Author: -
Date: 2026-02-22T00:00:00+00:00
Description: Shamela BOK file converted to EPUB by Shamela.org
Publisher: Shamela.org
Rights: Creative Commons Non-Commercial Share Alike 3.0

القانون في تفسير النصوص تأليف أبي الطيب مولود السريري

رقم الكتاب في المكتبة الشاملة: ٢٦٨٧

الطابع الزمني: ٤٧-١٢-١٤-٠٦-١٢-٢٠٢٥

المكتبة الشاملة رابط الكتاب

2em0em

1.6

عن الكتاب

القانون في تفسير النصوص

(بيان مناهج وقواعد وضوابط تفسير وشرح النصوص الدينية في الإسلام )

تأليف أبي الطيب مولود السريري

دار الكتب العلمية بيروت -لبنان

الطبعة الأولى ٢٠٠٦ م

موافق للمطبوع

عن المؤلف

القانون في تفسير النصوص

القانون في تفسير النصوص

القانون في تفسير النصوص

(بيان مناهج وقواعد وضوابط تفسير وشرح النصوص الدينية في الإسلام )

تأليف أبي الطيب مولود السريري

دار الكتب العلمية بيروت -لبنان

الطبعة الأولى ٢٠٠٦ م

القانون في تفسير النصوص

المقدمة

المقدمة

سبل وطرق مفسري وشراح النصوص التي تعد مراجع للثقافات والأديان والمذاهب الفكرية أمر يجب الاعتناء به لأنه يكسب من كان واعيا به، ومدرا لخباياه ملكة التصرف في هذا الشأن، ويفضي بمن استوعب خفاياه وتضلع في معرفة أسراره، وعلم حقائقه إلى التمييز بين مناهج كل حزب وجماعة من أولئك المفرين، والشراح، وإلى العلم بما صح وما بطل من إنتاجاتهم واستنباطاتهم المختلفة الأحوال، والوجوه، والاعتبارات. وتصنيفها بحسب مشارب الذين يأتون بها، وطرقهم في ذلك .

وبدهي أن تغيير العقول والأفهام في شأن معرفي أو ثقافي ما إنما يحصل بتغيير المفاهيم، فرب قوم كانوا على نمط في الحياة معين سلوكا أو عقيدة، أو عقيدة وسلوكا، بناء على فهمهم لن مرجعي عندهم لا يبغون عنه حولا جاءهم بعد ذلك، من أقدم على تغيير فهمهم لذلك النص فتغير بذلك كل ما كانوا بنوه على الفهم القديم.

ومن ثم كان تغيير المفاهيم سبيلا من السبل التي يدخل منها إلى تغيير الثقافات والمعارف وأنماط التفكير والسلوك، وهو ما نراه اليوم مستعملا في الصراع بين الثقافات والحضارات، وخاصة ما بني منها على النصوص وتفاسيرها كالثقافة الدينية، والفكر الديني، الذي يحاربه أعداؤه بطرق مختلفة، ومنها تغيير المفاهيم التقليدية السائدة عند المعتنقين له، والتي تعد عندهم (المعتنقين) - غالبا ? من صميمه، ومن ماهيته ومن أركانه، ومن المسلمات التي لا مراء في شأنها - عندهم، والتي لا يرضون أن تمر بأي حال من الأحوال. ولا يقبلون أن يشكك في صحتها، وصحة ما بنيت عليه، وصحة ما بني عليها، ولو وجدوا محيا

من أن لا تناقش لأتوه. لكن أمر المعرفة والعلم موکول إلى من يحسن مخاطبة العقول وبناء الأفكار على ما صح، فلا يمكن لأحد أن يحجب ويمنع عقول الناس من أن تلقي الأفكار والآراء، ووزنها، والميل إلى ترجيح ما يتجلى أنه راجح منها ومرجح قوي الأصول، ونبذ ما سواه مما يعد غثا ضعيفا، لا يمكن ذلك الحجب والمنع إلا بالتمويه والتضليل، والقهر الذي لا يلجأ إليه إلا الظلمة وذوو الطغيان .

وإذا تقرر هذا فإنه لا ملجأ لمن أراد أن يأتي بالأفكار الصحيحة من معرفة السبل والطرق التي تسلك في هذا الشأن، والسلوك الأقوم الأنهج منها، والصحيح الصلب المتين.

وما نلمح له وتحوم حوله هو هذا الخلاف المورى في شأن تفسير وشرح النصوص الدينية في الإسلام (= نصوص الكتاب والسنة)، الذي بات شغلا شاغلا لذوي الاهتمام والاختصاص بأمور الشريعة والفقه والعقيدة الإسلامية ، وغيرهم ممن تطفلوا فحشروا أنوفهم فيه، من غير أن يكونوا على دراية بحقائقها .

احتدم النقاش في هذا الشأن بين أرباب النظر الذين اكتسبوا المملكة العلمية الخاصة بهذا الأمر، وبين الطفيليين الذين يتحدثون بلا علم ولا هدى ولا كتاب منير .

شعار أرباب النظر أولئك هو أن العلوم لها قواعدها وضوابطها وأن لكل علم أهله الذين يعلمون خباياه وأسراره وقوانينه، فالطب له أهله، والهندسة لها أهلها، والفلك له أهله، وهكذا، لكل فن رجاله ، فلا تسيب في ميدان المعارف والعلوم .

وشعار الواغلين الطفيليين أن النصوص تحتمل أوجها أو وجوها كثيرة، وأنه لا حجر على المرء أن يفسر النص بما يراه، وما يبدو له أنه الصواب ، وبهذا فإنه من الظلم أن يحرم الناس من هذا الأمر الذي هو حق شرعي لهم، ويترك أمره لهؤلاء الذين يدعون أنهم أهل الاختصاص به، وهم في واقع الأمر ليسوا كذلك، فكل من عرف العربية يحق له أن يكون مقرا وشارحا لتلك

النصوص، بلا استثناء، ولا تخصيص، وما يثيره هؤلاء الذين يدعون التخصص في هذا الأمر نابع من رغبتهم في احتكار هذا الأمر، والاستبداد به .

هذا ما يقوله هؤلاء الذين سميتهم بالطفيليين. والحق أن من نظر في قواعد العلوم، ومارس بحث مسائلها أدرك - لا محالة - أنه من المحال أو من الصعب أن يستثمر النصوص على سبيل مرض صحيح من لم يدرس العلوم المتعلقة بهذا الشأن ويعلم المسالك الضابطة للنظر، والمناهج المسلوكة في أخذ المعاني من مواطنها، ويتقن القواعد التي على مدارها يجري التأمل، والبحث، والتي بها يهتدي إلى خبايا النصوص، وأسرارها.

إذا تقرر هذا فإنه من الواجب . كما سبق ذكره - دراسة المنهج أو المناهج التي يسار على مقتضى قواعدها في هذا الشأن (= تفسير النصوص)، ولمها تحت فئ، وحضرها باعتبار أوصافها، وخصائصها، وما عليه مدارها من أمور . وبذلك يحصل على أمرين هامين:

أحدهما: معرفة ما يحكم هذا الأمر من قواعد وضوابط، وما فيه من

مناهج وطرق مختلفة، ومعرفة الفاسد منها من الصحيح.

ثانيها: درء الفساد والإفساد عن الناس وعن المعرفة، وعن العقول التي تتلقى ما يقدم إليها من غير تمييز بين ما هو باطل، وما هو حق، وربما شغلها التناقض ما يقدم إليها من غير تمييز بين ما هو باطل، وما هو حق، وربما شغلها التناقض الذي تكسبه من تعدد التفاسير والشروح، وخيرها زمانا طويلا قبل أن تدرك أن بعضا من هذه التفاسير والشروح ليست إلا غثاء، وأوهاما خيل لأصحابها أنها صحيحة، وهي في واقع الأمر ليست كذلك.

ومنذ شرع علماء الأمة في وضع المناهج التي على مقتضياتها تبنى الأحكام وتشاد الآراء في مختلف العلوم الشرعية والعربية، وهم متون اعتناء خاصا بهذا الأمر (= منهج تفسير النصوص فوضعوا له قواعده، وضوابطه، واستعرضوا في كل مسألة منه ما قيل فيها من آراء، وأقوال، وما سيق لكل قول من أدلة لتصحيحه، أو إبطاله، ولكل رأي منها، كان هذا العمل يتمنو بمباحث الدلالة» في كتب الأصول، أتي فيه الأقدمون بما يشفي العليل، وينقع

الغليل، يشهد على دقة نظر هؤلاء العلماء، وحدة ذكائهم، وبلوغهم في قوتهم المعرفية مبلغا عظيما، رتبوا المسائل فيه ترتيبا محكما، وعمقوا النظر في كل متضمناته ، حتى أبدوا كل ما استكن فيها مطابقة وتضمنا، والتزاما، فما تركوا شيئا يحتاج للنظر إلا نظروا فيه نظرة دقيقة شاملة عميقة، فوضعوا بذلك منهاجا علميا لا ترى فيه عوجا، ولا أما.

كان حصنا فكريا محكم البيان، لكنه في هذا الزمان نسي وهجر جهلا به، وبمكنوناته، فبات الناس عزلا، لا سلاح معهم في هذا الموضوع، فهوجموا فيه، فاضطربت عقولهم، وماجت، ووقعوا في بلبلة وتشتت نظر، وفي خصام، وتزام بالكلمات الجارحة للقلوب.

إحياء المنهج القديم ذاك مطلب لتوضيح معالم النظر به في هذا الشأن وبيان السبل المفضية فيه إلى درك الصواب، تجلية ما صح وما ضعف من هذه الآراء والأفكار، لذلك وجب السعي إلى إحيائه وبيان معالمه، وذكره بخصائصه وصفاته .

نعم، لا ريب أن لهذا الزمان خصوصيته التي لا يشاركه فيها أي زمن من الأزمنة الماضية - في حدود ما هو ظاهر لنا ومعلوم - لكن هذا فيما يتغير، أما فيما لا يتغير فالناس فيه سواء، لا فرق فيه بين الأجيال والأمم، فهو لا يتأثر بمرور الأحقاب والأزمان، ولا يتبدل، ومن ظن أنه يتغير فهو امرؤ التبست عليه الأشياء، وتشابهت .

خصوصية هذا الزمان لا بد أن تراعي كما يجب أن تراعي أحوال أهله ، وهذا شيء عمل به الأقدمون، فما فتئوا مراعين لأحوال الأزمنة والناس، وما طرأ عليهم من تغيير عمن سبقهم.

ميزة أهل هذا الزمان في هذا الشأن (= تفسير النصوص وخاصة النصوص الشرعية الجرأة والنبش عن المكنونات الدالة على خلاف ما هو معلوم، و مشهور عند الناس، وتكون هامة جدا إذا تعلقت بالأمور الدينية، لأنها تصدم النفوس، وتلفت الأنظار إلى من قال بها، وطمع دعاة الفساد في اتخاذها ذريعة إلى مرامهم.

لم يكن العلماء القدامى ولا المحثون الملعون في العلوم الشرعية

على جهل بهذه الأمور التي يثيرها بعض طلبة العلوم الشرعية والمبتدئون في النظر في علوم الدين، لكنهم رأوا أنها أمور ضعيفة، إذ يعارضها ما هو أقوى منها، كمثل من بنى إيمانه على أدلة قواطع، ثم رأى شبهة تخالف تلك الأدلة وتعارضها، فلا ريب أنه لن يلتفت إلى تلك الشبهة لما صح عنده من بطلانها، فهو على يقين من ذلك، ومن ثم فهو لا يشغل نفسه ببحثها ومناقشتها، لأنه يعلم أن ما ينتهي إليه في بحثها ونقاشها هو أنها ساقطة، وإنما عرضت له في مجاري نظره على تلك الصورة لأنها لم تظهر له على حقيقتها، فكذلك حال العلماء فيما تركوه من هذه الشبهة التي يثيرها حدثاء الأسنان في هذا الزمان ، ويسمون إثارتهم إياها بالإبداع الفكري، والنظري، فقد نظر فيها العلماء ، وصنفوها فوضعوها في قسم الشبه التي تسقط بأدنى تأمل من عالم ذي اطلاع على الأدلة الشرعية بوجه كافي في تمييز الصحيح من الفاسد .

ولم يقف الناس في هذا العصر عند الحدود التي كان العلماء القدامى يقفون عندها في هذا الشأن، بل تخطوها، فقد كان من مضى من أهل العلم يبحثون عن مفاهيم الألفاظ التي لم يتم النظر والبحث فيها، ولم يكن معناها مدركا بشكل قطعي من أدلتها القطعية، سواء كانت أدلة عقلية، أو شرعية، والتي يرون أنها لا مطلب ممکن وراءها لأي باحث كيف ما كان، لأنها حق مطلق موضوعي، وليس بعد الحق إلا الضلال.

أما في هذا الزمان فإن الأمر مختلف، فقد امتد البحث والنبش إلى كل شيء، المولعون بالإغراب في وضع المفاهيم للألفاظ اشتغلوا بالألفاظ الركنية في الشريعة والدين، والتي على مفاهيمها مدارهما كلاهما، فإن غيرت عما كان معلوما فيها وجب تغيير الدين كله. فقد فسرت كلمة «الله» تفسيرات غريبة متضمنها أن «الله» هو الحاجات المادية للإنسان، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وفسرت كلمة «التوحيد» بتفسيرات خيالية، متضمنها أن التوحيد كلمة عامة، يندرج فيها كل ما هو أخلاقي، وكل ما يفعله المرء من فکر وعمل خشن فهو توحيد الله - تعالى -. وقيل غير ذلك، مما لا نطيل به لشهرته .

وهكذا امتد هذا النبش إلى كل ما أمكن أن يمتد إليه، فنبشت كل متضمنات التراث الإسلامي، كل طرف منها إذا نبش نظر فيه، ثم حكم في شأنه بما تقتضيه طبيعة نظر أهل هذا الزمان ، وبث في الناس، فكل ما تساهل فيه الأقدمون، ولم يحسموا الحكم فيه ، ولم يشتغلوا بإسقاط ما يرد على الذهن فيه من شبهات أثير اليوم، وانبرى کل ناعق يتحدث فيه مزبدا، مظهرا أنه كشاف ما في العلم الشرعي المبني بالاجتهاد من عيوب، وقصور.

لا أدعي أن كل ما جاء به السلف الصالح بالاجتهاد صحيح، ولا أدعي أن كلامهم مقدس، ولا أدعي أنهم غير قاصرين ومقصرين، فهذا كله لا يدعيه إلا جاهل غبي، فالإنسان لا يمكن أن يكون إلا إنسانا، فهو غير معصوم ما دام ليس نبيا، لكن أدعي أن الكثير من الأمور التي تثار اليوم ويتشدق بها في المجالس وتسود الأوراق بالحديث عنها ليست مثل ما يتصوره هؤلاء المتحذلقون المتقيهقون، ويصورونه للناس، فهي ليست أمورا معقدة مستشكلة ، كما يتوهم هؤلاء الناس، ويوهمونه، وإنما هي شبه نظر فيها من مضى على الوجه الذي سبق لنا بنيانه، وإنما استشكلت على هؤلاء الأمور استقرت في نفوسهم، وعقولهم، لها بها (= بتلك الشبه) علاقة، وما استقر في النفس وكان هو المتمكن فيها تعلق به ما في الخارج على وفق حاله، ونسبته إلى الأشياء تختلف، فمن تمكن في قلبه الإيمان بالله - تعالى - مثلا - نظر إلى الأشياء على مقتضى ذلك الإيمان، وما يحكم به، قصور ما يعرض له من الأمور ليست في مدركته ومفرته، ومخيلته مثل ما هي عليه في مدركة ومفكرة ومخيلة من لا يؤمن بالله - تعالى - وهذا مفاده أن المسالك الفكرية وطرق النظر عند الإنسان ليست على صورة واحدة، وليست منفصلة عما في القلوب، فللإيمان الذي هو أصل كل نظر صوغ لنوع التفكير عند صاحبه ، كيفما كان نوع ذلك الإيمان ، وهذا معلوم بالمشاهدة والتجربة، فإن من استقر في قلبه أمر يتأكد لديه ويزداد رسوخه في أعماقه بأي أمارة، أو دليل، وإن كانت دلالته على ذلك ضعيفة في ظاهرها، فإنها ليست كذلك عند من تجذرت في قلبه حقيقة ذلك الأمر، وتمكنت، فالعبرة فيما يرى عليه الإنسان الأشياء بما استقر في قلبه وأعماق نفسه من أسس عقدية، ألا ترى أن المؤمن بالله - تعالى - يزداد إيمانه بأمور لا تقتضي أحوالها وطبيعتها التي تدرك بالنظر العادي أن يزداد بها الإيمان، لكن

المؤمن يزداد بها إيمانا لأن ما استقر في قلبه منه (= من الإيمان، وكان قائما على الأدلة القطعية ، به أدركت حقيقة هذه الأمور التي لا تدرك بالنظر العادي .

وهكذا - أيضا - حال الكافر بالله - تعالى -، والمرتاب، كل يرى بحسب ما هو أساسي في قلبه، فالكافر قد يرى ما يزيده كفرا في الأمور، لأنه ينظر بعين الكفر، والمرتاب يرى الأمور، ولا تزيده إلا ارتيابا وحيرة، لأنه ينظر بعين الريبة والشك إليها. ومن غلبت عليه حال نظر إلى الأمور بها، وفسر الأشياء على مقتضاها، ولا يوجد فكر حر مطلق غير متقيد بما في القلوب من عقائد ، ومن نظر إلى الأمور بالنظر العقلي فمطلبه کسب عقيدة ما عنها، وللوصول إلى العقائد المختلفة مسالك مختلفة، وإنما قلت : العقائد المختلفة باعتبار أشكالها، إذ لا يوجد إلا عقيدتان : إيمان بالله ، أو كفر به - تعالى -، ولا يوجد شيء آخر وراء ذلك على الحقيقة .

وكون الأمور تظهر على صورتين متناقضتين للناس باعتبار ما في قلوبهم من إيمان بالله - تعالى - أو كفر به أمر جاء في القرآن الكريم ببيان قال - تعالى -:

{ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَاذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ (١٢٤) وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ (١٢٥) [التوبة: الآيتان ١٢٤، ١٢٥].

وهذا يقتضي أنه لا تلاقي بين من اختلفت عقائدهم إلا فيما اتفقت فيه أهواؤهم، ولم يكن الأمر العقائد عليه سلطان، أو يكن مما يتأثر بها.

إذا تقرر هذا فإن البحث في مفاهيم الألفاظ ومعانيها ليس موضوعا تتساوى في شأنه الأنظار، لأن المواضيع التي تتضمن تلك الألفاظ أحكامها تكون - غالبا - محسومة عند قوم، و معمولا فيها بالظن الغالب عند قوم آخرين، بناء على أدلة قائمة عندهم، ومن ثم تجد الكثير من تفسيرات النصوص صرف عن ظاهرها ويمال بها إلى مطابقة ما استقر في القلوب من عقائد.

وما أبقى هذا التفسير المتداول بين الناس وأكسبه الأحقية والصوابية - وأعني به تفسير النصوص على ما تقتضيه ظواهرها، وتدل عليه سياقاتها، وتحتم في مجرياته القواعد اللغوية والعقلية، ولا يقضم فيه عن ذلك إلا بأدلة

قوية راجحة عقلا، أو شرعا - هو مطابقته لأصول الفطرة التي فطر الله - تعالى - الناس عليها، ولمقتضيات العقول السليمة غير الملوثة .

وهذه الأشياء إنما ذكرناها - على ما في ذكرنا إياها - هنا - من الإيجاز - من أجل بيان كذب من يدعي أنه في تفسير النصوص لا يستند إلا إلى ما تقتضيه العقول، والنظر المجرد، وإنه أعلى من أن يخضع إما سوى ذلك في مجريات نظره، وبناء أحكامه.

والحق أنه ما من إنسان إلا وكلامه ممزوج برائحة عقيدته، كيف ما

كانت، ومن ادعي خلاف هذا، فعليه ببيانه، وإثباته، وأي له ذلك، والعقائد جزء من ماهية الإنسان، لا ينفك عنها، ولا ينفصل.

فمفاهيم الألفاظ وتفسيرات النصوص ثمرات لما في القلوب من العقائد ، فإن كان يشع فيها الإيمان بالله كان تفسير النصوص والألفاظ على القدر الذي يمنحه ذلك الإيمان وعلى المدى الذي يضيء إليه، وإن كان فيها الكفر صرف کن شيء على وفقه .

تأمل أحوال الناس تجد هذا أمرا مقطوعا به .

وهذا الذي نراه - في هذا الزمان - من الاشتغال والاهتمام الشديد بتفسير النصوص الدينية تفسيرات غريبة سخيفة صادمة لمقتضيات العقول وأصول الفطرة. على حكم ما مضى يفسر، وعلى مقتضاه يفهم، ومن ظن أن منبع ذلك فکر ثقب أو ذكاء حاد، أو فهم عميق، فهو واهم، غافل عن النظر إلى أصول الأفكر تحقيقية ما كان ينبغي أن ينظر فيه :

ما تشرئب إليه النفوس في هذا الشأن وتود لو أنها كانت في أمره على بيان وطمأنينة هو كيفية حصول الانسجام والترابط بين اللغة ومعانيها في النفس، والمسالك التي تفضي إلى ذلك، فعلى يقين ندرك أن العلاقة بين الألفاظ والمعاني ليست عقلية، ولا شرعية، بل هي لغوية (عرفية) فلماذا نتشبث بهذا الأمر وهو ليس قطعا، ألسنا في حاجة إلى معرفة حقيقة هذا الأمر لنتصرف على ما يقتضيه؟

هل الاستعمال والتداول للألفاظ في معان معينة هي التي ترسخ في عقولنا هذا الارتباط، أم أن الألفاظ ومعانيها بينها توافق ذاتي، فلم توضع تلك الألفاظ لتلك المعاني إلا على مقتضاه؟

اعلم أن الأسماء المشتقة لها ارتباط بحکم بنيتها بمعانيها، لكن غيرها لا أعتقد أنه تحصل الألفة بينه وبين معناه في النفوس إلا بالاستعمال والتداول، وهذا يجعل شأن اللغة مرنا بحيث يمكن التصرف فيها، باستعمال الحروف التي تأتي المعاني على وفق مصطلحات جديدة لمعان أخرى غير معلومة لها، ومثلها في ذلك الألفاظ غير الأسماء المشتقة. هذا موضوع يحتاج إلى دراسة معمقة وشاملة، حتى لا يبقى المرء أسير الوهم، فينير الحقائق، ويتعب للباطل، عن جهل، وغباوة . وهذا لا يعنينا - الآن - إلا الإشارة إليه. ولنرجع إلى طلب موضوعنا، فنقول:

حاصل القول: إن تفسير النصوص ووضع المفاهيم للألفاظ موضوع يجب على المرء أن يتصور حاله، وما يلابسه حتى يكون منه على بينة، لأنه ذو خطورة، ولأنه ملطم الأنظار، ومغترك العقول، ومنفذ إلى بناء العقول، وصياغتها، كما سبق ذكر ذلك كله .

ولكي نجلو ما يمكن لنا أن نجلوه في هذا الأمر تشوق ما نرى أنه يوصل إلى ذلك أو يقرب منه، وهو ذكر أمور نرى أنها هامة في هذا الشأن، وإبداؤها معالم للنظر، وبناء الأحكام .

وأهم ما أود ذكره والإلحاح عليه هو أنه من المعلوم لدى علماء المسلمين

أن تفسير النصوص الدينية مبني على أمرين عقديين:

أولهما: إن مؤشر النصوص الدينية الإسلامية هو الرسول - صلى الله عليه وسلم - نفسه ، فإذا فسر لفظا أو نصا دينيا ما لم يبق فيه لذي نظر، أو اجتهاد مقال، سواء فسره بقوله - صلى الله عليه وسلم- أو فعله، أو تقريره. { لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (٤٤) [النحل: الآية]

.ثانيها: إن النصوص الدينية الإسلامية (= نصوص الكتاب والسنة) نزلت بلسان عربي مبين (قرآنا عربيا) و(حكما عربيا) فكل لفظة أو نص ديني لم يرد

تفسيره عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولم يوجد مسلك ما إلى فهمه فهما دينيا خاصا، فإنه صار في تفسيره إلى ما يدل عليه بمقتضى ما تدل عليه ألفاظه لغة، ويؤخذ في ذلك بالمعاني التي تدل عليها تلك الألفاظ وقت نزول الوحي (= العهد النبوي)، ولا عبرة بما حدث، وطرأ من معاني لتلك الألفاظ بعد ذلك.

وإذا قلنا بأن اللفظ الديني إذا لم يفسره الرسول يبحث عن المسلك الذي يفضي إلى فهمه دينيا، ما أمكن ذلك، فإن ذلك لا يعني اقتفاء أي مسلك كيفما كان نوعه، بل المقصود السير على المسالك المشروعة التي أرشدت الشريعة إليها، واستبان أن العمل بها مضبوط بالأدلة الشرعية، مأخوذ من مقتضياتها، متقيد بها.

علماء الشريعة الإسلامية ( = الفقهاء والأصوليون) قد ضبطوا هذه المسالك، وحددوها، وعدوها، مستنبطين إياها من نصوص الشريعة ومقاصدها.

وعلى هذا مدار نظرهم، وبه وعلى قدره يتكون وعيهم، وفهمهم للمسائل الدينية، والفقهية .

ومن ظن أن تفسير النصوص الدينية يكون بحسب الوعي كيفما كان ، وبأي طريق حصل لصاحبه، من غير تقيد بهذه القواعد والضوابط المبنية على هذين الأمرين العقديين فهو مخطىء، وواهم.

علماء المسلمين يعلمون علم اليقين أن الأخذ بهذين الأمرين في تفسير النصوص أمر من صميم العمل بمقتضى الشريعة الإسلامية(١)، وعليه فإنه قد تجذر في مسلك النظر الفقهي إدارة استثمار النصوص (= نصوص الكتاب والسنة) على مقتضاه، وصار وجوب العمل به أمرا مسلما به، لا مناقشة بين

___________________

(١) والأدلة التي يعتمدون عليها في ذلك كثيرة، منها النصوص القرآنية الواردة في وجوب طاعة

الرسول . صلى الله عليه وسلم-، والنصوص المبينة أن القرآن نزل بلسان عربي مبين، ولا معنى للسان - هنا - إلا اللغة، ومن ادعى خلاف ذلك، فإنه متكهن، لا مبالاة بكلامه؛ لأن الأسس والقواعد التي عليها مدار النظر في هذا الشأن تناقض ما هم ذاهبون إليه. كما يعتمد هؤلاء العلماء على القواعد العقلية المضبوطة بالضبط الشرعي، وعلى القواعد النظرية. وذلك كله معلوم، منصوص عليه في مراجع الشريعة الإسلامية المختلفة، فلا نطيل بذكره.

الساعين إلى التفقه في الدين وتفسير نصوصه، إلا في تحقيق مسائله، وبناء القواعد التي يحق أن يقوم عليها صرحه.

وهذا مبدأ وأصل نحب أن نعجل بذكره، لأنه الذي عليه مدار النظر في تفسير النصوص الدينية والتفقه فيها عند جميع علماء المسلمين، فهو ناظم منهجهم في هذا الشأن، كما سبق ذكره .

ومن أجل إضاءة ما أمكن لنا إضاءته في هذا الموضوع (= تفسير النصوص) وبيان ما تيسر لنا بيانه فيه شوق في هذا الذي سنورده من الكلام ما نرى أنه معالم وقواعد تفضي إلى ذلك، أو تثير في النفوس ميلا ورغبة إلى بحث أمره، واستكناه حقيقته ، فأمر مهم، وجليل القدر مثل هذا لا تنقشع الغيوم الجائمة عليه إلا بمماحكة فكرية ونظرية، وتناقش عميق؛ وشامل.

وسأستعمل لغة مبسطة لا تؤثر في العقل إلا بمضمونها ومدلولها، وبذلك أتخلص من المسلك الذي يعتمد عليه المهولون، الذين يستعملون فيما يكتبون الإبهام، ويتوسلون إلى تضخيم الأفكار التي يبثونها باستعمال الاستغلاق، واللغة المعقدة، وإذا أدركت ما يقصدون من معنى واستبان لك مقصدهم من كلامهم ، لم تجد سوى معاني بسيطة متداولة، مبتذلة ، ربما يروج بعضها بين العوام، إما بسبب أنه من ثمرات الإيمان بالله - تعالى -، وهو منبع لكثير من الأفكار والأجوبة التي تطرأ على النفس، وتشفي غليلها، وتهتدي بنورها، وإن كان من يتلقاها يصعب عليه التعبير عنها، وبيانها. وإما بسبب أنه مما يسهل على المرء إدراكه، إذ يتبادر إلى الأمن بالسير على الطريقة العادية في النظر من غير حاجة إلى تحريف العقل، واستعماله فيها، لكن هؤلاء الناس يعقدون تركيب الكلام ونسجه، حتى إنك لتحس - متوهما - أن كلاما على هذه الصورة المستعصية على الفهم لا يكون إلا كلاما يحمل معاني عميقة غائصة في طبقات دقيقة من المقاصد، والمدلولات، وما كان انبهامه، واستعصاؤه على الفهم إلا لدقة مضامينه . كما مضى ذكره - وهذا ما يتجلى لك أنه على خلاف الحقيقة إذا أدركت ما يستبطنه .

وهذا ما سنحاول الانكفاف عن السير في مسلکه . فإن من لبس الحقائق مثل من كتمها .

الفصل الأول ما عليه الناس في قراءة النصوص وتفسيرها

الفصل الأول

ما عليه الناس في قراءة النصوص وتفسيرها

الفصل الأول

ما عليه الناس في قراءة النصوص وتفسيرها

لا شك أن الاختلاف لا يحصل إلا إذا تقابل أمران متناقضان متقابلان تقابل الضدين حقيقة، أو شكلا، فإذا حصل ذلك انبهم وجه الحق على من لا يعرفه بخصائصه، وصفاته، ومميزاته، والتبست عليه الأمور، وربما استهواه الباطل بما يتصف به من زخارف، فيضل عن سواء السبيل، ويعرض عن الحق، وهو قائم بأدلته.

إذا تقرر هذا فإنه من الواجب بيان ما به يعلم الحق من الباطل، والباطل من الحق، وما ينفصل به كل واحد منهما عن الآخر، وينحاز، ومن المعلوم أنه لا يفرق بين المتشابهات ويفضل إلا ببيان الخصائص، والأحوال التي تكون بها واضحة المعالم، ظاهرة على ما هي عليه في حقيقة أمرها، بينه في صورتها الماهوية الحقيقية .

وهذا الذي نحن فيه، وهو تفسير النصوص، يقتضي واقع حاله أن يقسم إلى منهجين، وتذكر خصائص كل واحد منهما، ليتجلي كل واحد منهما على وجهه، ويظهر بحقيقته، ومن ثم يعلم ما هو من ذلك حق، مما هو باطل، لا يمت إلى ما ينسب إليه إلا على ضرب من الخيال الناشىء عن الجهل.

والذي يظهر أنه الصواب في شأن ما يقسم على أساسه هذان المنهجان هو ذكر الخصائص، والأحوال التي يتصف به كل واحد منهما . كما سبق ذكره . وذكر صفات أهله التي ينفردون بها عن أهل المنهج الآخر المقابل، على طريقة المزج بين الأمرين، وإن كان أحد الذكرين يغني عن الآخر - غالبا.

المنهج الأول

المنهج الأول

هو المنهج المنسوج سداها ولحمته من القواعد، والضوابط، ومن هنا نسمي أهل هذا المنهج بالقواعديين(١) ، وهم أناس يتسمون ويتصفون - بحكم الممارسة والتأدب في تطبيق مقتضيات منهجهم هذا - بحاسة علمية معرفية

خاصة، يتنبهون بها إلى شحن الكلمات وما تستبطنه من فوائد، ومعاني، وإلى الإحساس بمقامات الكلام، وتمييز بعضها من بعض، فكانوا عالمين نفسيا، وفكريا بحدود الألفاظ، ومدلولاتها، عارفين لكل لفظ معانيه التي يرد لها، منضبطين بما يقتضيه أمرها، ويحكم به قانونها، مستحضرين المعاني التي للفظ الذي ينظرون فيه، ويبحثون في شأنه قاصدين استثماره.

ولذلك كان منهجهم مبنيا على القواعد والضوابط وسبل في النظر مضبوطة، فكان مقتضاه تتبع الأمارات التي هي معالم على المعاني، التي جرت سنة اللغة العربية على أن توضع بإزائها، وترشد إليها بأطراد، وعلى المقاصد التي تلازمها وضعا، أو التزاما، واستخراجها بطريقة علمية مضبوطة، وعلى منهج مقعد.

وما أعنيه هنا بالأمارات هي الأحوال التي تكون عليها الألفاظ بحكم

وضعها، أو بحكم سياقاتها المختلفة الصور.

ومن ثم كان أهل هذا المنهج لا يأخذون المعاني بالجملة من النص (= قطعة الكلام المركبة) فقط، على وجه (سطحي، ثم لا يلوون على ما تستبطنه الكلمات التي تركب منها ذلك النص من معاني، بل كانوا ينظرون في كل لفظة على حدة مستنطقين إياها، باحثين عما يستكن فيها من معاني، وفوائد معرفية ، ومقاصد بينة ، عليها أمارات علمية تجلو بإعمال النظر، والفكر، فإذا استبان لهم ذلك أو شيء منه استخرجوه على وجه يرتبط فيه المعني باللفظ ارتباطا ذاتيا ، ماهويا .

وهم في ذلك على درجات، فليسوا كلهم في ذلك على درجة واحدة بل هم فيه متفاوتون، فمنهم المتعمقون الذين يسلكون سبيل التحقيق والتدقيق،

___________________

(١) تركنا النسبة هنا إلى المفرد - كما تقتضيه قواعد النحو العربي - لسبب ليس هذا موضع بيانه .

ويقفون متأملين في كل موطن، وعند كل لفظة ، فإن كانوا ينظرون في النصوص الشرعية فإنهم يوغلون ويتعمقون باحثين عن الأسرار التي في ألفاظها، وعن الحكم التي تنطوي في أحشاء وغضون وتكاميش تلك الألفاظ، وتلك النصوص، يقدمون بين أيدي بحوثهم - عادة - أسئلتهم المعروفة : «ما سر هذا الوضع الذي عليه هذه الكلمة - هنا؟» أو «ما الحكمة في اختيار هذه العبارة - هنا - دون ما سواها» و«لماذا عبر - هنا - بهذا الحرف، ولم يعبر بغيره فيه؟»، وغير ذلك من الأسئلة التي تجري في هذا السن.

وهذه الطريقة وإن كانت لا ترضي بعض علماء المسلمين ولا يقبلها

كالإمام ابن حزم الظاهري الذي يراها ضربا من التنطع - فإنها عليها مجري جماعة من علماء المسلمين في تفسيرهم للنصوص الشرعية، على وجه خاص، وغيرها على ما يقتضيه حالها، وحال من وضعها من البشر. . ومن أهل هذا المسلك المتصف بالتعمق في البحث الدلالي أئمة وعلماء أشربوا في قلوبهم حب البحث البياني والدلالي والغوص في أعماق النصوص، ومدلولات الكلمات، وإعمال النظر فيها باستمرار وطول تفكر، واستعراض الأحوالها، ومقارنتها بمدلولات كلمات أخرى لها بها علاقة ونسب على وجه ما، إذ تؤثر في الذي تقتضيه من أحكام، وتدل عليه من معاني.

من أهل هذا المسلك شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم، الذي يعد بحق إماما في هذا الشأن، إذ من نظر في طريقته التي يفر بها النصوص الشرعية، أدرك لا محالة هذا الذي ذكرناه ، وأدرك الدرجة التي عليها هذا الخبر في شأن الاشتغال والبحث عن أسرار الكلام الديني والشرعي، وعن النكت البيانية المنطوية فيه، وفي رعاية اللطائف الكلامية والبلاغية والبيانية، وما جرى هذا المجرى مما يدخل في هذا الأمر.

ومن أهل هذا المسلك - أيضا - الإمام الزمخشري، وهو من علماء البيان والعربية، وعبد القادر الجرجاني - إمام علماء البيان، وأئمة كثيرون، لسنا . الآن - بصدد عدهم، أو إحصائهم لأن ذلك صعب، ثم إن غرضنا . هذا التمثيل لإتمام الصورة، لا غير .

نظرهم إلى الحروف:

وقد يكون من المفيد أن ننقل قطعا من كلام هؤلاء الأئمة نستشهد به على هذا الذي ذكرناه ، لكن لما كانت كتبهم مطبوعة متداولة رأينا أن نحيل لها درءا للتكرار، والاجترار .

هذا بإيجاز ما يتعلق بهذا الصنف من الأئمة، وأما من كان على منهجهم

لكنهم لا يسلكون مسلكهم فيما ذكر من التعمق، فإنهم ينظرون في الكلمات والألفاظ على الوجه الذي ذكر في أول الحديث عن هذا المنهج، ويقفون مستفسرين عن متضمنات ما ينظرون فيه من کلام، مستنطقين إياه .

وسبيلهم في ذلك أن ينظروا في كل ما تركب منه النص من أجزاء ، والكلام - كما هو معلوم ? منقسم إلى ثلاثة أقسام: الأسماء، والأفعال، والحروف، وعلى هذا التقسيم تنقسم أنواع نظرهم من ناحية الشكل، والصور.

نظرهم إلى الحروف:

لا ريب أن للحروف الموجودة في النص تأثيرا عظيما في تحديد معناه ، إذ هي مما يعتمد عليه في معرفة متضمناته ومحتملاته من المعاني، وهذا شيء يعرفه كل من مارس شرح النصوص، وتفسيرها.

ولذلك كان أهل هذا المنهج ينظرون في الحروف باهتمام وتدبر، ويستحضرون المعاني والوجوه الإعرابية التي يرد لها كل حرف عرض لهم فيما هم ناظرون فيه من نصوص، وهم يريدون استثمارها، ينظرون في ذلك الحرف مستحضرين معانيه ووجوهه المذكورة، ثم يستخرجون بعد ذلك منه ما يستبين لهم منه أنه يتضمنه ويحتمله من معاني، بحكم دلالته، وسياقه الذي يجلي - غالبا - ما هو معناه، أو معنياه، أو معانيه، وذلك كله يظهر بعد البر والاختبار لأحواله، ووضعه .

فإذا استقام معنى من المعاني على مقتضى ذلك أخذ به، وقد تستقيم

معاني متعددة في نط واحد، إذ يحتملها، فتؤخذ منه، وتستخرج.

وأهل هذا المنهج العلمي المضبوط يستدلون على ثبوت كل ما أخذوه من المعاني. ويبينون صحته بالأدلة اللغوية والنحوية الخاصة بالموضوع الذي

حديثهم ونظرهم فيه، فهم إذا استبان لهم أن حرفا ما في نص يفسرونه ويشرحونه لا يحتمل إلا معنى واحدا أثبتوه، وردوا ما سواه من المعاني التي يرد له ذلك الحرف في مواطن أخرى من الكلام، واستدلوا على ما ذهبوا إليه في ذلك، حاشرين حججهم عليه، في صورة حوارية جدلية محترمة، وإذا استبان لهم أنه يحتمل معاني متعدده أخذوها، وسلكوا في إثبات ما ذهبوا إليه في شأنه ذلك المسلك المذكور نفسه.

ومن هنا فإن هؤلاء لا يتساهلون في إطلاق الكلمات بلا رعاية للمعاني التي تحتملها، والتي يمكن أن تفهم منها، فالحروف لا تطلق وتوضع إلا وتستحضر معانيها المحتملة، ثم يحترز بالقرائن عن المعاني التي هي غير مقصودة بها، ويصاغ السياق على ما يمنع من الإيراد، ولا يكفي أن يعتمد في ذلك على المراد من غير قرن اللفظ بما يدل عليه، لأنه كما هو مقرر في قواعد الخطاب، والبيان، «المراد لا يمنع من الإيراد» .

أما ترى النقاشات والردود والنقود التي تستثار بسبب استعمال حرف ما في غير موضعه، أو استعماله على وجه يوهم خلاف القصد، أو يحيل على انبهام، فالكلام لا يجوز أن ينحل من ربقة القواعد، وقانون التعبير اللغوي الوضعي المضبوط.

لقد كان من عادة جهابذة اللغة والعلم الشرعي التركيز على الحروف ذات المعاني، والتدقيق في أمرها.

فأنت إذا تأملت في شروح الدواوين الشعرية، والمصنفات التي وضعت في فنون مختلفة تجد أن الحرف لا يتساهل في شأنه، وإن بدا المعنى واضحا من السياق، بينا مما تركب منه الكلام، بل يقع التركيز عليه، ويمحص البحث في حاله ، حتى يتجلى على حقيقته، ويتضح وجهه، وإعرابه ، ومعناه .

تجد ذلك شديدا أمره في المباحث الأصولية (= مباحث أصول الفقه) بالها في الأخذ به فيه، فالعمل به على أشد حال فيها، وخاصة في الحواشي التي وضعت . على ما يبدو من حالها - لاستقصاء البحث والنظر في المسائل التي تبحث فيما وضعت عليه من شروح، ومصنفات .

انظر . مثلا . الحواشي التي وضعت على شرح المحلي على جمع الجوامع - في أصول الفقه) ، والحواشي التي على شروح الكتب التي تعد مصادر الفقه الإسلامي، وعلم البيان، والنحو، وغيرها مما يماثلها من حيث الأهمية والاعتبار.

وما كان ذلك التشدد الذي عليه أئمة العلم في هذا الشأن إلا لغرض ترسيخ كون القواعد الضابطة لمجاري الكلام ومسالك التعبير وبناء المفاهيم المستخرجة من مواطنها أمرا يجب احترامه، وأنه لا يسوغ خرق قانونه الذي يقوم بناء الكلام العربي عليه .

ولكون الحروف بهذه المنزلة العالية القدر خصت بتأليف، جمعت فيها مرتبة هي ومعانيها، لتتيسر على طلاب العلوم الشرعية والعربية معرفتها، مفصولة عن غيرها من الأسماء والأفعال، مصنفة باعتبار أحوالها، وخصائصها .

من تلك الكتب التي صنفت في هذا الموضوع کتاب «مغني اللبيب عن كتب الأعاريب) للإمام ابن هشام الأنصاري، وقد اعتنى هذا الإمام بهذا الموضوع اعتناء منفردا خاصا، إذ ألف فيه كتابا آخر سماه «قواعد الإعراب» ، كما ألف فيه - أيضا - الإمام ابن القيم كتابا سماه «معاني الأدوات والحروف»، والسيد عبد الحليل بن فيروز الغزنوي كتابا سماه «معاني»، وغيرهم.

وقد درج علماء أصول الفقه أن يخصصوا فصلا يوردون فيه طرفا من الحروف، ومعانيها، وذلك لأهميتها الكبرى في أمر الاجتهاد، واستنباط الأحكام من أدلتها. أما ترى أن بعض الأحكام الفقهية إنما اختلف فيها بسبب الاختلاف في معاني الحروف الواردة في النصوص الشرعية التي بنيت عليها تلك الأحكام الفقهية؟

من ذلك الاختلاف الواقع في حد مسح الرأي وصفته، الذي سببه الاختلاف الواقع في معنى الباء الذي في قوله - تعالى -: {وامسحوا برؤوسكم} [المائدة: الآية ٦].

ومنه الخلاف الواقع في بيانية من الواقعة في قوله - تعالى -: {... {...الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ*مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ}» [الناس: الآيتان ٥، ٦]. قال ابن القيم - رحمه الله -: «اختلف المفسرون في هذا الجار والمجرور بم يتعلق؟

فقال الفراء وجماعة : هو بيان للناس الموسوس في صدورهم، والمعنى يوسوس في صدور الذين هم من الجن والإنس، أي الموسوس في صدورهم قسمان : إنس، وجن، فالوسواس يوسوس للجني، كما يوسوس للإنسي. وعلى هذا القول فيكون {مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ}الناس: الآية ٦] نصبا على الحال ، لأنه مجرور بعد معرفة، على قول البصريين. وعلى قول الكوفيين نصب بالخروج من المعرفة. هذه عبارتهم، ومعناها أنه لما لم يصلح أن يكون نعتا للمعرفة انقطع عنها، فكان موضعه نصبا. والبصريون يقدرونه حالا أي كإنس من الجنة، والناس .

وهذا القول ضعيف جدا، لوجوه :

أحدها: أنه لم يقم دليل على أن الجني يوسوس في صدور الجن، ويدخل فيه كما يدخل في الإنسي، ويجري منه مجراه من الإنسي، فأي دليل على هذا، حتى يصح حمل الآية عليه؟

الثاني : أنه فاسد من جهة اللفظ - أيضا . فإنه قال : الذي يوسوس في صدور الناس، فكيف يبين الناس بالناس؟

فإن معنى الكلام على قوله : يوسوس في صدور الناس : الذين هم

الناس، أو كإنيس من الجنة والناس.

أفيجوز أن يقال : في صدور الناس الذين هم من الناس، وغيرهم؟ وهذا ما لا يجوز، ولا هو استعمال فصيح.

الثالث : أن يكون قد قسم الناس إلى قسمين : جنة، وناس؛ وهذا غير صحيح، فإن الشيء لا يكون قسيم نفسه .

الرابع: أن الجنة لا يطلق عليهم اسم الناس بوجه، لا أصلا، ولا اشتقاقا، ولا استعمالا. ولفظهما يأبى ذلك، فإن الجن إنما سموا جنا من الاجتنان، وهو الاستتار، فهم مستترون عن أغين البشر، فسموا جنا لذلك، من

الاجتنان، وهو الاستتار، فهم مستترون عن أعين البشر، فسموا جنا لذلك، من قولهم : جنه الليل وأجنه إذا ستره، وأجن الميت إذا ستره في الأرض (...). وأما الإنسان، فبينه وبين الأنس مناسبة في اللفظ، والمعنى، وبينهما اشتقاق أوسط وهو عقد تقاليد الكلام على معنى واحد، والإنس والإنسان مشتقان من الإيناس، وهو الرؤية، والإحساس، ومنه قوله - تعالى -: نوعان {ءَانَسَ مِن جَانِبِ الطُّورِ نَاراً [القصص : الآية ٢٩]، وقوله:{ فَإِنْ ءَانَسْتُم مِنْهُم رُشداً [النساء: الآية ٦]، أي أحسستموه، ورأيتموه، فالإنسان شي إنسانا لأنه يونس، أي يرى بالعين (...). وأما قول بعضهم: إنه من النسيان، سمي الإنسان إنسانا لنسيانه (...) فليس هذا القول بشيء (...) وحينئذ فالآية أبين حجة عليهم في أن الجن لا يدخلون في لفظ الناس، لأنه قابل بين الجنة الناس، فعلم أن أحدهما لا يدخل في الآخر، فالصواب القول الثاني، وهو أن قوله : {مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ} [الناس : الآية ٦} بيان للذي يوسوس، وأنه نوعان : إنس، وجن؛ فالجني يوسوس في صدور الناس، والإنسي - أيضا - يوسوس إلى الإنسي، فالموسوس نوعان : إنس وجن، فإن الوسوسة هي الإلقاء الخفي في القلب، وهذا مشترك بين الجن، والإنس، إن كان إلقاء الإنسان وسوسته إنما هو بواسطة الأذن . والتي لا يحتاج إلى تلك الواسطة لأنه يدخل في ابن آدم، ويجري منه مجري الدم...»

ومنه غير ذلك مما هو كثير ، يطول بنا جلبه .

ومن المواطن التي تتجلى فيها قيمة الحروف، ويظهر فيها كونها محل النظر والركن الذي عليه قيام بناء الأحكام، مسلك النص الصريح، ومسلك النص الظاهر، من مسالك العلة، والنص الصريح أقوى مسلك في مسالك العلة، ثم مسلك الظاهر، على رأي من لم يقدم مسلك الإجماع على جميع مسالك العلة، ولم يره أقواها.

فمسلكا العلة هذان : (= النص الصريح، والنص الظاهر على الحروف مدار أمرهما، فبها تقوم بينهما، وبها يدليان في عدهما من تلك المسالك، وفي إثبات العلة برجحاني على غيرهما .

الضمير:

حاصل القول أن الحروف مقامها في بناء الأحكام، وفي إفادتها، وفي الإيماء إليها مقام معلوم، فهي من الأركان التي عليها قيام كسب المعاني، والمدلولات، ومقتضيات النصوص، والإشارات المطوية في الكلام.

لكن من المفيد أن أشير إلى أن درك معاني الحروف على الوجه المطلوب لا يتحصل إلا بدراستها، وإدخالها في المدرك المعرفي، فقد يتعذر على من لم يمارس دراستها، ويهضم معانيها تلك، حتى تصير جزءا من ذوقه، ومستحضراته، أن يستفيد منه ، فيدرك مخزوناتها، ومدلولاتها المتعددة .

فمن اعتاد على استعمال حرف ما في المعنى المشهور فيه، المتداول فيه ، فإنه يتكون ذوقه عليه، ويغلب ذلك المعنى عليه، ولا يكاد يتخطاه؛ إذ يقيده عن إدراك أي معنى آخر يستعمل فيه ذلك الحرف إلا بسياق(١) مانع من القصد إلى ذلك المعنى المعروف فيه، وليست السياقات كلها على درجة واحدة في تبيين المراد، والإرشاد إلى المقصود، فرب سياق لا يشد إلى المراد على وجه التعيين في هذا الشأن إلا بمعونة معرفة تلك المعاني، واستحضارها حين النظر، ولو في الذاكرة.

وهذا أمر مشاهد، ومدرك من ممارسة النظر وقراءة النصوص، ومن أحوال الناس في التخاطب، وشرح النصوص، وفي مسالكهم الفكرية التي تتجلى في لغتهم، فقد تجد المرء يتخطى في استعمال حرف ما معنى واحدا ، أو اثنين؛ وذلك بحسب ما هو معلوم فيه بين الناس، ومتداول فيه بينهم في خطاباتهم، وكتاباتهم، وهذا ما يمنعهم من فهم النصوص التي ورد فيها ذلك الحرف على خلاف ما هو متداول فيه بينهم من معنى، وبذلك تكون معرفتهم بما تحمله النصوص من معاني ومقاصد قاصرة ومزجاة، فهم مقصورون بذلك على ما هم فيه يدورون، لا متشوف لهم وراءه.

الضمير:

وفي الضمائر - أيضا . ينظرون نظرة بحث وتفتيش، وتأمل، فهي من محال النظر والوقف؛ لأنها من الألفاظ التي تحمل مضامين مؤثرة في بناء

___________________

(١)

أو بقرائن أخرى معينة للمراد، أو موقفة للذهن عن الإدراك، وملزمة له التأمل .

الأحكام، وتفسير النصوص، فلذلك يقفون عليها من أجل تصحيح مرجعها، وتحقيقه، ويزداد أمر البحث فيها عملها واهتماما إذا تواردت عليها احتمالات مختلفة متباينة، لا يمكن الجمع بينها؛ لأن الأمر - حينئذ - يؤول إلى الترجيح بين تلك الاحتمالات، باستعراض أدلتها المتعارضة وتقويمها، وهو ما يحتاج إلى جهلي فكري، ووسع في معرفة ما يتعلق بذلك، وتنبه إلى ما يخفى من أمور وقضايا في غضون تلك الأدلة وتكاميشها، وما يرد من إيرادات على كل ما يقرر من آراء وأحكام.

من أمثلة ما وقف عليه العلماء في ذلك على الوجه الذي ذكرناه :

الضمير في «فإنه» في قوله - تعالى -: {قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ [الأنعام: الآية ١٤٥]، ولب ما قيل فيه :

أولا: أنه يرجع إلى الخنزير، وعلى هذا أهل الظاهر، وبه تخلصوا من إدخال الشحم في التحريم بمقتضى قياسه على اللحم؛ لأن رده إلى الخنزير يقتضي أن الخنزير كله حرام: لحمه، وشحمه، وكل ما تركب منه، وبذلك لا حاجة إلى قياس شحمه على لحمه الذي يلزمه رده إلى اللحم وحده .

ثانيا : أنه يرجع إلى اللحم، لا غير، والشحم مقيس عليه . وعلى هذا أهل المذاهب الفقهية الأخرى، وهذا مورد في كتب الفقه والأصول والتفسير ، فهو معلوم مشهور.

وما أوردناه إلا على سبيل التمثيل، وما زال الناس في شأن مراجع الضمائر مختلفين؛ إذ هي مظان الاختلاف لما تحمله في بعض النصوص من الاحتمالات المختلفة .

وقد اعتاد النحاة واللغويون الترجيح بالقرب، فيقولون: «الضمير يرجع إلى أقرب مذکور ما لم تصرفه القرينة عن ذلك»، وقد تبعهم في ذلك غيرهم . ولكن الألفاظ والنصوص تتعاورها أحوال مختلفة، فلذلك تختلف العقول في فهمها، وذلك لاختلاف الاعتبارات المبنية على مقتضى تلك الأحوال، وما تدل عليه

اسم الإشارة:

لأسماء المشتقة (= الصفات):

والناس ليسوا سواء فيما يرجحون، وما يقدمون، ليس بسبب ما يعرض للفظ من أمور باعتبار وضعه، بل باعتبار أمور أخرى، بعضها تقى، وبعضها مرغوب فيه .

وهكذا الشأن في كل الأمور المختلف فيها، فالعوارض المختلفة

تتعاورها، وتتصور فيها من حيث الحقيقة الذهنية، أو الخارجية لها.

اسم الإشارة:

وعلى اسم الإشارة يقع الوقوف النظري - أيضا . فعلماء الأمة ما فتئوا واقفين عند اسم الإشارة لتحديد المشار إليه على وجه صحيح، ولكن لا يستخرج من النصوص ما ليس فيها من المعاني، وما ليس مقصودا للمتكلم منها، وخاصة إذا كانت نصوصا شرعية، وهو أمر خطير في نظر المؤمنين .

ومن أسماء الإشارة التي وقع فيها الخلاف ذلك في قوله - تعالى -: وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ (١١٨) إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ ? وَلِذَالِكَ خَلَقَهُمْ ? وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (١١٩)} [هود: الآيتان ١١٨، ١١٩]، فقوم يرون أنه مشار به للرحمة، وقوم يرون أنه مشار به إلى الاختلاف، وكلا التفسيرين لا يمنعه السياق ولا يعنيه.

وذو الرغبة في التحرز من الخطا في الفهم لا ينفك متنبها لشأن اسم الإشارة، وافقا عليه قاصدا التحقق من حاله، ومرجعه؛ لأنه من الألفاظ المضمرات لمعانيها، تلك المعاني التي إذا أظهرت تجلي الكلام بها واضحا، مستقيما .

ومن ظن أن أسماء الإشارة كلها مدرك المقصود بها بسهولة، فهو ممن لم يمارس قراءة النصوص المتعددة الأساليب، والمواضيع، والمختلفة في ظروف تأليفها، والمتنوعة من حيث مؤلفوها .

الأسماء المشتقة (= الصفات):

يقصد بالأسماء المشتقة الأسماء التي صبغت وضمنت معنى ما تحمله ، وتدل عليه، مثل أسماء الفاعلين والمفعولين، وصيغ المبالغة، والصفات المشبهة.

هذا النوع من الأسماء يقع اعتناء شراح النصوص به، لأنه يحمل معاني يلزم شارح النص استخراجها، وبيانها؛ ولأنه تعتوره أحوال من حيث استعماله ، فيأتي على ضروب مختلفة، وبذلك يلزم بيان أمره، وحقيقة شأنه.

فاسم الفاعل - مثلا - ينظر فيه من جهتين:

إحداهما: الجهة التي يحمل فيها المعنى الذي يتضمنه، ويدل عليه؛ إذ من المعلوم أن اسم الفاعل هو من قامت به الصفة التي دل عليها من حيث تأثيره بها في غيره، فالكاتب - مثلا - هو من قامت به صفة الكتابة من حيث إنه يؤثر بها في غيره ، وهو الورق - مثلا، وقد يكون الكاتب هو من قامت به صفة الكتابة، وبذلك تكون حقيقه مثل حقيقة الضفة المشبهة .

ثانيها: الجهة التي ينظر منها في أحواله، لبيان الحالة التي يكون فيها حقيقة، والحالة التي يكون فيها مجازا، وذلك أنه يأتي متعرضا للزمان الماضي، نحو: أنا بائع بضاعتي أمس، ومتعرضا للحل، مثل «أنا بائع سلعتي الآن»، ومتعرضا للمستقبل، نحو: «أنا بائع سلعتي غدا»، ولكن بائعا»، هذه ضروب من الكلام مختلفة، وما يتعلق به النظر في شأنها هو بيان الذي يكون منها استعمال اسم الفاعل فيه حقيقيا، والذي يكون استعماله فيه مجازيا .

يتعلق نظر علماء أصول الفقه بهذا الأمر، لكونهم يزون النصوص بقوتها الدلالية، إذا وقع التعارض بينها، ومن المعلوم أن الحقيقة - لأصالتها - أقوى من المجاز؛ لأنه وضع وضعا نوعا، والحقيقة وضعت وضعا شخصا، وذلك كله مفضل في مباحث الدلالة في أصول الفقه، فلا حاجة إلى إيراده ، واجتراره.

ومثل اسم الفاعل في هذا اسم المفعول، إلا أن اسم المفعول لم يهتم به علماء أصول الفقه اهتمامهم باسم الفاعل ؛ وذلك لأن اسم الفاعل يعترض بحثه في الأحكام الفقهية أكثر مما يعترض فيها اسم المفعول.

وأما الصفة المشبهة باسم الفاعل، فإنها أولى مما سواها من الأسماء المشتقة بالاهتمام في النصوص الشرعية وتفسيرها؛ لأنها صفة ذاتية للمكلف، والمكلف (= الإنسان) ركن من الأركان التي يقوم عليها التكليف، ومن أجل

ذلك كان النظر في الصفة المشبهة هذه أمرا لازما لبيان الحال الذي يكون فيه المتصف بتلك الصفة شرعا، والشروط التي تشترط ليصح الاتصاف بها، فالحاج، والمصلي، والمكي، والمؤمن، والكافر و(...) صفات لا يحدد مدلولاتها وما يقصد بها شرعا إلا الشارع، ومعرفة ذلك أمر واجب لأن على معرفته وتصوره على حقيقته تتوقف صحة الأحكام التي تبني فقهيا في شأنه ، والمفاهيم التي تستنتج له، وتوضع.

والناس ما فتئوا مختلفين في هذا الشأن، وسالكين فيه مسالك مختلفة ، على شقاق؛ فمنهم من يتقيد بضوابط معينة يعتبر التقيد بها لازما واجبا، ومنهم من يتخطى مقتضى تلك الضوابط، ويعتبرها قيودا لا يجب الالتزام بها، أو لا يجوز، وهذا موضوع آخر، ذكرناه على سبيل تتميم الصورة، وربط الأمور المرتبطة واقعا في الذكر.

ويمتد نظر الأصوليين في شأن الأسماء المشتقة(١) هذه إلى أطراف أخرى مؤثرة في الفهم، والنظر، منها: ما يسبق إلى الذهن عند سماع بناء حكم ما على صفة مشتقة من أن علة هذا الحكم هو ما اشتقت منه تلك الصفة، وذلك إذا كانت تلك الصفة مناسبة لذلك الحكم.

وهذا أمر يكاد علماء الأمة يجمعون عليه؛ إذ لم يخالف في ذلك إلا الظاهرية الذين يرون أن فائدته (= ربط الحكم بالموصوف) هو الاهتمام، وتأكيد قوة ذلك الحكم فيه ، لا التعليل.

ومنها: سبق المعنى إلى الذهن ونسب الحكم إليه، وهو ما يؤدي إلى الغفلة عن مدلول اللفظ الحامل لذلك المعنى، وما يقتضيه بصيغته، وهو . في واقع الأمر - مفيد ذلك الحكم، لا المعنى - التعليل العام، والقصد الحكمي.

من أمثلة ذلك ما ذكره الإمام أبو إسحق الشاطبي، وهو يتحدث عن كلمة غضبان» الواردة في قوله - صلى الله عليه وسلم-: «لا يقضي القاضي وهو غضبان»، في

___________________

(١) يفرق الأصوليون بين الصفة الاختيارية - كالسارق، والقاتل - وبين الصفة غير الاختبارية ،

فيعتبرون الأولى في التعليل الفقهي، ولا يعتبرون الثانية - كالأبيض والأسود . فيه.

معرض حديثه على أن العقل تابع للنقل في المسائل الشرعية، حين قال : «... إن للأصوليين قاعدة قضت بخلاف هذا القضاء»، (وهو أن العقل تابع للنقل)، وهي أن المعنى المناسب إذا كان جليا سابقا للفهم عند ذكر النص صح تحكيم ذلك المعنى في النص بالتخصيص له، والزيادة عليه . ومثلوا ذلك بقوله - عليه الصلاة والسلام -: «لا يقضي القاضي وهو غضبان»، فمنعوا لأجل التشويش القضاء مع جميع المشوشات، وأجازوا مع ما لا يشوش من الغضب، فأنت تراهم تصرفوا بمقتضى العقل في النفل من غير توقف، وذلك خلاف ما أطلت. وبالجملة، فإنکار تصرفات العقول بأمثال هذا إنكار للمعلوم في أصول الفقه .

فالجواب أن ما ذكرت لا إشكال فيه على ما تقدر .

أما الأول : فليس القياس من تصرفات العقول، وإنما تصرفت فيه من تحت نظر الأدلة (...).

وأما الثاني: فسيأتي في باب العموم و الخصوص - إن شاء الله .. إن الأدلة المنفصلة لا تخصص، وإن لم أنها تخص، فليس معنى تخصيصها أنها تتصرف في اللفظ المقصود به ظاهره، بل هي مبينة أن الظاهر غير مقصود في الخطاب بأدلة شرعية (...).

وأما الثالث: فإن إلحاق كل مشوش بالغضب من باب القياس (...) وإذا نظرنا إلى التخصيص بالغضب اليسير، فليس من تحكيم العقل، بل من فهم معنى التشويش. ومعلوم أن الغضب اليسير غير مشوش، فجاز القضاء مع وجوده بناء على أنه غير مقصود في الخطاب. هكذا يقول الأصوليون في تقرير هذا المعنى، وأن مطلق الغضب يتناوله اللفظ، لكن خصصه المعنى.

والأمر أسهل من غير احتياج إلى تخصيص، فإن لفظ غضبان وزنه فعلان، وفعلان في أسماء الفاعلين يقتضي الامتلاء مما اشتق منه(١)، فغضبان إنما يستعمل في الممتلىء غضبا، كان في الممتلىء كريان، وعطشان في الممتلىء عطشا، وأشباه ذلك؛ لا أنه يستعمل في مطلق ما اشتق منه، فكان الشارع إنما نهى عن قضاء الممتلىء غضبا، حتى كأنه قال : لا يقضي القاضي

___________________

(١) المعروف . وهو الذي قرره علماء النحو - أن فعلان يدل على الامتلاء وعلى حرارة البطن، من

أمثلة الأول: ريان - غضبان .، ومن أمثلة الثاني: عطشان، وغرثان.

الأفعال:

وهو شديد الغضب، أو ممتلىء الغضب، وهذا هو المشوش، فخرج المعنى عن كونه مخصصا وصار خروج اليسير عن النهي اللفظ، لا بحكم المعنى ........

وهذا مثال على هذا الذي ذكرنا أن النظر في الوصف المشتق المقارن

للحكم يحدثه في الذهن.

وفائدة ذلك التنبه له، والتفطن لأمره، كسائر ما يأتي منه الخطأ، والوهم، عن حين غفلة .

وقد تقدر أن من أسباب الخطإ في بناء الأحكام، والنظر الانحراف عن المآخذ في الاعتقاد، لا في واقع الأمر، وذلك أنه يقع تزاحم مواطن الفوائد، فيلتبس الأمر على الناظر، فينسب الحكم إلى غير موطنه، أو الفائدة إلى غير موطنها، فربما استفاد فائدة من السياق، فظن أنه استفادها من اللفظ، وربما استفادها من اللفظ فظن أنه استفادها من غيرها، وربما استفادها من خارج ما ينظر فيه، فظن أنه استفادها مما ينظر فيه، ويبحثه، وهذا الذهول مما يصاب به الناس، بسبب الاشتباه الذي تختلط به مواطن الفوائد في الأذهان، فتلتبس أحوال بعضها بأحوال بعض، فينحرف الذهن بذلك عن درك المواطن الذي أخذ منه تلك الفائدة، ويتوهم أنه أخذها من غيره .

الأفعال:

للأفعال حظها من النظر والضبط والاستثمار على تفاوت بينها في ذلك، ينظر فيها لأنها من الألفاظ التي تحتوي على معاني وفوائد، لكن أحوالها تختلف، وهو ما يستلزم ضبط كل حال من أحوالها تلك، وبيان ما يدل عليه وما يتضمنه. فالفعل الماضي - مثلا - ليست كل أحواله سواء، ومثله المضارع، والأمر الذي هو محز النظر، وموطن تناطح العقول، وركن من الركنين اللذين عليهما قيام الشريعة (= وهما الأمر والنهي).

حاصل القول: إن الأفعال تدرس ويبحث في أحوالها، وتفسر على ما

يقتضيه قانون النظر في شأنها.

فالفعل الماضي ينظر فيه علماء الشريعة باحثين عما يتضمنه ويقتضيه ، کالعموم، يتساءلون «هل الأفعال تقتضي العموم؟»، وهو موضوع تناقش فيه علماء أصول الفقه، واسحنفروا في بحثه وبيان حقيقة أمره، وأجدوا النظر فيه على ما يقتضيه منهجهم المعروف في البحث الدلالي من الدقة والعمق.

وينظرون - أيضا . فيه (= الفعل الماضي)، إذا اجتمع مع الفعل المضارع نحو : «كان يفعل»، مستفسرين عما يدل، وماذا يقتضي، ومن أين أخذ العموم الذين ينسب إلى هذه العبارة، هل أخذ من المضارع، أم من اجتماعه مع الماضي، وبأي وجه حصل ذلك، هل حصل بالوضع أم بالاستعمال أم بغيرهما؟

ذهبوا في الجواب عن ذلك مذاهب مختلفة، ليس هذا موضع ذكرها وردها، وغاية قصدنا في هذا الذي نحن بيان ما يستند إليه في تفسير النصوص وشرحها، والقانون الذي يحتكم إليه في ذلك، وهو ما ضبطه علماء العربية والشريعة في هذا الشأن، ووضعوه أخذا مما وضع له هذا القانون، أي من ذاتياته وماهيته، ولوازمه الذاتية والخارجية، وهو ما يعني أن هذا القانون ليس نفسيا أو شيئا خارجا منتقى لأسباب لا علاقة لها بالموضوع الذي تضبطه.

وكما ينظر في الماضي من هذه الحيثيات التي ذكرناها، ينظر فيه - كما ينظر في غيره من الأفعال - من حيث تعديه ولزومه، فللنظر في ذلك ما يستفاد في تفسير النصوص، وشرحها؛ إذ للمعاني علاقة بذلك، فكل لفظ يجب أن لا يخرج عن حدوده، فإن تجلي من نص ما ما يدل على أن القانون الذي عليه المدار في شأن لفظ ما قد خرق، فإنه يجب بحث وضعه حتى ينجلي، ويظهر أمره.

ومثل الماضي من حيث النظر والبحث الفعل المضارع، فإن النظر يرکز عليه من حيث دلالته الوضعية ، ثم من حيث ما زيد فيه عليها وهو دلالته على الاستمرار والدوام، وهو موضوع أثار نقاشا طويلا، وبحثا أدلى فيه جهابذة علماء أصول الفقه (= وهم أدق نظرا وأعمق بحثا في دراسة معاني الألفاظ

ودلالاتها) بآرائهم، وذهب محققوهم إلى أن دلالته (المضارع) على الاستمرار والدوام إنما ثبتت له بالاستعمال (١)، لا بالوضع.

وهذا يدل على قدرة هؤلاء المحققين على التمييز بين الوجوه الدقيقة عن النظر، التي تدل به الألفاظ على معانيها، وهي قدرة يجب أن يعترف بأنها صعبة المدرك على كل من لم يمارس الدراسة اللغوية بالطريقة الأصولية التي تكسب ممارستها الملكة العلمية التي تتضمن هذه القدرة، هذا وإن الناس في هذا الأمر - كما في غيره من الأمور العلمية - ليسوا على درجة واحدة، بل هم فيه متفاوتون.

كما ينظر فيه (= المضارع إذا استعمل في غير ما وضع له، کاستعماله في الدلالة على الطلب (نحو: يجب أن تفعل)، والذي تقتضيه قواعد النظر في مثل هذه الحالة أن يحدد مضمونه على وجه جلي، ويميز عما يخالطه من غواش، صاحبه.

ومثل المضارع في هذا الشأن (= شأن النظر والبحث) فعل الأمر، بيد أنه (= فعل الأمر) أمره أهم، فهو في واقع الحال أحد الركنين اللذين تبلغ بهما الأحكام الشرعية - كما سبقت الإشارة إليه . ولذلك اشتدت العناية بدراسة أحواله، والمعاني التي يأتي بها، واستفراغ الجهد في تحقيق مسائله، واستقصاء النظر فيها، فأجري بحثه ودراسته من كل جهاته على سنن يتصف بحصر كل الوجوه الجائزة في كل طور واقع تحت النظر، من الأطوار التي يمضي النظر إليه فيها؛ إذ كل طور من تلك الأطوار يبحث حاله فيه، ويناقش، وتبحث أدلة كل طائفة من طوائف المتناقشين في ذلك، حتى يتجلى ما هو الصواب فيه، وما هو الحكم الذي يتصف بالحق.

وتلك الأطوار مرتبة على ما تقتضيه قواعد المنطق، إذ يقدم فيها ما هو مقدم في مجريات العقول والطبع على ما هو متأخر فيها، فيقدم ما يفيد التصور فيها على ما يفيد التصديق ..

وبيان ذلك - بإيجاز - أنه ينظر - أولا . في كلمة الأمر، ما معناها، ونسبتها لمعناها، ذلك أنها ترد لمعان متعددة، وهو ما يوجب أن تبين حقيقة أمرها، ويفصل في شأنها، لتتضح صورتها، ويتم تصورها على جلاء ووضوح، فإذا استبان ما هو الحق فيها في هذا الطور، انتقل إلى ما بعده ، حتى ينتهي الأمر إلى أطوار التصديق، ومراحله، التي تستخرج حينها الفوائد، وتبنى الأحكام والقاعدة التي يظهر أن عليها جريان هذا المنهج تسمى قاعدة(البر والتقسيم»، هذا ما يؤخذ من حاله.

وكما ينظر في الأفعال من الحيثيات المذكورة، فإنه ينظر فيها - أيضا - إذا وضع بعضها مكان بعض، وهذا مبحثه في علم البيان.

حاصل القول: أن أهل هذا المنهج الذي سميناه بمنهج القواعديين، وهو (منهج العلماء» يقفون عند كل لفظة وردت في النص الذي يبحثونه ويشرحونه ، ويستثمرونها على وفق ما تقتضيه القواعد التي أجمع أهل العلم والعقل على أنها قواعد علمية، وقوانين منطقية، أخذت من ذاتيات المواضيع التي تنضبط بها، وماهياتها، بمعنى أن هذه القواعد ليست شيئا ابتكره الناس، وجاؤوا به من

مخيلاتهم، وإنما هو قوانين و قواعد لزم الألفاظ طبقا، وبها تنضبط ذاتيا، وهي معها وضعا، فقصارى ما قام به أهل العلم في شأنها استخراجها، وبيانها . وسيتكرر التنبيه على هذا.

والسياق من هذه القواعد، فمن ظن أن الألفاظ ليست لها معاني ذاتية لا تنفك عنها، وأن السياق هو الذي عليه المدار في بيان محاملها ومعانيها، فقد جانب الصواب؛ وذلك لأن السياق ليس إلا قرينه تبين المراد، هذا إذا كان فيه درجة واحدة في قوة البيان، وتوضيح المقصود من الألفاظ الواقعة فيها، ولذلك اختلف الفقهاء منذ بدء الاجتهاد الفقهي، وتفسير النصوص الشرعية في الأخذ بها، والعمل بمقتضاها، فمنهم من يأخذ بها كالإمام الشافعي، ومنهم من يأخذ

الشكل (= الضبط):

بمقتضيات النصوص، ولا يلتفت إلى السياقات إلا ما كان منها مبنيا على قطع، كالإمام أبي حنيفة .

نعم، بعض الناس يتخطون ما يقتضيه السياق المبين، وهو ما يفضي إلى وقوع الانفصام بين المعنى، وموطنه الذي أخذ منه، أي الانقطاع بين الذال (= وهو النص مع قرائنه)، والمدلول (وهو المعنى)، وهذا مسلك يتوقاه أهل التحقيق ويعتبرونه مسلكا من المسالك التي تؤدي إلى الآراء الساقطة، والأحكام التي لا أساس صحيحا لها.

وهذا موضوع آخر له موطنه، ومقامه، وإنما ذكرناه - هنا . على سبيل بيان أن السياق وما جرى مجراه من أمور في شأن تحديد معاني بعض النصوص ليست إلا مبينات وترجيحات لما كان في الأصل من معاني تلك النصوص، والوجوه المحتملة في ألفاظها، لا أنها تسلب الألفاظ معانيها التي وضعت بإزائها، وتشحنها بمعان جديدة، لم توضع لها تلك الألفاظ، لا بوضع شخصي، ولا بوضع نوعي، وبذلك يكون لكل لفظ معانٍ متعددة ، يتعدد بتعدد السياقات التي وقع فيها، مما يؤدي إلى أن لا يكون لأي لفظ معني ثابت، وهذا أمر معلوم بالضرورة سقوطه.

الشكل (= الضبط):

كما يقف أهل هذا المنهج على ما تركب منه الكلام من اسم، وفعل، وحرف، كل واحد منها على حسب ما يقتضيه حاله، يقفون - أيضا - على ما ضبطت به اللفظة، ويستثمرونه في بناء الأحكام، فلنوع الضبط الذي ضبطت به الكلمة الحكم في تقرير المعنى، واستنباطه. ولا أقصد - هنا - الكلمة المجردة من الإسناد، وإنما أقصد الكلمة الواقعة جزءا من نص.

كما لا أقصد رفع الفاعل ونصب المفعول، وما جرى مجراه، فهذا أمره معلوم بالضرورة، ولا حاجة إلى التنبيه على أمره، وإنما أقصد الضبوط أو الضبطين التي تتزاحم على لفظ واحد - إعرابا، كل منها محتمل، وكل واحد منها يقتضي معنى مخالفا لما اقتضاه الآخر، وربما اقتضي عکسه .

