مانعة الخلوّ. (عب)

(٥) قولهُ: (فهي منفصلة سالبة) نحو: ليس هذا العدد إما زوجًا أو منقسما بمتساويين.

(٦) قوله: (وهي الحقيقية) وإنما سميت «حقيقية» لتنافي النسبتين وانفصالهما بأن لاتجتمعا في الصدق والكذب، فلما كان التنافي فيهما على حقيقة سميت القضية «حقيقية». (عب مِن شاه) مس

(٧) قولهُ: (بتنافي النسبتين) أي: بامتناع أنْ يتحقَّقَ النسبتان معًا وأن ينتفيَ النسبتان معًا، فالمراد من الصِّدْق «التحقُّقُ»، ومن الكِذْب «الانتفاء»، لامعناهما المذكور سابقًا، وهو: «مطابقة الحكم للواقع واللامطابقة»؛ لأنهما مختصَّان بالأخبار، وأطراف الشرطية ليست بأخبار. (بن)

بيان التقادير في الشرطية

أوْ صِدْقًا فَقَطْ، فَـ «مَانِعَةُ الْجَمْعِ»؛ أوْ كِذْبًا فَقَطْ، فَـ «مَانِعَةُ الْخُلُوِّ» (١).

وَكُلٌّ مِنْهُمَا «عِنَادِيَةٌ» إِنْ كَانَ التَّنَافِيْ لِذَاتَيِ الْجُزْأيْنِ؛ وَإِلَّافَـ «اتِّفَاقِيَةٌ».

ثُمَّ الْحُكْمُ فِي الشَّرْطِيَةِ: إِنْ كَانَ عَلى جَمِيْعِ تَقَادِيْرِ الْمُقَدَّمِ فَـ «كُلِّيَةٌ»؛

•———————————•

وَالمُنْفَصِلَة المَانِعَة الخُلُوِّ: مَاحُكِم فِيْها بِتَنَافِيْ النِّسْبَتَيْن، أوْ لا تَنَافِيْهمَا فيْ الكِذْب فَقَط، نَحوُ (٢): إمَّا أنْ يَكُوْن زَيْد فيْ البَحْرِ وإمَّا أنْ لا يَغْرَقَ.

قَوْلهُ (أوْصِدْقًا فَقَطْ): أيْ لا فيْ الكِذْبِ (٣)، أوْ مَعَ قَطْع النَّظْر عَنِ الكِذْبِ، حَتَّى جَازَ أنْ يَجْتَمِع النِّسْبَتَان فيْ الكِذْب وَأنْ لا يَجْتَمِعا، وَيُقَالُ: للمَعْنَى الأوَّل «مَانِعَةُ الجَمعِ بالمَعنَى الأخَصِّ»، والثَّانيْ «مَانِعَةُ الجَمْعِ بالمَعنى الأَعَمِّ».

__________

(١) قال الماتن رحمه الله: (فمانعة الخلو) وهي إما: موجبة أو سالبة، فالموجبة كقولنا: «زيد إما أن يكون في البحر أو لا يغرق»، حُكم فيها بتنافي الجزئين في الكذب؛ لأن الكون في البحر مع عدم الغَرَق يصدقان، ولا يكذبان؛ وإلا لغرِق في البرّ. والسالبة كقولنا: «ليس إما أن يكون هذا الشيء شجرا أو حجرا»، حكم فيها بعدم تنافي الجزئين في الكذب؛ وإلا لكان شجرًا وحجرا معا.

فالمنفصلة ثلاثة أقسام: حقيقية، ومانعة الجمع، ومانعة الخلو. (عخ)

(٢) قولهُ: (نحو: إمّا أنْ يكون إلخ) فإنه لامنافاة بين كون زيد في البحر وعدم غَرَقه؛ لاجتماعهما في الصِّدق؛ لجواز أن يكون في الفُلْك؛ لكنّ المنافاة إنما هي في الكِذْب، وكذبُ «زيدٌ في البحر» أنه «لا في البحر»، وكذب «أن لا يغرق» أنه «يغرق»؛ ولا يمكن اجتماع غَرَق زيد وعدم كونه في الماء؛ لأنّ الغرق الحقيقي إنما يكون في الماء، لا في الأرض أو أمرٍ آخر.

ومثال السالبة: «ليس إما أن يكون هذا الشيء شجرًا أو حجرًا»؛ فإنّه لامنافاة بين كذب الشجر والحجر، أي: اللاحجر واللاشجر. (عب)

(٣) قولهُ: (فقط، أي: لافي الكذب) يعني: أنّ لفظ «فقط» يحتمل اِحتمالين: الأوّل، أنْ لا يكون بينهما تنافٍ في الكذب - أي: في الارتفاع -؛ بل يجوز اِرتفاعهما معًا؛ والثاني: أنْ يُحْكم بالتنافي بينهما في الصدق - أي: في الاجتماع - مع قطع النظر عنْ أنْ يكون بينهما تنافٍ في الكذب أو لا؛ والفرق بينهما أنّ المعنى الأوّل أخصُّ من الثاني، فإن المعنى الأوّل يمتنع أنْ يجتمع مع الحقيقة، بخلاف الثاني؛ فإنه يجوز أن يجتمع مع الحقيقة؛ لأنّه قد حُكِم فيها بالتنافي في الصِّدق في الجملة، وعلى هذا فقِسْ معنى «مانعة الخُلُوِّ». (سل بزيادة) مس

.......................................................

•———————————•

قَوْلهُ (أوْ كِذْبًا فَقَطْ): أيْ لا فِيْ الصِّدْق، أوَ مَعَ قَطْع النَّظْر عَنِ الصِّدْق (١)، وَالأوَّل «مَانِعَةُ الخُلُوِّ بالمَعْنَى الأخَصِّ» وَالثَّانِيْ بـ «المَعْنى الأعَمِّ».

قَوْلهُ (لِذَاتَيِ الجُزْأَيْنِ): أيْ إنْ كانَت المُنَافَاةُ بَيْنَ الطَّرَفَينِ - أيِ المُقدَّمِ والتَّالِي - مُنافاةً ناشِئَةً عَنْ ذَاتَيْهمَا (٢) فِي أيِّ مَادَّةٍ تَحَقَّقَا، كالمُنَافاةِ بَيْنَ الزَّوْجِيَةِ وَالفَرْدِيَةِ، لامِنْ خُصُوْصِ المَادَّةِ كالمُنَافَاةِ بَيْنَ السَّوَاد والكِتَابَة فِيْ «إِنْسَان» يَكوْنُ أسَوَدَ وَغَيرَ كاتِبٍ، أوْ يَكوْن كاتِبًا وَغَيرَ أسْوَدَ، فالمُنَافَاة بَيْنَ طَرَفَيْ هَذِهِ المُنْفَصِلَة واقِعَةٌ لالِذَاتَيْهمَا؛ بَلْ بحَسَبِ خُصُوْص المَادَّة؛ إذْ قَدْ يَجْتَمِع السَّوَاد والكِتَابَة فيْ الصِّدْق أوْ فِي الكِذْبِ فيْ مَادَّة أُخْرى. فَهذِه مُنْفَصِلَة حَقِيْقِيَة اتِّفَاقِيَة، وَتِلكَ مُنْفَصِلَة عِنَادِيَة.

قَوْلهُ (ثُمَّ الحُكْمُ (٣) إلخ): كَمَا أنَّ الحَمْلِيَة تَنْقَسِم (٤) إلى مَحْصُوْرَة، ومُهمَلَة، وشَخْصِيَة، وَطَبْعِيَة؛ كَذَلكَ الشَّرْطِيَة أيْضًا - سَوَاء كانَتْ مُتَّصِلَة أوْمُنْفَصِلَة - تَنْقَسِم إلى المَحْصُوْرَة الكُلِّيَة، وَالجُزْئِيَة، وَالمُهْمَلَة، وَالشَّخْصِيَة؛ وَلايُعْقَلُ الطَبْعِيَة هَهُنَا (٥).

__________

(١) قولهُ: (عن الصدق) أي: عن التنافي في الصدق، حتَّى جاز أن يجتمع النسبتان في الصدق وأن لا يجتمعا.

(٢) قولهُ: (ناشية عن ذاتيهما) بأن يقتضيَ مفهوم أحدهما أنْ يكون متنافيا للآخر، كالتنافي بين الزوج والفرد، والشجر والحجر. (شيخ)

(٣) قولهُ: (ثم الحكم إلخ) هذا هوالتقسيم الثاني للشر طية إلى المحصورة والمخصوصة والمهملة، كانقسام الحملية إليها؛ والفرق أنّ إنقسام الحملية إليها باعتبار «أفراد الموضوع»، وانقسام الشرطية إليها باعتبار «تقادير المقدَّم»، أي: أوضاعه؛ ويراد بـ «الأوضاع» الأحوال العارضة للمقدم، بالنظر إلى ما سواه من الأمور المقارنة للمقدم بالإمكان أوبالفعل.

وإنما لم تفسّر التقاديرُ بالأزمنة؛ بل بالـ «أوضاع»؛ لاستلزام شُمولِ الأوضاع شمول الأزمنة، من غير عكس. فتَدَبَّر. (عح)

(٤) قولهُ: (كما أنّ الحملية تنقسم إلخ) اعلم! أنّ تقادير الشرطيَات كأفراد الحمليات؛ فإنْ حُكِمَ اِتصالا أو إنفصالا على تقديرمعيَن فـ «شخصية»؛ وإلا فإن بُيِّنَ كمِّيَة التقادير - كلًا أو بعضا - فـ «محصورة»، كلية أوجزئية؛ وإلا فـ «مهملة». (عب) =

الشرطية وطرفاها

أوْ بَعْضِهَا مُطْلَقًا فَـ «جُزْئِيَةٌ»؛ أوْ مُعَيَنًا فَـ «شَخْصِيَةٌ»؛ وَإِلَّا فَـ «مُهْمَلَةٌ».

وَطَرَفَا الشَّرْطِيَةِ فِي الْأصْلِ قَضِيَتَانِ حَمْلِيَتَانِ، أوْ مُتَّصِلَتَانِ، أوْ مُنْفَصِلَتَانِ، أوْ مُخْتَلِفَتَانِ؛

•———————————•

قَوْلهُ (على جَميْعِ تَقَادِيْرِ المُقَدَّمِ (١)): كقَوْلنا: كُلَّمَا كانَت الشَّمْسُ طَالِعَةً فالنَّهَارُ مَوْجُوْدٌ.

قَوْلهُ (فَكُلِّيَةٌ): وَسُوْرُها فيْ المُتَّصِلة (٢) المُوْجِبَة «كُلَّمَا» وَ «مَهمَا» وَ «مَتى» وَمَا فيْ مَعْنَاها؛ وَفيْ المُنْفَصِلَة «دَائِمًا (٣)» وَ «أبَدًا» وَنحوُهما، هذا فيْ المُوْجِبَة؛ وأمَّا فِي السَّالِبَة مُطْلقًا فَسُوْرُها «لَيْسَ اَلْبَتَّةَ» (٤).

__________

= (٥) قولهُ: (ولا يُعقل الطبعية ههنا) أيْ: لا يتصوَّر في الشرطية الطبعيةُ؛ لأنّ الحكم في الشرطية: إما باتصال المقدم بالتالى أو بنفي هذا الاتصال، وإمّا بالانفصال والتنافي بينهما أو نفي هذا الانفصال؛ فليس الحكم فيها على نفس الطبعية حتى يتصوَّر فيها الطبعية. (عب)

(١) قولهُ: (جميع تقادير المقدَّم) أي إن كان الحكم على جميع التقادير من الأزمان والأوضاع ثابتا للمقدم فكلية، كقولنا: كلما كان زيد إنسانا فهو حيوان؛ فالحكم بلزوم الحيوانية للإنسان ثابت على جميع التقادير من الأزمان والأوزاع الممكنة الاجتماع مع المقدم.

فعلم أن الأوضاع والأزمان في الشرطية بمنزلة الأفراد في الحملية، فإن كان الحكم باللزوم - في المتصلة - والعناد - في المنفصلة - في زمان معين فشخصية ومخصوصة، وإلا فإن بين كمية الزمان جميعه أو بعضه فمحصورة؛ وإلا فمهملة. (عخ)

(٢) قولهُ: (وسورها في المتصلة) اعلم! أن سور المتصلة الموجبة الكلية: كلما، ومتي، ومهما، وما في معناها بأي لغة كانت؛ وللمنفصلة كذلك: دائما، وأبدا، ونحوهما؛ ولسالبتهما: ليس البتة؛ والإيجاب والسلب الجزئيين فيهما «قديكون، وقدلا يكون»؛ وللمتصلة وحدها «ليس كلَّما»، وللمنفصلة وحدها «ليس دائما».

وأداة المهملات المتصلة «إنْ» و «لوْ» و «إذا»، وللمنفصلة «إمّا» وأو؛ والشرطية مطلقةٌ إنْ لم يُذكر فيها الجهة، وموجَّهَة إنْ ذكرت جهة اللزوم أوالعِناد أوالاتفاق، كقولك: «بالضرورة كلَّما كان أ، ب؛ فج، د» لزومًا أو إتفاقا، و «بالضرورة دائما إما أن يكون أ ب أو ج د» عنادا أوإتفاقا. (عب)

(٣) قولهُ: (في المنفصلة دائمًا) نحو: دائما إما أن يكون هذا العدد زوجا أو فردًا.

(٤) قولهُ: (ليس ألبتَّة) نحو: «ليس ألبتة كلما كانت الشمس طالعة فالليل ليس بموجود»، و «ليس البتة إما أن يكون هذا الإنسان أسود وكاتبًا».

.......................................................

•———————————•

قَوْلهُ (أوْ بَعْضِهَا مُطْلَقًا): أيْ بَعْضٍ غَيْرِ مُعَيَن، كَقَوْلك: قَدْيَكُوْنُ (١) إذَا كان الشَّيءُ حَيَوَانًا كانَ إنْسَانًا.

قَوْلهُ (فَجُزْئِيَةٌ): وَسُوْرُها فيْ المُوْجِبَة - مُتَّصِلَةً كانَت أوْ مُنْفَصِلَةً - «قَدْ يَكُوْنُ»؛ وَفي السَّالِبَة كَذَلك «قَدْ لا يَكُوْنُ».

قَوْلهُ (فَشَخْصِيَةٌ): كَقَوْلك (٢): إنْ جِئْتَنِيْ اليَوْمَ فأكْرَمْتُكَ.

قَوْلهُ (وَإِلَّا): أيْ وَإنْ لَمْ يَكُنِ الحُكْمُ عَلى جَمِيْعِ تَقَادِيرِ المُقَدَّمِ ولاعَلى بَعْضِها، بِأنْ يُسْكتَ عَنْ بَيَان الكُلِّيَة وَالبَعْضِيَةِ مُطْلَقًا.

قَولهُ (فَمُهمَلَةٌ): نَحْو إذَا كانَ الشَّيءُ إنْسَانًا كانَ حَيَوَانا.

قَوْلهُ (فِيْ الأصْلِ): أيْ قَبْلَ دُخُوْل أدَاة الاتِّصَال (٣) والانْفِصَال عَليهمَا.

قَوْلهُ (حَمْلِيَتَانِ): كقَوْلنَا: إنْ كانَت الشَّمْسُ طالِعَةً فالنَّهَار مَوْجُوْد؛ فإنَّ طَرَفَيْها (٤) وَهُمَا «الشَّمْسُ طاَلِعَة» و «النَّهَارُ مَوْجُوْدٌ» قَضِيَتَانِ حَمْلِيَتَانِ.

قَوْلهُ (أوْ مُتَّصِلَتَانِ): كقَوْلنا: «كُلَّمَا إنْ (٥) كانَتِ الشَّمْسُ طَالِعَةً فالنَّهَار مَوْجُوْد»، فَكُلَّما لَمْ يَكُنِ النَّهَار مَوْجُوْدًا لَمْ تَكُنِ الشَّمْسُ طالِعَة؛ فإنَّ طَرَفَيْها وهُمَا قَولُنا:

__________

(١) قولهُ: (قد يكون إلخ) فإنّ الحكم فيها بلزوم الإنسانية إنما هو على بعض تقادير كونه حَيَوانا. (شيخ)

(٢) قولهُ: (كقولك إن جئتني اليوم إلخ) وكقولنا: «إمّاأن تظهر اليوم الشمس وإمّا أنْ لاتكون مضيئة». (مس)

(٣) قولهُ: (أي قبل دخول أداة إلخ) فإنّ دخول كَلِم المجازات مانع لكون الأطراف - أي المقدم والتالي - قضايا بالفعل؛ فإنّ هذه الكلمات روابط بالفعل بين الأطراف، ولاشك أنّ القضية بنفسها يمتنع ربطها بغيرها. (سل)

(٤) قولهُ: (فإن طرفيها إلخ) لا يخفى أنّ طَرَفي الشرطية لاشتمالها على نسبة تفصيلية قضيَتان بالقوة القريبة من الفعل، فكل قضية بالقوّة: إما حملية بالقوة، أومتصلة بالقوة، أو منفصلة بالقوة؛ فطرفاهما إما حمليتان، أومتصلتان، أومنفصلتان، أوحمليةٌ ومتصلة، أوحمليةٌ ومنفصلة، أومتصلةٌ ومنفصلة. (نور)

(٥) قولهُ: (كلما إن كانت إلخ) هذا المجموع قضية شرطية متصلة؛ فإنهُ حُكم فيها بثبوت نسبة، وهي: عدم طلوع الشمس عند عدم وجود النهار على تقدير ثبوت نسبة أخرى، وهي وجود النهار عند طلوع الشمس. (مش)

إِلَّا أنَّهمَا خَرَجَتَا بِزَيَادَةِ أدَاةِ الاِتِّصَالِ وَالْاِنْفِصَالِ عَنِ التَّمَامِ.

•———————————•

«إنْ كانَتِ الشَّمْس طالِعَةً فالنَّهَارُ مَوْجُوْدٌ»، وقَوْلُنا: «كُلَّمَا لَمْ يَكُنِ النَّهَار مَوْجُوْدا لَمْ تَكُنِ الشَّمْسُ طالِعَةً» قَضِيَتَان مُتَّصِلَتَانِ.

قَوْلهُ (أوْ مُنْفَصِلَتَانِ): كقَوْلنا: «كُلَّمَا كانَ دَائِمًا إمَّا أنْ يَكوْنَ العَدَد زَوْجًا أوْ فَرْدًا، فدَائِمًا إمَّا أنْ يَكوْن العَدَد مُنْقَسِمًا بمُتَسَاوِيَيْنِ أوْ غَيْرَ مُنْقَسِمٍ بِهمَا».

قَوْلهُ (أوْ مُخْتَلِفَتَانِ): بأنْ يَكُوْنَ أحَدُ الطَّرَفَيْنِ حَمْلِيَةً وَالآخَرُ مُتَّصِلَةً، أوْ أحَدُهُمَا حَمْلِيَةً والآخَرُ مُنْفَصِلَةً، أوْ أحَدُهمَا مُتَّصِلَةً والآخَرُ مُنْفَصِلَةً؛ فالأقْسَام سِتَّةٌ (١)؛ وعَلَيْك باسْتِخْرَاج مَا تَرَكْنَاه مِن الأمْثِلَة.

__________

(١) قولهُ: (فالأقسام ستة) أي: الأقسام الحاصلة من قوله: «أو مختلفتان»؛ وأما أقسام الشرطية مطلقا فيرتقي إلى خمسة عشر قسما: تسعة منها للمتصلة حاصلة في الثلاثة، فإن طرفيها إما: حمليتان، أو منفصلتان، أو حملية ومتصلة، أو حملية ومنفصلة، أومتصلة ومنفصلة، أو بالعكس؛ كل من هذه الثلاثة الأخيرة والستة الباقية للمنفصلة - أي: ماعدا الثلاثة الأخيرة - من أقسام المتصلة. والشارح ترك أمثلة أكثر تلك الأقسام، فنحن نورد ههنا جدولا ليطالع عليه يكشف عن وجهها الحاجب، والجدول هذا! (شيخ)

رقم ... المتصلة والمنفصلة ... القضايا المختلفة ... أمثلة الكل

١ - متصلة ... حمليتان ... ذكرهما الشارح

٢ - // ... متصلتان ... ذكرهما الشارح

٣ - // ... منفصلتان ... ذكرهما الشارح

٤ - // ... حملية ... ومتصلة ... إذا كان طلوع الشمس مستلزما لوجود النهار؛ فكلما كانت الشمس طالعة، كان النهار موجودا

٥ - // ... متصلة وحمليّة ... كلما إن كانت الشمس طالعة، فالنهار موجود؛ فوجود النهار لازم لطلوع الشمس

٦ - // ... حملية ومنفصلة ... إذا كان الإنسان مستلزما للنطق؛ فإما: أن يكون الإنسان ناطقا، أو ليس بناطق

٧ - // ... منفصلة وحمليّة ... كلما كان هذا إما: زوجا أو فردا، كان هذا عددا =

جدول القضايا الشرطية

.......................................................

•———————————•

قَوْلهُ (عَنِ التَّمَامِ): أيْ عَنْ أنْ يَصِحَّ السُّكُوْتُ عَلَيْهمَا وَيَحْتَمِلَ الصِّدقَ والكِذبَ، مَثَلا قَوْلُنا: «الشَّمسُ طالِعَةٌ»، مُرَكَّب تَامٌّ خَبَرِيٌّ مُحْتَمِلٌ للصِّدْق والكِذْب، ولانَعْنِيْ بالقَضِيَة إلا هَذَا، فإذَا أدْخَلتَ عَليْه أداةَ الاتِّصَالِ مَثَلا، وقُلْتَ: «إنْ كانَتِ الشَّمْسُ طَالِعَةً» لَمْ يَصِحَّ حينَئِذٍ أنْ تَسْكُتَ عَليهِ (١)، وَلَمْ يَحتَمِلِ الصِّدْق والكِذْبَ؛ بلْ احتَجْتَ إلى أنْ تَضُمَّ إلَيْه قَولَك: فالنَّهَارُ مَوْجُوْدٌ.

__________

=

٨ - // ... متصلة ومنفصلة ... كلما إن كانت الشمس طالعة، فالنهار موجود؛ فدائما إما: أن تكون الشمس طالعة، وإما أن لا يكون النهار موجودا

٩ - // ... منفصلة ومتصلة ... إن كان دائما إما: أن تكون الشمس طالعة، أو لا يكون النهار موجودا؛ فكلما كانت الشمس طالعة، فالنهار موجود

١٠ - منفصلة ... حمليتان ... العدد إما: زوج أو فرد

١١ - // ... متصلتان ... إما أن يكون إن كانت الشمس طالعة، فالنهار موجود؛ وإما أن يكون إن كانت طالعة، لم يكن موجودا

١٢ - // ... منفصلتان ... دائما إما أن يكون هذا العدد زوجا، أو فردا؛ وإما أن يكون هذا العدد لا زوجا، ولا فردا

١٣ - // ... حملية ومتصلة ... إما أن لا تكون الشمس علة لوجود النهار؛ وإما كلما كانت الشمس طالعة، فالنهار موجود

١٣ - // ... متصلة وحمليّة ... مثاله: عكس ما مر

١٤ ... // ... حملية ومنفصلة ... دائما إما أن يكون هذا الشيء ليس عددا؛ وإما أن يكون زوجا، أو فردا

١٤ ... // ... منفصلة وحمليّة ... مثاله: عكس ما مر آنفا

١٥ - // ... متصلة ومنفصلة ... دائما إما أن يكون كلما كانت الشمس طالعة، كان النهار موجودا؛ وإما أن يكون الشمس طالعة، وإما أن لا يكون النهار موجودا

١٥ - // ... منفصلة ومتصلة ... مثاله: عكس ما مر

(١) قولهُ: (لم يصح حينئذٍ أن تسكت عليه) فإن ما يسكت ويحتمل الصدقَ والكذب في الحقيقة هو «الحكمُ»، وقد علمتَ أن هذه الأدواتِ مانعة عن الحكم في الأطراف، ويبقى الحكم فيها عند دخولها عليها.

فصل: التناقض

مبحث التناقض

فَصْلٌ

التَّنَاقُضُ (١): اِخْتِلاَفُ الْقَضِيَتَيْنِ بِحَيْثُ يَلْزَمُ لِذَاتِهِ مِنْ صِدْقِ كُلٍّ كِذْبُ الأخْرى، أوْ بِالْعَكْسِ.

وَلاَ بُدَّ مِنَ الْاِخْتِلاَفِ فِي الْكَمِّ، وَالْكَيْفِ، وَالْجِهَةِ؛ وَالْاِتِّحَادِ فِيْمَا عَدَاهَا.

•———————————•

قَوْلهُ (اِخْتِلاَفُ القَضِيَتَيْنِ): قَيَدَ بـ «القَضِيَتَيْنِ» (٢) دُونَ الشَّيْئَيْنِ؛ إمَّا لأنَّ التَّنَاقُض لا يَكوْن بَيْنَ المُفْرَدَاتِ على مَاقِيْلَ (٣)، وإمَّا لأنَّ الكَلام (٤) فيْ تَنَاقُضِ القَضَايا (٥).

قَوْلهُ (بِحَيْثُ يَلْزَمُ لِذَاتِهِ إلخ): خَرَج بِهذا القَيْد الاخْتِلافُ الوَاقِع (٦) بَيْن المُوْجِبَة وَالسَّالِبَة الجُزْئِيَتَيْنِ؛ فإنَّهمَا قَد تَصْدُقانِ مَعًا (٧)، نَحوَ: «بَعضُ الحَيَوَان إنْسَان وبَعضُه

__________

(١) قال الماتن: (التناقض) أصلُ النقض الـ «حلّ»، ثم نقِل إلى مطلق الإبطال؛ ولما كان كل من النقيضين يبطل حكم الآخر، أطلق عليه مادة النقيض، وكل منهما مناقض للآخر؛ فلذلك عبر بصيغة التفاعل. (عخ)

(٢) قولهُ: (قيَد بالقضيتين إلخ) جوابٌ عما قيل: ماوجه تقييد الاختلاف بـ «القَضِيَتَيْن»، ولم يقل: «اختلاف الشيئين» ليعم المفردات أي التصورات أيضًا؟ (عب)

(٣) قولهُ: (على ماقيل) بأنّ التناقض الحقيقي ماهو بين القضايا، وإطلاقه على ماهو في المفردات على سبيل المجاز. (سل)

(٤) قولهُ: (لأن الكلام في تناقض القضايا) لأنّ الكلام في أحكامها، وأما تناقض المفردات الواقِعَة في أطراف القضايا فيعرف بالمقايَسَة، فلاحاجة إلى إدراجه في تعريف التناقض.

(٥) قولهُ: (في تناقض القضايا) واللام في قولهِ «التناقض» للعهد، أي: التناقض الذي من أحكام القضايا.

(٦) قولهُ: (الاختلاف الواقع) احترز عما يكون بالواسطة، كقولنا: «زيدٌ إنسان» و «زيد ليس بناطق»؛ فإنه لم يلزم ههنا من صدق كلٍّ كذبُ الأخرى، إما: لأن قولنا: «زيد ليس بناطق» في قوَّة قولنا: «زيد ليس بإنسان»، وإما لأن قولنا: «زيد إنسان» في قوة قولنا: «زيد ناطق» .. (شيخ)

(٧) قولهُ: (فإنهما قد تصدقان معا) واعلم! أنهم أخرجوا القضايا الذهنية والغيرَ المتعارفة عن =

.......................................................

•———————————•

ليْسَ بإنْسَان»، فَلمْ يَتَحَقَّقِ التَّنَاقُضُ (١) بَيْنَ الجُزْئَيَتَيْنِ.

قَوْلهُ (وَبِالعَكْسِ (٢)): أيْ وَكَذَالكَ يَلْزَم مِن كِذْبِ كلٍّ مِّنَ القضيَتَيْنِ صِدْقُ الأُخْرى؛ وخَرَج بهذا القَيْد الاخْتِلافُ الوَاقِعُ بَينَ المُوْجِبةِ والسَّالبِة الكُلِّيَتَيْنِ؛ فإنَّهمَا قَد تَكذِبَانِ مَعًا، نَحوُ: «لاشَيءَ مِنَ الحَيَوَان بإنْسَان، وَكُلُّ حَيَوَانٍ إنْسَان»، فلا يَتَحَقَّق التَّنَاقُضُ بَيْنَ الكُلِّيَتَيْنِ أيْضًا.

فَقَدْ عُلِمَ أنَّ القَضِيَتَيْنِ لوْ كانَتَا مَحْصُوْرَتَينِ يجِبُ اِخْتِلافُهُمَا فيْ الكَمِّ، كمَا سَيُصَرِّح بهِ المُصَنِّف رحمه الله أيْضًا.

قَوْلهُ (وَلابُدَّ مِنَ الاخْتِلافِ): أيْ يُشتَرَطُ فيْ التَّنَاقُض (٣) أنْ يَكوْن إحْدَى القَضِيَتَيّن مُوْجِبَةً والأخْرى سَالِبَةً؛ ضَرُوْرَةَ أنَّ المُوْجِبَتَيْنِ وَكَذا السَّالِبَتَيْنِ قَد تَجتَمِعَانِ في الصِّدْقِ (٤) والكِذْبِ (٥) مَعًا. ثُمَّ إنْ كانَت القَضِيَتَان مَحْصُوْرَتَيْن يَجِبُ

__________

= التناقض وعن العكوس أيضًا، فلا يرد: أنه يصدق «بعض النوع إنسان» ولا يكذب نقيضه، وهو: «لاشيء من النوع بإنسان»؛ إذ الجزئية المذكورة ليست بمتعارفة؛ إذ الإنسان لا يصدق على النوع صدقَ الكلي على جزئياته. فافهم. (عب)

(١) قولهُ: (فلم يتحقق التناقض إلخ) إذ لا يلزم ههنا من صدق كل كذبُ الأخرى.

(٢) قولهُ: (وبالعكس) ولقائل أنْ يقول: قوله: «وبالعكس» لا حاجة إليه؛ إذ هو مندرج في قوله: «من صدق كلّ كذب الأخرى»؛ لأن المراد من لفظ «كل» وكذا من لفظ «الأخرى» أعمُّ من الأصْل والنقيض معا؛ ولو قال: «بحيث يلزم لذاته من صدق هذه القضية كذب الأخرى» لاحتاج البتة إلى قوله: «وبالعكس». (شيخ)

وقال الشاه جهاني: هذا الاندراج بدلالة الالتزام، ((والالتزام مهجور في التعريفات)). (مس)

الملحوظة: اعلم! أن في النسخة المطبوعة في الهند: «يَلْزَمُ لِذَاتِهِ مِنْ صِدْقِ كُلٍّ كِذْبُ الأخْرى، أو بِالْعَكْسِ.» بكلمة «أو»، والصحيح «وبالعكس»؛ هكذا في التذهيب، وشاه جهاني، وفي نسخة البيروت. (مس)

(٣) قولهُ: (أي يشترط في التناقض) إشارة إلى أن ((لفظ «لابد» قد يستعمل في «الركن»، وتارة في «الشرط»))، وههنا مستعمل في الشرط بقرينة ذكره بعد التعريف؛ وإلى أنّ الاختلاف في «الكيف» شرط في الجميع، والاختلاف في «الكمّ» شرط في نوعٍ منه، وهو التناقض بين المحصورتين؛ فلا يرد النقض بوجود التناقض بين المخصوصتين بدون الاختلاف في الكمّ. (عب)

(٤) قولهُ: (في الصدق) نحو: «كل إنسان حيوان وبعض الإنسان حيوان»، و «لا شيء من الإنسان=

نقائض الموجهات

فَالنَّقِيْضُ لِلضَّرُوْرِيَةِ «الْمُمْكِنَةُ الْعَامَّةُ»؛

•———————————•

اخْتِلافُهما فيْ الكَمِّ أيْضًا، كمَا مَرَّ.

ثُمَّ إنْ كانَتَا مُوَجَّهَتَيْنِ (١) يَجِب اخْتِلافُهُمَا فيْ الجِهَةِ؛ فإنَّ الضَّرُوْرِيَتَيْن قَدْ تَكْذِبَانِ مَعًا، نَحوُ: «كُلُّ إنْسَان كاتِب بالضَّرُوْرَة، وَلاشَيءَ مِنَ الإنْسَان بِكاتِب بالضَّرُوْرَةِ.

والمُمْكِنَتَيْن قَد تَصدُقانِ مَعًا، كقَولنَا: كلُّ إنْسَان كاتِبٌ بالإمْكان العَامِّ، وَلاشَيءَ مِنَ الإنْسَان بكاتِبٍ بالإمْكَان العَامِّ.

قَوْلهُ (وَالاتِّحَادِ فِيْمَا عَدَاهَا): أيْ ويُشْتَرَطُ فيْ التَّنَاقُضِ اِتِّحَادُ القضيَتَين فِيْمَا عَدَا الأُمُوْرِ الثَّلاثةِ المَذْكُوْرَةَ، أعْنِيْ الكَمَّ والكَيْف وَالجِهَة؛ وَقَدْ ضَبَطُوْا هذا الاتِّحَادَ فيْ ضِمْنِ الاتِّحَادِ فيْ الأُمُوْر الثَّمِانِيَة (٢). قالَ قائِلُهُمْ. شعر:

__________

= بفرس وبعض الإنسان ليس بفرس». (مش)

(٥) قولهُ: (والكذب) نحو: «كلّ إنسان فرس وبعض الإنسان فرس»، و «لاشيء من الإنسان بناطق وبعض الإنسان ليس بناطق». (مش)

(١) قولهُ: (موجهتين) نحو: «كل إنسان حيوان بالضرورة» و «بعض الإنسان ليس بحيوان بالإمكان العام».

(٢) قولهُ: (في الأمور الثمانية) فإنه لاتناقض:

عند اختلاف الموضوع، نحو: زيد قائم، وعمرو ليس بقائم؛

وعند اختلاف المحمول، نحو: زيد قائم، وزيد ليس بقاعد؛

وعند اختلاف المكان، نحو: زيد جالس أي في السوق، وزيد ليس بجالس أي في الدار؛

وعند اختلاف الشرط، نحو: الجسم مفرق للبصر - أي بشرط كونه أبيض -، والجسم ليس بمفرق للبصر، أي بشرط كونه أسود؛

وعند اختلاف الإضافة، نحو: زيد أب - أي لعمرٍو -، وزيد ليس بأب، أي: لبكر؛

وعند اختلاف الجزء والكل، نحو: الزنجي أسود - أي بعضه -، والزنجي ليس بأسود، أي كله؛ فإن عَظْمه أبيض؛

وعند اختلاف القوّة والفِعْل، نحو: الخَمْر مسكر في الدَّنِّ - أي بالقوة -، والخمر ليس بمسكر في الدنّ، أي بالفعل؛

وعند اختلاف الزمان، نحو: زيد قائم - أي في الليل -، وليس بقائم، أي: في النهار. =

.......................................................

•———————————•

دَر تناقُض هَشت وَحدت شرط دَاں ... وَحدتِ مَوضُوع ومحمول ومَكاں

وَحدتِ شرط واِضافت جزء وكُل ... قوّت وفعل ست دَر آخِر زَماں

قَوْلهُ (فَالنَّقِيْضُ لِلضَّرُوْرِيَةِ (١)): اعْلَمْ! أنَّ نَقيْضَ كلِّ شَيءٍ رَفعُهُ (٢)، فَنقِيْض

__________

= ثم اعلم! أنّ البعض أدرجوا وحدةَ الشرط والجزء والكل تحت «وحدة الموضوع»؛ لاختلافه بعدم هذه الوَحَدات؛ ووحدةَ المكان والإضافة والقوة والفعل تحت «وحدة المحمول»؛ لاختلافه بعدم هذه الوحدات؛ فبقي ثلاث وَحَدات: وحدة الموضوع، ووَحْدة المحمول، ووحدة الزمان.

والبعض اكتفوا بوحدتين، وأدرجوا «وحدةَ الزمان» تحت وحدةِ المحمول؛ لاختلافه باختلاف الزمان.

واكتفى بعضهم بوحدة النسبة الحكمية؛ فإن اختلاف شيء من الموضوع والمحمول وما يتعلق بهما يستلزم اختلاف النسبة. فتدبر! (مش)

(١) قولهُ: (فالنقيض للضرورية) هذا شروع في بيان تعيين النقائض وتفاصيلها، وينبغي أن يعلم قبل ذلك: أنه إذا رفع القضية فربما يكون نفس رفعها قضية، لها مفهوم محصَّل عند العقل من القضايا المعتبرة، وهذا هو «النقيض الحقيقي»، وربما لم يكن رفعها قضية، لها مفهوم محصل من القضايا؛ بل يكون لرفعها لازم مساوٍ له محصل واحد، وأطلِق اسم النقيض عليه مجازًا؛ لكنّ ذلك بعد رعاية اتحاد الموضوع والمحمول، حتَّى لا يكون «زيد ناطق» نقيضًا لقولنا: «زيد ليس بإنسان» وإن كان مساويًا لنقيضه؛ لأنّ المساويين كثيرة، فلو لم يعتبر الاتحاد لتعسَّر الضبط، فالمراد بـ «النقيض» في هذا المقام أحد الأمرين: إما نفس النقيض، أو لازمه المساوي.

وإنما وجب العلم بما ذكرنا قبل الشروع فيما ذكر لئلا يشكل من التعريف المذكور للتناقض، وتعيين نقائض الموجهات؛ فإن الاختلاف المقتضي لذاته لا يتحقق في أكثر تلك النقائض.

وقد يقال: لاوجه في زيادة قيد «لذاته» في تعريف التناقض احتراز عن مثل هذا.

ثم إطلاق اسم النقيض عليه تجوُّزًا، فإنهم لو تركوا هذا القيد لم يضطرُّوا إلى الإطلاق الموجب لاضطراب المحصلين.

وههنا شيء، وهو: أنّ ماسبق من التعريف والشرائط لمَّا كان كافيًا في معرفة النقيض الحقيقي لكل قضية كما ذكر، فكان الأوْلى أن يقتصِر المصنِّف في بيان ما اعتبر النقيض المجازي نقيضًا له، مع أنه قد ذكر أنّ النقيض للضرورية الممكنة العامّة؛ وقد حكم العلَّامة الرازي في شرح الشمسية: «أنّ التناقض بينهما حقيقي». أقول: ماحكم به الشارح المذكور تحكُّم؛ بل الحق أنّ الممكنة وإنْ كان نقيضًا حقيقيًا للضرورية؛ لكن الضرورية ليست نقيضا للممكنة؛ بل هي نقيض مجازي لها، كما حققه البعض. =

وَلِلدَّائِمَةِ «الْمُطْلَقَةُ الْعَامَّةُ»؛ وَلِلْمَشْرُوْطَةِ الْعَامَّةِ «الْحِيْنِيَةُ الْمَمْكِنَةُ»؛ وَلِلْعُرْفِيَةِ الْعَامَّةِ «الْحِيْنِيَةُ الْمُطْلَقَةُ».

•———————————•

القَضِيَة التيْ حُكِم فيْهَا بضَرُوْرَة الإيْجَاب أوِ السَّلْب، هوَ قَضِيَةٌ حُكِم فيْها بسَلْب تِلك الضَّرُوْرَة، وسَلْبُ كلِّ ضَروْرَة هُوَ عَيْن إمْكان الطَّرَف المُقَابِل.

فَنَقِيض ضَرُوْرَة الإيْجَاب هوَ إمْكان السَّلْب، ونَقِيْض ضَرُورَة السَّلْب هوَ إمْكان الإيْجَاب؛ ونَقِيْضُ الدَّوَام هوَ سَلْب الدَّوَام - وقَدْ عرَفْتَ أنَّه يَلزَمه فِعْلِيَة الطَّرَف المُقَابِل -، فرَفْع دَوَام الإيْجَاب يَلْزَمه فِعْلِيَة السَّلْب، ورَفْع دَوَام السَّلْب يَلْزَمه فِعلِيَة الإيْجاب؛ فالمُمْكِنَة العامَّة نَقيْضٌ صَرِيْحٌ (١) للضَّرُوْرِيَة المُطْلَقَة، والمُطْلَقَة العَامَّة لازِمَة لنَقِيْض الدَّائِمَة المُطْلَقَة؛ ولمَّا لمْ يَكُن (٢) لنَقيْضِها الصَّرِيْحِ - وَهوَ

__________

= فإن قلتَ: لمَّا كان المقصود بيان النقيض المجازي فكان الواجب أن يقول: «والنقيض للممكنة الضرورية»؟ قلت: لعله لم يأتِ بذلك تنبيهًا على أنّ الحقيقي وإن لم يكن مقصودًا؛ لكن حيث يلزم كونها مفهومين فهو أحق بالتقديم. (شس)

(٢) قولهُ: (نقيض كل شيء رفعه) واعترض عليه بـ: أن العدم نقيض الوجود، وقد تقرر عندهم: أن النتاقض من الطرفين؛ فثبت أن الوجود نقيض العدم مع أن الوجود ليس رفع العدم! فكيف يصح: «أن نقيض كل شيء رفعه»؛ بل لزم منها شيء آخر وهو: أن رفع العدم أيضا نقيض للعدم؛ فللعدم نقيضان: الوجود وسلب العدم؛ وقد تقرر عندهم: أن النقيض لكل شيء واحد؟

والجواب: أن المراد من الرفع أعم من الصريحي والضمني، والوجود إن لم يكن رفعا للعدم صريحا؛ لكنه رفعه ضمنا، وسلب السلب - أي: سلب عدم الوجود - ليس نقيضا مغايرا للوجود؛ بل هما شيء واحد في الحقيقة، ولا فرق بينهما بحسب المصداق. فتدبر! (سل مِن شاه) مس

(١) قولهُ: (نقيض صريح) نحو: «كل إنسان حيوان بالضرورة»، ونقيضه: «بعض الإنسان ليس بحيوان بالإمكان العام»، ونحو: «لاشيء من الإنسان بحجر بالضرورة»، ونقيضه: «بعض الإنسان حجر بالإمكان العام».

(٢) قولهُ: (ولما لم يكن إلخ) دفع دخل مقدر، تقريره: أن المطلقة العامة إذا كان لازمة لنقيض الدائمة، ولم تكن نقيضها، فكيف يصح قولهم بـ: «أن المطلقة العامة نقيض الدائمة»؟

.......................................................

•———————————•

اللَّا دَوَام - مَفْهُوْمٌ مُحَصَّلٌ (١) مُعْتبَرٌ بَينَ القَضَايا المُتَدَاوِلَةِ المُتَعارَفةِ، قالوا: نَقيضُ الدَّائِمَة (٢) هُوَ المُطلَقة العَامَّة (٣).

ثُمَّ اعْلَم! أنَّ نِسْبَة الحِيْنِيَة المُمْكِنَة (٤) إلَى المَشْرُوطَة العَامَّة، كنِسْبَة (٥) المُمْكِنَةالعَامَّة إلى الضَّرُوْرِيَة؛ فإنَّ الحِيْنِيَة المُمْكِنَة: هِيَ التيْ حُكِم فِيْها بسَلْب الضَّرُوْرَةِ الوَصْفِيَةِ - أيِ الضَّرُوْرَةِ مادَام الوَصْفُ عَنِ الجَانِب المُخَالِفِ - فتَكوْنُ نَقِيضًا صَرِيْحا لِمَا حُكِم فِيْها بِضَرورَة الجَانِب المُوَافِق بحَسَب الوَصْف، فقَوْلنا: «بالضَّرُورَة كلُّ كاتِب مُتَحَرِّك الأصَابِع مادَامَ كاتِبا»، نَقِيْضُه «ليْسَ بَعضُ الكاتِب (٦) بمُتَحَرِّك الأصَابِع حِيْنَ هُوَ كاتِب بالإمْكان».

وَنِسْبَة الحِيْنِيَة المُطْلَقَة - وَهيَ قَضِيَة حُكِم فِيْها بفِعْلِيَة النِّسْبَة حِيْنَ اتِّصَاف ذَاتِ المَوْضُوْع بالوَصْف العُنْوَانِيِّ - إلَى العُرْفِيَة العَامَّة كنِسْبَة المُطْلَقَة العَامَّة إلَى الدَّائِمَة؛ وَذَلِكَ لأنَّ الحُكْم فيْ العُرْفِيَة العَامَّة بدَوَام النِّسْبَة مَادَام ذَاتُ المَوْضُوْع

__________

(١) قولهُ: (مفهوم محصل) أي: قضية ممتازة موضوعة للدلالة على اللادوام.

(٢) قولهُ: (نقيض الدائمة إلخ) فالمراد من النقيض ههنا أعم من النقيض الصريح والضمني.

(٣) قولهُ: (هو المطلقة العامة) نحو: «كل فلك متحرك بالدوام» ونقيضه: «بعض الفلك ليس بمتحرك بالفعل».

(٤) قولهُ: (نسبة الحينية الممكنة إلخ) فالخلاصة: أنه كما أنّ «الضرورية» - المحكوم فيها بالضرورية الذاتية - نقيضها الصريح «الممكنة»؛ إذ فيها سلب الضرورة الذاتية من الجانب المقابل؛ كذلك «المشروطة العامة» - المحكوم فيها بالضرورة الوصفية - نقيضها الصريح «الحينية الممكنة»؛ إذ معناها سلب الضرورة الوصفية عن الجانب المخالف؛ وكما أن «الدائمة» - المحكوم فيها بالدوام الذاتي - لازم نقيضها «المطلقة العامة» المحكوم فيها بالفعلية الذاتية، كذلك «العرفية العامة» - المحكوم فيها بالدوام الوصفي لازم - نقيضها «الحينية المطلقة» المحكوم فيها بالفعلية الوصفيَة في الجانب المخالف. (بن)

(٥) قولهُ: (كنسبة الممكنة إلخ) أي: الحينية الممكنة نقيض صريح لـ «لمشروطة العامة». (مس)

(٦) قولهُ: (ليس بعض الكاتب إلخ) فإنه حكم فيها بأنّ الجانب المخالف - وهو ثبوت تحرّك الأصابع للكاتب - ليس بضروري مادام الكتابة. (مش)

وَلِلْمُرَكَّبَةِ الْمَفْهُوْمُ الْمُرَدَّدُ بَيْنَ نَقِيْضَيِ الْجُزْأَيْنِ (١)؛

•———————————•

مُتَّصِفَةً بالوَصْف العُنْوَانِي، فنَقِيْضُها الصَّرِيْح هُوَ سَلْب ذلك الدَّوَام؛ وَيَلزَمُه وُقُوْع الطَّرَف المُقَابِل فيْ بَعضِ أوْقَات الوَصْفِ العُنْوَانِيِّ، وَهذا مَعْنَى الحِيْنِيَة المُطْلَقَة المُخَالِفَة للعُرْفِيَة العَامَّة فيْ الكَيْف؛ فَنَقِيْض قوْلِنا: «بالدَّوَام كلُّ كاتِب مُتَحَرِّك الأصَابِع مادَامَ كاتِبًا» قَوْلُنا: «ليْسَ بَعْضُ الكَاتِب بمُتَحَرِّك الأَصَابِع حِيْنَ هُوَ كاتِب بالفِعْل».

وَالمُصَنِّف لَمْ يَتَعَرَّض لبَيَان نَقِيْضَي الوَقْتِيَة والمُنْتَشِرَة (٢) المُطْلَقَتَيْن مِنَ

__________

(١) قال الماتن رحمه الله: (المفهوم المردَّد بين نقيضي الجزئين) والمفهوم المردَّد بالحقيقة منفصلة مانعة الخلوّ مركبة من نقيضي الجزئين، فيكون طريق أخذ نقيض المركبة: أن تحلل المركبة إلى الجزئين، ويؤخذ لكل جزء نقيضه، ويركب من نقيضي الجزئين منفصلة مانعة الخلو، فيقال: «إما هذا النقيض وإما ذاك».

ثم مَن أحاط بحقائق المركبات ونقائض البسائط لا يخفى عليه طريق أخذ نقيض المركبات، وإن غم عليه فلينظر إلى المشروطة الخاصة المركبة مِن مشروطة عامّة موافقة لأصل القضية في الكيف، ومِن مطلقة عامّة مخالفة لهُ في الكيف أيضًا، فإن نقيضها إما: الحينية الممكنة المخالفة، أو الدائمة الموافقة؛ لأن نقيض الجزء الأول - أي المشروطة العامّة الموافقة - هو الحينية الممكنة المخالفة، ونقيض الجزء الثاني - أي المطلقة العامّة المخالفة - هو الدائمة الموافقة؛ فإذا قلنا: «بالضرورة كل كاتب متحرك الأصابع ما دام كاتبا، لا دائمًا» فنقيضها: «إما ليس بعض الكاتب بمتحرك الأصابع بالإمكان الحيني»، و «إما بعض الكاتب متحرك الأصابع دائما»؛ وهذه هي المنفصلة المانعة الخلوّ المركبة من نقيضي الجزئين.

وإطلاق النقيض على هذا المفهوم المردَّد باعتبار أنه لازم مساوٍ للنقيض، لا باعتبار أنه نقيض حقيقة؛ إذ نقيض الشيء بالحقيقة هو رفع ذلك الشيء، والقضية المركبة لما كانت عبارة عن مجموع قضيتين مختلفتين بالإيجاب والسلب، فنقيضها رفع ذلك المجموع، والمفهوم المردَّد ليس نفس الرفع؛ لكنّه لازم مساوٍ له. تأمّل! (عخ)

(٢) قولهُ: (نقيض الوقتية والمنتشرة) فنقيض الوقتية المطلقة «الممكنةُ الوقتية»، وهي: التي حكم فيها بسلب الضرورة في وقت معين عن الجانب المُخالف للحكم؛ لأن الضرورة في وقت معين يناقضه سلب الضرورة الوقتية يقينا؛ ونقيض المنتشرة المطلقة «الممكنةُ الدائمة»، وهي: التي حكم فيها بسلب الضرورة دائما عن الجانب المُخالف للحكم؛ فإن الضرورة المنتشرة وسلبها مما يتناقضان جزما؛ فهما أيضًا من البسائط الغير المشهورة، ونسبتهماإلى الوقتية المطلقة والمنتشرة المطلقة كنسبة =

.......................................................

•———————————•

البَسَائِطِ؛ إذْ لا يَتَعَلَّق بِذَلِكَ غَرَضٌ فِيْما سَيَأتِي مِن مَبَاحِثِ العُكوْسِ والأَقْيِسَة، بخِلاف باقِيْ البَسَائِط، فتَأمَّل (١).

قَوْلهُ (وَلِلْمُرَكَّبَةِ): قَدْ عَلمْتَ أنَّ نَقِيْضَ كلِّ شَيءٍ رَفْعُه، فاعْلَمْ! أنَّ رَفْع المُرَكَّب إنَّما يَكوْن بِرَفْع أحَد جُزْئَيْهِ لاعَلَى التَّعْيِيْن (٢)؛ بَلْ عَلى سَبِيْل مَنْعِ الخُلُوِّ؛ إذْ يَجُوْز أنْ يَكوْن بِرَفع كِلاجُزْئَيْه؛ فَنَقِيْضُ القَضِيَة المُرَكَّبَة نَقِيْضُ أحَدِ جُزَئَيْهِ عَلى سَبِيْل مَنْع الخُلُوِّ، فَنَقِيْض قَولنَا: «كلُّ كاتِب (٣) مُتَحَرِّك الأصَابِع بالضَّرُورَة مادَام كاتِبًا لادَائِما» - أيْ لاشَيْء مِنَ الكَاتِب بمُتَحَرِّك الأصَابِع بالفِعْل - قَضِيَةٌ مُنْفَصِلَةٌ مانِعَةُ الخُلُوِّ، وَهيَ قوْلُنا: إمَّا بَعْض الكاتِب ليْسَ بمُتَحَرِّك الأصَابِع بالإمْكَان حِيْن هُوَ كاتِب، وإمَّا بَعْضُ الكَاتِب مُتَحَرِّكُ الأصَابِع دَائِما.

وأنْتَ بَعدَ اطِّلاعِكَ عَلى حَقائِقِ المُرَكَّبَات وَنقَائِضِ البَسَائِطِ تَتَمَكَّن مِنْ اسْتِخْرَاج (٤) تَفاصِيْلِ نَقائِضِ المُرَكبَاتِ.

__________

= الممكنة العامّة والحينية الممكنة إلى الضرورية المطلقة والمشروطة العامة. (بح، شاه) مس

(١) قولهُ: (فتأمل) إشارة إلى أنه لابد من نقيضهما أيضًا استيفاء للباب وإنْ لمْ يتعلَّق به غَرَض علمي، كما صرَّح به القوم. (سل)

(٢) قولهُ: (لاعلى التعيين) فإن رفع المركب قد يحصل برفع أحد جزئيه لاعلى التعيين، وتارة برفع كليهما؛ فرفع أحد جزئيه لاعلَى التعيين - سواء كان في ضمن رفع الجزئين أو برفعه وحده - لازم لرفع المركب. (عب)

(٣) قولهُ: (كل كاتب إلخ) فهذه مشروطة خاصة مركبة من المشروطة العامّة والمطلقة العامة، فنقيضها هو نقيض إحدى هاتين النقيضين على سبيل منع الخلوّ؛ فنقيض المشروطةِ العامة «الحينيةُ الممكنة»، ونقيض المطلقة العامةِ «الدائمةُ المطلقة»؛ فنقيض هذه المشروطة الخاصة هو المفهوم المردَّد بين إحدى هاتين القضيتين على سبيل منع الخلو. (سل)

(٤) - ١ قولهُ: (تتمكن من استخراج إلخ) بأن تحلُّل القضية المركبة إلى بسائطها، ويؤخذ نقيض كل قضية بسيطة، ثم يجعل النقيضان قضية منفصلة بإتيان حرف الترديد، وهو كلمة «إما». (عب)

(٤) - ٢ قولهُ: (تتمكن من استخراج إلخ) فإنا إذا علمنا أنّ العرفية الخاصة الموجبة الكلية مركبةٌ من عرفيةٍ عامة موجبة كلية ومطلقةٍ عامة سالبة كلية، ونقيض الأول: السالبة الجزئية الحينية المطلقة، =

فصل: العكس المستوي

مبحث العكس المستوي

وَلَكِنْ فِي الْجُزْئِيَةِ بِالنِّسْبَةِ إِلى كُلِّ فَرْدٍ.

فَصْلٌ

الْعَكْسُ الْمُسْتَوِيْ:

تَبْدِيْلُ طَرَفَيِ الْقَضِيَةِ مَعَ بَقَاءِ الصِّدْقِ وَالْكَيْفِ.

•———————————•

قَوْلهُ (وَلَكِنْ فِيْ الجُزْئِيَةِ (١) بِالنِّسْبَةِ إِلى كُلِّ فَرْدٍ): يَعْنيْ لا يَكْفيْ فيْ أَخْذ نَقِيْض القَضِيَة المُرَكَّبَة الجُزْئِيَة التَّرْدِيدُ بَيْن نَقِيْضَيْ جُزْأَيْها، وهُمَا الكُلِّيَتَان؛ إذْ قَدْ يَكذِب المُرَكَّبَةُ الجُزْئِيَةُ (٢)، كقَوْلنا: بَعْضُ الحَيَوَان إنْسَان بالفِعْل لادَائِمًا، ويَكْذِبُ كِلانَقِيْضَيْ جُزْأَيْها أيْضًا، وهُمَا قوْلنا: لاشَيْءَ مِنَ الحَيَوَان بإنْسَان دائِمًا، وقَوْلنا: كلُّ حَيَوَان إنْسَان دَائِمًا.

وَحينَئِذٍ فَطَرِيق أَخْذ نَقِيْضِ المُرَكَّبَةِ الجُزْئِيَةِ: أنْ يُوْضَعَ أفْرَادُ المَوْضُوْع كُلُّها؛ ضَرُورَةَ أنَّ نَقِيْضَ الجُزْئِيَةِ هِيَ الكُلِّيَة، ثُمَّ تُرَدِّدُ بَيْنَ نِقِيْضَيِ الجُزْأيْنِ بالنِّسْبَة إلى كلِّ وَاحِد مِنَ تِلْك الأفْرَاد، فَيُقَال فيْ المِثَال المَذْكُوْر: كلُّ حَيَوَان (٣) إمَّا إنْسَان دَائِمًا أوْ

__________

= ونقيض الثاني: الدائمة المطلقة الموجبة الجزئية؛ ظهر علينا أن نقيض العرفية الخاصة هو المفهوم المردّد بين هاتين القضيتين على سبيل منع الخلو؛ فنقيض قولنا: «بالدوام كل كاتب متحرك الأصابع مادام كاتبا، لادائما» - أي: لاشيء من الكاتب بمتحرك الأصابع بالفعل - قضيةٌ مانعة الخلو، هي قولنا: «إما ليس بعض الكاتب بمتحرك الأصابع حين هو كاتب بالفعل، وإما بعض الكاتب متحرك الأصابع دائما»؛ وكذا نقيض الوجوديَة اللاضرورية - كقولنا: «كل إنسان كاتب بالفعل، لابالضرورة» أي: لاشيء منه بكاتب بالإمكان العام - القضيةُ المنفصلة المردَّدة بين نقيضي المطلقة العامة والممكنة العامة على سبيل منع الخلو، وهو قولنا: «إما بعض الإنسان ليس كاتبا دائما، أو بعض الإنسان كاتب بالضرورة». وقس على هذا الوقتية والمنتشرة وغيرهما. (سل)

(١) قولهُ: (ولكن في الجزئية) دفع للتوهم الناشي من قوله: «وللمركبة» أنها وقعتْ مطلقة غير مقيدة بالكلية، و «مطلقات العلوم كليات»، فيتوهم منه أن المفهوم المردد نقيض للمركبة الجزئية أيضًا. (عب)

(٢) قوله: (قد يكذب المركبة الجزئية) كقولنا: «بعض الحيوان إنسان بالفعل، لادائما»، أي: ليس بعض الحيوان إنسانا بالفعل؛ ضرورة أن بعض الحيوان إنسان دائما، وبعضه ليس بإنسان دائما.

(عب مِن شاه) مس

(٣) قولهُ: (كل حيوان إلخ) إن قيل: إن هذه القضية الحملية المرددة المحمولكيف تكون نقيضًا =

.......................................................

•———————————•

ليْسَ بإنْسَان دَائِمًا، وحيْنَئِذٍ فيَصْدُق النَّقِيْض، وَهوَ قَضِيَة حَمْلِيَة مُرَدَّدةُ المَحْمُوْلِ، فقَولُه: «إلى كلِّ فَرْد» أيْ مِنْ أفْرَاد المَوْضُوْع.

قَوْلهُ (طَرَفَيِ القَضِيَةِ (١)): سَواءٌ كَان الطَّرَفانِ همَا المَوْضُوْعُ والمَحْمُوْلُ، أوِ المُقَدَّم والتَّالِيْ.

واعْلَم! أنَّ العَكْسَ كمَا يُطْلَق عَلى المَعْنَى المَصْدَرِيِّ المَذْكوْر، كَذَلِك يُطْلَق عَلَى القَضِيَة الحَاصِلَة مِنَ التَّبْدِيلِ؛ وَذلك الإطْلاقُ مَجَازِيٌ مِن قبِيْل إطْلاقِ «اللَّفْظِ» عَلى المَلْفُوْظِ، و «الخَلْقِ» عَلَى المَخْلُوْق.

قَوْلهُ (مَعَ بَقَاءِ الصِّدْقِ): بمَعنى أنَّ الأَصْل (٢) لوْ فُرِضَ صِدقُه (٣) لزِمَ مِن صِدْقِه

__________

= للوجودية اللادائمة المذكورة! أي قولنا: «بعض الحيوان إنسان بالفعل لادائما»؛ فإنّ كلا من هاتين القضيتين موجبتان، ومن شرائط التناقض الاختلاف في الإيجاب والسلب كما مرَّ؟ فجوابه: أن إطلاق النقيض ههنا على التجوُّز، وفي الحقيقة أنها مساوية لنقيضها. (سل)

(١) قولهُ: (طرفي القضية) أي: جَعْل أحد الطرفين مكان الآخرِ، والآخرِ مكانه، والمراد بالتبديل: التبديل المعنوي الذي يغير المعنى، ولهذا قالوا: «لاعكس للمنفصلات»، أي: لاعكس معتدًّا به للمنفصلات لعدم الفائدة؛ إذ المعاندة بين الطرفين تبقى على حالها، سواء قدم الطرف الآخر أو لا.

واعتُرِض: بـ «أنّ العكس لازم للقضية»، مع أنّ قولنا: «بعض النوع إنسان» صادق، ولا يصدق عكس هذه، وهو: «بعض الإنسان نوع»؟ وقد يجاب عنه: بمنع صدق «بعض النوع إنسان»؛ فإنّ «لا شيء من الإنسان بنوع» صادق، وينعكس إلى قولنا: «لاشيء من النوع بإنسان»، فهو صادق، وهو مناقض لقولنا: «بعض النوع إنسان». (عن ملخصًا)

(٢) قولهُ: (بمعنى أنّ الأصل إلخ) يعني: أنه ليس المراد بالصدق ههنا الصدق النفس الأمري؛ بل ما هو شامل له وللصدق الفرضي. (عب)

(٣) قولهُ: (لوفرض صدقه) نحو: «كل إنسان حجر»، عكسه: «بعض الحجر إنسان»؛ ويلزم صدقه على تقدير صدق الأصل.

وإنما شرط بقاء الصدق؛ لأنّ عكس القضية لازم لها، ويمتنع صدق الملزوم بدون صدق اللازم؛ فإنّ «انتفاء اللازم يستلزم انتفاء الملزوم»، بخلاف بقاء الكذب؛ فإنّه يجوز صدق اللازم بدون صدق الملزوم؛ لجواز أن يكون اللازم أعم من الملزوم، فقولنا: «كل حيوان إنسان» كاذب، وعكسه - أي: «بعض الإنسان حيوان» - صادق، فلا مضايقة. (سل)

وَالْمُوْجِبَةُ إِنَّمَا تَنْعَكِسُ جُزْئِيَةً لِجَوَازِ عُمُوْمِ الْمَحْمُوْلِ أوِ التَّالِيْ.

•———————————•

صِدقُ العَكْس، لاأنَّه يَجِب صِدْقُهمَا فيْ الوَاقِع.

قَوْلهُ (وَالْكَيْفِ (١)): يَعنِي إنْ كانَ الأصْل مُوْجِبةً كانَ العَكسُ مُوجِبَةً، وإنْ كانَ سَالبَة كانَ العَكْس سَالبَةً.

قَوْلهُ (والمُوْجِبةُ إِنَّمَا تَنْعَكِسُ جُزْئِيَةً): يَعْنيْ أنَّ المُوْجِبَة - سَوَاءٌ كانَتْ كُلِّيَةً، نَحوَ: كلُّ إنْسَان حَيَوان؛ أوْ جُزْئِيَة، نَحوَ: بَعضُ الإنسانِ حَيَوَان - إنَّمَا تَنْعَكِس إلَى المُوْجِبَة الجُزْئِيَة لا إلَى المُوْجِبَة الكُلِّيَة. (٢).

أمَّا صِدْق المُوْجِبَة الجُزْئِيَة فَظاهِر؛ (٣) ضَرُوْرَةَ أنَّه (٤) إذَا صَدَقَ المَحْمُوْلُ على مَا صَدَقَ عَليْه المَوْضُوْعُ كلًُا أوْ بَعْضًا، لَصَدَقَ المَوْضُوْعُ والمَحْمُوْلُ فيْ هذا الفَرْدِ (٥)؛ فَيَصْدُقُ المَحْمُوْلُ عَلى أفْرَاد المَوْضُوْع فيْ الجُمْلَة.

__________

(١) قولهُ: (والكيف) أي: بقاءه؛ لأنهم تصفَّحوا القضايا، فلم يجدوها في الأكثر بعد التبديل إلا صادقة لازمة موافقة في الكيف. (عب)

(٢) قولهُ: (لا إلى الموجبة الكلية) إشارة إلى أن كلمة «إنما» للحصر، وله جزآن: ثبوتي، وسلبي؛ أما الثبوتي فهو: «أن كل موجبة تنعكس إلى موجبة جزئية»، وأما السلبي فهو: «أن كل موجبة لاتنعكس إلى موجبة كلية». (عب)

(٣) قولهُ: (فظاهر) فيه: «أن كل شيخ كان شابا» صادق، مع كذب عكسه، وهو: «بعض الشاب كان شيخا»! وقد يجاب عنه: بأن «كان» مأخوذ في جانب المحمول، لارابطةٌ، فعكسه على هذا التقدير «بعض من كان شابا شيخ» وهو صادق، لا ما ذكر. فتدبر! (عح)

(٤) قولهُ: (ضرورة أنه) تنبيهٌ لإزالة الخَفاء، فلا إشكال، ووجه الخَفاء: أنّ العكس لابد أن يكون موافقا للأصل في الصدق، ففيه خفاء. (عب)

(٥) قولهُ: (في هذا الفرد) أي: فيكون هذا الفرد فردَ المحمول كما أنه فردُ الموضوع، فيكون المحمول صادقا على بعض الأفراد في الجملة، سواء صدق على جميع الأفراد أو لا، فلو جُعِلَ ذلك المحمول الصادق على فرد الموضوع في الجملة موضوعا، وجعل الموضوع محمولا، وقيل في: «كل إنسان حيوان» «بعض الحيوان إنسان» لكان صادقا، فظهر صدق الموجبة الجزئية في عكس الموجبة مطلقًا. (عب)

.......................................................