التركيب:

مثال ذلك ما جرى في ضبط حديث للنبي - صلى الله عليه وسلم- وهو : «ذكاة الجنين ذكاة أمه»، فمن رفع «ذكاة أمه» ذهب فيه إلى أنه خبر، وهو ما يفيد الاستجزاء بذكاة الأم عن ذكاة الجنين . ومن نصبه ذهب إلى التشبيه، وهو ما يفيد وجوب تذكية الجنين، تذكية كتذكية أمه، وعدم الاستجزاء بذكاة أمه.

ومثاله - أيضا . قوله - تعالى -: {لَا تُضَارَّ وَالِدَةُ بِوَلَدِها [البقرة: الآية ٢٣٣]، فإن قيل في فكه: تضارر - بكسر الراء مبنيا للفاعل - فهو يفيد النهي عن أن تضر المرأة بولدها، وإن قيل : أصله تضارر - بفتح الراء مبنيا للمفعول . فهو يفيد تحريم إلحاق الضرر بالمرأة بسبب ولدها، وهذا مأخوذ من دلالة هذا اللفظ الذي يعتوره هذان الوجهان على سبيل الاحتمال.

وعلى هذا مجري کل لفظ شبيه بهذا الذي مثل به، والذي نرى أنه حصل به التصوير المطلوب في هذا الشأن.

التركيب:

علاقة الكلمة بالكلمة إذا وقع بينهما الإسناد، أو الإضافة مما يقع تحته معان، وتنطوي مدلولات، فكان العلماء لذلك يقفون على هذا الأمر لاستخراج ما فيه، وما يحتوي عليه، «فإن تحت الرغوة اللبن الصريح»، والإسناد والإضافة من الأمارات الدالة على المعاني، والمنصوبة عليها، فمن جرى على فهم واحد فيها، فإنه محروم من فهم ومعرفة ما يقرؤه، ودرك ما ينظر فيه منهما .

وذلك أن الإضافة أنواع، وهي:

أ- الإضافة الحقيقية ( = المعنوية) - (کتاب سعيد).

ب - الإضافة البيانية - طريق السبر).

ج - الإضافة اللفظية (= المجازية) - (ناطح صخرة) .

د. إضافة الصفة إلى الموصوف -(سحق عمامة) .

ه . إضافة الموصوف إلى القائم مقام الصفة . (زيدنا) .

و . إضافة الاسم إلى الصفة - (مسجد الجامع) .

ز. إضافة المسمى إلى الاسم - (شهر رمضان).

ح . إضافة المؤكد إلى المؤكد - (يومئذ).

ط. إضافة الملغى إلى المعتبر - (اسم السلام عليكما) .

ي . إضافة المعتبر إلى الملغى - ( اضرب أيهم أساء).

وتحت كل نوع من هذه الأنواع معنى يخصه، ومدلول منطو، على مقتضاه مدار النظر فيه، فوجب الوقوف على كل واحد منها لاستكناه حقيقته ، ومعرفة ما يحمله من معان ، وفوائد، واستخراجها.

وهذا عمل منهجي، بلغ فيه علماء الأمة مبلغا عظيما، ودقة في النظر رائعة.

ويكفي أنهم نبهوا إلى أن النظر في شأن الإضافة يجب أن يكون نظر تريث وتبين، حتى تنجلي حقيقها، وتنفصل أنواعها بعضها عن بعض، ويزول عنها ما عليها من غاشية كافة عن تميزها، وانجلاء حقيقتها، وإلا أجري النظر فيها على سنن واحد، وهو لا يكون إلا ما اعتيد، وغلب استعمالها فيه، وبذلك تفوت الفوائد التي تنطوي فيها، والتي وضعت الإضافة بكل أنواعها لإفادتها، والدلالة عليها.

ولم يكتف العلماء بالتنبيه على لزوم الوقوف على هذا الموطن في الكلام، وإنما تخطوه إلى التنصيص على أنواعه، ووضع الأسماء المميزة لكل واحد منها عما يلتبس به، وجلب الأمثلة لذلك لإتمام التصور الكافي له.

وهذا كله يجري - أيضا . في شأن الإسناد، وهو صورة الحكم، وبه ربط الأشياء بعضها ببعض، وهو مخزن العقائد، ومظهرها، فإن الناس إنما تعلم أنواع عقائدهم بما يسندون من أمور بعضها إلى بعض، فالمؤمن بالله - تعالى - يسند إليه الخلق، والإماتة، والرزق، وتدبير الكون، و(...)، والكافر يسند ذلك كله إلى غيره . وهذا الذي قيل في المؤمن والكافر من الانفصال بإسناد الأمور إلى مسندين مختلفين، ما هو إلا مثال على كون الإسناد ذا أهمية كبرى ؛ إذ عليه مجرى أمور كثيرة، وفروق في المقاصد مختلفة، بعضها ظاهر، وبعضها

خفي، لا يدرك إلا بالتأمل، وإمعان النظر؛ لأن بعض صور الإسناد فيها إيماءات، وإشارات، وبذلك فهي لا تدرك مضامينها إلا بما ذكر.

وليس يتعلق النظر في شأن الإسناد بهذا وحده، بل يتعلق به - أيضا - من جهة صحته في الأمور النظرية التي تتعلق المباحثة فيها والتناقش ببناء الأحكام فيها، والمتناقشون في شأنها على اتفاق في القواعد والأصول التي عليها مدار النظر في أمرها، وأحوالها، وهذا شيء معلوم؛ لأن الإسناد هو مورد الرد والقبول، ومدار النظر بين المتناقشين، سواء كان في شأن التصور، أو كان في شأن التصديق .

وإنما كان الإسناد كذلك لأنه مزلق، ومتجلي الخطا؛ فالكثير من الأمور تسند إلى أمور أخرى بسبب الوهم، وتخيل الارتباط بينها، وهي - في حقيقة

الأمر - لا علاقة بينها وبين ما تسند إليه من تلك الأمور .

ألا ترى أن جميع الأفكار الفاسدة والعقائد الوهمية منبعها من هذا الأمر، فمسند - مثلا - تدبير الكون والربوبية والألوهية إلى غير الله - تعالى - إنما أتاه الخطأ من جهة الربط بين هذه الأشياء وبين ما ومن تسند إليه؛ وذلك لأنه يكتفي في مجاري نظره وبناء أحكامه بالاحتمالات، وإن كانت بعيدة عقلا، ومستحيلة عادة، فاستوى عنده ما قام على حجج دامغة، وأدلة قوية، وما قام على الأهواء، والخيالات، والأوهام.

وما انتفاع أخي الدنيا بناظره*** إذا استوت عنده الأنوار والظلم

وصحة النظر إنما تظهر في التمييز بين المتشابهات من الأمور،

والأحوال، وفي درك الروابط بين المترابطات، والانفكاك بين المنفصلات، على جلاء، وبيان.

وعلماء الأمة ما فتئوا ساعين إلى التنبيه على هذه المزالق، وإلى وضع قواعد وضوابط تكون بها حركة الفكر على استداد، واستقامة، فينكف عن الميل إلى العمل بالأوهام.

منذ أن أدرك الإنسان أنه مخلوق مفکر، اشتغل بأمر مصادر المعرفة باحثا عن حقيقة أمرها، وغرضه تقويمها، ومعرفة ما صلح منها مما فسد.

وعلماء المسلمين لم يغفلوا عن هذا الأمر، بل لهم به مزيد عناية، واهتمام، ففي كتب العلوم الشرعية يوردون الحديث عن مسألة انقسام الحكم من حيث هو إلى شرعي، وعقلي، وعادي، وغرضهم حصر إسناد الأمور بعضها إلى بعض في هذه الثلاثة - إذ الحكم نسبة أمر لأمر، أو نفي أمر عن أمر - وبذلك يتحصل أن كل إسناد لم يعتمد فيه على ما يتوصل به إلى بناء الأحكام في هذه الأقسام الثلاثة، بحيث تخرج طريقة بنائه عن مسالكها، مرفوض، لا اعتداد به ولا مبالاة.

فمن جاء مسندا أمرا لأمر (= أي أتى بحكم)، فإنه لا محالة - يسأل عن السبيل الذي سلكه إلى ذلك، والأدلة التي اعتمد عليها فيه، هل هي أدلة عقلية؟ فيكون حكمه عقليا، أم هي أدلة شرعية صحيحة، فيكون حكمه شرعا، أو هي أدلة عادية جارية، فيكون حكمه عاديا، أم أنها ليست شيئا من ذلك، وبذلك يكون ما بني عليها ساقطا؛ لأن الأحكام المقبولة محصورة، ومسالكها مضبوطة بأوصافها، والمقبولة هي تلك الثلاثة.

ومن يجعل السوانح والخواطر أحكاما، فيسند الأمور بعضها إلى بعض

بمقتضاها، فهو مجانب للصواب، ذو عقل خرافي.

فثبوت النسبة بين المسند والمسند حقيقة، ودرکها دركا عقليا قائما على البراهين شرط في صحة الإسناد، وفي ثبوت الحكم.

ولا ريب أنه لا منجاة من الانحراف الذهني في هذا الشأن إلا بإعمال القواعد الضابطة للنظر، وتدريب النفس على الأخذ بها، وتكوين العقل على السير على مقتضاها، حتى يصير ذلك ملكة، وهيئة راسخة في النفس، لا انفكاك لصاحبها عنها.

ومن أجل هذا وذاك كان علماء الأمة ينظرون في أمر إسناد الأمور بعضها

إلى بعض، أو نفيها عنها (الأحكام) نظرة تقويمية، وعميقة، وتحقيقية، تشمل المنظور فيه، وجذوره، وحاله، وطريقة بنائه .

رد كل شيء إلى مأخذه ببيان(1):

رد كل شيء إلى مأخذه ببيان(١):

من المعلوم أن تفسير النص هو استخراج ما فيه من معان وفوائد، وما يدل عليه بالدلالات الثلاث، وما يستنبطه مما يؤخذ منه بطريق التمثيل والأقيسة المعتبرة، وما تقتضيه العقول، وما يدرك بمعرفة الطباع، وأحوال النفوس؛ لأن الكلام صورة صاحبه، والمرأة التي يتجلى فيها، وهو (المتكلم) لا بد أن يكون فكره مصوغا على نمط معين، فرضته عليه العادة الغالبة في موطنه، وثبته الإلف، وبذلك يصير جزءا من عقله، وهذا معلوم، يسري حكمه على أكثر الناس، وهم تحت جريان مقتضاه ماضون، وقل من الناس من ينتفض متمردا على شريعة العادات، رافضا استحواذها عليه.

ما يهمنا ذكره - هنا - هو أن استخراج المعاني من معادنها يجب أن يكون أمرا مبنيا على التحقيق، لا متوهما، أو متخيلا، وذلك (= وهو أن يكون استخراج المعاني مبنيا على التحقيق) لا يحصل إلا إذا أخذ بقانون الالتزام، ومعناه أن يكون ما أخذ من اللفظ من معنى ذا ارتباط واضح بين بمأخذه ، واللفظ إذا تضمن معنى ما على وجه بين، فذلك دليل على التلازم الذاتي، وذلك لأن اللفظ وعاء، ومعناه هو الذي ملىء به، ولا ينفك عنه إلا إذا استبدل وضعه، وبين الوعاء وما مليء به تلازم حسا، ومثله في هذا معنى اللفظ ومعناه ، وهذا ليس تلازما عقليا، وإنما هو تلازم دلالي، وهو الذي يتعلق به البحث في الدلالة، ونقصد أن ننبه إلى وجوب حصوله.

وأهل هذا المنهج يبينون المآخذ التي أخذوا منها المعاني التي يستخرجونها، ويذكرون وجوه الربط الذي يربط كل معني بمأخذه ، وكيفية ذلك، ومستندهم في ذلك، ولا يكون المستند إلا قاعدة علمية ضابطة مطردا عملها، وحكمها، أو ما جرى مجراها مما يحترمه العقل السليم من مرض الهوى، والجهل .

___________________

(١) وهذا أمر شأنه عظيم، إذ الأحكام لا تقوم إلا على قدر مآخذها، ثم إن الأحكام قد تسند إلى

غير ما أخذت منه، أو تسند إلى مآخذ لا يربطها بها أي رابط صحيح، وبذلك يقع الخطأ، والغلط، فكان بيان المآخذ أمرا عظيم الشأن .

ولا ريب أن أقوى حجة في صحة المعنى المستخرج من اللفظ هي قوة العلاقة الدالة على أن اللفظ . فعلا . يتضمن ذلك المعنى ويدل عليه بذاته ، أو بلوازمه الذاتية .

وهذا أمر يجب أن يعتنى بشأنه لوضع ضوابط علمية له؛ لأنه من المنافذ التي يأتي منها الخلل، والخطأ. ألا ترى كثيرا ممن لا عناية عندهم بمعرفة الوجوه التي تدل بها الألفاظ على المعاني يأتون بآراء لا تمت إلى ما نسب إليه من نصوص بصلة، ويتركون ما تتضمنه وتدل عليه.

وهذه معرة في تفسير النصوص، يتميز أهل هذا المنهج (= القواعديون) بنظافة نتاجهم منها، وسلامة آرائهم - غالبا - من فسادها، فلا يوجد منه شيء فيها إلا ما أتي من جهة القصور في العلم بما أخذت منه تلك الآراء، والإحاطة به من كل جهاته ، والكمال لله وحده .

حاصل القول: أنهم ينسبون المعاني إلى مآخذها، ويبينون الوسائل العلمية (= نسبة إلى العلم بمعنى الفن المضبوط بالقواعد التي بها قوامه) التي تولوا بها إلى ذلك، موضحين أنهم لم يأتوا بشيء إلا وهم فيه معتمدون على ما تقتضيه القواعد الخاصة بذلك الشأن، لا يتركون الأصول التي عليها المدار في معرفة معاني الألفاظ إلا إذا قامت الحجة الكافية على وجوب ترکها، فالحقيقة . مثلا . لا يتركونها، ويقولون بالمجاز في لفظ ما إلا إذا تعذر القول بالحقيقة فيه، ولا يتركون ما هو أصل في الوضع - مثل كون الأصل في الكلمة أن يوضع لها معنى واحد، وفي المعنى أن يوضح له لفظ واحد، وبذلك الاشتراك والترادف خلاف الأصل - على غيره، وعلى هذا مجراهم في كل ما هو أصل في شأن ما، وفي كل علم قواعد وضوابطه التي تمنع فيه النظر من الزيغ،

ولا ريب أن الممارسة و تدآب إعمال القواعد والالتزام بمقتضاها يؤذي إلى اكتساب ملكة علمية مصوغة على رعاية هذه القواعد، وإلى جعل النفس مطبوعة على العمل بها، فتدرك بالذوق مضامين النصوص، وأحوالها، ومن ثم تنفر عن كل ما تدرك أنه مخالف لما طبعت عليه ، مما فيه خلل، أو جمع بين ما لا يحق ولا يصح الجمع بينه من أمور، بحيث لا رابطة بينها، ولا تلازم حقيقي .

ومن المعلوم أن أصل كل خلاف هو أمر الالتزام وشأنه، ووجود العلاقة بين الأحكام ومآخذها، وعدمه، فكل من ساق حججا وأدلة على أمر ما إنما يسوقها بدعوى أنها تتضمن ما يدل على مدعاه ورأيه، وأتي به من حكم، ويرى أنه يوجد ربط (= التزام) بين ما يقول به، وما يستدل عليه، وبذلك فحكمه مأخوذ من معدنه، ومستنبط من مكمنه .

ومخالفه يسعى إلى نقض مدعاه، ولا يتأتى له ذلك إلا إذا أثبت وجود الانفصام بين الدليل، وبين الممتد عليه، وهذا مما يعتمد عليه في الجدل، فالمستدل يسعى إلى إثبات دلالة أدلته على ما يقوله، وخصمه يسعى إلى بيان خلو تلك الأدلة على ما استدل عليه بها.

ولا ريب أن تحميل النص ما لا يحتمل، من الآفات التي تصيب النظر، وتقضي بشرح النصوص وشرحها إلى الخروج عن ربقة المنطق اللغوي، والعقلي، وإلى فك الارتباط بين الدوال والمدلولات، ولا يخفى ما في هذا من الفساد الكبير، بإحالة الأمور على منهج فوضوي، لا قرار له، ولا حدود، ولا ضوابط .

ومثل تحميل الألفاظ ما لا تحتمل ترك ما تحتمله، وتدل عليه، وإنكاره، لا وهو ظاهر جلي؛ فلا فرق بين الأمرين من حيث فساد المنهج، وإن كان تحميل الألفاظ ما لا تحتمل أشد فسادا، أو أكثر إضرارا.

ومن ثم، فإنه من الواجب أن يبين الوجه الذي أخذ به الحكم من مأخذه، ويربط بينهما ربطا لغويا، أو عقليا، أو ما جرى مجراهما مما لا ينكره إلا معاند، أو من يكابر الحقائق.

أهل هذا المنهج على هذا السبيل سيرهم، فهم لا يأتون - كما سبق ذكره - بشيء إلا وهم مسندوه إلى مأخذه، ويذكرون القواعد والضوابط التي اعتمدوا عليها في ذلك، وأفضت بهم إلى ما قالوا به .

وليس من شرط رأيهم وحكمهم الذي استنبطوه أن يكون صحيحا، لكن يشترط فيه شرط صحة أن يكون مؤسسا و مستندا إلى أسس وقواعد علمية توافقه، بحيث يدل واقع حاله أنه منطو تحتها .

والحكم وإن كان مؤسسا على ما ذكر، ربما يأتيه الخلل من جهات أخرى، كالخطإ في طريقة العمل بالقواعد، أو الفساد في الاعتبار، أو الغفلة عن أمر مؤثر في الموضوع، وما شابه ذلك من الأمور التي تخرم الأحكام والآراء ، ويأتي بنيانها من القواعد، وهذا لا يدل على فساد المنهج الملوك في ذلك ، وإنما يدل على فساد الطريقة التي نزل بها على الموضوع، وعمل بها في إجراء مقتضياته، وتطبيق قواعده، ومن ثم كانت الإيرادات التي ورد على الأحكام من هذه الجهات، لا من جهة فساد أصول المنهج، والمسلك النظري فيه.

حاصل القول: أن أهل هذا المنهج الذي حديثنا فيه (وهو منهج القواعديين) يلتزمون ببيان ما أخذوا منه آراءهم وأقوالهم التي يقولون بها، ويبدون ما استندوا إليه في ذلك، ملتزمين بالقواعد الضابطة للنظر، والقواعد العلمية التي يتوسل بها إلى معرفة مضامين النصوص ودلالاتها، والأصول التي إليها المرجع عند تعارض الاحتمالات.

وبهذا نال منهجهم هذه الشرافة، والاحترام من كل نصفي ذي بصيرة، وبصر بأحوال العلوم، وطبيعتها، وما بني عليه من قواعد، وأسس، وما تقتضيه، ومعرفة بصفات الجهل، ومصادره، والضلال، ومنابعة، وما يقوم عليه، وصفات أهله.

الأخذ بقانون التأويل إذا استوجبه واقع الحال :

لا ريب أن الحديث عن التأويل ذو شجون وشعب، والناس في شأنه على خلاف منذ أخذ به مسلكا من مسالك تفسير النصوص الدينية، والتفقه فيها، وخاصة في أمور العقيدة .

لن نخوض في تفاصيل ذلك، ولا ما فيه من مسائل، ومباحث؛ لأن ذلك لا يقتضيه هذا الذي نحن فيه ، بل لا يتحمله ؛ لأنه مقام إيراد ما عليه قيام هذا المنهج الذي حدثنا فيه من قواعد، وأسس، وبذلك سنقتصر على ما به يحصل تصور هذا المسلك (= القاعدة، فنقول:

التأويل مدرأة للتناقض الظاهري، وإدماج لما يبدو شادا فيما صح على جزم - أنه حق، وصواب، ومن ثم فإنه لا يلجأ إليه إلا عند حصول جالبه ، وتحقق شروط صحته، ووجود ما يلزم به.

وبدهي أن العقل يؤيد التأويل، بل يحكم به، متى توفرت شروط حصوله، وصورة ذلك - فيما يخص الأمور الدينية - أن يوجد أصل ثابت في الدين منصوص عليه بنصوص كثيرة، مؤيد بالمقاصد والحكم التي بني عليها هذا الدين، حتى غدا جحده أمرا مستحيلا فيه، ثم يرد نص يناقضه . ظاهرا - ويخالفه متضمنه، ففي هذه الحالة يفزع إلى التأويل، فيلحق هذا النص الشاد معناه بمعنى ذلك الأصل، بصرفه عن ظاهره، حتى يؤول إلى ذلك المقصود منه.

وهذا أعلى صوره، ويؤخذ به . أيضا - متى تخدم نص ما القواعد العقلية والواقع حقيقة؛ إذ المقطوع به - دائما - مقدم على المظنون.

ويؤخذ به . أيضا - إذا عارض نص قوي - دلالة أو ثبوتا - نصا ضعيفا، فيقدم القوي على الضعيف، بصرف الضعيف عن ظاهره حتى يؤول معناه إلى موافقة معنى القوي ذاك، بوجه ما.

هذا هو - بإيجاز - شكل التأويل الذي درج علماء الأمة المعتبر على العمل به، لأنه الموافق لمقتضيات العقول، والمنطق السليم المبني على وجوب الأخذ بما قوي دليله، وعرف منه رجحانه أنه المقصود، وهو مسلك تدل النصوص الشرعية على أنه الذي ينبغي سلوكه، وقواعد اللغة العربية لا يمنع مقتضاها منه؛ إذ الألفاظ تحمل معانيها على ما ظهر أنه المراد، وذلك أمر يعلم بقرائن الأحوال، والسياقات، والقرائن اللفظية، سواء كانت تلك القرائن الحالية واللفظية معينة أو مبينة .

أما التأويل الباطني للنصوص الدينية، فهو مسلك لتخريب الدين، وإفساد العقول، وإتيان بنيان البيان النبوي من قواعده، وصرف الناس عن منهجه في قراءة النص الشرعي، وفهمه، وهو منهج معلوم نقل عنه - صلى الله عليه وسلم - بالتواتر، وهو متجل في بيانه لما أنزل عليه، وفي نصوص أحاديثه، وفي تفسيره للناس أمور دينهم، وما تنطوي عليه من معاني. في كل ذلك يتكلم بلغة مبسطة، لا غموض فيها، فهي تؤخذ معانيها من ظواهره، ومقاصدها على الوجه الذي بينه -صلى الله عليه وسلم -وسار عليه علماء الأمة الإسلامية .

لغة القرآن والسنة ليست مثل لغة الكهانة المبنية على الرمز، والتعبير عن الشيء بما لا يدل عليه إلا في عقل الكاهن، ولا مثل اللغة البشرية التي تستبطن أمورا لا تعبر عنها بظواهرها، وإنما تحمل أمارات تدل على أنها تختزنها، كما أنها ليست شيئا من كل ما يمكن أن يخضع للأوهام البشرية ووساوسها، لأنها لغة الوحي، وقد فسر لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- طريقة قراءتها، وفهمها، بقوله وعمله .

الباطنيون القدامى والجدد يريدون أن يتخطوا هذا الحد، فيسلكوا في قراءة النصوص الشرعية مسلك التكهن، والنبل، والشعوذة الفكرية، والإيهام بأن أسرار النصوص هذه ومعانيها لا مطمع فيها إلا بإهمال ما تدل عليه ظواهرها، وما تفتخر به من الطرق المعلومة، والأخذ بالتفسير السانحي الخاطري، والاحتمالي، وإن كان احتماله لا دليل عليه ثابت، وسنوحه مبنيا على أمور وهمية، وخطوره مترتبا على اعتبار و اعتقاد معتقدات مأخوذة من فلسفات لا تمت للإسلام بصلة، ومن مذاهب صوفية وسواسية، منحرفة، يسمون مضامينها - تارة - «المضنون به على غير أهله»، وتارة «غور الأمور»، وتارات بأسماء أخرى، وكلها ذات معان کشفية، اصطفائية، ظفرية بالحق، والهدي، ولب الإسلام، وهذا مسلك مقوض لما قامت عليه الشريعة، والدين الإسلامي من القصد إلى العمل الصالح، والتفقه في الدين على وجه يرسخ في النفس عبادة الله ، ولا يذهب بالمرء إلى اتباع الهوى، ووساوس الشيطان، ومن ذلك تزكية النفس { فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى [النجم: الآية ٣٢]، ومنه تصديق الظن الذي لا دليل يثيره{ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهوَى الأنفس [النجم: الآية ٢٣]

{إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا [النجم: الآية ٢٨].

وأمر المذهب الباطني بكل صوره وأنواعه قديم، وقد كتب عنه علماء

الأمة الإسلامية بيان، وهذا معلوم، فلا نطيل باجتراره الحديث .

وفي هذا العصر ظهرت ضروب جديدة من مسالك قراءة النصوص شبيهة صورها بصورة هذا المذهب من حيث مسلك النظر، وهي متحدة معه في النتاج. سنذكرها . إن شاء الله - في موضوع «خصائص الإبداع عند الملحد».

الشروط التي يجب الالتزام والأخذ بمقتضاها بعد التوقف على مواطن الوقوف في الكلام جريا على هذا المنهج

رعاية حال المتكلم:

وبعد أن سردنا أهم ما يقف عليه الناظر القواعدي من مواطن في الكلام ننتقل إلى ذكر ما يجب عليه أن يلتزم به من شروط في مجاري نظره وقراءته وتفسيره للنصوص.

الشروط التي يجب الالتزام والأخذ بمقتضاها بعد التوقف على مواطن الوقوف في الكلام جريا على هذا المنهج

رعاية حال المتكلم:

أهم ما يجب أن يتنبه له في شأن تفسير النصوص وبيان معانيها، هو أن الكلام يفسر بحسب من هو له، وبحسب صفاته اللازمة له ذاتيا؛ إذ لا شك أن الكلام يصاغ على مقتضى أحوال صاحبه، وصفاته - لا بد أن تتجلى من كلامه، وتخالط نصوصه، وبذلك تبدو من خلاله بارزة - أحيانا - وأحيانا تستكن، وكل كلام أفاد خلاف حال قائله بحيث يخالف مقتضاه خلافا بينا فإنه ليس على ظاهره (= أي أن ذلك الكلام ليس على ظاهره)، أو أنه ساقه قائله على سبيل إخفاء الحقيقة التي يستبطنها، فسلك في ذلك مسلك التمويه ، ولذلك الكلام لا يفسر إلا تفسيرا حقيقيا إلا إذا عرفت عقيدة المتكلم به ، وأعني - هنا - بالكلام الذي يحتاج إلى ما ذكر الكلام المعرفي أو الذي يرتبط بالمسائل المرتبطة بالعقائد، لا الكلام الذي به التخاطب في المعاملة اليومية الخالي مما ذكر، وكما يتوقف تفسير النصوص التفسير المذكور على معرفة عقيدة صاحب تلك النصوص يتوقف . أيضا - على معرفة صفاته النفسية والعقلية، وإن كانت هذه تدرك من معرفة عقيدته الدينية، فإن ذلك ليس على إطلاقه؛ إذ العقيدة الدينية لا تدرك من خلالها - دائما . هذه الصفات، وتعلم منها، فكم من قوم عقيدتهم واحدة، وهم في هذه الصفات على خلاف، وقد يكون خلافا شديدا.

ورب قائل يقول : هذا الذي ذكر من الشروط يمنع من قراءة أي نص بلا معرفة أحوال قائله أو كاتبه، وهذا يتناقض وما مضى من أن المعاني تؤخذ من الألفاظ الموضوعة لها.

نعم، الألفاظ تؤخذ منها المعاني التي تفيدها تلك الألفاظ، وتدل عليها بدلالاتها المعروفة، ولكن ذلك لا يكفي في تفسير النص تفسيرا حقيقيا محيطا بالمفسر - بفتح السين - من جميع جهاته، ومبينا لمقاصده وأصول الأفكار التي تضمنها، وذلك كله بيانه ضروري، ومعرفته واجبة على كل من رام ذلك التفسير الحقيقي الذي يشفي الصدور، ويزيل غلة الجهل، ويفضي بمدمن قراءته إلى اكتساب الملكة العلمية التي إذا قامت بالمرء قياما حقيقا استدّ نظره، وصارت طبيعته النفسية طبيعة مصوغة على وفق تلك الملكة.

والتفسير المفضي إلى هذه الأمور لا يكون ولا يتحقق إلا بما يمر من معرفة عقيدة صاحب النص وأحواله النفسية والعقلية، وهو ما لا يمكن أن يستعاض عنه بمعرفة مدلولات النصوص ومعانيها؛ وذلك لأن المدلولات اللفظية والمعاني قد تتفق نصوص كثيرة على تضمنها، وتتحد في دلالتها عليه ، لكن ما بنيت عليه تلك المعاني من أصول وأسس مختلف، فقد تجد الأشاعرة والمعتزلة - مثلا - متفقين على قول ما، ونصوصهم الواردة فيه لا خلاف من

حيث دلالاتها ومعناها فيها، ولكن أصولهم التي بني عليها هذا القول مختلفة ، فهم وإن اتفقوا على ذلك القول فهم مختلفون في أصوله، أو أصليه ، فلو أن أهل أحد المذهبين عرضت عليه أصول أهل المذهب الآخر، لردها واعتبرها ساقطة فاسدة، وهذا يجب أن يتنبه له شارح النصوص من هذا النوع، حتى لا يقول بالاتفاق المطلق في مثل هذا.

وهذا - أيضا . يجري حكمه في كثير من المواطن والأحوال، فرب ذي غفلة عن اعتبار شأن العقيدة والأحوال المذكورة يسارع إلى تلقف أفكار أعجبته في ظاهرها، ويثني عليها، وهو في واقع الأمر لو اطلع على مقاصدها، وما بنيت عليه من عقيدة وأصول لفر منها، ولأعرض عنها إعراض ذي بغضة لها، ومن هنا يلزم أن لا يقتصر في تفسير النصوص على ما يظهر منها، فإن المعاني داسة، والمقاصد أشد منها اندساسا، وما يقتضيه واقع الحال هو أن يقول من يأخذ المعاني من ظواهر النصوص : والذي يظهر لي من هذا النص كذا، أو ظاهر هذا النص كذا؛ إذ في ذلك إشعار بوجوب البحث عما به يتم الشرح الحقيقي للنص، من مقاصد وأصول، فالمعنى لا

يتم تصوره إلا بمعرفة جميع ما به تستبين المضامين المنطوية في النص، وقد مر ذكر ذلك كله.

ولذلك حال المتكلم وعقيدته وأصوله الفكرية هي التي تلزمك بالوجه الذي تفسر به کلامه الذي يقبل أن يكون مشحونا بمقتضيات هذه الأمور، أو الذي - لا بد أن يكون مشحونا بها، وتلزمك - أيضا . بالطريقة التي يلزمك أن تسلكها في ذلك، بحيث تتقيد بمقتضاها، وحكمها؛ إذ لا بد أن يكون ذلك الكلام منسجما معها، محددا بها، مسورا.

فكل ذي عقيدة فكرية أو دينية وجد في كلامه ما يدل بظاهره على خلاف عقيدته تلك وجب أن يتأمل في أمره، وشأن كلامه ذاك الذي خالف فيه ما قام عليه نظره للأشياء، وتفسيره لها؛ إذ ربما يكون مدسوسا في كلامه ، مدرجا فيه، فالعبرة بالأصول والثوابت؛ لأنها لا تكون في الغالب - إلا عقله، وربما اقتضته عقيدته من وجهة أخرى لا نراها، وربما لم يلتزم بعقيدته تلك إلا في الظاهر، فدل ذلك النص المخالف لظاهر حاله على حقيقة أمره.

وكل هذا يحتاج إلى بيان، وليس هذا دخولا في تفاصيل المسائل التي تنطوي تحت رعاية الأحوال والعقائد في أثناء تفسير النصوص، وإنما هو مثال على ما يستفاد من رعاية هذه الأمور.

حاصل القول: أن من لم يتفطن لمواقع هذه الأمور في الكلام، ولم

يبرزها في شرحه له، فليس على بينة من أمره في شأن تفسير النصوص وشرحه، ولا أقصد بالكلام - هنا - الكلام الذي لا يرتبط بهذه الأمور، وإنما أعني به ما سبق أن ذكرته من أنه الكلام الذي يرتبط بها، أو الذي يمكن أن يرتبط بها.

ولا تنحصر فائدة معرفة ما ذكر على استداد شرح الكلام، واستقامته وتسر به إلى عمق النصوص، وإنما يتجاوز ذلك إلى فوائد أخرى، منها سهولة معرفة معاني النصوص، وإدراك مدلولاتها، ومقاصدها، فمن عرف أصول المعتزلة - مثلا - سهل عليه معرفة معاني كلامهم، ولا يكاد يستغرب آراءهم

وأفكارهم، أو ينظر إليها نظرة تقبيح، وهذا الأمر يجري حكمه على كل طائفة ذات مذهب له أصول معلومة منضبطة ضابطة.

وإذا علمت عقيدة إنسان وأحواله النفسية المتكونة بها، وأحواله الخاصة، وأدركت حقيقة ذلك كله على قطع، فإنه لا يجوز - بتاتا - تفسير تصرفاته وأعماله على خلاف ذلك، فكم من إنسان يسمع كلام نبي طاهر، فيذهب به وهمه إلى تفسير كلامه على خلاف الحقيقة التي تفرضها حقيقة ذلك النبي الذاتية، وخصائصه الحاجزة عن فهم كلامه على ذلك الوجه .

والذين يقعون في مثل هذه الأخطاء هم القوم الذين يقيسون الناس على أنفسهم؛ إذ يظنون أن الناس كلهم مثلهم، فهم إذ بثوا وفدوا ظنوا أن الناس كلهم خبثاء فاسدون، غلب ذلك على عقولهم وقلوبهم، أو الذين يقيسون الناس بعضهم على بعض، فيقيسون الطاهرين على الخبثاء، وذلك لظنهم أن المكر والخديعة والخبث أمور غلبت كل ما يضادها في الوجود، وهو أمر غير صحيح يعتقده من عاشر من مرض بهذه الأخلاق الدنيئة وأثروا فيه، حتى ظن أن الخير لا وجود له في هذه الحياة الدنيا، ولذلك لبس لبستهم، وسار على طريقتهم، وبذلك ترخت في ذهنه هذه العقيدة الزائفة، وصار يفسر النصوص على مقتضاها، ويستخرج منها الأباطيل والكذب، وما لا دليل عليه سوى ما في نفسه من الظنون الفاسدة .

والواجب - عقلا - التخلص من هذه الغواشي التي تصد عن إبصار الأشياء على حقيقتها، والنظر إلى الأمور والناس بتجرد، وموضوعية، ثم بعد ذلك يبحث عن حقيقة ما فيه النظر، وما يرام معرفة حقيقته وأحواله - على قطع جزم . التي إذا استبانت جلية، لا ريب فيها، أخذت وعمل بمقتضاها، ولا يقبل معها توهم يناقضها، أو شك جر إليه نقص في الإدراك، كعدم الإحاطة بالموضوع، أو نقص في المصاب به (الشكل)، آت له من جهة ضعف قوته العقلية، أو انحرافها عن المسلك الصواب بسبب من الأسباب التي من المعلوم أنها تؤثر في العقول، کالأمراض النفسية السابق ذكرها.

حاصل القول: أن المقاصد والمعاني لا تؤخذ من النصوص بالاحتمالات والأوهام التي تناقض عقيدة وحالة صاحب تلك النصوص، وخاصة إذا كان من

أهل الإيمان، والصلاح، والعلم الشرعي، بل يكفي أن يكون مؤمنا، تشهد حالته النفسية والسلوكية على أنه كذلك.

إذا تقرر هذا، ووضح أمره، فإن المعاني التي يتخيل أنها موجودة في بعض الأحاديث النبوية، وهي تدل على خلاف ما تقرر على جزم وقطع من صفات النبي - صلى الله عليه وسلم- وما لزم أن يكون عليه حاله باعتبار أنه معصوم، تصورات آتية من هذه الوجهة التي ذكرناها، فرب ذي حالة نفسية صادة له على رؤية الأمور على حقيقتها يقيس النبي - صلى الله عليه وسلم- على نفسه، أو يقيسه على أهل السفه، والضلالة الفكرية والسلوكية، وبذلك صار يتخيل أمورا في حقه . . لا وجود لها في واقع الأمر.

ولا ريب أن من ترك ما هو ثابت بالأدلة القطعية، وهو مقر بذلك ذات يوم، ثم بعد ذلك - غلبت عليه هواجس نفسية لا قرار لها، ولا ثبات، فاتبعها، إنسان لا يقيم لمقتضيات العقول أي وزن، وإلا فما معنى أن يثبت الشيء بالأدلة القطعية، ثم يقدم عليه أو يسوي به ما بني على الاحتمالات التي لا سند لها سوى أنها ممكنة . عقلا، وحقيقة من شند له لا يقبلها.

يجب على المرء أن يتخلص من بناء الأحكام على الظن السيء، ويسلك مسلك التحقق والتثبت فيما يسعى إلى إدراك حقيقته، فإن الخواطر والسوانح عوارض للنظر، وليست حقائق ثابتة به، ومن ثم يجب التأمل في أحوالها، وأسباب عروضها فقط؛ إذ منابع وأسباب ورود الأفكار على اختلاف أنواعها متعددة، وللأحوال النفسية حظ كبير في ذلك، وهو أمر يجب أن يتنبه له على الدوام، ومن ثم كان من الحكمة أن يأخذ الإنسان بالأفكار التي تجلت له حين تصفو النفس من الأكدار، وتتخلص من الشحن التي تحترف العقل عن جادة الصواب، وتنزيه تنزية لا استقرار له على أمر معها.

فحين ما يقرأ المرء حديثا للنبي - صلى الله عليه وسلم- وبدا له من خلاله ما أشعه بخلاف عصمته - صلى الله عليه وسلم - أو خلاف صدقه، يجب عليه أن ينظر من أين أتاه هذا الذي ظهر له من هذا الحديث، فإن المرء لا يأتيه مما يقرؤه ما هو حقيقي فيه صحيح فقط، بل يأتيه منه ما هو على خلاف الحقيقة والصواب أيضا؛ إذ هو

٥

معرض للوهم، وخاصة إذا كان ذا مرض نفسي، كاعتقاد خاص بأحوال طائفة ، هو يعممه، ويجريه على الجميع، فمن ظن أن الناس كلهم كذابون، ومحالون، ماذا تقول في أحكامه؟!

لا ريب أن أحكامه ستكون على خلاف الصواب في حق كثير من الناس، من هنا يلزم أن يتأمل فيما يعرض للنظر وللعقل من أمور، مع استحضار كل ما يمكن أن يكون سببا في عروضها، فإن الحقائق لا تتجلى إلا بالتحليل، والعقد والاستشكالات، وإن عرضت، فإنها لا تؤدي بذي العقل الرصين أن يطرح ما جزم به، ويتمسك في ذلك بوجود الاستشكالات، ويتخذ ذلك حجة ودلي على ما ذهب إليه من الطرح لما ذكر.

انظر - مثلا - إلى المحبوس عن الجماع (= المكبوت جنسيا) كيف يتلقى المعاني من الأحاديث الواردة في شأن زواج النبي - صلى الله عليه وسلم- بأكثر من أربع نسوة ، وما يرد على ذهنه من تصورات، يظن هو أن تلك الأحاديث تدل عليها، وهو ما يدلك الواقع على خلافه عند من ينظر في تلك الأحاديث نظرة عقلية منكفا عنها القسر النفسي وهو اجه، ووساوسه .

وهذا الوضع يجري حكمه - أيضا - على المصابين بالهوس الجنسي، الذين لا يفترون عن شؤونه، فهم إذا سمعوا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تزوج بإحدى عشرة امرأة ظنوا أن ذلك سببه ما كان بهم من المرض المذكور، فذهبت بهم الأوهام في كل مذهب، وسارت بهم في بحر من الظنون الفاسدة .

وما هذا إلا مثال على منواله أمثلة كثيرة، والأمر الذي نشرئب إلى بيانه هو أن الغفلة عن الحقيقة الثابتة، واتباع عوارض النظر النفسية التي لا قرار لها أمر يجب أن يتنبه إلى خطورة شأنه؛ إذ هو من الآفات التي تحجب النظر عن الحقيقة والواقع، وتقضي بالمرء إلى الانحراف والخروج عن مسلك الحق، والصواب .

الأنبياء لا يمكن أن يعرفهم حق المعرفة إلا من كان مثلهم نفسا وروحا وعقلا، وسلوكا، وعقيدة؛ إذ حقيقة المرء لا تعرفها إلا إذا كنت مثله في الباطن. وأما إن كنت على خلافه في ذلك، فلا ريب أنك لا يمكن أن تعرفه

إلا على نقص، وبالاعتماد على الأمارات التي هي في واقع الأمر - يتذبذب الفكر فيها بأدنى سبب، ومن ثم تكون معرفته معرفة ظنية، لا ثبوت لها.

وهذا الذي ذكرناه شامل لكل الناس على اختلاف أصنافهم، فالصالحون وأهل الخير من الناس - مثلا - لا يعرف بواطنهم إلا من على شاكلتهم فيما انفردوا به من الخير والصلاح عمن سواهم، ومثلهم العلماء الربانيون، لا يعرفهم على ما هم عليه إلا من كان مثلهم، ولذلك تكون المحبة بين هؤلاء جميعا شديد؛ لأنهم تعارفت بواطنهم، وصفت قلوبهم ؛ لأن كل واحد منهم يعرف أن الآخر طيب طاهر حقيقة، ولذلك تجد أحدهم إذا ذكر - عنده - أحد هؤلاء بسوء انتفض غاضبا، وشعر بالسخط ، ولم يساوره شك في أن ظن السوء بهؤلاء الذين يعرف حقيقة أمرهم نابع من الجهل، وبأحوالهم الحقيقية .

وإنما توقفنا على هذه المسألة الهامة - هنا - لأن كثيرا من شراح نصوص يتحدثون عن أحوال نفوس الكتاب الذين يشرح هؤلاء الشراح كلامهم، فتراهم يتكهنون في ذلك، ويتخيلون أمورا لا دليل عليها سوى البناء على ما ترسخ في عقول هؤلاء الشراح بمخالطتهم لطائفة من الناس أثرت فيهم طبيعتها وأحوالها النفسية، حتى ظنوا أن كل شيء مما يتعلق بأحوال الناس يقاس على أحوال تلك الطائفة وطبيعتها.

انظر - مثلا - الطريقة التي يكتب بها الجابري وأركون، وحسن حنفي والعروي، وغيرهم ممن يسمون بالمثقفين، والسبيل الذي يسلكونه في تحليل أقوال العلماء والفقهاء، وكيف يصورون أحوالهم النفسية، ومقاصدهم بأفعالهم وغير ذلك من الأمور التي يكاد المرء يقضي العجب من حال هؤلاء الذين يدعون أنهم يأخذون بمقتضيات العقول، ويعيبون على بعض الناس تركهم الأعمال العقل، وتحكيمه، ثم بعد ذلك يأتون بأمور يستنتجونها - كما يدعون ? من أقوال وأعمال لا دليل على أنها متضمنة لها، ولا أمارة، سوى أنهم يظنون أن الأمور يجب أن تفسر بالعوامل المادية لظنهم أن الذين ليس له سلطان على النفوس قوي، وكل ما قيل: إنه هو الذي دفع إليه من الأمور العظام يجب أن يؤد، لأن النفوس قلما يحركها الدين. هذا ما يظنون، ويقولون، وهو كلام سخيف؛ لأن الدين والأخلاق وإن لم يكن لها تأثير عند

من يستخف بها، فإن لها تأثيرا عظيما في قلوب من تربوا تربية روحية، ومن ظن أن الناس كلهم مثله في هذا الشأن، أو أن الناس فيه سواء، فهو منکر للواقع، معاند يكابر الحقائق .

وبدهي أن من غلب عليه حال وران على قلبه لا يحس إحساسا حقيقيا إلا بحاله ذاك ، حتى أنه يعتقد أن كل من بدا عليه حال يخالف حاله إنسان متصنع، يخفي حقيقته ، وحقيقته يجب أن تكون مثل حقيقته هو، لا غير .

وهذا معتقد لا يخفى فساده، ومخالفته للعقل، والواقع، وسنن الله في

أرضه .

وإذا تقرر هذا، فإن كل من يقدم على تفسير النصوص التي فيها أمور لا وافق مزاجه النفسي، فيصرفها عن ظاهرها ومعناها في تفسيره لها، محرف مموه يقلب الحقائق، ويزيفها.

كيف يمكن لإنسان عاش في هذا القرن أن يقول : إن فلانا الذي مات منذ مئات السنين قام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لأنه يريد بذلك أن يجمع الناس عليه، ويكثر أتباعه، وغرضه بذلك كله أن يصل إلى السلطة والحكم. أو يقول : إن فقيها ما كان يقول بكذا، لأنه يريد التقرب إلى ذوي السلطان في زمنه. وهذا الفقيه قد مات منذ قرون، ولا يوجد أي دليل ثابت يدل على هذا إلا عاد، سوى الوهم، وسوء الظن بالناس.

وهذه الأحكام وما شابهها يحكم بها على كثير من العلماء والفقهاء الذين شهد لهم الناس الذين يعاصرونهم بأنهم أهل صلاح، وورع، وشهد لهم بذلك - أيضا - أهل العلم الذين هم أعلم الناس بهم، إما بينهم من الارتباط الروحي والنفسي، والاتحاد في المشاعر، والأفكار، والأغراض والسلوك.

وهذه الأحكام - على سخافتها - هي ما يسمى بالاستنتاج العلمي من الوقائع والأحداث والنصوص. ووجه سخافتها أنها مبنية على ما يناقض الحقائق النفسية والفكرية والعقدية التي عليها هؤلاء الذين يحكم عليهم بهذه الأحكام، ومن الظلم إثبات الأحكام بالأوهام النابعة من مخيلة من يحكم بها، ومن الرواسب الفكرية والنفسية التي تأتي صاحبها من ملابسته لطريقة في التفكير مبنية

على أخلاق طائفة من الناس معينة، لفته، وأحاطت به ظلماتها من كل جهة ، حتى ظن أن الناس كلهم منطوون تحت هذه الطريقة، لا يشذ عن حكمها أحد. فإذا قيل له: إن من الناس من ليس يفسر سلوكه وعمله على وفق ما يعتقد، انتقض، وقال : لا أصدق هذا.

نعم، فجأهم في هذا الزمان المجاهدون من أجل إعلاء الله - تعالى - إذ رأوا فيهم قوما لا يفسر سلوكهم وعملهم إلا بأنه كل ما كانوا يظنون أنه يحرك القلوب، ويدفع الناس إلى العمل، لكن بعضهم - وهم من لا يستحي منهم - يقولون: إن هؤلاء المجاهدين إنما يدفعهم لما يعملون الفقر، وهو كلام يضحك الثكلى، ويسخر منه كل عالم بالواقع، حتى الشيطان.

والقول الجملي الذي يجمع أشتات الكلام في هذا الموضوع هو أن تفسير کلام الناس على غير ما تدل عليه أحوالهم المشهود لهم بها على بينة، ومن غير بينة سوى الادعاء الكاذب بكشف الحقائق لإبهار من لا علم عنده بواقع الحال ، ومن يجب الإغراب في الأفكار، والآراء، وتروقه الشواذ من الأقوال، ويحب أن يشار إليه على أنه تخطى في ميدان المعرفة ما هو معلوم فيها ومتداول من المعلومات، وكل هذه آفات من الآفات التي تحجب عن الحقيقة، وتصد عنها، والمطلوب بناء الأحكام على الأدلة والبراهين، وليس إطلاق الكلام مبنيا على الأوهام والظنون.

والذي تشمئز منه نفوس ذوي الإنصاف هو أن كل واحد من هؤلاء الكتاب المتنبئين يكتب بأسلوب العمل الذي يمارسه، وثقافة ذلك العمل، ولغته.

فمن كان منهم يمارس عملا سياسيا يکتب في تفسير نصوص العلماء وكلامهم الأسلوب الذي يكتب به في تفسير كلام أرباب السياسة من حيث المقاصد والأغراض والأهداف الخيرية، وبذلك يظهر هؤلاء العلماء مخادعين متصارعين فيما بينهم، متقاتلين، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون، لهم أهواء تشوقهم، ومرام مستبطنة في أنفسهم يتوسلون بما يكتبون وما يقولون إلى إدراكها، وبذلك كل ما كتبوه من علم وما بثوه من فكر ومعرفة غير مقصود

لذاته ، ولا مراد به زر معانيه في النفوس وبناء العقول به؛ لأنه حق وصواب، يجب حفظه، والدفاع عنه، ونشره، لأنه نور، وهداية وإنما هو وسيلة إلى أمور أخرى دنيوية نفسية .

هذا الكلام السخيف الساقط الذي يصور علماء الأمة على أنهم مثل السياسيين الذين بنوا كل أمورهم على الخديعة والنفاق والتمويه كلام يثير الغثيان، ويبين أن أهل هذا الكلام مضى بالأوهام، والفكر النمطي الذي صيغ وبني على أساس أنه لا يوجد في هذه الدنيا إلا نمط واحد في تفسير أحوال الناس وكلامهم؛ لأن الناس كلهم نوع واحد من حيث السلوك والاعتقاد، وأحوال القلوب.

وهذ ينفي الاختلاف بين الناس، ويفضي إلى إنكار وجود التعدد في المعتقدات، وأنماط التفكير، وأحوال القلوب، ووجود هذه الأمور لا ينكره إلا مجنون، وهو أمر معلوم أنه من شي الحياة بالضرورة.

وبذلك . نقول مرة أخرى - إن تفسير النصوص يجب أن تتعدد وتختلف أساليبه بتعدد أحوال أصحاب تلك النصوص النفسية والفكرية والعقدية ، واختلافها.

وهذا الذي ذكرناه في شأن الكاتب الذي غلب عليه الأسلوب السياسي هو ما يجري حكمه على كل كاتب من هؤلاء؛ إذ تجد أن كل واحد منهم لا يعرف إلا ما غلب عليه، وفت في عضده به، واستحوذ على عقله ، ولا يكاد يخرج عنه ، فمنهم من ينظر إلى الجانب الاجتماعي فقط، ومنهم من ينظر إلى أن المقاصد البشرية الدنيوية كلها شهوية بهيمية، لا روحانية فيها، وهكذا كل واحد منهم يغني لليلاه. ولا يكاد يدرك أن الناس أصناف وأنواع في كل شيء، ولهذا السبب يكون تفسير هؤلاء للنصوص تفسيرا مبتورا، محرقا.

يقول من يذب عنهم محاججا : إن هؤلاء يسلكون هذا المسلك في تفسير المنصوص، لأنهم يأخذون في الاعتبار العوامل التي جرت العادة بأن تؤثر في الإنسان، وتدفعه إلى القول بما تفرضه تلك العوامل، وإلى العمل على مقتضي نوعها، وحالها، وبدهي أن ألصق الأشياء بالإنسان وأكثرها تأثيرا فيه هي

الأحوال الاجتماعية والسياسية والتيارات الفكرية، فكل من أراد أن يفسر نصا لإنسان ما يلزمه أن يكون على علم بنوع هذه الأمور المؤثرة الموجودة في زمان صاحب النص، وحالها، والدرجة التي أثرت بها فيه، وهل له هو فيها تأثير أم لا؟ كل هذا تجب معرفته لمن أراد أن يفهم النص الذي يريد فهمه، وتفسيره على جلاء، وبيان، وكل من أهمل هذه الأمور المؤثرة في صياغة الأفكار والقيام بالأعمال التي تدفع إليها، ويفسر النصوص من غير اعتبارها، فإنه مخطىء قاصر النظر، ما يأتي به في شأن تفسير النصوص يكون ناقصا، غير شامل، إذا غفل أهم ما تفهم بمعرفته النصوص، ودرك به خباياها.

نعم، هذا صحيح، لكن هذا لا يسوغ أن نغلب اعتبار هذه الأمور وحدها ونجعلها وحدها سبب كل ما يبرر من أفكار وآراء وأعمال ومواقف، ونترك مؤثرا شديد التأثير في الإنسان قويا في تحريكه، وهو القوة الروحية، التي أبى بعض الناس إلا أن يسخروا من النصوص التي تتضمن أنها مؤثر شديد، ومن ثم كلما فسروا نصا فيه إسناد فعل ما إليها، انصرفوا إلى تعليل صدور ذلك الفعل ممن صدر منه إلى عوامل أخرى غير روحية، وهم يتنبؤون، ولا يكاد المرء يرى سببا منطقيا تبنى عليه صحة سلوكهم هذا، سوى أنهم كلما ذكر عمل نسب وقوعه إلى ما يتعلق بالروح (= الدين والأخلاق) بحثوا عن حادث تاريخي أو أمر اجتماعي، فنسبوه إليه، وقالوا: إن ذلك العمل سببه الحادث التاريخي الذي وقع في ذلك الوقت، وهو كذا، أو الأمر الاجتماعي، وهو كذا، لأنه كان سائدا في وقته، ولا يكاد المرء يجد رابطا ثابتا بين ذلك الحدث التاريخي، أو الأمر الاجتماعي وبين ذلك الفعل، لكن هؤلاء لما أنفوا من قبول كون القوة الروحية من العوامل المؤثرة في حياة الإنسان (= وهي في واقع الأمر أقواها عند بعض الناس)، تعلقوا بالعوامل الأخرى في تفسير ما نسب إليها، وأولوا النصوص على وفق ذلك.

-مثلا -كيف يمكن أن تجمع النصوص التاريخية التي كتبت عن أمر خروج أبي حامد الغزالي من النظامية ببغداد على أن سببه أزمة روحية، وحيرة فلسفية ، ثم يأتي في هذا الزمان من يقول: إن سبب خروجه كان بسبب أمور أخرى، من غير أن يبين لماذا لم تكن الأزمة الروحية سببا في ذلك، هل لأنها

لا تصلح أن تكون سببا في ذلك؟ وإذا كان الجواب بنعم، ففي نظر من لا تصلح أن تكون كذلك، وفي وعي أي نوع من الناس هي كذلك؟

قصارى ما في الأمر هو أن هؤلاء الناس لا يريدون أن يقبلوا كون العامل الروحي عاملا مؤثرا في أمر الناس، ومن ثم يبحثون كلما عن لهم ما يثبت أن عملا ما وقع بسبب هذا العامل عن أمور اجتماعية وجدت في زمان وقوعه أو عن حوادث تاريخية وقعت في زمانه، فينسبونه إليها - بلا خجل - ولو على ضرب من التكلف، والتأويل.

ولا يخفى ما في هذا من سخافة منهج هؤلاء الذين ينكرون ما هو معلوم تأثيره، ويتأولون النصوص ربما بالغيب، أما كان من الصواب والحق أن لا يغفل أي كامل من هذه العوامل، بل يعمل بكل واحد منها، فإذا تعارضت قدم منها ما دلت القرائن على أنه المؤثر؟

نعم، إن هذا لهو الذي تقتضيه العقول، ولا يذهب إلى خلافه إلا من

ينكر بدائه العقول.

وإذا تقرر هذا، فإننا نؤكد مرة أخرى - بناء عليه وعلى ما مضى - أن تفسير النصوص على خلاف أحوال أصحابها النفسية والفكرية والعقدية عمل سخيف ناء عن جادة الصواب، فالخلاف النفسي والتنافر الروحي لا يجوز أن يكونا حاجزين بين المرء وبين رؤية الأشياء على حقيقتها، وكل إنسان تتجسد حقيقته في كلامه، فلنؤمن بذلك، فإن العلماء ما فتئوا مكذبين للأقوال التي تنقل عمن سبقهم من العلماء إذا رأوا بأنها لا تليق بمنازلهم العلمية، وبأحوالهم الروحية والفكرية، وما ذاك إلا لأنهم يعلمون أن الماهيات لا تتغير ، فإذا أثبتت ماهية الشيء، فهي هي، ومن الواجب عقلا أن يقدم ما هو ثابت على ما هو غير ثابت.

فإمام الحرمين الجويني على كونه أشد المتمسكين بما تقتضيه القواعد العقلية والأصولية من الفقهاء والأصوليين كان يرد الأقوال التي تنقل عن العلماء الذين تخالف تلك الأقوال أحوالهم المعرفية والروحية. وعلى سبيله هذا كثير من العلماء، فكلهم يقدمون حقيقة الإنسان وما تقتضيه على ما يخالفها من آراء وأفكار وأعمال، إذا نقلت عنه، وتبث إليه.

وهذه معلمة من معالم المنهج الذي كان السلف عليه في النظر في النصوص، فخالفه أهل هذا العصر، وأبوا إلا أن يعرضوا عن هذا الأمر، ويأخذوا من النصوص حقيقة المتكلم، فإذ اختلفت تلك النصوص في الدلالة على ذلك اضطربت تفاسيرهم في ذلك، وذهبوا في شرح ذلك مذاهب مختلفة ، وتقطعوا في التحديد والتعريف، كل واحد منهم يريد أن يأخذ من النصوص ما يوافق هواه ، وبذلك يسلك مسلك الانتقاء فيها، ويجمعها على سبيله ، حتى إذا جمع ما جمع مما مقطوع من السياق، ومما دلالته على ما سبق له ضعيفة، ومما هو ضعيف نسبه إليه، يحكموه أن فلانا حقيقته العقدية هي كذا، وهواه السياسي كذا، فيقولون - مثلا - فلان من الثنوية، وفلان من أهل المدرسة الإشراقية، و(...). نعم كل هذه الأمور ممكنة، لكنها لا تثبت إلا بأدلة قطعية ثابتة، لا بأن تنبش عن أي شيء في رائحة من روائح مذهب ما أو ديني ما، فقط، ثم نبني عليه الحكم، ونقول : فلان في كلامه ما يدل على أنه كذا، لأن الكبد أحيانا تغلى فينطق صاحبها بما يخالف حقيقته العقدية التي رسخت في عقله، وقلبه ، لكنه يفرغ الشحنة، والعقيدة ثابتة، حتى إذا استوت نفسه . كما استوت سفينة نوح على الجودي - على مرساها، رجعت إليه حقيقته العقدية ، وكل شيء يرجع إلى أصله .

عجيب أمر هؤلاء الكتاب المتنبئين، إذا قيل لهم: إن فلانا خارج من الإسلام بما يقوله ويفعله، وهو جلي واضح، إذا استمر على البوح به والمجاهرة بفعله زمانا طويلا، وظهر من أحواله النفسية والفكرية ما يدل على ذلك قطعا. قالوا: إن أحدا لا اطلاع له على قلوب الناس، وإن التنقيب عنها

عن القلوب) أمر لا يسوغ ولا يحق لأحد في الشرع الإسلامي أن يأتيه ، وأن ما بدا لكم من ظاهر کلام ذلك الرجل لا يدل على ما تعتقدون، بل يدل على أن الرجل فهم الإسلام فهما جديدا، هكذا يقولون في مثل هذا الموضوع.

وإذا تحدثوا عن عالم من علماء الأمة الإسلامية الذين تدل كل أحوالهم على أنهم على درجة عالية من الإيمان والزهد والورع، والإخلاص، قالوا عنه ما يخالف حقيقته هذه - بناء على جهلهم بقواعد النظر وحقيقة نفوس العلماء

مع الوحي:

واغترارهم بأوهامهم - وإذا نوقشوا في ذلك، قالوا: هذا من البحث العلمي الذي لا حجر فيه على أحد.

سبحان الله ما هو ثابت لا يجوز أن يقال ، لأنه من باب محاكمة القلوب ، وما هو مبني على الجهل والأوهام يجب أن يقال لأنه من باب البحث العلمي، أي شيء هذا، وبأي اسم نسمي هذه القاعدة العجيبة .

حاصل القول: أن الأصل لا يجوز الانتقال عنه إلا بدليل، والأصل في نفوس العلماء الطهارة وفي عقيدتهم الصفاء، وهذا أمر لا بد من مراعاته في تفسير كلامهم، ومقاصدهم به.

وبهذا ننهي الكلام في هذا الموضوع بخصوصه.

مع الوحي:

وإذ تخطينا كلام الناس، وارتفعنا إلى الحديث عن تفسير الحديث النبوي الشريف، وطريقته، فإن ما يتعلق به غرضنا هو ذكر ما سبق ذكره في هذا الشأن، وهو أن كلام النبي - صلى الله عليه وسلم- لا يفسر إلا بما يتفق مع كونه نبيا ورسولا من الله - تعالى - موصوفا بأعلى الصفات الحميدة، والخلق العظيم، وكل تفسير لكلامه يخالف حقيقته هذه، فإنه مردود على صاحبه ؛ لأنه نابع إما من الجهل بمعاني الألفاظ والنصوص، أو بطريقة أخذ المعاني من معادنها، أو بالمنهج الموضوع في كيفية ترتيب الأدلة، وكيفية تقديم الأدلة بعضه على بعض إذا تواردت على موضوع واحد، وغير ذلك من الأمور التي إذا لم ينضبط بها المفسر يقع في الأخطاء، وربما يقع في استنباط المنكرات من الآراء، والأقوال. وقد يكون ذلك الحديث نفسه غير صحيح؛ إذ لا يمكن أن يقع التناقض بين كلامه - صلى الله عليه وسلم - وبين حقيقته الرسولية النبوية الطاهرة، وحقيقته لا يمكن أن تكون مزيفة، لأنها ثبتت بالأدلة القطعية، فلم يبق إلا أن يكون ذلك الحديث غير صحيح.

وعلى حقيقته - عليه الصلاة والسلام - تفسر كل أفعاله على اختلاف أنواعها، ومنها ما يعتقد بعض الناس أنه فعله - عليه الصلاة والسلام - لمقاصد دنيوية أو لمطالب شهوية، ذلك أن الذين يعتقدون مثل هذا في أفعاله هم من

ليسوا على معرفة حقيقية به، وأما من عرفوه عن بينة وحجة دامغة، أو عاشروه وكانوا معه منذ صغره، أو كانوا معه حتى ظهر لهم على حقيقته، فإنهم لا يعتقدون فيه مثل هذا المعتقد المبني على التوهم، لأنهم يعرفون أنه لا يمكن صدور ذلك منه، إطلاقا؛ لأن حقيقته لا تحتمله، ولأنها تتناقض معه جملة وتفصيلا.

أما الذين أعرضوا عن هذه الحقيقة، وذهبوا إلى أن أعماله وأقواله - صلى الله عليه وسلم- لا تنضبط بأي ضابط خاص، ولا تتقيد مدلولاتها بأي قيد يحدد معناها ويضبطه ، فأولئك قوم لم يكلفوا أنفسهم عناء البحث والتنقيب عن حقيقته - صلى الله عليه وسلم-النبوية الرسالية، حتى يتصوروها، ويدركوها بجلاء، وإنما قصارى أمرهم أنهم استنکفوا عن القبول بهذه الحقيقة لأنها - كما يعتقدون - ثقافة عامية، وهم لا يرضون أن يقبلوا بما تقف عليه هذه الثقافة من أركان، لأنهم - كما يظنون - أصحاب عقول متميزة، وذكاء متقد، ونسوا أن الحقائق الدينية علاقتها بالقلب أقوى من علاقتها بالعقل، وأن أمور الدين وأسراره لا تدرك إلا بشروط، وأن هذا الذي يتلهون به ويسمونه بالفكر هو ما يسميه القرآن بالمرض{فِي قُلُوبِهِم مَّرضٌ } [البقرة: الآية ١٠}، ووجه تسميته بالمرض واضح؛ لأن المرض يمنع من الانتفاع بالحواس، وهذا المرض القلبي - الذي يسميه هؤلاء فكرا . يمنع من الانتفاع بالقوة الروحية، ويكبتها، وهذا ما يؤدي بصاحبه إلى الشعور بالألم، وبهذا فهو مرض حقيقة، ومعنى.

يقول أهل هذه الطريقة : إن الأحاديث النبوية يقولها الرسول - صلى الله عليه وسلم- على حسب مصالحه الذاتية، ويبدلها على مقتضى ذلك، ولا تكاد تخرج عن ذلك، وبذلك فهي أحكام وأمور تاريخية، لا مدخل فيها للقداسة، ولهذا يجب أن تعاملها على هذا الأساس.

هذا كلام من في قلبه المرض الصاد عن رؤية الأشياء على حقيقتها - كما

سبق ذكره - فإنه کونه - صلى الله عليه وسلم - منضبطا بمقتضى ما تلزمه به حقيقته النبوية أمر باد طاف على أفعاله وأقواله، ممتزج بها امتزاج الروح بالجسد، لا يخفى ذلك إلا على من لا يميز بين أنواع شحن الكلام وأصنافها، وليس على علم من لم يتفطن للفرق بين كلام الروحاني وبين كلام المادي الجاف، وبين سلوك من في

قلبه عقيدة مرتبطة بالله ، وبين سلوك من هو خلو من ذلك ، ومن الثابت أن ما في الباطن يتجلى في الظاهر، ومن ظن أن الحقيقة تخفى على ذوي العقول الباحثين عن حقائق الأشياء فهو واهم، وخاصة إذا تعلق الأمر بأمر عظيم، وهو النبوة. والنبي - صلى الله عليه وسلم - أجمع على أنه نبي مرسل كل ذي عقل منصف بحث في شأنه، وحقيقة أمره، ويكاد هذا الأمر يعلم بالضرورة عند كل من أزيلت عن قلبه غشاوة الجهل وعمى البصيرة ؛ فلا بد أن يكون كلامه منسجما مع حقيقته النبوية والرسالية مفسرا على مقتضاهما.

وإذا انتقلنا إلى الحديث عن تفسير القرآن فيما يخص موضوعنا هذا - على هيبة الحديث والكلام عن القرآن وما يتعلق به - فإننا نقول بأن تفسير کلام الله - تعالى - يجب أن يفسر على ما تقتضيه الدلالة اللغوية مع مراعاة مقتضيات صفاته ومدلولات أسمائه ، فمن أقدم على تفسير كلامه - تعالى - فإنه يجب عليه أن يستحضر ما تدل عليه صفاته وأسماؤه - تعالى - في اعتباره، فمتى بادر إلى ذهنه معنى من آية ما، وكان هذا المعنى مخالفا لما تدل عليه صفاته - تعالى - وأسماؤه، يلزمه أن لا يأخذ به، وأن ينظر في سبب ورود هذا المعنى الباطل على ذهنه، وفي المسلك الذي سلكه إلى استنباطه، فإن المسالك المفضية إلى الوقوع في الأخطاء كثيرة في هذا الشأن.

فمن تأمل معنى آية ما وبدا من معناها ما يدل على أن الله - تعالى - لا يعلم بعض الأمور - مثلا - أو أن الله - تعالى - يخفى عليه شيء أيا كان، فإنه مخطىء في فهمه ؛ إذ من أسمائه: «العالم»، ومن صفاته العلم، فلا بد أن يكون من أداه نظره إلى خلاف هذا مخطئا لم يفهم معنى الآية تلك على وجهه الحقيقي .

وهذا الحكم يسري على كل معنى فهم من القرآن، وهو يناقض صفة من صفاته - تعالى - أو اسما من أسمائه، بلا فرق، فمن فهم من آية ما أن الله - تعالى - ليس برحيم، أو يعذب بلا ذنب، أو ما شابه ذلك مما يناقض ما ذكر، ويخالفه فإنه منحرف الفهم، لم يحظ بمعنى الآية إحاطة كافية في فهم ما قصد منها، وإدراك تأويلها؛ إذ من المعلوم أن أطرافا من معاني الآيات لا تدرك إلا بإمعان النظر والتأمل في غضون الكلمات وفي خفايا تكاميشها، وبالاستعانة بقواعد التفسير وأصوله .

وليس ترك ما فهم على هذا الوجه، وتقديم ما دلت عليه صفاته وأسماؤه - تعالى - وتصحيح ذلك الفهم على مقتضاه من باب درء التناقض، بل هو من باب تقديم ما هو ثابت على ما هو متوهم، وارد مورد ما يحتمل فيه الخطأ والصواب، وهو تفسير النصوص، وثبت أنه خطأ، فرد على أنه ليس بحجة، لا على أنه حجة ثابتة ناقضت حجة أخرى ثابتة، فقدمت إحداهما على الأخرى بضرب من ضروب الترجيح .

وهذا الحكم يسري - أيضا . على ما فهم منه (= القرآن) على وجه يتناقض والواقع، كمثل ما يتجلى لبعض الناس من أن سنن الله - تعالى - التي ورد في كلامه أنها عليها جريان حکمه، ومداره، لا يدل الواقع على اطراد سريان أمرها، وصحة مطابقة ما يجري في الواقع لها، مع أنه - تعالى - قال :

{وَلَن يَجِدَ لِسُنَّة اللهِ تَبْدِيلاً [الأحزاب: الآية ٦٢]، وهذا معناه أنها سنن كونية جارية لا تبديل لها، ولا تغيير . فكيف يظهر في الواقع ما يخالف ويناقص جريان هذه السنن، واطراد حكمها، مثل أن نرى الظالم المتعدي كل حدود الله لا يناله عقاب، ولا عذاب ، بل يزداد قوة وعتوا، ونرى المسكين الذي لا يظهر عليه أي شيء مما ورد أنه يجلب غضب الله وعذابه، سلط عليه المصائب والمحن، وربما تأتيه من كل جهة، وعلى صور مختلفة، فأين العدل الإلهي الذي هو سنة من سنن الله - تعالى - في خلقه؟

هذا كلام يقوله من لا يعلم معنى العدل الإلهي، ومن يحصر النظر والجزاء وجريان سنن الله في الدنيا فقط، أما من يعلم حقيقة العدل الإلهي والطرق التي يأتي منها، والأحوال التي يأتي بها، وما يدخل في هذا الشأن من أمور، وهي منطوية تحت مسمى العدل ذاك ، ولم يحصر نظره على جزاء الدنيا، فإنه لا يكاد يشعر بهذا الذي يبدو للبعض من أنه اختلاف بين الواقع وبين السنن الكونية التي أجرى الله - تعالى - أحكامه على مقتضاها، بل يشعر بعكس ذلك تماما .

وما هذا إلا مثال، والأمور يشبه بعضها بعضا، وبذلك يقاس ما لم يذكر حاله على ما قد ذكر منها .

العقل:

العقل:

من المعلوم أن الألفاظ لا تدرك معانيها الوضعية بالعقل، إذ الألفاظ لا تعرف معانيها إلا بمعرفتها بالطريقة المعروفة، وهي التعلم. وأما إعمال العقل بتجرد في معرفة مدلول لفظ ما، فإنه لا يفيد في ذلك شيئا، لأنه لا رابطة بين اللفظ والمعنى - على الصحيح - يستدل بها ويتوسل بمعرفتها إلى المقصود، بحيث إذا كان في اللفظ حروف معينة دلت على معنى معين . مثلا .، أو إذا اجتمع حرفان - مثلا - معنيان دل ذلك على مدلول معروف ، وهذا وما شابهه ممن يمكن أن يكون به إدراك معاني الألفاظ بلا تعلم معناها شيء غير موجود، والصيغ الاسمية المشتقة لا تدل إلا على معرفة من قام به ذلك المعنى وحاله، فالبائع - مثلا - يفهم منه أنه فاعل البيع، لكن ما هو البيع، فمن لم يعرف معناه لا يمكن له أن يدرك المعنى المقصود على الوجه المطلوب، ومن ثم فإن الأسماء المشتقة لا تدل إلا على معرفة صفة من قام به ذلك الحدث، لا غير.

وكما أن العقل لا تدرك به المعاني، فكذلك لا تثبت به ولا تنتفي من حيث إنه لا يحكم على مقتضى قواعده بوجوب کون لفظ ما لا بد أن يتضمن معنى ما، أو أنه لا يجوز أن يتضمنه، بلا اعتبار معناه الوضعي؛ لأنه لا مدخل للعقل في شأن اللغة من حيث ما ذكر.

لكنه (أي العقل) له في هذا الشأن عمله المختلف الوجوه المتعدد الأنماط ، وبذلك إليه المفزع في أحوال كثيرة في حال تفسير النصوص وشرح معانيها، والبحث في متضمنات الكلام، وتجلياتها، وسبر أغوار العبارات ، وملاحظة لوازمها، ومآلات المعاني المستخرجة وما يرد عليها من إيرادات ، وغير ذلك من الأمور التي تدرك بإعمال الذهن، والتأمل في أثناء النصوص، وتضاعيفها، هذا من جهة عمله في حال جريان النظر في النصوص واستنباط المعاني، وتقويمها. أما من جهة بناء المرجعية التي على مقتضاها المدار في تفسير النصوص، فإنه الذي ينتج القواعد ويستخرجها من معادنها، وبذلك فهو لا يخترعها، وإنما يدل عليها، إذا أدرك ثبوتها، وتبين له أنها عليها تجري أحكام الجزئيات، وبذلك فالقاعدة ليست سوى بيان حال ما تحدث فيه، فإذا

قال قائل: «كل اسم بدأ به الكلام فهو مبتدأ»، فهذه القاعدة ليست مخترعة من فراغ، وإنما هي بيان الحكم المبتدأ وحاله، وهكذا سائر القواعد، فهي - في واقع الأمر - ليست إلا مثل الحدود والتعريفات، فإذا قلنا - مثلا -: «الإنسان حيوان ناطق»، فهذا ليس كلاما مخترعا، ولا معنى أتي به العقل من عنده ، وإنما هو شيء كان صفة للإنسان لازمة، وكل ما في الأمر هو أن الألفاظ عبر بها عن خصائص ماهوية وحقيقة ثابتة، فالحيوانية والنطقية صفتان لازمتان للإنسان، لا انفكاك له عنهما، فإذا قال قائل : «الإنسان حيوان ناطق»، فإنه لم يأت بشيء من عنده، وإنما وصف بما قال حقيقة ثابتة، وعلى هذا الحال مجرى القواعد العلمية، فهي مثل ما ذكر من حيث إنها بيان الأمور وأحكام موجودة، ومن ظن أن القواعد اختراعات عقلية محضة ، فإنه ليس على معرفة بحقيقة هذا الشأن.

وكما أن العقل له هذا العمل في بناء مرجعية تفسير النصوص، فإنه . كذلك - يلزم بتقديم الراجحات على المرجوحات، والتمسك بالأصول على اختلاف أنواعها، وبوجوب التقيد بالخصائص الموضوعية، وبالقواعد التي قعدت في موضوع النظر، فانضبط بها.

وقد يتخطى العقل هذا القدر في هذا الشأن، ويتجاوز النظر في النص وأحواله وما يستنبطه من معاني وصفات، والغي إلى ضبط القواعد التي عليها مدار النظر فيه بحكم وضعه وجوبا، وغير ذلك مما هو من عمله داخل النص، إلى النظر إليه من خارج من أجل تقويمه، وهذا أمر الناس ليسوا فيه على وفاق، بل هم فيه على شقاق، فمنهم من يلتزم بمقتضيات الدين وقيوده، ولا يتعدى ذلك الأمور قرت في قلبه، واعتقدها جازما، فانضبط بها، من تلك الأمور أن الإنسان علمه قليل، وأنه لا يحق له أن يتجاوز حده، وبذلك إذا عرض له وعن من نصوص الدين ما فيه مصادمة لمقتضياته العقلية، واستشكال، بادر إلى التسليم وتفويض علم حقيقته إلى الله - تعالى - ولا يكلف نفسه عناء البحث وراء ذلك، وهذا عمل- على ما فيه من الانكفاف عن البحث عن الحقيقة . والانطواء على شكل على ما يعتقد بعض الناس - لا يأتيه إلا من كان على طمأنينة بأن ما يقع في غاية الأمر هو أنه سيدرك أن متضمنات النصوص

الدينية كلها حق، وأن ما وقع فيه من استشكالات لبعض ما فهمه منها إنما أتاه من جهة شبهات نابعة من قلة علمه، ومن جهله بمقاصد ومعاني تلك النصوص التي استشكل معانيها .

وبدهي أن النفس إذا استراحت واطمأنت بما هي فيه يكون العقل في حالة مون، وانقطاع عن الملاحظة والتأمل العميق، والتنبه لدقائق الأمور، وأما إذا كانت النفس في حالة أزمة معرفية وشدة حيرة علمية، بل في كل شدة، فإن القوة العقلية تهيج متنبهة مفكرة بإمعان، سريعة القنص والإدراك لخفايا المعاني .

والناس ليسوا سواء في الذين يوقعهم في الأزمات الفكرية والروحية، إذ فيهم الراكد الفكر والشعور، وفيهم المستوفز شعوره الحاد الإحساس، فكره شديد التنبه لأبسط علامة أو أمارة إشكالية، وإن كانت عرضية تزول بأدنى تأمل، وهذا النوع من الناس هم الذين يكونون أعلى فكرا وأعمق نظرا، وأكثر تحريكا ودفعا للحركة العلمية والفكرية، وتوسعة وتعميقا لها؛ لأن من كانت

طبيعته الفكرية هي هذه، متسمة باليقظة، هو الذي يحرك المواطن الراكدة في المعارف والعلوم، ويستشكل ليحصل التناقش والتناظر اللذان هما من السبل التي بها تماء الفكر وتوسع المدارك العلمية والفكرية. وكل عقول الفلاسفة وكبار علماء العلوم العقلية من هذا الصنف.

ومنهم (= الناس) من هم بين المقامين، وبذلك فهم ليسوا من الذين

ردت عقلهم، كما أنهم ليسوا من ذوي الحدة الفكرية

ومن أمعن النظر وفكر في هذا الأمر يجد أن السبيل الأنهج في هذا الشأن هو أن يعمل العقل على أعلى درجاته، لكن لا بد من الانضباط بالقواعد المنطقية والعلمية الخاصة بموضع إعماله؛ إذ العقل معيار حق، ونعمة إلهية به يعرف الحق من الباطل، لكنه لا يعمل إلا على قدر ما أعطيه صاحبه من علم، فهو لا ينتج من فراغ، وبذلك فهو آلة، والآلة لا تعمل إلا في المادة المقدمة إليها.

وقد أجمع علماء المسلمين على أن ما حكم العقل بسقوطه على قطع وجزم هو ساقط ، سواء في فهم معاني النصوص وشرحها أو في ثبوتها، وهذا

لا خلاف فيه بينهم، بل لا خلاف فيه بين أي من عقلاء الدنيا كلهم، لكن ما اختلف فيه هو متى وفي أي حال يصح أن يحكم بكون شيء ما قد سقط بالعقل؛ لأنه متناقض ومقتضياته، هل يكفي أن يظهر للعقل ظهورا أولا أن هذا المعنى المفهوم من هذا النص يتناقض مع العقل، وبذلك يصح طرحه ورده ، من غير أي أعمال أخرى يستبين بها آخرا وجه الصواب في ذلك؟ أم أنه لا بد من التروي في النظر واستنفاذ البحث والتأمل وإعمال الفكر في كل الممكنات التي ربما يكون ذلك المعنى قد ورد على وجهها، وذلك النصوص مسوق له بألفاظ موهمة، وفي كل التأويلات المقبولة، وهي التأويلات القريبة التي لا تستبعد العقل؟

أهل العلم منهجهم مبني على متضمن هذا الاستفهام الأخير، فهم في معنى إلى أنه متناقض ومقتضيات العقول إلا إذا تعذر حمله على أي وجه من وجوه التأويل، وتجلى على قطع بأنه يناقض ما هو مجزوم به عقلا، وبذلك يسقطونه، ويسقطون نصه الذي لا يقبل التأويل - أيضا ..

ورب قائل يقول: «إن الفقهاء يحجرون على العقل في تقويمه للنصوص وحكمه عليها، ويقولون : العقل لا يسرح إلا بالمقدار الذي يسرحه به النص»، وهذا مناقض لما ذكر من العقل إذا أسقط شيئا سقط .

الحق في هذا أنه لا يوجد أي تناقض فيه، وذلك لاختلاف موضوعي الحكمين، ذلك أن الأمور لا يمكن للعقل أن يكون فيها حكم، لأنه لا يستطيع أن يدرك الحكم التي بنيت عليها، والتي عليها مدارها، وما قد يظهر له في ذلك بأنه الذي يجب اعتباره، الشارع ربما لا يعتبره، وقد يعتبر شيئا غيره في ذلك، فكيف يمكن للعقل أن يحكم على شيء وهو غير مدرك لعلته الغائبة ، وبدهي أنه لا يحكم على شيء إلا إذا أحاط به على الوجه الذي يمكنه من الحكم عليه، على جلاء، وبيان، وبناء على هذا، فإن العقل تابع للنقل في الأمور الدينية خادم له؛ لأن هذا هو وضعه المنطقي فيها.

وأما ما سوى ما ذكر، فإن العقل إليه المفزع فيه، فإذا استبان له على

قطع حصول التناقض فيه ، فإن له إسقاطه، كما تقدم ذكره ببيان.

ومن تخيل أن المسلمين يحملون في صدورهم معرفة متناقضة باعتقادهم في آن واحد صحة مضامين نصوص متناقضة متعارضة، بعضها ترد مضامينه مضامين البعض الآخر، وهم هامزون، مبعدون إعمال عقولهم عن هذا الأمر، وتوجيهه على وجه مقبول معقول، فهو ممن لا يفهمون معاني تلك النصوص على حقيقتها، ولم يكونوا على بينة بحقيقة التناقض، ولا متى نسمي الكلام متناقضا، ذلك أن هذا الذي يبدو لبعض الناس متناقضا من النصوص الشرعية ، ليس متناقضا في واقع الحال، وما يؤدي إلى تخيل تناقضه هو عدم معرفة سياقاته ، وعدم العلم بأحواله الملابسة له، التي بها تتضح مقاصد الكلام ومعانيه وصوره على وجوهها الحقيقية، والتي متى علمت انقشع بها غيم التخيلات في هذا الموضوع، والمسلمون - وخاصة علماؤهم - على بينة بهذه الأمور، فلذلك لم يظهر لهم أي تناقض في هذه النصوص، وليس أنهم ضامزون، ساكتون على دخن، ودخل، كما توهم.

نعم . ولكل قاعدة شذوذ . توجد طائفة من المسلمين يعتبرون العمل العقلي أمرا غير جائز وغير مقبول في بحث المسائل الدينية، ويدعون أنه تجاوز للحدود الشرعية ، واستعمال للعقل في غير موطنه ، فالواجب - في نظرهم - هو الأخذ بما ورد من الآثار والأخبار، والاقتصار عليها، وجعل ما استنبطه السلف من الكتاب والسنة وما فهمه منها مرجعا لا يتعدى، لأنه لا يمكن لأحد أن يفهم من النصوص الشرعية أحسن منهم، أو أعمق، أو أشمل، أو أدق، ويستدلون على ذلك بأن خير القرون قرن النبي – صلى الله عليه وسلم- والقرنان اللذان بعده»، وهذا - في نظرهم - دليل على أفضلية فهم أهل هذه القرون وإدراكهم لمعاني النصوص الشرعية، وإحاطتهم بكل ما يمكن أن يحتاج إليه من أحكام شرعية، واستنباطهم

لها.

وهذا كلام لا يخفى ما فيه من المبالغة، إذ الصحابة ومن على نهجهم من التابعين - على خيريتهم الدينية . لا يوجد دليل شرعي يجيز تقليدهم هم أو غيرهم، بل التقليد في الذين حرام، والواجب هو الاجتهاد، كل إنسان مسلم يجب عليه أن يجتهد على حسب حاله، ولكل اجتهاده، كما نص جمع من العلماء والأئمة على ذلك، منهم ابن حزم، وابن دقيق العيد. أما قمع أهل

الأخذ بالقواعد العلمية:

النظر المنضبطين بالقواعد العلمية والشروط الشرعية والفقهية المأخوذة من واقع ما فيه النظر وما يستلزمه حاله، وغايتهم الصلاح، فهو أمر لا يقره إلا من اتبع هواه وجانب الحق، وأحكام الشرع الحكيم : فَاعْتَبِرُوا يَأُوْلي اَلأَبْصَارِ [الحشر: الآية ٢].

وهذه الجماعة التي تمنع من إعمال النظر هم طائفة ممن يسمون بالسلفية، شيوخهم معروفون بأنهم حقاظ للأحاديث النبوية والآثار - وهذه مزية ومنقبة لهم . لكنهم ذوو ضعف شديد في طرق استنباط الأحكام من أدلتها، غير متمرسين في استعمال القواعد التي عليها مجرى أخذ الأحكام من أدلتها، والذي يتجلى من عملهم في هذا الشأن أنهم ليسوا على علم بهذه القواعد على الوجه المطلوب، أو أنهم ليسوا على علم ببعضها الذي يعد ضروريا في هذا الأمر، وبذلك فهم يسندون بعض الأحكام إلى نصوص لا تدل عليها، ويغفلون أحكاما في تفسيرهم لنصوص أخرى تتضمنها، وهذا يظهر بوضوح إذا أجرينا قواعد أصول الفقه والاستنباط على تلك النصوص بنوعيها.

حاصل القول : إن العقل يجب أن يعمل بما يقتضيه على أعلى درجاته ما كان المجال مجاله، وكل المجالات مجاله إلا ما كان غيبا، وكان حسم أحكامه فيه محالا.

الأخذ بالقواعد العلمية:

مر الحديث عن أن الفيصل بين العلماء وما على نهجهم - أو من سميناهم بالقواعديين - وبين غيرهم - وهم من سميناهم بالفوضويين (١). هو أن هؤلاء العلماء ومن على نهجهم مجرى نظرهم على ما تقتضيه القواعد، وتبصر به ، وغيرهم ليس كذلك، فمجري نظره على ما يوافق هواه ، كما مر ذكر ذلك كله .

والالتزام بالقواعد العلمية أمر واجب عقلا، ولكل علم قواعده التي عليها مدار أحكام جزئياته ، فمتى خيض في علم ما وجب التقيد بقواعده، والانضباط بأحكامها، فتفسير النصوص الشرعية - مثلا - لا يسوغ إلا لذي علم بما وضعه

___________________

(١) في هذه الكلمة نظر من الناحية اللغوية، إذ الفوضى ليس مصدرا ولا مفردا، بل إنه جمع .

العلماء من قواعد خاصة بذلك، ويعنونون لها في كتبهم ب «مباحث الأقوال» ، وهي قواعد ضابطة لطرق النظر في النصوص الشرعية، وكيفية استثمارها، ومعرفة أحوالها التي لا تحدد ولا تعرف إلا بمعرفة أوضاعها بين النصوص ؛ لأن النص لا يؤخذ منه الحكم إلا إذا عرف أنه لم يؤثر نص آخر في مضمونه ، هذا إذا كان من النصوص التي تحمل دلالة ظنية، أو قطعية لكنها ظنية من جهة استمرار حكمها، وإلا استقلت ؛ فصيغ العموم . مثلا . دلالته على أفرادها ظنية، وهي لا تستقل بإفادة الحكم إلا إذا علم - بعد البحث الكافي - عدم وجود من يخصصها، وهذا موضوع جرى بحثه، وتفصيل المسائل فيه على ما تستوجبه أحوالها واختلاف صورها، حتى وضعت له قواعد تضبط أحكام ذلك ويستهدى بها في مجاري النظر في تلك المسائل، وما يشبهها. وهذا الضبط والتقعيد اللذان قيد بهما العلماء أحوال هذه الألفاظ والمسائل المتعلقة بها أمر لا يمكن أن ينظر في هذه الألفاظ نظر استثمار واستنباط واستخراج لمعانيها على وجود صحيح بدونه، ومن رام أن ينظر فيها النظر المذكور على وفق معرفته العامية ، ولغته العرفية المشحونة بالمعاني الألفية العادية المصوغة للتخاطب العادي الذي بناؤه على وفق عقول المتخاطبين، وأحوالهم، فإنه قد جائب الصواب، وأراد أن يجعل لغة الوحي والشرع مثل لغة العامة التي مضامينها مصوغة على قدر عقولهم، وفهمهم، وعلى قدر ذلك شحنت، وعلى مداره دوران معانيها، ولذلك الناس مختلفون فيما به يعبرون عن الأفكار، متفاوتون في ذلك على قدر تفاوت قوتهم الفكرية والعقلية، وتفاوت تصوراتهم للمواضيع التي نظرهم فيها

أما لغة الوحي، فإنها لغة الحق المطلق، به شحنت، وبدهي أنه لا مقارنة بين كلام كل متضمناته حق مطلق، وبين كلام مصوغ مشحون بمعاني على قدر علم الناس وفهمهم للأشياء وتصوراتهم لها، وهم في ذلك - على ما فيه من قصور وانحطاط عن تحمل الحق وحده - مختلفون، على تفاوت، فرب جماعة فيها آلاف من الناس لا تحمل لغتهم من المعاني ومن الصور إلا ما شحنها بها إمامهم، أو رئيسهم. وكل النتاج البشري الفكري أمشاج من المكونات النفسية والشهرية، وما يصاحب الحركة العقلية من خواطر وهواجش، وسوانح، ومن العمل العقلي الذي لا يمكن أن يكون صرفا منفصلا عن هذه الأمشاج (= الأخلاط)، وتأثيرها فيه.

إذا تقرر هذا، فإنه من الواجب ? عقلا و شرعا - أن ننزه کلام الله - تعالى - عن قراءته قراءة عامية ، وأن نقرأه على وفق حاله، وهو أنه كلام مضمونه الحق المطلق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهذا يلزمنا أن ننضبط في ذلك بما يرفعنا عن حضيض الجهل الذي يختلط بمشاعرنا وقلوبنا وعقولنا، ويوجب علينا الالتزام بالمسالك الآمنة من تسرب التأثير النفسي، ونحن ننظر في کلام الله نظر تفهم، واستنباط .

حاصل القول: إن الوحي مضمونه الحق المطلق وعلى وفق ذلك كانت لغته. وأما الكلام البشري، فإنه ليس إلا عبارات شحنت بتصورات بشرية ومعاني عادية وضعت الألفاط بإزائها، فتلك الألفاظ إذا أطلقت لا تنصرف . عند الناس - إلا إلى تلك المعاني التي تنبع من تلك الأمشاج المذكورة، وعلى وفقها تكون، ومن الظلم أن نقرأ كلاما كله حق مطلق على وفق ما تقتضيه لغة البشر هذه ، دون أن تنضبط بقواعد وضوابط تلزمنا بمسالك معينة في النظر وبطرق يقتضي واقع حال ذلك الكلام المقدس أن نسير عليها في تفسيره، واستخراج المعاني منه واستنباط الأحكام .

وهذ الذي سبق ذكره في ألفاظ العموم من حكم، هو الذي - أيضا - عليه حال الألفاظ المقيدة من حيث إنها لا تستقل بالدلالة، بل جرى على النمط الذي تجرى عليه ألفاظ العموم.

وليس هذا مخصوصا بهذا الذي ذكر، بل كل لفظ شبيه به مثله في سبيله المذكور.

وهذه القواعد التي عليها دوران مسائل العلوم كلها، وبها قوامها، ليس شيئا ابتدعه العلماء واخترعوه من عند أنفسهم - وهو ما يتوهمه بعض الناس - وإنما هو شيء وصفت به الحقائق بعدما أدركت، وقد نبهنا على هذا الأمر فيما مضى من الحديث مرارا. وتبسيط ذلك أن المرء إذا قال - مثلا -: كل اسم أضيف إليه شيء فإنه يكون مخفوضا في اللغة، وكل فاعل يرفع فيها، وكل صفة تتبع موصوفها و(...) فهل هذا شيء ابتدعه من عند نفسه، أم هو أمر ثابت في الواقع، وقصارى ما فعله هو أنه وصف واقع اللغة العربية على ما هو عليه؟

بدهي أنه ليس إلا واصفا لواقعها على ما هو عليه، وهكذا سائر قواعد العلوم - غالبا . هذا هو حالها، وحقيقة أمرها، ليست إلا ضبطا وبيانا لحقائق موضوعاتها. وقد وضعت لحفظ الذهن من التشتت، ولإراحة الطلبة من البحث الذي الغرض منه ضبط المسائل بضوابط جامعة لأحكامها، لامة لجزئياتها، بحيث يستغنى بمعرفة كل قاعدة عن معرفة حكم كل مسألة من المسائل المنطوية تحتها على حدة.

ولا ريب أن كل امرىء أمعن النظر في فن من فنون العلم وغرضه استيعاب جزئياته ومسائله، يشتاق إلى ما يوصله إلى ذلك بسهولة ويسر، ولا ريب أن ما يبلغه مراده ذاك هو جمع شتات تلك المسائل والجزئيات في سلك قواعد جامعة، بإدراكها تدرك أحكام كل المسائل المنطوية تحتها.

إذا علم هذا أدرك أن العلماء في هذا الذي قاموا به من وضع لقواعد العلوم ليس إلا قضاء لحاجة علمية ضرورية يحتاج إليها كل ذي رغبة متقدة مشرئب إلى استيعاب متضمنات العلوم والإمساك بأزمتها، وأزمة العلوم قواعدها، ولو قدر أن هؤلاء العلماء لم يعملوا هذا العمل الذي عملوه في هذا الشأن، لكان ما يلقاه طلبة العلوم في التحصيل من العنت شديدا، وربما ضاعت أعمارهم في طلب العلم، ولم يظفروا منها بطائل، إذ تحصيل حكم كل مسألة على حدة أمر يحتاج إلى حفظ كثير من أمهات الفنون، وهذا بالإضافة إلى ما

ذكر من كونه صعبا . لا يفضي إلى اكتساب الملكة المنهجية، بل يؤدي إلى الركود الفكري والاقتناع بترداد ما تيل من غير معرفة منابعه وعلله وأصوله، ولا يخفى ما في هذا من الضرر وتجميد العلوم التي بناها وطبعها الحركة، والتحريك والتحرك.

وليست فوائد وضع القواعد مقصورة على ما ذكر، بل إن من فوائدها - أيضا . أنه يعرف بها وبإجراء الأحكام على مقتضاها كيفية وضعها، وهو أمر يفيد من يعلمه في وضع القواعد حيث يحتاج إليه، كما أن من فوائدها . كذلك - إدراك كيفية الفصل بين المتشابهات.

أما ما يتوسل به إلى وضع القواعد، فإنه الاستقراء، فوضاع القواعد يستقرئون أحوال العلوم التي هم فيها باحثون، فإذا استبان لأحدهم شيء مطرد

حكمه، عليه جريان حکم مسائل متعددة، متي ثبت وجوده في مسألة ما ثبت ذلك الحكم، جعله مبنى القاعدة وموضوعها، وجعل محموله ما يلازم ذلك الموضوع من حالي، وصفة، وهذا عمل علمي وجهد فکري، يحق لكل ذي مئة عليه أن يأتيه، والمعرفة ليست وقفا على أحد؛ لأن ذلك نتاج علمي وفكري، لا علاقة له بالأمور الغيبية، حتى يدعي مع أن هذا أمر لا يأتيه إلا من أحيط بهالة التقديس العلمي والروحي، والاصطفاء.

وهذا الذي ذكر في شأن وضع القواعد العلمية - من أنه لا يتوقف إلا على المئة العلمية والفكرية - هو نفسه ما عليه حال تنزيلها على جزئياتها (= تطبيقها)، فمداره على امتلاك قدرة منهجية خاصة بهذا الموضوع، ودربة في كيفية العمل في ذلك، ومهارة عقلية وعلمية يستطاع بها ترجيح قاعدة على قاعدة أخرى عند حصول التعارض بينهما في شأن جزئية ما؛ إذ من المعلوم أن بعض المسائل والجزئيات تتجاذبها قاعدتان أو أكثر، فيقع عليها تواردهما أو تواردها، فتلتبس أحوالها، وينبهم الوجه الذي ينبغي أن يصار إليه في حكمها، وهو ما يحتاج فيه المرء إلى ما كتر من المهارة العلمية المذكورة .

وهذا التعارض هو أشد حالي يلقاه منزل للقواعد على النوازل القضايا الجزئية)، وهو أيضا - من أقوى الأسباب الاختلاف بين أهل هذا الشأن، إن لم يكن أقواها، وذلك لأنه مظنة اختلاف النظار، الذي أساسه - غالبا - الاختلاف في الاعتبارات، فرب ناظر يعتبر أمرا يراه أجدر من غيره، وناظر آخر يرى خلاف ذلك، وهذا أساسه أمور كثيرة، منها: الاختلاف في المذهب الفقهي والعقدي، أو في أحدهما. ومنها: التفاوت في حدة الذكاء والقدرة العلمية، وهذا أمر لا يمكن أن يحد فيه الناس على الإطلاق، بل لا بد أن يكون فيه التفاوت على وجه ما. ومنها : المؤثرات النفسية التي لا ريب أن لها تأثيرا على النظر الفقهي وغيره في مثل هذا الحال، فمن هذه الظلم لا بد أن يكون تأثير ذلك في نظره أمرا يشق دفعه، ومن عانى الفقر وحدة حرقته نال ذلك من نظره، وألزمه تأثيره اعتباره قبل غيره. وهكذا كل المؤثرات الخارجية الحادة، التي تفضي إلى صنع مؤثرات نفسية في النظر .

مراعاة أصول الأفكار والبحث عنها:

وهذا ليس إلا تمثيلا لما يمكن أن يكون من أسباب اختلاف اعتبارات النظار والعلماء في هذا الموضوع، إذ قد تكون لذلك أسباب أخرى راسبة في أعماق النفس والعقل تخفي عن النظر العابر .

وأعتذر عن هذا الاستطراد الذي جرنا إليه ما يتوارد في هذا الموضوع من أسئلة، وما يتوارد على الذهن فيه من واردات .

ورب قائل يقول : إذا كانت المؤثرات الخارجية لها تأثير على هذا الوجه المذكور، فهذا دليل على أنه لا أساس قطعي يقوم عليه العمل في هذا الموضوع، وإنما قصارى الأمر في آخره الإحالة على نوازع النفوس، وهواجسها، فأين ما يحتم الالتزام بمقتضاه؟

من البديهي أنه لا بد من التفريق بين العمل بالقواعد، وبين طريقة تطبيقها؛ فالعمل بالقواعد أمر لازم لما سبق ذكره وبيانه . أما طريقة تطبيقها والترجيح بين ما تعارض منها، هذا أمر اجتهادي، ومداره على الطمأنينة النفسية، وانشراح الصدر (صدر المؤمن الموحد)، بعد استفراغ الجهد في البحث عن الحق والصواب ، وهذا موضوع الشرع الإسلامي قد وعد فيه الجزاء على كلا الحالين : الإصابة، والخطأ، لكنه عمل لا يأتي من ذاته، بل لا بد أن يكون مؤسسا على القواعد مهتديا بها؛ إذ هي أعلامه التي يتأسى بها في السير فيه. وكل من لم يستهد بالقواعد العلمية، فإنه يستعيض عنها في سيرها النظري بقواعد يلتقطها من الأعراف والعادات والأمور الراسبة في ذهنه بسبب أمور مختلفة، والتي ربما يكون مصدر بعضها الخيال، والأوهام، والثقافات العامية. والعقل لا يفكر بدون قواعد (مادة) وأسس يرد إليها ما يفكر فيه ويحكم عليه.

مراعاة أصول الأفكار والبحث عنها:

لا ريب أن النصوص لا يتم شرحها شرحا حقيقيا تاما تنشرح بها النفس التواقة إلى معرفة الحقيقة، وتنتهي بإدراكه إلى المقصود، إلا إذا بنيت أصول و منابع الأفكار والآراء التي تتضمنها تلك النصوص والغايات التي أريدت بها وقصدت من سوقها .

وذلك لأن الأشياء لا تتصور على حقيقتها إلا إذا أدركت بتمامها، إذ قد يبدو لك الشيء أول الأمر على صورة مما تعتقد أنها هي صورته الحقيقية، وهي في واقع الأمر على خلاف ذلك . والنظرة الأولى حمقى - وهو ما يظهر لك بجلاء إذا أتممت النظر في شأنه.

ومعاني النصوص لا تشذ على هذه الحالة، فهي لا تدرك على حقيقة أمرها إلا إذا أدركت كل جوانبها وأصولها والغايات التي سيقت من أجلها، فرب معنى يبدو لك من نص فتتصوره أول الأمر، وتظن أنك على علم تام بمتضمن هذا النص، لكنك إذا تخطيت ظاهر النص، وبحثت في أصل هذا المعنى ومنبعه والغاية منه والدوافع التي أفضت بقائله إلى القول به، تغيرت لديك صورة المعنى الأول، ومن ثم يتغير الحكم الأول الذي ذهبت إليه تبعا لذلك، وهذا معلوم، الواقع يكفي شاهدا عليه .

وهذا شأن لا ندعي جريان حكمه فيما يريده نصوص العلوم والقواعد من حيث هي، ولكن نعتقد جازمين أنه يجري فيما يستنبط من أفكار، وفي المقاصد البشرية بمعاني تلك النصوص، وفي الغايات منها .

فالمرء قد يكون على مذهب ما أو عقيدة يدور عمله الفكري على أصول ذلك، وهو أمر ربما يمر زمان طويل دون أن يكتشفه الماء من خلال نصوصه ما لم يكن متنبها ذا مراعاة الأمر أصول الأفكار والغايات منها؛ وذلك لأن الاختلاف الفكري لا يعتني إلا ببيان تعليلاتها الفرعية وأدلته الخاصة - عادة - وقلما يذكر الأصول، والغايات، وخاصة إذا كانت الغايات مما أريد له أن لا يعرف، وقصد إخفاؤه .

وواضح أن روائح الأفكار يتمايزها وتميزها يحصل درك حقائقها کروائح الأشياء تماما، وكل امرىء لفكره الرائحة التي بها تدرك حقيقته ، فهو وإن تكلم في فن أو علم وتلبس به وليس هو ما تغلغل في أعماقه ولا ما تكونت على وفقه حالته الفكرية، فإن رائحة فكره تطغى عليه، وتطفو ، وربما حاول أن يصوغ كل أمر معرفي أو فكري على طبق ذلك الأصل المعرفي الذي طغي عليه ، إن كان قابلا لذلك.

ألا ترى الشيوعي كيف يفكر في النصوص الشرعية ويفسر ما يظهر له منها من معاني ، وكيف يغلب عليه في ذلك ما رسب في أعماقه النفسية والفكرية من أمور. والصوفي كيف ينظر إلى شعر الغزل والتشبيب، وإلى النصوص الأخرى ، أليس ينظر إلى كل ذلك نظرة خاصة، وعلى وفق ذوقه لها الخاص يفسرها، وكذلك ما عليه حال كلامه وعباراته، فهو يشحنها في بواطنها بما تغلغل في أعماقه ، وتكونت به وعليه نظرته للوجود وطريقته في التفكير ، وكذلك حال كل ذي عقيدة دينية أو مذهب فكري، كل يسبح في فلکه ولا يتعداه ، حتى المنافق، لا يعدو طوره، ولا يتجاوز حده .

وهذا مفاده أن النصوص لا تؤخذ معانيها من ظواهرها فقط، وإنما تؤخذ منها وتتمم بمعرفة أصولها، وغاياتها.

وهذ أصل الناس فيه ما زالوا مختلفين، فهم فيه شيع، وفرق، فمنهم

المتعمق الذي لا ينفك باحثا عن أصول الأفكار والآراء والأحوال، لا يتوقف عن النظر حتى يصل إلى مبتغاه في ذلك.

ومنهم من يقنع بمعرفة الأفكار، ولا يكاد يتخطى إدراك ذلك إلى البحث عن غيره. وهذا لا يخفى ما فيه من القصور، والإخلال بالمطلوب واستتمام النظر.

ومنهم الجامد الفكر الذي يسند الأشياء على اختلاف أصنافها إلى أمور معينة مركزية في فكره، وفي طريقة نظره؛ ذلك لأنه يظن أن كل ما يلابس الإنسان من أحوال، وما يرد على ذهنه من أفكار، لا تأتي إلا من تلك الأمور، مثال ذلك من يسند كل شيء من أحوال الناس وأفكارهم إلى حال الاقتصاد، ونوعه، أو حال السياسة ونوعها، وهذا لا يخفى ما فيه . عند المنصفين - من الجمود، والجهل بحقيقة الأمور والأفكار، وأحوالها، وتعدد أسبابها ومنابعها، وما فيه من حصر كل شيء في دائرة ضيقة، وتنطع ظاهر، وضيق في الأفق الفكري، ولا أجهل ممن يظن أن الأمور لا تتولد إلا من أمهات معينة ، والمعقول الواقعي هو أن الأفكار والأحوال أسبابها متعددة.

والذي هو الصواب في هذا الشأن هو اعتبار أمر البحث عن أصول الأفكار وغاياتها أمرا واجبا، والتعمق فيه عم يدل على الضج الفكري

٧٥

والمنهجي؛ إذ الكثير من الأفكار والآراء لا يكاد المرء تستبين له أصولها والغايات منها إلا بعد طول تفكير وإمعان نظر، وتدبر في أحوالها، ثم إن معرفة معنى النص لا تحصل إلا بترك هذه الأمور .

وليس من المغالاة القول بأن البحث عن أصول الأفكار والآراء من أعمق مسالك النظر؛ إذ الأشياء لا تبنى على العدم.

وما انفك الناس باحثين عن أسباب ما هم فيه من أوضاع، وما هم عليه من أحوال، وما غلب على عقولهم من أفكار، وعقائد، وهذا كله من أهم ما يجب الاعتناء به في ميدان النظر، وإعمال الفكر، وهو من محزات العمل العقلي الحقيقي، فمعرفته يبنى عليها السبيل الذي يجب على المرء سلوكه إلى علاج الأدواء، وتكوين الحقيقة الذاتية على صحيح من الأمور، لكن من غير إفراط، وإسناد الأشياء إلى غير مواطنها، ومنابعها، وأصولها بناء على التوهم والتخيل.

قد يدعي مدع أن البحث في منابع الأفكار والأحوال وأصولها ضرب من الترف الفكري، ونوع من الترفع النظري، ويستدل على ذلك يكون هذا النوع من البحث فلسفي المنشأ والنفس، وملجأ لدعاة التشكيك والساعين إلى تغيير المفاهيم على أسير محتملة ، ثم إنه - أيضا - منفد لذوي النيات السيئة والمكر إلى مآربهم في بث حبل الوصلة بين الناس وبين ما عليه قيام قوتهم الفكرية المانعة من استعبادهم واستعمارهم ثقافيا، وفكريا .

هذا كلام صحيح من جهة أن المتربصين بالدين الإسلامي الدوائر

والكائدين له يسلكون هذا المسلك من مسالك كثيرة يسلكونها للوصول إلى مرميهم، لكن هذا لا اعتبار به ، ولا يسوغ جعله ذريعة إلى ترك أمر ضروري لا يدرك معنى النص على حقيقته إلا بدرکه، ثم إن المفسر الباحث عن الحقيقة لا يسلك بهذا المسلك إلا سبيل المنطق السليم والعقل، حتى يدرك غرضه من ذلك فيبينه، وبذلك ينال شرافة استقصاء النظر، وبيان ما يفسره على حقيقته .

بل إن المرء لو مد نظره، وتخطي درك أصول الأفكار والأحكام والغايات منها إلى بحث الكيفية التي يفكر بها من يفسر كلامه من الناس، والأسباب التي

رعاية العرف:

أفضت به إلى التفكير على تلك الكيفية، ما كان عمله هذا إلا من باب الاستقصاء في النظر، والتعمق في البحث، وهو أمر مطلوب بمقتضى الأمر بالاعتبار، الذي لا ريب أنه عام في طلب كل أمر فكري فيه صفة العبور من شيء إلى شيء، ومن ضمنه النظر في الكيفية التي يفكر بها من تفسر نصوصه وكيف يقبل أمورا، ويرفض أمورا أخرى، ومن تشبع بثقافة أثرت في نظره إلى الناس، والوجود، وما فيه، وما يلابسه من أحواله، وصاغ كلامه على وفق ذلك، وهذه الأمور درکها يحتاج إلى استتمام النظر، والإحاطة بأحوال النص، وصاحبه، وما يستمد منه أقواله، وأفكاره والمعرفة البشرية كلها نفسية ونسبية ، ولا توجد فيها حقيقة مطلقة، ومن ثم وجب - دائما - البحث عن جذورها، وأصولها، ومستم اتها، والكيفية التي يفكر بها أصحابها، والأسباب التي تفضي إلى التفكير على تلك الكيفية، وذلك أن أنماط التفكير المختلفة وكيفياته لا تتكون في الأذهان ويسار عليها إلا بأسباب وعلل مختلفة . أيضا -، وهي إما أن تكون عقلية، وإما أن تكون نفسية مزاجية، أو غرائزية؛ فعلى ذلك وجب البحث عن جذور الأفكار .

رعاية العرف:

الأعراف قسمان : أعمال، ومدلولات ألفاظ، والذي يعنينا - هنا - ذکره هو الثاني (= المدلولات اللفظية العرفية)، وذلك أن رعاية العرف في تفسير معاني الألفاط أصل من أصول تفسير النصوص.ا

ففي ميدان التشريع الإسلامي تقرر أن اللفظ يحمل على عرف المتكلم كيفما كان ذلك المتكلم، سواء كان صاحب الشرع أو غيره، والشارع عرفه مجراه على الحقائق الشرعية، ومن سواه مجرى کلامه على عرفه، هذا إذا كان لذلك المتكلم عرف فيما نطق به من قول، فإن لم يكن له عرف حمل كلامه على المعنى اللغوي بانضباط بقواعد اللغة، وأصولها، التي منها : تقديم الحقيقة على المجاز، والوجه الذي فيه مجاز واحد على ما فيه مجازان، وما فيه مجاز قريب على ما فيه مجاز بعيد. وهكذا كل ما كان قريبا من الأصل يقدم على ما كان بعيدا منه، وكل شيء في هذا الموضوع المرعي في شأنه الترتيب.

والفقهاء على ما ذكر من تقديم المعنى العرفي على المعنى اللغوي مسار نظرهم، ومبنى فقههم في كل لفظ ممد عليه الحكم الشرعي، فانطوى تحت نظره، ولزم تحديد معناه شرعا وبيان مقتضياته ، وهذا موضوع منضبط ما يدخل تحته من أقوال في علم الفقه، فليس كل كلام نطق به ناطق يجري فيه البحث الفقهي على هذا السبيل؛ إذ الذي يتعلق به نظر الفقيه من الألفاظ هو ما يدل منها على الإنشاء (= وهي التي لا تتحقق مدلولاتها في الخارج إلا بالنطق بها)، وذلك لأن مصب النظر الشرعي في هذا الشأن هو المدلولات التي تترتب عليها الأحكام الشرعية وترد عليها، ويلزم من تلفظ بالدوال عليها من الألفاظ ، والأقوال .

فلو أن متكلما تكلم بقول موضوع في الشرع للدلالة على حكم لازم شرعا، وساقه مساق الإنشاء، لأجري عليه العرف الشرعي في قوله ذاك ، ولكم عليه بمقتضاه . فلو عبر معبر بقوله - وهو مسلم -: طلقت . مثلا - أو بعت، أو اشتريت، أو ما شابهها من الألفاظ الدالة على إنشاء الأحكام، والالتزام بها - وهو غير مخبر - لترتبت عليه أحكام ما قاله، وللزمه شرعا الامتثال لمقتضياتها، وهذا أمر معلوم جريانه في الفقه الإسلامي، واطراد العمل به فيه ، ولا ينفع المتلفظ بما هو من جنس هذه الألفاظ ادعاؤه أنه لا يقصد منه وبه إلا معناه اللغوي، الذي يفتك به من ربقة الأحكام الشرعية التي ترتبت على مقاله ذاك .

وفي سياق الجريان على العرف كذلك يجري بناء أحكام الألفاظ التي جعلت صيغا تترتب على النطق بها التزامات شرعية لكنها تؤثر فيها الأعراف البشرية التي تحدد بها تلك الألفاظ قضا، واستعمالا، فإذا أطلقت انصرفت بمقتضى تلك الأعراف إلى ما تخصصت به لأجلها، وبحكمها . وبناء على هذا قرر الفقهاء في حكم من حلف، وقال: «لا يأكل خبزا» - وكانت عادته أكل خبز البر - أنه لا يحنث إلا بأكل خبز البر، بناء على عرفه الذي هو قرينة صارفة اللفظ عن ظاهره، وبدهي أن غلبة تصور المعنى الغالب على ذهن المتكلم واستعماله أمر عقلي يجب اعتباره، فهو حين يتكلم لا يتكلم إلا بما هو غالب عليه في استعماله. وهذا مبناه على اعتبار الغرف العملي، وهو عرف في اعتباره

في تفسير الألفاظ وشرحها خلاف، فمن أئمة المسلمين وعلمائهم من لا يعتبره ، ولا يعتد به، وبذلك يفسر الألفاظ التي تقترن به بمعناها اللغوي، ولا يلتفت إلى المحترف في هذا الشأن إلا إذا كان عرفيا قوليا.

وكما يراعى العرف في الألفاظ الشرعية يراعى - أيضا . في الألفاظ الفقهية ما لم يؤثر في ماهياتها، أو يغير من صفاتها التي وضعت لها بناء على مقتضيات شرعية، حددت ما يكون عليه الحال فيها.

فالفقهاء يراعون الأعراف في مفاهيم العقود، وطرق جريانها في المعاملات، ويقبلون فيها من الشروط كل ما لا يصدم حكما شرعيا، وقاعدتهم: «المعروف عرفا كالمشروط شرطا»، لكنهم - كما ذكرنا ? لا يقبلون من الشروط إلا ما مضمونه ما يراه الشارع الحكيم مباحا، أو مطلوبا، لما فيه من مكارم الأخلاق، أو مقاصد الشريعة، أو ما يفضي إليها، ويكون وسيلة إليها، أو عونا عليها، وهذا كله إدخاله في العقود وجريان العرف عليه أمر مقبول شرعا، والأخ به إذا جرى لازم في التعاقد والتعامل إلا إذا أسقط بين المتعاقدين .

وأما الشروط التي ليست من جنس ما يراه الشارع مباحا أو مطلوبا، فإنها لا يعتد بها في هذا الشأن، وذلك بأن تكون تلك الشروط مما يذهب بماهية العقد ويخرم أسسه، أو يزيل شيئا من أركانه، أو يتضمن غبنا أو غشا، أو غررا، أو ما يحتمل أن يكون ذريعة إلى ذلك، ووسيلة إليه، فالمؤدي إلى الحرام حرام.

فالإجارة - مثلا - وهي - في الاصطلاح الفقهي -: «بيع المنافع» إذا عقد عقدها بين طرفين جرى عزفها فيه على وجه مقبول شرعا، مباح العمل به لكونه لا يصدم حكما شرعيا، وجب التقيد به، وبه القضاء والفتوى عند التنازع في أمره، والسؤال عنه .

فلو أن قوما عرفهم إذا اكترى أحدهم الدابة أن لا يحمل عليها شيئا، وإنما له أن يركبها، قضي بذلك، ومن خرقه عد متعديا ؛ لأن العرف کالشرط و المسلمون عند شروطهم.

نقد هذا المنهج ورده (أي هذا النقد)

وهذا الذي ذكرناه في حال الإجارة ما هو إلا مثال؛ إذ العقود كلها في هذا الشأن لا تختلف، وإن كانت تختلف في الصور التي يجري فيها هذا الأمر، ويقع

وليس غرضنا - الآن - تفصيل القول في مسألة رعاية العرف في النظر الفقهي(١)، وإنما مرامنا بيان وجوب رعاية العرف في تفسير الألفاظ التي صيغت على وفقه، أو شحنت بشيء من مقتضياته .

وهذا إذا كان للفظ معنى عرفي، فإن لم يكن له ، فإنه يحمل على معناه اللغوي، كما سبق ذكره.

هذا أهم ما نرى أنه من الشروط التي يجب الالتزام به في هذا الشأن، وهذا الالتزام ركن في تفسير النصوص على الوجه الصحيح، وهو قاعدة في هذا المنهج الذي سميناه بمنهج القواعديين، الذي لا يتم ولا يصح إلا به.

نقد هذا المنهج ورده (أي هذا النقد)

وهذا المنهج على ما يتصف به من اعتماد على مقتضيات موضوعه ، و منطقه، وانضباط لقواعده، وبنائه على أدلة شرعية، وعقلية، وكونه ذا اتساع وامتداد إلى تفصيل الأحكام والبحث في كل ما يخطر من القضايا المتعلقة بموضوعه على الذهن، وفي الواقع، فإنه قد اعتبره بعض الناس غير مرض، وغير ذي صفة محركة للنشاط العقلي، والفكري، فليس بمثر للمجال المعرفي بالوجه المطلوب، وليس بذي استقصاء وإحاطة لكل المسالك التي يجب سلوكها في قراءة النصوص على عمق، ودقة ؛ لأنه يتصف بأمور، أهمها:

أ- الجمود، الحجر على العقول، وحصر النظر في بحث الألفاظ من حيث مضامينها اللغوية، وجملة من الإشارات والتنبيهات التي درج على اعتبارها منذ أسس هذا المنهج، فلم تحدث أي زيادة عنها، ولم يقع أي انتقال عن الشير في المسلك الذي يتضمن النظر فيها، ولم يلتفت إلى إعمال الفكر فيما

___________________

(١) إذ مراعاة الفقهاء للعرف فيه بحوث متنوعة، ومسائل مختلفة، محل بحث ذلك وفصل الكلام

فيه الفقه، وأصول الفقه، وهو موضوع الحديث فيه متشعب، ذو ذيول.

سوى ذلك من قضايا أخرى الكلام يستبطنها، وينطوي عليها، وهذا قادح في کونه (هذا المنهج) صالحا لإنتاج فكري ذي عمق، وثراء، يروي النفوس المعاصرة، بل خارم له.

ب - التخلف عن الرؤية المعاصرة لأحوال النصوص، وطريقة قراءتها، وما استحدث من سبل في هذا الشأن، غيرت ما كان الناس يعتقدونه من طبيعة النصوص، وعلاقتها بالقارئ، وعلاقة القارئ بها.

ج - الإفضاء إلى إنتاج متحد، متكرر، بحيث لا يأتي النظر به بعد النظر إلا بنتاج متكرر، وإن تعاقبت على العمل به الأجيال .

د. الاتصاف بالمركزية، والاستناد إلى أركان ثابتة ، تمنع النظر من الحركة المتحررة المبنية على النظر المجرد، والدائر مع كل الاحتمالات، وإن جدت على الناس، استجد اعتبارها، وقد كان من سبق لم يتفطن لها، أو لم تكن في زمانه ، فلم يدركها.

ه . فقد صفة استمرارية العطاء، وصلاحية إمداد الناس بما هم في حاجة إليه من نتاج فكري، ومعرفي في هذا الزمان .

ومفاد هذا كله أنه منهج قد مضى زمانه، فقد أكل عليه الدهر، وشرب، فبلي، وخلق، ولم يعد صالحا لزماننا هذا، الذي يتصف ببلوغ الناس فيه مبلغا عظيما في المعارف، والعلوم.

وبذلك نحن في حاجة إلى منهج جديد ذي صفات توافق ما عليه حال المعرفة في هذا الذي الزمان، منهج تتخطى مسالك النظر فيه هذه المجاري التي سنت في هذا المنهج التقليدي، الذي لا يتصف بهذا الجمود والحجر العقلي فقط، بل يزيد عليه بصلاحيته لكثرة الاختلافات، وتعدد الآراء، مما يشتت الأذهان، وينهم المسلك الحق الذي يجب سلوكه، والمطلوب منهج خالي من هذه النقائص.

هذه بعض الاعتراضات (= الشبه) والانتقادات المسددة إلى هذا المنهج، وهي - كما ترى - أمور تدل على أن القائل بها وموردها على جهل كبير، وتام بهذا المنهج، وحقيقته، وطبيعة موضوعه، والغاية منه، والقواعد التي تحكمه، والأسس التي بني عليها.

ذلك أن المنهج وضع لاستنباط الأحكام الشرعية من أدلتها، وأخذ ما يحتاج إليه في شأن عبادة الله - تعالى - والاعتقاد الواجب في حقه - تعالى -، وما تستبطنه النصوص الدينية من معاني، وأسرار معرفية وعلمية خاصة بهذا الذي ذكرناه ، أو بما يتصل به من وسائل .

وهو مصوغ - أيضا - لاستخراج ما في النصوص غير الشرعية من معاني وفوائد، لكن من غير استعمال طرق الكهانة، وتحميل النصوص ما لا تحتمله، والادعاء بأن معاني النصوص حقائقها لا تتجلى في ظواهرها، بل في أحشائها المطوية الخافية عن الأنظار غير المتنكبة عن المسالك العادية في التأمل، والتفكر، وبناء الأحكام، مما يتشدق به دعاة الانسلال من ربقة قواعد اللغة، وطبيعة منطق ما فيه النظر، والانحلال والانفكاك من كل ما ينضبط به النضر، ويستد به العمل الفكري على مهيع واضح، معقول، لا كهانة فيه، ولا باطنية.

فالادعاء بكونه منهجا جامدا لا تثير مکنوناته النشاط العقلي، بل تخمده ، ادعاء فارغ، ورأي ساقط، لا ينقص من قيمة هذا المنهج، بل يرفعها، وذلك أنه منهج مسنون على قد استخراج ما به التعبد والتفقه في الدين الإسلامي ، ومعرفة مقاصد المتكلم من العرب، الذي يذهب في كلامه مذهب ما بنيت عليه اللغة العربية، وقام عليه كيانها من مسالك، وسبل، وهذا كله شيء يحصله هذا المنهج بثراء وغنى، وشفاء تام، ولا يقصر عنه ما عمل به من كان ذا دراية به، وملك الأدواته.

وكونه لا تتخطى فائدته هذا القدر أمر غير قادح في صلاحيته، واتصافه بإثارة النشاط العقلي، والفكري، وبإيقاد حرارة النظر، التأمل؛ لأن بناء وإنشاء وتشييد علوم العربية والعلوم الشرعية ليست أمورا بسيطة سهلة تحصل بدون الدقة في النظر، واستفراغ الجهد الفكري، والعلمي والاستقصاء في البحث، وعصر الأذهان بصورة متناهية، بل لا بد من ذلك كله، وبما يتخطاه، وبالعمل بهذا المنهج أسست هذه العلوم، وشيدت، وتجرت أصولها، و تجذرت قواعده ، فكيف يقال - بعد هذا -: أنه منهج متصف بالجمود، وبإخماد النظر العقلي المثمر، وبناء هذه العلوم على الصورة التي هي عليها يشهد شهادة واقعية

على أنه خلف من القول، ساقط، صادر عن جهل، وغباوة، وقلة معرفة بهذا الموضوع، وحقيقة أمره.

كيف يسوغ وصف منهج روافده متعددة، ومتنوعة، وهي فنون مبنية في انفصال عن أي أمر مقيد لها، ومكونة على أسس عقلية، وفكرية محضة، منها فن المنطق، وعلم الجدل، أليسا منشأين على انفراد من هذا المنهج، ثم إنهما وظفا فيه، وجعلا من الأدوات النظرية المستعملة فيه، وليس استعمالها في مباحثه هو موقف النظر ومحل الاستشهاد، ولكن قبوله لهما، وكونه متصفا بخاصية الانفتاح لكل منهج فكري خالص مما يناقض ما عليه قيام ذاته من معتقد، لا يعدو أن يكون معتقدا - في أحسن أحواله - كسائر المعتقدات التي ما فتئ الناس مختلفين في أمرها، وصحتها، وبطلانها.

فكل نتاج فكري مخض يقبل هذا المنهج توظيفه فيه، وإن كان مستحدثا ، بشرط أن يكون غير ملوث بمعتقدات تناقض عقيدة مؤسسي هذا المنهج، وهي عقيدة التوحيد، والإيمان بالله . .

أما الادعاء بأنه منهج متخلف عن الرؤية المعاصرة (المناهج المعاصرة) الأحوال النصوص، وعلاقتها بالقارىء، وعلاقة القارىء والكاتب بها، وما استحدث من مسالك نظرية في هذا الشأن، فإنه ادعاء ذوي الدعوة إلى نزع القدسية عن النص الديني، والتخلص من الاحتكام إلى مضامينه الظاهرة

(التخلص من سلطة النص)، وإحالة الناس على ما تقودهم إليه أهواؤهم، ورغباتهم النفسية، ولا يخفى ما في هذا من الردة، والرجوع إلى تمليك الأهواء رقاب الناس، بعد أن خلصهم الإسلام من ذلك.

يطرب أهل هذا الادعاء كثيرا من الناس، لما يصبغون به کلامهم من النقش والزخرفة القولية الغارة، التي ليس في باطنها سوى الفراغ، فكأن متضمنها السراب { يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ ? وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ (٣٩) [النور: الآية ٣٩].

المطربون بهذه الدعوى والمنتشون بذكرها لم يسألوا أنفسهم عن معنى التخلص من سلطة النص - هذا الذي ما فتئوا مرددين له، وداعين له في غرور -

ولم يستحضروا في اعتبارهم ما يؤول إليه الأمر الديني الإسلامي إذا انحلت غرى منهجه هذا، وأحيلت الأنظار على ما تجود به النفوس، وما تفرزه الأهواء من ثمارها، ووكل الحكم الديني ومسائل الشريعة إلى الخواطر، والسوانح، وبات دين الله الإسلام لا مرجع ثابت له، ولا معالم يستهدي بها في فهمه ، معالم تطمئن النفس بأنها معالم شرعية، قارة، ملازمة لموضوعها، قد تزول الراسيات، ولا تزول هي.

نعم، دعاة الكفر سعيهم هدم معالم الدين، ونقض أركانه، هذا أمر معلوم، فهو قديم، قد خلت في ممارسته أمم، وهو غير مستغرب في حقهم ؛ لأنهم يرون أن الدين ليس بشيء، فهم منه يسخرون، لكن ما بال من يدعي الانفصال عن التأثير العقدي، ويدعي أنه ينظر على صفاء عقلي وحرية فكرية ، بحيث لا شوب في نظره، ولا تميل إلى أي معتقد ديني أو غيره مؤثر في عمله الفكري والنظري، فهو ينظر إلى الأمور، ويصفها على ما هي عليه، يذهب في هذا المذهب، ويقول بمثل هذا الرأي؟ أليس في ذلك ما يدل على أنه ليس إلا صاحب عقيدة مخالطة لعقله ونفسه، على ما تقتضيه مدار نظره؟ هذا يدرکه، إن أدرك حقيقة نفسه ، فإن لم يدركها، فهو بليد، وإن أدركها، وسعى إلى التمويه على الناس، فهو ماکر، خبيث النفس، والمقصد.

وما أظن هؤلاء الناس إلا من هذا الصنف، يتلبسون بمنطق من يظهر نفسه بأنه لا عقيدة له دينية، وأنه فوق ذلك، وإنما ملته ومدار نظره، ملة أهل الفكر والنظر العقلي الخالص، ثم لا يلبث أن نجده محبوشا في دائرته العقدية الدينية، وهي لا تكون إلا كفرا بالله، أو إيمانا به، لكنه بتمويهه يخفي حقيقته على الإغمار، فيظنون أنه مفكر حر.

إن الرؤية المعاصرة للنصوص الدينية وقراءتها، وعلاقتها بالقارئ، وعلاقة القارئ بها لم تتغير، ولم تخرج عما كانت عليه منذ الزمان الأول الذي ظهر فيه الدين، ونصوصه، على هذا الأرض، فالناس في شأنها بين مؤمن بها، وكافر بها، وهي تتجلى لكل صنف من هذين الصنفين على الوجه الذي يراها

إن ظهر في عصر ما تغيير في هذا الأمر، فإنه لا يكون إلا في صورة هذه الحالة وشكلها، لا في حقيقتها، وجوهر أمرها، فالمؤمنون بالله تظهر لهم صورة الإيمان في قلوبهم على وفق زمانهم، وحاله، وتلابسه مفسرة ومجيبة عن أسئلتهم عنه، والكافرون بالله تظهر لهم صورة الكفر في قلوبهم على وفق زمانهم وحاله، وتخالط نظرهم إليه، ومن ذلك يتلقون ما يقولون، لا فضل الزمان في ذلك على زمان، فالكفار ما فتئوا يقولون عن النصوص الدينية :

(أساطير الأولين» منذ كانوا على ما هم عليه، وقولهم هذا مفاده أن هذه الأساطير فات زمانها بزوال أهلها، وهذا هو نفسه ما يقوله هؤلاء الناس في هذا الزمان، فهم وإن اختلفوا في شيء، فإنما يختلفون في الشكل، وأما جوهر الحديث ومصدره، فإنه لا خلاف فيهما بينهما، تجد ذلك واضحا إذا تأملت ، وتجردت من الأهواء.

تجاوز الزمان وحاله لشيء إنما يكون إذا وجد بديل عنه أفضل منه ، فيلغيه، ويقوم مقامه ، فيعطي ثمارا أكثر، وأفضل، وأنضج مما يعطيه المتجاوز - بفتح الواو - بحيث يستغنى به عن القديم المتروك استغناء تاما، أو ربما تعد المقارنة بينهما أمرا غير معقول، وغير متصور؛ لأنه لا مقارنة بينهما، كمثل مقاربة ما كان الناس يركبونه في الأزمنة الماضية وما يركبونه اليوم، وحالهم المشي فيها مع حالهم المعشي الآن، فهذا ونحوه هو ما حصل فيه تجاوز ما مضى، والانسلالات من بؤسه، أما ما يتعلق بأمر الدين ونصوصه المنزلة وطريقة قراءتها، فإنه لم يظهر في أي تغيير حقيقي، يتحصل به وجود بديل ممرض، تتغذى منه النفوس والأرواح، وقصارى ما يأتي به هؤلاء الناس، ويرونه بديلا عن هذا المنهج هو قانون نظري مادي جاف هادم لما قام عليه هذا المنهج، ومجفف لمنابيع الروح المتفجرة من النصوص الدينية، ومزيل للمنافذ المفضية إلى أخذ الفقه من مواطنه، وبذلك ينحسم الاتصال بين المسلم، وبين معرفة أحكامه الدينية التي تعبده الله - تعالى - بها.

الدعاة إلى هذا القانون أولاد علات في مشاربهم، لكنهم جميعا مجمعون على معاداة هذا المنهج، ووصفه بأنه ساقط القيمة، والفائدة، وأنه يجب تغييره والاستغناء عنه بغيره.

وهذا التغزل والتشبيب بمنهج الانحلال من ربقة الضوابط، وإحالة الناس على الأوهام، وما تحكم به الخواطر، والسوانح، فيه أمور كثيرة خطيرة مطوية ، وله مقاصد تتخطى حدود العمل الفكري إلى تغيير بنية الأمة الإسلامية الفكرية والدينية، ونبذها في بحار من الحيرة، والضلالة. ومن تأمل کلام هؤلاء القوم وما يختلط به من قضايا مدسوسة على حرد، ممزوجة بالحديث عن هذا النهج، أدرك هذا الأمر على جلاء، وبيان. وأغلب المدسوسات في ذلك من الفكر الصهيوني.

وأما الادعاء بأن العمل بهذا المنهج الإسلامي الأصيل يفضي إلى إنتاج نوع واحد من المعرفة، فالأمة الإسلامية تقتات من ثقافة معينة معلومة، لم يتخطها منذ نشأت، فهو ادعاء بارد يشغب به هؤلاء القوم ويلغطون به من غير أن يبينوا وجه كون هذا الأمر قادحا في هذا المنهج، فإن أمور الدين منها ما هو ثابت، لا تغيير يلحقه، إلا إذا تغير الدين كله، وهذا يعني زواله، ومنها ما هو متغير، وفي هذا المنهج القواعد التي بها يتحكم بها في ذلك، وتنضبط بها حالها، فما يتغير يجري النظر فيه على مقتضى تلك القواعد، فبها يقع التبصر في أحواله، وما هو ثابت منها فهو مثل الغذاء الذي تتوقف بنية الإنسان على وجوده، فكل ما يأتي به مطلوب، ومحمود، ويزداد حمده إذا كان ذلك يأتي منه على الدوام، والاستمرار، وكون ذلك يتكرر منه أمر ذو شرافة، ومجد، وفصل؛ فالناس - ما دام القرآن يأتيهم بغذائهم الروحي الذي هم في حاجة إليه بمقتضى العمل بهذا المنهج - راضون، بل هم في نشوة من ذلك، وفرح.

فإن ادعى مدع أن المقصود بتكرار المعرفة في هذا الشأن هو أن عقول العاملين بهذا المنهج يحيون في هذا العصر بمعرفة وثقافة من مضى من الناس، وبذلك فهم يعيشون في الماضي، والحاضر له حاله الذي يجب أن تصاغ ثقافته على وفق حاله ، وهم على خلاف ذلك سائرون.

يقال له : إن كان الاتفاق على الإيمان بالله - تعالى - وما يتعلق به من أمور هو ما يعاب على هؤلاء الناس، إذ يشتركون فيه مع المؤمنين الذين سبقوهم بالإيمان، فإن قضية الإيمان والكفر لا ينفك أحد متصلها بأحدهما، فإن

كان المؤمنون بالله - تعالى - ماضويين باعتبار أنهم مؤمنون به - تعالى - مثل من مضى من المؤمنين، فذلك الكفار فهم ماضويون - أيضا - باعتبار أنهم يشاركون من مضى من الكفار في الكفر، ولوازمه، فنتاجهم الفكري متكرر، وإن تعددت

صوره، مثل أهل هذا المنهج تماما، «كل جنس بجنسه) .

ثم إن الأفضلية لا تكون بالجدة ولا بالقدم، وإنما تكون باعتبار الفائدة والثمرة، فكل مفيد مثمر مفضل، ومطلوب، يجب بقاؤه، وحفظه، سواء كان قديما، أو جديدا، وكل شيء وجد ما هو أفضل منه فإنه يجب طرحه، ونبذه، والأخذ بذلك الأفضل، والعبرة في هذا الشأن بالفائدة ، والعطاء، والإثمار .

وأما الادعاء بأن هذا المنهج قد فقد استمرارية العطاء، وأنه قد استفرغ الجهد في استثماره، وعصر ما فيه من مادة فكرية ومعرفية، ولم يبق فيه شيء مما يستفاد منه، وبذلك فقد صفة البقاء، فإنه ادعاء باطل، مؤسس على مقتضيات الأمزجة النفسية التي لا تؤسس إلا على الأهواء والشهوات؛ إذ كيف يمكن أن يوصف منهج ما بأنه فاقد لعطائه في موضوعه، وهو مصوغ على وفق حال ذلك الموضوع، ومجعول وسيلة إلى درك مضامينه، وقد ثبت في واقع الأمر أنه كذلك، ولم يرد منهج آخر يقوم مقامه لكونه أفضل منه. وما زال هذا المنهج التقليدي يقود النظر والفكر إلى خبايا موضوعه، وما استكثر فيه من معاني، ونير الدروب للعقول إلى مقاصدهم فيه (موضوعه) بتفرد، واختصاص، ومقدرة كافية .

وكل شيء يفي بالغرض منه ، وينتج ما قصد منه، حي، ومستمر وجوده ، وعطاؤه؛ لأنه لازم لموضوعه، ومتكفل بعطائه الذي تفرد به، وصيغ من أجله .

حاصل القول أن هذه الادعاءات لا تقوم على أي أساس، ولا تنهض قوادح صحيحة في هذا المنهج، ولا تكاد؛ لأن غاية ما يدعيه القادحون فيه هو أنه لا تدرك به المعرفة الدينية التي هم راغبون فيها، وهذا ليس عيبا فيه، إذ لا يضيره أن لا يكون كما يشتهون، وما يفرضه الواقع عليهم هو أن يؤسسوا منهجا يوصلهم إلى ما هم في شوق إليه؛ لا أن يقدحوا في منهج يوصل قوما آخرين إلى ما هم في حاجة إليه، فلكل منهجه الذي يحتاج إليه.

ترقية هذا المنهج

ترقية هذا المنهج

لا شك أننا في زمان الدراسات الأدبية العلمية والفلسفية فيه كلها قد انتحى بها منتحى التعمق والغوص في الخبايا ، والأسرار، والمنابع، والكيفيات التي تحصل بها المعارف للإنسان، والطرق التي ينتج بها الإنسان معرفته، وثقافته، وغير ذلك مما يدل على أن النظر المعرفي عند الإنسان قد اتجه شطر العمق، والجذور، فلم يبق معكوفا فيه على دراسة ظواهر الأشياء الخارجية من غير نفوذ إلى بواطنها، وما تنطوي عليه من أمور، وبهذا قد وقع التخلص من كثير من المناهج التقليدية، والنظريات التي اعتيد جعلها قواعد للنظر ومعالم للاهتداء في قراءة النصوص والبحث في العلوم على اختلاف أنواعها، حتى غد الاعتكاف على ما كان عليه السلف من مناهج معرفية ومسالك فكرية جمودا ، وتحجرا فكريا، ومعرفيا، وسبيلا إلى إماتة قوة الإبداع، والإنتاج لدى الإنسان، وسدا حاجزا عن درك الأشياء على حقيقتها.

وهذا فيه حظ من الصواب والحقيقة لا يخفى؛ إذ من الجهل والغباء، بل من الجنون، أن يتمسك المرء بما اقتضت العقول أنه شيء فات إبانه، وانتهى زمانه، وظهر أنه قد انحسمت فائدته، ولم يعد مجديا في مقامه وميدانه على الوجه المطلوب.

لكن هذا على ما فيه من صواب وحق لا يجوز أن يغطي علينا السبيل الأنهج الذي يلزمنا أن نسلكه في هذا الشأن، وذلك أن الكثير من الناس الضعاف النفوس والعقول لما اشرئبت نفوسهم إلى ترك ما يرونه باليا من المناهج والأخذ بالمناهج التي يرون أنها أفيد مما سواها انسلخوا من أصول أسس ثقافتهم ومعرفتهم الأصلية، وصاروا تابعين لغيرهم، يقلدونهم على جهل، وعمى بصائري، على طريقة عبادة الأوثان.

وهذا بغيض، مغلق باب النظر والإدراك والمعرفة الحقيقية، ساجن - بل سجان - للعقل في دائرة فكر وفهم الغير، وفي حدود مدارکه، لا يسرح إلا بالمقدار الذي يسرحه به، وهذا هو الاستحواذ الذي ما خلقت العقول إلا التخلص منه، والاتباع المضل عن السبيل [وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا (٦٧) [الأحزاب: الآية ٦٧]، وهذا خزي .

وما كان هؤلاء منسلخين من أصول وأسس ثقافتهم ومعرفتهم تلك إلا لظنهم أن الرقي الفكري والمعرفي لا يحصل إلا بالانفصام عن تلك الأصول والأسس، والتلبس فكريا ونظريا بما سواها، وهذا وهم أدى إلى الوقوع فيه الشعور بالهزيمة النفسية، وغلبة الطرف الآخر المقلد - بالفتح - والجهل بحقيقة الوجود، والناس، والحياة .

وهذا مرض نفسي يحول به المرء ورؤية الأمور على حقيقتها، وهو ما يصده عن التمييز فيه بين ما هو باطل فاسد منها، وما هو صواب، وصحيح، ولذلك لا مبالاة برأي من كان هذا حاله ولا اعتداد بما يقول.

والمسلك الحق في شأن الارتقاء بمنهج ما، هو أن ينظر - أولا . في مبناه، وعلى ما بني، فإن اتضح أنه منهج مبني على أسس ضعيفة، وقواعد منخرمة في حقيقة الأمر، وأنه ليس محركا للعقول ولا مفضيا بها إلى الإنتاج، والاستنباط ، فإنه منهج ميت وما هو بحي في واقع الأمر، وإنما تخيل أنه كذلك، والمشتغل بإحيائه عابث، يتمنى ما لا مطمع فيه .

وأما إن اتضح واستبان، على قطع ويقين، أنه منهج مؤسس على قواعد عقدية وعقلية ولغوية ثابتة، مأخوذة من المراجع التي بها قوام ماهية موضوع ما وضع فيه هذا المنهج، وأنه لا انفكاك لتلك القواعد عنه إلا بزواله (أي ذلك الموضوع) واندراسه، ثم اتضح - كذلك أنه منهج منه (يولد السير على مقتضي قواعده ومسالك النظر فيه أفكارا جديدة) مثمر، يفضي إلى فتح المنافذ على آفاق للإدراك والمعرفة، مرشد إلى المسالك التي تؤدي إلى درك حقيقة ما فيه النظر والبحث على ثقة وبيان، واتضح - أيضا - أنه من صميم معرفة وعقيدة أهله . قلت : إذا اتضح أنه كذلك فإنه منهج مخلد خالد، وترقيته (تطويره ذاتا ومضموا إنما تكون بإبقاء أصوله وأسسه، واستصحابها في إعادة بنائه، وصوغ معالمه الجديدة التي اقتضى أمر ترقيته أن تصاغ على وفقه، بمعنى أنه يجب إبقاء جوهره، ويعاد النظر في أعراضه، وفروعه وقواعده غير الأصلية، الجوهرية .

ومنهج العلماء «القواعديين» هذا الذي ذكرنا أنه منهج مبني على القواعد العلمية الضابطة للنظر، المقعدة على ما تقتضيه القواعد العقلية والقواعد

اللغوية، والنصوص الشرعية منهج متسم بكل هذه الخصائص التي ذكرنا أنها خصائص المنهج المخلد الخالد، ويزيد عليها بكونه قد أسست معالمه وقواعده العامة على الوحي (الكتاب والسنة)، وهذا أكسبه القداسة، وإن كان في صرحه شيء من الاجتهادات البشرية، فإن أسسه دينية محضة عقيدة، ونظرا، وإرشادا إلى مواطن أخذ المعرفة والعلم.

أما فيما يخص كونه متصفا بالصفات التي تكسبه الخلود، فإن ذلك مما يتجلى من ظاهره، ويدركه كل من له أدنى معرفة به، فإنه مؤسس على القواعد العلمية (= العقدية - اللغوية والعقلية، ثم إنه منتج عقل وذهن من تشبع بتعاليمه، وأشرب في قلبه الاستنارة بنوره، والاستهداء بإضاءته .

أما ترى علماء الأمة الإسلامية ماذا أنتجوا، وحال ما أنتجوا وقوته، وما جاءوا به في الفقه، والأصول، والتفسير وغيرها، فقد جاءوا بثروة من العلم والمعرفة هائلة، مذهلة، معجب بمنتجيها كل ذي بصيرة منصف، مدرك لحقيقتها، وقيمتها .

وهذا معلوم لا ينكره إلا مكابر، أو من عاند الحقائق، فلا تطيل الحديث بذكره.

أما من جهة كونه (هذا المنهج) من صميم عقيدة ومعرفة أهله، فإنه مما يعد من البدهيات، فإنه ما بني إلا على الاعتقاد بنبوة الرسول - صلى الله عليه وسلم-، وكونه - صلى الله عليه وسلم - مبين الدين، ومفسر نصوصه، وواضع معالم النظر فيه بإرشاد إلى الاجتهاد، وبيانه مقاصد الشريعة، إبرارا لما تضمنته رسالة الإسلام بصورة عامة، فلم يكن اهتداء علماء الشريعة إلى ما اهتدوا إليه من الاستنباط والاستخراج لما استكن في نصوص الكتاب والسنة من الأحكام والمعاني، إلا بالاسترشاد ببيان الرسول - صلى الله عليه وسلم - ونصوص الوحي (نصوص الكتاب والسنة)، فكل ما قرره علماء الشريعة من وضع للقواعد الفقهية والأصولية والتفسيرية، وغيرها مما يتعلق بأمور الدين إلى ذلك مرجعها، ومستندها، هذا ما يعتقد هؤلاء العلماء، وإلى إثباته يسعون فيما يكتبون .

وبذلك فإن هذا المنهج مصوغ على وفق ما تهدي إليه نصوص الكتاب والسنة، والمنهج النبوي، والعقل وإن اعتمد عليه في ذلك، فإنه لا يتخطى به القدر الذي تمنحه له تلك النصوص.

وما أمر الاعتماد على استثمار النصوص الشرعية على وفق اللغة العربية إلا عملا بهذه النصوص نفسها، ألم يقل الله - تعالى -: إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (٢)}يوسف: ويقل: ... حُكْمًا عَرَبِيًّا [الرعد: الآية ٣٧].

حاصل القول أن هذا المنهج مبني على أركان أهمها لا يمكن أن يزول إلا بزوال الإسلام نفسه، لأنها من ماهيته عقيدة ونظرا، وبذلك فإنه من المحال تغيير هذا المنهج في جوهره وأسسه، وإن كان شكله يقبل ذلك.

إذا تقرر هذا - وهو كما تراه متقررا - فإن ترقية (تطوير هذا المنهج إنما يحصل من داخله، بحيث ينظر في مكوناته ، فيوسع منها ما يقتضي واقع الحال أن يوسع فيه، وتراجع المفاهيم التي هي من ثمار النظر الاجتهادي المخض فيه، فيسقط منها ما تبين أنه ساقط منها، ويرفع فيها شأن ما تبين أنه ذو شأن وأهمية علمية فيها.

وإذا ظهر مفهوم جديد لا يخالف أركان ما قام هذا المنهج عليه من القواعد التي تعد مخالفتها هذا للحاجز المانع من التسيب، والانحلال من ربقة التقيد بحزمة الدين وقدسيته، وانضباط النظر بمقتضيات الشريعة، وأحكامها؛ فإنه يزاد فيها ما كان الأخذ به مثمرا، تنفتح به منافذ المعرفة المقصودة في هذا الشأن.

ومن تأمل في شأن تفسير النصوص الشرعية هذا وجد أن واقع حال جملة من قواعده يقتضي واقع حاله أن تراجع، وتصحح، لما استجد من أمور تبصر بحقيقة أمور الحياة والوجود، والناس بشكل أوضح، ولكن على مقتضى تحکيم الأصول الثابتة التي ذكرنا أنها من صميم العمل بالعقيدة الإسلامية والنصوص الشرعية .

وهذا النوع من الترقية «التطوير في المناهج الإسلامية الموضوعة في دراسة العلوم الشرعية والعربية لم يتوقف غالبا على مراحل التاريخ الإسلامي، ومن اطلع على تاريخ المعرفة الإسلامية، أدرك هذا، فمن ظن أنه متوقف منذ حركته الأولى فإنه ليس على دراية بطبيعة الاجتهاد الإسلامي في ميدان العلوم الشرعية والعربية، وطريقة النظر عند علماء المسلمين؛ إذ هم ما فتئوا مصححين

لما يرون أنه جدير بالإصلاح، وزيادة ما يرون أنه يجب أن يزاد، وتوسيع ما يرون أن توسيعه مطلوب .

وما كان هذا الأمر جديدا، وإن كان في هذا العصر قد طلب أن يكون على صورة ينصرف فيها النظر إلى الجذور، والعمق، وهذا أمر يحتاج إلى دراسة دقيقة، وشاملة، غايتها تصحيح نظر من يظن ويعتقد أن تغيير جذور هذا المنهج أمر بسيط، سهل، على طرف الثمامة، وأنه من المصلحة وضع منهج آخر مكانه مخالف له في كل أحواله، وهذا اعتقاد فاسد، وجهل بطبيعة المناهج وموضوعاتها؛ وذلك لأن المناهج لا توضع إلا وهي مطابقة لموضوعاتها؛ إذ تقاس على وفقها في صوغها، وإلا فهي فاسدة، فالأمور العقدية واللغوية والعقلية بها قوام المناهج، ولكل موضوع نوع من هذه الأمور التي تلابسه، يختص بها ولا يشاركه فيها إلا ما هو مثله حقيقه.

فالنصوص الدينية - مثلا - لها خصوصيتها، وعلى وفقها ينظر إليها من يؤمن به، وعلى أساس ذلك يبنون منهجهم في قراءتها، وتفسيرها، ومن أراد أن يصرفهم عن ذلك المنهج من تغيير نظرتهم إلى النصوص تلك، سيتم عمله في غاية السخف عندهم، ويقابل لديهم بالاستخفاف ، والتجهيل ؛ وذلك لأنه أسقط ركنا من أركان ما قامت عليه وبه ماهية تلك النصوص في نظرهم، وذلك الركن هو القداسة والصدق المطلق، ولا يخفى ما لهذا من توجيه وصياغة النظر وفهم من اعتقده في نص ما؛ إذ لا يسير نظره وتفكيره إلا على وفق ذلك. هذا وجه من وجوه هذه المسألة.

الوجه الثاني : أن كل منهج لم يبن من داخل وماهية موضوعه بعد غير صالح، وغير مفيد الإفادة المطلوبة، وما ينتج به في ذلك الموضوع سيكون على خلاف الواقع والحقيقة والمضمون المستكن فيه (= أي ذلك الموضوع)، وبذلك يصير خطأ، وكذبا .

فلو أن إنسانا أجرى منها موضوعا للنظر في الإنتاج الأدبي والفكري على النصوص الدينية، ونظر بمقتضاه فيها لكان منحرفا عن جادة الصواب، لأن الكلام هو المتكلم، بمعنى أن المتكلم يتجسد في كلامه، ولا بد أن يبحث عنه

المنهج الثاني

فيه، فإن بدا لك شيء يخالف حقيقة المتكلم من كلامه، فذلك إنما حدث الخلل في نظري، أو في فهمك، ولا يمكن غير ذلك لأن الماهية لا تزول، وبناء على هذا فإن من أداه نظره إلى مثل هذا، فإنه يجب عليه أن يفحص عن المنافذ التي نفذ إليه الخطأ منها، لا أن يتيه في غروره، ويمضي في ضلاله .