•———————————•

وَأمَّا عَدَمُ صِدقِ الكلِّيَةِ؛ فَلأنَّ المَحْمُوْلَ فيْ القَضِيَة المُوْجِبَة قَدْ يَكوْنُ أعَمَّ مِنَ المَوْضُوْع، فَلَوْ عُكِسَتِ القَضِيَة صَارَ المَوْضُوْعُ أعَمَّ، ويَسْتَحِيْلُ صِدْقُ الأخَصِّ (١) كُلِّيًّا عَلى الأعَمِّ؛ فالعَكْس اللَّازِمُ الصَّادِقُ فيْ جَمِيْع المَوَادِّ (٢) هُوَ المُوْجِبَةُ الجُزْئِيَةُ. هذا هُوَ البَيَان فيْ الحَمْلَيَات، وقِسْ عَليْه الحَالَ فيْ الشَّرْطِيَات (٣).

قَوْلهُ (لجَوَازِ عُمُوْمِ (٤) إلخ): بَيانٌ للجُزْءِ السَّلْبِيِّ (٥) مِنَ الحَصْرِ المَذْكوْر؛ وَأمَّا

__________

(١) قولهُ: (ويستحيل صدق الأخص) كيف! ولو كان الأخص صادقا على كل مايصدق عليه الأعم، لم يبق بينهما عمومية وخصوصية أصلا. (سل)

(٢) قولهُ: (في جمع المواد) إنما قال: «في جميع المواد»؛ إذ فيما كان المحمول مساويًا للموضوع يصدق العكس الكلي. (بن)

(٣) قولهُ: (في الشرطيات) أي: المتصلة اللزومية، كقولنا: «كلما كان هذا إنسانا كان حيوانا» ينعكس إلى قولنا: «قد يكون إذا كان هذا حيوانا كان إنسانا»؛ إذ لو انعكس إلى الكلية لزم استلزام الأعمِّ الأخصَّ، وهو باطل؛ وأما بيان صدق الجزئية: فكان الموجبة الجزئية أعم، والكلية أخص، ومتى تحقق الأخص تحقق الأعم؛ ولاعكس كليا. واعلم! أنه لاعكس للسالبة الجزئية، ولاللاتفاقيات، ولاللمنفصلات. (عب مِن شاه) مس

(٤) وقولهُ: (لجواز عموم المحمول أو التالي) في بعض المواد، كقولنا: «كل إنسان حيوان»، و «كلما كانت النار موجودة كانت الحرارة موجودة»، فلو انعكستا كليتين لزم: حمل الأخص على كل أفراد الأعم في الحملية، واستلزامُ الأعمِ الأخصَ في الشرطية؛ وكلاهما محال! أما حملُ الأخص على كل أفراد الأعم فظاهر، وأما استلزام الأعم للأخص فلأنه لواستلزم الأخص لزم أن يوجد الأخص كلما وجد الأعم، وذلك بيّن البطلان؛ وإذا ثبت عدم انعكاس الموجبة إلى الكلية في مادة واحدة، ثبت عدم انعكاسها إلى الكلية مطلقًا؛ لأن معنى عدم انعكاس القضية أن لا يلزمها العكس لزوما كليا، وذلك يتحقق بالتخلف في صورة واحدة، بخلاف انعكاس القضية؛ فإن معناه: أن يلزمها العكس لزوما كليا، وذلك لا يتبين بمجرد صدق العكس مع القضية في مادة واحدة؛ بل يحتاج إلى برهان منطبق على جميع المواد. فافهمه! (عخ)

(٥) قوله: (بيان للجزء السلبي) دفع توهُّمٍ، عسى أن يتوهَّم: أن المصنف رحمه الله قال: «الموجبة إنما تنعكس جزئية»، فهو مشتمل على أمرين: الأول: أن الموجبة تنعكس جزئية، الثاني: أنها لا تنعكس كلية كما يسفاد من كلمة «إنما»؛ ثم استدل عليه بقوله: «لجواز عموم المحمول»، فهذا الاستدلال غير منطبق على المدعى، إنما يثبت به الجزء الثاني منه، فكيف يتم التقرير!

تقرير الدفع: أن قوله: «لجواز عموم المحمول» ليس دليلا لمجموع قوله: «إنما تنعكس جزئية»، =

وَالسَّالِبَةُ الْكُلِّيَةُ تَنْعَكِسُ سَالِبَةً كُلِّيَةً؛ وَإِلَّا لَزِمَ سَلْبُ الشَّيءِ عَنْ نَفْسِهِ.

وَالْجُزْئِيَةُ لا تَنْعَكِسُ أصْلًا لِجَوَازِ عُمُوْمِ الْمَوْضُوْعِ أوِ الْمُقَدَّمِ (١).

وَأمَّا بِحَسَبِ الْجِهَةِ:

•———————————•

الإيْجَابِيُّ فبَدِيْهِيٌّ، كمَا مَرَّ.

قَوْلهُ (وَإِلَّا لَزِمَ سَلْبُ الشَّيْءِ عَنْ نَفْسِهِ (٢)): تَقْرِيْره أنْ يُقالَ: كُلَّمَا صَدَقَ قَولُنا: «لاشَيْءَ مِنَ الإنْسَان بِحَجَر»، صَدَق «لاشَيْءَ مِنَ الحَجَر بإنْسَان»؛ وَإلَّا لَصَدَق نَقِيْضُه - وَهوَ «بَعْضُ الحَجَرِ إنْسَانٌ» -؛ فَنَضُمُّه مَعَ الأصْل، فَنَقُوْل: «بَعْضُ الحَجَرِ إنْسَان، وَلاشَيْءَ مِنَ الإنْسَان بِحَجَرٍ»، يُنْتِجُ: «بَعْضُ الحَجَرِ ليْسَ بِحَجَرٍ»؛ وَهوَ سَلْب الشَّيءِ عَن نَفْسِه، وَهذا مُحَال! فَمَنْشَأُه نَقِيْض العَكْس؛ لأنَّ الأصْل

__________

= حتى يلزم عدم انطباقه على المدعي؛ بل هودليل للجزء الثاني فقط، أي: عدم الانعكاس إلى الكلية؛ أما الجزء الأول أي: انعكاس الموجبة إلى الجزئية فبديهي، لاحاجة في إثباته إلى الدليل. فافهم! (شاه) مس

(١) قال الماتن رحمه الله: (أو المقدم إلخ) يرد ههنا: كما أنّ السالبة الكلية إنما تنعكس سالبة كلية في ضمن بعض الموجهات لامطلقا، كذلك السالبة الجزئية تنعكس سالبة جزئية في الخاصتين وإن لم تنعكس في غيرهما؛ فإنّ السالبة الجزئية منهما تنعكس سالبة جزئية عرفية خاصة، كما سيصرِّح المصنف به في بحث عكس النقيض! ولعله تسامح ههنا، بناءً على ندرة انعكاسها واعتمادا على تحقيق الحال في ثاني الحال.

وأمّا قوله: «لجواز إلخ» ففيه بحث؛ لأنّ كون الموضوع أعم من المحمول في السالبة الجزئية الحملية إنما يدل على عدم انعكاسها إلى السالبة الجزئية الدائمة أو الضرورية، لاعلى عدم الانعكاس مطلقًا؛ إذ ربّما يصدق سلب الأعم عن بعض الأخص بجهة أخرى، كالإطلاق العام والإمكان العام؛ فإن الساكن بالإرادة أخص مطلقا من المتحرك بالإرادة، مع أنه يصدق قولنا: «ليس بعض الساكن بالإرادة متحرِّكا بالإرادة» بالإطلاق العام أو بالإمكان العام. (بح)

(٢) قولهُ: (وإلا لزم سلب الشيء عن نفسه) يعني: أن السالبة الكلية تنعكس كنفسها في الكمّ، أي: بشرط أن يكون من الموجّهات التي سيذكر أنها منعكسة، وهي: الدائمتان والعامتان والخاصتان؛ وإلا لزم إلخ. (بح)

عكوس الموجهات من الموجبات

.......................................................

•———————————•

صَادِق (١) وَالهَيْئَة مُنْتِجَة، فَيَكوْن نَقِيْضُ العَكْسِ باطِلا، فَيَكوْن العَكْس حَقًّا؛ وَهوَ المَطْلُوْب!

قَوْلهُ (عُمُوْمِ المَوْضُوْعِ): وَحِينَئذٍ يَصِحُّ سَلْب الأخَصِّ مِن بَعْض الأعَمِّ؛ لكنْ لا يَصِح سَلْبُ الأعَمِّ عَنْ بَعْضِ الأخَصِّ، مَثَلا: يَصْدُقُ «بَعْضُ الحَيَوَان ليْسَ بإنْسَان»، وَلا يَصْدُق «بَعْض الإنْسَان (٢) ليْسَ بحَيَوَان».

قَوْلهُ (أوِ المُقَدَّمِ): مَثَلا: يَصْدُق (٣) «قَدْ لا يَكُوْن إذَا كَانَ الشَّيءُ حَيوَانًا كانَ إنْسَانًا»، وَلا يَصْدُق (٤) «قَدْ لا يَكوْن إذَا كانَ الشَّيءُ إنْسَانًا كانَ حَيوَانًا».

قَوْلهُ (وَأمَّا بِحَسَبِ الجِهَةِ): يَعنِيْ أنَّ مَا ذَكرْنَاه هوَ بَيانُ انْعِكاسِ القَضَايا بحَسَب الكَيْفِ والكَمِّ، وَأمَّا بحَسَب الجِهَة إلخ.

__________

(١) قولهُ: (لأن الأصْل صادق إلخ) يعني: أنّ الأصل مفروض الصدق، فكيف يكون منشأ للمحال؛ وإلا لكان باطلا، هذا خلف! والهيئة أي: الشكل الأول منتجة بلاشبهة؛ لكونه بديهيَّ الإنتاج لا شبهة في إنتاجه، فمنشأ هذا المحال ليس إلا نقيض العكس، فهو باطل؛ لأن المستلزم للمُحال مُحال بالضرورة، وإذا كان النقيض باطلا فالعكس حق؛ وإلا لزم ارتفاع النقيضين، فيثبت المطلوب بلاشبهة. (سل)

(٢) قولهُ: (ولا يصدق بعض الإنسان إلخ) وإذا لم يصدق هذا فلا يصدق «كل إنسان ليس بحيوان» بالطريق الأولى؛ فإن العام كما يمتنع سلبه عن بعض أفراد الأخص كذلك يمتنع عن جميع أفراده؛ بل امتناعه أفحش من الأول وأزيد؛ فالسالبة الجزئية لا يتحقق عكسها: لاكلية، ولاجزئية. (سل)

(٣) قولهُ: (مثلًا: يصدق إلخ) الصواب أن يستدل على عدم انعكاس السالبة الجزئية في غير الخاصتين بما اشتهر عندهم من: أن ما عداهما قضايا أخصُّ، بعضها الضرورية، وبعضها الوقتية؛ والسالبة الجزئية لاتنعكس منها؛ لصِدْق قولنا: «بعض الحيوان ليس بإنسان بالضرورة» مع كذب قولنا: «بعض الإنسان ليس بحيوان بالإمكان العام»؛ ضرورة أنّ كل إنسان حيوان بالضرورة، ولصدْق قولنا: «ليس بعض القمر منخسفا بالضرورة وقت التربيع لادائما» مع كذب قولنا: «ليس بعض المنخسف بقمر بالإمكان العامِّ» ضرورة أن «كل منخسف قمر بالضرورة»؛ ومِن البيِّن أن عدم انعكاس الأخص يستلزم لعدم انعكاس الأعم مطلقًا. (بح)

(٤) قولهُ: (ولا يصدق إلخ) سِرُّه أنه كما يمتنع سلب الأعم عن بعض أفراد الأخص، كذلك يمتنع سلب الأعم على بعض تقادير الأخص؛ فإنّ التقادير في الشرطية بمنزلة الأفراد في الحملية. (سل)

فَمِنَ الْمُوْجِبَاتِ:

تَنْعَكِسُ الدَّائِمَتَانِ وَالْعَامَّتَانِ «حِيْنِيَةً مُطْلَقَةً».

•———————————•

قَوْلهُ (الدَّائِمَتَانِ): أيِ الضَّرُورَيَة والدَّائِمَة، مَثلَا: كُلَّمَا صَدَق قوْلُنا: «بالضَّرُورَة أوْ دائِمًا كلُّ إنْسَانٍ حيَوَان»، صَدَق قوْلُنا (١): «بَعضُ الحَيوَان إنْسَان بالفِعْل حِيْنَ هُوَ حَيوَانٌ»؛ وَإلَّا فَيَصدُق نَقِيْضُه، وَهُوَ «دَائِمًا لاشَيْءَ مِنَ الحَيوَانِ بإنْسَان مَادَامَ حَيَوَانًا»، فَهوَ مَعَ الأصْل يُنْتِجُ (٢) «لاشَيءَ مِنَ الإنْسَان بإنْسَان بالضَّرُورَة أوْ دائِمًا». هذا خُلْفٌ!

قَوْلهُ (وَالعَامَّتَانِ): أيِ المَشْرُوْطَة العَامَّة، وَالعُرْفِيَة العَامَّةُ؛ مَثَلا إذَا صَدَق: «بالضَّرُورَة أوْ بالدَّوَام كلُّ كاتِب مُتَحَرِّكُ الأصَابِعِ مادَامَ كاتِبًا»، صَدَق «بَعْضُ مُتَحَرِّك الأصَابِع كاتِبٌ بالفِعْل حِينَ هُوَ مُتَحَرِّك الأصَابِعِ»؛ وإلَّا فَيَصْدُق نَقِيْضُه: وهُوَ «دَائِمًا لا شَيءَ مِن مُتَحَرِّكَ الأصَابِع بِكاتِبٍ مَا دَام مُتَحَرِّكَ الأصَابِع»؛ وَهوَ مَعَ الأصْل يُنْتِجُ (٣) قَولَنا: «بالضَّرُورَة أوْ بالدَّوَامِ لاشَيءَ مِن الكَاتِب بكَاتِبٍ مَا دَام

__________

(١) قوله: (صدق قولنا إلخ) قيل: يكفي في عكس الضرورية والدائمة «المطلقة العامةُ» فقط، فـ «الحينية» زائدة على الحاجة. أقول: الحكم في الدليل على المثال المذكور على أفراد الإنسان بوصف الحيوانية، والحكم في عكس ذلك المثال على أفراد الحيوان بوصف الإنسانية، فلو لم يكن حينية مطلقة لكانت مخالفة للأصل؛ لأنه يجوز في العكس انفكاك ذات الموضوع - وهو: الحيوان - عن الوصف العنواني - وهو: الحيوانية - وإن لم يتصور في المثال المذكور. (عب)

(٢) قولهُ: (فهو مع الأصل ينتج إلخ) يعني: إذا ضَمَمْنا هذا النقيض مع الأصل - بأن جعل الأصل لإيجابه صغرى، وهذا النقيض الكلية كبرى - فحصل الشكل الأول، بأنْ يقال: «بالضرورة أو دائمًا كل إنسان حيوان، ودائمًا لاشيء من الحيوان بإنسان مادام حيوانًا»، يُنتج: «لاشيء من الإنسان بإنسان بالضرورة أو دائما»؛ فيلزم سلب الشيء عن نفسه، وهو مُحال! فمنشأ هذا المحال إما: الصغرى، أو الكبرى، أو الهيئة؛ والأول باطل، فانه مفروض الصدق؛ والثالث أيضًا باطل، فإن الشكل الأول بديهي الإنتاج؛ فتعين الثاني. فمنشأ المحال هو نقيض العكس، فهو باطل، فالعكس حق؛ وإلا لزم ارتفاع النقيضين، وهو محال. (سل)

.......................................................

•———————————•

كاتِبًا»، هذا خُلْفٌ!

قَوْلهُ (وَالخَاصَّتَانِ): أيِ المَشْرُوْطَةُ الخَاصَّةُ والعُرْفِيَةُ الخَاصَّةُ، تَنْعَكِسَان إلى حِيْنِيَةٍ مُطْلَقَةٍ مُقَيَدَةٍ باللَّادَوَام:

أمَّا انْعِكَاسُهمَا إلى حينِيَةٍ مُطْلَقَةٍ (١)؛ فَلأنَّه كلَّمَا صَدَقتِ الخَاصَّتَانِ صَدَقتِ العَامَّتَانِ، وَقدْ مَرَّ أنَّ كُلَّمَا صَدَقتِ العَامَّتَان صَدَقَت فيْ عَكسِهمَا (٢) الحَيْنِيَة المُطْلَقَة.

وأمَّا اللَّادَوَام (٣) فَبَيَانُ صِدْقِه: أنَّه لوْ لمْ يَصْدُقْ لَصَدَقَ نَقِيْضُه، وَنَضُمُّ هذا

(٣) قولهُ: (وهو مع الأصل ينتج إلخ) بأن يقال: «بالضرورة أو بالدوام كل كاتب متحرك الأصابع مادام كاتبًا، ولاشيء من متحرك الأصابع بكاتب مادام متحرك الأصابع»، فينتج سلب الشيء عن نفسه؛ وليس منشأه الصغرى؛ لفرْض صدقها، ولا الهيئة؛ لأنها بديهية الإنتاج؛ فهو مِنَ الكبرى - وهو نقيض العكس - فيكون باطلًا، فالعكس حق؛ وإلا لزم ارتفاع النقيضين. (مش)

__________

(١) قولهُ: (أما انعكاسهما إلى حينية مطلقة) يعني: أن وجه إنعكاس المشروطة الخاصة والعرفية الخاصة إلى الحينية المطلقة أنها لازمة للعامّتين؛ لكونهما منعكستين إليها كما مرّ؛ ولاشك أنّ العامتين لازمتان للخاصتين، و ((لازمُ لازمِ الشيء يكون لازمًا لذلك الشيء))، ولانعني بالعكس إلا هذا القدر. (سل)

(٢) قولهُ: (صدقت في عكسهما إلخ) ضرورة أنّ العكس لازم، ووجود الملزوم يستلزم وجود اللازم - أي: العامتين -، ويصير اللازم للعام لازمًا للخاص. (عب مِن شاه)

(٣) قولهُ: (وأما اللادوام إلخ) يعني: ليس هذا اللادوام عكس لادوام الأصْل؛ إذ لو كان كذلك لكفى في بيانه، مثل ما مر في بيان انعكاسهما إلى الحينية المطلقة؛ فمرادهم من أنّ الحينية المطلقة اللادائمة عكس المشروطة الخاصة مثلًا أن مجموعها عكس لهذا المركب؛ لأن الجزء الأول من العكس عكس الجزء الأول من الأصل، والثاني من الثاني.

وإنما قلنا: إنّ هذا اللادوام ليس عكس لادوام الأصْل؛ لأنّ لادوام الأصل في المثال الآتي إشارة إلى مطلقة عامة سالبة كلية، فلو كان لادوام العكس في ذلك المثال عكسًا للادوام الأصل لكان دوام العكس إشارةً إلى سالبة كلية مطلقة عامة؛ لأنّ السالبة الكلية تنعكس كنفسها، وهو إشارة إلى سالبة جزئية مطلقة عامة؛ فظهر من ههنا: أنه لا ملاحظة حينئذ إلا إلى المجموع، يعني: أن هذا المجموع عكس ذلك، ولا ملاحظة إلى الأجزاء. فافهم! (عب مِن شاه) مس

وَالْخَاصَّتَانِ «حِيْنِيَةً لاَ دَائِمَةً».

وَالْوَقْتِيَتَانِ وَالْوُجُوْدِيَتَانِ وَالْمُطْلَقَةُ الْعَامَّةُ «مُطْلَقَةً عَامَّةً».

وَلَا عَكْسَ لِلْمُمْكِنَتَيْنِ.

•———————————•

النَّقِيْضَ إلَى الجُزْء الأوَّل مِن الأصْلِ، فيُنْتِجُ نَتِيْجَةً؛ ونَضُمُّ هذا النَّقِيْضَ إلَى الجُزْء الثَّانيْ مِنَ الأصْل، فيُنْتِج مايُنَافيْ تلكَ النَّتِيْجةَ؛ مَثَلا: «كلَّمَا صَدَق بالضَّرُورَةِ أوْ بالدَّوَامِ كُلُّ كاتِب مُتَحَرِّكُ الأصَابعِ مَا دَام كاتِبًا لادَائِمًا»، صَدَق فيْ العَكسِ (١): «بَعْضُ مُتَحَرِّك الأصَابِع كاتِب بالفِعْل حِيْنَ هُوَمُتَحَرِّك الأصَابِع لا دَائِما».

أمَّا صِدْقُ الجُزْء الأوَّل فَقَد ظَهَرَ مِمَّا سَبَقَ؛ وَأمَّا صِدْق الجُزْء الثَّانِيْ - أيِ اللَّادَوَام، وَمَعنَاه: ليْسَ بَعضُ مُتَحَرِّك الأصَابِع كاتِبًا بالفِعْل -؛ فَلأنَّه لوْ لَمْ يَصْدُق لَصَدَقَ نَقِيْضُه، وَهوَ قَولُنا: «كلُّ مُتَحَرِّك الأصَابِع كاتِبٌ دَائِمًا»، فَنَضُمُّه إلَى الجُزْء الأوَّل مِنَ الأصْل، ونَقُوْل: «كلُّ مُتَحَرِّك الأصَابِع كاتِب دائِمًا، وَكلُّ كاتِب مُتَحَرِّك الأصَابِع مادَامَ كاتِبًا»، يُنْتِجُ «كلُّ مُتَحَرِّك الأصَابِع مُتَحَرِّكُ الأصَابِع دَائِمًا»، ثُمَّ نَضُمُّه (٢) إلَى الجُزْء الثَّانيْ مِنَ الأصْل، ونَقوْل: «كلُّ مُتَحَرِّك الأصَابِع كاتِب دَائِمًا، وَلاشَيْءَ مِنَ الكاتِب بمُتَحَرِّك الأصَابِع بالفِعْل»، يُنْتِجُ «لا شَيءَ مِن مُتَحَرِّك

__________

(١) قولهُ: (صدق في العكس إلخ) الضابطة في الموجهات: أن ما يصدق عليه الإطلاق العام - وهي القضايا الإحدى عشرة -، فـ:

إن لم يصدق عليه الدوام الوصفي - وهو العرفي العام - انعكس إلى موجبة جزئية مطلقة عامة، سواء كان الأصل كليًا أو جزئيًا؛ وهو خمس قضايا: الوقتيتان، والوجوديتان، والمطلقة العامة؛

وإن صَدَق: فإن لم يكن مقيدًا بـ «اللادوام» انعكس إلى موجبة جزئية حينيَة مطلقة دائمة، وهي أربعة قضايا: الدائمتان، والعامتان؛

وإن كان مقيدًا به، انعكس إلى موجبة جزئية حينية مطلقة لادائمة، وهما الخاصتان. (نور)

(٢) قولهُ: (ثم نضمه) أي: ثم نضم هذا النقيض - أي قولنا: «كل متحرك الأصابع كاتب دائما» - إلى الجزء الثاني من الأصل، أي: القضية المفهومة مِن لا دوام الأصل، بأن يجعل هذا النقيض صغرى للشكل الأول، والجزء الثاني كبرى. (سل)

.......................................................

•———————————•

الأصَابِعِ بمُتَحَرِّك الأصَابِعِ بالفِعْل»، وَهذا يُنَافِيْ النَّتِيْجَة السَّابِقَة (١)؛ فَيَلْزَم مِن صِدْق نَقِيْض لادَوَام العَكْسِ اجْتِمَاع المُتَنَافِيَيْنِ (٢)، فَيَكوْن باطِلًا، فَيَكوْن اللَّا دَوَام حَقًّا؛ وَهوَ المَطلُوْب!

قَوْلهُ (وَالوَقْتِيَتَان والوُجُوْدِيَتَانِ، وَالمُطْلَقَةُ العَامَّةُ مُطْلَقَةً عَامَّةً): أيْ هذه القَضَايا الخَمْسُ يَنْعَكِس كلُّ واحِدَةٍ مِنْها إلَى المُطْلَقَة العَامَّة، فيُقَال: لوْصَدَق «كلُّ ج ب (٣)» بإحْدَى الجِهَاتِ الخَمْسِ (٤)، لصَدَق «بَعضُ ب جَ» بالفِعْل؛ وَإلَّا لَصَدَق نَقِيْضُهُ، وَهوَ: «لاشَيءَ مِنْ ب ج دَائِما»، وَهوَ مَعَ الأصْل يُنْتِج «لاشَيءَ مِنْ ج ج». هذا خُلْفٌ!

__________

(١) قولهُ: (السابقة) أي: الخارجة من الشكل الأول بضم ذلك النقيض إلى الجزء الأوّل من الأصل المفروض الصدق، أي: «كل متحرك الأصابع متحرك الأصابع دائمًا». (سل)

(٢) قولهُ: (اجتماع المتنافيين) ولم يقل: «اجتماع النقيضين»؛ لأنّ السالبة الكلية لاتكون نقيضًا اصطلاحًا للموجبة الكلية، على مامر. (عح)

(٣) قولهُ: (كل ج ب إلخ) اعلم! أنهم وضعوا للموضوع كلمة «ج»، وللمحمول كلمة «ب» لفوائدَ:

منها: الاختصار، فمعنى هذه القضية «كل إنسان حيوان» مثلًا، فإذا قلنا: «كل إنسان حيوان» بإحدى الجهات الخمس، فعكسه: «بعض الحيوان إنسان بالفعل»، وهو صادق كلما تحقق الأصل؛ فإنه لو لم يكن صادقًا لصَدَقَ نقيضه، وهو: «لاشيء من الحيوان بإنسان دائمًا»، فإذا ضممناه بالأصل - بأن نجعله كبرى والأصل صغرى، بأن نقول: «كل إنسان حيوان بإحدى الجهات الخمس، ولا شيء من الحيوان بإنسان دائمًا» - يُنتج: «لاشيء من الإنسان بإنسان»، وهو محال! فـ «نقيض العكس المستلزم للمحال محال»، فالعكس حق، وهو المطلوب. (سل)

ومنها: دفع توهم الانحصار في مادة من المواد، ولم يعتبروا الألف الساكنة مع أنها أول الحروف لعدم إمكان التلفظ بها؛ والمتحرك ليس لها صورة في الخط؛ ثم الحرف الثاني الذي يتميز عن «ب» في الخط هو «ج»، وعكسوا الترتيب إشعارا بأنهما خارجان عن المعنى الحرفي. (شاه)

الملحوظة: قوله «كل ج ب» أي: «كلُّ جَا بَا» ممدودين، وهو المروَّج، وقُرء «كل جيمٍ باءٌ» أيضًا، والمراد منه كلُّ موضوع محمول.

(٤) قوله (الجهات الخمس) أي: بالضرورة في وقت معين، أو بالضرورة في وقت غير معين، أو باللاضرورة، أو باللادوام، أو بالفعل. (شاه)

.......................................................

•———————————•

قَوْلهُ (وَلاعَكْسَ لِلْمُمْكِنَتَيْنِ): اعْلَمْ (١)! أنَّ صِدْق وَصْف المَوْضُوْع (٢) عَلى ذَاتِه فيْ القَضَايا المُعْتَبَرة فيْ العُلوْم بالإمْكان عِنْدَ الفارَابِيِّ (٣)، وباِلفِعْل عِنْدَ الشَّيْخ؛ فمَعْنى «كلُّ ج ب بالإمْكَان» - عَلى رَأيِ الفَارَابي - هُوَ «أنَّ كُلَّ مَاصَدَق عَليْه ج بالإمْكَان، صَدَق عَليْه ب بِالإمْكَان»، وَيَلزَمُه العَكْس (٤) حيْنَئِذٍ، وَهوَ: «أنَّ بَعْضَ مَاصَدَق عَليْه ب بالإمْكَان، صَدَق عَليْه ج بِالإمْكانِ».

وَعَلى رَأيِ الشَّيْخِ مَعْنى «كُلُّ ج ب بالإمْكَان»، هُوَ «أنَّ كلَّ مَا صَدَق عَليْه ج بالفِعْل، صَدَق عَليْه ب بالإمْكَان»؛ فَيَكوْن عَكْسُه عَلى أُسْلُوْب الشَّيْخ، هُوَ «أنَّ بَعْضَ مَا صَدَق عَليْه ب بالفِعْل، صَدَق عَليْه ج بِالإمْكَان»؛ وَلا شَكَّ أنَّه لا يَلْزَم

__________

(١) قولهُ: (اعلم! أن صدق وصف الموضوع إلخ) اعلم! أن محصل مفهوم القضية يرجع إلى عقدين: «عقد الوضع»، وهو: اتصاف ذات الموضوع بوصفه العنواني، و «عقد الحمل»، وهو: اتصاف ذات الموضوع بوصف المحمول؛ الأول تركيب تقييدي بوضع كلي، والثاني تركيب خبري؛ فعند تحقق القضية يكون ثلاثة أشياء: ذات الموضوع، وصدق وصفه العنواني على ذاته، وصدق وصف المحمول على ذات الموضوع؛ فإذا صدق وصف الموضوع على ذاته يكون هناك نسبة وصفه إلى ذاته، وقد علمت في ما سبق أن نسبة شيء إلى شيء لا بد أن تكون مكيفة بكيفيةٍ مَّا في نفس الأمر. (عب)

(٢) قولهُ: (وصف الموضوع) أي: الوصف العنواني كالكاتب والضاحك للإنسان. (بن)

(٣) قولهُ: (بالإمكان عند الفارابي) مراد الفارابي بهذا الإمكان «الإمكان النفس الأمري»، وهو: أن لا يكون الموضوع بنفس مفهومه آبيا عن الصدق وإن امتنع ذلك بالنظر إلى الخارج والدليل، فيشمل نحو «كل شريك الباري ممتنع»؛ فإنّ الإمكان بهذا المعنى لا يقتضي إمكان وجود الفرد، فلاإشكال على الفارابي بخروج أمثال هذه القضية. وعليك أن تعلم أنّ الإمكان الذي اعتبره الفارابي في عقد الوضع هو «الإمكان العام المقيّد بجانب الوجود»، فيشمل ما يكون وصف الموضوع ضروريًا لذاته. (عب)

(٤) (ويلزمه العكس) وإلا يصدق نقيضه، ونضمه مع الأصل بأن نجعل الأصل لإيجابه صغري، وهذا النقيض لكلية كبرى، ونقول: «كل ج ب بالإمكان، ولاشيء من ب ج بالضرورة»؛ ينتج: «لا شيء من ج ج بالضرورة»؛ وهو سلب الشيء عن نفسه، وهو محال! وهذا المحال إنما نشأ من صدق نقيضه؛ لكون الأصل مفروض الصدق، والهيأة منتجة؛ ومنشأ المحال محال، فهذا النقيض محال؛ فالعكس حق لكليته. (شاه)

.......................................................

•———————————•

مِن صِدْق الأصْل حيْنَئِذٍ صِدْقُ العَكْس، مَثَلا: إذَا فُرِض أنَّ مَرْكُوْب زَيْد بالفِعْل مُنْحَصِر فيْ الفَرَس (١)، صَدَق كلُّ حِمَار بالفِعْل مَرْكُوْب زَيْد بِالإمْكان، وَلمْ يَصْدُق عكْسُه (٢)، وَهوَ «أنَّ بَعْضَ مَرْكُوْب زَيْدٍ بِالفِعْل حِمَار بِالإمْكَان»؛ فالمُصَنِّف رحمه الله لمَّا اخْتَار مَذْهَب الشَّيْخِ - إذْ هُوَ المُتَبَادِر (٣) فيْ العُرْف وَاللُّغَة - حَكَمَ بأنَّه «لاعَكْسَ للمُمْكِنَتَيْنِ» (٤).

__________

(١) قولهُ: (منحصر في الفرس) يعني: أنه ما ركب زيد إلا على الفرس في جميع عمره وأوقاته وإن يمكن ركوبه على الحمار وغيره أيضًا. (بن)

(٢) قولهُ: (ولم يصدق عكسه) لأنّ المركوب بالفعل إنما هو فرس، فكيف يكون ذلك الفرس حمارا بالإمكان! ضرورة أنّ الفرس والحمار متباينان، والتخلف في مادة واحدة يوجب عدم الانعكاس. (بن)

(٣) قولهُ: (إذ هو المتبادر إلخ) فالأبيض - مثلًا - لا يطلق على مالا يكون البياض قائمًا به دائما؛ فلا يقال للزنجي: «أنه أبيض» لاعرفًا ولالغةً، نعم! إطلاقه على مايكون أبيض بالفعل - سواء كان في الزمان الماضي أو المستقبل أو الحال - صحيح قطعًا. (بن)

(٤) قولهُ: (حكم بأنهُ لا عكس للممكنتين) اعلم! أن القدماء ذهبوا إلى أنهما تنعكسان ممكنة عامّة، واستدلوا عليه بثلاثة وجوه:

الأول: الافتراض، وتقريره: إنا إذا فرضنا أن الذات التي يصدق عليها ج وب بالإمكان «د»، فنقول: د ب بالإمكان ود ج بالإمكان؛ فبعض ب ج بالإمكان.

الافتراض: هو أن يفترض لفظ مرادف لموضوع القضية التي هي الأصل المنعكس، ثم يحمل عليه محمول الأصل، وتجعل هذه القضية صغرى القياس؛ ثم يحمل عليه موضوع الأصل - وهي الكبرى - على صورة الشكل الثالث؛ فينتج عين العكس المستوي المطلوب، نحو: كل إنسان حيوان - هذا هو الأصل -؛ فإذا فرض الناطق الذي هو مرادف للإنسان، وقيل: كل ناطق حيوان، وكل ناطق إنسان، كانت النتيجة: بعض الحيوان إنسان، وهذا هو عين عكس الأصل الذي هو: كل إنسان حيوان.

ودليل الافتراض لا يجري إلا في بعض القضايا، كالموجبات؛ بخلاف الخلف، فهو يعم الجميع.

الثاني: الخلف، تقريره: أنه لو لم يصدق بعض ب ج بالإمكان، صدق لا شيء من ب ج بالضرورة، فيحصل كبرى مع الأصل، فينتج المحال، وهو ناشٍ من نقيض العكس، فهو باطل، فالعكس حق.

الخُلف: هو: ضم نقيض العكس إلى الأصل لتنتج المحال، نحو: كل إنسان حيوان، وعكسه: بعض الحيوان إنسان، ونقيضه: لاشيء من الحيوان بإنسان؛ فإذا ضم ذلك إلى الأصل وقيل: كل إنسان حيوان، ولاشيء من الحيوان بإنسان، كانت النتيجة: لا شيء من الإنسان بإنسان. وهو محال! =

عكوس الموجهات من السوالب

وَمِنَ السَّوَالِبِ:

تَنْعَكِسُ الدَّائِمَتَانِ «دَائِمَةً مُطْلَقَةً»؛ وَالْعَامَّتَانِ «عُرْفِيَةً عَامَّةً»؛ وَالْخَاصَّتَانِ «عُرْفِيَةً لاَ دَائِمَةً» فِي الْبَعْضِ.

•———————————•

قَوْلهُ (تَنْعَكِسُ الدَّائِمَتَانِ دَائِمَةً مُطْلَقَةً): أيِ الضَّرُورَيَة المُطْلَقَة وَالدَّائِمَة المُطْلَقَة تَنْعَكِسَانِ دَائِمَة مُطْلَقَة، مَثلًَا: إذَا صَدَق قَوْلنا: «لاشَيْءَ مِنَ الإنسَان بِحَجَر بالضَّرُورَة، أوْ بالدَّوَام»، صَدَق «لاشَيْءَ مِنَ الحَجَر بإنْسَانٍ دَائِمًا»؛ وَإلَّا لَصَدَق نَقِيْضه، وَهوَ «بَعضُ الحَجَرِ إنْسَان بالفِعْل»، وَهوَ مَعَ الأصْل (١) يُنْتِج «بَعْضُ الحَجَرِ لَيْسَ بحَجَرٍ بِالفِعْل»، هذا خُلْفٌ!

قَوْلهُ (وَالعَامَّتَانِ عُرْفِيَةً عَامَّةً): أيِ المَشْرُوْطَة العَامَّة وَالعُرْفِيَة العَامَّة تَنْعَكِسَان عُرْفِيَة عَامَّة، مَثَلا: إذَا صَدَق «بِالضَّرُورَة أوْبالدَّوَام لاشَيْءَ مِنَ الكاتِب بِسَاكِنِ

__________

= الثالث: العكس، تقريره: أن قولنا «لا شيء من ب ج بالضرورة» ينعكس إلى قولنا: «لاشيء من ج ب بالضرورة»، وقد كان بعض ج ب بالإمكان، هذا خلف!

طريق العكس: هو أن يعكس نقيض العكس ليحصل ماينافي الأصل، نحو: كل إنسان حيوان - هذا هو الأصل -، وعكسه: بعض الحيوان إنسان، ونقيضه: لا شيء من الحيوان بإنسان، وعكسه: لا شيء من الإنسان بحيوان؛ وهذا مناف للأصل.

والمتأخرون قالوا بعدم انعكاسهما، وأجابوا عن هذه الاستدلالات:

فعن الأولين بمنع إنتاج الصغرى الممكنة في الأول والثاني.

وعن الثالث بمنع انعكاس السالبة الضرورية سالبةً ضروريةً.

والحق ما يستفاد من كلام الشارح: من أن المعتبر في عقد الوضع لو كان صدق الوصف العنواني على الذات بالإمكان - كما هو مذهب الفارابي -، فهما تنعكسان إلى الممكنة العامة بالضرورة، وإن كان صدقه عليها بالفعل - كما هو ظاهر من كلام الشيخ - فلا عكس لهما، كما علمت في الشرح مشروحًا. (سل)

(١) قولهُ: (وهو مع الأصل إلخ) بأن يجعل هذا النقيض لكونه موجبا، والأصل كبرى لكليتها؛ فيلزم سلب الشيء عن نفسه، ومنشأه ليس الأصل؛ لأنه مفروض الصدق، ولاالهيئة؛ لأنها بديهية الإنتاج، فليس إلا هذا النقيض، فيكون باطلًا، فالعكس حق. (مش)

.......................................................

•———————————•

الأصَابِع مَادَام كاتِبًا»، لَصَدَق «بالدَّوَام لاشَيْءَ مِنْ سَاكِن الأصَابِع بِكَاتِب مَادَام سَاكِن الأصَابِع»؛ وَإلَّا فَيَصْدُق نَقِيْضُه، وَهوَ قوْلنا: «بَعضُ سَاكِن الأصَابِع كاتِب حِيْنَ هوَ سَاكِن الأصَابِع بالفِعْل»، وَهوَ مَعَ الأصْل (١) يُنْتِج «بَعْضُ سَاكِن الأصَابِع ليْسَ بِسَاكِن الأصَابِع حِيْنَ هُوَ سَاكِن الأصَابِع»، وَهوَ مُحَال (٢).

قَوْلهُ (وَالخَاصَّتَانِ (٣)): أيِ المَشْرُوْطَة الخَاصَّة وَالعُرْفِيَة الخَاصَّة، تَنْعَكِسَان عُرْفِيَة أيْ عُرْفِيَة عَامَّة سَالِبَةً كُلِّيَة مُقَيَدَة باللَّادَوَام فيْ البَعْض، وَهوَ إشَارَةٌ إلى

__________

(١) قولهُ: (وهو مع الأصل إلخ) بأن يجعل هذا النقيض صغرى لكونه موجبًا، والأصل كبرى لكليتها، فما لزم من سلب الشيء عن نفسه ليس منشأه هو الهيئة؛ لأنّ الشكل الأول بديهي الإنتاج، ولا الأصل؛ لأنا فرضنا صدقه؛ بل هذا النقيض، فيكون باطلًا، فالعكس حق. (عح)

(٢) قولهُ: (وهو مُحال) لما فيه من سلب الشيء عن نفسه في الموجودةِ بحكم فرض صدق نقيض العكس الموجبِ المقتضي وجودَ الموضوع لا المعدومة حتى يجوزَ، كما في «العنقاء ليس بعنقاء»، أي: الأفراد المعدومة في الخارج ليست بعنقاء في الخارج.

قال عبدالحليم: السلب والإيجاب لكونه نسبة لا يعقل إلا بين شيئين متغايرين بالذات أو بالاعتبار، فإثبات الشيء لنفسه وسلبه عنه إنما يتصور إذا لوحظ الشيء باعتبارين، يكونان مرآتين لملاحظته، ولا يكونان مأخوذين في جانب الموضوع والمحمول.

ثم إن أريد بـ «إثبات الشيء لنفسه وسلبه عنه»: أن الشيء باعتبار ثبوته تثبت له نفسه أو تسلب عنه - كما في سائر الصفات - فبطلانه ظاهر، وإن أريد به: إثباته في نفسه وسلبه كذلك، صح ذلك؛ فإن الشيء إذا كان معدوما يصدق سلبه عن نفسه، بمعنى: أنه مرتفع بالمرة وليس في نفسه ثابتًا. فاندفع ما قيل: كيف يصدق سلب الشيء عن نفسه مع أن السلب نسبة لابدَّ له من أمرين! انتهى. (نظ)

(٣) قولهُ: (والخاصتان إلخ) الضابطة في السوالب: أن السالبة الجزئية لاتنعكس إلا في الخاصّتين، فإنهما تنعكسان عرفية خاصة، وأما السالبة الكلية: فإن لم يصدق عليها الدوام الوصفي - أعني: العرف العام - فلاتنعكس أصلًا، وهي السوالب السبع: الوقتيتان، والوجوديتان، والممكنتان، والمطلقة العامة؛ وإن صدق عليها الدوام الوصفي - وهي ست قضايا -، فإن صدق عليه الدوام الذاتي أيضًا - وهما: الدائمتان - انعكست كليته إلى الدوام الذاتي؛ وإلاّ انعكست كليته إلى الدوام الوصفي العرفي العام إن لم يكن مقيدًا بـ «اللادوام»، وهما: العامتان؛ وإن كانت مقيدة به - وهما: الخاصتان - انعكست كليته إلى الدوام الوصفي مع قيد «اللادوام» في البعض. (نور)

وَالْبَيَانُ فِي الْكُلِّ: أنَّ نَقِيْضَ الْعَكْسِ مَعَ الأصْلِ يُنْتِجُ الْمُحَالَ.

وَلاَ عَكْسَ لِلْبَوَاقِيْ بِالنَّقْضِ.

•———————————•

مُطْلَقَة عَامَّة مُوْجِبَة جُزْئِيَة، فنَقُوْل: إذَا صَدَق «بِالضَّرُورَة أوْ بالدَّوامِ لاشَيءَ مِنَ الكَاتِب بسَاكِن الأصَابِع مَادَام كاتِبا لادَائِما»، صَدَق «لاشَيءَ مِنَ السَّاكِن بِكاتِب مَادَام سَاكِنا لادَائِما فيْ البَعْض»، أيْ بَعْض السَّاكِن كاتِب بالفِعْل.

أمَّا الجُزْءُ الأوَّل (١) فَقَدْ مَرّ بَيانُه (٢) مِنْ أنَّه لازِم للعَامَّتَيْنِ، وَهمَا لازِمَتَان للخَاصَّتَيْن، وَلازِم اللَّازِم لازِم. وَأمَّا الجُزْء الثَّانِيْ (٣)؛ فلَأنَّه لوْ لَمْ يَصْدُق العَكْس لصَدَق نَقِيْضُه، وَهوَ «لاشَيءَ مِنَ السَّاكِن بِكاتِب دَائِمًا»، فَهذا مَعَ لادَوَام الأصْل (٤) - وَهوَ «كلُّ كاتِب سَاكِن الأصَابِع بالفِعْل» - يُنْتِج «لاشَيْءَ مِنَ الكاتِبِ بِكاَتِب دائِمًا» (٥). هذا خُلْف!

وإنَّمَا لَمْ يَلْزِم اللَّادَوَام فيْ الكُلِّ؛ لأنَّه يَكْذِب فيْ مِثَالنَا هذا «كُلُّ سَاكِن

__________

(١) قولهُ: (أما الجزء الأول) أي: صدقه، وهو: «لاشيء من ساكن الأصابع بكاتب مادام ساكنا»، وهذه «عرفية عامة». (عب)

(٢) قولهُ: (فقد مرّ بيانه) مِن أنه إذا تحقق الخاصتان تحقق العامتان ضرورة وجود الجزء عند وجود الكل، والعامتان تنعكسان إلى العرفية العامة. (عب)

(٣) قولهُ: (وأما الجزء الثاني) وهو اللادوام في الكل، يعني: لما كان القياس أن يكون اللادوام في العكس إشارة إلى موجبة كلية مطلقة عامة؛ لما مر من أنّ «اللادوام» يكون إشارة إلى مطلقة عامة مخالفة - لما قُيِّدَ به - في الكيف وموافَقَة له في الكمّ، فصدق اللادوام في البعض في العكس - أي كونه إشارة إلى موجبة جزئية - نظري، محتاج إلى البيان، فقال: «وإنما لم يلزم» إلخ. وعلى هذا يمكن أن يقال: أن قوله: «وإنما لم يلزم» إلخ جواب عن سؤال مقدر، وهو إن قولكم: «اللادوام في البعض» يخالف ما ذكرتم من: «أن اللادوام إشارة إلى مطلقة عامة». (عب مِن شاه)

(٤) قولهُ: (فهذا مع لادوام) بأن يقال: «كل كاتب ساكن الأصابع بالفعل، ولا شيء من الساكن بكاتب دائمًا».

(٥) هكذا في أکثر النسَخ، وفي النسْخة الإيرانيّة «بالفعْل».

.......................................................

•———————————•

كاتِب بالفِعْل» لِصِدْق قوْلِنا: «بَعضُ السَّاكِن ليْسَ بكَاتِب دَائِما» كالأرْض (١).

قَال المُصَنِّف: السِّرُّ فِيْ ذلك أنَّ لادَوَام السَّالِبَة (٢) مُوْجِبَة، وَهيَ «إنَّمَا تَنْعَكِس جُزْئِيَة». وَفيهِ تَأمَّلٌ؛ إذْ ليْسَ انْعِكَاس المَجْمُوْع (٣) إلَى المَجْمُوْع مَنُوْطًا بانعِكَاس الأجْزَاء إلى الأجْزَاء، كمَا يَشْهَد بِذلك مُلاحَظَة انْعِكاس المُوَجَّهَات المُوْجِبَة عَلى مَا مَرَّ؛ فإنَّ الخَاصَّتَيْن المُوْجِبَتَين تَنْعَكِسَان إلَى الحِيْنِيَة اللَّادَائِمَة، مَعَ أنَّ الجُزْء الثَّانيَ مِنْهُما - وَهوَ المُطْلَقَة العَامَّة السَّالِبَة - لاعَكْسَ لهَا. فَتَدَبَّرْ (٤)!

قَوْلهُ (يُنْتِجُ المُحَال): فَهذا المُحَال إمَّا أنْ يَكوْن نَاشِئًا عَنِ الأصْل، أوْ عَنِ نقِيْضِ العَكْس، أوْ عَن هَيْئَة تَأليْفِهمَا؛ لكنَّ الأوَّل مَفرُوْض الصِّدْق، وَالثَّالِث هُوَ الشَّكْل الأوَّل، المَعْلُوْم صِحَّتُه وإنْتَاجُه (٥)، فَتَعيَن الثَّانِيْ؛ فَيَكوْن النَّقِيْض باطِلا، فَيَكوْن العَكْس حقًّا.

قَوْلهُ (وَلاعَكْسَ لِلبَوَاقِيْ): أيِ السَّوَالِبِ البَاقِيَة (٦)، وَهيَ تِسْعَة: الوَقْتِيَة المُطْلَقَة،

__________

(١) قولهُ: (كالأرض) الأولى في المثال «كالطيور»، إذ يناقَش في «الأرض» بأنّ المراد عن الساكن ههنا «ساكن الأصابع»، والأرض ليس كذلك لعدم الأصابع لها! وأجيب: بأنّ الساكن هو عديم الحركة، والأرض لعدم الأصابع لها يصدق عليها إنها ليست بمتحرك الأصابع. فافهم! (بن)

(٢) قولهُ: (أن لادوام السالبة) يعني: أنّ السِّرَّ في أن اللادوام في العكس جزئية لاكلية؛ لأن اللادوام السالبة - أي الأصل المذكور - موجبة؛ إذ الجزء الثاني في المركبة مخالفة للأوّل في الكيف، ومن الظاهر أن عكس الموجبة - سواء كانت كلية أو جزئية - موجبة جزئية. (بن)

(٣) قولهُ: (إذ ليس انعكاس المجموع إلخ) كما فهمه المصنف، وظن أن لادوام العكس عكسٌ للادوام الأصل، والجزء الأول منه عكس للجزء الأول منه. (عب)

(٤) قولهُ: (فتدبر) إشارة إلى الجواب عن جانب المصنف رحمه الله بـ: أن انعكاس المجموع إلى المجموع موقوف على انعكاس الأجزاء إلى الأجزاء، وأما انعكاس الخاصتين الموجبتين إلى الحينية المطلقة اللادائمة فمستثنى عن ذلك، إما: لأن المطلقة العامة السالبة لاعكس لها كما سيجيء؛ أو لأن الخاصتين إذا كانتا موجبتين جزئيتن، فيكون لادوامهما حينئذ إشارة إلى سالبة جزئية مطلقة عامة؛ وقد بُرهِن على عدم انعكاس السالبة الجزئية مطلقا من غير نظر إلى أنها مطلقة عامة أو غيرها. (عب مِن شاه)

(٥) هكذا في نسخ الهنديّة، وفي نسْخة إيرانيّة والکوتيّة «المعْلوم صحَّةُ اِنْتاجِه».

(٦) قولهُ: (أي السوالب الباقية) أي: الكليات، وأما الجزئيات فلا انعكاس فيها أصلا إلا للخاصتين، =

فصل: عكس النقيض

مبحث عكس النقيض

فَصْلٌ

عَكْسُ النَّقِيْضِ:

تَبْدِيْلُ نَقِيْضَيِ الطَّرَفَيْنِ مَعَ بَقَاءِ الصِّدْقِ وَالْكَيْفِ؛

•———————————•

وَالمُنْتَشِرَة المُطْلَقَة، والمُطْلَقَة العَامَّة، وَالمُمْكِنَة العَامَّة مِنَ البَسَائِط؛ وَالوَقْتِيَتان، وَالوُجُوْدِيَتَان، وَالمُمْكِنَة الخَاصَّة مِنَ المُرَكَّبَات.

قَوْلهُ (بِالنَّقْضِ): أيْ بِدَليْل التَّخَلُّف فيْ مَادَّة، بِمَعْنى أنَّه يَصْدُق الأصْل فيْ مَادَّة بِدُوْن العَكْس، فَيُعْلَم بِذلك أنَّ العَكس غَيْرُ لازِم لهذَا الأصْل. وَبَيَان التَّخَلُّف فيْ تِلكَ القَضَايا أنَّ أخَصَّها - وَهيَ الوَقْتِيَة - قَدْ تَصْدُق بِدُوْن العَكْس؛ فإنَّه يَصْدُق «لاشَيْءَ مِنَ القَمَر بمُنْخَسِف وَقْتَ التَّرْبِيْع لادَائِمًا» مَعَ كِذْب «بَعْض المُنْخَسِف ليْسَ بِقَمَر بالإمْكَان العَامِّ» لِصِدْق نَقِيْضِه، وَهوَ «كلُّ مُنْخَسِف قَمَر بالضَّرُورَة»؛ وإذَا تَحَقَّق التَّخَلُّف وَعَدَم الانعِكَاس فيْ الأخَصِّ تَحَقَّقَ فيْ الأعَمِّ؛ إذِ العَكْس لازِم للقَضِيَة، فلَوْ انْعَكَس الأعَمُّ كانَ العَكْسُ لازِمًا للأعَمِّ، والأعَمُّ لازِم للأخَصِّ، وَلازِم اللازِم لازِمٌ؛ فَيَكوْنُ العَكْس لازِمًا للأخَصِّ أيْضًا، وَقدْ بيَنَّا عَدَم انعِكاسِه؛ هذا خُلْفٌ.

وَإنَّمَا اخْتَرْنا فيْ العَكْس الجُزْئِيَةَ (١)؛ لأنَّها أعَمُّ مِنَ الكُلِّيَة، وَالمُمْكِنَةَ العَامَّة؛

__________

= فلا يناقَش أن قوله: «للبواقي» لا يكاد يصح؛ إذ الجزئيتان الخاصتان من السوالب تنعكسان. (بن)

والاستدلال على عدم انعكاس السالبة الجزئية في غير الخاصّتين بما اشتهر عندهم مِن أن ما عداهما من قضايا أخصّ - بعضها الضرورية وبعضها الوقتية -، والسالبة الجزئية لاتنعكس منهما، لِصِدقَ قولنا: «بعض الحَيَوان ليس بإنسان بالضرورة» مع كذب قولنا: «بعض الإنسان ليس بحَيَوان بالإمكان العام» ضرورة أن كل إنسان حيوان بالضرورة، ولِصدقِ قولنا: «ليس بعض القمر منخسفًا بالضرورة وقت التربيع لادائمًا» مع كذب قولنا: «ليس بعض المنخسف بقمر بالإمكان العامّ» ضرورة أن كل منخسف قمر بالضرورة، ومِن البيّن أن عدم انعكاس الأخص يستلزم عدم انعكاس الأعم مطلقا. (بح)

(١) قولهُ: (وإنما اخترنا في العكس الجزئية) جواب سوال، وهو: أن العكس للسالبة الكلية السالبةُ الكلية، فعكس الوقتية المذكورة لو أمكن كانت السالبة الكلية الفعلية، فلِمَ فرض الشارح الجزئية دون الكليَة، ولِمَ فرض الممكنة دون الفعلية؟

.......................................................

•———————————•

لأنَّهَا أعَم مِنْ سَائِر المُوَجَّهَات، وَإذَا لَمْ يَصْدُق الأعمُّ (١) لمْ يَصْدُق الأخَصُّ بالطَّرِيْق الأَوْلى، بخِلافِ العَكْس (٢).

قَوْلهُ (تَبْدِيْلُ نَقِيْضَيِ الطَّرَفَيْنِ (٣)): أيْ جَعْل نَقِيْض الجُزْء الأوَّل (٤) مِنَ الأصْل جُزْءًا ثَانِيا مِنَ العَكْس، ونَقِيْضِ الثَّانِي جُزْءًا أوَّلا.

قَوْلهُ (مَعَ بَقَاءِ الصِّدْقِ (٥)): أيْ إنْ كانَ الأصْل صَادِقا (٦) كانَ العَكْس صَادِقا.

__________

(١) قولهُ: (وإذا لم يصدق الأعم) وعدم صدق الأعم يستلزم عدم صدق الأخص؛ فإن سلب الحيوان عن الشيء يستلزم سلب الإنسان عنه؛ بخلاف عدم صدق الأخص، فإنه لا يستلزم عدم صدق الأعم؛ ألا ترى! أن الإنسان مسلوب عن الفرس مع صدق الحيوان عليه، فلو اخترنا: بـ «الكلية» في العكس لكان للسائل مجال أن يقول: سلمنا عدم صدق السالبة الكلية في العكس؛ لكن لا يلزم منه عدم صدق السالبة الجزئية؛ فإن الكلية أخص من الجزئية، وعدم صدق الأخص لا يستلزم عدم صدق الأعم؛ فإن كل حيوان إنسان كاذب، وبعض الحيوان إنسان صادق، فيجوز أن لا يصدق السالبة الكلية فيعكس الوقتية، ويصدق السالبة الجزئية فيه، فلا يتم التقريب!؛ لأن المطلوب عدم انعكاس الوقتية مطلقًا. وقس عليه قولهُ: و «الممكنة العامة»، أي وإنما اخترنا في العكس الممكنة العامة؛ لئلا يبقى مجال السوال. (شاه) مس

(٢) قوله: (بخلاف العكس) في نسخة: «بخلاف العكس الكلية»، وفي نسخة: «بخلاف العكس الكلي»؛ وفي نسخة المطبوعة من دار احياء التراث: «بخلاف العكس»، وهو الصحيح؛ والمراد بالعكس هنا العكس اللغوي لااصطلاحي. (مس)

(٣) قولهُ: (تبديل نقيضي الطرفين) المراد بتبديل نقيضي الطرفين تبديلَ كلٍّ من الطرفين بنقيض الطرف الآخر وإن كانت العبارة قاصرة عن أداء هذا المعنى. (بح)

(٤) قولهُ: (أي: جعل نقيض الجزء الأول) اعلم! أن لعكس النقيض أيضًا معنيين كالعكس المستوي، فقد يطلق على المعنى المصدري وهو المذكور، وقد يطلق على الحاصل بالمصدر أي القضية الحاصلة بعد العكس؛ والأول معنى حقيقي، والثاني معنى مجازي. (سل)

(٥) قولهُ: (مع بقاء الصدق) ولم يعتبروا بقاء الكذب؛ إذ قد يكذب الأصل، مثل: «لاشيء من الحيوان بإنسان»، ويصدق عكس نقيضه، مثل: «ليس بعض اللاإنسان بلاحيوان». (علي)

(٦) قولهُ: (أي إن كان الأصل صادقًا كان العكس صادقًا) لا أنه يجب صدقهما في الواقع، حتَّى يشمل التعريف لعكوس الكواذب، فقولنا: «كل ماليس بحجر ليس بإنسان» عكس النقيض لقولنا: «كل إنسان حجر»؛ فإنه صادق على تقدير صدق الأصل، وإن لم يكن كل منهما صادقًا في نفس الأمر. (سل)

أَوْ جَعْلُ نَقِيْضِ الثَّانِيْ أوَّلًا مَعَ مُخَالَفَةِ الْكَيْفِ.

وَحُكْمُ الْمُوْجِبَاتِ هَهُنَا حُكْمُ السَّوَالِبِ فِي الْمُسْتَوِيْ، وَبِالْعَكْسِ.

•———————————•

قَوْلهُ (وَالْكَيْفِ): أيْ إنْ كانَ الأصْل مُوْجِبا كَان العَكْس مُوْجِبا، وَإنْ كانَ سَالِبا كانَ سَالِبًا، مَثَلا قَولُنا: «كُلُّ ج بَ» يَنْعَكِس بعَكْس النَّقِيْض إلى قوْلنا: «كلُّ مَا ليْسَ ب ليْسَ جَ»، وَهذا طَرِيْق القُدَمَاء. وَأمَّا المُتأَخِّرُوْن (١) فَقالوْا: عَكْس النَّقِيْض هُوَجَعْل نَقِيْض الجُزْء الثَّانِي أوَّلا، وَعَيْنِ الأوَّل ثَانِيا مَعَ مُخَالَفَة الكَيْف، أيْ إن كانَ الأصْل مُوْجِبًا كانَ العَكْس سَالبًا، وَبالعَكْس، وَيُعْتَبَر بَقَاء الصِّدْق كمَا مَرَّ، فَقَوْلنا: «كلُّ ج بَ» يَنْعَكِس إلى قَوْلنا: «لاشَيْءَ مِمَّا ليْسَ ب جَ».

والمُصَنِّف رحمه الله لمْ يُصَرِّح بِقَوْلهم (٢): وَ «عَيْنِ الأوَّل ثَانِيًا» للعِلْم بِه ضِمْنًا، وَلا بِـ «اعْتِبَار بَقَاءَ الصِّدْق» فيْ التَّعْرِيْف الثَّانِيْ، لذِكْرِه سَابِقًا (٣)؛ فَحَيْث لمْ يُخَالِفْه فيْ هذا التَّعْرِيْف عُلِم اعْتِبَاره هَهُنَا أيْضًا.

ثُمَّ إنَّه - قُدِّسَ سِرُّهُ - بَيَن أحْكَام عَكْس النَّقِيْض عَلى طَرِيْقَة القُدَمَاء؛ إذْ فيْه غُنْيَةٌ لِطالِبِ الكَمَال، وتَرَكَ ماأَوْرَده المُتأَخِّرُوْن (٤)؛ إذْ تَفْصِيْل القَوْلِ فيه (٥) وَفِيْمَا

__________

(١) قولهُ: (وأما المتأخرون فقالوا إلخ) فعكس النقيض لقولنا: «كل إنسان حيوان» - على طريقة المتأخرين - قولُنا: «لاشيء مما ليس بحيوان بإنسان». (سل)

(٢) قولهُ: (والمصنف لم يصرح بقولهم) إشارة إلى جواب إيرادٍ، وهو: أن المصنف قال: «أو جعل نقيض الثاني أوَّلًا مع مخالفة الكيف»، والواجب بالنظر إلى مسلك المتأخرين: «أو جعل نقيض الثاني أولا وعين الأول ثانيًا». (بن)

(٣) قولهُ: (لذكره سابقا إلخ) ويمكن أن يقال: إن عكس النقيض لازم للقضية، وصدق الملزوم يستلزم صدق اللازم؛ فلذا قال أولًا «مع بقاء الصدق» للعلة المذكورة، وتركه ثانيًا؛ لوجود تلك العلة ههنا أيضًا. (عب)

(٤) قولهُ: (ترك ما أورده المتأخرون) قال المتأخرون: إن العكس على طريقة القدماء لا يجري في القضايا الموجبات، التي محمولاتها من المفهومات الشاملة، كالشيء والممكن العام؛ فإن قولنا: «كل إنسان شيء» صادق، وعكسه - على ماذكره القدماء - قولنا: «كل ماليس بشيء ليس بإنسان»، وهو كاذب؛ =

.......................................................

•———————————•

فِيْهِ لا يَسَعُهُ المَجَال.

قَوْلهُ (هَهُنَا (١)): أيْ فيْ عَكْس النَّقِيْض.

قَوْلهُ (فِيْ الْمُسْتَوِيْ): يَعْني كَمَا أنَّ السَّالِبَة الكُلِّيِّة تَنْعَكِس فيْ العَكْس المُسْتَوِي كنَفْسِها، وَالجُزْئِيَةَ لَا تَنْعَكِس أصْلا؛ كذلك المُوْجِبَة الكلِّيَة في عَكْس النَّقِيْض تَنْعَكِس كنفسها (٢)، والجزئِيَة لاتنْعَكِس أصْلًا، لصِدْق قَوْلنا: «بَعْضُ الحيَوَان

__________

= فإن الموجبة تستدعى وجود الموضوع، وكذا حال السوالب التي موضوعاتها من نقائض تلك المفهومات الشاملة. وفيه أن الأحكام مخصوصة بما سوى المفهومات الشاملة ونقائضها، والتعميم إنما هو بقدر الطاقة البشرية! (سل)

(٥) قولهُ: (إذ تفصيل القول فيه) أي: تفصيل الكلام الواقع في بيان ما أورده المتأخرون - من أحكام عكس النقيض على رأيهم، وتفصيل الكلام الوارد في بيان اعتراضات ترد على ما أورده المتأخرون - لا يسعه مجال المبتدي، مع أنه مستغنًى عنه بما ذكره المتقدمون من عكس النقيض وأحكامه على رأيهم. (عب)

(١) قولهُ: (ههنا إلخ) أي: حكمُ الموجبات - كلية كانت أو جزئية، حملية كانت أو شرطية - في عكس النقيض - أي باعتبار عكس النقيض على اصطلاح القدماء والمتأخرين - مثل حكم السوالب باعتبار العكس المستوي، في: أن الموجبات الكلية الحملية تنعكس بعكس النقيض بكِلا الاصطلاحين من الدائمتين إلى دائمة كلية، ومن العامَّتَيْن إلى كلية عرفية عامة، ومن الخاصتين إلى كلية عرفية لادائمة في البعض، ولاتنعكس في غيرها؛ وكذا الموجبات الكلية الشرطية تنعكس بعكس النقيض كنفسها بكِلا الاصطلاحين، والموجبات الجزئية من الحمليات لاتنعكس بعكس النقيض غالبا، ومن الشرطيات لاتنعكس أصلًا.

وبالعكس - أي حكم السوالب مطلقا باعتبار عكس النقيض على الاصطلاحين - حكم الموجبات باعتبار العكس المستوي، في: أن السوالب الحملية - سواء كانت كلية أو جزئية - تنعكس بعكس النقيض من الدائمتين والعامتين إلى حينية مطلقة جزئية، ومن الخاصتين إلى حينية مطلقة لادائمة جزئية، ومن الوقتيتين والوجوديتين والوقتيتين المطلقتين والمطلقة العامة إلى مطلقة عامة جزئية، ومن الممكنتين لاتنعكس أصلا، والسوالب الشرطية - سواء كانت كلية أو جزئية - تنعكس بهذا العكس إلى شرطية جزئية. (بح)

(٢) قولهُ: (تنعكس كنفسها) لأنه إذا صدق «كل إنسان حيوان» يصدق في عكس نقيضه «كل لاحيوان لاإنسان»؛ وإلا صدق نقيضه وهو: «بعض اللاحيوان ليس بلا إنسان»، وهو يستلزم «بعض اللاحيوان إنسان»؛ لأن نفي نفي الشيء إثباته، فيلزم وجود الخاص بدون العام، وهو باطل! =

وَالْبَيَانُ الْبَيَانُ، وَالنَّقْضُ النَّقْضُ.