فمن لم يطلع على منهج ما اطلاعا شاملا، ويعلم علاقته بموضوعه

وأصوله وأسسه لا يجوز له - بتاتا - أن يتحدث عنه ، ولا أن يصفه بأي وصف يتوقف إدراكه ومعرفته على هذا الاطلاع

حاصل القول أن منهج العلماء «القواعدين» هذا الذي كلامنا فيه منهج ترقيته «تطويره» إنما يكون من ذاته ، ومن محتوياته ، فهو مرث، قابل للتمدد، واستيعاب كل ما ينبغي أن يستوعبه، ويحتويه، لكن ليس على الوجه الذي يتخيله أهل الأهواء ، المقيدون بأمزجتهم النفسية المتقلبة، وإنما على الوجه العلمي المؤصل المعقلن، الشرعي، الذي هو الحق، { فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ [يونس: الآية ٣٢]، والمراد بالوجه العلمي هذا هو ما عليه علماء الأمة من الاحتكام إلى القواعد العلمية ، كما سبق بيانه .

المنهج الثاني

لا يجمع بين أطراف هذا المنهج وما تركب منه من أجزاء، واتصف به من صفات سوى مخالفة المنهج الأول ومناقضته، وبذلك فهو منهج فوضوي جهلي.

أصحاب هذا المنهج فرق مختلفة، وأوزاع من الناس مختلفون في مشاربهم الفكرية، ومنابعهم المعرفية، تجمع بينهم أمور، ويفترق بعضهم عن بعض في أمور أخرى، فمما يجمع بينهم: الجهل بحدود الألفاظ ومعانيها، وما تنطوي عليه من فوائد علمية مطوية فيها، أحكام خفيت في أثنائها، لا تظهر إلا بالعمل بالطريقة التي عليها أهل المنهج الأول، وبما توجبه من أمور، وما يتوقف عليه العمل بها من شروط.

وعلى أنهم جاهلون بما ذكر يخوضون في تفسير النصوص الشرعية التي من البديهي أنها لا تفسر إلا على ما تقتضيه القواعد العلمية الموضوعة في هذا

الشأن، والتي أخذت من الشرع أو من العقل أو من اللغة، أو منهما معا، والتي بها قوام العلوم الشرعية، وعليها يجري بحث مسائلها، والنظر في أحوالها، وبها تدرك المعاني الكامنة في الألفاظ ؛ وهؤلاء القوم لا يعلمون من ذلك شيئا، ولذلك يخبطون في هذا الشأن خبط عشواء.

طريقتهم في النظر في النصوص هو الوقوف والبحث عن المعنى العام للنص، وأخذه من ظاهره، وربما أخذوا منه معنى أو استنبطوا حكما منه لا دلالة فيه عليهما، إطلاقا، ولكن لجهلهم بطرق وقواعد أخذ واستخراج المعاني من الألفاظ، واستنباط الأحكام من النصوص يقعون في ذلك، ورب أخذ أحدهم من النص ما دل عليه ذلك النص دلالة ضعيفة، وترك ما دل عليه دلالة قوية، أو بنى حکما على أمور يتخيل أن النص يتضمنها، وهو في واقع الأمر لا يتضمنها، ولا يدل عليها بأي من الدلالات المعروفة.

يقع في هذا الإخباريون الذين يقتصرون على نقل الأخبار والآثار النبوية الشريفة وفتاوى الصحابة، ولم يكونوا على علم بعلم الدراية، ومعرفة طرق استنباط الأحكام الشرعية من نصوصها، ولا كانوا متمرسين في مسالك النظر، ومنهج تطبيق قواعد البحث الدلالي، ولذلك فهم يحملون - أحيانا - النصوص ما لا تحتمل، وينسبون إليها أحكاما لا تتضمنها ولا تدل عليها إلا بضرب من التكلف، وإعراض عما تقتضيه القواعد التي إليها المرجع في هذا الشأن.

يمر هؤلاء الإخباريون ومن شابههم في الجهل بما ذكر على النص، ولا

يقفون على الألفاظ التي يجب عليهم الوقوف عليها بتدبر، وتأمل، واستحضار ما يلزمهم استحضاره من قواعد يتوسل بها إلى معرفة متضمنات تلك الألفاظ التي تحتها فقه وفوائد علمية، واستحضار للمعاني التي تحتمل أن ترد لها تلك الألفاظ لقصد الاختبار الذي به تنجلي المعاني التي تتضمنها، وتدل عليها، على يقين .

ويشارك الإخباريين في طريقتهم هذه جماعات أخرى، حشرت أنوفها في أمور لا تكاد تتصورها، ولا تكاد تفهم أنها لا تدرك حقائقها، الذين ينتسبون إلى هذه الجماعات بعضهم يسمى بالعلمانيين، وبعضهم يسمى بالتنوريين، هم

- في واقع الأمر - ليسوا مثل الإخباريين الذين قصدهم حسن سليم، لا يقصدون شرا، ولا يمكرون، وإنما يغلطون - أحيانا - في أحكامهم واستنباطاتهم لجهلهم ببعض ما يجب عليهم أن يعلموه، وسلوكهم الطريقة المذكورة في النظر، فهم وإن حشرناهم مع هؤلاء، فلوجود شبه بينهم في الطريقة السابق ذكرها، وفي الجهل بما ذكر، فقط ، وذلك أن هؤلاء المسمين بالعلمانيين والتنويريين ليسوا مكبلين بالجهل فقط ، وليسوا على انفصام مع ما تقتضيه العقول في هذا الشأن، بل تلبسوا بصفة المفكرين الساعين إلى توعية الناس بالحقائق، وتنظيف العقول من المعتقدات المبنية على الخيال، والوهم، بهذه الصفة يتخيلهم من لا ينظر إلى أصول الأشياء، ومنابع الأمور، وهم - أيضا -يتخيلون أن هذه هي صفتهم؛ وذلك لأنهم لا يعرفون حقيقة أنفسهم، ومن الصعب أن يعرف الإنسان حقيقة نفسه .

لن نخوض في أحوال هؤلاء النفسية والفكرية والثقافية، لأن هذا موضوع آخر، لا يتعلق به غرضنا الآن - وإنما نقتصر على الطريقة التي يفسر بها هؤلاء النصوص، وخاصة النصوص الشرعية .

سبق أن قلنا بأن هؤلاء يشتركون مع الإخباريين في طريقتهم السالف ذكرها، ويزيد هؤلاء العلمانيون والتنويريون عليهم بالاستهزاء بالقواعد العلمية التي على مقتضاها فسر النصوص، والاستخفاف بما استخرجه العلماء بها من علوم، ومعارف، وما بنوه منها عليها، والاحتقار لكل ما بني على الأخلاق النبيلة ، والقيم السامية ، يلوون أعناق النصوص لتوافق أهواءهم، ويصرون على إنكار بداءة العقول وضروريات الأشياء، ولشدة جهلهم بالعلوم وأصولها، وقواعدها يكرهونها كراهية شديدة، وينفرون من كل من ذكرهم بأنهم يخبطون خبط عشواء، وأنهم يخوضون فيما لا علم لهم به، على الإطلاق، وأن لكل ميدان رجاله، وأهله .

ومن المعلوم أن من علامات صحة مذهب ما الاطراد في قواعده ، ومسالکه النظرية، والعمل بالإمارات والأدلة في كل الأحوال والحالات والمواطن ما لم يمنع من ذلك دليل معارض أقوى، وهؤلاء كل ما يبنون عليه أحكامهم وآراءهم من قواعد وأسس يخرمونه، فيقبلون أن يكون لفظ ما حقيقة

في موطن وبناء عليه يأخذون به ويعملون بمقتضاه، ثم في موطن آخر ينكرون کونه حقيقة ويدعون أنه مجاز بدون أن يبينوا الفرق بين الموطنين، وبدون أن يتجلى منهما ما يدل على الفرق بينهما، وهكذا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ، وهكذا يفعلون في تفسيرهم للنصوص، لا يرجعون فيما يأتون وما يذرون إلا إلى أمزجتهم النفسية، فمعاني الألفاظ على ذلك مدارها عندهم، فأهواؤهم هي القرائن التي تدل على المعاني التي يجب أن تمر بها النصوص، وتشرح، فما قبلته أهواؤهم منها فهو المعنى المقصود، وما أبته فهو غير مقصود

يشتغلون كثيرا بتفسير آيات الحدود في القرآن والأحاديث الواردة فيها (الحدود)، وهم يشرئبون متشوفين إلى إنكار المعاني التي أجمع علماء المسلمين على اختلاف مشاربهم على أن تلك الآيات والأحاديث تتضمنها، ولا تتضمن ما سواها مما يناقض ما أجمع عليه، وهو ما يدعيه هؤلاء العلمانيون ومن على شاكلتهم من العبثيين، والمنفلتين من عقال الأخلاق الفاضلة والقيم النبيلة .

يقول بعضهم : إن كلمة «فاقطعوا» في قوله - تعالى -:{ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا... [المائدة : الآية ٣٨] ليس معناها البتر، وإنما معناها : اقطعوا أيديهما عن السرقة، وامنعوهما عنها، بأن تغنوا من يسرق وتعطوه حتى ينقطع عن السرقة من باب قولهم: اقطع لسانه، أي أعطه حتى يرضى، وينقطع عن الكلام.

وما يعنونه هو أن كلمة «فاقطعوا» في الآية مجاز، لكن لماذا نقول: إنها مجاز، وليست حقيقة، والمجاز لا يقال به إلا عند تعذر القول بالحقيقة لدليل قوي؛ إذ الأصل القول بالحقيقة، والأخذ بها، والأصل لا ينتقل عنه إلا الموجب، ولا موجب هنا، بل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قطع - أي بتر - يد كل من ثبت عليه أنه سرق، وقال: «لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها»، وهذا كلام حاسم في هذا الشأن.

يجادلون بأن قطع اليد فيه تشويه لا يليق بهذا العصر، وأهله؛ لأن هذا عصر التقدم الصناعي والعلمي و(...) والناس فيه مشمئزون من تلك الوحشية

التي في قطع اليد، وبترها، ومن ثم فإنه يجب أن نفسر آية السرقة هذه التوافق طبيعة وأمزجة الناس.

هذا ما يقولون. والمرء يسأل نفسه: هل كان قطع اليد في زمان ما شيئا محبوبا، لا تشمئز منه النفس عاطفيا، ومتى كان الإنسان يجب بتر الأعضاء ويعشقه، لا ريب أن أي إنسان سليم من الأمراض النفسية التي تحبب لمن أصيب بها تعذيب الخلق، يكره أن يعذب الناس، لكن ذلك ليس إلا عاطفة نفسية نبيلة، سرعان ما تنقلب إلى ضدها إذا زلزلت بجريمة، أو أمر مؤثر في الطباع والنفوس يقلبها، ومن نظر إلى آثار الإجرام وأضراره وما يفضي إليه من إزهاق الأرواح وتيتيم الصبيان، وترميل النساء، وتضييع الناس عرف أن الرحمة بالمجرم إعانة له وتقوية له على الظلم والطغيان، وأن الأولى بالرحمة من يقع بهم وعليهم الإجرام، والظلم.

حاصل القول أن هؤلاء يجعلون هذه العواطف مطية لأغراضهم، ولتفسير النصوص على ما يلائمها، وإن كانوا في واقع الأمر لا تأخذهم رحمة بأحد، وإنما يظهرون أنفسهم رحماء بالخلق ليصلوا إلى ما أرادوا من تأويل النصوص، ويحرفونها عن مواضعها.

فلو أنهم قالوا: إن هذا الذي تتضمنه آيات الحدود تشمئز منه نفوسنا وتكرهه، وتركوا مضامين النصوص ومدلولاتها على ما هي عليه ؛ لكانوا على حق وصواب في وصف حقيقة أمرهم.

ولو أنهم قالوا: إننا وجدنا ما هو أفيد (وإن كان ما قاله العليم الخبير لا يضاهيه شيء حقا حكمة ولا يدنو منه - في اعتقادنا) في إصلاح نفوس السراق والزناة وأهل الحرابة وغيرهم من أهل الحدود، وأن ما جاء به الشرع وشدد فيه

(وإن لم يكن في الحق تشدد) إنما كان كذلك لأن الناس في ذلك الزمان لا يصلحهم إلا ما هو كذلك، لكانوا قد قالوا شيئا يقبله العقل المجرد من معرفة حقيقة النفوس، وحقيقة الشرائع السماوية، ومقاصدها، وهو على كل حال - هو قول ربما يجد له مسلكا في بعض العقول.

وأما تغيير معاني النصوص وتبديلها بخرق قواعد اللغة العربية والعلوم الشرعية وقلب الحقائق التي تتضمنها الأسباب خارجية لا علاقة لها بمعاني

الألفاظ ولا بمقاصدها، فهذا جنون، وصاحبه يجب أن يذهب به إلى مستشفى المجانين، حيث يجد من يهذي مثله ، و لا يستغرب هذيانه

وهذا الذي ذكرنا أنهم يجرون عليه في آية قطع السارق - من التحريف وقلب المعنى - هو ما يجرون عليه في آيات الحدود كلها، ولا نحتاج أن ننقل في كل آية ما قالوا فيه؛ لأن ما مثل به يقاس عليه من حيث المنهج غيره، والغرض بيان منهجهم، وما مضى يستبين به، وركنه الأساسي فيه هو خرم القواعد التي عليها مدار التفاهم بين الناس، وهو ما يترتب عليه تحريف الكلم عن مواضعه.

وهذا الذي يعاملون به نصوص الحدود نظرا وتفسيرا هو نفسه ما يعاملون به النصوص الواردة في الأخلاق.

وتخصيص هذين الموضوعين (= الحدود والأخلاق : بعملهم هذا يدل دلالة قطعية على الغرض الغائي من كل هذا اللغط والهذيان الذين يهذون به ، ويسمونه تفسير النصوص تفسيرا علميا - أحيانا - وأحيانا أخرى يسمونه قراء النصوص قراءة جديدة، وأحيانا أخرى تفسير النصوص تفسيرا موافقا لروح العصر، وثقافة العصر. وذاك الغرض هو تدمير الأمة.

أي روح، وأي عصر، وأي ثقافة؟!

ما تقتضيه العقول هو أن كل شيء من أمور المعرفة والعلم لا يمكن أن يخرج عن كونه حقا، أو كونه باطلا، وحقائق الأشياء لا تتغير، وإنما تتغير مظاهرها، وما ينبغي أن ينظر إليه هو الحقيقة، وليس الشكل الذي لا قرار له ولا ثبات.

وإذا قلت: غرض هؤلاء خرم وهدم الأركان التي عليها بناء الشريعة الإسلامية، فإنني لا أقول ذلك رجما بالغيب، وإنما أقول عملا برعاية المقاصد التي لا يخلو منها عمل فكري، أو ثقافي، أو معرفي، وخاصة إذا كان صاحبه يرفع عقيرته بأنه صاحب «رسالة» و«مشروع ثقافي»، وأنه ناقد متبصر متنور يسعى إلى تصحيح المفاهيم الخطأ، التي درج الناس على اعتقاد صحتها، وهي واقع الأمر ليست صحيحة.

من يقول مثل هذا الكلام لا يمكن أن يكون مفسرا للنصوص، وهو لم يضع نصب عينيه غرضه الذي يستفرغ جهده في إدراكه، وكل إنسان يعرف قصده من متضمنات كلامه، ومما ينتهي إليه الأمر إذا عمل بما يقول أنه استخرجه من تلك النصوص.

لا حجر على أي إنسان أن يفكر وأن ينشر ما أداه إليه تفكيره من آراء ونظريات، لكنه يلزمه أن لا يحرف الكلم عن مواضعه، وأن لا يكابر، ويعاند الحقائق، وهذا هو محز الخلاف، أهل الأهواء يأتون بالفكرة التي توافق هواءهم، ثم يبحثون عما يثبت صحتها واقعيا، فإن لم يجدوه غيروا مضامين الكلام، ولووا أعناق النصوص حتى توافق ما يحبون، وما يقولون، وأهل الحق يأخذون من النصوص متضمناتها ومعانيها، ثم يقولون: هذا هو ما تتضمنه هذه النصوص في حدود علمنا، وهذا كلام يستلزم أنهم لم يدعوا لأنفسهم بلوغ الغاية فيما يأتون به وما يستنبطون، إذ ربما يأتي امرؤ ذو قوة علمية ومهارة وموهبة في ذلك الشأن فيأتي بأكثر مما تجلى لهم، وبأعمق منه، وهذا أمر جار حكمه في كل العلوم، بيد أن أهل النظر الباحثين عن الحق لا يختلفون في الأصول والمنهج، وإن كانوا يختلفون في حدة الذكاء والفطنة، والمواهب، وبذلك فهم كلهم على تعاند مع أهل الأهواء الذين وصفنا منهجهم، الذي يفضي بهم إلى أمور خبيثة، منها:

التدليس، ولا أقصد - هنا - التدليس بالمعنى الذي يفسره به علماء الحديث، وإنما أعني به إخفاء ما يخالف أهواءهم، وإظهار ما يرون أنه يوافقها، فيذكرون من النص طرقا يدك إذا أخرج من سياقه على ما يريدون، ويتركون منه الطرف الآخر الذي يناقض ما يدعون، وهذا يفعلونه في الأحاديث النبوية الشريفة كثيرا. وأما القرآن، فلكون الناس يحفظونه على ظهور قلوبهم لم يتجرؤوا على إجراء هذا النوع من التدليس فيه . في حدود علمي - وإن كانوا يسلكون في الأخذ منه مسلكا آخر، وهو نفسه نوع من التدليس؛ إذ يعمدون إلى النصوص التي أجمع العلماء على أنها نصوص مقيدة بنصوص

أخرى، ومن ثم فإنه من الواجب أن يراعى في تفسيرها حالها العام، وهو أنها نصوص مقيدة، وإن كان حالها الخاص يدل على أنها مطلقة، وهو أمر معلوم عند علماء المسلمين مجمع عليه، قلت: يعمد هؤلاء إلى هذه النصوص فيأخذونها على أنها مطلقة موهمين من لا علم عنده بحقيقة أمرها أنها كذلك، أنها لا مقيد لها على الإطلاق.

وكذلك يفعلون مع النصوص العامة ومخصصاتها، وربما عکسوا هذا الأمر كله متى بدا لهم أنه يوافق هواهم، والمدار في ذلك عندهم على إثبات ما يريدون من أحكام وأفكار زائفة.

يقول أحد منظريهم - في استعلاء واستخفاف بهذا المنهج الذي يفسر به

علماء المسلمين النصوص الشرعية -: «لكن حصل أن النصوص التي نريد قراءتها لا تهتم بمسألة التمييز بين المعرفة والإيمان، أو بين العرفان والإيمان، وإنما هي تقول بأنه ينبغي أن نؤمن وأن نفتح قلوبنا (بالمعنى التوراتي والقرآني للكلمة) لكي نتوصل إلى المعرفة التامة والكلية والصحيحة بشكل مطلق ونهائي، تقول النصوص : «وعلم آدم الأسماء كلها»، وعن طريق هذه الأسماء المتجمعة والمحفوظة عن ظهر قلب، والمهضومة أو المتمثلة ندخل في «الدين الحق» أي في «الدين الحقيقي بشكل مطلق».

هذا التحديد هو الذي يشكل أساس التركيبات واليقينيات الثيولوجية

المتأخرة، يفترض علاقة معينة للفكر باللغة، علاقة فات أوانها..»(١).

ترى ما الذي يدل عليه هذا الكلام، هل معناه أن اللغة لا علاقة لها

بالفكر إطلاقا، أم لها به علاقة ولكن بواسطة شيء آخر؟

ما كان يجتره في كتاباته هو أنه يدخل في إدراك معنى اللفظ شيء آخر، وهو الصورة الذهنية التي تشكلت في أذهاننا عن ذلك الشيء المحسوس الذي يدل عليه ذلك اللفظ .

___________________

(١) محمد أركون، الفكر الإسلامي قراءة علمية (ص ٣٤).

١٠٠

الانتفاء.

وهنا يسأل المرء نفسه : ما الفرق بين أن أدرك من اللفظ معناه مباشرة ، وبين إدراكه بواسطة الصورة المنتقشة في الذهن عنه، المهم أنها أدركته، فإن كانت الصورة الذهنية تلك خطأ، فهذا مرده إلى الخطأ في التصور، وهذا شيء لا يجهله أحد، وكذا ما يترتب عنه وهو أن الحكم يتبع التصور، وأن الحكم عن الشيء فرع عن تصوره .

حاصل القول أن تفسير هؤلاء للنصوص تفسير أشبه ما يكون بكلام المبرسمين؛ لأن معاني الألفاظ تحجزهم عما يريدون، ومن ثم يسلكون تلك المسالك الخبيثة التي منها التدليس الذي مر ذكره، ومنها - أيضا -:

الانتفاء.

لا ريب أن من أراد أن يبني مذهبا مصلحيا ينتقي من كل موطن ما يوافق رأيه ومذهبه ، ولا يعنيه سوى الشكل، وبلوغ الغرض، وإدراك نهمته، وإن كان هو نفسه . في واقع الأمر - لا يؤمن بما يقول؛ لأن العقل مفطور على أن لا يصدق الكذب .

العلمانيون ومن على شاكلتهم يتوسلون إلى ما يريدون بالانتقاء من النصوص على صورة من وقف على قول المصلين في الماعون:{ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ [الآية ٤]، لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ [النساء: الآية ٤٣]، والقرآن والحديث بينهما علاقات ، منها: علاقة تخصيص، وعلاقة تبيين وعلاقة تقييد، وعلاقة نسخ، وكذلك الحال بين نصوص القرآن بعضها ببعض، ومثلها نصوص السنة في ذلك

لكن كل هذا لا اعتبار له عند هؤلاء؛ لأن الغرض ليس هو الحكم على الموضوع المبحوث فيه كما هو، وإنما الحكم عليه كما يريدونه.

تجد أحدهم ينكر الاستدلال بالحديث، ويدعي بأن الحديث لا يصح منه شيء، وبذلك لا يحتج به، على الإطلاق، ولكنه إذا ظفر بحديث يوافق هواه ولو بوجه ضعيف، فإنه يبتدره، ويستدل به. ولا يخفى ما في هذا من الاستخفاف بعقول من يخاطبه ويقصده بحديثه، واستصغار شأنها.

وهكذا يفعلون مع كلام العلماء، إذ يرون أنه شيء تافه، وأنه لا قيمة علمية له، وأنه نتاج عفا عنه الزمان، وفقد صلاحيته لهذا الزمان الذي نحن فيه ،

الكذب والافتراء:

ولكنهم إذا وجدوا كلاما لهؤلاء العلماء يوافق أمزجتهم النفسية ، فإنهم لا يملون تکراره، واجتراره، وأحب نص إليهم في ذلك : «حيثما وجد العدل فثم شرع الله»، وهذا النص وإن كان حقا فإنهم يسوقونه مساق كلمة حق أريد بها باطل»، لأن العدل - عندهم - هو ما وافق هواءهم.

حاصل القول أن هؤلاء جعلوا هواهم عيارا به درك ما هو حق وما هو باطل، فما وافق هواهم فهو حق، وما لا يوافقه فهو باطل، وبناء على هذا يسلكون مسلك الانتقاء النفسي المناقض لمقتضيات العقول وقواعدها.

ولا يكتفون في هذا الشأن بهذا، بل يزيدون عليه بأمور أخرى هي أخبث مما سبق، ومنها:

الكذب والافتراء:

في وقاحة تثير الاستغراب يقدمون على الافتراء والكذب، ولكونهم - في الغالب - يخاطبون من لا علم عندهم بما هم فيه يتحدثون يطلقون ما يتخيلونه بلا روية، ولا علم، ولا هدى، ولا كتاب مبين. أمثلة من كذبهم

قال محمد أركون: «نجد أن أول استخدام لتعبير سنة النبي-صلى الله عليه وسلم -لم يحصل إلا عام ٨٠ ه/ ٧٠٠ م، وذلك من قبل الخليفة المشهور عمر بن عبد العزيز ... .

هل هذا صحيح، أم أن كلمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم كلمة متداولة بين المسلمين، منذ عصر الصحابة ، لا يخفى ذلك حتى على صغار الطلبة المبتدئين في قراءة العلوم الشرعية؟

كلمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم وردت في كثير من الآثار التي رواها الصحابة، أو

قلت عنهم، منها:

رسالة عمر بن الخطاب إلى شريح القاضي، وهي: «أن اقض بما في كتاب الله ، فإن لم يكن في كتاب الله فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن لم يكن في

كتاب الله ولا سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فاقض بما قضى به الصالحون، فإن لم يكن في كتاب الله ولا في سنة رسول الله - . ولم يقض به الصالحون، فإن شئت فتقدم، وإن شئت فتأخر ولا أرى التأخر إلا خيرا لك. والسلام». .

ومنها - أيضا . الحديث المشهور الذي يذكره جميع الأصوليين - تقريبا ?

في باب القياس من كتبهم الأصولية، وهو: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- حين أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن حاكما قال له : بم يحكم؟ قال : بكتاب الله - تعالى - قال : فإن لم تجد؟ قال : بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : فإن لم تجد؟ قال : أجتهد رأيي . قال : الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسوله»، وفي روايات بألفاظ أخرى غير ما ذكر هنا، ومعنى الجميع واحد.

ولو ذهبت أعدد الروايات والأحاديث التي وردت فيها هذه الكلمة (سنة الرسول )وأنقلها لأتيت منها بالكثير جدا، على أنني لست من أهل الحديث، والذي يقضي منه العجب في هذا الشأن هو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نفسه جعل سنته مصدرا من مصادر التشريع، وحذر من إنكار ذلك في حديث الجالس على الأريكة ينكر حجية السنة، ويدعي أنه لا حجة إلا في القرآن، وهؤلاء يجهدون أنفسهم مستفرغين ما في جعبتهم من الأكاذيب في إثبات أن ما بنيت عليه الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي أصول من إنشاء الفقهاء من عندهم، وأن تفسيرات النصوص الشرعية (الكتاب والسنة واستنباط الأحكام الفقهية منها عمل بشري صرف لا يستند إلى أي أساس ديني مقدس هو من صميم العقيدة الإسلامية والدين الإسلامي.

هكذا يقولون، وبه يهذون، والحق أن النبي صلى الله عليه وسلم ما غادر هذه الحياة حتى وضع أركان وأسس هذا الذي أتى به علماء الأمة من فقه وعقيدة ومنهج في السلوك، وغير ذلك مما يطلق عليه العلوم الشرعية، وما فتئ هؤلاء العلماء باحثين عن الأسس الصحيحة الثابتة بنصوص الوحي لمعرفتها من غيرها التي في ثبوتها مصدرا من مصادر الفقه شك، كالقياس - مثلا -، وقد سلكوا في ذلك مسلك الغربلة، والتحقيق، والنقد العلمي الرصين، فعلى هؤلاء

العلمانيين ومن على سبيلهم ماض ألا يتعبوا أنفسهم في شيء لا علم لهم به ، على الإطلاق.

وقال أركون - أيضا -: «إن مالكا وأبا حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل ومن على شاكلتهم من الفقهاء الآخرين أسسوا مدارس لاهوتية قانونية».

ماذا يعني بكلمة لاهوتية؟ لا شك أنه يعني بها ما مرادفه في العربية

العقدية، فهل هؤلاء الفقهاء أسسوا مدارس لاهوتية قانونية (فقهية)، ومن يجهل من طلبة العلم الشرعي أن هؤلاء الفقهاء ليسوا من مؤسسي المذاهب العقدية ( الكلامية على الإطلاق.

ثم ما معنى أسسوا؟

إن جهد هؤلاء العلمانيين منصب على أن يثبتوا التمويه أن الثروة الفقهية الإسلامية مفصولة عن نصوص الكتاب والسنة، وأن الفقه الإسلامي شيء وتلك النصوص شيء آخر، لا علاقة بينهما، ومن ثم يجب علينا أن تعيد قراءة تلك النصوص قراءة جديدة .

والصحيح أن الفقه الإسلامي ليس مفصولا عن الكتاب والسنة، وليس خارجا عن مقاصدهما ونصوصهما، والفقهاء وإن اختلفوا فإن ذلك لاختلاف الاعتبارات، ومن اطلع على ذلك عذرهم جميعا.

أما قراءة النصوص الشرعية قراءة جديدة، فذلك واجب؛ لأن التقليد في أمور الدين حرام، لكن لا بد من امتلاك القدرة والآلات الممكنة من ذلك، أما من يجهل حتى أشهر الأحاديث، وأبسط المعلومات عن علماء الإسلام، وطريقتهم في استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها، فإنه يجب عليه أن لا يخدع نفسه، وأن يجد في تحصيل علم العربية والعلوم الشرعية حتى يكون ذا بصر في هذا الشأن. وآتوا البيوت من أبوابها». . الافتراء:

أما الافتراء والتكهن والرجم بالغيب، فإنها من الأسس التي يقوم بناء الأحكام عليها عند هؤلاء الناس، ويكاد المرء أحيانا - يظنهم من المتنبئين لما

يأتون به من أحكام على مقاصد العلماء وأغراضهم النفسية، وأسرارهم التي لا يطلع عليها إلا عن طريق الاطلاع على الغيب، ويكاد كل ما يأتون به في هذا الشأن يكون كذبا وزورا، وافتراء، وهو وإن كان كذلك، فإنه يحقق لهم أغراضهم، ويوصلهم إلى مراميهم عند ضعاف العقول - وما أكثرهم - وأغراضهم تلك منها: التشكيك في صفاء نية العلماء والفقهاء فيما هم من شرح الشريعة واستخراج أحكامها، وبناء صرحها، وفي إخلاص عملهم الله - تعالى - في ذلك، ومنها : أن يظهروا أنفسهم ناقدين متبصرين، قادرين على فهم العلوم الشرعية فهما أفضى بهم إلى درك خباياها. ومنها: إرضاء أعداء الإسلام الذين ضمنوا لهؤلاء العلمانيين رغد العيش والشهرة الزائفة . ومنها: نزع محبة العلماء والفقهاء من قلوب الناس، وغير ذلك مما لا يحتاج المرء في إدراكه إلى كثير غناء؛ إذ يكفيه أن يلاحظ مضامين کلامهم، ومقاصدها، وما شحنت به من أمور نفسية، والمعاني التي يرددونها، من الذي يقول بها، ويدعو إليها؟

تلك بعض أغراضهم، وذاك بعض ما يدل عليها، هم مجتهدون في فن الافتراء والأكاذيب بمهارة، لكنهم . أحيانا - يخطئون في إتقان ذلك، ومن ثم يفتحون. انظر - مثلا - إلى ما قاله نصر أبو زيد من أن الشافعي كان مواليا البني أمية لأنه كان يرجو منهم أن يولوه حکم بلد ما من البلدان التي تحت أيديهم، وهذا أضحك كثيرا من الناس سمعوا هذا الكلام، أو قرؤوه،

وعلموا أن الإمام الشافعي لم يولد إلا بعد زوال بني أمية .

وإلى قول بعضهم: «إن السنة (يعني أهل السنة) يتلقون الأحاديث عن الخلفاء).

هذا افتراء، فإن رواة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كبارهم المكثرون من رواية الحديث ليسوا من الخلفاء، والخلفاء الأربعة ليسوا في هذا الشأن إلا مثل سائر الصحابة المقلين، والصواب أن الخلفاء هؤلاء هم الذين يتلقون . أحيانا - الأحاديث من الصحابة .

والذي أفضى بهذا الجاهل إلى هذا الذي باح به هو أنه عندما قيل له: إن الشيعة يأخذون الأحاديث عن أئمتهم تخيل - لقياسه الفاسد - أن أهل السنة، فلم

يكلف نفسه التحقق من هذا الذي تخيله، وإنما بادر إلى البوح به، وهذا شيء يثير الغثيان .

ولو ذهبت أعد وأذكر كل ما يجري في هذا المجري من کلام هؤلاء الناس، لنقلت معظم ما استنتجوه بعقولهم المريضة، وبينت أنه من هذا النوع من الهذيان

وسبب هذا الذي هم فيه من التخبط والاضطراب في المنهج، والوقوع في مثل هذه المضحكات المبكيات هو الجهل المطبق بما هم فيه يتحدثون، وقياسهم الناس على أنفسهم، قال أركون: «الأنهار التي تجري والمساكن الطيبة الموجودة في جنات يستحيل موضعتها في المكان التجريبي المحسوس الذي نعيشه»، وفسر كلامه بأنه يعني: «إن وعينا الحديث) الراهن يعجز عن تصديق وجود مثل هذه الجنات بشكل مادي محسوس، هذا في حين أن وعي الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان منغما بالخيال، ولا تجد أية صعوبة في تصور ذلك واعتباره حقيقة واقعة». .

انظر إلى قوله : «إن وعينا الحديث»، فإنه - بلا شك - يعني به وعيه هو، الذي جعله ميزانا يعرف به وعي أهل هذا العصر، ويقاس به، ومن أين له أن جميع الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يؤمنون بوجود الجنات هذه، مسألة الإيمان بالغيب لا فرق فيها بين الناس باعتبار الزمان والمكان، وإنما الخلاف فيها باعتبار ما يلابس القلوب من أحوال تأتي وتحصل بسبب أمور فاض الدين الإسلامي في بيانها، وشرحها، وليس منها تغير الزمان والمكان - لا عقلا ولا شرعا . والواقع أن الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مثل الناس في هذا الزمان في هذا الشأن، . والعبرة بما ذكر .

وأؤكد أنه لولا الضرورة ما ذكرت هذا الذي يهذي به هؤلاء المبرسمون، ولا شغلت نفسي بالحديث عنه، لأن سقوطه يدركه كل من شدا طرقا من العلوم الشرعية .

مغالطة لا سلطة علمية لأحد في الإسلام:

مغالطة لا سلطة علمية لأحد في الإسلام:

مما يردده كثير من هؤلاء العلمانيين أو كلهم أنه لا سلطة علمية لأحد في الإسلام، وأن النصوص الشرعية يحق لكل من يفهم الكلام العربي على الوجه العادي المتداول أن يفسرها ويأخذ منها الأحكام، وهذا كلام في غاية السقوط والسخافة، يدل على جهل من قاله ، وبلادته ؛ ذلك أنه لا يوجد علم تعاورته العقول، وتناطحت في بحثه والتدقيق في مسائله وأحوالها، والخبايا التي تستكن فيها، حتى وضعت له قواعد ذات مضامين خاصة لا تدرك معانيها إلا بتعلمها، وربما تحتاج في الوعي بها إلى ممارسة تطبيقها وتنزيلها على جزئياتها أما طويلا، وقد يكون بلوغ النهمة في ذلك لا يتأتى إلا لذي موهبة في ذلك الشأن، وذكاء متقد، كما وضعت له مصطلحات يحتاج في فهمها إلى مثل ما مضى من الزمان، والذكاء، والممارسة، والموهبة. قلت : لا يوجد علم بمثل الخصوصية وهذه الصفات يدرك معاني نصوصه وكلام أهله ذو معرفة باللغة العادية الإلفية والفكر المصوغ بها، والتصورات الملازمة لذلك، والتي تكون غالبا تصورات عامية مخالفة جملة وتفصيلا للتصورات التي أودعت في غضون النصوص وبواطنها ؛ فذو الثقافة العامة لا يحق له بمقتضى ثقافته وعلى قدرها أن يحشر أنفه فيما لا علم له به، وعليه أن يعلم أن الثقافة العامة واللغة العامية لا يمكن أن تفهم بها نصوص العلوم التي لها لغتها الخاصة وقواعدها الخاصة بها، ومعانيها التي تتشابك خيوطها بتداخل مسائل تلك العلوم .

العلوم الشرعية من هذه العلوم التي يحتاج من أجل فهمها إلى جهد في التعلم، وموهبة في الاستيعاب لدقائق المعاني، وملكة علمية خاصة بها، وحفظ لم يجب أن يحفظ من قواعدها، والأمور التي عليها مدار النظر في بحث مسائلها.

علم أصول الفقه وعلم الفقه تطاول عن الحديث عنهما كثير من الرعاع وذوي الجهل المرکب، وادعوا أن غاية ما يحتاج إليه في قراءة النصوص الشرعية قراءة فقهية هو معرفة اللغة العربية المتداولة على الألسن، والعلمانيون يجترون هذا الكلام كثيرا، وهم يمتصون شفاههم.

قلت لأحدهم ذات مرة: إذا كنت تدعي أنك قادر على فهم متضمنات ومعاني النصوص الشرعية، فما معنى الباء في قوله - تعالى -: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} [المائدة : الآية ٦]، وكم هي المعاني التي يمر بها هذا الحرف؟ وإذا تبين لك فيه وجه، وترجح عندك فيه فما هو؟ وما مستندك فيما ذهبت إليه فيه؟

لم يستطع المسكين أن يفهم شيئا من هذا الكلام، بله الجواب عنه،

فبلح، وأخذ يقفز في الكلام قفزات جندبية، وتلك هي عادة العلمانيين في المحاورة إذا كانت تجري في العلوم الشرعية، وهم مشتركون في الحديث عن شيء منها.

لم أسأل هذا العلماني إلا عن مسألة مشهور الخلاف فيها بين العلماء ، و متداول بين الناس تناقشه، ولكن العلماني كان مثل فؤاد أم موسى

ماذا لو اعترض هؤلاء المتفيهقون في مسالك النظر في البحث الفقهي ما يحتاج إلى الترجيح بين النصوص المتعارضة، أو اشتبكت المعاني، واحتاج الأمر لكي تفهم إلى استحضار جميع المعاني التي لتلك الألفاظ الواردة في تلك النصوص، بماذا ينفصلون؟

لا ريب أن أعقلهم سيشرئب ويتشوف إلى ما أودعه العلماء في بطون الكتب لعله يظفر بشي مما يبصره، ويشرح له ويفهمه أمر هذا الذي عرض له في هذا الشأن، وهو أمر لن يتأتى له لأنه لا يملك الأدوات العلمية الضرورية في تحصيل هذا الغرض، ولكنه - ربما - تقمش شيئا في ذلك، والعلماء قد سلكوا كل مسلك، وركبوا كل سهل ووعر في تقريب المعارف والمعلوم للعوام، ولكن في واقع الأمر حقائق الأشياء لا يتغير، مهما بذل في ذلك من جهد، فالعلم حقيقة كالشمس:

هي الشمس مسكنها في السماء **فعز الفؤاد عزاء جميلا

فلن تستطيع إليها الصعودا ***ولن تستطيع إليك النزولا

إن إنسانا سئل عن معنى حرف إدراكه سهل وبسيط، فما عرفه، وإذا

اشتدت به الحاجة إلى فهم معني نص ما أفرغ إلى الضوابط القواعد التي وضعها العلماء، ولكنه يجد نفسه عاجزا عن العلم بمقتضياتها، وكيفية

الاستفادة منها، ثم بعد هذا كله يقول: إن الناس في فهم النصوص وفي شرحها وتفسيرها سواء . لإنسان مجنون، كافر بمقتضيات العقول، ذو جهل مرکب، كيف يجوز لذي عقل وبصيرة أن ينكر الواقع، الذي لا يرتفع إلا بمعجزة.

حاصل القول : إن أهل هذا المنهج لا يقفون عند الأمارات والأدلة التي ترشدهم إلى ما تتضمنه الكلمات وتدل عليه النصوص، بل يمرون عليها وهم عنها معرضون، وما كان وقفهم عليها يفيدهم شيئا، وإن فرضنا أنهم يقفون عليها، وذلك لجهلهم بمعاني الحروف والكلمات، ولما كان هذا حالهم وأعوزتهم المسالك التي يصل السالك بسلوكها إلى ما هو مطلوب في هذا الشأن، عادوا المنهج العلمي الذي يجري فيه النظر على ما تقتضيه القواعد - وهو المنهج الذي ذكرناه أولا . ووصفوا أهله بالجمود الفكري، والتحجر العقلي، والعكوف على أساطير الأولين، وغير ذلك من الأوصاف الدالة على الاستخفاف، والاحتقار، وما كان الواقع يفرض هذا الركام من السب والشتم، بل لا يجوزه؛ لأن هذا الأمر حاله ينحسم فيه الخلاف ببيان نقائص المنهج المنتقد وأنه لا يصلح لما فيه من المفاسد، ثم ببيان مزايا المنهج المقترح، وأنه الأصلح، ومن ثم يطرح عوضا عن المنهج الذي استبان أنه غير صالح.

هؤلاء العلمانيون ومن على شاكلتهم في هذا الشأن لم يفهموا المنهج الذي يذمونه، وإنما حالهم هو من باب «من جهل شيئا عاداه»، ولم يأتوا ببدل عوضا عنه يخلفه، ويقوم مقامه علميا، وإنما قصارى ما يدعون إليه هو الانحلال من ربقة الانضباط، والإحالة على الأهواء، ومقتضيات الأمزجة النفسية المتقلبة، وتفسير النصوص وأخذ الأحكام منها على وفق ذلك؛ ولا شك أن الفرع يتبع الأصل في كل شيء، فالأصل إذا كان لا قرار له، فكذلك يكون ما بني عليه، فانظر كيف سيكون أمر تفسير النصوص على منهج مثل هذا، وتصور أمر المعرفة كيف سيكون حاله، على هذا، وكيف أن المرء لا يمكن له أن يستقر عقله على أي معنى، ما دامت المعايير نفسية .

والحق الذي تزول الراسيات ولا يزول أن الأشياء التي هي أجزاء من ماهية الشيء لا يمكن أن تنفك عنه، على الإطلاق، والقواعد التي تفسر بها

النصوص أغلبها مأخوذ من ماهية الكلام، وملازم له، فهل يمكن انفكاك الشيء عما تركب منه إلا إذا ذهب هو نفسه، وزالت ذاته من الوجود، وأين المفر من القول بأن الحقائق لا تزول، وأن تلك القواعد منها بالوجه الذي ذكرناه؟! وما أقصد هنا القواعد اللغوية، فحسب، وإنما القواعد التي استبان أنها مستكنة في الكلام ضابطة لمعانيها مبينة لمقاصده، والكلام ليس كله واحدا في هذا الشأن؛ إذ فيه ما يزيد على الكلام العادي بأمور، ويتخطاه في مقاصده ومعانيه وأسراره وخباياه، وذاك هو كلام الله، وبذلك درس دراسة خاصة حتى اكتشفت القواعد الخاصة به، وهي قواعد أخذت منه ومن طبيعته، وما تستلزمه هيبة وصفات منزلة، وغير ذلك مما يعلمه من درس العلوم الشرعية، وهي - أيضا - قواعد أغلبها لا يمكن أن يفسر کلام الله - تعالى - إلا على مقتضاها، ومن سعى إلى تخطيها فقد سعى إلى محو ماهية هذا الكلام المقدس الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وهو ما ينفي مماثلته لأي كلام آخر، كيفما كان، وبذلك يستلزم کون طريقة النظر فيه لا تماثل، وكذلك كون قواعدها مخصوصة بها، وعلى هذا مجرى کل علم؛ إذ له قواعده التي تخص به، ولا تنفك عنه، لأنها من ماهيته.

أما من ادعى أن العبرة في مجاري النظر والبحث بالقواعد کيفما كانت، والمدار في ذلك على التمسك بها، والعقل يقبله، وادعى أن الناس كلهم لا يوجد فيهم من يفكر إلا بالاعتماد على القواعد، فحركتهم الفكرية لا توجد إلا بها، إذ هي مادتها، وبناء عليه، فإن الأخذ والتمسك بالقواعد في تفسير النصوص أمر حتمي، وضروري، ولا مفر منه، فكيف يشترط، وحاله هو هذا؟

نعم، لا يوجد في الدنيا من يفكر بدون أن يستند إلى مستندات يمكن . بحكم الاعتماد عليها - أن تسمى قواعد، بل إن ترك العمل بالقواعد الموضوعة في العلوم، والانكفاف عن الأخذ بها يعد قاعدة، ما دام أمرا مأخوذا به، و معمولا بمقتضاه، لكن ليس هذا هو مقصود من يعد الأخذ بالقواعد في تفسير النصوص، ولا مرامه بالقواعد المشترط الأخذ بها القواعد بمعناها العام، وإنما مرامه بها القواعد الخاصة التي يختص كل نوع منها بعلمه الذي هو

تخيل التناقض:

موضوعه، والذي أخذ منه . أما القواعد بمعناها العام، فإنها ينطوي في مدلولها كل أمر مطرد الأخذ به، والسير على مقتضاه، سواء كان أمرا نفسيا، أو عاديا طبقت به القلوب بحكم الإلف والعادة ، أو عقليا لا قضاء له في موضع النظر، ولا يخفى ما في الأخذ بهذه الأمور (القواعد) في بحث مسائل العلوم، وتفسير نصوصها، من الإفساد وإتلاف مضامين النصوص، وإحالة العقول على التخيل، والظنون، والانحلال من ربقة الانضباط .

تخيل التناقض:

من سمة أهل هذا المنهج تخيلهم التناقض في نصوص لا تناقض حقيقي فيها، وذلك لعدم استتمامهم للنظر، وجهلهم بحدود الألفاظ، ومفاهيمها، وبالقواعد المنطقية والعقلية الضابطة الأمر التناقض، وحقيقة.

ومن المقرر - عقلا - أن التناقض لا يحصل ويقع إلا إذا تعذر حقيقة حمل النص والنص الذي يعتقد أنه يناقضه على وجه جامع بينهما، ومعنى يتفقان فيه من غير تكلف بن، أو ركوب على احتمالات مخيلة بعيدة، وهي التي لا تستند إلى أي دليل ثابت، وبذلك لا بد أن يكون الدليل الذي به درء التناقض مقبولا عقلا، محتملا احتمالا قريبا فيما استدل به فيه.

فالتناقض لا يحصل بين نص دلالته عامة، وبين نص دلاله خاصة، وإن احد موضوعهما ؛ لأن الذي تقرر في مثل هذه الحالة هو أن الدليل (النص) العام مخصوص بالدليل الخاص، فهو مخرج لبعض أفراده من حكمه، ومقصر إياه على ما لم يخرج، وهذا مباين للتناقض، بل هو خارم له.

ولا يحصل التناقض حقيقة - أيضا -بين النصوص التي سياقاتها مختلفة ، ولا تكاد تلتقي في شيء سوى الموضوع، فكون بني إسرائيل موصوفين في بعض آيات القرآن بصفات جميلة، وفي بعض آيات منه بخلاف ذلك، وقع بسبب اختلاف السياقات.

كما لا يحصل التناقض بين نص ذي معنى رائد في لفظة منه، ونص وارد في نفس موضوع النص الأول، وفيه لفظة ذات معنى أدنى من اللفظة التي في النص الأول من حيث المعنى.

إلا أن هؤلاء القوم يرون في هذا كله أنه مستبطن للتناقض منطو عليه، وذلك لما ذكر من الأسباب، ولأنهم لم يكونوا على دربة بالتفصيل في بين أحوال الكلام وخصائصه المختلفة، فكانت المعاني تلتبس عليهم لذلك، ومن ثم يعتقدون وجود التناقض فيما ينظرون فيه من نصوص.

والسوفسطائيون كانوا يوهمون الأغمار وذوي الضعف الفكري بوجود التناقض بين أمور لا تناقض فيها، ويدفعونهم إلى اعتقاد أنه لا توجد حقيقة ثابتة، وذلك باعتمادهم على الأسلوب البياني والبلاغي وذكر الأوصاف المتناقضة للشيء ومقابلته بضده ذما ومدحا، حتى يعتقد فراغ الأشياء من حقائقها الأشياء الثابتة ، والتي لا تنفك عنها بأي حال من الأحوال، وذلك كله خديعة، وتحايل، وشعوذة فكرية، وخرق لقوانين العقل والمنطق. وهذا إنما ذكرناه - هنا - للتذكير بأن جعل وجود التناقض المتوهم أساسا من أسس بناء الأحكام أمر ليس بدعا، ولا جديدا، بل هو قديم، ينخدع به كل جاهل بشروط حصول التناقض، ووقوعه، ومسلم للآراء، والأفكار بلا تمحيص، ولا تبين.

وتخيل التناقض في أمر أو نص ثم بعد ذلك يستبين أنه لا تناقض فيه دليل على ضعف قوة الفهم، والإدراك، ومن كانت عادته تخيل التناقض، ثم الإدراك بأنه لا تناقض مثل ما تخيل، فهو منحرف ذهنه عن المنهج النظري السليم، أو جاهل لا يتربص ظهور الحق، وحقيقة ما ينظر فيه ببيان، ومن ثم يجب عليه الحذر من أوهامه، وخيالاته ..

وفرق كبير بين العقل المستشكل لما يحق أن يوصف بأنه مستشكل لما فيه من الصفات الدالة على ذلك، وبين العقل الذي يستشكل ما لا أمارة فيه ولا علامة على ما تخيل، بل لا مقارنة بينهما في هذا الشأن، على الإطلاق؛ وذلك

لأن العقل الأول عقل ذي فهم وإدراك، والثاني عقل ذي تموجات فكرية بلا مادة علمية كافية لها.

ومن أنصف ورأى الأمور بموضوعية وتجد أدرك - على يقين - أن التناقض لا يحصل إلا إذا انسدت جميع منافذ الاحتمالات، وتجلى - على قطع وجزم - ثبوته .

الفصل الثاني فقه النصوص

الفصل الثاني

فقه النصوص

مسلك الفقهاء في اختيار وتعيين مصادر الفقه وأدلته

الفصل الثاني فقه النصوص

مسلك الفقهاء

في اختيار وتعيين مصادر الفقه وأدلته

الفقه هو القدر من المعرفة الزائد على الفهم المدرك من مدلولات ظواهر النصوص والألفاظ، إذ هو (أي الفقه) الفهم الممتد سريانه إلى إدراك لوازم معاني النصوص، وملزوماتها، والمقاصد منها، والغايات، وأحوال تلك النصوص، وما يلابسها من ظروف زمانية، ومكانة، وأحوال أصحاب تلك النصوص، وخصائصهم النفسية والفكرية، من الناس .

وبذلك يكون معنى الفقه متسما بالنوع في الإدراك، وبعمق المعرفة

والعلم بالشيء الذي فقه فيه، وبالإحاطة به، على بيان.

شرح کلام البشر، وتعميق النظر في مضامينه أمر محدود، معروف العالم، قصارى ما يطلب من شارحه هو توضيحه، وبيان ما فيه من معاني ، وإظهار ما في صياغته من ضروب البيان، والبلاغة، والبديع، إن كان فيه شيء من ذلك ، وذكر أصول ما فيه من آراء وأفكار، والغايات منها، إن كانت من الصنف الذي تكون له أصول، وغايات، ثم تقويم ذلك كله تقويما عاما.

وإنما كان كلام البشر هكذا لأن مدارك البشر ومقاصده من كلامه شيء معلوم قدره، وطبيعته، فليس له أن يتجاوز قدرته البشرية .

أما النصوص الشرعية، فإنها كلام أوحي من الله إلى رسوله - صلى الله عليه وسلم - فهي کلام الله ، وبذلك فهي مهيبة؛ إذ لا أحد من الناس يعلم كنه أسرارها، وما

انطوى فيها من معاني على وجه الإحاطة، والشمول، ولا أحد ينبغي له ذلك منهم، أو يمكن له، فكان قصارى ما يمكن في النظر فيها، ولأخذ المعاني منها، هو استفراغ الجهد في استثمارها، مع البحث عن الأمارات والمعالم التي يهتدى بها إلى المطلوب في شأنها، ووضع الأمور التي نصبت قيودا وحدودا شرعية في هذا الشأن نصب العينين، وفي الاعتبار حين النظر، والاستنباط ، واستحضار جلالة وهيبة هذا الكلام في القلوب، حتى تنضبط النفس، ويستقيم العقل على سبيله في هذا الموضوع، بحيث لا تصده الأهواء عن الحق، ولا تعمية الغواشي عن رؤية الصواب، وهذا كله يجب أن تسبقه الدراية بالعلوم الشرعية، والاتصاف بالشروط الموضوعة في هذا الشأن، والتي اقتضت طبيعته وأحواله أن توضع فيه، لضبط أحواله عن بينة، وعلم، وللقدرة على السير الفكري والنظري في فجاجه بالمقدار الذي يعتقد أن الشارع الحكيم يسمح به ، وترشد إليه نصوصه، وآياته .

ولهذا الذي لهذا الموضوع من جلالة وهيبة وخطورة كان ملتطم عقول

أهل العلم الشرعي، ومضطرب الأذهان، ومتناطح الأراء .

فما انفك الناس المشتغلون بهذا الأمر منذ أمر الشارع الحكيم بالاجتهاد ، ووعد عليه بالأجر، مختلفين في أمره، والسبيل الأنهج الذي يجب سلوكه في شأنه .

العلماء اختلفت اعتباراتهم التي عليها مدار نظرهم في هذا الموضوع، وذلك لتعارض الأمور التي يجب الالتزام بها فيه، ويلزم التقيد بها في مسالك بحث مسائله، وفي طرق بناء الأحكام فيه.

ولذلك صار العلماء في هذا الموضوع (= فقه النصوص الشرعية) طائفتين، إحداهما : أهل الظاهر، الذين هم جمع من العلماء، مذهبهم في الفقه الإسلامي يسمى مذهب الظاهرية، ومذهب أهل الظاهر .

سيماهم في ميدان الفقه واستنباط الأحكام من أدلتها الانكفاف عن التوسع في الأصول والوسائل التي يتوسل بها ويتوصل بناء عليها إلى معرفة الأحكام الشرعية، ودرکها، ينکفون ذلك تأثما، وتحرجا، ومن ثم اقتصروا

على ما تيقنوا أنه مقطوع به من تلك الأصول، والوسائل، متيقن شرعيته في هذا الشأن، يعمل به المرء على ثلج صدر وطمأنينة بال، لا يخالج قلبه في ذلك شك، أو تردد.

ومعتصمهم في مسلكهم هذا أن الحجة في الدين هي النصوص الشرعية ، أو ما أخذ منها بطرق برهانية، وأن ما سوى ذلك من الوسائل والأصول الأخرى ليست إلا أمورا مبنية على الظن والوهم، وهي مما لا تقوم بمثله الحجة في الدين، الذي يجب أن تبني أحكامه على القطع والجزم، واليقين

وهؤلاء الظاهرية لا يلتفتون إلى الأصول الفقهية التي يأخذ بها غيرهم، وهي ليست مما هو حجة . عندهم - في الدين، وقد مر ذكره، ولا يعدونه شيئا يستحق الاهتمام في هذا الشأن، بل يرفضون ما بني عليه، ويعتبرونه غير شرعي، ما لم يعضده ما هو حجة شرعية عندهم.

هذه هي أهم ملامح أهل هذا المذهب ، ومذهبهم، وهي - كما ترى - ملامح تدل على الاقتصار في أصول الفقه الإسلامي على أمور قليلة أذاهم إلى الاقتصار عليها خوفهم من أن يقولوا في دين الله - تعالى - بما لا دليل عليه ، وهم بهذا معذورون؛ لأن التأثم (الخوف من الوقوع في الإثم) دليل على صحة دين المتأثم، وصلابته، وكونهم متأثمين متحرجين مما ذكر يدرؤ عنهم معرة اتصافهم في مسلكهم الفقهي بالجمود، وقصرهم النظر في استنباطهم الفروع الفقهية على ظواهر الألفاظ، وهذا عند الفقهاء القائلين بالقياس، ليس من الفقه في شيء لا في ورد، ولا في صدر.

وقد ظهر في هذا الزمان قوم من المتعالمين والعوام يناقشون المسائل الفقهية والدينية على مسلك شبيه بمذهب الظاهرية هذا من حيث الاقتصار على النظر في ظواهر الألفاظ، لكنهم ليسوا على عشر معشار ما عليه علماء الظاهرية من علم، ودراية، ورواية، وإنما هم زمر تخبط في أمور الشريعة والدين خبط عشواء، وتنكر من مسالك النظر في أمور الدين، وأصوله ما لا تعرف، تظن أنها قد ظفرت بالحقيقة المطلقة في أمر الدين، فلذلك استساغت نقد كل من ليس على مذهبها نقدا لاذعا، ورميه بأوصاف خسيسة، ونعوت سمجة قبيحة.

والأدهى والأمر في حال هؤلاء الناس أن بعضهم يبغض بعضا، وأن بعضهم يكفر بعضا، أو يبدعه، أو يفسقه، هم شيع، وطوائف، مشمرون على سواعدهم في الرد على كل من ناقش ويناقش أمورا دينية هي في واقع الأمر محل اجتهاد، ونظر فقهي، وهم يرونها محسومة أحكامها بناء على ما ظهر لهم فيها، لكنهم نسوا أن غيرهم لا يرى ما يرون، ويريد أن يتثبت من أحكام تلك الأمور، ويزيل ما يعرض بطريقه في ذلك من شبهات، فالدين أموره لا بد أن

تبنى على اليقين، أو غلبة الظن إذا قصد منها العمل.

علماء الظاهرية لا ينكرون من الأصول والقواعد إلا ما استبان لهم - بناء على مقتضى أسس وأصول مذهبهم - أنه لا يصح أن يكون حجة في الدين، وأصلا تبني عليه الفروع الفقهية، بمعنى أنهم لا ينكرون شيئا إلا بعد أن يعرفوه على حقيقة أمره، ويحكموا عليه بمقتضى أركان وأصول مذهبهم.

وهؤلاء المتعاليمون المعاصرون ليسوا كذلك، وإنما ينكرون ما لا يعرفون، ويصدون عما لم يتبين لهم على حقيقة أمره، فهم ينكرون کون المقاصد المعروفة عند الفقهاء بالمقاصد الشرعية معتبرة، وينكرون العلل الفقهية، من دون أن يكلفوا نفوسهم عناء البحث في أحوال هذا الذي ينكرونه، ودراسة الجج والأدلة التي اعتمد عليها العلماء القائلون بهذه الأمور، والمنافذ الشرعية التي ولجوا منها إلى ما هم قائلون به في شأنها، فالآراء لا تأتي بلا معتمد، أو سند، وقيمة الرأي إنما تعتبر بسنده ، ومعتمده .

وقد بلغ الأقصى الممكن في موضوع النظر والبحث من استفرغ الجهد في بحث متضمناته وأحواله وما يستلزمه حاله من حکم، حتى اطمأن إلى أمر في حقه وحكم في شأنه، فذهب إليه على بينة ، ودليل قائم في نفسه أنه حجة بينه وبين الله - تعالى ...

والله - سبحانه - لا يكلف أحدا إلا على مقدار علمه، وفهمه، ولكن لا يعذر بالجهل من استطاع أن يتعلم، ولم يتعلم. ومن القواعد الفقهية : «من ملك (= استطاع أن يملك عد مالكا».

إذا تقرر هذا علم أن من يرد الأصول الفقهية وينكر كونها حججا شرعية من غير دراستها دراسة كافية في معرفة حقائقها، منحرف عن جادة الصواب، لا مبالاة به في ميدن النظر، وافق، أو خالف.

علماء الظاهرية ذهبوا إلى ما ذهبوا إليه بعد ما أذاهم إليه اجتهادهم،

فكانوا مأجورين على كل حال، كغيرهم من مجتهدي الأمة.

والمقلدون يملؤون الدنيا صراخا، وعويلا، ويتقاتلون، ويتباغضون، ويحارب بعضهم بعضا، ويدخلون في عراكهم وصراعهم سب العلماء، وذمهم، والعلماء المجتهدون وعدوا بالأجر، أصابوا أو أخطأوا، فهل للمقلد الإمعة مسلك إلى الأجر يكسبه فيما هو فيه، وهو في مجالسه لا يعرف إلا مضغ لحوم العلماء، والولوغ في أعراض الناس، والسعي إلى التفريق بين المسلمين، والتقاطع في وضع ألقاب للناس، وتصنيفهم إلى شيع، وفرق.

نعم، هؤلاء شباب فيهم - إن شاء الله تعالي - خير كثير، لكنهم بحشرهم أنوفهم فيما لا يعلمون، وحصرهم الحق في مسلك فقهي واحد، ونبذهم النظر والتدبر في أدلة و حججه من يخالفهم، وانكفافهم عن اعتبار حالي المخالف وحججه سببا فيما ذهب إليه من آراء، يكونون قد سلكوا مسلكا غير مرض عقلا، وغير سائع شرعا؛ إذ هم بذلك قد خالفوا علماء الأمة كلهم، حتى علماء الظاهرية الذين يرون - مثل غيرهم من علماء الأمة - أن الأحكام الشرعية لا يجوز أن تبنى إلا على العلم والعلم لا يمكن أن يتحصل للمرء من نظره ما لم يكن محيطا بالدراسة والبحث كل جوانب الموضوع الذي ينظر فيه، ويبحث في شأنه قاصدا معرفة حقيقة أمره، ومن ضمن جوانبه رؤية المخالف ، وحججه .

حاصل القول: إن بعض علماء المسلمين ذهبوا إلى هذا المذهب

(المذهب الظاهري) وقالوا به، وحجهم ما سبق ذكره. وقد تعلق بعض الزعانف بهم، وبمذهبهم، لكن بدون علم، ولا فهم.

ثانيهما (أي الطائفين): جماهير علماء الأمة، وفقهاؤها، الذين ذهبوا إلى خلاف ما ذهب الظاهرية من الاقتصار على ظواهر النصوص، أو ما أخذ منها

بطرق برهانية ، ورأوا أن هذا الذي عليه الظاهرية فيه حجر على الناس في أمر الاجتهاد، وجمود على أمور لا معنى للجمود عليها إطلاقا، وأن الشريعة فيها حكم ومقاصد، وهي أعظم من أن تكون مضامينها أمورا جامدة، لا مقاصد لها، ولا حكم، ولا غاية ، وكيف يتصور أن تكون الرسالة الإسلامية مقصودا بها إنقاذ الإنسان من خسران الدنيا والآخرة، والسمو به إلى الدرجات الرفيعة ، وهديه إلى الصراط المستقيم، وغير ذلك من المقاصد الواردة في القرآن الكريم نفسه أن الدين الإسلامي جاء من أجل تحصيلها للناس، ثم يسلك في منهج فقه النصوص الشرعية مسلكا لا اعتبار فيه لهذا الأمر، ولا اعداد به فيه؟!

واقع الحال يستوجب أن يراعي هذا الأمر مضبوطا بضوابط تحول بين إهماله ونبذه، وبين الإفراط في الأخذ به، وهو ما يؤدي إلى الانحلال من ربقة سلطان النصوص الشرعية. وهذا ما قام به العلماء حيث ضبطوا المصلحة الشرعية بضوابط مانعة من الإفراط في الأخذ بها، وبينوا مكانتها من التشريع الإسلامي، وأنواعها، وحيث يسوغ الأخذ بها، وهذا مقام تفصيل الكلام فيه كتب أصول الفقه .

وهذ الذي عليه حال المصلحة الشرعية هو ما عليه حال المحلل الفقهية في أمر فقه النصوص الشرعية، على تفاوت بينهما في الحجية، وصحة المآخذ.

لب القول الذي نريد بيانه هنا هو أن جماهير علماء الأمة الإسلامية قد خالفوا ما عليه الظاهرية في هذا الشأن . كما سبق ذكره - ووسعوا ما به يتوسلون من وسائل إلى إدراك الأحكام الشرعية، واستخراجها من معادنها، ومعرفة متمماتها المختلفة، فأصبحت لديهم منافذ متعددة ينفذون منها إلى العلم بتلك الأحكام، غير أن هذه الجماهير ليست كلها في هذا الأمر سواء، فبين بعض

طوائف منها وبعض فروق؛ إذ من المعلوم وقوع الاختلاف بين أرباب (أئمة) المذاهب الفقهية : بين بعضهم وبعض فيما يسوغ الأخذ به من الأصول العامة ، والخاصة (الوسائل المفضي التوسل بها إلى إدراك الأحكام الشرعية)، ومن مقتضيات العقول، وغيرها.

لكن أئمة هذه المذاهب وأهلها مجمعون على أن الوسائل المتول بها إلى إدراك الأحكام الشرعية ومعرفتها غير محصورة فيما خصرها فيه الظاهرية ؛

إذ هي - كما سبق ذكره - متعددة، مختلفة أنواعها، وأجناسها في نظر أهل هذه المذاهب، ومن رام حصرها فيما حصرها فيه الظاهرية، فهو - في رأيهم - قاصر النظر، لم يذرك من العلوم الشرعية ما يبصره بهذا الموضوع، ويكشف له عن حقيقة أمره.

ومتمسك أهل هذا الرأي ومعتصمهم في هذا الذي هم عليه في هذا الشأن هو أن النصوص الشرعية تدل على هذا الذي ذهبوا إليه؛ إذ وردت فيها أمور استند الشارع في الحكم عليها إلى أشياء معتبرة له أجراها مجرى العلل، وقد نص على ذلك في بعض النصوص التي وردت فيها بعض تلك الأحكام، وفي ذلك ما يدل على أن اعتبار الشارع الحكيم هذه الأمور وقصدها إياها في أحكامه، وبناء أحكامه لغرض تحصيلها أصلا من الأصول التي يجب أن يعتبره الباحث عن فقه النصوص الشرعية، ويأخذه معلما من المعالم التي يستهدي بها في هذا الموضوع، ويتمسك به في مجاري نظره فيه؛ إذ لو لم يكن هذا الأمر من الأركان التي بنيت عليها الشريعة، وعليها مدار أحكامها ما اعتبره الشارع الحكيم فيها، ولما أسند إليه أحكامه، ولما أجراه في ذلك مجرى العلل لتلك الأحكام .

وكأن لسان حال هؤلاء العلماء المخالفين للظاهرية في هذا الأمر يقول : كيف يمكن لذي عقل فطن أن ينکر کون الأحكام الشرعية معللة، وينفي كونها مبنية على مقاصد، ويعرض عن بناء الأحكام المجتهد فيها على اعتبار أمور(علل شرعية) الشارع نفسه بني أحكامه على اعتبارها، فقصد إلى تحصيلها، وربما نص على ذلك ؟!

أليس ما فهم من أحوال النصوص وطبيعتها أمرا يجب اعتباره، وجعله كأنه مدلول عليه بالكلام، فما تدل عليه الأحوال مثل ما تدل عليه الأقوال؟ فما دامت النصوص الشرعية قد ورد في بعضها التنصيص على كون الأحكام الواردة فيها معللة بعلل معتبرة للشارع، وفهم من حال بعض آخر منها أن الأحكام الواردة فيها معللة بأمور مدرك من متضمن تلك النصوص أنها عللها الشرعية ، فإن من الواجب أخذ ذلك بعين الاعتبار، وعده من أركان النظر والبحث، في فقه النصوص الشرعية .

أمن المعقول أن يدير الشارع أحكامه على أمور (علل) ويربطها به وجودا وعدما، وهي لا يجوز ربط الأحكام الشرعية بها، ولا بناؤها على اعتبارها إطلاقا؟!

الواجب أن نقتدي بالشارع الحكيم في هذا الأمر . طاعة له وتقربا منه تعالي - ونسلك في اجتهاداتنا هذا المسلك الذي تجلى أن الأحكام الشرعية تسلك فيه (وهو مسلك كون الأحكام الشرعية معللة بالعلل الشرعية ومغياة بالمقاصد) ونبني ما نجتهد فيه من أحكام على مقتضاه؛ إذ من الظاهر المفهوم من حال هذه النصوص الشرعية أن الشارع أراد أن يفهمنا ويعلمنا أن الأحكام الشرعية لها علل، ولها مقاصد، هي إمارات ومعالم تعرف بها مواطن تلك الأحكام، يستدل بتلك الأمارات عليها، فإذا وجدت إمارة من تلك الإمارات التي نصبها الشارع الحكيم إعلاما على أحكامه في موطن ما استدل بوجودها فيه على الحكم الفقهي الذي يحق أن يكون في ذلك الموطن، وأن يحكم به فيه.

والعلل الشرعية هذه تختلف الأحكام الفقهية التي تدور معها وجودا وعدما باختلافها هي - أيضا -، فبعض تلك العلل يستدل بها على حزمة ما تضمنها، كالظلم والغش والغبن - مثلا -، فحيث ما يوجد شيء من هذا يوجد التحريم الشرعي لفعله، أو قوله. وبعضها يستدل به على الطلب الشرعي (والطلب الشرعي صادق بالوجوب والندب والإباحة)، ككل ما فيه حفظ الدين، والعدل بين الناس، وحفظ النفوس، وغير ذلك مما يعبر عنه بالمقاصد الشرعية، فحيثما يوجد فرد مما ذكر أو جزئية من جزئياته يوجد الحكم الشرعي المنطوي تحت مفهوم الطلب الشرعي المذكور، وهذا كله شيء يدرك من استقراء أحوال الأحكام الشرعية وتتبع جزئياتها.

إذا تقرر هذا، فإن من غير الصواب أن تعرض عنه، بل من غير الجائز أن تجري اجتهاداتنا على خلاف ما عليه حال الشريعة، وطبيعة صياغتها، ومقاصدها، فالعمل بقوله - تعالى -: (فاعتبروا يأولي الأبصار [الحشر: الآية ٢]، يستلزم الأخذ بكل ما يمكن من تحصيل هذا المأمور به ، وهو الاعتبار، الذي مدلوله العبور من شيء مدرك إلى شيء يستلزمه، أو يقتضيه، أو يدل عليه ،

فيدرك بذلك على سبيل التبعية، فكون الشريعة مبنية على أمور، وشرعت الأمور يدل على أنه يجب أن تصاغ الأحكام الفقهية على وفق ذلك الذي بنيت عليه الشريعة، وشرعت لأجله، فكلمة الاعتبار - كما ذكرنا - تتضمن الاستدلال بأمور معلومة على أمور مجهولة، والانتقال في حال النظر من الملزومات إلى اللوازم ومن اللوازم إلى الملزومات، وما لفظة العبور التي هي أصل كلمة الاعتبار بالتي يخفى مدلولها، الذي هو الانتقال من شيء إلى شيء، ويقصد بها في العمل الذهني الانتقال بشرط التلازم بين المنتقل منه والمنتقل إليه.

ومن الممكن أن يكون من المكروه شرعا أو الحرام - أن نعرض عما يعتبره الشارع في أحكامه ، ونحن نستفرغ الجهد في استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها؛ لأنه كأننا نقول: إن هذه الأمور التي يبني الشارع أحكامه على القصد إلى تحصيلها لا يجوز أن تبني على اعتبارها الأحكام الشرعية، ولا أن تربط بها وجودا وعدها، وفي هذا إنكار على الله - تعالى - في هذا الشأن ضمنا.

لماذا لا نقول : إن تبيين الشارع الحكيم لما يقصد إليه في أحكامه، ولما علله بها، إظهار للسبيل الذي يجب علينا سلوكه إلى إدراك ومعرفة الأحكام الشرعية في المواطن التي يحتاج إدراكها فيها إلى الاجتهاد؟

أليس كل ما يعتبره الشارع يجب علينا أن نعتبره؛ لأن ذلك داخل في طاعته ، أليس من اللازم تتبع كل ما يستدل به على إرادته، وعلى ما هو معتبر له، ومن ضمنه ما بني على اعتباره أحكامه ؛ إذ لو لم يكن ذلك معتبرا له ومريدا لأن تجري أحكامه عليه ما نص على أنه مقصود له، ولما استبان من أحوال أحكامه أنها معللة به؟

لا ريب أن كل ما يعتبره الشارع الحكيم في أحكامه من أمور يجب علينا أن نعتبره في اجتهاداتنا، فمن اتبع الشارع في ذلك فإنه ليس إلا متشوقا إلى موافقة إرادته - تعالى -، وما هو معتبر له في أحكامه. وأي خرج أو دم على من اجتهد في طلب السبل التي تفضي به إلى الخير، وتوصله إليه، على ما يعتقد؟

هذا ما يؤخذ من نصوص أهل هذا المذهب، ومن تصرفاتهم، وأحوالهم، في شأن الاستدلال لهذا الذي ذهبوا إليه في هذا الموضوع، وقد أوردته بإيجاز .

علماء الظاهرية لم يجهلوا شيئا من هذا كله الذي يستدل به مخالفوهم ويتمسكون به، لكنهم اعتصموا بقولهم: إن الله - تعالى - أن يربط أحكامه بما يشاء، ويقصد بها ما يريد، { لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ (٢٣) [الأنبياء: الآية ٢٣]. أما نحن فليس لنا ذلك، فإنه لا يجوز لنا أن نتشبه به في ذلك، فإننا إذ أمرنا بالاجتهاد إنما أمرنا بالبحث عن حكمه - تعالى - الذي نص عليه، والذي لا تخلو واقعة منه، فكل يما يحتاج إليه من أحكام شرعية لما استجد من أمور موجود في النصوص الشرعية (الكتاب والسنة)، فلا حاجة بنا إلى الخوض في لجج هذه الأمور المظنونة التي لا دليل تقوم بمثله الحجة على أننا متعبدون باتباع هذه الأشياء التي ما قامت إلا على الظنون، والأوهام.

وقد رد مخالفو الظاهرية في هذا عليهم، بأن الأخذ في الاجتهاد بمسلك الشارع في اعتباره العلل الشرعية والمقاصد في أحكامه أمر ليس مبنيا على الظنون المذمومة، وإنما هو مبني على الظن المحمود، وهو الظن الذي يثيره الدليل والحجة والأمارة المعتبرة، وهذا النوع من الظن هو الذي عليه يقوم فقه الفروع الفقهية التي لم ترد في أحكامها نصوص تمنع من الاجتهاد في شأنها.

وهذا معلوم عند علماء الشريعة، فإن ظن المجتهد يعتبر علما لأنه يلزمه اتباعه، فما غلب على ظنه أنه الحكم الشرعي فهو حكم الله - تعالى - في حقه ، ما دام مجتهدا فيه، مستفرغا الجهد في استنباطه من أدلته، وهذا الظن الذي يعتبر علما بحكم أن الشارع الحكيم قبل التعبد بما ثبت به، هو الذي بني عليه الأخذ في الاجتهاد بالعلل الشرعية والمقاصد، وبهذا يتجلى أنه مبني على أساس ثابت صلب شرعا.

وبسط الكلام في هذا الموضوع موضعه كتب أصول الفقه، وكتب الفقه المقارن (الخلاف العالي) وأدلته - ونحن - هنا - إنما يهمنا ذكر الأمور العامة المتعلقة بفقه النصوص الشرعية، وغيرها، وإبراز ما به تنجلي صور المسالك

الاختلاف بين الفقهاء غير الظاهريين في فقه النصوص:

التي يسار عليها في هذا الشأن، وأن الاختلاف في ذلك سببه الاختلاف في الاعتبارات، وأن منهج فقه النصوص الشرعية منهج علمي مضبوط بقواعد مأخوذة من قضايا عقلية وأحكام عقدية، ومقتضيات لغوية.

وقد ذكرنا ما عليه معتمد الظاهرية فيما ذهبوا إليه في هذا الشأن، وما عليه معتمد مخالفيهم فيه.

وأنت إذا تأملت في حال هذا الخلاف بإنصاف تجد أنه يدل على أن كلا الفريقين باحث عما فيه تحکيم شرع الله - تعالى - على الوجه الصحيح، والسبيل المرضي شرعا، وعما فيه درء مخالفة الشارع الحكيم، فالظاهرية ذهبوا إلى ما ذهبوا إليه في هذا الشأن خشية أن يقولوا في دين الله - تعالى - بما لا دليل عليه، وشددوا النكير على من لم يحذر ذلك. ومخالفوهم في ذلك أخذوا بما اعتقدوا أنه مطلب شرعي، دلت أحوال الشريعة على أن الأخذ به ضروري في مسلك النظر الاجتهادي .

فأي من هذين الفريقين غير معذور في هذا الذي بنى عليه نظره في هذا الشأن، وأي منهما لم يبحث عن الحق، والصواب، وما به يبرئ ذمته يوم يقوم الناس لرب العالمين؟!

لا شك أن كل واحد منهما معذور، باحث عن الحق، والصواب، وما به يبرئ ذمته أمام خالقه.

هذا ما يظهر لي من حال هذين الفريقين، ولا أزكي على الله أحدا .

الاختلاف بين الفقهاء غير الظاهريين في فقه النصوص:

بعدما استبان لنا سبب الاختلاف بين الفقهاء الظاهريين وبين غيرهم من فقهاء المذاهب الفقهية الأخرى، الذين يسمون بالقياسيين (لقولهم بالقياس في المسائل الفقهية)، ننتقل إلى الحديث عن الاختلاف بين الفقهاء الآخرين غير الظاهريين؛ إذ من المعلوم وقوع الاختلاف بين الفقهاء غير الظاهريين فيما بينهم في شأن فقه النصوص، وفي القواعد التي عليها مدار النظر وبناء الأحكام فيه.

وهذا الاختلاف سببه - أيضا - الاختلاف في الاعتبارات التي يجب العمل بها في هذا الأمر، فكل فقيه مجتهد منهم يعمل بما يراه منها جديرا بأن يعمل به ويجري اجتهاداته على مقتضاه .

فمن هؤلاء الفقهاء من يعتبر العقل كما في كل موطن تجلى له من حاله أن له (للعقل) فيه حق النظر والحكم، ومن ثم فهو يسلطه على كل محل أمكن له أن يسلطه عليه ، عملا بهذا الاعتبار الذي يراه حقا، وصوابا، ويتجلى عمله بذلك في التفريق بين أشياء الفروق بينها دقيقة، ولا يكاد المرء يستبين أن مثلها معتبر للشارع في شأن التفريق بسببها بين أحكامه، لكن هؤلاء الفقهاء يفرقون بها بين أفراد مدلول عليها بلفظ واحد وارد في نص شرعي، ثم يفرقون بين الأحكام التي يحكمون بها على تلك الأفراد.

ويتجلى عمله بذلك -أيضا - في توسيع مفاهيم الألفاظ، لإدخال جزئيات تحتها، في إدخالها تحتها انتظام أحوال مذهبه ، واطراد قواعده، وتوسيع مفاهيم الألفاظ وإدخال ما يراد إدخاله من المفردات والجزئيات تحت ظواهر الألفاظ مسلك يسير عليه الظاهرية -أيضا - لكن مؤداهم إليه ليس مقتضي عقلا، وإنما هو مقتضي لغوي، وبذلك ينفصلون عن الفقهاء الذين يعملون العقل في هذا الشأن؛ إذ يوسعون مفاهيم الألفاظ بناء على اعتبارات نابعة من إعمال النظر في أحوال تلك الألفاظ والجزئيات التي يحق لها أن تنطوي تحتها، لوجود صفات فيها تؤهلها لذلك، واعتبار أمور ذاتية في تلك الجزئيات بها تدخل تحت معنى ما ادعى أنها تدخل تحته من لفظ.

كما يتجلى ذلك -أيضا - في الغلو في التأويل، وصرف الألفاظ عن

ظواهرها بلا معتمد عليه شرعي أو عقلي في الذهاب إلى ذلك، وبلا موجب معقول أو مشروع كاف فيه؛ إذ التأويل لا يصار إلى القول به إلا عند تعذر حمل اللفظ على ظاهره، وانحسمت جميع وجوه الإمكان في ذلك. وأما إسقاط مدلول اللفظ الظاهري باعتبارات لا يكاد اللفظ يسقط مدلوله الظاهري (يؤول) بمثلها، فإن ذلك انحلال من ربقة التكليف الشرعي بوجوب العمل بظواهر الألفاظ ما لم يصرف عنه صارف شرعي، أو عقلي مزکى شرعا تقوم بمثله الحجة في الدين .

هؤلاء الفقهاء الغالون في التأويل اعتقدوا أن للعقل سلطة في التصرف في النصوص الشرعية، فانصرفوا محكمين معتقدهم هذا إلى البحث في أحوال النصوص وممتضمناتها، وما يرد من أمور عقلية عليها، واضعين نصب أعينهم ما ينبغي أن تكون عليه معاني تلك النصوص ومدلولاتها، ومن ثم فهم يصرفونها إليها بضروب من التكلف، لا شك أن ظواهر تلك النصوص تلفظها.

ويتجلى ذلك -أيضا - في عرض الأحاديث النبوية على المعيار العقلي وما تدل عليه مجاري العادات ، ونصب الشروط والضوابط التي يعتقد واضعوها أن كونها متوفرة في حديث نبوي ما تحصل به معرفة كونها دليلا شرعيا بنى الأحكام الشرعية على مقتضاه ، ومتضمنه ، ويجعل ذلك جزءا من مفهوم فقه النص، وغير ذلك من المتجليات التي يتجلى فيها هذا الأمر.

ومن بيان الحقيقة أن نقول: إن العقل لم يكن معمولا به في فقه

النصوص الشرعية على هذا الوجه على اعتبار کونه حكما، يؤخذ به لهذا على سبيل الاختيار في هذا أحوال النظر في هذا الشأن، بل إنه - أيضا - يعمل به في حال الاضطرار إليه ، ويضطر إلى العمل به إذا رام أحد من الفقهاء أن يوفق بين آراء أئمة مذهبه الفقهي وما ذهبوا إلى القول به من أحكام فروع فقهية دلت نصوص شرعية على خلافها، ومن ثم على سقوطها، وبين تلك النصوص الشرعية التي تعارضها .

وكل هذه الأمور وإن اختلفت في صورها، فإنها من رافد واحد، وهو

العقل.

وأهل المذهب الفقهي الذين يأخذون بهذه الأمور في مجاري نظرهم الاجتهادي، وفي استنباط الفروع الفقهية من أدلتها هم الحنفية، فهم الذين يسلكون مسلك التدقيق في التفريق بين الأشياء المنطوية في مدلول لفظ واحد بناء على فروق لا دليل على أن الشارع يعتبرها فروقا تختلف أحكام ما تضمنها بوجودها فيه، لكن الحنفية يفرقون بين ما تضمنها، وعلى أساسه يفرقون بين أحكامه، فيحكمون على كل فرد من الأفراد الموجودة تحت ذلك اللفظ بالحكم الذي تقتضيه ذلك الفرق الموجود فيه.

فالمنهي عنه شرعا - مثلا - فرقوه إلى أنواع، فذهبوا إلى أن منه: المنهي عنه شرعا لذاته، والمنهي عنه شرعا لوصفه، والمنهي عنه شرعا لشرطه ، ثم قسموا هذه الأنواع إلى أقسام أخرى، فحكموا على بعضها بالبطلان، وعلى بعضها بالصحة، فالمعاملات التي تتضمن ما هي عنه لذاته باطلة عندهم، والتي تتضمن ما نهي عنه لوصفه أو شرطه صحيح عندهم. ومثل المعاملات العبادة في هذا الأمر لديهم.

وقد ولعوا بهذه التفريقات والتقسيمات والتدقيقات في كل المواضيع التي يجرون فيها النظر، وبناء الأحكام، حتى في المصطلحات الفقهية ، وهذا كله يدل على أنهم يطلقون عنان العقل، مستحثين له على التعمق، والبحث، والأخذ بما استبان لهم أن العقل قد وقف عليه، ولاحظه، وإن لم يوجد دليل شرعي يدل على جواز الأخذ به واعتباره في ذلك الموطن الذي توقف فيه عليه .

وهذا المسلك الحنفي مخالف لما عليه فقهاء المذاهب الفقهية الأخرى في هذا الشأن، ويرون أن هذه التدقيقات والتقسيمات أسسها لا تقوم بمثلها الحجة في الدين؛ إذ لا دليل شرعي على أن الشارع يعتبرها في بناء أحكامه ، ومن ثم الانكفاف عن اعتبارها في بناء الأحكام الفقهية هو الصواب والحق؛ لأن أمور الدين لا تبنى على الأوهام، والاحتمالات التي لا دليل شرعي على اعتبارها والعمل بمقتضاها.

فالمنهي عنه شرعا - مثلا - باطل، عند جميع هؤلاء الفقهاء، ويحكمون على كل ما تضمنه بالبطلان كيفما كان، بلا تفصيل، ولا تفريق.

والحنفية . أيضا - هم الذين يوسعون مدلولات بعض الألفاظ التي اقتضت أحوال مذهبهم الفقهي توسيعها، مثل ذلك (النسخ» الذي أدخلوا في مدلوله ومفهومه مسائل لا يدخلها فيه غيرهم، كمثل الزيادة على النص، التي تعدونها من جنس النسخ.

وهذا عندهم مؤسس على اعتبارات خالفهم في الأخذ بها غيرهم من

فقهاء المذاهب الفقهية الأخرى، إلا قليلا منهم.

ومحل تفصيل هذا وبسط الكلام فيه كتب أصول الفقه، وكتب الخلاف العالي (كتب الفقه وأدلته).

والحنفية -أيضا - هم الذين يغلون في تأويل النصوص الشرعية التي تخالفها آراء أئمتهم الفقهية، وهذا أمر معلوم شاع نقله في كتب أصول الفقه ، وغيرها، واعتاد الفقهاء والأصوليون غير الحنفية الرد على مسالك الحنفية في هذا الموضوع، والتوجيهات المتكلفة التي يوردونها فيه، ووسم منهجهم التأويلي ذاك بأنه خرق لحجاب هيبة النصوص، ومحزمتها؛ لأن فيه تحميل النصوص من المعاني ما لا تحتمل، وترك ظواهرها بلا موجب شرعي أو عقلي مقبول سار على مقتضيات العقول، وقواعدها؛ إذ عملهم في ذلك هو قصر اللفظ العام على بعض أفراده، والتمسك بالاحتمالات البعيدة عقلا، والتي ينأى أن يقصدها الشارع بتلك الألفاظ التي يؤولونها بها، لما في ذلك من إبهامه لمقاصده . وانتحائه بألفاظ عامة معاني خاصة، وهذا من قال به يصف ضمنا الشارع بالعي، وهذا شيء لا يقوله مسلم، بل لا يقوله عاقل مميز بين الأشياء، ولا يتخيله، والحنفية علماء مسلمون عقلاء، لا شك أنهم هم - كذلك . لا يقولون بمثل هذا في الشارع الحكيم، ولا يكاد ذلك يرد على أذناهم، لكنه يرد على متضمن تأويلاتهم تلك، وإن لم يكن مرادهم؛ لأن المراد لا يمنع من الإيراد .

ومن المعلوم أن آراء الناس الفقهية تسقط متى ظهر أنها تخالف نصا

شرعا، لكن الحنفية لم يرضوا بسقوط آراء أئمتهم الفقهية ، فاتقوا ذلك بتأويل النصوص الشرعية التي تخالفها تلك الآراء، كأن كلام الشارع هو الذي يجب أن تلوى أعناقه، ويصرف عن ظاهره ليوافق كلام الناس!

والحنفية - أيضا - هم الذين يشترطون في قبول خبر الآحاد شروطا يرون أن الحديث الذي لم يستوفها لا تقوم به الحجة الشرعية .

وهذا لا نحتاج فيه إلى الإحالة على مرجع أو كتاب ؛ لأنه لا يخلو من ذكره كتاب في أصول الفقه، ومثله كل ما يمر من هذه الأمور التي يتمسك بها الحنفية في اجتهاداتهم الفقهية .

هذا ما يتعلق بالحنفية وجعلهم العقل وما بني على مقتضياته من قواعد

وأصول معالم نظرهم في شأن فهم النصوص وفقهها.

ومن الفقهاء الآخرين من يأخذ بأمور أخرى ويعتبرها قرائن تبين المسلك الذي ينبغي سلوكه لإدراك ما تضمنته النصوص الشرعية من فقه، وما ينبغي أن تحمل عليه تلك النصوص من وجوه، ومعاني، وأن توضع فيه من مقام باعتبار أحوالها وقوتها الحجية .

المالكية - مثلا - يأخذون بعمل أهل المدينة، ويعدونه دليلا - أصلا - في مسلكهم الاجتهادي، فيعرضون الأحاديث عليه ، فإن خالقها أخذوا به وتركوا ما خالفه من الأحاديث، على خلاف في صحة ذلك عنهم.

وإنما اعتصموا بهذا وعملوا به لأنهم يرون أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي بالمدينة، وأهلها شهود على آخر أفعاله، فلعل ما يعملونه من أمور في شأن العبادة والمعاملات هي آخر أفعاله - صلى الله عليه وسلم - ؛ إذ لا يمكن لهم أن يقدموا على هذه الأمور إلا بدليل ثابت لديهم شرعي

نعم، مؤرخو التشريع الإسلامي، وبعض العلماء أنكروا أن يكون مالك يأخذ بعمل أهل المدينة، ويقدمه على الحديث (خبر الآحاد)، وقالوا: إن هذا غير صحيح. لكن أتباع مالك أصروا على هذا، وما فيوا مستدلين به كلما وقشوا في مخالفتهم للأحاديث التي يخالفونها.

وأنت إذا بحثت في هذا الأمر تجد أن بين المالكية أنفسهم خلاف في

نوع عمل أهل المدينة الذي يأخذ به مالك في هذا الشأن.

والقول الجملي الذي نروم ذكره هنا أن الفقهاء ما انفكوا متمسکين بما يعتقدون أنه يفضي بهم الأخذ به إلى فقه النصوص الشرعية فقها صحيا، وفهمها على الوجه المطلوب شرعا.

والمالكية كما يأخذون بعمل أهل المدينة في فقه الشريعة، والتبصر

بأحوال بعض نصوصها، يأخذون في هذا الشأن بأمور أخرى، منها:

سد الذرائع التي تفضي إلى المنهي عنه شرعا، ومدرك هذا أن الشارع نهي عن فتح المنافذ المفضية إلى المحرمات، وما قترب منها، فكان المالكية

يفقهون الأشياء ويستنبطون أحكامها بناء على هذا الحكم الشرعي الذي صار من أصولهم الفقهية، ومما يستحضرونه في نظرهم الاجتهادي من الاعتبارت التي عليها مدار نظرهم في هذا الشأن.

ولا ريب أن النظر إلى المآلات التي تؤول إليها الأمور، واللوازم التي

تترتب عليها، من تمام النظر، والفقه الصحيح.

والمالكية يأخذون في هذا الشأن بأمور متعددة وصلت إلى ثلاثة عشر ، بها يتوسلون إلى بناء فروعهم الفقهية، واستنباطها من أدلتها.

وقد فصل الكلام في هذه الأمور (الأصول) في كتب أصول المالكية ،وغيرها، وفي ذلك غنية عن ذكرها.

وما ذكرنا هذا إلا لبيان المنهج الذي يسلكه الفقهاء إلى فقه النصوص، وما يعتمدون عليه في ذلك من معتمدات، ويتوسلون به من وسائل.

وهذا الذي عليه المالكية في هذا الأمر هو الذي عليه الشافعية والحنابلة والزيدية وغيرهم من علماء الشريعة، على خلاف بينهم في ذلك؛ إذ فيهم المكثر من هذه الأصول، وفيهم المقل، وبعض تلك الأصول والوسائل متفق عليها.

حاصل القول: إن فقه النصوص الشرعية أمر يتوسل إليه الفقهاء بما يعتقدون أن يفضي بهم إلى درکها دركا صحيحا، بعد عملهم بقواعد تفسير النصوص.

تعددت الأصول والأسس التي يبني عليها الفقهاء أحكام الفروع الفقهية ، بعضها له تأثير في فهم النصوص الشرعية، والتفقه فيها، وبعضها ليس كذلك، ولكون هذه الأصول المتأثرة في فهم النصوص عند الآخذين بها هي مما يسدد النظر به، ويوجه به في التفقه في النصوص كان الاعتناء بها ودراسة أحوالها، وتحقيق مسائلها، واستيعابها، أمورا لا غنى عنها لمن يروم درك الطريقة التي يفقه بها الفقهاء معاني النصوص الشرعية .

لم يكن الفقهاء متفقين على ما يجب وما ينبغي أن يؤخذ به من أصول وقواعد تضبط النظر في هذا الشأن، فقد اختلفوا في ذلك، وبسبب هذا

الاختلاف اختلفوا فيما يستنبطونه من أحكام، لكنهم اتفقوا في الحدود العامة التي يرون أنها لا يجوز أن تتخطى، فهم لم يتعدوا فهم النص لغة، ومقصدا ، وحكمة، أو أحدهما إذا استبان لهم أنه الراجح.

لم يكونوا متوغلين متعمقين في الاعتبارات على الوجه الذي يفضي إلى الأخذ بالمعنى الأعم للنص، واللفظ، وبالمقصد الأشمل لهما، فالصلاة - مثلا - لم يذهبوا في تفسيرها إلى أنها كل ما يتقرب به إلى الله - تعالى -، فيدخلون في ذلك العبادة القلبية؛ كالتفكر، والاعتبار، والعبادة البدنية التي يقصد بها کسب الحلال، وإنما قصروا معناها على تلك الهيئة المعروفة، وهذا سببه أن النبي صلى الله عليه وسلم فسرها بهذه الهيئة، كما فسر غيرها من الألفاظ الشرعية وحدد معانيها بأقواله، وأفعاله، فكان ذلك تعليما للأمة بمعاني هذه الألفاظ، وإشعارا لها بأن الألفاظ الشرعية والنصوص الدينية ليست تحمل إلا على دلالاتها الشرعية (المقصودة للشارع منها)، فهي لا تتجاوزها، وإن كانت فيها صلاحية لذلك، فالصلاة - مثلا - يصلح إطلاقها على كل ما يتقرب به إلى الله - تعالى - كيف ما كان؛ لأن فيه الوصلة والاتصال القلبي بالله - عز وجل - لكن ذلك لم يحصل؛ لأن الشارع الحكيم حدد معناها. وهكذا الزكاة، والحج، والصوم، و(...) فكان العلماء آخذين بهذه الحدود الشرعية لمعاني الألفاظ الشرعية، والنصوص الدينية، فهم واقفون عندها. وأخذهم بالمقاصد ليس تخطيا لمقتضيات هذه الألفاظ وهذه النصوص، وإنما هو اعتبار لثمراتها والغايات منها، والحكم التي شرعت لها الأحكام التي تتضمنها، وهذا مبني على أن الله - تعالى - حکيم، ما شرع شيئا إلا لحكمة بالغة.

والأخذ بالمقاصد الشرعية له - أيضا - ضوابطه، فهو ليس أمرا مطلقا، يتصرف فيه بلا قيود، ذلك أنه يعتمد فيه على ما يتفق مع القواعد العامة للشريعة، ويتجنب فيه ما يخشى منه الإثم، والوقوع في المعصية .

ألا ترى أنهم لم يبحثوا في الحكمة والمقصد من حرمة الربا، ثم يديرون على ما يقتضيه ذلك محكمه، بحيث إذا انتفى ما حرم من أجله أباحوه، وإذا وجد حرموه، لم يفعلوا ذلك، بل ذکروا الحكمة والمقصد من ذلك، ولم يتعدوا ذكره إلى جعله مدارا للحكم، وعله يدور معها الحكم وجودا وعدها،

وذلك لأنهم ليسوا على ثقة من صحة البناء على ذلك، فهم على حذر من الوقوع في القول بما لا دليل عليه، ولا حجة على ثبوته في دين الله، ثم إن التعليل بالحكمة أمر غير مرض عند جمهور الفقهاء والأصوليين.

والمرء إذا اعتبر أن الربا إنما حرم من أجل الحجر على الطغاة، والمنع لهم من امتصاص أرزاق المستضعفين والمساكين، وما يملكون، أنه لا مقصد منه سوى ذلك، أدرك - بناء على هذا الأساس - أن من أودع بنكا ما مقدارا من المال على أن يأخذ ما قرر من فائدة في ذلك، ففعله ذاك ليست فيه هذه العلة التي حرمت من أجلها هذه المعاملة، وليس فيه ما يتضمنها، وبذلك فإنه لا يكون حراما، لأن هذا المسكين لا يأخذ إلا بعضا مما كسب بماله ذاك .

لكن العلماء لا يرون ذلك ؛ لأن كلمة الربا مؤذنة بالعموم، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم فسرها وحدها معناها شرعا . وإن كان متداولا ومأثورا - أنه –صلى الله عليه وسلم - مات ولفظة الربا هذه من الألفاظ الشرعية التي لم يبينها تبيينا تاما، فلم يكن بد من الوقوف عند ذلك، والعلماء إنما يهتدون بالمعالم التي نصبها الشارع لتعرف عندها أحكامه.

ومن رام أن يتخطى ما تدل عليه تلك المعالم والقدر الذي تم النظر إليه والاجتهاد فهو مجانب للصواب خارق حجاب هيبة النصوص الشريعة وحرمة الدين، ومتجاورا حدود العبودية، وجاعل نفسه شارعا من دون الله - تعالى - لأنه حكم مزاجه النفسي وهواه في أمر لا رأي له فيه ، ولا حق له في بناء الأحكام فيه بناء على ما يستحسنه، ويتخيله مناط الأحكام، وهو في واقع الأمر ليس كذلك.

نعم، العلماء ليسوا كلهم على شكل واحد في نمطهم الفكري وطريقتهم في النظر، فهم في ذلك مختلفون، وما يوقفك . أحيانا في منهجهم في هذا الشأن هو عقيدتهم الثابتة في شأن صحة أصولهم، واعتمادهم عليها، فهم لا يترددون في بناء فرع فقهي عن لهم في مجاري نظرهم على أصل من أصولهم، ولا مبالاة عندهم - بعد ذلك - بمن وافقهم ولا بمن خالفهم، فهم على ثقة تامة بجريان صحة ما هم فيه من منهج، وشرعية ما أداهم إليه نظرهم في هذا

مسلك الفقهاء العملي في بناء الأحكام الفقهية

الموضوع، ومستندهم في هذا أن المجتهد مأجور على كل حال، سواء كان مصيبا أو مخطئا، غاية ما يطلب منه بذل الجهد في استنباط الفروع واستثمار النصوص حتى يغلب على ظنه صحه حکم ما، فيأخذ به.

مسلك الفقهاء العملي في بناء الأحكام الفقهية

الفقهاء معلوم أنهم يبنون الفروع الفقهية على أصول مختلفة، على خلاف بينهم في ذلك؛ إذ بعض تلك الأصول مجمع عليها، وبعضها مختلف فيه ، وهذا أمر لا يعنينا في هذا الذي نحن بصدد الحديث فيه بالذات مفصلا، كما لا تعنينا طريقهم فيه بشكل عام، وإنما الذي نريد إيراده هنا هو الطريقة (المنهج) التي يبنون بها أحكامهم المأخوذة من النصوص الشرعية، وكيفية نظرهم في ذلك، وعملهم فيه.

ذلك لأن لهم في هذا الشأن منهجا مبنيا على قواعد ضابطة للنظر، ومرشدا إلى المواطن التي يجب على الناظر الباحث عن فقه النصوص الشرعية أن يتوقف عليها ويجني ما فيها من أمور، ومعرفة، ومدلولات مستكنة فيها، وهي (= تلك القواعد) - أيضا - التي عليها مدار الكيفية التي ينظر بها في النصوص، وترتب بها، وتعادل، ويرجح بعضها على بعض بها، وهي كيفية قائمة هي - أيضا - على قواعد وضوابط تضبط بمقتضياتها العلاقة بين النصوص بعضها وبعض، لأنها تختلف في مدلولاتها وهي واردة على موضوع واحد، وهذا يؤدي إلى أن يؤثر بعضها في بعض، فكان من الواجب معرفة الطريقة التي يجب أن يتصرف بها في ذلك وضبطها.

الفقهاء لكون حسهم مهذبا بممارسة النظر المستمر في النصوص الشرعية البحث في أحوالها بنوا لأنفسهم منهجا متفقا مع ما تقتضيه أحوال بنية الشريعة الإسلامية، وما تستلزمه طبيعة بناء الأحكام فيها، فكان منهجهم هذا مجرى على أمور (قواعد) أهمها:

أولا: إنهم لا ينظرون في النصوص الشرعية الواردة في موضوع واحد إلا وهي مجموعة ، فكانوا يجمعون النصوص الواردة في الموضوع الذي ينظرون فيه، ويريدون استنباط حكمه الشرعي، ثم ينظرون فيها نظرة شاملة عامة، فهم

لا يأخذون الحكم من نص واحد، وموضوعه وردت فيه نصوص كثيرة، مثل ما يفعل الذين لا علم لهم بطبيعة الشريعة الإسلامية، وطريقة الأخذ للأحكام الشرعية من النصوص الشرعية، وبنائها.

وذلك لأنهم لا يعلمون أن النص لا يستقل بالدلالة على الحكم إلا إذا انفرد بتضمنه له في موضوع ما. وأغلب المواضيع التي وردت فيها أحكام شرعية وردت فيها نصوص مختلفة، بعضها يخصص بعضا، وبعضها يقيد بعضا، وبعضها يفسر بعضا، وبعضها ينسخ بعضا، بعضها مرجح على بعض، ومقدم عليه، وللمقاصد الشرعية والأصول العامة للشريعة تأثيرها -أيضا - في فهم النصوص، وتفسيرها على الوجه المطلوب.

وهذا كله مفاده أنه لا بد من استحضار هذا كله في الاعتبار، وفي أثناء النظر، وبذل الجهد في الاستنباط، ومن رام أن يبني الأحكام الشرعية وهو غرض عن مقتضى هذا الواقع الذي عليه طبيعة الشريعة الإسلامية، وما بنيت به من نصوص، فهو مخطىء في منهجه، مخالف لواقع الأمر في هذا الشأن، وبناء عليه لا بد من هذا المنهج الذي عليه علماء الأمة، وفقهاؤها في هذا الموضوع.

وبيانه أن النصوص منها ما يدل على الحكم بعينه، ومنها ما يدل عليه بمقصده وحكمته، وربما تضافرت نصوص كثيرة على أمر حتى صيرته قاعدة عامة في الشريعة الإسلامية(١)، وهذا يكون له ولأمثاله اعتبار واهتمام في كل المواطن التي غطاها بدلالته، ومعناه، فهو إذا ورد في أمر ما ودخل تحت متضمنه نص محتو على حكم هذا الأمر فإنه لا بد من مراعاته مثل ما يراعي الدليل الآخر، فكل منهما يؤخذ به على قدر حجيته في ذلك الموضوع، فيبني حكمه بما يقتضيانه .

ثانيا: إنهم يبحثون في الألفاظ بحا ما هوا مثل ما يبحثون فيها بحثا

لغويا وعرفيا.

___________________

(١) كمثل وجوب العدل .

وطريقتهم في ذلك أنهم ينظرون في اللفظ على ما يقتضيه حاله، فإن كان لغوا حمل على معناه اللغوي، وإن كان عرفيا لحمل على معناه العرفي، وإن كان شرعيا لحمل على معناه الشرعي، وهذا هو مصب نظرهم وعملهم الفكري، فمقصد نظرهم وبحثهم الألفاظ الشرعية؛ إذ هي التي يتعلق بفهمها عرضهم، ولذلك كان تنقيبهم عن مضمراتها ومدلولاتها عميقا، ومحيطا، يبدون معانيها ومدلولاتها الشرعية، ولا يكتفون بذلك، بل يتخطونه إلى البحث عما تدل علي ماهياتها وحقائقها، وما تضمره من معاني، وهذه القواعد الفقهية أغلبها مؤسس ومبني على ما تدل عليه الألفاظ الشرعية بماهياتها من أمور، وهذا شيء يتجلي لك إذا تأملت في طبيعة هذه القواعد، وأحوالها. ألا ترى أن مكونات هذه القواعد أجزاء من تلك الألفاظ من حيث ما تقتضيه ماهياتها؟

نعم هذا جلي، انظر في حال هذه القواعد:

هل الوضوء الأصغر مندرج في الوضوء الأكبر (الغسل)، أم لا؟

هل الصوم عبادة واحدة أم عبادات متعددة؟

هل النكاح قوت أم تفکه؟

هل كل عضو يستقل بطهارته، أو لا طهارة لأي عضو إلا بإتمام غسل آخر عضو؟

هل الترك كالفعل؟

هل تنوب نية الأداء عن القضاء ؟

المعدوم شرعا كالمعدوم حسا.

الموجود حسا کالموجود شرعا.

وغير ذلك من القواعد التي استخرجها الفقهاء من النصوص والألفاظ الشرعية وهي كثيرة، وكلها إذا تأملت في مداركها تجد أنها من ثمار البحث وإعمال النظر في ماهيات تلك الألفاظ، ومقتضيات تلك النصوص.

وهذه القواعد وإن اختلفت أشكالها وأحوالها، فإن المسلك الذي سلك إلى بنائها هو ما ذكر.

نعم، الجوانب التي تسلط عليها الأنظار في هذه الألفاظ تختلف، فمنها ما يبحث فيه من حيث الوجه الذي أثر به في الحكم، مثل الاستثناء في قاعدة هل الاستثناء حال لليمين من أصلها أم هو رافع للكفارة؟»، وما جرى مجراه في هذا الشأن.

ومنها ما يبحث فيه عن حقيقته الذاتية نفسها في نظر الشرع، كمثل النكاح الذي بحث في حقيقة أمره هل هو «قوت أو تفکه»؟ وكالشخص الذي استطاع أن يملك هل هو مثل من ملك؟ والشخص هل ينزل منزلة شخصين في نظر الشارع؟ وأمثلة هذا الصنف الذي يبحث فيه عن ماهيته على هذا الوجه كثيرة، ومن نظر في كتب القواعد الفقهية أدرك ذلك، والألفاظ تختلف أحوالها الماهوية باختلاف مدلولاتها وموضوعاتها، ومن ثم فإن هذه الألفاظ التي تستبطن الأمور الفقهية وتحويها، وإن كان بحثها يجري فيه على سنن واحد، وهو البحث في ماهياتها الشرعية، فإن أحوال كل لفظة منها ينظر فيها من حيث موضوعها، وطبيعته، وعلى ما يقتضيه ذلك بني القاعدة التي تضبط تلك

اللفظة .

والسير في مسرى بناء هذه القواعد اللفظية ليس عملا مزاجا نفسيا لا يخضع السائر فيه لأي ضوابط أو قواعد، بل هو عمل محكوم بقواعد الماهية وضوابطها، وبما ترشد إليه الأحكام الشرعية المتعلقة به، ولكل موضوع خصائصه .

ومفاد هذا كله أن النظر الفقهي واسع، محيط بما يقع تحته من نصوص وألفاظ على وجه ذي استقصاء، وإحاطة لكل الأطراف والأحوال، حتى إنك لتجد فيه الاشتغال ببحث الحد الذي ينتهي فيه الأثر الفقهي في اللفظ المبحوث فيه، كلفظ البيع - مثلا - الذي بحث في حقيقته الشرعية عند أي جد تحصل، هل تحصل بالعقد، أو لا تحصل إلا بالعقد والقبض؟ وهذا قد جرى في كل الألفاظ الشرعية التي يتردد ثبوت حقائقها الشرعية بين حصول حالين، أحدهما عام، والآخر خاص، وقد وقع الاختلاف بين العلماء في ترجيح أحد الحالين هذين على الآخر، فافترقوا في هذا الشأن فرقتين، ذهبت كل فرقة منهما إلى خلاف ما ذهبت إليه الأخرى.

وأغلب الألفاظ التي تدرس هذه الدراسة الفقهية هي الألفاظ الجنسية (أي التي تدل على الجنس) - كالطلاق - البيع - النكاح - الصلاة - الكفارة (...) ولكن هذا ليس عاما، فرب موصوف درس هذه الدراسة على مقتضى حاله، مثل المسكين الذي بحث في شأنه، هل هو مثل الشريك، أم أنه ليس كذلك؟ ورب صفة أجريت هذا المجرى - أيضا - مثل «صفة الانتشار (انتشار الذكر) هل تدل على الاختيار». وصفة الطول هل هي مجرد الحرة، أو امتلاك المال؟ وغير ذلك .

حاصل القول: إن الفقهاء قد سددوا نظرهم إلى البحث في الألفاظ الشرعية وما يتصل بها بمقتضى قانون الماهية الشرعية، والغرض أن يحدد لكل لفظ من هذه الألفاظ حذه الشرعي الذي عليه مدار ما يبنى عليه من فقه.

والمسوغ لهذا العمل - شرعا ندب الشارع أهل النظر إلى الاجتهاد فيما لم تحسم النصوص الشرعية أمره بوجه تام.

لكن يرد على الذهن - هنا - شيئان :

أحدهما: إن واجبات شرعية كثيرة تفرض على الناس بهذا المسلك، وهو لم يكن مبنيا إلا على الظنون، وهذا يدل عليه قطعا وقوع الخلاف في كل مسائله، فكيف يمكن لأمر محتمل ثبوته کاحتمال ثبوت نقيضه أن يكون معتمدا عليه في بناء الأحكام الشرعية، وهي لا يجوز القول بها في أي أمر إلا بدليل شرعي؟

نعم، هذا شيء يخطر على الذهن كلما نظر المرء في الآثار التي تترتب على العمل بأحد القولين اللذين يذهب إليهما العلماء في كل مسألة من المسائل التي وقع فيها النظر بمقتضى هذا المسلك غالبا .

ألا ترى أننا لو قلنا بأحد القولين الواردين في مسألة : «الرد بالعيب هل هو نقض للبيع، أم هو بيع جديد؟» ومسألة: «العقد هل يتعدد بتعدد المعقود عليه أم لا؟» ومسأله : «المتوقع حصوله هل هو کالواقع؟»، وكل المسائل التي نحا فيها النظر هذا المنحي، سنقول بأحكام يناقض القول بالقول الآخر كونها شرعية، وكونها صحيحة ولازمة.

الظاهر أن هذا الأمر لما كان داخلا تحت ما يجوز فيه الاجتهاد الشرعي ساغ فيه القول بما أفضى إليه مسلك الاجتهاد هذا، والمدار في ذلك على استفراغ الجهد حتى يحصل الترجيح. والعلماء حكم الله في حقهم هو ما أذاهم إليه اجتهادهم، فمن اجتهد في أمر حتى يغلب على ظنه فيه حكم فإنه يلزمه المصير إلى العمل به، ولا يجوز له أن يخالفه، أو أن يقلد غيره فيه، ويلزم أن لا يلتفت إلى ما يترتب عن ذلك من أمور، ما لم تكن مما حرمه الله على وجه القطع، فإن كانت كذلك فإنه يجب عليه أن ينبذ اجتهاده ذاك ، والعمل به، وأن بعد ما أداه إليه من نتائج شيئا ساقطا.

وكون القول ببعض آراء الفقهاء يفضي إلى التزام بعض الأمور وتحمل مشاق لا ينقض تلك الآراء، ولا يحرمها؛ لأن تلك المشاق والأمور لم يفرضها من أداه اجتهاده إلى القول بما يتضمنها من أقوال وآراء فقهية بناء على هوى في نفسه، أو سلطان ذاتي، وإنما ألزمت ما بدا له أنه الرأي الصحيح، والقول الراجح، الذي يجب عليه أن لا يخالفه، لأنه حكم الله في حقه.

وبذلك فإنه قد سلك إلى ما قال مسلكا شرعيا ملزما له ما يترتب عليه من نتائج.

وأحكام الشرع التي بني على الاجتهاد يكفي في إثباتها وثبوتها الظن الغالب عند المجتهد، وهذا أصل مقر في علم أصول الفقه، وذاك في موضوع تحديد مفهوم «الفقه»، وفي باب الاجتهاد .

وبناء على هذا الأصل، فإن ما يترتب على القول بأحد القولين أو أقوال مما ذهب إليها العلماء في مسألة ما، من مشقة على المكلف العامل به أمر شرعي، مبني على أحد المسالك الشرعية إلى الأحكام الفقهية ، وهو الاجتهاد .

ثانيهما: أن المسلك الذي يسلكه الفقهاء في شأن دراسة الألفاظ الشرعية على هذه الطريقة الماهوية، وبهذه الدقة أمر يثير في النفس سؤالا عن كون هذه الطريقة مشروعة، وكونها تتفق مع لغة الشريعة المبنية على البيان العربي.

وبيان ذلك أن القرآن والسنة لغاتهما لغة محبطة، سهلة المدرك، والفهم، وذلك لتفسيرها الأشياء التي نشرتها تفسيرا قريبا، لا حاجة في فهم معناه

وتصوره إلى إعمال النظر بعمق، وإطالة التأمل. قال الإمام أبو إسحاق الشاطبي: «وذلك أن ما يتوقف عليه معرفة المطلوب قد يكون له طريق تقريبي يليق بالجمهور، وقد يكون له طريق لا يليق بالجمهور، وإن فرض تحقيقا.

فأما الأول فهو المطلوب المنبه عليه، كما إذا طلب معنى الملك، فقيل : إنه خلق من خلق الله يتصرف في أمره، أو معنى الإنسان، فقيل : إنه هذا الذي أنت من جنسه، أو معنى التخوف، فقيل: إنه التنقص، أو معنى الكوكب، فقيل : هذا الذي أنت تشاهده بالليل، ونحو ذلك، فيحصل فهم الخطاب مع هذا الفهم التقريبي حتى يمكن الامتثال .

وعلى هذا وقع البيان في الشريعة، كما قال - عليه السلام -: «الكبر بطر الحق وغمط الناس»، ففسره بلازمه الظاهر لكل أحد، وكما تفسر ألفاظ القرآن والحديث بمرادفاتها لغة من حيث كانت أظهر في الفهم منها. وقد بين - عليه الصلاة والسلام - الصلاة والحج بفعله وقوله على ما يليق بالجمهور، وكذلك سائر الأمور (...). وأما الثاني - وهو ما لا يليق بالجمهور - فعدم مناسبته للجمهور أخرجه عن اعتبار الشرع له؛ لأن مسالکه صعبة المرام، وما جعل عليكم في الدين من حرج (...) هذا كله في التصور.

وأما التصديق، فالذي يليق منه بالجمهور ما كانت مقدمات الدليل فيه ضرورية، أو قريبة من الضرورية (...) فإذا كان كذلك، فهو الذي ثبت طلبه في الشريعة، وهو الذي نبه القرآن على أمثاله؛ كقوله - تعالى -: [أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ ? أَفَلَا تَذَكَّرُونَ] النحل: الآية ١٧]، وقوله - تعالى -:[قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ ? وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ...]يس: الآية ٧٩]، وقوله - تعالى -: {اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ? هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَفْعَلُ مِن ذَالِكُم مِّن شَيْءٍ ? سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ (٤٠) [الروم: الآية ٤٠]، وقوله - تعالى -:{لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا }الأنبياء: الآية ٢٢]، وقوله - تعالى -: أَفَرَأَيْتُم مَّا تُمْنُونَ (٥٨)أَنتُم تخلُقُونَهُ أم تخن الخالقُونَ» [الواقعة: الآيتان ٥٨، ٥٩]، وهذا إذا احتيج إلى الدليل في التصديق، وإلا فتقرير الحكم كاف ...»

نعم، هذا جريانه في شأن تبليغ الأحكام والعقائد واقع، لكن تفسير المصطلحات الفقهية وتحديدها تحديدا دقيقا أمر لا بد منه لاستخراج مضامينها وضبط حقائقها الشرعية، فليس كل ما في الشريعة من ألفاظ ونصوص تجري على هذا المسلك الذي ذكر الشاطبي أن الشريعة وقع البيان فيها على مقتضاه ؛ إذ فيها ما لا يفقهه إلا أولو العلم، قال - تعالى -:(وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ ... (النساء: الآية ٨٣]، وهذا دليل على أن ألفاظ الشريعة ونصوصها ليست معانيها كلها مدركة لكل الناس، بل فيها ما يحتاج إلى نظر أولي الأمر - العلم - فيه، واستنباطهم حكمه، والوقائع - النوازل الفقهية - كلها في كتاب الله وسنة رسوله – صلى الله عليه وسلم-، ولكن ذلك يحتاج إلى المعرفة بالسبل التي تفضي إلى استخراجها منها، وإلى الوسائل التي تمكن من ذلك.

وهذا شيء معلوم عند كل من شاد طرفا من علوم الشريعة، وعلى هذا نبني أن هذا يسلكه الفقهاء في شأن تحديد مفاهيم الألفاظ الشرعية أمر سائغ شرعا، بل هو واجب لأنه استفراغ الجهد في تحصيل ومعرفة أمور ضرورية شرعا، وإنما كانت ضرورية في هذا الشأن لأن عدم معرفتها وقع في أخطاء عملية، وقولية.

ومن ادعى أن هذا المسلك الذي سلكه الفقهاء في هذا الشأن فيه تنكب ما عليه جاءت لغة الشريعة من حال موسوم، بل متسم بالبساطة والسهولة في الإفهام والتبليغ، والأخذ، فهو على جهل بحال اللغة الشرعية، ومضامينها المختلفة. والواقع أن ما كانت لغته في الشريعة مبسطة من أمور، هو ما كان يتعلق بتبليغ الأحكام والتكاليف بصورة عامة، أما ما يتعلق بالتفاصيل، وخبايا النصوص فإنه مما لا يعقله إلا العالمون: أهل الذكر ، الذين أمر الله - تعالى - بسؤالهم في قوله - تعالى -: (فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (٤٣) الأنبياء: الآية ٧].

وبهذا لا يمكن وصف هذا الذي عليه الفقهاء في هذا الشأن بأنه تنطع، ومجاوزة الحد الذي يجب الانتهاء إليه، بل يجب وصفه بأنه من باب الاعتبار المأمور به في قوله - تعالى -: {فاعتبروا أولي الأبصار} [الحشر: الآية ٢]،

وكونهم يستعملون لغة مصوغة على نمط وطريقة نظرهم في الألفاظ والنصوص المنطوية في موضوعهم هذا ليس أمرا إما، فإن اللغة تنسج على وفق الموضوع المستعملة فيه، ولا ينكر ذلك إلا من لم يكن على بينة من العلاقة التي تربط بين الموضوع، ولغته، وخاصة إذا كانت مخيطة على قدره، فلم تكن مستعارة من غيره، ثم ألبسها، ولا منزلة عليه من غير إدراك لحقيقته .

وما قيل في اللغة يقال في طريقة الاستدلال، فمن الحقائق الثابتة أن تغيير طريقة النظر واللغة يلزم بتغيير طريقة الاستدلال، وآلاته، فلكل طريقة في النظر الطريقة التي توافقها في الاستدلال، وبناء الأحكام، فللمنطقي طريقته، وللأديب طريقته، وللفقيه طريقته، وللواعظ طريقته، وللأصولى طريقته في ذلك (...) كل يصير طريقته القناة التي يبلغ بها ويوصل ما يريد إيصاله، والقناة لا بد أن تكون على قدر ما يصرف منها من مصروف، وعلى مقداره تبنى.

ورب قائل يقول: إن هذا الذي سيق من الحجج لتصويب هذا المنهج

الذي عليه الفقهاء في هذا الشأن مقبول، ومعتبر في مجريات العقول، ومنطق الأشياء المدروسة في هذا الموضوع، فعلى يقين ندرك أن لكل موضوع منطقه الذي يوافق حاله، ومنهجه الذي يجب أن يسلك في النظر فيه، وأن ما شرع فيه الاجتهاد مدار الأمر فيه على ما أدى إليه نظر المجتهد فيه من رأي، وحكم في حقه، وبذلك يصح عمله به شرعا، بل يجب، كما يصح كون ما بني بطريقة الاجتهاد الشرعي كيفما كان من الفقه الإسلامي، الذي أمر علماء الأمة ببنائه ، واستنباطه، ومنه هذا الذي بني بهذه الطريقة الفقهية المبنية على ما يقتضيه قانون الماهية، لكن يرد على النفس في هذا الشأن أمر مهم جدا، وهو أن العمل بهذا المنهج الذي بني على هذا القانون، وقصارى أمره تحديد الألفاظ الشرعية والمصطلحات الفقهية، يفضي إلى أمور مستنكرة، وخارمة لأركان الشريعة ، وأسسها، على ما يظهر.

مثال ذلك ما يؤدي إليه العمل بهذا المنهج في تحديد لفظة «الجماع»

شرعا، فالحد المعلوم له هو «إيلاج فرج في فرج»، وبناء على هذا عرف الزني الموجب للحد بأنه «إيلاج فرج في فرج محرم شرعا، ممن يشتهى عادة»، وهو أن ما يفعل - الآن . من مص الذكور والفروج إلى حصول الإمناء ليس بزني،

وبذلك يباح فعله ؛ لأن الفم ليس بفرج، وليس مما يشتهي - عادة - ويزيد من قوة إباحة هذا الفعل أن الفقهاء ذكروا أن المقصد الشرعي من حرمة الزني هو حفظ النسل، وهذا شيء لا يمسه هذا الفعل بأي حال من الأحوال، فحفظ النسل والنسب لا يضره بأي وجه، ولا يحرمه، ولا يكاد، ما تعلق الأمر به بعينه .

وهذا - كما ترى - رأي منكر، وخطير لما يفضي إليه من فتح الأبواب الزنى بأشكالها المختلفة، وهدم للأخلاق الدينية الحميدة، وأركان الفضيلة، والقيم العالية ؛ كالحياء، والوقار، وحرمة الأجساد الآدمية، و(...) وطهارة النفوس، وغير ذلك.

إذ ما من ذي رغبة في التمتع بإنسان ما إلا وسيسلك إليه هذا المسلك ويتوسل إليه بهذه الوسيلة بدعوى أنها مباحة، وأنه لا حرج على من أتاها شرعا، لأنها لا تدخل تحت مفهوم الزنى.

ولا يخفى أن هذا سفه، وضلالة، وزيغ عن المقصد الشرعي في تحريم الزنى، وهو بناء أمة نظيفة، طاهرة، عفيفة، لا تستعبدها الغرائز، ولا تحكمها الأهواء.

نعم، هذه ملحوظة صحيحة، وثغرة حقيقية في هذا المسلك الفقهي؛ إذ فيه منفذ إلى بناء أحكام فقهية منكرة، لكن يجب علينا أن نعلم قبل كل شيء من أجل أن نسلك السبيل الأنهج في هذا الأمر أن الحكم الفقهي لا يبنى على قاعدة واحدة، وإن كان يندرج تحت عموم حكمها ما عارض ذلك معارض شرعي، وهذا أمر مقرر عند علماء الفقه، والأصول، فالفرع الفقهي بناء حكمه قد تعدد روافده، وقواعده، وبذلك يتخلف العمل بكثير من القواعد الفقهية في مواطن كثيرة بموجب تقديم غيرها من القواعد والاعتبارات الشرعية عليها.

وبناء على هذا نقرر أن كون هذا المنهج الفقهي يفضي العمل به إلى هذه الأمور المستهجنة أمر غير خارم لصحته، وصواب العمل به ؛ لأن الأحكام الفقهية لا تبني على مقتضاه وحده، بل تعرض على معايير شرعية أخرى، فإن

أجازتها قبل، وإن لم تجزها رفضت، وبذلك لا خوف من تأدية العمل بمقتضى هذا المنهج إلى القول بأمور غير مقبولة، لأنه لا يقال بشيء من الأحكام الفقهية إلا بعد عرضها على قواعد الشريعة، ومقاصدها، وانسجامها مع مقتضياتها، وهذا مندرج فيما سبق تقريره من أن الأحكام الفقهية لا تبني على قاعدة واحدة بالضرورة إذا انطوت تحت عموم حكمها؛ لأن روافد بناء الأحكام الفقهية متعددة

وهذا نبه عليه علماء الفقه، والأصول، فواجب على كل من يروم أن يبني حکما فقهيا أن لا يقتصر على ما تقتضيه قاعدة فقهية واحدة، أو نص شرعي واحد في بناء ذلك الحكم من غير الإحاطة والإلمام بكل ما له تأثير في بنائه من قواعد فقهية، وأصول، ونصوص شرعية، فانكفافه عن النظر في ذلك باستقصاء، والعمل بما تمخض أنه الصواب منه، قادح في صحة ذلك الحكم، بل خارم له من قواعده .

حاصل القول: إن منهج الفقهاء في بناء الأحكام الفقهية له ضوابطه

وقواعده، وقد ذكرنا ما به تتضح صورة ذلك.

ومن تتبع هذا الأمر باحثا عن حاله في كتب الفقه وأصول الفقه أدرکه بجلاء تام، وتوضح له على بيان كافي، وظهرت له معالمه على وجه کامل. فما ذكرناه - هنا - في هذا الشأن ليس إلا للتنبيه على هذا الأمر.

الفصل الثالث تجديد منهج فقه النصوص

الفصل الثالث

تجديد منهج فقه النصوص

تجديد منهج فقه النصوص

الفصل الثالث

تجديد منهج فقه النصوص

تجديد أمر الدين الإسلامي يكاد يكون من الأشياء المعلومة لكل ذي معرفة بمسائل الدين الضرورية، لنصه صلى الله عليه وسلم على أنه أمر وارد حدوثه على رأس كل مئة سنة.

والباحثون في هذا الموضوع ذكروا في كتبهم من يرونهم مجددين على رؤوس القرون الماضية من تاريخ الإسلام، وإن كان بينهم خلاف في تعيينهم، فذلك لميل بعضهم إلى اعتبار أمور، البعض منهم الذي يخالفه لا ميل عنده إلى الاعتداد بها، وكل طرف منهم يميل إلى أهل فنه وعلمه الذي يتقنه ، والناس ما فتئوا معجبين بمن يفوقهم في ميدانهم، وفي الأمر الذي يعتقدون أنهم على دراية بحقيقة أمره وعظم شأنه، والمرء وإن كان يحقد على من فاقه في صنعته ، فإنه يعظمه في باطنه.

وهذا أمر معلوم في كل الأمور، والأعمال، فليس مختصا بشأن العلم،

والمعرفة، والفكر.

ما يعنينا هو أن تجديد أمر الدين ليس شيئا بدعا، فالعلماء ما فتئوا باحثين عن الموسومين به فيما مضى من تاريخ الإسلام، وهذا يدل على أنه من صميم الفقه الإسلامي، ومن الأمور المعتبرة في شأن النظر في فقه النصوص، وكل ما يتعلق بأمور الدين الإسلامي على وجه العموم، ثم إنه منصوص عليه، وهذا هو الذي عليه العمدة في هذا الشأن، وبه الفضل، ولا کلام وراءه المتكلم، وإن حاول، إلا إذا عاند وكابر، وأراد أن يجري هذا الأمر على غير ما هو عليه.

وفي هذا العصر اشتغل المهتمون بشؤون الإسلام الفكرية والفقهية بهذا الأمر، وألحوا على وجوب الاعتناء به، وتنزيله على الواقع، وقد برز في

الدعوة إليه أناس معروفون، وهم وإن تعددت أصولهم التي عليها مرتكزهم في هذا الأمر والصور التي يتصورونه عليها، فإنهم مجمعون على وجوب العمل

ولا ريب أن مثل هذا الأمر لا بد أن يقع فيه الاختلاف، وذلك لأن تصورات الناس لما ينبغي أن يكون عليه حاله المتشوف إليه مختلفة، ومتباينة باختلاف مسالكهم الفكرية الإسلامية، ومذاهبهم الفقهية، ونظرتهم إلى الواقع، وشؤونه .

وقد كان تجديد أمر الدين هم الخاصة من أهل العلم والإيمان على مر العصور والأزمنة الماضية من تاريخ ديننا الحنيف (الإسلام)، وفي هذا العصر أصبح لهم جميع المسلمين الذين يهتمون بهذا الدين، وأهله، ويعرفون حال هذا الزمان عن وعي تام، وإدراك لما يموج فيه ويروج من فتن فكرية وعقدية وغيرها.

وحاملو الهم الإسلامي، وإن اختلفوا في الوسائل والمسالك المفضية إلى هذا الأمر (= تجديد الدين)، والمتوسل بها إليه، فإنهم مجمعون على أن الغاية منه هي: إعادة الجدة للدين، وشحن النفوس بروحانيته، وإيقاد نار الفطن بزنده، وإيقاظ الهمم بتعاليمه ودعوته المبنية على العقل، وإحياء القلوب التي رانت عليها الشياطين، وإثارة ما كمن في الإنسان من الإيمان والنوازع إلى الخير، ثم إحياء المنهج الفكري الإسلامي، والاجتهاد، وغير ذلك مما به تتقد جذوة الإسلام في النفوس، وفي المجتمعات التي تدين الله - تعالى - بهذا الدين العظيم الخالد، وتربية الناس على ما يوصلهم إلى ذلك، على رسوخم، وثبات.

كما أجمع هؤلاء على أن أمر تجديد الدين هذا لا يحصل إلا بالاستقاء مجددا ومتجددا من معين هذا الدين ومنبعه الأصلي (= الكتاب والسنة) والاستمداد منه، وبإزالة ما علق لهذا الدين من أمور ليست منه في شيء، وإنما هي مأخوذة من خارجه، من العادات والتقاليد، والثقافات التي وفدت على عقول المسلمين، فاستوطنتها، وهي لا تتفق مع هذا الدين، وطرح ذلك كله ،

فلا يبقى منه إلا ما ثبت أنه نافع غير ضار بأي حال من الأحوال، فذاك يؤخذ، وينتفع به، ولا ضير من منبته وأصله ؛ إذ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على سوغ ذلك، بل على أنه مطلوب؛ إذ كل ما فعله صلى الله عليه وسلم هو من الذين إلا بدليل يدل على خلاف ذلك.

وكون هذا سائغا شرعا ومطلوبا أمر مفيد جدا لأن التجديد لأمر الدين المتشوف إليه في هذا العصر الذي نحن فيه، والمطلوب حتما ليس مثل التجديد الذي كان كافيا في الأزمنة السالفة؛ إذ كان يكفي لتحقيق ذلك فيما مضى تجديد العلوم الشرعية واللغوية، وإحياء ما اندثر منها، أو كان على وشك الاندثار، والقيام بالأمر المعروف والنهي عن المنكر. أما في هذا العصر، فقد تجلت علوم جيدة، لم تكن معلومة لمن مضى قبل زماننا هذا على هذه الصورة التي هي عليها - الآن - أو لم تكن معلومة لهم على الإطلاق، واتسعت علوم أخرى، ولبست لبوسا جديدا وظهر في شأن الصنائع ما بهر العقول، وغير كثيرا من أنماط العيش، والسير، ومسالك التفكير ، وبرزت مذاهب فكرية يدعي أهلها أنها مذاهب فكرية خالية من لوثة الخرافة ، وغبش العواطف، والخيلات، كل هذا وغيره مما له تأثير على العقول والنفوس ظهر في هذا الزمان، وكله يجب أن يؤخذ في الاعتبار في حال النظر في شأن تجديد الدين هذا المشرئب إليه.

وإنما وجب اعتبار هذا لأن التجديد مبني على التصفية من الشوائب ، وبناء العقول والنفوس على الصحيح من العلم والدين، وهذا كله الذي ذكر من المنتجات له تأثير عظيم على النفوس والعقول، وهذا مقتضاه أنه يجب معرفة طرق التعامل معه، وبيان مقامه الذي يجب أن يوضع فيه، ويصنف من قسمه ، حتى يكف عن إشغال الناس عن الطرف السامي فيهم، وهو الطرف الروحي، ثم تبنى العقول على ذلك.

وإذا تقرر هذا وذاك، وقد كانت خلاصته أنه وقع الإجماع بين دعاة التجديد هذا على الغاية منه، وما يجب أن يزال، وأن التجديد المطلوب في هذا العصر يزيد بأمور القيام به على ما كان عليه التجديد فيما مضى من تاريخ الإسلام البعيد، فإن الذي فيه الاختلاف بين دعاة التجديد والإصلاح الإسلامي

هو ما يتوسل به إلى ذلك من وسائل، وما يسلك إليه من مسالك، والمواطن التي ينبغي أن يمتد إليها.

لن أتناول كل الوسائل والمسالك التي ريم بها تحقيق هذا الأمر، ولا المواطن التي قيل : إنه (= التجديد) ينبغي أن ينسحب عليه؛ لأن ذلك مخرج عن موضوع حديثنا - أصلا . وهو ما عنوناه به، وإنما ننفصل عن هذا الذي ما ذكرناه على هذا الوجه إلا تمهيدا، ونقصر الحديث على طرفي منه، وهو فقه النصوص الشرعية وما يتعلق به، وهو موضوع حديثنا أصلا، وهو من المواطن التي اندرجت لدى طوائف كثيرة فيما يجب أن يمتد إليه التجديد، وإعادة النظر، والبحث.

ولا ريب أنه موضوع ذو خطورة، وهيبة؛ إذ عليه مدار كل ما يؤخذ من هذه النصوص من أحكام، ومعارف، وعلوم، فأي انحراف عن جادة الصواب فيه يفضي إلى انخرام كل هذه الأشياء التي تؤخذ بناء عليه، وإلى الوقوع في مخاطر مرعبة، ومفاسد مادية ومعنوية كثيرة، ومن أجلها المفسدة التي تنزل بالناس في دينهم.

ولهذا وغيره كان هذا الأمر ملتطم العقول، وموطنا مخوفا، لا يأتيه ذوو الدراية بحاله إلا على حذر، وهم متمسكون بما يعتقدون أنه يوصلهم إلى درك غرضهم منه، وهم سالمون من الوقوع في المهالك المتقاة منه .

في هذا العصر بلغت العناية بأمر فقه النصوص الشرعية هذا مبلغا عظيما، وجرى فيه تناقش وتحاور مختلف الصور، وسود كثير من الطروس في رقم ما أثمرته الأنظار في شأنه، ولم يكن الاشتغال بذلك على هذا الوجه إلا عن اضطرار، وإلزام من حال هذا الزمان الثقافي والفكري المتسم بالمماحكة والتدافع، والتصارع، والتماسخ، والتداخل، والتعاند، أوصاف مختلفة له، كانت كذلك لاختلاف العلاقات بين الثقافات والمذاهب الفكرية الفلسفية والديانات الموجودة في هذا الزمان .

وقد اختلف من يهتم بهذا الأمر (= فقه النصوص الشرعية) من علماء المسلمين، وطلبة العلم الشرعي، وغيرهم ممن يكتبون في الفكر الإسلامي،

١٥٠

ولهم بالفقه الإسلامي عناية، واهتمام، اختلفوا في طريقة التجديد في هذا الشأن، وفي الوسائل المتوسل بها إليه، وصورة ذلك التجديد المرجو نفسه ، فصاروا في ذلك فرقتين، وذهبوا فيه مذهبين :

أحدهما: مذهب الفرقة التي ترى أن تجديد فقه النصوص الشرعية : العقدية والفقهية لا يتأتى تحصيله على الوجه الصحيح إلا بإحياء المناهج التي وضعها السلف، وقعدها، وتوالت العقول في كل الحقب والأزمنة الغابرة من تاريخ الإسلام على دراستها، وبنائها والنظر فيها، وبحث خباياها، وأسرارها، واختبار قواعدها، حتى صارت في غاية الإتقان، والإحكام؛ إذ قد صيغت صياغة عقلية دقيقة، وبنيت على أسس شرعية، لا ترى فيها عوجا ولا إمتا، فهي عقلية؛ لأنها مبنية على أعلى درجات إعمال العقل الممكنة في تشييدها، وموضوعية لأنها ترتبط بموضوعها (النصوص الشرعية) ارتباطا ذاتيا .

ولذلك فإن قصارى ما يمكن أن يؤتى به في هذا الشأن قد أوتي به، إذ أقصى ما يتصور في أمره مطلبا هو ما تضمن هذين الأمرين : إعمال العقل في أعلى درجاته الممكنة، والارتباط بالنقل ارتباطا ذاتيا، وهذا كله قد توفر في تلك المناهج على أكمل وجه، ويزاد على ذلك أنها سبکت سبكا باهرا، انتظمت فيها المسائل التي فيها انتظاما دقيقا جميلا، ونسجت نسجا عقليا قويا ، كل مباحثها مباحث مبنية على نظر ثاقب عميق مستند على ذكاء مقد، وصفاء ذهني تام، ولذلك فهي لا طاقة لكثير من المنتسبين للعلم الشرعي على استيعابها، وهضم مسائلها والتزود بمضامينها المبصرة بالمسالك والمنافذ التي عليه جريان النظر في شأن فقه النصوص، والهادية للعقول إلى إدراك مطالبها فيه، والصانعة في النفوس للملكة العلمية الخاصة بهذا الموضوع، بله أن يأتوا بمثلها أو قريب منها. وهب أننا فرضنا أنه قد أنشئ في هذا الشأن منهج جديد، فمتى يصل بنيانه إلى هذه الدرجة التي وصلها إليها بنيان هذا المنهج العظيم الباهر؟ ثم إنه هل يمكن أن يوضع في موضوع واحد ولغاية واحدة مناهج مختلفة، أم أن ذلك أمر مستحيل، وإنما قصارى ما يمكن في ذلك هو الترجيح بين المسالك الموجودة فيه، والاختيار من الآراء المبثوثة في أحشائه ما

يظن أنه أحق بالعمل والأخذ به فيها على وجه لا يخلو من العمل باعتبارات ، رجحانها على غيرها نسبي؟

لا شك أن أقصى ما يمكن أن يؤتى به في هذا الشأن ويوم بالتجديد هو صياغة هذا المنهج القديم صياغة جديدة تتجلى في زيادة أمور فيه فرضت أحوال الناس في هذا الزمان أن تزاد فيه، ويؤخذ بها، وفي ترجيح بعض الآراء والمسالك فيه، وهذا عمل ليس بدعا، فقد درج العلماء عليه على مر العصور، والحقب، وهو لا يسوغ أن يطلق عليه إنشاء منهج جديد؛ لأنه عمل داخل منهج موجود، موضوع من قبل.

إذا تقرر هذا، فإن تجديد منهج فقه النصوص المتشوف إليه يتوصل إلى تحصيله وتحقيقه بإحياء المنهج القديم الموضوع في هذا الشأن، وبتربية عقول طلبة العلوم عليه تربية تفضي بهم إلى اكتساب الملكة العلمية التي بها يحصل الذوق العلمي الذي به تميز النفس بين الصحيح والفاسد من الأمور المتعلقة بهذا الموضوع، والمتضمنات فيه، ذلك الذوق الذي ما حكم بشيء إلا أيدته القواعد الموضوعية والعقلية والمنطقية التي بني عليها هذا المنهج، وبها قوامه .

وهذا مقتضاه أن جميع المناهج التي تمر عليها النصوص، وتفقه على مقتضاها يجب أن تبقى على ما هي عليه من حال ، وصفة، وتنزل قواعدها على الطريقة العادية المعتادة التي سرى عليها العلماء السابقون ثم اللاحقون، على توالي الأزمان، والأحقاب .

يبقى المنهج الأصولي (= الذي يجري عليه النظر والبحث وبناء الأحكام في علم أصول الفقه) في استثمار النصوص الشرعية على ما هو عليه منذ أن شده علماء الأمة الإسلامية وبلغوا به هذا الذي هو عليه من ارتفاع، وتوسع، وعلو قدر ، وجلالة منزلة.

ويبقى المنهج الكلامي (= المنهج المستعمل في قراءة النصوص الشرعية الواردة في شأن العقيدة، والتفقه فيها) - كذلك على ما هو عليه، فلا يغير ولا يبدل .

كما تبقى . كذلك - المناهج التفسيرية التي يفسر بها القرآن الكريم) على سابق عهدها.

ومثلها في ذلك - أيضا - المناهج التي تفسر بها الأحاديث النبوية وتقوم، وتصنف على مقتضاها .

كل هذه المناهج يقتضي کلام هؤلاء وطريقتهم الفكرية ونتاجهم العلمي أنها يجب أن تبقى على ما هي عليه، وتستثمر النصوص الشرعية على وفق مقتضياتها، وطبق قواعدها، وأن تجديد ما يتوصل به إلى فقه النصوص من الوسائل والمسالك لا يتأتى إلا بإحياء هذه المناهج القديمة على الوجه الذي سبق ذكره.

وأنت إذا تأملت في هذه المناهج التي يدعو هؤلاء إلى تبقيتها على ما هي عليه تجد أن كل واحد منها في أحشائه وبين طباقه مناهج متعددة، فالمنهج الأصولي - مثلا - يحتوي على مناهج في داخلها يتعدد بعدد مذاهب الفقه الإسلامي، بل بعدد أئمة وعلماء الأصول؛ إذ من الممكن السهل أن تستخرج لكل واحد منهم منهجه الذي تفرد به بوجه ما عن جميع العلماء والأئمة الأصوليين الآخرين، وذلك بتبع آرائه واستقرائها ثم بناء القواعد التي عليها مدار نظره على ما تقتضيه أحوال تلك الآراء وتدل عليه، وإذا تجلت تلك القواعد، تجلي منهجه بها، وظهر في هذا الموضوع.

ومن ثم، فإن أي منهج من هذه المناهج المذكورة وعاء محتو على مناهج متعددة .

وعليه، فإن كل واحد من هذه المناهج المذكورة وعاء محتو على مناهج متعددة ومختلفة في شكلها، ومضمونها، لكنها يجمع بينها الأسس التي قام عليها ذلك المنهج الجامع لها، وهي طريقة النظر في النصوص، ومسلك بناء الأحكام، ومنهج البحث في أحوال المسائل المبحوثة في ذلك العلم ومتضمناتها، والتناقش، والغاية المطلوب تحصيلها بكل ذلك، بمعنى أن الجذور والأسس هي التي لم بين هذه المناهج المختلفة المتعددة من حيث صورها وأشكالها، فطريقة بنائها واحدة، وكذلك أركانها التي عليها قيامها .

وهذا يدل على أن أي منهج لا يعتبر في أمره إلا الأسس وطريقة البناء ، أما ما يتجلى فيه من صور وأشكال، فإن ذلك وإن اختلف في الصفات والأحوال لا يعتد به في التفريق بين أطرافه تفريقا حقيقيا، لأنها لا تختلف إلا في النوع، أما جنسها فواحد.

ولذلك، فإن الأخذ بمنهج ما لا يلزم إلا بالتقيد بأسسه، وبطريقة بناء الآراء والأحكام فيه، وما يعد من قواعده الأساسية. أما ما أنتج من أفكار وآراء بالسير على مقتضى قواعده وطريقة البناء فيه، فهو ليس إلا من ثماره، فليس منه حقيقة .

ودعاة العمل بالمناهج القديمة في هذا الشأن = (فقه النصوص) وإبقائها مسالك يجري النظر عليها فيه إن كان قصدهم العمل بأسسها وطريقة بناء الآراء والأحكام فيه، فالأمر في ذلك بين واضح، وإن كان قصدهم العمل بأثمار أنظار العلماء المتقدمين فقط من غير كسب للمنهج بجذوره وأسسه وقواعده، وجعل ذلك ملكة علمية عليها مدار النظر، وبها الاهتداء مؤيدة بالأسس والقواعد، فإن ذلك عمل غير مرض؛ لأنه لا يبصر بهذا الشأن على ما هو عليه في حقيقة الأمر، ولا يفتح فيه المنافذ والآفاق المفضية إلى درك المقاصد فيه على وجه جلي، إذ قصارى ما فيه الاجترار والتكرير لما أثمرته أنظار العلماء، والمطلوب هو کسل منهج علمي مستقر في أعماق النفوس وزن به ما يتعلق به النظر من أمور، ويستهدى بمعالمه في مجريات النظر ومسالك البحث وبناء الأحكام.

وما أعتقد أن هؤلاء يعنون بالمنهج هذه الثمار العلمية والفكرية التي أثمرتها الأنظار، وإنما يعنون به مسلك الأخذ بالقواعد وطريقة البناء؛ لأن المنهج لا يعني إلا الطريق، والطريق لا يطلق على ما يوصل إليه سلوکه حقيقة، وهو معنى قصده بعيد في هذا الشأن، ويدل على أنهم لا يقصدونه انتقاؤهم لأصول فقهية يفتون على مقتضاها، وتركهم لأصول أخرى، وذهابهم في ذلك مذهب المجتهد، والأخذ بجذور المنهج وأسسه وطريقة بناء الأحكام فيه، ويؤكد هذا دعوتهم إلى مراجعة هذه المناهج مراجعة تصفية ونقد، ورعاية ما تقتضيه أحوال هذا الزمان، لكن بشرط الالتزام بالضوابط والقواعد التي٥

وضعها العلماء والأصوليون في شأن النقد والتصفية والبحث، تلك الضوابط والقواعد المبثوثة في كتب الأصول الفقهية والعقدية والجدل، والمستعملة في التناقش والتحاور، والتناظر، والردود والنقود، وهي ضوابط وقواعد بنيت على أسس عقدية مثل احترام حرمة النصوص، واتقاء خرق حجاب هيبتها، وعلى أسس لغوية اقتضى واقع حال الكلام الذي نزلت به هذه النصوص أن يراعي وجوبا، وعلى أسس عقلية لا مناص من العمل بها، وبذلك يعلم أنها كلها مستندة إلى أصول أصلية، وأنها متى تركت ولم يعمل بها صار النظر في هذا الشأن إلى الانحلال من ربقة العقل والشرع، واللغة، وآلت الأمور فيه إلى الاحتكام إلى التسيب، والأهواء .

فتلخص من هذا أن ما يرفضون المصير إليه وينكرونه أشد النكير هو هجر المنهج القديم الذي بني على قواعد وأركان لا بد من بنيانه عليها ليتصل ببموضوعه اتصالا حقيقيا، ويرتبط به ارتباطا ذاتيا ؛ لأن كل واحد منهما من الآخر بناء وعلاقة ذاتية ، والتعلق بمناهج مبنية على الأهواء، وعلى أمور عابرة لا قرار لها، ولا علاقة شرعية أو عقلية أو لغوية بينها وبين هذا الموضوع الذي هو فقه النصوص الشرعية.

لا يخفى ما في هذا الذي عليه هؤلاء من الصواب والحق، ذلك أنه من السفه ومخالفة مقتضيات العقول أن يؤتى بمناهج غريبة عن موضوع ما وتنزل عليه تنزيلا عجيبا، ثم يتقبله المرء، متذرعا بأن هذه مناهج جديدة مبتكرة جيء بها للتخلص من الجمود، والتقليد، والانكفاف عن الإبداع.

كما لا يخفى ما فيه - أيضا - من سد المنافذ على المتربصين بالدين الإسلامي وأهله الدوائر من هذه الجهة، والذين يرقبون ولوج الفساد منها، كما ولج من جهات كثيرة لا حصر لها إلى قلوبهم، ونفوسهم.

المذهب الثاني : مذهب من يرى أن تجديد المناهج التي تفقه النصوص الشرعية عليها(١)، وتفسر، يجب أن يكون جذريا بحيث يمتد إلى أحوالها وطريقة بنائها هي نفسها، فيجري فيها النظر بواسطة دراسة نقدية عميقة شاملة ،

___________________

(١) هي المناهج الكلامية، والفقهية، والأصولية، والتفسيرية .

ومراجعة عامة مبنية على أمور استجدت للناس، وفي الواقع وفي أنماط التفكير البشري، وفي طرق العيش وسبل المعاملات والعلاقات الاجتماعية وغير ذلك من الأمور الطارئة، وبعضها له تأثير عظيم، وهزة شديدة في النفوس والعقول.

وهذه المناهج القديمة قد ثبت أنها جامدة، مقيدة للعقول، مانعة من الحركة العلمية والفكرية المطلوبة في هذا الزمان؛ إذ قد آل أمر هذه المناهج إلى بل لغوية جامدة، منذ أن توقف الاجتهاد والابتكار في العلوم الإسلامية ، وقنع الناس بترديد ما قاله العلماء الأقدمون، واستنبطوه، ولم يزيدوا عليه شيئا ذا بال، إذ قصارى أعمالهم في ذلك هو شرح أقوال هؤلاء العلماء، وكتبهم وتحشيتها، والعكوف على دراستها، وتدريسها، وتلخيصها، ونظمها، كان ذلك ديدنهم إلا قليلا منهم رأوا أن الاجتهاد مطلب شرعي، وأن الاقتصار على ما أتي به السلف من المعارف والعلوم أمر فيه إماتة للعقل، وإبعاد للشريعة والدين عن واقع الناس، وحياتهم، والجمود على أمور قد أكل عليها الدهر، وشرب، فهى بالية، ذهب زمانها، وأهلها، والدعاة إلى الاجتهاد هؤلاء - على قوتهم العلمية والفكرية - لم يستطيعوا أن يغيروا الواقع الفكري والعلمي الذي عليه أغلب الناس، ومنهم المنتسبون إلى العلوم الشرعية الذين ذهب بهم الجهل والمصلحة الذاتية إلى التعصب، وتشديد النكير على من حاول أن ينتقد ما عليه الأمة من الجمود والاتكال على عقول غيرهم، وجهودهم، وتركهم الرجوع إلى معين الحق، ومشكاة الهداية والنور (الكتاب والسنة).