وَقَدْ بُيِّنَ اِنْعِكَاسُ الْخَاصَّتَيْنِ مِنَ الْمُوْجِبَةِ الْجُزْئِيَةِ هَهُنَا، وَمِنَ السَّالِبَةِ الْجُزْئِيَةِ ثَمَّةَ إِلَى الْعُرْفِيَةِ الْخَاصَّةِ بِالْاِفْتِرَاضِ.

•———————————•

لا إنسَان» وَكِذْبِ «بَعْضُ الإنْسَان لاحَيَوان»، وَكذلِكَ التِّسْعُ مِنَ المُوَجَّهَات أعْنِيْ الوَقْتِيَتَيْن المُطْلَقَتَين، وَالوَقْتِيَتَيْن، والوُجُوْدِيَتَيْن، وَالمُمْكِنَتَيْن، وَالمُطْلَقَةَ العَامَّة لا تَنْعَكِس (١)؛ وَالبَوَاقِي تَنْعَكِس (٢)، عَلى ماسَبَق تَفْصِيْلُه فيْ السَّوَالِب فيْ العَكْس المُسْتَوِي.

قَوْلهُ (وَبِالعَكْسِ): أيْ حُكْم السَّوَالب هَهُنَا حُكْمُ المُوْجِبَات فيْ المُسْتَوِي، فَكَما أنَّ المُوْجِبَة فيْ المُسْتَوِي لا تَنْعَكِس إلَّاجُزْئِيَة، فكَذَلك السَّالِبَة هَهُنَا لا تَنْعَكِس إلَّا جُزْئِيَة؛ لجَوَاز أنْ يَكوْن نَقِيْضُ المَحْمُوْل فيْ السَّالِبَة أعَمَّ مِنَ المَوْضُوْع، وَلا يَجُوْز سَلْبُ نَقِيْض الأخَصِّ (٣) مِنْ عينِ الأعَمِّ كلِّيًّا، مَثَلا يَصِحُّ

__________

= وأيضًا إذا ضم هذا - أي لازم النقيض - مع الأصل بأن يقال: «بعض اللاحيوان إنسان، وكل إنسان حيوان» صح «بعض اللاحيوان حيوان»، وهو ينعكس بالعكس المستوي إلى «بعض الحيوان لاحيوان»، فيلزم سلب الشيء عن نفسه ضمنًا، واجتماع النقيضين صريحًا. (عب)

(١) قولهُ: (لاتنعكس) بدليل التخلف، وبيان التخلف في تلك القضايا بأن أخصّها - وهو الوقتية - لاتنعكس إلى الممكنة؛ لصِدْق قولنا: «بالضرورة لا شيء من القمر بمنخسف وقت التربيع لادائما» مع كذب «بعض المنخسف ليس بقمر بالإمكان العام»؛ لِصدقِ نقيضه وهو: «كل منخسف قمر بالضرورة»؛ فإذا لم تنعكس الوقتية - التي هي أخص من الثمانية - عُلِم عدم انعكاس الثمانية، ولوكان العكس لها لكان لازمًا للوقتية أيضًا؛ لأن لازم العام لازم للخاص بالضرورة. (عب)

(٢) قولهُ: (والبواقي تنعكس) فينعكس الدائمتان إلى دائمة، والعامتان إلى عرفية عامة، والخاصتان إلى عرفية لادائمة في البعض. (سل)

(٣) قولهُ: (ولا يجوز سلب نقيض الأخص إلخ) فإنه لوكان نقيض الأخص مسلوبا عن كل الأعم لصَدَق عين الأخص على كل مايصدق عليه الأعم، وظاهر أن الأعم لابد أن يكون صادقا على كل مايصدق عليه الأخص؛ فلزم أن يكون بينهما تساوٍ، والمفروض العموم والخصوص مطلقًا. (سل)

.......................................................

•———————————•

«لاشَيْءَ مِنَ الإنْسَان بِلاحَيَوَان»، وَلا يَصِحُّ «لاشَيْءَ مِنَ الحَيَوَان بلاإنْسَان» لِصِدْق نَقِيْضِه: «بَعْضُ الحيَوَان لاإنْسَان»، كالفَرَس.

وَكَذَلك بحَسَب الجِهَة الدَّائِمَتَان وَالعَامَّتَان تَنْعَكِس حِيْنِيَة مُطْلَقَة؛ وَالخَاصَّتَان حِيْنِيَة لادَائِمَة؛ والوَقْتِيَتَان وَالوُجُوْدِيَتَان والمُطْلَقَة العَامَّة مُطْلَقَةً عَامَّةً؛ وَلاعَكْس للمُمْكِنَتَيْن عَلى قِيَاس المُوْجِبَات في المُسْتَوي.

قَوْلهُ (وَالبَيَانُ البَيَانُ (١)): يَعْنِي كمَا أنَّ المَطالِبَ المَذْكُوْرَةَ فيْ العَكسِ المُسْتَوِي كانَتْ تَثبُتُ بالخُلْفِ، فَكَذا هَهُنَا (٢).

قَوْلهُ (وَالنَّقْضُ النَّقْضُ (٣)): أيْ مَادَّةُ التَّخَلُّفِ هَهُنَا هِيَ مادَّةُ التَّخَلُّفِ ثَمَّةَ.

قَوْلهُ (وَقَدْ بُيِّنَ اِنعِكَاسُ الخَاصَّتَينِ (٤)): أمَّا بَيَانُ انْعِكَاس الخَاصَّتَينِ (٥) مِنَ

__________

(١) قولهُ: (والبيان البيان إلخ) المراد بـ «البيان» بيان المدّعى وإتيان الدليل عليه، وبـ «النقض» التخلف، يعني أن الاستدلال على انعكاس الموجبات والسوالب الكلية والجزئية إلى عكوسها بعكس النقيض مِثلُ الاستدلال على انعكاسها إلى عكوسها بالعكس المستوي في الطرق الثلث، وهي: الخلف، والافتراض، والنقض الموجب لعدم انعكاس بعضها بعكس النقيض؛ مثل النقض الموجب لعدم انعكاس ذلك البعض بالعكس المستوي. (عب)

(٢) قولهُ: (فكذا ههنا) مثلًا إذا صدق «كل ج ب بالضرورة»، صدق في عكسه «كل ما ليس ب ليس ج دائمًا»؛ وإلا فيصدق نقيضه، وهو: «بعض ما ليس ب ج بالفعل»؛ فجعلناه لإيجابه صغرى، والأصل لكليته كبرى، وقلنا: «بعض ماليس ب ج بالفعل، وكل ج ب بالضرورة»، فينتج: «بعض ما ليس ب ب»، وذلك مُحال! وهو إنما نشأ من الصغرى؛ لإن الكبرى مفروض الصدق، والشكل بديهي الإنتاج، فالصغرى باطلة، وهو نقيض العكس، فالعكس حق، وهو المطلوب. (سل)

(٣) قولهُ: (والنقض النقض) أي: النقض الموجِب لعدم انعكاس بعضها بعكس النقيض مِثْلُ النقض الموجب؛ لعدم انعكاس ذلك البعض بالعكس المستوي. (عب)

(٤) قولهُ: (وقد بين انعكاس إلخ) هذا بمنزلة المستثنى من الحكمين السابقين في مبحث العكس المستوي، بأنّ السالبة الجزئية لاتنعكس أصلا، وفي هذا المبحث بأن حكم الموجبات ههنا حكم السوالب ثمه؛ فكأنه قال: إن الحكمين المذكورين في المقامين متساويان عما عدا الخاصتين؛ إذ قد بين فيهما الانعكاس في المقامين. (نور)

(٥) قولهُ: (أما بيان انعكاس الخاصتين إلخ) شرع في بيان انعكاسهما بالعكس المستوي لتقدُّمه. (عب)

.......................................................

•———————————•

السَّالِبَةِ الجُزْئيَةِ فيْ العَكسِ المُسْتَوِي إلَى العُرْفِيَةِ الخَاصَّةِ، فَهوَ أنْ يُقَال (١): مَتى صَدَقَ «بالضَّرُورَةِ أوْ بالدَّوَامِ بَعْضُ ج ليْسَ ب مَادَام جَ، لادَائِمًا» - أيْ بَعْضُ ج ب بالفِعْل -، صَدَقَ «بَعْضُ ب ليْسَ ج مَادَام بَ، لادَائِما»، أيْ بَعْضُ ب ج بالفِعْل.

وَذلك بِدَليْل الافْتِرَاض، وَهوَ أنْ يُفْرَضَ ذَاتُ المَوْضُوْع أعنِي «بَعْض ج د فَد ب (٢)» - بحُكْم لادَوَام الأصْل (٣) - وَ «د ج بالفِعل» - لِصِدْقِ الوَصْف العُنْوَانِي على ذاتِ المَوْضُوْع بالفِعْل عَلى ماهوَ التحقيقُ -؛ فَصَدَق «بَعْضُ ب ج بالفِعْل»، وَهُوَ لادَوَام العَكْس (٤) ثُمَّ نَقُوْل (٥): «دَليْسَ ج مَادَام ب»؛ وإلَّا لكان د ج في بَعضِ أوْقَات كوْنِه بَ، فَيَكُوْن د ب فيْ بَعْضِ أوْقَاتِ كونِهِ ج؛ لأنَّ الوَصْفَيْن (٦) إِذَا تَقَارَنا فيْ ذاتٍ واحِدٍ يَثْبُت كلُّ واحِدٍ مِنْهمَا فيْ زَمانِ الآخَرِ في الجُمْلَةِ، وَقَدْ كانَ

__________

(١) قولهُ: (فهو أن يقال إلخ) قيل: إن هذا عرفية خاصة، فلا يثبت بدليل الافتراض؛ لأن العرفية الخاصة تنعكس بعكس النقيض إلى العرفية الخاصة، والمدّعى انعكاسهما إلى العرفية الخاصة، لاانعكاسها فقط! قلتُ: بيان انعكاس العرفية بالخاصة بدليل الافتراض بعينه بيان انعكاس المشروطة الخاصة إليها. (سل)

(٢) قولهُ: (فدب إلخ) شرع أولا في بيان إثبات الجزء الثاني، أعني: لادوام العكس؛ لقلة التفصيل فيه. (عب)

(٣) قولهُ: (بحكم لادوام الأصل) فإنه حاكم بأنّ «بعض ج ب»، فإذا كان «بعض ج د فـ د ب بالضرورة». (سل)

(٤) قولهُ: (وهو لا دوام العكس) أي: الجزء الثاني من العكس.

(٥) قولهُ: (ثم نقول) أي: في إثبات الجزء الأول.

(٦) قولهُ: (لأن الوصفين إلخ) يعني: أنّ الوصفين - أي: ب وج - إذا اجتمعا في ذات واحدة فيجب أن يثبت كل واحد منهما في زمان الآخر في الجُملة، أي بالإجمال، سواء ثبت كليا أو جزئيًا، فالكتابة والسكون - على ماقلتم - اجتمعا في زيد، فوجب أن يكون زيد ساكنا أيضًا في بعض أوقات كونه كاتبا البتة، كما هو كاتب في بعض أوقات السكون، مع أنه كان حكم الأصل أنّ بعض الكاتب - كزيد - ليس بساكن مادام الكتابة، هذا خلف. (بن)

.......................................................

•———————————•

حُكْمُ الأصْل أنَّه ليْسَ ب مَادَام ج، هذا خُلْفٌ؛ فَصَدَق «أنَّ بَعْضَ ب - أعْنِي د - ليْسَ ج مَادَام ب»، وَهوَ الجُزْءُ الأوَّل مِنَ العَكْس، فَثَبَتَ العَكْسُ بِكِلا جُزْئَيْهِ. فافْهَمْ!

وَأمَّا بَيَانُ انعِكاسِ الخَاصَّتَيْنِ مِنَ الْمُوجِبَةِ الجُزْئيَةِ فيْ عَكْسِ النَّقِيْضِ إلَى العُرْفيَة الخَاصَّة، فَهوَ أنْ يُقال: إذَا صَدَق «بالضَّرُوْة أوْ بالدَّوامِ بَعْضُ ج ب مَادَام ج لادَائِما» - أيْ بَعْضُ ج ليْسَ ب بالفِعْل - لصَدَقَ «بالضَّرُوْة أوْ بالدَّوامِ بَعضُ مَا ليْسَ ب ليْسَ ج مَادَام ليْسَ ب، لادَائِما»، أيْ ليْسَ بَعضُ مَا ليْسَ ب ليْسَ ج بالفِعْل.

وَذلك بِدَليْل الافْتِرَاض، وَهوَ أنْ يُفْرَضَ ذَاتُ المَوْضُوْع، أعْنَي «بَعْض ج د فَد ج بالفِعْل» - عَلى مَذْهَب الشَّيْخ، وَهوَ التَّحْقِيْق - وَ «د ليْسَ ب بالفِعْل» - بِحُكْم لادَوَام الأصْل -، فَيَصْدُقُ «بَعضُ مَاليْسَ ب ج بالفِعْلِ»، وَهوَ مَلزُومُ لا دَوامِ العَكْسِ (١)؛ لأنَّ الإثْبَات يَلْزَمُه نَفْيُ النَّفْيِ. ثمَّ نَقُوْل (٢): «د ليْسَ ج بالفِعْل مادَام ليْسَ بَ»؛ وإلَّا لَكانَ ج فيْ بَعْضِ أوْقات كَوْنِهِ ليْسَ ب، فَيَكوْنُ ليْسَ ب فيْ بَعْض أوْقَات كَوْنِه ج، كمَامَرَّ (٣)؛ وَقَد كان حُكْم الأصْل أنَّه ب مَادَام ج، هذا خُلْفٌ؛ فَصَدَقَ «أنَّ بَعْضَ مَاليْسَ ب - وَهُوَ دَ - ليْسَ ج مَادام ليْسَ ب»، وَهوَ الجُزْءُ الأوَّلُ مِنَ العَكْسِ؛ فثَبَتَ العَكْسُ بِكِلا جُزْئَيْه. فَتَأمَّل!

__________

(١) قولهُ: (وهو ملزوم لادوام العكس) يعني أنّ قولنا: «بعض ما ليس ب ج بالفعل» ملزوم قولنا: «ليس بعض ما ليس ب ليس ج بالفعل»؛ فإنّ مفهوم الأول إثبات، ومفهوم الثاني نفي النفي، ولا شك أن نفي النفي ملازم للإثبات؛ وصدق الملزوم يستلزم صدق اللازم، فيثبت أن صدق الأصل مستلزم لصِدق لادوام العكس، فثبت الجزء الثاني من عكس النقيض، وبقي الجزء الأول منه. (سل، عب)

(٢) قولهُ: (ثم نقول) أي: في إثبات الجزء الأول من العكس.

(٣) قولهُ: (كما مرّ) فيه أنّ ماسبق هو: أن الوصفين إذا تقارنا في ذات يثبت كل واحد منهما في زمان الآخر، وهذا لايُفِيد نفعا؛ فإنّ ههنا سلب وصف في زمان ثبوت الوصف الآخر، ولا يلزم من القاعدة التي سبقت سلب وصف في زمان ثبوت الوصف الآخر! ويمكن أن يقال: إن السلب ههنا ليس السلب البسيط؛ بل السلب العدولي، وهو أيضًا وصف، والمراد من «الوصف» في تلك القاعدة أعم من الثبوتي والسلبي؛ ولعل قول الشارح: «فتأمل» إيماء إلى ماقلنا. (عح)

الحجة وهيئة تأليفها

الحُجَّة وهَيئةُ تأليْفِها

فصل: القياس

القياس وأقسامها وأطرافها

فَصْلٌ

الْقَيَاسُ: قَوْلٌ مَؤلَّفٌ مِنْ قَضَايَا يَلْزَمُ لِذَاتِهِ قَوْلٌ آخَرُ.

•———————————•

قوْلهُ (القِيَاسُ (١) قَوْلٌ (٢) إلخ): أيْ مُرَكَّبٌ، وَهوَ أعمُّ مِنَ المُؤلَّفِ (٣)؛ إذْ قَد اعْتُبِرَ فيْ المُؤلَّفِ المُنَاسَبَةُ (٤) بَيْن أجْزَاءِه؛ لأنَّه مَأخُوْذٌ مِنَ الأُلفَةِ؛ صَرَّح بذَلِكَ المُحَقِّقُ الشَّرِيفُ فيْ حاشِيَةِ الكشَّافِ.

وحينَئِذٍ فذِكْرُ «المُؤلَّفِ» بَعْدَ «القَولِ» من قَبيلِ ذكرِ الخَاصِّ بَعدَ العامِّ (٥)، وهوَ مُتَعارَفٌ فِي التَّعريفاتِ. وَفِي اِعتبارِ «التأليفِ» بَعدَ «التَّركَيْبِ» إشَارَةٌ إلى اعتِبَارِ الْجُزْءِ (٦) الصُّورِيِّ (٧) في الحُجَّةِ، فـ «القَوْل» (٨) يَشتَمِل المُركبَاتِ التامَّةَ

__________

(١) قولهُ: (القياس إلخ) لما فرغ عن بيان ما يتوقف عليه الحجة شرع في بيان ماهية الحجة، واعلم! أن الحجة على ثلاثة أقسام: القياس، والاستقراء، والتمثيل؛ وذلك لأن الاستدلال إما: أن يكون من حال الكلي على الجزئي، أو بالعكس، أو من حال الجزئي على الجزئي الآخر - بشرط أن يكونا داخلين تحت كلي واحد -؛ فالقسم الأول يسمى بـ «القياس»، والثاني بـ «الاستقراء»، والثالث بـ «التمثيل»؛ وقدم القياس لكونه العمدة في الإيصال لإفادة اليقين دوم أخويه. هكذا قال جمع من المحققين. (مر)

(٢) قولهُ: (القياس قول) القياس يطلق على المعقول والملفوظ على قياس القول والقضية، فإن كان المعرِّف القياس المعقول - كما هو الظاهر اللائق بنظر الفن - كان المراد بالقول وبالقضايا «الأمور المعقولة»، وإن كان المعرِّف هو الملفوظ كان المراد بها «الأمورالملفوظة».

(٣) قولهُ: (وهو أعم من المؤلف إلخ) جواب عن سؤال مقدر، تقريره: أن المركب والمؤلف مترادفان فيلزم التكرار! وحاصل الجواب: منع الترادف بينهما، بسند أن «مِرْزاجَان» و «شَريف العُلمَاء» صرحا بعموم المركب وخصوص المؤلف. (عب)

(٤) قولهُ: (اعتبر في المؤلف المناسبة إلخ) بخلاف المركب، فإنه لم يعتبر المناسبة بين أجزاء ه، سواء وجدت المناسبة أو لا. (عب)

(٥) قولهُ: (من قبيل ذكر الخاص بعد العام إلخ) فاندفع التوهم بأنّ «القول» بمعنى المركب، و «المؤلف» أيضًا عبارة عن المركب، فذكر «المؤلف» بعد «القول» في تعريف القياس «استدراك في العبارة». ووجه الدفع ظاهر، وقد أجيب عنه بأنه إنما زيد لفظ «المؤلف» بعد «القول» ليتعلق به قوله: «من القضايا»، ولئلا يتوهم أن «مِن» ههنا تبعيضية، كما في قولهم: «قول من الأقوال». فافهم! (سل)

(٦) قولهُ: (إشارة إلى اعتبار الجزء إلخ) فإن الألفة بين الأجزاء إنما تكون بسبب عروض الصورة =

.......................................................

•———————————•

وغَيْرَها كلَّها.

وبِقَوْله: «مُؤلَّف مِنْ قَضَايَا (١)» خَرَجَ مالَيْسَ كَذَلِك، كالمُرَكَّبَاتِ الغَيْرِ التَّامّةِ (٢)، والقَضِيَةِ الواحِدَةِ المُسْتَلِزِمَةِ لعَكْسِها، أوْ عَكْسِ نَقِيْضِهَا. أمَّا البَسِيْطَة فَظَاهِرٌ (٣) أمَّا المُرَكبَةُ (٤)؛ فلأنَّ المُتَبَادِرَ مِنَ القَضَايا القَضَايا الصَّرِيْحَةُ (٥)، والجُزْءُ

__________

= والهيئة الاجتماعية لها، وهي الجزء الصوري.

(٧) قولهُ: (الجزء الصوري) هو ما به الشيء بالفعل، كصورة الكوز له؛ والجزء المادي: مابه الشيء بالقوة، كالطين للكوز. فالقضايا أجزاء مادية للقياس، والهيئة التاليفية الحاصلة جزء صوري للقياس. (عب)

(٨) قولهُ: (فالقول إلخ) القياس يطلق على المعقول والملفوظ على قياس القول والقضية، فإن كان المعرَّف القياس المعقول - كما هو الظاهر اللائق بنظر الفن - كان المراد بـ «القول الأول» ومن «القضايا» الأمورُ المعقولة، وإن كان المعرَّف هو الملفوظ كان المراد بها «الأمور الملفوظة»؛ وعلى كِلا التقديرين يراد بـ «القول الآخر» المعقول؛ لعدم لزوم التلفُّظ بالقول. (بح)

(١) قولهُ: (من قضايا) لم يقيد المصنف بقوله: «متى سلمتْ» كما قيَد به غيره، إدخالًا للقضايا الكاذبة لعموم لفظ القضايا من الصادقة والكاذبة، والحق أنه محتاج إليه؛ لأن المتبادر من القضايا الصوادق، وفي التعريفات يؤخذ المتبادر كما لا يخفى. (عح)

(٢) قولهُ: (كالمركبات الغير التامّة) ومثلها المركبات الانشائية أيضًا؛ لأن كلًا منهما ليس مؤلفا من قضايا، ولو قال: «كالمركبات الإنشائية والناقصة» لكان أولى. (عب)

(٣) قولهُ: (أما البسيطة فظاهر إلخ) أي: أما خروج القضية البسيطة من قوله: «مؤلف من قضايا» في تعريف القياس فظاهر، فإنها لاتصدق عليها أنها مؤلفة من قضايا؛ بل قضية واحدة مركبة من الموضوع والمحمول، بخلاف المركبة؛ فإن المراد من القضايا ما فوق الواحد؛ وإلا لم يكن التعريف جامعًا، فالقضية المركبة يصدق عليها أنها مؤلفة من قضايا؛ لكونها مؤلفة من قضيتين. (سل)

(٤) قولهُ: (وأما المركبة إلخ) أي: وأما خروج القضية المركبة من قوله: «مؤلف من قضايا» نظري أو بديهي خفي. (عب)

(٥) قولهُ: (القضايا الصريحة) يعني أن المتبادر من القضايا في التعريف مايكون صريحة، أي: القضايا المذكورة بالعبارة المستقلَّة، و ((ألفاظ التعريفات يجب أن تحمل على معانيها المتبادرة))، ولاشك أن القضية الثانية من القضية المركبة ليست قضية صريحة؛ لعدم كونها مذكورة بالعبارة المستقلة. (سل)

.......................................................

•———————————•

الثَّانِي مِنَ المُرَكَّبةِ لَيْسَ كَذَلِكَ، أوْ لأنَّ المُتَبادِرَ مِنَ القَضَايَا - مَايُعَدُّ فيْ عُرْفهِمْ - قَضَايا مُتَعَدِّدَةٌ.

وبقَوْلِه: «يَلْزَمُ» خَرَجَ الاسْتِقْرَاء والتَّمْثِيْل (١)؛ إذْ لا يَلْزَم مِنْهُمَا العِلْم بِشَيْءٍ؛ نَعَمْ! يَحْصُلُ مِنْهُما الظَّنُّ بشَيْءٍ آخَر.

وبِقَوْله: «لِذاتِه» خَرَج مَايَلْزَمُ مِنْهُ قَوْلٌ آخَرُ بواسِطَةِ مُقَدَّمَةٍ خَارِجِيَةٍ (٢)، كقِيَاسِ المُسَاوَاتِ (٣)، نَحْوُ: «آ مُسَاوٍ لِـ ب، وب مُسَاوٍ لِـ جَ»؛ فإنَّه يَلزَمُ مِنْ

__________

(١) قولهُ: (خرج الاستقراء والتمثيل) إذ المراد بـ «اللزوم» هو اللزوم بحَسَب نفس الأمر بالنظر إلى صورة القول المؤلف، مع قطع النظر عن خصوص المادة، ونتيجةُ الاستقراء والتمثيل ليست لازمة لهما بهذا المعنى، وإن كانت لازمة لهما بحسب العلم الظني مطلقًا، وبحسب نفس الأمر في بعض المواد؛ وذلك لتخلف نتيجتهما بحسب نفس الأمر عن صورتهما في بعض المواد، كما في قولك: «أكثرُ الحيوانات يحرّك فكّه الأسفل عند المضغ، فكل حيوان يحرّك فكَّه الأسفل عنده»؛ لأنه وإن تحَقَّق ههنا اللزوم العلمي الظني؛ لكن قد يتخلَّف اللزوم بحسب نفس الأمر؛ لعدم جَرَيان هذا الحكم في التِّمساح .. (بح)

(٢) قولهُ: (مقدمة خارجية إلخ) واعلم! أن المقام الذي لا يصدق تلك المقدّمة لا يصدق النتيجة، كالتناصف، بأن يقال: «آ نصف لِب، وب نصفٌ لج»، لا يلزم منه «آ نصفٌ لج»؛ لأن نصف نصف الشيء ليس بنصفه؛ بل ربعهُ.

إن قيل: الموقوف على الموقوف على الشيء موقوف على ذلك الشيء، مقدمة صادقة؛ فيلزم منه أن ينتج قولنا: «الطلاق موقوف على النكاح، والنكاح موقوف على تراضي الطرفين، فالطلاق موقوف على تراضي الطرفين»؛ مع أنها كاذبة. قلنا: إن هذه النتيجة صادقة؛ لأن الطلاق موقوف على تراضي الطرفين الذي توقف عليه النكاح. (عب)

(٣) قولهُ: (كقياس المساواة) هو في الاصطلاح: هو القياس الذي يكون متعلَّق محموله في الصغرى موضوعا في الكبرى.

الملحوظة: اعلم! أن قياس المساواة قد يكون صادقا وقد يكون كاذبا؛ لأن مبناه على مقدمة أجنبية، وتلك المقدمة قد تكون صادقة وقد تكون كاذبة، فمثال الصادقة: محمد مساوٍ لعمرو، وعمرو مساوٍ لزيدٍ؛ فمحمد مساوٍ لزيد، فنحن نرى: أن محمول الأولى هو «مساوٍ لعمر»، ومتعلَّقها الذي هو «لعمرو» هو موضوع المقدمة الثانية.

فهذا القياس لا تصدر عنه النتيجة لذات المقدمتين؛ بل لقضية أخرى، تقول: «مساوي المساوي لشيء مساوٍ»، فهذه هي المقدمة الأجنبية التي يبنى عليها قياس المساواة، وهي قضية صادقة، فينتج =

فَإِنْ كَانَ مَذْكُوْرًا فِيْهِ بِمَادَّتِهِِ وَهَيْئَتِهِ، فَـ «اسْتِثْنِائِيٌّ»؛ وَإِلَّا فَـ «اقْتِرَانِيٌّ»: حَمْلِيٌّ أوْ شَرْطِيٌّ.

•———————————•

ذَلِكَ أنَّ «آ مُسَاوٍ لِـ ج»؛ لكنْ لالِذاتِه؛ بَلْ بِوَاسِطَة مُقَدَّمةٍ خارِجِيَةٍ، وَهِيَ: «أنَّ مُسَاوِيَ المُسَاوِيْ مُسَاوٍ»، وقِياسُ المُسَاوَاتِ مَعَ هَذِهِ المُقَدِّمَةِ (١) الخارِجِيَةِ يَرجِعُ إلى قِيَاسَينِ، وبِدُوْنِها لَيْسَ مِنْ أقْسَامِ المُوْصِلِ بالذَّاتِ. فاعْرِفْ ذَلِكَ (٢) ..

والقَوْل الآخَرُ اللَّازِمُ مِنَ القِياسِ يُسَمَّى «نَتِيجَةً» و «مَطْلُوْبًا» (٣).

وَقَوْلهُ (فَإِنْ كَانَ (٤)): أيِ القَوْلُ الاخَرُ الَّذِيْ هُوَ النَّتِيْجَةُ، والمُرادُ بمَادَّتِهِ طَرَفَاهُ: المَحْكُوْمُ عَلَيْه، وبِه.

والمُرادُ بهيئَتِهِ: التَرتِيبُ الواقِعُ بَينَ طَرَفَيْه، سَوَاءٌ تَحَقَّقَ فيْ ضِمْنِ الإيجابِ أوِ السَلْبِ؛ فإنَّهُ قَدْ يَكوْنُ المَذْكُوْرُ فيْ الاسْتِثْنَائِيِّ نَقيضَ النَّتِيْجَةِ، كقَوْلِنا:

__________

= عنها نتيجة صادقة.

ومثال الكاذبة: العشرة نصف العشرين، والعشرون نصف الأربعين؛ فالنتيجة: «العشرة نصف الأربعين»؛ فهذه نتيجة كاذبة؛ لأنها بنيت على قاعدة تقول: «نصف نصف الشيء نصفٌ لذلك الشيء»، وهذه قضية كاذبة؛ فإن نصف النصف ليس نصفًا، وإنما هو ربع. وإذاكذبت الأجنبية كذبت النتيجة. فاففهم!

(١) قولهُ: (وقياس المساواة مع هذه المقدمة إلخ) دفع توهّم، وهو: أنّ قياس المساوات إذا ركب مع هذه المقدمة فالمجموع موصل لذاته، لا يحتاج إلى أمر آخر، فبأي قيدٍ خرج ذلك عن الحد؟ وحاصل الدفع: أنه يرجع إلى قياسين: أولهما: «أن آ مساوٍ لـ ب، وب مساو لـ ج»؛ وثانيهما: «أن أ مساوٍ لمساوٍ لـ ج»، وكل مساوٍ للمساوي مساوٍ، فيلزم من هذين القياسين: «أنّ أ مساوٍ لـ ج». (بن)

(٢) قولهُ: (فاعرف ذلك) إيماء إلى أن قياس المساواة حجة، وليس باستقراء ولابتمثيلٍ كما هو الظاهر، فلو لم يكن داخلا في القِياس بطل حصر الحجة في هذه الأقسام الثلاث. فتدبر! (نور)

(٣) قوله (نتيجة ومطلوبا) اعلم! أن النتيجة والمدعى والمطلوب متحدة بالذات، متغايرةٌ بالاعتبار؛ فإن «العالمُ حادث» قبل الاستدلال عليه «مطلوب»، وحين الاستدلال «مدعي»، وبعده «نتيجة» .. (عب)

(٤) قولهُ: (فإن كان إلخ) لمَّا فرغ من تعريف القياس شرع في تقسيمه إلى الاستثنائي والاقتراني، وإنما قدَّم الاستثنائي؛ لأن مفهومه وجودي، ومفهوم الاقتراني عدمي. (عب)

.......................................................

•———————————•

«إنْ كانَ هذا إنْسَانًا كانَ حَيَوَانًا؛ لكنَّهُ ليْسَ بحَيَوَان»، يُنْتِجُ «إنَّ هذا ليْسَ بإنْسَانٍ»، والمَذْكُوْرُ فيْ القِياسِ: «هذا إنْسَانٌ». وَقدْ يَكوْنُ المَذْكُوْرُ فيهِ عَيْنَ النَّتِيْجَةِ، كقولِكَ في المِثَالِ المَذْكورِ: «لكنَّه إنسانٌ»، يُنْتِج إنَّ هذا حَيَوَانٌ.

قَوْلهُ (فَاِسْتِثْنَائِيٌّ): لاشتِمَالِهِ على كلِمَةِ الاِستثناءِ أعْنِيْ «لكنَّ».

قَوْلهُ (وَإِلَّا): أيْ وَإنْ لَمْ يَكُنِ الْقَوْلُ الآخَرُ مَذْكُوْرًا فيْ القِيَاسِ بِمَادَّتِه وهَيْئَتِه، وَذَلِكَ (١) بأنْ يَكُوْنَ مَذْكُوْرًا بمَادَّتِه لابِهَيْئَتِهِ؛ إذْ لايُعْقَلُ وُجوْدُ الهَيْئَةِ بدُوْنِ المَادَّةِ، وكَذا لايُعقَلُ قِياسٌ لا يَشْتَمِلُ عَلى شَيءٍ مِنْ أجْزَاءِ النَّتِيْجةِ المَادِّيَةِ والصُّوْرِيَةِ. ومِنْ هذا عُلِم أنَّه لَوْحَذَف قَوْلَهُ: «بِمَادَّته» لَكانَ أوْلى.

قَوْلهُ (فَاقْتِرَانِيٌّ): لاقْتِرَانِ حُدُوْدِ المَطْلُوْبِ (٢) فيهِ، وَهِيَ: الأصْغَر والأكْبَر والأوْسَط.

قَوْلهُ (حَمْلِيٌّ): أيِ القِياسُ الاقْتِرَاني يَنْقَسِمُ: إلى حَمْليٍّ وشَرْطيٍّ؛ لأنَّه إنْ كانَ مُرَكَّبًا مِنَ الحَمْلِيَاتِ الصِّرْفَةِ فحَمْلِيٌّ، نحوُ: «العَالَمُ مُتَغَيِّرٌ، وكلُّ مُتَغَيِّر حَادِث، فالعَالَمُ حَادِث»؛ وإلا فَشَرْطِيٌّ: سَوَاء تَرَكَّبَ مِنَ الشَّرْطِيَات (٣) الصَّرِفَة، نحوُ: «كلَّمَا

__________

(١) قولهُ: (وذلك)، أي: نفي هذا المجموع ههنا في نفس الأمر إنما يتصور بأن يكون القول الآخر مذكورا بمادته لابهيأته، والاحتمالات العقلية ترتقي إلى الثلاثة: الأول: أن يكون مذكورا فيه بمادته لا بهيأته، والثاني: أن يكون مذكورا فيه بهيأته لا بمادته، والثالث: أن لا يكون مذكورا فيه لابمادته ولا بهيأته؛ فالأول حق في نفس الأمر، والآخران باطلان. (شاه ملخصًا) مس

(٢) قولهُ: (لاقتران حدود المطلوب) أي: حدوده التي لها مدخل في حصوله، فلا يرد: أن الوسط خارج عن المطلوب، يعني لمَّا كان القياس الاقتراني مشتملا على أداة الجمع والاقتران، وهي الواو الواصلة سمي اقترانيًّا. (عب)

(٣) قولهُ: (تركب من الشرطيات الصِّرفة) له ثلاث احتمالات:

الأول: أنْ يكون مركبا من الشرطيتين المتصلتين،

والثاني: أن يكون مركبًا من المنفصلتين،

والثالث: أن يكون مركبا من متصلة ومنفصلة.

وفيما تركب من حملية وشرطية اثنان: =

وَمَوْضُوْعُ الْمَطْلُوْبِ مِنَ الْحَمْلِيِّ يُسَمَّى «أصْغَرَ»، وَمَحْمُوْلُهُ «أكْبَرَ»، وَالْمُتَكَرِّرُ «أوْسَطَ»؛ وَمَا فِيْهِ الْأصْغَرُ «صُغْرى»، وَالْأكْبَرُ «كُبْرى».

وَالْأوْسَطُ إِمَّا: مَحْمُوْلُ الصُّغْرى وَمَوْضُوْعُ الْكُبْرى، فَهُوَ «الشَّكْلُ الأوَّلُ»؛ أوْ: مَحْمُوْلُهُمَا فَـ «الثَّانِيْ»؛

•———————————•

كانَتِ الشَّمْسُ طالِعَةً فالنَّهَارُ مَوْجُوْدٌ، وكلَّمَا كانَ النَّهَارُ مَوْجُوْدًا فالعَالَم مُضِيءٌ، فكلَّمَا كانَتِ الشَّمْسُ طالِعَة فالعَالَم مُضِيءٌ»؛ أو تَرَكَّبَ مِنَ الحَمْلِيَة والشَّرْطِيَة، نَحوَ: «كلَّمَا كانَ هذا الشَّيءُ إنسَانًا كان حَيَوَانا، وكلُّ حَيَوَانٍ جِسْمٌ، فكُلَّمَا كانَ هذا الشَّيءُ إنسَانًا كانَ جِسْمًا».

وقَدَّمَ المُصَنِّف رحمه الله (١) البَحْثَ عَنِ الاقْتِرَانيِّ الحَمْلِيِّ عَلَى الاقْتِرَانيِّ الشَّرْطِيِّ، لكَوْنِه أبْسَطَ مِنَ الشَّرْطِيّ.

قَوْلهُ (مِنَ الحَمْلِيِّ (٢)): أيْ مِنَ الاقْتِرَانِيّ الحَمْلِيّ.

قَوْلهُ (أصْغَرَ): لِكَونِ المَوْضُوْعِ فيْ الغَالِبِ أخَصَّ (٣) مِنَ المَحْمُوْلِ وَأقَلَّ أفْرَادًا

__________

= الأول: أن يكون مركبا من الحملية والمتصلة،

والثاني: أن يكون مركبًا منها ومن المنفصلة.

فالاحتمالات كلها في القياس الشرطي ترتقي إلى خمس احتمالات؛ فمثال الاثنين مذكور في الشرح، وأمثلة البواقي ظاهرة بأدنى تأمل. (سل)

(١) قولهُ: (وقدم المصنف إلخ) وقدّم الاقتراني في التقسيم؛ لكون بعض أفراده - وهو: الاقتراني الحملي - أبسط وأقلَّ أجزاء من أفراد الاستثنائي مطلقًا، ولأنّ مباحث الاقتراني الحملي أبسط وأوفرُ من مباحث الاستثنائي على ما لا يخفى؛ فقوله: «أبسط» على الأول من البساطة، وعلى الثاني من البسيط. فافهم! (عب مِن شاه)

(٢) قولهُ: (من الحملي) فيه: أن هذه الاصطلاحات لاتختص بالاقتراني الحملي، وهو: ماكان مركبا من حمليتين صِرْفة؛ بل يجري في الاقترانيات الشرطية، وهي: ما لم يكن كذلك، كما صرح به المصنف في «شرح الرسالة»، فالأولى أن يقول: «المحكوم عليه في المطلوب يسمى أصغر، والمحكوم به أكبر». (نور)

(٣) قولهُ: (في الغالب أخص) إنما قيّد بقوله: «في الغالب»؛ لأنّ الموضوع قد يكون مساويا =

.......................................................

•———————————•

مِنْه، فَيَكُوْن المَحْمُوْل أكْبَرَ وَأكْثَرَ أفْرَادًا مِنْه.

قَوْلهُ (وَالمُتَكَرِّرُ أوْسَطَ (١)): لتَوَسُّطِهِ بَيْنَ الطَّرَفَيْنِ (٢).

قَوْلهُ (وَمَافِيْهِ الأصْغَرُ): أيِ المُقَدِّمَةُ التيْ فِيْها الأصْغَرُ. وتَذْكِيْرُ الضَّمِيْر نَظْرًا إلى «لَفْظ المَوْصُوْل».

قَولهُ (صُّغْرى): لاشْتِمَالِهَا عَلَى الأصْغَرِ.

قَوْلهُ (كُبْرى): أيْ مَافِيْهِ الأكْبَر «كُبرى»؛ لاشتِمَالِها عَلَى الأكبَرِ.

قَوْلهُ (الشَّكْلُ الأوَّلُ): يُسَمَّى «أوَّلا»؛ لأنَّ إنتَاجَه بَدِيْهِيٌّ (٣).، وإنْتَاجَ البَواقِي نَظَرِيٌّ يَرجِعُ إليهِ، فيَكوْن أسْبَقَ وأقْدَمَ في العِلْم.

قَوْلهُ (فَالثَّانِيْ): لاشْتِراكِهِ مَعَ الأوَّل فيْ أشْرَفِ المُقَدَّمَتَيْنِ، أعْنِيْ الصُّغْرى (٤).

__________

= للمحمول، كما يقال: «كل إنسان ناطق، وكل ناطق ضاحك، فكل إنسان ضاحك»، وقد يكون أعمَّ منه كما يقال: «بعض الحيوان إنسان، وكل إنسان ضاحك، فبعض الحيوان ضاحك».

(١) قولهُ: (والمتكرَّر الأوسَط) اعلمْ! أنّ المجهول التصوري يكون مجهولا بكنهه ورسمه، فيُطلب كنهه ورسمه؛ والمجهول التصديقي إنما يكون مجهولًا من حيث النسبة بين طرفيها، يعني لا يعلم أنّ نسبة الأكبر إلى الأصغر إيجابي أو سلبي!، والعلم ههنا لا يحصل بمجرد الطرَفين؛ وإلا لم يكن نَظَريا، فلابدّ من أمر ثالث يناسب الطرفين؛ إذ لو لم يكن نسبته إلى شيء منهما، أو كان له نسبة إلى أحد منهما دون الآخر، لا يحصل منه النسبة بين الطرفين؛ وإن كنت على خَفاء من ذلك فلِمَ تحتاج إلى المشاطة والدلالة في وصال المحبوب!!! (عب)

(٢) قولهُ: (لتوسطه بين الطرفين) فشرط الشكل الأول في إنتاجه بحَسَب الكيفية إيجاب الصغرى، وبحسب الكمية كليَة الكبرى، وبحَسَب الجهة فعلية الصغرى. (مش)

(٣) - ١ قوله: (لأن إنتاجه بديهي)؛ لأن الأوسط في الشكل الأول على ترتيب وضع المطلوب، فموضوعه فيه موضوع، ومحموله فيه محمول، فهو أقرب من الأشكال في الشكل إليه، فجعل مرتبته أولى؛ وفي الثاني موضوعه - الذي هو أشرف الأجزاء - باقٍ على ما كان، فصار مرتبته ثانية؛ وفي الثالث محموله باقٍ على ما كان، فصار مرتبته ثالثة؛ وفي الرابع ليس شيء من جزئي المطلوب على حالي، فجعلت مرتبته رابعةً. (شاه)

(٣) - ٢ وقولهُ: (بديهي) لكونه على النظم الطبعي، وهو: أن ينتقل من الأصغر إلى الأوسط، ومن الأوسط إلى الأكبر؛ لئلا يتغير حال الأصغر والأكبر عما هما عليه في النتيجة.

(٤) قولهُ: (أعني الصغرى) لكونها مشتمِلة على أشرف طرفي المطلوب أعني: الموضوع، فإن =

الشكل الأول وشرائطه

أوْ: مَوْضُوْعُهُمَا فَـ «الثَّالِثُ»؛ أوْ: عَكْسُ الْأوَّلِ فَـ «الرَّابِعُ».

وَيُشْتَرَطُ:

فِي الْأوَّلِ إِيْجَابُ الصُّغْرى، وَفِعْلِيَتُهَا مَعَ كُلِّيَةِ الْكُبْرى؛

لِيُنْتِجَ الْمُوْجِبَتَانِ مَعَ الْمُوْجِبَةِ الْكُلِّيَةِ الْمُوْجِبَتَيْنِ، وَمَعَ السَّالِبَةِ الْكُلِّيَةِ السَّالِبَتَيْنِ بِالضَّرُوْرَةِ.

•———————————•

قَوْلهُ (فَالثَّالِثُ): لاشْتِرَاكِه مَعَ الأوَّل فيْ أخَسِّ المُقَدَّمَتَيْن، أعْنِي الكُبْرى.

قَوْلهُ (فَالرَّابِعُ): لِكَوْنِه فيْ غَايَة الْبُعْدِ عَنِ الأوَّل.

قَوْلهُ (وَفِعْلِيَتُهَا): ليَتَعَدَّى الحُكمُ مِنَ الأوْسَطِ إلَى الأصْغَرِ؛ وذلك لأنَّ الحُكمَ فيْ الكُبْرى (١) - إيْجَابًا كانَ أوْ سَلْبًا - إنَّمَا هُوَ على ماثَبَت لهُ الأوْسَطُ بالفِعْلِ - بِناءً عَلى مَذْهَب الشَّيْخِ (٢) -، فلوْ لَمْ يُحْكَمْ في الصُّغْرى بأنَّ الأصْغَرَ ثَبَت لهُ

__________

= الموضوع ذات وأصل، والمحمول حال وتابع له، والذات أشرف من الصفة، والمتبوع من التابع؛ ومن ههنا ظهر كون الكبرى أخس المقدمتين، لكونها مشتملة على ماهو أخس في المطلوب، أعني المحمول الذي هو حال وتابع للموضوع. (سل)

(١) قولهُ: (لأن الحكم في الكبرى) يعني: أن تجاوز الحكم المذكور إنما يتصور إذا كانت الصغرى موجبة وفعلية؛ لأن الحكم في الكبرى إيجابا أو سلبا إنما هو على ماثبت له الأسط، فلو لم يكن في الصغرى كذلك لم يتجاوز الحكم الذي بالأكبر على ما ثبت له الأوسط بالفعل إلى الأصغر، كما لا يخفي. (عب مِن شاه)

نحو: «العالم متغيِّر، وكل متغير حادث» فالحكم في قولنا: «كل متغير حادث» على ما هو المتغير بالفعل، فلا بد أن يكون الحكم في الصغرى بالفعل بأن يكون التغير ثابتًا للعالم بالفعل؛ وإلا - أي: وإن لم يحكم في الصغرى بالفعل - لم يندرج في المتغير، فلا يتعدى - أي: لا يتجاوز - حكم الحدوث من المتغير إلى العالم، فلاإنتاج. (بن)

(٢) قولهُ: (بناءً على مذهب الشيخ) لا على مذهب الفارابي؛ فإن الحكم في الكبرى ليس على ما ثبت له الأوسط بالفعل؛ بل بالإمكان، فيكفي في تعدي الحكم ثبوت الأوسط للأصغر بالإمكان، كما لا يخفي. (سل مِن شاه)

.......................................................

•———————————•

الأوْسَطُ بالفِعْلِ، لَمْ يَلزَمْ تَعَدِّيْ الحُكْمِ مِنَ الأوْسَطِ إلَى الأصْغَرِ.

قَوْلهُ (مَعَ كُلِّيَةِ الكُبْرى): لِيَلزِمَ انْدِرَاجُ الأصْغَرِ في الأوْسَطِ، فَيَلزَمُ مِنَ الْحُكْمِ عَلَى الأوْسَطِ الحُكْمُ عَلَى الأصْغَر؛ وَذَلِكَ لأنَّ الأوْسَط يَكوْن مَحْمُوْلًا ههنا عَلَى الأصْغَر، ويَجُوْز أنْ يَكوْن المَحْمُوْل أعَمَّ مِنَ المَوْضُوْعِ؛ فلَوْ حُكِمَ فيْ الكُبْرى عَلى بَعضِ الأوسَطِ لاحْتَمَلَ أنْ يَكونَ الأصغَرُ غَيرَ مُندَرِجٍ في ذَلِكَ البَعْضِ، فَلا يَلْزَم مِنَ الحُكْم عَلى ذلك البَعْضِ الحُكْمُ عَلَى الأصْغَر، كمَا يُشَاهَدُ (١) فيْ قولِكَ: كلُّ إنْسَان حَيَوَان، وبَعْضُ الحَيَوَان فَرَسٌ.

قَوْلهُ (ليُنْتِجَ المُوْجِبَتَانِ): أيِ الكليَةُ والجُزئِيَةُ؛ واللامُ فِيْه لِلغَايَةِ، أيْ أثَرُ هَذِهِ الشُّرُوْطِ (٢) أنْ يُنْتِج الصُّغْرَى المُوجِبَةُ الكُلِّيَةُ (٣) والمُوْجِبَةُ الجُزْئِيَةُ، مَعَ الكُبْرَى

__________

(١) قولهُ: (كما يشاهد في قولك إلخ) فإن بعض الحيوان الذي هو محكوم عليه بالأكبر، غير بعض الحيوان الذي حكم به على الأصغر؛ فالحكم على بعض الحيوان بالفرسية لا يتعدى إلى الأصغر؛ لعدم كونه مندرجا تحت هذا البعض، وإنما هو مندرج تحت بعض آخر. (سل)

(٢) قولهُ: (أياثر هذه الشروط إلخ) ففي قول المصنف: «لينتج الموجبتان» إلخ إشارة إلى بيان دليل اشتراط «فعلية الصغرى مع إيجابها وكلية الكبرى» أيضًا، فإنه يفهم منه أنه على تقدير عدم واحد من هذه الأمور يكون الشكل عقيما غير مُنْتِج. وقد علمت تفصيله في الشرح. (سل)

(٣) قولهُ: (ينتج الصغرى الموجبة الكلية إلخ) شَرْط الشكل الأول في كونه منتِجا غير عقيم بحَسَب الكيفية «إيجاب الصغرى»، أي كون الصغرى موجبة، كليةً كانتْ أو جزئية؛ فيدخل الأصغر في الأوسط، ويتعدَّى حكم الكبرى إليه؛ وأما إذا كانت سالبة فلا يلزم الاندراج سواء كانتِ الكبرى موجبة أو سالبة؛ بل مع كل منهما يتحقَّق الاختلاف، وهو دليل العقم.

أما إذا كانت الكبرى موجبة فكقولنا: «لاشيء من الإنسان بفرس، وكل فرس صَهَّال» فالحق السلب، وإن بدّلنا قولنا: «صهال» بقولنا «حيوان»، فالحق الإيجاب.

وأما إن كانت سالبة فكقولنا: «لا شيء من الإنسان بفرس، ولاشيء من الفرس بحمار أو ناطق»، فالصادق في الأول السلب، وفي الثاني الإيجاب.

وشرِط بحسَب الكمية - أي الكلية والجزئية - «كلية الكبرى»؛ إذ على تقدير كونها جزئية يحتمل أن يكون البعض المحكوم عليه بالذكر غير المحكوم به على الأصغر، فلا يتأتَّى الإنتاج؛ بل يوجد الاختلاف، كقولنا: «كل إنسان حيوان، وبعض الحيوان فرس» والحق السلب، وإن بدلنا قولنا: «فرس» =

الشكل الثاني وشرائطه

وَفِي الثَّانِيْ:

اخْتِلافُهُمَا فِي الْكَيْفِ، وَكُلِّيَةُ الْكُبْرى مَعَ دَوَامِ الصُّغْرى، أوِ

•———————————•

المُوْجِبَةِ الكُلِّيَةِ، المُوجِبَتَيْنِ؛ فَفِيْ الأوَّلِ (١) تَكُوْنُ النَّتِيْجَةُ مُوْجِبَةً كُلِّيَةً، وفيْ الثَّانِيْ مُوْجِبَةً جُزْئِيَةً؛ وأنْ يُنْتِجَ الصُّغْرَيَانِ - يَعْنِيْ المُوجِبَتَيْنِ - مَعَ السَّالِبَةِ الكُليَةِ الكُبْرَي، السَّالِبَتَيْنِ (٢): الكلِّيَةِ والجُزْئِيَةِ عَلى ماسَبَق. وأمْثِلَة الكلِّ واضحة (٣).

__________

= بقولنا «ضاحك»، كان الحق الإيجاب؛ ومتى تحقق الاختلاف وجب العقم.

(شرح ميزان منطق از مولوى فضل امام خيرآبادي)

(١) قولهُ: (ففي الأول إلخ) مثل: «كل إنسان حيوان، وكل حيوان جسم، فكل إنسان جسم»، و «بعض الحيوان إنسان، وكل إنسان ضاحك، فبعض الحيوان ضاحك».

ثم اعلم! أن النتيجة تكون تابعة لأخس المقدمتين، والأخسية إنما هي الجزئية والسلب؛ فإن وُجدتا في الشكل يكون النتيجة سالبة جزئية، وإنْ وُجِدَ الأوّل دوْن الثاني كانتِ النتيجة موجبة جزئية، وإن وجد الثاني دوْن الأوّل كانتِ النتيجة سالبة كلية. فافهم واحفظ فإنه ينفعك في جميع النتائج، وجارٍ في كلّها؛ إلا في نتائج جميع الضروب الشكل الثالث، وأكثر ضروب الشكل الرابع؛ لأنّ ضروبه ثمانية لاتُنْتِج إلا جزئية؛ إلا الضرب الثالث منها، كما سيجيء. (عب)

(٢) قولهُ: (السالبتين: الكلية والجزئية) مثل: «كل إنسان حيوان، ولاشيء من الحيوان بحجر، فلا شيء من الإنسان بحجر»، و «بعض الحيوان إنسان، ولاشيء من الإنسان بصاهل، فبعض الحيوان ليس بصاهل». (عب)

(٣) قوله: (وأمثلة الكل واضحة) حاصله! أن الاحتمالات العقلية كانت ستة عشر، حاصلة من ضرب الصغرَيات الأربع في الكبرَيات كذلك، وسقط من شرط إيجاب الصغرى ثمانية: الصغرَيان السالبتان مع الكبرَيات الأربع؛ ومن كلية الكبرى أربعة: الكبرَيان الجزئيتان مع الصغرَيين الموجبتين؛ بقي أربعة، فأمثلة الكل - باقية كانت أو ساقطة - ومراتب الضروب الباقية مع تعدادها بالترتيب الموضوع لها ونتائجها واضحة من هذا الجدول.

فعليك بـ «الباء» رمزًا من الباقي، و «السين» من الساقط، و «نم» تحت الباء من النتيجة الموجبة الكلية، و «نس» من النتيجة السالبة الكلية، و «نو» من النتيجة الموجبة الجزئية، و «نل» من النتيجة السالبة الجزئية، والرقم الفوقاني على الباءات من التعداد. (شاه)

مثال الشكل الأول: العالم متغير، وكل متغير حادث؛ فالعالم حادث.

.......................................................

•———————————•

قَوْلهُ (المُوْجِبَتَيْنِ): أي يُنْتِجُ الكليَةَ والجزئِيَةَ.

قَوْلهُ (السَّالِبَتَيْنِ): أي يُنْتِجُ الكليَةَ والجزئِيَةَ.

قَوْلهُ (بِالضَّرُوْرَةِ): مُتَعَلِّق بقَولِه: «يُنْتِجُ»، والمَقْصُوْدُ مِنْه الإشَارَة إلى أنَّ إنْتَاج هذا الشَّكْل للمَحْصُوْرَات الأرْبَع بَدِيْهِيّ (١)، بخِلاف إنْتَاج سَائِر الأشْكال لنَتَائِجِها، كمَا سَيَجِيءُ تَفْصِيلها.

قَوْلهُ (وَفِيْ الثَّانِيْ اِخْتِلافُهمَا): أيْ يُشْتَرَط في هذا الشَّكْل بحَسَبِ الكَيْفِيَة «اِختِلاف المُقَدَّمَتَيْن فيْ السَّلْبِ والإيْجَاب»؛ وذَلِكَ لأنَّه لوْ تَألَّفَ هذا الشَّكلُ مِنَ المُوْجِبَتَيْنِ يَحْصُل الاخْتِلاف في النَّتِيْجَة (٢)، وَهوَ: أنْ يَكوْن الصَّادِق فيْ

__________

الكبرَيات ... الموجبة الكلية ... الموجبة الجزئية ... السالبة الكلية ... السالبة الجزئية

الصغرَيات ... الموجبة الكلية ١ - ب: نم ... ٢ - س ... ٣ - ب: نس ... ٤ - س

الموجبة الجزئية ... ٥ - ب: نو ... ٦ - س ... ب: نل ... س

السالبة الكلية ... س ... س ... س ... س

السالبة الجزئية ... س ... س ... س ... س

(١) قولهُ: (بديهي إلخ) أي: غير محتاج إلى النظر يعني أن إنتاجه لنتائجه بديهي، وأما نفس النتيجة فنظرية بالضرورة؛ لحصولها بالنظر.

فإن قيل: إن النتيجة موقوفة على كلية الكبرى، وبالعكس؛ لأن الأصغر من جملة الأوسط، فيلزم الدور، فلا يكون الشكل الأول منتجًا فضلًا عن أن يكون إنتاجه بينا ضروريا؟ قلنا: إن الكبرى إنما تحتاج إلى علم الجزئيات إجمالًا؛ وإلا لَمَا صحَّ الحكم بصدق كليته؛ لعدم تناهي الأفراد، والمطلوب إنما يحتاج في علمه التفصيلي إليها. (عب)

(٢) قولهُ: (يحصل الاختلاف إلخ) والسرُّ فيه أنه يجوز أن يكون الأشياء المتخالفة مشتركة في ثبوت شيء واحد لها، فالحق حينئذٍ السلب؛ وكذا يجوز أن يكون الأشياء المتوافقة أيضًا مشتركة في ثبوت أمر، فالحق حينئذٍ الإيجاب، وهذا ظاهر من كلام الشارح.

وكذا الحال لو تألف من سالبتين؛ فإنه كما يجوز اشتراك أمور متخالفة ومتوافقة في الإيجاب، كذلك يجوز اشتراك الأشياء المتخالفة والمتوافقة في السلب أيضًا، فيكون الحق على الأول السلب، وعلى الثاني الإيجاب. (سل)

انْعِكَاسِ سَالِبَةِ الْكُبْرى؛ وَكَوْنُ الْمُمْكِنَةِ مَعَ الضَّرُوْرِيَةِ، أوِ الْكُبْرى

•———————————•

نَتِيْجَة القِيَاس الإيْجابَ تارَةً والسَلْبَ أُخْرَي؛ فإنَّه لوْ قُلْنا: «كلُّ إنْسَان حَيَوَانٌ، وكُلُّ ناطِق حَيَوَانٌ»، كانَ الحَقُّ الإيْجَابَ؛ وَلوْ بدَّلْنا الكُبْرى بقولنا: «كلُّ فَرَسٍ حَيَوَانٌ»، كانَ الحَقُّ السَّلْبَ (١).

وكَذا الحَال لَوْ تَألَّفَ مِنْ سَالبتَيْنِ، كَقَوْلِنا: «لاشَيءَ مِنَ الإنْسَان بحَجَرٍ، ولاشَيءَ مِنَ النَّاطِقِ بِحَجَرٍ»، كانَ الحَقُّ الإيجابَ. ولوْ بَدَّلْنا الكُبْرى بقَولِنَا: «لاشَيءَ من الفَرَسِ بِحَجَرٍ»، كانَ الحَقُّ السَّلبَ.

والاخْتِلافُ دَليْلُ عَدَمِ الإنتَاجِ؛ فإنَّ النَّتِيْجَةَ هُوَالقَوْلُ الآخَرُ الذِي يَلزَمُ مِنَ المُقَدَّمَتَيْن، فلوْ كانَ اللازِم مِنَ المُقَدَّمتَيْنِ المُوجِبَةَ لَما كانَ الحَقُّ فيْ بَعضِ المَوادّ (٢) هُوَ السَّالِبَةَ، وَلوْ كانَ اللازِمُ مِنْهما السَّالِبَةَ لمَا صَدَق في بَعضِ المَوادِّ المُوْجِبَةُ.

قَوْلهُ (كُلِّيَةُ الكُبْرى): أيْ يُشتَرَطُ في الشَّكلِ الثَّانِيْ (٣) بحَسَبِ الكمِّ كليَةُ الكُبْرَي؛ إذْ عِنْدَ جُزْئِيَتِهَا يَحْصُلُ الاخْتِلاف، كقَولِنَا: «كلُّ إنْسَان ناطِق، وبَعضُ

__________

(١) قولهُ: (كان الحق السلب) وهو لاشيء من الإنسان بفَرَس، ويقتضي القِياس أن يكون النتيجة موجبة؛ لأنّ المقدمتين موجبتان. (عب)

(٢) قولهُ: (لماكان الحق في بعض المواد إلخ) هذا ظاهر في غاية الظهور؛ فإنّ الأمرين المتناقضين يمتنع أنْ يكونا لازمين بشيء واحد، كيف! ولو كان ثبوتهما لهذا الشيء دائمًا بحيث لا ينفكّ كل منهما عن هذا الشيء أصلا، فيلزم اجتماع المتناقضين وهو باطل، وإن كان كل منهما له في زمان عدم ثبوت الآخر فلا يكون كل منهما لازمًا لذلك الشيء؛ فإنّ ((اللازم لا ينفك عن الملزوم في أيّ مادّة فُرِضَت))، وههنا قد انفك كل منهما عنه في زمان ثبوت الآخر، هذا خلف. (سل)

(٣) قولهُ: (أي يشترط في الشكل الثاني إلخ) أي يشتَرَط في إنتاج الشكل الثاني بحَسَب الجهة أمران: أحدهما: مفهوم مردَّد بين كون الصغرى إحدى الدائمتين أو كون الكبرى من القضايا الست التي تنعكس سوالبها الكلية بالعكس المستوي، وثانيهما: مفهوم مردَّد بين أن لا يكون شيء من المقدمتين ممكنة عامة ولاخاصّة، وأن يكون الصغرى إحدى الممكنتين والكبرى ضرورية مطلقة أو مشروطة عامة أو خاصّة، وأن يكون الكبرى إحدى الممكنتين والصغرى ضرورية مطلقة. (بح)

.......................................................

•———————————•

الحَيَوان ليْسَ بنَاطِق»، كانَ الحَقُّ الإيْجَابَ، ولوْ قُلْنا: «بَعضُ الصَّاهِل ليْسَ بنَاطِقٍ»، كانَ الحَقُّ السَّلْبَ.

قَوْلهُ (مَعَ دَوَامِ الصُّغْرى): أي يُشتَرَطُ في هذا الشَّكْل بحَسَبِ الجِهَةِ أمْرَان:

الأوَّلُ أحَد الأمْرَيْن: إمَّا أنْ يَصْدُقَ (١) الدَّوَامُ عَلَى الصُّغرى، بأنْ تَكُوْن (٢) دائِمَةً أوْ ضَرُوْرِيَةً؛ وإمَّا أنْ تَكوْن الكُبْرى مِنَ القَضَايا السِّتِّ التيْ تَنْعَكِسُ سَوالبُهَا، لامِنَ التِّسْعِ التيْ لا تَنعَكِسُ سَوَالبُها.

والثَّانِي أيْضًا (٣) أحَد الأمْرَيْن: وَهوَ أنَّ المُمْكِنَةَ لاتُسْتَعْمَلُ فيْ هذا الشَّكْلِ إلَّا مَعَ الضَّرُوْرِيَةِ، سَواءٌ كانَتِ الضَّرُوْرِيَةُ صُغْرى أوْ كبْرى، أوْ مَعَ كبْرى مَشرُوطَةٍ عامَّةٍ أو خاصَّةٍ. وَحَاصِلُهُ أنَّ المُمْكنَة إنْ كانَت صُغْرى كانتِ الكبرى ضَرُوْرِيةً، أو مَشْرُوْطَةً عامَّةً، أوْ خَاصَّةً؛ وإنْ كانَتْ كبْرى كانَتْ الصُّغْرَى ضَرُورِيَةً لاغَيرُ.

ودَليلُ الشَّرْطَيْن: أنَّه لَولا هُمَا لَزِمَ الاخْتِلاف (٤). والتَّفْصِيْلُ لايُنَاسِبُ هذا

__________

(١) قولهُ: (إما أن يصدق الدوام على الصغرى) فإن قلتَ: قد يكون الشكل الثاني مركبًا من صغرى دائمة وكبرى مشروطة - مثلًا -، فحينئذٍ الدوام صادق على الصغرى مع كون الكبرى من القضايا الست المُنْعَكِسة سوالبها! قلتُ: لابأس فيه؛ فإنّ الترديد ليس على سبيل الحقيقة ولا على سبيل منع الجمع؛ بل على سبيل منع الخلوّ، ولامُضايَقة في اجتماع كِلا الأمرين.

(٢) قولهُ: (الصغرى بأن تكونَ إلخ) لما كان يتوهَّم أنّ المراد منه كون الصغرى دائمة فقط؛ لما أنّ الضرورية لا يطلق عليها لفظ «الدائمة» عرفا، فسَّره بقوله: «أن تكون» إلخ. (عب)

(٣) قولهُ: (والثاني أيضًا إلخ) توضيحه: أنّ الأمر الثاني مفهوم مردَّد بين أنْ لا يكون شيء من المقدَّمتين ممكنة - لاعامة ولاخاصة - وأن يكون، وهذا - أي كون شيء من المقدمتين إحدى الممكنتين - أيضًا مفهوم مردّد بين أن يكون الصغرى إحدى الممكنتين والكبرى ضرورية أو مشروطة عامة أو خاصة، وأن يكون الكبرى إحدى الممكنتين والصغرى ضرورية؛ فالمصنف ترك الأمر الأول من الأمر الثاني، وذَكر الأمر الثاني من المردَّد بين أمرين بقوله: «وكون الممكنة مع ضرورية أو مع كبرى مشروطة»، والمعنى: أنّ الممكنة لو وُجدَتْ في الشكل الثاني فلابدّ من أنْ تكون مع الضرورية أو كبرى مشروطة، وإنْ لم توجد فلابأس به؛ فمَن قال: «إن الممكنة ممّا لابد منها في الشكل الثاني» متمسِّكا بكلام المصنف فقد خَسِر خسرانا مبينا. (عب)

(٤) قولهُ: (لزم الاختلاف إلخ) مثل: «كلّ منخسِف مظلم مادام منخسفا لا دائما، ولاشيء من =

الْمَشْرُوْطَةِ؛

لِيُنْتِجَ الْكُلِّيَتَانِ «سَالِبَةً كُلِّيَةً»، وَالْمُخْتَلِفَتَانِ فِي الْكَمِّ أيْضًا «سَالِبَةً جُزْئِيَةً»؛ بِالْخُلْفِ، أوْ عَكْسِ الْكُبْرى،

•———————————•

المُخْتَصَرَ.

قَوْلهُ (ليُنْتِجَ الكُلِّيَتَانِ): الضُّرُوبُ المُنْتِجَةُ فيْ هذا الشَّكْل أيْضًا أربَعَةٌ (١):

__________

= القمر بمظلم وقت التربيع لادائمًا»، فينتج موجبة، هي: «كل منخَسِف قمر»؛ ولو بدَّلنا الكبرى بقولنا: «لاشيء من الشمس بمظلم وقت عدم الكسوف لادائما»، يُنتِج سالبة، هي: «لاشيء من المنخسف بشمس»؛ هذا مثال فقدان الشرط الأوّل، ومثال فقدان الشرط الثاني: «كل حمار مركوب زيد بالإمكان، ولا شيء من الناهق بمركوب زيدٍ دائما» فينتج موجبة، هي: «كل حمار ناهِق»؛ ولو بدّلنا الكبرى بقولنا: «لا شيء من الفيل بمركوب زيد دائما» يُنتج سالبة، أي: «لا شيء من الحمار بفيل». (بن)

(١) قولهُ: (أربعة) والقِياس العقلي يقتضي كونها ستة عشر من ضرب الصغريات المحصورات الأربع فى الكبريات الأربع؛ لكن الضروب المنتجة أربعة، إما بطريق التحصيل وهو مذكور فى الشرح، أو بطريق الحذف وهو أنه سقط بحَسَب الشرطين إثنا عشر ضربًا، فباعتبار الشرط الأوّل سقط ثمانية: الموجبتان مع الموجبتين، والسالبتان مع السالبتين؛ وباعتبار الشرط الثانى أربعة أخري: الكبرى الموجبة الجزئية مع السالبتين، والسالبة الجزئية مع الموجبتين. (سل)

وهذا الجدول كافل للضروب المحتملة الستة عشر كلها، فالمنتجة منها أربعة، والساقطة اثنا عشر، فعليك بهذا الجدول؛ ليظهر لك مراتب الضروب الباقية على الترتيب الموضوع لها وتعدادها ونتائجها. (شاه)

مثال الشكل الثاني: كل إنسان حيوان، ولا شيء من الحجر بحيوان؛ فلا شيء من الإنسان بحجر.

الكبرَيات ... الموجبة الكلية ... الموجبة الجزئية ... السالبة الكلية ... السالبة الجزئية

الصغرَيات ... الموجبة الكلية س ... س ... ١ - ب: نس ... س

الموجبة الجزئية ... س ... س ... ٣ - ب: نل ... س

السالبة الكلية ... ٢ - ب: ن ... س ... س ... س ... س

السالبة الجزئية ... ٤ - ب: نل ... س ... س ... س

.......................................................

•———————————•

حَاصِلةٌ مِنْ ضَرْبِ الكُبْرَى المُوْجِبَةِ الكُلِّيَةِ فيْ الصُّغْرَيَيْنِ السَّالبَتَيْن: الكُليةِ والجُزْئِيَةِ، وضَربِ الكُبْرَى السَّالِبَةِ الكلِّيَةِ فيْ الصُّغرَيَيْنِ المُوْجِبتَيْنِ.

فالضَّرْبُ الأوَّلُ (١): هُوَ المُرَكَّبُ مِنَ الكليَتَيْنِ والصُّغْرى مُوجِبَةٌ، نحوَ: «كلُّ ج بَ، وَلا شَيءَ مِنْ آ بَ».

والضَّرْب الثَّانِيْ: هُوَ المُرَكَّب مِنْ كليَتَيْنِ والصُّغْرى سَالِبَةٌ، نحوَ: «لاشَيءَ مِن ج ب وكلُّ آ ب».

والنَّتِيْجَة فيْهِما سَالبَةٌ كلِّيَةٌ، نَحوُ: «لاشَيءَ مِن ج آ» .. وإليْهمَا أشَار المُصَنِّف رحمه الله بقَولِه: «ليُنْتِج الكلِّيَتانِ سَالبَةً كليَةً».

والضَّرْب الثَّالِث: هوَ المُرَكب مِنْ صُغْرى مُوْجِبةٍ جُزْئِيَةٍ وكُبْرى سَالبَةٍ كليَةٍ، نَحوَ: «بَعضُ ج ب، ولاشَيءَ مِن آ ب».

والضَّرْب الرَّابِع: هُوَ المُرَكب مِن صُغْرى سَالبَةٍ جُزْئيَةٍ وَكُبْرى مُوجِبَةٍ كُليَةٍ، نَحوَ: «بَعضُ ج ليْسَ ب، وَكلُّ آ ب».

والنَّتِيْجَة فيْهِما سَالبَةٌ جُزْئِيَةٌ، نَحوَ: «بَعضُ ج ليْسَ آ». وإليْهمَا أشَار المُصَنِّف رحمه الله بقَولِه: «وَالمُخْتَلِفَتَانِ فيْ الكَمِّ أيْضًا»، أيِ القَضِيَتَان اللَّتَان هُمَا مُختَلِفَتَانِ في الكَمِّ - كمَا أنَّهما مُختَلِفَتَانِ في الكَيْفِ - يُنْتِجُ سَالبةً جُزْئِيَةً، بِنَاءً على ماسَبَقَ مِنَ الشَّرَائِطِ.

قَوْلهُ (بِالخُلْفِ): يَعْنِيْ أنَّ دَليلَ إنتَاجِ هَذِهِ الضُّرُوْبِ لِهَاتَيْنِ النَّتِيْجَتَيْنِ أُمُوْرٌ:

الأوَّل: الخُلْفُ (٢)، وَهوَ: أنْ يُجْعَل نَقِيْضُ النَّتِيْجَةِ لإيْجَابِهِ صُغْرى وكُبْرى

__________

(١) قوله: (فالضرب الأول) مثل: «كل إنسان حيوان، ولاشيء من الحجر بحيوان»؛ ينتج: «لاشيء من الإنسان بحجر»؛ ومثال الضرب الثاني: «لاشيء من الإنسان بناهق، وكل حمار ناهق»؛ ينتج: «لاشيء من الإنسان بحمار»؛ ومثال الضرب الثالث: «بعض الإنسان حيوان، ولا شيء من الحجر بحيوان»؛ ينتج: «بعض الإنسان ليس بحجر»؛ مثال الضرب الرابع: «بعض الحيوان ليس بإنسان، وكل ناطق إنسان»؛ ينتج: «بعض الحيوان ليس بناطق». (عب مِن شاه)

(٢) قولهُ: (الأول الخُلف إلخ) وتصويرُ الخُلف أنْ تقول: «كل إنسان حيوان، ولاشيء من الحجر =

الشكل الثالث وشرائطه

أوِ الصُّغْرى ثُمَّ التَّرْتِيْبِ ثُمَّ النَّتِيْجَةِ (١).

وَفِي الثَّالِثِ: إِيْجَابُ الصُّغْرى، وَفِعْلِيَتُهَا مَعَ كُلِّيَةِ إِحْداهُمَا.

•———————————•

القِيَاس لِكليَتِها كُبرى؛ ليُنْتِجَ مِن الشَّكْل الأوَّل مَايُنَافِي الصُّغْرى (٢). وَهذا جارٍ فيْ الضُّرُوْب الأرْبَعَةِ كُلِّها (٣).

وَالثَّانِي: عَكسُ الكُبْرى (٤)؛ ليَرْتَدَّ إلى الشَّكلِ الأوَّلِ؛ فيُنْتِجَ النَّتِيْجَةَ المَطلوْبَةَ. وذَلِكَ إنَّمَا يَجْرِيْ فيْ الضَّرْبِ الأوَّل والثَّالِث؛ لأنَّ كُبرَاهمَا سَالبَةً كليَةً تَنْعَكِسُ كَنَفْسِهَا؛ وأمَّا الآخَرَانِ فكُبرَاهُمَا مُوْجِبَةٌ كليَةٌ، لا تَنْعَكِسُ إلَّا إلى مُوْجِبَةٍ جُزْئِيَةٍ، لا تَصْلُحُ لكُبْرَوِيَة الشَّكْل الأوَّل؛ مَعَ أنَّ صُغْرَاهمَا أيْضًا سَالبَةٌ لا تَصْلُح لصُغْرَوِيَةِ

__________

= بحيوان»، يُنتج: «لا شيء من الإنسان بحجر»؛ وإلا لَصَدَق نقيضه؛ لأنّ ارتفاع النقيضين مُحال، وهو: «بعض الإنسان حجر»؛ فإذا جُعِلَ هذا النقيض صغرى لتلك الكبرى ونقول: «بعض الإنسان حجر، ولاشيء من الحجر بحيوان» يُنْتِج من الشكل الأوّل: «بعض الإنسان ليس بحيوان»، وهذا منافٍ؛ بل مُناقِض لصغرى الشكل الثاني، أعني: «كل إنسان حيوان». (عب)

(١) قال المصنف: (ثم االنتيجة) هكذا في النُّسَخ الهنديَة، وفي نسخة الإيرانيّة والكُويتيَة «ثُمَّ عكْسُ النَّتيْجة». (مس)

(٢) قولهُ: (ما ينافي الصغرى) وهذا المُحال لم ينشأ من تِلقاء الكبرى ولامن تلك الهيئة؛ فإنّ الكبرى مفروض الصدق كالصغرى، والشكل الأول بديهي الإنتاج، فمنشأه ليس إلا نقيض النتيجة، فهو باطل، فالنتيجة حق. وقس على هذا إنتاج الضروب الأخر. (سل)

(٣) قولهُ: (وهذا جار في الضروب الأربعة كلها) فإن نقيض النتيجة في كلّ من هذه الضروب لا يكون إلاجزئيَة؛ فإنّ النتيجة في كلها سالبة كلية أو جزئية، ونقيض السالبة يكون موجبة، وكبرى القياس كلية بلاريب؛ فإنّ الشكل الثاني يشترط فيه بحَسَب الكمِّية فيه كلية الكبرى. (سل)

(٤) قولهُ: (عكس الكبرى) تصويره: أن تقول: «كل إنسان حيوان، ولا شيء من الحجر بحيوان» يُنْتج: «لا شيء من الإنسان بحجر»؛ لأنه لو انعكس الكبرى لكان شكلًا أوّلا؛ لأن صغرى الشكل الثاني كصغرى الشكل الأوّل؛ لأنّ الحد الأوسَط محمول فيهما، وإنما المخالفة في الكبرى، فلما عكسنا صار شكلا أوّلًا بالضرورة هكذا: «كل إنسان حيوان، ولاشيء من الحيوان بحجر» ينتج تلك النتيجة المطلوبة، ولما كان العكس جاريًا في الضربين دون الأمر الثالث قدَّمه عليه. (عب)

.......................................................

•———————————•

الشَّكْل الأوَّل.

والثَّالِث: أنْ يُعْكَسَ الصُّغرى (١)، فَيَصِيْر شَكْلا رابِعًا، ثمَّ يُعْكَسُ التَّرْتِيبُ - يعنِيْ يُجْعَلُ عَكسُ الصُّغْرى كبرى، والكُبرى صُغرى (٢) - فيَصِيْر شَكلًا أوَّلا؛ ليُنْتِجَ نَتِيجَةً تَنعَكِسُ إلَى النَّتِيْجَةِ المَطلُوْبَةِ. وذَلِكَ إنَّمَا يُتَصَوَّرُ فِيْمَا يَكُوْنُ عَكسُ الصُّغْرى كليَةً، لِيَصْلُحَ لِكُبْرَوِيَةِ الشَّكْل الأوَّلِ؛ وهذا إنَّمَا هُوَفي الضَّرْب الثَّانيْ؛ فإنَّ صُغْرَاه سَالبَةٌ كلِّيَةٌ تَنعَكِسُ کنَفْسِهَا (٣)؛ وأمَّا الأوَّل والثَّالِث فصُغْرَاهُمَا مُوجِبَةٌ لا تَنعَكِسُ إلا جُزْئيَةً؛ وأمَّا الرَّابِع فصُغْرَاهُ سَالبَةٌ جُزْئيَةٌ لا تَنعَكِسُ أصْلًا، ولوْ فُرِضَ انعِكاسُها (٤) لا تَكُوْنُ إلَّا جُزْئيَةً أيْضًا. فَتَدَبَّرْ (٥).

قَوْلهُ (إِيْجَابُ الصُّغْرى وفِعْلِيَتُهَا): لأنَّ الحُكمَ في كُبْرَاهُ - سَواءٌ كان إيْجابًا أوْ سَلْبًا - عَلى مَاهوَ أوْسَطُ بالفِعْلِ كمَا مرَّ (٦)، فلوْ لَمْ يَتَّحِدِ الأصغرُ مَعَ الأوسَطِ بالفِعْلِ - بأنْ لا يَتَّحِدَ أصْلا، وتَكوْن الصُّغْرى (٧) سَالبَةً - أو يَتَّحِدَ (٨)؛ لكنْ

__________

(١) قولهُ: (أن يعكس الصغرى إلخ) وتصويره أنْ تقول: «لاشيء من الإنسان بحمار، وكل ناهِق حمار»، يُنْتِج: «لاشيء من الإنسان بناهق»؛ لأنه لو عكست الصغرى إلى «لاشيء من الحمار بإنسان» وضمّ هذا العكس مع الكبرى يصير شكلًا رابعًا، ثم إذا عُكس الترتيب بأنْ يقال هكذا: «كل ناهق حمار، ولاشيء من الحمار بإنسان» يصير شكلًا أوّلًا، ينتج: «لاشيء من الناهق بإنسان»، ثم إذا عكس ثاني النتيجة وقيل: «لاشيء من الإنسان بناهق»، يحصل عين تلك النتيجة الحاصلة من الشكل الثاني. (عب)

(٢) قولهُ: (والكبرى صغرى) أي: يجعل عين الكبرى صغرى.

(٣) قولهُ: (تنعكس كنفسها) فعكسها كلية تجعل صغرى في الشكل الرابع، ثم بعد عَكْس الترتيب يُجْعل ذلك العكس كبرى في الشكل الأوّل للكلية. (بن)

(٤) قولهُ: (لو فرض انعكاسها) كما إذا كانت من الخاصتين.

(٥) قوله: (فتدبر) إشارة إلى دليل إنتاج الضرب الرابع، وهو: إما الخلف، أو الافتراض إذا كانت السالبة الجزئية مركبة؛ ليتحقق وجود الموضوع. (شاه)

(٦) قولهُ: (كما مر) إشارة إلى ما مر من مذهب الشيخ.

(٧) قولهُ: (وتكون الصغرى إلخ) هذه الجملة مفسِّرة لعدم الاتحاد بين الأوْسط والأصْغر، وذلك لأنّ الصغرى إذا كانت سالبة فالأصغر فيها مسلوب عن الموضوع الذي هو الحد الأوسط، وذلك بعينه =

لِيُنْتِجَ الْمُوْجِبَتَانِ مَعَ الْمُوْجِبَةِ الْكُلِّيَةِ أوْ بِالْعَكْسِ «مُوْجِبَةً جُزْئِيَةً»؛

•———————————•

لا بالفِعْلِ، وتَكوْن الصُّغْرى مُوجِبَةً مُمْكنَةً، لم يَتَعَدَّ الحُكمُ (١) مِنَ الأوْسَطِ بالفِعْلِ إلَى الأصغَرِ.

قوْلهُ (مَعَ كُلِّيَةِ إِحْداهُمَا): لأنهُ لو كانَتِ المُقَدَّمتَانِ جزئيتَيْنِ لَجَازَ أن يَكونَ (٢) البَعضُ مِنَ الأوسَطِ المَحْكوْمِ عَليْه بالأصْغَرِ غَيرَ البَعضِ المَحْكُوْم عَليْه بالأكبَر، فلا يَلزَم تَعْدِيَةُ الحُكْم مِنَ الأكبَرِ إلَى الأصْغَرِ، مَثَلا: يَصْدُق «بَعضُ الحَيَوَان إنسَانٌ، وبَعْضُ الحَيَوَان فَرَسٌ»، ولا يصْدُقُ: «بعضُ الإنسَانِ فَرَس».

قَوْلهُ (ليُنْتِجَ المُوْجِبَتَانِ): الضُّرُوْبُ المُنْتِجَة في هذا الشَّكْل بحَسَب الشَّرَائِط المَذْكُوْرَة ستَّةٌ: حاصِلَةٌ (٣) مِنْ ضَمِّ الصُّغْرَى المُوْجِبَةِ الكليَةِ إلَى الكُبْرَيَاتِ الأربَعِ،

__________

= عدم الاتحاد بينهما. (عب)

(٨) قولهُ: (أو يتَّحِد) بأنْ يكون بينهما حمل إيجابي؛ لكن لابالفعل؛ بل بالإمكان، فحينئذٍ يكون الصغرى موجبة ممكنة البتة. (عب)

(١) قولهُ: (لم يتعَدّ الحكم إلخ) اعلم! أنه يمكن بيان إيجاب الصغرى في هذا الشكل بالاختلاف أيضًا، بأن تقول: لو كانت الصغرى سالبة فالكبرى إما سالبة أو موجبة، وعلى كِلا التقديرين يتحقَّق الاختلاف: أمّا على تقدير كون الكبرى سالبة فلأنّا إذا قلنا: «لاشيء من الإنسان بفرس، ولاشيء من الإنسان بصاهل» فالحق الإيجاب، وإذا بدّلنا الكبرى بقولنا: «لاشيء من الإنسان بحمار» فالحق السلب؛ وأما على تقديركون الكبرى موجبة فلأنَّا إذا قلنا: «لاشيء من الإنسان بفرس، وكل إنسان حيوان» فالحق الإيجاب، وإذا بدَّلنا الكبرى بقولنا: «كل إنسان ناطق» فالحقُّ السلب. (سل)

(٢) قولهُ: (لجاز أن يكون إلخ) مثلًا يصدق «بعض الحيوان إنسان، وبعض الحيوان فرس»، ويتحقق ههنا أيضًا الاختلاف بالإيجاب والسلب، فالمتحقَّق في المثال المذكور السلب، وإذا بدَّلنا كُبراه بقولنا: «بعض الحيوان ناطِق» فالحق الإيجاب. (سل)

(٣) قولهُ: (ستة حاصلة إلخ) هذا طريق التحصيل، وأما طريق الحذف فإنه سقط باعتبار اشتراط إيجاب الصغرى ثمانية أضرب حاصلةٍ من ضرب السالبتين مع المحصورات الأربع، وباعتبار كلية إحدَى المقدمتين سقط ضربان آخران، وهما: الموجبة الجزئية مع الجزئيتين. (سل)

وهذاالجدول كافل للضروب الباقية الساقطة من ستة عشر بلحاظ الشرائط المعتبرة في الشكل =

.......................................................

•———————————•

وضَمِّ الصُّغرَى المُوْجِبَةِ الجُزْئِيَةِ إلَى الكبرَيَيْنِ الكلِّيَتَيْنِ: المُوجِبَةِ والسَّالِبَةِ؛ وهَذِهِ الضُّرُوْبُ كلُّهَا مُشْتَرِكة في أنَّها لاتُنْتِجُ إلَّا جُزْئيَةً (١)؛ لكنْ ثَلاثَةٌ منْهَا تُنْتِجُ الإيْجَابَ، وثَلاثةٌ منْهَا تُنْتِجُ السَّلْبَ.

أمَّا المُنْتِجَةُ للإيجابِ (٢):

فأوَّلُها: المُرَكَّب (٣) مِنْ مُوجِبَتَيْنِ كُلِّيَتَيْنِ، نحوَ: «كلُّ ج ب، وكلُّ ج آ، فبَعضُ ب آ».

وثَانِيْها: المُرَكَّبُ مِنْ مُوْجِبةٍ جُزْئيَةٍ صُغْرى ومُوْجِبَةٍ كلِّيَةٍ كُبْرى.

وإلى هَذَيْنِ أشَار المُصَنِّف رحمه الله بقوْلهِ: «ليُنْتِجَ المُوجِبَتَانِ»، أي الصُّغْرى مَعَ المُوْجِبَةِ الكُلَّيَّةِ، أيِ الكبْرى.

__________

= الثالث، ومشير إلى مراتب الضروب الباقية وتعدادها ونتائجها.

مثال الثالث: كل إنسان حيوان، وكل إنسان ناطق؛ فبعض الحيوان ناطق.

الكبرَيات ... الموجبة الكلية ... الموجبة الجزئية ... السالبة الكلية ... السالبة الجزئية

الصغرَيات ... الموجبة الكلية ... ١ - ب: نو ... ٣ - ب: نو ... ٤ - ب: نل ... ٦ - ب: نل

الموجبة الجزئية ... ٢ - ب: نو ... س ... ٥ - ب: نل ... س

السالبة الكلية ... س ... س ... س ... س

السالبة الجزئية ... س ... س ... س ... س

واعلم! أن في هذا الجدول ترتيبا موضوعا للضروب الباقية اختير في الكتب المطولة المعتبرة؛ لكنه مخالف لمختار المصنف؛ لأنه قدم الضروب المنتجة للإيجاب على الضروب المنتجة للسلب للاختصار، والشارح اكتفى إثره؛ ليسهل شرح الكتاب، كما لا يخفى على أولي الألباب. (شاه)

(١) قولهُ: (لاتنتج إلا جزئية) يعني: أنّّ النتيجة الكلية غيرُ لازمة في بعض الموادّ، والنتيجة لابدّ أن تكون لازمة، فعُلم أنّ النتيجة اللازمة لها إنما هي الجزئية لاغير. (عب)

(٢) قولهُ: (أما المنتجة للإيجاب إلخ) إنما قدّم الموجباتِ على السوالب لكون الإيجاب أشرف من السلب. (سل)

(٣) قولهُ: (فأولها المركب) نحو: «كل إنسان حيوان، وكل إنسان ناطق»؛ ينتج: «بعض الحيوان ناطق»؛ ومن ههنا تبيَن أنّ النتيجة الصادقة إنما هي جزئية لا كلية، وإن كان مقتضى المقدمتين الكليتين أن لا يكون النتيجة إلا كلية. (عب مِن شاه)

وَمَعَ السَّالِبَةِ الْكُلِّيَةِ أوْ الْكُلِّيَةُ مَعَ الْجُزْئِيَةِ «سَالِبَةً جُزْئِيَةً»؛ بِالْخُلْفِ، أو عَكْسِ الصُّغْرى، أوِ الْكُبْرى ثُمَّ التَّرْتِيْبِ ثُمَّ النَّتِيْجَةِ.

•———————————•

والثَّالثُ: عَكْسُ الثَّانيْ، أعْنيْ المُرَكَّب مِنْ مُوجِبَة كلِّيَة صُغْرى ومُوجِبَة جُزْئِيَة كبْرى.

وإليْه أشَار بقَوْلِه: «أوْ بالعَكْسِ»؛ فلَيْسَ المُرَاد بالعَكْس عَكْسَ الضَّرْبَين المَذْكوْرَين؛ إذْ ليْسَ عَكْسُ الأوَّل إلَّا الأوَّلَ. فتَأَمَّلْ (١).

وأمَّا المُنتِجَة للسَّلْب:

فأوَّلها: المُرَكب مِن مُوجِبَة كليَة وسَالبَة كلِّيَة.

والثَّانِي: مِن مُوْجِبَة جُزْئِيَة وسَالبَة كلِّيَة.

وإليْهِما أشَار بقَوْله: «مَعَ السَّالبَة الكلِّيَة»، أيْ ليُنْتِج المُوجِبَتان مَعَ السَّالبَة الكليَة.

والثَّالثُ: مِن موجِبَة كُليَة وسَالبَة جُزْئِيّة، كَمَا قَال: «أوِ الكُلِّيَةُ مَعَ الجُزْئيَة»، أيِ الموجِبَة الكليَة مَعَ السَّالبَة الجُزْئِيَة.

قَوْلهُ (بِالخُلْفِ): يَعْنِيْ بَيَان إنْتَاج هَذِهِ الضُّرُوْب لِهذه النتَائِج:

إمَّا بالخُلْف: وهوَ هَهُنَا (٢) أنْ يُوْخَذ نَقِيْض النَّتِيْجة، ويُجْعَلَ لِكلِّيَته كُبرى، وصُغْرَى القِيَاس لإيْجَابها صُغرى؛ ليُنْتِج مِنَ الشَّكْل الأوَّل مايُنَافِي الكُبرى (٣).

__________

(١) قولهُ: (فتأمل إلخ) لعلَّه إشارة إلى أن عبارة المصنف ههنا مشتملة علَى الرِّكاكة، كما لا يخفى على من له أدنى فهم في العبارات العربية، والفنون الأدبية؛ إلا أن المصنف اختارها لأنه بصَدَد الاختصار؛ ويمكن أن يكون إشارة إلى أن كلام المصنف رحمه الله يوهم خلاف الواقع، فكان الواجب إتيان ما لا يوهمه. (سل، عب مِن شاه)

(٢) قولهُ: (و ههنا) أي في الشكل الثالث، وإنما قال: «ههنا»؛ لأنّ الخلف ههنا غير ماذكر هُناك، أيْ: في الشكل الثاني؛ لأنّ نقيض النتيجة يجعل ههنا كبرى وهناك صغرى. (عب)

(٣) قولهُ: (ما ينافي الكبرى) مثل: «كل إنسان حيوان، وكل إنسان ناطق»، يُنتج: «بعض الحيوان =

.......................................................

•———————————•

وهذا يَجرِي في الضُّرُوب كُلِّها (١).

وإمَّا بعَكْس الصُّغْرى ليَرجِع إلى الشَّكْل الأوَّل (٢)؛ وذَلِكَ حَيْث يَكوْن الكُبرى كليَة كمَا في الضَّرْب الأوَّل والثَّانِي والرَّابع والخامِس.

وإمَّا بعَكْس الكُبْرى لِيَصِيْر «شَكْلًا رابِعا»؛ ثمَّ عُكِس التَّرتِيب ليَرتَدَّ «شَكْلا أوَّلا»، ويُنْتِج نتِيْجَة، ثُمَّ يُعْكَس هذِه النتيْجَة (٣)، فإنَّه المَطلوْب؛ وذلك حَيْث يَكوْن الكُبْرى مُوْجِبة ليَصلُح عَكسُه صُغرَى الشَّكْل الأوَّل، ويَكوْن الصُّغرى كلِّيَة ليَصلُح كُبرى له، كمَا في الضَّرْب الأوَّل والثَّالثِ، لاغَيْر (٤).

__________

= ناطق»؛ وإلالصَدَق نقيضه، وهو: «لاشيء من الحيوان بناطق»، ويجعل هذا النقيض كبرى فيقال: «كل إنسان حيوان، ولاشيء من الحيوان بناطق»، يُنتِج: «لاشيء من الإنسان بناطق» وهو منافٍ لكبرى الشكل الثالث، وهي: «كل إنسان ناطق» وهو مسلَّم البتة. وإنما قال «ينافي» لا «يناقض»؛ لأنّ نقيض «كل إنسان ناطق» إنما هو السالبة الجزئية، أعني: «بعض الإنسان ليس بناطق» لاسالبة كلية. (عب)

(١) قولهُ: (وهذا يجري في الضروب كلها) فإنّ نتائج هذه الضروب ليست إلا جزئية موجبة أو سالبة، فنقائضها تكون كلية البتَّة، فهو صالح لأنْ يُجْعل كبرى الشكل الأوّل، وصغرَيات هذه الضروب كلّها أيضًا موجبات لما علمتَ أنّ الشكل الثالث أيضًا من شرائطها إيجاب الصغرى، فهي تصلح لأنْ تقع صغرى الشكل الأوّل. (سل)

(٢) قولهُ: (ليرجع إلى الشكل الأول) والشكل الثالث يخالف للشكل الأوّل في الصغرى ويوافِق له في الكبرى، فبعكس الصغرى يكون راجعًا إلى الشكل الأوّل بالضرورة، مثل: «كل إنسان حيوان، وكل إنسان ناطق»، يُنْتج: «بعض الحيوان ناطق»؛ لأنه إذا عكس الصغرى ويقال: «بعض الحيوان إنسان، وكل إنسان ناطق»، ينتج من الشكل الأوّل تلك النتيجة المطلوبة. (عب)

(٣) قولهُ: (ثم يعكس هذه النتيجة) توضيحه: أنْ يقال: «كل إنسان حيوان، وكل إنسان ناطِق»، فينتج: «بعض الحيوان ناطق»، والدليل عليه عكس الكبرى وجَعْلُه صغرى، وصغرى القياس كبرى، فيقال: «بعض الناطق إنسان، وكل إنسان حيوان»، فينتج هذا التأليف: «بعض الناطق حيوان»؛ ثم يعكس هذه النتيجة إلى قولنا: «بعض الحيوان ناطِق»، وهو المطلوب من الشكل الثالث. (مش)

(٤) قولهُ: (لاغير) فإنّ الكبرى في الثاني وإنْ كانت موجبة؛ لكنّ الصغرى جزئية لاتصلح كبرى للشكل الأوّل، وأما الرابع والسادس فالصغرى فيهما وإنْ كانت كلية؛ لكن الكبرى ليست موجبة، فعكسها سالبة غير صالحة لصغرى الشكل الأوّل، وأما الضرب الخامس فالصغرى فيه جزئية لاتصلح كبرى له؛ بل الكبرى له أيضًا سالبة لاتصلح عكسه صغرى له؛ فإنّ عكس السالبة سالبة. (سل)

الشكل الرابع وشرائطه

وَفِي الرَّابِعِ: إِيْجَابُهُمَا مَعَ كُلِّيَةِ الصُّغْرى، أوْ اِخْتِلَافُهُمَا مَعَ كُلِّيَةِ إِحْداهُمَا.

لِيُنْتِجَ الْمُوْجِبَةُ الْكُلِّيَةُ مَعَ الْأرْبَعِ،

•———————————•

قوْلهُ (وَفِيْ الرَّابِعِ): أي يُشتَرَط في إنتَاج الشَّكْل الرَّابِع بحَسَب الكَمِّ والكَيْف أحَدُ الأَمْرَين:

إمَّا إيْجَاب المُقدَّمَتَين مَعَ كليَة الصُّغرَي، وإمَّا اِختِلاف المُقدَّمتَين فيْ الكَيْف مَعَ كليَة إحداهُما؛ وذلك لأنَّه (١) لوْلا أحَدهمَا لزِم إمَّا: كَوْنُ المُقدَّمتَين سالبَتَين (٢)، أوْ موجِبَتَين (٣) مع كَوْن الصُّغْرى جُزْئِيَة، أو جُزئيَتَين (٤) مُختَلِفَتَيْن في الكَيْف؛ وعَلَى التَّقادِير الثَّلاثة يَحْصُل الاخْتِلاف، وهوَ دَليْل العُقْمِ (٥):

أمَّا عَلَى الأوَّل؛ فلأنَّ الحقّ في قَولنَا: «لا شَيءَ مِن الحَجَر بإنسَان، ولا شَيءَ مِن النَّاطِق بحَجَر» هُوَ الإيْجَاب، ولوْ قلنَا: «لاشَيءَ مِن الفَرَس بحَجَر» كانَ الحَقّ السَّلْب.

وأمَّا عَلَى الثَّاني؛ فلأنَّا إذَا قُلنَا: «بَعضُ الحَيَوان إنسَان، وكلُّ ناطِق حَيَوان» كانَ الحَقُّ الإيْجَاب، ولوْ قُلْنَا: «كلُّ فرَس حَيَوان» كانَ الحَقّ السَّلْب.

وأمَّا عَلَى الثَّالث؛ فلأنَّ الحَقَّ في قوْلنا: «بَعضُ الحَيَوان إنسَان، وبَعضُ الجِسْم

__________

(١) قولهُ: (وذلك لأنه إلخ) أي: اشتراط أحد الأمرين المذكورين لإنتاج الشكل الرابع؛ لأنه إلخ. (عب)

(٢) قولهُ: (سالبتين) فانتفى الجزء الأوّل من الشرط الأوّل، وكذا الجزء الأوّل من الشرط الثاني. (عب)

(٣) قولهُ: (أو موجبتين مع إلخ) فانتفى الجزء الثاني من الشرط الأوّل، والجزء الأوّل من الشرط الثاني. (عب)

(٤) قولهُ: (أو جزئيتين إلخ) فانتفى الجزء الأول من الشرط الأول، والجزء الثاني من الشرط الثاني، لاالجزء الأول من الشرط الثاني.

(٥) قولهُ: (وهو دليل العُقْم) أي: الاختلاف دليل عدم الإنتاج؛ لما علمتَ أن النتيجة لازمة، ولزوم أمرين مختلفين لذاتٍ واحدة مُحال. (سل)

.......................................................

•———————————•

ليْسَ بحَيَوان» هُوَ الإيْجَاب، ولوْقُلنَا: «بَعضُ الحَجَر ليْسَ بحَيَوان» كانَ الحَقُّ السَّلْب.

ثمَّ إنَّ المُصنِّف رحمه الله (١) لمْ يَتَعرَّض لبَيان شَرائِط الشَّكل الرّابِع بحَسَب الجِهة (٢)؛ لقِلَّة الاعتِدَاد بهذا الشَّكْل؛ لكَمَال بُعْدِه عَنِ الطَّبْع. ولمْ يَتعَرَّض (٣) أيْضًا لنَتَائِج الاختِلاطات الحاصِلَة مِن المُوَجَّهات فيْ شَيءٍ منَ الأشْكال الأرْبَعَة؛ لطُوْل الكَلام فيْها. وتَفصيْلُها مَوْكُوْلٌ إلى مُطَوَّلات هذا الفَنِّ. (٤).

قوْلهُ (ليُنْتِجَ): الضُّرُوْب المُنْتِجَة في هذا الشَّكْل بحَسَب أحَد الشَّرْطَيْن السَّابِقَيْن ثَمَانِيَة (٥): حاصِلَة مِن ضَمّ الصُّغْرَى المُوجِبَة الكليَة مَع الكُبْرَيات الأرْبَع،

__________

(١) قولهُ: (ثم إنّ المصنف إلخ) جواب عن سؤال مقدر، تقديره: لِمَ لَمْ يبين المصنف رحمه الله شرائط إنتاج الشكل الرابع بحسب الجهة كما بيَن في الأشكال الثلاثة؟

حاصل الجواب: أنه لم يتعرض لبيان شرائط الرابع بحسب الجهة لقلة الاعتداد بهذا الشكل، لكمال بعده عن الطبع، حتى أسقطه الشيخان عن الاعتبار في العلوم والحجة؛ بل أخرجه البعض عن التقسيم أيضا. (شاه)

(٢) قولهُ: (بحَسَب الجهة) اعلمْ! أنّ شرائط هذا الشكل بحسب الجهة أمور خمسة:

الأول: أنه لايُستعمل الممكنة في هذا الشكل أصلًا، موجبة كانت أو سالبة؛

والثاني أنْ يكون السالبة المستعملةُ فيه قابلةٌ للانعكاس؛

والثالث: أحد الأمرين: صدْق الدوام على صغرى الضَّرْب الثالث، أو العرفي العام على كبراه؛

والرابع: أنْ يكون الكبرى في الضرْب السادس من القضايا المُنعكِسة السوالب؛

والخامس: أنْ يكونَ الصغرى في الثامن إحدى الخاصّتين، والكبرى مايصدُق عليه العرفي العام .. (سل)

(٣) قولهُ: (ولم يتعرَّض إلخ) كأن سائلا يقول: إن المصنّف تعرَّض لبيان شرائط الأشكال الثلثة الأوَل بحسب الجهة، ولم يتعرَّض لبيان نتائجه عند اختلاط الموجَّهات بعضها مع بعض في شيء من تلك الثلاثة! فأجاب بقوله هذا.

(٤) كذا في الطبعة العَلَويّة، وفي الطَّبْعة البيرُوتيَة «مذكُورٌ في المطوَّلات».

(٥) قولهُ: (ثمانية حاصلة إلخ) وأما الثمانية الأخرى - وهي: الصغرى الجزئية مع الموجبتين، والسَّالبتان مع السَّالبتين، والصغرى الموجبة الجزئية مع الكبرى السالبة الجزئية، والصغرى السالبة الجزئية مع الكبرى الموجبة الجزئية - فقد سقطتْ بالشرط المذكور، أي: أحد الأمرين: إيجاب المقدمتين مع كون الصغرى كلية، أو اختلافهما في الكيف مع كلية إحداهما؛ فإن كلًا من هذه الضروب لا يتحقَّق فيه هذا الشرط. (سل)

وَالْجُزْئِيَةُ مَعَ السَّالِبَةِ الْكُلِّيَةِ، وَالسَّالِبَتَانِ مَعَ الْمُوْجِبَةِ الْكُلِّيَةِ، وَكُلِّيَتُهَا مَعَ الْمُوْجِبَةِ الْجُزْئِيَةِ «جُزْئِيَةً مُوْجِبَةً» إِنْ لَمْ يَكُنْ بِسَلْبٍ؛ وَإِلَّا فَـ «سَالِبَةً»؛

•———————————•

والصُّغرَى المُوْجِبَة الجُزْئِيَة مع الكُبرَى السَّالبَة الكليَة، وضَمّ الصُّغْرَيَيْن السَّالبتَيْن - الكليَةِ والجُزْئيَةِ - مع الكُبْرَى المُوجِبَة الكليَة، وضَمِّ كُليَتِها - أي الصُّغرَى السَّالبَة الكليَة - مَعَ الكُبرَى المُوجِبَة الجُزْئيَة.

فالأوَّلان مِن هذه الضُّرُوب - وهمَا المُؤلَّف مِن مُوجِبَتين كليَتَين، والمُؤلَّف مِن مُوجِبَة كليَة صُغرى ومُوجِبَة جُزْئيَة كُبْرَى - يُنْتِجان مُوجِبَةً جُزئيَة؛ والبَواقِي المُشتَمِلة عَلَى السَّلْب تُنْتِج سالبَة جزْئيَة في جمِيْعها؛ إلا فيْ ضَرْب واحِد، وهوَ المُرَكَّب مِن صُغرى سَالبَة كليَة وكُبرَى مُوجِبَة كُليَة؛ فإنَّه يُنْتِج سَالبَة كليَة.

وفيْ عِبَارة المُصنِّف رحمه الله تَسَامُحٌ (١)؛ حَيثُ تَوَهَّم أنَّ ماسِوَى الأوَّلَين مِن هَذِه الضُّرُوب يُنْتِج السَّلْب الجُزْئيّ، وليْس كذلك، كمَا عَرفْتَ؛ ولوقَدَّم لَفْظ «مُوجِبَة» عَلى «جُزْئيَة» لَكان أَوْلى (٢).

__________

(١) قولهُ: (تسامُح) هو في اللغة: مروى كردن وآسان گرفتن، وفي الاصطلاح: استعمال اللفظ في غير ما وُضِع له حقيقة بلاقَصْد علاقة مقبولة ولانَصْب قرينة دالّة عليه اعتمادًا على ظهور فهم المراد في ذلك المُقام لشهرته عند الخواصّ والعوامّ، وههنا كذلك؛ فإن كلام المصنف «وإلا فسالبة» بعطفه على الموجبة التي وقعت صفة لـ «جزئية» يوهِم أنّ موصوف السالبة إنما هو «جزئية»؛ فعُلِم مِن ههنا أن ماسوى الضربين الأوّلين يُنْتِج السلب الجزئي، وليس كذلك؛ لما عرفتَ أنّ الضرب الواحد منه - وهو: الضرب الثالث - يُنْتِج سالبة كلية؛ لكنّ بشهرة هذا الإيراد اعتمد عليها، وأراد بالسالبة أعمَّ منْ أنْ يكون جزئيًا أو كليًا، كأنه أراد عطفَها على جزئية وإن كان سوق الكلام ينادي على خلافه. (عب)

(٢) قولهُ: (لكان أولى) فإنه يكون المراد حينئذ من السالبة أعمَّ مِنْ أن تكون كلية أو جزئية، لعدم التقييد بالجزئية؛ فلا يَرِد حينئذٍ شيء، فإنّ منشأ الاعتراض ليس إلا على أنّ الجزئية معتبرة في السالبة أيضًا، حيثُ ذكر جزئية أوَّلا ثم فسَّرها بتفسيرين على التقديرين، كما لا يخفى. (سل)

(٢) قوله: (لكان أولي) لأنه حينئذ كان المعنى: أن هذه الضروب تنتج جزئية إن لم يكن هناك سلب؛ وإلا فسالبة، كلية كانت أو جزئية. (علي مِن شاه)

.......................................................

•———————————•

والتَّفْصِيل هَهُنَا (١) أنَّ ضُروْب هذا الشَّكْل ثَمانيَة:

الأوَّل (٢): مِن موجِبتَين كليَتَين.

والثَّانِي: مِن مُوجِبَة كليَة صُغرى ومُوْجِبَة جُزْئِيَة كُبْرى؛ يُنْتِجان مُوْجِبَة جُزْئِيَة.

والثَّالِث: مِنْ صُغْرى سَالِبَة كلِّيَة وَكُبْرى مُوْجِبَة كلِّيَة، يُنْتِج سَالِبَة كلِّيَة.

والرَّابِع: عَكْس ذَلِكَ.

والخَامِس: مِنْ صُغْرى مُوْجِبَة جُزْئِيَة وَكُبْرى سَالِبَة كلِّيَة.

والسَّادِس: مِن سَالِبَة جُزْئِيَة صُغْرى ومُوْجِبَة كلِّيَة كُبْرَى.

والسَّابِع: مِن مُوْجِبَة كلِّيَة صُغْرَى وسَالِبَة جُزْئِيَة كُبْرى.

والثَّامِن: مِن سَالِبَة كلِّيَة صُغْرى ومُوْجِبَة جُزْئِيَة كُبْرَى.

وهَذِهِ الضُّرُوْب الخَمْسَة البَاقِيَة تُنْتِج سَالِبَة جُزْئِيَة. فاحْفَظ هذا التَّفْصِيْل؛ فإنَّه نَافِع فِيْمَا سَيَجِيءُ (٣).

__________

(١) قولهُ: (والتفصيل ههنا إلخ) اعلم! أنّ مراتب ضروبه ثمانية على ما ذكره الشارح، وأمّا المصنِّف فلمَّا كان مَطْمَح نظره الاختصار قال ما قال، ولم يراعِ الترتيب النفس الأمري. (عب)

(٢) قوله (الأول) نحو: كل ناطق إنسان، وكل كاتب ناطق؛ ومثال الثاني: كل إنسان ناطق، وبعض الحيوان إنسان؛ ومثال الثالث: لا شيء من الحمار بحيوان، وكل ناطق حيوان؛ ومثال الرابع - أي موجبة كلية صغرى، وسالبة كلية كبرى -: كل إنسان ناطق، ولا شيء من الحجر بإنسان؛ ومثال الخامس: بعض الحيوان إنسان، ولاشيء من الحمار بحيوان؛ ومثال السادس: بعض الحيوان ليس بإنسان، وكل فرس حيوان؛ ومثال السابع: كل إنسان حيوان، وبعض الحجر ليس بإنسان؛ ومثال الثامن: لا شيء من الفرس بإنسان، وبعض الصاهل فرس. (شاه)

(٣) قوله: (في ما سيجيء) يعني في الضابطة، وهذا الجدول متكفل للضروب الباقية والساقطة، وموضح لمراتب الضروب الباقية ونتائجها وتعدادها على حسب الشرح وتحرير القواعد المنطقية أيضًا. (شاه)

مثال الرابع: كل إنسان حيوان، وكل ناطق إنسان؛ فبعض الحيوان ناطق.

لاحظ الجدول التي تلي بالصفحة الآتية: =

بِالْخُلْفِ، أوْ بِعَكْسِ التَّرْتِيْبِ ثُمَّ النَّتِيْجَةِ، أوْ بِعَكْسِ الْمُقَدَّمَتَيْنِ، أوْ بِالرَّدِّ إِلَى الثَّانِيْ بِعَكْسِ الصُّغْرى، أوِ الثَّالِثِ بِعَكْسِ الْكُبْرى.

•———————————•

قوْلهُ (بِالخُلْفِ): وَهوَ في هذا الشَّكْل (١) أنْ يُؤخَذ نَقِيْض النَّتِيْجَة ويُضَمَّ إلى إحْدَى المُقَدَّمَتَيْن؛ ليُنْتِج مايَنْعَكِس إلى ما يُنَافِي المُقَدَّمَة الأخْرى؛ وَذَلِكَ الخُلْف يَجْرِي فيْ الضَّرْب الأوَّل (٢) والثَّانِي والثَّالِث والرَّابِع والخَامِس دُوْن البَوَاقِي. وقَال المُصَنِّف رحمه الله - فيْ «شَرْح الشَّمْسِيَة» - بجَرَيَانِ الخُلْف في السَّادِس، وهُوَ سَهْو (٣).

__________

= الكبرَيات ... الموجبة الکلية ... الموجبة الجزئية ... السالبة الکلية ... السالبة الجزئية

الصغرَياتا

لموجبة الکلية ... ١ - ب: نو ... ٢ - ب: نو ... ٤ - ب: نل ... ٧ - ب: نل

الموجبة الجزئية ... س ... س ... ٥ - ب: نل ... س

السالبة الکلية ... ٣ - ب: نس ... ٨ - ب: نل ... س ... س

السالبة الجزئية ... ٦ - ب: نل ... س ... س ... س

(١) قولهُ: (وهو في هذا الشكل) أي الرابع، لا ما ذكر في الثاني والثالث. (عن)

(٢) قولهُ: (في الضَّرْب الأوّل) المؤلف من موجبتين كليتين كما تقول: «كل إنسان حيوان، وكل ناطق إنسان» يُنتج: «بعض الحيوان ناطِق»؛ فلو لم يصدق لصَدَق نقيضه، وهو: «لاشيء من الحيوان بناطق»، ويضم هذا النقيض إلى إحدى المقدمتين في الشكل الرابع فيقال: «كل إنسان حيوان، ولاشيء من الحيوان بناطق» يُنْتِج: «لاشيء من الإنسان بناطق»، وهذا ينعكس إلى «لاشيء من الناطق بإنسان»، وهذا العكس منافٍ للمقدَّمة المتروكة المفروض صدقُها، وهي: «كل ناطق إنسان» فالعكس باطِل، والعكس لازم للنتيجة، وبطلان اللازم يستلزم بطلانَ الملزوم، فالنتيجة أيضًا باطِلة؛ فكان نقيضها صادقا، أعني: بعض الناطق إنسان، وهو عين النتيجة المطلوبة من الشكل الرابع.

وقسْ عليه جَرَيان الخُلْف في الضرب الثاني المؤلَّف من موجبة كلية صغرى وموجبة جزئية كبرى، كقولنا: «كل إنسان حيوان، وبعض الناطق إنسان»، يُنْتِج: «بعض الحيوان ناطق» إلى آخر المقدَّمات المذكورة، وكذا في الضرب الثالث والرابع والخامس. (عب)

(٣) قولهُ: (وهو سهو) لأنك تقول: «بعض الإنسان ليس بحجر، وكل ناطق إنسان» يُنْتِج: «بعض الحجر ليس بناطق»؛ وإلا لَصَدَقَ نقيضُه، وهو: «كل حجر ناطق»، فإذا ضمَّ هذا النقيض إلى الكبرى =

.......................................................

•———————————•

قَوْلهُ (أوْ بِعَكْسِ التَّرْتِيْبِ): وذلك إنَّمَا يَجْرِي حَيْث يَكوْن الكُبْرى مُوْجِبَة والصُّغْرى كلِّيَة، والنَّتِيْجَة مَعَ ذَلِكَ قَابِلَة للانْعِكاس كمَا فيْ الأوَّل (١) والثَّانِي والثَّالِث، والثَّامِن أيْضًا إنِ انعَكَسَت (٢) السَّالِبَة الجُزْئِيَةُ؛ كمَا إذَا كانَتْ إحْدى الخَاصَّتَيْن، دُوْن البَوَاقِي.

قَوْلهُ (أوْ بِعَكْسِ المُقَدَّمَتَيْنِ (٣)): فَيَرْجِع إلَى الشَّكل الأوَّل، ولا يَجْرِي إلا حَيْث يَكوْنُ الصُّغْرى مُوْجِبَة والكُبْرَى سَالِبَة كلِّيَة؛ لتَنْعَكِس إلَى السَّالِبة الكليَة كمَا فِي الرَّابِع (٤) والخَامِس، لاغَيْر (٥).

__________

= وقيل: «كل حجر ناطِق، وكل ناطِق إنسان» يُنْتِج من الشكل الأوّل: «كل حجر إنسان»، وينعكس إلى «بعض الإنسان حجر» ولكن لا يمكن أن يقال: «إنّ هذا العكس منافٍ للصغرى»؛ لجواز أنْ يكون بعض الإنسان الذي ليس بحجر غير الإنسان الذي هو حجر. (عب)

(١) قولهُ: (كما في الأوّل) أي: كما في الضرب الأول، تصويره: «كل إنسان حيوان، وكل ناطق إنسان» يُنْتِج: «بعض الحيوان ناطق»؛ لأنّه إذا عكس الترتيب بأن يقال: «كل ناطق إنسان، وكل إنسان حيوان» يصير شكلًا أوّلًا، ويُنتج: «كل ناطق حيوان» وإذا عكس هذه النتيجة وقيل: «بعض الحيوان ناطِق» يحصل عين النتيجة الحاصلة من الشكل الرابع، وقس عليه البواقي. (عب)

(٢) قوله: (إن انعكست إلخ) متعلق بالضرب الثامن، يعني: «عكس الترتيب ثم النتيجة» يجري في الضرب الثامن المنتج لنتيجة السالبة الجزئية، وأيضا لا مطلقا؛ بل إن كانت النتيجة من الخاصتين تنعكس منهما السالبة الجزئية كنفسها. (عب)

(٣) قوله: (أو بعكس المقدمتين) أي: عكس كل من الصغرى والكبرى بالعكس المستوي مع بقاء الترتيب، فيجعل عكس الصغرى صغرى، وعكس الكبرى كبرى، يرجع إلى الشكل الأول؛ فإن الشكل الرابع كان عكس الشكل الأول؛ فيكون عكس الشكل الرابع شكل الأول بالضرورة. (عب مِن شاه)

(٤) قولهُ: (كما في الرابع) كما تقول: «كل إنسان حيوان، ولاشيء من الحجر بإنسان»، ينتج: «بعض الحيوان ليس بحجر»؛ لأنه إذا عكست المقدمتان بأن يقال: بعض الحيوان إنسان، ولاشيء من الإنسان بحجر، يُنْتِج من الشكل الأوّل: «بعض الحيوان ليس بحجر»، وهو عين النتيجة الحاصلة من الضرب الرابع، وقِسْ عليه الخامس. (عب)

(٥) قولهُ: (لاغير) فإنّ الكبرى في الأول والثاني والثالث والسادس والثامِن موجبة، والموجبة تنعكس جزئية، فلا تصلح كبرى الشكل الأول، وأمّا السابع فالكبرى فيه سالبة جزئية غيرُ قابلة للانعكاس؛ وأما على تقدير الانعكاس كما إذا كانت من الخاصتين يكون عكسه جزئية البتة؛ فلاتصلح لكبرى الشكل الأوّل. (سل)

ضابطة شرائط الأشكال الأربعة

وَضَابِطَةُ شَرَائِطِ الْأرْبَعَةِ

أنَّهُ لاَبُدَّ لهَا:

١) إِمَّا مِنْ عُمُوْم مَوْضُوْعِيَةِ الْأوْسَطِ:

•———————————•

قَوْلهُ (أوْ بِالرَّدِّ إلَى الثَّانِيْ (١)): ولا يَجْرِي إلَّا حَيْث يَكُوْن المُقَدَّمَتَان مُخْتَلِفَتَيْن فيْ الكَيْف، وَالكُبْرى كُلِّيَة والصُّغْرى قَابِلَةً للانْعِكاس (٢) كمَا فيْ الثَّالِث والرَّابِع والخَامِس، والسَّادِسِ أيْضًا إنِ انْعَكَسَت السَّالِبَة الجُزْئِيَة، لاغَيْر.

قَوْلهُ (بِعَكْسِ الكُبْرى (٣)): وَلا يَجْرِي إلَّا حَيْث يَكُوْن الصُّغْرى مُوْجِبَة والكُبْرى قَابِلَة للانْعِكَاس (٤)، وَيَكوْن الصُّغْرى أوْ عَكْس الكُبْرى كُلِّيَة، وَهذا الأخِيْر لازِم (٥) للأوَّلَيْن فيْ هذا الشَّكْل. فتَدَبَّر (٦)! وَذَلِكَ كمَا فيْ الأوَّل وَالثَّانيْ والرَّابِع

__________

(١) قولهُ: (أو بالردّ إلى الثاني) لأن الشكل الرابع شريك للشكل الثاني في الكبرى ومُخالِف له في الصغرى، فإذا عكست الصغرى يكون شكلًا ثانيًا؛ وقد ثبت إنتاج الشكل الثاني بما مر؛ فلا يمكن إنكار إنتاجه. وكذا الحال في الشكل الثالث، كما تقول: لاشيء من الإنسان بحجر، وكل ناطق إنسان؛ ينتج: لاشيء من الحجر بناطق؛ لأنه إن عكست الصغرى بأن يقال: لاشيء من الحجر بإنسان، وكل ناطق إنسان؛ ينتج: لاشيء من الحجر بناطق، فهذا عين نتيجة الشكل الرابع. (عب مِن شاه)

(٢) قولهُ: (والصغرى قابلة للانعكاس) لأنّ الردّ إلى الثاني إنما يحصل بعكس الصغرى، فلو لم يكن الصغرى قابلةً للانعكاس لمَا كان الشكل الرابع مردودًا إلى الشكل الثاني. (عب)

(٣) قولهُ: (بعكس الكبرى) لأنّ الشكل الرابع شريك للشكل الثالث في الصغرى ومخالفٌ له في الكبرى، فإذا عكس الكبرى يكون شكلا ثالثا البتة، كما تقول: كل إنسان حيوان، وكل ناطق إنسان؛ ينتج: بعض الحيوان ناطق؛ لأنه إذا عكست الكبرى بأن يقال: كل إنسان حيوان، وبعض الإنسان ناطق؛ ينتج: بعض الحيوان ناطق، وهذه النتيجة هي نتيجة الشكل الرابع. (عب)

(٤) قوله: (والكبرى قابلة للانعكاس) وإلا لا يكون الشكل الرابع مردودا إلى الشكل الثالث؛ لأن رده إنما يحصل بعكس الكبرى، وإنما يحصل الرد به إليه؛ لأن الشكل الرابع شريك للشكل الثالث في الصغرى، ومخالف له في الكبرى؛ فإذا عكس الكبرى يكون شكلا ثالثا البتة. (عب مِن شاه)

(٥) قولهُ: (وهذا الأخير لازم إلخ) أي: الدليل الأخير من دلائل إنتاج الشكل الرابع لنتائجها، وهو ردّه إلى الثالث بعكس الكبرى لازم جار دائما غير مقيد بوقت دون وقت: أمّا في الضربين الأوّلين من =

.......................................................

•———————————•

والخَامِس، والسَّابِع أيْضًا إنِ انْعَكَس السَّلْب الجُزْئيُّ، دُوْن البَوَاقِي.

قَوْلهُ (وَضَابِطَةُ (١) شَرَائِطِ الأَرْبَعَةِ): أيِ الأمْرُ الذِيْ إذَا رَاعَيْتَه فِي كلِّ قِيَاس اِقْتِرَانِي حَمْلِي كانَ مُنْتِجًا ومُشْتَمِلا عَلَى الشَّرَائِط السَّابِقَة جَزْما.

قَوْلهُ (أنَّهُ لابُدَّ): أيْ لابُدَّ فيْ إنْتَاج القِيَاس مِنْ أحَد الأمْرَيْن عَلى سَبِيْل مَنْع الخُلُوِّ. (٢).

__________

= الشكل الرابع فلا ينفكّ عنه، وأما في غيرهما فقد يجري وقد لا يجري؛ لأنّ كبرى الضرب الأوّل والثاني موجبة، وهي تنعكس دائمًا، بخلاف كبرى الضرب الرابع والخامس فإنّها سالبة كلية، ويجوز أنْ يكون هذه الكبرى من القضايا التسع الغيرِ المنعَكِسة السوالب. (عب)

(٦) قولهُ: (فتدبَّر) إشارة إلى منع اللزوم مع السَّنَد، وجوابه برفعه؛ لكونه مساويًا؛ لأنّ جَرَيانه في الأول والثاني دائمًا ممنوع؛ لجواز أن يكون الكبرى الموجبة من الممكنتين، وقد عرفتَ أنه لاعكس للممكنتين من الموجهات. والجوابُ: أنه لا يجوز أن يكون كبرى الشكل الرابع من الممكنتين؛ لاشتراط كونه مؤلفًا من الفطريات. فتأمل! (سل مِن شاه)

(١) قولهُ: (ضابطة) مثال الشكل الأول: العالم متغير، وكل متغير حادث؛ فالعالم حادث.

الكبرَيات ... الموجبة الکلية ... الموجبة الجزئية ... السالبة الکلية ... السالبة الجزئية

الصغرَيات

الموجبة الكلية ... ١ - ب: نم ... ٢ - س ... ٣ - ب: نس ... ٤ - س

الموجبة الجزئية ... ٥ - ب: نو ... ٦ - س ... ب: نل ... س

السالبة الكلية ... س ... س ... س ... س

السالبة الجزئية ... س ... س ... س ... س

مثال الشكل الثاني: كل إنسان حيوان، ولاشيء من الحجر بحيوان؛ فلاشيء من الإنسان بحجر.

الكبرَيات ... الموجبة الکلية ... الموجبة الجزئية ... السالبة الکلية ... السالبة الجزئية

الصغرَيات

الموجبة الكلية ... س ... س ... ١ - ب: نس ... س

الموجبة الجزئية ... س ... س ... ٣ - ب: نل ... س

السالبة الكلية ... ٢ - ب: نس ... س ... س ... س

السالبة الجزئية ... ٤ - ب: نل ... س ... س ... س

[١]- مَعَ مُلاقَاتِهِِ لِلْأصْغَرِ بِالْفِعْلِ، [٢]- أوْ حَمْلِهِِ عَلَى الْأكْبَرِ؛

•———————————•

قَوْلهُ (إِمَّا مِنْ عُمُوْمِ (١) مَوْضُوْعِيَةِ الأوْسَطِ): أيْ قَضِيَة كُلِّيَة مَوضُوْعُها الأوْسَط (٢)،

__________

مثال الثالث: كل إنسان حيوان، وكل إنسان ناطق؛ فبعض الحيوان ناطق.

الكبرَيات ... الموجبة الکلية ... الموجبة الجزئية ... السالبة الکلية ... السالبة الجزئية

الصغرَيات

الموجبة الكلية ... ١ - ب: نو ... ٣ - ب: نو ... ٤ - ب: نل ... ٦ - ب: نل

الموجبة الجزئية ... ٢ - ب: نو ... س ... ٥ - ب: نل ... س

السالبة الكلية ... س ... س ... س ... س

السالبة الجزئية ... س ... س ... س ... س

مثال الرابع: كل إنسان حيوان، وكل ناطق إنسان؛ فبعض الحيوان ناطق.

الكبرَيات ... الموجبة الکلية ... الموجبة الجزئية ... السالبة الکلية ... السالبة الجزئية

الصغرَيات

الموجبة الكلية ... ١ - ب: نو ... ٢ - ب: نو ... ٤ - ب: نل ... ٧ - ب: نل

الموجبة الجزئية ... س ... س ... ٥ - ب: نل ... س

السالبة الكلية ... ٣ - ب: نس ... ٨ - ب: نل ... س ... س

السالبة الجزئية ... ٦ - ب: نل ... س ... س ... س

(٢) قوله (على سبيل منع الخلوّ) فيجوز اجتماعهما في قياس واحد.

(١) قوله (إما من عموم موضوعيّة): الأمر الأول مرکب من جزئين: جزء مفرد وجزء مردد، أما الجزء المفرد فهو: وجود قضية کلية في القياس يکون موضوعها الأوسط، والجزء المردد هو أحد الأمرين من ملاقاة الأوسط للأصغر - سواء کان موضوعًا للأصغر أو محمولا له -، ومن حمله - أي الأوسط - على الأکبر.

فإن کان القياس مشتملا على قضية کلية موضوعها الأوسط، وتلاقى الأوسط مع الأصغر کان ذلك القياس منتجًا؛ وکذا إذا کان مشتملا على قضية کلية موضوعها الأوسط، وکان الأوسط محمولا على الأکبر، کان منتجًا أيضًا. (مح)

(٢) قولهُ: (أي كلية قضية موضوعها الأوسط) يعني به، أنّ عموم موضوعية الأوسَط كناية عن كون القضية كلية، فإن بين عموم الموضوع وكون القضية كلية تلازمًا، ولامضايقة في الكناية؛ بل هي =

.......................................................

•———————————•

كالكُبْرى فيْ الشَّكْل الأوَّل، وكإحْدَى المُقَدَّمَتَيْن فيْ الشَّكْل الثَّالِث، وكالصُّغْرى فيْ الضَّرْب الأوَّل والثَّانِي والثَّالِث والرَّابِع والسَّابِع والثَّامِن مِنَ الشَّكْل الرَّابِع.

قَوْلهُ (مَعَ مُلاقَاتِهِ): أيْ إمَّا بأنْ يُحْمَل الأوْسَط إيْجَابًا (١) عَلَى الأصْغَر بالفِعْل، كمَا فيْ صُغْرَى الشَّكْل الأوَّل (٢)، وإمَّا بأنْ يُحْمَل الأصْغَر عَلَى الأوْسَط إيْجَابا بالفِعْل، كمَا فِي صُغْرى الشَّكْل الثَّالِث (٣)، وَكمَا فِي صُغْرَى الضَّرْب الأوَّل والثَّانِي والرَّابِع والسَّابِع مِنَ الشَّكْل الرَّابِع (٤).

فَفِي هذا الكَلام (٥) إشَارَة اِسْتِطْرَادِيَة (٦) إلى اِشْتِرَاط فِعْلِيَة الصُّغْرى فِي هذه

__________

= أولى من الحقيقة، كما لا يخفى. وعلى هذا لا يردُ ما أورده «مرزاجان» من: «أنّ إطلاق العموم على كلية القضية اصطلاح غريب في هذا الفن»؛ فإنّ هذا الإطلاق بطريق الكناية لابحَسَب الاصطلاح، كما فهمه؛ بل اندفع من ههنا أيضًا ماقال «مرزا جان» من: «أنّ الشرط كون المقدمة التي موضوعها الأوْسَط كلية، والمتبادر من العبارة كون الأوسط نفسه كليا»؛ لما عرفتَ أنّ المراد من عموم موضوعية الأوسط هو كلية المقدَّمة بطريق الكناية، لاكلية نفس الأوسط، فتبادر المعنى الحقيقي لا يضرُّ في استعمال الكنايات. (سل)

(١) قولهُ: (إيجابًا على الأصغر) إنما قال: «إيجابا»؛ إذْ في السلب سلب الملاقاة، لاالملاقاة؛ فإنّ في «زيدٌ ليس بقائم» سلبَ مُلاقاة القيام لزيد. (بن مِن شاه)

(٢) قولهُ: (كما في صغرى الشكل الأول إلخ) فأشار إلى فعلية الصغرى وإيجابها في الشكل الأوّل؛ إذ فيه الأوسط محمول على الأصغر، فتم إلى الآن شروطه بأسرها. (بن)

(٣) قولهُ: (كما في صغرى الشكل الثالث) فأشار إلى إيجابها وفعليَتها أيضًا، فتم شروط الشكل الثالث بأسرها. (بن)

(٤) - ١ قولهُ: (من الشكل الرابع) بخلاف الضرب الثالث والسادس والثامِن منه؛ فإنّ صغراها سالبة ليس فيها الملاقاة إيجابا، وأما الضرب الخامس فصغراه وإن كان موجبة فتحققتِ الملاقات؛ لكنْ لا يتحقَّق فيه ما انضمّ إلى هذه الملاقاة، وهو عموم موضوعية الأوسط لكونها جزئية. (عب)

(٤) - ٢ قوله (السابع من الشکل الرابع): لم يشترط المصنف فعلية الصغرى في الشکل الرابع؛ ولکن من حيث إن المصنف ناظر في هذه الضابطة لهذه الضروب الأربعة من الرابع أيضًا، نعلم: أن الفعلية عنده شرط لها. (مح)

(٥) قولهُ: (ففي هذا الكلام إلخ) دفع لِمَا قال «مرزاجان»: إن لفظ «بالفعل» زائد؛ إذ لادخلَ له في =

.......................................................

•———————————•

الضُّرُوْب أيْضًا.

قَوْلهُ (أوْ حَمْلِهِ عَلَى الأكْبَرِ): أيْ مَعَ حَمْل الأوْسَط عَلَى الأكْبَر إيْجَابًا (١)؛ فإنَّ السَّلْب (٢) سَلْبُ الحَمْل، وإنَّمَا الحَمْل هُوَ الإيْجَاب (٣)، وَذَلِكَ كمَا فِي كُبْرَى الضَّرْب الأوَّل والثَّانِي والثَّالِث والثَّامِن (٤) مِنَ الشَّكْل الرَّابِع؛ فالضَّرْبَان الأوَّلانِ قَدِ انْدَرَجَا (٥)

__________

= الشكل الرابع؛ فإنّ الإيجاب بالفعل لايُشترط في الشكل الرابع؛ بل الإيجاب فقط شرط فيه. وحاصل الدفع: أنّ الفعلية أيضًا شرْطٌ في هذه الضروب من الرابع، فلانسلم قوله: «فإن الإيجاب بالفعل إلخ». وما قيل: من أنّ لفظ «بالفعل» زائد في المتن؛ فإنّ المتبادر من الملاقاة هو الإيجاب بالفعل، ففيه أنّ لفظ «بالفعل» تصريحٌ لِمَا عُلِمَ ضمنًا، ولامضايقة فيه.

(٦) قولهُ: (استطرادية) الاستطراد: ذكر الشيء لا عن قصده؛ بل بتبعية غيره، والمقصود بالذات ههنا بيان جهة الشكل الأول والثالث، وقد بين في ضمنه جهة الأربع، فلا ضير فيه؛ بل هو أحسن، وهذا كما إذا رميتَ سهما إلى الصيد، فأصابه وصَيْدًا آخر أيضًا، فهو من الاتفاقات الحسنة، لابالقصد والإرادة. (شاه)

(١) قولهُ: (إيجابًا) فاندفع ما قال «مرزاجان» من: أنّ الأوْلى أن يقول: «أو إثباته للأكبر» إلخ؛ إذ الحمل في العرف أعمُّ من أنْ يكون إيجابًا أو سلبًا، فلا يفيد الإيجاب فقط بخلاف الإثبات؛ فإنه للإيجاب فقط.

(٢) قوله (فإن السَّلْب): تعليل لتفسيره الحمل بالحمل الإيجابي، وحاصله: أن الحمل حقيقة هو الحمل الإيجابي، وأما الحمل السلبي فهو سلب الحمل حقيقة. (مح)

(٣) قولهُ: (وإنّما الحمل هو الإيجاب) أي في الحقيقة؛ إذ معنى الحمل اتحاد المتغايرين بنحو، وإطلاق الحملية على السالبة للمشاكلة. (بن)

(٤) قولهُ: (والثامن) دون الرابع والسابع؛ إذ كبراهما سالبة دون السادس؛ إذ كبراه وإنْ كانتْ موجبة؛ لكنّ صغراه سالبة جزئية، فلا يدخل في عموم موضوعية الأوسط ودون الخامس؛ فإنّ كبراه أيضًا سالبة. (بن)

(٥) قولهُ: (قد اندرجا إلخ) إذ الأوّل مركب من موجبتين كليتين، فوجد في صغراه الملاقاة للأصغر يعني حمل الأصغر على الأوسَط بالفعل، وفي كبراه الحمل على الأكبر؛ وكذا الضرب الثاني وهو مركب من موجبة كلية وموجبة جزئية، بخلاف البواقي؛ فإنه لم يوجد فيها عموم موضوعية الأوسط إلا مع واحد من شقي الترديد الثاني، كما لا يخفى. (بن)

.......................................................

•———————————•

تَحْت كِلا شِقَّيْ التَّرْدِيْد الثَّانِي (١)، فَهُوَ أيْضًا (٢) عَلى سَبِيْل مَنْعِ الخُلُوِّ كالأوَّل (٣).

وَهَهُنَا تَمَّت الإشَارَة (٤) إلى شَرَائِط إنْتَاج جَمِيع ضُرُوْب الشَّكل الأوَّل. والثَّالِث، وسِتَّة ضُرُوْب مِنَ الشَّكل الرَّابِع. فاحْفَظ.

واعْلَم! أنَّه لمْ يَقُل: «أوْ للأكْبَر» - أيْ «أوْ مَعَ مُلاقَاتِه للأكْبَر» - حَتَّى يَكوْنَ أخْصَر؛ لأنَّ المُلاقَاة تَشْمَل الوَضْع والحَمْل (٥) كَمَا تَقَدَّم، فَيَلْزَم كَوْن (٦)

__________

(١) قولهُ: (کلا شقي الترديد الثاني) والشقان هما ملاقاة? الأوسط للأصغر بالفعل، وحمل الأوسط على الأکبر، وذلك لأن الصغرى فيهما موجبة فعلية، وموضوعها الأوسط ومحمولها الأصغر.

(٢) قوله: (فهو أيضا) أي فالترديد الثاني أيضا على سبيل منع الخلو؛ لاجتماع شقيه في هذين الضربين، کما أن الترديد الأول وهو قوله: «إما من عموم موضوعية الأوسط ... »، «وإما من عموم موضوعية الأکبر» کذلك. (عس)

(٣) قولهُ: (كالأوّل) أي: كما أن الترديد الأوّل أعني قوله: «إما من عموم موضوعية الأوسط وإما من عموم موضوعية الأكبر» على سبيل منع الخلو، لابأس باجتماع شقيه، كما في الضرب الثالث والرابع من الشكل الرابع. (بن)

(٤) قولهُ: (تمت الإشارة إلخ) فإنّ شرائط الإنتاج في جميع ضروب الشكل الأوّل إيجاب الصغرى وفعليتها وكلية الكبرى، وكذلك شرائط إنتاج جميع ضروب الشكل الثالث أيضًا ليس إلا إيجاب الصغرى وفعليتها وكلية إحدى المقدمتين، فأشار إلى إيجاب الصغرى وفعليتها في كلا الشقين بقوله: «ملاقاة الأوسط للأصغر بالفعل» وأشار بقوله: «عموم موضوعية الأوسط» إلى كلية الكبرى في الشكل الأوّل وكلية إحدى المقدمتين في الشكل الثالث.

وأمّا الضروب الستة من الشكل الرابع - أي الأوّل والثاني والثالث والرابع والسابع والثامن - فيظهر من قوله: «عموم موضوعية الأوسط» كلية الصغرى في كلها، وأشار بقوله: «مع ملاقاته للأصغر» إلى إيجاب الصغرى، وفعليتها في أربعةٍ من هذه الستة - وهي: الأوّل والثاني والرابع والسابع - فظهر من قوله: «عموم موضوعية الأوسط مع ملاقاته للأصغر وحمله على الأكبر»، جميع شرائط الأول والثالث وبعض شرائط الشكل الرابع أيضًا. فافهم! (سل)

(٥) قولهُ: (الوضع والحمل) الوضع، أي: كون الأوسط موضوعا للأكبر؛ والحمل، أي: كون الأوسط محمولا على الأكبر. (مس)

(٦) قولهُ: (فيلزم كون إلخ) لصَدْق قولنا: «عموم موضوعية الأوسط مع ملاقاته للأكبر» بمعنى حمل الأكبر على الأوسط. (بن)

٢) وَإِمَّا مِنْ عُمُوْمِ مَوْضُوْعِيَةِ الْأكْبَرِ مَعَ الْاِخْتِلاَفِ فِي الْكَيْفِ وَمَعَ مُنَافَاةِ نِسْبَةِ وَصْفِ الْأوْسَطِ إِلى وَصْفِ الْأكْبَرِ لِنِسْبَتِهِِ إِلى ذَاتِ الْأصْغَرِ.

•———————————•

القِيَاس المُرَتَّب عَلى هَيْئَة الشَّكْل الأوَّل مِنْ كُبْرى كُلِّيَة مُوْجِبَة مَعَ صُغْرى سَالِبَة مُنْتِجا؛ ويَلْزَم أيْضًا كَوْن القِيَاس المُرَتَّب عَلى هَيْئَة الشَّكْل الثَّالِث مِنْ صُغْرى سَالِبَة وَكُبْرى مُوْجِبَة مَعَ كلِّيَة إحْدى مُقَدَّمَتَيْه مُنْتِجا (١)، وَقَدِ اشْتَبَه ذَلِكَ (٢) عَلى بَعض الفُحُوْل. فاعْرِفْه!

قَوْلهُ (وَإِمَّا مِنْ عُمُوْمِ مَوْضُوْعِيَةِ الأكْبَرِ): هذا هُوَ الأمْر الثَّانِي مِنَ الأمْرَيْن اللَّذَيْن ذَكَرْنا أوَّلًا أنَّهُ لابُدَّ فِي إنْتَاج القِيَاس مِنْ أحَدَهِمَا. وحَاصِله: كُلِّيَةُ كُبْرى حَيْث يَكوْن الأكْبَر مُوْضُوْعا فِيْها مَعَ اخْتِلاف المُقَدَّمَتَيْن فيْ الكَيْف؛ وَذَلِكَ كَمَا فِي جَمِيْع ضُرُوْب الشَّكْل الثَّانِي (٣)، وَكمَا فِي الضَّرْب الثَّالِث والرَّابِع والخَامِس والسَّادِس مِنَ الشَّكْل الرَّابِع. فَقَدِ اشْتَمَل (٤) الضَّرْب الثَّالِث والرَّابِع مِنْه عَلى كِلا الأمْرَيْن؛ ولِذَا حَمَلْنا التَّرْدِيْد الأوَّل عَلى مَنْعِ الخُلُوِّ.

فَقَد أُشِيْرَ (٥) إلى جَمِيْع شَرَائِط الشَّكْل الأوَّل والثَّالِث كَمًّا وَكَيْفا وَجِهَةً، وإلى

__________

(١) قولهُ: (منتجًا) لصِدْق قولنا: «عُمُوم موضوعية الأوسط مع ملاقاته للأكبر» يعني حمل الأكبر على الأوسط. (بن)

(٢) قولهُ: (وقد اشتبه ذلك) أي وجه أن المصنف قال: «وحمله على الأكبر» ولم يقل: «أو الأكبر»، ولم يكشف غطاؤه على بعض الفحول؛ لكونهم أجانب. (شاه)

(٣) قولهُ: (ضروب الشكل الثاني) فإنّ الأكبر موضوع في كبراه، فكليتها واجبة مع الاختلاف في الكيف، وأيضًا الأكبر في كبرى الشكل الرابع موضوع، فكليتها في هذه الضروب موجودة مع الاختلاف. (بن)

(٤) قولهُ: (فقد اشتمل إلخ) فإنك قد علمتَ مما سبق أنّ عموم موضوعية الأوسط مع حمله على الأكبر يتحقَّق في الثالث، وعموم موضوعية الأوسط مع ملاقاته للأصغر يتحقق في الرابع. (سل)

(٥) قولهُ: (فقد أشير) أي من قوله: «إما من عموم موضوعية الأوسط» إلى قوله: «وأما من عموم موضوعية الأكبر» مع الاختلاف في الكيف. (عب)

.......................................................

•———————————•

شَرَائِط الشَّكْل الثَّانِي والرَّابِع كمًّا وَكَيْفا (١)، وبَقِيَت شَرَائِط الثَّانِي بحَسَب الجِهَة، فأشَار إلَيْهَا بقَوْلِه: «مَعَ مُنَافَاة» إلخ.

قَوْلهُ (مَعَ مُنَافَاةِ إلخ): يَعْنِي (٢) أنَّ القِيَاس المُنْتِج المُشْتَمِل عَلَى الأمْر الثَّانِي - أعْنِي عُمُوْمَ مَوْضُوْعِيَة الأكْبَر مَعَ الاخْتِلاف فِي الكَيْف - إذَا كَانَ الأوْسَط (٣) مَنْسُوْبا ومَحْمُوْلا فِي كِلْتا مُقَدَّمَتَيْه، كَمَا فِي الشَّكْل الثَّانِي، فحِيْنَئِذٍ لابُدَّ فِي إنْتَاجِه مِن شَرْط ثَالِث، وَهوَ: مُنَافَاة (٤) نِسْبَة وَصْف الأوْسَط (٥) المَحْمُوْل في الصُّغْرى إلى

__________

(١) قولهُ: (والرابع كمًّا وكيفًا) وقد علمتَ شرائط الضروب الستة من الشكل الرابع سابقًا، فيظهر من قوله: «عموم موضوعية الأكبر مع الاختلاف في الكيف» شرائط الضربين الباقيين من الثمانية أيضًا، فتمَّ شرائطه أيضا بحَسَب الكيف والكم. (سل)

(٢) قوله (مع منافاة): ومعنى العبارة هكذا: إن القياس المشتمل على الأمر الثاني في خصوص قياس يکون الأوسط محمولا في کلتا مقدمتيه - کما في الشکل الثاني - يحتاج إلى قيد آخر، وهو «منافاة نسبته .. »؛ وأما في غيره فعموم موضوعية الأکبر مع الاختلاف في الکيف کاف في إنتاجه، کما في بعض ضروب الرابع؛ واختصاص هذا القيد «مع منافاة» بالشکل الثاني مستفاد من عبارة المصنف حيث فرض نسبتين، وفي کل منهما جعل المحمول الأوسط، وليس لنا قياس يکون الأوسط محمولا في کلتا مقدمتيه غير الشکل الثاني. (مح ملخصًا) مس

(٣) قولهُ: (إذا كان الأوسط إلخ) إنما قيَد بهذا لئلا يتوهَّم اشتراط المنافاة المذكورة في الضروب الأربعة من الرابع الداخلة تحت قوله: «إما من عموم موضوعية الأكبر مع الاختلاف» إلخ. (سل)

(٤) قوله (وهو منافاة): لا يخفى ما في هذه العبارة من قوله «منافاة» إلى قوله «الموضوع في الصغري» من علاقة، فنذکرك لتوضيحه بأمرين:

الأول أن المصنف والمحشي عبَّرا عن الأوسط بـ «الوصف»، وذلك لأنه محمول في هذه النسبة، ويعبر عن المحمول بـ «الوصف» کما يعبر عن الموضوع بـ «الذات»؛ نعم! عبرا عن الأکبر بـ «الوصف» مع أنه موضوع، وذلك بملاحظة النتيجة؛ فإن الأکبر محمول فيها.

الثاني أن المحشي قيَد الأوسط بـ «المحمول» في الصغري، وقيَد الأکبر بـ «الموضوع» في الکبري، إشارة إلى أن هذا الشرط - أي: منافاة النسبة - غير معتبر في الشکل الرابع؛ فإن الأوسط هناك موضوع في الصغرى لامحمول، والأکبر محمول لا موضوع؛ فاحترز بهذين القيدين عن الرابع.

إذا عرفت ذلك فمعنى العبارة: أنه يعتبر منافاة نسبة الأوسط إلى الأکبر - أي الکبرى - مع نسبة الأوسط إلى الأصغر، أي الصغرى. =

.......................................................

•———————————•

وَصْف الأكْبَر المَوْضُوْع فِي الكُبْرى لِنِسْبَة وَصْف الأوْسَط المَحْمُوْلِ كَذَلِك إلى ذَات الأصْغَر المَوْضُوْع فِي الصُّغْرى، يَعْنِي لابُدَّ أنْ يَكُوْن النِّسْبَتَان المَذْكُوْرَتَان مُكَيَفَتَيْن بكَيْفِيَتَيْن (١)، بِحَيْث يَمْتَنِع اجْتِمَاع هَاتَيْن النِّسْبَتَيْن فِي الصِّدْق لَوِ اتَّحَد (٢) طَرَفَاهُمَا فَرْضًا (٣).

وَهَذِهِ المُنَافَاة دَائِرَة وُجُوْدًا وعَدَما (٤)، مَعَ مَامَرَّ مِنْ شَرْطَيِ الشَّكْل الثَّانِي (٥)

__________

= وحاصله منافاة النسبة التي في الصغرى مع النسبة التي في الکبرى بحيث يمتنع اجتماعهما، کما إذا کانت النسبة في الصغرى دوام السلب، وفي الکبرى فعلية الإيجاب مثلًا؛ وقوله «شرط ثالث» أي غير عموم موضوعية الأکبر والاختلاف في الکيف، فيعتبر في الشکل الثاني ثلاث شروط. (مح)

(٥) - ١ قوله (وصف الأوسط المحمول) في الصغرى، أي: لا الأوسط الموضوع في الصغرى کما في الرابع. (مس)

(٥) - ٢ قولهُ: (وصف الأوسط المحمول) ولمَّا كان المحمول عبارة عن الوصف والموضوع عن الذات، قال: «وصف الأوسط»؛ لأنّه محمول في كلتا المقدمتين في الشكل الثاني. وأيضًا قال: «وصف الأكبر»؛ لأنّه محمول في الحقيقة وإن وقع موضوعًا في كبرى هذا الشكل، ولم يقل «وصف الصغرى» بل قال: «ذات الأصغر»؛ لأنّه موضوع في الحال والمآل وأيضًا. (عب)

(١) قولهُ: (مكيَفتين بكيفيتين) كالدوام والفعل مثلًا، يعني كان نسبة الأوسط إلى وصف الأكبر مكيفة بدوام الإيجاب مثلًا، ونسبةُ الأوسط إلى ذات الأصغر مكيفة بفعلية السلب، فالدوام والفعلية متنافيان لو وجدا في القضيتين المختلفتين بالإيجاب والسلب بعد اتحاد طرفيها، نحو: «زيد قائم دائمًا، وزيد ليس بقائم بالفعل». (بن)

(٢) قولهُ: (لواتّحد طرفاهما) فاندفع بهذا القيد مايتوهم ظاهرًا من أنّ المنافاة المذكورة يمتنع تحقُّقها في مقدمتي الشكل الثاني؛ فإنّ هاتين المقدمتين مختلفتان في الموضوع. ووجه الدفع: أنّ المراد كونهما متنافيتين بعد فرض وحدة الموضوع وإنْ كان الموضوع مختلفًا بالفعل. (سل)

(٣) قولهُ: (فرضًا) فإنّه وإنْ لم يكن المنافاة بالفعل في مثل: «كل انسان حيوان دائمًا، ولاشيء من الحجر بحيوان بالفعل»؛ لكن إذا فرض اتحاد طرفيهما ويقال: «كل إنسان حيوان، ولاشيء من الإنسان بحيوان» يتحقَّق المنافاة. (بن)

(٤) قوله: (وجودًا وعدمًا) يعني متى وُجد الشرطانِ (كمًّا وكيفًا) وجدتِ المنافاة، ومتى لم يوجد =

.......................................................

•———————————•

بحَسَب الجِهَة، فَبِتَحَقُّقِها يَتَحَقَّق الإنْتَاج، وبِاِنْتِفَائِها يَنْتَفِي الاِنْتَاجُ.

أمَّا أنَّها دَائِرَة مَعَ الشَّرْطَيْن «وُجُوْدًا» - أيْ كُلَّما وُجِد الشَّرْطَانِ المَذْكُوْرَان تَحَقَّقَت المُنَافَاة المَذْكُوْرَة - فلأنَّه إذَا كانَتِ الصُّغْرى (١) مِمَّا يَصْدُق عَليْه الدَّوَام، والكُبْرى أَيَةُ قَضِيَة كانَتْ (٢) مِنَ المُوَجَّهَات - مَاعَدا المُمْكِنَتَيْن، فإنَّ لَهُمَا حُكْما عَلى حِدَةٍ كمَا سَيَجِيْءُ - فلا شَكَّ أنَّه حِيْنَئِذٍ (٣) تَكوْن نِسْبَة وَصْف الأوْسَط إلى ذَاتِ الأصْغَر بِدَوَام الإيْجَاب مَثَلا (٤)، ولاأقَلَّ مِن أنْ تَكُوْن نِسْبَة وَصْف الأوْسَط إلى وَصْف الأكْبَر بفِعْلِيَة السَّلْب (٥)، ضَرُوْرَة (٦) أنَّ المُطْلَقَة العَامَّة أعَمُّ مِنْ تِلْك الكُبْرَيَات، والمُطْلَقَة العَامَّة (٧) تَدُلُّ عَلى سَلْب الأوْسَط عَنْ ذَاتِ الأكْبَر بالفِعْل؛

__________

= لم يوجد. (مس)

(٥) قولهُ: (من شرطي الشكل الثاني) أوّلهما: المفهوم المردّد أي صدق الدوام على الصغرى أو كون الكبرى من الست المنعكسة السوالب الدائمتان والوصفيات الأربع، وثانيهما: كون الممكنة الصغرى مع الكبرى المشروطة العامة أو الخاصة أوالضرورية، أو كون الممكنة الكبرى مع الصغرى الضرورية فقط. (بن)

(١) قولهُ: (إذا كانت الصغرى إلخ) فوجد الشرطان حينئذٍ، الأوّل: المفهوم المردَّد بأنه صدق الدوام على الصغرى، والثاني: أيضًا موجود؛ إذ حاصله «لو كانت الممكنة» إلخ؛ إذ قد فرضنا عدم الممكنة ههنا. (بن)

(٢) قولهُ: (أية قضية كانت) أي: سواء كانتْ من القضايا الست المنعكسة السوالب، أو من التسع التي لاتنعكس سوالبها. (سل)

(٣) قولهُ: (حينئذٍ) أي حين كون الصغرى ممايصدق عليه الدوام الشامل للدوام الصرف والدوام في الضرورة، والكبرى ماعدا الممكنتين. (عب)

(٤) قوله (بدوام الإيجاب مثلا): کما إذا کان الصغرى «کل حيوان حساس دائمًا»، فنسبة وصف الحساس إلى ذات الحيوان يکون بدوام الإيجاب، فإذا کان الکبرى «بعض الحيوان ليس بحساس بالفعل» کانت النسبة فعلية السلب، والتنافي بين دوام حساسية الحيوان وسلبها عنه بالفعل واضح. (مح)

(٥) قولهُ: (بفعلية السلب) لما اعتبر في الصغرى الإيجاب لابد أن يعتبر السلب في الكبرى؛ لأنّ الاختلاف في الكيف شرط في الشكل الثاني، ولهذا لم يقل «بفعلية السلب مثلًا». (عب)

(٦) قولهُ: (ضرورة) علة لأوْلَوِيَة اعتبار الفعلية في إثبات المنافاة. (عب)

.......................................................

•———————————•

وَإذَا كَان مَسْلُوْبًا (١) عَن ذَات الأكْبَر بالفِعْل كانَ مَسْلُوْبًا عَن وَصْفِه بالفِعْل قَطْعًا (٢). وَلاخَفَاءَ فِي المُنَافَاة بَيْن دَوَام الإيْجَاب وفِعْلِيَة السَّلْب، وَإذَا تَحَقَّقَتِ المُنَافَاة بَيْن شَيْءٍ وَبَيْن الأعَمِّ، لَزِم المُنَافَاة بَيْنَه وبَيْن الأخَصِّ بالضَّرُوْرَة.

وَكَذا (٣) إذَا كانَتِ الكُبْرى مِمَّا تَنْعَكِس سَالِبَتُها (٤)، وَالصُّغْرى أَيَةُ قَضِيَةٍ كانَت سِوَى المُمْكِنَتَيْن، لِمَا مَرَّ (٥)؛ إذْ حِيْنَئِذٍ يَكوْن نِسْبَة وَصْف الأوْسَط إلى وَصْف الأكْبَر بِضَرُوْرَة الإيْجَاب مَثَلا أوْ بِدَوَامِه؛ وَلاخَفَاء فِي مُنَافَاتِه (٦) مَعَ نِسْبَة وَصْف الأوْسَط إلى ذَات الأصْغَر بفِعْلِيَة السَّلْب أوْ أخَصَّ مِنْها.

وَكَذا إذَا كَانَتِ الصُّغْرى مُمْكِنَة، والكُبْرى ضَرُوْرِيَة أوْ مَشْرُوْطَة؛ إذْ حِيْنَئِذٍ

__________

(٧) قولهُ: (والمطلقة العامة إلخ) جواب سوال مقدَّر، تقرير السوال: إذا كانت الكبرى مطلقة عامة سالبة مثلًا، فهي تدل على سلب الأوسط عن ذات الأكبر - الموضوع - بالفعل لا عن وصفه، ولا بد لكم من إثبات المنافاة بين نسبة الأوسط إلى وصف الأكبر، لا إلى ذاته وبين نسبة الصغرى؟ تقرير الجواب: المطلقة إذا دلت على سلب الأوسط عن ذات الأكبر بالفعل، فلزم أن تدل على سلب الأوسط عن وصف الأكبر بالفعل أيضًا؛ فإن الوصف يوجد في الذات، فتأمل. (بن، شاه)

(١) قوله (وإذا کان مَسْلوبًا): إشارة إلى أعمية المطلقة العامة من القضايا الدائمة ما دام الوصف والضرورية ما دام الوصف، کالعرفية العامة والمشروطة العامة. (مح)

(٢) قولهُ: (قطعًا) لأنّ الذات لازمة للوصف، والمسلوب عن اللازم لابد من أن يكون مسلوبًا عن الملزوم. (عب)

(٣) قولهُ: (وكذا إذا كانت إلخ) أي: كذا يوجد المنافاة إذا كانت الكبرى موجبة مثلًا؛ لكن من القضايا الست التي تنعكس سالبتها، وأخصّها الضرورية والدائمة. (عب)

(٤) قولهُ: (ممّا تنعكس سالبتها إلخ) مثل: «لاشيء من الحجر بحيوان بالفعل، وكل إنسان حيوان بالضرورة أو بالدوام»، ولاخَفاء في منافاة النسبتين عند اتحاد الطرفين، مثل: «كل إنسان حيوان بالفعل، ولاشيء من الإنسان بحيوان بالضرورة أو بالدوام». (عب)

(٥) قولهُ: (لما مر) من أن لهما حكما على حدة.

(٦) قوله (ولا خفاء في منافاته): أي: لاخفاء في منافاة الإيجاب بالضرورة أو بالدوام في نسبته مع الحکم بفعلية سلب تلك النسبة، أو الحکم بأخص من فعليّة السلب کضرورة السلب ودوامه. (مح) =

.......................................................

•———————————•

يَكُوْن نِسْبَة وَصْف الأوْسَط إلى ذَات الأصْغَر بإِمْكَان الإيْجَاب مَثَلا؛ وَنِسْبَة وَصْف الأوْسَط (١) إلى وَصْف الأكْبَر بِضَرُوْرَة السَّلْب، أمَّا فِي المَشْرُوْطَة، فَظاهِرَة (٢)، وأمَّا فِي الضَّرُوْرِيَة، فَلأنَّ المَحْمُوْل إذَا كانَ ضَرُوْرِيًّا للذَّات مَادَامَت مُوْجُوْدَة كانَ ضَرُوْرِيًّا لِوَصْفِهَا العُنْوَانِي؛ لأنَّ الذَّاتَ لازِم للوَصْف (٣)، والمَحْمُوْل لازِم للذَّات، ولازِمُ اللَّازِم لازِم.

وَكذَا إذَا كانَتِ الكُبْرى مُمْكِنَة والصُّغْرى ضَرُوْرِيَة (٤) مَثَلا؛ لِمَامَرَّ (٥).

وَأمَّا أنَّهَا دَائِرَة مَعَ الشَّرْطَيْن «عَدَمًا» - أيْ كُلَّمَا اِنْتَفى أحَد الشَّرْطَيْن المَذْكُوْرَيْن، لَمْ يَتَحَقَّقِ المُنَافَاة المَذْكُوْرَة -، فَلأنَّه إذَا لَمْ يَكُنِ الصُّغْرى مِمَّا يَصْدُق عَليْه الدَّوَام، وَلاالكُبْرى مِمَّا يَنْعَكِس سَالِبَتُها، لَمْ يَكُن فِي الصُّغْرَيَات أخَصَّ مِنَ المَشْرُوْطَة الخَاصَّة، وَلافِي الكُبْرَيَات أخَصَّ مِنَ الوَقْتِيَة (٦)؛ وَلامُنَافَاة

__________

(١) قولهُ: (ونسبةُ وصف الأوسط) إلخ، مثل: «كل كاتب متحرك الأصابع بالإمكان، ولاشيء من الساكن بمتحرك بالضرورة مادام ساكنا»، ولاخَفاء في منافاة النسبتين عند اتحاد الطرفين، مثل: «كل كاتب متحرك بالإمكان، ولاشيء من الكاتب بمتحرك بالضرورة مادام كاتبًا». (عب)

(٢) قولهُ: (أما في المشروطة فظاهرة) لأنّ الضرورة في المشروطة بحَسَب الوصف، فيكون فيها نسبة وصف الأوسط إلى وصف الأكبر ظاهرًا، وأما في الكبرى الضرورية فغير ظاهر؛ لأنّ الضرورة فيها بحسب الذات، ولا بدّ لنا من الإثبات، فنقول: «لأنّ المحمول» الخ.

(٣) قوله (لأن الذات لازمة للوصف): لأن الوصف عارض، والذات معروض لازم للعارض؛ والمفروض أن المحمول لازم للذات، لکونه ضروريًا لها، والوصف لازم للذات؛ فالمحمول اللازم للذات، لازم للوصف أيضًا، وهو المطلوب. (مح)

(٤) قولهُ: (ضرورية إلخ) أي على عكس ماذكر آنفًا، مثل: «كل إنسان حيوان بالضرورة، ولاشيء من الحجر بحيوان بالإمكان العام»، فبين هاتين النسبتين منافاة لو اعتبر اتحاد الطرفين، نحو: «لاشيء من الحجر بحيوان، وكل حجر حيوان». (عب)

(٥) قولهُ: (لِمَا مَرَّ) فإنّ نسبة وصف الأوسط إلى الأكبر حينئذٍ بإمكان السلب ونسبته إلى ذات الأصغر بضرورة الإيجاب، ولاشك أنّ ضرورة الإيجاب تنافي إمكان السلب. (سل)

(٦) قولهُ: (أخص من الوقتيّة) فإن الكبرى حينئذٍ تكون من القضايا التِّسْع التي لا تنعكس سوالبها، والأخصّ من كل منها هي الوقتية. (سل)

.......................................................

•———————————•

بَيْن ضَرُوْرِة الإيْجَاب مَثَلا بحَسَب الوَصْف لادَائِما، وَبَيْن ضَرُوْرَة السَّلْب فِي وَقْت مُعَيَن لا دَائِما؛ إذْ لَعَلَّ ذَلِكَ الوَقْت (١) غَيْر أوْقَات الوَصْف العُنْوَانِي؛ وإذَا ارْتَفَعَت المُنَافَاة (٢) بَيْن الأخَصِّيْن اِرْتَفَعَت بَيْن مَاهُوَ أعَمُّ (٣) مِنْهمَا ضَرُوْرَةً.

وَكَذا إذَا لَمْ تَكُنِ الكُبْرى ضَرُوْرِيَة وَلامَشْرُوْطَة حِيْن كَوْن الصُّغْرى مُمْكِنَة، كانَ أخَصُّ الكُبْرَيَات (٤) الدَائِمَةَ وَالعُرْفِيَةَ الخَاصَّة والوَقْتِيَة (٥)؛ ولامُنَافَاة بَيْن إمْكان الإيْجَاب (٦) وَبَيْن دَوَام السَّلْب مَادَام الذَّات، وَلابَيْنَه وَبَيْن دَوَام السَّلْب (٧)

__________

(١) قولهُ: (إذ لعلّ ذلك الوقت إلخ) مثل: «لاشيء من المنخسف بقمر بالضرورة مادام منخسفًا لادائما، وكل قمر مضيء بالضرورة وقت التربيع»، ولامنافاة بين النسبتين عند اتحاد الطَّرَفين، كما إذا قيل: «لاشيء من المنخسف بمضيء بالضرورة مادام منخسفًا لادائمًا، وكل منخسف مضيء بالضرورة وقت التربيع». (عب)

(٢) قولهُ: (وإذا ارتفعتْ المنافاة إلخ) نظيره إذا ارتفعتِ المنافاة بين الإنسان والكاتب فقد ارتفعت بين الحيوان والماشي أيضًا، فالحاصل! أنه إذا ارتفعتِ المنافاة بين المشروطة الخاصة والعامّة ارتفعت بين غيرهما أيضًا بالضرورة. (بن)

(٣) قولهُ: (ارتفعت بين ما هو أعم) فإنّ تحقّق المنافاة بين الأعمّين يستلزم تحقّقها بين الأخصَّين؛ إذ وجود الأعمّ عين وجود الأخصّ كما لا يخفى. (سل)

(٤) قولهُ: (كان أخصّ الكبريات الدائمة) فإنّ الكبرياتِ إما منعكسة السوالب، أوْ لاَ، فعلى الأوّل لمَّا صرّحوا عدم الضرورية والمشروطة فلم يبقَ في الدائمتين إلا الدائمة، وفي الوصفيتين إلا العرفيتان، والعرفية الخاصة أخص منهما؛ وعلى الثاني ليس الأخصّ في تلك التسع إلا الوقتية. (بن)

(٥) قوله: (والوقتيّة) وفي نسخة الإيرانيّة: «کان أخص الكُبريات الدائمة أو العرفيّة العامّة أو الوقتيّة». وإنما تردَّد بين هذه الثلاثة؛ لأن النسبة بين الأولى وبين کل واحدة من الأخريين هي المباينة، وبين الثانية والأخيرة هي العموم من وجهٍ؛ وبالجملة ه?ذه الثلاثة أخصّ الكُبريات الغير الضروريّة والمشروطة الخاصّة والعامّة. (مح)

(٦) قولهُ: (بين إمكان الإيجاب إلخ) مثل: «كل ماش ساكن بالإمكان العام، ولاشيء من الفلك بساكن دائمًا»، فالمنافاة منعدمة. (بن)

(٧) - ١ قولهُ: (ولا بينه وبين دوام السلب إلخ) مثل: «كل كاتب ساكن الأصابع بالإمكان، =

.......................................................

•———————————•

بحَسَب الوَصْف لادَائِما، ولابَيْنَه وبَيْن ضَرُوْرَة السَّلْب (١) فِي وَقْت مُعَيَن لادَائِما.

وَكَذا إذَا لَمْ تَكُنِ الصُّغْرى (٢) ضَرُوْرِيَة عَلى تَقْدِيْر كَوْن الكُبْرى مُمْكِنَة، كانَ أخَصُّ الصُّغْرَيَات المَشْرُوْطَة الخَاصَّة والدَّائِمَةَ (٣)؛ ولامُنَافَاة بَيْنَ إمْكَان الإيْجَاب وَبَيْن ضَرُوْرَة السَّلْب بحَسَب الوَصْف لادَائِما، وَلا بَيْنَه وبَيْن دَوَام السَّلْب مَادَامَ الذَّات قَطْعًا.

وَتَحْقِيْق هذا المَبْحَث عَلى هذا الوَجْه الوَجِيْهِ مِمَّا تَفَرَّدْتُ بهِ بِعَوْن الله الجَلِيْل (٤)، وَالله يَهْدِيْ مَنْ يَشَاءُ إِلى سَوَاءِ السَّبِيْلِ، وَهُوَ حَسْبِيْ وَنِعْمَ الوَكِيْلُ.

__________

= وبالدوام لاشيء من الراقم بساكن مادام راقمًا لادائمًا». (بن)

(٧) - ٢ قوله: (ولابينه وبين دوام إلخ) أي: بين إمكان الإيجاب وبين دوام السَّلب بحَسب الوصفِ لادائمًا، وهذا الدَّوام معنَى العرفية الخاصة السالبة، مثل: «كل إنسان كاتب بالإمكان، وبالدوام لاشيءَ من الإنسان بكاتب مادام إنسانًا لادائمًا». (عب)

(١) قولهُ: (وبين ضرورة السلب إلخ) مثل: «كل قمر منخسف بالإمكان، وبالضرورة لاشيء من المنخسف بمضيء وقت التربيع». (عب)

(٢) قولهُ: (وكذا إذا لم تكن الصغرى ضرورية) أي: وكذا لم يوجد المنافاة عند عدم الشرط الثاني - بأن لم يكن الصغرى ضرورية - على تقدير كون الكبرى ممكنة؛ فإنّه على هذا التقدير كان الواجب: أنْ يكون الصغرى ضرورية؛ فينتفي الشرط الثاني، وبانتفاءه ينتفي المنافاة أيضًا؛ فإنه لامنافاة بين النسبتين المذكورتين في «لاشيء من الساكن بكاتب بالدوام أو بالضرورة ما دام ساكنًا لادائمًا، وكل ساكن كاتب بالإمكان العام»؛ فإنه لامنافاة بين إمكان إيجاب الكتابة للساكن بحَسَب الذات، وبين ضرورة سلب الكتابة عن ذات الساكن بحسب الوصف، أو دوامها مادام الذات. (عب)

(٣) قوله: (المشروطة الخاصّة والدَّائمة) وفي نُسختَي الإيرانيّة والكُوتيَة «المشروطة الخاصّة أو الدَّائمة». وإنما تردَّد بينهما لأن الصغرى إذا لم تکنْ ضروريَة کانتْ من الأربعة عشرة الأخر، والمشروطة الخاصَّة أخص من جميعها سوى الدائمة، وبينهما تباين، ولهذا تردَّد بينهما. (مح)

(٤) قولهُ: (بعون الله الجليل) يعني لا يذهب عليك أنّ تفرُّدي بنفسي بلا إعانة وهداية من غير الله؛ فإنّ الله أعانني فيه، وهداني بالطريق المستوي الموصل اليه لاغيره؛ لأنّه مختار يهدي من يشاء، وأفوّض أمري إلى الله؛ لأنه نعم الوكيل.

فصل: الشرطي من الاقتراني

القياس الاقتراني وأقسامه

فَصْلٌ

الشَّرْطِيُّ مِنَ الاقْتِرَانِيْ (١):

إِمَّا أنْ يَتَرَكَّبَ مِنْ مُتَّصِلَتَيْنِ، أوْ مُنْفَصِلَتَيْنِ، أوْ حَمْلِيَةٍ وَمُتَّصِلَةٍ، أوْ حَمْلِيَةٍ وَمُنْفَصِلَةٍ، أوْ مُتَّصِلَةٍ وَمُنْفَصِلَةٍ.

وَيَنْعَقِدُ فِيْهِ الْأشْكَالُ الْأرْبَعَةُ، وَفِيْ تَفْصِيْلِهَا طُوْلٌ.

•———————————•

قَوْلهُ (مِنْ مُتَّصِلَتَيْنِ): كَقَوْلنَا: «كلَّمَا كانَتِ الشَّمْس طَالِعَة فَالنَّهَار مَوْجُوْد، وكُلَّمَا كَانَ النَّهَار مَوْجُوْدًا فالعَالَم مُضِيْءٌ»، يُنْتِج «كُلَّمَا كانَتِ الشَّمْس طَالِعَة فالعَالَم مُضِيْءٌ».

قَولهُ (أوْ مُنْفَصِلَتَيْنِ): كَقَوْلنا: «إمَّا أنْ يَكوْن العَدَد زَوْجا وَإمَّا أنْ يَكوْن فَرْدًا (٢)، وَدَائِمًا إمَّا أنْ يَكوْن الزَّوْج زَوْج الزَّوْج، أوْ يَكوْنَ زَوْجَ الفَرْد»، يُنْتِج «إمَّا أنْ يَكوْن العَدَد زَوْج الزَّوْج، أوْ يَكوْنَ زَوْجَ الفَرْدِ، أو يَكوْن فَرْدًا».

قَوْلهُ (أوْ حَمْلِيَةٍ وَمُتَّصِلَةٍ): نَحو: «كُلَّمَا كَانَ هذا الشَّيْءُ إنْسَانا فَهوَ حَيَوان، وَكلُّ حَيَوَان جِسْم»، يُنْتِج «كُلَّمَا كَانَ هذا الشَّيْءُ إنْسَانا كانَ جِسْمًا»؛ ونَحْوُ: «هذا إنْسَان، وَكُلَّمَا كَانَ هذا الشَّيءُ إنْسَانًا كَانَ حَيَوَانا»، يُنْتِج «هذا الشَّيءُ حَيَوَان».

قَوْلهُ (أوْ حَمْلِيَةٍ وَمُنْفَصِلَةٍ): نحوَ: «هذا عَدَد (٣)، ودَائِما إمَّا أنْ يَكوْنَ العَدَد

__________

(١) قال الماتن رحمه الله: (الشرطي من الاقتراني) الاقتراني: هو الذي لم يتركّب من حملياتٍ صرفة، سواء تركب من شرطيات صرفة، أو منها ومن الحمليات؛ وأقسامه الأوّلية خمسة، كما صرّح به المصنّف بقوله: «إما أن يتركب من متصلتين إلخ»؛ وأما الأقسام الثانوية فلكل من الأولين والخامس ثلاثة أقسامٍ، وللثالث قسمان، وللرابع أربعة أقسام. (بح، شاه)

(٢) قوله: (أو يکون فردًا) وهذا أيضًا على الشکْل الأوّل، والأوْسط هنا جزء من جزء المقدَّمتين؛ لأن الأوسط وهو «زوْجًا»، والزوج جزء من المقدَّم في الصُّغرى والكُبرى. (مح)

(٣) قولهُ: (هذا عددٌ إلخ) مثال لما يكون الحملية، فيه مقدمة على المنفصلة، وترك مثال مايكون المنفصلة فيه مقدمة؛ اعتمادًا على الفطرة، كقولنا: «دائمًا إما أنْ يكون العدد زوجًا أو يكون فردًا»، وكل واحد منهما داخل في الكمِّ، فالعدد داخل تحت الكمّ. (سل)

.......................................................

•———————————•

زَوْجًا أوْ يَكُوْنَ فَرْدا»؛ يُنْتِجُ «فَهذا إمَّا أنْ يَكُوْن زَوْجًا أوْ فَرْدًا».

قَوْلهُ (أوْ مُتَّصِلَةٍ وَمُنْفَصِلَةٍ): نَحْوُ: «كُلَّمَا كَانَ هذا الشَّيْءُ (١) ثَلاثَةً فَهُوَ عَدَد، ودَائِمًا إمَّا أنْ يَكُوْن العَدَد زَوْجًا أوْ يَكُوْن فَرْدًا»، يُنْتِج «كُلَّمَا كَانَ هذا الشَّيْءُ ثَلاثَةً، فهُوَ إمَّا أنْ يَكوْنَ زَوْجًا أوْ فَرْدًا».

قَوْلهُ (وَيَنْعَقِدُ): يَعْنِيْ لابُدَّ فِي تِلْك الأقْسَام مِنْ اِشْتِرَاك المُقَدَّمَتَيْن فِي جُزْء (٢) يَكُوْن هُوَ الحَدَّ الأوْسَط، فإمَّا أنْ يَكُوْن مَحْكُوْما بِهِ فِي كِلْتَا المُقَدَّمَتَيْن (٣)، أوْ مَحْكُوْمًا عَلَيْه فِيْهمَا (٤)، أوْ مَحْكُوْما بِهِ فِي الصُّغْرى (٥) ومَحْكُوْما عَليْه فِي الكُبْرَي، أوْ بِالعَكْس (٦)؛ فالأوَّل هُوَ الشَّكْل الثَّانِيْ، والثَّانِيْ هُوَ الثَّالِث، وَالثَّالِث هُوَ الأوَّل، والرَّابِع هُوَ الرَّابِع.

قَوْلهُ (وَفِيْ تَفْصِيْلِهَا): أيْ فِي تَفْصِيْل الأشْكَال الأرْبَعَة فِي تِلْك الأقْسَام الخَمْسَة بِحَسَب الشَّرَائِط والضُّرُوْب وَالنَّتَائِج طُوْلٌ، لا يَلِيْق بالمُخْتَصَرَات، فَلْيُطْلَب مِن مُطَوَّلات المُتَأخِّرِيْن.

__________

(١) قولهُ: (كلما كان إلخ) ونحو: «دائمًا إما أنْ يكون العدد زوجًا أو فردًا، كان العدد زوجًا أو فردًا»، فهو كمٌّ منفصل، فكلما كان عددًا كان كمًّا منفصلًا. (سل)

(٢) قولهُ: (من اشتراك المقدمتين في جزء) أي يكون جزء واحد جزء المقدمة الأولى، وهو بعينه جزء الثانية أيضًا، فهو الحد الأوسط. (بن)

(٣) قولهُ: (محكومًا به في كلتا المقدمتين) نحو: «إذا كانت الشمس طالعة فالعالم مضيء، وكلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجودٌ»، فقد يكون «إذا كان العالم مضيئًا فالنهار موجودٌ».

(٤) قولهُ: (أو محكومًا عليه فيهما) نحو: «إذا كانت الشمس طالعة فالعالم مضيء، وإذا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود»، ينتج: «إذا كان العالم مضيئًا فالنهار موجود». (بن)

(٥) قولهُ: (محكوما به في الصغرى) نحو: «كلما كانت الشمس طالعة كان النهار موجودًا، وكلما كان النهار موجودًا كان العالم مضيئًا، فكلما كانت الشمس طالعة كان العالم مضيئًا». (عب)

(٦) قولهُ: (أو بالعكس) أي محكومًا عليه في الصغرى ومحكومًا به في الكبرى، نحو: «إن كان النهار موجودًا فالشمس طالعة، وإذا كان العالم مضيئًا فالنهار موجود»، ينتج: «إذا كانت الشمس طالعة فالعالم مضيء». (بن)

فصل: الاستثنائي

القياس الاستثنائي وأقسامه

فَصْلٌ

الْاسْتِثْنَائِيُّ يُنْتِجُ:

مِنَ الْمُتَّصِلَةِ وَضْعُ الْمُقَدَّمِ، وَرَفْعُ التَّالِيْ (١)؛

•———————————•

قَوْلهُ (الاسْتِثْنَائِيُّ): القِيَاس الاسْتِثْنَائِي: هُوَ الذِيْ يَكُوْن النَّتِيْجَة فِيْه بِمَادَّتِه وَهَيْئَتِهِ؛ وَهذا يَتَرَكَّب (٢) مِنْ مُقَدَّمَة شَرْطِيَة، وَمُقَدَّمَة حَمْلِيَة يُسْتَثْنى فِيْها عَيْن أحَدِ جُزْئَيِ الشَّرْطِيَة، أوْ نَقِيْضُه؛ ليُنْتِج عَيْن الآخَرِ أو نَقِيْضَهُ.

فالاحْتِمَالات المُتَصَوَّرَة فِي إنْتَاج كُلِّ اسْتِثْنَائِيٍ أرْبَعَة: وَضْع كُلٍّ، وَرَفْع كلٍّ؛ لَكِنَّ المُنْتِجَ فِي كلِّ قِسْم مِنْها شَيْء (٣). وَتَفْصِيْلُه مَاأفَادَه المُصَنِّف رحمه الله:

__________

(١) قال الماتن رحمه الله: (وضع المقدّم ورفع التالي) لكن وضع المقدّم ينتج وضع التالي، ورفع التالي ينتج رفع المقدّم؛ ولا عكس في شيء منهما، أي: لا ينتج وضع التالي وضع المقدم، ولارفع المقدّم رفع التالي؛ لجواز كون التالي أعمَّ من المقدَّم، فلا يلزم من وضع التالي وضع المقدم؛ إذ لا يلزم من وجود الأعم وجود الأخص؛ وكذا لا يلزم من رفع المقدّم رفع التالي؛ إذ لا يلزم من عدم الأخص عدم الأعم؛ هذا في الاستثنائي الاتصالي.

وأما الاستثنائي الانفصالي، فهو إما: أن يتركب من منفصلة حقيقية ووضع أحد الجزئين أو رفعه، وإما من منفصلة مانعة الجمع ووضع أحد الجزئين، وإما من منفصلة مانعة الخلو ورفع أحد الجزئين: فإن كان الأول فوضع كل واحد من الجزئين ينتج رفع الآخر، ورفع كل واحد من الجزئين ينتج وضع الآخر؛ وإن كان الثاني فوضع كل واحد من الجزئين ينتج رفع الآخر؛ وإن كان الثالث فرفع كل واحد من الجزئين ينتج وضع الآخر. (عخ)

(٢) قولهُ: (وهذا يتركب من إلخ) إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود؛ لكنّ الشمس طالعة، فالأولى شرطية والثانية حملية، يُستثنى فيها عين المقدّم، ولو قلنا: «لكن النهار ليس بموجود»، فيستثنى فيها نقيض التالي، فينتج في الأولى عين التالي، وهو: «فالنهار موجود»، وفي الثاني ينتج نقيض المقدم، وهو: «الشمس ليست بطالعة». (بن)

(٣) قولهُ: (المنتج في كل قسم منها شيء) أي: في وضع كلٍّ ينتج وضع المقدّم وفي رفع كل ينتج رفع التالي، وبالجملة! وضع المقدّم أوالتَّالي قسم واحد، ورفع التالي أو المقدّم قسم آخر؛ فالمنتج في الأوّل وضع المقدم فقط لا وضع التالي، وفي الثاني يُنتج رفع التالي فقط لارفع المقدم. (بن)

.......................................................

•———————————•

مِنْ أنَّ الشّرْطِيَة إنْ كانَتْ مُتَّصِلَة يُنْتِج مِنْها احْتِمَالان: وَضْعُ المُقَدَّم يُنْتِج وَضْعَ التَّالِي؛ لاسْتِلْزَام تَحَقُّق المَلزُوْم تَحَقُّقَ اللازِم؛ وَرَفْعُ التَّالِي يُنْتِج رَفْع المُقَدَّم؛ لاسْتِلْزَام اِنْتِفَاء اللازِم اِنْتِفَاءَ المَلْزُوْم.

وأمَّا وَضْع التَّالِي فَلايُنْتِج وَضْعَ المُقَدَّم، وَلارَفْعُ المُقَدَّم يُنْتِج رَفْعَ التَّالِي؛ لِجَوَاز كَوْن اللَّازِم أعَمَّ (١)؛ فَلا يَلْزَم مِنْ تَحَقُّقِه تَحَقُّق المَلْزُوْم، وَلا مِنْ اِنْتِفَاء المَلْزُوْمِ اِنْتِفَاءُ اللَّازِم.

وَقَد عَلِمْتَ مِن هذا أنَّ المُرَاد بـ «المُتَّصِلَة» فِي هذا البَابِ «اللُّزُوْمِيَة» (٢).

واعْلَمْ أيْضًا (٣) أنَّ المُرَاد بـ «المُنْفَصِلَة» هَهُنَا «العِنَادِيَة»؛ وإنْ كانَتِ الشَّرْطِيَة مُنْفَصِلَة فَـ «مَانِعَة الجَمْع»، تُنْتِج مِن وَضْع كُلِّ جُزْء رَفْعَ الآخَر، لامْتِنَاع اجْتِمَاعِهما؛ وَلايُنْتِج رَفْعُ كُلٍّ وَضْعَ الآخَر، لِعَدَم امْتِنَاع الخُلُوِّ عَنْهمَا؛ وَ «مَانِعَة الخُلُوِّ» بالعَكْس (٤).

وأمَّا الحَقِيْقِيَة، فَلَمَّا اِشْتَمَلَتْ عَلى مَنْع الجَمْع ومَنْعِ الخُلُوِّ (٥) مَعًا، تُنْتِج فِي

__________

(١) قولهُ: (لجواز كون اللازم أعم) دليل المقدمتين: الأولى: وضع التالي لا ينتج وضع المقدَّم؛ لأنَّ المقدّم ملزوم والتالي لازم، واللازم قد يعمُّ، فلا يلزم من تحقّق الأعم - كالسواد - تحقّق الملزوم الأخص، كالحبشي؛ فإنّ الغراب أسود وليس بحبشي؛ وأما الثانية: رفع المقدم لا ينتج رفع التالي؛ لأن اللازم قد يعمّ والملزوم قد ينتفي كالحبشي، ولا ينتفي اللازم كالسواد.

(٢) قولهُ: (اللزومية) لا الاتفاقية؛ إذْ لما لم يكن بين المقدمتين عَلاقة ومناسبة بل يكون الحكم بمحض الاتّفاق، فلا يلزم من وجود أحدهما وجود الآخر، ولا من انتفاءه انتفاء الآخر، فلا يتركب القياس منها، وكذا في العنادية. (بن)

(٣) قولهُ: (واعلم أيضًا) قلت: الأولى أن يذكر هذا الكلام أيضًا بعد التفصيل الذي بعده، كما ذكره أنّ المراد من المتصلة اللزومية. (عب)

(٤) قولهُ: (ومانعة الخلوّ بالعكس) يعني أنه ينتج من رفع كلٍّ وضع الآخر؛ لامتناع ارتفاعهما، ولا ينتج من وضع كل رفع الآخر؛ لجواز اجتماعهما معًا. (سل)

(٥) قولهُ: (على منع الجمع والخلوِّ معًا) يعني أنها باعتبار اشتمالها على منع الجمع يُنْتِج من وضع المقدَّم رفعَ التالي، ومن وضع التالي رفع المقدم، وباعتبار اشتمالها على منع الخلوّ ينتج من رفع المقدَّم وضعَ التالي، ومن رفع التالي وضع المقدَّم. (جمال)

قياس الخلف

وَمِنَ الْحَقِيْقِيَةِ وَضْعُ كُلٍّ، كَمَانِعَةِ الْجَمْعِ؛

وَرَفْعُهُ، كَمَانِعَةِ الْخُلُوِّ.

وَقَدْ يُخْتَصُّ بِاسْمِ «قِيَاسِ الْخُلْفِ»،

•———————————•

الصُّوَر الأرْبَع النَّتَائِجَ الأرْبَع (١).

قَوْلهُ (وَضْعُ المُقَدَّمِ وَرَفْعُ التَّالِيْ): نَحوَ: «إنْ كانَ هذا إنْسَانًا كانَ حَيَوَانا؛ لَكِنَّهُ إنْسَان، فَهوَ حَيَوَان»؛ «لَكِنَّه ليْسَ بِحَيَوَان، فَهوَ ليْسَ بإنْسَان».

قَوْلهُ (وَمِنَ الحَقِيْقِيَةِ): كقَوْلنَا: «إمَّا أنْ يَكوْن هذا العَدَد زَوْجا أوْ فَرْدا؛ لكنَّه زَوْج، فَليْسَ بِفَرْد»؛ «لكِنَّه فَرْد، فَليْسَ بِزَوْج»، «لكِنَّه لَيْسَ بِفَرْد، فَهوَ زَوْج»، «لكِنَّه ليْسَ بِزَوْج، فَهوَ فَرْد».

قوْلهُ (كَمَانِعَةِ الجَمْعِ): نَحْوُ: «إمَّا هذا شَجَر أوْ حَجَر، لَكِنَّهُ شَجَر فَليْسَ بِحَجَر»؛ «لكِنَّه حَجَر، فَليْسَ بِشَجَر».

قوْلهُ (كَمَانِعَةِ الخُلُوِّ): نَحْو: «هذا إمَّا لاشَجَر أوْ لاحَجَر؛ لَكِنَّهُ ليْسَ بِلاشَجَر فَهوَ لاحَجَرٌ»؛ «لكِنَّه ليْسَ بِلاحَجَر، فَهُوَ لاشَجَر».

قَوْلهُ (وَقَدْ يَخْتَصُّ): اِعْلَمْ! أنَّه قَدْ يُسْتَدَل عَلى إِثْبَات المُدَّعى، بأنَّه لَوْلاه لَصَدَقَ نَقِيْضُه؛ لاسْتِحَالَة اِرْتِفَاع النَّقِيْضَيْن؛ لكِنَّ نَقِيْضَه غَيْرُ وَاقِع، فَيَكوْن هذا وَاقِعا، كَمَا مَرَّ غَيْر مَرَّةٍ فِي مَبَاحِث العُكوْس وَالأَقْيِسَة.

وَهذا القِسْم مِنَ الاسْتِدْلال يُسَمَّى بِ «الخُلْف»، إمَّا لأنَّه يَنْجَرُّ (٢) إلَى الخُلْف،

__________

(١) قولهُ: (النتائج الأربع) وضع كل من المقدَّم والتالي رفع الآخر، ورفع كل منهما وضع الآخر، كما في المثال المذكور في الشرح؛ فإنّ قوله: «لكنه زوج» وضع المقدم، فالنتيجة رفع التالي، يعني قولهُ: «ليس بفرد»؛ وأيضًا قولهُ: «لكنه فرد» وضع التالي، فالنتيجة رفع المقدّم، يعني قولهُ: «ليس بزوج»؛ وأيضًا قولهُ: «لكنه ليس بفرد» رفع التالي، فالنتيجة وضع المقدم يعني قولهُ: «فهو زوج»؛ وقولهُ: «لكنه ليس بزوج» رفع المقدم، فالنتيجة وضع التالي يعني قولهُ: «فهو فرد»؛ وهكذا في مثال مانعة الجمع ومانعة الخلو. (بن)

.......................................................

•———————————•

أيِ المُحَالِ عَلى تَقْدِير صِدْق نَقِيْض المَطْلُوْب؛ أوْ لأنَّه يُنْتَقَل مِنْه إلَى المَطْلُوْب مِنْ خَلْفِه، أيْ مِنْ وَرَاءِه (١) الذِيْ هوَ نَقِيْضُه؛ وَهذا ليْسَ قِيَاسا وَاحِدًا؛ بَلْ يَنْحَلُّ إلى قِيَاسَيْن (٢):

أحَدُهما: اِقْتِرَانِي شَرْطِيٌّ، وَالآخَر: اِسْتِثْنَائِي مُتَّصِل يُسْتَثْنى فِيْه نَقِيْض التَّالِي، هَكَذا: «لَوْ لَمْ يَثْبُتِ المَطْلُوْب (٣) لَثَبَت نَقِيْضُه، وَكُلَّمَا ثَبَت نَقِيْضهُ ثَبَت المُحَال»، يُنْتِج «لَوْ لَمْ يَثْبُتِ المَطْلُوْب لثَبَت المُحَال؛ لَكِن المُحَال ليْسَ بِثَابِت»، فَيَلزَم ثُبُوْت المَطْلُوْب؛ لِكَوْنِه نَقِيْضَ المُقَدَّم.

ثُمَّ قَد يُفتَقَر بَيَانُ الشَّرْطِيَة - يَعْنِيْ قَوْلَنا: «كُلَّمَا ثَبَت نَقِيْضُه ثَبَت المُحَال» - إلى دَلِيْل، فَيَكْثُر القِيَاسَات؛ كَذا قَال المُصَنِّف رحمه الله فِي شَرْح الأصُوْل. فَقَوْله:

(٢) قولهُ: (إما لأنه ينجر إلى الخلف) هذا التوجيه ظاهر من كلام الشيخ، والتوجيه الثاني من كلام المحقّق الطوسي، والظاهر أن الخُلْف على الأوّل بالضم، وعلى الثاني بالفتح كما لا يخفى. (سل)

__________

(١) قولهُ: (أي من وراء ه) أي ظهره، والوراء في الفارسية «پشت»، ونقيض الشيء كأنه وراءه، هذا إذا كان بفتح الخاء؛ فإن الخَلْف - بالفتح - بمعنى الوراء، وبالضم (أي: الخُلْف) المحال والباطل. (بن)

(٢) قولهُ: (بل ينحلّ إلى قياسين) يعني: أن القياس الخُلْف يكون مؤلَّفًا من اقتراني شرطي من متصلتين، ومن استثنائي مشتمل على لزومية في نتيجة الشرطي لاستثناء نقيض التالي. (عب)

(٣) قولهُ: (هكذا لو لم يثبت المطلوب إلخ) وتقرير الخلف أن يُقال: «اَلْمُدَّعى ثابت؛ لأنه لو لم يثبت المُدَّعى يثبُت نقيْضهُ، وكلما يثبُت نقيضهُ ثبت المُحال»، يُنْتِجُ: «لو لم يثبت المُدَّعى ثبت المُحال»، وهذا أول القِياسَيْن؛ ثم نجعلُ النتيجة المذكورة صُغْرى ونقول: «لو لم يثبت الْمُدَّعى ثبت المُحال»، ونضم إِليه كُبرى استثنائيا ونقوْل: «لكن المحال ليس بثابت»، فبالضرورةِ ثبت الْمُدَّعى؛ وإِلَّا لزم اِرتفاع النقيضَين. (مت)

كما قلنا: لو لم يصدق قولنا: ١ - «بعض الحيوان إنسان» - في عكس قولنا: كل إنسان حيوان - لصَدَق «لاشيء من الحيوان بإنسان»؛ ٢ - وكلَّما صدق هذا ثبت المحال، فينتج: لو لم يصدق «بعض الحيوان إنسان» ثبت المُحال، فجعلناه شرطية (وهذا قياس شرطي اقتراني من متصلتين)؛ ٣ - وقلنا: لو لم يثبت المدّعى ثبت المحال؛ لكن المحال ليس بثابت، فالنتية «بعض الإنسان حيوان» صادق. (قياس استثنائي)، وهو المدَّعى. (بن)

وَهُوَ: مَا يُقْصَدُ بِهِ إِثْبَاتُ الْمَطْلُوْبِ بِإِبْطَالِ نَقِيْضِهِ؛ وَمَرْجِعُهُ إِلى اِسْتِثْنَائِيٍّ وَاِقْتِرِانِيٍّ. فَصْلٌ: اَلْاِسْتِقْرَاءُ:

•———————————•

«وَمَرْجِعُه (١) إلى اسْتِثْنَائِيٍّ وَاقْتِرَانِي» مَعْنَاه: أنَّ هَذَا القَدْر مِمَّا لابُدَّ مِنْه فِي كُلِّ قِيَاسٍ خُلْف، وَقَد يَزِيْد عَليْه. فَافْهَمْ (٢).

قَوْلهُ (الاسْتِقْرَاءُ تَصَفُّحُ الجُزْئِيَاتِ): اِعْلَم! أنَّ الحُجَّة عَلى ثَلاثَة أقْسَام (٣): لأنَّ الاسْتِدْلال إمَّا مِنْ حَال الكُلِّيِّ (٤) عَلى حَال الجُزْئِيَات، وإمَّا مِنْ حَال الجُزْئِيَات (٥) عَلى حَال كُلِّيِّها، وَإمَّا مِنْ حَال أحَد الجُزْئِيَيْن (٦) المُنْدَرِجَيْن تَحْت كُلِّيٍّ عَلى حَال الجُزْئيِّ الآخَر؛ فالأوَّل: هوَ القِيَاس، وَقَد سَبَق مُفَصَّلا، وَالثَّانِي: هُوَالاسْتِقْرَاء، والثَّالِث: هُوَ التَّمْثِيْل.

__________

(١) قولهُ: (ومرجعه إلى إلخ) جواب عما قيل: إن مرجع الاستثنائي إلى قياسات، فقولهُ: «ومرجعهُ إلى استثنائي واقتراني» غير صحيح. وحاصل الجواب: أن غَرَض المصنف بيان ما لابدّ منه في كل قياس خلف، لا نفي الزيادة على ما ذُكر. (عب)

(٢) قولهُ: (فافهم) لعلَّه إشارة إلى أنه يمكن إرجاعه إلى قياسين استثنائيين، بأن يقال: لو لم يثبت المطلوب لثبت نقيضه؛ لكنّ نقيضه ليس بثابت؛ إذ لوثبت نقيضه لثبت المُحال؛ لكن المحال ليس بثابت. (سل)

(٣) قولهُ: (على ثلاثة أقسام) فيه نظر؛ إذ يحتمل أنْ يكون في بعض الحجة استدلال من الكلي على الكلي الآخر، وهو خارج عن الأقسام الثلاثة. فجوابه: أن هذا التقسيم استقرائي لاعقلي. (بن)

(٤) قولهُ: (إما من حال الكلي إلخ) الكلي: هو الحد الأوسط كالمتغير، وحاله هي الأكبر كالحادث، وحال الجزئيات هي الأكبر، والجزئيات هي أفراد الأصغر كلًا أو بعضًا كالعام. (عب)

(٥) قولهُ: (وإما من حال الجزئيات إلخ) أما الكلّي: فكالحيوان، وجزئياته: كالإنسان والفرس والبقر وغير ذلك من أفراد الحيوان، وحالها: تحرُّك الفك الأسفل عند المضغ؛ فيستدل من تصفح حال هذه الجزئيات على حال الحيوان، ويقال: «كل حيوان يحرّك فكه الأسفل عند المضغ». (عب)

(٦) قولهُ: (وأما من حال أحد الجزئين إلخ) الكلي: المسكر، والجزئيان المندرجان تحته: الخمر والبنج، وأحدهما: الخمر، وحاله: الحرمة، والجزئي الآخر: البنج. (عب)

.......................................................

•———————————•

فالاسْتِقْرَاء: هُوَ الحُجَّة الَّتِيْ (١) يُسْتَدَلُّ فِيْها مِنْ حُكْم الجُزْئِيَات عَلى حُكْم كُلِّيِّها.

هَذَا تَعْرِيْفُه الصَّحِيْح الَّذِي لاغُبَار عَليْه، وَأمَّا مَااسْتَنْبَطَه المُصَنِّف رحمه الله مِن كَلام الفَارَابِيِّ (٢) وَحُجَّةِ الإسْلام وَاخْتَارَه - أعْنِي «تَصَفُّح الجُزْئِيَات وتَتَبُّعها لإثْبَات حُكْمٍ كُلِّيٍّ» -، فَفِيْه تَسَامُح ظَاهِر؛ فإنَّ هذا التَّتَبُّع ليْسَ مَعْلُوْما تَصْدِيْقِيًّا مُوْصِلا إلى مَجْهُوْل تَصْدِيْقِيٍّ، فَلا يَنْدَرِج تَحْت الحُجَّة؛ وَكَأَنَّ البَاعِث عَلى هَذِهِ المُسَامَحَة هوَ الإشَارَة إلى أنَّ تَسْمِيَة هَذَا القِسْم مِنَ الحُجَّة بالاسْتِقْرَاء ليْسَ عَلى سَبِيْل الارْتِجَال؛ بَلْ عَلى سَبِيْل النَّقْل (٣). وَهَهُنَا وَجْهٌ آخَر (٤) سَيَجِيْءُ بَيَانهُ إنْ شَاءَ

__________

(١) قولهُ: (هو الحجة التي إلخ) اعلم! أن هذا التعريف إما أنه تعريف لما يطلق عليه الاستقراء، فالمراد من الجزئيات أعمّ من الأكثر والكل؛ فإنّ الاستقراء بهذا المعنى شامل لما يستدلّ فيهما من حال جميع الجزئيات على حال الكلي، أو من حال أكثر الجزئيات على حاله، وهذا كما قالوا: الاستقراء على قسمين: تام وغير تام؛ فإنّ الأول يُسمى «تامًا» والثاني «ناقصًا»؛ أو تعريف لما هو الاستقراء حقيقة، ولا يخفى أنّ المراد حينئذٍ أكثر الجزئيات؛ فإنّ ما يُستدل فيه من حال جميع الجزئيات على حال الكلي فهو مفيد لليقين داخل تحت القِيَاس؛ ولذا سمَّوْه «قِياسا مقسما»، وإنما يطلق عليه لفظ «الاستقراء» باعتبار أنه يحتاج في مقدّماته إلى التتبع. فافهم! (سل)

(٢) قولهُ: (من كلام الفارابي) وهو أنّ الاستقراء هو: الحكم على كلي لوجوده في أكثر الجزئيات. وقال فخر الإسلام البزدوي: هو تصفُّح أمور جزئية ليحكم بحكمها على أمر يشمل تلك الجزئيات .. (عب)

(٣) قولهُ: (بل على سبيل النقل) أي من المعنى اللغوي إلى المعنى الاصطلاحي بملاحظة المناسبة بينهما. ووجه الإشارة أنه جعل المعنى اللغوي أعني التصفّح محمولًا على الاستقراء الذي هو قسم من الحجة ومعرفٌ له، مع أنه لا يصح حمله عليه، فضلًا عن أن يكون معرفًا له؛ ومع هذا لما جعل معرفًا علم أن المعنى اللغوي معتبر في المعنى الاصطلاحي بحيث صار كأنه هو. والارتجال (في اللغة): قدم نهادن برجائي بي انديشه، وفي الاصطلاح: استعمال اللفظ في غير ما وضع له بدون ملاحظة مناسبة بينهما قصدًا، وعند عدم القصد يكون خطأ. والنقل: استعمال اللفظ الموضوع للمعنى المشهور استعماله في المعنى الثاني المنقول لمناسبة بحيث كثر استعماله في الثاني والهجر في الأول، بحيث لا يستعمل فيه إلا مع القرينة. (عب، شاه)

(٤) قولهُ: (وههنا وجه آخر) وهو أنّ الاستقراء يطلق على المعنى المصدري - وهو: التصفُّح والتتبُّع - =

مبحث الاستقراء

تَصَفُّحُ الْجُزْئِيَاتِ لإثْبَاتِ حكْمٍ (١) كُلِّيٍّ.

•———————————•

الله تَعَالى فِي تَحْقِيْق التَّمْثِيْل.

قَوْلهُ (لإثْبَاتِ حُكْمٍ كُلِّيٍّ): إمَّا بِطَرِيْق التَّوْصِيْف، فَيَكوْنُ إشَارَة إلى أنَّ المَطْلُوْب فِي الاسْتِقْرَاء لا يَكوْن حُكْمًا جُزْئِيًّا (٢)، كَمَا سَنُحَقِّقُه؛ وَإمَّا بِطَرِيْق الإِضَافَة، وَالتَّنْوِيْنُ فِي «كُلِّيٍّ» حِيْنَئِذٍ عِوَضٌ عَنِ المُضَاف إِلَيْه، أيْ لإثْبَات حُكْم كُلِّيِّها، أيْ كُلِّيِّ تِلْك الجُزْئِيَات. وَهذا وَإنِ اشْتَمَل علَى الحُكْم الجُزْئِيَّ وَالكُلِّيَّ كِلَيْهمَا بحَسَب الظَّاهِر؛ إلَّا أنَّه فِي الوَاقِع لا يَكوْن المُطْلُوْب بالاسْتِقْرَاء إلَّا الحُكْمَ الكُلِّيَّ.

وَتَحْقِيْق ذَلِكَ أَنَّهمْ قَالوْا: إنَّ الاسْتِقْرَاء:

إمَّا تَامٌّ، يُتَصَفَّح فِيْه حَال الجُزْئِيَات بأَسْرِها، وَهوَ يَرْجِع إلَى القِيَاس (٣)

__________

= وعلى الحجة التي يقع فيها ذلك التتبُّع، كما أنّ العكس يطلق على المعنى المصدري - أي «التبديل» - وعلى القضية الحاصلة بعد التبديل؛ فالمراد ههنا تعريف الاستقراء باعتبار المعنى الأوّل، وأمّا تعريفه بالمعنى الثاني فيعرف بالمقايسة. (سل)

(١) قال الماتن: (لإثبات حكم) كما إذا تصفّحنا جزئيات الحيوان فوجدناها تحرك فكها الأسفل عند المضغ، فحكمنا بأن «كل حيوان يحرّك فكه الأسفل عند المضغ»، وهو لا يفيد اليقين؛ لجواز وجود جزئي لم يُستَقْرأ، ويكون حكمه مخالفًا لما استقرئ. قاله في التذهيب.

أقول: وهذا التعريف موافق لما ذكره الإمام حجة الإسلام حيث قال: «الاستقراء عبارة عن تصفّح أمور جزئية ليحكم بحكمها على أمر يشتمل تلك الجزئيات». وهو الموافق لكلام أبي نصر الفارابي أيضًا حيث قال: «الاستقراء هو تصفّح شيء من الجزئيات الداخلة تحت أمر كلي لتصحيح ماحكم به على ذلك الأمر بالإيجاب أو السلب». (نظ)

(٢) قولهُ: (لا يكون حكما جزئيًا) فإنّ تتبع أكثر الجزئيات لا شك أنه يفيد اليقين بالحكم الجزئي كما سيظهر، فيكون داخلًا في القِياس المفيد بالحكم الجزئي، كما أنّ الاستقراء التام داخلٌ تحته، كما علمتَ. (سل)

(٣) قولهُ: (يرجع إلى القياس إلخ) يعني: أنه يكون خارجًا عن الاستقراء الاصطلاحي، فلا يسمى استقراء؛ بل قياسًا مقسمًا؛ لأنّ الاستقراء الذي هو قسم من الحجة اعتبر فيه تصفُّح أكثر الجزئيات، يعني وجود الحكم في أكثرها كما سيجيء، ولهذا قالوا: إن الاستقراء لا يفيد إلا الظن، وهذا إنما =

.......................................................

•———————————•

المُقَسِّم (١)، كَقَوْلنا: «كُلُّ حَيَوَان إمَّا نَاطِق أوْ غَيْر نَاطِق، وَكُلُّ نَاطِق مِنَ الحَيَوان حَسَّاس، وَكُلُّ غَيْر نَاطِق مِنَ الحَيَوَان حَسَّاس»، يُنْتِج «كُلُّ حَيَوَان حَسَّاس»، وَهذا القِسْم يُفِيْد اليَقِيْن.

وَإمَّا نَاقِص، يُکْتَفى بِتَتَبُّع أَكْثَر الجُزْئِيَات، كَقَوْلنا: «كُلُّ حَيَوَان يُحَرِّك فَكَّه الأسْفَل عِنْد المَضْغِ»؛ لأنَّ الإنْسَان كَذَلِك، وَالفَرَس وَالبَقَر كَذَلِك، إلى غَيْر ذَلِكَ مِمَّا صَادَفْنَاه مِنْ أَفْرَاد الحَيَوَان، وَهذا القِسْم لايُفِيْد إلَّا الظَّنَّ؛ إذْ مِنَ الجَائِز أنْ يَكوْن مِنَ الحَيَوَانَاتالَّتِيْ لَمْ نُصَادِفْها مَايُحَرِّك فَكَّهُ الأعْلى عِنْد المَضْغ، كَمَا نَسْمَعَه فِي التِّمْسَاح.

وَلا يَخْفى أنَّ الحُكْم (٢) بأنَّ الثَّانِيَ لايُفِيْد إلَّا الظَّنَّ، إنَّمَا يَصِحُّ إذَا كَان المَطْلُوْب الحُكْم الكُلِّيَّ، وَأمَّا إذَا اكْتُفِيَ بالجُزْئِيِّ، فَلاشَكَّ أنَّ تَتَبُّع البَعْضِ يُفِيْد اليَقِيْن بِهِ، كَمَا يُقَال: «بَعْضُ الحَيَوَان فَرَس، وَبَعْضُهُ إنْسَان، وَكُلُّ فَرَس يُحَرِّك فَكَّه الأسْفَل عِنْد المَضْغ، وكُلُّ إنْسَان أيْضًا كَذَلِك»، يُنْتِج قَطْعًا «أنَّ بَعْض الحَيَوَان كَذَلِك».

__________

= يتصوَّر في الاستقراء الناقص لا التام، كما لا يخفى. (عب)

الملحوظة: اعلم! أن الاستقراء: هو الحجة التي يستدل فيها من حكم أكثر الجزئيات على حكم كليها؛ وإنما زدنا لفظ «الأكثر» لئلا يلزم شمول الحد على ما ليس من أفراد المحدود؛ فإن ما يستدل فيها من حكم جميع جزئياته على حكم الكلي ليس باستقراء، بل قياس مُقسّم، وكيف! وهو مفيد للقطع، والاستقراء لا يفيد إلا الظن، كما صرح به غير واحد من الأخيار. (علي)

(١) قولهُ: (إلى القياس المقسم) لأنّ الحكم بوجوده في جميع الجزئيات من حيث هو جميعُها يستلزم الحصر والترديد ضِمْنا، وهذا كافٍ في القياس المقسم قطعًا. (بح)

(٢) قولهُ: (ولا يخفى أنّ الحكم بأنّ الثاني إلخ) من ههنا ظهر أنّ الاستقراء حقيقة هو: الحجة التي يستدلّ فيها من تتبُّع أكثر الجزئيات على الحكم الكلي؛ فإنْ يتتبَّع فيه جميع الجزئيات يفيد اليقين فهوداخل في الحقيقة تحت القياس، وكذا ما يستدل من الجزئيات على الحكم الجزئي؛ فإنه أيضًا قياس حقيقة؛ لكونه مفيدًا لليقين. (سل)

مبحث التمثيل وطريقه

وَالتَّمْثِيْلُ: بَيَانُ مُشُارَكَةِ جُزْئِيٍّ لِآخَرَ فِيْ عِلَّةِ الْحُكْمِ، لِيُثْبَتَ فِيْهِ.

وَالْعُمْدَةُ فِيْ طَرِيْقِهِ الدَّوَرَانُ وَالتَّرْدِيْدُ.

•———————————•

وَمِنْ هذا عُلِم (١) أنَّ حَمْل عِبَارَة المَتْن عَلى التَّوْصِيْف - كَمَا هوَ الرِّوَايَة - أحْسَنُ مِنْ حَيْث الدِّرَايَة أيْضًا؛ إذْ ليْسَ فِيْه شَائبَة (٢) التَّعْرِيْف بالأعَمِّ.

قَوْلهُ (وَالتَّمْثِيْلُ: بَيَانُ مُشَارَكَةِ جُزْئِيٍّ لآخَرَ فِيْ عِلَّةِ الحُكْمِ ليَثبُتَ فِيْهِ): أيْ لِيَثْبُت الحُكْم فِيْ الجُزْئِيِّ الأوَّل، وَبِعِبَارَة أُخْرى تَشْبِيْه جُزْئِيٍّ بِجُزْئِيّ فيْ مَعْنى مُشْتَرَك بَيْنَهما، لِيَثْبُت فِي المُشَبَّه الحُكمُ الثَّابِت فِي المُشَبَّه بِهِ المُعَلَّلُ بِذَلِكَ المَعْنى، كَمَا يُقَال: «النَّبِيْذ حَرَام؛ لأنَّ الخَمْر حَرَام، وعِلَّة حُرْمَة الخَمْر الإسْكَار، وَهوَ مَوْجُوْد فِي النَّبِيْذ».

وَفِي العِبَارَتَيْن تَسَامُح: فإنَّ التَّمْثِيْل هوَ الحُجَّة الَّتِيْ يَقَع فِيْها ذَلِكَ البَيَان وَالتَّشْبيه (٣)، وَقَدْ عَرَفْت النُّكْتَة (٤) فِي التَّسَامُح فِي تَعْرِيف الاسْتِقْرَاء، وَنَقُوْل هَهُنَا (٥): كَمَا أنَّ العَكسَ يُطْلَق عَلى المَعْنَى المَصْدَرِيِّ - أعْنِي التَّبْدِيْل - وَعَلَى

__________

(١) قولهُ: (ومِنْ هذا عُلم) أي: من أنّ المطلوب بالاستقراء الاصطلاحي لا يكون إلا حكما كليا عُلِم أنّ حمل قوله: «حكم كلي» على التركيب التوصيفي أحسن من وجهين: أحدهما: أنه المراد المروي من المصنف، والثاني: أنه أحسن من حيث الدراية والإدراك الصحيح. (عب، شاه)

(٢) قولهُ: (إذ ليس فيه شائبة إلخ) بخلاف ما إذا حملتِ العبارة على الإضافة؛ فإن التعريف حينئذٍ يكون شاملًا بحسب الظاهر؛ لما يفيد الحكم الجزئي والكلي، والاستقراء إنما يفيد الحكم الكلي كما عرفتَ، فيتوهم في الظاهر أنّ هذا التعريف تعريفٌ بالأعمّ وإنْ كان المراد حقيقة هو الحكم الكلي، بقرينة ما هو المشهور من «أنّ الاستقراء مفيد للحكم الكلي». (سل)

(٣) قولهُ: (ذلك البيان والتشبيه) وكل واحد منهما معلوم تصوري لاتصديقي كما لا يخفى، وقد جعل معرفًا للتمثيل الذي هو قسم من الحجة، وهذا وجه التسامح. (عب)

(٤) قولهُ: (وقد عرفت النكتة إلخ) وهي: أنّ التسمية على سبيل النقل لا على طريق الارتجال. (سل)

(٥) قولهُ: (ونقول ههنا) أي: في تعريف التمثيل؛ بل في تعريف الاستقراء أيضًا، أي في دفع التسامح الذي يتراءى بحسب الظاهر في تعريفهما. (عب)

.......................................................

•———————————•

القَضِيَة الحَاصِلَة بالتَّبْدِيْل، كَذَلِك التَّمْثِيْل يُطْلَق عَلى المَعْنَى المَصْدَرِيِّ، - وَهوَ التَّشْبِيْه وَالبَيَان المَذْكُوْرَان - وَعَلَى الحُجَّة الَّتِيْ يَقَع فِيْها ذَلِكَ التَّشْبِيْهُ وَالبَيَان؛ فَمَا ذَكَرَه تَعْرِيْفٌ للتَّمْثِيْل (١) بالمَعْنى الأوَّل، ويُعْلَم المَعْنَى الثَّانِي بالمُقَايَسَة، وَهذا كَمَا عَرَّف المُصَنِّف رحمه الله العَكْس بِالتَّبْدِيْل؛ وَقِسْ عَليْه الحَال فِيْما سَبَق فِي الاسْتِقْرَاء. هذا!

وَلكنْ لا يَخْفى (٢) أنَّ المُصَنِّف رحمه الله عَدَلَ فِي تَعْرِيفَيِ الاسْتِقْرَاءِ والتَّمْثِيْل عَنِ المَشْهوْر (٣). إلَى المَذْكُوْر، دَفْعا لِتَوَهُّم هذا التَّسَامُح، وَهَلْ هُوَ إلا كَرَّ (٤) عَلى مَا فَرَّ

__________

(١) قولهُ: (فما ذكره تعريف للتمثيل بالمعنى الأوّل) بقي ههنا شيء، وهو أن المصنف لم يذكر المعنى الثاني، فالجواب: أنه يعلم بالمقايسة. نعم! ترك التعريف بالمقايسة. غير مستحسن؛ إذ يلزم كون المذكور مقصودا بالتبع والمتروك مقصودا بالذات؛ لأنه في صدد بيان أقسام الحجة، فكان اللازم على المصنف أن يعرفه بما هو من أقسامها. (عب)

(٢) قولهُ: (ولكن لا يخفى إلخ) أقول: الحكم بأنّ عدول المصنف عن المشهور إلى المسطور ليس إلا لأجل التسامح في المشهور، فيلزم الملاقات بما عنه الفرار غير صحيح، كيف! وهذا أمر بعيد من مثل المصنف المحقِّق غاية البعد؛ بل نقول: عدوله عنه لاختراع التعريف من عند نفسه، كيف! والمصنف ليس من زمرة مَن يتبعون عبارات المشهور فقط. هذا ماحضر بالبال أوانَ التسطير، والله يعلم ما في الضمير. (عب)

(٣) قولهُ: (عن المشهور) أعني: الاستقراء: الحكم على كلي لوجوده في أكثر جزئياته، والتمثيل: هو الحكم على جزئي مشارك لجزئي آخر في علة الحكم عليه؛ ولمّا كان في كل من التعريفين المشهورين تسامح لعدم اشتمالهما على المعنى الأول، عدل المصنف عنهما وتركهما واستنبط عنهما تعريفين يشتملان بالمعنى الأول أيضًا، ولم يعلم أنّ فيما ذكره من التعريفين أيضًا تسامحًا. (عب بزيادة)

(٤) قولهُ: (وهل هو إلاكرّ إلخ) يعني ليس هذا العدول إلا رجوعا على ما فرَّ عَنه، وهو التسامح. وهذا مَثَلٌ يضرب لمن ترك أمرًا احترازًا عن بلاء فيه وفيما اختاره بلاءٌ، سواء كان عين البلاء الأول أو بلاءٌ آخر.

واعلم! أنّ «كر» على وزن «فرّ» ماضٍ معروف بمعنى «رجع»، ثم هو إمّا باقٍ على الفعلية؛ لأنّ الفعل قد يحذف بعد إلا، نحو: «ما أنت إلا سيرًا» أي تسير سيرًا، و «ما» مصدر بتقدير «أنْ» المصدرية أو بدونه، كما في «تسمع بالمعيدى خير من أنْ تراه». أقول: لعل رواية هذا التطويل بلاطائل بلغ المحشي =

فصل: القياس

القياس البرهاني

فَصْلٌ

الْقِيَاسُ:

إِمَّا: بُرْهَانِيٌّ، يَتَألَّفُ مِنَ الْيَقِيْنِيَاتِ.

•———————————•

عَنْهُ (١)!

قَوْلهُ (وَالعُمْدَةُ فِيْ طَرِيْقِهِ الدَّوَرَانُ وَالتَّرْدِيْدُ): وَاعْلَم! أنَّه لابُدَّ فِي التَّمْثِيْل مِنْ ثَلاثِ مُقَدَّمَات:

الأُوْلى: أنَّ الحُكْمَ ثَابِت فِي الأصْل، أيِ المُشَبَّه بِهِ، والثَّانِيَة: أنَّ عِلَّة الحُكْم فِي الأصْل الوَصْفُ الكَذَائِيُّ، وَالثَّالِثَة: أنَّ ذَلِكَ الوَصْف مَوْجُوْد فِي الفَرْع، أعْنِي المُشَبَّه؛ فإنَّه إذَا تَحَقَّق العِلْم بهَذِه المُقَدَّمَات الثَّلاث يُنْتَقَل إلى كَوْن الحُكْم ثَابِتا فِي الفَرْع أيْضا، وَهوَ المَطْلُوْب مِنَ التَّمْثِيْل.

ثُمَّ المُقَدَّمَة الأُوْلى وَالثَّالِثَة ظَاهِرَتَان فِي كُلِّ تَمْثِيْل، وَإنَّمَا الإشْكَال فِي الثَّانِيَة، وَبَيَانُها بِطُرُقٍ مُتَعَدِّدَة، فَسَّرُوْها فِي كُتُب أُصُوْلِ الفِقْه، والمُصَنِّف رحمه الله إنَّمَا ذَكَر مَاهوَ العُمْدَة مِنْ بَيْنِها، وَهوَ طَرِيْقَان (٢):

__________

= المدقق؛ وإلا فعند الدراية أنه مصدر، فلا يلزم التطويل الخالي عن التحصيل، ولو قال قائل هذا المثل: «بل إلا كرٌّ على ما كرّ عنه» لكان له عطف؛ لأن الكرَّ إذا كان صلته «علي» كان بمعنى العطف، وإذا كان صلته «عن» كان بمعنى الرجوع، فكان المعنى على هذا «عطف على ما رجع عنه». (عب)

(١) قولهُ: (على ما فرَّ عنه) ويمكن الجواب بأنّ الاستقراء وكذا التمثيل يعرف بالمعنى المصدري، فلا يلزم التسامح، إنما يلزم لو كان المقصود تعريفهما بالمعنى الثاني، وليس كذلك؛ بل التعريف بهذا المعنى يعرف بالمقايسة، وأما تعريفهما على ما هو المشهور فهو باعتبار المعنى الثاني. فافهم! (سل)

(٢) قولهُ: (وهو طريقان) اعلم! أنّ كِلا الطريقين ضعيفان: أما الدَّوران فلأنّ الجزء الأخير من العلة التامة والشرط المساوي يُدار المعلول عليه مع أنه ليس بعلة؛ وأمّا الترديد فلأنّ حصر العلة في الأوْصاف المذكورة ممنوع؛ فجاز أن يكون العلة غير ما ذكرت، مع أنّ كون المشترك علة في الأصْل لا يلزم منه كونه علة في الفرع؛ لجواز أنْ يكون خصوصية الأصل شرطا للعلية، أو خصوصية الفرع مانعة عنها، كذا قيل. وللمناقشة فيه مجال، كما لا يخفى على من له ذهن سليم وطبع مستقيم. (سل)

.......................................................

•———————————•

الأوَّل: الدَّوَرَان، وَهوَ: تَرَتُّب الحُكْم عَلى الوَصْف الذِيْ لهُ صَلُوْح العِلِّيَة وُجُوْدا وَعَدَمًا، كَتَرَتُّب حُكْمِ الحُرْمَة فِي الخَمْر عَلى الإسْكَار؛ فإنَّه مَادَام مُسْكِرا حَرَام، وَإذَا زَال عَنْه الإسْكَار زَال عَنْه الحُرْمَة. قَالوا: الدَّوَرَان عَلامَة كَوْن المَدَار - أعْنِيْ الوَصْفَ - عِلَّةً للدَّائِر، أيِ الحُكْم.

وَالثَّانِي: التَّرْدِيْد، ويُسَمَّى بالسَّبْر والتَّقْسِيْم (١) أيْضًا، وَهوَ: أنْ يُتَفَحَّص أوَّلا أوْصَاف الأصْل، وَيُرَدَّد أنَّ عِلَّة الحُكْم هَلْ هَذِهِ الصِّفَة أوْ تِلْك؟ ثُمَّ يُبْطَل ثَانِيا عِلِّيَة كُلِّ صِفَةٍ حَتَّى يَسْتَقِرَّ عَلى وَصْف وَاحِد، فَيُسْتَفَاد مِن ذَلِكَ (٢) كَوْن هَذَا الوَصْف عِلَّة، كَمَا يُقَال: «عِلَّة حُرْمَة الخَمْر إمَّا الاتِّخَاذ مِنَ العِنَب، أوِ المَيَعَانُ، أوِ اللَّوْن المَخْصُوْص، أوِالطَّعْم المَخْصُوْص، أوِالرَّائِحَة المَخْصُوْصَة، أوِالإسْكَار؛ لكنَّ الأوَّل ليْسَ بِعِلَّة لِوُجُوْدِه فِي الدِّبْس بِدُوْن الحُرْمَة»، وَكَذَلِك البَوَاقِي مَاسِوَى الإسْكَار بِمِثْل مَاذُكِر، فَتَعَيَن الإسْكَار لِلْعِلِّيَة.

قَوْلهُ (القِيَاسُ (٣) إلخ): القِيَاس كَمَا يَنْقَسِم باعْتِبَار الهَيْئَة وَالصُّوْرَة إلَى

__________

(١) قولهُ: (يسمى بالسبر) المشهور في «السبر» بالياء المثناة التحتانية لما فيه من سير الأوْصاف وتتبُّعها، وقد سمعتُ عن الأستاذ بالباء الموحَّدة بمعنى «الامتحان»، ووجه المناسبة ظاهر؛ لما فيه من امتحان الأوصاف بأن علة الحكم هل هذه الصفة أو تلك الأخرى؟ (سل) وقولهُ: (والتقسيم) سُمّي به لأنّ التتبُّع المذكور تقسيم عقلي للعلية، فلا بدّ فيه من انحصار أوصاف الأصل، وإبطال علية البعض. (عب)

(٢) قولهُ: (فيستفاد من ذلك) أي من تفحّص أوصاف الأصل وترديدها لعليّة الحكم أوّلًا، وبطلان الكل ثانيًا. (بح)

(٣) قولهُ: (القياس) هذا بيان الصناعات الخمس، وهي أقسام الدليل باعتبار المادة، كما أن الأقسام السابقة أقسام باعتبار صورته. (بح)

اعلم! أنه كما يجب على المنطقي النظر في صور الأقيسة، كذا يجب في موادها الكلية، حتى يمكنه الاحتراز عن الخطأ في الفكر من جهتي الصورة والمادة؛ ومواد الأقيسة إما: يقينية، أو غير يقينية.

واعلم أيضا! أن القياس كما ينقسم باعتبار الصورة إلى الاقتراني، والاستثنائي؛ والاقترانيُّ إلى الحملي والشرطي؛ كذلك ينقسم باعتبار المادة إلى الصناعات الخمس، أعني: البرهان، والجدل، والخطابة، والمغالطة، والشعر. =

.......................................................

•———————————•

الاسْتِثْنَائِيِّ وَالاقْتِرَانِيِّ بأقْسَامِهِمَا، فَكَذَلِك يَنْقَسِم (١) باعْتِبَار المَادَّة إلَى الصَّنَاعَات الخَمْس، أعْنِي: البُرْهَان، وَالجَدل، وَالخِطَابَة، وَالشِّعْر، والمُغَالَطَة، وَقَد تُسَمَّى سَفْسَطَة؛ لأنَّ مُقَدَّمَاتِه (٢) إمَّا أنْ تُفِيْد تَصْدِيْقًا، أوْ تَأثِيْرا آخَرَ غَيْر التَّصْدِيْق أعْنِي التَّخْيِيْل؛ وَالثَّانِي: «الشِّعْر» (٣)، وَالأوَّل إمَّا أنْ يُفِيْد ظَنًّا أوْ جَزْما (٤)، فَالأوَّل: «الخِطَابَة»، وَالثَّانِي: إنْ أفَاد جَزْمًا يَقِيْنِيًّا فَهوَ «البُرْهَان»؛ وَإلَّا فَإِن اعْتُبِرَ فِيْه عُمُوْم الاعْتِرَاف (٥) مِنَ العَامَّة أوِ التَّسْلِيْم مِنَ الخَصْم فَهوَ «الجَدل»؛ وَإلَّا فَهوَ

__________

= ووجه الحصر: أن القياس يفيد إما تصديقا أو تأثيرا في غيره - أعني التخييل -؛ والتصديق إما: جازم أو غير جازم؛ والجازم إما: أن يعتبر حقِّيَته أولا؛ والمعتبر حقِّيَته إما: أن يكون حقا في الواقع، أولا:

فالمفيد للتصديق الجازم الحق هو «البرهان»، وللتصديق الجازم غير الحق هو «سفسطة»، وللتصديق الجازم الذي لا يعتبر فيه كونه حقا أو غير حق؛ بل يعتبر فيه عموم الاعتراف، وهو «الجدل» إن تحقق عموم الاعتراف؛ وإلا فهو «الشغب»، وهو مع «السفسطة»؛ فيندرجان تحت قسم واحد، وهو: «المغالطة»؛ والمفيد للتصديق الغير الجازم هو «الخطابة»؛ والمفيد للتخييل دون التصديق هو «الشعر». (تش)

(١) قولهُ: (فكذلك ينقسم إلخ) إن قلتَ: لِمَ قدِّم مباحث الصورة على مباحث المادة مع أنّ العكس أنسب؛ إذ المادة مقدمة على الصورة؛ لكونها معروضة للصورة؟ قلتُ: لأنّ الصورة أشرف من المادة؛ فإنّ الشيء من الصورة بالفعل ومن المادة بالقوة، فللصورة تقدّم بالشرف على المادة؛ لأنّ القياس يُنتج على تقدير تسليم المقدمات إذا كانتِ الصورة صحيحة، وإن كانت المادّة فاسدة كما هو الظاهر في قولنا: «زيد حجر، وكل حجر ناطق، فزيد ناطق»، بخلاف ما إذا كانت الصورة فاسدة؛ فإنه حينئذٍ لايُنتج وإن كانتِ المادة صحيحة، كما إذا قلنا: «كل إنسان حيوان، وبعض الحيوان صاهل». (سل)

(٢) قولهُ: (لأنّ مقدماته إلخ) وجه ضبط الصناعات الخمس وانقسام القياس اليها بحَسَب المادّة. (عب)

(٣) قولهُ: (الثاني الشعر) مثل: الخمر ياقوتية سيالة، والعسل مرة مهوّعة، وهذه المقدّمات التي تفيد التخييل كثيرًا مَّا يأخذه الشعراء في أشعارهم. (عب)

(٤) قولهُ: (ظنًا أو جزما) الظن: هو الطَّرَف الراجح، والجَزْم: مالا يحتمل النقيض. (عب)

(٥) قولهُ: (عموم الاعتراف) أي: الإقرار عن جميع الخلق، مثل: «العدل حسن، والظلم قبيح». والجدل: قوة الخصومة، وفي الاصطلاح: قياس مؤلّف من قضايا مشهورة أو مسلَّمة لإنتاج قول آخر. =

.......................................................

•———————————•

«المُغَالَطَة» (١).

وَاعْلَمْ! أنَّ المُغَالَطَة إنِ اسْتُعْمِلَت فِيْ مُقَابَلَة الحَكِيْم سُمِّيَت «سَفْسَطَة» (٢)، وَإنِ اسْتُعْمِلَت فِي مُقَابَلَة غَيْرِ الحَكِيْم سُمِّيَت «مُشَاغَبَة».

وَاعْلَم أيْضًا! أنَّه يُعْتَبَر فِي البُرْهَان أنْ يَكوْن مُقَدَّمَاتُه بِأسْرِها يَقِيْنِيَةً (٣)، بِخِلاف غَيْرِه مِنَ الأقْسَام، مَثَلا: يَكْفِي فِي كَوْن القِيَاس مُغَالَطَة أنْ تَكوْن إحْدَى مُقَدَّمَتَيْه وَهْمِيَة، وَإنْ كانَت الأُخْرَى يَقِيْنِيَة؛ نَعَم! يَجِب أنْ لا يَكوْن فِيْهَا مَا هوَ أدْوَن مِنْها، كالشِّعْرِيَات (٤)؛ وَإلَّا يُلْحَق بالأدْوَن؛ فَالمُؤلَّف مِنْ مُقَدَّمَة مَشْهوْرَة وأُخْرَى مُخَيَلَة، لايُسَمَّى «جَدلِيًّا» (٥)؛ بَلْ شِعْرِيًّا (٦). فَاعْرِفْه!

قَوْلهُ (مِنَ اليَقِيْنِيَاتِ): اليَقِيْن، هُوَ التَّصْدِيْق الجَازِم المُطَابِقُ للوَاقِع الثَّابِتُ،

__________

= والجدلي قد يكون سائلا، وغاية سعيه إلزام الخَصْم وإقحام مَن هو قاصر عن إدراك مقدَّمات البرهان، وقد يكون مُجيبًا، وغرضه أنْ لا يَطْرَح مَطْرَح الإلزام. (عب)

(١) - ١ قولهُ: (وإلَّا فهو المغالطة) يعني: إن کان مقدَّماته تفيد جزْما غير يقين ولم يعتبرْ فيه عموم الاعتراف من العامَّة ولاالتصديق من الخصم فمغالطة. (مح)

(١) - ٢ قولهُ: (وإلَّا فهو المغالطة) «كسي را در غلط انداختن»، وفي الاصطلاح: قِياس فاسد، إما: من جهة المادة، أوْ من جِهَة الصورة، أوْ مِن جهتهما معًا، يفيد التصديق الجزمي أو الظني الغير المُطَابِق للواقع. (عب)

(٢) قولهُ: (سمّيت سفسطة) أي: باطلة، وهي مشتقة من «سوف»، وهو: الحكمة، و «إسطا» وهو التلبيس، فمعناه: الحكمة الموقعة في الالتباس والاشتباه. (عب)

(٣) قوله: (بأسرها يقينِيَة) وإلَّا لا يفيد اليقين؛ لأن المركب من اليقيني غير يقيني البتة، كما أنَّ المركب من المستقل وغير المستقل، كما هو المشهور. (سل)

(٤) قولهُ: (كالشّعريات) فإنّها لإفادتها التخييل لا التصديق صارتْ أدونَ من سائر الأقسام التي تفيد تصديقًا، والملحق بها يفيد ظنًا. (عب)

(٥) قولهُ: (لا يسمى جدليًا) لأنّ المخيّلة أدْوَن من المشهورة؛ لأنها تفيد جزمًا يقيْنيًّا، ومرتبة الجزم - وإنْ كان غير يقيني - أعلى من التخييل المُسْتَفَاد من المخيلة. (عب)

(٦) قولهُ: (بل شعريًا) لأنّ الأدنى لو كان بعض أجزاء ه أعلى لابأس به، بخلاف الأعلى. (عب) =

أصول القياس البرهاني

وَأُصُوْلُهَا: اَلْأوَّلِيَاتُ، وَالْمُشَاهدَاتُ، وَالتَّجْرِبِيَاتُ، وَالْحَدْسِيَاتُ، وَالْمُتَوَاتِرَاتُ، وَالْفِطْرِيَاتُ.

•———————————•

فَبِاعْتِبَار التَّصْدِيْق لَمْ يَشْمُلِ الشَّكَّ (١) وَالوَهم والتَّخْيِيْل وسَائِر التَّصَوُّرَات، وَقَيْد «الجَزْمِ (٢)» أَخْرَج الظَّنَّ، وَ «المُطَابَقَةِ» الجَهلَ المُرَكَّب (٣)، وَ «الثَّابِتِ» التَّقْلِيْد. ثُمَّ المُقَدَّمَات اليَقِيْنِيَة إمَّا بدِيهِيَات أوْ نَظَرِيَات مُنْتَهِيَة إلى البَدِيهِيَات؛ لاسْتِحَالَة الدَّوْر والتَّسَلْسُل (٤).

قَوْلهُ (وَأُصُوْلُها): فَأُصُوْل اليَقِيْنِيَات (٥) هِى البَدِيهِيَات، وَالنَّظَرِيَات مُتَفَرِّعَة عَلَيْها. وَالبَدِيْهِيَات سِتَّة أقْسَامٍ بِحُكمِ الاسْتِقْرَاء.

وَوَجْهُ الضَّبْطِ أنَّ القَضَايا البَدِيْهِيَةَ إمَّا أنْ يَكوْن تَصَوُّر طَرَفَيْها مَعَ النِّسْبَة كَافِيًا فِي الحُكْم وَالجَزْم، أوْ لا يَكوْن؛ فَالأوَّل هوَ «الأوَّلِيَات»، وَالثَّانِي إمَّا أنْ يَتَوَقَّف عَلى وَاسِطَة غَيْرِ الحِسِّ الظَّاهِر وَالبَاطِن، أوْ لا؛ الثَّانِي «المُشَاهَدَات»،

__________

(١) قولهُ: (لم يشمل الشك) الشكُّ: عبارة عن تساوي الطرفين، فليس فيه إذعان النسبة، والوهم: هو الطرف المرجوح الذي لم يتعلق به الإذعان؛ بل تعلَّق بالطَّرَف الراجح. (عب)

(٢) قولهُ: (وقيد الجزم) أخرَج الظنَّ؛ لأنه يحتمل النقيض، والجزم: عبارة عن عدم احتماله. (عب)

(٣) قولهُ: (الجهل المركّب) فإن الاعتقاد بأنّ زيدًا قائم، والحال أنه ليس بقائم غيرُ مطابق للواقع؛ بل جهل عن عدم قِيَامه، ومَن اعتقد أنّ اعتقاده مطابِق للواقع فقد جَهِل عن جهله، فصار جهله مركبًا عنْ جهله، أي عنْ جهل ذلك الجهل. (عب)

(٤) قولهُ: (لاستحالة الدور أو التسلسل) فإنّ سلسلة اكتِسَاب النظريات لو لم تكنْ منتهيةً إلى البديهيات، فإما أن تذهب لا إلى نهاية فيلزم التسلسل، أو تعود فيلزم الدور، وكلاهما مُحالان. (سل)

(٥) قوله: (أصول اليقينيات)، وهي ستة: وجه الحصر أن العقل إما: أن يجزم بالحكم بين الطرفين بدون واسطة، أو لا؛ الأول «الأوليات»، والثاني إما: أن تكون الواسطة فيه الحس الظاهر فقط، وهو «المشاهدات»، أو هو مع تكرار المشاهدة وعلم الحقيقة، وهو «الحدسيات»، أو بدون علمها، وهو «التجربيات»، أو لاتكون الحس؛ فلا يخلو: إما أن تكون السماع عمن يوثق به، وهو «المتواترات»، أو برهانا لا يغيب عن الخيال وهو «الفطريات». (حش)

.......................................................

•———————————•

وَتَنْقَسِم إلى مُشَاهَدَاتٍ بالحِسِّ الظَّاهِر، وَتُسَمَّى «حِسِّيَات»، وَإلى مُشَاهَدَات بِالحِسِّ البَاطِنِيِّ، وَتُسَمَّى «وِجْدَانِيَات»؛ وَالأوَّل إمَّا أنْ يَكوْن تِلْك الوَاسِطَة بِحَيْث لا تَغِيْب عَنِ الذِّهْن عِنْد حُضُوْر الأطْرَاف، أوْ لا تَكوْن كَذَلِك؛ وَالأوَّل هِي «الفِطْرِيَات»، وَتُسَمَّى «قَضَايا قِيَاسَاتُها مَعَها» (١)؛ وَالثَّانِي إمَّا أنْ يُسْتَعْمَل فِيْه الحَدْس - وَهُوَ اِنْتِقَال الذِّهن مِنَ المَبَادِي إلَى المَطَالِب - أوْ لايُسْتَعْمَل؛ فَالأوَّل «الحَدْسِيَات» (٢)؛ وَالثَّانِي إنْ كانَ الحُكْم فِيْه حَاصِلا بِإخْبَار جَمَاعَة (٣) يَمْتَنِع عِنْدَ العَقْل تَوَاطُؤهمْ عَلَى الكِذْب، فَهوَ «المُتَوَاتِرَات»، وَإنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِك؛ بَلْ حَاصِلا مِنْ كَثْرَة التَّجَارُب، فَهِي «التَّجْرِبِيَات»؛ وَقَدْ عُلِم بِذَلِكَ حَدُّ كُلِّ وَاحِد مِنْها.

__________

(١) قولهُ: (قياساتها معها) صفة للقضايا، معناها: القضايا التي دلائلها ملحوظة معها، بلااحتياج إلى شيء غير حاصلٍ بملاحظة الطرفين، نحو: «الأربعة زوج» بالجزم بواسطة الانقسام إلى المتساويين، هو الملحوظ مع مفهومي الطرفين؛ فكأنه قيل: «الأربعة منقسم بمتساويين، وكلّما كان هكذا فهو زوج». (برهان) ومنه قوله عليه السلام: ((عن عبد الله رضي الله عنه قال: قلتُ: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم! أيُّ الذنب أعظمُ؟ قال: أن تجعل لله نِدًّا «وهو خلقك» إلخ. (رواه الترمذي في تفسير سورة الفرقان)

(٢) قولهُ: (فالأوّل الحدسيات) اعلم! أنا إذا أردنا إدراك الإنسان فتأمّلنا فيه وجدنا مباديه: كالحيوان، والناطق؛ ثم رتَّبْناهما: بأنْ قدّمنا العامّ على الخاصّ، وانتقلنا منه إلى الإنسان؛ فههنا حركتان تدريجيَتان: الأولى من المطلوب - أي الإنسان - إلى المبادي أي: الحيوان والناطق. والثانية: من المبادي إلى الإنسان؛ فمجموع الحركتين هو الفكر ومقابله الحدس، وهو: مجموع الانتقالين الدفعيين من المطالب إلى المبادي، ومنها إلى المطلوب؛ وقد يطلق على الانتقال الأوّل الدفعي أيضًا، وتارةً على الانتقال الثاني الدفعي، وهو أعمّ مِن أن يكون عقيب شوق وتعب أو لا، ومثاله: «نور القمر مستفاد من نور الشمس»؛ فإنا نجزم به بعد ملاحظة اختلاف أشكال القمر باختلاف أوضاعه من الشمس قربًا وبعدًا، أو بزيادة القرب والبعد وملاحظة الترتيب بين المقدمات، كذا قيل. (عب)

(٣) قولهُ: (بإخبار جماعة) قال بعضهم: إنّ العدد شرط في المتواترات، وهو خمسةٌ أو إثنى عشر أو عشرون أوأربعون أو سبعون أو ثلاث مأة؛ وهذا القول باطل، فإنا نعلم قطعًا أنه يحصل لنا العلم بالمتواترات بواسطة إخبار المخبرين مع كونهم غير معدودين بالأعداد المذكورة، فإذا حصل اليقين فقد تمّ العدد، فربما يحصل عدد كثير ولا يحصل اليقين، وربما يكون العدد قليلًا ويحصل اليقين بسبب عدالة المخبرين. (سل، شاه)

خاتمة الكتاب البرهان اللمي والإني

ثُمَّ إِنْ كَانَ الْأوْسَطُ مَعَ عِلِّيَتِهِِ للنِّسْبَةِ فِي الذِّهْنِ عِلَّةً لَهَا فِي الْوَاقِعِ فَـ «لِمِّيٌّ»؛ وَإِلَّا فَـ «إِنِّيٌّ».

•———————————•

قَوْلهُ (الأوَّلِيَاتُ): كَقَوْلنَا: «الكُلُّ أعْظَم (١) مِنَ الجُزْء» (٢).

قَوْلهُ (وَالمُشَاهَدَاتُ): أمَّا المُشَاهَدَات الظَّاهِرة فَكَقَوْلنَا: «الشَّمْس مُشْرِقَة وَالنَّارُ مُحْرِقَة»، وَأمَّا البَاطِنَة فَكَقَوْلنَا: «إِنَّ لَنَا جُوْعا وَعَطَشًا».

قَوْلهُ (وَالتَّجْرِبِيَاتُ): كَقَوْلنَا: «السَّقْمُوْنِيَا (٣) مُسْهِل للصَّفْرَاء».

قَوْلهُ (وَالْحَدْسِيَاتُ): كَقَوْلِنَا: «نُوْرُ القَمَر مُسْتَفَاد مِنْ نُوْرِ الشَّمْس» (٤).

قَوْلهُ (والمُتَوَاتِرَاتُ): كَقَوْلنَا: «مَكَّةُ مَوْجُوْدَة».

قَوْلهُ (وَالفِطْرِيَاتُ): كَقَوْلنَا: «الأرْبَعَة زَوْج»؛ فَإِنَّ الحُكْم فِيْه بِوَاسِطَةٍ لا تَغِيْب عَنْ ذِهْنِك عِنْد مُلاحَظَة أطْرَاف هذا الحُكْم، وَهوَ الانْقِسَام بِمُتَسَاوِيَيْن.

قَوْلهُ (ثُمَّ إِنْ كَانَ إلخ): الحَدُّ الأوْسَط فِي البُرْهَان؛ بَلْ فِي كُلِّ قِيَاس لابُدَّ أنْ

__________

(١) قولهُ: (كقولنا: الكل أعظم من الجزء) فإنّ من تصوَّر معنى الكلّ والجزء ونسبة الأعظمية بينهما لا يكون محتاجًا في الحكم، والجزم بالأعظمية إلى أمر آخر؛ بل تصورهما مع تصور تلك النسبة كافٍ فيه، فلا يرد ما هو المشهور من: أنّ الجزء قد يكون أعظمَ من الكلّ كما وقع في الجزء أنّ للجهنمي ضرسه مثل أحدٍ. ووجه عدم الورود: أنّ هذه الشبهة ناشية عن القصور في تصور الكل والجزء؛ فإنّ الكل هو المجموع أعني ضرسه مع سائر بدنه لا ما سوى الضرس، ولا شكّ أنّ المجموع أعظم من جزءه فقط. (عب)

(٢) قولهُ: (أعظم من الجزء) نوقش فيه: بأنّ الجسم عند المتكلمين مركّب من الجواهر الفردة، فكيف يصحّ عندهم «أنّ الكلّ أعظمُ من الجزء»!؛ فإنّ صيغة أفعل التفضيل يدل على أنّ الجزء عظيم، مع أنه لاعظم ولامقدار للجوهر الفرد، كما هو مصرَّح عندهم؛ ولا يخفى عليك أنَّ المناقشة في المثال خارج عن دأب المناظرة. (سل)

(٣) قولهُ: (السُقمونيا) بالضم گياهي ست كه رطوبت ميان آں مُسهلِ صفرا است، ودر كتبِ طب: آں رطوبت را سقمونيا گويند، وبه فارسى آں را محموده خوانند. (منتخب اللغات)

(٤) قولهُ: (مستفاد من نور الشمس) لاختلاف تشكلاته النورية بحَسَب اختلاف أوضاعه من الشمس قربًا وبعدًا ينتقل الذهن منها عن غير فكر وترتيب مقدمات إلى المطلوب والمذكور، أعني: نور القمر مستفاد من نور الشمس. (شرح ايس، عب)

.......................................................

•———————————•

يَكوْن عِلَّة لِحُصُوْل العِلْم (١) بِالنِّسْبَة الإيْجَابِيَة أوِ السَّلْبِيَة المَطْلُوْبَة فِي النَّتِيْجَة؛ وَلِهذا يُقَال لهُ: «الوَاسِطَة فِي الإثْبِات» وَ «الوَاسِطَة فِي التَّصْدِيْق»؛ فَإنْ كَان مَعَ ذَلِكَ وَاسِطَةً فِي الثُّبُوْت أيْضًا - أيْ عِلَّة لِتِلْك النِّسْبَة الإِيْجَابِيَة أوِ السَّلْبِيَة فِي الوَاقِع وَفِي نَفْس الأمْر، كَتَعَفُّن (٢) الأخْلاط فِي قَوْلِك: «هَذَا مُتَعَفِّن الأخْلاط، وَكُلُّ مُتَعَفِّن الأخْلاط فَهوَ مَحْمُوْم، فَهذا مَحْمُوْمٌ»؛ - فَالبُرْهَان حِيْنَئِذٍ يُسَمَّى «بُرْهَان اللِّمِّ»؛ لِدَلالَتِه عَلى مَا هُوَ «لِمُّ» (٣) الحُكْمِ وَعِلَّتُه فِي الوَاقِع؛ وَإنْ لَمْ يَكُنْ وَاسِطَة فِي الثُّبُوْت - يَعْنِي لَمْ يَكُن عِلَّةً للنِّسْبَة فِي نَفْس الأمْر - فَالبُرْهَان حِيْنَئِذٍ يُسَمَّى «بُرْهَان الإِنِّ»؛ حَيْث لَمْ يَدُلَّ إلَّا عَلى إِنِّيَة الحُكْم وَتَحَقُّقِه فِي الذِّهْنِ، دُوْنَ عِلِّيَتِه للحُكْم فيْ الوَاقِع (٤)؛ سَوَاء كَانَتِ الوَاسِطَة حِيْنَئِذٍ (٥) مَعْلُوْلا لِلْحُكْم - كَالْحُمَّى فِي قَوْلنَا: «زَيْدٌ مَحْمُوْم، وَكُلُّ مَحْمُوم مُتَعَفِّن الأخْلاط، فَزَيْد مُتَعَفِّن الأخْلاط»؛ وَقَد يُخَصُّ هَذَا بِاسْم «الدَّلِيْل» -، أوْلَمْ يَكُنْ مَعْلُوْلا لِلْحُكْم، كَمَا أنَّه لَيْس عِلَّةً لهُ؛ بَلْ يَكوْنَان مَعْلُوْلَيْن لِثَالِث، وَهذا لَمْ يَخْتَصّ بِاِسْمٍ، كَمَا يُقَال: «هَذِهِ الحُمَّى تَشْتَدُّ غِبًّا، وَكُلُّ حُمَّى تَشْتَدُّ غِبًّا مُحْرِقَة، فهَذِه الحُمَّى مُحْرِقَة»؛ فإنَّ اشْتِدَادهَا غِبًّا لَيْس

__________

(١) قولهُ: (لحصول العلم إلخ) أي: في الذهن كالتغير؛ فإنه علةٌ لحصول الحكم بحُدُوث العالَم في الذِّهن، فهو واسطة إثبات الحكم والتصديق. (عح)

(٢) قولهُ: (كتعفُّن الأخلاط) فإنّ تعفّن الأخلاط كما أنه علة لثبوت الحمَّى في الذهن، كذلك علة لثبوته في الواقع أيضًا، على ما يظهر بالمراجعة في كتب الطب. (سل)

(٣) قولهُ: (لِمُّ) اللِّمِّيُّ: ما ينتقل فيه من العلة إلى المعلول؛ مأخوذ من «لِمَّ» الذي يسئل به عن علة الشيء؛ وأصلُه: «لِمَا» حذفت الألف - لما هو المقرر مِن: أن الجار والمجرور إذا دخل على «ما» الاستفهامية حذفت ألفها فرقا بينها وبين «ما» الموصولة، قال تعالى: {لِمَ أذِنْتَ لَهُمْ}، {عَمَّ يَتَسَاءَلُوْنَ} ثم شدّد الميم للنقل. (مر)

(٤) قولهُ: (دون عليَته في الواقع) لأنه يدل على إنية الحكم وتحققه في الواقع لا على العليَة؛ فالإني ما ينتقل فيه من المعلول إلى العلة، مأخوذ من «إنَّ» التي هي إحدى الحروف المشبهة بالفعل. (مر)

(٥) قولهُ: (سواء كان الواسطة حينئذٍ) أي حينَ لم يكن علة للنسبة المطلوبةِ في النتيجة في نفس الأمرِ والواقعِ، أي: لم يكن واسطة في الثبوت.

القياس الجدلي

القياس الخطابي

القياس الشعري

القياس السفسطي

وَإِمَّا: جَدَلِيٌّ، يَتَألَّفُ مِنَ الْمَشْهُوْرَاتِ وَالْمُسَلَّمَاتِ.

وَإِمَّا: خَطَابِيٌّ، يَتَألَّفُ مِنَ الْمَقْبُوْلاَتِ وَالْمَظْنُوْنَاتِ (١).

وَإِمَّا: شِعْرِيٌّ، يَتَألَّفُ مِنَ الْمُخَيَلاَتِ.

وَإِمَّا: سَفْسَطِيٌّ، يَتَألَّفُ مِنَ الْوَهْمِيَاتِ وَالْمُشَبِّهَاتِ.

•———————————•

مَعْلُوْلا للإِحْرَاق وَلا العَكْس؛ بَلْ كِلاهمَا مَعْلُوْلان للصَّفْرَاء المُتَعَفِّنَة الخَارِجَة عَنِ العُرُوْق.

قَوْلهُ (مِنَ المَشْهُوْرَاتِ): هِي القَضَايا التِيْ تَطَابَق فِيْها آرَاءُ الكُلِّ، كَحُسْن الإِحْسَان وَقُبْح العُدْوَان؛ أوْ آرَاءُ طَائِفَة، كَقُبْح ذَبْح الحَيَوَانَات عِنْدَ أهل الهنْد.

قَوْلهُ (وَالْمُسَلَّمَاتِ): هِي القَضَايا التِيْ سُلِّمَت مِنَ الخَصْم فِي المُنَاظَرَة (٢)، أوْ بُرْهِنَ عَلَيْها فِي عِلْم (٣) وَأُخِذَت فِي عِلْم آخَرَ عَلى سَبِيْل التَّسْلِيْم (٤).

قَوْلهُ (مِنَ المَقْبُوْلاتِ): هِي القَضَايا التِيْ تُؤخَذ عَمَّنْ يُعْتَقَد فِيه (٥)، كَالأَوْلِيَاء وَالحُكَمَاء.

قَوْلهُ (وَالمَظْنُوْنَاتِ): هِي القَضَايا التيْ يَحْكُم بِهَا العَقْلُ حُكْمًا رَاجِحًا (٦)

__________

(١) قال الماتن: (إما خطابي) نسبة إلى الخَطابة، وهي: حجة موجبة للظن بالنتيجة، كما في حواشي المطوّل. (نظ)

(٢) قولهُ: (سلّمت من الخصم في المناظرة) كما إذا وقع بينك وبين أحد مناظرة، وقد ذكرتَ مقدّمة مسلمة عند الخصم لإلزامه فيثبت عليه الكلام وإنْ لم تكُ صحيحة عندك. (عح)

(٣) قولهُ: (أو برهن عليها في علم) كما يذكرُ في الميزان: «لو كان كلٌّ من التصور والتصديق نظريا لَدَار أو تَسَلسَلَ وهو باطل» وبطلانه مبرهَن في الحكمة. (عح)

(٤) قولهُ: (على سبيل التسليم) كمسائل أصول الفقه، فإنّها يأخذها الفُقهاء على سَبيل التسليم. (سل)

(٥) قولهُ: (عمّن يعتقد فيه) إمّا بكونه مؤيدا بالأمور السَّماوية كالمُعْجِزَات والكرامات، أو لاختصاصه بمزيد عقل فيما بين الناس، فقوله: «كالأولياء» مثال الأوّل، «والحكماء» مثال الثاني. (سل)

(٦) قولهُ: (حكمًا راجحًا) كقولنا: «كل حائط ينتشر منه التراب فهو منهدم». (نظ)

.......................................................

•———————————•

غَيْرَ جَازِم، وَمُقَابَلَتُه (١) بالمَقْبُوْلات مِنْ قَبِيْل مُقَابَلَة العَامِّ بِالخَاصِّ (٢)، فَالمُرَاد بِهِ مَا سِوَى الخَاصِّ.

قَوْلهُ (مِنَ المُخَيَلاتِ): هِي القَضَايا التيْ لايُذْعِن بِهَا (٣) النَّفْس؛ وَلَكِن تَتَأثَّر مِنْها (٤) تَرْغِيْبا أوْ تَرْهِيْبًا، - كَمَا إذَا قِيْلَ: «الخَمْرُ يَاقُوْتَة سَيَالَة» تَنْشَط النَّفْسُ وَتَرْغَب بِشُرْبِها، وَإذَا قِيْل: «العَسلُ مُرَّة مُهَوِّعَة» انْقَبَضَت وَتَنَفَّرَت مِنْهُ -؛ وَإِذَا اِقْتَرَن بِهَا سَجْع (٥) أوْ وَزْن - كَمَا هوَ المُتَعَارَف الآنَ - لَازْدَادَ تَأثِيْرًا.

قَوْلهُ (وَإِمَّا سَفْسَطِيٌّ): مَنْسُوْب إلَى السَّفْسَطَة، وَهِيَ مُشْتَقَّة مِنْ «سُوْفَسْطَا» مُعَرَّبُ «سُوْفَا إِسْطَا»، لُغَة يُوْنَانِيَة، بِمَعْنى: الحِكْمَة المُمَوَّهة (٦)، أيِ: المُدَلَّسَة.

قَوْلهُ (مِنَ الوَهْمِيَاتِ): هِيَ القَضَايا التيْ يَحْكُم بِهَا الوَهْم فِي غَيْر المَحْسُوْس قِيَاسا عَلَى المَحْسُوْس، كَمَا يُقَال: كُلُّ مَوْجُوْد فَهوَ مُتَحَيِّز (٧).

__________

(١) قولهُ: (ومقابلتهُ) هذا دفع توهُّم عسى أن يتوهَّم، وهو: أنّ المظنوناتِ أعمّ من المقبولات؛ فإن المأخوذ من الأولياء مثلًا أيضًا مظنون، وقد يكون المظنون من غير المقبولات، كقولنا: «فلانٌ يطوف بالليل فهو سارق»؛ فإنه قضية يحكم بها العقل حكمًا راجحًا غيرَ جازم، لا من القضايا التي تؤخذ ممن يعتقد فيه كالأولياء مثلًا، فلا يصحُّ المقابلة. وحاصل الدفع: أنّ المراد بالمظنونات غيرُ المقبولات. (عب)

(٢) قولهُ: (من مقابلة العام بالخاص) لأنّ المقبولات هي القضايا التي تؤخذ ممَّنْ يعتقد فيه، سواء كانت مفيدة للجزم أو الظن. وإذا قوبل العامُّ بالخاص يراد به ماسوى الخاص كما إذا قيل: «هذا حيوان وذلك إنسان» يراد بالحيوان ههنا ما سوى الإنسان. (عن)

(٣) قولهُ: (هي القضايا التي لا يذعن بها إلخ) أي هي تصورات على صورة القضايا، فلا إشكال. (عب)

(٤) قولهُ: (لكن تتأثر منها) كما يقال: عينه نرجس، وخدّه درّ، ففيه زيادة تاثير في النفس من قولنا: «عينه لطيفٌ وخدّه جميل».

(٥) قولهُ: (وإذا اقترن بها سجع إلخ) هذا ظاهر في أنّ الوَزْن والسجع ليس بضروري في الشِّعْر، كما ظن بعضهم. (سل)

(٦) قولهُ: (المموّهة) مِن التمويه، وهو: الإيقاع في الالتباس والشبهة. (عب)

(٧) قولهُ: (كل موجود فهو متحيز) أي: مُتَمَكِّن أو متميَز في الإشارة الحسيَة، والفرق بين الحيز والمكان بالعموم والخصوص مبين في الحكمة، ومثاله: «غير المحسوس مشارإليه»، وقياسه: غير المحسوس موجود، وكل موجود مشارإليه؛ فغير المحسوس مشارإليه. (عب بزيادة)

.......................................................

•———————————•

قَوْلهُ (وَالمُشَبَّهَاتِ): هِيَ القَضَايا الكَاذِبَة الشَّبِيْهة بِالصَّادِقَة الأوَّلِيَة أوِ المَشْهُورَة؛ لاشْتِبَاهٍ لَفْظِيٍّ (١) أوْ مَعْنَوِيّ (٢).

وَاعْلَم! أنَّ مَا ذَكَره المُتَأَخِّرُوْن فِي الصِّنَاعَات الخَمْس اِقْتِصَار (٣) مُخِلٌّ، وَقَد أَجْمَلُوْه وَأَهْمَلُوْه (٤) مَعَ كَوْنِه مِنَ المُهِمَّات، وَطَوَّلُوْا فِي الاقْتِرَانِيَات الشَّرْطِيَة وَلَوَازِم الشَّرْطِيَات مَعَ قِلَّة الجَدْوَي، وَعَلَيْك بِمُطَالَعَة كُتُب القُدَمَاء؛ فَإنَّ فِيْها شِفَاء العَلِيْل (٥) ونَجَاةَ الغَلِيْل.

__________

(١) قولهُ: (لاشتباه لفظي) ككون الغلط الواقع بسبب كون اللفظ مشتركًا أو غريبًا أو مجازًا بلا قرينة، كقولنالصورة الفرس المنقوشة على الجدار: «إنها فرس، وكل فرس صهّال»، ينتج: «أن تلك الصورة صهّال». (عن، شاه)

(٢) قولهُ: (أو معنوي) كما يقال: «كل إنسان كاتب دائمًا، وكل كاتب متحرِّك الأصابع مادام كاتبًا»، ينتج: «كل إنسان متحرك الأصابع دائمًا» وهو كاذب، ومنشأ الغلط أخذ الكاتب في الصغرى بالقوَّة وفي الكبرى بالفعل. (عب)

واعلم! أن الاشتباه المعنوي إما من جهة المادة، بأن يكون المقصود شيئًا واحدًا فهو «المصادرة على المطلوب»، كما في قولنا: «كل إنسان بشر، وكل بشر ضحاك؛ فكل إنسان ضحاك»؛ وإما من جهة الصورة بأن يكون شرط الإنتاج مفقودًا كما إذا كان الصغرى سالبة والكبرى جزئيَة للشكل الأول. (سل)

(٣) قولهُ: (اقتصار) هو: تقليل اللفظ والمعنى؛ والاختصار: تقليل اللفظ وكثرة المعنى، وهذا محمود وذلك مذموم. (عب)

(٤) قولهُ: (وقد أجملوه وأهملوه) وكان الواجب عليهم تصوير الصّناعات الخمس بإتيان القِياساتِ ونتائجها وبيان أحكامها. (عب)

(٥) قولهُ: (فإن فيها شفاء العليل إلخ) الأوّل بالعين المهملة والثاني بالغين المعجمة، فلا يخفى لطف العبارة؛ إذ «الشفاء» و «النجاة» اسمان لكتابين من مصنفات الشيخ، مع ما فيه من إيراد اللفظين المتجانسين. (سل)

خاتمة

خاتمة

أجزاء العلوم

خَاتِمَةٌ

أَجْزَاءُ الْعُلُوْمِ ثَلاثَةٌ:

الْمَوْضُوْعَاتُ: وَهِيَ الَّتِيْ يُبْحَثُ فِي الْعِلْمِ عَنْ أعْرَاضِهَا الذَّاتِيَةِ.

•———————————•

قَوْلهُ (أَجْزَاءُ العُلُوْمِ): كُلُّ عِلْم مِنَ العُلُوْم المُدَوَّنَة (١) لابُدَّ فِيْه مِنْ أُمُوْر ثَلاثَة:

أحَدُها: مَا يُبْحَث فِيْه عَنْ خَصَائِصِه (٢) وَآثَارِه المَطْلُوْبَة مِنْه، أيْ يَرْجِع (٣) جَمِيْع أبْحَاث (٤) العِلْم إِلَيْه، وَهوَ المَوْضُوْع، وَتِلْك الآثَار هِيَ الأعْرَاض الذَّاتِيَة.

الثَّانِي: القَضَايا التِيْ يَقَع فِيْها هَذَا البَحْث وَهِيَ المَسَائِل، وَهِيَ تَكوْن نَظَريَة (٥)

__________

(١) قولهُ: (من العلوم المدوَّنة) مِن «التدوين» وهو: الجمعُ والاكتسابُ في الدِّيوان. (عب)

العلوم المدونة: مادونه المتشرعة لبيان ألفاظ القرآن أو السنة النبوية لفظا وإسنادا؛ أو لإظهار ما قصد بالقرآن من التفسير والتأويل؛ أو لإثبات مايستفاد منهما، أعني: الأحكام الأصلية الأعتقادية، أو الأحكام الفرعية العملية؛ أو تعيين مايتوصل به من الأصول في استنباط تلك الفروع؛ أو ما دون لمدخليته في استخراج تلك المعاني من الكتاب والسنة، أعني الفنون الأدبية.

الملاحظة: العلوم المدونة على نوعين: الأول: ما دونه المتشرعة، والثاني: ما دونه الفلاسفة لتحقيق الأشياء كما هي وكيفية العمل على وفق عقولهم.

وذكر في علوم المتشرعة: علم القراء ة وعلم الحديث وعلم أصوله وعلم التفسير وعلم الكلام وعلم الفقه وعلم أصوله وعلم الأدب. (کت)

(٢) قولهُ: (عن خصائصه) جمعُ «خصيصة»، وهي والخاصة مترادفان، معناه: الأحوال الخاصّة له. (عب)

(٣) قولهُ: (أي يرجع) إنما فسّر بهذا التفسير؛ لأنّ المتبادر من قوله: «مايبحث فيه إلخ» البحث بلا واسطة، بأنْ يجعل أحوال موضوع العلم محمولة في المسائل عليه، مع أنه ليس كذلك في جميع المسائل، فمن المسائل التي موضوعها نوع موضوع العلم ومحمولها أحواله، ومِن المسائل التي موضوعها العرض الذاتي لموضوع العلم ومحمولها أحواله، وهكذا. وأما الرجوع فيوجد في جميع المسائل؛ لأنّ حمل أحوال نوع الموضوع عليه يخرُج منه حال الموضوع أيضًا، وقس عليه، وسيأتي تفصيله. (عب)

(٤) قولهُ: (أبحاث) جمع «بحث»، وهو في اللغة: التفحُّص والتفتيش، وفي الاصطلاح: إثبات النسبة الإيجابية أو السلبية بالدليل، وحمل الأعراض الذاتية لموضوع العلم عليه. (عب)

(٥) قولهُ: (وهي تكون نظرية إلخ) لأنه إنْ لم تكن نظريات ولا بديهيات خفية محتاجة إلى التنبيه، لكانت بديهية غير محتاجة إلى التنبيه مستغنية عن التدوين. (عب)

.......................................................

•———————————•

فِي الأغْلَب، وَقَد تَكوْن بَدِهِيَّاتٍ مُحْتَاجَة إلى تَنْبِيْه، كَمَا صَرَّحُوْا بِهِ ..

وَقَوْلهُ: «تُطْلَب فِي العِلْم» يَعُمُّ القِسْمَيْن (١)؛ وَأمَّا مَايُوْجَد فِي بَعْض النُّسَخ مِنَ التَّخْصِيْص بِقَوْلِه: بِـ «البُرْهَان» فَمِنْ زِيَادَات النَّاسِخ، عَلى أنَّه يُمْكِن تَوْجِيهه (٢)، بِأنَّه بِنَاءً عَلى الأغْلَب (٣)، أوْ بِأنَّ المُرَاد بِـ «البُرْهَان» (٤) مَا يَشْتَمِل التَّنْبيه (٥).

الثَّالِث: مَا يَبْتَنِي عَلَيْه المَسَائِل مِمَّا يُفِيْد تَصَوُّرَات أطْرَافِها (٦) وَالتَّصْدِيْقَات بِالقَضَايا المَأخُوْذَة فِي دَلائِلِها، فَالأوَّل: هِيَ المَبَادِئ التَّصَوُّرِيَة، وَالثَّانِي: هِيَ المَبَادِئ التَّصْدِيْقِيَة.

قَوْلهُ (المَوْضُوْعَاتُ (٧)): هَهُنَا إِشْكال مَشْهوْر، وَهُوَ أنَّ مَنْ عَدَّ المَوْضُوْع مِنْ

__________

(١) قولهُ: (تطلب في العلم) إشارة إلى العبارة الآتية، وهي: «والمسائل: وهي قضايا تطلب في العلم». وقوله: (يعمّ القسمين) أي النظريات والبدهيات الخفية المفتقِرَة إلى التنبيه؛ لأنّ كلًا منهما مطلوبة، الأولى: مطلوبة بالبرهان، والثاني: مطلوبة بالتنبيه؛ فلا يرد أنّ هذا البيان لا يلايم قول المصنف في تعريف المسائل؛ لأنّه أخذ في تعريفها «الطلب»، فيعلم منه أنّ المسائل لاتكون إلا نظريات؛ لأنها تكون مطلوبة بخلاف البديهيات؛ فإنه لا احتياج إلى طلبها، ومنشأ الورود تخصيص الطلب بالبرهان، ومدار الجواب على تعميمه. (عب)

(٢) قولهُ: (توجيهه) أي: توجيه تخصيص الطلب بالبرهان على ما في بعض النسخ. (عب)

(٣) قولهُ: (بأنه بناء على الأغلب) حاصله: أنّ المسائل النظرية أكثر من المسائل البديهية، وقد يعطى للأكثر حكم الكلّ، فجميع المسائل وإن لم تكن نظرية محتاجة إلى الدليل؛ لكن لمَّا كان أغلبيتُها محتاجةً حكم على جميعها، اعتبارًا للأغلبية وإعطائً للأكثر حكم الكل. (سل)

(٤) قولهُ: (أو بأن المراد بالبرهان إلخ) حاصله: أنّ المراد بالبرهان ههنا هو الأعمُّ الشامِل للتنبيه الذي يزول به الخَفاء في البديهي، فلفظ «البرهان» أيضًا لا يستدعي التخصيص؛ بل يعمُّ القبيلتين. (سل)

(٥) قولهُ: (ما يشتمل التنبيه.) فكأنه أراد بـ «البرهان» كل مايصح وقوعه بعد اللام التعليلية. (عب)

وفي نسخة: «ما يشتملُ التنبيه، فتنبَّه!»، فإنّ التنبيه أيضًا نوع برهان، بمعناه العامّ.

(٦) قولهُ: (ممَّا يفيد تصورات إلخ) فيه إشارة إلى أنّ المراد بـ «الحدود» في قول المصنف ما هو الأعمّ الشامِل للحدود والرسوم حقيقة أو اسمية، يعني أراد بـ «الحد» المعرِّف مطلقًا. (عب)

(٧) قولهُ: (الموضوعات) موضوع العلم قد يكون أمرا واحدا كالعدد للحساب، وقد يكون أمورًا متعددة بحَسَب مشاركتها في أمروحداني كموضوع هذا الفن؛ فإنّه هو المعلومات التصورية والتصديقية =

.......................................................

•———————————•

أَجْزَاء العِلْم إمَّا أنْ يُرِيْد بِهِ نَفْسَ المَوْضُوْع (١)، أوْ تَعْرِيْفَه، أوِ التَّصْدِيْق بِوُجُوْدِه، أوِ التَّصْدِيْق بِمَوْضُوْعِيَتِه؛ وَالأوَّل مُنْدَرِج فِي مَوْضُوْعَات المَسَائِل التِيْ هِيَ أجْزَاءُ المَسَائِل، فَلا يَكوْن جُزْءًا عَلى حِدَةٍ. وَالثَّانِي مِنَ المَبَادِئ التَّصَوُّرِيَة. وَالثَّالِث مِنَ المَبَادِئ التَّصْدِيْقِيَة، فَلا يَكوْن جُزْءًا عَلى حِدَةٍ أيْضًا. وَالرَّابِع مِنْ مُقْدَّمَات الشُّرُوْع (٢)، فَلا يَكوْن جُزْءًا.

__________

= من حيث الإيصال إلى المجهول، وهذا هو جهة وحدانية. (شيخ)

وقوله حدود الموضوعات: أعم من الموضوع الكلي: كالكلمة والكلام في علم النحو، ومن جزئياته: كالفاعل والمفعول، وجملة الشرط والجزاء، وجملة الصلة وغيرها من أنواعه.

والأجزاء: إذا كانت للموضوعات أجزاء كجزئَيِ الكلام من المسند والمسند إليه؛ وأجزائه: الجملة الشرطية، وغير ذلك مما يشتمل عليه علم النحو.

والمراد بالأعراض: الأمور اللاحقة لها من: الرفع والنصب والجر، والإعراب والبناء؛ فلابد في النحو مثلا: تعريف الكلمة بـ: أنه لفظ موضوع، وتعريف جزئياته التي هي موضوعات لبعض المسائل، بـ: أن الفاعل: ماأسند إليه الفعل قدم عليه وجوبا، وتعريف أداة الشرط بـ: أنه ما دل على تعليق الثاني بوجود الأول، وتعريف الإعراب مثلا بـ: أنه أثر يجلبه العامل في آخر الكلمة، وغير ذلك.

والمراد من المقدمات البينة أو المأخوذة: الاستدلالات التي ثبت بها المطلوب كالاستدلال بجواز الإضمار قبل الذكر بقول بعض الشعراء، وبعدم جوازه بـ: أن ما ورد مما يوهمهه قابل للتأويل، أو مجهول القائل مثلا.

والمراد من المسائل: مثلا قولهم: «كل فاعل مرفوع» فتعريف الفاعل من المبادي التصورية التي هي حدود الموضوعات، وتعريف المرفوعية من المبادي التصورية التي هي حدود الأعراض، وذات الفاعل - مثلا - من أجزاء المسائل؛ والمسألة عبارة عن إثبات الرفع للفاعل. فتأمل! (مر)

(١) قولهُ: (إما أنْ يريد نفس الموضوع) لا يخفى على من له أدنى مُسْكَة أنه لمَّا تقرر: أنّ موضوع العلم ما يُبحث فيه عن عَوَارِضِه الذاتية، فلامجال حينئذٍ لهذه الاحتمالات الأربعة؛ بل المتيقن حينئذٍ هو الأمر الأوّل. (عب)

(٢) قولهُ: (من مقدمات الشروع) فلا يكون جزء ًا؛ فإنّ مقدماتِ الشروع في العلم تكون خارجة عن العلم. (سل)

.......................................................

•———————————•

وَيُمْكِن الجَوَاب بِاخْتِيَار كُلٍّ مِنَ الشُّقُوْق الأرْبَعَة:

أمَّا عَلَى الأوَّل، فَيُقَال: إنَّ نَفْس المَوْضُوْع وَإِنِ انْدَرَج فِي المَسَائِل؛ لكنَّهُ لِشِدَّة الاعْتِنَاء بِهِ مِنْ حَيْث إنَّ المَقْصُوْد مِنَ العِلْم مَعْرِفَة أحْوَالِه، وَالبَحْثُ عَنْها عُدَّ جُزْءًا عَلى حِدَةٍ؛ أوْ يُقَال (١): إنَّ المَسَائِل لَيْسَت هِيَ مَجْمُوْع المَوْضُوْعَات (٢) وَالمَحْمُوْلات وَالنِّسَب؛ بَلِ المَحْمُوْلاتُ المَنْسُوْبَة إلَى المَوْضُوْعات.

قَال المُحَقِّق الدَّوَّانِيُّ (٣) فِي حَاشِيَة المَطَالِع: «المَسَائِل: هِيَ المَحْمُوْلات المُثْبَتَة بِالدَّلِيْل»، وَفِيْه نَظْر (٤)؛ فَإنَّه لايُلائِم ظَاهِر قَوْل المُصَنِّف (٥): وَالمَسَائِل: هِيَ قَضَايا كَذَا، وَمَوْضُوْعَاتُها كَذا، ومَحْمُوْلاتُها كَذَا.

وَأيْضًا (٦) فَلَوْكانَتِ المَسَائِل نَفْسَ المَحْمُوْلات المَنْسُوْبَة، لَوَجَب عَدُّ سَائِر المَوْضُوْعَات للمَسَائِل التِيْ هِيَ وَرَاء مَوْضُوْع العِلْم جُزْءًا عَلى حِدَةٍ، فَتَدَبَّرْ (٧)!

__________

(١) قولهُ: (أو يقال إلخ) حاصله: أنّ الموضوع ليس داخلًا في المسائل؛ فإنها ليست مركبة من الموضوعات والمحمولات؛ بل هي عين المحمولات من حيث أنها منسوبة إلى الموضوعات، كما يظهر من كلام المحقِّق الدواني في حاشية شرح المطالع، وإذا لم تكنْ مُندرجة تحت المسائل فلا مُضايقة في كونه جزء ًا على حدةٍ سوى المسائل. (سل)

(٢) قولهُ: (ليست هي مجموع الموضوعات إلخ) أي ليست هي قضايا. (عب)

(٣) قولهُ: (قال المحقِّق الدوّاني رحمه الله) تاييدًا لكون المسائل محمولات منسوبة إلى الموضوعات. (عب)

(٤) قولهُ: (وفيه نظر) أي: في الجواب بكون المسائل نفس المحمولات نظر. (عب)

(٥) قولهُ: (ظاهر قول المصنف) إنما قال: «ظاهر قول المصنف»؛ لأنه يمكن إرجاع قول المصنف إلى ما قاله المحقق الدواني: مِنْ أنّ المسائل نفسُ المحمولات من حيث أنها منسوبة إلى الموضوعات، بأنْ يجعل عبارة المصنف مسامحة، وقيل: إنّما قال «ظاهر إلخ»؛ لأنه يجوز أنْ يكون مرادُ المحقِّق الدواني موافقًا لما ذكره المصنف رحمه الله من أنّ المسائل هي القضايا؛ لكن المقصود الأصلي من المسائل لمَّا كان محمولاتها حَكَم بأنها هي المسائل؛ تنبيهًا على ذلك انتهى. قلتُ: هذا التوجيه إنما يصح لو كان عبارة المحشي رحمه الله هكذا: «فإنه لا يلايم ظاهر قول المصنف رحمه الله» إلخ، ولعلّ الوجه المذكور وجد نسخة عليها. (عح)

(٦) قولهُ: (وأيضًا إلخ) أي: وفي الجواب نظر آخر. (عب)

(٧) قولهُ: (فتدبّر) إشارة إلى منع الملازمة، وتقريره: أنا لانسلِّم أنّ المسائل لو كانت نفس المحمولات المنسوبة إلى الموضوعات لزم إلخ، بسند أنه ليس شيء من موضوعات المسائل وراء مَوْضُوع العِلم؛ فإن موضوع المسئلة إما موضوع العلم، أو نوعه، أو عرض ذاتي له، ولاشيء منها بخارج عنه. (عب)

وَالْمَبَادِيءُ: وَهِيَ حُدُوْدُ الْمَوْضُوْعَاتِ، وَأجْزَاءِها (١)، وَأعْرَاضِهَا؛ وَمَقَدَّمَاتٌ بَيِّنَةٌ، أوْ مَأخُوْذَةٌ (٢) يَبْتَنِيْ عَلَيْهَا قِيَاسَاتُ الْعِلْمِ.

وَالْمَسَائِلُ: وَهِيَ قَضَايَا تُطْلَبُ فِي الْعِلْمِ.

وَمَوْضُوْعَاتُهَا: إِمَّا مَوْضُوْعُ الْعِلْمِ بِعَيْنِهِِ؛ أوْ نَوْعٌ مِّنْهُ؛ أوْ عَرَضٌ ذَاتِيٌّ لَهُ؛ أوْ مُرَكَّبٌ.

•———————————•

وَأمَّا عَلَى الثَّانِي، فَيُقَال: إِنَّ تَعْرِيْف المَوْضُوْع وَإِن كَانَ مُنْدَرِجًا فِي المَبَادِئ التَّصَوُّرِيَة؛ لَكِنْ عُدَّ جُزْءًا عَلى حِدَةٍ لِمَزِيْد الاعْتِبَارِ بِهِ، كَمَا سَبَق.

وَأمَّا عَلَى الثَّالِث، فَيُقَال بِمِثْل مَامَرَّ؛ أوْ يُقَال: بِأنَّ عَدَّ التَّصْدِيْق - بِوُجُوْد المَوْضُوْع - مِنَ المَبَادِئ التَّصْدِيْقِيَة - كَمَا نُقِل عَنِ الشَّيْخ - تَسَامُحٌ؛ فَإنَّ المَبَادِئ التَّصْدِيْقِيَة هِيَ القَضَايا (٣) التِيْ تَتَألَّف مِنْها قِيَاسَات العِلْمِ.؛ وَنَصَّ عَلى ذَلِكَ العَلَّامَة فِي «شَرْح الكُلِّيَات»، وَأَيَدَه بِكَلام الشَّيْخ أيْضًا، وَحِيْنَئِذٍ فَقَوْل المُصَنِّف (٤): «يَبْتَنِي عَلَيْهَا قِيَاسَاتُ العِلْم» تَعْرِيْفٌ (٥)، أوْ تَفْسِيْر بِالأعَمِّ (٦).

__________

(١) قال الماتن: (وأجزاءِ ها) بالجر عطف على قوله: «الموضوعات» أي: حدود أجزاء الموضوعات كتعريف أجزاء الكلمة من اللفظ والوضع والمعنى المفرد مثلًا. (تذهيب من أصله). وجزئياتها أيضًا، كتعريف الاسم والفعل والحرف التي هي جزئيات للكلمة.

(٢) قال الماتن: (مأخوذة) مقبولة ممن يعتقد فيه غير بينة بنفسها أذعن المتعلم بها بحسن الظن. (عخ)

(٣) قولهُ: (هي القضايا) فيكون تلك القضايا أجزاء قياسات العلم وأركانها، لاخارجة عنها. (عب)

(٤) قولهُ: (فقول المصنف إلخ) أي: حين كون المبادي التصديقية القضايا التي هي أجزاءٌ لقياسات العلم. (عب)

(٥) قولهُ: (تعريف) فالابتناء وإن كان أعمَّ؛ لكنّ المراد من الابتناء الخاصُّ أعني «ابتناء الكل على أجزاء ه». (عب)

(٦) قولهُ: (أو تفسير بالأعم) لأنّ ابتناء الشيء على الشيء أي: توقفه عليه يصدق على أمرين: أحدهما: توقُّف الكل على أجزاء ه، وثانيهما: توقف الشيء على أمر خارج عنه أي على شرط؛ فإنّ الشرط والجزاء مشتَرِكان في التوقُّف عليهما متميزان بالدخول والخروج. (عب)

.......................................................

•———————————•

وَأمَّا عَلَى الرَّابِع، فَيُقَال: إنَّ التَّصْدِيْق بِالمَوْضُوْعِيَة لَمَّا تَوَقَّف عَليْه الشُّرُوْع عَلى بَصِيْرة، وَكانَ لَهُ مَزِيْد مَدْخَل فِي مَعْرِفَة مَبَاحِث العِلْم وتَمْيِيْزِهَا عَمَّا لَيْس مِنْه، عُدَّ جُزْءًا مِنَ العِلْم مُسَامَحَة؛ وَهذا أبْعَد المُحْتَمَلات (١).

قَوْلهُ (وَأَجْزَائِهَا): أيْ حُدُوْدُ أَجْزَاءِها إذَا كَانَتِ المَوْضُوْعَات (٢) مُرَكَّبَة.

قَوْلهُ (وَأَعْرَاضِهَا): أيْ حُدُوْدُ العَوَارِض (٣) المُثْبِتَة لِتِلْك المَوْضُوْعَات.

قَوْلهُ (وَمُقَدَّمَاتٌ بَيِّنَةٌ): المَبَادِئ التَّصْدِيْقِيَة إمَّا مُقَدَّمَات بَيِنَة بأَنْفُسِها - أيْ بِدِيْهيَة -، أوْ مُقَدَّمَات مَأخُوْذَة - أيْ نَظَرِيَة -؛ فَالأوْلى: تُسَمَّى «عُلُوْما مُتَعَارَفَة» (٤)، وَالثَّانِيَة: إنْ أَذْعَنَ بِهَا المُتَعَلِّم بِحُسْن ظَنِّه بِالمُعَلِّم سُمِّيَت «أُصُوْلا مَوْضُوْعَة» (٥)؛ وَإنْ أَخَذَها مَعَ اِسْتِنْكَار سُمِّيَت «مُصَادَرَة».

وَمِنْ هَهُنَا يُعْلَم أنَّ المُقَدَّمَة الوَاحِدَة يَجُوْز أنْ تَكُوْن أصْلا مَوْضُوْعا بِالنِّسْبَة إلى شَخْص، وَمُصَادَرَة بِالقِيَاس إلى آخَرَ.

قَوْلهُ (مَوْضُوْعُ العِلْمِ): كَقَوْلهِم فِي الطَّبِيْعِيّ (٦): كُلُّ جِسْم فَلَه شَكْل طَبِيْعِيٌّ (٧).

__________

(١) قولهُ: (وهذا أبعد إلخ) بل كل ماسوى الأمر الأوّل بمراحِلَ عن موضوع العلم، كما عرفتَ. (عب)

(٢) قولهُ: (إذا كانتِ الموضوعات) فإنّها على تقدير كونها بسائط لاأجزاء لها، وكذا لاحدود لأجزاءها. (سل)

(٣) قولهُ: (أي حدود العوارض إلخ) كتعريف ما يعرض للكلمة من الإعراب والبناء وغيرهما.

(٤) قولهُ: (علومًا متعارَفة) أما كونها علوما؛ فلأنّ المراد بمقدّمات بينة التصديقات بها وكونها علومًا ظاهر؛ لأنّ التصديق قسم من العلم، وأمّا كونها متعارفة؛ فلشهرتها وتعارفها. (عب)

(٥) قوله: (سميت أصولا موضوعة) لأن المتعلم وضعها وسلمها على ماكانت هي عليه، ويسبقها بالإنكار. (عب)

(٦) قولهُ: (في الطبيعي) أي: في العلم الباحث عن الجسم الطبيعي، وقد جعل موضوعًا في هذه المسئلة أعني: كل جسم، فله شكل طبيعي. (عب)

(٧) - ١ قولهُ: (فله شكل طبيعي) أي: شكل تقتضيه الطبيعة النوعية، والجسم الطبيعي جوهر قابِل للانقسام في الجهات الثلاث، وعرضه الذاتي: الحركة والسكون. (عب، شاه)

(٧) - ٢ قولهُ: (طبيعي) أي شكل لحِقَه من حيث ذاته وطبعيَته، لاباعتبار الأمر الخارج من ذاته كالفاعل وغيره. (سل)

وَمَحْمُوْلَاتُهَا: أُمُوْرٌ خَارِجَةٌ عَنْهَا، لاَحِقَةٌ لَهَا لِذَوَاتِهَا.

•———————————•

قَوْلهُ (أوْ عَرْضٌ ذَاتِيٌّ لَهُ): كَقَوْلِهِمْ: كُلُّ مُتَحَرِّك (١) فَلَهُ مَيْل (٢).

قَوْلهُ (أوْ مُرَكَّبٌ): مِنَ المَوْضُوْع (٣) مَعَ العَرْض الذَّاتِيِّ، كَقَوْل المُهَنْدِس: «كُلُّ مِقْدَار لَهُ وَسْطٌ (٤) فِي النِّسْبَة فَهُوَ ضِلْع مَا يُحِيْط بِهِ الطَّرَفَان»؛ أوْ مِنْ نَوْعِه مَعَ العَرْض الذَّاتِيِّ، كَقَوْله: «كُلُّ خَطٍّ (٥) قَامَ عَلى خَطٍّ»؛ فَإنَّ الزَّاوِيَتَيْن الحَادِثَتَيْن عَلى جَنْبَيْه إمَّا قَائِمَتَان (٦) أوْ مُتَسَاوِيَتَان لهُمَا.

__________

(١) قولهُ: (كل متحرك إلخ) هذه المسئلة أيضًا من العلم الطبيعي، وموضوعها: الحركة التي هي عرض ذاتي لموضوع العلم الطبعي الذي هو الجسم الطبيعي، كما مر. (عب)

(٢) قولهُ: (فله مَيل) «المَيل» - بفتح الميم وسكون الياء التحتانية -: الكيفية التي بها يكون الجسم مدافعًا لما يمانعه عن الحركة إلى جهةٍ مَّا، كذا عرَّفه الشيخ الرئيس في رسالة الحدود. (عب)

(٣) قولهُ: (من الموضوع) يعني أنّ قوله: «أو مركب» كلي تحته فردان: أحدهما: المركب من موضوع العلم وعرضه الذاتي، وثانيهما: المركب من نوعه وعرضه الذاتي. وأمّا المركب من موضوع العلم ونوعه فهو داخل في قوله: «أو نوع منه»؛ لأنّ نوعه عبارة عن ذلك الموضوع مع الفصل المنوع، وخارج من قوله: أو مركب بقرينة المقابلة. فافهم. (عب)

(٤) قولهُ: (كل مقدار له وسط إلخ) اعلم! أنّ موضوع علم الهندسة المقدار، وكونه «وسطًا» في النسبة عرض ذاتي له، والمقدار عرض يقبل الانقسام، ومعنى كون المقدار ذا وسطًا في النسبة (عند المهندسين) كون المقدار بين مقدارين نسبة ذلك المقدار الوسط إلى حد ذينك المقدارين، مثل: نسبة المقدار الآخر إلى ذلك المقدار الوسط كالأربعة بين الاثنين والثمانية؛ فإنّها نصف الثمانية، كما أنّ الاثنين نصف لها، أو يقال: إن الثمانية ضِعْف الأربعة كما أنّ الأربعة ضِعْف الإثنين، ومعنى كون المقدار الوسط ضلعًا لما يحيط به الطرفان؛ فإن الحاصل من ضرب المقدار في نفسه مثل ضرب أحد الطرفين في الآخر؛ فإنّ حاصل ضَرْب الأربعة في نفسها ستة عشر، كما أنّ حاصل ضرب الاثنين في الثمانية وبالعكس. هذا. (عب)

(٥) قولهُ: (كل خط إلخ) فالخط نوع من المقدار، وقيامه على خط عرض ذاتي له. (عب)

(٦) قولهُ: (إما قائمتان أو متساويتان)، فإن الخط نوع من المقدار الذي هو موضوع علم الهندسة، وقدْ أخذ معه القيام على خط، وهو العرض الذاتي.

واعلم! أنه إذا وقع خط عمودا على خط آخر يحدث زاويتان عن اليمين واليسار، فإن کانتا متساويتين سميتا قائمتين، وإن اختلفا فالأضيق حادّة والأوسع منفرجة. (مح)

.......................................................

•———————————•

قَوْلهُ (وَمَحْمُوْلاتُهَا): أَيْ مَحْمُوْلاتُ المَسَائِل.

قَولُه (أُمُوْر خَارِجَة عَنْهَا): أيْ عَنِ مَوْضُوْعَات المَسَائل.

قوله (لاحِقَةٌ لَهَا): أيْ عَارِضَةٌ لِتِلْك المَوْضُوْعَات؛ وَالمُرَاد هَهُنَا مَحْمُوْلَة (١) عَلَيْها؛ فَإنَّ العَارِض (٢) هُوَ الخَارِج المَحْمُوْل، فَإذَا جُرِّد (٣) عَنْ قَيْد الخُرُوْج - للتَّصْرِيْح بِهِ فِيْمَا قَبْلُ - بَقِيَ الحَمْل، وَلَوِ اكْتَفى المُصَنِّف بِاللُّحُوْق لَكَفى، وَيُوْجَد فِي بَعْض النُّسَخ.

قَوْلهُ (لِذَوَاتِهَا): وَهوَ بِحَسَب الظَّاهِر (٤) لا يَنْطَبِق (٥) إلَّا عَلَى العَرْض الأوَّليِّ، أيِ اللاحِقِ للشَّيْءِ أَوَّلا، وَبِالذَّات، أَيْ بِدُوْن وَاسِطَة فِي العُرُوْض؛ وَلا يَشْتَمِل العَارِض بِوَاسِطَة المُسَاوِي مَعَ أَنَّه مِنَ العَرْض الذَّاتِيِّ اِتِّفَاقًا، وَلِذَا أَوَّلَه (٦) بَعْض الشَّارِحِيْن، وَقَال: أيْ لاسْتِعْدَادٍ (٧) مَخْصُوْص بِذَوَاتِها، سَوَاء كَانَ لُحُوْقُها إِيَاها (٨)

__________

(١) قولهُ: (والمراد ههنا محمولة إلخ) جواب سوال مقدر، هو: أن اللاحق أي: العارض بمعنى الخارج المحمول، كالكاتب للإنسان، فقول المصنف: «لاحقة فقط» كافية، وقولهُ: «خارجة» مستدرك! وحاصل الجواب: أنّ المراد ههنا بـ «اللاحقة» هو المحمولة فقط على سبيل التجريد، وهو جائز، وإنما قيّد بقوله: «خارجة» للاحتراز عن ثبوت الذاتي للذات. (بن)

(٢) قولهُ: (فإنّ العارض إلخ) يعني أنّ اللاحق بمعنى العروض، والعارض هو الخارج المحمول يعني مجموع أمرين: أحدهما: الخارج عن المعروض، وثانيهما: المحمول على المعروض، فما لا يكون محمولًا لا يسمى عارضا، كالحجر بالنسبة إلى الإنسان؛ فإنّه خارج عنه؛ لكنه ليس بمحمول عليه، فلا يقال للحجر: «إنه عارض للإنسان». (عب)

(٣) قولهُ: (فإذا جرد إلخ) قيل: فالجواب أنْ يتعدَّى بـ «على» لا بـ «اللام». قلنا: المراد لاحقة عليها لذواتها. (عب)

(٤) قولهُ: (هو بحسب الظاهر إلخ) يعني: وإن كان بعد التأمُّل يشمل جميع الأعراض. (عب)

(٥) قولهُ: (لا ينطبق) يعني أن قولهُ: «لاحقة لها لذواتها» غير منطبق على العرض الغير الأوّلي، مع أنّ العرض قسمان: أولي، وغير أولي. (بن)

(٦) قولهُ: (ولذا أوّله) يعني أوَّلَ قولَه: «لذواتها» بعضُ الشارحين بأنّ اللحوق ههنا القابلية المخصوصة بذوات الموضوعات. (شاه) مس

(٧) قولهُ: (لاستعداد) الاستعداد: هو كون الشيء بالقوة القريبة أو البعيدة من الفعل. (عب)

وَقَدْ يُقَالُ «الْمَبَادِيْ» لِمَا يُبْدَأُ بِهِِ قَبْلَ الْمَقْصُوْدِ؛

•———————————•

لِذَوَاتِها أوْ لأَمْر يُسَاوِيْها؛ فَإنَّ اللاحِق للشَّيْءِ (١) لِمَا هُوَ هُوَ يَتَنَاوَل الأعْرَاض الذَّاتِيَة جَمِيْعا، عَلى مَا قَال المُصَنِّف (٢) فِي «شَرْح الرِّسَالَة الشَّمْسِيَة».

ثُمَّ إنَّ هَذَا القَيْدَ يَدُلُّ عَلى أنَّ المُصَنِّف اِخْتَار مَذْهَب الشَّيْخ فِي لُزُوْمِ كَوْن مَحْمُوْلات المَسَائِل أَعْرَاضًا ذَاتِيَة لِمَوْضُوْعَاتِها، وَإِلَيْه ينْظُر كَلام شَارِح المَطَالِع؛ لَكِن الأُسْتَاذ المُحَقِّق أَوْرَد عَلَيه (٣) أَنَّه كَثِيْرًا مَّا يَكُوْن مَحْمُوْلُ المَسْألَة بِالنِّسْبَة إلى مَوْضُوْعِها مِنَ الأعْرَاض العَامَّة الغَرِيْبَة (٤)، كَقَوْل الفُقَهَاء: كُلُّ مُسْكِر حَرَام (٥)، وَقَوْلِ النُّحَاة: كُلُّ فَاعِل مَرْفُوْع، وَقَوْلِ الطَبِيْعِيِّيْن: كُلُّ فَلَك مُتَحَرِّك (٦) عَلَى الاسْتِدَارَة (٧)؟ نَعَم! يُعتَبَر أنْ لا يَكوْن أعَمَّ مِنْ مَوْضُوْع العِلْم، وَصَرَّح

(٨) قولهُ: (سواء كان لحوقها إياها) أي الأعراض الذاتية المحمولة إياها، أي: لذوات الموضوعات، «لذواتها» أي: بلاواسطة أمر، كالتعجُّب اللاحِق للإنسان، «أو لأمر يساويه» أي: ذلك الأمر لموضوعات المسائل كالضحك العارض للإنسان بواسطة التعجب المساوي له. (عب)

__________

(١) قولهُ: (فإنّ اللاحق للشيء إلخ) الحاصل: أنّ لحوق الأمور الخارِجة للموضوعات لاستعدادها الذاتي الشامِل لِكِلا اللحوقين، أي: اللحوق بواسطة، واللحوق بلا واسطة. (عب)

(٢) قولهُ: (على ما قال المصنف) يعني: أنّ هذا الكلام - أعني: اللاحق للشيء بما هو هو - وقع هناك، والمصنِّف في شرحه جعله شاملا للأعراض الذاتية جميعًا، فالصواب أنْ يحمل قوله: «لذواتها» في «التهذيب» المنسوب إليه على ذلك، ويجعل شاملًا جميعًا. (عب)

(٣) قولهُ: (أورد عليه) يعني: منع تلك اللزوم بسند أنه كثيرًا ما إلخ. «عليه» أي: على مذهب الشيخ الرئيس. والأستاذ المحقق هو: جلال الدين الدَّوَّاني. (عب بزيادة)

(٤) قولهُ: (الأعراض العامة الغريبة) وهي: الأمور التي تعرض الشيء بواسطة أمر، أعمَّ منه أو أخصَّ أو مُبَايِنٍ له. (عب)

(٥) قولهُ: (كل مسكر حرام) فإنّ محمول هذه المسئلةِ حرام، وهو عارِض للمُسكِر بواسطة كونه منهيا عنه، وهو أعم من المُسكِر؛ لوجوده في الدّم والبول وغير ذلك. (عب)

(٦) قولهُ: (كلّ فلك متحرِّك) فإنّ الحَرَكة عارضة للفلك بواسطة الجسم، وهو أعمّ من الفلك. (عب)

(٧) قولهُ: (على الاستدارة) الحركة على الاستدارة أنْ يفارِق كلّ جزء من أجزاء مكانه، ويلازم كل مكانه كما في حركة الرحى. (عب)

.......................................................

•———————————•

بِذَلِكَ (١) المُحَقِّق الطُّوْسِيْ أيْضا فِي «نَقْد التَّنْزِيْل».

وَأقُوْل: إنَّ فِي لُزُوْم هَذَا الاعْتِبَار أيْضًا نَظْرًا (٢)؛ لِصِحَّة إِرْجَاع المَحْمُوْلات العَامَّة إلَى العَرْض الذَّاتِيِّ بِالقُيُوْد المُخَصِّصَة، كَمَا يَرْجِع المَحْمُوْلاتُ الخَاصَّة إِلَيْه بِالمَفْهُوْم المُرَدَّد (٣)، فَالأُسْتَاذ (٤) صَرَّحَ بِاعْتِبَار الثَّانِي، فَعَدَم اِعْتِبَار الأوَّل (٥) تحَكُّمٌ (٦). وَهَهُنَا زِيَادَةُ كَلام لا يَسَعُها المَقَام.

قَوْلهُ (وَقَدْ يُقَالُ المَبَادِيْ إلخ): إِشَارَة إلى اِصْطِلاح آخَر فِي المَبَادِي سِوَى مَاتَقَدَّم، وَضَعَهُ اِبْنُ الحَاجِب فِي «مُخْتَصَر الأُصُوْل»، حَيْث أَطْلَق المَبَادِئ عَلى مَايُبْدَأُ بِهِ قَبْل الشُّرُوْع فِي مَقَاصِد العِلْم، سَوَاء كَانَ دَاخِلا فِي العِلْم، فَيَكوْن مِنَ المَبَادِئ المُصْطَلَحَة السَّابِقَة، كَتَصَوُّر المَوْضُوْع وَالأعْرَاض الذَّاتِيَة، وَالتَّصْدِيْقَات التِيْ يَتَألَّف مِنْها قِيَاسَات العِلْم؛ أوْ خَارِجا عَنْهُ يَتَوَقَّف عَليْه الشُّرُوْعُ، وَلَوْ عَلى

__________

(١) قولهُ: (بذلك) أي: بجواز كون محمولات المسائل أعراضًا غريبة بالنسبة إلى موضوعاتها، وعدم كونها أعراضًا عامّةً غريبًُ بالنسبة إلى موضوع العلم. (عب)

(٢) قولهُ: (أيضًا نظر) أي: كما كان في لزوم كون محمولات المسائل أعراضًا ذاتية لموضوعاتها. (عب)

(٣) قولهُ: (بالمفهوم المردَّد) توضيحه: أنّ محمول بعض المَسائل قدْ يكونُ أخصُّ من موضوع العلم، فلا يكون عرضًا ذاتيًا له مع كونه مبحوثًا في العلم، كما أنّ امتناع الخرق محمول في مسئلة العلم الطبعي هي كل فلك يمتنع عليه الخرق، مع أنّ امتناع الخرق ليس عرضًا ذاتيًا لمَوْضوع العِلم؛ لكونه أخصّ منه؛ لأنّ العناصر أيضًا أجسام، وهي قابلة للخرق. فقالوا: إن امتناع الخرق الذي هو من خواصّ الفلكيات مع ما يقابله، كقبول الكون والفساد الذي هو من خواصّ العنصريات عرض ذاتي للجسم؛ فإنّ هذا المفهوم المردَّد ليس خاصّا من الجسم؛ بل كلَّما يوجد جسم لا يكون خاليًا عنْ أحدهما. (سل)

(٤) قولهُ: (فالأستاذ إلخ) أي: جلال العلماء، صرّح بجواز أنْ يكون المحمول أخصَّ من موضوع العلم؛ لصحة إرجاعه إلى العرض الذاتي بالمفهوم المردّد. (عب)

(٥) قولهُ: (فعدم اعتبار الأوّل) وهو كونُ المَحمول أعمّ من الموضوع العلم. (عب)

(٦) قولهُ: (تحكُّم) فإنّ كلا من الأخصّ من موضوع العلم والأعمّ منه متساويًا للأقدام في جواز الإرجاع إلى العرض الذاتي. (عب)

الرءوس الثمانية

الأول: الغرض

الثاني: المنفعة

الثالث: التسمية

وَ «الْمُقَدَّمَاتُ» لِمَايَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ الشُّرُوْعُ بِوَجْهِ الْبَصِيْرَةِ، وَفَرْطِ الرَّغْبَةِ، كَتَعْرِيْفِ الْعِلْمِ، وَبَيَانِ غَايَتِهِِ، وَمَوْضُوْعِهِ.

وَكَانَ الْقُدَمَاءُ يَذْكُرُوْنَ فِيْ صَدْرِ الْكِتَابِ مَا يُسَمُّوْنَهُ الرُّؤوْسَ الثَّمَانِيَةَ.

الْأوَّلُ: الْغَرَضُ، لِئَلَّا يَكُوْنَ طَلَبُهُ عَبَثًا.

وَالثَّانِيْ: الْمَنْفَعَةُ، أيْ مَايُشَوِّقُ الْكُلَّ طَبْعًا؛ لِيَنْشَطَ فِي الطَّلَبِ، وَيَتَحَمَّلَ الْمَشَقَّةَ.

وَالثَّالِثُ: التَّسْمِيَةُ (١)، وَهِيَ عُنْوَانُ الْعِلْمِ؛ لِيَكُوْنَ عِنْدَهُ إِجْمَالُ مَايُفَصِّلُهُ.

•———————————•

وَجْه الخُبْرَة، وَيُسَمَّى «مُقَدَّمَات» كَمَعْرِفَة الحَدِّ وَالغَايَة وَالمَوْضُوْع.

والفَرْق بَيْنَ المُقَدَّمات والمَبادِئ بهذا المَعْنى ممَّا لا يَنبَغِي أنْ يَشْتَبِه؛ فإنَّ المُقدَّمَاتِ خارِجَة (٢) عنِ العِلْم لامَحَالَة، بخِلافِ المَبادِئ (٣). فَتَبَصَّرْ!

قوْلهُ (يَذْكُرُوْنَ): أيْ فِي صَدْر كُتُبِهِم على أنَّها مِنَ المُقدَّمات، أوْ مِن المَبادِئ بالمَعْنَى الأعَمِّ (٤).

__________

(١) قال المصنف: (التسمية) هكذا في الطبعة العلَويَة؛ وفي الطبعة البيروتيَة وفي بعض نسخ الهنديّة، «السِّمَةُ». (عش)

(٢) قولهُ: (فإن المقدمات خارِجة) ومنهم مَن فسّر «المقدّمة» بما يعين في تحصيل الفنّ، فيكون المقدّمات أعمّ .. (بح)

(٣) قولهُ: (بخلاف المبادئ) فإنّها أعمّ مِن أن يكون داخلة في العلم أو لا.

(٤) قولهُ: (بالمعنى الأعمّ) لا بالمعنى الأخصّ؛ لأنّ الرء وس الثمانية خارِجة عن العلم ويتوقف عليها الشروع على وجه البصيرة.

.......................................................

•———————————•

قوْلهُ (الغَرَضُ): اعْلَم! أنَّ مَا يَترَتَّبُ علَى الفِعْل إنْ كانَ باعِثًا للفاعِل عَلى صُدُوْر ذَلِكَ الفِعْل مِنْهُ يُسَمَّى «غَرَضًا»، و «عِلَّةً غائِيَةً»؛ وإلَّا (١) يُسمَّى «فائِدَة» (٢). و «مَنْفَعَةً» و «غايَة» (٣).

وَقَالوْا (٤): أفْعَال الله تَعالى لاتُعلَّل بالأغْراضِ، وإنِ اشتَمَلتْ على غَاياتٍ ومَنَافِع لاتُحْصى، فكانَ مَقْصُوْدُ المُصنِّف أنَّ القُدَماءَ كانُوْا يَذكُرُوْن فيْ صَدْر كُتُبِهِم مَاكانَ سَبَبًا حامِلا عَلى تَدْوِيْن المُدَوِّنِ الأوَّل لهذا العِلْم، ثُمَّ يُعَقِّبُوْنَهُ بِمَا يَشتَمِل عَليْه مِن مَنْفَعَة ومَصْلَحَة يَمِيْل إلَيْهَا عُمُوْم الطَّبَائِع إنْ كانَتْ لهذا العِلْم مَنْفَعَة ومَصْلَحة (٥) سِوى الغَرَضِ البَاعِثِ للواضِع الأوَّل؛ وقَدْ عَرَفْتَ فيْ صَدْر الكِتَاب أنَّ الغَرَض والغَايَة مِنْ عِلْم المَنْطِق هُوَ العِصْمَةُ، فتَذَكَّرْ.

قَوْلُهُ (وَالثَّالِثُ: التَّسْمِيَة): السِّمَة في اللُّغَة: العَلامَة (٦)، وَكأنَّ المَقْصُوْدَ

__________

(١) قولهُ: (وإلا) أي: وإنْ لمْ يكنْ باعثًا للفاعل على صدور الفعل بعد مايترتب عليه، وتسمى بهذه الأسامي الثلاثة: الفائدة، والمنفعة، والغاية. (عب، شاه) مس

(٢) قولهُ: (ويسمى فائدة) ومِن ههنا يعلم أنّ ما قال البعض في حاشيته على المتن: «مِنْ أنّ الغرض: هي الفائدة المرتبة عليه» انتهى، تسامح، كما لا يخفى على المتبصّر. (عب)

(٣) قولهُ: (فائدة ومنفعة وغاية) ففيها الاتحاد بالذات والاختلاف بالاعتبار، والفائدة في اللغة: ما حصل من علم أو مالٍ، مشتقة من «الفيد» بمعنى: استحداث المال والخير. (نظ)

(٤) قولهُ: (وقالوا) أي: بناءً على الفرق بين الغرض والمنفعة. (عب)

(٥) قولهُ: (ومصلحة) هي: الفائدة المعتدة بها بالنسبة إلى مشقة التحصيل؛ لئلا يكون تحصيله عبثًا. (سل)

(٦) قولهُ: (التسمية في اللغة العلامة) وكان المقصود منه تعريف العِلْم برسمه، وبيان خاصّة من خواصّه. (بح)

الملحوظة: قوله: «التسمية» هكذا في نسخةٍ، وفي نسخة الشاه جهاني: «السِّمة»، وكذا في النسخة المطبوعة من دار احياء التراث العربي؛ وقال المحشي محمد علي: السِّمة والوسم في الأصل هو العلامة الموضوعة في الدواب بالكئ تعرف بذلك؛ وأراد بالسمة الاسم، كما يقال: إن المباحث الميزانية مسماة بالمنطق .. (حش)

وقال صاحب الكشاف العلامة التهانوي: «وفي شرح التهذيب: السِّمة العلامة، وكان المقصود

الرابع: المؤلف

الخامس: أنه من أي علم هو؟

وَالرَّابِعُ: الْمُؤَلِّفُ؛ لِيَسْكُنَ قَلْبُ الْمُتَعَلِّمِ.

وَالْخَامِسُ: أَنَّهُ مِنْ أيِّ عِلْمٍ هُوَ؟؛ لِيُطْلَبَ فِيْهِ مَا يَلِيْقُ بِهِ.

•———————————•

هَهُنَا الإشَارَة إلى وَجْه تَسْمِيَة العِلْم، كمَايُقَال: إنَّمَا سُمِّيَ المَنْطِق مَنْطِقا؛ لأنَّ «المَنْطِقَ» يُطْلَق عَلَى النُّطْق الظَّاهِرِيِّ، وَهُوَ التَّكَلُّم، وعَلَى البَاطِنيِّ، وَهُوَ إدْرَاك الكُلِّيَات؛ وهذا العِلْم يُقَوِّيْ الأوَّل، ويُسْلَك بالثَّانِي مَسْلَكَ السَّدَاد، فاشْتُقَّ لهُ اِسْمٌ مِنَ النُّطْق.

فالمَنْطِق إمَّا مَصْدَرٌ مِيْمِيٌّ بمَعْنَى النُّطْق، أُطْلِق عَلَى العِلْم المَذْكوْر (١) مُبَالغَةً فيْ مَدْخَلِيَتِه فيْ تَكْمِيْل النُّطْق، حَتَّى كأنَّه هُوَ؛ وإمَّا اِسْمُ مَكانٍ كأنَّ هذا العِلْم مَحَلُّ النُّطْقِ ومَظْهَرُه؛ وفيْ ذِكْر وَجْه التَّسْمِيَة إشَارَة إجْمَاليَة إلى مايُفَصِّلُه العِلْم مِنَ المَقاصِد.

قَوْلهُ (وَالرَّابِعُ: المُؤلِّفُ (٢)): أيْ مَعْرِفَة حالِهِ إجْمَالا؛ لِيَسْكُن قَلْبُ المُتَعَلِّم عَلى مَاهُوَ الشَّأنُ (٣) فِي مَبادِي الحَالِ مِن مَعْرِفَة حَال الأقْوَال بمَرَاتِب الرِّجَال.

وَأمَّا المُحقِّقُوْن فَيَعْرِفُوْن (٤) الرِّجَال بالحَقِّ لاالحَقَّ بالرِّجَال، ولنِعْمَ مَا قالَ

__________

= الإشارة إلى وجه تسمية العلم، وفي ذكر وجه التسمية إشارة إجمالية إلى مايفصل العلم من المقاصد» انتهى كلامه. (شف)

(١) قولهُ: (علم المذكور) أي: قيل لهذا العلم «المنطق»؛ لغاية مداخلته في تكميل المنطق أي: النطق، وسمَّاه الغزالي «معيارالعلوم»، والمعيار هو: مايختبر به الشيء ويعرف نقصانه من تمامه، حسًا أو معنيً، وهذا العلم كذلك؛ ويسمَّى أيضًا «علم الميزان»؛ لأن القوَّة الناطقة تزِن به ماتفكر فيه من الإدراكات، فتدرك صحة الصحيح وسقم السقيم؛ ويسمَّى «مفتاح العلوم العقلية»؛ لأن به تفتح أبوابها - أي: أطرافها - الموصلة إليها وبه يتأتى سلوكها؛ ولذلك وصَّوا على تقديمه في التعليم بعد النحو، كما قال الغزالي:

اركب جواد النحو ثم ليكن ... منك علَى المنطق إكباب

(نظ)

(٢) قولهُ: (والرابع المؤلف) أي: تعيين المؤلِّف؛ ليطمئنّ قلب الشارع في قبول كلامه بالاعتماد عليه. (بح)

(٣) قولهُ: (على ما هو الشان) أي: حال المتعلم في مبادي حاله. (عب)

(٤) قولهُ: (وأمّا المحققون فيعرفون إلخ) الحاصل: أنّ المحققين يعرفون الرجال بالحق؛ فإنْ كان =

.......................................................

•———————————•

وَلِيُّ ذِيْ الجَلال (١) عَليهِ سَلامُ اللهِ المَلِكِ المُتَعال: «لا تَنْظُرْ إِلى مَنْ قَالَ، وَانْظُرْ إلى مَا قَالَ». (٢). هذا!

وَمُؤلِّف (٣) قَوانِيْنِ المَنْطِق والفَلْسَفَة هُوَ الحَكيْم العَظِيْم «أرَسْطُوْ» دَوَّنَها بأمْر «إسْكَنْدَرَ»، ولهذا لُقِّب (٤) بـ «المُعَلِّم الأوَّل». وقِيْل للمَنْطِق: إنَّه مِيْرَاث ذِيْ القَرْنَيْنِ (٥)، ثُمَّ بَعْد ذَلِكَ نَقَل المُتَرْجِمُوْن تِلْك الفَلْسَفِيَاتِ مِنْ لُغَة يُوْنَانَ إلى لُغَة العَرَب. هَذَّبَها ورَتَّبَها وأحْكَمَها وأتْقَنَها ثَانِيًا المُعَلِّم الثَّانيْ الحَكِيْمُ أبُوْ نَصْرٍ الفَارَابِيّ. وقَدْ فَصَّلَها وحَرَّرَها بَعْدَ إضَاعَة كُتُبِ أبِيْ نَصْرٍ: الشَّيْخُ الرَّئِيْس (٦) أبُوْعَلِيِّ بْنُ سِيْنَا. شَكَرَ الله مَسَاعِيَهِم الجَمِيْلَة.

قَوْلهُ (مِنْ أيِّ عِلْمٍ هُوَ (٧)): أيْ مِنْ أيِّ جِنْس مِنْ أجْنَاس العُلُوْم العَقْلِيَة،

__________

= المقول قولًا صادقًا صحيحًا يعلمون أنّ لِقائِلِه مرتبةً عظيمة في هذا العلم، وإن كان الكلام مُزَخْرفًا باطلًا يعلمون أن قائله رجل بطّال وإنْ كان مشتهرًا بعلو الشأن وسموّ المكان.

وأما الجهال المُتعلِّمون فيعرفون الحق بالرجال، فإنْ كان القائل رجلًا مشتَهِرا بالصدق والعلم يوقنون أنّ قوله حقّ وإن كان باطلًا في الواقع، وإنْ كان باطلًا مشتَهِرًا بالكذب يذعنون ببطلان القول وإن كان حقًا في نفس الأمر، وإليه أشار المحقِّق الدواني رحمه الله بعد نقل كلام الشيخ في حاشيته على المتن، حيث قال: «وإنّما اتبعنا إثر الشيخ تنزُّلا إلى مدارك الجهَّال العارفين للحق بالرجال، وأمّا المتعرّفون عن حضيض النقص إلى ذروة الكمال فيَنْجِلون بنور البصيرة جَلِيَة الحال، ولا يلتفتون إلى ماقيل أو يقال». انتهى مقاله. (عب)

(١) قولهُ: (ما قال ولي ذي الجلال) المراد به سيدنا علي كرّم الله وجهه، قلتُ: إنما قال: «ولي ذي الجلال»؛ لأنّ الشارح شيعي كما ما مرّ في الخطبة.

(٢) كنز العمال ٢٢ / ?: ٣٥٢.

(٣) قوله: (مؤلف قوانين المنطق)، کذا في الطبعة العلَويَة، وفي الطبعة البيروتيَة «مُقَنِّنُ قَوانِينَ المنْطِق». (عن)

(٤) قولهُ: (لُقِّبَ) أي: أرسطو بـ «المعلِّم الأول»؛ لكونه مدوِّنًا أوّلًا لعلم المنطق. (عب)

(٥) قولهُ: (إنه ميراث ذي القرنين) باعتبار أنه باعِث وموجِب له. (سل)

(٦) قولهُ: (الشيخ الرئيس) وهو صاحب نوح بن منصور الساماني.

(٧) قولهُ: (مِن أي علم هو) ليطلب المتعلِّم بها ما يليق به من المسائل. (بح)

السادس: أنه في أي مرتبة هو؟

السابع: القسمة والتبويب

وَالسَّادِسُ: أَنَّهُ فِي أيِّ مَرْتَبَةٍ هُوَ؟؛ لِيُقَدَّمَ عَلى مَا يَجِبُ، وَيُؤخَّرَ عَمَّايَجِبُ.

وَالسَّابِعُ: الْقِسْمَةُ وَالتَّبْوِيْبُ؛ لِيُطْلَبَ فِيْ كُلِّ بَابٍ مَا يَلِيْقُ بِهِ.

•———————————•

أوِ النَّقْلِيَة، الفَرْعِيَة أوِ الأصْلِيَة؛ كمَا يُبْحَث عَنِ المَنْطِق: أنَّه مِنْ جِنْسِ العُلُوْم الحِكمِيَة أمْ لا؟ (١) فإنْ فُسِّرَت الحِكْمَة بـ «العِلْمِ بأحْوَال أعْيَانِ المَوْجُوْدَات (٢) عَلى مَاهِيَ عَليْهِ فيْ نَفْس الأمْر بِقَدْر الطَّاقَة البَشَرِيَة» لَمْ يَكُن مِنْهَا؛ إذْ لَيْسَ بَحْثُهُ إلَّا عَن المَفْهُوْمَات والمَوْجُودَاتِ الذِّهْنِيَة المُوْصِلَة إلَى التَّصَوُّر أوْ إلَى التَّصْدِيْق؛ وإنْ حُذِفَت الأعْيَان (٣) مِنَ التَّفْسِيْر المَذْكوْر فَهُوَ مِنَ الحِكْمَةِ؛ ثُمَّ عَلَى التَّقْدِيْر الثَّانِيْ فَهُوَمِنْ أقْسَام الحِكْمَة النَّظَرِيَة (٤) البَاحِثَة عمَّالَيسَ وُجُوْدُها بِقُدْرَتِنا واخْتِيَارِنَا.

__________

(١) قولهُ: (من جنس العلوم الحكمية أم لا) الترديد ههنا بين كونه من العلوم الحكمية، نظريةً كانتْ أو عملية وبين عدم كونه منها، لا بين كونه من الحكمة العملية أو من النظرية، كما فهم بقرينة ما سيأتي. (عب)

(٢) قولهُ: (بأحوال أعيان الموجودات) من قبيل إضافة الصفة إلى الموصوف، أعني الموجودات العينية أي: الموجودات الخارجية، فالعين: عبارة عن الموجود في الخارج، سواء كان جوهرًا أو عرضًا. (سل)

(٣) قولهُ: (وإن حذفت الأعيان إلخ) بأن يقال: الحكمة: علم بأحوال الموجودات على ما هي عليه في نفس الأمر بقدر الطاقة البشرية، والبحث في المنطق عن الموجودات الذهنية على ما هي عليه في نفس الأمر، فهو داخِل في الحِكمة ومعدود من جنسها. (سل)

(٤) قولهُ: (فهو من أقسام الحكمة النظرية) اعلمْ! أنّ الحكمة علم بأحوال أعيان الموجودات على ما هي عليه في نفس الأمر بقدر الطاقة البشرية، وتلك الأعيان إمّا الأفعال والأعمال التي وجودها بقدرتنا واختيارنا أو لا؛ فالعلم بأحوال الأول من حيث أنه يؤدى إلى صلاح المعاش والمعاد يسمى «حكمية عملية»، والعلم بأحوال الثاني يسمى «حكمة نظرية»، وكل منهما على ثلاثة أقسام:

أما العملية؛ فلأنها: إما علم بمصالح شخص بانفراده ليتحلى بالفضائل ويتخلَّى عن الرذائل يسمى «تهذيب الأخلاق»؛ وإمّا علم بمصالح جماعة مشاركة في المنزل كالوالد والمولود، يسمى «تدبير المنزل»؛ وإما علم بمصالح جماعة مشاركة في المدينة، يسمى بـ «السياسة المدنية».

وأما النظرية؛ فلأنها: إما علم بأحوال ما لا يفتقر في الوجود الخارجي دُون التعقل إلى المادة، =

.......................................................

•———————————•

ثُمَّ هَلْ هُوَ - حينَئِذٍ - أصْلٌ مِن أُصُوْل الحِكْمَة النَّظْرِيَة أوْ مِنْ فُرُوْع الإلَهِيِّ (١)؟ والمُقَام لا يَسَع بَسْطَ ذَلِكَ الكَلامِ.

قَوْلُهُ (أيِّ مَرتَبَةٍ هُوَ): كمَا يُقال: إنَّ مَرتَبَة المَنْطِق أنْ يَشْتَغِل بهِ بَعْد تَهْذِيب الأخْلاق (٢) وتَقْوِيْم الفِكْر بِبَعْض الهَنْدَسِيَات. وذَكَرَ الأسْتَاذ فيْ بَعْض رَسَائِلِه: أنَّه يَنْبَغِيْ (٣) تَأخِيْرُه فيْ زَمانِنَا هذا عَنْ تَعَلُّمِ قَدْرٍ صَالِح مِنَ العُلوْم الأدَبِيَة؛ لِمَا شَاع مِنْ كَوْنِ التَّداوِيْن باللُّغَة العَرَبِيَة.

قَوْلهُ (القِسْمَةُ): أيْ قِسْمَة العِلْم والكِتَاب بحَسَبِ أبْوابِهِمَا:

فالأوَّل كمَا يُقَال: أبْوَابُ المَنْطِق تِسْعَة: الأوَّل: بَابُ إِيْسَاغُوْجِي، أيِ الكُلِّيَاتُ الخَمْسُ (٤)، الثانِيْ: التَّعْرِيْفَات، الثَّالِث: القَضَايا، الرَّابِع: القِيَاس وأخَوَاهُ، الخامِسُ: البُرْهَان، السَّادِس: الجَدلُ، السَّابِع: الخِطابَة، الثَّامِن: المُغَالَطَة، التَّاسِع: الشِّعْر.

وبَعْضُهُم عَدَّ بَحْث الألْفَاظ بَابًا آخَرَ، فصَار أبْوابُ المَنْطِق عَشَرَة كامِلَة.

__________

= كالإله، ويسمى بـ «العلم الأعلى، والإلهي، والفلسفة الأولى، والعلم الكلي، وما بعد الطبيعة»، وقد يطلق عليه «ما قبل الطبيعة» أيضًا نادرًا؛ وإما علم بأحوال ما لا يفتقر إليها في الوجود الخارجي دون التعقل، كالكرة، وهو: العلم الأوسط، ويسمى بـ «الرياضي والتعليمي»، وإما علم بأحوال ما يفتقر اليها في الوجود والتعقل كالإنسان، وهو: العلم الأول، ويسمى «العلم الطبعي». (مب)

(١) قولهُ: (أومن فروع الإلهي) أصوله خمسة: الأول: الأمور العامة، والثاني: إثبات الواجب وما يليق به، والثالث: الجواهر الروحانية، والرابع: بيان ارتباطات الأمور الأرضية بالقوة النامية، والخامس: بيان نظام الممكنات؛ وفروعه قسمان: الأوّل منهما: بحث كيفية الروح، ومنه تعريف الروح الإنساني، ومنه الروح الأمين، الثاني: العلم بالمعاد الروحاني، على ما ذكره الشيخ في بعض رسائله. (عب)

(٢) قولهُ: (بعد تهذيب الأخلاق) أي: أخلاق الفكر.

(٣) قولهُ: (أنه ينبغي تأخيره إلخ) قد كان سابقًا يعلمون الصبيان أوّلًاعلم الهندسة، ويهذبون أخلاقهم بعلم تهذيب الأخلاق، ثم يعلمون المنطق، والأحسن عندي الآن أن يقدَّم حفظ القرآن للصبيان، ثم يضبط لهم نبذٌ من العلوم الأدبية كالنحو والصرف؛ لعدم إمكان قرأة كتب المنطق التي مدونة في اللغة العربية بغير العلم بالنحو والصرف، وتعليم الهندسة بعد المنطق. (عب)

(٤) قولهُ: (الخمس) والصحيح الخمسة، راجع تعليق هذا الكتاب الذي في ضمن قول الماتن «الكليات خمس».

الثامن: الأنحاء التعليمية

وَالثَّامِنُ: الْأَنْحَاءُ التَّعْلِيْمِيَةُ، وَهِيَ «التَّقْسِيْمُ»، أعْنِيْ التَّكْثِيْرَ مِنْ فَوْقٍ، وَ «التَّحْلِيْلُ» عَكْسُهُ، وَ «التَّحْدِيْدُ»، أيْ فِعْلُ الْحَدِّ، وَ «الْبُرْهَانُ» أيْ الطَّرِيْقُ إِلَى الْوُقُوْفِ عَلَى الْحَقِّ، وَالْعَمَلِ بِهِ.

•———————————•

والثَّانيْ كمَا يُقَال: إنَّ كِتَابَنا هذا مُرَتَّب عَلى قِسْمَيْن:

القِسْمُ الأوَّل فِيْ المَنْطِق: وَهُوَ مُرَتَّب عَلى مُقَدَّمَة وَمَقْصَدَيْن وخاتِمَة.

المُقَدَّمَة: فيْ بَيَان المَاهِيَة والغَايَة والمَوْضُوْع، والمَقْصَد الأوَّل: فيْ مَباحِث التَّصَوُّراتِ، والمَقصَد الثَّانيْ: فيْ مَبَاحِث التَّصْديِقات، والخَاتِمَة فيْ أجْزَاء العُلُوْم.

القِسْمُ الثَّانِي فيْ عِلْمِ الكَلام: وَهُوَ مَرَتَّب عَلى كَذا أبْوابٍ: الأوَّل فيْ كَذا إلخ، كمَا قَال فيْ الشَّمْسِيَة: «وَرَتَّبْتُه عَلى مُقَدِّمَة، وثَلاثِ مَقَالات، وخَاتِمَة»؛ وهذا الثَّانِيْ شَائِع كَثِيْر، قَلَّ ما يَخْلُو عَنْه كِتَاب. (١).

قَوْلهُ (الأنْحَاءُ التَّعْلِيْمِيَةُ): أيِ الطُّرُق المَذْكُوْرَة فيْ التَّعالِيْم؛ لعُمُوْم نَفْعِها فيْ العُلُوْم، وقَدْ اضْطَرَبَتْ كَلِمَة الشُّرَّاح هَهُنَا، ومَا نَذْكُر هُوَ المُوافِق؛ لتَتَبُّع كُتُب القَوْم، والمَأخُوْذ مِنْ شَرْحِ المَطالِع.

قَوْلهُ (وَهِيَ التَّقْسِيْمُ): كأنَّ المُرَاد بهِ مَايُسَمَّى بِـ «تَرْكِيْب القِيَاس» أيْضًا، وذَلِكَ بأنْ يُقال: إذا أرَدْتَ تَحْصِيْل مَطْلَبٍ مِنَ المَطالِب التَّصْدِيْقِيَة فَضَعْ طَرَفَيِ المَطلُوْب، واطْلُب جَمِيْع مَوضُوْعات (٢) كلِّ واحِد مِنْهُمَا ومَحْمُوْلات كلِّ واحِد مِنْهُمَا، سَوَاء كانَ حَمْلُ الطَّرَفَيْن عَلَيْها أوْحَمْلُها عَلَى الطَّرَفَيْن بِوَاسِطَة أوْ بغَيْر

__________

(١) قوله: (قلَّ ما يخلو عنه کتاب) هكذا في بعض النُّسخ، وفي الطبعة البيروتيّة والعلَويَة «فلا يخلو عنه کتاب». (عن)

(٢) قولهُ: (جميع موضوعات إلخ) كما إذا طلبنا محمولاتِ العالم - مثلًا - فوجدنا: «العالم متغيرٌ وممكنٌ وموجودٌ»، وطلبنا موضوعاتِ الحادث فوجدنا: «كل متغير أوبعض الممكن حادث»، وكذا إذا طلبنا العالم - مثلًا - فإنّه سُلب عن القديم. (بن)

.......................................................

•———————————•

واسِطَة (١)؛ وكَذا اطْلُب جَمِيْع مَاسُلِب عَنْه أحَدُ الطَّرَفَيْن، أوْ سُلِب هُوَ عَنْأحَدِهِمَا.

ثُمَّ انْظُرْ إلى نِسْبَة الطَّرَفَيْن إلَى المَوضُوْعَات والمَحْمُوْلات، فَإنْ وَجَدْت مِنَ مَحْمُوْلات مَوْضُوْع المَطْلُوْب مَا هُوَ مَوْضُوْعٌ لمَحْمُوْلِه، فَقَد حَصَّلتَ المَطْلُوْب مِنَ الشَّكْل الأوَّل؛ أوْ مَا هُوَ مَحْمُوْل عَلى مَحْمُوْلِه، فمِنَ الشَّكْلِ الثَّانِيْ؛ أوْ مِنْ مَوْضُوْعَات مَوْضُوْعِه مَاهُوَ مَوْضُوْع لمَحْمُوْلِهِ، فمِنَ الشَّكْل الثَّالِث؛ أوْ مَحْمُوْلٌ لمَحْمُوْله، فمِنَ الشَّكْل الرَّابِع؛ كلُّ ذَلِكَ باعْتِبَار الشَّرَائِط بحَسَب الكَمِّيَة وَالكَيْفِيَة؛ كذا فيْ شَرْح المَطالِع. وقَدْ عَبَّرَ المُصَنِّف عَنْ هذا المَعْنى بقَوْلِه: «أعْنِيْ التَّكْثِيْر»، أيْ تَكْثِيْر المُقَدَّمَات آخِذًا مِنْ فَوْقُ (٢)، أيْ مِنَ النَّتِيْجَة؛ لأنَّها المَقْصَد الأعْلى بالنِّسْبَة إلَى الدَّلِيْل.

قَوْلهُ (وَالتَّحْلِيْلُ): فيْ شَرْحِ المَطالِع كَثِيْرًا مَايُوْرَد فيْ العُلُوْم قِيَاسَات مُنْتِجَةٌ للمَطالِب لا عَلَى الهَيْئَات المنْطِقِيَة (٣)؛ لتَسَاهُلِ المُرَكَّب اِعْتِمَادًا عَلَى الفَطِنِ العَالِمِ بالقَوَاعِد، فإنْ أرَدْتَ أنْ تَعْرِف أنَّه عَلى أيِّ شَكْل مِنَ الأشْكال؟ فَعَلَيْك بالتَّحْلِيْل - وَهُوَ عَكسُ التَّرْتِيْب -، حَتَّى يَحْصُلَ المَطْلُوْب، فانْظُرْ إلَى القِيَاس المُنْتِج لهُ، فإنْ كانَ فِيْهِ مُقَدِّمَةٌ تُشَارِك المَطْلُوْب بِكِلا جُزْئَيْه فالقِيَاس «اسْتِثْنَائيٌّ»، وإنْ كانَتْ مُشَارِكَةً للمَطْلوْب بأحَد جُزْئَيْه فالقِيَاس «اقْتِرَانِيٌّ».

ثُمَّ انْظُرْ إلى طَرَفَيِ المَطْلُوْب؛ لِيَتَمَيَزَ عِنْدَك الصُّغْرى عَنِ الكُبْرى، لأنَّ ذَلِكَ الجُزْء إِنْ كَانَ مَحْكُوْمًا عَلَيْهِ في النَّتِيْجَة فَهِيَ الصُّغْرَي، أوْ مَحْكُوْمًا بِهِ فِيْهَا فَهِيَ «الكُبْرى»، ثُمَّ ضُمَّ الجُزْءَ الآخَر مِنَ المَطْلُوْب إلَى الجُزْء الآخَرِ مِنَ تِلْك المُقَدَّمَة،

__________

(١) قولهُ: (بواسطة أو بغير واسطة) إذا كان الحمل نظريا. وقولهُ: «أو بغير واسطة» كما إذا كان الحمل بديهيًا. (عب)

(٢) قولهُ: (آخذا من فوق إلخ) وفي بعض الشروح: «التقسيم: هو التكثيرُ من فوقُ» أي: مِن أعم إلى أخص كما في تقسيم الكلي إلى الجزئيات. انتهى. والحق ما قاله الشارح، كما لا يخفى على من له ذِهن سليم. (سل)

(٣) قولهُ: (لا على الهيئات المنطقية) وهي: الأشكال الأربعة. (عب)

.......................................................

•———————————•

فإنْ تَألَّفَا عَلى أحَد التَّأليْفات الأرْبَع، فمَا انْضَمَّ إلى جُزْء المَطْلُوْب، هُوَ «الحَدُّ الأوْسَط» ويَتَمَيَزُ الشَّكْل المُنْتِج، وإنْ لَمْ يَتَألَّفا كانَ القِيَاس «مُرَكَّبا»، فاعْمَل بِكُلِّ واحِد مِنْهُمَا العَمَلَ المَذْكُوْر، أيْ ضَعِ الجُزْءَ الآخَر مِنَ المَطْلُوْب، والجُزْءَ الآخَر من المُقَدَّمَة، كمَا وَضَعْتَ طَرَفَيِ المَطْلُوْب فِيْ التَّقْسِيْم؛ فلا بُدَّ أنْ يَكُوْن لِكُلٍّ مِنْهُمَا نِسْبَة إلى شَيءٍ ما فِيْ القِيَاس؛ وإلَّا لَمْ يَكُن القِيَاس مُنْتِجا للمَطْلُوْب، فإنْ وَجَدْت حَدًّا مُشْتَرَكا بَيْنَهُمَا فَقَدْ تَمَّ القِيَاس، وتَبَيَن تِلْك المُقَدَّمَات والأشْكَال والنَّتِيْجَة. فَقَوْلهُ: «وَهُوَ عَكْسُه» أيْ تَكْثِيْرُ المُقَدَّمَات إلى فَوْقُ، وَهُوَ النَّتِيجَة (١) كمَا مَرَّ وَجْهُهُ.

قَوْلهُ (وَالتَّحْدِيْدُ): أيْ فِعْلُ الحَدِّ، يَعْنِيْ أنَّ المُرَاد بالتَّحْدِيْد بَيَانُ أخْذِ الحُدُوْد (٢)، وكانَ المُرَاد (٣) المُعَرِّف مُطْلَقًا والذَّاتِيَات (٤) للأشْيَاء، وذَلِكَ بأنْ يُقَال: إذَا أرَدْتَ تَعْرِيْف شَيْءٍ فلابُدَّ أنْ تَضَع ذَلِكَ الشَّيْءَ (٥) وتَطْلُبَ جَمِيْع ماهُوَ أعَمُّ مِنْه، وتَحْمِل عَلَيْه بِوَاسِطَة (٦) أوْ بِغَيْرها (٧)، وَتُمَيِز (٨) الذَّاتِيَات عَنِ العَرَضِيَات، بأنْ تَعُدَّ

__________

(١) قولهُ: (وهو النتيجة) وقد قال ذلك البعض موافِقًا لماقال أوّلًا. التحليل: هو عكس التقسيم، أي: تكثير من الأخص إلى ما هو أعم منه، كتحليل زيد إلى الإنسان، وتحليل الإنسان إلى الحيوان الناطق. (سل)

(٢) قولهُ: (بيان أخذ الحدود) أي: بيان طريق أخذ حدود الأشياء. (عب)

(٣) قولهُ: (وكان المراد) أي: كان المراد من التحديد - حين كون المراد من التحديد - فِعْل الحد والمعرف مطلقًا، سواء كان حدًا تامًا أو ناقِصًا، أو رسمًا تامًا أو ناقصًا؛ لاالحد المصطلح، وهو المعرِّف بالذات. (شاه)

(٤) قولهُ: (والذاتيات) عطف على قوله: «الحدود»، أي: طريق أخذ حدود الأشياء، وبيان طريق أخذ الذاتيات للأشياء. (عب)

(٥) قولهُ: (أن تضع ذلك الشيء) أي: تجعل ذلك الشيء موضوعًا. (عب)

(٦) قولهُ: (بواسطة) كحمل الجَوْهر والجسم المطلق والجسم النامي على الإنسان بواسطة حَمْل الحيوان عليه. (عب)

(٧) قولهُ: (أو بغيرها) كحمل الحيوان على الإنسان والناطق عليه، والأولى أن يراد بالواسطة أو =

.......................................................

•———————————•

مَا هُوَ بيِّنُ الثُّبُوْت لهُ (١)، أوْ مَا يَلْزَم مِنْ مُجَرَّد ارْتِفَاعه ارْتِفَاع نَفْسِ المَاهِيَة ذاتِيا (٢)؛ ومَا لَيْسَ كَذَلِك عَرَضًا. وتَطْلُبَ جَمِيْعَ مَاهُوَ مُسَاوٍ لهُ، فيَتَمَيَز عِنْدَك الجِنْسُ مِنَ العَرْضِ العَامِّ، والفَصْلُ مِنَ الخَاصَّة؛ ثُمَّ تُرَكِّب أيَّ قِسْم شِئْتَ مِنْ أقْسَام المُعَرِّف بَعْدَ اعْتِبَار الشَّرَائِط المَذْكُوْرَة فِيْ بابِ المُعَرِّف.

قَوْلهُ (وَالبُرْهَانُ، أيِ الطَّريْقُ إلى الوُقُوْفِ عَلى الحَقِّ): أيِ اليَقيْنُ إنْ كانَ المَطلوْب عِلْمًا نَظَرِيًّا، وإلَى الوُقوْف عَلَيْه والعَمَل بهِ إنْ كانَ عِلْمًا عَمَليّا كمَا يُقال (٣): إذَا

__________

= بغير الواسطة «الحمل بطريق الفكر والنظر وبدونه». (عب)

(٨) قولهُ: (وتميز إلخ) يظهر من هذا أنّ التحديد الحقيقي بالأشياء ليس بعسير، والمشهور أنه عسير. (سل)

(١) قولهُ: (ما هو بين الثبوت له) فإنّ كون الشيء بيّن الثبوت لأمر علامة الذاتي، وكذا ما يلزم من ارتفاعه ارتفاع نفس الماهية إنما يكون ذاتيًا. (عب)

(٢) قولهُ: (ذاتيًا) حاصل الفرق: أنّ ما يصدق على الشيء إما: أنْ يكون ضروريَّ الثبوت له، بحيث لا يحتاج ثبوته إلى جعل الجاعل؛ بل يستحيل تخلُّل الجعل بينهما، فهو ذاتيّ له؛ وما يصدق على الشيء ويكون ثبوته له محتاجًا إلى الجاعل فهو عرضي؛ فإنّ شأن الذاتيات كونها ضرورية الثبوت، وشأن العرضيات كونها ممكنة الثبوت؛ وكذا يمكن الامتياز بينهما بأنّ: مايصدق على الشيء لا يخلو إما: أنْ يكون بحيث يلزم من ارتفاعه ارتفاعَ نفس الماهية خارجًا وذهنًا ولحاظًا، الأول ذاتي، والثاني عرضي؛ فشأن الذاتي عدم الانفكاك عن الماهية في أي مرتبة فرضت، بخلاف العرضي؛ فإنه في العوارض الغير اللازمة ظاهر، وأما في اللازمة فأيضًا ظاهر إذا كانت لوازم الوجود الخارجي أو الذهني فقط؛ لانفكاك الأول في الذهن، والثاني في الخارج، كالإحراق، فإنّه لازم للوجود الخارجي للنار، ومنفكٌّ عنها في الذهن؛ وكالكلية، فإنّه لازم للوجود الذهني لماهية الإنسان ومنفك عنها في الخارج.

وأما لوازم الماهية وإن كان يلزم ارتفاع الماهية من ارتفاعها خارجًا وذهنًا؛ لكن لا يلزم من ارتفاعها في اللحاظ ارتفاع نفس الماهية، كيف! وإذا لوحظتْ في مرتبة «لا بشرط شيء» فلحاظ الذاتيات يكون داخلًا في لحاظها، وأما العوارض فكلها مرتفعة عنها. (سل)

(٣) قولهُ: (كما يقال إلخ) والحاصل: أنه لابد للمركب من الدليل من البديهيات، أو النظريات المكتَسِبة من القياس الصحيح. (عب)

وَهَذَا بِالْمَقَاصِدِ أشْبَهُ.

•———————————•

أرَدْتَ الوُصُوْل إلَى اليَقِيْن فلابُدَّ أنْ تَسْتَعْمِل (١) فيْ الدَّليْل بَعْدَ مُحَافَظَة شَرَائِطِ صِحَّة الصُّوْرَة، إمَّا الضَّرُوْرِيَات السِّتَّة، أوْ مَايَحْصُل مِنْهَا بِصُوْرَةٍ صَحِيْحَة وهَيْئَة مُنْتِجَة، وتُبَالِغَ فيْ التَّفَحُّص (٢) عَنْ ذَلِكَ حَتَّى لا تَشْتَبِهَ بالمَشْهُوْرَات أوِ المُسَلَّمَات أوِ المُشَبِّهَات، ولاتُذْعِن بِشَيْءٍ بمُجَرَّد حُسْنِ الظَّنّ بهِ، أوْ بِمَنْ تَسْمَع منْه، حَتَّى لا تَقَع فيْ مَضِيْق الخِطَابَة ولا تَرْتَبِط بِرَبْقَةِ التَّقْليْد.

قَوْلهُ (وَهذا بالمَقَاصِدِ أشْبَهُ): أيْ الأمْرُ الثَّامِن أشْبَه (٣) بمَقاصِد الفَنِّ مِنه بمُقَدَّمَاتِه (٤)، ولِذَا تَرى المُتَأخِّريْن كـ «صَاحِب المَطالِع» يُورِدُون مَاسِوَى التَّحْدِيْد فيْ مَبَاحِث الحُجَّة ولَوَاحِق القِيَاس، وأمَّا التَّحْدِيْد، فَشَأنُه أنْ يُذْكَر فيْ مَبَاحِث المُعَرَّف.

وقِيْلَ: هذا (٥) إشَارَة إلَى العَمَل، وكَوْنُه أشْبَهَ بالمَقْصُوْد ظاهِر؛ بَلِ المَقْصوْد (٦) مِنَ العِلْمِ العَمَلُ.

__________

(١) قولهُ: (فلابد أن تستعمل إلخ) أي: فلا بدَّ أن تستعمل في الأقيسة إما المقدمات البديهية أو المقدمات النظرية المكتسبة من البديهيات.

(٢) قولهُ: (وتبالغ في التفحص إلخ) عطف على قوله «تستعمل»، أي: تبالغ في التفحّص عن ذلك، أي: عن استعمال المقدمات البديهية والنظرية المكتسبة من الدليل حتى لا يشتبه تلك المقدمات. (عب)

(٣) قولهُ: (أشبه) قيل: يمكن أن يكون معناه أن الأنحاء التعليمية أيسر من سائر المبادي، فينبغي أن يكون أهم منها، فتأمل. (سل)

(٤) قولهُ: (بمقدماته) وهي: التحليل والتقسيم والتحديد والبرهان. (عب)

(٥) قولهُ: (وقيل هذا) أي قيل: أن قول المصنف «وهذا بالمقاصد أشبه» إشارة إلى العمل بالتقسيم وأخواته، ومعناه لا يخفى. (عن)

(٦) قولهُ: (بل المقصود) من العلم العمل، حتَّى قيل: أن العلم والعمل كالمادة والصورة، يمتنع انفكاك أحدهما من الآخر، كما لا يخفى على من له ذهن سليم وفهم مستقيم، كذا قال المولوي إسماعيل.

.......................................................

•———————————•

جَعَلَنَا الله وإيَاكُمْ مِنَ الرَّاسِخِيْن فيْ الأمْرَيْنِ، وَرَزَقَنَا بفَضْلِه وجُوْدِه سَعادَةً فيْ الدَّارَيْن، بِحَقِّ نبِيِه «مُحَمَّدٍ» خَيْر البَرِيَة وآلِهِ وعِتْرَتِه الطَّاهِرِين، إنَّه خَيْرُ مُوَفِّقٍ ومُعِيْن. آمين!

__________

هذا مايسره الله لنا من فرائد الفوائد، حلينا بها جيد هذا الكتاب إجابة لمتعشقيه من ذوي الألباب. قد فرغ من تصحيحه وترقيمه ٢٠ / رمضان المبارك ١٤٣٣، بعد صلاة العصر.

اللهمَّ تقبَّلها بقبول حسن، وأنبتها نباتًا حسنا.

أبو القاسم

محمد الياس عبد الله الغدوي، الغجراتي، همت نغري

تهذيب المنطق

مقدمة

تَهْذِيْبُ المَنْطِق

بسْمِ الله الرَّحْمَن الرَّحِيْم

الْحَمْدُ للهِ الَّذِيْ هَدَانَا سَوَاءَ الطَّرِيْقِ، وَجَعَلَ لَنَا التَّوْفِيْقَ خَيْرَ رَفِيْقٍ.

وَالصَّلاَةُ والسَّلامُ عَلى مَنْ أَرْسَلَهُ هُدًى هُوَ بِالْاِهْتِدَاءِ حَقِيْقٌ، وَنُوْرًا بِهِ الْاِقْتِدَاءُ يَلِيْقُ؛ وَعَلى آلِهِ وَأصْحَابِهِ الَّذِيْنَ سَعِدُوْا فِيْ مَنَاهِجِ الصِّدْقِ بِالتَّصْدِيْقِ، وَصَعِدُوْا فِيْ مَعَارِجِ الحَقِّ بِالتَّحْقِيْقِ.

وَبَعْدُ: فَهَذَا غَايَةُ تَهْذِيْبِ الْكَلاَمِ فِيْ تَحْرِيْرِ المَنْطِقِ وَالْكَلاَمِ، وَتَقْرِيْبِ الْمَرَامِ مِنْ تَقْرِيْرِ عَقَائِدِ الإِسْلَامِ.

جَعَلْتُهُ تَبْصِرَةً لِّمَنْ حَاوَلَ التَّبَصُّرَ لَدَى الإفْهَامِ، وَتَذْكِرَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَنْ يَتَذَكَّرَ مِنْ ذَوِي الأفْهَامِ، سِيَمَا الْوَلَدُ الأعَزُّ الحَفِيُّ الحَرِيُّ بالإكْرَامِ، سَمِيُّ حَبِيْبِ الله - عَلَيْهِ التَّحِيَةُ والسَّلامُ -، لازَالَ لَهُ مِنَ التَّوْفِيْقِ قِوَامٌ، وَمِنَ التَّأيِيْدِ عِصَامٌ، وعَلَى الله التَّوَكُّلُ وبِهِ الاعْتِصَامُ.

القِسْمُ الأوَّلُ فِيْ المَنْطِقِ:

مُقَدِّمَةٌ

العِلْمُ إِنْ كانَ إِذْعَانًا لِلنِّسْبَةِ فَتَصْدِيْقٌ؛ وَإلَّا فَتَصَوُّرٌ.

ويَقْتَسِمَانِ بالضَّرُوْرَةِ: الضَّرُوْرَةَ، والاكْتِسَابَ بِالنَّظَرِ؛ وَهُوَ: مُلاحَظَةُ المَعْقُوْلِ لتَحْصِيْلِ المَجْهُوْلِ.

وَقَدْ يَقَعُ فِيْهِ الخَطَأ، فاحْتِيْجَ إلى قَانُوْنٍ يَعْصِمُ عَنْهُ فيْ الفِكْرِ، وَهُوَ المَنْطِقُ.

ومَوْضُوْعُهُ: المَعْلُوْمُ التَّصَوُّرِيُّ والتَّصْدِيْقِيُّ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ يُوْصِلُ إِلَى

فصل: دلالة اللفظ

فصل: المفهوم

مَطْلُوْبٍ تَصَوُّرِيٍّ، فَيُسَمَّى «مُعَرِّفًا»، أوِ تَصْدِيْقِيٍّ، فيُسَمَّى «حُجَّةً».

فَصْلٌ

دَلالَةُ اللَّفْظِ عَلى تَمَامِ مَاوُضِعَ لَهُ «مُطَابَقَةٌ»، وَعَلى جُزْءِهِ «تَضَمُّنٌ»، وَعَلَى الْخَارِجِ «اِلْتِزَامٌ».

وَلاَبُدَّ فِيْهِ مِنَ اللُّزُوْمِ عَقْلًا أوْ عُرْفًا؛ وَتَلْزَمُهُمَا الْمُطاَبَقَةُ وَلَوْ تَقْدِيْرًا، وَلاَ عَكْسَ.

وَالْمَوْضُوْعُ: إِنْ قُصِدَ بِجُزْءٍ مِّنْهُ الدَّلالَةُ عَلى جُزْءِ مَعْناَهُ فَـ «مُرَكَّبٌ»، إِمَّا تاَمٌّ: - خَبَرٌ، أوْ إِنْشَاءٌ -، وَإِمَّا نَاقِصٌ: تَقْيِيْدِيٌّ، أوْ غَيْرُهُ؛ وَإِلَّا فَمُفْرَدٌ:

وَهُوَ: إِنِ اسْتَقَلَّ، فَمَعَ الدَّلالَةِ بِهَيْأتِهِِ عَلى أحَدِ الأزْمِنَةِ الثَّلاثَةِ «كَلِمَةٌ»، وَبِدُوْنِهَا «اِسْمٌ»؛ وَإِلَّا فَـ «أدَاةٌ».

وَأيْضًا: إِنِ اتَّحَدَ مَعْنَاهُ، فَمَعَ تَشَخُّصِهِِ وَضْعًا «عَلَمٌ»؛ وَبِدُوْنِهِِ «مُتَوَاطٍ» إِنْ تَسَاوَتْ أفْرَادُهُ؛ وَ «مُشَكِّكٌ» إِنْ تَفَاوَتَتْ بِـ «أوَّلِيَةٍ» أوْ «أوْلَوِيَةٍ».

وَإِنْ كَثُرَ، فَإِنْ وُضِعَ لِكُلٍّ اِبْتِدَاءً فَـ «مُشْتَرَكٌ»؛ وَإِلَّا فَإِنِ اشْتَهَرَ فِيْ الثَّانِيْ فَـ «مَنْقُوْلٌ» - يُنْسَبُ إِلَى النَّاقِلِ -؛ وَإِلَّا فَـ «حَقِيْقَةٌ» وَ «مَجَازٌ».

فَصْلٌ

المَفْهُوْمُ إِنِ امْتَنَعَ فَرْضُ صِدْقِهِِ عَلى كَثِيرِيْنَ فَـ «جُزْئِيٌّ»؛ وَإِلَّا فَـ «كُلِّيٌّ»:

اِمْتَنَعَتْ أفْرَادُهُ، أوْ أمْكَنَتْ وَلَمْ تُوْجَدْ؛ أوْ وُجِدَ الوَاحِدُ فَقَطْ مَعَ إِمْكَانِ الغَيْرِ، أوْ اِمْتِنَاعِهِ؛ أوِ الْكَثِيْرُ: مَعَ التَّنَاهِيْ، أوْ عَدَمِهِ.

فصل: الكليان

الكليات خمس

الأول: الجنس

الثاني: النوع

فَصْلٌ

اَلْكُلِّيَانِ إِنْ تَفَارَقَا كُلِّيًّا فَـ «مُتَبَايِنَانِ»؛ وَإِلَّا: فَإِنْ تَصَادَقَا كُلِّيًّا مِنَ الْجَانِبَيْنِ فَـ «مُتَسَاوِيَانِ»، - وَنَقِيْضَاهُمَا كَذَلِكَ -؛ أوْ مِنْ جَانِبٍ وَاحِدٍ فَـ «أعَمُّ وَأخَصُّ مُطْلَقًا»، - وَنَقِيْضَاهُمَا بِالْعَكْسِ -؛ وَإِلَّا فَـ «مِنْ وَجْهٍ»؛ وَبَيْنَ نَقِيْضَيْهِمَا «تَبَايُنٌ جُزْئِيٌّ» كَالْمُتَبَايِنَيْنِ.

وَقَدْ يُقَالُ «الجُزْئِيُّ» لِلأخَصِّ مِنَ الشَّيْءِ، وَهُوَ أعَمُّ.

وَالْكُلِّيَاتُ خَمْسٌ

الأوَّلُ: الْجِنْسُ، وَهُوَ الْمَقُوْلُ عَلى كَثِيْرِيْنَ مُخْتَلِفِيْنَ بِالْحَقَائِقِ فِيْ جَوَابِ «مَاهُوَ؟»؛

فَإِنْ كَانَ الْجَوَابُ عَنِ الْمَاهِيَةِ وَعَنْ بَعْضِ مُشَارَكَاتِها هُوَ الْجَوَابَ عَنْهَا وَعَنِ الْكُلِّ فَـ «قَرِيْبٌ»، كَالْحَيَوَانِ؛ وَإِلَّا فَـ «بَعِيْدٌ»، كَالْجِسْمِ النَّامِيْ.

الثَّانِيْ: النَّوْعُ، وَهُوَ الْمَقُوْلُ عَلى كَثِيْرِيْنَ مُتَّفِقِيْنَ بِالْحَقَائِقِ فِيْ جَوَابِ «مَا هُوَ»؟

وَقَدْ يُقَالُ عَلَى الْمَاهِيَةِ الْمَقُوْلِ عَلَيْهَا وَعَلى غَيْرِهَا الجِنْسُ فِيْ جَوَابِ «مَا هُوَ؟»؛ وَيُخْتَصُّ بِاسْمِ الإِضَافِيِّ، كَالْأوَّلِ بِالْحَقِيْقِيِّ.

وَبَيْنَهُمَا عُمُوْمٌ وَخُصوْصٌ مِنْ وَجْهٍ، لِتَصَادُقِهِمَا عَلَى الإِنْسَانِ، وَتَفَارُقِهِمَا فِي الْحَيَوَانِ وَالنُّقْطَةِ.

ثُمَّ الْأجْنَاسُ قَدْ تَتَرَتَّبُ مُتَصَاعِدَةً إِلَى الْعَالِيْ كالجَوهَرِ، وَيُسَمَّى «جِنْسَ الأجْنَاسِ»؛ وَالأنْوَاعُ مُتَنَازِلَةً إِلَى السَّافِلِ، وَيُسَمَّى «نَوْعَ الأنْوَاعِ»؛ وَمَا بَيْنَهُمَا «مُتَوَسِّطَاتٍ».

الثالث: الفصل

الرابع: الخاصة

الخامس: العرض العام

خاتمة: مفهوم الكلي

فصل: معرف الشيء

الثَّالِثُ: الفَصْلُ، وَهُوَ الْمَقُوْلُ عَلَى الشَّيءِ فِيْ جَوَابِ «أيُّ شَيءٍ هُوَ فِيْ ذَاتِهِ؟».

فَإِنْ مَيَزَهُ عَنِ الْمُشَارِكَاتِ فِيْ الْجِنْسِ الْقَرِيْبِ فَـ «قَرِيْبٌ»؛ وَإِلَّا فَـ «بَعِيْدٌ».

وَإِذَا نُسِبَ إِلى مَا يُمَيِّزُهُ فَـ «مُقَوِّمٌ»، وَإِلى مَا يُمَيِّزُ عَنْهُ، فَـ «مُقَسِّمٌ».

وَالْمُقَوِّمُ لِلْعَالِيْ مُقَوِّمٌ لِلسَّافِلِ، وَلاَ عَكْسَ؛ وَالْمُقَسِّمُ بِالْعَكْسِ.

الرَّابِعُ: الخَاصَّةُ، وَهُوَ الْخَارِجُ الْمَقُوْلُ عَلى مَا تَحْتَ حَقِيْقَةٍ وَاحِدَةٍ فَقَطْ.

الْخَامِسُ: الْعَرَضُ الْعَامُّ، وَهُوَ الْخَارِجُ الْمَقُوْلُ عَلَيْهَا وَعَلى غَيْرِهَا.

وَكُلٌّ مِنْهُمَا إِنِ امْتَنَعَ اِنْفِكَاكُهُ عَنِ الشَّيءِ فَـ «لاَزِمٌ» - بِالنَّظَرِ إِلَى الْمَاهِيَةِ، أوْ الْوُجُوْدِ -: بَيِّنٌ يَلْزَمُ تَصَوُّرُهُ مِنْ تَصَوُّرِ الْمَلْزُوْمِ، أوْ مِنْ تَصَوُّرِهِمَا الْجَزْمُ بِاللُّزُوْمِ؛ وَغَيْرُ بَيِّنٍ: بِخِلاَفِهِ؛ وَإِلَّا فَـ «عَرْضٌ مُفَارِقٌ»: يَدُوْمُ، أوْ يَزُوْلُ بِسُرْعَةٍ، أوْ بُطُوْءٍ.

خَاتِمَةٌ

مَفْهُوْمُ الْكُلِّيِّ يُسَمَّى «كُلِّيًّا مَنْطِقِيًّا»، وَمَعْرُوْضُهُ «طَبْعِيًّا»، وَالْمَجْمُوْعُ «عَقْلِيًّا»؛ وَكَذَا الأنْوَاعُ الْخَمْسَةُ.

وَالْحَقُّ أنَّ وُجُوْدَ الطَّبْعِيِّ بِمَعْنى وُجُوْدِ أشْخَاصِهِ.

فَصْلٌ

مُعَرِّفُ الشَّيءِ مَا يُقَالُ عَلَيْهِ لإِفَادَةِ تَصَوُّرِهِ.

وَيُشْتَرَطُ أنْ يَكُوْنَ مُسَاوِيًا لَهُ وأجْلى؛ فَلا يَصِحُّ: بِالْأعَمِّ، وَالْأخَصِّ،

فصل في التصديقات

وَالْمُسَاوِيْ مَعْرِفَةً وَجَهَالَةً، وَالأخْفى.

وَالتَّعْرِيْفُ بِالْفَصْلِ الْقَرِيْبِ «حَدٌّ»، وَبِالْخَاصَّةِ «رَسْمٌ»؛ فَإِنْ كَانَ مَعَ الْجِنْسِ الْقَرِيْبِ فَتَامٌّ؛ وَإِلَّا فَنَاقِصٌ.

وَلَمْ يَعْتَبِرُوْا بِالْعَرْضِ الْعَامِّ، وَقَدْ أُجِيْزَ فِي النَّاقِصِ أنْ يَكُوْنَ أعَمَّ كَاللَّفْظِيِّ؛ وَهُوَ مَايُقْصَدُ بِهِ تَفْسِيْرُ مَدْلُوْلِ اللَّفْظِ.

فَصْلٌ فِي التَّصْدِيْقَاتِ

اَلْقَضِيَةُ قَوْلٌ يَحْتَمِلُ الصِّدْقَ وَالْكِذْبَ.

فَإِنْ كَانَ الْحُكْمُ فِيْهَا بِثُبُوْتِ شَيءٍ لِشَيءٍ، أوْ نَفْيِهِ عَنْهُ، فَـ «حَمْلِيَةٌ»: مُوْجِبَةٌ أوْ سَالِبَةٌ.

وَيُسَمَّى الْمَحْكُوْمُ عَلَيْهِ «مَوْضُوْعًا»، وَالْمَحْكُوْمُ بِهِ «مَحْمُوْلًا»، وَالدَّالُّ عَلَى النِّسْبَةِ «رَابِطَةً»؛ وَقَدُ اسْتُعِيْرَ لَهَا «هُوَ».

وَإِلَّا فَشَرْطِيَةٌ، وَيُسَمَّى الْجُزْءُ الأوَّلُ «مُقَدَّمًا»، وَالثَّانِيْ «تَالِيًا».

وَالْمَوْضُوْعُ إِنْ كَانَ شَخْصًا مُعَيَنًا، سُمِّيَتِ الْقَضِيَةُ «شَخْصِيَةً وَمَخْصُوْصَةً»؛ وَإِنْ كَانَ نَفْسَ الْحَقِيْقَةِ فَـ «طَبْعِيَةً»؛ وَإِلَّا فَإِنْ بُيِّنَ كَمِّيَةُ أفْرَادِهِِ كُلًا أوْ بَعْضًا فَـ «مَحْصُوْرَةً»: كُلِّيَةً، أوْ جُزْئِيَةً - وَمَا بِهِ الْبَيَانُ سُوْرًا -؛ وَإِلَّا فَـ «مُهْمَلَةً»، وَتلُاَزِمُ الْجُزْئِيَةَ.

وَلاَ بُدَّ فِي الْمُوْجِبَةِ مِنْ وُجُوْدِ الْمَوْضُوْعِ، إِمَّا مُحَقَّقًا فَهِيَ «الْخَارِجِيَةُ»؛ أوْ مُقَدَّرًا فَـ «الْحَقِيْقِيَةُ»؛ أوْ ذِهْنًا فَـ «الذِّهْنِيَةُ».

وَقَدْ يُجْعَلُ حَرْفُ السَّلْبِ جُزْءًا مِنْ جُزْءٍ، فَتُسَمَّى «مَعْدُوْلَةً»؛ وَإِلَّا فَـ «مُحَصَّلَةً».

وَقَدْ يُصَرَّحُ بِكَيْفِيَةِ النِّسْبَةِ فَـ «مُوَجَّهَةٌ»، وَمَا بِهِ الْبَيَانُ جِهَةٌ؛ وَإِلَّا فَ «مُطْلَقَةٌ»:

فَإِنْ كَانَ الْحُكْمُ فِيْهَا بِضَرُوْرَةِ النِّسْبَةِ مَادَامَ ذَاتُ الْمَوْضُوْعِ مَوْجُوْدَةً، فَـ «ضَرُوْرِيَةٌ مُطْلَقَةٌ».

أوْ مَادَامَ وَصْفُهُ، فَـ «مَشْرُوْطَةٌ عَامَّةٌ».

أوْ فِيْ وَقْتٍ مُعَيَنٍ، فَـ «وَقْتِيَةٌ مُطْلَقَةٌ».

أوْ غَيْرِ مُعَيَنٍ، فَـ «مُنْتَشِرَةٌ مُطْلَقَةٌ».

أوْ بِدَوَامِهَا مَا دَامَ الذَّاتُ، فَـ «دَائِمَةٌ مُطْلَقَةٌ».

أوْ مَادَامَ الْوَصْفُ، فَـ «عُرْفِيَةٌ عَامَّةٌ».

أوْ بِفِعْلِيَتِهَا، فَـ «مُطْلَقَةٌ عَامَّةٌ».

أوْ بِعَدَمِ ضَرُوْرَةِ خِلَافِهَا، فَـ «مُمْكِنَةٌ عَامَّةٌ».

فَهَذِهِ بَسَائِطُ.

وَقَدْ تُقَيَدُ الْعَامَّتَانِ وَالْوَقْتِيَتَانِ الْمُطْلَقَتَانِ بِـ «اللَّادَوَامِ الذَّاتِيْ»، فَتُسَمَّى «الْمَشْرُوْطَةَ الْخَاصَّةَ»، وَ «الْعُرْفِيَةَ الْخَاصَّةَ»، وَ «الْوَقْتِيَةَ»، وَ «الْمُنْتَشِرَةَ».

وَقَدْ تُقَيَدُ الْمُطْلَقَةُ الْعَامَّةُ بِـ «اللَّاضَرُوْرَةِ الذَّاتِيَةِ»، فَتُسَمَّى «الْوُجُوْدِيَةَ اللَّاضَرُوْرِيَةَ»؛ أوْ بِـ «اللَّادَوَامِ الذَّاتِيْ»، فَتُسَمَّى «الْوُجُوْدِيَةَ اللَّادَائِمَةَ».

وَقَدْ تُقَيَدُ الْمَمْكِنَةُ الْعَامَّةُ بِـ «اللَّاضَرُوْرَةِ» مِنَ الْجَانِبِ الْمُوَافِقِ أيْضًا، فَتُسَمَّى «الْمُمْكِنَةَ الْخَاصَّةَ».

فصل: الشرطية

فصل: التناقض

وَهَذِهِ مُرَكَّبَاتٌ؛ لِأنَّ اللَّادَوَامَ إِشَارَةٌ إِلى مُطْلَقَةٍ عَامَّةٍ، وَاللَّاضَرُوْرَةَ إِلى مُمْكِنَةٍ عَامَّةٍ مُخَالِفَتَيِ الْكَيْفِيَةِ، وَمُوَافِقَتَيِ الْكَمِّيَةِ لِمَا قُيِّدَ بِهِمَا.

فَصْلٌ

الشَّرْطِيَةُ: «مُتَّصِلَةٌ» إِنْ حُكِمَ فِيْهَا بِثُبُوْتِ نِسْبَةٍ عَلى تَقْدِيْرِ أُخْرى، أوْ نَفْيِهَا.

«لُزُوْمِيَةٌ»: إِنْ كَانَ ذَلِكَ بِعَلاقَةٍ؛ وَإِلَّا فَـ «اتِّفَاقِيَةٌ».

وَمُنْفَصِلَةٌ: إِنْ حُكِمَ فِيْهَا بِتَنَافِيْ النِّسْبَتَيْنِ، أوْ لا تَنَافِيْهِمَا صِدْقًا وَكِذْبًا مَعًا، وَهِيَ «الْحَقِيْقِيَةُ»؛ أوْ صِدْقًا فَقَطْ، فَـ «مَانِعَةُ الْجَمْعِ»؛ أوْ كِذْبًا فَقَطْ، فَـ «مَانِعَةُ الْخُلُوِّ».

وَكُلٌّ مِنْهُمَا «عِنَادِيَةٌ» إِنْ كَانَ التَّنَافِيْ لِذَاتَيِ الْجُزْأيْنِ؛ وَإِلَّا فَـ «اتِّفَاقِيَةٌ».

ثُمَّ الْحُكْمُ فِي الشَّرْطِيَةِ: إِنْ كَانَ عَلى جَمِيْعِ تَقَادِيْرِ الْمُقَدَّمِ فَـ «كُلِّيَةٌ»؛ أوْ بَعْضِهَا مُطْلَقًا فَـ «جُزْئِيَةٌ»؛ أوْ مُعَيَنًا فَـ «شَخْصِيَةٌ»؛ وَإِلَّا فَـ «مُهْمَلَةٌ».

وَطَرَفَا الشَّرْطِيَةِ فِي الْأصْلِ قَضِيَتَانِ حَمْلِيَتَانِ، أوْ مُتَّصِلَتَانِ، أوْ مُنْفَصِلَتَانِ، أوْ مُخْتَلِفَتَانِ؛ إِلَّا أنَّهُمَا خَرَجَتَا بِزَيَادَةِ أدَاةِ الاِتِّصَالِ وَالْاِنْفِصَالِ عَنِ التَّمَامِ.

فَصْلٌ

التَّنَاقُضُ: اخْتِلاَفُ الْقَضِيَتَيْنِ بِحَيْثُ يَلْزَمُ لِذَاتِهِ مِنْ صِدْقِ كُلٍّ كِذْبُ الأخْرى، أوْ بِالْعَكْسِ.

وَلاَ بُدَّ مِنَ الْاِخْتِلاَفِ فِي الْكَمِّ، وَالْكَيْفِ، وَالْجِهَةِ؛ وَالْاِتِّحَادِ فِيْمَا

فصل: العكس المستوي

عَدَاهَا.

فَالنَّقِيْضُ لِلضَّرُوْرِيَةِ «الْمُمْكِنَةُ الْعَامَّةُ»؛ وَلِلدَّائِمَةِ «الْمُطْلَقَةُ الْعَامَّةُ»؛ وَلِلْمَشْرُوْطَةِ الْعَامَّةِ «الْحِيْنِيَةُ الْمَمْكِنَةُ»؛ وَلِلْعُرْفِيَةِ الْعَامَّةِ «الْحِيْنِيَةُ الْمُطْلَقَةُ».

وَلِلْمُرَكَّبَةِ الْمَفْهُوْمُ الْمُرَدَّدُ بَيْنَ نَقِيْضَيِ الْجُزْأَيْنِ؛ وَلَكِنْ فِي الْجُزْئِيَةِ بِالنِّسْبَةِ إِلى كُلِّ فَرْدٍ.

فَصْلٌ

الْعَكْسُ الْمُسْتَوِيْ: تَبْدِيْلُ طَرَفَيِ الْقَضِيَةِ مَعَ بَقَاءِ الصِّدْقِ وَالْكَيْفِ.

وَالْمُوْجِبَةُ إِنَّمَا تَنْعَكِسُ جُزْئِيَةً لِجَوَازِ عُمُوْمِ الْمَحْمُوْلِ أوِ التَّالِيْ.

وَالسَّالِبَةُ الْكُلِّيَةُ تَنْعَكِسُ سَالِبَةً كُلِّيَةً؛ وَإِلَّا لَزِمَ سَلْبُ الشَّيءِ عَنْ نَفْسِهِ.

وَالْجُزْئِيَةُ لا تَنْعَكِسُ أصْلًا لِجَوَازِ عُمُوْمِ الْمَوْضُوْعِ أوِ الْمُقَدَّمِ.

وَأمَّا بِحَسَبِ الْجِهَةِ:

فَمِنَ الْمُوْجِبَاتِ:

تَنْعَكِسُ الدَّائِمَتَانِ وَالْعَامَّتَانِ «حِيْنِيَةً مُطْلَقَةً».

وَالْخَاصَّتَانِ «حِيْنِيَةً لاَ دَائِمَةً».

وَالْوَقْتِيَتَانِ وَالْوُجُوْدِيَتَانِ وَالْمُطْلَقَةُ الْعَامَّةُ «مُطْلَقَةً عَامَّةً».

وَلاَعَكْسَ لِلْمُمْكِنَتَيْنِ.

وَمِنَ السَّوَالِبِ:

تَنْعَكِسُ الدَّائِمَتَانِ «دَائِمَةً مُطْلَقَةً»؛ وَالْعَامَّتَانِ «عُرْفِيَةً عَامَّةً»؛ وَالْخَاصَّتَانِ «عُرْفِيَةً لاَ دَائِمَةً» فِي الْبَعْضِ.

فصل: عكس النقيض

فصل: القياس

وَالْبَيَانُ فِي الْكُلِّ: أنَّ نَقِيْضَ الْعَكْسِ مَعَ الأصْلِ يُنْتِجُ الْمُحَالَ.

وَلاَعَكْسَ لِلْبَوَاقِيْ بِالنَّقْضِ.

فَصْلٌ

عَكْسُ النَّقِيْضِ: تَبْدِيْلُ نَقِيْضَيِ الطَّرَفَيْنِ مَعَ بَقَاءِ الصِّدْقِ وَالْكَيْفِ؛ أوْ جَعْلُ نَقِيْضِ الثَّانِيْ أوَّلًا مَعَ مُخَالَفَةِ الْكَيْفِ.

وَحُكْمُ الْمُوْجِبَاتِ هَهُنَا حُكْمُ السَّوَالِبِ فِي الْمُسْتَوِيْ، وَبِالْعَكْسِ.

وَالْبَيَانُ الْبَيَانُ، وَالنَّقْضُ النَّقْضُ.

وَقَدْ بُيِّنَ اِنْعِكَاسُ الْخَاصَّتَيْنِ مِنَ الْمُوْجِبَةِ الْجُزْئِيَةِ هَهُنَا، وَمِنَ السَّالِبَةِ الْجُزْئِيَةِ ثَمَّةَ إِلَى الْعُرْفِيَةِ الْخَاصَّةِ بِالْاِفْتِرَاضِ.

فَصْلٌ

الْقَيَاسُ: قَوْلٌ مَؤلَّفٌ مِنْ قَضَايَا يَلْزَمُ لِذَاتِهِ قَوْلٌ آخَرُ.

فَإِنْ كَانَ مَذْكُوْرًا فِيْهِ بِمَادَّتِهِِ وَهَيْئَتِهِ، فَـ «اِسْتِثْنِائِيٌّ»؛ وَإِلَّا فَـ «’اِقْتِرَانِيٌّ»: حَمْلِيٌّ أوْ شَرْطِيٌّ.

وَمَوْضُوْعُ الْمَطْلُوْبِ مِنَ الْحَمْلِيِّ يُسَمَّى «أصْغَرَ»، وَمَحْمُوْلُهُ «أكْبَرَ»، وَالْمُتَكَرِّرُ «أوْسَطَ»؛ وَمَا فِيْهِ الْأصْغَرُ «صُغْرى»، وَالْأكْبَرُ «كُبْرى».

وَالْأوْسَطُ إِمَّا: مَحْمُوْلُ الصُّغْرى وَمَوْضُوْعُ الْكُبْرى، فَهُوَ «الشَّكْلُ الأوَّلُ»؛ أوْ: مَحْمُوْلُهُمَا فَـ «الثَّانِيْ»؛ أوْ: مَوْضُوْعُهُمَا فَـ «الثَّالِثُ»؛ أوْ: عَكْسُ الْأوَّلِ فَـ «الرَّابِعُ».

وَيُشْتَرَطُ:

فِي الْأوَّلِ إِيْجَابُ الصُّغْرى، وَفِعْلِيَتُهَا مَعَ كُلِّيَةِ الْكُبْرى؛

لِيُنْتِجَ الْمُوْجِبَتَانِ مَعَ الْمُوْجِبَةِ الْكُلِّيَةِ الْمُوْجِبَتَيْنِ، وَمَعَ السَّالِبَةِ الْكُلِّيَةِ السَّالِبَتَيْنِ بِالضَّرُوْرَةِ.

وَفِي الثَّانِيْ:

اِخْتِلافُهُمَا فِي الْكَيْفِ، وَكُلِّيَةُ الْكُبْرى مَعَ دَوَامِ الصُّغْرى؛

أوِ انْعِكَاسِ سَالِبَةِ الْكُبْرى، وَكَوْنُ الْمُمْكِنَةِ مَعَ الضَّرُوْرِيَةِ؛

أوِ الْكُبْرى الْمَشْرُوْطَةِ؛

لِيُنْتِجَ الْكُلِّيَتَانِ «سَالِبَةً كُلِّيَةً»، وَالْمُخْتَلِفَتَانِ فِي الْكَمِّ أيْضًا «سَالِبَةً جُزْئِيَةً»؛ بِالْخُلْفِ، أوْ عَكْسِ الْكُبْرى، أوِ الصُّغْرى ثُمَّ التَّرْتِيْبِ ثُمَّ النَّتِيْجَةِ.

وَفِي الثَّالِثِ: إِيْجَابُ الصُّغْرى، وَفِعْلِيَتُهَا مَعَ كُلِّيَةِ إِحْداهُمَا.

لِيُنْتِجَ الْمُوْجِبَتَانِ مَعَ الْمُوْجِبَةِ الْكُلِّيَةِ أوْ بِالْعَكْسِ «مُوْجِبَةً جُزْئِيَةً»؛ وَمَعَ السَّالِبَةِ الْكُلِّيَةِ أوْ الْكُلِّيَةُ مَعَ الْجُزْئِيَةِ «سَالِبَةً جُزْئِيَةً»؛ بِالْخُلْفِ، أو عَكْسِ الصُّغْرى، أوِ الْكُبْرى ثُمَّ التَّرْتِيْبِ ثُمَّ النَّتِيْجَةِ.

وَفِي الرَّابِعِ: إِيْجَابُهُمَا مَعَ كُلِّيَةِ الصُّغْرى، أوْ اِخْتِلَافُهُمَا مَعَ كُلِّيَةِ إِحْداهُمَا.

لِيُنْتِجَ الْمُوْجِبَةُ الْكُلِّيَةُ مَعَ الْأرْبَعِ، وَالْجُزْئِيَةُ مَعَ السَّالِبَةِ الْكُلِّيَةِ، وَالسَّالِبَتَانِ مَعَ الْمُوْجِبَةِ الْكُلِّيَةِ، وَكُلِّيَتُهَا مَعَ الْمُوْجِبَةِ الْجُزْئِيَةِ «جُزْئِيَةً مُوْجِبَةً» إِنْ لَمْ يَكُنْ بِسَلْبٍ؛ وَإِلَّا فَـ «سَالِبَةً»؛

بِالْخُلْفِ، أوْ بِعَكْسِ التَّرْتِيْبِ ثُمَّ النَّتِيْجَةِ، أوْ بِعَكْسِ الْمُقَدَّمَتَيْنِ، أوْ بِالرَّدِّ إِلَى الثَّانِيْ بِعَكْسِ الصُّغْرى، أوِ الثَّالِثِ بِعَكْسِ الْكُبْرى. وَضَابِطَةُ شَرَائِطِ الْأرْبَعَةِ

أنَّهُ لاَبُدَّ لهَا:

١) إِمَّا مِنْ عُمُوْم مَوْضُوْعِيَةِ الْأوْسَطِ:

[١]- مَعَ مُلاقَاتِهِِ لِلْأصْغَرِ بِالْفِعْلِ، [٢]- أوْ حَمْلِهِِ عَلَى الْأكْبَرِ؛

فصل: الشرطي من الاقتراني

فصل: الاستثنائي ينتج

فصل: الاستقراء

فصل: القياس

٢) وَإِمَّا مِنْ عُمُوْمِ مَوْضُوْعِيَةِ الْأكْبَرِ مَعَ الْاِخْتِلاَفِ فِي الْكَيْفِ وَمَعَ مُنَافَاةِ نِسْبَةِ وَصْفِ الْأوْسَطِ إِلى وَصْفِ الْأكْبَرِ لِنِسْبَتِهِِ إِلى ذَاتِ الْأصْغَرِ.

فَصْلٌ

الشَّرْطِيُّ مِنَ الاقْتِرَانِيْ:

إِمَّا أنْ يَتَرَكَّبَ مِنْ مُتَّصِلَتَيْنِ، أوْ مُنْفَصِلَتَيْنِ، أوْ حَمْلِيَةٍ وَمُتَّصِلَةٍ، أوْ حَمْلِيَةٍ وَمُنْفَصِلَةٍ، أوْ مُتَّصِلَةٍ وَمُنْفَصِلَةٍ.

وَيَنْعَقِدُ فِيْهِ الْأشْكَالُ الْأرْبَعَةُ، وَفِيْ تَفْصِيْلِهَا طُوْلٌ.

فَصْلٌ

الْاِسْتِثْنَائِيُّ يُنْتِجُ:

مِنَ الْمُتَّصِلَةِ وَضْعُ الْمُقَدَّمِ، وَرَفْعُ التَّالِيْ؛

وَمِنَ الْحَقِيْقِيَةِ وَضْعُ كُلٍّ، كَمَانِعَةِ الْجَمْعِ؛

وَرَفْعُهُ، كَمَانِعَةِ الْخُلُوِّ.

وَقَدْ يُخْتَصُّ بِاسْمِ «قِيَاسِ الْخُلْفِ»، وَهُوَ: مَا يُقْصَدُ بِهِ إِثْبَاتُ الْمَطْلُوْبِ بِإِبْطَالِ نَقِيْضِهِِ. وَمَرْجِعُهُ إِلى اِسْتِثْنَائِيٍّ وَاِقْتِرِانِيٍّ.

فَصْلٌ

الْاسْتِقْرَاءُ: تَصَفُّحُ الْجُزْئِيَاتِ لإثْبَاتِ حكْمٍ كُلِّيٍّ.

وَالتَّمْثِيْلُ: بَيَانُ مُشُارَكَةِ جُزْئِيٍّ لِآخَرَ فِيْ عِلَّةِ الْحُكْمِ، لِيُثْبَتَ فِيْهِ.

وَالْعُمْدَةُ فِيْ طَرِيْقِهِ الدَّوَرَانُ وَالتَّرْدِيْدُ.

فَصْلٌ

الْقِيَاسُ:

إِمَّا: بُرْهَانِيٌّ، يَتَألَّفُ مِنَ الْيَقِيْنِيَاتِ.

وَأُصُوْلُهَا: اَلْأوَّلِيَاتُ، وَالْمُشَاهَدَاتُ، وَالتَّجْرِبِيَاتُ، وَالْحَدْسِيَاتُ،

خاتمة

وَالْمُتَوَاتِرَاتُ، وَالْفِطْرِيَاتُ.

ثُمَّ إِنْ كَانَ الْأوْسَطُ مَعَ عِلِّيَتِهِِ للنِّسْبَةِ فِي الذِّهْنِ عِلَّةً لَهَا فِي الْوَاقِعِ فَـ «لِمِّيٌّ»؛ وَإِلَّا فَـ «إِنِّيٌّ».

وَإِمَّا: جَدَلِيٌّ، يَتَألَّفُ مِنَ الْمَشْهُوْرَاتِ وَالْمُسَلَّمَاتِ.

وَإِمَّا: خَطَابِيٌّ، يَتَألَّفُ مِنَ الْمَقْبُوْلاَتِ وَالْمَظْنُوْنَاتِ.

وَإِمَّا: شِعْرِيٌّ، يَتَألَّفُ مِنَ الْمُخَيَلاَتِ.

وَإِمَّا: سَفْسَطِيٌّ، يَتَألَّفُ مِنَ الْوَهْمِيَاتِ وَالْمُشَبِّهَاتِ.

خَاتِمَةٌ

أجْزَاءُ الْعُلُوْمِ ثَلاثَةٌ:

اَلْمَوْضُوْعَاتُ: وَهِيَ الَّتِيْ يُبْحَثُ فِي الْعِلْمِ عَنْ أعْرَاضِهَا الذَّاتِيَةِ.

وَالْمَبَادِيءُ: وَهِيَ حُدُوْدُ الْمَوْضُوْعَاتِ، وَأجْزَاءِهَا، وَأعْرَاضِهَا؛ وَمَقَدَّمَاتٌ بَيِّنَةٌ، أوْ مَأخُوْذَةٌ يَبْتَنِيْ عَلَيْهَا قِيَاسَاتُ الْعِلْمِ.

وَالْمَسَائِلُ: وَهِيَ قَضَايَا تُطْلَبُ فِي الْعِلْمِ.

وَمَوْضُوْعَاتُهَا: إِمَّا مَوْضُوْعُ الْعِلْمِ بِعَيْنِهِِ؛ أوْ نَوْعٌ مِّنْهُ؛ أوْ عَرَضٌ ذَاتِيٌّ لَهُ؛ أوْ مُرَكَّبٌ.

وَمَحْمُوْلَاتُهَا: أُمُوْرٌ خَارِجَةٌ عَنْهَا، لاَحِقَةٌ لَهَا لِذَوَاتِهَا.

وَقَدْ يُقَالُ «الْمَبَادِيْ» لِمَا يُبْدَأُ بِهِِ قَبْلَ الْمَقْصُوْدِ؛ وَ «الْمُقَدَّمَاتُ» لِمَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ الشُّرُوْعُ بِوَجْهِ الْبَصِيْرَةِ، وَفَرْطِ الرَّغْبَةِ، كَتَعْرِيْفِ الْعِلْمِ، وَبَيَانِ غَايَتِهِِ، وَمَوْضُوْعِهِ.

وَكَانَ الْقُدَمَاءُ يَذْكُرُوْنَ فِيْ صَدْرِ الْكِتَابِ مَا يُسَمُّوْنَهُ الرُّؤوْسَ الثَّمَانِيَةَ.

الْأوَّلُ: اَلْغَرَضُ، لِئَلَّا يَكُوْنَ طَلَبُهُ عَبَثًا.

وَالثَّانِيْ: اَلْمَنْفَعَةُ، أيْ مَايُشَوِّقُ الْكُلَّ طَبْعًا؛ لِيَنْشَطَ فِي الطَّلَبِ، وَيَتَحَمَّلَ الْمَشَقَّةَ.

وَالثَّالِثُ: اَلتَّسْمِيَةُ، وَهِيَ عُنْوَانُ الْعِلْمِ؛ لِيَكُوْنَ عِنْدَهُ إِجْمَالُ مَايُفَصِّلُهُ.

وَالرَّابِعُ: اَلْمُؤلِّفُ؛ لِيَسْكُنَ قَلْبُ الْمُتَعَلِّمِ.

وَالْخَامِسُ: أنَّهُ مِنْ أيِّ عِلْمٍ هُوَ؟؛ لِيُطْلَبَ فِيْهِ مَا يَلِيْقُ بِهِ.

وَالسَّادِسُ: أنَّهُ فِي أيِّ مَرْتَبَةٍ هُوَ؟؛ لِيُقَدَّمَ عَلى مَا يَجِبُ، وَيُؤخَّرَ عَمَّايَجِبُ.

وَالسَّابِعُ: اَلْقِسْمَةُ وَالتَّبْوِيْبُ؛ لِيُطْلَبَ فِيْ كُلِّ بَابٍ مَا يَلِيْقُ بِهِ.

وَالثَّامِنُ: الأنْحَاءُ التَّعْلِيْمِيَةُ، وَهِيَ «اَلتَّقْسِيْمُ»، أعْنِيْ التَّكْثِيْرَ مِنْ فَوْقٍ، وَ «التَّحْلِيْلُ» عَكْسُهُ، وَ «التَّحْدِيْدُ»، أيْ فِعْلُ الْحَدِّ، وَ «الْبُرْهَانُ» أيْ الطَّرِيْقُ إِلَى الْوُقُوْفِ عَلَى الْحَقِّ، وَالْعَمَلِ بِهِ.

وَهَذَا بِالْمَقَاصِدِ أشْبَهُ.

فهرس المباحث

فهرس المباحث

الموضوع ... الصفحة

الديباجة في حمد الله تعالى ... ٥

أقسام الابتداء وقول الكشميري ... ٦

مبحث الهداية ... ٩

الصلاة على الرسول ... ١٢

مبحث معنى الصلاة ... ١٣

الصلاة على آله وأصحابه ... ١٦

الديباجة في وصف الكتاب ... ١٨

وجه تأليف الكتاب ... ٢٢

القسم الأول في المنطق ... ٢٦

التوجيهات في الظرفية ... ٢٦

المقدمة

الفرق بين مقدمة العلم والكتاب ... ٢٩

تعريف العلم ... ٣٠

التقسيم إلى التصور والتصديق ... ٣١

الفائدة المتعلقة بالتصديق ... ٣٤

تقسيم التصور والتصديق ... ٣٦

تعريف النظر ... ٣٨

مبحث الاحتياج إلى المنطق ... ٤٠

مبحث موضوع المنطق ... ٤٢

المقصد الأول تصورات

بيان الدلالة وتعريف أقسامها ... ٤٧

المقصود من أقسام الدلالة ... ٤٩

المركّب وأقسامه ... ٥٢

المفرد وأقسامه ... ٥٥

التقسيم الثاني للمفرد ... ٥٦

تعريف الجزئي والكلي ... ٦٤

بيان أقسام الكلي ... ٦٦

بيان النسب الأربع ... ٦٧

للجزئي إطلاق آخر ... ٧٤

مباحث الكليات الخمسة ... ٧٦

تعريف الجنس ... ٧٨

تعريف النوع ... ٨٠

النوع الحقيقي والإضافي ... ٨١

ترتب الأجناس ... ٨٢

ترتب الأنواع ... ٨٣

تعريف الفصل ... ٨٤

الفصل مقوم ومقسم ... ٨٨

تعريف الخاصة ... ٩٠

تعريف العرض العام ... ٩٢

تقسيم العرض ... ٩٢

خاتمة التصورات ... ٩٤

معرِّف الشيء وشرائطه ... ١٠٠

الحد والرسم ... ١٠٢

الفائدة المهمة بالتعريفات ... ١٠٦

التصديقات

القضية وأقسامها وأطرافها ... ١١٠

أقسام الحملية باعتبار الموضوع ... ١١٦

التلازم بين المهملة والجزئية ... ١١٨

القضية الخارجية، وقسيميها ... ١٢٠

القضية المعدولة ... ١٢١

البسائط من الموجهات ... ١٢٢

جدول البسائط ... ١٣٠

المركبات من الموجهات ... ١٣٢

جدول المركبات ... ١٣٨

الشرطية المتصلة وأقسامها ... ١٤٠

الشرطية المنفصلة وأقسامها ... ١٤٢

بيان التقادير في الشرطية ... ١٤٤

الشرطية وطرفاها ... ١٤٦

جدول القضايا الشرطية ... ١٤٩

مبحث التناقض ... ١٥٠

نقائض الموجهات ... ١٥٢

مبحث العكس المستوي ... ١٥٨

عكوس الموجهات من الموجبات ... ١٦٣

عكوس الموجهات من السوالب ... ١٧٠

مبحث عكس النقيض ... ١٧٤

الحجة وهيئة تأليفها

القياس وأقسامها وأطرافها ... ١٨٣

الشكل الأول وشرائطه ... ١٩٠

الشكل الثاني وشرائطه ... ١٩٢

الشكل الثالث وشرائطه ... ١٩٨

الشكل الرابع وشرائطه ... ٢٠٤

ضابطة شرائط الأشكال الأربعة ... ٢١٠

القياس الاقتراني وأقسامه ... ٢٢٤

القياس الاستثنائي وأقسامه ... ٢٢٦

قياس الخلف ... ٢٢٨

مبحث الاستقراء ... ٢٣٢

مبحث التمثيل وطريقه ... ٢٣٤

القياس البرهاني ... ٢٣٦

أصول القياس البرهاني ... ٢٤٠

خاتمة الكتاب البرهان اللمي والإني ... ٢٤٢

القياس الجدلي ... ٢٤٤

القياس الخطابي ... ٢٤٤

القياس الشعري ... ٢٤٤

القياس السفسطي ... ٢٤٤

أجزاء العلوم ... ٢٤٨

الرءوس الثمانية ... ٢٥٨

متن التهذيب ... ٢٧١

توضيح الرموز المستعملة في التعليق

توضيح الرموز المستعملة في التعليق

الرمز ... المراد

بح ... شرح تهذيب لمِيْر أبي الفتح

سل ... إسماعيل

إيس ... إيساغوجي

حش ... حاشية الشرنوبي

شاه ... شاه جهاني

شس ... شوستري

مظ ... مولانا ظهور الله

حم ... عبد الرحيم

عن ... عبد النبي

کت ... کتاب التعريفات للجرجاني

نظ ... مولانا محمد نظام الدين

مح ... مصطفى الحسيني

مج ... ملا جلال

يزد ... يزدي على شرح ملا جلال

شمس ... شرح شمسيه

عج ... تذهيب لعبد الله الخبيصي

مق ... المنطق القديم

مس ... موسوعة اصطلاحات المنطق

علي ... علي رضا

کت ... کاتب چلپى

تش: ... تجريد الشافعي للدسوقي

تق: ... تقريب

جر: ... جرجاني

بن ... برهان الدين

عط: ... حاشية العطار

سع: ... دستور العلماء

شم: ... حاشية سلم العلوم (إنطاق العلوم)

شيخ: ... شيخ الإسلام

عح: ... عبدالحليم

عس: ... عبد الله الحسيني

عش: ... عبدالنصير أحمد الشافعي

شف: ... کشاف

مع: ... محمد علي

مص: ... مصنف التفتازاني

نور: ... نور الله

عب: ... عبد الحي، عبد النبي

مل: ... ملاحسن

شت: ... حاشية مرقاة للشيرکوتي

حج: ... حاشية جلالين

مش: ... محصل الحواشي

مت: ... مرقات

مب: ... ميبذي

شرح التهذيب على تهذيب المنطق

عن الكتاب

عن المؤلف

الديباجة في حمد الله تعالى

1. أقسام الابتداء وقول الكشميري
2. مبحث الهداية
3. الصلاة على الرسول
4. مبحث معنى الصلاة
5. الصلاة على آله وأصحابه

الديباجة في وصف الكتاب

1. وجه تأليف الكتاب
2. القسم الأول في المنطق
3. التوجيهات في الظرفية

مقدمة

1. الفرق بين مقدمة العلم والكتاب
2. تعريف العلم
3. التقسيم إلى التصور والتصديق
4. الفائدة المهمة المتعلقة بالتصديق
5. تقسيم التصور والتصديق
6. تعريف النظر
7. مبحث الاحتياج إلى المنطق
8. مبحث موضوع المنطق

المقصد الأول: التصورات

1. فصل: دلالة اللفظ

1. بيان الدلالة وتعريف أقسامها
2. المقصود من أقسام الدلالة
3. المركب وأقسامه
4. المفرد وأقسامه
5. التقسيم الثاني للمفرد

2. فصل: المفهوم

1. تعريف الجزئي والكلي

3. فصل: الكليان

1. بيان أقسام الكلي
2. بيان النسب الأربع
3. للجزئي إطلاق آخر
4. مباحث الكليات الخمسة
5. تعريف الجنس
6. تعريف النوع
7. النوع الحقيقي والإضافي
8. ترتب الأجناس
9. ترتب الأنواع
10. تعريف الفصل
11. الفصل مقوم ومقسم
12. تعريف الخاصة
13. تعريف العرض العام
14. تقسيم العرض

4. خاتمة التصورات

5. فصل: معرف الشيء

1. معرف الشيء وشرائطه
2. الحد والرسم
3. الفائدة المهمة المتعلقة بالتعريفات
4. شروط التعريف الحقيقي

المقصد الثاني: التصديقات

1. القضية وأقسامها وأطرافها

2. فصل في التصديقات

1. أقسام الحملية باعتبار الموضوع
2. التلازم بين المهملة والجزئية
3. القضية الخارجية، وقسيميها
4. القضية المعدولة
5. البسائط من الموجهات
6. جدول البسائط
7. المركبات من الموجهات
8. جدول المركبات

3. فصل: الشرطية

1. الشرطية المتصلة وأقسامها
2. الشرطية المنفصلة وأقسامها
3. بيان التقادير في الشرطية
4. الشرطية وطرفاها
5. جدول القضايا الشرطية

4. فصل: التناقض

1. مبحث التناقض

2. نقائض الموجهات

5. فصل: العكس المستوي

1. مبحث العكس المستوي
2. عكوس الموجهات من الموجبات
3. عكوس الموجهات من السوالب

6. فصل: عكس النقيض

1. مبحث عكس النقيض

الحجة وهيئة تأليفها

1. فصل: القياس

1. القياس وأقسامها وأطرافها
2. الشكل الأول وشرائطه
3. الشكل الثاني وشرائطه
4. الشكل الثالث وشرائطه
5. الشكل الرابع وشرائطه
6. ضابطة شرائط الأشكال الأربعة

2. فصل: الشرطي من الاقتراني

1. القياس الاقتراني وأقسامه

3. فصل: الاستثنائي

1. القياس الاستثنائي وأقسامه
2. قياس الخلف
3. مبحث الاستقراء
4. مبحث التمثيل وطريقه

4. فصل: القياس

1. القياس البرهاني
2. أصول القياس البرهاني
3. خاتمة الكتاب البرهان اللمي والإني
4. القياس الجدلي
5. القياس الخطابي
6. القياس الشعري
7. القياس السفسطي

خاتمة

1. أجزاء العلوم

2. الرءوس الثمانية

1. الأول: الغرض
2. الثاني: المنفعة
3. الثالث: التسمية
4. الرابع: المؤلف
5. الخامس: أنه من أي علم هو؟
6. السادس: أنه في أي مرتبة هو؟
7. السابع: القسمة والتبويب
8. الثامن: الأنحاء التعليمية

تهذيب المنطق

1. مقدمة

1. فصل: دلالة اللفظ
2. فصل: المفهوم
3. فصل: الكليان
4. الكليات خمس

2. الأول: الجنس
3. الثاني: النوع
4. الثالث: الفصل
5. الرابع: الخاصة

6. الخامس: العرض العام

1. خاتمة: مفهوم الكلي

7. فصل: معرف الشيء
8. فصل في التصديقات
9. فصل: الشرطية
10. فصل: التناقض
11. فصل: العكس المستوي
12. فصل: عكس النقيض
13. فصل: القياس
14. فصل: الشرطي من الاقتراني
15. فصل: الاستثنائي ينتج
16. فصل: الاستقراء
17. فصل: القياس
18. خاتمة

فهرس المباحث

توضيح الرموز المستعملة في التعليق