وبدهي أن كل ما وضعه الإنسان من مناهج ومذاهب فكرية وغيرها يتأثر بأحوال واضعيها النفسية، وطبيعة أزمنتهم وأمكنتهم، وما عليه الأحوال الاجتماعية والسياسية في تلك الأزمنة وتلك الأمكنة. وبناء على هذا، فإن كل شيء وضعه الإنسان بجهده الفكري والنظري لا بد أن يكون بشيء من هذه المؤثرات مشحونا، فيصاغ على وفقه، ويصنع على طبقها، وبالتالي فهو موقوت، لا خلود للعمل به إطلاقا، فلا يعكف عليه إلا جاهل بواقع الحياة والوجود والناس، والسنن التي على مقتضياتها يجري الله - تعالى - أمور الكون ومن فيه، ومنها تغير أحوال الأزمنة، والأمكنة، والناس، وتغير ما تعلق بذلك من أمور

كما يرى دعاة التجديد هؤلاء أن مما يضعف هذه المناهج . بالإضافة إلى ما ذكر - عزلة العلماء والفقهاء الذين وضعوها عن الواقع الاجتماعي والواقع السياسي السائدين في أزمنتهم، واعتکافهم على الدراسة الفكرية المجردة المنفصلة عن الحياة المحياة في ذلك الزمان، مما جعل نتاجهم منفصلا عن الواقع، ومقتصرا فيه على الجانب النظري، فلم يختبر بالتطبيق الذي تنجلي به حقيقة أمره، وتظهر، فبقي عملا عقليا، ونظريا، وبعض مسائله لا تكاد تقع، وإنما هي مفروضة مقدر في الأذهان وقوعها.

وقد أطال بعضهم الكلام في تقرير هذا الأمر وعده من أهم ما أثر في الإنتاج الفقهي والأصولي للعلماء المتقدمين تأثيرا سيئا، ورأى بأن الكثير من القواعد الأصولية التي وضعها هؤلاء العلماء لم تستثمر على الوجه المطلوب ؛ إذ بقيت المواضع التي عمل فيها بها قليلة، فلم تمدد إلى الواقع الاجتماعي والسياسي، ولم يبن ما فيه من الأمور عليها، على أنها خصبة وتيرة وثرية ، و موسعة للآفاق النظرية والفقهية بكل أنواعها.

من تلك القواعد: المصالح المرسلة، والاستحسان، ومقاصد الشريعة.

والتقى أهل هذا المذهب وغيرهم ممن يخالفونهم في هذا الشأن على أن أشياء كثيرة ألصق بالإسلام، وليست منه، ويرى أهل هذا المذهب بأن منها قيودا وشروطا فرضت على من يروم قراءة القرآن والسنة النبوية قراءة تفقه، واجتهاد، مما منع الكثير من الناس من الاستفادة المطلوبة من قراءتهم ودراستهم للنصوص الشرعية، وحرمهم من أخذ العلم الشرعي من معدنه ، وأحالهم على ما استنبطه العلماء الأقدمون منها، واستخرجوه، وهم متأثرون بأحوال أزمنتهم، وأمكنتهم، وهذا فيه كف للناس عن تلقي دينهم من مصدره، وقصر فهم الدين على جماعة قليلة من المسلمين، وهم العلماء، ونتاجهم . على كل حال - ليس صالحا لكل زمان ومكان.

والمطلوب هو أن يأخذ كل مسلم ومسلمة من نصوص الوحي ما له قدرة علمية على أخذه منها، واعترافه من بحرها على قدر طاقته، وحاجته .

والدراسات القرآنية القديمة نفسها قد سلك فيها مسلكا ضيقا، فقد اقتصر فيها على الفقه التشريعي، فتوسع في شأنه فيها، ولم يعرج فيها على غيره على

١٥٨

الوجه المطلوب. والإسلام أنزل لتسحب أحكامه وتورد على كل ما في الحياة من الأمور السياسية، والاجتماعية، وكل ما يحتاج إلى تبصرة الناس بشأنه، وضبط أحواله ضبطا شرعيا .

وأسباب عكوف الأئمة المجتهدين على دراسة أمور العبادات والمعاملات دراسة مستفيضة، وانكفافهم عن دراسة شؤون الحكم، والسياسية، والمال، وما شابهها مما يجب أن يدرس دراسة كافية شاملة، حتى يتجلى أمره ببيان.

ويذكر الباحثون أن الخوف من بطش العام هو أهم سبب في هذا الأمر، قال محمد الغزالي: «هنا نجد الأئمة الذين قادوا الأمة علميا - وهم مشهورون: أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، وابن حنبل، وهم فقهاء - التزموا ناحية فروع الفقه، كما التزم المحدثون رواية السنن ... وغلب على هؤلاء وأولئك الرغبة في أن لا يصطدموا بالنظام القائم؛ لأن النظام القائم اصطدم به الخوارج، وهؤلاء ليس لديهم فقه، فنكل بهم النظام تنكيلا قطع دابرهم، وأنا الناس من أن يكون هناك مجال لإصلاح سياسي بالمعنى الذي يعود بالأمة إلى دولة الخلافة ... واكتفى الأئمة بأنهم قبلوا الأمر الواقع، واستفاضوا في شروح العبادات، والمعاملات على النحو الذي وصل إلينا... كان من الممكن أن ينشکف ضرر هذا المسلك، لو أنه حدثت عودة إلى دولة الخلافة ، لكن الذي حصل أنه جاءت الدولة العباسية بعد الدولة الأموية، فوقع في نفوس الناس يأس من أن يحقق الإسلام بمفهومه الكامل مائة بالمائة ، فاكتفوا بتحقيق الناحية في فقهه ... .

هذا رأي، وهو معتمد على الاحتمال، وليس متضمنه مقطوعا به، أو ذا حجة قوية، والواجب الثابت هو أن ينظر في هذا الأمر نظر تأمل، وتحقيق ، فإن بعض المعدات بالبديهة تكون ثابتة أو قريبة من الثبوت بإمعان النظر، والتدقيق في مواضيعها، وحقائق أمورها.

ومما لا شك فيه أن اشتغال علماء الأمة بالعلوم أسبابه عقدية وشرعية، وكونهم متأثرين في مسلكهم في هذا الشأن بما يحيط بهم من

أجواء اجتماعية وسياسية لا تلغي تلك الأسباب الأصلية، وكونها هي الدافعة لأولئك العلماء.

مناهج العلوم الشرعية واللغوية لم تؤثر فيها تلك الأجواء من جهة صوغها وبنائها، إذ هي مبنية على أسس شرعية وعقدية ، ولغوية، وعقلية، فانفصلت بذلك عن أي تأثير خارجي ظاهر ، من هذا النوع الذي ذكر أنه أثر في بنية الفقه الإسلامي، لكن ينبغي أن يستحضر في الأذهان أن التأثير نوعان: تأثير مباشر، وتأثير غير مباشر. وأصول الأشياء تخفي، ولا تكاد تستبين - أحيانا - إلا بخرق الظواهر، والنفوذ إلى الأعماق.

وإذا تقرر هذا كله، وثبت أن هذه المناهج موقوتة - وضعت على وفق أزمنة وعلى قدر وعى الناس ونوعه في زمان معين، وعلى مقتضى الأحوال السياسية، والاجتماعية والنفسية التي عليها الناس في تلك الحقب التي وضعت فيها تلك المناهج - فإنه لا بد من مراجعة نقدية إصلاحية تقويمية شاملة، وإزالة ما ينبغي أن يزال، وإبقاء ما يحق بقاؤه .

هكذا يرى أهل هذا المذهب وهذا ما به يبوحون، وإذا فصلوا القول في ذلك ذكروا ما به يدرك هذا الذي يشرئبون إليه، وملخصه في أمور :

إحداها: إعادة قراءة النصوص الشرعية قراءة تفقه بالوعي الذي عليه الناس، فإذا كان السلف قد سعدوا باستنباط ما هم في حاجة إليه من علوم ومعارف من كتاب الله - تعالى - وسنة رسوله –صلى الله عليه وسلم ، وببناء مناهج علمية دقيقة، وأتوا بالحلول المطلوبة لكل مشاكل حياتهم التي أمكن لهم أن يأتوا بالحلول لها، فإننا يجب أن نكون مثلهم في هذا الشأن، ولا يجوز لنا شرعا وعقلا أن نبقى عالة على أثمار أنظارهم ونتاج أفكارهم، مع الإدراك التام بأننا في زمان غير زمانهم، في زماننا تغير الوعي الإنساني، واشتد الصراع الفكري، وغلبت القوة المادية على القوة الروحية والعقلية والخلقية، وقلبت الحقائق الموضوعية في المعاملات وفي أذهان الناس، ومن المحال أن تبقى ثقافة ليست في مستوى عقول أهل زماننا، وحال وعيهم، وإن كانت حقا وصدقا .

وليس المطلوب هو أن تبقى الثقافة الإسلامية فقط، بل المطلوب هو أن يشتد نورها، ويقوى سناؤها، وأن تدحض الظلام وأهله، وأن تكون معلما يهتدي به الناس إلى الحق.

وهذا أمر يستلزم السعي إلى تحقيقه إعادة بناء مناهج جديدة تكون ذات لبسة موافقة لطبيعة عقول الناس في هذا الزمان، ووعيهم، مناهج تقرأ بها النصوص الشرعية قراءة جديدة.

ثانيها: إعادة الرؤية الإسلامية الكاملة لكل شؤون الحياة والناس، بحيث سحب على كل ما في الحياة من أمور سواء كانت خاصة، أو عامة ، مد إليها العلماء القدامى نظرهم أم لا، بحيث استجدت، أو كانت من التي منعوا من أن يمدوا نظرهم إليها، وبقيت تتقاذفها أمواج الأهواء، والجهل، والعادات .

ثالثها: إزالة تقديس الرجال وآرائهم من مجريات النظر والبحث العلمي، ومحو ذلك في الاعتبار، وعده من سمات الجهل، والجمود الفكري.

وذلك أن تقديس العلماء وآرائهم من أهم الصوارف عن التناقش في تقويم انتاج العلماء القدامى والمحدثين، ونقد آرائهم، وسبر أغوارها، والبحث في أصولها الفكرية والدينية، وفي كونها صحيحة، أو ضعيفة، أو ساقطة، وهذا لا يخفى ما فيه من الانحراف عن المنهج الإسلامي المستقيم الذي لا تباح فيه طاعة لأحد في الأمور الدينية إلا لله - تعالى - ولرسوله –صلى الله عليه وسلم -.

رابعها: إزالة ما لصق بالإسلام، وليس منه في شيء، وإنما تعلق به بخلط الناس بين ما رسخته العادات والتقاليد في نفوسهم وعقولهم، وبين شعائر الإسلام وجعلهم ذلك كله شيئا واحدا.

خامسها: الفصل بين نصوص الكتاب والسنة وتفسيراتها المختلفة، فالنصوص الشرعية مقدسة خالدة، والتفسيرات البشرية فهم بشري قاصر، لا يتخطى قدرة أهله الفكرية والعلمية، ووعيهم، وعلى هذا يجب الفصل بين الوحي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه، ولا من خلفه، وبين فهم الإنسان المقيد بالأمزجة النفسية والضعف الفكري والجهل لذلك الوحي المقدس.

سادسها: تأصيل الدراسات الإسلامية والمنهجية للعلوم المعاصرة تأصيلا إسلاميا، وهو ما يعبر عنه ب(أسلمة العلوم»، وتقديم مسائل هذه العلوم وقضاياه على أسس إسلامية واضحة، وتفسير إسلامي صحيح.

سابعها: الانتقاء الفكري الواسع والشامل من معارف الأمم الأخرى وثقافتهم، بعد الوعي الكامل العميق بها، بحيث يعرف الصالح منها من الفاسد معرفة عميقة، فيختار الصالح المفيد منها، ويؤخذ، وينبذ منها ما سواه .

مراجعة مصادر التشريع الإسلامي غير القطعية الدلالة والثبوت، والنظر في أحوالها، فينظر ويراجع ما هو مظنون منها كالإجماع، والقياس، ويقوم منهجه تقويما دقيقا، كما يبحث في الأدلة الأصولية الأخرى التي عدت ضعيفة في نظر العلماء الأقدمين، مثل الاستحسان، والمصالح المرسلة و(...) وتستطلع، وتقوم لمعرفة مدى حجيتها الشرعية وعطائها الفقهي.

هذه - في حدود معرفتي - هي أهم الأمور التي يراها هؤلاء معالم

منهجهم وأسس نظرهم في هذا الشأن.

وهي - كما ترى - أمور مختلفة في أسسها، فهي ليست أفكار طائفة واحدة أصولها الفكرية واحدة ، بل هي أفكار أخلاط من الناس يجمع بينهم الرغبة في تجديد المناهج الإسلامية المعرفية، وجموح شديد إلى الانفكاك من قيود هذه المناهج وقواعدها الضابطة للنظر والفكر والإتيان بما هو أفضل من ذلك، كما يتوهمون.

ولاختلاف منابع هذه الأفكار والآراء اختلفت في صفاتها، فمنها ما هو مرتبط بالموضوع ارتباطا صحيحا، لكونه نابعا من المعرفة الصحيحة به، ومنها ما ليس إلا نظريات مبنية على الخيال، قصارى أمرها أنها مقترحات ذهنية مجردة من أي مستندات موضوعية أو علمية.

وإنما كانت هذه الآراء هكذا لأن أهلها - كما ذكرنا - أخلاط من الناس، فيهم زمر من طلبة الدراسات الإسلامية والعلوم الشرعية استهواهم أمر التجديد في هذا الشأن فتخيلوا له صورا حسنة في نفوسهم لموافقتها لأمزجتهم النفسية التي بها نفور من هذه المناهج التي يسار على مقتضاها للتفقه في النصوص

الشرعية، منذ أن شيدت العلوم الشرعية والعربية ومناهجها، ضاقوا بها ذرعا لما يتخيلونه فيها من الجمود الفكري واستثمار للنصوص الشرعية بمنهج لغوي مقيد للأذهان عن الانطلاق في قراءة هذه النصوص قراءة مقصدية، أو حکمية، أو روحية مجردة من التمسك بحرفيتها، وعن فتح منافذ علمية شرعية إلى فهم الدين الإسلامي فهما آخر جديدا يكون أدق، وأعمق.

يحب هؤلاء كل هيعة متضمنة الدعوة إلى هذا الذي يشرئبون إليه، فهم

مغرمون به، انكفوا عن دراسة العلوم الشرعية دراسة تفضي بهم إلى اكتساب الملكة العلمية التي بها درك خبايا هذا العلوم وحقيقتها، وكيف تثمر المناهج الموضوعية فيها، وطبيعة هذه المناهج وأسسها، والسبل المفضية إلى معرفة كونها مناهج علمية خصبة وثرة وثرية، وموسعة لآفاق النظر، والاجتهاد ، واشتغلوا بالآراء التي لا تحبها النفس إلا لأن فيها دفع العنت وبذل الجهد الفكري والنظري عنها، والإحالة على الراحة والدعة، وهم في انتظار دائم لمن يأتيهم في هذا الشأن بالقول الفيصل الذي يريحهم من كلفة النظر والبحث، ويستوون به على عرش المناهج التي ينبغي أن تفقه النصوص الشرعية على مقتضاها.

ربما كتب بعضهم شيئا في هذا الموضوع، فمطط فيه الدعاوى واسحنفر، يدعي دعوى لا يدعيها إلا من ينظر للأمور نظرة أولي عابرة ثم يحكم عليها من غير تثبت، ولا تبين. لا يفكر، ولا يخمر إذا فكر، وذاك مغرور .

ومن أهل هذا المنهج - أيضا - زمر أخرى ممن يسمون بالمثقفين المتنورين، عقيدتهم في هذا الشأن مبنية على أن الإسلام ملك للجميع، كل يقرؤه حسب فهمه، لا قيود على أحد في ذلك، الكل مجتهد. يدعي بعضهم دقة النظر والحذق في هذا الأمر، فيفسر ما عليه علماء المسلمين من خوف في أمر الاجتهاد ورهبة لمقامه بأنه عقدة نفسية أصيب لها الناس بسبب الخطاب الترهيبي التخويفي الذي ما فتىء الوعاظ وعلماء الدين ناشرين له في الناس، مرسخين له في عقولهم، وهذه العقدة يجب أن تزال، وأن يفتح باب الاجتهاد لكل الناس، فالدين الإسلامي لا يجوز لأحد أن يحتكر الفتوى في أحكامه ، ويغلق على الناس باب النظر فيه.

وهذا كلام قد بينا أنه سخيف فيما مضى من الحديث .

ومن أهل هذا المنهج التجديدي - كذلك - أناس من أهل العلم الشرعي - وقد ذكرنا أن أهل هذا المنهج أخلاط من الناس - لهم رغبة في بناء منهج معرفي إسلامي تفقه النصوص الشرعية عليه، وتفر، منهج يكون ذا رؤية إسلامية شاملة واسعة تحتوي كل ما يكون به الفقه الإسلامي المستنبط على وفقه ومقتضى قواعده دقيقا وعميقا، وشاملا، ومحيطا بكل ما يحتاج أن يحيط به من أحوال الناس، وشؤون الحياة .

والغرض تقوية الفقه الإسلامي والفكر الديني الإسلامي تقوية تزول بها

سحب الظلام الداكنة الجائمة على قلوب الناس، وصدورهم، وإزالة الإلباس الذي ما فتئت شياطين الإنس والجن تقذفه في أفئدة الناس، وعقولهم، ودفع الهجوم الفكري والثقافي الذي سن على الأمة الإسلامية، وكان ملحاحا، أتى من كل الجهات .

هذا ما يفسرون به غرضهم في هذا الشأن، وهو - كما ترى - قصد نبيل، وجليل . ولم يكتفوا بذكر معالم منهجهم ورأيهم في هذا الأمر، بل تخطوا ذلك فكتبوا دراسات ونزلوا فيها مقتضي آرائهم تلك على جزئيات ومسائل رأوا أنها يحق فيها ذلك.

من تلك المسائل :

مسألة النسخ التي خاضوا فيها خوضا كبيرا، إذ ذهبوا إلى تفسير النسخ بمعاني مختلفة، بعضها غريب، لم يعرف أن أحدا من العلماء القدامى قال به . بعضها لو أخذ به لانخرم كل ما بني من المسائل الفقهية على تفسير النسخ بمعناه المشهور عند العلماء، والفقهاء، وهي مسائل كثيرة.

ولم يكتف هؤلاء بوضع تفسيرات للنسخ جديدة، بل نظروا في كل جوانبه، وأظهروا النقد لتفسير النسخ بالمعنى المعروف الذي يفتره به الأصوليون والفقهاء.

ومسألة الربا، فالفقهاء قد فسروا الربا، وبينوا الأصناف التي يدخلها، وذكروا أن الربا نوعان: ربا الفضل، وربا النسيئة ، وفصلوا الأحكام والأمور التي تتعلق بجزئيات و مسائل هذا كله تفصيلا تاما محيطا، على خلاف بينهم في بعض الأمور الجزئية، لكن الأصول والجذور مجمع عليها فيما بينهم.

وفي هذا العصر ظهر من يقول بأن الفقهاء قد تنطعوا في شأن الربا وبالغوا في أمره؛ إذ أدخلوا فيه ما ليس منه، فحرموا أمورا كثيرة بسبب ذلك، وأن الربا المحرم محصور في ربا النسيئة ، وبشرط أن يكون أضعافا مضاعفة.

وعلى هذا الأساس نظر هؤلاء «التجديديون» في هذه المسألة، وما زالوا يلوكونها في كل مجلس أمكن لهم لوكها فيه. كتبوا في ذلك مقالات ودراسات أبدوا فيها رأيهم في هذه المسألة، وهي متداولة متوفرة.

ومسألة معاملة غير المسلمين، وهذه المسألة من أهم المسائل التي يتهافت هؤلاء على الحديث عنها؛ إذ الكفار في هذا العصر ذوو قوة، وبأس، وضعاف الإيمان من المسلمين في رهبة شديدة منهم لا ينكفون منمقين الحديث لهم، فبعض المسلمين في جناحي طائر قلوبهم رهبة منهم في هذا العصر، ولهذا فهم في شوق شديد إلى من يجتهد في هذه المسألة اجتهادا يفضي إلى تجميل صورة المسلمين في عيون الكفار هؤلاء تزلقا إليهم، أو خوفا من بطشهم.

أهل التجديد هؤلاء تهمهم هذه المسألة، فهم فيها في شغل، وقد نزلوا عليها ما تقتضيه معالم منهجهم التجديدي ذاك، بعضهم يرى بأن العلماء القدامى لم يسلكوا في هذه المسألة المسلك المطلوب، فلا بد من تغيير الفقه القديم فيها.

ومسألة الردة، وهي من المسائل التي حكم فيها أهل الفقه الإسلامي بناء على أحاديث نبوية بما لا يرضي كثيرا من المثقفين الذين يخجلون من إظهار حقيقة الدين الإسلامي في مثل هذه المسائل التي تثير نقد النصارى واليهود وغيرهم ممن ليس مسلما، وتفضي بهم إلى اتهام المسلمين بما يسمى بالعنصرية الدينية، وبإزالة التسامح بين أهل الأديان، وغير ذلك من الأمور التي تشبه ما ذکر .

وختم الممتد في الإسلام القتل.

وقد اجتهد دعاة التجديد هؤلاء في هذه المسألة، ومرامهم في ذلك نقض هذا الحكم، فذهبوا في ذلك إلى تأويلات مختلفة، منها : أن هذا الحكم كان موقوتنا، وأنه يجب أن لا يؤخذ به في هذا الزمان لأنه غير صالح فيه، ومنها :

ثمار هذه الدعوات التجديدية السيئة:

أن هذا الحكم لا دليل ثابت على صحته، وأنه من نتاج عقول فقهاء لا يعمقون النظر، ويتساهلون فيما يبنون عليه آراءهم الفقهية من أدلة. ومنها غير ذلك من التأويلات.

ومسألة الديموقراطية، وهي وإن كانت مسألة جديدة، فإنها قد أسيل في الحديث عنها مداد كثير، ووقع فيها اختلاف شديد، وهذا أمر معلوم فلا نطيل الحديث عنه .

وغير ذلك من المسائل التي جعلت مواقع تنزيل قواعد منهج دعاة التجديد هؤلاء، وأجري فيها البحث عن فقه النصوص الشرعية المتعلقة بها على مقتضاها.

وهي - كما ترى - كلها مسائل لم تبحث بإثارة من الأدلة الشرعية، أو بفهم أفضى إليه دقة النظر والبحث العميق أو ما شابه ذلك مما كان يثير مراجعة العلماء، والفقهاء - عادة - للمسائل الفقهية، وتصحيحها، ونقدها، وإنما هي مسائل فرض النظر فيها والسعي إلى تبديل أحكامها ضغط الأمم الأخرى على المسلمين، وقهرهم لهم، ثم غلبة الجشع والطمع على النفوس، فالناس ما زالوا يبحثون عن كل ما يزيل عنهم التكاليف الشرعية، والقيود الحاجزة لهم عن إباحة ما هم فيه منهمكون من المنكرات والمحرمات، ومنها التعامل بالربا في

حد بين للشارع الحكيم.

وكون هذه الأمور هي الدوافع إلى العمل من أجل تغيير المناهج القديمة أمر يتنمر كثيرا ممن ينظرون إلى أن الأحكام الشرعية موقوفة، وثابتة، وأزلية .

ثمار هذه الدعوات التجديدية السيئة:

اهتزت هيبة الشريعة والدين في نفوس كثير من طلبة العلوم الشرعية ، وغيرهم، ونقصت صورة الاحترام والتقدير التي كانت في قلوب الناس المشتغلين بالفقه الإسلامي، وأصوله للعلماء، والفقهاء بسبب هذه الحملة التجديدية المتسمة بالجرأة على حرمة مصادر الشريعة وأصولها؛ إذ قد امتد التشكيك إلى أجزاء منها، وأطراف، كانت منذ أن بني صرح الفقه الإسلامي مواطن احترام، وتقدير، وهبة، قلما تجرأ عليها مسلم.

وفي هذا العصر ما رغب أحد في الاستخفاف بأصل فقهي - على شرعيته - أو التشكيك في أمر ديني إلا كان له ذلك مباحا، لا ملام عليه في ذلك، ولا نقد، بل يعد ذلك له مفخرة، ودليلا على الإبداع، وعمق النظر، ودقة الفهم.

فاشرئب إلى الحديث في أمور الشريعة وإبراز الخواطر والهواجس التي تجول في النفوس، وتخطر فيها عن الدين والفقه، كل ذي تأملات وظنون، وإن كانت مؤسسة على ضعف في الفهم، وجهل بحقيقة ما يجيل فيه نظره من هذه الأمور.

وقد ظهرت كتب دونت فيها أنواع من هذه الخواطر والهواجس، فعدت عند أناس كثيرين كتب النظر الإبداعي، والفكر الاجتهادي، وهي في واقع الأمر ليست إلا دواوين جامعة للسوانح النفسية، والخواطر النابعة من نفوس غير مهذبة تهذيبا علما ومعرفيا صحيحا.

فالاجتهاد الفقهي ليس خواطر نفسية، ولا ترفعات فكرية واستعلاءات على أثمار أنظار أهل العلم الذين ما تكلموا في أمور الدين حتى استتموا النظر ، وتلبسوا بالأحوال المشروطة شرعا في الاجتهاد .

لكن الذين قرت في قلوبهم وعقولهم عقيدة التجديد هذه لم يلتفتوا إلى أي شيء مما يجب عليهم أن يلتفتوا إليه في هذا الشأن ويأخذوا به، وأغلقوا آذانهم وقلوبهم عنه، ولجوا فيما هم فيه معاندين.

آنبروا يكتبون عن مواضيع وأصول شرعية كانت مواطن اختلاف وخلاف منذ شرع العلماء في وضع أصول الفقه، واستنباط أصول الدين، والفروع الفقهية، كان الناس في شأن حجيتها على خلاف منذ ذلك الزمان، تحاوروا في أمرها وتنظروا، وانتهى الأمر بهم إلى الاستقرار على أنها مسائل خلافية اجتهادية، مدار الحكم فيها على غلبة الظن، فمن غلب على ظنه في شأنها شيء، فعليه أن يصير إليه، وثبت الأمر على ذلك، ودرج عليه الناس . المولعون بالإغراب في بحوثهم في هذا الشأن يثيرونها، ويبرزون أنها أمور اقتضى أمر التجديد هذا أن ينظر في شأنها، ويحسم فيه النظر، وربما ادعى بعضهم أنها قضايا جديدة، وذلك لقصر اطلاعه على ما سطره الأقدمون في

شأنها، وعلى كل حال فإنهم يمططون الكلام في الحديث عنها، ويبرزون ما يخطر على أذهانهم من خواطر عنها، ويسعون إلى إشعار غيرهم بأنها فتوحات فكرية وعلمية، فتاحة لمنافذ اجتهاد و نظر جديدين.

كتبوا عن أبي هريرة، وعن عذاب القبر، وعن حجية أحاديث صحيحي البخاري ومسلم، وصحتها، وعن كيفية تفسير القرآن، وعن التخلص من سلطة النص، وغير ذلك مما يعلمه كل ذي اهتمام بهذا الشأن .

وأغلب هذه المواضيع ناقشها السلف مناقشة علمية دقيقة مبنية على قواعد العلوم التي تدرس فيها، وضوابط النظر التي اقتضت العقول أن يسار على مقتضاها في بحثها، واستطلاع أحوالها، واستجلاء حقيقة أمرها. وبذلك فهي ليس أمر بحثها جديدا، ثم إن بحثها على الوجه الذي يبحثها به مدعى التجديد هؤلاء فيه قصور، وفصل لها عن موطنها الذي يجب أن توضع فيه، وتناقش في دائرته؛ إذ قد قطعوها عن أمور متعلقة بها، ثم نظروا فيها على انفصال من مبيناتها تلك، وذلك لعدم استتمامهم النظر في شأنها، وهذا موضوع آخر بيانه وتفصيل الكلام فيه ليس هذا موضعه، ولكنا على عزم على بيانه في موطن خاص به، ومعقود له، وقد يكون في غير هذا الكتاب .

وإذا تقرر أن هؤلاء لم يناقشوا إلا مسائل الخلاف فيها قديم، وأن مسلكهم فيه ضعيف، فهو دون المسالك التي نوقشت بها منذ أن نوقشت أول الأمر بدرجات في استتمام النظر وعموم البحث واستجماع القدرة الفكرية والعلمية الخاصة بهذا الشأن، فإن عملهم هذا يعتبر ردة علمية وفكرية واضحة، وليس فيه دلالة على أي تجديد واضح متسم بصفات التجديد الحقيقي .

بعضهم تخطى النظر والبحث في المسائل الجزئية، فمذ نظره وتأملاته إلى مصادر التشريع والطريقة التي تؤخذ الأحكام بها منها، والسبل المسلوكة في ذلك، وزعم أنها طريقة وسبل جامدة، فجاء بطريقة يدعي أنها تفضي إلى التفقه في النصوص الشرعية على وجه صحيح، وتعمق الفهم فيها بصورة أجلى وأبين مما سواها.

معالم منهجه في هذا الشأن ترك الأخذ بما تقتضيه السباقات اللفظية والمعنوية وما تدل عليه التفسيرات النبوية، وتفسيرات علماء الأمة، وسلوك مسلك العد والاستقراء لمعاني اللفظ الذي أريد فهم معناه، ثم بعد تحصيل المراد من ذلك، يحكم بما ظهر أن اللفظ يغلب استعماله فيه من معنى ولا يعتد بما سوى ذلك.

فإذا تعلق غرضنا بمعرفة معنى الضرب من قوله تعالى: (وَاضْرِبُوهُنَّ)[النساء: الآية ٣٤] - مثلا - فإننا ننظر في معاني الضرب ومشتقاته الواردة في القرآن، فما هو الغالب استعماله من معنى فيها فسر به لفظ «فاضربوه»، ولا نفسره بمعناه المعروف، وهو اللطم أو الصفع أو ما شابههما، وإن كان السياق يدل على أنه المراد، وإن كان جميع علماء الأمة قد فسروه بذلك.

هكذا يقولون، وبهذا يبشرون، وإياه ومثله يعنون بالمناهج الجديدة في

قراءة النصوص، والتفقه فيها.

وهذا هو الهذيان والهراء والجنون بعينه، تؤخذ الأحكام الشرعية بمسالك خيالية، وأمور لا علاقة بينها وبين ما جعلت فيه قواعد، ولا رابط عقلي ولا شرعي ولا لغوي ولا منطقي بينها وبينه، وتطرح المناهج التي أسست على ما تقتضيه العقول، وتدل عليه النصوص الشرعية والتي بينها وبين موضوعاتها علاقة ذاتية، عضوية، متلازمة ثبتت باللغة، والشرع، وجرى تفاهم الناس على مقتضاها منذ أن تكلموا بهذه اللغة (اللغة العربية).

لا أدري ما علاقة كثرة وغلبة استعمال لفظ ما في معنى معين، وتفسير معنى ذلك اللفظ في كل موضع من المواضع التي استعمل فيها، والسياق بين المراد في ذلك، ودل على أن هذا اللفظ قصد به في هذا الموضع معني غير المعنى الذي يقصد به في الغالب.

بدهي أن غلبة الاستعمال للفظ ما في معني معين عمل إرادي لا لازم، والإرادة قد تتغير، وإذا دل السياق على أنها تغيرت فالأمر منحسم.

ومن الجنون والفه والحمق أن نحجر المعاني بمثل هذه الطرق التي لا

يقبلها عقل سليم، ولا دين قويم

وأما القول بأن معاني القرآن الكريم أوسع مما تحمله الألفاظ العربية من معاني، فلا يسوغ حصر معانيه ومقاصده في حدود ما تدل عليه تلك الألفاظ فقط، وما تحتمله ؛ لأنه كلام الله - تعالى - وكلامه - سبحانه - لا يعقل أن يقر على مقتضي وقدر كلام الناس (البشر)، ولا يمكن، فتفسيره بذلك فيه تسوية بين كلام الخالق والمخلوق، وجعل مقدار فهم الناس ومعرفتهم زماما على كلام الله - تعالى - وتقييدا له، وحصرا له في حدود الخطاب البشري ولغة التفاهم بينهم، ومن أقدم على هذا فإنه جاهل، ما قدر الله حق قدره .

فهذا القول كلمة حق أريد بها باطل، فإن الله سبحانه وتعالى ما خاطبنا إلا بلسان عربي مبين، وخاطبنا على قدر عقولنا وأفهامنا، كما كلفنا على قدر ذلك، فلم يخاطبنا إلا بما نفهم، وهو أمر يستلزم أن يكون ما نفهمه ونعقله من كلامه هو ما كلفنا به، وهو ما يريد أن تدرکه منه، وهذا أساس من أسس العقيدة الإسلامية، فإنه - سبحانه - ما كلفنا بما لا نطيق، ولا خاطبنا إلا بما نفهم، وبدهي أنه لا قدرة لنا على أن نفهم أكثر وأعمق مما تحمله اللغة العربية من معاني، ولا نستطيع أن نتخطى ذلك، وما لنا عليه قدرة هو ما كلفنا به، لا ما لا قدرة لنا عليه . والله - سبحانه وتعالى - أرحم وأجل من أن يخاطب الناس بما لا يفهمون، ويحيلهم على الإلباس والتضليل.

نعم، للنصوص الشرعية فقهها، ومقاصدها، وهي تزيد على ما تدل عليه النصوص بظواهرها، لكن تلك الظواهر من فهمها ينفد إلى فقه تلك النصوص ومقاصدها، ولو لم تكن تلك الظواهر مقصودة وما أدرك منها من المعاني صحيحا لانبهم كل شيء في تلك النصوص، ولانغلقت عن العقول انغلاقا تاما، وصارت قطعا من الكلام لا سبيل إلى فهمها بأي حال من الأحوال، وهذا مالة إلى التكليف بالمحال، وكون الشارع عابثا - تعالي عن ذلك علوا كبيرا.

إذا تقرر هذا وثبت به أن كلام الله - تعالى - ليس ألغازا ولا أحاجي، وأنه نزل بلسان عربي مبين، وأن التكليف مبني على قدر قدرة العباد فهما وطبيعة وحال بدني، فإن التشعيب والتهويل بأن كلام الله - تعالى - لا يجوز تفسيره على مقتضى اللغة التي نزل بها، وعلى الوجه الذي تتداول بها بين الناس، كلام

ساقط بحکم قاعدة التكليف تلك، ونصه - تعالى - على أنه أنزل القرآن بلسان عربي.

ومن رام أن يفسر اللسان في هذا الموضوع بغير اللغة، فهو محتال، مموه للحقائق، معاند، مسعاه أن يحيلنا على الأوهام، والظنون الفاسدة، ويفصم الروابط الشرعية العقلية بين الفهم البشري والنص، ويزيل القنوات التي منها يصل المتلقي (= الإنسان ما في المتلقي منه (= النص) من معاني، وبذلك تؤول الأمور في هذا الموضوع إلى الانحلال التام من أي ربقة شرعية أو عقلية ، أو غيرها مما به تنضبط الأشياء، وتنتظم، وتصير الآراء بعد ذلك يموج بعضها في بعض، لا فضل لبعضها على بعض، ولا ترجيح

ومن أدرانا نحن بمراد من يدعو لمثل هذه الأمور ويسعى إلى نشرها بين الناس، وما يؤمننا أن يكون صهيونيا أو عدوا كاشحا للإسلام وأهله، فمحاربة هذا الدين وأهله قد بلغت أوجها، فتسديد السهام إليهما لا يقلع، فقد كيا من كل جهة.

فمن استحضر ذلك لا بد أن يسوء ظنه بكل من يشرئب إلى خرم ما

قامت عليه الشريعة من أسس، وأركان شرعية، بها قوامها، لا يتصور بعد هدمها إلا هدم هذه الشريعة نفسها، وخاصة إذا وضعنا في اعتباراتنا أن هذه المناهج ما هي إلا مناهج وهمية خيالية، لا تستبطن سوى أمرين:

أ- إلهاء الناس عن الاشتغال بالعلوم الشرعية ودراستها على حقيقتها

ب - الاستعاضة بالمناهج السائبة المنحلة التي لا أساس شرعي أو عقلي لها عن المناهج الصحيحة الشرعية العقلية .

وليس وراء هذا شيء سوى فك الاتصال بين المسلمين ودينهم، وشريعة ربهم، وهذا ما ينتهي إليه الأمر في هذا الشأن، وهو شيء مدرك بأدنى تأمل، وهو الغرض الذي يظهر أنه مقصود بهذه المناهج، وما شابهها.

وفي حقبة من الزمان مضت جاء الباطنيون بمنهج ركنه الأساسي صرف الناس عن أخذ المعاني والأحكام الشرعية من ظواهر النصوص الشرعية، وإحالتهم على شيء سموه بواطن النصوص، وادعوا أنه مستودع ومكمن المعاني

الحقيقية للنصوص الشرعية التي أنزلها الله - تعالى - في كتابه (القرآن) على عباده .

وتفصيل ذلك مورد في الكتب التي ألفت في شأن هذه الطائفة، ككتاب فضائح الباطنية»، فلا نطيل به، ونجتره، وهو معلوم.

فهل عادت هذه الطائفة ومذهبها مرة أخرى، بلباس جديد، وطريقة مغايرة للطريقة القديمة، التي افتضحت، وبان عوارها؟

الزمان سيکشف ذلك، والزمان كشاف .

وبدهي أن كل ما يتعلق بموضوع ما لا بد أن تكون له به صلة، وعلاقة من وجه ما، فمن ادعى أنه توجد علاقة بين أمرين ونسبة من غير أن يبين هذه العلاقة، وما هو نوعها، أهي علاقة عقلية، أم هي علاقة شرعية، أم هي علاقة لغوية (علاقة الدال بالمدلول)، فالأشياء لا تتلازم إلا بروابط عقلية، أو شرعية ، أو منطقية، أو لغوية، وكل هذه الروابط لا بد أن تكون مدركة معلومة مبنية وقائمة على أدلتها المقبولة، المسلم أنها حجج، كل صنف منها بموضعه ، وموضوعه، ولا يقبل ربط الأشياء بعضها ببعض وادعاء التلازم بينها بناء على الأوهام والخيال، والجهل بحقيقة ما فيه النظر، والبحث من تلك الأشياء.

وهذا أمر معلوم لا يعرض عنه إلا من أصيب في عقله بمرض التوهم،

والوسواس .

إذا تقرر هذا، فإن من الواجب العقلي اعتبار كل من يربط بين الأشياء التي لا رابط بينها إنسانا مموها للحقائق، متلبسا بالكهانة، متنبئا، مستحقا بعقول من يخاطبهم.

نعم، بعض الناس لا يقيمون وزنا إلا للذين يستخفون بعقولهم، وينزلونهم منزلة الأنعام . قال - تعالى -: فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ ? إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ (٥٤) [الزخرف: الآية ٥٤]، [)أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ ? إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ ? بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا (٤٤) [الفرقان: الآية ٤٤] .

وما أخال من يقبل مثل هذه الترهات والأخبار الفكاهية - التي منها عد المعاني، والأخذ بالغالب منها في تفسير لفظ عارض عدت له تلك المعاني

في مواطن أخرى ورد لها فيها - إلا فاقدا لعقله، لا تمييز عنده بين الأشياء ، ولا قوة ذهنية يدرك بها بين المنفصلات ليفصل بينها، وبين المترابطات ليربط بينها.

ويقال : إن فرعون لولا هامان الذي ألهه ما ادعى الألوهية، على الإطلاق، وهذا حكم يجري على هؤلاء الذين يهذون ثم يجدون من يقول لهم : إن ما تلفظون به هو الحق الذي لا مراء فيه، ولا ريب .

مما يناقض العقل أن نربط بين أمور لا رابط بينها، ولا تلازم، وعلماؤنا القدامى ما فتئوا يطلبون من كل من أتي بأمرين وادعى أن أحدهما مرتبط بالآخر أن يأتي بدليل اللزوم أو التلازم، ويظهره، وهذا من أسس بناء الأحكام والآراء، وأخذ المعاني من معادنها، ومسكناتها، ومن قبل أن يأخذ الآراء والأفكار وهي منسوبة إلى أمور لا تربطها بها أي رابطة معقولة، أو مشروعة، فهو إنسان غير سوي، ذو ردة عقلية .

أليس من الواجب العقلي الذي يبني عليه المنطق السليم حصول النسبة بين المسند والمسند إليه، وظهورها بشكل واضح بين، فكيف يمكن لذي عقل أن يصدق ما لا يتصوره، ولا يدرکه، وإنما يراه متخيلا مضطربا بين عينيه کسراب بقيعة، لا قرار له.

الأحكام لا بد أن تطابق المحكوم عليه، وأن تكون على وفق حاله وحقيقته، لا يكاد المؤمن يتصور كيف يمكن إنزال القرآن عن كونه کتاب الله - تعالى - وما يستلزمه ذلك من الهيبة والتقديس والرفع فوق الأوهام والشكوك والظنون الفاسدة، ثم جعله منقرا ومنبشا لعقول الناس التي لا تستند إلا على معرفة ناقصة لا تكاد تدرك بها حقيقة النفس البشرية وخفاياها، وأسرارها، بل لا يمكن بها ذلك، على الإطلاق، ثم إن العقول البشرية ليست سوى شيء تكون بأمور خارجية على ما تفيده مدار تلك العقول، فلذلك تتغير وتختلف بتغير واختلاف تلك الأمور، فعقول الناس ليست إلا أوعية تملأ بها ما تلقفته من أمور معرفية، وغيرها، فكيف يمكن لشير لا يثمر إلا من البذور المودعة فيه، وباختلافها تختلف تلك الثمار، أن يكون معيارا يوزن به کلام الله الخالق.

لا ريب أن تلك العقول لا يتأتى لها الاهتداء إلى معاني هذا الكلام إلا ببيان من منزله، ورسم منه للمعالم التي يستهدي بها في ذلك الشأن، وحد للحدود التي يجب أن لا تتخطى فيه.

والله - تعالى - قد بين أن هذا القرآن أنزل بلسان عربي، وهذا أساس من الأسس التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار في تفسيره، كما بين أن المفسر (= أي المبين) له هو النبي - صلى الله عليه وسلم - وهذا - أيضا - أساس لا يمكن أن يتخطى بأي حال من الأحوال، وهو مانع من اللعب بمعاني الألفاظ الشرعية، وحد تنحجز به الأذهان عن الزيغ والانحراف عن جادة الصواب .

ومن رام أن ينقل المسلمين عن هذه الأمور التي ترسخت في أذهانهم، واستوطنت قلوبهم، وهو يرى أنه ما ينقلهم إليه أفضل، فإنه لا بد أن يكون ذلك على هذه الأسس، أو يكون متوافقا معها، لا يخرمها، ولا يخالفها، فإن وفى بذلك فإن مده للنظر وتوسيعه له سيكون مؤصلا، ومقبولا.

أما القفز على الأصول والاستخفاف بها - بدعوى أنها تحجر على العقول، وتجمد النظر؛ إذ هي مبنية على عمليات لغوية جامدة مانعة من صرف النظر إلى اعتبارات خارجة عن مدلولات الألفاظ . فهذا أمر مردود؛ لأن المتشبثين بتلك الأصول تشبثوا بها بناء على أحكام يرون أنها شرعية دينية، لا يحصل من تركها إلا خرم الشريعة، واكتساب الآثام .

والأفكار إذا اتحد موضوعها لا بد أن تتحد في الجذور والأصول بوجه ما، لأنها وإن اختلفت في الشكل فهي متحدة في صياغتها من حيث مطابقتها الحال ذلك الموضوع، فإن لم تتحد في ذلك فهي لم تتوارد على محل واحد، فإذا كان امرؤ ما ينظر في القرآن، ويبحث عن معانيه، وهو يراه کلاما مقدسا منزلا من الله - تعالى - وآخر ينظر فيه، وهو لا يراه كذلك، فإن كل واحد من هؤلاء سيفسره على وفق ذلك، وسيضع في اعتباره وهو ينظر فيه ما يعتقده في شأنه، وهذا مانع من الاتحاد في الموضوع، وأن يكون كلامهما واردا على محل واحد؛ لأن الذي يعتقد أن القرآن كلام الله نظره فيه متقيد بذلك، فما يفسره هو كلام الله، وبناء عليه فإن معتقده يلابس نظره، فالصورة التي يتجلي

بها موضوع نظره هذا ليست مثل الصورة التي يتجلى بها لغيره ممن لا يرى أن القرآن كلام الله، وباختلاف الصورتين كان مورد نظرهما مختلفا حقيقة، وإن اتحدا شکلا، ومن ثم فإن من رام أن يأتي بأمر في موضوع ما قد قررت فيه أركانه، وأثبتت فيه أسسه، يجب ألا أن يبين بالأدلة القطعية صحة تصوره، وفهمه، فالأفكار والآراء لا تبنى على الهزل.

أما الدعوة إلى التجديد باستعماله لغة استعلائية استفزازية، وبطريقة تشم منها رائحة الأستاذية، والانفراد بدرك الحقيقة، فإنها أمر لا يدل إلا على ثبوت داء مخامر نفوس من يتصدى لمثل هذه الدعوة، والمدور لا بد أن ينفث .

الحركة العلمية لا يجوز أن تتوقف، بل لا يمكن، لكن ذلك لا يجوز جعله ذريعة إلى الانحلال من ربقة مقتضيات العقول وأصول الفطرة السليمة والقواعد الموضوعية للأشياء، وإلى القبول بالترهات، والآراء السخيفة.

لا ريب أن ظهور المذاهب الفكرية في كل ملة ومذهب نظري أمر ضروري وطبيعي، وهو ركن في حصول التدافع والاحتكاك بين أهل كل عملي فكري، وغيره مما يقع فيه التناقش والتحاور، ويسعى فيه إلى بناء الأحكام، والآراء، فمن يسعى إلى منع العمل الفكري في موضع يقبله ذاتا، وصرفه عن الاشتغال في بحث متضمناته فهو معاند، يكابر الحقائق، ويسعى إلى أن يسير الناس على خلاف ما طروا على السير عليه.

لكن لكل شيء حدوده، وضوابطه، فكون الحركة العلمية لا يمكن لها التوقف، وكون ظهور الناس النزاعين إلى العمل العقلي أمرا ضروريا - كما سبق ذكره - لا يبيح فتح الباب لكل من دب ودرج ليلهو بالنصوص الشرعية ، ويتلهى بها، مطلق العنان لخياله، لا يصده عن كل ما توسوس له به نفسه صاد، بحيث كلما تخيل معنى ما في آية ما قال به، ونشره في الناس، وهو يتمطى، مدعيا أن ذاك الذي قال به جنى عقلي ونتاج فكري، وهو واقع في الأمر ليس إلا من ثمرات خياله وظنه وجهله بحقيقة الموضوع الذي نظره فيه ، ثم حديثه .

لقد ندم كثير من العلماء الداعين إلى التجديد هذا، وأسقط في أيديهم، حينما رأوا هذا الذي آلت إليه الأمور في هذا الشأن، فقد أصبح كل ذي رغبة في الكلام على أمور الدين وأحكام الشريعة يتكلم عليها من غير أي ضابط، أو قيد، أو شرط، وبلغ الاجتراء على كلام الله - تعالى - ورسوله صلى الله عليه وسلم مبلغا يثير الغثيان، والاشمئزاز، فأصبح أمر الدين الإسلامي والنظر في مصادره، وتفسيره، مواطن مستباحة، للجهلة، وللمتصابين، ولمن طغت عليهم الغمة، وهدهم الشبق، ولمن سيطرت عليهم الوساوس والأوهام، وخنقهم الكفر، في هذا الزمان الحق في أن يقولوا في كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - مفسرين ومستنبطين للأحكام التي يخيل إليهم أنها شرعية، ما يريدون؛ إذ ما يقولون هو الفكر الإبداعي المخالف للفكر التقليدي النابع من الجمود الفكري، على حد تعبير دعاة الانحلال من ربقة مقتضيات العقول ومنطق الأشياء، والحدود الشرعية.

لا أدري كيف يمكن للمسلم المطلع على ما ذكره الله - تعالى - في شأن القلوب مع القرآن، وما أورده في ذلك من تفصيل بين قلوب المؤمنين وقلوب الكافرين، فلقلوب المؤمنين مع القرآن أحوال وحالات مخصوصة ، ولقلوب الكفار به معه حالات وأحوال مناقضة ومباينة للأحوال والحالات التي عليها قلوب المؤمنين تلك، وهذا أمر منصوص عليه في القرآن الكريم هذا نفسه، وثابت بالتجربة والمشاهدة. قلت: لا أدري كيف يمكن لمن يعلم هذا على يقين أن يعرض عنه، ويتبع ما يعلم أنه ليس سوى شيء نابع من هذا الأمر، وعلى مقتضاه مداره، فكل ما يفهمه المرء من القرآن فإنه على وفق

حالة قلبه . و هكذا يعتقد المؤمنون بالقرآن العارفون بطبيعة علاقته بالقلوب، وهذا ليس أما مظنونا عندهم، وإنما هو أمر مقطوع به، فعلى جزم يعتقدونه.

وهذا أساس من الأسس التي بني عليها المسلمون نظرتهم إلى القرآن الكريم، وهي أسس يجب على كل من أراد أن يحدث المسلمين عن هذا الكتاب العظيم أن يراعيه، وأن يعلم أن رأيه في شأنه (= القرآن) أو تفسيره شيئا منه سيوزن من حيث منبعه وحاله بالمعيار القرآني نفسه الذي بني على أن النظر

إلى الوحي (= الكتاب والسنة) لا يدرك ما فيه من سر وعلم إلا من اتصف بأوصاف خاصة (الإيمان، التقوى، الصلاح...)، ولا يكاد من خلا منها يدرك من ذلك شيئا، وإنما تظهر معانيه ومقاصده على عكس ما تظهر عليه لمن اتصف بتلك الصفات، وهذا أمر عجيب.

إذا تقرر هذا، فإن المسلم إذا تكلم أحد في القرآن أو الحديث النبوي مفسرا أو مقوما فإنه يستحضر - أولا . هذا المعيار القرآني قبل البحث في صحة ما أتي به ذلك المفسر، أو المقوم.

فهؤلاء الذين يتجرؤون - اليوم - على حرمات القرآن والحديث النبوي ويسعون إلى أن يغيروا فهم الناس العادي الذي درجوا عليه لهما، ونظرتهم الأصلية المؤصلة المبنية على أدلة قطعية ثابتة راسخة إليهما إنما يلغطون، ويهذون؛ لأن هذا الأمر ليس بهذه الصورة التي يتصورونها، فهم يبسطونه لأنهم ليسوا على علم بحقيقته، وهو - في واقع الأمر - ذو رسوخ بجذور ثابتة صلبة في قلب كل مسلم عالم بحقيقة هذا الأمر، ومن ثم فإنه لا يتلقى مثل هذه الدعوات التي تتخطى هذه الحقيقة الثابتة إلا بالاستهجان والاستخفاف الشديد العميق.

کل کلام سبق تفسيرا أو تقويما للنصوص الشرعية وفيه نقض لقدسيتها وخرق لهيبتها، فإنه في نظر المسلمين العارفين بحقائق دينهم من ثمار الكفر، لاغير.

ولهذا كانت هذه الدعوات التي يأتي بها هؤلاء المتطفلون على علوم الشريعة، وهم على جهل تام به تقابل بالاستهجان، والاستخفاف من المسلمين المذكورين.

نعم، بعض النشأة تستهويهم مثل هذه الدعوات، فهم في جموح شديد إلى إنزالها على النصوص الشرعية، لكن العارفين بحقيقة هذا الأمر يعلمون أن هؤلاء إنما يجمحون إلى ذلك لفرط جهلهم بهذا الأمر، وقلة عقلهم، وضعف فهمهم لأمور الدين، ويوم يدركون حقيقة هذا الأمر سيرجعون عن رأيهم هذا وينقضونه .

ثمرات هذا العمل التجديدي الحسنة:

أمر هذا الموضوع ليس بهذه البساطة التي يتصوره بها هؤلاء الذين يدعون إلى تغيير النظر إليه، وفهمه .

إن الحديث عن التجديد بتغيير المفاهيم وأنماط التفكير عند المسلمين المبني على مقتضيات العقيدة الإسلامية حديث ينم عن الجهل بطبيعة عقيدة هؤلاء المسلمين، وبأن الآراء المساقة سوق النظريات لا تترك لأجلها العقائد الثابتة في النفوس، الراسخة في أعماق القلوب .

هذه هي أهم ثمار هذا التجديد السيئة، وقد أطلنا في ردها، وهو الغرض الأصلي من إيرادها. ولذلك كان الكلام في ردها هو الغالب - هنا ..

ثمرات هذا العمل التجديدي الحسنة:

لكل عمل فكري مستبطن دعوة إصلاحية ثمراته الحسنة وثمراته السيئة ، وهذا أمر معروف.

وهذه الدعوة التجديدية - وإن كانت بعض أسسها ساقطة لا قيمة لها - فهي مثل غيرها من الدعوات الإصلاحية لها ثمراتها الحسنة، ولها ثمراتها السيئة ، وقد ذكرناها .

من ثمراتها الحسنة :

أ- إيقاظ عقول كثير من الناس من غفلتهم، وتهيئة النفوس والعقول للمراجعة العامة لهذه الثروة الفكرية والعلمية الإسلامية وغربلتها، وتنقيتها مما فيها من الأمور التي تستكثر فيها، والتي ترسبت بسبب الكسل وغلبة الأعراف والعادات على العقول فيها، وهي ليست منها حقيقة، وعلى ذلك هي المعتبرة فيها، والغالبة على العمل، والعقول، وهي في واقع الأمر وبال على النفوس والعقول؛ إذ تحجب عنها رؤية حقيقة الثقافة الإسلامية، وروحانية الدين الإسلامي النيرة المنورة، والعقلانية العميقة التي بني عليها الدين الإسلامي، وإنسانيته العظيمة .

ب - تهيئة نفوس وعقول كثيرة للرجوع إلى الطريقة الأولى التي سار عليها السلف الصالح في فهمه للقرآن والتفقه فيه، وفي فتح القلوب والعقول له، حتى

امتد سريانه إلى الجوارح كلها، وفي بنائه (السلف) لهذه الصروح الفقهية والفكرية التي يعبر عنها ب«التراث»، والتي تشهد بحق على صحة منهج بناة هذه الصروح ودقة نظرهم، وسعة علمهم.

ج - زوال الغواشي التي كانت تحجب البصائر وتصد العقول عن هذه الطريقة التي كان عليها السلف، إذ أصبح الناس الباحثون في شؤون الثقافة الإسلامية والتفقه في النصوص الشرعية ذوي نفس اجتهادي، ورغبة في البناء على الأصول الدينية والفقهية الأولى، والاستناد إلى ما استند إليه الصحابة والأئمة المجتهدون من اعتبارات عقدية وعلمية .

د. ظهور ما اصطلح عليه بالمنهج القرآني، وانكباب جماعة من أهل العلم على دراسة مواضع مختلفة على مقتضى أسسه وقواعده، ومداره جعل القرآن الكريم مصدرا لعلوم مختلفة كالتربية، والاجتماع.

ه - توقان كثير من المسلمين إلى أسلمة العلوم الإنسانية المعاصرة، ومعنى أسلمتها صوغها صياغة إسلامية، بجعل قواعدها وجذورها ومنابتها إسلامية، وبذلك تستحيل علوما إسلامية ، المعارف العلمية قد تكون واحدة ، وآلات الوصول إليها قد تكون واحدة أيضا. لكن حينما نقول: أسلميتها، أو نقول - مثلا -: أسلمية العلم، فمعنى ذلك تحديد المنطلقات الفكرية على ضوء القيم الإسلامية، والتوجه إلى تصريف رسالة العلم لتحقيق أهداف معينة جاء بها الإسلام، والمطلوب توجيه النشاط العلمي في اتجاهها... كأن المقصود: فلسفة العلم وليس آلياته ...»

و - ظهور مؤلفات مصوغة صياغة فكرية، مؤسسة على الاجتهاد، وإعمال النظر العقلي الجاد، ونبذ التقليد البغيض، الذي هو الاتباع المبني على العواطف والجهل، والانبهار بالمقلدين - بفتح اللام - من غير اعتماد على حجة أو دليل ثابت مقبول عقلا، أو شرعا.

ز. تغير أحوال بعض طلبة العلوم الشرعية في شأن طريقة التعلم؛ إذ نبذوا طريقة التلقي المجرد من أي تصفية أو تمحيص، وأخذوا بطريقة سبر

المعلومات على ما تقتضيه القواعد العلمية الضابطة للنظر وبناء الأحکام، والقواعد العقلية التي يجب أن لا تخالف. وهذا أمر يتجلى في محاوراتهم ونقاشهم للمسائل الشرعية، فقد غدا من الأمور العادية - الآن - عند هؤلاء الطلبة الوقف في كل ما لا يعرفون دليله وحجته من الآراء التي قال بها علماء الأمة، وإن كان القائل بها من كبار أئمة المسلمين، والبحث عن أصول الآراء الفقهية، بل البحث عن أصول القواعد ومآخذها، وهذا أمر مهم لا يخفى ما فيه من السعي إلى بناء المعرفة على الأسس الصحيحة ، واكتساب الملكة العلمية التي هي هيئة نفسية راسخة بها درك ووزن المعلومات .

ومن المعلوم أن العلم لا يطلق إلا على ما أخذ من دليله واستنبط من مکمنه، ومعدنه، وعلى هذا الأساس لا يطلق علماء الفقه الفقيه إلا على من يستنبط الأحكام الشرعية من أدلتها، أما من يقلده فلا يسمى فقيها، وإنما يسمى فروعا، وإن كان يحفظ فقه ذلك الفقيه كله على ظهر قلبه، ويفتي به للناس.

والمعرفة كلها إن كانت عن تقليد، فإنها ليست بشيء؛ لأن صاحبها وإن كان متلبسا بها ليس على بينة ومعرفة بجذورها وأصولها، ومن ثم ليس على علم بصحتها ولا ببطلانها، وأي معرفة هذه التي يكون المرء متمسكا بها وهو على جهل بما به قوامها، ووجودها؟!

لا شك أن هذه ليست معرفة حقيقية، وإنما هي آراء تحكى، وأخبار نقص، وكلام يقال ويروج، يؤخذ بها على أسس عاطفية، وتقديس للقائلين بها، وهذا أمر غير مقبول في الإسلام، قال - تعالى -:{ ولا تقف ما ليس لك به علم} [الإسراء: الآية ٣٦]، وكل شيء لا تعرف دليله، ولا ما بني عليه، ولا من أين أخذ فهو مما ليس لك به علم.

وغلبة طريقة التلقي للمعرفة من غير معرفة أسسها وأخذ للعلوم الشرعية عن تقليد من ثمار الجمود الفكري والعلمي الذي جاء فطم على عقول المسلمين منذ توقف الاجتهاد العلمي والفكري والفقهي عندهم.

وفي هذا العصر بسبب هذه الدعوات التجديدية والصراع بين الثقافات ظهر - كما ذكرنا - هذا التغيير الذي يتجلي - كما سبق ذكره - في أحوال طلبة العلوم الشرعية .

وهذا الوقف الذي يذهب إليه هؤلاء الطلبة فيما لا علم لهم به يذكر بمنهج التلف الذي كان من قواعده الوقف في كل موطن تعارضت فيه الظنون، وتقابلت فيه الأدلة وتعارضت، ولا مرجح فيه لبعضها على بعض.

وقد امتد هذا التغيير إلى شكل الدراسات الجامعية، حيث تجد بعضا منها ينتحي فيها كاتبوها منتدى النظر، والتقويم، والبحث في أصول وجذور بعض الأمور والأحوال التي تلابس واقع المسلمين ..

ولكثير من الكتاب في الشؤون الإسلامية اشرئبات وتشوف إلى الكتابة في هذه المواضيع الجذرية، والتناقش فيها.

وهذا كله محمود، بل واجب مطلوب، ما دام من يتولاه أمينا يرجو الإصلاح، ويسعى إليه، وليس منتها للفرص ساعيا إلى إثارة الشكوك، مستغلا البث سمومه هذه المنافذ، وما أكثر المتربصين بالإسلام الدوائر .

وبدهي أن أي شيء لا يحصل إلا بوجود شروطه وتحققها، وذو الجهل إذا أقبل على الخوض في الأمور التي لا علم له بها، فهو ظالم مفيد، لا يدرؤ عنه أنه ظالم مجرم انتحاله صفة المجددين، وادعاؤه أنه يسعى إلى الإصلاح، لأن فاقد الشيء لا يعطيه.

ومرمى هذا الكلام هو أن هذا الأمر (= التجديد) كغيره من الأمور، إذا تجوزو به حده ، فإنه يرجع إلى ضده، أو يؤول إليه ، وإن أسند إلى غير أهله صار أمره عبثا، وانقلب مصيبة على المسلمين، ومدخلا للشر، والفساد.

ح - إزالة القداسة عن كلام الرجال (= العلماء) وإفراد كتاب الله - تعالى - وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بها، وهذا جميل وحسن، فإن كثيرا من المقلدين للأئمة الفقهاء وغيرهم من أهل العلم يقدسون کلام مقلديهم، ويكادون يسوون بينه وبين كلام الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم وبعضهم يسوي بينهما وربما يقدم كلام مقلده - بفتح اللام - على كلام الله ورسوله،صلى الله عليه وسلم وما ارتباط الدين بالأشخاص إلا من

هذا، وما هو إلا مصيبة وقاصمة ظهر لكل من أدخله في الدين الإسلامي، أو عمل به فيه، سواء كان متبعا - بالكسر - أو متبعا - بالفتح ..

ومن الواجب أن نفصل ما بين الاحترام والتقدير وما بين التقديس، فاحترام السادة العلماء والأئمة أمر واجب، لما أسدوه من معروف للأمة ببيان الدين ومعالمه، ومناهج النظر فيه، بعد تفقههم في نصوصه ومعرفتهم بمعانيه، ونقلهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما به يحصل ذلك كله، وتفسيره، وذبهم عن حياض هذا الدين، ومحرمه من يريد بها شرا. والمؤمن لا يطاوعه قلبه في كراهية من يتصف بهذه الصفات، بل تلزمه بحبه .

أما تقديس الناس وهو جعلهم معصومين من الخطأ، وجعل كلامهم كلاما لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فهو ضلال مبين، وانحراف عن أصول الدين الإسلامي، التي منها أن غير الوحي لا يمكن أن يكون معصوما من الخطإ، قال - تعالى -: [وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ... ][النساء: الآية ٨٢].

لكن الناس بسبب التقليد وغلبة العواطف عليهم نسوا هذه الحقيقة ، وغلب عليهم ما ذكر، حتى أنهم ذكروا لا يذكرون .

وما أظن الذين يسعون إلى تخطي ظواهر النصوص الشرعية، وما دلت عليه هذه النصوص من فقه - وهو معنى زائد على تلك الظواهر - وهم سعاة إلى تفسيرها تفسيرا لا يفهم من الدلالة اللغوية لها ومن المعالم والأمارات الفقهية المبثوثة فيها إلا قوما راموا أن يبعدوا الناس عن دينهم بإبهامه، وإغلاقه، ثم الادعاء أن هذا الدين لا يفهمه إلا الراسخون في العلم والمطلعون على أسراره وخباياه، وهذا هو أساس البلاء الذي أفضى إلى تقديس الناس بعضهم لبعض، وغرض من يسعى إلى هذا هو أن يقدس، وأن يجعل مرجعا في الدين الإسلامي، فهل في هذا الدين شيء يسمى المراجع الدينية؟!

کلا، ثم كلا، ثم كلا، إنها بدعة وكهنوت، ما أنزل الله به من سلطان،

[إ نْ يَتَّبِعُونَ إِلا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى ] [النجم: الآية ٢٣].

دين الإسلامي ليس إلهاما ولا حديثا نفسيا، ولا شيئا لا يدركه العقل ولا ينفذ إليه إلا من فهم ما يسمى المراجع، بل هو وحي صيغ بلسان عربي

آراء الناس في هذا العصر وأقوالهم في هذا الموضوع

مبين، يفهم معانيه الظاهرة كل من كان ذا معرفة باللغة العربية، وأما معانيه الخاصة الفقهية فيفهمها أهل الفقه، وهي ليست وقفا على أحد، فكل من استجمع الشرائط التي يتوقف عليها الاستنباط واستخراج الأحكام من أدلتها، فإنه لا حجر عليه في الاجتهاد، وأخذ تلك المعاني الفقهية من مآخذها، والمدار في ذلك على امتلاك القدرة العلمية الموصلة إلى ذلك، والالتزام بالقصد الحسن، والشروط الذاتية كالصلاح، والتقوى.

ومن ثم، فإن تقديس آراء الرجال، أمر إمر، الانفصال عنه واجب، ولا منافاة بين ترك التقديس واحترام أهل العلم، فلكل منهما معناه، كما سبق ذكره .

حاصل القول: إن لهذه الدعوة التجديدية وما صاحبها من حركة فكرية تتجلى في بحوث المواضيع مختلفة ثمارا حسنة، وفوائد هامة، وهي وإن لم نذكرها كلها فقد ذكرنا أهمها - على ما أعتقد . وأمرها ممتد إلى التصحيح الأمور لابسها الخطأ، ووقع فيها الغلط، وإلى استخراج أمور كان النظر يتخطاها، فلم يسلط عليها، جرى ذلك لأسباب مختلفة، وأكبر فائدة وأعظم نعمة تجني من هذا كله هو الشعور بأن الحركة العلمية والفكرية لا يجوز أن تتوقف، فوقوفها أو توقفها مخالف لطبيعة الفكر والمعرفة والعلم، ومتلف لها، وهذا ليس خاصا بموضوع معين، بل هو جار في كل ما هو من مسالك النظر، ومواطن العقل.

آراء الناس في هذا العصر

وأقوالهم في هذا الموضوع

الناس في زماننا هذا اختلفوا في شأن فقه النصوص وتقويم هذا المنهج الذي عليه الفقهاء في أمر استنباط الأحكام الفقهية من أدلتها (المنهج الأصولي) والمسلك الذي يسار عليه في النظر إلى التراث الفكري والعلمي الموروث عن السلف، وفي التعامل معها(١)، والبحث فيه .

___________________

(١) هذا ما يعبر به أهل هذا العصر الذي نحن فيه، وإن كان غير صحيح من جهة كونه مخالفا لقواعد العربية، لأن تفاعل يدل على الاشتراك ، ثم إنه لا يقع «مع» بعده عاطفا .

وإنما اختلفوا في هذا الاختلاف مشاربهم الفكرية والعقدية، وأحوالهم النفسية، ومقاصدهم في أعمالهم الفكرية، والنظرية، وفي جهودهم في ذلك، فهم لذا شيع، وفرق في هذا الأمر.

فمنهم من مشربه إسلامي، فنظرته إلى الأمور على كل حال - نظرة جذورها إسلامية، فمدار فكره عليها؛ فالذين مشربهم الإسلام وإن اختلفت اعتباراتهم التي يبنون على مقتضاها أحكامهم فإنهم لا يفتؤون معتصمين بأمور نابعة من الإسلام، فهي منه.

ومنهم من مشربه غربي (= غير إسلامي)، أسس فكره وقواعد نظره أخذها من صميم مشربه ذاك، وهو منتش بها، لما عليه نفسه من تعظيم لأهل الغرب، وانبهار بحالتهم المعرفية والفكرية وقوتهم في الصناعة، وانتظام أمورهم في نظام الحكم، والحياة ، على ما هم عليه من شقاء نفسي، وفراغ روحي، وانفكاك في الروابط الإنسانية، وغير ذلك من الأمور القوادح الهادمة لصحة مسلكهم، واستداد نظرهم إلى الأمور وارتباطهم بالقواعد والأسس الموضوعية للصواب، والحق.

ولا أهل هذين المشربين منقسم إلى طوائف، وفرق، فالذين مأخذهم الفكري والنظري، ومرجعهم المعتبر الذي إليه مرجعهم فيما يأتون وما يذرون هو الإسلام انقسموا إلى جماعات، كل جماعة منهم تعلقت فيما هي عليه من منهج في هذا الموضوع بجنس من الاعتبارات التي تراها جديرة بأن تتعلق بها، وتتمسك بمتضمناتها، وتجري نظرها في هذا الشأن على مقتضاها، وبطرف من النصوص الشرعية التي تعتقد أنها المعالم التي يحق أن يؤخذ بها في مجريات هذا الأمر، فلكل وجهة هو موليها، وبانقسام هؤلاء إلى طوائف، وضعت لكل طائفة منهم اسم تنماز به عن غيرها عند ذكرها، وتعرف به حالتها، وهذه الأسماء التي وضعت لهذه الطوائف مشتقة من بعض خصائصها، أو صفات مناهجها، وهي أسماء لم توضع لها بسبب اختلافها في هذا الذي نحن بصدد الحديث فيه فقط، وإنما لاختلافها في بعض أمور الدين الاجتهادية بوجه عام، وفي بعض الأصول التي تعتمد عليها في ذلك.

ومن هذه الطوائف التي مشربها إسلامي:

السلفية:

وهي طائفة مادتها العلمية الروايات والأخبار والآثار المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين، وأئمة الحديث، وعلماء السنة - كمثل الإمام أحمد، وشيخ الإسلام ابن تيمية، والعلامة ابن القيم، ومن على نهجهم في مذهبهم العقدي والفقهي ..

منهج سلفية هذا العصر يكاد يكون ظاهريا؛ إذ هم متمسكون في بناء الأحكام الفقهية واستنباطها من أدلتها بظواهر النصوص لا يبغون عنه حولا، لم يستوعبوا منهج علماء السنة هؤلاء وغيرهم ممن هم مثلهم في نظرهم، وطريقتهم في الاستنباط، وفقه النصوص، ومن اطلع على طريقة الإمامين: ابن تيمية ، وابن القيم في استثمار النصوص وفقهها، وطريقة بعض علماء السلفية في هذا الشأن أدرك أنه يوجد فرق بين واضح بين الطريقين في التحقيق، وسعة النظر، ودقته، فالمتقدمون من هؤلاء أولى بالموضوع، وأحق به. ولا عطر بعد عروس .

وعلماء السلفية المعاصرون ليسوا كلهم في هذا الأمر سواء؛ إذ فيهم علماء مهرة ومحدثون كبار، لا ينكر فضلهم إلا جاهل، أو من يكابر الحقائق، أو ذو حقد على الإسلام، وأهله، وفيهم من يخبط خبط عشواء، يظن أن الإسلام شعائره محصورة في أشكال مظهرية وأنماط في السلوك جامدة، لا روح فيها، ولا يكم، ولا لها مقاصد

وعلى كل حال فإن السلفية مدار نظرهم على ما ذكر من الروايات والأخبار، ولسنا نخوض في تفاصيل ذلك؛ لأن هذا لا يعنينا شأنه الآن بالتحديد.

الذي يعنينا هنا، وهو من صلب الموضوع هو معرفة رأي السلفية في شأن فقه النصوص والمسلك الذي يسلكه الفقهاء في ذلك، وتقويمهم له، ورأيهم في تجديد هذا المسلك.

من المعلوم أن السلفيين عمدة دعوتهم تجديد العقيدة - رد الجدة والقوة إليها . وتنقيتها مما علق بها من الأدران، والغبش، والأشياء التي تناقض

حقيقتها، وخالف أصولها، وصراعهم في هذا الأمر مع مخالفيهم متوغل في أعماق التاريخ، قديم، وما زالوا في أتونه إلى يومنا هذا، وبذلك فإن النصوص الشرعية التي هي محل نظرهم للفقه فيها، والتي مر اختلافهم مع مخالفيهم هي النصوص الشرعية الواردة في شأن العقيدة، وما يتصل به، فهي مربط نظرهم على وجه الخصوص.

ولكون رافدهم الفكري والعلمي هو الروايات والآثار - مثل ما سبق ذكره - فإنهم في شأن فقه نصوص الأحكام الشرعية دعاة إلى الاعتماد على تفسير السلف الصالح لها، وفقههم لها، وربما دعا بعضهم إلى الاقتصار عليه، وعدم تخطيه، وكأنهم اعتقدوا أن فهم السلف وفقههم الأمور الدين ومن ضمنها أمور الفقه، وما يتعلق بذلك مما هو داخل في العلوم الشرعية لا يجاري، فلا مطمع الأحد أن يدرك في ذلك مدركهم، أو يكاد .

ولا يخفى ما في هذا من تحجير على العقول، وكف عن الاجتهاد الذي هو مطلب شرعي ما ظهرت الحاجة إليه، ودعت إليه مصلحة الأمة، وأحوال الحياة . ومقتضى هذا أنه لا بد من أن يكون العالم بالفقه وعلوم الشريعة صاحب ملكة علمية منهجية يتمكن بها من الاجتهاد متى عن له، ولا ريب أن وجوه الاجتهاد في الأمور الشرعية والدينية كثيرة، فلا ينبغي لمن له مئة عليه أن ينكف عنه في أي لحظة من لحظات حياته ما وجد لذلك سبيلا، لأن العلم هو ما كان عن نظر، وتمحيص في البحث، وأثمرته الأنظار بعد تخميره .

ومن رام أن يجمد الإدراك على ما أتى به المجتهدون وأهل العلم من السلف في الأمور الدينية، وسعى إلى حصر الحق فيه فإنه مجانب للحق، مخالف للصواب، ساع إلى حرمان الأمة من كسب القوة الفكرية الدينية والعلمية التي بها يحصل تحضنها من غارات أعدائها الفكرية، ومن تمويهاتهم في أمور العقائد، والديانات، ومن جيل ومكر المنافقين، الذين ما فتئوا يظهرون كلما خلا لهم الجو، ورأوا نهزة يغتنمونها، [لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً ? وَأُولَائِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ (١٠) . [التوبة : الآية ١٠}، فإنهم إن غلبوا فتكوا بكل من لا يجاريهم في أهوائهم.

ولا ريب أن الشارع الحكيم لم يجعل شريعة الإسلام شريعة جمود، وخمود، وتقليد، واقتداء بلا حجة شرعية، بل جعلها شريعة عقل، وفکر، ونظر واجتهاد، وجهاد في سبيل الله .

والسلف الصالح ما اجتهدوا إلا لأنهم يعلمون أن الاجتهاد مطلب شرعي حيث يسوغ، ولو كان الاجتهاد موقوفا على طائفة من أهل العلم والصلاح لما استرسل العمل به زمانا طويلا، ودرجت على التوسل به إلى استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها أجيال، وأجيال، ولاكتفى الناس وجوبا بنتاج اجتهاد الطائفة الأولى، وهم الصحابة، وما أدراك ما الصحابة ، وهذا لا حاجة إلى الاستدلال على أنه لم يحصل؛ إذ معلوم أن العلماء ما انفكوا مجتهدين في كل الأزمنة والأحقاب الماضية، على تفاوت في قوة ذلك وضعفه فيها.

وهذا هو الفيصل في هذه المسألة، على ما يظهر لي.

حاصل القول: إن السلفيين لا يشرئبون إلى تجديد منهجهم في فقه النصوص تجديدا حائدا في أصوله عن طريقة السلف، وعن مقتضي کلامهم، وما يروى عنهم من فتاوى، وإن كان الانفصام عن الأخذ بذلك الذي يروي عنهم أمرا سائغا شرعا، بل هو أمر مطلوب دينا لمن استطاع إلى الاجتهاد سبيلا؛ لأن التقليد في أمور الدين لا يجوز، وللمضطر إليه أني سلك مسلك الاقتداء بمن يراه صالحا تقيا عالما، وهو على كل ذلك يجتهد فيما يفتي له به بالسؤال عن مآخذه، ومصادره، فإن كان من الكتاب والسنة، أو ما اتصل بهما أخذ به، وإن لم يكن من ذلك طرحه، وبحث عن الذي أخذ من ذلك من فتاوى، فيعمل به.

والسلفيون قصارى ما يسعون إليه في شأن تجديد أمر الدين هو تنقية

العقيدة الإسلامية من الأمور الشرعية والبدع، وأفكار وثقافات الأمم التي دخلت في الإسلام فجرتها معها، فخالطت العقيدة الإسلامية، وكدرت صفاءها، فهي فيها غبش، وظلام - كما سبق ذكره .

ثم تنقيه الفقه الإسلامي من الفروع الفقهية المخالفة للأحاديث الصحيحة ، وما بني منها على الأحاديث الضعيفة التي تعارضها أحاديث صحيحة، وما بني

-كذلك - على أصول لا يرون (= السلفية) أنها أصول شرعية يسوغ بناء الأحكام الشرعية عليها، ومرتكزهم «لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها». وبناء عليه يجب أن يرد إلى العقيدة صفاؤها، وهو توحيد الله - سبحانه وتعالى - كما يجب عقيدة، وسلوكا، وأن ترد إلى الشريعة سيرتها الأولى، وهي بناؤها على الكتاب والسنة، وأن يربي الناس على ذلك ليكونوا مثل السلف الصالح الذين تلقوا الإسلام على حقيقته، وهو غض طري، فسرى في أرواحهم وأجسادهم قبل خلط الآراء الفلسفية به .

ولكون هذا - بإيجاز - رافد نظرتهم في هذا الشأن، فإنهم شديدو النفور من العمل العقلي، ومسالکه؛ إذ يعتبرونه من القنوات التي أتى منها الفساد إلى العقيدة، وإلى الشريعة، وما زال يأتي منها؟

وهذا لا أعني به أن المنهج السلفي خلو من العمل بالعقل على وجه العموم، فأئمة السلفية . كابن تيمية وابن القيم - أهل فکر عميق، ونظر ثاقب، وفيهم أئمة في علم أصول الفقه، وناهيك بعلماء الحنابلة في هذا الشأن من أصوليين متمرسين، والمذهب الحنبلي هو المذهب الفقهي للسلفيين، لكنه (= المنهج السلفي) ليس مبنيا على جعل العقل أصلا وكما في كل موطن أمكن جعله فيه كذلك، وبذلك فحدود العمل العقلي فيه مقصور - في شأن فقه النصوص الشرعية - على استثمارها (= النصوص) استثمارا ظاهريا، وعلى مده وراء ذلك إلى ذلك المقاصد الشرعية والعلل الفقهية منها. ومن ثم فالسلفية لا يتخطون بالعقل في هذا الشأن هذا القدر، فهم لا يحمونه في تقويم النصوص، ووزنها على مقتضياته، وكأنهم يعتقدون أنه لا عبرة به في هذا الأمر، بل لا طاقة له به، فالخطأ قد يكون من العقول، ولا يمكن أن يكون في النقول.

ومن تأمل المدى الذي يطلقون إليه عنان العقل يدرك أنهم ما أطلقوه إليه إلا أنهم رأوا السلف يفعلون ذلك، وفي هذا ما فيه من الدلالة على قطر فقه الدين على القدر الذي فهمه السلف وأدرکه من نصوص الوحي.

وقد رأيناهم في هذا العصر على هذا مدار نظرهم، وزاد من تشددهم فيه هذا الذي عليه أهل الأمان من الميوعة والفسق الفكري، وجعل العقل زماما

آراء الذين مشربهم غير إسلامي

على شرع الله - تعالى - ودينه، والاستخفاف بنصوص الشرع، ومفاهيمها الشرعية المقدسة.

وتخصيص السلفية بالذكر - هنا - وإن كانت من جملة من مصدرهم ومرجعهم الكتاب والسنة سببه تفرد هذه الطائفة بالتمسك بما ذكر من الأخذ بالآثار، والأخبار، وتميزها بالثبات على ذلك في ترفع، وابتعاد عن البحث عن أنصاف الحلول، والالتقاء بالمخالفين لهم في وسط الطريق، فكانوا على منهج متفرد لذلك، أبعدهم عن الانحلال، والميوعة الفقهية، على جمود فيهم، وانطواء على ما عندهم من فهم للنصوص الشرعية غير صحيح كله، وغير تام، كما سبق ذكره.

وعليه، فإنهم إن قالوا بالتجديد في هذا الذي نحن بصدد الحديث عنه، فإنهم لا يعنون به إلا إحياء منهج السلف الفكري والفقهي إحياء تاما، شاملا، عميقا، كما مر.

غير السلفية:

غير السلفية من الذين مشربهم إسلامي أخلاط وفرق يجمعهم جعل الإسلام مرجعهم، وإن اختلفوا في المسالك التي يسلكونها في ذلك، والوسائل التي يتوسلون بها إلى الأخذ من مصادره .

مضى الحديث عن رأيهم في موضوع التجديد هذا في الكلام السابق المورد عن التجديد، فلا تطيل الحديث باجتراره، وتكريره، فقد مر ذكره ببيان كاف ، فلنقتصر عليه.

آراء الذين مشربهم غير إسلامي

وإذ قد ذكرنا ما عليه الذين مشربهم إسلامي في هذا الشأن، وتبين أنهم فيه على خلاف، خلاف سببه اختلاف تصور السبيل الأنهج في تقوية الشريعة وحفظها، والطريق المفضي إلى جعلها مرجعا متصلها بالدوام والخلود وبقائها في واقع الحياة، والناس عملا بها، وبمقتضياتها مع حفظ هيبتها وحرمتها. قلت : وإذ قد ذكرنا هذا على القدر المستطاع، فإنه يجب أن نذكر رأي الذين مشربهم

غير إسلامي، وإن كان بعضهم يدعي بأنه لا يتخطى حدود الإسلام، وربما ادعي بأنه هو الذي يسير على وفق الإسلام الحقيقي، وأن الذين يخالفونه هم الذين لا يفهمون الإسلام على حقيقته.

هذا الصنف من الناس سموا بأسماء مختلفة، لفقد سموا بالعلمانيين ، والحداثيين، والتنوريين. نعم، هم مختلفون بعضهم عن بعض في ظواهرهم لكنهم متفقون في النظرة إلى النصوص الدينية، بل إلى الدين كله بدلالاته، ومدلولاته، بأصوله، وفروعه، إنهم في سخط شديد على الدين، وعلى الملتزمين به [قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ، ][آل عمران : الآية ١١٨].

لا يعنينا - الآن - أن نحلل طبيعة نفوس هذا الصنف من الناس، فهذا موضوع آخر، وإنما الذي يعنينا - هنا - هو عرض رأيهم في هذا الذي نحن فيه (= تفسير النصوص).

في هذا الشأن لم يكن لهؤلاء أي منهج واضح ذي معالم بينة ثابتة ، وقصارى ما يأتون به فيه هو حشر مجموعة من الآراء التقويمية النابعة من كراهيتهم الشديدة للدين، هذه الآراء يتخذونها ذريعة إلى نقد التفسير الموضوعي للنصوص الشرعية، وإلى التشكيك في الفهم الذي ترشد إليه ظواهر النصوص، وتدل عليه بأصلها اللغوي ومقصدها الشرعي اللذين لا ينكرهما إلا مكابر، أو معاند يتجاهل الحقائق .

وإنما لم يكن لديهم منهج واضح المعالم بين القواعد يعمل به باطراد، في هذا الشأن، لأنهم لم يقصدوا - أصلا . تأسيس منهج تفتخر بمقتضى قواعده النصوص وتبقى دينية مقدسة، ستخرج الأحكام منها، ويعمل بمقتضاها ؛ فغاية قصدهم حرب الدين ومحوه في النفوس، والواقع، وما قضية تفسير النصوص إلا وسيلة من الوسائل التي يستعملونها في قصدهم ذاك ، فكانت مصوغة لديهم على وفق ذلك. أجرؤهم على إبداء ما في صدره لا ينفك مرددة أنه لا قداسة للنصوص الدينية الإسلامية (نصوص الكتاب والسنة)، على الإطلاق، فهي لا تعدو أن

تكون مثل أي نص بشري، وبذلك فهي لا ترتقي بأي حال من الأحوال عن النصوص البشرية، ولا تنفك عما تتأثر به تلك النصوص البشرية من التأثير الزماني والمكاني في صوغها، وبذلك فإن تلك النصوص الدينية لا تصلح إلا حيث نزلت - أو ألقت كما يظنون - زمانا، ومكانا.

مدعو الحذق فيهم والفهم لمسالك الطعن باستعمال المكر يقولون: إن تفسير الناس للنصوص الدينية أخرجها عن مضمونها الحقيقي، وأن ذلك التفسير قد حرف معاني تلك النصوص، وأن أي تفسير بشري لها لا بد أن يصاغ على وفق طبيعة نفس المفسر، وأحوالها. وبناء عليه ، فإن كل تفسير بشري للنص الديني لا اعتداد به لهذا السبب، ومن ثم فإن لكل إنسان الحق في أن يفسر النص الديني على الوجه الذي يراه، وأن يقرأه قراءته الخاصة به، وهذا مرامهم بقولهم: «يجب جعل النص الديني نصا مفتوحا». .

ومن هؤلاء طائفة تدعو إلى ما يسمى بالنقد الثقافي، وهو البحث عن الأفكار والمعتقدات المستكنات في النفوس والموجودة في أعماقها، تلك الأفكار والمعتقدات التي بمقتضاها بصاغ التاج الأدبي، فعلى وفق تلك المعتقدات والأفكار الراسية في أعماق النفوس يكون النتاج الأدبي وغيره من كل ما ينتجه الإنسان في شأن الثقافة والمعرفة، فهي تلك الرواسب التي تحكم في إنتاج الإنسان المعرفي والثقافي، وتصوغه على ما تقتضيه هي.

وطائفة منهم تنادي بالأخذ بما يسمى ب «البينونة»، و«التفكيكية» واستنطاق النص باستعمال مقتضيات بعض العلوم التي استجدت في هذا العصر، وهي لها علاقة بقراءة النصوص وتفسيرها من حيث التبصير بالمضامين والمدلولات المنطوية في تلك النصوص.

وهذه وغيرها من المناهج التي يدعو إليها هؤلاء الناس كلها مناهج غربية مستوردة، وهي لا يمكن في نظر المؤمن بألوهية النص الديني تطبيقها عليه (= على النص الديني)؛ لأن الله - تعالى - منه عن هذه الأشياء التي يرى هؤلاء أنها أساس كل نتاج معرفي، فلا يمكن أن يبحث عن هذه الرواسب التي يعتبرها هؤلاء أصلا للنتاج الثقافي والمعرفي في حقه - تعالى - لأنه لا أحد يستطيع أن

تقويم هذا المنهج العلماني

يدعي أنه يقدر على إدراك ذلك، ثم إنه - تعالى - منزه عن ذلك، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا.

وعليه فلا يجوز في واقع الحال أن تحمل النص الديني أكثر مما يدل عليه ظاهره اللغوي، ومقصده الحكمي الواضح، كما لا يمكن أن نجري عليه هذه المناهج «الحداثية» إلا إذا أزيلت عنه القداسة وجيل بمنزلة النص البشري، وهذا أمر لا يقبله المؤمن لكونه نصا منزلا من الله - تعالى - عنده .

نعم، يمكن العمل ببعض هذه المناهج في نتاج المسلمين المعرفي وإخضاعه لمقتضياته، وهذا أمر ممكن ما ضبط بضوابط معقولة، وليس فيه کهانة، وهو ما يعتبره هؤلاء تقييدا على حريتهم الفكرية، وبذلك فلا يمكن التلاقي معهم على حد معلوم مقبول.

تقويم هذا المنهج العلماني

قبل أن أطلع على ما يقوله هؤلاء الناس الملقبون بالمثقفين العلمانيين، وما يكتبونه، وقبل أن أكون على وعي ببعضه، كنت أعتقد أن هؤلاء ما هم إلا قوم يسعون إلى بناء المعرفة على مقتضيات العقول، وقواعد المنطق السليم المجرد من الاعتبارات الفاسدة ، على المنهج الذي سار عليه المعتزلة، ومن على سبيلهم، وأنهم ما خالفوا من خالفوه إلا على هذا الأساس، وبسببه ،

لأنهم، وإن فرض أنهم كفروا بالدين، وأصوله، فإنهم لا يكفرون بالعقل.

كما كنت أعتقد - أيضا - أنه ما نشب الخلف بينهم وبين المتدينين، إلا لأن بعض المتدينين يعرضون عن أمور يجب عليهم اعتبارها والأخذ بها، وينفرون منها، وهي في واقع الأمر أمور علمية منطقية عقلية، ويعتاضون عنها بأفكار خيالية، وعاطفية. وأقصد - هنا - بالمتدينين الأتباع، لا أصحاب المذاهب، وأئمة الفرق، الذين هم من أذكى خلق الله - تعالى - وأعقلهم، على ما أري.

كما كنت أظن أن هؤلاء المثقفين لكونهم متماسين بغير المسلمين فکريا، ومحتكين بهم، وبنتاجهم الفكري وغيره، واطلاعهم على خبايا ما عندهم قد يكونون على علم بأمور علمية وفوائد معرفية وقواعد منهجية صاغته عقول هؤلاء

القوم، وأولئك المثقفون يسعون إلى إعمال مقتضاها، وإدراجها في ذات المعرفة الإسلامية العربية .

وإن الناس ما كان لأهل المعرفة منهم أن يرتدوا عن أعلى وأجمل وأفضل ما أجمعت عليه عقول المصلحين، وأهل الفكر، والفضل، بعد ما أتت به شريعة السماء المقدسة، واستبان لكل ذي بصيرة أن الفيصل بين البشر وغيره مما لا عقل له إنما هو بهذه الأمور، ولا أن يهدموا الحدود التي بها الفرقان بين الحق والباطل.

وإن للعلم والمعرفة حدودا مقدسة وذاتا محترمة، لا يسوغ لأحد أن يتخطى تلك الحدود، فلها هيبتها في النفوس السليمة التي تربت تربية معرفية وحضارية وروحية، ومن ثم يعد خرقها أمرا إمرا.

وأن العلم شيء خالد، لأنه معرفة الشيء على ما هو عليه ؛ فلا يمكن أن يفتى، أو يزول، ما دامت الأشياء المدركة التي يتعلق بها العلم موجودة، وأنه متى ثبت وحصل لا ينفك عن موضوعه المعلوم، على الإطلاق؛ لأنه صورة عن ماهيته، وحقيقة أمره، وبذلك فإن من رام أن يشكك في أمره ويخرق مقتضاه يعد مباها، مکابرا، يراوغ الحقائق، لأن ماهيته وحقيقته لا يشاركه فيها شيء آخر يقابله، فيتواردا على موضوع واحد وموطن متحد، وأن من أدركه فقد أدركه، ومن لم يدرکه فإنه لا ينسب إليه، ولا يدعى له .

وأن الحق لا يحاول طمس معالمه، وإخفاء حقيقته وتكدير صفوه أي إنساني له حظ من المعرفة والعلم. وأن بذل الجهد واستفراغ الطاقة في الإتيان بعوض مزور وهمي خيالي يستعاض به عن الحق والصواب عمل لا يجنح إليه إلا من لم يشم رائحة لمعرفة الحقيقية، ولم يذق حلاوتها، ولم يلتفت إلى مقتضيات العقول، وباع نفسه وعقله وقلبه للشيطان، وأن أهل المعرفة لا يتصور فيهم ذلك . . وأن ما يجب على أهل المعرفة هو الدفاع عن حياض الفضيلة، والقيم التي لا مراء في أنها شرايين الإنسانية ومميزات البشرية، وعن حقوق المستضعفين المعذبين في هذه الحياة، ومحاربة الظلم والاستعباد، والاستعمار

بأصنافه كلها، وتبين الحق للناس الذين لا قدرة لهم على إدراكه، ومعرفته على يقين، لما يغشي بصائرهم من الغواشي الصادة لهم عن رؤية الأشياء على حقيقتها، والمانعة لهم من التمييز والتفريق بين ما هو حق وما هو باطل، وبذلك يتبعون كل ناعق.

وإن نفور أهل المعرفة من بعض الأمور إنما يحصل لكون تلك الأمور

خزعبلات وأحاديث خرافية، لم تبن على أي أساس صحيح.

وإن العلوم لا تبنى إلا على قواعدها التي تنظمها، والتي هي جزء من ذواتها، إذ تلازمها طبعا، ووجودا، بها (= القواعد) قوامها (= العلوم) ووجودها، فلو انخرمت تلك القواعد انخرمت تلك العلوم، وزالت مسالك النظر فيها، وطرق أخذ متضمناتها.

كما كنت متوقعا أن يكون جهد هؤلاء المثقفين مسخرا في سبيل إبراز ما كمن من الحقائق العلمية والمعرفية والأمور التي بها درك ما في هذا الكون من الأشياء والأسرار والمعلومات التي تبر العالم بها بما يحيط من شؤون وتصور له ما كمن فيها من أمور، وخبايا، وخفايا، وترقي قوته الفكرية، وترهف إحساسه، وتوقظ فيه حاسة التنبه، والتيقظ .

لكن هذه الظنون والمعتقدات والتوقعات التي تكونت في ذهني، ورتبت فيه، بسبب تصوري لطبيعة أهل العلم، وأحوالهم النفسية والفكرية بناء على ما يتجلى من خلال ما كتبه السلف وما سطر، وما يبرزه تصرفهم في ذلك، ومناهجهم التي تبين صورتهم الفكرية والنفسية بوضوح تام، لكن كل ذلك . كما ذكرت . قد تلاشى، وانقشع، عندما اطلعت على بعض ما كتبه بعض هؤلاء العلمانيين وقالوه، وظهرت صورته فيهم، وصورة منهجهم الذي لا يحتاج إلى كثير عناء في فهمه، والعلم بأنه متهافت، ساقط .

لم أظفر من قراءتي لبعض ما كتبه هؤلاء الناس إلا بتحريك الذهن في بعض المسائل الفقهية والأمور الدينية، وطرح مجموعة من الأسئلة التي لا يدل طرحها إلا على الجهل التام والنظر الناقص في هذا الذي هم فيه يتحدثون.

يثير فيك كلام هؤلاء الناس أسئلة - كما ذكرت - الظاهر من كلامهم أنها في نظرهم أسئلة ثورية مؤسسة على أسس صحيحة أدركت بذكاء خارق، وفطنة متقدة، وخرق لحجب حالت بين الناس وبين معرفة حقيقة الدين ومضامينه، فهي تخلص من قيود وضعها من سبق من الذين أسسوا هذه العلوم والفنون التي تنطوي تحت مسمى «التراث الإسلامي العربي»، تلك القيود التي تسمى بالقواعد.

هذا ما يقولونه، وهو ما تدل عليه تصرفاتهم، ويتجلي من منهجهم

العجيب، كما سنرى.

تنفصل عن كلام هؤلاء الناس، وأنت تسأل نفسك :

هل توجد - حقا - مناهج علمية ومعرفية تبصرنا بحقيقة ما نحن عليه من دين، ومعرفة، ونمط تفكير، ونحن لا نعرفها، كما يقول هؤلاء الناس؟!

وهل صحيح أن المنظومة الفكرية للمسلمين منظومة فاسدة، مبنية على الخيال، والأوهام، وأنها منظومة تحتاج إلى التفكيك، والإصلاح، والتغيير؟!

وهل صحيح أن الثقافة الإسلامية الموجودة الآن والتي استنبطت وأخذت من القرآن العظيم، والحديث بالمنهج الذي عليه من مضى من الفقهاء والعلماء المسلمين ثقافة مصوغة على وفق طبيعة وحالة وعادات وأعراف هؤلاء الفقهاء والعلماء ، وأنها مصبوغة بألوان ذلك، إذ امتزج فيها ما هو نفسي وثقافي بشري بما جاءت به نصوص الوحي من أحكام، وأن أنظار هؤلاء العلماء ملوثة بذلك ، ومن ثم لا تعد أنظارهم تلك صافية نقية، تنفذ في أعماق الأشياء، وترى الأشياء على حقيقتها .

وبناء على هذا، فإن ثقافتنا الإسلامية ثقافة غير سليمة وغير صحيحة، لا تبرز حقيقة الإسلام، ولا تفسره، كما هو، على الحقيقة، ولا تبرز حقيقة أمره؟!

هل صحيح أن تفاسير النصوص تحصل باعتبار أحوال مفسريها النفسية والفكرية والاجتماعية، وغيرها من المؤثرات في الأنظار، والنفوس والعقول، وعلى أساس ذلك تختلف وتتنوع، وأن النص الشرعي يحتمل أوجها كثيرة من

حيث معانيه، وأنه لا يوجد تفسير بين ماهيته على يقين، وبوجه مطلق مجزوم به ، مقطوع بأنه هو الحق الذي لا مراء فيه؟!

هل صحيح أن حلقات مهمة في التاريخ الإسلامي قد دفنت، وهي حلقات لو أظهرت لأثرت في ثقافتنا ومعرفتنا العربية الإسلامية ولغيرت تصورنا لها، وفهمنا الذي نحن عليه في شأنها، وبذلك يجب الحفر عنها، واستكشافها، وكشفها؟!

هل صحيح أن كل من يأخذ بالمناهج القديمة وقواعدها لا يأتي إلا بثقافة ومعرفة ماضوية، وأفكار بالية، أكل عليها الدهر، وشرب، ومن ثم لا تصلح لهذا الرمان، ولا تتفق مع عقول أهله؟!

هل صحيح أن العقيدة الإسلامية تستبطن التناقض؟!

هل صحيح أن الإسلام الحقيقي لم يظهر إلا في عهد النبوة والخلافة ، وأنه قد غير، وحرف، وفسر تفسيرا غير صحيح، بعد ذلك وبذلك يجب التفريق بين الإسلام الحقيقي الذي مضى ذكر زمانه، والإسلام المزور المحترف، وهو الإسلام بالمعنى الذي فهم عليه وفسر به بعد الزمان المذكور، وهل صحيح أن بين فهم الإسلام في زمان النبوة والخلافة وبين فهمه في غيره من الأزمنة الواقعة بعده فرقا، واختلافا؟!

وهل صحيح أن المناهج التي بنيت عليها ثقافتنا ومعرفتنا مناهج ناقصة ، لا تتم إلا بزيادة أمور مستجدة عليها، بل لا تصح، لأنها قد انتهت أيامها، وفقدت قوتها، إذ هرمت؟!

هذه الأسئلة وما جرى مجراها هي التي تستبطنها الدراسات التي وضعها هؤلاء العلمانيون، وهي التي يجهدون أنفسهم ليجيبوا عنها بنعم، وبأننا - حقيقة - ذوو ثقافة ومعرفة مريضة، وفهم معکوس، منحرف عن جادة الصواب، وبأن تغيير أحوالنا المعرفية والعلمية والفكرية أمر ثم، واجب، يقتضيه واقع الحال .

ورب قائل يقول : إن هذا العمل الذي أفضت إليه تلك الدراسات وهو إثارة التشكيك في القناعات والمسلمات مهم، وجليل القدر، فإن العلوم

والمعارف إنما تصحح وتنخل، ويمتاز فيها ما هو حق عما هو باطل، إذا تقدم الشك فيها النظر، ودفع إلى البحث في خبايا المنظور فيه، وسبر أحواله، وعجم أعواده، ثم يترقى في الدرجات العلمية والفكرية حتى يتحصل اليقين، فيما يطلب فيه اليقين، ويتوسع النظر فيما يطلب فيه توسعة، وينتقل بأحوال المعرفة مما هي عليها من درجة إلى ما هو أعلى، وأرفع، وأدق، وأحسن.

وإذا تقرر هذا، فإن كون هذه الدراسات زعزعت الثقة فيما بعد مسلما من المعارف، والمعلومات، وفي القناعات التي درج الناس على التمسك بها، أمر محمود، لما سبق ذكره.

نعم، قد يكون واقع الأمر كذلك، لو أن هؤلاء القوم قد أسسوا ما

يقولون على ما يصلح أن يكون حججا وأدلة، وبنوه على ما يقتضي حصول هذه الزعزعة في النفوس، وسلكوا منهجا واضحا قائما على قواعد ثابتة مطردة، وأركان راسخة، يحترمها العقل، ويوافقها المنطق السليم، وهو ما لم يحصل؛ إذ قصارى ما اعتمدوا عليه فيما هم فيه التخيل، والظن، والأوهام، يبنون احكام على وفق أمزجتهم النفسية، وأفكار متوهمة، لا نسبة بينها وبين المواضيع التي تجرى فيها، على الإطلاق، إلا في عقولهم، وأذهانهم.

يدفعك حب المعرفة فتتلمس في كلامهم شيئا تستفيده وتتخذه مرتكزا وحجة على ما يدعون، فلا تجد إلا ما يصح ويقوي خلاف ما ذهبوا إليه ، وما قالوا به، ويزيدك تعلقا به (= بخلاف رأيهم) ورسوخا في اعتقاد کونه حقا، وصوابا .

وسبب ذلك أنهم على جهل شديد بالعلوم الشرعية والعربية وحقيقة ما يتحدثون عنه من أمور، ومواضيع، إذ يجرون أحكاما وأفكارا في مواطن وأشياء لا تتم إليها بصلة، وبطرق فاسدة ومسالك أدنى ما وصف به أنها مخالفة المقتضيات العقول، وقواعد المنطق.

وزاد من قتامة أمرهم نهجهم منهجا مفكك الأوصال تناقض بعض أجزائه بعضا، ويهدم بعض قواعده بعضا، إذ كل مسألة ينظرون فيها على حدة ،

ويحكمون في شأنها بما يتفق وهواهم، ويجرونها على قاعدة لا يلبثون أن يخرموها في مسألة أخرى لا فرق بينها وبين التي بنوها عليها، في معيار العقل ومنطق جمع المتشابهات، وتفريق المتباينات، وهو ما لا يلتفت إليه هؤلاء، ولا ينظرون إلى مقتضياته بأي اعتبار إلا إذا كان وسيلة لما يريدون، وسبيلا إلى ما يشتهون، ولذلك كانت كل مسألة عندهم مخصوصة بقانون لا ينطبق على غيرها، وإن لم يكن بينهما أي فرق موضوعي ، حقيقي. نعم هم لا ينظرون إلا إلى بناء أحكامهم وأفكارهم على الوجه الذي يريدون، ولا عبرة - عندهم - بصحة الأسس التي بنوها عليها، ولا ببطلانها، ولا يكون الوسائل التي تولوا بها إلى ذلك فاسدة مؤسسة على الخيال، أو صحيحة مبنية على قواعد العقل والمنطق .

ومن ثم كان منهجهم فاسدا متضمنا لعناصر تخرمه من قواعده، وتنقضه

من أسسه. من تلك العناصر:

١- التناقض، (الدعوة إلى استبدال تقليد علماء المسلمين في مناهج النظر والاجتهاد بتقليد الغربيين تقليدا أعمى).

٢- مخالفة قواعد تفسير النصوص (= هدم اللغة العربية والشرعية).

٣. مخالفة قواعد العقل والمنطق في شؤون الحياة (= الدعوة إلى

البوهيمية).

٤ - الافتراء، الكذب (= بناء الأحكام على الخيال).

٥. الجهل الشديد بالعلوم الشرعية، وما يتعلق بها .

٦- الانتقاء في الأحداث التاريخية، وفصلها عن سياقاتها، وعدم الاعتماد على القواعد العلمية في تقويمها.

٧. الإعراض عن أمور مهمة وجوهرية في بيان أحوال ما فيه النظر،

والحديث ووصف حقيقته على وجه تام.

٨ - السعي إلى إفساد الأخلاق وتدمير القيم الروحية والإنسانية السامية .

٩ الاعتماد في بناء الأفكار على المذاهب الإلحادية المادية من حيث

الجذور.

١٠ - جعل الأوهام أسس المعرفة ، من تلك الأوهام : موت الإله، موت النقد الأدبي، موت التفسير الحرفي للنصوص، موت الشاعر، موت المبدع ... الخ. فكل شيء عندهم ميت إلا ما يريدون له الحياة .

١١ - كون هذا المذهب ( = المذهب الحداثي العلماني) مذهبا عقديا ، وليس مذهبا تستثمر به النصوص، فقط، وهذا أمر لا يقبله المؤمن بالإسلام دينا وشريعة؛ لأن أمر العقيدة في شأن الوجود والعالم والحياة والخلق أمر محسوم عنده، وما يبحث عنه هو منهج يفهمه متضمنات النصوص، ومدلولاتها وما تنطوي عليه من معاني على وفق ما تقرر في عقيدته من أن هذه النصوص الدينية نزلت بلسان عربي مبين، وتحمل في طياتها المقاصد الشرعية الخالدة .

١٢ - تسميتهم لتقليد الغرب إبداعا، ونقلهم لمناهجه ثورة فكرية اجتهادية، وهذا في واقع الأمر ليس إلا تقليدا بغيا؛ لأنهم يقلدون قوما أحوالهم مختلفة عن أحوال هؤلاء الذين يقلدونهم، وكذلك طبيعة ثقافتهم الدينية وأمورهم الروحية، أضف إلى ذلك أنهم يقلدونهم في مناهج لا علم لهم بأسسها ولا بحقائقها، ولا بالتصورات الذهنية التي يجرونها عليها، بمعنى أنهم يقلدونهم بلا فهم.

وما كان لهؤلاء أن يدعوا لأنفسهم أي صفة من صفات الإبداع، لأنهم ليسوا إلا نقله لأثمار أنظار غيرهم وتنزيلها على جزئيات ثقافية لم تنزل عليها، فقصارى ما يأتي به هؤلاء الحداثيون هو أخذ المناهج الغربية وتنزيلها (= إسقاطها على الثقافة الإسلامية العربية، بدعوى أنها مناهج يطبقها الغربيون، ويجرون على مقتضاها نظرهم في ثقافتهم على اختلاف أشكالها.

وهذا ليس من الإبداع في شيء لأنه ليس إلا نقلا ، ورواية، وما إدراج ما يتصور أنه صالح للإدراج تحته من قضايا وأمور بالذي يستحق كل هذا الضجيج والصراخ؛ لأنه أمر بسيط، يستطيع كل من علم مدلول قاعدة ما أن يسقطها على جزئيات ما تنطوي تحتها، فأين الإبداع المدعى في هذا؟!

هذا كله إن سلمنا أن تلك المناهج الغربية المستوردة تصلح أن تكون معمولا بها في التنقيب في التراث الإسلامي، واستخراج مكنوناته ، وهو أمر فيه

نظر، بل يكاد المرء يجزم بأنها غير صالحة لذلك، بسبب الخصوصية المتفردة للثقافة الإسلامية لأنها تستند إلى الوحي، وهو أمر مفقود في الثقافة الغربية ، التي لا تستند إلا إلى التاج البشري في كل حقولها، فلذلك صلحت لها تلك المناهج، ولم تصلح للثقافة الإسلامية لما ذكرناه من استنادها للوحي، وهو ما يستلزم لها القداسة، واتصافها بأنها حق مطلق.

ولا أقصد هنا ما أنتجه المسلمون بعقولهم المجردة، أو بسبل اجتهادية ، فذاك لا يرتقي عن أي نتاج بشري آخر، وإنما أقصد ما أخذ من نصوص الوحي بطرق برهانية نص الشارع نفسه على وجوب اعتبارها والأخذ بمقتضاها، فذلك الذي لا يمكن أن يجري أي منهج آخر عليه غير الذي يجرى عليه عادة، والذي أقره الشارع وجعله سبيلا إلى فهم كلامه، إذ هو الذي يحفظ له قداسته وهيبته

الربانية .

حاصل القول: إن هذه المناهج الغربية لا تصلح إلا حيث نشأت، ولا تليق إلا بثقافة من أنشأها، أو ثقافية تشبهها في جوهرها، أما الثقافة المأخوذة من نصوص الوحي أخذا ماهويا فإنها تلفظها بحكم القداسة، والاحتواء على الحقيقة المطلقة .

١٣ - بناء الثقافة الحداثية - وخاصة ما يسمى بالحداثة العربية - على الحقد الشديد للدين، وأهله، وهو ما صرف هؤلاء «الحداثيين» عن النظرة الموضوعية للثقافة العربية والإسلامية، وأصابهم بعمى، لا ينظرون إلى الدين معه إلا على أنه ظلمات بعضها فوق بعض.

١٤ - كون الثقافة الحداثية ثقافة انتهازية توسلية ، لا قرار لها، ولا ثبات لأصحابها، فحيثما وجد مصالحهم الدنيوية يوجدون، فقواعدهم النظرية هي مطالبهم الشهوية ، فالغاية عندهم هي شهواتهم، وهم - في واقع الأمر - لا يحملون أي وجع فلسفي حقيقي، فلا يقض مضجعهم سوى الرغبة الجامحة المنوية في الشهوات، يأكلون، ويشربون، ويلهيهم الأمل.

والحق لا يمكن أن يكون حيث تكون هذه العبثية، وهذا الانحطاط

الفكري والروحي أبدا.

لهذا الذي ذكرناه من الأمور والأوصاف الماهوية لهذا المذهب وأهله وما شابهها وقع سقوطه من قسم العلم وما يمكن لذي الثقافة الإسلامية المبنية على بيان الرسول وما وضعه - عليه الصلاة والسلام - من أصول وقواعد عليها مدار التفقه في الدين أن يقبله، لأنه - في نظره - يتناقض مع حقيقة ما قام عليه الدين الإسلامي، بل إنه ليس إلا نتاج الجهل بالدين وحقيقة أمره، أو نتاج الانبهار بالحضارة الغربية المادية، ومناهجها المختلفة، أو مسلكها إلى هدم الدين الإسلامي بس ما يخرمه من قواعده من مذاهب ونظريات هدامة، على قصد، وقصد، وبإفراغ شعائره من روحانيتها، ومقاصدها، وحكمها، والغايات منها، والغرض النهائي إذابة كينونة المسلمين، وحقيقتهم، وضهرها، وخصوصي من تلك الحقيقة التي تذهب، ويبقى اسمها، وأطلال منها.

مال العمل بما يدعو هؤلاء العلمانيون إليه ويبشرون به إلى هذا الذي ذكرناه أمر مقطوع به، فعلى جزم نعتقد أن الخصوصية الإسلامية الفكرية والثقافية العقدية ستزول لو عمل بما يدعو إليه هؤلاء الناس

والمؤمن إنما يتشوف إلى ما يزيده قربا من اليقين، والحق، ويبين له المسالك التي تفضي به إلى مطلبه، ودرك نهمته تلك، ومن ذاق برد اليقين وحلاوة الإيمان عد كل ما سواهما في هذه الحياة ملها، ولغطا وتنكبا عن سواء السبيل، ونظر إلى كل ما لم يشاركه فيما هو فيه نظر شفقة ورحمة، لأنه يراه معا، وإلى كل من اغتر بما صده عن ذلك السبيل، فانتفخت أوداجه کبرا، وتعاظما، نظر استخفاف ، واحتقار

إن المسلم المؤمن مترفع بإيمانه ، منتش به، إذ أمه بما به أبصر الوجود والحياة والناس على الحقيقة، وملأه بالراحة، والسعادة، والطمأنينة، وهذا كله لا يقوم إلا على أمور منطوية في أعماقه كثيرة.

إن إنسانا كهذا إذا حاولت صرفه عما هو عليه من حال، وهو - في واقع الأمر - يعتقد أنك مريض، وأنك ضال محتاج إلى من يهديك إلى سبيل الرشاد، إنما تنفخ في الرماد، وتضرب في حديد بارد، وإن كنت تظن أنك شفقتك تثنيه عما هو فيه، فأنت واهم؛ إذ ما الذي سيستعيض به عن حالته تلك التي يعتبرها قوام وجوده، وسر خلقه، وحياته.

٢٠٠

إن المسلم الواعي بحقيقة دينه يعلم أن أمورا سرية لا تدرك إلا بالتعبد والتقوى، ولا يشعر بها في قرارة نفسه إلا المؤمن المتقي هي التي تربط بين القلب وعبادة الله - تعالى - برابطة متينة، لا انفصام لها، ما دام ذلك المؤمن متصفا بما ذكر من التقوى، والإيمان، والتعبد، قال - تعالى -: {إذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا [الأنفال: الآية ١٢]، وقال - عز من قائل -:[وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ [الأنفال : الآية ١١]، (وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ الها لَّقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا (١٤) [الكهف: الآية ١٤].

وهذا الربط وما يصاحبه من الثبات هو ما يؤثر التأثير الشيء عن قلب

المؤمن بالمحن، والمصائب، ويثبته على الدين ..

وإذا رأى من لا يعرف هذه الحقيقة المؤمنين لا يهزهم ما يصيبهم من فتن، ومحن، ولا يغير من عقيدتهم - في واقع الأمر - شيئا، ظن أنهم بلداء لا يعقلون حقائق الأمور، ولا يفهمون مدلولاتها، ولا يتفطنون لمضامينها والقوانين التي يحكمها، وهذا غير صحيح، بل هو باطل؛ لأنه مبني على النظر إلى الأمور من جهة ظواهرها، وقياس النفوس على النفوس من غير مراعاة الفوارق والخصوصيات، والماهيات، ومثل ذلك القياس في العقول، ومسالك النظر.

فمن لم يكن على بينة وعلم بأن الاختلاف في العقائد الدينية فيصل وحاجز بين التشابه بين الناس في التفكير، والنظر، وبناء الأحكام، والتبصر بالأشياء وحقائقها، فهو في عمى، وجهالة، وانكباب على الوجه، وبذلك فهو يفهم الأمور على غير ما هي عليه .

فمن هو هذا العاقل السليم النظر الذي يستطيع أن ينكر أن المؤمن بالله - تعالى - لم يستمد من إيمانه ما به يفسر ما يعرض له من الاستشكالات، والأمور الفاتنة عن التعلق بالدين، وشعائره، وعقائده، ويستبين به ما هي الحكم المبثوثة في ذلك؟!

لا أحد من العقلاء المجردين من الأهواء والعالمين بحقيقة هذا الأمر يستطيع أن ينكر هذا، لأنه محس، مدرك للعيان، لا ينكره إلا ذو عمى، أو معاند، أو مكابر، يجحد الضروريات .

وفي القرآن نفسه إسناد الهدي إلى الإيمان سببا {يهديهم ربهم بايمانهم } [يونس: الآية ٩]، وفي هذا ما فيه من المعاني التي تدرك بالتأمل في هذا الأمر العظيم، الذي فيه تفسير لما يفيض على قلب المؤمن من الخطابات الباطنة التي تضيء الحياة وتطمئن النفوس، عند نزول الشدائد فلا يكاد المؤمن يحس بوقدتها، ومرارتها، وتبين له المسالك التي تفضي به إلى الرشاد، كما تعلمه ما به يدرؤ عن نفسه الشبهات، على بيان.

وهنا نقرر قاعدة عظمى في هذا الشأن وهي «أن ما يرسب في النفوس من معارف ويتراكم فيها من الأدلة ويصير عقيدة متحدة هو الذي نجده منبعا، ومصدرا لما يأتينا من الأحكام من دواخلنا، ونجزم بصحته وصدقه، وإن كنا و أحيانا لا نستطيع الإفصاح عن حقيقته، وأسسه وأدلته، وما بني عليه من أمور.

وإنما يصعب علينا أو يتعذر ذلك الإفصاح، لأن تلك المعرفة صارت وجدانية، والوجدانيات مما لا طاقة للإنسان على التعبير عنها، والإعراب عن حقيقتها، وإن كانت مخاللة لقلبه، وجوارحه، يدركها بأحاسيسه الداخلية على ىيقين، وثلج.

فإذا سمع من عبر عنها على الحقيقة، أحس بصدق مقاله، وإصابته لما يختلج في صدره، وبأنه قد أبان ما يعجز هو عن بيانه، وبأن ذلك المقال وفي قلبه شيء واحد.

وهذا العجز عن التعبير عن ذلك المتبع لا يمنع من تلقي الأحكام

والإرشاد منه، كما سبق بيانه .

وتحقيق هذا أنه من المستحيل أن يتلقى المرء المعرفة والأحكام من الفراغ، والعدم، كما أن المعرفة لا يمكن أن تنشأ من غير ما تنشأ عنه من عناصر، فلا يمكن أن يحصل في النفس العلم بالشيء من غير توفر شروط حصوله فيها، من أدلة، ونظر صحيح، وإدراك لمضامين تلك الأدلة على وجه ينشرح به الصدر؛ فالأمور الحقيقية لا تبنى من لا شيء.

فمن ظن أن ما يحصل في النفوس من قناعات تنشأ من ذاتها وتتكون بنفسها فهو واهم، مخطىء، فلكل شيء سببه الذي لا يكتسب إلا به، والمعرفة، والعقائد، وكل ما تحكم به النفوس من ذلك.

ومن ظن أن النفس إذا رجحت كما على حكم آخر معارض له ليس مبنيا على قوة أدلة ما رجحت، فإنه ليس على علم بحقيقة وطبيعة عقل الإنسان.

فهل يعقل أن ينزل زلزال عظيم (= مصيبة كبيرة )على إنسان ما، وهو يعتقد أنه - في حدود علمه - لم يقترف إثما، ولا جرما يستحق به هذا العذاب ، ثم لا يتأثر بذلك في نفسه ، وعقله؟ فقد يحس بالظلم، أو أن هذا العالم نظامه عبثي، وخاصة إذا رأى الذين يستحقون العذاب لم ينزل بهم، بل هم في تمتع ونعيم مقيم.

لا شك أنه سيسخط، وينكر أن يكون هذا العالم قائما على العدل، كما تنص على ذلك الكتب المنزلة، أن يكون له رب يدبر أمره بالحق، بل أن يكون له رب يديره على الإطلاق.

لكن المؤمن ينزل به بلاء عظيم ومحن وشدائد، وهو حياته مستقيم، على طريق دينه، ممتثل لأوامر ربه، مجتنب لنواهيه، بمعنى أنه يجهد نفسه في اجتناب ما يجلب عليه هذه المصائب، وهو - على ذلك . يصاب بها، إلا أنه لا يتأثر بها، ولا تغير من حاله شيئا، بل قد تزيده إيمانا بربه، وعضا بالنواجذ على دينه .

وهذا أمر يجب أن يؤخذ في الاعتبار، ويستنتج منه أن المؤمن ذو منبع داخلي، تصدر منه المعارف، والعلوم، والإرشادات، والهدي إلى المسالك التي يجب عليه أن يسلكها، وبه درکه للمسائل الشرعية، والوجه الذي يجب أن تؤخذ به .

وهذا مفاده أن المؤمن ينظر بشيئين :

أحدهما: القلب، «استفت قلبك وإن أفتوك، وإن أفتوك» .

ثانيهما: العقل، وللقلب على العقل سلطان، وخاصة إذا كانت شحنة والكافر - أيضا . هذا حاله، فهو - أيضا . ينظر بقلبه، وعقله، لكن نظره بقلبه أكثر، فكان ذلك ما أعمى عقله، وأطفأ بصيرته، أما تراه ينظر إلى

الآيات، ولا يراها على حقيقتها{كَأَيِّن مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ *وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ (١٠٦) } [يوسف : الآيتان ١٠٥، ١٠٦]، وهذا أمر مشاهد.

ومفاد هذا كله أمران:

أحدهما: أن لكل من المؤمن والكافر رصيدا باطنيا معرفيا إليه مرجعه في النظر، وعلى وفقه يتصرف .

ثانيهما: أن قلب المؤمن وقلب الكافر بينهما تضاد، إذ مضمون كل واحد منهما مناقض لمضمون الآخر تماما. وهذا هو الأصل الثابت .

وهذا يبنى عليه أنه لا يمكن في الأمور الدينية أن يتفق نظر المؤمن ونظر الكافر حقيقة، على الإطلاق، كيفما كان الأمر الديني الذي يتناقشان فيه ؛ لأن الفروع لا تكون إلا على ما تقتضيه الأصول (الرصيد المعرفي وطبيعة القلوب هنا).

وما أمر مناهج النظر في تفسير النصوص الدينية إلا من أهم المسائل

الدينية ومن أخطرها، لأنها تتعلق بالجذور .

فالملحد الكافر إذا صاغ منهجا ما في تفسير النصوص الدينية فإنه لن يصوغه إلا على وفق عقيدته، فهل يمكن للمؤمن أن يقبل هذا، أو أن يستسيغه؟

لا يمكن أبدا، بل إنه سيثير غثيانه، لأنه إذا تذوقه (= ذلك المنهج) سيحس فيه بمذاق نجاسة الكفر {إنما المشركون نجس} [التوبة: الآية ٢٨]، وبهذا يلفظه بكره، ويتقيأه، بل يقيئه .

وما أظن الملحد ( = الكافر) في هذا الشأن إلا مثل المؤمن، فهو - أيضا - لا يمكن أن يزضيه منهج المؤمن في تفسير النصوص الدينية، والتفقه فيها؛ لأن في قرارة نفسه وأعماقها كرها شديدا وبغضا نافذا في دروب قلبه لما بني عليه هذا المنهج حقيقة، وهو الإيمان بالله - تعالى - قال - سبحانه -: [وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ ? وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ (٤٥) [الزمر: الآية ٤٥]، وهذا هو الأصل الذي عليه المدار، وما كل هذه

المراوغات للأدلة الشرعية، والسعي إلى إزالة مظاهر التدين وعبادة الله - الواحد الأحد - والرغبة الشديدة الجامحة إلى إظهار ما يناقض ذلك مما هو محرم شرعا، إلا تجليات لذلك، وثمار له، وفروع تنشأ عنه، وإن كان ذلك قد سمي بأسماء موهمة خلاف الحقيقة والمضمون المنطوي فيها، كالحداثة، والعقلانية، والعصرنة، فما هي إلا أسماء قصد بها إلباس ثمار وتجليات الكفر لباس النتاج العقلي والفكري المحض، بالتوسل بقلب الأسماء، وصرفها إلى غير ما هي عليه في حقيقة الأمر، سواء بالوضع الأصلي، أو النوعي، ومن انصرف نظره إلى التأمل في جذور هذا الأمر أدرك هذه الحقيقة، إن كان ذا نظر سليم، غير محجور عليه بالحقد، والاستعلاء، والغرور، والاقتناع بظواهر الأشياء.

وما أحوال المؤمن إلا مثل أحوال الملحد من حيث حصول التجليات المرئية لما في القلب، فكل ما يبديه المؤمن من أمور وأثمار نظر هي في واقع الأمر تجليات لإيمانه بالله - تعالى - وخاصة إذا كان الشأن شأنا دينيا، أو كان مما يتصل به، فالمؤمن والملحد في كل شيء مما يتعلق بهذا الأمر على تناقض، واختلاف راسخ ثابت، قد تزول الراسيات، ولا يزول، ما دام كل واحد منهما على ماهيته .

إذا تقرر هذا، ولم يبق فيه لذي لب فيه مستراب، فإننا نقرر - هنا - قاعدة راسخة بناء على هذا الذي تقرر، وهي: «إن الملحد لا يمكن له أن يضع للمؤمن بالله - تعالى - منهجا يفسر به النصوص الدينية، ويتفقه فيها بناء على مقتضاه، كما لا يمكن للمنهج الذي يضعه المؤمن بالله - تعالى - ورسله كلهم في هذا الشأن أن يرضي الملحد، ويقنعه، ويوافق طبيعة نظره، وحاله أبدا، إلا في الأمور التي لا علاقة لها بالدين». .

. وعلى هذا الأساس، فإن لكل واحد منهما وجهه هو موليها في كل الأمور الدينية، ومن ثم فإن لكل واحد منهما المضي في طريقه الذي يخصه، بل يلزمه بذلك واقع الحال، وحقيقة الأمر، لأن ذلك جزء من ماهيته.

وهذا العمل ليس إلا جزئية من الجزئيات التي ينفصل فيها المؤمنون بالله - تعالى - والكافرون به، لكنها جزئية مهمة، يجب أن تؤخذ في الاعتبار وفهم على هذا الأساس، لأن عليها جريان أمور مهمة أخرى، منها:

قضية الإبداع، والابتكار :

فإذا تقرر أنه يوجد حاجز حقيقي بين منهج الكافر ومنهج المؤمن في شأن تفسير النصوص الدينية، والتفقه فيها، فإن أمر الإبداع على ذلك - أيضا - دورانه وحاله فيما بينهما، فالإبداع والتجديد عند أهل الإيمان مناقض للإبداع عند الملحدين ما تعلق الأمر بالقضايا الدينية، وما يتعلق بها، فلا يمكن أن يتفقا في الجوهر، وفي الغابات، وفي جميع المسالك، والوسائل في هذا الشأن؛ لأن المؤمن منضبط بما يلزمه به إيمانه بتلك النصوص، وبمنزلها - تعالى - فنظره مسدد بذلك موجه به، فسعيه الفكري والنظري ما بما يستوجبه هذا الأمر الذي يعتبر - عنده - أمرا مسلما به، بل مقطوعا به، لا ريب فيه.

والملحد الكافر بقدسية النصوص الدينية الإسلامية، المعتقد ببشريتها

بساط نظره ومداره في هذه النصوص مبني ومتحور على هذا المعتقد، وبذلك فهو على مقتضاه يتصرف محصورا في حدوده ، فكل ما يستنبطه من معان ومدلولات ومضمرات، ويستخرجه من تلك النصوص لا يخرج عن مقتضيات عقيدته تلك، ولا يدل إلا على صحتها في نظره، وبذلك تمته تلك النصوص بما يرسخ عقيدته تلك، ويقويها، ما لم يتجرد من عقيدته تلك، ويسلك مسلك البحث عن الحقيقة، ويتصف بالصفات التي تفضي بمن اتصف بها إلى إدراكها (الحقيقة)، وهذه الصفات مذكورة ببيان في القرآن الكريم.

والمؤمن بألوهية النصوص الدينية (القرآن والسنة الصحيحة) أي بكونها وحيا من الله - تعالى - كذلك تمده هذه النصوص بما يقوي إيمانه، ويرسخه ولا تزيده قراءتها والتأمل فيها - على بصيرة - إلا يقينا بصحة معتقده ذاك، وربما انفتحت له منافذ إلى أسرار مطوية في تلك النصوص مسومة بإشارات لا تدرك إلا بعين البصيرة، فيكتسي أحوا من اليقين، لا مطلب بعدها، ولا غاية ، حتى يقول: «لو رفع لي الحجاب ما ازددت يقينا»، كما قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - رضي الله عنه ..

ورب قائل يقول: كيف يمكن لنص واحد أن يتضمن حكمين متناقضين : مثل أنه منزل من عند الله، وأنه ليس منزلا من عند الله، وإنما هو بشري (= من

إنتاج البشر)، ثم يرتقي فوق ذلك ويزيد لكل طرف استفاد منه أحد الحكمين يقينا بصدق معتقده كلما أمعن النظر في قراءته، وبحثه؟ هل يكفي أن تعتقد ببشرية النص الديني لتنغلق عليك حقيقته، ويصرف نظرك عن الاهتداء إلى سره؟

نعم، يكفي ذلك، لكن يجب أن نحدد ما هو المقصود بالنص الديني

الذي ينغلق بالكفر بالله - تعالى - ولا تكاد تنكشف مضمراته لذلك، فالنص الديني يطلق على النصوص الدينية المنزلة، وعلى ما فهم منها وصار عبارات تنقل ويحتج بها، وهي أوعية لمتضمنات تلك النصوص الدينية على ما فهم، كما تطلق على النصوص الوضعية المنسوبة للدين زورا وبهتانا (...).

النص الديني الذي ينغلق بالكفر بالله - تعالى - هو النص المنزل

(= الوحي)، فالقرآن الكريم، وهو الكلام الإلهي المحفوظ من التحريف الكلماته، هو الذي يتصف بهذه الخصوصية، وهذا أمر وارد فيه بدلالة قطعية في نصوص متعددة، منها قوله - تعالى -: {وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَاذِهِ إِيمَانًا ? فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ (١٢٤) وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ (١٢٥) أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ (١٢٦) وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انْصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ١٢٧} [التوبة : الآيات ١٢٤ - ١٢٧]، وقوله : ? إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ? فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ ? وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَاذَا مَثَلًا ? يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا ? وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ (٢٦) الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ ? أُولَائِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ (٢٧) [البقرة: الآيتان ٢٦، ٢٧]، وغير ذلك من الآيات التي تدل على ثبوت هذا الصرف( صرف الله قلوبهم [التوبة: الآية ١٢٧]، سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ? ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ (١٤٦) [الأعراف : الآية ١٤٦]، وعلى ثبوت هذا الازدياد

من الإيمان بالله - تعالى -:(فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ (١٢٤)التوبة : الآية ١٢٤]، الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا...... [المدثر: الآية ٣١]، زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ (١٧) [محمد: الآية ١٧].

وهذه سنة من سنن الله - تعالى - التي يجريها على خلقه، ( وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ )،البلد: الآية ١٠]، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى*(٦) فَسَنُيَسِّرُهُ لليسرى (٧) وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ واستغنى (٨) وَكَذَّبَ بالحسنى (٩) فَسَنُيَسِّرُهُ للعسرى (١٠)في الليل: الآيات[١٠ – ٥]

وهذا شيء محس، يدركه كل ذي نظر سليم منصف، والواقع أصدق شاهد على ذلك، فما الفرق بين من إذا قرأ القرآن تداعت عليه الأدلة التي تدله على أن هذا كلام الله - تعالى - على قطع، ويقين، وبين من إذا قرأه لا يرى في متضمناته إلا ما يصرفه إلى عكس ذلك، وهو أنه ليس من الله ، بل الله نفسه ليس موجودا؟

لا شك أنه لا فرق بينهما إلا بما ذكر من صفتي القلب المتناقضتين : الكفر، والإيمان، فهما اللتان فصلتا بين قلبيهما، وفهميهما لتلك النصوص، ولنظريهما إلى الوجود، والحياة والناس، وإلى المسالك التي ينبغي سلوكها في قراءة النصوص الدينية، والتفقه فيها.

وعلى هذا الأساس نقرر أنه «لا إبداع فكري وعقلي مشترك بين المؤمن بالله - تعالى - والكافر به في شأن قراءة النصوص الدينية (نصوص الوحي) الظهور هذه النصوص لكل واحد منهما بنقيض ما تظهر به للآخر، فهما وإن اتفقا في شيء من ذلك فإنما يتفقان فيما لا يؤثر في جوهر وروح قراءة كل واحد منهما، وهو الشكل»..

إذا تقرر هذا، فإن الإبداع يصنف على وفقه، ويقسم عليه، فإبداع أهل الإيمان بالله في طرف، وإبداع الملحدين في طرف آخر، فالطرفان متقابلان تقابل الدين، ما دام الأمر متعلقا بتفسير النصوص الدينية، أو ما يتعلق به .

فالمؤمن يبدع، ويأتي بمسالك جديدة يكتشفها، من أجل الغوص في بواطن تلك النصوص - على وفق منهجه الإيماني - واستخراج ما يتجلى له

خصائص منهج الإبداع في قراءة النصوص الدينية عند المسلم (المؤمن بالله):

منها، وهو لا يكون إلا على مطابقة لمعتقده، الذي هو البساط الذي يحل به نظره، وهو مسور به.

والملحد يبدع على وفق ملكه، فكل ما يأتي به من مسالك ومناهج في تفسير النصوص الدينية المنزلة إنما تصلح لحاله، وحال من على طريقته في هذا الشأن .

العقائد أصول النظر، فإذا اختلف فيها الناس اختلفوا في كل ما يبني عليها، أو يتصل بها اتصالا حقيقيا، وما الاختلاف بين المؤمن بالله والكافر به في طرق الإبداع، ووسائله، ونوعه إلا فرع من الفروع المختلف فيها بناء على الاختلاف في العقيدة الدينية بينهما.

وإذا تحقق أن الإبداع عند المؤمن في هذا الموضوع نماز وينفصل عن

الإبداع فيه عند الملحد، حتى إنه لا تلاقي بينهما في ذلك إلا في بعض الوسائل، والأشكال التي لا تؤثر في صميم الخلف بينهما، فإن ذلك يلزم أن يكون منهج كل واحد متصلها بخصائص تميزه عن منهج الآخر، وهو ما ثبت في واقع الأمر، وبمقابلة متضمنات أحدهما بمتضمنات الآخر يتجلى ذلك بوضوح، وإن كان ذلك مما يستبطنه الاختلاف بينهما في العقيدة، ويضمره.

خصائص منهج الإبداع في قراءة النصوص الدينية عند المسلم (المؤمن بالله):

منهج المرء النظري وقوله الفكري صورة لحقيقته النفسية والعقدية والفكرية، وإن كانت مواضيع العلوم هي التي تلزم بنوع المنهج الذي يجب أن يوضع فيها، فهيئة المنهج تنسج وتخاط على وفق موضوعها، لكن مادتها ومكوناتها التي تنسج منها تكون من ثمار ونتاج عقيدة واضع ذلك المنهج، التي يعتقدها في شأن ذلك الموضوع، وحالته النفسية والفكرية، كائنا من كان، سواء كان مسلما، أو ملحدا.

فلهذا كانت خصائص منهج الإبداع عند المسلم في تفسير النص الديني تجليات لعقيدته الدينية، وحالته النفسية والفكرية، وهاتان الحالتان - في واقع الأمر - تابعتان لعقيدته الدينية ، كما هو حال كل إنسان، فالعقيدة أصل - دائما ?

أما هما فتابعتان لها. أما منهج النظر، فمصوغ على مقتضى ذلك كله، بالوجه الذي سبق ذكره، والأمور بعضها من بعض.

وبناء على هذا يمتاز منهج الإبداع في تفسير النصوص الدينية عند المسلم

الملتلزم بدينه (= الإسلام) بخصائص، أهمها:

١ - إنه منهج مغيا بغاية محددة - بها انضباطه . وهي اكتشاف السبل والوسائل التي تفضي بسلوكها واستعمالها إلى إدراك واستخراج ما كان في النصوص الدينية من معاني جديدة مستكنة . لم يتفطن لها قبل استعمال تلك الوسائل وسلوك تلك السبل المكتشفة - تزيد من قوة الإيمان بصدق هذه النصوص، وتدل على أنها معجزة، وبأن منكري ألوهيتها مضى يحتاجون إلى العلاج، وبأن الانحراف الذهني عن معرفة الله - تعالى - مرض عقلي، سببه أمور منصوص عليها في النصوص المنزلة (= الوحي)، دل واقع الحال على أنها

كذلك، وبأن السعادة الحقيقية لا تحصل للمرء ما لم يكن مؤمنا بالله مصدقا لرسوله –صلى الله عليه وسلم- ، وغير ذلك من الأمور العقدية ، والفكرية، والعملية ( = الفقهية) التي صرف علماء الأمة جهدهم إلى بناء المعالم التي يهتدي بها في درك أحكامها الشرعية، وإلى جعل المنابع التي تغرف منها معرفتها ، ما الناس بما يحتاجون مما به يتبصرون، وما به ينجلي عنهم غم الجهل، وظلمة عمى البصيرة .

وعلماء الأمة منذ بعث الله رسوله –صلى الله عليه وسلم- يجدون في الإبداع والابتكار في هذه الميادين على الصورة السابق ذكرها، فهم ما فتئوا محدثين للمسالك والوسائل التي يرونها مفيدة في كسب المعرفة الدينية، ودرك ما يدق عن العقول منها، ومعمقة للفهم، وذكية في العقول نيرانها.

وأنت إذا نظرت في أطوار تاريخ العلوم الشرعية والعربية أدركت هذا، وهو أمر مدرك بأدنى نظر، وتأمل، وبذلك فهو لا يحتاج إلى الاستدلال عليه ، لكن ذكر ببعض معالمه :

أ- استمداد العلوم بعضها من بعض، فقد وضع قواعد في علم ما لبناء الأحكام فيه، بحكم أنها مأخوذة من ماهيته، اقتضت ضرورة النظر فيه وضبط

مسائله وأحواله وطريقة معرفة بناء الأحكام فيه، أن توضع فيه، وبذلك فهي من لوازمه، ومن الجزئيات التي تكون حقيقته؛ إذ هي مبنية على ما يقتضيه حاله، لكنها . على كل ذلك - نقل إلى علوم أخرى فتستعمل فيها، متى رئي أنها مفيدة فيها، ومرشدة للنظر والفكر إلى ترك المقاصد والمطالب فيها.

فالقياس - مثلا - من أصول الفقه، استعاره الممحاة وغيرهم ووظفوه في

بحوث مسائل فهم، وبناء الأحكام فيه.

ومثله الإجماع، فهو من أصول الفقه، أخذ به قاعدة علمية وحجة قوية في فنون مختلفة .

ومعاني الحروف موطنها علم اللغة والنحو، أخذ بها الفقهاء قواعد في تفسير النصوص المتعلقة بالأحكام الفقهية، واستخراج الأحكام منها، كما أخذ بها المفسرون والبيانيون وغيرهم.

وطرف من القواعد المنطقية يعتمد عليها الفقهاء في بناء الأحكام الفقهية ، كقانون الماهية.

وقد استعار الأصوليون قواعد من علم الكلام، واعتمدوا عليها في بحث مسائل فنهم، وجعلوها حججا على ما يذهبون إليه.

وغير ذلك من مظاهر استمداد العلوم بعضها من بعض، وتعاور القواعد المفيدة بينها، وذلك يتجلى لك بوضوح تام في علم أصول الفقه .

وهذا يدل دلالة قطعية على أن علماء الأمة ما فتئوا باحثين عن كل ما يوصلهم إلى فهم أعمق وأشمل وأدق لما يبحثون فيه من مسائل، وفنون، فاستعارتهم للأدوات والوسائل التي يرونها مفيدة لهم فيما هم فيه ناظرون، وباحثون، يدل على هذا، كما يدل على أنهم لا يكفون على ما وضع في الفن الذي يدرسونه من قواعد، ويجمدون عليها من دون أن يتخطوها إلى سواها، فكل من جاء منهم وظهر له شيء مفيد في دراسة مسائل الفن الذي يشتغل به، فإنه يزيده فيه، مدرجا إياه في الأمور التي تقوم عليها بنيته بصورة عامة.

وهذا مظهر من مظاهر الإبداع، والاجتهاد في البحث عما يسع به النظر، ويعمق البحث به، وتزداد به حركة العقول، وتنمو، من أجل الوسائل الموصلة إليه (= الإبداع).

ب - كتابة المؤلفات المتضمنة تأسيس العلوم الشرعية وتأصيلها بالطريقة الجدلية، واستعراض الأدلة، وهذا يفتح باب النظر إلى أقصى مداه، ويغري باستفراغ الجهد لجلب كل ما يخطر بالبال من الأدلة العقلية، وغيرها في تحقيق ما فيه البحث، والتناقش، وربما امتد الأمر إلى إيراد أدلة وآراء مبثوثة في ثقافات أخرى كانت مغمورة، لا مبالاة بها في تلك الأزمنة التي كان بعض المسلمين يستمدون من تلك الثقافات مضامينها، كمثل نقلهم في كتب الأصول رأي السمنية في مصادر المعرفة، ونقلهم فيها رأي اليهود في النسخ، وغير ذلك مما يدل على أن منهج علماء الأمة مبني - من جملة ما بني عليه - على فتح باب النظر إلى أقصى مداه - كما سبق ذكره - وعلى أن الحكمة ضالة المؤمن حيثما وجدها فهو أحق الناس بها.

ج - تأسيس علوم جديدة واستخراجها من مكامنها، فقد أسس علماء الأمة كل العلوم التي نراها اليوم، والتي تسمى العلوم الشرعية، والعربية، وما زالوا في كل أطوار التاريخ الإسلامي - بعدما اسست . يجددونها يزيدون فيها ما يرون أنه جدير بأن يزاد فيها، ويزيلون فيها ما يرون أنه ينبغي أن يزال، وهو وإن بقي فيها، فهو مقوم، ومعلوم الحال ، فالمشتغل به يعرف حقيقة أمره.

ولم يكن هذا عملا موقوفا على أزمنة دون أزمنة من تلك الأطوار، وإن كان بين بعضها وبعض تفاوت في ذلك، فلم يكن ذلك مخصوصا بالزمان الذي أنشئت فيه هذه العلوم، وهو القرون الثلاثة الأولى من تاريخ الإسلام، بل هو ممتد منسحب على كل فترات التاريخ الإسلامي - على ما بينها من تفاوت من ذلك، لا أدل على ذلك من أن علم المقاصد الشرعية لم يلم أطرافه وينسقها إلا الإمام أبو إسحاق الشاطبي، وهو من المتأخرين في عرف مؤرخي التشريع الإسلامي، والفقهاء، الأصوليين .

ولا ريب أن تأسيس علوم جديدة أقوى دليل على سريان العمل بقانون الإبداع عند من يؤسسونها، وكل أمة يؤسس أهل الفكر والعلم فيها علوما

جديدة، فإنها أمة مسالك النظر عندها مبنية على الإبداع والابتكار، والبحث عن حقيقة الأشياء.

د . بناء منهج النظر في مصطلحات الفنون والعلم على التوسع، والنظر المجرد من أي اعتبارات يحجر على إعمال الذهن، فعلماء الأمة في مراجعة مستمرة على مدى فترات التاريخ الإسلامي للمصطلحات العلمية، سواء كانت شرعية أو فقهية، وهذا منفذ من منافذ التجديد، والابتكار، فوعي المؤمن بأمور دينه ودنياه لا يتوقف على حال، ويجمد عليه طول حياته، بل يتغير بتغير أحوال الزمان والأمكنة. وكل زمان له حاله ، وبهذا كان فهمه لكل شيء يتغير، ومنها مفاهيمه الدينية، لكن في حدود إيمانه بالله تعالى، وبما أنزل، وبمن أرسل، وإذا تجدد له وعي، فاستبانت له معرفة جديدة بمصطلح ديني أو علمي، فإنه يعيد فيه النظر، فيغير ما كان قد فهمه عليه من قبل، ثم يطرح رأيه الجديد على الناس، وليس في هذا أي إحالة على أمر لا قرار له في شأن تفسير المصطلحات، وهو تجدد الوعي الديني، ما دام ذلك الوعي معمقا للتدين، والتفقه في الدين، ومثريا الفكر الإسلامي، وتقريبه من النفوس والعقول.

هذه بعض معالم التجديد المستمر والإبداع عند المسلمين، وكل ذلك يعملون به كما يعملون بغيره مما يشبهه لكنه مغيا بالغاية المذكورة لا يتخطاها فيما يتعلق بالأمور الفقهية والدينية، واستنباطها من النصوص الدينية - كما سبق ذكره.

٢ - إنه (أي منهج الإبداع عند المسلمين) منهج يمنع فيه القول بما لا دليل عقلي أو شرعي أو لغوي أو عرفي عليه .{ ولا تقف ما ليس لك به علم} الإسراء : الآية ٣٦]، وبهذا المنع الشرعي القطعي تنسد كل المنافذ التي تفضي إلى جعل الأوهام والخيالات مستندات في بناء الأحكام، وإنتاج النظريات، وسين المناهج في قراءة النصوص، وخاصة النصوص الدينية .

فكل ما يدعي بعض الناس أنه نتاج فكري راق، وهو في واقع الأمر، لا يربط فيه الدليل والمدلول أي رابط معقول - ليس في نظر المسلم إلا هذيانا ومظهرا من مظاهر الهوس بالإغراب ، وحب الظهور بصورة العبقري الذي

تخطى بقوته العقلية ما ألف الناس أن يعدوه علما ومعرفة، وأتى بما لم يأت به أحد.

والمسلم المؤمن بالله - تعالى - يعلم على قطع أنه مسؤول عن كل لفظ يقوله: (ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عبيد ) [ق: الآية ١٨]، فلذلك لا يقول إلا بما له عليه دليل واضح، وحجة وبرهان، ولا يصح شيء إلا ببرهان، {قل هاتوا برهانكم إن كنت صادقين} [النمل: الآية ٦٤]، هذه عقيدة المؤمن بالله - تعالى - التي ثبتها القرآن في أعماق قلبه.

ولذلك المسلم المؤمن بالله - تعالى - يجد في ضد كل الآراء والأحكام التي بنيت على الأوهام، والخيالات، وفي هذا الشأن يحق له أن يبدع كل ما يجلي به الحقيقة من وسائل، ومسالك، ويدحض به الآراء الباطلة والأفكار الزائفة التي تنفذ إلى النفوس بمسلك التمويه، والتهويل، والاعتماد على الإيهام بوجود أمور سرية بها درك متضمنات النصوص ومعانيها، وبذلك لا يجوز أخذ المعاني من ظواهر النصوص اللغوية، وغير ذلك من مسالك التكهن والشعوذة

الفكرية .

ولكون أصحاب هذه الطرق الشعوذية لا يفتؤون يبدعون في كل فترة طريقة جديدة يرون أنها مفيدة في تحصيل ما هم فيه راغبون من إدخال الوساوس في النفوس، وصد الناس عن منهج( ولا تقف ما ليس لك به علم) [الإسراء: الآية ٣٦]، فإن على المؤمن المسلم أن يبدع طرقا جديدة يبين بها الحق من الباطل، ويزيف بها آراء هؤلاء وشغباتهم التي لا تبنى - في واقع الأمر - إلا على الشبهات .

فعلماء الأمة قد صدراوا غارات الباطنية القديمة على المنهج العلمي، الذي أخذت هذه الأمة الإسلامية - وما زالت - بمقتضاه في تفسير نصوص الكتاب والسنة، والتفقه فيها، وكذلك فعلوا بكل المذاهب المبنية على الشرك والوثنية ، والنحل الموضوعة على إماتة العقل، والتمسك بوساوس الشيطان، ووحيه، فقد زيفوها وبينوا حقيقتها، وأوحوا إلى الناس أن تمسوا بالعقل، ولا تعدوا أحكامه، فإنه قائد إلى الهدى والحق، ما كفت عنه الهوى، والحق حقيقة موضوعية، فلتبحثوا عنه ، فإنكم إن فعلتم تجدوه .

وفي هذا العصر لما طغى المذهب المادي في تفسير الحياة، ومظاهرها وصارت طوائف، بل دول وشعوب ينشرون متضمناته، ويخشون بها عقول الناس في هيجان شديد، قام بعض علماء الأمة ببيان زيف هذا المذهب ، ومخالفته لضروريات العقل السليم، ولقوانين الكون وطبيعة الإنسان، ومصادمته الحق، والعدل، وبناء عليه لا بد أن يسقط، ويزول، ويضمحل.

وكذلك كان، فقد سقط، وانهارت أركانه، وأصبح الذين يبشرون به في حيرة من أمرهم، وتراهم سکارى وما هم بسكارى، ولكن جعلوا عبرة لكل ذي عقل سليم، الذي يستنتج من ذلك أن ما بني على الأفكار الزائفة ساقط، لا محالة،(فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً ? وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ ?[الرعد: الآية ١٧

وهذا الحكم - القانون - الذي تضمنته هذه الآية ودلت عليه بالقطع ركن من الأركان التي قام عليها منهج نظر المؤمن المسلم إلى الحياة والناس والوجود، وهو أيضا - قانون كوني، عليه وعلى غيره من القوانين الكونية (= سنن الله) يجري نظام الحياة .

فالمؤمن بالله - تعالى - العالم بما ورد في كتابه - تعالى -: القرآن، لا يهمه إلا أن يعرف حقيقة أمر ما هل هو مبني على الحق أم هو مبني على الباطل؟ فإذا عرف حقيقته عرف مصيره، فما بني على باطل مصيره للزوال والانقشاع مهما بدا قويا، وطال عمره، وما بني على الحق مصيره البقاء، وإن بدا ضعيفا، لا مبالاة به في نظر أكثر الناس.

لكن هذا لا يشترط على المسلم المؤمن وجوب السعي إلى إسقاط الباطل، وما لا دليل عليه، وفي هذا السبيل يجب عليه أن يبدع كل ما يوصله إلى آداء هذا الواجب، كمثل كل ما كلف به من أمور .

٣ - إنه منهج مضبوط بالقواعد الشرعية الضابطة للنظر، وفكر المؤمن بالله - سبحانه وتعالى - ووجود هذا الضبط في هذا المنهج لا يمنع من الإبداع، كما يتوهم بعض الناس؛ لأن قصارى ما فيه تحديد موطن الاشتغال وإعمال الفكر، وهذه حالة عامة شاملة لكل ذي نظر، يشتغل بالتأمل والبحث الفكري، فالملحد

نظره منضبط بمقتضى عقيدته - أيضا ، وبذلك هو ملزم بأن لا يتعدى حدودها، بل لا يمكن له ذلك بحكم حالته النفسية والفكرية، وإن رغب فيه ، وأراد أن يتخطاه، فإن باطنه لن ينفك عن حقيقته وماهيته، إلا إذا تجد منها حقيقة، وذلك لا يكون إلا بالتجرد من جميع لوازمها، وملزوماتها، أما أن يدعي بأنه يتجرد منها متى أراد، فإن ذلك تمويه، وكذب، ومثله إذا ادعى أنه يلابسها، ولا تؤثر في نظره، فإنه - كذلك - من الزور، والافتراء .

ما من إنسان إلا وهو منضبط موجه بعقيدته فکرا ونظرا، وسلوكا، ولا يوجد إنسان لا يختلط نظره ومجاري عقله بحالته الفكرية والعقدية، وبدهي أنه لا يوجد بين الإيمان بالله - تعالى - والكفر به منزلة ثالثة ووسط، فذاك من الثالث المرفوع.

وبناء عليه ، فإن لكل أن يبدع في دائرته العقدية والفكرية، وأن يبتكر فيها سبلا وطرقا، ويحدث وسائل أفضل مما كان، وأن يجد فيه، وكل إبداع يختص بموطنه وأهله، فلا يمكن لما يخترعه الملحد من طرق فكرية ووسائل يرقي به نظره الإلحادي في الأمور الدينية أن يكون في نظر المؤمن سوى هذيان إنسان کافر، وإفراز دماغ مريض بالكفر.

وكذلك ما يبدعه المؤمن في مسلكه . وإن كان حقا . فإن الملحد لا يستسيغه، لما بين الصنفين من سور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب .

وبناء عليه، فإن المنهج الذي بناه علماء المسلمين إذا أحدث فيه شيء لا يتفق مع أركانه وأصوله وعقيدة أهله، فإنه لا يسمى إبداعا في نظر أهل العلم من المسلمين، بل يسمى تخريبا، فكيف يسمى تخريب الشيء إبداعا فيه. فالإبداع في أي ميدان هو إحداث طريقة فيه تنسجم مع قواعد ذلك الميدان وحاله ، ولا تخرق شيئا من ذلك خرقا يضر بأركانه، أو يغير شيئا من حقيقته ، وماهيته .

وما قيل في المناهج التي وضعها علماء المسلمين يجري في غيرها من المناهج التي وضعها غير المسلمين، كيفما كانت، فلا إبداع في أي منهج أو

ميدان إلا إذا جرى على وفق حال ذلك المنهج وقواعده، ومثله ذلك الميدان ، وإلا سمي هدما، وتغييرا.

٤- إنه منهج تمتزج فيه النظرة العقلية والرؤية الروحية، فكانا منبعي نتاجه، وذلك لأن المسلم الملتزم بدينه حتى سرى تأثيره فيه، يختلط في داخله حديث نفسه الروحاني وحديث عقله فيتفاعلان، فيؤثر كل واحد منهما بمضمونه في الآخر، ثم ينتجان ويثمران على انسجام تام ثمراتهما (= الأفكار التي يمتزج فيها الروحي بالعقلي، ويتماهيان - يصيران ماهية واحدة - وهذا أمر معلوم يشهد بصحته الواقع، فإن من نظر في نتاج المؤمنين المسلمين الفكري والعلمي - على بصيرة - أدرك هذا واضحا، جليا، فإن المؤمن لا يهتدي بعقله فقط، وإنما يهتدي به، وبإيمانه، وفي القرآن : {يهديهم ربهم بإيمانهم }[يونس: الآية ]٢٩.

ولهذا تجد المؤمن المسلم ذا ذوق نقدي مزدوج، يبني نقده على ما

يقتضيه العقل، ويرشد إليه الإيمان به - تعالى -.

والأخذ بهذا المسلك في تحليل النصوص، سواء كانت نصوصا دينية أو غيرها، أمر واجب عقلا وعرفا؛ لأن التحليل فك المنطوي واستخراج ما فيه، فإن كان نصا دينيا، فإنه - بلا شك - ينطوي على الخطابين: خطاب مسدد إلى العقل، وخطاب مسدد إلى الروح، والعاطفة الدينية، وإن كان نتاجا بشريا فإنه لا بد أن ينطوي ويحتوي على مقتضيات عقيدة صاحبه، وثمرات نظره العقلي.

ومن ثم يلزم في حال التحليل الأخذ بمقتضى الأمرين، والاهتداء به، فإن ترك اعتبار أحدهما فإن التحليل يكون ناقصا، وقد يكون ساقطا، لما يتصف به من الإجحاف، والاجتراء ببعض المضامين، والاقتصار عليها نظرا، وذكرا، وترك بعض آخر، والكل وحدة متكاملة، لا انفكاك بين أجزائها .

والعمل بما يقتضيه هذان الأمران به حد ما به ستخرج مضامين النصوص وتخطيه إليه، كالعمل بالتأويلات الصوفية والمنهج الباطني سعي إلى إحالة الناس على الأخذ بالمنهج العبثي، والاحتكام إلى الأهواء، والخيال، واللهو، واللعب. «فاذا بعد الحق إلا الضلال» .

٥- إنه منهج مضبوط بالقواعد اللغوية، وما تقتضيه ؛ فالقرآن الكريم والسنة النبوية نزلا باللغة العربية، وهذا يستلزم أن يقرآ بهذه اللغة بكل متضمناته من عبارة، وإشارة : إيماء، وإضمار، ومجاز، مع رعاية مقامات الكلام من بيانية، وإشارية، وغير ذلك من كل ما يختزنه النص العربي من أمور، على كونه متضمنا إياها دلائل واضحة وأثارة من العلم الذي لا ينكره إلا مكابر أو معاند.

ولكون نصوص الكتاب ( = القرآن) والسنة وحيا من الله - تعالى – (إن هو إلا وحي يوحى ) [النجم: الآية ٤]، يراعى في تفسيره - زائدا على ما ذكر - أنه يتضمن مقاصد وحكما، يجب أن تستخرج من النصوص كما تستخرج العقائد والأحكام الشرعية العملية منها.

وهذا شيء معلوم، فلا تطيل الكلام باجتراره، وتكريره، وخاصة إذا

اعتبرنا أن علماء الأمة قد بينوا أمره، وأحكموا علمه، وضبطوا مسالکه .

وإذا تقرر أن منهج النظر عند المسلم المؤمن في قراءة النصوص وتفسيرها مضبوط بمقتضيات اللغة، فإنه في حدود هذا الأمر يبدع، فمسلکه ليس مائها، ولا منحلا من ربقة الالتزام والانضباط في هذا الشأن.

وعلماء الأمة ما فتئوا منذرين مفسرين النصوص الشرعية شر ترك ما تقتضيه قواعد اللغة العربية، والانصراف عنها إلى ما توحي به النفوس، قال الإمام أبو إسحاق الشاطبي: «وأن القرآن عربي والسنة عربية، لا بمعنى أن القرآن يشتمل على ألفاظ أعجمية أو لا يشتمل، لأن هذا من علم النحو واللغة، بل بمعنى أنه في ألفاظه ومعانيه وأساليبه عربي، بحيث إذا حقق هذا التحقيق شلك به في الاستنباط منه والاستدلال به مسلك كلام العرب في تقرير معانيها، ومنازعها في أنواع مخاطباتها خاصة، فإن كثيرا من الناس يأخذون أدلة القرآن بحسب ما يعطيه العقل فيها، لا بحسب ما يفهم من طريق الوضع. وفي ذلك فساد كبير، وخروج عن مقصود الشارع».

إبداع غير المسلم المؤمن في هذا الشأن

وهذا أصل من أصول قراءة النصوص الشرعية، وهو لا يمنع الإبداع كما يتوهم بعض الناس، وإنما يضبطه. ومن نظر فيما بناه علماء الأمة من علوم مختلفة الأشكال والمواضيع علم هذا، وحمد قيمة هذا الأصل.

إبداع غير المسلم المؤمن في هذا الشأن

إذا كان الإبداع عند المؤمن المسلم في شأن تفسير النصوص وقراءتها على الوجه الذي ذكر، والذي وصف بأنه متقيد فيه بما تقتضيه عقيدته، فإن غيره في هذا الأمر كذلك، كما سبق ذكره.

فالملحد متقيد بعقيدته ، ومرکزيته الفكرية، وما يلزمه به ذلك من قيود وضوابط. وكل ما انعقد في النفس يغلب على النظر.

نعم، هو مطلق عنانه الفكري في أمور كثيرة، لكنه محبوس عن

أمور أخرى لا طاقة له على التصرف النظري فيها، ولا قدرة له على الولوج إلى التفكر فيها إلا وهو مكبل بعقيدته ، والأحكام الراسخة في قلبه عليها.

فهو لا يستطيع أن يبدع في الميدان الروحي، ولا أن يطلع على مكنوناته ، وأسراره، وأجوائه، وما في أعماقه من خبايا تذهل العقول، وتحير الألباب ، وإنما لم يستطع ذلك لأنه مغلول بعقيدته، محجوب بها عن رؤية الأشياء على حقيقتها .

ومدعاه الذي يتبجح به، وهو أنه متحرر من كل قيد يحجب نظره في مجاري تفكيره، وتأمله، مدعي يكذبه الواقع، ويسخر منه كل من كان على دراية بأحوال الناس، وطبائع نفوسهم.

فهل يستطيع أن يبدع في الطرق والمسالك التي تفضي إلى الإيمان بالله - تعالى - هب أنه مجال فمري محض، فهل يستطيع ذلك . مثلا .؟!

کلا، إنه لا يستطيع أن يتحرك عقله في هذا الموضوع، على الإطلاق، فإن تحرك فإنه سيأتي بكل غث منتن، لا يسمن، ولا يغني من جوع، بل قد يزيد من مرض الكفر، والإلحاد، وإن أراد عكس ذلك.

وما ذاك ، إلا لما يتصف به، وما غلب على قلبه من عقيدة سدت على نظرة المنافذ إلى رؤية الإيمان بالله - تعالى - على ما هو عليه، وأنه عالم قائم بذاته ، منفرد بخصائصه .

قد يدعي بأنه قادر على الإبداع في هذه المسالك، والإتيان فيه بم فيه مقنع لأهل الإيمان بالله - تعالى - وترسيخ لعقيدتهم، لكن ينفر من ذلك ، لأنه يراه أمرا سخيفا، غير جدير بالاعتبار، والنظر، فهو مستهجن عنده، لا يستحق الاهتمام، فنفسه لا تتحمله .

نعم، قد يقول هذا، وفيه دلالة قطعية على أنه محكوم بحالته النفسية ، والعقدية . أما ترى أن اعتذاره هذا نفسي محض. روحه مسجونة، ونفسه في سراح، حاكمة، مستحوذة، إن تكلم فلها، وإن سكت فلها، إن رضي فلها، وإن سخط فلها.

أمره في شأن الإبداع في تفسير النصوص لا يتخلف عن هذا، فمداره عليه، وإن بدا في أول النظر خارجا عنه، بحيث يظهر عملا عقليا محضا . الأمور لا تثبت بالادعاء المجرد من البينة، وإنما تثبت بالحجج، والبراهين . والواقع إذا شهد على أمر صار مقطوعا به، وكان في ذلك حسم للخلاف. وحال الملحد يشهد على هذا الذي ذكرناه على قطع.

فهل من الممكن أن يبدع الملحد في شأن استنباط الأحكام الفقهية وأدلتها - مثلا - من غير أن يتلوث ما يأتي به من مسلك في هذا الشأن بعقيدته وطبيعته الفكرية، فيكون علما محضا، وعقليا صرفا، لو فرضنا أنه قادر على ذلك؟!

لا يمكن ذلك له لأنه لا ينفك عن حقيقته وماهيته، وفكر المرء وعقيدته من ماهيته، ولا يمكن له أن يفكر خارج ما هو قائم به من صفات، وأحوال مندرجة في ماهيته. ولو نافق لبدا من نتاجه وثمار نظره أنه ينافق، ويظهر خلاف ما يبطن. والكلام له ذوقه الذي يعرف به منبعه ومصدره .

والمرء لا يمكن له أن يتصف بكل خصائص البشر في آن واحد، وخاصة إذا كانت من الخصائص التي لا تلتقي على الإطلاق، کالرضي، والسخط ،

والإيمان والكفر (...) وكل واحدة من الخصائص المؤثرة في نظر من اتصف بها توجه النظر والفهم على عكس مناقضتها . والإيمان بالله والكفر به إذا حلا بقلب المرء غيرا كل أحواله، كل واحد منهما على عكس الآخر يكون تغييره لذلك، وقد مضى ذکر کون الإيمان بالله مبصرا بالحياة، والوجود وهاديا إلى درك الأشياء على حقيقتها . وما أظن الكفر إلا على عكس ذلك تماما، بل على قطع أجزم بذلك.

إذا تقرر هذا، فإن كل ما يتصف به إبداع الملحد في شأن تفسير النصوص - وخاصة النصوص الشرعية - من خصائص، إلى عقيدته مرجعها، وعلى وفقها صوغها، فلا يليق بالمؤمن الالتفات إليه، ولا يصلح له، ما دام مؤمنا؛ لأن حقيقته تباين ذلك، إلا ما كان منه منفصلا عن العقيدة وأمور الدين، وهو شيء بعيد وجوده في شأن تفسير النصوص الشرعية خاصة، ما كان الغرض منها درك متضمناته الدينية .

وإسناد فكر الملحد إلى ما تقتضيه عقيدته في هذا الشأن كإسناد فکر

المؤمن فيه إلى ما تقتضيه عقيدته، فكلا الفكرين مسيج بذلك فيه.

وتكاد تكون مظاهر عمليهما فيه متقابلة تقابل الدين من حيث المقاصد، والغايات .

فالمؤمن يسعى - كما سبق ذكره - إلى الإبداع فيما يرسخ به عقيدته، ويزيد من إيمانه .

والملحد يسعى إلى ضد ذلك تماما في حق ذلك المؤمن، وإلى ترسيخ

عقيدته الكفرية .

وهكذا كل مظاهر عمليهما في هذا الشأن، فاتفاقهما في أمر ما في هذا الشأن إنما يكون فيما هو آلة للنظر مجردة عن التأثير في مقاصدهما، وغاياتهما من هذا الموضوع.

وبناء على هذا كله يقرر أن الإبداع عند كل واحد من الطرفين - أهل الكفر وأهل الإيمان - محكوم بما يمر .

الخاتمة

الخاتمة

تعلق النظر والتفكير في مسالك تفسير النصوص وقراءتها أمر لا ينفصل عن عقل كل ذي اهتمام واشتغال بشؤون المعارف، والعلم، كان ذلك منذ أدرك الإنسان أن الكلمات أوعية المعاني، وأدوات تبليغ المقاصد المروم تبليغها وإيصالها إلى الأفئدة والعقول، ومكامن للأنباء والأحكام، وأصداف الأسرار النفوس، وحقائقها، والمشاعر ؛ فالكلام صورة المتكلم، ففيه تستتر .

أمر قراءة النصوص البشرية وتفسيرها فيه سعة، فللمرء أن يجول فيه، ويصول، وينتحي فيه أي منتحى يراه مبلغا للغرض، وموصلا للقصد، على أي وجه يراه ، ما كان ملتزما بمنطق الواقع، وماهية من يقرؤ كلامه أو يفسره، أو يقرؤه، ويفسره، وهو ما يلزم بأن لا يحمل کلام الإنسان ما لا يحتمل، وبأن لا يدعي أنه متضمن أمورا مفترضة، لا دليل مقبول على وجودها فيه، تشريحه والغوص في أعماقه، واستخراج ما يستكن فيه من مضمرات تخالف ما يدل ظاهره عليه أمر مطلوب، بل واجب، فتعرية الكلام من الملابسات المخادعة للنظر، والعقل القانع بدرك الظواهر، من غير أن يتخطاها إلى البواطن، التي لا تتم الصورة إلا بإدراكها على ما هي عليها، هو الغاية المتشوف إليها، والقصد الذي ينتهي إليه النظر في هذا الشأن، ورب مبني على أدلة عقلية يحال أنها ليست كذلك، ورب مبني على الأوهام وأمور غير معقولة يخيل أنه عقلي، وبذلك يكون في صون من النقد، والهدم، وحقيقة أمره رشد إلى خلاف ذلك، وتدل عليه بثبات.

المقصد والدافع والأصل التي بنيت عليها الفكرة، والرأي، والنظرية ، والأدلة المسوقة للاحتجاج على ذلك أمور لازم استحضارها حين النظر والقراءة، وتفسير النصوص البشرية، وقد يلازم النص ما يدل على أنه ذو حال ينافي ما يقال فيه، ويوصف به، وهو ما يجب الاعتداد به، والأخذ بمقتضاه ، ولا عبرة بأقوال الناس ما قامت الحجة على خلافها.

الاشتغال بأصول الأقوال والنصوص أهم ما يوصل إلى خباياها، ويجلوها على حقيقتها، فرب نص يروقك منظره ومظهره لكنه يسقط من اعتبارك متى علمت منبعه، وأساسه، وأصله الذي بني عليه، والأصول التي تؤسس عليها الآراء والأفكار متعددة، فمنها : الأصول العقدية ، والأصول النفسية، والأصول الروحية، والأصول العقلية. وما بني عليها يلتبس بعضه ببعض حتى إنه لا يكاد يستبين مميزا عن غيره إلا بالنظر إلى أصله الذي بني عليه، ودرکه، وهو ما يتوقف على إمعان النظر في ذلك، ومعرفة خصائص كل أصل، وما ينماز به عن غيره ببيان، وعلى جلاء.

وما قيل في الأصول في هذا الشأن يقال في المقاصد، فإن دركها يكشف عن حقيقة النص، وكنه مضمونه، وقيمته، فلا ينبغي الاغترار بمعسول الكلام، وحسن صورة التعبير، وغلافها، فإن للكلام ظاهرا، وباطنا، وما أسهل أن يتباينا، ويختلفا، فالماكر المحتل يظهر في الكلام ما يرى أنه لا يقابل بالنكير ، وإنما بالقبول يتلقى، ويبطن فيه مرامه الحقيقي، ويخفي، حتى إذا أتى الناس ما يدل عليه ظاهر کلامه تهيؤوا لقبول ما يدل عليه باطنه ، ولو بعد حين، والأمور يوصل بعضها إلى بعض، أو يكاد.

واستحضار هذا الأمر في زماننا هذا حين قراءة نصوص الناس أمر واجب ولازم، وذلك لغلبة المكر والحيل فيه على كل شيء، وسعي قوم ذوي أموال وقوة إلى ابتلاع قوم آخرين، هم دونهم في القوة، والمال، ثم في الحيل، والمكر، والخديعة، لا يريدون ابتلاع أجسادهم، لكن يريدون ابتلاع ما لديهم من ثروات، ومسخ أحوالهم، ومحو ثقافتهم، وتحريف دينهم وإزالته من الوجود الإنساني، فجاؤوا بجيوش من الهادمين للأخلاق الفاضلة والقيم النبيلة ، والمثل العليا، وأعلاها حب الله - تعالى -، بعضهم هادم بفعله، وبعضهم هادم بقوله، وبعضهم هادم بقوله، وفعله، الشارعون منهم ما عليه قيام منهجهم يدعون أنهم ما ذهبوا إلى ما ذهبوا إليه من آراء وأفكار، ونتاج أدبي، وغيره، إلا لأنه مقتنعهم المتكون لديهم بسبب دقة نظرهم، وانفكاكهم من القيود العقائدية (= الإيديولوجية التي تمنع العقل من الحركة المطلقة، والسرح الذي لا حجر فيه. وهذا كذب، وافتراء؛ لأن التحرر المدعى هذا يلزم أن لا يعتمد

على أي معتقد، وإن كان، يلزم أن يعتقد أنه ليس معتقدا، وأنه متحرر، وهذا غير ممکن على الإطلاق، فلكل إنسان أصله الاعتقادي . والمركزية الفكرية شيء لا يمكن للإنسان أن ينفصل عنه، ما دام عقله بشريا، وهذا ليس عيبا، ولا قدحا، ولا منقصة؛ لأن طلب ما سواه محال، إنما العنب والعار في التمويه، والكر، وتلبيس الأمور بعضها ببعض، وكل ذلك لكسب رضى الأسياد المخدومين من الصهاينة وغيرهم من ذوي اليات المستورة الخطيرة، الذين يأتون على كل صورة وحالة، «كأبي قلمون في كل لون يكون»، تارة يظهرون على صورة الناصح الذي لا يريد إلا خيرا، وتارة على صورة الفقيه المجتهد الملح، وتارة على صورة القائم ببناء الأخلاق، وصرح الفضيلة، وتارة على غير ذلك ، فلكل حال عندهم لبوسه .

لا بد في قراءة النصوص البشرية من الاعتناء التام بمعرفة المقاصد منها والهدف المرمي بها، والصورة التي يراد أن يكون الناس عليها بها، فإن المقصد الأكبر منها هو تغيير الأحوال، فإن أدركت منها صورته، كان ذلك هو المراد، ولا أقصد بالأحوال - هنا - إلا أحوال الناس الثقافية، والفكرية .

لا بد من معرفة المقاصد فليس كل من يدعو إلى الإصلاح غرضه الإصلاح، وليس كل من يدعي أنه عقلاني أنه عقلاني حقيقة، وليس كل من يصف بدقة النظر بريئا من تهمة المكر، والعمل للأسياد، وذوي القوة، والنفوذ والسلطة، فعلماء السوء ما فتوا شارعين للظلمة والطغاة ما هم فيه من ظلم للعباد، وطغيان عليهم، منذ وجد العلم وأهله، والظلم وأهله على وجه الأرض.

المقاصد الخفية هي التي يجب البحث عنها في نصوص البشر، فمتى أدركت كان ذلك مفتاح تفسير تلك النصوص على الوجه المطلوب، فإن غفل عنها، وقع الغلط في الفهم، والانحراف في التفسير، وبيان الحقيقة المتشوف إليها .

وهذا الذي يجري في المقاصد يجري في الدوافع، فمعرفة الدوافع والأغراض المكتسبة من القول برأي ما، أو قول، أو ما جرى مجرى ذلك ، ركن أساسي في تفسير النص المتضمن لهذا الرأي، أو القول، أو ما شابههما

مما تحمله النصوص؛ لأن هذه المعرفة تجلو قيمة ما ذكر من الرأي (...) وتظهر صورته على حقيقتها. فالقول الذي ما قال به القائل به إلا لكسب غرض دنيوي من مال، أو جاه، أو غيرهما مما هو مثلهما في انحصار فائدته في مطالب شهوية، تدرك قيمته من ذلك، وتنحصر فيه ، وإن كان قد ألبس لبسة النتاج الفكري، والعقلي المحض. وكيف يمكن لذي الأب أن يجعل كلاما لا يرى صاحبه صدقه حجة، ودليلا، فصاحبه لا يراه إلا حبالة لغرضه ووسيلة إلى مقصده، فكيف يراه غيره متخطيا ذلك.

هذا كله يلزم أن يؤخذ الكلام البشري على أنه يجب أن يجري فيه النظر على وفق هذا القانون.

النص الديني (١):

تفسير النص الديني (= الوحي) وقراءته محل عصر للعقول وتناطح بين أهل النظر، وعلماء الشريعة؛ وذلك لأن النظر إلى النص الديني ليس الناس فيه سواء، ولا يكادون، فهم فيه على اختلاف، وافتراق إلى طوائف، وأحزاب،

(کل حزب بما لديهم فرحون». .

منهم من ينكر قدسيته، وكونه فوق الزمان والمكان، وينكر أنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولذلك يدعو إلى التخلص من سلطته، وإجراء النظر فيه على اعتبار أنه صالح في الزمان الذي نزل فيه، والمكان الذي نزل فيه، لا يمتد صلاحه إلى غيرهما من الأزمنة والأمكنة المختلفة عنهما .

ولهذا الصنف من الناس مسالك في هذا الموضوع، يرومون أن يتوصلوا بها إلى قصدهم منه . وهو إزالة القدسية عن النص الديني، ونزع هيبته من قلوب المؤمنين به - ثم فصل الناس عن الإيمان به، واعتقاد کونه نصا منزلا من الله - تعالى - وما يلازم ذلك من فراغ روحي ونفسي يهيء أصحابه إلى ملء قلوبهم وعقولهم وقمع أرواحهم بثقافة أخرى، ومذاهب فكرية، وفلسفية، وقد

___________________

(١) لا أعني بالنص الديني - هنا - إلا الكتاب والسنة (الوحي).

تكون دينية محرفة - إذ لا دين حقيقي إلا الإسلام - وهذا الملء هو الغاية ؛ إذ به يتحقق المقصود النهائي في موضوع الثقافة، لأنه الاستعمار الثقافي المنشود، وبليد من يظن أنه أعلى من أن يستهدف، وأن ثقافته أجل من أن يسعى إلى تغييرها، وإزالتها.

قلت: لهؤلاء مسالك ممزوجة بالمكر، والخديعة، منها:

إن النص القرآني - مثلا - وإن كان مقدسا في ذاته ، فإن تفسير الإنسان يحوله إلى كلام فاقد للقدسية، فكل معنى للنص المقدس غير مقدس، لأنه تلوث بمروره بالعقل البشري، وصياغته على وفقه، وحاله، ولكل عقل حاله الذي تفرد به، وتميز به عن غيره، وبذلك يكون نتاجه مخالفا لنتاج غيره، فأي عقل المرجع في هذا الشأن؟!

هذا كلام مزخرف لا ثمرة له في واقع الأمر، ولا حقيقة لمضمونه؛ لأن معنى النص ليس إلا إظهارا للمضمون تبعا لما تدل عليه الألفاظ والقرائن المصاحبة له، فما يحمله النص إن كان مثبتا فهو مثبت، وإن كان منفيا فهو منفي، وهذا يدل عليه بظاهره، ولا يمكن أن يتقلب المدلول المثبت بالظاهر إلى منفي، ولا منفي إلى مثبت، إلا على ضرب من التأويل، وهو أمر متى وقع لا يمكن أن يخفى، بل سيتجلى، ويظهر لكل ذي معرفة باللغة التي صيغ بها ذلك النص.

وهذا أمر معلوم، فما زال الناس من تخاطبوا يبلغ بعضهم لبعض مقاصدهم متوسلين إلى ذلك بالكلام، ويعرف بعضهم مراد بعض عن طريق النصوص، ولم يأت من قال : إن فهم الإنسان يغير مدلولات النصوص ويبدل المعاني المقصودة منها، ويحولها إلى معاني خاصة به، موافقة لحاله، على الدوام، وأن كل معني استخرج من النص ليس هو مضمونه الحقيقي، لتلوثه بطبع المستخرج، وحالة قلبه ، وعقله، وفكره.

قد يقال : إن هذا في النصوص البشرية جار، أما في نصوص القرآن والسنة، فلا؛ لأن النصوص البشرية مدركة مضامينها للناس، معلومة لهم، وذلك لتساويهم في درجة المعرفة الأولية، وهي كافية ما كان الحديث يجري

بين المتخاطبين فيما هو معلوم لهم جميعا. أما نصوص الوحي، فإنه أجل من أن تعرف مضامينها، ومعانيه؛ لأنها من الله - ولو على الفرض والتقدير - فهل من الممكن أن يعرف الإنسان حقيقة كلام الله ، ومعناه؟!

هذا كلام سخيف، لأن الله - تعالى - لم يكلفنا بمعرفة ما فوق طاقتنا، وإنما كلفنا بمعرفة ما نقدر على معرفته، وإدراكه، ورضي منا بذلك، لكنه لم يتركنا سدى، وإنما وضع لنا المعالم التي نهتدي بها إلى درك هذا الذي كلفنا به، ورضي به منا، فلم يدعنا نتخبط في قراءة كلامه بلا ضوابط، ولا قواعد، ولا معالم، بل وضع لنا ذلك كله، وبين المسالك المفضية إلى درك ذلك المكلف به، منها:

أ- السير في قراءة نصوص الوحي على ما تقتضيه أساليب اللغة العربية {قرآناً عربيا}يوسف : الآية ٢]، [حكما عربيا [الرعد: الآية ٣٧]، مع مراعاة ما يعرض لتلك النصوص من عوارض مؤثرة في معناها، من تلك العوارض : التخصيص، التقييد، النسخ (...).

ب - كون النبي هو مفسر ما نزل إلى الناس من وحي، ومبينه؛ لأنه وإن كان نازلا باللسان العربي، فإن فيه نصوصا وألفاظا قصدت بها معا شرعية لا تعرفها العرب، فكان مبينها .

ج - إن الغرض من نزول الوحي هو العمل الصالح الذي تطهر به القلوب، تحيا به النفوس، و(...) أن ما يظهر للناس من معاني في هذه النصوص يتحصل به هذا الغرض، ويدرك على سعة به، بل تنفتح به في هذا الشأن أبواب، وتنجلي به آفاق لا يكاد المرء يدرك نهايتها، فإحياء النفوس درجات بعضها فوق بعض، ومثل ذلك الإتيان بالعمل الصالح، أدنى ذلك مدرك للناس، وما بعده، لكن نهايته غير مدركة لهم.

وغير ذلك من معالم النظر والاهتداء إلى المطلوب في هذا الموضوع، ومن نظر في القرآن والحديث النبوي أدرك هذا الأمر على بيان، وتفصيل، فكان على يقين منه .

وبهذا يعلم أن هذا الادعاء المستبطن للمكر لا يبالي به إلا من لم يكن على علم بقواعد التكليف، والقواعد الشرعية الضابطة لمسلك قراءة نصوص

القرآن والسنة، وما رضي به الشارع الحكيم في ذلك. وليس وراء ما حده الله - تعالى - مطلب لمتشوف.

والله - تعالى - هو الذي بيده ضبط علاقة القارئ بكلامه، وبيان طريقة أخذ المعاني من كلامه، وليس لأحد الاستدراك على ما حكم به في ذلك، أو تغييره.[ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَانَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا) [الحشر: الآية ٧]،[إن الله بالناس لرءوف رحيم [البقرة: الآية ١٤٣].

والادعاء بأن كلام الله - تعالى - فهم معناه فوق طاقة العقل البشري مقصود به فضل الناس عن قراءة القرآن، وتفسيره، وأخذ المعاني منه. فهو کلام حق أريد به باطل، ثم إن الله - تعالى - لم يكلفنا أن نعرف حقيقة كلامه ، وأن نفهمه على قدر قدسيته، وإنما كلفنا أن نعرفه ونفهمه على قدر طاقتنا - كما سبق ذكره.

أما قولهم : إن كون القرآن مقدسا لا يلزم بإبعاد النقد التاريخي ومناهج التحليل المعاصرة عن دراسته.

فهذا كلام عجيب، لا يصدر إلا عن جاهل بمعنى التقديس، ولوازمه؛ إذ كيف يمكن أن تدرس نصا على مقتضى قوانين النقد التاريخي، ومناهج التحليل المذكورة، وأنت ترفعه فوق قوانين الرمان والمكان - فوق قوانين التاريخ - وتصفه بأنه وحي، بمعنى أنه حق مطلق؟!

إنه - بالضرورة العقلية - محال؛ لأنه يجمع بين أمور متناقضة. وهذا - في واقع الأمر - لم يقل به هؤلاء إلا عن مكر، وما أعتقد أنه صدر منهم عن جهل وغباوة .

لا أحد من أهل الإسلام الحقيقي يغضبه قول المرء بمعتقده بوضوح، وصراحة، لكن الذي يغضب هو الاستخفاف بالعقول، والتمويه، وتغطية الحقيقة بما سواها.

ولهؤلاء غير هذا الذي ذكرناه من المسالك، وهم . على كل حال . غير معدودين من أهل النظر في علم تفسير النصوص الدينية في ورد، ولا صدر، وذكرهم - هنا - إنما جرى على سبيل الاحتراز من هذيانهم، لأن مصيبتهم

معتقدو قدسية نصوص الكتاب والسنة:

عقدية، فالخلاف معهم كلامي، لا منهجي تفسيري محض، حتى ينصب الخلاف فيه، فهذا الخلاف العقدي ما لم يحسم يبقى، ولن يكون ممكنا التناقش فيما سواه مما يتعلق بفقه النصوص الدينية، وتفسيرها؛ لأن بين المؤمن بقداستها وبين منکر ذلك حواجز نفسية، وفكرية، تنم عن الاتفاق بينهما("قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون»الزمر: الآية ١٩.

معتقدو قدسية نصوص الكتاب والسنة:

كان من الواجب أن يكون الحديث عن هؤلاء مقدما على الحديث عمن سواهم من الذين لا يرون هذه النصوص مقدسة، لكن لما كان الكلام قليلا على هذا الصنف قدمته، لأن رأيهم ليس إلا من باب الاعتراض على إحدى مقدمات الدليل، وبذلك يبدأ برده، ثم يستمر الكلام، وبناء ما يراد بناؤه من أحكام، والأمر فيه سعة .

معتقدو قداسة هذه النصوص هم المؤمنون بالله - تعالى - المسلمون وجوههم له - جلت قدرته . فهم أهل العلم بالله، ودينه، وشريعته، وما قام عليه ذلك كله من أركان وأدلة، وقواعد راسخة .

وهم ضبطهم هذا المعتقد، وجمعهم على الاتفاق على الأصول التي

عليها مدار الدين الإسلامي.

في شأن تفسير نصوص دينهم (= نصوص الكتاب والسنة) مستبصرون مهتدون بأمارات شرعية، ومعالم دينية، فهم مزودون بنصوص، بنورها يمشون في ذلك. علماء المسلمين على بينة من هذا الأمر، وعلى دراية بتفاصيله ، لذلك يعتبرون عملهم في هذا الموضوع عملا مطلوبا شرعا، ففيه التقرب إلى الله - تعالى -؛ إذ تركه فيه كتم العلم، وهو فعل ورد في إتيانه وعيد شديد، كما هو منصوص عليه في القرآن، والسنة.

من تلك الأدلة التي يستهدي بها أهل النظر المؤمنون في تفسير هذه

النصوص ما ورد في أن القرآن نزل بلسان عربي مبين : {وإنا جعله انا عربيا [الزخرف: الآية ٣]، [كتاب فصلت آياته قرآنا عربيًا [فصلت: الآية ٣]،{ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٩٢) نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ (١٩٣) عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ (١٩٤)

(بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ (١٩٥)] [الشعراء : الآيات ١٩٢ - ١٩٥]، [حكما عربيا] [الرعد: الآية ٣٧]. نصوص قرآنية تبدي أنه قرآن عربي، ووجه كونه عربيا أن صياغته كانت على أساليب العربية، وسنن بنيتها، فهو مبني على قواعدها، منسوج على وفق طرقها، نحوه، وبيانا، وبلاغة، وعلى وفق متضمناتها، ومعانيها، ومدلولاتها، وإشاراتها المومى إليها بواسطة دلالتها العبارية .

ومن أجل هذا بنى علماء الأمة قراءتهم النصوص الكتاب والسنة النبوية، وتفسيرهم لها، ومنهجهم المأخوذ به في ذلك على ما تقتضيه قواعد اللغة العربية، وأساليبها البيانية، والبلاغية، ودلالاتها المختلفة، وقد مضى ذكر ذلك بالتفصيل، ومختصره: أن علماء الأمة يقفون عند كل طرف من الكلام تحته معنى، أو فقه، ويبحثونه بحث المستكشف المتزود بالآلات العلمية والأدوات النظرية الممكنة من درك المطلوب في ذلك، ومنه، فكانوا يقفون على:

أ- الأفعال، فينظرون في مضامينها نظرة استنتاج، واستنباط، فما وضعت له من معاني فهو مدرك منها بالبديهة، أما ما يلحقها بالاستعمال أو بالتركيب مع غيرها فهو مما يلزم أن يبحث عنه، حتى يستخرج، وبعض منه لا يدرك إلا بإمعان النظر.

ب - الصفات، فالصفة تثير في النفس البحث عن حقيقتها، وعن معناها، وعن الشروط التي بصح بها إطلاقها، وأن وجودها في الموصوف بها ثابتة . والصفات باعتبار علاقتها بالمتصفين نوعان : صفات ثابتة، ومفادها إن تعلق بها الحكم الشرعي الثبوت (ثبوت ذلك الحكم)، کالبلوغ، والإسلام، و(...). وصفات عرضية، وهي تدرس أحوالها، والجهات التي يتعلق بها النظر فيها بالتفصيل، والغرض تحديد ما يتعلق به الحكم منها؛ إذ الاتصاف بها يكون حقيقيا، ومجازا، والأحكام الشرعية إنما تتعلق بما يدخل تحت الحقيقة الشرعية، فالسارق - مثلا - يطلق على من سرق، وعلى من أراد أن يسرق، فيقال : إنه سارق غدا، فهل حكم من سرق ومن أراد أن يسرق سواء؟

الحقيقة الشرعية لا يدخل تحتها . حقيقة - إلا من أدخل الفعل إلى الوجود في هذه المسألة، ولم يعرض له ما ينفي عنه نية القصد، والمباشرة ؛

إذ الحقيقة لا تثبت إلا إذا أثبت مقتضاها، وانتفى مانعها، كسائر الموجودات.

ومن أجل بيان ما يتعلق بهذا الموضوع من أمور، وإزالة الغواشي عنه

يبحث علماء الأمة مسائله بالتفصيل.

وليس أمر إثبات الوصف الشرعي الذي لم يرد في تحديده نص شرعي قطعي بالذي يسهل، فإنه من مواطن الاختلاف بين أهل العلم، وذلك لاختلاف الاعتبارات التي يعتد بها كل طرف منهم، فالبيع الفاسد، والبيع الصحيح، والنكاح الفاسد، والنكاح الصحيح وما جرى مجراها من العقود، مما اختلف العلماء في تحديده، وهي أوصاف فقهية شرعية، وهم وإن اتفقوا على فساد جزئيات وصور منها، أو على صحتها، فإنما ذلك لكونها مندرجة تحت حد كل طرف منهم. وهذا أمر للعلماء مزيد عناية به، لأنه بنى عليه الأحكام الفقهية .

ولهذا الحال - أيضا . كان الاهتمام بشأن الصفة هذا شديدا، وكان التناقش فيه واسعا، وعميقا، وقد امتد البحث في أمره فعم كتب الأصول، والفقه ، والتفسير ، وغيرها. ولا مناص من ذلك، فإن تحته فقها، ومعاني مطوية، يجب استخراجها، والاهتمام بما ذكر من البحث في حقيقة أمره، وبيان كل ما يتصل به من أمور .

ج - الحروف، فالعلماء كما يقفون على ما كر يقفون - أيضا - على الحروف، لأن الحروف تحتها معان، هي مشحونة بها وضعا، أو استعمالا وقد يكون لحرفي واحد معان متعددة، وهو ما يوجب التنبه والاستحضار لتلك المعاني حين قراءة ذلك الحرف، وسبر القصد به ، والمعنى المروم بإيراده، فإن لم يتنبه لذلك، ولم تخضر تلك المعاني كان الوقوع في الخطا وخلاف مراد مورد ذلك الحرف في كلامه أمرا ممكنا، بل راجحا

وليس الوقوف على الحروف وعجم أعوادها لمعرفة ما قصد بها من معنى فائدته مقصورة على درء الخطإ، ومعرفة قصد مورد الحرف في عبارته على تحقيق، وبيان، بل هي تزيد على ذلك بمعرفة ما يمكن من أوجه أو وجوه في

نص متضمن لحرف مشعر بجواز حمله على معان مختلفة، وبتحقيق معاني النصوص على وجه متين، وبفك التشابك بين الكلام المركب المبهم الذي لا ينجلي على صفاء إلا إذا فككت ببيان معاني حروفه.

وشأن الحروف في تفسير النصوص معلوم، فهو من الأركان فيه . وقد وقع الخلاف في مسائل فقهية بسبب الاختلاف في تعيين معاني لحروف وردت في نصوص شرعية.

كما أن الحروف هي ما قامت عليه بنية مسلك النص من مسالك العلة .

حاصل القول : إن الحروف مما يتوقف عليه العلماء على الوجه الذي سبق ذكره، لأن في ذلك دخولا إلى بواطن الكلام، ومضامينه، وهو ما يؤدي إلى استخراجها، وهو الأمر المطلوب.

وقد خصص العلماء كتبا للحروف ومعانيه، وذلك لضبطها، وحصرها، وتقريبها للناس جلية، ومفضلة. وهذا يدل على أن العلماء أرادوا أن يشعروا بأهمية هذا الموضوع من لا يشعر به، ويقربوه للخائضين في العلوم الشرعية، وغيرها.

د. الضمير، يقف العلماء على الضمائر لمعرفة ما ترجع إليه، وبيانه ، ويكون هذا الأمر مطلوبا إذا استبان البهام في النص، فخفي به مرجع الضمير ، وإذا احتمل أن يكون ما يرجع إليه متعددا، فترتب عن ذلك الحيرة، وهو ما يلزم بالترجيح، والبحث عن المسالك المفضية إلى إزالة الإشكال، والالتباس .

ومن ظن أن الوقوف على الضمائر لمعرفة مراجعها ليس أمرا لازما على الإطلاق، فهو منحرف عن جادة الصواب، فإن صرف الذهن الضمير إلى غير ما يرجع إليه في حقيقة الأمر شيء معلوم، وبه يفهم غير ما هو مقصود من الكلام، وقد يستمر على الخطإ في فهم نص ما زمانا طويلا المرء الذي رد فيه الضمير إلى غير ما رجع إليه حقيقة، حتى يتنبه إلى خطاه في ذلك، أو ينبه إليه

فيه .

والضمائر كغيرها من الألفاظ يدرك معناها بالقرائن الحالية، واللفظية ، ومن لم يتقيد بذلك، ورأى أن فصل الضمير عن سياقه أفضل، أو هو سائغ بلا

دليل خارجي ملزم بذلك فهو مخطىء. الشيعة يقولون: إن قول النبي – صلى الله عليه وسلم (علي مني وأنا منه» فيه الإسناد إلى الضمير، وهو لا يفيد الولاء، والمحبة ، والارتباط النسبي فقط، وإنما يفيد ما هو أكثر من ذلك، وهو التمازج في سر الرسالة والوحي.

وأهل التوحيد يعلمون أن هذا هذيان، وغلو؛ لأن نسب النبي صلى الله عليه وسلم عليا إليه، ونسب علي إلى نفسه لا يدك إلا على ما يمر من الارتباط الروحي والنسبي. والضمير في هذا الحديث لا يتحمل أكثر من ذلك بقرينة الأحوال، ونصوص الشريعة، ولا يمكن فيه سواه.

والقول الجملي في هذا أن الحرف يجب أن يوقف عنده حتى يعلم مفاده والمعنى المسوق له، ولا يجري ذلك في كلام العرب الأقحاح، والعلماء باللغة العربية وأساليبها فقط، بل في كلام كل من تكلم بهذه اللغة، وإن لم يكن من هؤلاء؛ لأن الناس يحفظون اللغة بمضامينها الأصلية الوضعية، والاستعمالية، فإذا تكلموا تكلموا بذلك كله، وإن لم يكونوا على علم بتلك المضامين المستكة في العبارات، ولا على معرفة بأسمائه ، فالمرء قد يتكلم بالجملة الشرطية وجوابها - مثلا - دون أن يعلم كل ما تفيده تلك الجملة، ولا أن تلك الفاء الموجودة في ذلك الجواب - إن وجدت فيه . هي الرابطة بين الشرط والجواب، وهكذا غير ما يمر مما يشبه ما ذكر، فالصور الذهنية للمعاني متشابهة، وما وضع لها من عبارات إذا عبر بها عنها يجب أن

مل على ذلك.

ه - اسم الإشارة - بيان مرجع الإشارة مزيل للإشكال ومبين لمسلك الكلام، فهي تشترك مع الضمير في أن الخطأ فيما ترجع إليه مثل الخطا في مرجع الضمير ، وفي أنها تقبل في بعض النصوص الرجوع إلى متعدد، وهو ما يفضي إلى الالتباس، ما كان رجوعها إليه يفيد معاني مختلفة لا يمكن الجمع بينها، وفي غير ذلك من الأمور .

ومن أجل ذلك وغيره کان علماء الأمة يقفون على الضمير حتى يبينوا مرجعه على جلاء، وينبهوا على أن الوقف عليه للتثبت من مرجعه، حتى إذا

علم انتظم المعنى في الذهن، وسار فهم النص المقروء المتضمن له على الوجه المطلوب، وكانت النتيجة المستفادة منه مبنية على نظر ممعن.

و. التركيب، تركب الألفاظ، وإسناد بعضها إلى بعض تحته معان وفوائد علمية، وقد مضى بيان طرف من ذلك، ولب ما يقال في هذا الشأن هو أن إسناد الألفاظ بعضها إلى بعض يدل على صور ذهنية مختلفة، فالمسند لا يسند الألفاظ بعضها إلى بعض ليعبر عن صورة واحدة معنى في كل أحواله التي يأتي فيها بالإسناد ذاك، وإنما يسوق الإسناد لصور متعددة، ولذلك يلزم التمييز بين الأسانيد بمقتضى ذلك، ويكون تمييز كل إسناد بحال ما يدل عليه من صورة .

فإذا تمايزت تلك الأسانيد بعضها عن بعض، ووضع لكل واحد منها اسمه الذي يميزه عن غيره، اتضحت الصور المتعلقة بذلك، والتي تتجسد فيها تلك الأسانيد، وتظهر، وبذلك كله ينتظم المعنى في الذهن، وتتسع آفاق النظر في هذا الموضوع، وتضاء، فيكون سير الذهن في هذا على بصيرة .

وفي الإسناد - الحمل والإضافة - مباحث أخرى غير ما ذكر، منها: تقويم الإسناد من حيث صحته، وبطلانه ، فليس الإسناد كله على درجة واحدة صحة وبطلانا، فمنه ما هو حاصل عن طريق التلازم العقلي، ومنه ما هو حاصل عن طريق التلازم الشرعي، أو العرفي، ومنه ما هو دون ذلك، بحيث يكون عن طريق الظن، أو الوهم، أو ما جرى مجرى ذلك ، ولهذا يقوم كل نوع منه على قدر درجته الارتباطية.

ولعلماء الأمة في هذا الموضوع ما يليق به من حديث، وبحث، وبيان، وتنبيه على أن الوقوف عليه لمعرفة حاله مطلوب، بل واجب. والغرض أخذ المعاني من معادنها على الوجه السليم، وتوفي الوقوع في الأخطاء، والأغلاط التي يعد هذا الموطن مظنة لها.

وما هذا الذي سقناه - هنا - إلا مثال على ما يتوقف عليه في أمر الإسناد ، وذلك أن العلماء لا يقفون على هذا الذي يمر فقط، بل يقفون كل أشكال التركيب، وأنواعه، فيقفون على أمر التقديم والتأخير، والإضمار، والحذف ، والتعريف، والتنكير، وكل ما يعد صورة في الكلام.

عوارض النصوص:

وفي الختام أقول:

كان هذا وغيره مما يعد من الكلام يقف عليه أهل العلم، وهو - کما ترى - منطو على ضروب وصور مختلفة منه، وتحت كل صورة وضرب منها معني يخصها، فوجب الاعتناء به، واستخراجه .

عوارض النصوص:

النص القرآني وإن كانت بنيته عربية فإنه متصف بالوحي، وهو وصف مهيب له، في نفوس المؤمنين رهبة، ومنزلة عظيمة، وليس هذا نابعا من العاطفة الدينية فقط، بل هو شيء نابع من حقيقة هذا الوصف، فلازم أن يؤخذ في الاعتبار أنه نص لا يأتيه الباطل من بين يديه، ولا من خلفه، وهذا يلزم مفسره أن يستفرغ الجهد في قراءته، والسعي إلى فهمه، والتزود بالآلات والأدوات التي يقتضي واقع تحصيل ذلك التزود بها.

هذا من جهة، ومن جهة أخرى يلزم أن يؤخذ في الاعتبار أن هذه النصوص (= نصوص الكتاب والسنة) قصد الشارع بها بناء الدين الإسلامي والشريعة الإسلامية، ولهذا كان بين هذه النصوص بعضها وبعض علاقة تأثير ، وتأثر، وهذا التأثر والتأثير قد خصه علماء الأمة بطرف من اهتمامهم، وجهدهم الفكري والبحثي، والنظري، وما يلازم ذلك من التناقش، والتحاور، وكتابة ما تحرر من الإنتاج المعرفي والعلمي في ذلك.

ولم يكن العلماء مقيمين على هذا العمل إلا بإذن من الشارع الحكيم، أو بأمر منه، (فاعتبروا أولي الأبصار [الحشر: الآية ٢]، (لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ (٢٩) [ص: الآية ٢٩]، وأفلا (فَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا (٢٤) [محمد: الآية ٢٤]، وغير ذلك من الآيات، والأحاديث النبوية الواردة في هذا الموضوع، وهي كثيرة.

فكان عمل العلماء في هذا الموضوع، بل في كل ما هو من علوم

الشريعة، مشروعا، بل واجبا، فما كانوا مقدمين عليه بهوى منهم، أو لطلب التفضل على الناس.

قلنا: إن النصوص الشرعية بينها علاقة تأثير ، وتأثر، فبعض منها مقيد البعض منها، وبعض منها مخصص لبعض (...) فلزم في بناء الأحكام الفقهية (= الاجتهاد) وفي تفسير هذه النصوص، وقراءتها مراعاة ذلك والعمل بمقتضاه ، فإن ترك، ولم يعمل به كان ذلك مسلكا مفضيا إلى الإتيان بنتاج معرفي في هذا الشأن ساقط، لا مبالاة به عند أهل العلم، على الإطلاق، بل هو جالب للإثم في بعض الأحوال.

وقد أخذ العلماء قواعد من هذه الخصوصية التي لهذه النصوص الشرعية واستخرجوها منها، وذلك لضبط النظر بها في قراءة هذه النصوص، واستنباط ما فيها من معان، وتلك الخصوصية هي: كون هذه النصوص وحيا، وكون بعضها يؤثر في مدلول بعض، وكونها بلسان عربي مبين.

فعلى مقتضى هذه الأوصاف الذاتية اللازمة لهذه النصوص كان العلماء يضعون تلك القواعد، وفي حقيقة الأمر لم يكونوا يضعونها، وإنما كانوا يستخرجونها، لأنها موجودة في ماهية تلك النصوص، وملازمة لها قبل استخراجها، فهي لا تنفك مصاحبة لها.

ومنكرو العمل بهذه القواعد مباهتون، مكابرون، لأنهم ينكرون ما هو من صميم هذا الموضوع، ومن ضروريات فهمه، والإحاطة به، وضبط جزئياته .

وإذا تقرر أن القرآن نزل بلسان عربي مبين، وأنه وحي، فكان من أجل ذلك ما سبق ذكره من أمور، فإن هذين الكونين ينطويان على جزئيات كثيرة، ويدلان على مسائل كثيرة جدا، منها ما يتعلق بأمور الدلالة (= الدلالة اللفظية والدلالة الوحيية)، ومنها ما يتعلق بالوسائل الموصلة إلى الغرض في قراءة النصوص الشرعية تلك، وتفسيرها، وهذه الوسائل منها ما هو لدفع الأخطاء ، وتوقيها، ومنها ما هو لبناء الأحكام، والاستدلال على صحة الآراء، والأقوال، والإنتاج المعرفي الواردة في هذا الموضوع.

ردود ونقود:

حاصل القول: إن ما عرض للنص الشرعي (أي اتصف به من تلك العوارض - سواء كانت مما عرض له بخصوصيته الذاتية، كاللسان العربي، والوحي، أو مما يعرض له في بنائه للأحكام، كتأثيره وتأثره على الوجه الذي سبق ذكره - أم عليه مدار قراءته، وتفسيره، واستنباط الأحكام منه. وبذلك تتحقق خصوصيته، وتفرده عما سواه، وهو مثار النظر والبحث المتفرد فيه؛ إذ كون الكلام وحيا - منزلا من الله - تعالى - أمر تقشعر منه أبدا من وعى معناه ومدلوله، وشعر بشيء من سره. وعلماء الأمة على علم بذلك ، وإن كانوا فيه على تفاوت و عدم تساوي الدرجات .

وإذا تقرر أن مسلك العلماء هذا مبني على هذه الأركان الشرعية الصلبة - وهي كون القرآن والحديث عربيين، وكونهما وحيا، وكون نصوصهما بعضها مؤثر في بعض من حيث الدلالة والدرجة الحجية . فإن الذين يسلكون مسالك لا يتقيدون فيها بهذا، ولا يكادون يعتدون بما يقتضيه كون النصوص الشرعية موصوفة بما ذكر، مخطئون، متنكبون جادة الصواب. ولن تطيل الكلام عنهم - هنا . فقد سبق إيراد وصفهم، وحال مذهبهم في هذا الشأن .

ردود ونقود:

إذا اشتدت الأعاصير لا يبقى إلا كل صلب، مستعص على القلع، وتناهي الناس في المشاححة وعصر النفوس والعقول إعصار ذو عجاج كثيف يمنع من الأبصار، وبذلك تلتبس الحقائق بعضها ببعض، فتتصور الأشياء على غير ما هي عليه .

في هذا الزمان اشتدت الأعاصير الثقافية، والمعرفية، والفكرية، والمنتظر انجلاء هيجانها الشديد عن تغييرات معرفية، وثقافية، وفكرية في أصقاع، وبلدان شتى، وعن دمار لمعارف وثقافات، أهلها ضعاف، لم يصرفوا عنها ما يضرها، وربما تكون هي الضعيفة، فأسقطت لذلك، وعن زكام الأمور معرفية جديدة، بعضها

هذه الأعاصير الشديدة تهب - الآن - على الثقافة الدينية بشدة، وهذه الثقافة هي منتدى تلك الأعاصير، والموطن الذي توجه إليه، على وجه

الخصوص.

الإسلام الدين الذي لم تحرف نصوصه المنزلة متفردا بذلك، قد يريد من كل الجهات، كان ذلك منذ ظهر، واشتد في هذا الزمان، وانتشر، لن نذكر صور ذلك كله، وإنما نقصر الحديث موجزا على ما نحن فيه، وهو تفسير النصوص، وهو منفذ من أهم المنافذ التي يولج بها إلى طمس معالم ثقافي ما،أو دين

غرض أعداء الدين الإسلامي إزالته، أو إفراغه من أي معنى، ومن أي شيء يكون به صادا لما يغيره، أو مميزا له عن الثقافة المادية الحيوانية الهابطة ، للساعين إلى هذا الأمر وسائل هم في توسل بها إليه، لا ينكفون، ومنها إظهار أنفسهم بأنهم أهل فكر، ونظر، وبناء للأحكام على ما صح - عقلا . من الأدلة ، والحجج، يستهوون بذلك الإغمار، الذين لا ينظرون للأشياء إلا من ظواهرها، ثم زادت حدة البحث في هذا الأمر والنظر في شأنه بالبراء قوم ذوي معرفة ضعيفة بالعلوم الشرعية للحديث في هذا الموضوع (تفسير النصوص الشرعية) على قصد إصلاح هذا المنهج الذي سار عليه علماء الأمة، بعد ما بني صرحه على الوجه السابق ذكره، عملا بالأدلة الشرعية المؤسسة له، المسوقة فيما مضى من الحديث .

يلتقي هؤلاء وأولئك على نقد هذا المنهج ووسمه بما يسقطه من الاعتبار؛ إذ يصفونه بأوصاف تقضي بإلغائه، إذا حكم عليه بمقتضاها. قد مضى ذكر ذلك على الوجه الذي تتجلي به صورته، فلا نشتغل بتكريره واجتراره، لكن نذكر - هنا - ما يليق به، وذلك أن هؤلاء وأولئك وإن التقوا في نقد هذا المنهج، فلكل طرف قصده، والعلة الدافعة لحركته.

أعداء الدين الإسلامي يريدون هدم كل ما يتحصن فيه المسلمون، ويجتنون فيه، وما به يتميزون، وغرض مريدي الهدم هؤلاء الاستحواذ التام المبرم على الأمة الإسلامية كلها.

أما هؤلاء الذين يصفون أنفسهم بقاصدي الإصلاح، فهم صنفان : صنف يعمل نائبا عن أعداء الإسلام، فهو لا يبرح مرددا كلامهم، ومبشرا بنبوءاتهم التي لا تنحصر في نوع واحد.

هذا الصنف المرتزق لغته استهزائية، استعلائية، متلونة، تارة يمدح الأخلاق والقيم الإنسانية، وذلك يأتيه إذا رأى أن فيه مرضاة من يغازلهم، ويسعى إلى التزلف إليهم، وتارة يذمها، ويشير إليها كل المثالب، والعيوب والمناقص، وذلك إذا رآها تحجره عن درك مطالبه. تارة يدعو إلى إعمال العقل، وتارة يعرض عنه في وقحة، وهكذا يتلون، حتى إذا عجز عن رد ما يرد عليه من الردود والنقود، ركن إلى استثارة النفوس من جهة لذاتها وشهواتها، وساق لذلك عبارة «الدخول في الحداثة المعاصرة» والعصرنة الفكر الإسلامي» و«عقلنة الإسلام» و(...)، وكل ذلك ليس تحته إلا المكر ، والخديعة، والاستخفاف بعقول الناس المخاطبين بهذه الجمل المحلية، وكأن دين الإسلام لبسة تخاط على وفق الأعراض والأحوال التي تعرض للناس، أو كأنه نتاج بشري يبدل ما تم تبديله للناس، أو كأنه على خلاف العقل بناؤه (...). وفي حقيقة الأمر الإسلام فوق ذلك كله، فهو أجل مما يتصوره عليه هؤلاء الناس.

والحديث مع هؤلاء يجب أن يكون محصورا في شؤون العقيدة خاصة ، لأن الفيصل بينهم وبين المسلمين المؤمنين هو العقيدة، فما لم يحسم أمر الخلاف فيها يكون كل كلام تقويمي للدين، ولمسائله معدودا من باب العبث إذا حصل بين هذين الطرفين، وقد مر بيان ذلك ، وذكره، فلا نطيل الكلام باجتراره.

هذا ما نود ذكره عن هذا الصنف - هنا - بإيجاز .

الصنف الثاني - من دعاة الإصلاح هؤلاء . هو من يرى أن الحركة العلمية لا يجوز وقفها، إذ مطالب الحياة والعقول والنفوس تزداد وتتسع بتوالي الأزمنة و مرور الأيام، وما المناهج القديمة التي وضعها علماء الأمة السابقون إلا طرف من هذه الحركة العلمية التي طبيعتها التمدد والتغير، والترقي.

هذا كلام أوردناه فيما مضى، أوردنا فيه - أيضا . ما به يتم تصور هذا الذي ينتحيه هؤلاء الناس في هذا الموضوع، وما أورد عليه من إيرادات ، ونقود، وردود، وما أثمرة من ثمار سيئة، وثمار حسنة، وغير ذلك مما يتعلق بهذا الموضوع.

وما نود أن نذكره - هنا - زائدا على ما ذكر - تتميما للصورة التي عليها واقع هذا الموضوع في زماننا هذا . هو أن شكل الإصلاح هذا، والتجديد المتشوف منه قد صيغا صياغة ثورية تغييرية شاملة بحيث تشمل الفروع، والأصول، ومراجعة الأمور التي درج المسلمون على أن يأخذوا بها مسلمة.

تجلت هذه الصيغة الثورية في تخطي ما كان يقيد به نظر آخذ الأحكام من أدلتها من قيود، ويلزم بالتقيد به، وذاك هو الإجماع وما جرى مجراه من قواعد وأصول كان إليها المصير في بناء الأحكام الفقهية، وحسم الاختلاف بين الفقهاء، إذا وقع بينهم، أو وقع بينهم وبين غيرهم.

فالإجماع - مثلا - معلوم عند كل من شدا ظرفا من علوم الشرعية أن به تقييد كثير من النصوص الشرعية، دلالتها تحمل مدلولات ومضامين عامة ، لكنها به خصصت، أو قيدت، ولذلك لو قدر ترك الاعتداد به في تفسير تلك النصوص سيتغير ما كانت تفسر تلك النصوص به منذ فترت أول مرة إلى اليوم، والأمر الأخطر في ذلك أنها ستفقه على غير ما كانت تفقه عليه، وهو ما سيؤدي إلى القول بآراء فقهية جديدة لم يقل بها أحد من علماء الأمة الإسلامية قط. وما يشغل العقول منها هي تلك الأقوال التي لها تأثير في تغيير فهم الناس الأمور اجتماعية وثقافية ، محدث لدى جمهور الأمة أمورا ثابتة، كل تغيير لها أو تبديل لأحكامها المعلومة لها خروج عن الشريعة الإسلامية، وعصيان لأوامر الله - تعالى - ورسوله – صلى الله عليه وسلم-، وانتحاء منتحي الضلالة ، والباطل.

انظر - مثلا - لو أخذ قوله - تعالى -:( لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (٩٣) [المائدة : الآية ٩٣]، على ظاهره، أليس فيه متمسك للقول بإباحة الخمر لمن اتصف بتلك الصفات الواردة في هذه الآية؟

نعم، فيه ذلك، وقد وقع في زمان عمر استدلال بعض بها على هذا

المعنى الذي يدل عليه ظاهرها.

ليس غرضنا مناقشة هذه المسألة بالذات ، وإنما غرضنا التنبيه على أن الإجماع لو ترك الاعتداد به على الوجه الذي قرره به علماء الفقه، والأصول، سيقع تغيير كبير في فقه مواضيع متعددة، وأمور خطيرة .

وهذا يجري في قوله - تعالى -: أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال([النور: الآية ٣١]، فلو أخذ بعموم الآية لدخل في الإباحة الواردة فيها كل من لا أرب له في النساء كائنا من كان، وجواز إبراز النساء زينتهن له، والفقهاء لم يقل أحد منهم بذلك، (أي بالعموم).

كما يجري في نصوص شرعية أخرى.

إجماع علماء الأمة على معاني هذه النصوص، وضبطهم لمدلولاتها، وصرفهم للاحتمالات الأخرى الظاهرة منها أمر مؤسس على علم، وفقه شامل لتلك المواضيع والمسائل التي وردت فيها تلك النصوص، ومعرفة تامة بمقاصد الشارع الحكيم منها، فهؤلاء العلماء لم يقولوا بذلك إلا عن علم، وفقه عميق مبني على أدلة مختلفة متعلقة بتلك المسائل، والمواضيع، ومبينة أحكامها.

هذا أمر معلوم، يدركه كل من له اطلاع على علم الشريعة، والفقه

الإسلامي.

لكن ما يحز في النفس ويثير السخط هو خوض الجهلة وذوي الغباء

الشديد، والرعاع، في هذا الشأن، وشرهم أنوفهم فيه، وهم يلغطون.

والمرء لا يحتاج إلى حدة ذكاء ليثير الشبه، وينشىء الشكوك في النفوس، فالشك يثار في نفوس الناس بأدنى شبهة في كل أمر ليسوا في شأنه على يقين ، وقطع.

وأغلب الناس - في هذا الزمان - لا عناية لهم بعلوم الشريعة، ولا اهتمام لهم بمعرفتها، فهم منها فارغون، ولذلك سهل سريان الشبه في نفوسهم وتصديقهم لكل ناعق.

والواجب على كل مسلم ذي بصيرة أن لا يشرع إلى الأخذ بكل ما يقال، وينشر بين الناس من أقوال وآراء، وعليه أن يتريث حتى يستقصي النظر، ويتم تصور الموضوع على ما هو عليه.

بنية الشريعة الإسلامية جذورها عميقة، وأسسها متينة، فلا يجوز لأحد أن يغفل عن ذلك، ولا يحق لأحد لا يعلم هذا أن يقدم على إبداء نظره في أمر

من أمورها، حتى يتحقق من هذه الحقيقة، وينظر في كل جهاته . إن النصوص الشرعية مترابطة، بعضها يؤثر في بعض، وبعضها يتأثر ببعض، وأصول الشريعة لم تبن من هوى، أو من تصورات بشرية، وإنما بنيت على نصوص ومقاصد شرعية، وأدلة تضافرت على بنائها، فمن أراد أن يصلح فعليه أن يأخذ بالحقائق الموضوعية لما يريد إصلاحه.

أمر دلالة النصوص، وشؤون القواعد، ومقاصد الشريعة، وما يقتضيه تغير الأزمنة والأمكنة، وغير ذلك من الاعتبارات التي يأخذ بها الفقيه، لا يجوز أن يغلب بعضها على بعض، والجمع بين مقتضياتها ممكن، فإن لم يكن ممكنا فالثوابت لا تمس على كل حال، ويغير غيرها ليوافقها، وعند تساوي درجات المتعارضات يفزع إلى الترجيح، كما هو معلوم.

فلو جرينا على نقض حجية الإجماع وكون الأمور التعبدية توقيفية وغير ذلك من الأصول والقواعد الشرعية، لا تفصلنا عن الدين الإسلامي، وعن جذوره، ولأفضي بنا الحال إلى الانحلال من ربقة الانضباط بالقواعد والأصول الفقهية، والانسلال من عقد الالتزام بما تلزم به نصوص الشريعة ومقاصدها في هذا الموضوع.

توجد نصوص شرعية لولا الانضباط بتلك القواعد والأصول لكانت محمولة ومفسرة على غير ما هو جار فيها، وغير ما هو معتاد، ومعروف بين الناس في فهمها، لكن تلك القواعد ضبطتها، وحددت معانيها عن علم، وتحقيق.

قد ينتفض بعض الناس، ويقول: إن هذه القواعد إنما وضعها بشر مثلنا، فلم نلتزم بها، إنها ليست وحيا، وحكما مقدسا، لا يجوز تخطيه؟!

هذا كلام من لم يكن على علم بطبيعة المنهج الذي يسير عليه الفقهاء

وعلماء الأمة في قراءة النصوص الشرعية، وتفسيرها.

أصل هذه القواعد وحي، وهي وإن صاغها البشر، فإن مادتها، ومأخذها من نصوص الكتاب والسنة. ذكرنا هذا فيما سبق .

وهذا يلزم أن لا يطرح شيء من ذلك الذي درج علماء الأمة الإسلامية على الأخذ به في هذا الشأن إلا بعد معرفة قيمته العلمية، والدينية ومأخذه ،

وأنه لا يتصف من ذلك بشيء يلزم بحفظه، والأخذ بمقتضاه، وهذا النوع لا تكاد تجده إلا وهو معدود من الأمور التي لا تعد من أركان ومحمد النظر وبناء

الأحكام، والاستنباط، عند علماء الأمة الإسلامية .

حب الإغراب ، والظهور بمظهر المستكشف لخبايا الأمور، وأسرارها وإمالة العيوب والقلوب، مرض خطير، يجب أن يتنبه لأصحابه، فإنهم لا يبحثون عن الحقيقة، ولا يكادون يفعلون، وإنما يبحثون عما يشفى ما بهم من ظمإ إلى نيل رغباتهم، وإرضاء نفوسهم، وربما لإرضاء أسيادهم.

يجب أن نبحث عن الحقيقة، وأن نأخذ بها كما هي، ونصوص الشريعة لا تخصصها، ولا تقيدها الأمزجة النفسية، ولا رغبات الناس، ولا أهواؤهم، ولا تنسخها، ولا تقومها، ولا وزن بها.

والحقيقة الثابتة في شأن تفسير النصوص الشرعية مركبة من أمور :

إحداها: إن الوعي المعتبر في هذا الشأن هو الوعي المتكون بممارسة دراسة العلوم الشرعية، وقراءة النصوص الشرعية قراءة تفقه، وتفهم، مع الاتصاف بالشروط التي يتوقف عليها درك مضامين تلك النصوص، والعلوم، وصيرورتها (تلك العلوم) ملكة قائمة بالنفس، ممتزجة مع نظرها امتزاج الروح بالجسد، بمعنى أنه وعي خاص، لا يحصل إلا من هذا الطريق. وكل وعي تكون في النفس وهو مخالف لهذا الوعي مرفوض، لا مبالاة به عند أهل العلم في هذا الموضوع، ولا اعتداد به فيه لديهم، وإن كان صاحبه يدعي أن وعيه بمعاني النصوص الشرعية أدق، وأعمق؛ لأن هذا الوعي الذي يعتبره العلماء هو الذي تقبله النصوص الشرعية، وهو الذي تصنعه بمقاصدها، ومدلولاتها، وهو الذي تعبدنا الله - تعالى - بالسير على ما يقتضيه في أخذ الأحكام من النصوص الشرعية. كما تدل عليه النصوص الدالة على الاجتهاد، وعلى الاستهداء بالإيمان بالله - تعالى - وما يثمره من ثمار معرفية، وعلمية، ويفتحه من منافذ إلى الفهم، وإدراك الأمور على حقيقتها، «استفت قلبك وإن أفتوك». {يهديهم

ربهم بإيمانه [يونس: الآية ٩]، [لهم البشرى في الحيوة الدنيا وفي الأخرة]

يونس: الآية ٦٤].

ووعي متكون من الإيمان به - تعالى - ومن الملكة العلمية الحاصلة بممارسة دراسة العلوم الشرعية، وبإدمان النظر في نصوص الوحي وقراءتها قراءة تفقه، وتفهم على اتصاف بالشروط المطلوبة . شرعا وعقلا . في كسب المراد من ذلك، هو وعي خاص - كما ترى ..

وهذا النوع من الوعي هو الذي عليه العمدة وبه الاستهداء في قراءة النصوص الشرعية، وتفسيرها تفسيرا شرعا صحيحا. {وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ * وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ [التوبة: الآيتان ١٢٤، ١٢٥].

ثانيها: إن مفسر الألفاظ والنصوص الشرعية هو الرسول – صلى الله عليه وسلم - وتفسيره إياها يكون إما بالقول، وإما بالفعل، وإما بالتقرير، وإما بالقول والفعل، وهذا معلوم. ومن رام أن يقصر تفسيره لها على التفسير بالقول فهو مخطىء؛ إذ قصر بيانه المأمور به {لتبين الناس ما نزل إليهم} [النحل: الآية ٤٤] على مسلك واحد، ونبذ ما سواه مما ذكر من تلك المسالك بلا علم ولا هدى، ولا كتاب منير . وهذا لا يذهب إليه إلا جاهل، أو غبي، أو ذو مكر وخبث.

ثالثها: إن ما لم يفسره النبي صلى الله عليه وسلم يفسر على وفق اللغة الشرعية، ما كان يحمل مضامين ومدلولات شرعية، وقد قد علماء الأمة هذه اللغة، وأظهروا معالمها على علم وفهم عميق لنصوص الشريعة، وهي لغة صبغت بصبغة الدين الإسلامي في حدودها، ومعانيها. هؤلاء العلماء لم يضعوها، وإنما ضبطوها، وواضعها في حقيقة الأمر هو الشارع، فهي مأخوذة من نصوصه، ومقاصده، وأحكامه، وما بني عليه العقيدة الإسلامية من أمور وقضايا، تلك هي التي بنت هذه اللغة في واقع الأمر، وفي وعي المسلم، وعقله. وعندما أدركها علماء الأمة على ما هي عليه ضبطوها، وقعدوها، وسهلوا أمر معرفتها للناس، وقربوها لهم، فليس كل الناس قادرين على أن

يدرکوها على الوجه المطلوب في مواطنها. وإن كانت قد صاغت عقول المسلمين، وسيجت فهمهم في معرفة ما هو ضروري في الدين، وما تعد معرفته في نصوص الشريعة واجبا دينيا، فإنها ليست كلها على علم مفضل

بمسائلها، وخصائصها، ودقائقها، فكان فرضا على علماء الأمة - لوجوب البيان عليهم، وترك كتم العلم - أن يبينوها للناس على ما هي عليه ، وكذلك فعلوا.

رابعها: إن القرآن نزل بلسان عربي مبين، وكذلك كانت السنة النبوية القولية، وهذا مقتضاه تفسير ما لم ينقل من الألفاظ القرآنية والسنية إلى معان شرعية بما هي عليه في لغة العرب، ومقتضاه - أيضا - إجراء لغة الكتاب والسنة على أساليب اللغة العربية. وهذا كله مضى تفسيره، فلا نعيده مجتزين له . ويكفينا - هنا - الإشارة إليه.

خامسها: إن القواعد العلمية التي عليها جريان النظر وبناء الأحكام لم يأت علماء الأمة من عند أنفسهم بها، وإنما أخذوها من ماهيات الألفاظ الشرعية، ومتضمنات النصوص الشرعية من أحكام ومقاصد، ومما ثبت بالاستقراء أن الشريعة الإسلامية مبنية عليه، ومما تقرر جريانه في أساليبها من قوانين، وعادات غالبة ، أو مطردة.

فالقواعد العلمية تلك بيان للماهيات والقوانين والعادات الشرعية وطبيعة مقاصد الشارع في أحكامه، وليست سوى ذلك، ومن ظن أن تلك القواعد نتاج بشري في حقيقته، فهو ليس على بينة في هذا الأمر.

وقد مضى ذكر ذلك مفصلا، ومكررا .

هذه هي أهم الأمور - الأركان -التي تتكون منها حقيقة هذا الموضوع - تفسير النصوص الدينية - فواجب السير على حكمها، وما تدل عليه، وما تستوجبه، وأن لا يفعل ذلك ويؤخذ به ويقع الخروج عن حقيقة هذا الموضوع، ومنطقه، ويذهب مذهب الانحلال، والتسيب فيه .

والاشرئباب إلى التجديد وإرادة الإصلاح والرغبة في الترقية لا تبيح محو ماهية الشيء المطلوب تجديده وترقيته، وإصلاحه، ولا تجيز الاندفاع والإقدام على النقد والقدح بلا علم، ولا هدى، ولا كتاب منير .

والبصر بالأمور شرط صحة في بت الأحكام وإجرائها فيها، والتريث حتى تتضح الصورة، وتتجلى على حقيقتها مقدمة ضرورية في حصول ذلك على الوجه المطلوب.

أما حق الاختلاف في شأن الأمور المنظور فيها، فواجب أن يكون داخل

منطق المختلف فيه ، وحقيقته ، وقواعده، وأركانه التي قامت عليها ماهيته .

٢٤٦

القانون في تفسير النصوص تأليف أبي الطيب مولود السريري

عن الكتاب
عن المؤلف
القانون في تفسير النصوص

القانون في تفسير النصوص

1. المقدمة

2. الفصل الأول ما عليه الناس في قراءة النصوص وتفسيرها

1. المنهج الأول

3. نظرهم إلى الحروف:

4. الضمير:

5. اسم الإشارة:

6. لأسماء المشتقة (= الصفات):

7. الأفعال:

8. الشكل (= الضبط):

9. التركيب:

10. رد كل شيء إلى مأخذه ببيان(1):

11. الشروط التي يجب الالتزام والأخذ بمقتضاها بعد التوقف على مواطن الوقوف في الكلام جريا على هذا المنهج

12. رعاية حال المتكلم:

13. مع الوحي:

14. العقل:

15. الأخذ بالقواعد العلمية:

16. مراعاة أصول الأفكار والبحث عنها:

17. رعاية العرف:

18. نقد هذا المنهج ورده (أي هذا النقد)

19. ترقية هذا المنهج

1. المنهج الثاني

20. الانتفاء.

21. الكذب والافتراء:

22. مغالطة لا سلطة علمية لأحد في الإسلام:

23. تخيل التناقض:

24. الفصل الثاني فقه النصوص

1. مسلك الفقهاء في اختيار وتعيين مصادر الفقه وأدلته

25. الاختلاف بين الفقهاء غير الظاهريين في فقه النصوص:

26. مسلك الفقهاء العملي في بناء الأحكام الفقهية

27. الفصل الثالث تجديد منهج فقه النصوص

1. تجديد منهج فقه النصوص

2. ثمار هذه الدعوات التجديدية السيئة:

3. ثمرات هذا العمل التجديدي الحسنة:

4. آراء الناس في هذا العصر وأقوالهم في هذا الموضوع

5. آراء الذين مشربهم غير إسلامي

6. تقويم هذا المنهج العلماني

7. خصائص منهج الإبداع في قراءة النصوص الدينية عند المسلم (المؤمن بالله):

8. إبداع غير المسلم المؤمن في هذا الشأن

28. الخاتمة

1. معتقدو قدسية نصوص الكتاب والسنة:

2. عوارض النصوص:

3. ردود ونقود: